على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2026، أعلنت شركة قطر للمواد الأولية (الأولية)، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع جوجل كلاود لتسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بها. وقد جرى إبرام هذه الاتفاقية المؤسسية من خلال شريك التنفيذ الرسمي شركة قطر لأنظمة الكمبيوتر كيو دي إس، بما يمكّن شركة الأولية من الاستفادة من قدرات جوجل كلاود السحابية المتقدمة والقابلة للتوسع والمرنة، بهدف تحديث عملياتها التشغيلية ودعم نموها المستدام على المدى الطويل. وحضر مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالعزيز ابراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي للأولية، والسيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي في جوجل كلاود، والسيد محمد علم، المدير العام لشركة كيو دي إس. وقال سعادة السيد عبدالعزيز ابراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة الأولية: تمثل شراكتنا مع جوجل كلاود و شركة كيو دي إس خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا للأولية الرقمية المتقدمة والأكثر كفاءة. إن الاستفادة من البنية التحتية القوية والحلول المبتكرة التي تقدمها جوجل كلاود لن تسهم فقط في تعزيز قدراتنا التشغيلية، بل ستمكّننا أيضاً من تقديم قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيكون محركاً رئيسياً لنمو الشركة ونجاحها في المستقبل. ومن جانبه، قال السيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي في جوجل كلاود: يسرّنا التعاون مع الأولية وكيو دي إس لدعم مستقبل التحول الرقمي في دولة قطر. نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأحدث وأكثر تقنيات الحوسبة السحابية موثوقية لمساعدتهم على الابتكار والتوسع وتحقيق النجاح في بيئة رقمية سريعة التطور .

كشف أسامة أحمد، الشريك الإداري ومسؤول قطاع السفر والسياحة في شركة «Artefact» العالمية، عن الدور المحوري الذي تلعبه تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في قيادة التحول التاريخي الذي يشهده قطاع السياحة في دولة قطر، مؤكداً أن قطر استطاعت تحويل البيانات من مجرد أرقام إلى «بوصلة» ترسم ملامح مستقبل النمو الاقتصادي. ​وأوضح أسامة أن قطر تدخل عام 2026 كعاصمة للسياحة الخليجية، مدعومة بمؤشرات قياسية حققتها في 2025، حيث استقبل مطار حمد الدولي 52.7 مليون مسافر (بزيادة 15%)، مع نجاح منصة «هيا» في معالجة مليون طلب تأشيرة إلكترونية بسلاسة تامة. ​وفي حديثه عن التكنولوجيا، أشار أسامة إلى أن الفرق بين التجارب التقنية العابرة والمبادرات الناجحة يكمن في «القيمة الاقتصادية الملموسة». وقال: «النجاح في قطر يعود إلى تبني ذكاء اصطناعي يقوده قطاع الأعمال (Business-Led AI)، حيث يتم دمج البيانات بين الطيران والفنادق والفعاليات لخلق تجربة زائر فريدة.» ​وقد ساهمت تقنيات «التخصيص الفائق» و»التوأم الرقمي» في مطار حمد الدولي في رفع معدل رضا الزوار إلى 92%، كما نجحت حلول إدارة الحشود الذكية في تقليل الازدحام بنسبة 25% في مناطق حيوية مثل «مشيرب» وسوق واقف.

