لتوفير الحلول الذكية لسكّان جزيرة اللؤلؤة-قطر أعلنت Ooredoo والشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة في قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، توقيع مذكرة تفاهم لتوفير مجموعة من الخدمات الذكية والمتطورة لسكّان جزيرة اللؤلؤة-قطر. وفي إطار تحقيق أهداف Ooredoo والشركة المتحدة للتنمية من حيث إثراء حياة العملاء الرقمية، ستتعاون الشركتان لنقل خدمة بث المحتوى التابعة للشركة المتحدة للتنمية لتصبح عبر خدمة Ooredoo ONE. وبذلك ستتضمن خدمة Ooredoo ONE خدمة المشاهدة التلفزيونية عبر الإنترنت التي توفرها الشركة المتحدة للتنمية، ما يعني خيارات أكثر لجميع السكّان وعملاء جزيرة اللؤلؤة-قطر. كما ستساهم مذكرة التفاهم بتمهيد الطريق للمزيد من التعاون بين الشركتين في مجالات تطوير الحلول الذكية ومفهوم المنزل الذكي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على مذكرة التفاهم هذه، قال السيّد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: تظهر هذه الاتفاقية مع Ooredoo التزامنا بتقديم أفضل تجربة لسكّان وعملاء جزيرة اللؤلؤة- قطر من خلال توفير الحلول الذكية والمتطورة التي تعمل على تحسين حياة السكّان والمستثمرين في جزيرة اللؤلؤة- قطر، وذلك من خلال تقديم خدمات Ooredoo المتكاملة والمتوفرة بأسعارٍ تنافسية وخصوصاً الخدمات المنزلية. ومن جانبه، قال السيّد يوسف الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: تلتزم Ooredoo بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث الوصول إلى مجتمع رقمي، كما أنها ملتزمة بتوفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائها الكرام. ومن هذا المنطلق، فنحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع الشركة المتحدة للتنمية كونها تمكننا من المساهمة بتقديم تجربة متطورة كلياً للسكّان والعملاء في جزيرة اللؤلؤة-قطر باستخدام الحلول والخدمات الذكية، لا سيما خدمة Ooredoo ONE الرائعة والمتكاملة. ونحن على ثقة بأن سكّان جزيرة اللؤلؤة-قطر سيستمتعون بتغطية إنترنت واسعة وسرعة فائقة وخدمة موثوقة بالإضافة للعروض الترفيهية التي ستتوفر لهم.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

ناقش السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان اليوم، إن جونسون وترامب اتفقا على التعاون من أجل ضمان شبكات الاتصالات في البلدين. ومن المقرر أن يناقش السيد ساجد جافيد وزير الخزانة البريطاني، في وقت لاحق اليوم، قضية مشاركة /هواوي/ في شبكة الاتصالات البريطانية مع نظيره الأمريكي ستيفين مينوتشين. وتأتي المحادثات البريطانية الأمريكية بشأن /هواوي/ قبل أسبوع من اتخاذ الحكومة البريطانية قرارا نهائيا بشأن السماح للشركة الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس من عدمه. وكانت الحكومة البريطانية أعطت الضوء الأخضر في إبريل الماضي لشركة /هواوي/، للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، بعدما سمح مجلس الأمن الوطني في البلاد للشركة بالمساهمة في بناء أجزاء من الشبكة مثل الهوائيات وغيرها من البنية التحتية غير الأساسية. وعلى الرغم من قرار الحكومة آنذاك إبان فترة حكم رئيسة الوزراء المستقيلة السيدة تريزا ماي، إلا أنه كانت هناك تحفظات من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مساهمة الشركة في بناء الشبكة، لما تعتقد أنه قد يمثل خطرا على الأمن القومي في حال تجسس الشركة على بيانات الشبكة الجديدة لصالح الحكومة الصينية. وحذرت الصين، في يونيو الماضي، بريطانيا من مغبة استبعاد /هواوي/ من بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، لأن ذلك يبعث إشارات سيئة للغاية. وتطالب الولايات المتحدة حلفاءها باستبعاد الشركة الصينية من عقود الجيل الخامس بسبب المخاوف الكبيرة إزاء التزامات /هواوي/ تجاه الحكومة الصينية والخطر الذي تمثله على شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة وبلاد أخرى. ونفت الشركة الصينية مرارا صحة الادعاءات الأمريكية بخضوعها للحكومة الصينية واحتمالية تجسسها لصالح بكين.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يستمر السيناريو المعتدل الحالي للاقتصاد العالمي لفترة أطول، وذلك نظراً لعوامل اقتصادية راهنة. وقال البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إن الوضع الاقتصادي المثالي الراهن الذي يتسم بالنمو المعتدل ونسب التوظيف العالية والتضخم المنخفض، سيتواصل مدعوماً بعوامل انكماشية دافعة طويلة المدى، وحوافز من البنوك المركزية الكبرى، وتحولات في توقعات المخاطر السياسية، وانتعاش أقوى في الصين، وأوضاع أكثر إيجابية في الأسواق الناشئة. وأشار التحليل إلى أنه يرجح أن يمتد سيناريو الاعتدال إلى عام 2020، وذلك استناداً لأربعة أسباب، يرجع أولها إلى أنه من غير المرجح أن تغير البنوك المركزية الكبرى الإجراءات التيسيرية المنفذة مؤخراً، كما أن فرص حدوث ذعر تضخمي كبير ضئيلة بسبب استمرار قوى الانكماش طويلة الأجل، بما في ذلك العولمة والفجوة الهيكلية في القدرة على المساومة بين العمالة ورأس المال. وأوضح التحليل أن هذا الأمر يضع سقفاً لنمو الأجور ويحد من احتمالات تسارع التضخم، علاوة على ذلك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا بتغيير وظيفة ردود فعل السياسة النقدية، أي فعالية استجابة أسعار الفائدة الاسمية للتغيرات في التضخم والإنتاج. ولفت إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولوا إلى نهج جديد يستهدف توازن التضخم خلال دورة العمل، أي أنه من المتوقع أن تعوض الفترات التي يرتفع فيها التضخم إلى أعلى من المستوى المستهدف عن الفترات التي يقل فيها التضخم عن المستوى المستهدف. ونبه إلى أنه في السابق، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف فقط توقعات التضخم المستقبلية، متجاهلا التضخم السابق.. ووفقا للنهج الجديد، سوف يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم من أجل تعويض سنوات من التضخم المنخفض، وسيؤدي هذا إلى رفع السقف الذي يلجأ عنده البنك لرفع أسعار الفائدة في المستقبل. ومن المرجح أن يتم تصدير هذا النهج من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. لذلك، سوف يرتفع مستوى تحمل ارتفاع التضخم، مما يعزز بشكل فعال سيناريوهات الاعتدال. ثانياً، هناك تراجع في التأثيرات المعاكسة العالمية المتمثلة في المخاطر السياسية والجيوسياسية. ويعود ذلك إلى تراجع احتمالات تبلور المخاطر وانخفاض التأثيرات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل التطورات الإيجابية بالنسبة للمستثمرين: المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية)، وتلاشي المخاطر المرتبطة بالخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع التوجه المعادي للأعمال التجارية في الأجندة السياسية الأمريكية. ولذلك لا يرجح أن تؤدي الأحداث الخارجية إلى هبوط اقتصادي كبير خلال الأرباع القادمة. ثالثاً، يتراجع حالياً الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته، ويوفر الاتفاق التجاري الأولي مع الولايات المتحدة مساحة أكبر لتحفيز الاقتصاد عبر السياستين المالية والنقدية. وفي حين يتوقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تواصل بكين نهجها الحذر، إلا أنه نبه إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق مع الولايات المتحدة والإجراءات السياسية الأخيرة يشيران إلى اتخاذ السلطات الاقتصادية لتدابير تيسيرية أقوى. وأشار إلى أنه في الماضي، امتد تأثير التحفيز المالي والنقدي في الصين إلى الأسواق الناشئة وغيرها من الاقتصادات المفتوحة، مما دعم الدورات