أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس – بنز V CLASS سنة الصنع 2019 وذلك لعدم مطابقة مسند الرأس للمقعد الخلفي للمواصفات القياسية من حيث الارتفاع والمسافة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

سجلت الصادرات التركية خلال فبراير الماضي، نمواً بنسبة 2.3 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليبلغ 14 مليارا و653 مليون دولار، وذلك بالرغم من شبح أزمة كورونا الذي يهدد العالم بأسره، وبحسب معطيات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة، فإن حجم الواردات في فبراير زاد بنسبة 9.8 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليصل 17 مليارا و634 مليون دولار، وفقاً لما نقلته الأناضول، وفي شهري يناير، وفبراير من العام الجاري، زاد حجم الصادرات بنسبة 4.1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليبلغ 29 مليارا و357 مليون دولار. وتظهر المعطيات زيادة العجز التجاري في فبراير، بنسبة 72 بالمائة، ليبلغ مليارين و981 مليون دولار.

أعلن مصرف الريان عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك يوم الخميس الموافق 23/04/2020.

أعلنت مجموعة QNB عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2020، وذلك يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020.

أكد اتحاد مصارف الكويت أن البنوك المحلية تتابع جميع التطورات على مستوى العالم، ولا شك أن الاقتصاد العالمي يمر بحقبة تاريخية غير مسبوقة، وتواجه جميع دول العالم ومنها الكويت، التداعيات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من أن العالم ما زال في خضم بدايات الأزمة، حيث لم يتضح بعد حجم وعمق وأبعاد تأثيرها حتى الآن، إلا أن الاتحاد يود التأكيد على أن البنوك المحلية لديها من الكوادر الفنية وتتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية ومواجهة مختلف التحديات سواء في إطار بيئة العمل المصرفي أو تلك الناتجة عن صدمات تجارية أو مالية إقليمية وعالمية سيكون لها تداعياتها على أوضاع الاقتصاد الكويتي.

كشفت أسياد المجموعة اللوجيستية المتكاملة في الشرق الأوسط، أن الموانئ العمانية ترتبط مع 86 ميناءً تجاريًا في 40 دولة بواقع 200 رحلة أسبوعية مباشرة، ويسهم هذا الارتباط في تعزيز التصدير والاستيراد المباشر من مختلف دول العالم للسلع والبضائع وخاصة الخضراوات والفواكه واللحوم، وتوفير أفضل الخيارات للتجّار والمستوردين للاستيراد من بلد المنشأ، والاستفادة من خطوط الشحن الدولية المباشرة إلى السلطنة من مختلف الموانئ الخليجية والإقليمية والعالمية، وذكر تقرير لوكالة الأنباء العمانية أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود المجموعة الهادفة إلى تسخير كافة إمكانات موانئ السلطنة لخدمة التجار والمستوردين والمصدّرين وتوفير مختلف حلول الشحن البحري.

حققت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 2.1 بالمائة، في الربع الرابع من عام 2019، على أساس سنوي، وأظهرت بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، امس، أن القطاعات الإنتاجية حققت نمواً إيجابيًا خلال الربع الرابع من عام 2019، على أساس سنوي، وأشارت البيانات إلى نمو قطاع الصناعات الاستخراجية 5.2 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 3.5 بالمائة، خلال الربع الرابع من العام 2019، وارتفع قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 3.2 بالمائة، والمالية والتأمين والعقارات 2.8 بالمائة، في الربع الرابع من العام 2019، على أساس سنوي.

