ينطلق في الفترة من 18 إلى 21 مارس القادم باللؤلؤة - قطر أعلنت شركة المناعي بلس للفعاليات رسميا أن معرض قطر الدولي للقوارب 2020 سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس في بورتو أرابيا مارينا بجزيرة اللؤلؤة- قطر. وقد ألقى السيد خالد بن عيسى المناعي رئيس مجلس إدارة شركة المناعي بلس للفعاليات المنظمة للمعرض، كلمة أمام وسائل الإعلام تطرق فيها إلى الميزات الحديثة التي تضمها النسخة الحالية من المعرض الذي سيقام بالشراكة مع الاستراتيجية مع الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة-قطر. وستحتفل النسخة السابعة من معرض قطر الدولي للقوارب، بأكثر مصنّعي اليخوت والقوارب شهرة في العالم ومقدمي الخدمات والتجار المحليين والموردين والمشترين المحتملين عبر منصاتB2B وB2C الحصرية لعرض أحدث المنتجات والخدمات في الصناعة البحرية. وقال السيد خالد بن عيسى المناعي، في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال دوحة ذا سيتي، إن معرض قطر الدولي للقوارب هو واحد من الفعاليات الفاخرة الأولى في قطر حيث يمكن لعشاق البحار والمصنعين اكتشاف أكبر جوانب منتجات وخدمات الصناعة البحرية. يستمر المعرض في جذب عدد كبير من الشركات المشاركة بزيادة قدرها 58٪ مسجلة في عام 2019 مقارنة بعام 2017. وأضاف المناعي أن النمو السريع على الرغم من التحديات الجيوسياسية الحالية يؤكد القوة الاقتصادية والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري ودولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعليقاً على الأهداف الرئيسية لبرنامج معرض قطر الدولي للقوارب، أكد المناعي أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار الحفاظ على العلاقة التي تربط القدماء والبحر والتي تمتد لقرون حيث كانت احتياطيات البحر المصدر الرئيسي لتوفير سبل العيش، بالإضافة إلى دورها في تحديد مكانة قطر باعتبارها مركزا إقليميا للفخامة والحرفية عالية المهارة ومعظم القوارب الحديثة والملحقات البحرية. وبناءً على هذه الأهداف، يوفر معرض قطر الدولي للقوارب نافذة تسوق واحدة لعشاق نمط الحياة الفاخرة في المنطقة. يستضيف معرض قطر الدولي للقوارب مجموعة فائقة من مصنعي ومالكي اليخوت والقوارب والمديرين والوسطاء وغيرهم من المستشارين رفيعي المستوى، الذين يقدمون تجاربهم المتنوعة ورؤاهم الفريدة وآراءهم المختلفة بجانب استعراض مجموعة واسعة من وجهات النظر على ساحة صناعة القوارب واليخوت المتنامية الفخمة. وقال نعدكم في نسخة 2020 من المعرض أن نجمع بعضًا من أبرز الشركات المصنعة والموردين في العالم إلى جانب مجموعة من المستشارين الفائقين الذين يدفعون مئات الملايين من عائدات اليخوت الفاخرة والقوارب سنويًا ويمثلون وكالات مستقلة ومنتسبة مع شركات اليخوت الفاخرة. وفي هذا الإطار، يشجع السيد خالد المناعي المصنعين الإقليميين وتجار منتجات الحياة الفاخرة على الاستفادة من معرض قطر الدولي السنوي للقوارب لعرض منتجاتهم وخدماتهم. من جهته، قال الدكتور لؤي الدعليس، المستشار التنفيذي لشركة المناعي بلس للفعاليات، إن مساحة المعرض المغطاة في عام 2019 كانت 6000 متر مربع. ونظرًا للعدد الكبير من طلبات المشاركة والزيادة المتوقعة في عدد العارضين، ستصل مساحة المعرض في عام 2020 لمعرض قطر الدولي للقوارب إلى 12000 متر مربع، بزيادة قدرها 100٪ مقارنة بعام 2019. وقال هناك زيادة بنسبة 58٪ في الشركات المشاركة، من 35 في عام 2017 إلى 55 شركة في عام 2019.

خلال ترؤسه أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية.. ** الدوحة تسرع تنفيذ المبادرات لتعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة في الاستثمار ** قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات في بيئة ممارسة الأعمال ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، أمس الجمعة، أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة التي عقدت في العاصمة نور سلطان بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 13-14 فبراير الجاري، وتم خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وخلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة بعمق ومتانة أواصر الصداقة التاريخية، والاحترام المتبادل والتعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة فيما يتعلق بالجانبين التجاري والاستثماري بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة، ودعا سعادته إلى ضرورة تنسيق التعاون بين الجانبين على المستوى الحكومي، لبناء جسور التواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استثماريه ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وبخطوات سريعة. كما أكد سعادته أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للجنة، لا سيّما تفعيل الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك والموقعة في عام 2008 لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشاد سعادته في هذا الصدد بالتقدّم الذي يتم إحرازه في سبيل توقيع مذكرات تعاون جديدة بين البلدين، إلى جانب تفعيل وتحديث الاتفاقيات القائمة ومن بينها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ومذكرة التفاهم حول النقل الجوي التي تم إبرامها بين الجانبين في 7 نوفمبر الماضي بهدف تشغيل عدد محددٍ من رحلات الركاب والشحن بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجال السياحي. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى المساهمة في برامج الخصخصة التي يتم تنفيذها حالياً في كازاخستان وتوجيه الاستثمارات القطرية في القطاعات التي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري، أفاد سعادته بأن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها المتوازن نحو تحقيق التنوّع والاستقلال الاقتصاديين، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. وتابع سعادته إن دولة قطر سعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مكانتها الإقليمية الرائدة كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب ترسيخ الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية بالاعتماد على البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية. وأضاف سعادته إنه بفضل هذه الجهود، حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وتم خلال أعمال الاجتماع الخامس استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات اللجنة الرابعة التي عقدت في العاصمة الدوحة في عام 2015، إلى جانب بحث المشاريع الحالية وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها. كما تطرقت اللجنة إلى الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري القطري الكازاخستاني، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني في جمهورية كازاخستان، بالتوقيع على محضر الاجتماع. تعزيز التعاون المشترك هذا واستقبل معالي السيد عسكر مامين، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، المنعقدة في العاصمة نور سلطان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة، كما التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بسعادة السيد روسلان دالينوف وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، و سعادة الدكتور خيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي، وسعادة السيد باخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل وسعادة السيد بيبوت أتامكولوف وزير الصناعة وتنمية البنية التحتية، كلا على حدة. وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