في إطار التزامه المستمر بتعزيز أفضل الممارسات المؤسسية، نظّم البنك التجاري مؤخرًا ورشة عمل استشارية حصرية حول إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) وتخطيط استمرارية الأعمال (BCP)، وذلك بالتعاون مع شركة أم بي جي لخدمات الشركات. سلّطت الورشة الضوء على أهمية بناء مؤسسات قادرة على التكيّف مع التحديات وضمان استمرارية العمليات الحيوية في مختلف الظروف. كما اكتسب المشاركون على أفضل الممارسات في تحديد المخاطر وتقييمها، واطّلعوا على فئات المخاطر الرئيسية التي تؤثر على أعمال الشركات، إلى جانب الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به إدارة المخاطر المؤسسية في دعم اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة. وتخلّل الورشة أيضًا استعراضًا شاملًا لإطار تخطيط استمرارية الأعمال، بهدف تزويد المشاركين باستراتيجيات عملية تساعدهم على تعزيز مرونة شركاتهم وحمايتها في ظلّ الأزمات التي قد تمر بها. وفي كلمة له، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري في البنك التجاري قائلًا: يُعدّ دعم عملائنا في تعزيز إدارة المخاطر المؤسسية وتخطيط استمرارية الأعمال محوراً أساسياً لدور البنك التجاري كشريك مالي موثوق. ويعكس تنظيم ورش عمل من هذا النوع التزامنا بتمكين الشركات من خلال تزويدهم بالرؤى والأطر والأدوات العملية اللازمة للتعامل بفاعلية مع المخاطر المتزايدة. ومن خلال مثل هذه المبادرات، نواصل الاضطلاع بدور فاعل في تعزيز مرونة عملائنا ودعم الاستقرار طويل الأمد لمنظومة الأعمال الأوسع. وفي تصريح له على هامش ورشة العمل، أكد ناريش مانشاندا، في شركة أم بي جي لخدمات الشركات، بأن ترسيخ الجاهزية المؤسسية وبناء القدرة على التكيّف مع المتغيرات المستقبلية يتطلبان اعتماد ممارسات فعّالة في إدارة المخاطر والتخطيط لاستمرارية الأعمال. وأشار إلى أن التفكير الاستباقي يمكّن المؤسسات من تحويل المخاطر إلى فرص استراتيجية.

شاركت إكسون موبيل قطر، بصفتها راعياً عالمياً في المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، وشكّل الحدث منصة دولية مرموقة لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الابتكار والاستدامة والتعاون على مستوى سلسلة القيمة بقطاع الغاز الطبيعي المسال. وترأس وفد إكسون موبيل المشارك في المؤتمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، دارين وودز، حيث حضر الجلسة الافتتاحية، وسلّط الضوء على التحوّلات المتسارعة في قطاع الطاقة ودور الشركة في دعم مسارات النمو المستدام. كما شارك كلُّ من بيتر كلارك، نائب الرئيس لقطاع الغاز الطبيعي المُسال، وأندرو بيري، نائب الرئيس للتسويق العالمي للغاز الطبيعي المُسال، في جلسات حوارية فنية واستراتيجية قدّما خلالها خبرتهم المتخصصة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع، بما يعكس التزام إكسون موبيل بدعم جهود الابتكار وتبادل المعرفة. وبهذه المناسبة، قال السيد طاهر حيمد، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر، جسّد المؤتمر الدور الريادي لدولة قطر في قطاع الطاقة على مستوى العالم. وأضاف تعكس مشاركتنا في هذا الحدث المتميز قوة التعاون مع قطر للطاقة، وأتاحت لنا فرصة للاحتفاء بإنجازاتنا المشتركة، وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، وتسخير ما يوفره الغاز الطبيعي المُسال من إمكانات لدعم المجتمعات وتحقيق النمو المستدام حول العالم. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، أسست قطر للطاقة وإكسون موبيل واحدة من أنجح شراكات الغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي ترتكز على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة العالمية.

تراجعت أرباح مجموعة /المستثمرين القطريين/ بنسبة 12.6 بالمائة خلال عام 2025، بعد أن حققت المجموعة ربحا صافيا بنحو 144.4 مليون ريال قطري العام الماضي مقابل 165.28 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغت ربحية السهم، وفق البيانات السنوية للمجموعة، 0.12 ريال قطري خلال العام 2025، مقابل ربحية عند مستوى 0.13 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2024. ويبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة من قبل الشركة، 10 بالمئة وحدد التوزيع النقدي للنصف الثاني بنسبة 10 بالمئة.