أكد مطار حمد الدولي حرصه على تحقيق أعلى معايير السلامة للمسافرين والموظفين العاملين في المطار عبر اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19) تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلاد.. فيما أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى بعض المدن التي يتفشى فيها الوباء مثل نيويورك ومدريد وبرشلونة، في إطار تلك الإجراءات الاحترازية والتي تضمن سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين في المطار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي، والسيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام بالخطوط الجوية القطرية حول آخر المستجدات والاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد بدر المير أن كافة العمليات في مطار حمد الدولي تشهد تعاونا مثمرا وفعالا بين مختلف الجهات العاملة في المطار مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والمواصلات والاتصالات ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة للمسافرين وللموظفين العاملين في المطار. وأشار المهندس المير إلى أن السبب الرئيسي في استمرار بعض عمليات الخطوط القطرية هو إعادة المواطنين القطريين الموجودين في الدول الموبوءة إلى أرض الوطن.. وقال يقع على عاتق الخطوط الجوية القطرية مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن وأهمها موضوع اجلاء وإعادة المواطنين القطريين إلى أرض الوطن من الدول الموبوءة وهذا يعد السبب الرئيسي لاستمرار عمليات الخطوط القطرية. وأضاف هناك مواطنون قطريون ما زالوا في الخارج للدراسة أو للعلاج او العمل إضافة إلى عوائل وكبار سن وأطفال وشباب موجودين في بعض الدول الموبوءة وهذا يحتم علينا كناقل وطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى ارض الوطن في اقرب وقت ممكن حفاظاً على سلامتهم قبل أن تزيد الأمور تعقيداً في هذه الدول تصل إلى مرحلة إغلاق المطارات. كما أكد الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي أنه لا يتم نقل أي مسافر عبر الخطوط القطرية ومطار حمد الدولي دون التأكد من أن مطارات الوجهة النهائية للمسافرين مفتوحة، وليست فيها أي قيود على حركة الطيران واستقبال المسافرين، مشيراً إلى أن بعض المسافرين في مطار حمد الدولي واجهوا بالفعل صعوبات عندما قررت دول إلغاء رحلاتهم أو إغلاق المطار وهم في طريقهم إليها. ولفت في هذا السياق إلى أن مطار حمد الدولي وفر وبالتعاون مع وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والصحة العامة كل السبل لهؤلاء المسافرين الذين واجهوا مشاكل في الوصول إلى وجهاتهم النهائية، مضيفاً طرحنا على المسافرين وعلى دولهم أكثر من خيار بغرض تسهيل نقلهم من مطار حمد الدولي إلى وجهتهم النهائية أو إلى دولهم واضعين في الاعتبار كل معايير السلامة خلال فترة وجودهم في المطار مثل منع اختلاطهم مع آخرين، وتوفير فريق طبي على مدار الساعة، إلى جانب توفير خدمة الفحص الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس. وأكد أن مطار حمد الدولي اتخذ كافة التدابير الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب تخفيض عدد الموظفين في المطار بواقع 40 بالمئة والذين يعملون الآن عن بعد.. فيما تجري دورات تدريبية لنحو 60 بالمئة وخصوصا للفئة البسيطة منهم والذين يتعاملون مع المسافرين. كما أشار إلى عمليات تعقيم المطار التي تجري على مدار الساعة وإغلاق السوق الحرة وجميع المحلات باستثناء بعض المطاعم وفقا لاشتراطات وزارة التجارة والصناعة وقرارات وزارة الصحة العامة، وفرض إجراءات صحية صارمة على المسافرين القادمين إلى الدوحة إلى جانب إغلاق أجزاء كبيرة من المطار حيث يجري العمل في ثلاثة أجزاء فقط (أي، وبي، وسي) وتوقع إغلاق اثنين منهم ( إي و بي) قريباً. ولفت المهندس المير إلى أن جميع موظفي مطار حمد الدولي من جميع الجهات سيخضعون للفحص الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة للتأكد من نجاح الإجراءات وضمان السيطرة التامة على الوضع. وبشأن استثناء رحلات الترانزيت، أوضح أن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية يعتبران من أكبر الشركات والجهات العاملة في مجال الطيران على مستوى العالم.. وقال نحن نعلم أن عددا من مطارات حول العالم لم تغلق حتى الآن، ومتخذة إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومطار حمد الدولي يعمل أسوة بهذه المطارات العالمية باعتباره مطارا مهما على خارطة النقل الدولي. وفي المقابل، أشار المهندس المير إلى أن حجم العمليات انخفض بنسبة كبيرة جدا، إذ نزلت حجم عمليات القطرية أزيد من 75 بالمئة مع توقف أكثر من 75 بالمائة من أسطولها وقد يصل إلى 90 بالمئة قريبا. كما بين أن عدد المسافرين في مطار حمد الدولي تراجع بنسبة 90 بالمئة مقارنة