طلاب الدفعة السابعة من برنامج كوادر.. احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة السابعة من برنامج كوادر، الذي أعلن انضمام 28 خريجاً إلى ركب التنمية والبناء، ليصل إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه إلى 176، حتى الآن، وتحت شعارات الثقة، والمثابرة، والاحتراف، والصدق، والعمل الدؤوب، أقيم حفل التخرج بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، والرؤساء التنفيذيين للقطاع المالي في قطر والدكتور خالد الحر، رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال. وقد بدأ برنامج الاحتفال بكلمة ألقاها الدكتور خالد الحر، رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال، رحب فيها بالحضور وأثنى على الخريجين وحماسهم الكبير خلال فترة الدراسة وأبرز دور البرنامج في تنمية رأس المال البشري وكذلك المساعي الهادفة إلى التقطير في مختلف قطاعات الدولة، ثم جاءت كلمة إحدى الخريجات التي سلطت الضوء فيها على دراستها داخل جدران صرح الأكاديمية والخبرات والمهارات التي اكتسبتها، ليأتي بعد ذلك حفل توزيع الجوائز للخريجين وتسليم الدرع التذكاري لعدد من المسؤولين الذين كانوا مصدر دعم وقوة دفع كبيرة في استمرار مسيرة البرنامج وتطوره، ثم ختام الحفل بصورة جماعية للخريجين والحضور. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال: كل التهنئة لأبنائنا الخريجين على تفوقهم وتخرجهم. وأود أن أؤكد أنهم الآن أصبحوا أكثر قدرة على مواصلة حياتهم العملية بنجاح من أجل ريادة وتقدم قطرنا الحبيبة. نحن نعمل بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 نحو تأهيل شباب قادر على تحمل مسؤولية الوطن، شباب قادر على القيادة والإدارة الاستراتيجية، شباب يمتلك من المهارات والقدرات ما يمكنه من استكمال مسيرة التنمية في القطاع المالي في الدولة. وأضاف في السياق ذاته: ونود التنويه إلى أن احتفالنا هذا العام، يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء الأكاديمية.

تنطلق فعالياته في الكويت الأربعاء المقبل وقعت غرفة قطر وشركة ملاحة عقد الرعاية الذهبية للنسخة الثالثة خارجياً من معرض صنع في قطر 2020 الذي يقام في الفترة من 19-22 فبراير بدولة الكويت، وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب شركة ملاحة السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي، وتنظم الغرفة المعرض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الكويت للمعارض بمدينة الكويت، ويشارك فيه نحو 220 شركة صناعية قطرية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية؛ قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة ان مشاركة ملاحة كراع ذهبي في معرض صُنعَ في قطر تأتي كتعبيرٍ حقيقي عن العلاقة القوية التي تربط شركة ملاحة بغرفة قطر، وتسمو هذه العلاقة إلى كونها علاقة استراتيجية راسخة وعلى مستويات عدة؛ يتعاون فيها الشريكان بشتى الطرق الممكنة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الوقوف بجانب الصناعات المحلية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورسم معالم التنوع الاقتصادي، وتحقيق التطلعات التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي بالدعم المستمر الذي تقدمه شركة ملاحة للصناعات القطرية ودورها المهم في الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن تنظيم معرض صنع في قطر في دورته الثالثة خارج قطر يأتي في ظل ما تشهده الصناعة المحلية من تطور كبير، هذا وتعد ملاحة واحدة من أكبر شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأكثرها تنوعاً من ناحية الخدمات التي تقدمها حيث توفر الشركة حلولاً متكاملة للنقل وسلسلة التوريد.

خلال توقيع اتفاقية مع آي كيو الدولية آي جي السويسرية.. ** علي بن الوليد: نعمل على جذب المزيد من التقنيات المبتكرة في الصناعة ** كراولي: ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار عالية القيمة في قطر ** تشغيل منشآت لتصنيع منتجات من إطارات السيارات والنفايات أعلنت وكالة ترويج الاستثمار، وكالة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع عملاق التكنولوجيا المستدامة السويسري آي كيو الدولية آي جي، لاستقطاب تكنولوجيا الانحلال الحراري لتوليد الطاقة الصديقة للبيئة إلى قطر باستثمارات تناهز الـ 365 مليون ريال. وقام بالتوقيع على الاتفاقية، التي تمتد على مدى عامين، كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد نيك كراولي، مدير العمليات في شركة آي كيو، وذلك يوم الإثنين، بمقر وزارة التجارة والصناعة. وبمقتضى مذكرة التفاهم، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار بدعم آي كيو بتأسيس فرعها أي كيو البيئية في قطر، حيث ستتولى الأخيرة إحداث صندوق استثماري بقيمة 365 مليون ريال لبناء وتشغيل منشآت لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة انطلاقا من إطارات السيارات المستعملة ونفايات بلدية أخرى. ومن المنتظر أن تضع هذه الاتفاقية دولة قطر على خريطة صناعة الانحلال الحراري المقدرة بمليارات الدولارات، كما ستدعم الشركة السويسرية في زيادة حصتها في هذا السوق سريع النمو. وسيتضمن دعم وكالة ترويج الاستثمار في تزويد آي كيو بالمعلومات الخاصة ببيئة السوق في قطر، والمساعدة في عملية تأسيس فرع الشركة في قطر. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: نتطلع في وكالة ترويج الاستثمار للعمل مع آي كيو، إذ تشكل هذه الاتفاقية خطوة أخرى مثمرة نحو جذب المزيد من التقنيات المبتكرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات والاختصاصات إلى السوق القطري، وفي ذات الوقت تساهم هذه الاتفاقية في تطوير قدرات التصدير للدولة بما يدعم التكامل مع أبرز الأسواق العالمية. تواجد آي كيو في قطر لا ينسجم فحسب مع رؤية قطر طويلة الأمد لمستقبل المنطقة وتنميتها المستدامة، بل أيضا مع خارطة الطريق التي وضعتها بلادنا وآفاق نموها، فضلا عن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع سويسرا. ونحن نتطلع إلى مساعدة أحدث شركائنا في بناء مقرّ له في قطر وتحقيق أهدافنا المشتركة على المدى الطويل. من جهته، قال السيد نيك كراولي مدير العمليات في شركة آي كيو: تتشرف آي كيو البيئية بفرصة التعاون مع قطر بشكل عام والشركات القطرية بشكل خاص في مجال تطوير الأعمال والمساهمة في بقاء قطر في طليعة البلدان الرائدة في مجال الاستدامة البيئية. تعتبر تكنولوجيا الانحلال الحراري وحلول تدوير النفايات الخاصة بنا للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة أولى خطواتنا للمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية في دولة قطر على المدى الطويل، وتصب الجهود التي تبذلها الوكالة مؤخرًا في إطار ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار مستدامة وعالية القيمة في قطر.

