قالت مؤسسة العطية في تقرير بحثي لها إن صناعة البتروكيماويات ستحفز الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة التي تعقب انحسار جائحة كورونا. ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى أن العالم يعيش اليوم أسيراً لتبعات انتشار فيروس كوفيد-19 التي قيدت حركة التنقل والسفر وأجبرت عجلة الإنتاج لكثير من الصناعات على التوقف، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على البتروكيماويات ​​بشكلٍ كبير خلال العام الحالي. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتحول البتروكيماويات إلى أكبر محفزٍ للطلب على النفط بعد عام 2020، باعتبار أن عملية الجمع بين التطبيقات الحديثة للكيمياء والابتكارات الجديدة هما المفتاح لخلق قيمة مُضافة لقطاع البتروكيماويات. تقلبات الأسعار وقامت مؤسسة العطية بدراسة مجموعة من القضايا مثل حالة القلق التي باتت تجتاح الأسواق على المدى القصير، وتقلبات أسعار النفط، والنقص الحاد في بعض المنتجات البتروكيماوية ناهيك عن اختفاء بعضها. وأتضح من خلال التقرير أن البتروكيماويات المنتجة من النفط والتي تتكامل مع منتجات مصافي التكرير، ستعود بقوةٍ مقارنة بالبتروكيماويات المنتجة من الغاز، نتيجةً لوفرة الخام والمكثفات بأسعارٍ رخيصة، أضف إلى ذلك التنوع الأكبر في المنتجات البتروكيماوية النهائية. مع العلم أن أرخص طريقة للحصول على الإيثيلين ومُشتقاته من البولي إيثيلين تكون من خلال تكسير غاز الإيثان، وبالتالي فمن المتوقع أن يحتفظ مُنتجو الغاز الرطب والغني بميزتهم التنافسية. ويُرجح التقرير البحثي الذي أعدته مؤسسة العطية أن يستمر مُعدل نمو وقود النقل بالانخفاض بعد انتهاء الأزمة، مما سيدفع مصافي التكرير إلى التركيز بشكلٍ أكبر على استراتيجياتها المتعلقة بالمنتجات البتروكيماوية. ومن هذا المنطلق، سيكون على المنتجين الذين يُمكنهم الحصول على النفط والغاز بتكلفة مُنخفضة، البحث عن أفضل قيمة لكل برميل نفط يتم تحويله إلى منتجات كيمياوية. ويتضح هنا أن الحفاظ على الربحية ستتأتى من خلال زيادة التركيز على كفاءة رأس المال والانتاج، وتصميم أفضل مسار لعمليات التشغيل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بشكلٍ كامل. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجين في الأسواق الناشئة سيقومون مُستقبلاً بدمج مشروعات البتروكيماويات للاستخدام الداخلي، الأمر الذي قد يحد من توفر المنتجات البتروكيماوية لصالح أسواق التصدير. القدرة التنافسية ويتضح من خلال التقرير البحثي أن القدرة التنافسية للتكنولوجيا الخاصة بإحتجاز الكربون واستغلاله، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، ستكون لصالح أصحاب التكنولوجيا الذين بإمكانهم تحويل المواد الأولية من النفط والغاز إلى أكبر قدر من المنتجات الكيمياوية وبأقل عددٍ من منشآت الإنتاج وبأدنى معدلاتٍ من هدر الغاز، كما يُبين التقرير أن الضغوط البيئية على استخدام البتروكيماويات في الاقتصادات المتقدمة بعد عام 2020، ستُجبر المصدرين على التكيف وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوجه نحو اقتصادٍ يتبنى إعادة استخدام الموارد بشكلٍ مستمر. ومن ناحيةٍ أخرى، يخلُص التقرير البحثي إلى أنه بالرغم من مواجهة قطاع البتروكيماويات لأزمة كوفيد-19حاله حال باقي القطاعات الهيدروكربونية، إلا أنه سيظل ركيزةً أساسيةً لنمو الطلب على النفط في المستقبل. وقد ترسخ هذا المنظور بشكل واسع الآن، مما يدفع معظم شركات النفط الوطنية والعديد من كُبريات شركات النفط العالمية إلى التركيز على هذا المجال. أضف إلى ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط والغاز إلى دفع الاستثمارات البتروكيماوية الجديدة إلى الاعتماد بشكلٍ أكبر على حُسن استغلال رأس المال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والاستجابة الفعالة لاحتياجات الأسواق.