الصغيرة للنمو العالمي المتزامن. رابعاً، سيكون تأثير العوامل العالمية المواتية مفيدا بشكل خاص للأسواق الناشئة، التي عانت سابقا من تشديد الأوضاع المالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة.. ومن المتوقع أن يؤدي تأثير الإنعاش القادم من الاقتصادات المتقدمة والصين إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث سيدفع رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى حدوث دورة من التأثيرات الإيجابية المرتدة تشمل تدفقات رؤوس الأموال، واستقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومرونة أسعار الفائدة، وتزايد الاستثمار والاستهلاك المحليين. وناقش بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الوضع الأمثل للظروف الاقتصادية العالمية، مبينا أن تدابير السياسات النقدية التي تم اتباعها لعلاج ضغوط التضخم الناتجة عن فرط النشاط الاقتصادي تسببت في كثير من الأحيان في حدوث حالات من الركود وهبوط الأسواق في وقت واحد، مضيفاً أن الاعتدال هو السيناريو المريح لإمكانية نمو مستمر مع مخاطر هبوطية منخفضة. ولفت إلى أنه في الربع الثالث من العام الماضي، انقلبت مخاوف حدوث ركود أو انكماش عالمي بفضل تيسير السياسات النقدية بدرجة كبيرة علاوة على التطورات الإيجابية التي طرأت على المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الوقت، اكتسبت دورة التوسع الاقتصادي الطويلة مزيدا من الدعم مع ارتفاع جميع فئات الأصول الرئيسية تقريبا. ويمكن ملاحظة ذلك في الارتفاع الحاد لمؤشر Sentix الاقتصادي الكلي العالمي من وضع كان سلبيا ومتدهورا إلى آخر إيجابي وآخذ في التحسن، ويتتبع هذا المؤشر معنويات المستثمرين حول النشاط الاقتصادي. كما تحولت المخاوف الهبوطية فجأة إلى وضع موزون تماما، ولكن هل يمكن أن يستمر هذا الوضع المثالي لفترة طويلة؟.

عقدت هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل حول قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في مقر الهيئة. وقد تم خلال ورشة العمل، تقديم شرح مفصل حول أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة بموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بعد أن تم نشر القواعد بصيغتها النهائية على موقع الهيئة. وحضر ورشة العمل 54 مشاركا يمثلون الهيئة، وبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، شركات الخدمات المالية. ويأتي إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وبما يعكس التزام الهيئة المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي.

اكد عدد من المسؤولين ان رسو السفن العملاقة بميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة العالمية يعد دفعة قوية للسياحة خاصة مع افتتاح مبنى الركاب المؤقت الجديد بميناء الدوحة الذي يقوم باستقبال زوار السفن السياحية خلال الموسم الحالي والموسمين القادمين حتى الانتهاء من أعمال التطوير قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، واصفين السياحة البحرية بأنها رافد مهم من روافد الدعم الاقتصادي فضلا عن دورها في تعزيز جهود المجلس الوطني للسياحة الرامية الى تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية تستأثر سنويا بحصة كبيرة من السياحة العالمية . مؤكدين ان موسم السياحة البحرية الحالي سوف يشهد نقلة نوعية تتمثل في ركوب الزوار للسفن من الدوحة الى محطات أخرى حيث سيتحول ميناء الدوحة الى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية العالمية الامر الذى ينعكس ايجابا على كافة المرافق والقطاعات ذات الصلة بصناعة السياحة متوقعين ان تزور الدوحة 74 سفينة الموسم الحالى الامر الذى يعزز مكانة الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر العملاقة يذكر ان مبنى الركاب المؤقت الجديد بميناء الدوحة يمتد على مساحة 6000 متر مربع. وقد انهت وزارة المواصلات والاتصالات من أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع اعادة تطوير ميناء الدوحة بالاضافة الى انشاء رصيف اضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة في ذات الوقت بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم. طارق عبد اللطيف: الخدمات المقدمة لزوار السفن تفوق المعطيات الدولية من جهته قال السيد طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لريجنسي للسفر والسياحة ان المجلس الوطني للسياحة يواصل بشكل مستمر في تسويق الدوحة كوجهة جاذبة للسياحة البحرية نظرا لما تتمتع به من ميناء عصرى تتم فيه اجراءات دخول وخروج السياح القادمين على متن السفن السياحية العملاقة بكل اريحية وانسيابية تامة فضلا عن الخدمات المتميزة التى تقدمها مختلف الجهات ذات الصلة والعمل بالبواخر السياحية التى توفر الرحلات السياحية الى المعالم السياحية المتنوعة وخاصة الى متحف الفن الاسلامى وخور العديد والحي الثقافي اضافة الى مراكز التسوق المشيدة وفق اعلى المعايير الهندسية التى توفر منتجات مستلهمة من احدث بيوت الموضة العالمية وقال عبد اللطيف لقد حققت السياحة البحرية نموا ملحوظا بفضل التعاون والتنسيق المتكامل بين المجلس الوطني للسياحة وشركائه في مجال السياحة البحرية فضلا عن الجهود في انشاء مبنى ركاب مؤقت بميناء الدوحة يضمن توفير تجربة سلسة ومريحة لركاب السفن مبينا في هذا السياق ان كافة القطاعات ذات الصلة بمكونات صناعة السياحة سوف تحقق استفادة كبرى من تدفق زوار السفن العملاقة الى السوق المحلى مبينا ان قطاع السفر والسياحة من القطاعات التى تحقق استفادة من زوار السفن السياحية. وقال عبد اللطيف ان الخدمات التى تقدم لزوار السفن السياحية العملاقة هى خدمات يحتذى بها نظرا لجودة مكوناتها واتفاقها مع معايير العالمية المعنية بصناعة السياحة البحرية مشيرا الى ان شركة ريجنسى للسفر والسياحة تمتلك برنامجا ترفيهيا متميزا لزوار الدوحة من شأنه تعزيز وتنشيط السياحة الداخلية علي صبري: البواخر السياحية تنشط أعمال القطاع الخاص قال السيد علي صبري مدير عام سفريات ميلانو للسفر والسياحة ان السياحة البحرية محور استراتيجى من محاور تطوير صناعة السياحة فضلا عن كونها آلية فاعلة لتسويق الدوحة والترويج لمنتجها الحديث والمتنوع بفضل الانطباع المتميز الذي يرسخ في ذهن السائح نتيجة كرم الضيافة وحسن الوفادة التى يتم استقباله بها في كافة المعالم السياحية التى يزورها مبينا ان رحلات السفن السياحية العملاقة الى الدوحة وان يتحول ميناء الدوحة الى محطة استقبال وانطلاق لسفن الرحلات البحرية السياحية العالمية سوف يلعب دورا فاعلا في تنشيط اعمال القطاع الخاص ومراكز التسوق المختلفة اضافة الى تنشيط السياحة الداخلية. وقال علي صبري ان افتتاح مبنى الركاب المؤقت الجديد بميناء الدوحة الذى يقوم باستقبال زوار السفن السياحية خلال الموسم الحالي والموسمين القادمين حتى الانتهاء من أعمال التطوير قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 من شأنه ان يساهم في تدفق اعداد كبيرة من الزوار نظرا لقدرة الميناء من استقبال اكثر من سفينة عملاقة في آن واحد مع تقديم خدمات نموذجية تحقق الانسياب المتكامل لحركة السياح وقال صبري ان كافة القطاعات ذات الصلة بمكونات صناعة السياحة سوف تحقق استفادة كبيرة من تدفق زوار السفن العملاقة وخاصة سوق واقف ومراكز التسوق والشركات المختصة بتوفير الرحلات السياحية الى خور العديد والمعالم السياحية الاخرى مثل سوق واقف ومتحف الفن الاسلامي والحي الثقافي كتارا مبينا في ختام حديثه ل الشرق ان السياحة البحرية تشكل عاملاً رئيسياً في دفع عجلة التنمية السياحية. حسن أحمد: زوار البواخر يعززون الحركة الشرائية بالمجمعات التجارية قال السيد حسن أحمد علي مسؤول