أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الراهنة. وأضاف سعادته، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للأمن الغذائي والذي نظمته اليوم دار العرب تحت شعار التصنيع الغذائي.. الفرص والتحديات، أن الأمن الغذائي من القضايا المتعددة الجوانب، حيث إنها ترتبط بالعديد من القطاعات وأهمها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. ونوه إلى أن استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تحظى دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محليا والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز، وزيت الطعام. وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي، يؤكد اهتمامنا جميعا بقضية الأمن الغذائي بدولة قطر والتي تعتبر من أهم القضايا في عصرنا الحالي، ويؤكد ضرورة التزامنا ببذل الجهود من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المنشود. وبين سعادته أنه في ذات السياق وتحقيقا لأهداف الأمن الغذائي بالدولة، وإيمانا بالدور الهام للقطاع الخاص في تنمية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بشكل عام ومشاريع الأمن الغذائي بوجه خاص، وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم طرح العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي على مستثمري القطاع الخاص، ومنها مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، ومشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع، ومشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة، ومشروع استزراع الروبيان، بالإضافة إلى مشاريع داعمة للثروة الحيوانية كإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة، ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة، وكذلك مشاريع التنمية الزراعية كإنتاج الأسمدة العضوية. وتأتي هذه المشاريع من أجل تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وبأسعار تنافسية، واضعين أولويات أهدافنا، في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة قطر حققت خلال العامين السابقين تطورا ملحوظا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وذلك في إطار جهودها وسعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي المنشود. وأعرب سعادة وزير البلدية والبيئة عن تطلعه في استمرار التعاون مع القطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع لبلوغ مستوى أفضل من التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، بما يعمل على المساهمة في تحقيق وتوفير الأمن الغذائي. وتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة لخطط الأمن الغذائي، وكذلك إلى أعضاء لجنة الأمن الغذائي على جهودهم ومشاركتهم البناءة في تطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة. وشهد المؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي استمر ليوم واحد عدة جلسات نقاشية أبرزها الجهود الوطنية في الأمن الغذائي وأبحاث جديدة في قطر وتطبيقات حول بحوث الأمن الزراعي بمشاركة متحدثين من عدة جهات محلية وخبراء من منظمات دولية مختصة. وتم في المؤتمر إطلاق التقرير الأخضر في نسخته الثانية حول الأمن الغذائي.. تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي وهو تقرير يعكس الجوانب التنظيمية والفنية للدولة والمعنية بتنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي القطري، ويوثق التقرير كذلك للمجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية. كما يحتوي التقرير على المساهمات الوطنية للشركات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص في هذا الجانب.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /120.06/ نقطة، أي ما نسبته /1.16/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/190.82/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /182/ مليونا و/059/ ألفا و/615/ سهما بقيمة مليار و/392/ مليونا و/315/ ألفا و/831.745/ ريال نتيجة تنفيذ /10991/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /115/ مليونا و/660/ ألفا و/877/ سهما بقيمة مليار و/103/ ملايين و/124/ ألفا و/912.353/ ريال نتيجة تنفيذ /5915/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /54.48/ نقطة، أي ما نسبته /1.34/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/007.83/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/071/ ألفا و/031/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/997/ ألفا و/757.999/ ريال نتيجة تنفيذ /889/ صفقة، انخفاضا بمقدار/295.97/ نقطة، أي ما نسبته /3.38/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/456.45/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /31/ مليونا و/607/ آلاف و/945/ سهما بقيمة /132/ مليونا و/822/ ألفا و/853.292/ ريال نتيجة تنفيذ /2096/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.00/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/947.80/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و /442/ ألفا و/815/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/353/ ألفا و/772.110/ ريال نتيجة تنفيذ /284/ صفقة، انخفاضا بمقدار /51.31/ نقطة، أي ما نسبته /1.86/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/710.68/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /17/ مليونا و/744/ ألفا و/893/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/025/ ألفا و/848.421/ ريال نتيجة تنفيذ /589/ صفقة، انخفاضا بمقدار /21.15/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمئة ليصل إلى ألف و/492.27/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/397/ ألفا و/932/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/481/ ألفا و/697.140/ ريال نتيجة تنفيذ /1064/ صفقة، انخفاضا بمقدار /14.69/ نقطة، أي ما نسبته /1.61/ بالمئة ليصل إلى /898.00/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/134/ ألفا و/122/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/508/ آلاف و/990.430/ ريال نتيجة تنفيذ /154/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/611.94/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /220.92/ نقطة، أي ما نسبته /1.16/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/751.97/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /21.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/297.92/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /37.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/912.66/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /37.63/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/005.60/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /563/ مليارا و/086/ مليونا و/556/ ألفا و/672.07/ ريال.