تواصلت عمليات جني ارباح من قبل المستثمرين في البورصة خلال جلسة امس،مستفيدين من الاسعار المغرية للاسهم والتي تمثل فرصة استثمارية يجب اقتناصها لتكوين مراكز مالية.وقد أغلقت البورصة تعاملات امس الأحد على انخفاض. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.53% ليصل إلى النقطة 9184.86، خاسراً 48.49 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.وانخفضت التداولات، إذ سجلت سيولة بقيمة 248.18 مليون ريال، مقابل 298.29 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 158.46 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 185.04 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على المؤشر العام تراجع 4 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، ثم النقل، بينما ارتفع قطاعا العقارات، والتأمين، واستقر الخدمات والسلع الاستهلاكية.وهبط الصناعة 1.46%، لتراجع 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها كهرباء وماء بنسبة 2.03%.وفي المقابل ارتفع العقارات 1.28%، لنمو 3 أسهم على رأسها إزدان بـ4.66%.كما تصدر سهم إزدان نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 59.74 مليون سهم، وسيولة بقيمة 54.41 مليون ريال.وتصدر سهم الإسلامية القابضة القائمة الحمراء بنسبة 4.38%، بينما تصدر الميرة الارتفاعات بـ5.75%.وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 521.2 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 22 مليونا و 715 ألفا و 868 سهما بقيمة 70 مليونا و 218 ألفا و 501.278 ريال نتيجة تنفيذ 1257 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 19.10 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و 960.31 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 9 ملايين و 956 ألفا و 399 سهما بقيمة 31 مليونا و 485 ألفا و 665.257 ريال نتيجة تنفيذ 614 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.24 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و 427.37 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 27 مليونا و 438 ألفا و 057 سهما بقيمة 38 مليون و 074 ألفا و 789.939 ريال نتيجة تنفيذ 957 صفقة، انخفاضا بمقدار 38.24 نقطة، أي ما نسبته 1.46 بالمئة ليصل إلى ألفين و 582.14 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و 223 ألفا و 269 سهما بقيمة 5 ملايين و 062 ألفا و 239.970 ريال نتيجة تنفيذ 99 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.47 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمئة ليصل إلى ألفين و 046.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 90 مليونا و 976 ألفا و 430 سهما بقيمة 91 مليونا و 921 ألفا و 377.351 ريال نتيجة تنفيذ 1846 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.33 نقطة، أي ما نسبته 1.28 بالمئة ليصل إلى ألف و 450.96 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 939/ألفا و 185 سهما بقيمة مليون و 793 آلفا و 903.942 ريال نتيجة تنفيذ 91 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.48 نقطة،أي ما نسبته 1.08 بالمئة ليصل إلى 872.29 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و120 الفا و 753 سهما بقيمة 9 ملايين و 370 ألفا و 434.134 ريال نتيجة تنفيذ 199 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.88 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمئة ليصل إلى ألفين و 649.52 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 93.21 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمئة ليصل إلى 17 ألفا و 657.59 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 0.21 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمئة ليصل إلى ألفين و 064.52 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 0.37 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 683.04 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.64 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة ليصل إلى ألفين و 845.70 نقطة.