حجوزات في وكالة تورست للسفر والسياحة ان السياحة البحرية تلعب دورا رئيسيا في اثراء السوق السياحي المحلي ورفده باعداد كبيرة من الزوار مبينا ان المجلس الوطني للسياحة ومن خلال شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الدولية المعنية بتسيير البواخر حول العالم ساهم في تطوير صناعة الرحلات البحرية والترويج لها في كافة الملتقيات الترويجية العالمية مشيرا الى ان توسعات ميناء الدوحة الذى هو بوابة قطر للسياحة العالمية تساعد ايضا في استقبال عدد من البواخر العملاقة في آن واحد الامر الذى ينعكس ايجابا على خدمات المرافق المعنية بصناعة السياحة من خلال رفع سقف مبيعاتها وتنشيط اعمالها. وقال حسن أحمد علي ان المنتج الخدمي المتميز الذي يجده زوار البواخر السياحية يظل بمعطياته الفخمة راسخا في اذهانهم مضيفا ان هذه الخدمات تلعب دورا فاعلا في ترويج السياحة البحرية المحلية والتعريف بمكوناتها الخدمية موضحا ان زوار البواخر السياحية يساهمون في اثراء قطاع السياحة الداخلية ويعززون من الحركة الشرائية بالمجمعات التجارية اضافة الى تنشيط وتعزيز الحركة في كافة المرافق ذات الصلة بالقطاع السياحى وقال حسن أحمد علي ان التطوير الذى يجرى على قدم وساق في ميناء الدوحة سوف يدعم خطط وبرامج المجلس الوطني للسياحة الرامية الى استقطاب البواخر السياحية العملاقة التى يأتي على متنها اعداد كبيرة السياح الامر الذى ينعكس ايجابا على الاعمال التشغيلية لكافة المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة بصناعة السياحة أيمن القدوة: الدوحة تحتل مكانة متميزة على خريطة رحلات الكروز قال السيد أيمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة ان موسم السياحة البحرية الحالي سوف يشكل نقلة نوعية لقطاع السياحة البحرية المحلية بفضل زيارة 74 سفينة الموسم الحالي للدوحة الامر الذى يعكس المكانة المتميزة التى تحتلها الدوحة على خريطة رحلات الكروز ويدعم الاهداف الرامية الى جعل ميناء الدوحة نقطة انطلاق ورجوع البواخر السياحية العالمية العملاقة خاصة مع التطور الكبير الذى يجرى بميناء الدوحة من خلال انشاء رصيف اضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة في وقت واحد وقال ايمن القدوة ان السياحة البحرية تنعكس ايجابياتها على سائر المرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة والضيافة اضافة الى المولات والمعالم السياحية المتنوعة مثل سوق واقف والحي الثقافي كتارا ومتحف الفن الاسلامي موضحا ان العائد والاستفادة ليست للمشغل السياحي فحسب وانما لكافة المطاعم والفنادق والأسواق مشيرا الى ان كافة المرافق ذات الصلة بصناعة السياحة تجني ثمار وجهود المجلس الوطني للسياحة وشركائه في تسويق الدوحة كمحطة رئيسية لحركة البواخر السياحية العالمية.

كشفت النسخة السابعة من تقرير Global Talent in the Age of Artificial Intelligence الخاص بالذكاء الاصطناعي، عن تقدم قطر على مؤشر التصنيف العالمي لمؤشر الذكاء الاصطناعي باحتلالها المرتبة التاسعة والعشرين، وبنسبة نمو بلغت 37 % عما كانت عليه في التصنيف الأخير، واحتلت سويسرا صدارة الترتيب فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، وسنغافورا في المرتبة الثالثة والسويد في المرتبة الرابعة، والدنمارك في المرتبة الخامسة، في حين جاءت هولندا ولوكسنبورغ والنرويج واستراليا على التوالى من المرتبة السادسة الى غاية المرتبة العاشرة، في حين احتلت الخمسة مراكز الأخيرة في التصنيف الذي ضم 132 دولة، كل من موزمبيق وبورندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا واليمن بالترتيب، وتناول التقرير الذي أصدره GTCI موضوع المواهب العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة تأثير دراسة تطور الذكاء الاصطناعي على طبيعة العمل، وكذا ممارسات مكان العمل وهياكل الشركات. الجدير بالذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات كانت قد اعتمدت نهاية العام الماضي مخطط الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، الذي طرحه معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، حيث تعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها بين الحكومة ومركز بحثي، وذلك بهدف التحول الى الذكاء الاصطناعي وتسخيره لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي، لتواصل بهذا مسيرة تقدمها في التحول الى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة مع تنامي قوة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبلاد على نحو ما ترمي اليه رؤية قطر الوطنية 2030.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات: خلال الأسبوع الماضي اشتمل على ثلاثة افصاحات للريان والخليجي ومزايا عن نتائج عام 2019، جاء افصاح الخليجي سلباً على سعر سهمه، بينما ارتفع سعر سهم مزايا، وبدرجة أقل ارتفع سعر سهم الريان. وقد ظل متوسط حجم التداول اليومي في حدود 237 مليون ريال، وبعد أن اقترب المؤشر العام من أعلى مستوى له في سنة، عاد وانخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 74.3 نقطة إلى 10624 نقطة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 74.3 نقطة وبنسبة 0.69% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10624 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.51%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.78%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.96%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.33%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.05%، في حين اقتصر الارتفاع على مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.82%. ومع انخفاض المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 25 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الخليجي بنسبة 5.8%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.43%، ثم سعر سهم مسيعيد بنسبة 3.77%، فسعر سهم المناعي بنسبة 3.61%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.57%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.45%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة؛ في مقدمتها سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 36.2%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 5.56%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4.08%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 2.25%، فسعر سهم السلام بنسبة 2.1%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1.7%، وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1184.9 مليون ريال بمتوسط 237 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 211.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 143.5 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 110.1 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 76.5 مليون ريال، فسهم بنك قطر الأول بقيمة 76.1 مليون ريال، ثم سهم أوريدو بقيمة 53.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بالشراء الصافي مقابل الأفراد؛ فاشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 137.8 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 108.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 233.1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 12.9 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 589.8 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 14.8 مرة مقارنة بـ 14.93 قبل أسبوع.

قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن الوكالة تعمل حاليًا على توحيد الأنشطة الترويجية واستراتيجيات التسويق لتوفير معلومات واضحة عن السوق القطري والفرص الاستثمارية الكبيرة. واضاف سعادته في مقابلة مع مجلة The Business Year الاقتصادية أن الوكالة تعمل كذلك كوكالة تنسيق للمستثمرين الأجانب للمساعدة في التنقل داخل النظام البيئي التجاري المحلي. ويشمل ذلك إدارة أصحاب المصلحة على نطاق واسع في جميع الكيانات المشاركة والممثلة في مجلس إدارة الوكالة وخارجه. فنحن نقوم بترويج وإنتاج العملاء المتوقعين، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الترويجية الخاصة بنا في الداخل والخارج، يضيف سعادة الشيخ علي بن الوليد. وتقول المجلة في حوارها إن الوكالة تأسست في يوليو 2019 تحت إشراف اللجنة الاستشارية للاستثمارات. والتي تشمل جميع وكالات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل هيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنلوجيا، كما يتم تمثيل جهات حكومية في مجلس الوكالة ومنها مكتب معالي رئيس الوزراء ووزارة المالية. وفي معرض الرد على سؤال حول الأنشطة الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة، قال الرئيس التنفيذي للوكالة: لقد عقدنا مؤخرًا فعالية خاصة في نيويورك، وهي فعالية مشتركة مع مركز قطر للمال، و هيئة المناطق الحرة، ووزارة المالية، بالتعاون مع بلومبرج. اجتمعت هذه الكيانات في حدث مشترك استهدف المستثمرين، وخاصة في القطاع المالي. ونظرًا لنجاح هذه الفعالية، فإننا نخطط لعدد من الفعاليات الأخرى. كما تم عقد العديد من الاجتماعات بين رجال الأعمال على هامش الفعالية. ونحن نتبع حاليًا استراتيجية حول بناء الشراكات، لا سيما مع وكالات الترويج الأجنبية. لقد وقعنا اتفاقية مع الوكالة الماليزية لتطوير الاستثمار ولدينا عدد آخر من الشراكات في الطريق. كما انضمت الوكالة مؤخراً إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، والتي تندرج تحت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وشاركنا في مؤتمر WAIPA في وارسو. وهناك عدد من المزايا التي تمتعنا بها من خلال التعامل مع وكالات ترويج الاستثمار الأخرى، كما تمكنا من تبادل أفضل الممارسات وتلقي المساعدة الفنية لصالحنا. حوافز المستثمرين وعن الحوافز التي يمكن للمستثمرين توقعها في قطر، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تقدم قطر عرضًا جذابًا للقيمة. يحتوي إطارنا القانوني على العديد من المنصات التي تهم المستثمرين، فمركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، كلاهما يسمح بالاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 ٪. كما أنها تقع ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية، والتي تخضع للقانون العام الإنجليزي. ويسمح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي أدخلته وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا بالاستثمار الأجنبي بنسبة تصل إلى 100٪ في جميع القطاعات. وهناك عدد من اللوائح المشجعة للأعمال التي دخلت حيز التنفيذ. نحن نقدم حق التملك للعقارات الآن في العديد من مناطق الدوحة، بما في ذلك التملك الحر والإيجار لمدة 99 عامًا. وهناك أيضا إصلاحات جديدة في العمل، وقمنا بإلغاء تصاريح الخروج. تساعد هذه الإجراءات في جذب الاستثمار والاحتفاظ بالخبرة الفنية والأشخاص المهرة. مجالات محددة وعن ما إذا كانت هناك مجالات محددة تسعى الوكالة لجذب الاستثمار إليها، قال الرئيس التنفيذي: هناك قطاعات ذات أولوية في رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن نتبع خريطة الطريق هذه بشكل أساسي. نحن نساعد مختلف المنصات على جذب الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتصنيع والتقنيات الناشئة والمواد الكيميائية والخدمات المالية والخدمات المهنية والتأمين والتعليم والسياحة والعقارات. نحن نعمل أيضًا على جذب الشركات العاملة في جميع مراحل سلسلة التوريد. نحن مهتمون بتعزيز تعادلات القوة الشرائية، حيث تم إطلاق عدد من هذه البرامج للمساعدة في تعزيز القطاع الخاص، وهذا المجال مفتوح الآن أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث يسمح القانون الجديد الذي تم إقراره الآن للشركات المسجلة في مركز قطر للمال والمناطق الحرة بالمشاركة في المناقصات الحكومية. نرى اهتمامًا كبيرًا من الشركات التي تحرص على خدمة الأسواق الأفريقية والآسيوية وتخطط لاستخدام قطر كقاعدة انطلاق. هناك أيضا إمكانات قوية لخدمة دول المنطقة. الخطوات التالية وعن الخطوات التالية في جدول أعمال وكالة ترويج الاستثمار، يقول الشيخ علي بن الوليد: نحن في المرحلة الأخيرة من تطوير علامة تجارية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، نحن نركز على بناء نهج مشترك لأصحاب المصلحة تجاه جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. سنرى عملية طبيعية لتحديد أولويات القطاع بناءً على أهدافنا، والتي ستصدر قريبًا. نحن نشجع قطر ونهتم بتسهيل دورة الاستثمار بأكملها.

قال رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك، اليوم الجمعة، إن شركة كيوتيرمنلز القطرية لتشغيل الموانئ البحرية فازت بعطاء لامتياز تطوير وتشغيل ميناء أولفيا البحري الأوكراني على البحر الأسود. ووفقاً لوكالة رويترز ، فمن المقرر أن تستثمر كيوتيرمنلز، وهي مشروع مشترك بين شركة إدارة الموانئ القطرية (موانئ قطر) ومجموعة الملاحة القطرية (ملاحة) المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجيسيتية، 3.4 مليار هريفنا (133 مليون دولار) في السنوات الخمس المقبلة. وقال هونشاروك إن الشركة ستدفع أيضا 80 مليون هريفنا (3.27 مليون دولار) رسوم امتياز، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل. وجرى تأسيس أولفيا في عام 1992 بمنطقة ميكولايف، وبمقدور الميناء استقبال سفن بحمولة تصل إلى 80 ألف طن. وفي العام الماضي، استقبل المرفأ ثلاثة ملايين طن من الشحنات، وفقا لوكالة أنباء محلية متخصصة.

QNB يتصدر السيولة بـ23.80 مليون ريال شهدت بورصة قطر أمس عمليات جني أرباح، حيث تراجع السوق في ختام تداولات امس الخميس، وسط انخفاض لـ6 قطاعات، وتباين بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.53 بالمائة ليصل إلى النقطة 10624.06، فاقداً 56.58 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتباينت التداولات أمس، إذ تراجعت السيولة عند 203.76 مليون ريال، مقابل 241.19 مليون ريال أول الأمس، فيما ارتفعت أحجام التداول عند 118.56 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 86.20 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589.8 مليارريال. وشهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه النقل، ثم البنوك والخدمات المالية، ويتبعه الصناعة، والاتصالات، ثم العقارات، فيما ارتفع البضائع وحيداً. وهبط التأمين 1.48 بالمائة، لتصدر سهم العامة القائمة الحمراء بـ8.60 بالمائة، وانخفاض قطر للتأمين 0.31 بالمائة. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.64 بالمائة، متأثراً بهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً مدرجين بالقطاع أبرزها الوطني – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام– بنسبة 0.86 بالمائة، فيما تصدر الأول الارتفاعات بـ8.68 بالمائة. وتراجع الصناعة 0.52 بالمائة، بضغط انخفاض 7 أسهم على رأسها استثمار القابضة بـ1.54 بالمائة. وفي المقابل ارتفع البضائع 0.12 بالمائة، لنمو 3 أسهم على راسها ودام بنسبة 2.24 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة، وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق. وحول أنشط التداولات، تصدر مزايا المنخفض 0.39 بالمائة الكميات بـ28.61 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ23.80 مليون ريال. وكانت مزايا سجلت أرباحاً في عام 2019 بقيمة 32.50 مليون ريال، كما أعلنت الشركة تسلمها خطاب من شركة البندري العقارية بشأن صفقة الاندماج. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 37.1 مليون سهم بقيمة مليون ريال نتيجة تنفيذ 1827 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 28.14 نقطة، أي ما نسبته 0.64 بالمائة، ليصل إلى 4.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 409 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.68 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمائة ليصل إلى 8.6 ألف نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 13.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 679 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.21 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 621.8 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 105 صفقات، انخفاضا بمقدار 41.30 نقطة، أي ما نسبته 1.48 بالمائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 54.4 مليون سهم بقيمة 44.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1057 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.72 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 406 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.70 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة ليصل إلى 901.45 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 141 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.16 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 104.11 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى 19.6 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 8.98 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمائة ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.29 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمائة ليصل إلى 3.99 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.55 نقطة، أي ما نسبته 0.59 بالمائة ليصل إلى 3.2 ألف نقطة.

