رصد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، حيث تشكل اللجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والبيئة، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وأشار التقرير إلى أنه يعد وقتاً مثالياً لتأسيس اللجنة في ظل تزايد التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها التحدي الأكبر وهو أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وهي تحديات ربما لعبت دوراً في انخفاض الطلب على العقارات السكنية من ناحية، إضافة إلى تعزيز انتشار ثقافة العمل عن بُعد، والتي قد تحمل تأثيرات عكسية تتعارض مع حجم الطلب على الوحدات المستقبلية في الوقت الحالي ومستقبلاً. وأكد تقرير إزدان أن هذه المتغيرات تفرض على السوق العمل من خلال استراتيجية محددة وواضحة، تستهدف العمل على تطوير المنتجات العقارية لكي تتلاءم مع متطلبات السوق هذا من ناحية، وتشجيع المستثمرين على مواصلة ضخ استثماراتهم إلى هذا القطاع باعتباره أحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية الآمنة، مما يلعب دوراً في تنشيط الطلب على العقارات. وألمح التقرير إلى أن السوق العقارية قد تلقفت أنباء اعتماد اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري بتفاؤل كبير باعتبارها تشكل حلقة وخطوة مهمة ومحورية في سلسلة التحديثات التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يضمن استدامة نموه، حيث تضمنت رحلة التطوير لهذا القطاع المحوري قانون تملك الأجانب للعقارات، وكذلك قانون تنظيم التطوير العقاري، جدير بالذكر أن اللجنة المعنية بإستراتيجية تنمية القطاع العقاري تتولى عدة اختصاصات، منها اقتراح إستراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة. القطاع العقاري يتحدّى كورونا وعبر المتابعة المتأنية لحركة التداول العقاري في السوق القطرية خلال الفترة الماضية، وجد التقرير العقاري الصادر عن شركة إزدان العقارية أن حجم الصفقات من حيث الكم والكيف يشير بوضوح إلى أن السوق لازالت في مستوياتها الطبيعية، رغم تقليل ساعات العمل الرسمية لجهات التوثيق طبقاً للاجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وهو ما يدلل على استقرار السوق العقاري رغم ما تشهده السوق من تحديات هائلة خاصة في ظل تصريح الجهات المختصة بمرور دولة قطر في مرحلة ذروة جائحة كورونا كوفيد19، وإضافة إلى ذلك أثبت السوق قدرته الكبيرة على المرونة التي تمنحه الاستقرار في مواجهة تحديات الوباء. وتشير التوقعات إلى أن قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والتمويل العقاري سوف تواصل استقرارها خلال عام 2020م، مدفوعة بعدة عوامل أساسية على رأسها حجم مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات العملاقة، التي اكتمل العديد منها، حيث وضعت الدولة برنامجاً لمدّ حوالي 800 كيلو متر من شبكة الطرق المتطورة والمستدامة، تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة متضمنة إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف والكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وإشارات المرور، إضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وتصريف المياه السطحية، فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. وما يحفز عملية البناء والتشييد على مدار السنوات الخمس المقبلة تخصيص الدولة لنحو 12 مليار ريال تتضمن تطوير أراض جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة على مدار خمس سنوات للانتهاء منها وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد. اقتصاد قوي ومحفز للسوق العقارية وعلى الصعيد ذاته فقد رصد التقرير توقعات بعض الخبراء استمرار معدلات نمو الاقتصاد القطري، حيث توقع التقرير أن البرنامج الذي أعلنت عنه حكومة دولة قطر والبالغ قيمته 75 مليار ريال لدعم كافة قطاعات الدولة لتخطى جائحة كورونا سيسهم بالتأكيد في تحقيق الصلابة اللازمة لتجاوز الآثار السلبية، حيث من المتوقع أن يتجاوز اقتصاد قطر نمواً بنسبة 3 % العام المقبل. وتؤكد على ذلك أحدث التصنيفات الائتمانية الصادرة عن مؤسسات عالمية كـ «ستاندرد أند پور وموديز» والتي تعكس استقرار الاقتصاد القطري، وهو ما يمنح الثقة في الاقتصاد ويعبر عن تماسكه وقدرته على استيعاب الصدمات، خاصة وأن قطر تعتبر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى ثلث صادرات العالم، ومعدل إنتاج يشير إلى استمرار احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي لمدة 130 عاماً. إجراءات احترازية وحرصاً على استمرار وتيرة العمل في مشاريع الدولة حسب الخطة المحددة سلفاً، وفي إطار الحفاظ على جميع العاملين في جميع مشاريع البناء والتشييد بشكل عام شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس (كوفيد - ١٩)، من خلال التزام العاملين في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء القيام بأعمالهم ومهامهم من خلال توفيرها من قبل المسؤولين في العمل، كما أكدت التنمية الإدارية حرصها على أهمية تطبيق معايير السلامة المهنية والحفاظ على صحة العاملين، حيث ينبغي على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، وتأمين معدات السلامة، وعلى العامل أيضاً اتباع إرشادات السلامة في محيط العمل وعدم مخالفة الشروط الصحية، مؤكدة أن السلامة والصحة في العمل هي مسؤولية الجميع والعامل يتمتع بحق أساسي في مكان عمل آمن وصحي، ومن واجب الحكومة أن تضع القواعد وتحرص على أن تطبق، وينبغي على صاحب العمل أن يحرص على سلامة مكان العمل وتدريب العمل وتأمين معدات السلامة التي يحتاج إليها العامل.

اكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،كهرماء، أهمية استغلال الطاقة الشمسة التي تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة البديلة، حيث تنعم قطر بحوالي 9.5 ساعة في اليوم من أشعة الشمس، مشيرا في مقابلة مع مجلة Oxford Business Group إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر الطاقة المتجددة من الأهداف الرئيسية، كما ينظر أصحاب المصلحة الرئيسيون مثل كهرماء في مبادرات تشمل إنشاء قطاع مخصص للطاقة المتجددة. ولذلك كان من بين التطورات الأخيرة إطلاق محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في منطقة الخرسعة، والتي ستوفر ما يصل إلى عُشر ذروة الطلب على الطاقة في قطر عند تشغيلها بالكامل. البنية التحتية وفي معرض رده على سؤال حول حالة البنية التحتية لتوليد الكهرباء والمياه في قطر، والمشاريع التي يتم منحها الأولوية لضمان كفاءة توليد الطاقة، قال الكواري إنه على مدى السنوات الـ 15 الماضية ازدهر الاقتصاد القطري، وتم توسيع سعة الكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد المترتب على ذلك. وهناك حوالي 10 مشاريع مستقلة حاليا للمياه والكهرباء باستخدام الغاز كوقود. كما تعد تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة إحدى الوسائل المهمة لإنتاج المياه في قطر، وعلى الرغم من وجود عدد قليل من محطات التناضح العكسي في المزيج. وبالنظر إلى المستقبل، يتم التخطيط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية. وأضاف الكواري أن مشاريع البنية التحتية تم تصميمها لتلبية الطلب المتزايد. وبناءً على التوقعات الحالية، من المتوقع أن تكون قطر مكتفية ذاتيًا بالكامل في تلبية طلبها على الماء والكهرباء خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بما في ذلك فترة كأس العالم 2022. مشيرا إلى أن الدولة نفذت برنامجًا للحفاظ على الكهرباء والمياه بمستويات عالية وهناك تقارير منتظمة لتعزيز كفاءة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كهرماء على تنفيذ استراتيجية الشبكة الذكية التي من شأنها تحسين التحكم في شبكة الكهرباء وتشغيلها وإدارتها، وكذلك تلبية توقعات العملاء. الطاقة النظيفة وعن الطرق التي تتبعها قطر ضمن خطط التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بسبب المخاوف بشأن انبعاثات غازات الدفيئة والأمن المائي، قال الكواري إن قطر تشاطرالمخاوف المماثلة بشأن تأثير الاحتباس الحراري، ولمكافحة هذه الآثار، تعمل الدولة على بناء بنية تحتية أكثر استدامة للمرافق. على سبيل المثال، ستمكن محطة الطاقة الشمسية في قطر من إنتاج حوالي 1.7٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وستتجاوز كمية المياه المنتجة من التناضح العكسي 20٪ في السنوات القليلة المقبلة. وتعتبر البيئة مصدر اهتمام كبير وتتم مراعاتها في جميع سيناريوهات التخطيط على مستوى الدولة، وذلك للتخفيف من تغير المناخ. وأحد الأمثلة على ذلك هو التشريع الذي يفرض التخلص التدريجي من المصابيح غير الفعالة، والاعتماد على معايير الطاقة الشمسية في المقام الأول من خلال البرنامج الوطني للحفاظ على الطاقة وكفاءة الطاقة، والمعروف باسم ترشيد. المشاريع الرئيسية وعن جهود استكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح الكواري أن كهرماء تعمل مع العديد من الجهات الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع على مشاريع التنمية والبنية التحتية الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة من أجل تلبية الطموحات الوطنية من خلال التخطيط والتعاون والتكامل المتقدم. وأشار إلى أن هذا التنسيق الوثيق هو جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط لكهرماء وهو ضروري لتلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة. واضاف أن كهرماء تعمل أيضًا على توقع الاحتياجات المستقبلية من خلال المسح السنوي الشامل الذي تستخدمه لتقييم وتقدير إلى أين يتجه السوق واستباق ذلك بتوفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية. أول محطة جدير بالذكر أن كهرماء كانت قد أعلنت عن طرح مناقصة عامة لإنشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في دولة قطر، وتم استقطاب الشركات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، وقامت بتأهيل 16 شركة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية، واستلمت خمسة عروض تنافسية من التحالفات والشركات العالمية، مما يعد دليلاً على قوة وجاذبية السوق القطري واهتمام المطورين العالميين بالمشاركة فيه.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الاسلامي في حوار مجموعة oxford business group أهمية الدور المحوري الذي بلعبه القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية في قطر، ولاسيما في الجوانب التي يحظى بها التمويل الإسلامي وسط المنظومة الاقتصادية للدولة، كاشفا عن تحقيق البنوك الإسلامية نموا بلغ 11 % خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنها من تعزيز تواجدها واحتلال مكانة أكبر في السوق المصرفي للبلاد، حيث بلغت نسبة أصول البنوك الإسلامية 26 % من إجمالي القطاع المصرفي المحلي، قائلا بأن مثل هذه النتائج محفزة للمصارف الإسلامية، وإن كانت وفي نفس الوقت تضعهم أمام التزامات وتحديات جديدة يجب التأقلم معها والاستجابة لها من خلال الاستمرارية في الابتكار والتركيز على تحسين الخدمات المصرفية. التنمية الاقتصادية وبين الشيبي أهمية دور الأعمال المصرفية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، بواسطة المشاركة في تمويل المشاريع والبرامج الحيوية، بما في ذلك البرامج التي تخص قطاعات البنية التحتية والنفط والغاز وكذا قطاع الصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من بين أكثر المشاريع الواعدة فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية، لافتا إلى أنه وبالرغم من اهمية الجوانب التجارية للأعمال المصرفية، إلا أن البنوك الإسلامية تجتهد أيضا في توفير التمويل المالي على أسس أخلاقية وليست تجارية وفقط، موضحا أن أولوية البنوك دائما تكون نحو تمويل المشاريع الإنتاجية لا الاستهلاكية. تمويل المشاريع وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الاسلامي أن البنوك الإسلامية تستخدم في عملية تمويل المشاريع العديد من الأدوات المرنة والفعالة والعالية المصداقية والمنخفضة المخاطر في صورة السندات الإسلامية التي تحظى بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى العديد من المنتجات والخدمات الأخرى التي تلبي تطلعات واحتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والعملاء. الاقتصاد الوطني وأوضح الشيبي أن الاقتصاد الوطني هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أن الريال مرتبط بالدولار، منوها بالقرارات التي يتخذها مصرف قطر المركزي بشأن إدارة السياسة النقدية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، والتي قللت بشكل واضح من تأثير زيادة أسعار الفائدة، ما ساعد على الحد من التضخم وتأثيره على الاقتصاد المحلي، وانعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي وعلى ودائع البنوك وخدمات التمويل، مؤكدا ضرورة الموازنة بين جاذبية التمويل وأسعاره، ما يصنع حالة من الرضا المتبادل بين البنوك والباحثين عن التمويل. التقنيات التكنولوجية وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي إلى تركيز البنوك على الاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية، مع تدريب وتجهيز موظفيها للتعامل مع التطورات التي يشهدها سوق المال، وبالذات عمليات التمويل، معلنا عن فاعلية طرح الصكوك على المستوى الدولي، ما يملك فيه البنك الدولي الإسلامي خبرة كبيرة كان آخرها في الربع الأول من العام الماضي عندما قام بإصدار صكوك بـ 500 مليون دولار في بورصة لندن، حيث تم الاكتتباب سبع مرات بإجمالي 3.4 مليار دولار، وتم تسعير الإصدار بواقع 175 نقطة أساس على مدى خمس سنوات، مع عائد نهائي بنسبة 4.264٪ سنويًا. أعمال البنك وقد أظهرت نتائج الدولي الإسلامي عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2020 أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 267.1 مليون ريال، مقارنة بـ 266.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة نمو 0.4%. وتشير نتائج الدولي الإسلامي الإيجابية في الربع الأول بوضوح إلى أنه يواصل السير قدماً في تعزيز مركزه المالي، وقد استطاع أن يستفيد من عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. وفقا لما أكده سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للدولي الإسلامي في عرضه لنتائج البنك في الربع الأول فإن التحديات التي استطاع الاقتصاد القطري التغلب عليها في الفترة الماضية أكسبته مناعة وقوة بمواجهة أية تحديات وظروف جديدة، والدولي الإسلامي يبني على هذه الحقيقة خططه واستراتيجياته القريبة والبعيدة. وخلال الربع الأول من عام 2020 واصل التركيز على السوق القطري، وتمويل المشاريع الحيوية كمشاريع البنية التحتية، فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما كانت لدينا مرونة مناسبة فيما يتعلق بالتعامل مع عوامل السوق المختلفة مع التركيز على الإدارة الحكيمة للمخاطر والائتمان والسيولة، وتشير النتائج المالية إلى أن البنك حقق نجاحاً وتكيفا مع عوامل السوق والظروف المستجدة. التصنيف الائتماني وثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للدولي الإسلامي عند مستوى مرتفع A ونظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يعكس قوة المركز المالي للبنك، وأشارت الوكالة إلى أنها ثبتت تصنيف الدولي الإسلامي عند مستوى A على المدى البعيد وعند مستوى A1 على المدى القصير استناداً إلى جملة من المعايير التي تشير إلى أن مختلف بيانات وأرقام البنك في وضع قوي ومستقر، وأكدت الوكالة أيضاً أن الدولي الإسلامي يمتلك قاعدة ودائع قوية، وتتميز أصوله بالجودة كما يتمتع بربحية قوية، ورأس مال جيد، ولديه كفاءة تشغيلية متميزة. فيما اشار التقرير إلى أن التركزات الائتمانية في القطاع العقاري لدي البنك آخذة بالانخفاض، كما يحتفظ البنك بسيولة جيدة، ويتمتع بقوة في قطاع التجزئة، ومعظم ودائع البنك هي من السوق المحلية، حيث تشكل الودائع الخارجية حصة قليلة من اجمالي ودائع البنك، وأضافت الوكالة بأن التقييم عند هذه الدرجة المرتفعة أيضا يستند إلى سجل الدعم القوي الذي توفره الحكومة للقطاع المصرفي حيث حدث هذا في مرات سابقة الأمر الذي يجعل هذا القطاع في وضع قوي، ويستند أيضا إلى التصنيف السيادي القوي لدولة قطر عند مستوى AA – ونظرة مستقبلية مستقرة.