خطط تطوير قطاع السياحة تواكب السعي نحو تعزيز إيراداته قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في توسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد، وإكمال مشاريع الطرق، مترافقة مع تشغيل مترو الدوحة، واستمرار الأعمال لإكمال قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فضلا عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، موضحاً أن هذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وأضاف التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا كبيرا بحلول العام الحالي 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر، وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2020. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 2 إلى 6 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 103 صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 643.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 21 صفقة تقريبا.

في الفصل الدراسي الأول لهذا العام واصل مصرف قطر الإسلامي المصرف ومؤسسة إنجاز قطر، خلال العام الأكاديمي 2019/2020، تنفيذ مبادرة التعليم المالي المبتكرة كيف تدير الأموال؟، حيث شارك في البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام 344 طالباً وطالبة من جامعة قطر، ومدرسة روضة راشد الثانوية، ومخيم مؤسسة حمد الطبية خلال فعالية التخطيط المهني التي اقيمت في ديسمبر الماضي. وقد استهدف البرنامج أيضاً طلاباً وطالبات من مختلف المدارس القطرية، حيث شاركوا في سلسلة من ورش العمل على مدى أسبوع كامل خلال شهر ديسمبر الماضي. وقد هدفت ورش العمل التي دارت حول التخطيط المهني المستقبلي، الى مساعدة الطلاب في التخطيط لمستقبلهم المهني من خلال اكتساب مهارات جديدة كالتواصل، والتفكير النقدي، ومعالجة المشاكل، ورفع مستوى المعرفة المالية. وفي سبتمبر 2019 بدأ المصرف وإنجاز قطر السنة الأكاديمية الثانية من برنامج كيف تدير الأموال؟ ومدته ثلاث سنوات، حيث يستهدف البرنامج هذا العام 400 طالباً وطالبة من الجامعات والمدارس المستقلة والخاصة. وقد استطاع البرنامج منذ إطلاقه في العام الدراسي 2018/2019 أن يستقطب 710 مشاركاً من الطلاب والطالبات في جامعة قطر والمدارس. وتعليقاً على ذلك قالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: إن النجاح الكبير الذي حققه برنامج كيف تدير الأموال؟ منذ إنطلاقته في العام الدراسي الماضي يؤكد ثقة المصرف في إمكانيات شبابنا، والتزامنا بمساعدة قادة المستقبل على اكتساب وتطوير العادات المصرفية الصحيحة كالادخار والاستثمار التي من شأنها مساعدتهم على الازدهار في المستقبل. نعلم من الأبحاث أن هناك حاجة لزيادة الوعي ونشر المفاهيم المالية الأساسية بين الشباب، وندرك بالتالي أن من الضروري تمكينهم من خلال تقديم المعرفة المالية. إن شراكتنا مع إنجاز قطر تعمل على تزويد الشباب القطري بالمهارات والأدوات اللازمة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية سليمة في الحاضر والمستقبل. من جانبها، قالت السيدة كاريمان محمود، مديرة البرامج في إنجاز قطر: إن الشراكة بين إنجاز قطر والمصرف تمضي على الطريق المخطط لها لتحقيق أهداف برنامج كيف تدير الأموال؟ . ونود أن نشكر كافة المتطوعين من فريق المصرف على حسن التعاون ومشاركة خبراتهم ومعارفهم القيّمة مع قادة الغد خلال تقديمهم البرنامج. إن المتطوعين من موظفي المصرف كانوا محل تقدير كبير وإشادة من الطلاب الذين حضروا جلسات البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الذي أطلق في العام الدراسي الماضي 2018/2019، لتعليم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، الثقافة المالية. ويبحث البرنامج طرق كسب المال وإدارته بحكمة من خلال وضع الميزانيات والتوفير والاستثمار. ويقدم هذه الجلسات مجموعة من موظفي المصرف تطوعوا لتشارك خبراتهم وتجاربهم مع الطلاب، وبدعم من متطوعين من إنجاز قطر.هذا وسيواصل البرنامج تنفيذ خطته للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري خلال شهري فبراير ومارس 2020 .

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية وجنرال إلكتريك الأمريكية اتفاقية تهدف إلى تطوير الإمكانات المحلية في قطاع الطاقة، بما يشمل المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة على حد سواء. وبموجب الاتفاقية، ستقدم جنرال إلكتريك برامج تدريبية قيادية وفنية حصرية على مدى خمسة أعوام للشباب والمهنيين المتمرسين في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركائها، وستتاح للمشاركين فرصة التدرب داخل الدولة، بالإضافة إلى مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في دولة الكويت، ومنشآت ومراكز جنرال إلكتريك العالمية للتدريب والتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقع الاتفاقية، السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك لطاقة الغاز، وذلك بحضور السيد جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لطاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين. وأوضح السيد فهد حمد المهندي، أن دولة قطر تركز في المرحلة الراهنة على تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتبرز من هذا المنطلق أهمية بناء القدرات القيادية والمعارف التقنية المتعلقة بأحدث الحلول والابتكارات المستخدمة في قطاع الطاقة، مؤكدا حرص الشركة الدائم على الاستثمار في برامج التطوير المهني لكوادرها، ليكونوا مؤهلين لتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم المهنية، بالتزامن مع تفعيل دورهم في إضافة قيمة ملموسة لقطاع الطاقة الوطني. وأشار إلى أن جنرال إلكتريك تعتبر شركة صناعية عالمية رائدة في قطاع توليد الطاقة، ونثق في أن الاتفاقية الجديدة ستلعب دورا جوهريا في تمكين موظفي الكهرباء والماء القطرية من اكتساب خبرات متقدمة تدعم النمو التحولي لقطاع الطاقة في دولة قطر. من جانبه، أفاد السيد جوزيف أنيس، بأن الشركة تدرك احتياجات عملائها وشركائها ومدى اهتمامهم بتطوير إمكانات وخبرات كوادرهم، منوها لالتزام شركته بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد البرامج التدريبية المشمولة بالاتفاقية لتمكين المهنيين العاملين في دولة قطر من المساهمة في تحسين إنتاجية وكفاءة قطاع الطاقة في الدولة، الأمر الذي يدعم بدوره خطط الاستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويشمل البرنامج التدريبي تشغيل وصيانة معدات توليد الطاقة الحديثة التي طورتها جنرال إلكتريك بما في ذلك التوربينات الغازية والبخارية والمولدات وأنظمة استعادة الحرارة والمراجل وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى تخطيط محطات توليد الطاقة وتركيب المعدات وأعمال الترقية والتحديث. وتشمل الاتفاقية أيضا برامج متخصصة بالمحطات التابعة لـ شركة الكهرباء والماء القطرية، وأكثر من 25 دورة تدريبية عبر الإنترنت تقدم للمشاركين إمكانية التعلم بالوتيرة المناسبة لهم، ونماذج للتدريب القيادي في مجالات متنوعة مثل إدارة فرق العمل والتغيير التنظيمي وتحديد الأهداف وحل المشكلات والاستفادة من التنوع وغيرها. وتتمتع جنرال إلكتريك بحضور قوي في دولة قطر منذ أكثر من 70 عاما، وساهمت في تطوير قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية، ودعم النمو المستدام للمجتمعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة. وتعد شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء. بينما تعمل جنرال إلكتريك - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) والمتخصصة بالحلول الرقمية الصناعية- على تطوير القطاع الصناعي عبر تزويده بالآلات والحلول المرتكزة على البرمجيات والتي تمتاز بالترابط وسرعة الاستجابة والقدرة الاستباقية العالية. وقد أسست جنرال إلكتريك منصة GE Store بهدف تبادل المعلومات عالميا، حيث تتيح لجميع الشركات إمكانية الوصول ومشاركة نفس التكنولوجيا والأسواق والهيكليات والأفكار، ويمكن لكل ابتكار جديد أن يحفز ويشجع على إطلاق مزيد من الابتكارات والتطبيقات ضمن القطاعات الصناعية المختلفة، وبفضل موظفيها المتمرسين وخدماتها وتقنياتها ومستويات التقدم لديها، تواصل جنرال إلكتريك إتاحة الفرصة أمام عملائها لتحقيق أفضل النتائج من خلال مواكبة آخر التطورات في القطاع الصناعي. كما تعتبر جنرال إلكتريك لطاقة الغاز شركة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول وخدمات وتقنيات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، ومن خلال التركيز المتواصل على الابتكار، وعقد الشراكات البناءة مع العملاء، تقدم الشركة موارد الطاقة الأكثر تطورا ونظافة وكفاءة لتلبية الاحتياجات اليومية للناس، وتطوير تقنيات الطاقة المؤهلة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. ولدى جنرال إلكتريك أكبر أسطول من التوربينات الغازية التي تم تركيبها في العالم مع أكثر من 200 مليون ساعة تشغيل، بالتزامن مع التقنيات الحديثة والخبرات الواسعة التي لا تضاهى في القطاع لبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة بالغاز والحفاظ عليها.