ارتياح عام بين المستفيدين من تنظيم المرافق الجديدة أبدى أصحاب المحلات الذين استلموا مواقعهم بسوقي السيلية والوكرة ارتياحهم لمستوى التظيم والتجهيزات بالمرافق الجديدة ،معربين عن املهم في التوسع مستقبلا في ذات الأسواق واقامة أسواق جديدة إضافية . هذا وقد شرعت الجهات المختصة في ازالة سوق ابو هامور القديم، حيث تعمل الاليات على تجريف وتكسير المواقع المختلفة من محلات ومخازن، ويتوقع وفقا لمصادر ان ينتهي العمل في ازالة كافة المحلات بالكامل مع نهاية شهر فبراير، ووفقا لذات المصادر فقد تم تسليم معظم التجار محلاتهم بالسوق الجديد، الا ان اعدادا قليلة منهم تخلفوا على الاستلام لأسباب تتعلق بارتفاع الايجارات، ولاحظت الشرق خلال جولتها في السوق المركزي القديم وجود مقصب ودام واقبال المستهلكين على شراء اللحوم. وبالاستفسار من التجار اوضحوا ان المحل ايضا في طريقه الى الانتقال الى الموقع الجديد وقد لا تستغرق عملية الانتقال اكثر من شهر، ويرى بعض العاملين ان انتقال السوق من الموقع الحالي في ابوهامور سيتيح فرصة لنموالخدمات المقدمة للمستهلكين والتجارة، مقللين من الشكوى ببعد المسافة،وقالوا ان معرفة الكثيرين بالموقع الجديد سيبدد المخاوف . وخلال الجولة التقينا ببعض المواطنين الذين جاءوا لشراء اللحوم من مقصب ودام وامنوا على ضرورة التوسع والتطوير في الاسواق،وقالوا ليس هناك من لديه مانع من اجراء الاصلاحات المطلوبة على مستوى الاسواق بما يتوافق مع الزيادة السكانية التي شهدتها قطر ومع الطفرة التنموية التي انتظمت انحاء الدولة،كما ان سوق الغنم بوضع القديم قد كانت له بالفعل اثار صحية ضارة على كافة المناطق المجاورة،اضافة للتاثيرات المجتمعية والحضارية، والتي ادت الى مطالبات متكررة ومن سنوات على ضرورة نقل السوق من موقعه الحالي، ولكنهم يرون ان هناك بعض الملاحظات الاساسية في تلك الاسواق الجديدة، حيث دعوا الى ان تشمل الاسواق كافة المنتجات والسلع الاستهلاكية حتى لا يضطر معها الفرد الى ملاحقة احتياجاته في انحاء مختلفة. وقالوا متسائلين لماذا لا تكون الاسواق في شكل مجمعات كبيرة تشتمل على كافة الاحتياجات، على شاكلة ما هو موجود في الدول،حتى لا يكون هناك سببا او داعيا للانتقال من مكان لاخر بحثا عن المواد الغذائية سواء كانت لحوما او اسماكا او خضروات. واشاروا للتكلفة المادية والجهد وغيرها من اثار يمكن ان تكون سالبة على المستهلك المواطن والمقيم،فضلا عن تأثيرها على الحركة التجارية نتيجة عزوف المستهلك عن الذهاب الى تلك الاسواق والاكتفاء بالشراء من المجمعات التجارية القريبة من موقعه او مكان سكنه. واشار بعض اصحاب المحلات الى ارتفاع اسعار الايجارات للمحلات التجارية في الاسواق الجديدة والتي تصل الى 4 آلاف ريال،مقارنة ب400 ريال سابقا، ووصفوا اسعار الايجارات الجديدة بكبيرة نوعا ما، خاصة وان المحلات تحتاج لزمن حتى يكون الاقبال عليها مدرا لتعويض الخسائر وتحقيق الارباح المنتظرة داعين الى النظر في المعايير التي وضعتها الجهات المختصة وحددت بناء عليها القيمة الايجارية التي تطلبها مقابل المحلات. وقالوا ربما يكون الوقت بعيد امام اصحاب المحلات حتى ينعموا بتجارة رائجة في الوقت الحاضر الى حين اكتساب المحلات التجارية الجديدة لجمهور المشترين. واعربوا عن املهم في ان تعيد الجهات المختصة النظر في اسعار الايجارات ومراجعتها حتى تتحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد والتجارة الوطنية ولاصحاب المحلات وللمستهلك، وقالوا ان مراجعة الاسعار ستكون مشجعة لاصحاب المحلات وتعطي مزيدا من الدفع للانتاج. ولفتوا لتوقعات اصحاب المحلات من ان تكون هناك فترة سماح قبل أن يتم فيها تسليم المحلات بالايجارات القديمة لفترة محددة ثم تقيم بها الايجارات، خاصة وان المحلات جديدة وفي اماكن لم يتعرف عليها المستهلك حتى الان، ولم يألفها. وقالوا ان الاجتماع باصحاب المحلات في لقاء موسع ربما يكون فرصة لتلمس الاراء والاوضاع الحقيقية لاصحاب المحلات،خاصة وان الهم واحد والكل مجمع على اهمية التطوير والعمل من اجل دعم الاقتصاد وانعاش التجارة الوطنية وتعزيز المنتجات الوطنية،والتي ارتفعت وتيرة المشاريع والمصانع الوطنية في الاونة الاخيرة بشكل كبير وملحوظ للجميع. والتقت الشرق عبد الله الشافعي،حيث اكد على الضرورة التي اقتضت نقل سوق الاغنام من موقعه الحالي الى الموقع الجديد. وقال ان السوق بوضعه الحالي لا يتماشى مع التطور الذي شهدته البلاد من ناحية الزيادة السكانية والتوسع العمراني،مشددا على مسألة التوسع العمراني.وقال ان التوسع العمراني الذي شهدته الدولة كان كبيرا مما جعل السوق في منطقة وسط، وانتقلت آثاره البيئية الى المناطق المجاورة، مما يمكن ان يكون له اثار صحية ضارة على المناطق المجاورة،كما ان وجود حظائر للحلال في المنطقة الحالية غير مقبول مع التطور الحضري في المنطقة المحيطة بالسوق، فضلا عن ان السوق نفسه لم يشهد اي نوع من التحول الايجابي من ناحية التوسع او من ناحية المباني، والتي اصبحت خطرا في حال وجود اي التهابات حرارية. وقال انه مع ايجاد اسواق بديلة جديدة تتفق مع المعايير العصرية والصحية وتلبي حاجة الناس من خلال وجود سلع ومنتجات متنوعة وبأسعار تنافسية، وهو الامر الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة لبلادنا، وبالتالي فإن الاسواق الجديدة اذا كانت شاملة لكل السلع والمنتجات الغذائية الضرورية التي يحتاجها الناس فإنها بذلك تكون قد وفت بالاهداف المرجوة من قيام الاسواق الجديدة،ومن المعلوم بالضرورة ان الاسواق والمحلات التجارية من ركائزها الاساسية ان تكون قريبة من المجمعات السكانية وشاملة لكل الاحتياجات . وقال ان وجود سوق للأغنام وسوق للخضروات في اتجاه واحد بما يقلل المشقة على المستهلك في الحصول على احتياجاته . ودعا الشافعي الى مراجعة امرالاسواق الجديدة واضافة محلات اخرى تشمل كافة المواد والسلع حتى تتحقق الاغراض الاقتصادية والتجارية ومصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء. واتفق محمد العجمي بضرورة ان تكون الاسواق الجديدة شاملة لكافة السلع والمنتجات الغذائية والا تكون قاصرة على نوع معين من السلعة او المنتج.وقال هناك من يرىان الاسواق الجديدة بعيدة،ولكنه دعا الى ايجاد معالجات تسهم في تحقيق الاهداف الحقيقية التي قامت من اجلها تلك الاسواق الجديدة.وقال ان قطر بالفعل قد شهدت نهضة عمرانية وتوسعا عمرانيا غير مسبوق، وهناك زيادة سكانية مضطردة في ظل النهضة التنمية التي تقوم بتنفيذها حكومتنا الرشيدة،ومما يعني التوسع في الاسواق وان تكون بمواصفات عالمية،كما في العديد من الدول. وقال ان قطر بصدد استضافة العرس العالمي في 2022، وسيكون هناك اقبال جماهيري مشهود،مما يتطلب وجود كافة الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها الضيوف الكرام،والتي تاتي على راسها الاسواق والمجمعات التجارية،وفي اماكن قريبة وفي متناول اليد،ويمكن القول ان هذه الاسواق يمكن ان تكون ملبية لحاجة المستهلك،من خلال وجود كافة الاحتياجات المعيشية ،وليس هناك من معنى ان كانت الاسواق متفرقة وبعيدة عن المستهلك بحيث يجد صعوبة في الحصول على مايريد من مواد وسلع. وأوضح ان الاسواق الجديدة ينتظر ان تجد في الوقت الحاضر اقبالا من المستهلكين دون الاحساس بانها بعيدة اوغير معروفة للبعض، وان تكون شاملة لكل السلع والمواد. واشار الى امكانية ان تكون على شاكلة المجمعات التجارية في العديد من الدول بحيث يتوفر فيها كل الاحتياجات ولا يجد المستهلك اي عناء في الحصول على ما يريد. • أسواق السيلية والوكرة الجدير بالذكر فقد قامت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بتشغيل سوق السيلية المركزي، بمساحة 78 ألف متر مربع ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم السوق إلى عدة أقسام، جميعها متصلة ومكيفة لخدمة نشاط تجارة الخضراوات والفاكهة، يضم سوق السيلية المركزي الجديد، السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وعدد 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع، وشغلت الشركة سوق الوكرة المركزي الجديد سوق المواشي المركزي، والذي يضم المقصب الآلي الرئيسي وهو الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط، ويمتد السوق على مساحة 230 ألف متر مربع ويقع على ملتقى شبكة الطرق الحديثة والرئيسية، حيث يبعد 30 دقيقة عن قلب الدوحة، وحوالي 10 دقائق فقط عن ميناء حمد أهم منفذ حدودي لاستيراد المواشي والأعلاف.