بأيام ماضية قبل الأزمة. وجدد التأكيد على أن استمرار العمليات يعود إلى أسباب إنسانية منها إعادة المواطنين القطريين إلى وطنهم، ونقل الأدوية والمعدات الطبية التي تتطلب نقلا عاجلا عبر الشحن أو عبر طائرات المسافرين. كما أشار إلى أن 60 بالمئة من المواد الغذائية القادمة إلى الدوحة تصل عن طريق طائرات المسافرين وليس عبر طائرات الشحن الجوي بسبب منع بعض المطارات لطائرات الشحن من الهبوط فيها.. وقال هذه أسباب جعلتنا نستمر في جزء من عملياتنا تلبية للسوق المحلية. وبدورها، قالت السيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام بالخطوط الجوية القطرية، إن من أولويات العمل في الناقلة هو ضمان الأمن والسلامة.. مؤكدة أن الناقلة الوطنية تتخذ كافة الإجراءات لأمن وسلامة المسافرين والموظفين الأرضيين وطواقم الضيافة لتحقيق سفر آمن للجميع. وأعلنت تعليق الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى المدن الموبوءة مثل نيويورك ومدريد وبرشلونة وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الناقلة القطرية لأمن وسلامة المسافرين. وحول جهود الخطوط القطرية لمساندة الدول التي تفشى فيها كورونا: أوضحت الشوا أن الناقلة الوطنية هي شركة عالمية ولديها مسؤولية مجتمعية وتقوم بدورها تجاه هذه الأزمة، على غرار نقل مساعدات طبية للدول الموبوءة كما فعلت مع الصين عندما نقلت أكثر من 300 طن في بداية الأزمة إلى جانب نقل العديد من المساعدات الطبية إلى إيران. كما أشارت إلى أن الخطوط القطرية تقوم بنقل مستلزمات طبية إلى بعض الدول الموبوءة مجانا إلى جانب تكثيف رحلات الشحن الجوي لنقل احتياجات ومتطلبات السوق القطري لاسيما من الأغذية. وحول بعض رعايا بعض الدول الذين تقطعت بهم السبل، أوضحت أن الناقلة الوطنية قامت بدورها الإنساني في نقل هؤلاء المسافرين، وكانت مهمتها محل إشادة وتقدير من الحكومات البريطانية والفرنسية والألمانية والباكستانية. كما أشارت نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام بالخطوط الجوية القطرية إلى التعاون مع سلطنة عمان لنقل عشرات من الطلاب العمانيين العالقين في بريطانيا والولايات المتحدة وإعادتهم إلى وطنهم. وأكدت أن جميع افراد الطاقم على متن طائرات القطرية ملتزمون بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية مثل ارتداء القفازات والكمامات واستخدام المعقمات وغيرها من الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المسافرين، فيما تم تدريب طواقم الضيافة للحفاظ على المسافة الآمنة بينهم وبين المسافرين، إلى جانب أن الرحلات التي لا تكون مشغولة مئة بالمئة يتم تطبيق المسافة الآمنة بين المسافرين. وشددت على حرص القطرية على إيلاء اهتمام خاص بالرحلات القادمة إلى الدوحة والتي تنقل العائلات القطرية، من خلال اتباع أقصى درجات السلامة. ولفتت سلام الشوا إلى أن الطائرات التابعة للخطوط القطرية تتمتع بامتلاك أنظمة تنقية عالية المستوى وذات كفاءة عالية تقضي على نسبة تصل إلى أكثر من 79 بالمئة من البكتريا المسببة للأمراض، كما تستخدم معقمات ومطهرات تتصف بأعلى معايير الجودة والكفاءة ومعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية. كما أشارت السيدة الشوا إلى أنه يتم غسل جميع البطانيات والمفارش والأغطية المستخدمة على متن الرحلات بدرجة حرارة عالية جدا، كما يتم اعادتها من خلال موظفين يرتدون القفازات الطبية. وفي سياق متصل، شددت على أن إجراءات السلامة متشددة مع طواقم الضيافة، حيث يتم اخضاعهم للفحص قبل كل رحلة وفور عودتهم من الرحلات.. مضيفة عند الشك بوجود مسافر لديه أعراض الكورونا يتم اخذ الطاقم إلى الحجر الصحي. وأوضحت أن هناك ما يزيد عن 3000 من أفراد طواقم الضيافة يخضعون للحجر الصحي كإجراء وقائي.. مشيرة إلى أن 14 شخصا فقط منهم ظهرت عليهم أعراض الفيروس. وأكدت أن هؤلاء الأشخاص المصابين لم يكونوا مطلقا على رأس عملهم خلال إصابتهم ولم يكونوا في رحلات تشغيلية لكنهم كانوا قادمين من إجازاتهم السنوية. وأضافت أن هذا الأمر أجبر الخطوط القطرية على اتخاذ إجراءات مشددة مع الأفراد الذين يقضون إجازاتهم تمثل في الطلب منهم البقاء في أوطانهم حتى تنتهي الأزمة الراهنة. وقالت الشوا إن الإجراءات الاحترازية في الخطوط القطرية ومطار حمد الدولي بدأت منذ ظهور الفيروس في الصين.. مضيفة نحن في وضع أفضل الآن لأننا بدأت اجراءاتنا مبكرا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وسيعزز هذه الإجراءات نصف مليون جهاز فحص تم طلبها لفحص جميع العاملين. وشددت على أن كافة العاملين والطواقم على متن الطائرات التابعة للخطوط القطرية مدربون على التعامل مع أي حالات، ويتخذون كافة الإجراءات الاحترازية على هذا الصعيد، كما نشغل طاقمين للرحلات القصيرة واحد لرحلة الذهاب والآخر للعودة لمنع إقامة الطواقم في دول أخرى.