أكد رؤساء تنفيذيون وخبراء في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال أهمية التعاون والعمل معا لتقليص القيود التنظيمية العالمية التي تواجهها شركات الشحن البحري، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة مراعاة الجانب البيئي والانتقال تدريجيا إلى نقل بحري أكثر استدامة. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: شحن الغاز الطبيعي المسال في مشهد الطاقة المتطور ضمن أعمال المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد حاليا في الدوحة، حيث أكد المشاركون على ضرورة مراعاة التكلفة التي تتحملها شركات الشحن البحري للالتزام باستدامة عملياتها والتي قد تكبدها خسائر مالية. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، إن صناعة نقل الغاز الطبيعي المسال تحتاج إلى العمل بشكل جماعي لتحقيق نتائج ممتازة، وإن سوقها يتميز بالديناميكية وأضاف: من الناحية التجارية، فإنه من المنتظر أن يرتفع حجم الشحن، وتزيد الطاقة الاستيعابية، ولكن السوق سيشهد عمليات تصحيحية تلقائيا، لكن الأهم من ذلك هو التأكد من أن التكنولوجيا الحديثة والامتثال للوائح التنظيمية يخدمان القطاع. كما أشار إلى أن ناقلات تولي أهمية قصوى للسلامة والبيئة، قائلا: إنهما من أهم ركائز عملنا، ولكن في الوقت نفسه، علينا مراعاة التكاليف. وبالعمل الجماعي، فإنني على ثقة بأننا سنحقق نتائج باهرة. ودعا السليطي واضعي السياسات الدولية إلى ضرورة الاستماع لوجهة نظر القطاع بأكمله قبل إصدار أي لوائح تنظيمية جديدة، لأن ذلك تترتب عليه تكلفة إضافية قد تؤثر على استدامة نشاط القطاع. بدوره، قال السيد كارل أنطوان سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة إكسمار، إن على واضعي السياسات والجهات التنظيمية ترك المجال لشركات الشحن البحري ومنح المسؤولين فيها فرصة التعبير عن آرائهم والمشاركة في قرار وضع اللوائح والسياسات المناسبة، لأنهم أدرى من غيرهم بما يصب في مصلحة العمل والقطاع. ومن جانبه، أعرب بانوس ميترو نائب الرئيس الأول (استراتيجية الشحن) لدى لويدز ريجستر عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة ونقلها. وقال: من الواضح أننا سنشهد زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الطاقة، والميثان من أكثر أنواع الطاقة وفرةً وسهولةً في الاستخدام، وهو أنظفها في هذه المرحلة لمواجهة جزء من تحديات الانتقال إلى النقل المستدام. وتابع: أما فيما يتعلق بوضع اللوائح التنظيمية، أعتقد أنه من الضروري أن تأخذ الشركات الناشطة في قطاع الشحن البحري بزمام الأمور والسعي للتأثير في قرار صياغة اللوائح التنظيمية العالمية للقطاع. واستدرك بالقول: تتألف المنظمة البحرية الدولية من الدول الأعضاء، وقد دار نقاش مستفيض حول عملية صنع القرار. وأود التأكيد أن هذا القرار كان قرار الدول الأعضاء، أيًا كان، وعلينا التكيف مع هذا الواقع. وزاد: أعتقد جازماً أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) بمثابة مظلة تحمينا جميعاً، وعلينا العمل في إطارها. ومن ناحيته، أشار السيد سفينونغ ستول نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أنجليكوسيس إلى أن قطاع النقل البحري سيمر بمرحلة نموّ كبير خلال السنوات القادمة. وقال: هناك توقعات إيجابية للغاية من كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، ورأيت فيهم التفاؤل بشأن مستقبل القطاع. هذا في صالحنا جميعاً، وأعتقد أننا كمالكين للسفن، نحتاج باستمرار إلى تحسين أدائنا.