أعلنت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الحصول على الترخيص اللازم لتصبح مزودا للسيولة وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على خطة تزويد السيولة التي يمكن أن تنفذها شركات الخدمات المالية الأعضاء في بورصة قطر لضمان استقرار أكبر للأسعار وتحسين السيولة. وقد استثمرت QNB للخدمات المالية في واحدة من أحدث أنظمة التداول العالمية الخاصة بخدمات تزويد السيولة، كما انضم إلى فريق عمل الشركة موظفون يتمتعون بخبرة مهنية في هذا المجال. وبالإضافة إلى خدمات تزويد السيولة، تقدم الشركة الحائزة على جوائز مرموقة مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد بالإضافة إلى عملاء التجزئة والشركات. وتقدم QNB للخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات الدولية والإقليمية معلومات قيمة حول فرص النمو الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في الدولة. كما تعتبرQNB للخدمات المالية الوسيط المالي المفضل للمستثمرين لتميزها بأعلى معايير الجودة في مجال الأبحاث والتحليلات المالية لأسواق المال بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين لصناع القرار في الشركات السيادية والخاصة والمدرجة في البورصة.

وقعت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة مركز قطر للمال، تأتي في إطار تعزيز التعاون والجهود المشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية في الدولة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يساهم في إرساء قاعدة متينة لاستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية. وأوضح أن استمرار تعاون الجهات الوطنية فيما بينها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يعكس التزامها في هذا المجال، ويساهم في الارتقاء بدورها الرقابي والمؤثر فيما يتعلق بعملية المكافحة، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر المال، إن شراكة مركز قطر للمال مع هيئة قطر للأسواق المالية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكس التزامنا بمكافحة كافة أشكال مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ودعم التنويع الاقتصادي والتنمية في قطر، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي، وبالتالي تآكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة. وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يتم من خلاله التنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يقدم فريق العمل آلية فعالة لغاية تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لاختصاصيهما، ثم يرفع فريق العمل للطرفين تقارير موحدة نصف سنوية أو كلما اقتضى الأمر بنتائج التنسيق والتعاون وسبل تطويره. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة مركز قطر للمال، عملا بالتشريعات المحلية وحسن إنفاذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 بشأن التعاون بين الجهات الوطنية في تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن، وتطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) (التوصية الثانية التعاون والتنسيق الوطني)، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان وفقا لأحكام القوانين السارية على أي منهما، وحسب ما يراه كل طرف مناسبا، بتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في عملية البحث والتحري التي يقوم بها أحد الطرفين. وعلى الطرفين التنسيق فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تربط بينهما، بما في ذلك الرد على الجهات الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتوجب عليهما، إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتفادي ازدواجية الجهود وتحقيق الفائدة المرجوة.

بفضل ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات.. قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد المنافسة وارتفاع مخاطر الأصول وتشديد اللوائح التنظيمية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكلفة، من بين المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على الأرباح والأوضاع الائتمانية لشركات التأمين الخليجية في 2020. وأشار التقرير إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي أدى إلى تباطؤ نمو أقساط التأمين المكتتبة في معظم أسواق التأمين الخليجية في السنوات القليلة الماضية، وبنفس الوقت تصاعدت المنافسة في السوق بين شركات التأمين بسبب العدد الكبير من الشركات العاملة في كل سوق، ولفت الى ان تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار النزاعات التجارية بين بعض الاقتصادات العالمية الكبيرة، وغيرها من الأحداث كانتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة الأصول، وتجدر الإشارة إلى أن بعض شركات التأمين الخليجية تستثمر جزءا كبيرا من أصولها في الأسهم، والتي من الممكن أن تتأثر بالتقلبات المتزايدة لأسواق رأس المال بعد أن حققت نتائج قوية نسبيا في العام 2019. الأسرع نمواً وأشار التقرير الى ان قطاع التأمين الكويتي سيكون الاسرع نمواً بالمنطقة، بفضل تطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي على المتقاعدين بالكويت برنامج عافية في 2016، الذي شكل دافعا رئيسيا لنمو السوق في السنوات الماضية، ولكن شركة تأمين واحدة فقط شاركت في هذه الخطة، مما يعني أن الشركات الأخرى لم تحصل على أي حصة من هذا البرنامج. وتتوقع الوكالة أن يبقى قطاع التأمين في الكويت الاكثر ربحية بين الدول الخليجية، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى نحو 10% وأن تستقر الربحية في العام 2020. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة دخل الأقساط بعد تطبيق برنامج عافية، وذلك لأنه من المرجح أن يزداد عدد المؤمن لهم بموجب تطبيق برنامج عافية، وبالتالي، فإنه من المحتمل ارتفاع حجم أقساط التأمين بشكل كبير. ومن العوامل التي من المحتمل أن تسهم في دعم نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وزيادة الربحية في السوق المحلية، هي ارتفاع أسعار إعادة التأمين على الطاقة والعقارات والمسؤولية تجاه الغير. مع ذلك، نرى أن المنافسة العالية في التأمين على السيارات واحتمال رفع سقف الاحتياطي يمكن أن ينعكس سلبا على الربحية هذا العام. منافسة شديدة وتحدث تقرير الوكالة عن ان تراجع النشاط الاقتصادي وغياب خطط التأمين الإلزامي، تعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تباطؤ نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في معظم الأسواق. وقد أدى ذلك إلى المزيد من المنافسة، لاسيما في نشاطي التأمين على السيارات والتأمين الصحي اللذين يشكلان معا أكثر من 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في أنشطة التأمين على غير الحياة في كل سوق. وبالرغم من الارتفاع المتواضع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الخليجية في العام 2020، إلا أننا قد لا نشهد نموا كبيرا في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وذلك بسبب استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي وقيام العديد من المؤسسات عملاء شركات التأمين بإجراءات لخفض التكلفة، بالإضافة إلى المنافسة العالية. ولا يزال متوسط تغلغل التأمين في منطقة الخليج - الذي يتم حسابه بقسمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى الدولة على ناتجها المحلي الإجمالي - ضعيفا جدا بنسبة 1.9%، مقارنة بنحو 3.2% في بعض الأسواق الناشئة ونحو 6.1% على المستوى العالمي، لذلك نعتقد أن أسواق التأمين الخليجية ستواصل نموها وستبقى مربحة عموما، ولكن بمعدلات متفاوتة.