تطير إلى 80 مقصداً في يونيو وتتلقى ردوداً إيجابية من الحكومات.. ** الباكر: القطرية تطبق ممارسات نظافة رائدة وتطرح سياسات تجارية مرنة ** الناقلة توفر أفضل السبل لضمان تجربة سفر سلسة لكافة عملائها ** القطرية شيدت جسوراً متينة من الثقة مع المسافرين والحكومات والمطارات خلال هذه الأزمة ** الناقلة شريك موثوق للمسافرين وأثبتت حضورها وتواجدها في أصعب الأوقات ** العالم سيشهد إقبالاً على السفر بعد أشهر من الإغلاق التام والحظر ** انتعاش الرحلات القصيرة أولاً ورحلات العمل بين المدن العالمية الكبيرة تدريجياً أعلنت الخطوط الجوية القطرية البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وخلال هذه الأزمة، استمرت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلاتها إلى أكثر من 30 وجهة، مما ساعد أكثر من مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم، ومكَّن الناقلة من مراقبة حركة السفر العالمية عن كثب والبدء بالتخطيط لإعادة إطلاق رحلاتها إلى المزيد من الوجهات بشكل تدريجي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: خلال هذه الأزمة، انصب جلّ تركيزنا على مسافرينا وتوفير أفضل الوسائل لخدمتهم. لقد طبقت الخطوط الجوية القطرية ممارسات رائدة فيما يتعلق بإجراءات النظافة والتعقيم وطرحت سياسات تجارية مرنة، مما ممكن المسافرين من الحجز والسفر وهم مطمئنون. كما حافظنا على شبكة وجهات مرنة وقوية لمساعدة أكثر من مليون شخص للعودة إلى بلدانهم عبر مقر عملياتنا في الدوحة، ناهيك عن نقل ما يزيد على 100 ألف طن من المواد الطبية الأساسية والمساعدات الإنسانية أينما اقتضت الحاجة. وأضاف الباكر: فيما نراقب كافة المؤشرات لسوق السفر العالمي على نحو يومي، نستمر بالتركيز على مهمتنا الأساسية، وهي كيفية استعادة حركة السفر العالمية والبحث عن أفضل السبل لضمان تجربة سفر سلسة لكافة المسافرين إلى وجهاتهم النهائية. لقد بنينا خلال هذه الأزمة جسوراً متينة من الثقة مع المسافرين والحكومات والمطارات بأننا شريك موثوق أثبت حضوره وتواجده من أجلهم في أصعب الأوقات، ونطمح إلى الاستمرار بإنجاز هذه المهمة في وقت سنستمر فيه بإعادة بناء شبكة وجهاتنا بشكل تدريجي. مستقبل السفر وبينما يتسم الوضع الحالي للعالم بأنه متغير باستمرار، وضعت الخطوط الجوية القطرية عدداً من الافتراضات بناءً على منظورها الفريد لهذا الوضع، كونها إحدى شركات الطيران العالمية القليلة التي استمرت بتشغيل رحلات إلى مختلف أنحاء العالم في الأشهر القليلة الماضية. ومع التطورات المستمرة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على دخول الدول، يصبح من الصعب التنبؤ بما يحمله مستقبل السفر بشكل دقيق وواضح، ولكن تشير التوقعات إلى أن الرحلات القصيرة سوف تنتعش أولاً، وكذلك الأمر بالنسبة لرحلات العمل بين المدن العالمية الكبيرة تدريجياً، كما سيشهد العالم إقبالاً على السفر لزيارة العائلة والأصدقاء بعد أشهر من الإغلاق التام والحظر. وسوف توظف الخطوط الجوية القطرية أسطول طائراتها المتنوع والذي يتسم بالكفاءة لتشغيل الطائرات ذات الحجم المناسب لتلبية الطلب المتوقع لكافة الوجهات المتوقع إعادة إطلاقها. وبنهاية شهر يونيو، تتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً، بما في ذلك 23 وجهة في أوروبا، وأربع وجهات في الأمريكتين، و20 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا، و33 وجهة في آسيا. وسوف تخصص الناقلة جدول رحلات قويا إلى العديد من هذه المدن برحلة يومياً أو أكثر إلى كل وجهة. التوسّع التدريجي وسوف يرتكز التوسّع التدريجي في المرحلة الأولى على تعزيز الرحلات بين مقر عمليات الناقلة في الدوحة مع المقرات العالمية لشركائها حول العالم والتي تتضمن لندن، شيكاغو، دالاس وهونج كونج. وتأتي بالتزامن مع إعادة افتتاح العديد من وجهات الأعمال والسياحة عالمياً، مثل مدريد ومومباي. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلات إلى أكثر من 30 وجهة حول العالم. وتخطط الناقلة إلى تسيير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة قبل نهاية شهر مايو، باستئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات مثل مانيلا، نيروبي وعمّان. وستضيف أيضاً الناقلة المزيد من الوجهات قبل نهاية شهر يونيو. وتحافظ الخطوط الجوية القطرية على أعلى معايير النظافة الممكنة، والتي تشمل تعقيم الطائرات بشكل منتظم واستخدام مواد تنظيف موصى بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إجراء الفحص الحراري لطواقم الطيران. بالإضافة إلى ذلك، تحمي الناقلة أسطول طائراتها من خلال أنظمة تنقية جزيئات الهواء التي تقضي على 99.97% من الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً في الهواء بمقصورة الطائرة مثل البكتيريا والفيروسات، مما يوفّر الحماية القصوى من العدوى. ويتم غسل جميع الأغطية والمفارش والبطانيات المستخدمة على متن الطائرات وتنشيفها على درجات حرارة عالية جداً، فيما يتم نزع أغطية سماعات الأذن وتعقيمها بعناية بعد كل رحلة. ثم يتم تغليف كافة ما ذكر سابقاً من قبل موظفين يرتدون قفازات طبية تستخدم لمرة واحدة. وكانت الشركة القطرية لتموين الطائرات قد أصبحت أول شركة في العالم تحوز شهادة الأيزو 22000:2018 من بيرو فيريتاس باعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد. وباستلام هذه الشهادة، أصبح من الجلّي أن نظام إدارة الأمن الغذائي للشركة القطرية لتموين الطائرات يلبي أعلى المعايير العالمية. ويتم تنظيف أدوات المائدة والأواني بمواد تنظيف خاصة ويتم شطفها بمياه محلّاة ونقية على درجة حرارة تقتل كافة أنواع البكتيريا المسببة للأمراض. ويقوم بهذه العملية عمّال يرتدون قفازات طبية تستخدم لمرة واحدة، فيما يتم تغليف أدوات المائدة كل على حدة. شبكة الوجهات شبكة وجهات الخطوط القطرية بحلول نهاية شهر يونيو في أفريقيا.. أديس أبابا وكيب تاون وجوهانسبورج ولاغوس ونيروبي وتونس وفي الأمريكتين شيكاغو (ودالاس وساوباولو، ومونتريال.. اما آسيا فتشمل غوانزو وهونغ كونغ وسيول وطوكيو وبكين وشنغهاي وبانكوك وجاكرتا وكوالالامبور ومانيلا، وسنغافورة وأحمد أباد وأمريتسار، وبانغالاور ومومباي وكاليكوت وكولكاتا وكولومبو وكوتشي وداكا ونيودلهي وغوا وحيدر أباد وكاتماندو وتشيناي ومالي وتريفاندروم وإسلام أباد، وكراتشي ولاهور وملبورن وبيرث وسيدني، أما أوروبا فتشمل أثينا وبودابست وموسكو وإسطنبول وامستردام وستوكهولم وبرشلونة وبروكسل وباريس وكوبنهاغن ودبلن وإدنبرة وروما ورانكفورت ولندن ومدريد ومانشستر وميونيخ وميلان وأوسلو وبرلين وفيينا وزيورخ..أما الشرق الأوسط فتشمل عمّان وبيروت وبغداد والبصرة وأربيل وطهران والسليمانية والكويت ومَسقط ومَشهد والنّجف وصُحار وصلالة وشيراز.