شدد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على أهمية استضافة قمة الويب قطر 2026، مؤكدا أن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال السنوات المقبلة. وأشاد بالنمو المتواصل في عدد الحضور والشركات المشاركة في فعاليات القمة، حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 1600 شركة ناشئة ينشط أغلبها في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه منذ الإعلان عن النسخة الأولى للقمة تم توطين الكثير من تلك الشركات في دولة قطر. وقال السويدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: نواصل الجهود لتعظيم أثر مثل هذه الأحداث الكبيرة، ونعمل بشكل متواصل على تعزيز منظومة الأعمال في قطر لتكون مركز جذب للشركات الناشئة الواعدة، وكما جاء في الكلمة الافتتاحية لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإن الإعلان عن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار وتخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ليصل حجم التمويل الإجمالي للبرنامج إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 11 مليار ريال، يعتبر خطوة استراتيجية ستسهم بشكل متزايد في توطين الصناديق الاستثمارية. وأضاف أن هذا القرار سيسهم أيضا في نضج قطاع الاستثمار الجريء، ما من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تشجيع الشركات والمشاريع على التأسيس والتوسع في قطر بالاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة المتوفرة في الدولة؛ وفي إطار كلمة معاليه أيضا تم الإعلان أن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري بقيادة بنك قطر للتنمية سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، ليتم رفع التمويل الإجمالي المستهدف لبرنامجابدأ من قطر الاستثماري لتصل المحفظة إلى مليار ريال مستقبلا. وأردف السويدي قوله: نجحنا في بنك قطر للتنمية بتقديم استثمارات نوعية في الشركات الناشئة الواعدة عالميا، وقد وصل حجم التمويل عبر برنامج ابدأ من قطر الاستثماري إلى قرابة 150 مليون ريال، في أكثر من 40 شركة ناشئة من 15 دولة، تم توطين أعمالها في دولة قطر. وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا تواجه عادة تحديا في الحصول على التمويل بسبب طبيعة القطاع الذي تنشط ضمنه والمخاطر الاستثمارية العالية التي قد تصاحب أنشطة هذه الشركات، ومن هنا تبرز أهمية الصناديق الاستثمارية المتخصصة من خلال دعم هذه الشركات عبر الاستثمار الجريء. وتعقيبا على ذلك، قال السويدي: نواصل بدورنا دعم قطاع الاستثمار الجريء في قطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم. كما أوضح أن بنك قطر للتنمية أصدر بالتعاون مع منصة ماغنت للأبحاث، التقرير السنوي لرأس المال الجريء عن عام 2025، وذلك تزامنا مع انطلاق قمة الويب قطر 2026، بهدف تسليط الضوء على منظومة الاستثمار الجريء الوطنية وأبرز إنجازاتها. ولفت إلى أن عددا من المؤشرات المهمة شهدت تطورا واضحا، من بينها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في الاستثمار الجريء، حيث شكلت مشاركته نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030 وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة البالغة 70 بالمئة. وقال: لقد حققت قطر المرتبة الرابعة من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذنا على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء في قطر لتصل إلى 214 مليون ريال، في زيادة سنوية بنسبة 81 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن هذه النتائج تحققت بفضل توافر ظروف وأدوات متكاملة، تشمل التنسيق على مستوى الشركاء الوطنيين وتوفير التمويل اللازم واستقطاب الصناديق الاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص وزيادة عدد المستثمرين الملائكيين من خلال برامج التدريب التي يقدمها البنك، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2026، في الدوحة حاليا.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وشركة جيرا، أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، لتزويد اليابان بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال حالات الطوارئ. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن المذكرة، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد في الدوحة، تتناول استجابة قطر للطاقة لحالات الطوارئ غير المتوقعة التي قد تؤثر على اليابان، مثل الكوارث الطبيعية. كما تتضمن مذكرة التفاهم آليات للتشاور الثنائي بشأن تدابير الاستجابة المناسبة في مثل هذه الحالات. وتلقي مذكرة التفاهم الضوء على دور قطر للطاقة المحوري في ضمان أمن الطاقة لجميع عملائها من خلال توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال حالات الطوارئ وانقطاع الإمدادات. وتؤكد قدرة دولة قطر على توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، وسمعتها الراسخة كمزود طاقة موثوق وجدير بالثقة.