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ اليوم، إنجاز محطة كهرباء /مترو البدع/ آخر محطة من بين خمس محطات نفذتها المؤسسة لصالح شركة سكك الحديد القطرية /الريل/، مضيفة أنه تم تشغيل المحطة بنجاح والتي تشمل إلى جانب مبنى المحطة موقفا للسيارات متعدد الطوابق، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 300 مليون ريال. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ خلال الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة عن الفخر بالانتهاء من جميع محطات الكهرباء التي تنفذها لشركة /الريل/ لتزويد مشروع مترو الدوحة بجميع احتياجاته من الكهرباء، وذلك انطلاقا من دور المؤسسة كشريك رئيسي في مشاريع التنمية التي تشهدها البلاد. وأضاف أنه تم إعطاء محطات مترو الدوحة الأولوية في ترسية المشاريع، والتي نجحت /كهرماء/ في تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد وبأعلى معايير الجودة، حيث روعي في محطات مشروع مترو الدوحة المتطلبات الفنية الخاصة باستخدام تكنولوجيا تضمن استمرار الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة. وتعد محطة كهرباء مترو البدع جزءا من محطات المرحلة الثانية عشرة من مشروع توسعة شبكة النقل الكهربائي بدولة قطر، ويتم تغذيتها من محطة السويدي الكبرى بكابل جهد /132 كيلو فولت/ بطول 5.4 كيلومتر. وتشتمل المحطة على محولات جهد /132 / 32 ك.ف/ ومفاتيح معزولة بالغاز جهد /132 / 33 ك.ف/ وغيرها من المعدات، وتبلغ سعة المحطة /100 ميغافولت أمبير/. وأكدت /كهرماء/ أنها تعمل على توفير أعلى معايير الموثوقية والاعتمادية في شبكتها الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية ووفق الاشتراطات المطلوبة لمحطات المترو وذلك بالتنسيق مع شركة سكك الحديد القطرية /الريل/. ويشمل مبنى المحطة إلى جانب المحطة موقفا للسيارات يضم ستة طوابق، جار العمل على الانتهاء منه قريبا، حيث يتسع لحوالي 625 سيارة وتم مراعاة تجهيزه بأحدث نظم السلامة والأمان المعتمدة في الدولة وكذلك تزويد المدخل الرئيسي للموقف ومداخل الطوابق بشاشات عرض الكترونية تحدد عدد المواقف الشاغرة والمتوفرة في كل طابق. ونوهت /كهرماء/ بأنها راعت عند تصميم المحطة الطابع العمراني للمنطقة، لا سيما مع نقص المواقف وزيادة عدد المراجعين يوميا للمؤسسات التجارية والخدمية بالمنطقة، فكان الاستفادة من موقع المحطة في تشييد مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق، كأحد الحلول التي تقدمها كهرماء للمساعدة على إيجاد حل لأزمة المواقف في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية. وأفادت بأنها حرصت على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع أنشطتها وعملياتها، وتم إنجاز أكثر من مليوني ساعة عمل بدون إصابات أو حوادث في مشروع محطة كهرباء ومواقف سيارات البدع، مؤكدة حرصها على تطبيق أعلى معايير رفاهية العمال وظروفهم المعيشية تقديرا لدورهم كشركاء في النجاح، ومضيفة أن هذا يؤثر بالإيجاب على زيادة الإنتاجية. ونفذت /كهرماء/ خمس محطات كهرباء لشركة الريل لتزويد مشروع مترو الدوحة بجميع احتياجاته من الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 900 مليون ريال، وقد تم تشغيل محطة /راس أبوفنطاس/ أولى المحطات الخمس في يوليو 2017، في حين تم تشغيل محطة كهرباء مترو /لوسيل/ في مارس 2018 ومحطة كهرباء /مترو الوعب/ في يونيو 2018، ومحطة كهرباء /مترو غرب الدوحة/ في سبتمبر 2018، بالإضافة إلى محطة /مترو البدع/ آخر محطة لمترو الدوحة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 21 نوفمبر 408 ملايين 447 ألفا 395 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكني وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر 477 مليونا و203 آلاف و16 ريالا قطريا.

تهدف إلى تطوير الأعمال ورفع مستوى الأداء وتحديث الإستراتيجيات والإجراءات والأنظمة ** الإفرنجي: افتتاح 4 أبراج بالجزائر بداية العام المقبل ** أنجيل: هدفنا التعاون مع المجموعة لتحقيق أهدافها ** QIC مستعدة لتوسيع استثماراتها في الدخل والخارج وقعت المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عقد اتفاقية مع شركة رولاند بيرغر العالمية والمتخصصة في مجال الاستشارات، وذلك بحضور السيد حسن الإفرنجي الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وكذا السيد فابيان أنجيل ممثل شركة رولاند بيرغر العالمية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات هذه الشركة العالمية في مجال تطوير الأعمال ورفع مستوى الأداء للشركة من نواح عديدة، منها تحديث الإستراتيجيات والسياسات، والإجراءات والأنظمة، والأهداف المرجوة وتطوير التكنولوجيا، وخصوصاً في مجال نشاط التأمين، وكل ما يتعلق بالموارد البشرية وغيرها من أمور تهم المجموعة مستقبلاً وتساعدها في تحقيق مراكز متقدمة في مجال التأمين سواء في السوق المحلي أو في السوق العالمي. وصرّح السيد حسن الإفرنجي الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن سعادته بالتعاقد مع شركة رولاند بيرغر التي اعتبرها من أهم الشركات العالمية في مجال الاستشارات، وقال إنه وبعد 40 عاماً من النجاح في الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في مجال التأمين كأحد أهم شركات التأمين في السوق المحلي وعلى المستوى الخارجي، فإن الشركة بصدد الاستثمار في المستقبل من خلال العمل على إعداد إستراتيجية مستقبلية للمجموعة، حيث شبهها بالقاعدة المتينة التي تساعد المجموعة على الانطلاق للمستقبل مع تأكيده على ضرورة وجود أهداف واضحة معززاً تأكيده على تطوير الأعمال والمنتجات، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا وغيرها، لتحقيق الأهداف المرجوة، التي تكون لمصلحة المساهمين وقطاع التأمين بشكل عام. وبين الإفرنجي أن الاتفاقية الموقعة مع شركة رونالد بيرغر تهدف لرسم خطة عمل وإعداد استراتيجيات للمستقبل والسياسات الداخلية، فضلا عن تحديث أنظمة العمل عبر استخدام التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الموظفين وجميع ما يتعلق بتطوير عمل الشركة، مؤكدا أن إستراتيجية الشركة للمستقبل تقوم على إعادة هيكلة داخلية بهيكل وظيفي واضح من خلال تحديد المهام داخل نطاق عمل المجموعة وبما يخدم تنفيذ خططها ومستقبلها، كاشفا عن أن الشركة لديها استثمارات داخل قطر وخارجها، وذلك من خلال مساهماتها في شركات بالجزائر في بنك وشركة التأمين بالضبط، زد إلى ذلك مجموعة من المشاريع العقارية من بينها 4 أبراج بنادي الزوار سيتم افتتاحها بداية العام المقبل. وأكد الإفرنجي جاهزية المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين لطرح المزيد من الاستثمارات في الداخل أو الخارج، لافتا إلى الجهد الذي تبذله الشركة في دراسة مختلف الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الشركة لديها محفظة عقارية مميزة محليا، حيث تملك عقارات مدرة للدخل من بينها أربعة أبراج في منطقة الدفنة. وبشان إغلاق الشركة لبعض فروعها قال الإفرنجي إن الشركة عملت إعادة دراسة لأداء الفروع، وتم إغلاق عدد من الفروع سواء فروع للقطرية العامة للتأمين أو حتى القطرية العامة