أطلق مصرف قطر المركزي حزمة من التعليمات للمؤسسات المالية العاملة بالدولة بغرض مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وقام المصرف المركزي في هذا الإطار بتخصيص صفحة على موقعه الإلكتروني تحتوي على جميع التعاميم الخاصة بهذا الشأن، بما يسهل إمكانية الوصول إلى هذه التعاميم ويحقق القدرة على العمل بها. ويأتي قيام مصرف قطر المركزي بهذه الخطوة، نظرًا للظروف الراهنة في العالم والمنطقة، واستكمالًا للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (COVID -19).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 3473.15 نقطة منخفضا بـ20.01 نقطة وبنسبة 0.573 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3493.16 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 543 ألفا و526 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 61.5 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونا و411 ألفا و964 ريالا . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.120 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 18.17 مليار ريال عماني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /40.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/758.90/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /373/ مليونا و/944/ ألفا و/482/ سهما بقيمة /516/ مليونا و/371/ ألفا و/430.781/ ريال نتيجة تنفيذ /13994/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /38/ مليونا و/155/ ألفا و/336/ سهما بقيمة /124/ مليونا و/163/ ألفا و/920.077/ ريال نتيجة تنفيذ /3727/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /37.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة، ليصل إلى /3/ آلاف و/827.66/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /34/ مليونا و/706/ آلاف و/443/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/370/ ألفا و/059.523/ ريال نتيجة تنفيذ /1317/ صفقة، انخفاضا بمقدار /22.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.32/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/036.18/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /113/ مليونا و/332/ ألفا و/379/ سهما بقيمة /132/ مليونا و/088/ ألفا و/536.556/ ريال نتيجة تنفيذ /3518/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /37.16/ نقطة، أي ما نسبته /1.59/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/368.73/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/736/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/248/ ألفا و/120.590/ ريال نتيجة تنفيذ /257/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ليصل إلى ألف و/993.20/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /161/ مليونا و/131/ ألفا و/126/ سهما بقيمة /144/ مليونا و/756/ ألفا و/623.593/ ريال نتيجة تنفيذ /2727/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى ألف و/386.49/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/035/ ألفا و/117/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/667/ ألفا و/718.467/ ريال نتيجة تنفيذ /945/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.11/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى /808.09/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /14/ مليونا و/847/ ألفا و/233/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/076/ ألفا و/451.975/ ريال نتيجة تنفيذ /1503/ صفقات، انخفاضا بمقدار /60.19/ نقطة، أي ما نسبته /2.18/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/705.16/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /78.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة ليصل إلى /16/ ألفا و/838.70/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /4.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/942.81/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /8.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/405.09/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /14.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/725.02/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 13.27 نقطة ليبلغ مستوى 4908.6 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.27 %. وتم تداول كمية أسهم بلغت 125.9 مليون سهم تمت عبر 5974 صفقة نقدية بقيمة بلغت 27.5 مليون دينار كويتي (نحو 93.5 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 10.48 نقطة ليبلغ مستوى 4161.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.25 % من خلال كمية أسهم بلغت 46.3 مليون سهم تمت عبر 1912 صفقة نقدية بقيمة 2.7 مليون دينار (نحو 9.18 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14.69 نقطة ليبلغ مستوى 5288.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.28 % من خلال كمية أسهم بلغت 27.5 مليون سهم تمت عبر 4062 صفقة بقيمة 24.8 مليون دينار (نحو 84.32 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 12.7 نقطة ليبلغ مستوى 4071.2 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.31 % من خلال كمية أسهم بلغت 37.5 مليون سهم تمت عبر 1378 صفقة نقدية بقيمة 2.1 مليون دينار (نحو 7.14 مليون دولار).

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، انتهاءها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات. ويعد الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية منها: Barclays Bank PLC وCredit Agricole CIB و ING وMizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank (كمدراء رئيسيين مشتركين)، باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ وقوة وضعها المالي.

حصدت الشركة المتحدة للتنمية، جائزة السلامة الدولية 2020 بدرجة الجدارة، من قبل مجلس السلامة البريطاني وذلك تقديرا لالتزام الشركة بالحفاظ على صحة وسلامة مجتمع جزيرة اللؤلؤة-قطر، بما في ذلك العمال وأماكن العمل . وتمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي أبدت التزاما بالصحة والسلامة المهنية، حيث تم تكريم أكثر من 500 مؤسسة في أكثر من 50 دولة حول العالم، لالتزامها بتطبيق معايير السلامة الدولية، في أوروبا وبريطانيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأفاد السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بأن الفوز بالجائزة يعد إنجازا مهما للشركة المتحدة للتنمية وجزيرة اللؤلؤة-قطر تحديدا، ودليلا على جهود الشركة الحثيثة في انتهاج معايير عالمية تعزز مبادئ الصحة والسلامة من خلال تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تحتويها مشاريع المتحدة للتنمية، بما يتماشى مع ركيزة التنمية لرؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع. وتحافظ الشركة المتحدة للتنمية على أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال تطبيق استراتيجيات لمراقبة وتنظيم بيئات العمل بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المساءلة للحد من التعرض للمخاطر، وعلى هذا النحو، تم في عام 2019 إجراء أكثر من 400 عملية تفتيش متعلقة بالسلامة والحماية من الحرائق بالإضافة إلى التدقيق والتدريب، مع عدم تسجيل أية إصابات لأكثر من 8000 موظف. وتعتبر الشركة المتحدة للتنمية إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، بحيث تتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين. وتأسست الشركة في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003، وتشمل نشاطاتها عددا من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