أفصحت 46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة عن نتائجها المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57 مليار ريال، مقابل 40.82 مليار ريال لذات الفترة من العام 2018، منخفضة بنسبة 5.53 بالمئة. ووفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ان الإفصاح المالي للشركات سيكون بالتزامن مع نتائج الربع الأول للعام الحالي. ونوهت إدارة البورصة بتعاون إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. يشار إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

سجلت أسعار النفط في قطر انخفاضا ملحوظا في الأسعار لشهر أبريل 2020. وأعلنت قطر للبترول اليوم، عن أسعار الوقود الديزل والجازولين، لشهر أبريل المقبل، والتي شهدت انخفاضا للجازولين بنوعيه كما تراجعت أسعار الديزل . وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل عند 1.30 ريال للتر خلال شهر أبريل القادم ، مقابل 1.70 ريال للتر الواحد خلال شهر مارس الجاري كما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.30 ريال للتر الواحد خلال شهر أبريل ، ليسجل انخفاضا عن شهر مارس الجاري الذي بلغ 1.65 ريال وشهد سعر الجازولين 91 (ممتاز) هبوطا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.25 ريال للتر الواحد في شهر أبريل المقبل، مقارنة بـ 1.60 ريال للتر الواحد خلال مارس الحالي.

بقيمة 35 مليار ريال خلال العام الماضي ارتفع إنفاق القطريين على السياحة في الخارج خلال عام 2019 بنسبة 2.31 بالمائة على أساس سنوي، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة إنفاق القطريين على السياحة في الخارج بالعام الماضي 34.528 مليار ريال، مقارنة بـ33.750 مليار ريال في 2018، ووزع إنفاق القطريين على السياحة الخارجية في 2019 بين 8.75 مليار ريال في الربع الأول، و8.78 مليار ريال في الربع الثاني، إلى جانب 8.84 مليار ريال بالربع الثالث، وأخيراً 8.16 مليار ريال في الربع الرابع، يشار إلى أن إيرادات السياحة في قطر بلغت في العام الماضي 19.808 مليار ريال، وتستهدف الاستراتيجية السياحية لقطر زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال خلال 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مع رفع معدل الإشغال الفندقي إلى 72 بالمائة.