نشر موقع Investing الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن تحول قطر نحو إنتاج الطاقة بالاعتماد على مواردها الطبيعية، وبالذات بواسطة الطاقة الشمسية التي باتت تلقى اهتماما كبيرا من طرف الحكومة في الفترة الأخيرة، وهي التي باتت تعمل على رسم العديد من الخطط المستقبلية في هذا الشأن، والتي تعد محطة الخرسعة التي يعمل على تشييدها حاليا شركة قطرية وفرنسية ويابانية، عن طريق شركات الكهرباء والماء الوطنية وتوتال بالإضافة إلى ماروبيني. وبين الموقع الخصائص التي تميز محطة الخرسعة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في الدولة بطاقة تبلغ حوالي 800 ميغاواط، أي ما يساوي ما يقارب 10 بالمائة من ذروة الطلب على الكهرباء في قطر، مشيرا إلى تكلفة المشروع التي ستصل إلى حوالي 1.7 مليار ريال بما يقارب 467 مليون دولار، معتبرا المحطة أولى الخطوات القطرية في هذا القطاع، متوقعا ظهور المزيد من المشاريع المشابهة في المرحلة المقبلة، متوقعا بلوغ حجم سوق الطاقة المتجددة في الدولة 20 مليار دولار بحلول سنة 2022، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20 %. ولفت الموقع إلى الدوحة ومن خلال سلكها لهذا النهج فهي تتبع الدول الرائدة في العالم، والتي تعد الخلايا الكهروضوئية من بين أهم الوسائل التي من شأنها توليد الطاقة العالية الجودة والكفاءة، والنظيفة بالنسبة للبيئة كونها تقلل كثير من حجم الانبعاثات الكربونية المضرة بالمحيط، موضحا أن هذا التوجه لا يسهم فقط في إنتاج الكهرباء بل سيلعب دورا كبيرا في إنجاح بطولة كأس العالم قطر 2022، التي سيتضاعف فيها الطلب على الكهرباء بشكل ملحوظ، في ظل التوقعات التي تشير إلى زيارة الملايين من الأجانب لهذه البطولة لمتابعة الحدث الكروي الأهم على المستوى الدولي، وكذا التحول القطري نحو استخدام وسائل النقل الكهربائية مثل الريل وكذا السيارات والحافلات الكهربائية، التي ستزيد من استهلاك الكهرباء في البلد بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، وهو ما يستدعي عدم الاعتماد على الطاقة الموجودة حاليا وفقط بل يتعداه إلى إيجاد مصادر توليد جديدة في صورة الأشعة الكهروضوئية التي تتوفر عليها قطر بصورة كبيرة من خلال مناخها المشمس طوال السنة. وبين الموقع إجادة قطر فن التعامل مع المقومات الطبيعية التي تمتلكها في باطنها وسمائها، حيث نجحت بشكل كبير في استغلال المخزون الضخم الذي تتوفر عليه في الغاز الطبيعي المسال، حيث تمكنت من الوصول من خلاله إلى اعتلاء الصدارة العالمية في هذا القطاع بفضل الحجم المهول الذي تصدره لدول العالم من هذه المادة المهمة، مع عملها الدؤوب على تطوير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام القادمة، ما أعطاها القدرة على رسم خطة مستقبلية لها تستند فيها إلى عوائد الغاز الطبيعي المسال لإنجاز رؤيتها لعام 2030، المعتمدة على تنويع مصادر دخلها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة أساسه الاعتماد على التكنولوجيا، وهو ما تقوم به حاليا من خلال التفكير في تقوية قطاع الطاقة الشمسية، التي تعد فيه محطة الخرسعة أول الغيث، في انتظار ما ستحمله السنوات المقبلة لهذا القطاع في قطر وخارجها من خلال الاستثمارات التي تقودها في هذا السياق. وأكد الموقع أن التركيز القطري على دخول عالم الطاقة المتجددة لا يقتصر على الدوحة وفقط بل تجاوزه إلى العمل على الاستفادة من هذه الطريقة في توليد الكهرباء في دول أخرى من خلال شركة نبراس للطاقة التي تعد مثالا حقيقيا للرؤية القطرية الرامية إلى البروز في هذا المجال وتنويع مصادر الطاقة مع التقليل من الاعتماد على الوسائل التقليدية، مشيرا إلى بعض استثمارات شركة نبراس في الخارج بداية من توقيع شركة نبراس لإدارة الاستثمار بي. في وهي شركة هولندية تابعة ومملوكة بالكامل لشركة نبراس للطاقة، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 80 بالمائة في 4 مشاريع قيد التطوير للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرازيل من شركة كانديان سولار، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومصنع للألواح الشمسية، ما سيتيح لنبراس الوصول إلى سوق الطاقة المتجددة في البرازيل المتميز بسرعة كبيرة في النمو، مرورا باستثماراتها في أربع محطات لتوليد الطاقة الشمسية بالعاصمة الأردنية عمان، وصولا إلى مشاريع أخرى تستحوذ عليها في سلطنة عمان ومجموعة من الدول الأخرى.