استقرار في أسعار السمك بالرغم من تضاعف الطلب عليه... صيادون لـ الشرق: غلق مزادات البيع بالجملة خلق مشاكل في تسويق منتجاتنا ** عيسى المريخي: وفرة المنتجات البحرية ثبتت سعرها في السوق ** سلطان المريخي: انعدام منافذ البيع بالجملة فرض علينا التعامل مع التجار مباشرة ** محمد الكواري: إنشاء مصانع لتعليب السمك يجنبنا مثل هذه المشاكل مستقبلاً أكد العديد من الصيادين وفرة السمك في الأسواق المحلية في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن هذا الوقت بالذات من كل عام يتسم بغزارة السمك في البحر، باعتباره مناسبة للتكاثر، ما يزيد من الكميات المصطادة بالرغم من أن نزول كل صياد إلى البحر بداية من شهر مارس إلى مايو لا تتعدى الثلاث مرات في الشهر، وذلك تماشيا مع توصيات وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على ثروتنا الحيوانية، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب على الأسماك في رمضان لم يؤثر على الأسعار التي استقرت عند حد يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيه المستهلك. في حين قال البعض الآخر منهم إن العقبة الوحيدة التي تواجههم في الظرف الراهن، هي غياب منافذ البيع بعد إغلاق مزادي سوقي أم صلال والخور، في إطار الإجراءات المتخذة بهدف محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينين أنهم يعتمدون حاليا على تسويق ما يصطادونه من سمك على معارفهم من التجار بشكل مؤقت، إلا أن استمرار التجار في اقتناء المنتجات البحرية بهذه الطريقة ودون المرور على المزاد غير مضمون، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التدخل والبحث عن حلول تمكنهم من ترويج أسماكهم، من خلال التنسيق بينهم وبين الجمعيات التجارية والجهات الحكومية الكبرى في البلاد من أجل تمويلها بالمنتجات البحرية، في انتظار انفراج هذه الأزمة وعودة إلى الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد عيسى المريخي وفرة السمك في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن هذا لا يختلف عن الأعوام السابقة، كون أن هذه المرحلة من كل سنة تشكل فترة التكاثر بالنسبة للأسماك، ما يزيد من غزارة المنتجات البحرية، ويرفع من الكميات المصطادة من السمك، بالرغم من أن نزول قوارب الصيد بداية من شهر مارس إلى غاية شهر مايو تقل بكثير عما تكون عليه في باقي الأشهر، حيث لا يسمح للصيادين بممارسة نشاطهم سوى ثلاث مرات في كل أربعة أسابيع، إلا أن تشبع البحر بالأسماك يسهل من عملية جمعه وطرحه في الأسواق ومختلف نقاط البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. وقال المريخي إن وفرة الأسماك لعبت دورا كبيرا في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، بالرغم من تضاعف الطلب عليها، حيث إن وجود السلعة بالكميات التي يحتاجها السوق لعبت دورا مهما في استقرار ثمن المنتجات البحرية عند الحد الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيها المستهلك الذي يتاح له هذه الأيام الحصول على السمك بقيمة مالية بسيطة لا تؤثر تماما على قدراته الشرائية في هذه الفترة بالذات التي تتميز بارتفاع المصاريف. غلق المزادات من ناحيته صرح الصياد سلطان المريخي بأن وضع قطاع الصيد البحري في هذه الفترة على أحسن ما يرام، من حيث وفرة السمك وارتفاع مردودية إنتاج السلع البحرية بفضل هذه الفترة التي تعتبر مناسبة تكاثر الأسماك، إلا أنها تسير على النقيض من ذلك تماما فيما يخص عملية التسويق، مبينا معاناة رواد البحر في ترويج سلعهم في الوقت الراهن بسبب إغلاق مزاد سوقي أم صلال والخور، في إطار الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفعهم إلى البحث بأنفسهم عن منافذ بيع جديدة، تغنيهم عن عملائهم السابقين في المزادات ولو بشكل مؤقت. وقال المريخي إنهم كصيادين في ميناء الخور تمكنوا لحد الآن من توزيع منتجاتهم على البعض من معارفهم من التجار، إلا أن هذا لا يعني أنهم قد وجدوا الحل النهائي لمواصلة عملهم بكل أريحية، حيث إنهم لا يضمنون استمرار إقبال التجار على سلعهم مع توقف المزاد، حيث إن ظروف البيع تختلف في ظل غياب بعض المعطيات، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاعي التجارة وكذا الصيد البحري إلى العمل جنبا إلى جنب والسعي للاجتماع مع ممثلي الصيادين في القريب العاجل من أجل الخروج بحل يساعد الجميع حتى في أزمة انتشار فيروس كوفيد 19. وفي ذات السياق أبدى الصياد محمد الكواري تفهمه الكبير للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا تماشيه معها باعتبار الأدوات الوحيدة والفعالة لحماية صحة المجتمع القطري هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على أن غلق مزادات بيع السمك والجبرات في سورة جبرة الكورنيش، أثر كثيرا على مداخيلهم المادية كرواد بحر وجعلهم عاجزين حتى عن دفع التكاليف الشهرية لاستثماراتهم بما فيها رواتب الموظفين وإيجارات مساكنهم، بسبب غياب الأموال الكافية لذلك، وتفضيلهم عدم الخروج إلى الصيد طيلة الأيام الماضية في ظل انعدام منافذ بيع المنتجات البحرية المصطادة، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعات التجارية في الدولة بالتدخل السريع من أجل تذليل هذه العقبة أمام الصيادين، وإعطائهم المساعدات الكافية من أجل الحفاظ على مشاريعهم. وبين الكواري أن أول خطوة يجب القيام بها هو أن تلعب وزارة التجارة دور الوسيط بين الصيادين وأصحاب المراكز التجارية العملاقة من أجل اقتناء هذه الأسماك وإنقاذها من التلف، نظرا لعدم امتلاك غالبية الصيادين لأدوات التخزين والتبريد، بالإضافة إلى التنسيق بينهم وبين كبرى الجهات الحكومية التي تحتاج إلى السمك في هذا الشهر في صورة مراكز الدفاع المدني التي تطلب شهريا كميات ضخمة من المنتجات البحرية، مناديا بضرورة التفكير في ضرورة تشييد مصانع لتعليب السمك في المرحلة المقبلة، من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الأزمات مستقبلا، وهي التي من شأنها توقيف مشاريع الصيد الصغيرة نهائيا نظرا لعجز أصحابها على تحمل آثارها.

ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وانتعاش بالتداولات التي تصدرها سهم مجموعة إزدان القابضة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52 بالمائة ليصل إلى النقطة 8799.73 نقطة، رابحاً 131.67 نقطة عن مستويات الإثنين. وانتعشت التداولات، إذ قفزت السيولة عند 513.48 مليون ريال، مقابل 403.80 مليون ريال أول أمس، كما صعدت الكميات عند 406.48 مليون سهم، علماً أنه كان يبلغ 275.47 مليون ريال بالجلسة السابقة. وحققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 9.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 490.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 500.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 39 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ4.66 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بنسبة 9.97 بالمائة، كما تصدر إزدان نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 90.40 مليون سهم، وسيولة بقيمة 77.82 مليون ريال، رغم إعلان الشركة عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على إقبال المستثمرين على السهم. وصعد الصناعة 2.26 بالمائة، لارتفاع 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها المستثمرين بـ8.68 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.41 بالمائة، لصعود عدة أسهم تقدمها الإجارة بـ5.56 بالمائة. وجاء الطبية على رأس الارتفاعات بـ9.97 بالمائة، فيما تراجع سهما الخليج التكافلي وزاد فقط بنسبة 0.68 بالمائة لكل منهما. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 77 مليونا و389 ألفا و250 سهما بقيمة 150 مليونا و685 ألفا و641.496 ريال نتيجة تنفيذ 4183 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 53.92 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و864.98 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 55 مليونا و809 آلاف و 808 أسهم بقيمة 46 مليونا و628 ألفا و897.170 ريال نتيجة تنفيذ 1451 صفقة، ارتفاعا بمقدار 51.45 نقطة، أي ما نسبته 0.73 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و058.61 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 85 مليونا و326 ألفا و600 سهم بقيمة 87 مليونا و811 ألفا و625.761 ريال نتيجة تنفيذ 2501 صفقة، ارتفاعا بمقدار 51.58 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمائة ليصل إلى ألفين و331.57 نقطة.