نشر موقع Dello الأوكراني تقريرا تحدث فيه عن تطور العلاقات القطرية الأوكرانية خلال الفترة الماضية وذلك في جميع القطاعات، وبالذات الجوانب الاقتصادية التي باتت نية الثنائي واضحة في تقويتها من خلال الجهود المبذولة من طرف المسؤولين في حكومتي الدوحة وكييف، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين على دخول الأسواق التي يطرحها البلدان والاستفادة من الفرص الموجودة، متوقعا تغيرا في حجم التعاون القطري الأوكراني بعد انقضاء انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مشيرا إلى المساعدات الطبية التي أرسلتها قطر لأوكرانيا من أجل دعمها واسنادها للوقوف في وجه وباء كوفيد 19 الذي بدأ في التراجع خلال الأسابيع الماضية. وبين الموقع ان السيطرة على فيروس كورونا المستجد سيعيد إلى الحياة بعضا من طبيعتها من خلال فتح المطارات، وإرجاع الرحلات بين مطار حمد الدولي والمطارات الأوكرانية ما سيسهل عملية وصول القطريين إلى أوكرانيا والتعرف على إمكانيات الاستثمار في شتى القطاعات، مشيرا إلى أبرز الأسواق التي قد تستقطب رأس المال القطري خلال الأشهر المقبلة قطاع الزراعة على رأسها، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر عليها كييف وباقي المدن الأوكرانية في هذا المجال، بالإضافة إلى التوجه القطري الرامي إلى مضاعفة الاستثمارات الخارجية الخاصة بهذا القطاع، في إطار العمل على ضمان الأمن الغذائي للدولة خلال المرحلة المقبلة، زد إلى ذلك قطاع الطاقة الذي تعتبر فيه قطر من بين أكثر الدول اهتماما لا سيما فيما يتعلق بموارد توليد الطاقة البديلة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده تهدف إلى جعل إسطنبول، مركزاً للتمويل والاقتصاد الإسلامي. وأضاف أردوغان في كلمة عبر الفيديو كونفرانس خلال مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ 12 بإسطنبول، أن الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات، موضحا أن تركيا من بين الدول التي تجاوزت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) بأقل الأضرار. وتابع إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تركيا حققت نموا بنسبة 5ر4 بالمئة في الربع الأول من عام 2020. وأوضح أن بلاده اجتازت بنجاح اختبارا صعبا فيما يتعلق بحزمة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الشاملة لمواطنيها، بجانب البنية التحتية الصحية القوية ضمن تدابير كورونا. ولفت إلى أن تركيا عوضا من الاقتراض من المؤسسات العالمية خلال هذه الفترة حركت مواردها الخاصة لمواجهة هذا الوباء /كورونا/ ، مضيفا لقد طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة، وبهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي. وأكد أنه لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة، معربا عن ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل. من جانبه، أكد السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، أن هدف الحكومة هو تحويل البلاد إلى مركز تمويل عالمي بدون فوائد، عبر تسهيلات سيقدمها مركز إسطنبول للتمويل. ولفت ألبيرق في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنفس المؤتمر، إلى وجود عدة عوامل ستساعد في تحويل بلاده، إلى مركز تمويل عالمي، من بينها، البنية التحتية المالية المتطورة، وشريحة الشباب الواسعة، والخبرات والموقع الإستراتيجي.

هبطت المؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية تعاملات اليوم، حيث انخفض المؤشر العام 2.74 بالمائة، وتراجع السوق الأول بالنسبة الأكبر البالغة 3.16 بالمائة، كما هبط المؤشران الرئيسي ورئيسي 50 بنسبة 1.64 بالمائة و2.2 بالمائة على الترتيب، وتقلصت سيولة البورصة امس 9.3 بالمائة إلى 43.52 مليون دينار مقابل 48 مليون دينار بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول 5 بالمائة إلى 198.77 مليون سهم مقابل 189.4 مليون سهم يوم الخميس الماضي، وسجلت مؤشرات 9 قطاعات انخفاضاً بصدارة البنوك الذي تراجع بنحو 3.2 بالمائة، بينما لم ينجُ سوى قطاع وحيد وهو التأمين الذي ارتفع عند الإغلاق بنسبة 0.62 بالمائة.

لم يطرأ تغير كبير على النفط الجمعة الماضي، وسجل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط، وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات، وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمائة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل، وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.

أمر سلطان عُمان جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم، جاء تشكيل اللجنة في ضوء الانعكاسات الاقتصادية محليا وعالميا الناتجة عن انتشار الجائحة، وأوضح البيان أن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية، ستتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، من أجل ضمان تحقيق معدلات نمو بشكل متسارع.