أشادوا بتوجيه معالي رئيس الوزراء بدعم الشركات المتضررة.. ** د. الشيبي : المطلوب تعاون الجميع على مستوى مختلف القطاعات ** الخيارين: نحتاج آلية واضحة لتفعيل حزمة الضمانات ** ملكاوي: رسالة لطمأنة المستثمرين والاقتصاد الوطني ** د. سيتارامان: توزيع القروض بداية من الأسبوع المقبل أشاد رؤساء تنفيذيون وخبراء مصرفيون بالبنوك المحلية بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، وقالوا إن هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة، يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القاعدة العريضة للاقتصاد الوطني، كما تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بقوة ومتانة الاقتصاد القطري. تعاون الجميع وفي حديث لـ الشرق أشاد الدكتور عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الاسلامي بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، حفظه الله ورعاه، على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظرفية التي تعتبر ظرفية خاصة بالنظر على تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام. واضاف الدكتور الشيبي أن هذا الاهتمام والعناية هو ماتجسده قرارات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومن بينها توجيه معاليه بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري. مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس الموقف الحازم من الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني، وهي إن كانت لفتة كريمة وتستوجب الشكر من مختلف الفئات المستهدفة، إلا أنها كذلك تستوجب منا كقطاع مصرفي، ومن البنوك بشكل عام أن يكون لنا دور إيجابي في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون والتعاضد الجماعي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سبيل بقاء وتيرة النمو الاقتصادي المحلي على ماكانت عليه بشكل متصاعد ومتوازن، وحتى تكون استراتيجية عمل الجميع موجهة لخدمة الهدف النبيل الذي تسعى إليه المشاريع الحكومية والخطط القطاعية لإستراتيجية التنمية الوطنية. ونوه الدكتور الشيبي على أهمية استحضار قوله تعالى في هذه المرحلة : وتعاونوا على البر والتقوى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ونحن اليوم في هذه الظرفية يجب أن نقدم المثل الأعلى في التكاتف والتعاضد انطلاقا من قيمنا الوطنية والدينية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولي الإسلامي وبإشراف مباشر من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة يوفر كافة التسهيلات والمتطلبات اللازمة لدعم وإسناد الجهود الحكومية لخدمة الاقتصاد الوطني. وعن الشركات المستفيدة حاليا من برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، قال الدكتور الشيبي إن مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، سيقوم بوضع الآليات الكفيلة بتحديد الجهات المستفيدة من هذا البرنامج، والتي تشمل الشركات المملوكة من القطاع الخاص المتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا باستثناء شركات المقاولات والانشاءات والعقارات، والبنوك المعنية بالبرنامج هي البنوك التي لديها حساب خاص بنظام حماية الأجور للشركات المستفيدة. آليات التنفيذ وفي حديثه لـ الشرق، رحب الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، سيكون لها بدون شك الأثر البالغ في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من تداعيات الوضع الحالي الذي يتطلب دعما فوريا لهذه القطاعات حتى تواصل نموها ودورها في عجلة الاقتصاد الوطني. واضاف السيد الخيارين إن هذه الخطوة التي يباركها القطاع المصرفي تحتاج آلية واضحة لتطبيق وتوضيح أوجه صرف هذه الحزمة المالية بشكل فعال، وبما يحقق النتائج المرجوة منها في إنعاش قطاعات الاقتصاد الوطني المتوقع أن تتعرض لتداعيات هذه الأزمة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يتطلع دون شك للبرنامج الذي سيضعه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وهو ما نأمل ان يكون ملبيا لتحقيق هذه الأهداف ويؤتي النتائج المرجوة والتي تعود على اقتصادنا الوطني بالمزيد من النمو والديناميكية وسط الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي حاليا. ونوه الخيارين إلى أن هذا الدعم ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعا مهما وواعدا وقادرا على الاسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال ان السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الاحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الانتاجية التي فاقت نسبة 100% خلال فترة وجيزة. رسالة طمأنة ومن جانبه أشاد السيد محمود ملكاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي بقرار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن هذا التوجيه الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في الدولة، يبعث الطمأنينة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية في الظروف الحالية، ويوجه أهم رسالة مفادها أن القطاع الخاص غير معزول عن الدعم الحكومي، بل هو محور تركيز الحكومة ومحل عنايتها. واضاف السيد ملكاوي أن هذا الدعم يعزز الثقة لدى المستثمرين بكافة شرائحهم إلى جانب القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، حيث إن النتائج الاقتصادية لهذه الاجراءات ستنعكس على سلسلة حلقات متداخلة تجتمع كلها في دعم الاقتصاد الوطني. ونوه السيد ملكاوي إلى أن الاجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة تبث الثقة والطمأنينة بأن الدولة بكافة أجهزتها الحكومية من وزارات ومؤسسات وبنوك تدعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ولا تغفل حاجة القطاع الخاص حتى لا تتوقف عجلة الانتاج والتنمية، وبالتالي فهي رسالة إيجابية ومحل تقدير من كافة المؤسسات المالية وشرائح المجتمع. المحفزات المالية ومن جانبه ثمن الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مبادرة الحكومة المنبثقة عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، ومن بعده توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته ثلاثة مليارات ريال، مبينا أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار اقتصادنا الوطني في ظل الأزمة التي بمر بها العالم في الوقت الحالي، من خلال تقديم قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في البلاد. ووضح سيتارامان أن مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية سيحددان المعايير والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة، على أن يتم البدء في العمل بها بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين البنوك بما فيها بنك الدوحة وبنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن قيمة الأموال التي سيتم صرفها من طرف بنك الدوحة ستعرف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على ما ستنص عليه الاتفاقيات التي ستجمعه ببنك قطر للتنمية القائم على تقديم ضمانات لجميع البنوك داخل قطر. وعن الجهات التي من المنتظر أن تستفيد بهذه القروض قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأنها لن تطال فقط المصانع المنتجة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، بل ستوجه أيضا لغيرها من المستثمرين من أصحاب المحلات التجارية والاستهلاكية في صورة المطاعم، بما يمكنها من الحفاظ على قوتها وعدم التراجع بعد أن كانت قد نجحت في وقت سابق من المضي قدما إلى الأمام بشكل واضح، مشددا في الأخير على التزام بنك الدوحة بكل المبادرات والاقتراحات التي تطرحها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وهي الهادفة إلى تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.