عبد العزيز آل خليفة لـ oxford business: إطلاق مبادرة شاملة لتعزيز التكنولوجيا المالية في البنوك أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في حوار مع موقع oxford business group التطور الكبير لنظام ريادة الأعمال داخل الدولة خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الإصلاحات والتعديلات المميزة التي أطلقته الحكومة، والتي مكنتنا من التأسيس لبيئة عمل قوية تساعد رواد الأعمال على التفوق وإطلاق العنان لأفكارهم وقدراتهم، وهو بالذات ما يفعله بنك قطر للتنمية من خلال مختلف برامجه الرامية إلى مساعدة الشباب على الوصول إلى أهدافهم المسطرة، الأمر الذي نجح فيه البنك حد الآن بإسهامه في تحقيق قطاع ريادة الأعمال في البلاد للعديد من القفزات النوعية. دعم المشاريع الصغرى وأضاف آل خليفة بأن الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المشاريع الصغرى، جهز سوق ريادة الاعمال المحلي بالديناميكيات اللازمة لتحفيز وتشجيع الشركات الحديثة النشاة، كما سمح بصورة واضحة في زيادة نمو الشركات القائمة، مستدلا في حديثه عن تطور قطاع ريادة الأعمال في الدوحة بتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018/2019، والذي احتلت قطر المرتبة الأولى ضمن قائمة ضمت 54 بلدا،ما يبرهن الجهد المبذول من طرف الحكومة من أجل معالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، وتذليها امامهم من اجل وضعهم في أحسن الظروف التي تعطيهم القدرة على توسعة إستثماراتهم مع مرور الوقت، وهي الغاية التي يسهم بنك قطر للتنمية في رسمها على أرض الواقع بواسطة حزمة من المبادرات. دور القطاع المصرفي وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال حديثه الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال عمله على الإقتراب من رواد الأعمال وفهم التحديات التي يواجهونها في البدء أو التأسيس داخل السوق المحلية، والبحث عن خدمات مبتكرة لمساعدتهم للنهوض باستثماراتهم، لافتا إلى صيغ التمويل التي تقدمها البنوك لهذا النوع من المشاريع، حيث تكون أكثر تنظيما من نظيرتها المقدمة إلى المؤسسات الكبيرة والقائمة بذاتها، مفسرا ذلك بالإشارة إلى إختلاف القدرات المالية بين الشركات الناشئة والكبرى، حيث ان ملاك الشركات الصغرى والمتوسطة لا يتحملون معدلات فائدة عالية من القروض المسلمة إليهم. وقال آل خليفة بأن البنوك تحتاج إلى فهم المخاطر التي يواجهها رائد الأعمال في السوق عند إطلاق أي منتج جديد، حيث يكون بحاجة إلى أحد البنوك ليكون شريكا تجاريا له وليس ممولا وفقط، فالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقروض منخفضة المخاطر هو ما يخلق حالات الفوز لدى المؤسسات المالية، وهو ما دفع ببنك قطر للتنميو إلى إنشاء برنامج إقراض مباشر إعتبارا من بدايات 2020 عرض 6.7 مليار ريال قطر، كما اسس صندوقًا للأسهم بالإضافة إلى آليات تمويل أساسية لتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال ملكية الأسهم، زد إلى ذلك برنامج الضمان العامل على تقديم ضمانات للمؤسسات المالية الشريكة لتشجيعها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من بنك قطر للتنمية، حيث تم تقديم تغطية للشركات المحلية تصل إلى مليار ريال قطري أي ما يعادل 274 مليون دولار. التكنولوجيا المالية وعن الجهود التي تبذلها قطر من اجل التحول إلى مركز للتكنولوجيا المالية صرح آل خليفة، أنه وبناء على توجيهات مصرف قطر المركزي، طور بنك قطر للتنمية مبادرة شاملة للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز قوة شركات التكنولوجيا المالية المحلية لتحويل قطاع الخدمات المالية وتمكين المؤسسات المالية القطرية من التنافس على المستوى العالمي وجذب أفضل المواهب، لافتا إلى الفوائد التي من الممكن أن تعود بها صناعة التكنولوجيا المالية على بيئة الأعمال بداية من قيامها بتسهيل التغيرات الهيكلية في السوق، وفتح فرص لشرائح أكبر من الافراد، مع تعزيز وضع الشركات الصغيرة، وهو ما دفع بزيادة حجم الإستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجية المالية، فوفقا لشركة KPMG ، فإن حجم الإستثمارات قدرت قبل سنتين من الآن بـ 111.8 مليار دولار عبر 2196 صفقة، كما شهد ذات العام نشاطا كبيرا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية عبر الحدود يصل إلى 53.5 مليار دولار، بإرتفاع يصل إلى 18.9 مليار مقارنة بعام 2017.

توقعات بنتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.. ** السعدي: السوق يؤكد على قوته برغم الأزمة **أبوحليقة: كورونا ضغطت على كافة الأسواق قال مستثمرون ومحللون ماليون ان النتائج المالية التي تم الافصاح عنها حتى الآن مرضية، مقارنة بالاوضاع الضاغطة بشدة على كافة الاسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا والتراجع المريع في أسعار النفط وتذبذبها. وقالوا ان التوقعات كانت تشير الى تراجعات حادة في النتائج نتيجة الاوضاع الحالية، ولكن بورصة قطر استطاعت ان تحقق نتائج مرضية للغاية مع الدعم الحكومي والمحفزات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها، اضافة للاداء القوي للاقتصاد القطري التي كان لها اكبر الاثر في محافظة السوق على مستويات جيدة من الاداء وتعزيز ثقة المستثمرين،خاصة الاجانب. وقالوا ان السيولة التي بلغت نصف مليار ريال في السوق، الى جانب الاسعار المغرية للاسهم في ظل المؤثرات على الاسواق دليل على قوة البورصة وقدرتها على تحقيق نتائج افضل. وتوقعوا ان تحافظ البورصة على المستوى الحالي بالرغم من الضغوطات، بعكس اسواق تعرضت لنزيف كبير في النقاط متأثرة بشكل كبير بالاوضاع العالمية. وحثوا المستثمرين الى الاستفادة من الاسعار الحالية للاسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء.وقالوا انها فرصة لتكوين محفظة استثمارية جديدة. وقالوا ان اختراق المؤشر العام لمنطقة 8800 نقطة يقترب به من 9 الاف نقطة، مما يشير الى امكانية ان تكون هناك نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب العالم من التوصل الى علاج لجائحة كورونا. وقد كان للنتائج الايجابية للبورصة خلال الشهر الماضي وفي ظل التداعيات العالمية دليل على قوة البورصة قدرتها على الاستمرار في الاداء الايجابي، حيث شهدت البورصة محصلة خضراء خلال شهر أبريل مدعومة بنمو جماعي للقطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 5.81 بالمائة ليغلق تعاملات الشهر الجاري عند النقطة 8764.05، ليربح 481.39 نقطة عن مستوياته في ختام شهر مارس السابق.وبلغت القيمة السوقية في ختام تعاملات الخميس الماضي 493.837 مليار ريال، مقابل 460.541 مليار ريال في الشهر السابق، بارتفاع 7.23 بالمائة. ودعم المؤشر العام ارتفاعا جماعيا للقطاعات تقدمها النقل بنسبة 20.38 بالمائة، ويليه الاتصالات 14.86 بالمائة، ثم الصناعة 9.92 بالمائة. وصعد قطاع العقارات 8.89 بالمائة، وزاد البضائع 4.86 بالمائة، ثم البنوك والخدمات المالية والتأمين بنسبة 2.85 بالمائة و0.48 بالمائة على التوالي. وخلال الشهر، ارتفع 41 سهماً على رأسها القطرية الألمانية بنسبة 128.29 بالمائة، بينما تراجعت 5 أسهم تقدمها بروة العقارية 4.67 بالمائة، فيما استقر سهم واحد. وعلى مستوى التداولات، فقد تباينت، اذ تراجعت السيولة بنسبة 17.13 بالمائة الى 6.82 مليار ريال، مقارنة بـ8.23 مليار ريال في مارس السابق. وبلغت أحجام التداول خلال أبريل الماضي 4.01 مليار سهم، بارتفاع 31.05 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق البالغ 3.06 مليار سهم. ونفذ في الشهر الماضي 207.07 ألف صفقة، بنمو2.02 بالمائة عن مستواه في مارس 2020 عند 202.97 ألف صفقة. ووصف المستثمر حمد صمعان الهاجري النتائج المالية التي تم الاعلان عنها حتى الان بانها جيدة مقارنة بالاوضاع المحيطة بالاسواق والتي ضغطت عليها نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا والتذبذب في اسعار النفط، والتقارير الدولية التي تشير لبطء النمو في الاقتصاد العالمي، كما توقع ان تكون بقية النتائج التي لم يعلن عنها حتى الان مرضية في ظل التأثيرات الحالية. وقال ان الشركات المدرجة في بورصة قطر في وضع مطمئن بالرغم من التراجع في الاداء نتيجة الاسباب السالفة، حيث كان من المتوقع ان يكون هناك تراجع حاد في نتائج الشركات بسبب التأثيرات العميقة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وتعطل حركة التبادل التجاري بين الدول. وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس جيد يعكس قدرة السوق على مواجهة التحديات، حيث قفز المؤشر الى اكثر من مائة نقطة، مقتربا من 9 الاف نقطة، والتي في حال تحقيقها سيكون في وضع مطمئن. واشار للحركة النشطة في السوق من قبل المتداولين، مشيرا لعمليات الشراء الواسعة التي يقوم بها الافراد حاليا،وقال ان الافراد دخلوا السوق بقوة، بينما شهد السوق دخولا قويا من قبل المحافظ خلال الجلسات الماضية.وتوقع ان يحافظ السوق على المستوى الحالي بالرغم من الضغوطات، بعكس اسواق تعرضت لنزيف كبير في النقاط متأثرة بشكل كبير بالاوضاع العالمية. ودعا الهاجري المستثمرين الى اقتناص الفرص الاستثمارية الحالية في ظل الاسعار المغرية للاسهم. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة ان النتائج المالية التي تم الافصاح عنها حتى الان مرضية، مقارنة بالاوضاع الضاغطة بشدة على كافة الاسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا والتراجع المريع في اسعار النفط وتذبذبها. واضاف ان الاداء خالف التوقعات وجاء جيدا، حيث كانت التوقعات تشير الى تراجعات حادة في النتائج نتيجة الاوضاع الحالية، ولكن بورصة قطر استطاعت ان تحقق نتائج مرضية للغاية مع الدعم الحكومي والمحفزات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها، اضافة للاداء القوي للاقتصاد القطري التي كان لها اكبر الاثر في محافظة السوق على مستويات جيدة من الاداء وتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة الاجانب، حيث شهدنا تدفقات نقدية جيدة، وصلت امس الى نصف مليار ريال كسيولة ممتازة في السوق. ووصف ابوحليقة ان نتائج الربع الاول الحالية بانها جيدة برغم التراجعات،حيث نشهد اداء جيدا،مقارنة بالتراجعات في اداء كافة القطاعات الصناعية وغيرها على المستوى العالمي،خاصة الدول الكبرى. وقال ان الافصاحات المتبقية بالنسبة للشركات فانها ستكون مقبولة، كما يتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل في الربع الثاني او بقية العام مع انحسار اثار الوباء وتحسن اسعار النفط. وقال ان السيولة التي بلغت نصف مليار ريال، الى جانب الاسعار المغرية للاسهم في ظل المؤثرات على الاسواق دليل على قوة السوق وقدرته على تحقيق نتائج افضل. ونصح ابوحليقة المستثمرين بالمحافظة على الاسهم وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار. واوضح ان اختراق المؤشر العام لمنطقة 8800 نقطة يقترب به من 9 الاف نقطة. وقال المستثمر محمد السعدي ان النتائج التي حققتها الشركات في الربع الاول من العام الجاري شهدت تراجعات، بسبب جائحة كورونا والتذبذب في اسعار النفط،الا انها كانت افضل في ظل تلك الضغوطات،وكانت البورصة في صدارة اسواق المنطقة،حيث تعرضت الاسواق الى تراجعات كبيرة على مستوى السيولة والاداء. وقال ان الدعم الحكومي والمحفزات الاقتصادية كان لها اثر كبير في دعم السوق والشركات وحمايته من تراجعات حادة، مشيرا الى التوقعات بان يشهد السوق حركة افضل مع الافتتاح الجزئي للمنطقة الصناعية.