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع عدد من المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020 في سويسرا، وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المشترك ومن ضمن تلك الاجتماعات كانت مع رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزوهو المالية اليابانية السيد تاتسوفومي ساكاي واللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في لندن، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لبنك كرديت سويس والسيد جيس ستالي الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز. هذا وشهدت نسخة منتدى دافوس هذا العام مشاركة أكثر من 250 من القادة السياسيين من مجموعة العشرين وغيرها من البلدان ذات الصلة، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية ونخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم، وجاءت النسخة الخمسين من المنتدى هذا العام، تحت شعار مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثر إيجابي لجميع أصحاب المصلحة، وتم ضمن أجندة أعمال الاجتماع السنوي، التطرق إلى أربع قضايا عالمية بما في ذلك بحث سُبل التصدي للتحديات المناخية والبيئية التي تضر بالبيئة والاقتصاد، وكيفية تحويل الصناعات بحيث تصبح قادرة على تحقيق وتأسيس نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية خاصة في إطار الدور الذي تلعبه الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تغيير أنماط التجارة والاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في التقنيات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وبيئة الأعمال ويقلل من آثارها السلبية عليهما، وسُبل التكيف مع الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية التي تُعيد تشكيل طرق التعليم والتوظيف وريادة الأعمال.

وافقت الحكومة العراقية اليوم على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى شمال شرقي البلاد والتي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال 36 شهراً. وذكر مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه اليوم، أن تلك الموافقة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد. كما شكل المجلس الوزاري للطاقة لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الـ12 المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولا الى الاكتفاء الذاتي. ومنح المجلس الوزاري للطاقة وزارة النفط حق تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام.

يبدو قادة القارة الأوروبية صارمين بشأن خططهم لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية للشركات التقنية الأمريكية العملاقة خلال الأشهر القادمة، على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بفرض تعريفات انتقامية مقابل هذه الخطوة. وذكرت شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، في تقرير لها اليوم، أن وزراء مالية كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أشاروا إلى أنهم يخططون للمضي قدما في فرض الضريبة الرقمية، ما لم يتم إيجاد حل عالمي ، مضيفة أن من شأن هذه الضريبة أن تؤثر على شركات أمريكية عملاقة على غرار /فيسبوك/ و /أمازون/ و /جوجل/ وغيرهم. ونقلت عن السيد روبرتو غوالتيري وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، قوله إذا لم يتم التوصل إلى حل على المستوى العالمي، سنمضي قدما في خططنا. لكننا ملتزمون جدا تجاه إيجاد حل عالمي لهذه المشكلة. وأضاف غوالتيري إننا منخرطون في العملية على أساس عالمي، فضريبتنا مصممة بطريقة لا توجب على أي أحد سدادها الآن، بل من المقرر أن يتم الدفع في العام التالي، كما أن هناك بندا ينص على إنهائها تلقائيا في حال تم التوصل إلى حل عالمي. ولدى فرنسا خطط لفرض ضريبة سنوية بنسبة 3 بالمئة على الشركات الرقمية التي تتجاوز عائداتها أكثر من 750 مليون يورو ويكون 25 مليون يورو منها على الأقل يتولد في فرنسا.. فيما تخطط بريطانيا لفرض ضريبة بنسبة 2 بالمئة على عائدات محركات البحث ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التسوق عبر الإنترنت التي تستمد قيمة من المستخدمين في المملكة المتحدة ، كما أعلنت إيطاليا ضريبة مشابهة بنسبة 3 بالمئة على المعاملات التي تتم عبر الإنترنت أيضا. وحاولت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التدخل لإيجاد حل عالمي، وهناك علامات على التهدئة فعلا، إذ وافقت فرنسا على تأجيل فرض ضريبتها الرقمية الخاصة. وقد أبلغ السيد برونو لو ماري وزير المالية الفرنسي ، الصحفيين خلال منتدى الاقتصاد العالمي في /دافوس/ بسويسرا أمس /الأربعاء/، بأن بلاده وافقت على تأجيل مدفوعات الضريبة الرقمية حتى نهاية 2020، لكنه أشار إلى أن المعركة لم تنته بعد. وقال لو ماري في مقابل هذا التأجيل، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تأجيل إجراءاتها المضادة على فرنسا. وأضاف لا زلنا في حاجة إلى فهم واضح لما سيكون أساس العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. ونحن نريد هذا الأساس أن يكون صلبا وموثوقا ومنصفا، لذا فإن هناك بعض العمل لايزال يتعين القيام به. وبدوره، قال السيد ساجد جاويد وزير المالية البريطاني لشبكة /سي إن بي سي/ أيضا، إن بريطانيا ستمضي قدما في ضريبتها على الخدمات الرقمية في إبريل القادم، لكنها مستعدة أيضا للتوصل إلى اتفاق عالمي. وأضاف جاويد أن هذه الضريبة ستكون نسبية ومؤقتة، وستسقط في حال تم التوصل إلى اتفاقية عالمية. وطالما اعتبرت الدول الأوروبية أنه من غير المنصف أن تحقق الشركات التقنية العملاقة أرباحا ضخمة من المستهلكين داخل دولها، ولا تدفع في المقابل سوى ضرائب زهيدة.. لكن الولايات المتحدة تقول إن الضرائب ستستهدف بصورة غير منصفة الشركات الأمريكية، مما دفع الرئيس ترامب ومسؤولي إدارته للتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية. وقال السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي ، في تصريح لـ/سي إن بي سي/، إن بلاده سترد على أي ضرائب رقمية تعسفية وتمييزية ، محذرا الدول التي قدمت بالفعل ضريبتها الرقمية من أنها قد تتعرض لتعريفات مضادة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة على وجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم أن واجب التاجر: الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر. وشددت على أن واجب المستهلك هو الإبلاغ عن أي محل يتعمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.