أعلنت Ooredoo بأنها تشهد طلباً كبيراً على حلولها المتطورة للأمن السيبراني نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها، لا سيما في ظل اعتماد الشركات على العمل عن بُعد نظراً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأشارت الشركة إلى أن المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني خلال هذه الأوقات قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نظراً لازدياد عدد الموظفين الذين يعملون في الوقت الحالي عن بُعد. ويعزى ذلك إلى أن الدخول إلى الإنترنت من خارج مكاتب الشركات يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بمراكز البيانات، أو المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات العملاء، الأمر الذي قد يمتد ليشمل سمعة أو قدرات الشركة، كما تتميز Ooredoo بقدرة كبيرة على توفير حماية متكاملة للشركات في مجال الأمن السيبراني ضد جميع التهديدات المعروفة للبيانات وعمليات الشركات مثل التصيد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة وتشويه مواقع الويب وغيرها، وباستخدام مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة. ويقوم مركز خدمات الأمن المدارة والعمليات الأمنية التابع لـ Ooredoo بمتابعة وحماية أصول الشركات على مدار الساعة، بوجود فرق جاهزة للاستجابة بسرعة للمشكلات المختلفة مثل نقل البيانات غير المصرح به خارج الشركة. كما تهدف حلول الحماية السحابية من Ooredoo إلى مساعدة الموظفين للحفاظ على أصول تكنولوجيا المعلومات أثناء القيام بأعمالهم خارج نطاق الشبكات الآمنة مثل تلك المستخدمة في أماكن العمل. وكانت Ooredoo قد تعاونت مع شركة Akamai في استخدام الحل Enterprise Application Access لزيادة الإنتاجية من خلال توكيل مهام التعرف على الهوية في السحابة الإلكترونية. ويقوم الشركاء أيضاً بتوزيع حل Enterprise Threat Protector الذي يوفر الحماية من البرمجيات الخبيثة باستخدام حل أمن نظام اسم النطاق DSN، كما توفر Ooredoo بالتعاون مع Akamai حل حماية تطبيقات الويب، وهو عبارة عن خدمة مدارة بالكامل يعتمد على السحابة الالكترونية ويقاوم هجمات حجب الخدمة DDoS والتطبيقات، وتوفر Ooredoo حماية مستمرة من جميع أنواع هجمات حجب الخدمة، والتي تهدد استمرارية الأعمال من خلال تعطيل مراكز البيانات أو مواقع الإنترنت. وفي هذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: تُعد الإجراءات اللازمة للتغلب على تهديدات الأمن السيبراني المستخدمة من قبل المحتالين الذين يستغلون ظروف انتشار وباء كورونا من أولوياتنا، ونحن نعتز بالدور الذي قامت به Ooredoo في توفير الحلولة اللازمة للتصدي لمثل تلك التهديدات. ومن الضروري كذلك عدم إتاحة الفرصة لاستغلال المبادرات الصحية لتحقيق أهداف إجرامية نتيجة لارتفاع نسبة الموظفين الذين يعلمون عن بُعد. ففي مثل هذه الظروف سيكون لمجموعة حلول الأمن السيبراني التي توفرها وتدعمها Ooredoo دور مهم.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 95.66 نقطة، خلال مايو الماضي (محسوبا على سنة الأساس 2018)، بانخفاض 0.58 بالمئة مقارنة مع شهر ابريل السابق له، وبنسبة 3.12 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2019. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بأن المعدل الشهري (بين ابريل ومايو2020)، جاء متأثرا بانخفاض خمس مجموعات مكونة للمؤشر تمثلت في الغذاء والمشروبات بنسبة 2.37 بالمئة، والنقل بنسبة 1.24 بالمئة، والملابس بنسبة 0.43 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.36 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.34 بالمئة. وسجلت مجموعتا السلع والخدمات الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 0.75 بالمئة، و0.10 بالمئة، على التوالي على أساس شهري.. فيما لم تشهد مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، أي تغيير يذكر. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تشير البيانات إلى أن تراجع مؤشر أسعار المستهلك جاء بسبب الانخفاض في ست مجموعات تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.77 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 6.11 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.58 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.94 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنحو 3.26 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.69 بالمئة. وشهدت ست مجموعات أخرى ارتفاعات سنوية كانت في التبغ 4.41 بالمئة، وفي السلع والخدمات الأخرى 2.40 بالمئة، وفي الصحة بنسبة 1.30 بالمئة، وفي التعليم 1.18 بالمئة، وفي المطاعم والفنادق بنسبة 0.45 بالمئة، وفي الغذاء والمشروبات 0.15 بالمئة. وعند حساب المؤشر بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 96.28 مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.64 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2020)، وبنسبة 2.81 بالمئة مقارنةً مع شهر مايو 2019.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 3520.05 نقطة مرتفعًا بـ 6.38 نقطة وبنسبة 0.182 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3513.67 نقطة. وبلغت قيمة التداول 859 ألفا و268 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 46.42 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و603 آلاف و681 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.066 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.41 مليار ريال عماني.

تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى هذا العام منذ الأزمة المالية العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ووفقا لإحصاءات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الكورية، اليوم، فإن إنتاج السيارات بلغ حوالي 1.33 مليون وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وسجلت شركة جنرال موتورز كوريا أدنى مستوى إنتاج منذ عام 2005 ، ليصل إنتاجها إلى 136,187 وحدة في الفترة الممتدة من يناير إلى مايو .. كما عانت شركة (سانغ يونغ موتور) من انخفاض سنوي بنسبة 38% في إنتاجها إلى 38,267 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبلغ إنتاج شركة رينو سامسونغ موتورز في شهر مايو 6,577 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004. وانخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بأكثر من النصف في مايو مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض الطلب وسط انتشار وباء فيروس كورونا . وتسارع بعض شركات صناعة السيارات إلى خفض التكاليف وبيع الأصول للتغلب على الركود الناجم عن الفيروس.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل تشهد حركة عمرانية في العديد من مشاريعها العقارية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) التي أدت إلى انخفاض معدل رخص البناء في عدد من المناطق، وأشار التقرير إلى أن أسعار القدم المربع في مدينة لوسيل أصبحت الآن في مستويات جيدة ومقبولة لعمليات البيع والشراء وأفضل من السابق التي كانت في مستويات عالية ومبالغ بها، حيث تشير التوقعات إلى أن الإقبال على التملك في تلك المنطقة الواعدة سيزداد خلال النصف الثاني من العام المقبل 2021 وخاصة عند انتهاء إنشاء بعض المشاريع العقارية فيها خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير أن قيم إيجار الوحدات السكنية والعروض التحفيزية التي تطرحها الشركات المالكة للعقارات أو المسؤولة عن إدارتها في مدينة لوسيل تعد قيم تنافسية تساهم في جذب المستفيدين لتجربة السكن في هذه المنطقة الجديدة والواعدة. وقال التقرير: أن العمل في مشروع مدينة لوسيل التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءً من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال، وأضاف التقرير: أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها. مشيرا إلى انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة. وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أحد أكبر المراكز التجارية في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين، وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير: إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل، وأكد على أن نشاط السوق العقارية لا يزال يشهد حراكاً مقارنة مع قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن التركيز حالياً على قطاع العقارات الفاخرة التي شهدت انخفاضاً في أسعارها وقيم إيجاراتها وأصبحت تتمتع بطلب لا بأس به من قبل الأفراد أو المستثمرين. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 31 مايو الماضي إلى 4 يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 84 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 329.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 17 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا

قالت الخطوط الجوية القطرية ان طائرات شركة القطرية لرجال الأعمال جاهزة للتحليق بعملائها الى اى مطار فى العالم بمجرد تقديم طلب رحلة خاصة ويعمل اسطول القطرية لرجال الاعمال الذى يتألف من 19 طائرة على الرحلات الطويلة بين القارات للعودة بالمسافرين الى بلدانهم بأمان ومن ابرزها طائرة جلفستريم G650ER التى تعتبر اسرع طائرة خاصة للمسافات الطويلة فى العالم. وتشتهر بقدرتها على قطع 7500 ميل بحرى خلال الرحلة الواحدة – حيث تعد هذه المسافة الأطول مدى مقارنة بالطائرات الخاصة الأخرى، فضلا عن امتلاكها تكنولوجيا حديثة ومتطورة وتوفيرها لمستوى لا يضاهى من الراحة والرفاهية. وتعد القطرية لرجال الأعمال المشغّل العالمى الأكبر لطراز G650ER فى العالم، وتتمتع بمقصورة كبيرة توفر أعلى مستوى من الراحة بتصميمها الكلاسيكى والعصرى حيث توفر هذه الطائرة على متنها أسرّة تجمع بين الفخامة والأناقة الفاخرة بحيث يمكن للمسافرين النوم بسهولة على متنها.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ في تقرير نشرته صحيفة أرغومنتي أي فاكتي الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها، ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب تقرير للجزيرة نت. التغلب على الوباء فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية، ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان، ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون، ويقول إن حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي. معاناة الدول النامية في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف، ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء، وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي، وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة. مراحل الدورة الاقتصادية ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل، إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021، وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات، وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة. استقرار الاقتصاد أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية، علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.