ساعدت في نقل آلاف الكنديين من الهند.. ** رحلات إلى 35 وجهة عالمية مع الحفاظ على سلامة الركاب والموظفين ساعدت الخطوط الجوية القطرية آلاف المواطنين الكنديين على العودة إلى ديارهم من الهند، وستنظم الخطوط القطرية المزيد من الرحلات على مدار الأيام القليلة المقبلة، وتلقت الخطوط القطرية الشكر والتقدير من كندا لمساعدة مواطنيها وللدور الكبير الذي لعبته الناقلة في تسهيل إعادة الكنديين إلى وطنهم من جميع أنحاء العالم. ولا تزال الخطوط القطرية تشغل رحلات إلى 35 مدينة حول العالم بما في ذلك لندن وباريس وفرانكفورت وسيدني، مما يساعد الآلاف من الركاب على العودة إلى ديارهم بأمان. وقالت الناقلة ما زلنا نسير رحلات إلى 35 وجهة حول العالم مع الحفاظ على سلامة وأمن الركاب والموظفين لدينا في جميع الأوقات. وقد أدى الطلب على المساعدة في عودة المسافرين إلى بلدانهم إلى قيام الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلات إلى وجهات جديدة. وفي هذا السياق فقد أعلنت الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعية إلى جوهانسبرغ بدءا من 5 مايو. وتلقت الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الحائزة على جملة من الجوائز العالمية الشكر والتقدير والثناء من المسؤولين البريطانيين نظرا لدورها الرائد والريادي في مساعدة المواطنين البريطانيين على العودة إلى بلدانهم ولم تقتصر جهود الخطوط الجوية القطرية على نقل المسافرين العالقين بل تواصل شركة القطرية للشحن عملياتها وفقاً لجدول زمني تنفذ خلاله ما يقارب 175 رحلة شحن ورحلات للركاب يومياً. وخلال الشهر الماضي، تعاونت القطرية للشحن مع حكومات ومنظمات أهلية حول العالم لنقل أكثر من 100 ألف طن من مساعدات الإغاثة والإمدادات الطبية للمناطق التي تضررت من انتشار الفيروس حول العالم عبر رحلات شحن منتظمة ومستأجرة، وهو ما يعادل تقريباً 1000 طائرة شحن بوينج 777 مكتملة الحمولة.. وخلال الأسبوع الماضي، حققت الخطوط الجوية القطرية للشحن رقماً قياسياً جديداً في إجمالي عدد عملياتها الذي بلغ 147 رحلة في اليوم، والتي شملت 78 رحلة شحن جوي و69 رحلة ركاب مخصصة للشحن فقط، وذلك لتزويد بلدان العالم المتضررة من انتشار فيروس كوفيد-19 بإمدادات الإغاثة والمساعدات خلال الأزمة الراهنة.

دعت المؤسسة القطرية للكهرباء والماءكهرماء المنشآت التجارية بالقطاعات المستفيدة من الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء إلى تعبئة بياناتها عبر التسجيل الإلكتروني ، وذلك في إطار تنفيذ حزمة القرارات الداعمة للقطاع الاقتصادي والمالي. وقالت كهرماء في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بتويتر إنه على المنشآت المتسفيدة من الإعفاء من الرسوم المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وتعبئة البيانات المطلوبة على الرابط التالي: http://os.moci.gov.qa/ElectUI وللاستفسار ولمزيد من المعلومات حول الاعفاء من رسوم الكهرباء والماء يمكن الاتصال على الخط الساخن لوزارة التجارة والصناعة 16001.

تسجل أذونات خزانة بـ 600 مليون ريال صادرة في ابريل .. سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في أنظمتها أذونات خزانة أصدرها مصرف قطر المركزي في شهر أبريل الماضي بقيمة 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات المصدرة بتاريخ الأول من شهر أبريل ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الأول من يوليو 2020، وإذن خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 آلاف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير 2021. جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر أبريل الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد، ودعت الشركة في تقريرها الشهري، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي IBAN لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات. وقدمت الشركة في تقريرها، أرقاما وإحصاءات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في شهر أبريل الماضي، حيث تم القيام بـ195 ألفا و448 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة، كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 56 عملية تحويل عائلية، فيما بلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر أبريل الماضي 388 ألفا و737 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي 56 ألفا و725 مساهما، وخلال أبريل لسنة 2020 تم تسجيل 41 عملية رهن و27 عملية فك رهن، وتسجيل 81 عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بـ4 آلاف و414 كشفا، بالإضافة إلى إصدار 118 شهادة لمن يهمه الأمر، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري، ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر أبريل الماضي 231 ألفا و444 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و531 مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر أبريل لسنة 2020 فقد بلغ 154 ألفا و661 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و101 مؤسسة.