رسملة السوق تبلغ 466.6 مليار ريال.. ** QNB في الصدارة بـ91.45 مليون ريال واستثمار بـ18.28 مليون سهم مازال تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم يضغط على الأسواق، كما يتوقع أن يستمر الضغط عليها، خاصة الأسواق الخليجية. وقد شهدت بورصة قطر أمس عمليات جني أرباح، حيث اختتمت تعاملات أمس الاثنين على تراجع، بضغط انخفاض جماعي للقطاعات، وسط انتعاش بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.76 بالمائة متدنياً إلى النقطة 8282.66، ليفقد 148.49 نقطة عن مستويات الأحد. وقفزت التداولات أمس، إذ صعدت السيولة عند 374.45 مليون ريال مقابل 133.89 مليون ريال أول الأمس، وارتفعت الكميات إلى 122.61 مليون سهم علماً بأنها كانت تبلغ 54.73 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ4.71 بالمائة، بضغط رئيسي لتراجع سهم أوريدو وحيداً بـ6.02 بالمائة. وتراجع الصناعة 2.35 بالمائة، لهبوط 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع تقدمها استثمار متصدر القائمة الحمراء بـ9.03 بالمائة، وذلك عقب إعلان القوائم المالية للشركة وتراجع أرباح عام 2019. وانخفض البنوك والخدمات المالية 1.60 بالمائة، لتراجع عدة أسهم تقدمها الإجارة بـ6.06 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء بـ3.86 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر استثمار الكميات بـ18.28 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ91.45 مليون ريال، بانخفاض 1.88 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار35 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 466.6 مليارا ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 33 مليونا و 679 ألفا و 507 أسهم بقيمة 193 مليونا و 496 الفا و 162.417 ريال نتيجة تنفيذ 4228 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 61.28 نقطة، أي ما نسبته 1.60 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و 762.97 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 9 ملايين و 077 ألفا و 078 سهما بقيمة 32 مليونا و 502 ألف و369.007 ريال نتيجة تنفيذ 1165 صفقة، انخفاضا بمقدار 119.05 نقطة، أي ما نسبته 1.75 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و 696.25 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 40 مليونا و 396 الفا و 756 سهما بقيمة 61 مليونا و 635 ألفا و 869.302 ريال نتيجة تنفيذ 2162 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.79 نقطة، أي ما نسبته 2.35 بالمئة ليصل إلى الفين و071.84 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و 076 ألفا و 744 سهما بقيمة 5 ملايين و 843 ألفا و 002.780 ريال نتيجة تنفيذ 334 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.29 نقطة، أي ما نسبته 0.86 بالمائة ليصل إلى الفين و 003.23 نقطة. أيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 20 مليونا و 996 الفا و 968 سهما بقيمة 31 مليونا و 559 ألفا و 124.137 ريال نتيجة تنفيذ 977 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.05 نقطة، أي ما نسبته 1.55 بالمائة ليصل إلى ألف و 206.15 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 9 ملايين و 475 ألفا و 948 سهما بقيمة 36 مليونا و 441 ألفا و 748.640 ريال نتيجة تنفيذ 1850 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.63 نقطة، أي ما نسبته 4.71 بالمائة ليصل إلى 741.57 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 5 ملايين و 829 ألفا و 815 سهما بقيمة 12 مليونا و 802 ألف و 530.630 ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.45 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمئة ليصل إلى ألفين و 205.56 نقطة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 283.97 نقطة، أي ما نسبته 1.76 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و 839.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 24.12 نقطة، أي ما نسبته 1.34 بالمئة ليصل إلى ألف و 769.83 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 42.71 نقطة، أي ما نسبته 1.34 بالمئة ليصل الى 3 آلاف و 133.43 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 46.13 نقطة، أي ما نسبته 1.76 بالمائة ليصل إلى ألفين و 576.89 نقطة.

بهدف مساعدة المسافرين للعودة إلى بلدانهم سيرت الخطوط الجوية القطرية على مدار الايام القليلة الماضية رحلات خاصة من كاتماندو وبالي ويانغون لمساعدة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل هناك على العودة الى بلدانهم وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر انها سوف تستمر بالعمل مع مختلف الحكومات العالمية لمساعدتها على عودة رعاياها الى بلدانهم مؤكدة انها تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الحكومات العالمية لزيادة سعة رحلاتها او تشغيل رحلات خاصة ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية تواصل مساعيها الحثيثة لتمكين المسافرين من العودة إلى بلدانهم في هذه الأوقات العصيبة. وتسيّر رحلاتها حالياً إلى عدد كبير من الوجهات بفضل الأنظمة المتطورة لتنقية الهواء في طائراتها الحديثة، والفحوصات الحرارية لموظفيها في المطار، مما ساهم في جمع شمل الآلاف من المسافرين مع عائلاتهم وأحبائهم. وكثفت الخطوط القطرية من جهودها لتمكين المسافرين من العودة إلى بلدانهم، حيث قامت بإتاحة 10 آلاف مقعد إضافي على شبكة وجهاتها العالمية وتشغيل رحلات خاصة من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وزيادة عدد الرحلات من الدوحة إلى باريس وبيرث ودبلن وتسيير طائرات ذات سعة أكبر - إيرباص A380 – على رحلاتها إلى فرانكفورت ولندن هيثرو وبيرث. وأظهرت البيانات أن الرحلات المتجهة إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سجلت نسبة اشغال زادت عن 80 بالمئة مما يشير إلى ازدياد طلب المسافرين على العودة إلى بلدانهم. وبالتنسيق مع السفارات حول العالم، سيّرت الخطوط الجوية القطرية رحلات استثنائية إلى أوروبا من عدد من الوجهات، مثل بنوم بنه، ودنبسار- بالي، ومانيلا وكوالالمبور. وعاد أكثر من خمسة آلاف مسافر إلى بلدانهم على متن هذه الرحلات.