قالت مصادر بالقطاع يوم الجمعة الماضي، إن مؤسسة البترول الكويتية حددت سعر النافثا عقود للفترة بين أغسطس 2020 ويوليو 2021 بارتفاع 3.4 بالمائة مقارنة مع العقد القائم الذي ينتهي أجله الشهر المقبل، وبدأت مؤسسة البترول الكويتية محادثات مع المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة يوم الاثنين، مع اختتام المفاوضات يوم الجمعة بشأن درجة النافثا الكاملة النطاق عند علاوة 15 دولارا للطن إلى الأسعار المعروضة للشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة.

أكدت مؤسسة الأبحاث والاستشارات الدولية بود كوميونيكيشن ومقرها سيدني بإستراليا أن السلطنة عززت نفسها كمركز إقليمي مهم في قطاع خدمات الاتصالات بالشرق الأوسط مع إمكانية وصولها إلى العديد من الكابلات البحرية بما في ذلك كابل 2Africa البحري الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي سيصبح متاحا خلال 2023-2024، ويتم بناؤه من قبل اتحاد يضم فيسبوك وعدة شركات اتصالات في العالم. وقالت في تقرير أصدرته مؤخراً عن تطورات قطاع الاتصالات في السلطنة إن إطلاق مشغل شبكة جوال ثالث في السلطنة هذا العام سيزيد من المنافسة في قطاع الهاتف المحمول، حيث يتمتع المشغلان الحاليان لشركتي عمانتل وأوريدو بحصة سوقية مماثلة وكبيرة، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات اتفقت على أن تُكون مجموعة فودافون، إلى جانب كونسورتيوم.

دعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الشركات الصينية للاستثمار في بلادها والمناطق الحرة التخصصية، وأوضحت وزارة التجارة في بيان، الجمعة الماضي، أن الوزيرة التقت نظيرها الصيني زونغ شان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتناول الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وأعربت الوزيرة عن رغبتها في جعل التجارة الثنائية أكثر استدامة وتوازنا، عبر تمكين صادرات ذات قيمة مضافة أعلى إلى الصين، وأفادت أنها تنتظر من الحكومة الصينية تشجيعا وتوجيها واضحا للشركات الصينية، التي تتعامل تجاريا مع تركيا، حيال استخدام العملة المحلية.