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مع شركة جيرا مدتها 27 عاماً لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 المنعقد في الدوحة، سيبدأ توريد الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2028. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد يوكيو كاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: يسعدنا أن نعزز علاقتنا الراسخة مع شركة جيرا، وهي شريك استراتيجي وإحدى أبرز شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأن نؤكد مجدداً التزامنا المستمر بدعم احتياجات اليابان من الطاقة على المدى الطويل. وأضاف سعادته: يعود تعاوننا المشترك إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي وهو يعكس الروابط الوثيقة بين شركتينا ورغبتنا المشتركة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم النمو الاقتصادي في اليابان. جدير بالذكر أن جيرا هي شركة طاقة يابانية تعمل في مختلف مراحل صناعة الطاقة، بدءاً من تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، مروراً بشراء الوقود وتوليد الطاقة، وصولاً إلى بيع الكهرباء والغاز. واليوم، تُعد جيرا شركة عالمية تمتلك أكبر قدرة لتوليد الطاقة في اليابان، وإحدى أكبر قدرات مناولة الوقود في العالم.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، في جلسة مشتركة نظّمتها وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان التحول الاقتصادي في دول الخليج: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي انطلقت اليوم في مدينة دبي بالإمارات. كما شارك في الجلسة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلقت اليوم، أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، بمشاركة دولية هى الأكبر في تاريخ القمة، وبحضور نخبة من قادة الدول والحكومات وأصحاب القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا حول الاستثمار في السندات، لدعم الكفاءات وبناء القدرات المهنية في القطاع المالي، ويحاضر فيه خبير مالي معتمد لدى المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار . ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى مساعدة المشاركين على الحصول على فهم معمّق ومنهجي لأسواق أدوات الدخل الثابت، وبشكل خاص السندات، من خلال التعرف على آليات تسعيرها وطرق تحليل عوائدها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج المهنيين من ذوي الخبرة المتوسطة إلى المتقدمة العاملين في المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار والبورصات والجهات ذات العلاقة بالتمويل والجهات ذات العلاقة بأسواق المال، حيث يتضمن عددًا من المحاور المتخصصة التي يفترض من المشاركين الإلمام بها. كما يركز البرنامج على الجوانب التطبيقية في هيكلة التدفقات النقدية وقياس تأثير تغير أسعار الفائدة، مما يمكن المشاركين من تقييم أدوات الدين بشكل أكثر كفاءة، وتطوير مهاراتهم في تصميم وإدارة محافظ السندات واستخدام مشتقات الدخل الثابت في إدارة المخاطر. ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية، حيث يركز اليوم الأول على بناء قاعدة معرفية حول كيفية عمل السندات وأشكالها المختلفة، وخصائصها الأساسية، وأنواع العوائد، وهياكل التدفقات النقدية، إضافةً إلى أسواق تداول السندات ومخاطرها، والتصنيف الائتماني المرتبط بها. وسيخصص اليوم الثاني لفهم تحليل العوائد والمخاطر المرتبطة بالسندات، ويشمل ذلك دراسة منحنيات العائد، واحتساب القيمة الزمنية للمال وتسعير السندات، والتمييز بين السعر الصافي والسعر الكامل.. كما سيتناول موضوعات التوريق والتمويل الهيكلي، ودور الشركات ذات الغرض الخاص، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول، والمخاطر المرتبطة بها مع تطبيقات عملية لاحتساب السندات حتى تاريخ الاستحقاق. أما اليوم الثالث فيركز على مشتقات الدخل الثابت واستراتيجيات إدارة محافظ السندات، من خلال التعريف بأسواق المشتقات، والعقود الآجلة والمستقبلية، ومقايضات أسعار الفائدة، ومقايضات العجز الائتماني واستخدام هذه الأدوات في التحوط من مخاطر أسعار الفائدة وإدارة التدفقات النقدية، إضافة إلى استراتيجيات إدارة المحافظ وبناء المراكز الاستثمارية باستخدام المشتقات بما يماثل خصائص السندات التقليدية. وفي ختام البرنامج التدريبي، سيحصل المشاركون على شهادة مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

تتجه قطر للطاقة إلى إبرام اتفاقية طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أكبر شركة مرافق في اليابان، في خطوة تعكس تحولا في مسار تجارة الوقود بين البلدين بعد سنوات من التراجع. وبحسب وكالة بلومبرغ فمن المقرر أن تشتري شركة جيرا اليابانية، نحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر للطاقة، ضمن صفقة يتوقع الإعلان عنها خلال هذا الاسبوع. وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ أن امدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان بلغت نحو 3.3 ملايين طن خلال العام الماضي، مقابل قرابة 10 ملايين طن في عام 2017.