لتلبية الطلب المتزايد على استيراد وتصدير السلع الأساسية.. زيادة سعة الشحن الإجمالية من الصين لأكثر من 1300 طن أسبوعياً أعلنت القطرية للشحن الجوي، إحدى شركات الشحن الجوي الرائدة على مستوى العالم، الإعلان عن استئناف خدمات الشحن على طائرات الركاب ذات البدن الواسع إلى الصين، وذلك اعتباراً من امس الاثنين، ويأتي هذا الإعلان استجابةً للطلب المتزايد على السلع من وإلى المنطقة، وسوف يساهم في زيادة سعة الشحن الجوي للناقلة وتعزيز خدماتها. وتسيّر القطرية للشحن الجوي حالياً رحلات منتظمة من وإلى الصين على طائرات الشحن الجوي، وسوف تستأنف الناقلة الجوية خدماتها عبر المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى ست وجهات في الصين، وذلك تماشياً مع مبادرة الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى الاستمرار في دعم النقل الجوي عالمياً، وإعادة الحياة إلى سلاسل التوريد، وتلبية الطلب الكبير على رحلات الشحن الجوي – استيراد وتصدير، خصوصاً فيما يتعلق بنقل المساعدات الطبية العاجلة لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يُسعدنا الإعلان عن استئناف خدمات الشحن الجوي ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى الصين، حيث تم احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) هناك وعاد الإنتاج الصناعي لما كان عليه قبل هذه الأزمة على مستوى البلاد. وتتماشى خدماتنا الإضافية جنباً إلى جنب مع رحلات الشحن الجوي التي لم يطرأ عليها أي تغيير إلى الصين، وتهدف إلى توظيف القدرات والمرونة الكبيرة لأسطول طائراتنا لتعزيز قدرتنا على مناولة الشحنات في السوق الصيني، وتلبية الطلب المتزايد على استيراد وتصدير السلع الأساسية والمنتجات الطازجة والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى شحن المستلزمات الطبية إلى العديد من الدول لمواجهة الأزمة الصحية التي تواجهها. ولن يكون على متن هذه الرحلات الجديدة أي مسافر أو فرد من طاقم الضيافة، وستجدول بذات الأعداد وبحسب أرقام الرحلات السابقة التي تم تعليقها في شهر فبراير. وتسيّر القطرية للشحن الجوي رحلاتها إلى أربع وجهات في الصين، ويأتي استئناف خدمات الشحن على طائرات الركاب إلى ست وجهات في الصين؛ بكين وشنغهاي وجوانزو وتشنغدو وتشونغ كينغ وهانغتشو، من أجل تعزيز خدماتها في الصين وإضافة 600 طن من البضائع أسبوعياً، لتزداد سعة الشحن الإجمالية من الصين إلى أكثر من 1300 طن أسبوعياً. وكان مجلس الوزراء الصيني قد أعلن في 24 مارس عن خطط لدعم قطاع الشحن الجوي الدولي والمساهمة في استقرار سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية، وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تستأنف خدمات الشحن على طائرات الركاب إلى كافة وجهاتها في الصين، من خلال الاستفادة من طائرات الركاب في أسطولها الحديث لنقل البضائع جواً، ومع زيادة سعة الشحن الجوي من الصين، سيتم نقل المزيد من المستلزمات الطبية الأساسية إلى الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين عبر الدوحة على متن أسطول من الطائرات الحديثة.