للتكافل الاجتماعي الإسلامي، حيث تم تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالموظفين وتخفيف العمالة وفقا لسياسات معينة حسب حاجات الشركة، مشددا على الخطة الإستراتيجية التي تضعها الشركة قبل الدخول في أي استثمار، تمهيدا لنجاحه، مع العمل بشكل دائم على دراسة حاجيات المجموعة من الوظائف والأعمال. وتابع الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الشركة تعمل على تطوير أعمالها بالسوق المحلي وأدائها، ومن ثم في المجالات الاستثمارية الأخرى، مؤكدا أن أولوياتها زيادة حصتها السوقية في مجال التأمين، كما تركز بشكل دائم على تأهيل الكوادر الوطنية ضمن خطة تقطير الوظائف وبناء جيل قوي واعد في مجال التأمين. ووضح الإفرنجي استعداد الشركة لملف التأمين الصحي، الذي يعد أحد أهم المنتجات التي تملك فيها المجموعة فريق عمل متكاملا لإدارته، مبدياً تفاؤله الكبير بسوق التأمين في الدولة رغم التحديات التي تتمثل في حصول الحوادث غير المتوقعة، مبينا أن الشركة لا تملك حاليا أن توجه يرمي إلى اندماج مع باقي شركات التأمين الموجودة في السوق القطري، مشيرا إلى تعليمات مصرف قطر المركزي لشركات التأمين، التي اعتبرها خير داعم كونها مصممة لحماية شركات التأمين وتسهم في تعزيز أداء أعمالها، خاتما بالكشف عن أن فرع الشركة في دبي يتواجد حاليا تحت دائرة التصفية. من جهته، أعرب السيد فابيان أنجيل ممثل شركة رولاند بيرغر العالمية عن سعادته الكبيرة بهذه الاتفاقية، مبديا فخر الشركة باختيارها كشريك للمجموعة القطرية العامة للعمل في مجال الاستشارات، حيث تعتبر القطرية العامة إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين بدولة قطر ولديها جميع الإمكانات التي تؤهلها للانتشار والنجاح بجميع الأصعدة، مؤكدا الخبرة الكبيرة التي تملكها شركة رلاند بيرغر في مجال الاستشارات، خول لها توقيع العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من شركات التأمين العالمية، وإطلاق 50 مكتبا خاصا بها في 36 دولة، حيث كان لها دور مهم من خلال المساعدة في تطوير أعمال هذه الشركات، ونأمل أن تتكلل مهمتنا بالنجاح مع القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والوصول معها إلى الأهداف المسطرة التي تسمح للمجموعة القطرية للتأمين وإعادة التأمين بتحقيق وثبة في قطاع التأمين، والتمكن من تنمية أعمالها لما هو أفضل، وذلك من خلال عمل استشاري شركة رولاند بيرغر وفريق عمل المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين كفريق واحد. الجدير بالذكر أن المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في عام 1979 وهي شركة متواجدة منذ 40 عاما، ولها أصول عتيقة بين المجتمع القطري. تم إدراج الشركة في البورصة القطرية في عام 1997 ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من شركات التأمين الرائدة في السوق المحلية، مع أكثر من 120 موظفا يعملون في قطاع التأمين عبر 7 فروع. حافظت المجموعة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على تصنيف ائتماني A ممتاز لمدة 10 سنوات، وفقًا لتصنيفات AM Best الائتمانية. في حين أنشئت رولاند بيرغر سنة 1967 وهي واحدة من الشركات الرائدة في الاستراتيجية العالمية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميونيخ الألمانية ولديها 2400 موظف يعملون بـ 51 مكتباً عبر 35 دولة.

كشفت آخر الإحصائيات أن ولاية وان التركية جنوب شرقي تركيا والمعروفة بإمكاناتها الكبيرة في تربية الأغنام، نجحت ومنذ شهر مايو الماضي في تصدير ما يعادل 30 ألف رأس من صغار الماشية إلى قطر. وفي تصريح للأناضول، أوضح محمد بولات مدير الزراعة والغابات في منطقة أوزألب، أن الولاية بدأت بتصدير المواشي إلى الدوحة بعد توقف دام 30 عاما، مؤكدا أن الولاية تعتبر واحدة من المدن التركية التي تتمتع إمكانات ضخمة في تنمية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه مع بدء الصادرات إلى قطر زاد اهتمام المنتجين بتربية الحيوانات، نظرا لوجود سوق جديد لصادرات الولاية من الأغنام. وبدوره، أكد نايف سور رئيس مجلس إدارة بورصة السلع في الولاية، أهمية عودة تصدير الماشية من الولاية بعد توقف 30 عاما، مبينا أن التصدير يشجع منتجي الثروة الحيوانية على زيادة الاهتمام والإنتاج، ويرفع من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

استضافت عدداً من ممثلي الشركاء الدوليين والشركات العالمية المتخصصة استضافت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (QSTec) المتخصصة في حلول الطاقة الشمسية عدداً من ممثلي الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعات الطاقة الشمسية وذلك سعياً من إدارتها لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أعلى مردود لمستقبل صناعة الطاقة الشمسية في دولة قطر والخليج العربي في ظل التحديات القائمة. يذكر أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (QSTec) تمتلك أول مصنع في الخليج العربي والشرق الأوسط لإنتاج مادة البولي سيليكون - الوحدة الأساسية لبناء ألواح توليد الطاقة الشمسية، لكن إدارة الشركة تسعى إلى بناء شراكات عالمية لامتلاك تقنيات وحلول كل مراحل انتاج وحدات الطاقة الشمسية حسب تصريحات المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي، وأضاف الكواري أن طموح مجلس الإدارة وخططهم تهدف إلى التحول لبيت الخبرة الخليجي والعربي الأول لحلول الطاقة الشمسية بما يحقق الريادة في هذا المجال لدولة قطر بالإضافة إلى الوفاء باحتياجات السوق المحلية والإقليمية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تم تأسيسها قبل عدة أعوام لكن إنتاجها الحقيقي بدأ مطلع العام الحالي 2019 مع تغيرات طرأت على الهيكل الإداري وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتم إنتاج أول قطعة من مادة البولي سيليكون التي تمثل المرحلة الأولى في صناعة وحدات الطاقة الشمسية وبدء تصديرها وفاءً بعقود التوريد المبرمة مع المستفيدين، وتمر صناعة ألواح الطاقة الشمسية بخمسة مراحل، تقوم قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (QSTec) حالياً بإنتاج المرحلة الأولى منها فيما تسعى من خلال شراكاتها العالمية إلى إنتاج المراحل الأربع المتبقية لدخول مجال التنافسية وتعظيم العائد من الاستثمار في هذه الصناعة تلبيةً لطموح الشركاء المحليين والمستثمرين. في الوقتٍ نفسه شهدت قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (QSTec) تطويراً لهيكلها الوظيفي وموردها البشري في خطوةٍ أكد الكواري أنها تهدف لجذب الكفاءات وتطوير المورد البشري بما يتناسب مع طموحات الشركة والغايات التي تسعى لتحقيقها مضيفاً أن عمليات الهيكلة تخضع لمعايير وضوابط تحفظ حقوق العاملين وتُلبي طموح الإدارة في آنٍ واحد. وعلى صعيد الشراكات العالمية نحن منفتحون على كل بيوت الخبرة العالمية سواءً في أوروبا أو شرق آسيا للوصول إلى أفضل الممارسات التي تضمن التنافسية العالمية، وأضاف الكواري بأن قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (QSTec) تحمل على عاتقها رفع الوعي المجتمعي بكل ما يتعلق بالطاقة الشمسية.