شاركت دولة قطر في جلسة مغلقة عالية المستوى بعنوانتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي. ومثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وناقشت الجلسة تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية عالميًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرص التعاون الإقليمي لتعزيز الاستفادة من هذه التقنيات، إلى جانب استعراض أولويات السياسات العامة لبناء منظومة ابتكار فعّالة والحد من اتساع الفجوة الرقمية. كما تطرقت الجلسة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وأهمية دعم القوى العاملة من خلال التعليم وبناء المهارات، إضافة إلى دور السياسات المالية في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

قال بنك «جي بي مورغان» إنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الحالي. وفقا لرويترز وواصل الذهب انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن ‌النفيس قد ‌سجل مستوى قياسياً ‌مرتفعاً ⁠عند 5594.82 ‌دولار يوم الخميس. وأوضح البنك الأميركي، في وقت متأخر من مساء الأحد، في مذكرة: «ما زلنا مقتنعين تماماً بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل ⁠الأصول الورقية». ويتوقع «جي بي مورغان» الآن ‌أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب ‍800 طن في عام 2026، ‍وأرجع هذا إلى الاتجاه المستمر لتنويع الاحتياطات. وتفاقمت خسائر الذهب والفضة خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعد أن رفعت مجموعة «سي إم إي» متطلبات الهامش عقب انهيار أسعار المعادن الأسبوع الماضي في أعقاب ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي».

أعرب الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجال الأسواق المالية وتنظيم الشركات المساهمة، بما يسهم في تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتعزيز كفاءته، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، لافتا إلى أن مؤتمر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المقرر عقده في تونس سيتضمن لقاء مع المسؤولين القطريين، سيتم خلاله بحث آفاق التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التدريب ونقل المعرفة، والاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في تنظيم الأسواق المالية وتطويرها. وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية جاءت بعد اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، التي هدفت إلى الوصول إلى مستوى إفصاح مقبول نسبيا للمستثمرين، وبما يضمن حمايتهم من التداولات غير المبررة أو غير المقبولة، وأشار إلى أنه تم فرض حزمة من الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها قبل إعادة أي شركة إلى التداول، في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار والانضباط في السوق. وبيّن الدكتور قاسم أن من أبرز هذه الضوابط اشتراط نشر القوائم المالية لعام 2025، وأن تكون مدققة ومعتمدة أصولا، وأضاف أن الهيئة اشترطت كذلك جاهزية تقارير الحوكمة وقوائم المطلعين، بهدف توفير معلومات كافية وشفافة للمستثمرين قبل بدء عمليات التداول. وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من إعادة التداول تم الاكتفاء بثلاث جلسات تداول أسبوعيا فقط؛ وذلك بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة، والحد من أي تقلبات حادة محتملة في الأسعار، كما جرى منع تنفيذ الصفقات الضخمة خلال الشهر الأول من إعادة التداول، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات جاءت في إطار حماية المستثمرين والحفاظ على توازن السوق. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن الهيئة تقوم بمتابعة يومية دقيقة للتداولات التي تتم في السوق، حيث يتم في نهاية كل جلسة استعراض جميع الأسعار المسجلة، ولفت إلى أنه جرى تعديل الحدود السعرية، من خلال زيادة عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على سعر سهم أي شركة، بما يسهم في الحد من التلاعب وضبط حركة الأسعار، وأوضح أن هذا الإجراء إلى جانب المتابعة اليومية يساعد في الحفاظ على انتظام التداولات. ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية ورفعه إلى الجهات المختصة؛ بهدف استصدار التشريع اللازم الذي يتيح إصدار هذه الصكوك أو إدراجها عند إحداثها، كما جرى إعداد قانون يتعلق بصناديق الاستثمار وإحداثها وإدارتها، وقد تم رفعه أيضا إلى الجهات المعنية، معربا عن الأمل في إقراره قريبا. وشدد رئيس الهيئة على أن سوق دمشق للأوراق المالية مفتوحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، ولا توجد حاليا أي قيود على دخولها، موضحا أن القيود التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق سيتم رفعها، بما يتيح للمستثمر إدخال أمواله وإخراجها بسهولة ومرونة ودون تعقيدات، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق السورية. وتوقع الدكتور قاسم تأسيس شركات مساهمة عامة خلال المرحلة المقبلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والسياحة، بما يؤدي إلى توسيع وتعميق سوق دمشق للأوراق المالية، وتمكينه من تمثيل الاقتصاد السوري بصورة أكثر شمولا وواقعية، وذلك بعد تغير طبيعة النظام الاقتصادي السوري من نظام مركزي تملك الدولة معظم وسائل الإنتاج إلى نظام الحرية الاقتصادية.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.16 في المئة، ليخسر من رصيده 18.20 نقطة ويتراجع إلى مستوى 11386 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.92 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.16 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والصناعات بـ 0.37 في المئة لكل منهما، وقطاع النقل بـ 0.27 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.25 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.810 مليون ريال، وزعت على 31.290 مليون سهم وبتنفيذ 4063 صفقة.

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم بعد أن تغلبت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على المخاوف من إغلاق آخر للحكومة الأمريكية. وارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة، وهو الأول من بين ثلاثة قرارات رئيسية لبنوك مركزية هذا الأسبوع. وظل الين منخفضا، إذ حاولت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التقليل من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء، التي أشارت فيها إلى أن هناك فوائد لضعف العملة. ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، كثيرا عند 97.50، بعد ارتفاعه لمدة يومين. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1804 دولار، وصعد الين 0.1 بالمئة إلى 155.53 مقابل الدولار. كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6965 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6017 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3676 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.80100 12.17600 دولار أسترالي 2.49870 2.64660 دولار كندي 2.64120 2.76930 فرنك سويسري 4.59980 4.81030 يوان صيني 0.49670 0.53980 كرونة دنماركية 0.54010 0.62750 جنيه مصري 0.06790 0.08230 يورو 4.19620 4.45170 جنيه استرليني 4.85720 5.16230 دولار هونج كونج 0.44370 0.49570 روبية هندية 0.03930 0.04190 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02290 0.02420 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 000000 0.42830 رينغيت ماليزي 0.87300 0.94360 كرونة نرويجية 0.34870 0.41160 دولار نيوزيلندي 2.15560 2.28220 بيسو فلبيني 0.05700 0.06430 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.38110 0.44830 دولار سنغافوري 2.83020 2.95690 الليرة السورية 0000000 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.37880 الليرة التركية 0.07670 0.09140 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24510

كشفت بورصة قطر في إحصائية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر يناير 2026. ووفق الإحصائية، حازت المجموعة للأوراق المالية على 43% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية قيمة الأسهم بـ41.23%، ونشاط الصفقات بإجمالي 46.72% خلال يناير السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.