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات والابحاث: اشتمل الاسبوع الماضي على ستة افصاحات أخرى عن نتائج الشركات لعام 2019، كان تأثير الإفصاحات سلبيا جداً على أسعار أسهم 36 شركة من بينها خمس من الشركات المفصحة، وخاصة صناعات والسلام وقامكو. وقد انخفض إجمالي حجم التداول الأسبوعي في أربعة أيام بنسبة 21.2% إلى ما دون المليار ريال بمتوسط يومي 222.9 مليون ريال، وانعكس ذلك سلباً على المؤشر العام، حيث انخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 357.7 نقطة، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، والرسملة الكلية، ومكرر الربح المتوسط. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 357.7 نقطة وبنسبة 3.51% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9846.9 نقطة. كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة %3.99 وانخفضت كل المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.11%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.87%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4.49%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.13%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.45%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.63%. ومع انخفاض المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 36 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 8.89%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 7.7%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 7.18%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.91%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 5.17%، فسعر سهم قامكو بنسبة 5.06%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات؛ في مقدمتها سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.60%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 2.81%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.29%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 1.14%، ثم سعر سهم الأعلى بنسبة 0.83%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 0.79%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول الأسبوع قد انخفض بنسبة 21.2% إلى 891.7 مليون ريال، بمتوسط 222.9 مليون ريال يوميا. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 231.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 100.4 مليون ريال، ثم سهم المتحدة بقيمة 76.3 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 54 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 48.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 46.6 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي بقيمة 27.6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 6.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 12.2 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 9.4 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 16.9 مليار ريال إلى مستوى 547.5 مليار ريال. ولاحظ مركز البيرق أن مكرر الربح قد انخفض إلى مستوى 13.97 مرة مقارنة بـ 14.27 قبل أسبوع.

أكد خبراء عقاريون ومستثمرون بالقطاع العقاري أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، لما سيترتب على هذا التوجه من ضمان نمو مستدام للقطاع العقاري. ونوهوا بأن مشروع القرار جاء في الوقت المناسب لمواجهة أي تحديات قد تواجه القطاع وتوفر له الحوافز والضمانات الكفيلة بتنميته. الوقت المناسب وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أهمية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار القاضي بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القرار جاء في الوقت المناسب، وهو قرار موفق كباكورة عمل الحكومة تحت رئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموقر، مضيفا إن قطاع العقارات لديه العديد من القضايا التي تحتاج إلى حلول، والمسائل المطروحة لا تتعلق فقط بمستويات الايجارات ونحوها، ولكن هناك قضايا أساسية تتعلق باستقرار وتنمية القطاع، وهو أمر تضعه الحكومة نصب عينيها منذ فترة وقد تعزز اليوم بهذا القرار الذي نشكر عليه معالي رئيس الوزراء ومعاونيه من أعضاء الحكومة الذين ساهموا في إعداد مشروع القرار. وأضاف الهاجري أن ما ينص عليه مشروع القرار من عمل اللجنة من حيث اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، كلها أمور تصب في صالح تنمية القطاع والمتعاملين معه من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين الذين يعتبر هذا المجال مجالا مشتركا لديهم جميعا، وأي تأثر أو تعثر لا قدر الله سيتأثر به قطاع من هؤلاء المعنيين. وبالتالي فالنظر إلى هذه القضايا بحكمة واستشراف للمستقبل يؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونظرتها الشمولية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة منها القطاعات الرئيسية التي تعتبر محركات للاقتصاد الوطني مثل قطاع العقار والطاقة والاستثمار ونحو ذلك. وأعرب السيد الهاجري عن ترحيب قطاع الأعمال بهذا التوجه واستعداده الكامل لدعمه ومساندته بكل ما يتطلب ذلك من جهد ومشورة، وكل ما سيتطلبه عمل اللجنة. تحفيز الاستثمار ومن جانبه ثمن رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن القطاع العقاري اليوم اصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وقد شهد في الفترة الأخيرة العديد من التطورات الإيجابية التي تجعل من الضروري العمل على تنميته وتطويره. وأضاف العمادي إن أحدث التقارير وأبحاث السوق العقاري تقدم مؤشرات إيجابية تجعل من المهم مواكبتها بإجراءات تجنبها أي مخاطر محتملة، كما تراعي احتياجات السوق ومتطلبات الاستثمار وتطلعات أصحاب المصلحة في القطاع. ومن بين هذه المؤشرات يضيف العمادي وصول معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3% في 2020، الأمر الذي يبشر بطفرة مقابلة في القطاع العقاري، باعتباره من بين أهم القطاعات الحيوية، وهي مؤشرات تعززها الموازنة العامة للدولة 2020 ومصروفاتها، التي تصل إلى 210.5 مليار ريال، وهو ما يعد مؤشراً لمرحلة من الازدهار العقاري خلال السنوات القليلة القادمة، والتي تأتي مدعومة بحجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، ولكن كل هذه المشاريع رغم أهميتها تحتاج إلى رؤية مصاحبة لها لتنميتها وتعزيزها في المستقبل، خاصة بعد اكتمال مشاريع المونديال 2022. ولفت العمادي إلى أهمية القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع والقطاعات القريبة منه كقطاع السياحة والتسهيلات التي شهدها القطاع وذلك لوجود حوافز لنمو القطاع العقاري. المردودية العالية في حديثه لـ الشرق أشاد الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري، قائلا إن هذا القرار يجسد الأهمية التي توليها الحكومة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لجميع القطاعات التي تقع تحت مسؤوليات الجهاز التنفيذي وبالتالي يأتي هذا القرار في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة للتطوير العقاري والصناعي والسياحي. ويضيف الخبير المسلماني إن القطاع العقاري بالذات أمام تحديات كبيرة ويجب أن تتم مراعاته أكثر من ذي قبل، خاصة في ضوء المعروض بالسوق الذي يجب استغلاله، وتوجيه الاستثمارات العقارية نحو المسارات السليمة، وتوفير الضمانات المطلوبة للمطورين العقاريين خاصة أنهم مطورون يستثمرون في بلدهم والأموال التي تنتقل من البنوك إلى هذا القطاع يتم توجيهها إلى قطاعات متعددة تشمل الأبراج والمنشآت الصناعية وشركات المقاولات، وكلها أصول تعود بالمنفعة العامة على الوطن وهذا ما يجعل القطاع العقاري من اهم القطاعات ذات المردودية العالية لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وبالتالي نحن نشكر الحكومة على هذا التوجه ونشد على ايديها لتحقيق أهدافها الطموحة. آفاق واعدة وعن الآفاق المتوقعة للقطاع العقاري قال السيد خليفة المسلماني: إن القطاع العقاري القطري يتمتع بآفاق واعدة نظرا لما يتميز به من بنية تحتية متكاملة مدعومة بمشاريع 2022، وما تتميز به قطر من انفتاح اقتصادي واستثماري يشجع استقطاب رؤوس الأموال، ونظرا لجاذبية قطر الاستثمارية فستظل الدوحة جاذبة للشركات العالمية وبيئة جاذبة حيث لا توجد ضرائب ولا معوقات أخرى، وبالتالي نحن متفائلون بمستقبل القطاع ومتأكدون من انه سيبقى على وتيرة نمو مطرد خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا القرار داعما ومحفزا لهذا النمو. قطاع متنوع ويرى خبراء القطاع العقاري أن من بين الأمور التي تحفز عملية البناء والتشييد بالقطاع العقاري على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. ولذا فإن توقعات استمرار نشاط قطاع البناء والتشييد خلال العام المقبل تكاد تكون مؤكدة سواء على مستوى المشروعات السكنية والتجارية أو على مستوى مشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويعزى ذلك إلى استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنى التحتية وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق العملاقة والكباري والأنفاق التي تساهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتنامي معدلات زوار قطر مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم. ويأتي إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستعداد لافتتاح استاد المدينة التعليمية خلال عام 2020، خلال بعض الأحداث والمباريات التي سيستضيفها، كما سيتم افتتاح 3 ملاعب أخرى هي البيت، والريان والثمامة، ليبشر باستمرار نشاط عملية التشييد والبناء. ومما يساهم في تعزيز حركة البناء والتشييد إعلان مطار حمد الدولي عن خططه للتوسعة في المرحلة الثانية التي تبدأ إنشاءاتها مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022، في حين ترفع عملية التطوير التي سيتم الانتهاء منها بعد عام 2022، الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً، كما ستشهد المرحلة الثانية أيضاً إنشاء محطة شحن ستزيد من القدرة الاستيعابية إلى نحو 3.2 مليون طن سنوياً.