صنّف مؤشر الازدهار العالمي، قطر في المركز الثاني عربيا والـ 43 من ضمن 167 دولة في العالم محققة بذلك تقدما بمركزين مقارنة بسنة 2009 وذلك نتيجة حصولها على المركز 15 عالميا في مجال الامن الذي يعد واحدا من معايير التصنيف الرئيسية. وقال التقرير ان الدولة حققت تقدما كبيرا في مجال السلامة والأمن ورأس المال الاجتماعي نتيجة الخيارات الكبرى والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مختلف المجالات ذات العلاقة، مضيفا: ما يلاحظ أن قطر حققت تحسنا كبيرا في مجال السلامة والأمن مقارنة بعقد مضى . ويرتكز مؤشر الازدهار الذي ينجزه معهد ليجاتوم (منظمة غير حكومية)، على 12 مقياسا منها السلامة والحرية الشخصية والحوكمة ومناخ الاستثمار والبنية التحتية والتربية والصحة والبيئة وغيرها من المعايير. وحسب ذات التصنيف، الذي نشره المعهد على موقعه الرسمي، حلت قطر في المرتبة 43 في مجال ظروف العيش 28 بالنسبة للبنية التحتية والمركز 23 في مجال رأس المال الاجتماعي. وبشأن الجانب الكيفي، المختص بالمتغيرات ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية للتنمية، احتوى التقرير على إشارات دالة على تنامي مستويات الاستقرار والسلم الاجتماعي في قطر، أهمها: أولاً، نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى مستوى التطور الذي يطرأ على مستوى دخل الفرد، كأحد أوجه التحسن والاستقرار في مستويات معيشة السكان بوجه عام. ثانياً، ارتفاع عدد المدارس إلى نسبة عدد الطلاب وتطور الخدمات الصحية وتحسن مستويات الرضا عن الحياة، وجميعها متغيرات تشير إلى مدى الرقي في مستوى الخدمات العامة المقدمة في الدولة، بما فيها من خدمات تعليمية وخدمات صحية، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للسكان. كما تناول التقرير التوسع في حجم السوق المحلي وسهولة تأسيس الأعمال، والآفاق المستقبلية المطمئِنة للنمو الاقتصادي، وهي مؤشرات تعكس مدى التطور الذي تشهده بيئة الأعمال في الدولة، التي تحولت إلى وجهة استثمارية جاذبة وقادرة على طمأنة المستثمرين على استثماراتهم ورؤوس أموالهم في المستقبل. وابرز التصنيف العالمي تصدر كل من الدنمارك والنرويج وسويسرا قائمة البلدان الاكثر ازدهارا مقابل تذيل السودان القائمة متبوعة باليمن ثم جمهورية الكونغو الوسطى. ويسمح هذا المؤشر للبلدان في جميع أنحاء العالم بتقييم نقاط القوة والضعف قصد تحديد الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي يتعين اتخاذها لتعزيز المجتمعات الشاملة للجميع والاقتصادات المفتوحة وقدرة الشعوب على تحقيق ازدهار اكبر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات بي إم دبليو عن استدعاء لدراجات بي إم دبليو طرازات سي 650 جي تي وسي 600 سبورت وسي 650 سبورت سنة الصنع 2012- 2017 وذلك لاحتمال حدوث تسرب من خرطوم الفرامل الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها السابع للعام 2019 برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي، مثل الطاقة الاستيعابية للمدارس وإجراءات الرسوم المدرسية وبالأخص للمدارس التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة ولديها الاعتماد الوطني والدولي، وقصر مدة تجديد التراخيص، وسن المعلم، وآليات تحسين بيئة الأعمال للقطاع التعليمي الخاص، وآليات عمل اللجنة وتوسيع عضويتها. وقد ثمن السيد محمد بن طوار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والدور الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص لتحقيق تلك التوجيهات. وثمن بن طوار كذلك جهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التعاون مع القطاع الخاص التعليمي، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال يتطلعون إلى مزيد من التشريعات والإجراءات الداعمة لتحقيق تلك التوجيهات. وأكد بن طوار أن تطوير القطاع الخاص التعليمي يتطلب تكاتف كافة الشركاء للعمل على حل المعوقات، كما أشاد بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التنسيق مع لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة القضايا التي تتعلق بالقطاع.

أعلنت هيئة النقل في لندن إن أوبر لن تحصل على تصريح جديد للعمل في العاصمة البريطانية، قائلة إن الشركة أخفقت مرارا في مجال السلامة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقالت الهيئة إن أسلوب عمل الشركة لم يكن لائقًا ومناسبًا باعتبارها جهة حاملة لتصريح بالعمل في لندن، بالرغم من أنها أدخلت عددا من التغييرات الإيجابية على عملياتها. وخسرت أوبر تصريحها في عام 2017، لكن السلطات مدّت فترة عملها مرتين، انتهت الثانية أمس.وقررت الشركة الاستئناف ضد القرار. ويمكن لها أن تستمر في العمل خلال عملية الاستئناف. وتوظّف أوبر 45 ألف سائق في لندن، التي تعد إحدى أكبر أسواقها على مستوى العالم. لماذا لن تحصل أوبر على تصريح جديد؟ قالت هيئة النقل في لندن إنها رصدت نهجا من الإخفاقات بما يهدد أمن وسلامة الركاب. ويشمل هذا تغييرا تم إدخاله على أنظمة أوبر يسمح لسائقين غير مصرح لهم بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين في الشركة. وأدى هذا إلى حدوث احتيال في 14 ألف رحلة في لندن بين نهاية عام 2018 وبداية 2019، بحسب هيئة النقل. كما اكتشفت الهيئة أن سائقين مفصولين وآخرين موقوفين عن العمل تمكنوا من إنشاء حسابات جديدة بالشركة والقيام برحلات لنقل ركاب. وقالت مديرة التصريحات والتنظيم والرسوم بهيئة النقل، هيلين تشابمان بينما ندرك أن أوبر أدخلت تحسينات، فإنه من غير المقبول أن أوبر سمحت بدخول ركاب إلى سيارات أجرة مع سائقين يحتمل أن يكونوا غير مرخصين وغير مؤمن عليهم. ومن جهته، قال عمدة لندن صادق خان: أعرف أن هذا القرار قد لا يحظى برضا مستخدمي أوبر، لكن سلامتهم هي مثار القلق الأهم. القواعد المنظمة موجودة للحفاظ على سلامة الناس في لندن. ماذا قالت أوبر؟ اعتبرت أوبر أن القرار كان غير عادي وخاطئا، قائلة إنها أجرت عملية تدقيق بشأن كل السائقين في لندن خلال الشهرين الماضيين، وعززت عملياتها. وقال رئيس الشركة، دارا خُسروشاهي، في تغريدة بموقع تويتر خلال العامين الماضيين، غيرنا جذريا أسلوب عملنا في لندن. ويرى البعض أنه إذا خسرت أوبر الاستئناف ضد القرار، فإن هذا سيُحدث فراغا كبيرا في سوق سيارات الأجرة التي تُطلب باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية. لكن محللة السوق في سيتي انديكس، فيونا سينكوتا، قالت لبي بي سي هنا في لندن، ستكون هناك منافسة من شأنها أن تملأ هذا الفراغ بسرعة. وبحسب أوبر، تأتي نسبة 24 في المائة من مبيعاتها من خمس مدن، هي: لندن ولوس أنجليس ونيويورك وسان فرانسيسكو وساو باولو. وقالت الشركة في بيان إن أي فقدان للقدرة على العمل في لندن، بالإضافة إلى الدعاية المتعلقة بمثل هذا الإلغاء أو عدم التجديد (للتصريح)، سيؤثر بشدة على أعمالنا وأرباحنا ونتائج التشغيل. هل أوبر ممنوعة في أماكن أخرى؟ واجهت أوبر ضغطا من هيئات تنظيم خدمات النقل في أنحاء متفرقة من العالم، وذلك بسبب أسلوب معاملتها للسائقين، ومخاوف بشأن القدرة على التنافس في السوق، ومخاوف بشأن سلامة الركاب. وفي عام 2017، انسحبت الشركة الأمريكية من الدنمارك بعد إقرار قوانين جديدة بشأن سيارات الأجرة، تُلزم السائقين بتركيب أجهزة حساب التعريفة، ومجسات في المقاعد. وسحبت بلغاريا والمجر تصريح العمل من أوبر بعد مواجهة ضغوط من اتحادات سيارات الأجرة المحلية. وفي مايو، ألغت الشركة خدمة نقل المجموعات في تركيا دون إبداء أسباب. ما الذي حدث في لندن في عام 2017؟ في سبتمبر من ذلك العام، رفضت هيئة النقل في لندن تجديد تصريح أوبر بسبب مخاوف بشأن السلامة. وحينها، أشارت الهيئة إلى أسلوب أوبر في إجراء عمليات التدقيق في خلفية السائقين، والإبلاغ عن جرائم جنائية خطيرة. ومن العوامل الأخرى، استخدام أوبر لبرنامج سري اسمه غرايبول، والذي يمكن استخدامه لمنع المنظمين من مراقبة التطبيق. لكن الشركة قالت إن البرنامج لم يستخدم قط في المملكة المتحدة. ويمكن لهيئة النقل في لندن أن تمنح تصريحات بالعمل تصل إلى 5 سنوات، لكنها باتت أكثر حزماً في الآونة الأخيرة. وفي يوليو، حصلت شركة أولا الهندية على موافقة لمدة 15 شهراً لبدء العمل في سوق لندن، في حين حصلت شركة فيافان على تجديد لمدة ثلاث سنوات.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع السنوي الرابع عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت شعار عالم واحد.. شبكة واحدة.. رؤية واحدة وذلك في مركز إيسترل للمؤتمرات في العاصمة الألمانية برلين. ويعد المنتدى الذي انطلقت أعماله اليوم منصة نقاشية لأصحاب المصلحة المتعددين لدى الأمم المتحدة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية والأوساط التقنية للتحاور في جميع الجوانب المتعلقة بمسألة المحافظة على الإنترنت وتطويره. ويتناول الاجتماع السنوي على مدى خمسة أيام الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والتقنية الحالية المرتبطة بالإنترنت، ويشمل ذلك المعايير الفنية، والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأثير التقنيات الرقمية على العمل والحياة اليومية، بالإضافة إلى الحديث عن الفرص الناشئة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يلعب المنتدى دورا استشاريا ويوفر فرصة للمشاركة في المناقشات الخاصة التي تجريها جهات صنع القرار ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال المهندس عبدالله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات إن منتدى حوكمة الإنترنت يناقش أفضل الممارسات المرتبطة بحوكمة الإنترنت، وذلك بهدف تعزيز استدامة الإنترنت وأمنه واستقراره وتطوره.. مضيفا ان مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات في هذا الحدث يساهم في تطوير أفضل الممارسات المتصلة بتعزيز تنمية مجتمع الإنترنت، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن المعرفة الرقمية تدعم الاقتصاد الوطني. ويركز منتدى هذا العام على ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: حوكمة البيانات، والشمول الرقمي بالإضافة إلى أمن الإنترنت وسلامته واستقراره ومرونته.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في الديوان الأميري عصر اليوم. وتم خلال الاجتماع، بحث العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات لاسيما المجال السياسي والشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وشؤون الطاقة والصناعة والدفاع والتعليم والإعلام، إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاع الصحي والسياحي والمشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما تناول الاجتماع، جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتبادلا وجهات النظر، حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا واليمن والعراق. وشهد صاحب السمو وفخامة الرئيس التركي، التوقيع على البيان الختامي المشترك، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقد ضمت التوقيع على تعديل اتفاقية تبادل العملات الثنائي بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي، والتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني بين حكومة دولة قطر والجمهورية التركية، والتوقيع على إعلان نوايا مشتركة بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس QS والمعهد التركي للمواصفات TSE في الجمهورية التركية بشأن التعاون في مشروع إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك. كما شهدا، التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي المشترك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) في دولة قطر ومعهد المعايير التركي (TSE) في الجمهورية التركية. وشهدا أيضا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال والمكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ومكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية. حضر الاجتماع ومراسم التوقيع، عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضره من الجانب التركي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس وكبار المسؤولين.