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع تحويلات الوافدين في قطر بنسبة 3.5 بالمئة خلال 2019، على أساس سنوي، وذكرت بيانات مصرف قطر المركزي، أن تحويلات الوافدين للخارج ارتفعت إلى 43 مليار ريال بنحو 11.9 مليار دولار خلال العام الماضي، وكانت تحويلات العاملين في قطر سجلت 41.54 مليار ريال بنحو 11.5 مليار دولار في 2018. وأوضحت البيانات، أن ميزان التحويلات الجارية يرصد كل التحويلات إلى داخل أو خارج البلاد سجل عجزا بـ 60.44 مليار ريال بنحو 16.7 مليار دولار بالعام الماضي، بارتفاع 1.5 بالمئة على أساس سنوي، واستقبلت قطر نحو 4.91 مليار ريال بنحو 1.36 مليار دولار تحويلات قادمة من الخارج لا تتضمن قيم التحويلات التجارية، مقابل تحويلات خارجة بقيمة إجمالية 65.36 مليار ريال بنحو 18.13 مليار دولار خلال 2019.

البرنامج مدته 3 سنوات منها سنة فترة سماح كشف بنك قطر للتنمية عن تفاصيل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كوفيد 19، وأوضح البنك في تغريدات على حسابه في تويتر أن مدة البرنامج 3 سنوات تتضمن سنة واحدة كفترة سماح، فيما يتضمن البرنامج توفير الضمانات للبنوك لتمويل أجور العاملين في الشركات الخاصة والإيجارات لمدة 3 أشهر. ويشمل البرنامج الشركات المملوكة للقطاع الخاص بشكل كلي، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإدارة البرنامج وإصدار الضمانات الخاصة للبنوك العاملة في الدولة لتمويل الشركات. وسيتم تغطية نسبة الأرباح والفوائد خلال النصف الأول من فترة السماح بالكامل من قبل بنك قطر للتنمية. ولا توجد رسوم أو عمولات للتقديم على البرنامج. وفي حال كانت فترة السماح 6 أشهر تقدر نسبة الفوائد أو الأرباح بـ 1.5 % يقوم بنك قطر للتنمية بتغطيتها بالنيابة عن المستفيد، وفي حال سداد القرض في هذه الفترة يكون السداد مقابل أصل مبلغ القرض فقط. وتتغير هذه النسب حسب فترة القرض فيما إذا كان لمدة سنة أو سنتين. وسينظم بنك قطر للتنمية اليوم ورشة افتراضية للحديث عن برنامج الضمانات الوطني، وذلك لتوفير الوصول إلى التمويل السريع لشركات القطاع الخاص، وستقام الورشة بشكل افتراضي على برنامج ZOOM.

قرر مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت إيقاف تشغيل مصنعي الأسمنت رقمي 4 و5، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وذلك حتى إشعار آخر، على ضوء تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، وحسب بيان لبورصة قطر، أمس، يأتي قرار الشركة تمشياً مع القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات في دولة قطر، لمكافحة انتشار وباء الكورونا (كوفيد 19)، وجاء القرار أيضاً في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بانخفاض الطلب على الأسمنت في السوق المحلية.

مجلس الإدارة اقترح عدم توزيع أرباح انعقد اجتماع مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، ممثل شركة مجموعة التداول للتجارة - نائب رئيس مجلس الإدارة، واعتمد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث كشفت المجموعة عن تحقيق أرباح صافية قدرها 309,292 ألف ريال قطري مقارنة بـ 433,749 ألف ريال قطري خلال عام 2018م، فيما سجَّل العائد على سهم المجموعة 0.012 ريال قطري مقابل 0.016 ريال قطري خلال 2018، كما حققت المجموعة إيرادات قدرها 1,669,186 ريالا قطريا مقارنة بإيرادات بلغت 1,622,228 ريالا قطريا عن عام 2018م، واقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وسوف يتم عرض ذلك المقترح على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليه، كما أعلنت المجموعة أنها ستعقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وأداء المجموعة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 الساعة 1.30 ظهراً.

تسير تركيا نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج وقود الطائرات من خلال محطات التكرير لديها، لتجنب تكاليف الاستيراد من جهة، وتوفير الكميات المطلوبة في أحد أكثر بلدان العالم نشاطا لحركة الطيران، يقول مسعود إيلتر، وهو المدير العام لمصفاة STAR التركية لتكرير البترول، إنهم يسعون لأن تعمل المصفاة بكامل طاقتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لتركيا في قطاع وقود الطائرات، الذي يتمتع بطلب كثيف، وأفاد بأن مصفاة STAR، وهي شريك مجموعة SOCAR تركيا، ساهمت بمنتجاتها خلال 2019، في تقليص العجز التجاري لتركيا بحوالي 800 مليون دولار، حيث يطرحون ما تنتجه المصفاة من منتجات في السوق المحلية، إضافة إلى التصدير.