صفقات عالمية وأرباح مميزة للاستثمارات القطرية في 2019 .. ** رهان كبير بالصفقات الكبرى على قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا ** الاستثمار بشركة Byju الهندية يكشف مرونة الجهاز ونظرته للمستقبل أكد تقرير لقناة نيو ديلهي تي في الهندية، أن جهاز قطر للاستثمار أكمل استثماراته في شركة كهرباء عداني الهندية بما قيمته 3،220 كرور روبية والتي تشمل حقوق الملكية بقيمة 1،210 كرور روبية وديون المساهمين بقيمة 2،010 كرور روبية، وأعلنت شركة Adani Transmission Ltd ، يوم الثلاثاء، أن جهاز قطر للاستثمار أكمل عملية الاستحواذ على حصة قدرها 25.1 في المائة في شركة Adani Electricity Mumbai Ltd (AEML) من ATL إلى جانب الاستثمار في الديون الثانوية للمساهمين في AEML، و كان قد تم توقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة في 11 ديسمبر من العام الماضي وتم استلام جميع الموافقات اللازمة في وقت لاحق، وقد حققت الشركة الهندية نجاحات اقتصادية مميزة في الفترة الأخيرة، عبر إصدار سندات بقيمة مليار دولار، وهي الدرجة الاستثمارية الأولى من نوعها والتي تقوم بها شركة خدمات خاصة متكاملة في الهند، وقد أثارت هذه الاستثمارات اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين والأساق العالمية، وتعد AEML هي شركة مرخصة لتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية المتكاملة التي تخدم حاليا أكثر من ثلاثة ملايين مستهلك في منطقة ترخيص تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع في مدينة مومباي، سابع أكبر مدينة في العالم من حيث حجم السكان، وتبلغ حصة سوق AEML في مومباي 87 في المائة حسب مجال الترخيص، و 67 في المائة من المستهلكين الذين تقدم لهم الخدمات، و 55 في المائة من الكهرباء المزودة. نجاح كبير وقد شهدت أرباح السنة المالية 2019، نجاحاً كبيراً للاستثمارات القطرية العالمية، وكان السبب وراء ذلك سلسلة من الاستثمارات والصفقات الضخمة التي عقدها جهاز قطرللاستثمار وذلك عبر شراكته الإستراتيجية مع شركات إدارة الأصول مثل بروكفيلد، والتي ضمت إلى استثماراتها صفقة مدوية هي الأكبر على الإطلاق في الهند وذلك عبر استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار في أصول برج الاتصالات لشركة ريلاينس للصناعات المحدودة. ولفتت تقارير أعدتها شركة ديل تراكر الأسترالية المتخصصة في مراقبة الحركات المالية والصفقات الكبرى، أن قطاع الاتصالات وفقاً لذلك كان المجال الأبرز من حيث قيمة الاستثمارات، بينما كانت القطاعات والمصرفية والعقارية، في المراتب التالية ولكنها استحوذت على 60% من إجمالي قيم الصفقات، بحسب التقرير، وقد استفاد جهاز قطر للاستثمار من توجهات الحكومة الهندية نحو العمل على خارطة طريق ليس فقط لترقية النظام المصرفي ولكن أيضا لجعله قويا، وهو ما ترجمه جهاز قطر للاستثمار عبر زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية باعتبارها ستحقق مكاسب الكفاءة، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يعزز اعتماد التكنولوجيا والابتكارات المستمرة عبر القطاعات المالية من نشاط الصفقات. رهانات كبرى وأوضح التقرير أن قطر تبنت رهاناً ثانياً كبيراً على قطاع التكنولوجيا وبخاصة تكنولوجيا التعليم، حيث استثمرجهاز الاستثمار القطري في صفقة تمويل شركة بيجو البالغة 150 مليون دولار، وقال التقرير إن هذا يمثل ثاني رهان كبير من قبل هيئة الاستثمار القطرية هذا العام في شركة هندية إلى جانب أول استثمار لقطر والذي كان من خلال شركة فيرست أولنتشرز وهي شركة هندية متخصصة في التكنولوجيا الإلكترونية. كما أشار التقرير إلى أن الصفقة التي عقدها جهاز قطر للاستثمار بشركة Byju التكنولوجية الواعدة بالهند، والمقدر تمويلها بقيمة 200-250 مليون دولار تعكس خيارات التنوع الاستثماري الناجحة بالنسبة لقطر بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا الناشئة وفي قطاع البرمجيات المتطورة، في حين ركزت الاستثمارات القطرية في السابق نحو الاستثمارات طويلة الأجل التي من المعروف عنها أنها تنشط في القطاعات التقليدية مثل العقارات والخدمات المالية والأسواق العامة، ولكن بتلك الخطوة تدخل قطر بقوة سوق رأس المال الاستثماري القائم على قطاعات التكنولوجيا، كما تأتي الصفقة أيضاً كجزء من نجاحات الشركة ونموها بصورة كبيرة، ويعد الاستثمار القطري هو الأول من نوعه بالاستثمار في أحد الشركات الهندية الواعدة في مجال التكنولوجيا. نجاحات قياسية ولفت التقرير إلى الصفقة الخاصة بالاستثمار القطري شهدت حصول جهاز قطر للاستثمار على أقل من 5 في المائة من أسهم الشركة الناشئة في مدينة بنغالورو الهندية، ويذكر أن شركة Byju حققت نجاحات رفعت قيمتها إلى 5.4 مليار دولار؛ مما يجعلها أكثر شركات التكنولوجيا الحديثة قيمة في العالم، وقد باع المستثمر الأولي سيكويا كابيتال جزءا من حصته مقابل 190 مليون دولار، في حين أن تايمز إنترنت، مستثمر أولي آخر، قلصت أيضا بعض حصتها مؤخراً بحثاً عن الأرباح المرتفعة، فضلاً عن كون الاستثمار القطري ليس الأول من نوعه فقد قامت كندا أيضاً بالاستثمار غير التقليدي في الشركات التكنولوجية الهندية الناشئة، ما يدل على تنامي الاستثمارات العالمية في هذا المجال تدريجيا وبصورة كبيرة.