حصلت الشركة القطرية لتموين الطائرات على شهادة الأيزو من وكالة بيرو فيريتاس وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS لتصبح بذلك أول شركة تموين طائرات في العالم تحصل على هذه الشهادة. وقالت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن نظام إدارة الأمن الغذائي للشركة القطرية لتموين الطائرات أصبح باستلام هذه الشهادة، يلبي أعلى المعايير العالمية. وأشارت المجموعة إلى امتثال الشركة القطرية لتموين الطائرات لمعايير شهادة الأيزو السابقة، وعمل الأخيرة خلال الـ11 شهرا الماضية مع وكالة بيرو فيريتاس المتخصصة في منح شهادات المصادقة الدولية، لاستيفاء المعايير الجديدة للحصول على شهادة الأيزو الجديدة. وقال السيد مايكل وينر، النائب الأول لرئيس الشركة القطرية لتموين الطائرات: إن الشركة لا تدخر جهدا لتأكيد التزامها بالامتياز في كل ما تفعله، لضمان تقديم وجبات شهية وطازجة وعالية الجودة لكافة المسافرين معه، مضيفا أنها تعد الوجبات كما لو كان سيتم تقديمها إلى فرد من أفراد العائلة. وأضاف وبصفتنا إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، فإننا نهدف دائما إلى إرساء قواعد جديدة في عالم الطيران، بما في ذلك تعزيز تجربة المسافرين من حيث تطبيق أعلى المعايير في ما يتعلق بسلامة الأغذية. وأطلقت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، الشركة القطرية لتموين الطائرات في عام 2002 لتصبح المزود الحصري لخدمات التموين للمجموعة ولشركات الطيران الدولية وللصالات في مطار حمد الدولي والرحلات الأميرية والرحلات لكبار الشخصيات عبر المطار. وتمتد منشأة الشركة على مساحة 69 ألف متر مربع لتكون بذلك إحدى أكبر منشآت التموين المستقلة في العالم. ويقود الشركة القطرية لتموين الطائرات فريق حائز على جوائز عالمية، ويحرص على تقديم أشهى الأطعمة على متن الرحلات وفي صالات المطار للمسافرين إلى مختلف أنحاء العالم.

افتتح مطار حمد الدولي صالة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع مركز الشفلح وهو أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وتقع صالة الانتظار الجديدة في المنطقة (C) داخل مبنى المطار حيث تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا لتساعد على توفير أجواء الهدوء والاسترخاء للمسافرين المغادرين والعابرين من ذوي الإعاقة والتوحد والذين يواجهون صعوبات خاصة أثناء سفرهم وتنقلهم عبر مرافق المطار. وتأتي هذه المبادرة في إطار مذكرة التفاهم المشتركة بين مطار حمد الدولي ومركز الشفلح التي يتم بموجبها تقديم خدمات إضافية للمسافرين من ذوي الإعاقة والتوحد وضمان توفير سبل الراحة لهم أثناء السفر عبر المطار. وتتضمن الصالة غرفة للمثيرات الحسية المتعددة التي تساهم في تطوير المهارات الحسية عبر دمج المؤثرات السمعية والبصرية مثل الصوت والصورة واللمس لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تلبية احتياجاتهم للتواصل والاهتمام والانضباط الذاتي. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي إن الاستعداد التام لتقديم المساعدة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب موظفينا على تلبية متطلباتهم بشكل أفضل، هو دليل على الالتزام بجعل مطار حمد الدولي المطار المفضل لجميع المسافرين. من جانبها، قالت السيدة لآلئ أبو ألفين القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز الشفلح إن المركز قام بالإشراف على تجهيز الصالة بأحدث وسائل التكنولوجيا لضمان توفير أعلى سبل الراحة للمسافرين من ذوي الإعاقة، مضيفة أن الصالة تحتوي على مزايا وخصائص عديدة ومن بينها غرفة مصممة خصيصاً لعلاج الأطفال الذين يعانون من محدودية مهارات التواصل، كما تحتوي على سجادات إلكترونية توفر للأطفال العديد من الألعاب والأنشطة لمساعدتهم على استخدام طاقتهم بشكل إيجابي. وأشادت السيدة لآلئ أبو ألفين بالتعاون الدائم بين مركز الشفلح ومطار حمد الدولي وسعيه لتطوير الخدمات بما يلبي أعلى المعايير العالمية الخاصة بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر لجميع العاملين بالمطار وأشادت بجهودهم وبالاهتمام الذي يقدمونه للمسافرين من ذوي الإعاقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 57.34 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و310.88 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 48 مليونا و502 ألف و454 سهما بقيمة 267 مليونا و709 آلاف و203.545 ريال نتيجة تنفيذ 7728 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 27 مليونا و922 ألفا و794 سهما بقيمة 196 مليونا و735 ألفا و497.568 ريال نتيجة تنفيذ 4621 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 23.81 نقطة، أي ما نسبته 0.59 بالمئة ، ليصل إلى 4 آلاف و062.31 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و516 ألفا و717 سهما بقيمة 22 مليونا و861 ألفا و014.412 ريال نتيجة تنفيذ 1007 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.05 بالمئة ليصل إلى 8 آلاف و752.42 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 8 ملايين و472 ألفا و852 سهما بقيمة 19 مليونا و663 ألفا و284.172 ريال نتيجة تنفيذ 906 صفقات، ارتفاعا بمقدار16.96 نقطة، أي ما نسبته 0.58 بالمئة ليصل إلى ألفين و947.83 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و113 ألفا و049 سهما بقيمة مليونين و493 ألفا و853.640 ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.17 نقطة، أي ما نسبته 1.22 بالمئة ليصل إلى ألفين و761.99 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و696 ألفا و296 سهما بقيمة 8 ملايين و379 ألفا و825.083 ريال نتيجة تنفيذ 272 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.92 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمئة ليصل إلى ألف و513.42 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و967 ألفا و385 سهما بقيمة 10 ملايين و852 ألفا و535.230 ريال نتيجة تنفيذ 650 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.80 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمئة ليصل إلى 912.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و813 الفا و361 سهما بقيمة 6 ملايين و723 ألفا و193.440 ريال نتيجة تنفيذ 141 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.86 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمئة ليصل إلى ألفين و622.06 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 105.51 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمئة ليصل إلى 18 ألفا و972.89 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 8.38 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمئة ليصل إلى ألفين و319.66 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 14.27 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و949.67 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.29 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و043.23 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات، وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 568 مليارا و907 ملايين و953 ألفا و959.58 ريال.

أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن عملية التعداد في مرحلته الأولى والتي انطلقت في منتصف نوفمبر الجاري تمضي على قدم وساق دون عوائق تذكر.. مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال مع الباحثين الميدانيين. وتهدف المرحلة الأولى من تعداد قطر 2020 بشكل أساسي إلى استكمال واستيفاء بيانات تتعلق بأعداد المباني والوحدات السكنية والمنشآت والأسر، وكذلك عدد الأفراد في كل أسرة، بالإضافة إلى تسجيل الطريقة التي يفضلها رب الأسرة لإعطاء بيانات أسرته التفصيلية في المرحلة الثانية من التعداد، حيث يمكنه الاختيار بين زيارة الباحث له لاستيفاء هذه البيانات في مارس المقبل، أو استخدام الانترنت لتعبئة استمارة الكترونية مجهزة لاستخدامها من قبل رب الأسرة بشكل مباشر وسهل. وقال السيد سعود الشمري مساعد مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية، مساعد مدير التعداد للشؤون الفنية في مؤتمر صحفي إن هذه المرحلة تمضي بصورة طبيعية وانسيابية عالية وسط تجاوب من المواطنين والمقيمين وهو ما يعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية التعدادات ودورها في المجالات التخطيطية والتنموية. وأوضح أن هدف المرحلة الأولى هو استكمال واستيفاء البيانات الموجودة أصلا في الجهاز الكفي لدى الباحث، والتي تم استقاؤها من السجلات الإدارية لدى بعض الجهات مثل وزارة البلدية والبيئة، وغيرها من الجهات المنتجة للبيانات.. مؤكدا أن السجلات الإدارية تتميز بالشمولية والجودة العالية، ومن خلال التعداد يتم تأكيدها وتصنيفها وتبويبها وتحليلها وفقا للمعايير الدولية. وتابع قائلا تتميز المرحلة الأولى بالبساطة، واللقاء الذي يجريه الباحث مع رب الأسرة لا يستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث على الأكثر، ويتضمن أسئلة عامة مثل اسم رب الأسرة، ورقمه الشخصي وعدد أفراد الأسرة (عدد الذكور وعدد الإناث)، ومعلومات عن الوحدة السكنية، وسؤال عن رغبة رب الأسرة في استيفاء بياناته في المرحلة المقبلة بشكل إلكتروني أم عن طريق زيارة الباحث. وأشار السيد الشمري إلى أن زيارات الباحثين تتم خلال الفترة المسائية (بين الساعة الثالثة والنصف والسابعة والنصف).. مؤكدا أن البيانات يتم استقاؤها من رب الأسرة، ووفق معايير وضوابط متفق عليها عالميا. وأفاد بأن هناك 14 جهة متعاونة حكومية مع جهاز التخطيط والإحصاء في عملية التعداد وتساهم بشكل فاعل في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم الذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة من أعلى المستويات. وحول دور التكنولوجيا في تنفيذ التعداد، أكد السيد سعود الشمري أنه تم تطبيق تقنيات ونظم الكترونية متقدمة من أول مرحلة في التعداد وحتى آخر مرحلة، مع ما يميز هذه النظم من سرعة وجودة وضمان السرية التامة لكافة البيانات.. مضيفا هناك دول متقدمة ما تزال تستخدم الوسائل التقليدية في التعداد، وقليلة هي الدول التي تعتمد مثل هذه النظم الحديثة. وأوضح أن استيفاء البيانات خلال العمل الميداني يتم عبر جهاز كفي لدى الباحث، وعند استكمال الحقول أو التأكد من المعلومات الموجودة أصلا يتم إرسالها مباشرة إلى قاعدة البيانات في جهاز التخطيط والإحصاء في اللحظة ذاتها، ويصعب على أي شخص الاطلاع عليها بعد ذلك حتى الباحث الميداني نفسه.. مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين تلقوا تدريبا مكثفا عمليا ونظريا حول كيفية التعامل مع هذه الأجهزة والنظم الإلكترونية الخاصة بالتعداد. وعن أهمية بعض البيانات، مثل المساكن والوحدات السكنية والمنشآت، أوضح أن هذه البيانات ضرورية ومهمة لصناع السياسات ومتخذي القرار في عملية التخطيط والتنفيذ لبعض المشاريع مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والشوارع ومشاريع البنية التحتية الأساسية والحدائق العامة، وتخطيط الأراضي، واستغلالها، وبناء المساجد، والمراكز الخدمية المختلفة، فضلا عن التخطيط لسوق العمل، والقوى العاملة، وغيرها من الأمور التي تتطلب بيانات دقيقة وواضحة وشاملة. كما أشار إلى أن مثل هذه البيانات الدقيقة المتعلقة بالمساكن والمنشآت تعكس مدى الرفاه الاجتماعي وتطور مستوى المعيشة لدى المواطنين والمقيمين وتمتعهم بمختلف الخدمات، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي ويرفع من ترتيبها في بعض المؤشرات مثل مؤشرات التنمية البشرية، والتنافسية، والسلام والأمن، ويجعل منها نموذجا يحتذى عالميا. وذكر الشمري أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يجري في مختلف دول العالم كل عشر سنوات أو أقل أو أكثر وفقا لسياسات الدول وإمكانياتها، نظرا لأهميته ودوره على صعيد التخطيط والتنمية.. مشيرا إلى أن كثيرا من دول العالم ومنها دول خليجية وعربية ستقوم بتنفيذ التعداد خلال العام 2020 بالتزامن مع تعداد قطر، وذلك في استجابة لتوصيات الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأهاب السيد سعود الشمري بجميع المواطنين والمقيمين المزيد من التعاون خلال الأيام المتبقية من هذه المرحلة، وكذلك في المرحلة التالية من التعداد التي تنطلق خلال مارس المقبل.