ارتفاع إنتاج قطر من الدواجن إلى 123% منذ يونيو 2017 تجني دولة قطر ثمار رؤيتها الحكيمة التي خطّتتها خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع الحيوية، حيث تشير بيانات رسمية إلى تحقيق إنجاز كبير على صعيد جهود الأمن الغذائي الوطني، والذي يتمثل في ارتفاع إنتاج الدولة في صناعة الدواجن بنسبة 123% منذ يونيو 2017، محققة بذلك الاكتفاء الذاتي، وذلك وفق مقطع فيديو نشره حساب مكتب الاتصال الحكومي على تويتر. ويظهر الفيديو جهود وإسهامات مزرعتي -وهي إحدى المزارع الوطنية- في إحداث تغيير ملموس في صناعة الدواجن بتبنيها أحدث التقنيات التي عززت جودة الإنتاج. يقول السيد سعد المانع، مدير تطوير الأعمال في مجموعة المانع القابضة: في مزرعتي نتبع العديد من القيم والمبادئ، أهمها وأبرزها الجودة العالية للدجاج، فالآلات والمعدات المستخدمة في المختبر متواجدة فقط في وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة وهي التي تفحص أصناف وأنواع وكميات البكتريا المتواجدة في الدجاج بدقة. ويضيف المانع: ابتكرنا في مزرعتي أساليب جديدة في الزراعة والتي لم تكن معروفة في قطر سابقاً، وهذه الأساليب والطرق تم استخدامها جنباً إلى جنب مع المعدات الجديدة لكي تصبح مزرعتي دائمة الاستدامة. وتابع: خططنا المقبلة هي أن نبدأ بتصدير منتجاتنا للدول المجاورة والصديقة. جدير بالذكر أن مزرعتي مشروع إنتاج زراعي ضخم على مساحة مليوني متر مربع وبتكلفة تزيد على 412 مليون ريال قطري (نحو 113 مليون دولار)، وفق أحدث المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي والدواجن.

تعتزم مجموعة أوكسفورد للأعمال، المؤسسة المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية، إعداد تقرير يبرز جهود قطر لتوسيع قاعدة إيراداتها عن طريق إدخال تغييرات واسعة النطاق على النظام الضريبي الوطني. واحتفالاً بمرور 15 عامًا على انطلاق رحلة عمل مجموعة أوكسفورد للأعمال في قطر، فإن التقرير الذي يأتي تحت اسم قطر 2020، سوف يسلط الضوء على عمل الهيئة العامة للضرائب، والتي تتمثل مهمتها في تنفيذ جميع التشريعات التي تحكم نظام الضرائب وتحسين الامتثال لها، وتقييم التقدم الذي تحقق حتى الآن. ومن ناحية أخرى، سوف يقدم التقرير أيضًا بعض المعلومات التي توضح أثر تطبيق ضريبة الاستهلاك على بعض المواد مثل التبغ ومشروبات الطاقة على المستوردين والمصنعين والتجار فيما يخص هذه السلع وغيرها من السلع المحددة الغرض، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيقها فعلياً. وأيضاً، سوف تتناول مجموعة أوكسفورد للأعمال بالدراسة الضرائب غير المباشرة الأخرى التي من المحتمل أن يتم تطبيقها مستقبلاً مع تقدم القيادة الرشيدة للبلاد نحو تنفيذ خطتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل ضريبة القيمة المضافة المتوقعة بدرجة كبيرة. وهناك أيضاً بعض من الموضوعات الأخرى التي تشملها الدراسة التحليلية منها القرار المفاجئ الذي اتخذه مركز قطر للمال هذا الشهر بحظر الأنشطة المتعلقة بتداول العملات المشفرة وسط مخاوف من احتمالات استخدامها في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وفي إطار العمل على إتمام هذه الدراسة، وقعت جرانت ثورنتون قطر مذكرة تفاهم لأول مرة مع مجموعة أوكسفورد للأعمال سيتم نشرها قريباً. وبموجب الاتفاقية، فإن الشركة الاستشارية سوف تقوم بمساعدة مجموعة أوكسفورد للأعمال في إجراء أعمال البحث المتعلقة بالمعلومات والبيانات الواردة في القسم الخاص بالضرائب في تقرير قطر 2020 والمحتوى الآخر الذي سيكون متاحاً عبر منصات المجموعة. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قالت جانا تريك، المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة أوكسفورد للأعمال، إنها مسرورة لوجود خبراء من جرانت ثورنتون قطر ضمن الفريق المختص بإجراء هذه الدراسة التحليلية، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده الإطار الضريبي والتنظيمي للبلاد. وأضافت في السياق ذاته: إن تعزيز كفاءة وفاعلية نظام تحصيل الضرائب يعد جزءاً لا يتجزأ من مساعي دولة قطر لضمان استدامة النمو طويل الأجل. وتتمتع جرانت ثورنتون قطر بإلمام تام وفهم عميق للتغيرات التي تحدث في نظام الضرائب المحلي وتقدم خدمات متخصصة لقاعدة واسعة من العملاء حول التعامل مع أحدث التشريعات واللوائح الضريبية. أنا على يقين من أن مساهمة فريقها في هذا البحث ستعزز تغطيتنا لهذا الجانب الهام من التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في قطر. ومن جانبه، صرح السيد حسن سلطان الدوسري، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري بشركة جرانت ثورنتون قطر، بأنهم يتطلعون دائما لمساعدة عملائهم على تحقيق أعلى معدلات الامتثال للأنظمة الضريبية، وأضاف قائلاً: تحتاج الحكومات إلى مصادر تمويل مستدامة للبرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة من أجل تعزيز مساعي التنمية والتطوير. إن النظام الضريبي الجيد يعد حجر الأساس في العلاقة بين الشعب والدولة، وتقوية الروابط المبنية على المساءلة والمسؤولية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير قطر 2020 يأتي تتويجًا لمجهودات استمرت لأكثر من 12 شهرًا من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من مجموعة أوكسفورد للأعمال. وسيكون هذا التقرير بمثابة دليل أساسي للعديد من قطاعات الدولة منها؛ الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى.