ذكر موقع ياهو الأمريكي العالمي أن الخطوط الجوية القطرية هي الخطوط الجوية الدولية الأولى والوحيدة التي تنقل الإمدادات الطبية التي يتم التبرع بها إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا . وأشار الموقع – في تقرير له – إلى أن الناقلة الوطنية تقوم بنقل هذه الإمدادات الطبية مجاناً وذلك بهدف مساعدات الإغاثة الطبية التي تنظمها السفارات والقنصليات الصينية في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا. ونوه الموقع إلى أن الخطوط الجوية القطرية ومن خلال شبكتها العالمية المؤلفة من 170 وجهة تقوم بشحن هذه الإمدادات الطبية إلى بوابات الشحن الصينية في شانغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ وماكاو. وكشف الموقع عن أن الخطوط الجوية القطرية سلمت أول دفعة من مساعدات الإغاثة الطبية الحرجة إلى شنغهاي في 2 فبراير الجاري وشملت 100 ألف قناع واق و2700 قفازات مطاطية، ما يوفر حماية أساسية لأخصائيي الرعاية الصحية العاملين على مدار الساعة في المستشفيات. وأشار الموقع إلى أنه تم بالفعل التبرع بـ 700 كيلوجرام من المساعدات الطبية من قبل الشركات والمجتمعات الصينية في قطر وحدها. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران دولية تتطوع لتسليم رحلات الإغاثة في حالات الطوارئ. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية سعادة السيد أكبر الباكر: إننا نتخذ إجراءات فورية للمساعدة في تخفيف الوضع المفجع والمدمّر في الصين. نأمل أن نساهم مساهمة إيجابية ، ونستفيد من نقاط القوة لدينا باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في العالم ناقلات الشحن الجوي وشبكة قوية من الشراكات . وأضاف سعادته: جنبا إلى جنب مع السفارة الصينية في قطر التي تنسق جهود مساعدات الإغاثة مع منظمات الأعمال الصينية ، نأمل أن تساعد جهودنا المشتركة في الحد من انتشار هذا الفيروس وتخفيف العبء على الكادر الطبي المحلي وإحداث فرق ذي مغزى. من جانبه، أعرب السفير الصيني لدى قطر عن الشكر للخطوط الجوية القطرية على فتح قناة خضراء لنقل هذه الإمدادات، ونقل ياهو عن السفير: الصين وقطر صديقان حميمان. نقدر تقديراً عالياً دعم الشركات الصينية في قطر ، مما يعزز ثقتنا بالفوز في هذه المعركة. وهذا بالتأكيد سيكتب قصة أخرى مجيدة في تاريخ العلاقات الصينية القطرية.

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، اجتماعه العادي ظهر اليوم، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات من أهمها: أولاً: النتائج المالية للعام 2019 وتقرير مدققي الحسابات: اعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة بالمصادقة عليهما. قد أظهرت البيانات المالية المجمعة للعام 2019، تحقق خسائر بما يقارب من 129,6 مليون ريال قطري، تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية من الخسائر، حوالي 128,4 مليون ريال قطري. وذلك بالمقارنة مع خسائر العام 2018، التي بلغت 96,9 مليون ريال قطري. بذلك بلغ خسارة السهم 0,11 ريال قطري لكل سهم. وذلك مقابل خسارة السهم 0,08 ريال قطري في العام 2018، ومن الجدير بالذكر بأن مجلس الإدارة، لم يوصي بتوزيع أية أرباح، نظراً لتحقق الخسائر آنفة الذكر. ثانياً: دعوة الجمعية العامة للانعقاد: قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد باجتماعها العادي السنوي، بتاريخ 01/03/2020. وذلك للنظر في عدة بنود من أهمها : إعتماد البيانات المالية المجمعة للعام 2019.

من خلال استخدام أساليب المعالجة المبتكرة نظمت شركة توتال مؤخرا ورشة عمل على مدار يومين، وذلك لتبادل الأفكار حول الطرق المبتكرة لتدوير المياه الصناعية، خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك بمشاركة خبراء من قطر وفرنسا . وقد نجحت الورشة في تحقيق المناخ الملائم وحققت التفاعل المنشود بين ممثلين عن شركة قابكو وقطر غاز ودولفين ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، وجامعة تكس اس إيه آند إم - قطر، وشركة نفط الشمال، وغيرها من الشركات. وبهذه المناسبة علقت السيدة ماري فرانس بناسي، مدير برنامج أبحاث الصحة والسلامة والبيئة في شركة توتال، قائلة: إن التزام توتال بالاستدامة قد عزز من جهودها لإستنباط طرق جديدة ومبتكرة في صناعتنا للإستفادة من المياه المستخدمة، وأضافت: هذه الورشة تمثل منصة لتبادل المعارف والاستراتيجيات وأفضل الممارسات بين المشاركين في الصناعة من أجل إعادة الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه. وقد شجعت ورشة العمل على تعزيز تبادل الخبرات في السبل والمعالجات المستخدمة حاليا في معالجة المياه وإعادة استخدامها في قطر، كما تناولت التحديات المرتبطة بها، وجرى في الورشة تقديم ملخص للحلول المقترحة والتوقعات المستقبلية لإدارة المياه. من ناحيته قال السيد يوسف الجابر، مدير مركز توتال للابحاث في قطر: يهدف برنامجنا لأبحاث التنمية المستدامة إلى رصد وتقليل تأثير أنشطتنا الصناعية على جودة المياه والتنوع البيولوجي، ونعمل بإستمرار على إيجاد الحلو ل واستنباط المعالجات المبتكرة والفعالة للمياه الصناعية وذلك بالتعاون مع شركائنا من المحليين والدوليين. وقالت السيدة آن باسيريس، كبيرة مديري مشاريع الأبحاث في مركز توتال للابحاث في قطر: لدينا اليوم في مجال التنمية المستدامة العديد من المشاريع المتنوعة للتنمية البيئية والمجتمعية، جودة الهواء وقياس الجهد، والطحالب المجهرية واستعادة الشعاب المرجانية، مثل تخزين الكربون الى جانب عدة مشاريع جديدة للتنمية البيئية والمجتمعية في قطر.