يبحث مؤتمر قطر للتجارة الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام، تعزيز رؤية دولة قطر للتميز التجاري في مجال الأعمال على مستوى العالم. ويستضيف الحدث على منصة واحدة مسؤولي الهيئات التنظيمية وسلطات الموانئ وشركات التشغيل وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية ومقدمي الشحن وشركات الشحن الجوي والإدارة العليا لخطوط الشحن وشركات الاستثمار ومديري التصدير، ومقدمي التكنولوجيا ومجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، لمناقشة وتحديد معيار وضع خريطة طريق للنمو الاقتصادي في دولة قطر ودعمها كرائد إقليمي للتجارة. وتعقد أعمال المؤتمر بهدف رئيسي وهو بحث إمكانية تحويل دولة قطر إلى مركز إقليمي نابض بالحياة من خلال جعل الموانئ القطرية الخيار المفضل لمستخدمي الموانئ ووضع قطر على الخريطة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والموانئ وخدمات الشحن. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من القضايا على رأسها تأثير الموانئ والشحن في التقدم الاقتصادي الإقليمي، وقطاع الشحن الجوي وتأثيره على مد جسور الأسواق الإقليمية، وسلسلة التوريد اللوجستية والاتجاهات ومستقبل الخدمات اللوجستية. كما ستشهد فعالياته انعقاد جلسات وورش عمل منها ورشة عمل بعنوان صنع في قطر- استكشف إمكانيات جلب أعمالك إلى المنطقة، وورشة عمل الشراكات الاستراتيجية العالمية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمته بالمؤتمر، أن جذب الشركات الأجنبية المزودة بالاستثمارات والمعارف والخبرات التي تدعم الجهود المبذولة من قبل المركز في التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، يعد من المهام الأساسية التي يضعها مركز قطر للمال في مقدمة أهدافه، ويواصل جهوده لتحقيقها منذ انطلاقته. ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال رحب بعدد متزايد من الشركات من جميع أنحاء العالم التي انضمت إلى منصته للأعمال، والتي توفر لهذه الشركات دعما منقطع النظير، والقدرة على الوصول إلى السوق القطري المحلي، بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية المجزية. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع التحديات التي تواجه قطاع شحن الحاويات العالمي، حيث يبرز الشرق الأوسط كواحدة من النقاط المضيئة في هذا المجال، إذ تزداد الأحجام المنقولة وتضيف شركات النقل العالمية المزيد من الخدمات إلى المنطقة مع ارتفاع الطلب، وقد أدى الموقع الاستراتيجي للمنطقة في منتصف طريق مشروع الحزام والطريق الصيني الطموح إلى زيادة الاهتمام بتطوير محطات الحاويات، وقد شهدت الموانئ القطرية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده ارتفاعا في حجمها بنسبة 2 إلى أكثر من مليون حاوية مكافئة. كما حظي سوق الخدمات اللوجستية في قطر بمرحلة نمو وثابت خلال فترة 5 إلى 10 سنوات الماضية، إلى جانب خطط التوسعة الجديدة في البلاد، واستضافتها للحدث الكبير المتمثل في استضافة كأس العالم 2022، والخطط الطموحة للقيادة القطرية لتنمية البلاد لتصبح مركزا لوجستيا وإقليميا جديدا، ومن أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي مداخلته خلال المؤتمر أكد السيد أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل العالمية للشحن الشرق الأوسط وإفريقيا، اقتناعه بأن دولة قطر ستصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية اللوجستية ومحورا للسلع ذات الحساسية تجاه الوقت ودرجة الحرارة، وذلك بفضل البنية التحتية للمطارات والخدمات اللوجستية التي تمتلكها، حيث ستصبح قطر منصة عالمية لـ تواصل الأشخاص وتحسين الحياة. ومن المقرر أن يوفر مؤتمر قطر للتجارة، الإمكانية لإجراء مداولات حول التطورات الحالية في دولة قطر، حيث سيركز على النمو السلس لقطاع الشحن والبنية التحتية للموانئ وصناعة الشحن الجوي مما سيعزز دور القطاع الصناعي والاقتصادي في الدولة.

تحفة معمارية بطول 110 أمتار يعتبر برج المراقبة في ميناء حمد أحد المعالم الرئيسية الحديثة في قطر بطول 110 أمتار وهو مجهز بأحدث تكنولوجيا الملاحة وخدمات حركة السفن وهو تحفة معمارية وأحد أطول أبراج المراقبة في العالم بموقع مركزي في قلب الميناء مع وضوح عالي في الرؤية ويوفر خدمات آمنة وموثوقة لحركة جميع السفن ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. ويمتلك ميناء حمد ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

استعراض فرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماع عمل مع فخامة السيد أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له والذي ضم نائب وزير الخارجية ورئيس الصندوق الوطني، بحضور سعادة السيد كيغام كاربيجانيان، سفير جمهورية أرمينيا في الدوحة، على هامش زيارتهم لبحث فرص التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين السيد سعود المانع، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الرابطة السيد خالد المناعي، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد محمد الطاف والسيد احسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين. في بداية اللقاء رحب السيد سعود المانع، بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وفتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين. وأعرب عن اهتمام أعضاء الرابطة بالتعرف على مجالات التعاون الممكنة بدولة أرمينيا وما تقدمه من فرص استثمارية ومن جانبه شكر فخامة الرئيس أعضاء الرابطة على هذا اللقاء والذي أعرب من خلاله على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين والتعرف عن قرب عن أهم مميزات أرمينيا وبعض المشاريع الاستثمارية التي قد تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، ولكنه فضل في بداية الاجتماع التعرف أكثر عن طبيعة عمل كل الحضور والقطاعات التي تشملها شركات الأعضاء. وعلية بدأ أعضاء الرابطة في عرض كل المجالات والقطاعات والمنتجات التي تقدمها شركاتهم، والتي مثلت تقريبا كافة القطاعات الحيوية بالدولة. فقد ضمت قطاع البناء، قطاع السيارات، قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية، قطاع البنوك والصيرفة، قطاع السلع الفاخرة وغيرها. ومن جانبه شرع فخامة الرئيس في التحدث عن سيرته الذاتية منذ أن كان يعمل في مجال التدريس إلى أن تركه ليبدأ في عمله الخاص وصولا إلى ترشحه ونجاحه في انتخابات رئاسة الجمهورية. كذلك قدم الرئيس نبذة عن اهم القطاعات والفرص الاستثمارية بأرمينيا، فقد تحدث فخامته أولا عن السياحة والتي يعتبرها أهم وأسهل مجال ممكن تطويره مع دولة قطر خاصة مع تطبيق ما تم مناقشته خلال الزيارة من توفير رحلات طيران يومية بين الدوحة ويريفان العاصمة، واصفا أرمينيا بانها دولة صغيرة ولكن أمة عالمية. أيضا القى الضوء على الموارد الطبيعية لأرمينيا وما تنتحه مناجم الدولة من النحاس والزنك والذهب والرصاص حيث تشتهر أرمينيا بصناعة المصوغات واهمها الذهب والألماس، هذا بالإضافة إلى اهتمامها بقطاع التعليم، وقد حققت نتائج كبيرة في هذا المجال شكلت قيمة مضافة لها، ونجحت في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية مثل فرنسا وألمانيا. واسترسل فخامته في عرض اهم مقومات الدولة، فقد تحدث أيضا عن قطاع البنوك حيث أكد أن وجود عدد كبير من البنوك العالمية إنما يدل عن تطور القطاع البنكي بأرمينيا، كذلك أكد على ضرورة النظر لأرمينيا باعتبارها بوابة لأوروبا الشرقية فحتى ان كانت لا تنتج بعض السلع أو الخدمات فعن طريقها يمكن الوصول لأي أسواق أخرى. ومن جانبهم اكد أعضاء الرابطة على اهتمامهم بدراسة أسواق عالمية جديدة واستعدادهم لاستكشاف مجالات التعاون بأرمينيا وفي إطار الرغبة والحرص المشترك على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، اتفق الطرفات على ضرورة تنظيم زيارة قريبا لرجال الأعمال القطريين لدراسة هذه الفرص عن قرب والتعرف أكثر على دولة أرمينيا.