لتشغيل المرحلة الأولى من محطة الحاويات رقم 2 أعلنت شركة كيوتيرمنلز عن اتمام طلب شراء عدد 22 قاطرة محطات من طراز APM75T المصمم للتشغيل في الاجواء الحارة من شركة جوسن مع امكانية اضافة 30 قاطرة اخرى وذلك لتشغيل المرحلة الاولى من محطة الحاويات رقم 2 في ميناء حمد والتي سوف تكون مجهزة بالروافع الجسرية الهجينة ذات الاطارات ورافعات الحاويات الكهربائية sts لنقل الحاويات بطريقة عمودية الى جانب القاطرات الجرارة الكهربائية من جوسن لنقل الحاويات بطريقة افقية وبهذا فإن كيوتيرمنلز تؤكد التزامها الراسخ بالمساهمة في الحفاظ على البيئة.. ويأتي طلب الشراء في اطار تنفيذ رؤية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية الى تبني احدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.. ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وتجدر الاشارة الى ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن.والجدير بالذكر أن شركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة، ويذكر أن شركة كيوتير منلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر» التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزاً تجارياً إقليمياً لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد. باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

تباشير بسوق واعدة للقطاع خلال 2020.. مؤشر التداول العقاري يتجاوز حاجز 2 مليار ريال خلال أسبوع الوكير تشهد صفقات استثنائية لأراض فضاء قيمتها حوالي 1.3 مليار ريال الدفنة تسجل بيع مجمع سكني بقيمة 380 مليون ريال الوكرة تستحوذ على 63 % من إجمالي التداولات العقارية خلال الأسبوع حلّق مؤشر تداول العقارات خلال الأسبوع الماضي عالياً خلال الأسبوع الماضي مسجلا تداولاً عقارياً يزيد على 2 مليار ريال قطري، موزعة على نحو 59 صفقة عقارية في سبع بلديات، ومدفوعاً بصفقات استثنائية ضخمة في مناطق عدة من دولة قطر، حيث حلّت على رأسها منطقة الوكير التي سجلت ثلاث صفقات عقارية تكاد تصل إلى 1.3 مليار ريال قطري تقريباً مستحوذة بذلك على نسبة تتجاوز 62% من إجمالي العمليات التي يتم تنفيذها خلال الأسبوع على مستوى جميع البلديات، وذلك من خلال بيع قطعة أرض فضاء على مساحة حوالي 301 ألف متر مربع تقريباً، بسعر قدم وصل إلى 193 ريالا قطريا وبإجمالي للصفقة يصل إلى 623.7 مليون ريال، وجاءت كذلك الصفقة الثانية في ذات المنطقة لقطعة أرض فضاء على مساحة تزيد عن 209 آلاف متر مربع بنفس السعر للقدم المربع، وبإجمالي سعر وصل إلى 433.4 مليون ريال، وكانت القطعة الأخيرة على مساحة 96.1 ألف متر مربع بإجمالي سعر 199.1 مليون ريال قطري، وذلك حسب النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية. ويرى التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن هذه الصفقات الاستثنائية والتي دفعت مؤشر التداول العقاري للأسبوع الممتد في الفترة من 12 – 16 يناير الحالي إلى التحليق عالياً، تبشّر بسوق واعدة وتداول نشط للعقارات خلال العام الحالي، خاصة في المنطقة الجنوبية التي تشهد طفرة في التنمية العمرانية مع تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تضمن مدّ مئات الأكيال من مشاريع الطرق وأضحت بمثابة شريان يربطها بالدوحة، فضلاً عن المشاريع السكنية التي توفر آلاف الوحدات السكنية في منطقة الجنوب، بأسعار تنافسية، وهو الأمر الذي انعكس على حجم الإقبال السكاني الكبير على تلك المنطقة، إضافة إلى تدشين محطة مترو الوكرة، والتي تربط جميع سكان منطقة الوكرة والوكير بالدوحة خلال دقائق معدودة. ولا تقف حدود الصفقات الاستثنائية عند حدود منطقة الوكير، لكنها امتدت إلى بلدية الدوحة حيث شهدت منطقة الدفنة بيع مبني متعدد الاستخدام على مساحة تصل إلى 4232 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة مرتفع نسبياً وصل إلى 8342 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر وصل إلى 380 مليون ريال قطري، كما شهدت ذات المنطقة بيع عمارة سكنية على مساحة 7674 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة سجل 1259 ريالاً قطرياً وبسعر إجمالي للصفقة يصل إلى 104 ملايين ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الوكرة سجلت بلدية الوكرة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى حوالي 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 63 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 315 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية، موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير. وقد شهدت منطقة الوكير صفقات استثنائية ضخمة ساهمت في تحليق مؤشر التداول العقاري عاليا وذلك لثلاث عمليات جميعها في منطقة الوكير وبسعر ثابت للقدم المربع، على مساحات كبيرة وبإجمالي استثنائي. وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الوكرة 193 ريالاً قطرياً لصفقتين في منطقة الوكير لأرض فضاء. بلدية الدوحة احتلت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 578.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 29 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية في تسع مناطق داخل البلدية هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الدفنة، المطار العتيق، حزم المرخية، فريج عبد العزيز، لوسيل، مدينة خليفة الجنوبية، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 1229 ريالاً قطرياً. وجاءت أكبر صفقة ضمن حدود بلدية الدوحة في منطقة الدفنة لمبنى متعدد الاستخدام على مساحة 4232 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 8342 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر سجل 380 مليون ريال قطري. وجاءت أشكال العقارات التي تم تداولها على هيئة 6 صفقات أرض فضاء، وخمس عمارات سكنيةـ، وثلاث مساكن. بلدية الريان حلت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 106.1 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على عشر مبايعات عقارية في تسع مناطق هي: الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعمورة، بوسدرة، غرافة الريان، مبيريك، مريخ، معيذر، في حين سجل متوسط سعر القدم المربع 352 ريالاً قطريا في مجمل الصفقات التي شهدتها البلدية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة معيذر لمجمع سكني على مساحة 15660 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 492 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية حوالي 83 مليون ريال. وسيطرت الأرض الفضاء على نصيب الأسد ضمن العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 5 عمليات بيع وشراء في حين سجلت المساكن أربع عمليات فقط. بلدية الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت مبايعات بقيمة 36.3 مليون ريال قطري أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على سبع مناطق هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، وأخيراً لعبيب، وذلك من خلال 14 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 400 ريالاً قطرياً، وقد سيطرت المساكن على أغلب الصفقات العقارية بواقع 8 عمليات، في حين كان إجمالي باقي الصفقات للأرض الفضاء بواقع ست مبايعات. بلدية أم صلال حصلت بلدية أم صلال على المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة إجمالية للمبايعات العقارية سجلت 13.4 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ست صفقات عقارية في 4 مناطق الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، وأخيراً أم صلال محمد. بلدية الخور والذخيرة: احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقتين عقاريتين في منطقة الخور لبيع مسكنين وبذلك لم يتجاوز إجمالي ما تم بيعه من عقارات في البلدية 2.2 مليون ريال قطري. بلدية الشمال: وجاءت في المرتبة الأخيرة بلدية الشمال والتي سجلت مبايعة عقارية واحدة بمنطقة الرويس لمسكن على مساحة 424 متراً مربعاً بسعر قدم مربع وصل إلى 329 ريالاً قطرياً وبإجمالي سعر وصل إلى 1.5 مليون ريال.