قال المسؤول المكلف بالإشراف على إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إن المنطقة قد تبدأ العمل في أول يناير من العام القادم، بعد أن أصبح موعد تدشينها الأصلي غير قابل للتنفيذ بسبب جائحة كوفيد-19، لكن وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة، قال متحدثا أثناء ندوة عبر الإنترنت لمنتدى المديرين التنفيذيين الأفارقة إن الموعد الجديد سيخضع أيضا لتطورات انتشار الفيروس في القارة. وقال: قدمنا توصية مفادها أنه يمكن خلال الأشهر الستة القادمة أن تبدأ منطقة التجارة الحرة في العمل لكن حسبما تمليه الجائحة، كان من المقرر بدء تطبيق اتفاق التجارة من أول يوليو، وقال ميني، الذي يتعلق دوره بتقديم المشورة لقادة الحكومات بخصوص منطقة التجارة الإفريقية، إن معظم دول القارة إما في حالة غلق جزئي أو أنها أغلقت حدودها، مما يُعقد إقامة منطقة تجارة، وستكون منطقة التجارة الحرة القارية، فور تنفيذها، أكبر كتلة اقتصادية جديدة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، عن إسناد عقد إنشاء المباني والمساحات الخضراء في جزيرة /جيوان/ إلى شركة /تشاينا ريل وي 18 بيرو جروب/، وعقد تنفيذ أعمال البنية التحتية في الجزيرة إلى شركة /نافايوكا للهندسة/، حيث تبلغ استثمارات الشركة المتحدة للتنمية في هذه العقود ما يقارب 1.5 مليار ريال، ومن المتوقع إكمال أعمال المشاريع عام 2022. وأوضح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن الشركة المتحدة للتنمية تواصل السعي لإنجاز المراحل التطويرية في جميع مشاريعها ضمن خطة عمل ترتكز على تعزيز المرونة التشغيلية لتحقيق النمو المستدام للشركة وخلق فرص جديدة ومصادر إيرادات على المدى الطويل، مع الحرص الشديد على سلامة الموظفين والسكان والمقاولين على حد سواء من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لتوفير السلامة للجميع. وبموجب عقد إنشاء المباني والمساحات الخضراء، ستقوم شركة /تشاينا ريل وي 18 بيرو جروب/ بتنفيذ أعمال هيكل الطابق السفلي المشترك لجزيرة /جيوان/ بما في ذلك خدمات وتشطيبات جميع المباني الـ15 التي تقوم بتطويرها الشركة المتحدة للتنمية، والتي ستوفر 586 وحدة سكنية، و11 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وممشى الكريستال متعدد الاستخدامات والمكيّف، بالإضافة إلى موقف مشترك للسيارات في الطابق السفلي بمساحة 71 ألف متر مربع. ويشمل عقد إنشاء المباني والمساحات الخضراء أيضًا، تطوير بعض الطرق الرئيسية والفرعية، ونادي السكان، وغرف للصلاة، و20 فيلا مستقلة مطلة على شاطئ البحر بالإضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة على مستوى الجزيرة، وتنسيق الحدائق في جميع الأماكن العامة وضمن مباني الشركة المتحدة للتنمية الخمسة عشر. كما سيغطي نطاق العمل بعقد البنية التحتية الذي تم إسناده إلى شركة /نافايوكا للهندسة/، تركيب منشآت الخدمة الأولية في جميع أنحاء الجزيرة بما في ذلك إمدادات الطاقة الرئيسية والمياه المبردة، ونظام التخلص من النفايات الصلبة الأوتوماتيكي، وهياكل المرافق العامة، والجدران الحدودية والبوابات الفاصلة بين مجموعة الفلل بالإضافة إلى إنشاء العديد من المعابر والجسور التي تربط المناطق السكنية المختلفة في الجزيرة. وتقع جزيرة /جيوان/، وهي أحدث المشاريع العقارية التابعة للشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وتمتدّ على مساحة 400 ألف متر مربع، وعند اكتمال العمل بها ستستوعب 3,500 ساكن، وعدد مماثل من الزوار يوميا. وستضمّ الجزيرة 659 وحدة سكنية، بما في ذلك 586 شقة، و20 فيلا مستقلّة مطلّة على شاطئ هادئ ضمن محيط مُسيّج بمحاذاة البحر، فضلًا عن 21 فيلا تتمتّع بشاطئ خاص، و26 فيلا تقع على حافة المياه ومزوّدة بأرصفة عائمة، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، بالإضافة إلى 11 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة و15 من المباني متعددة الاستخدامات. وستضمّ الجزيرة نادي غولف مع فندق كورنثيا الدوحة من فئة الخمس نجوم ونادي شاطئ متصل به، وممشى الكريستال الخارجي المكيّف وممشى آخر على الواجهة البحرية ومنتزهات ومناطق خضراء، ما من شأنه جذب مختلف العلامات التجارية المتميزة إلى الدوحة، كما ستوفّر الجزيرة مرافق ترفيهية ونادي للسكان ومسجد.