من قبل مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو حاز البنك الأهلي، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر، على جـائزة أفضل بنك في إدارة الخزينة في قطر 2020 من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو، وتم اختيار البنك الأهلي أفضل بنك في إدارة الخزينة في قطر 2020 من قبل مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو بعد عملية اختيار صارمة لتكريم المؤسسات والشركات المالية على اختلاف أحجامها، والتي تثبت ريادتها على صعيد الخبرات والتميز والابتكارات والإنجازات في القطاع المالي، وبهذه المناسبة صرّح السيد محمد النملة - نائب الرئيس التنفيذي إدارة دعم الأعمال والخدمات وشؤون الموظفين في البنك الأهلي قائلاً: نحن نعتزّ بنيلنا جائزة أفضل بنك في إدارة الخزينة في قطر 2020 من قبل جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو، كما أنها بداية ممتازة لبدء العام. يعتبر الفوز بهذه الجائزة برهاناً على مدى التزامنا بمواصلة مسيرة الريادة والابتكار والعمل المستمر لنكون من رواد العمل المصرفي في قطر، وأضاف السيد النملة قائلاً: وانتهز هذه المناسبة لأشكرعملاء البنك الأهلي على ثقتهم التي نعتز بها التي أهّلتنا للحصول على تلك الجائزة والتي بها سنستمر بتقديم كل ماهو جديد ومميز لخدمتهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

لمواجهة جائحة فيروس كورونا.. ** عبدالله بن ثاني: نتابع الإجراءات الاحترازية للدولة ونعممها على شركات إزدان القابضة واصلت شركة إزدان العقارية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت والمكاتب الخدمية التابعة لها، حيث طبقت الشركة حزمة من التدابير في جميع مكاتب التأجير التابعة لها، وذلك استكمالاً للجهود والإرشادات التي أعلنت عنها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة من أجل ضمان صحة وسلامة جميع عملائها وموظفيها. كما تحرص إزدان العقارية على تطبيق المسافة الآمنة بين المراجعين، فضلاً عن منع الدخول إلى مكاتب التأجير دون ارتداء الكمامة والقفازات، كذلك توفر الشركة لجميع الموظفين المعقمات اللازمة للحفاظ على سلامتهم على مدار ساعات العمل. من جانبه قال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة: إن المجموعة تتابع عن كثب جميع الإجراءات والارشادات التي تصدرها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعمل على تطبيقها وتعميمها على جميع الشركات التابعة أولاً بأول، ومن بينها الالتزام بأوقات الدوام الرسمية المعلنة وعدد الموظفين، وكذلك الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات والقفازات وغيرها من الإجراءات، إدراكاً منا أهمية التعاون في هذه المرحلة الحساسة التي تهدد المجتمع، والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة للتخفيف من حدة انتشار هذا الفيروس. وأكد سعادته أهمية تعاون جميع الجهات والأفراد في إنجاح الجهود الرامية للتغلب على هذا الوباء، وكسر سلسلة انتقال العدوى، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على المساهمة بكل الجهود التي تخدم المجتمع وتوفر بيئة آمنة وسليمة لكافة أفراده، حيث بادرت إزدان العقارية بالمساهمة في حملة للتعقيم والتطهير في عدد كبير من المجمعات السكنية والمنشآت التابعة لها وذلك بالتعاون مع بلدية الوكرة، والتي اشتملت على تطهير الطرق والمباني. وعبر سعادة الشيخ عبدالله عن ثقته في قدرة الجهات المختصة في الدولة على تخطي هذه الجائحة – بتوفيق الله - موجهاً الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للالتزام بما تصدره الدولة من إرشادات من شأنها الحفاظ على صحة الجميع، وعلى رأسها البقاء في المنازل وعدم الخروج حفاظاً على صحتنا جميعاً وصحة آبائنا وأبنائنا. جدير بالذكر أن شركة إزدان العقارية قد دشنت مطلع العام 2020م خطة متكاملة لتطوير خدمات التأجير بمجمعاتها ومشروعاتها السكنية، والتي تشمل زيادة عدد مكاتب التأجير إلى 19 موقعاً، تعمل تحت مظلة مكاتب مركزية لخدمة ساكن، وذلك بواقع 4 مكاتب لخدمة عقارات الدوحة، و15 مكتباً لخدمة الراغبين في تأجير وحدات بالوكرة والوكير، في حين يجري الإعداد لافتتاح عدد من المكاتب الأخرى خلال الفترة المقبلة. حيث تجدر الإشارة إلى أن مكاتب التأجير في الدوحة هي في منطقة مشيرب، ومكتب تأجير الغرافة والدحيل، أم غويلينا، وأخيراً بن محمود، وفي مدينة الوكرة انقسمت المكاتب إلى منطقة شمالية تعمل تحت مظلتها 7 مكاتب تأجير، ومنطقة جنوبية تتضمن 6 مكاتب تأجير، في حين تشمل واحة إزدان 6 مكاتب تأجير يجري العمل في مكتبين منذ اليوم الأول في حين سيتم افتتاح باقي المكاتب بشكل تدريجي.

في نسخته الثالثة لتشجيع العملاء على ثقافة الادخار.. قدم مصرف قطر الإسلامي المصرف حتى الآن جوائز نقدية قيّمة لما يزيد على 250 فائزاً وفائزة، وذلك في النسخة الثالثة من جوائز حساب التوفير مسك المبتكر الذي أُطلقه المصرف في إطار جهوده المستمرة لتشجيع العملاء على ثقافة الادخار، وذلك من خلال تبني عادات مالية حكيمة وإيجابية، ويمكن للعملاء الحاليين والجدد التقدم بطلب فتح حساب مسك بطريقة سهلة وآمنة ومريحة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على عدة جوائز عالمية. يمكن للعملاء الجدد بدء علاقتهم مع المصرف عن طريق فتح حساب مسك من خلال تطبيق الجوال والاستفادة من الميزات المبتكرة والخدمات المصرفية، حيث يمكنهم بسهولة ويسر إدارة معظم معاملاتهم المصرفية اليومية، من خلال الوصول إلى أكثر من 90 ميزة وخدمة. وعند فتح الحساب باستخدام التطبيق، سيحصل العملاء مجاناً على بطاقة خصم، كما سيكون بإمكانهم طلب الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى مدعومة برصيدهم في حساب مسك. وشهد حساب مسك نسختين سابقتين تم خلالهما منح 490 عميلاً من عملاء المصرف جوائز نقدية قيمة، في حين حصل فائزان محظوظان على الجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري لكل منهما. وقد أجريت كافة السحوبات بحضور ممثلين رسميين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن المصرف، كما تمّ الإعلان عن كافة أسماء الفائزين بالسحوبات الأخيرة على الموقع الرسمي للمصرف. ونظراً لتزايد الإقبال على فتح حسابات التوفير مسك، ضاعف المصرف عدد الفائزين بالجائزة الأسبوعية لهذا العام ليصبح 545 فائزاً، حيث تصل قيمة الجوائز النقدية إلى 7.4 مليون ريال قطري. وسيحصل 10 فائزين محظوظين أسبوعياً على جائزة وقدرها 10,000 ريال قطري لكل منهم، بينما سيفوز عميلان محظوظان بالجائزة الشهرية التي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال قطري لكل منهما. أما الجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري فسيتم السحب عليها في شهر نوفمبر 2020. ولمواكبة عالم الإنترنت والاتصالات عالية التقنية، شهد تطبيق جوال المصرف تحولات مبتكرة وتحديثات كثيرة في الفترة السابقة. ويسهَل التطبيق الذي يتم تحديثه بشكل دوري، تقديم الخدمات المصرفيّة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث تم تطويره بما يتناسب مع المتطلبات المصرفيّة اليومية للعملاء، ويمكن لعملاء المصرف الاستمتاع بتجربة مصرفية شاملة وآمنة عن بعد، وذلك من خلال استخدام تطبيق جوال المصرف، ومنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، التي تشمل أكثر من 90 خدمة وميزة، ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتلبية كافة الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء. ويحق لجميع المواطنين القطريين والمقيمين فتح حساب التوفير مسك لهم أو لأبنائهم القاصرين. ويتعين على العملاء الاحتفاظ برصيد شهري قيمته 10,000 ريال قطري كحد أدنى للدخول في السحوبات الأسبوعية. وللتأهل لفرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى، يتوجب على العميل فتح الحساب قبل ثلاثة أشهر من السحب، والاحتفاظ بحد أدنى 10,000 ريال قطري خلال تلك الشهور. كما أن كل 10,000 ريال قطري إضافية تمنح العميل فرصة أخرى للدخول في السحب.