نشر موقع daily times تقريرا تحدث فيه عن أهمية إستثمارات مجموعة Ooredoo في تنمية قطاع الإتصالات في ميانمار، مؤكدا على أن الأمور في ميانمار اختلفت تماما عما كانت عليه في السابق منذ دخول أوريدو إلى السوق في ميانمار عام 2014، بعد تعديل القوانين التي سمحت للمستثمرين الأجانب بإطلاق مشاريع في مجال الإتصالات، مبينا الدور الكبير الذي لعبته أوريدو في تحسين كفاءة الإتصالات في جميع مدن ميانمار، وذلك في جميع المستويات سواء تعلق الأمر بقوة وسرعة الإنترنت أو من ناحية الأسعار التي تراجعت بشكل كبير عما كانت عليه قبل ست سنوات. ووضح التقرير بالإعلان على أن استثمارات مجموعة أوريدو بالإضافة إلى مشاريع الشركة النرويجية تيلينور أدت إلى تراجع ثمن شرائح الهواتف النقالة في 100 مرة كاملة، من خلال المنافسة الكبيرة الموجودة بين الشركتين، ما أوصل سعر إلى الشريحة إلى 2 دولار، بعد ما كانت تسوق في عام 2014 بـ 200 دولار، ما أتاح لجميع مواطني ميانمار الاستفادة من الهواتف المحمولة بأقل الأثمان، وهم الذين كان يصعب عليهم القيام بذلك بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على شريحة، ناهيك عن التطور الجلي فيما يتعلق بكفاءة الإنترنت التي تضاعفت جودتها، بفضل الإستثمارات المعتبرة التي ضختها لتطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال، وهي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لبنك قطر للتنمية، عن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج الانسيابي للمرشدين في 21 يونيو والذي تخطى عدد طلبات المشاركة فيه جميع التوقعات، وأثار البرنامج الانسيابي للمرشدين في حاضنة قطر للأعمال، الذي شهد أكثر من 700 طلب انتساب، اهتمامًا كبيرًا لدى المرشدين الطموحين الذين يكملون مجموعة من المحاور التقنية والعملية، والتي تتضمن جلسات تدريب افتراضية تُقدَّم على مدار خمسة أسابيع يليها تدريب افتراضي للشركات الناشئة، في حين تُعقد جلسات التدريب العملية والمباشرة في رحاب الحاضنة في أواخر العام الجاري. وفي ختام البرنامج، يحصل أفضل المشتركين على شهادة المرشد الانسيابي من الحاضنة، فضلاً عن الحصول على عقد مدفوع لمدة عام واحد، يترتب عليه تدريب شركتين ناشئتين على الأقل تابعتين لحاضنة قطر للأعمال وبشكل منتظم، ويستضيف البرنامج الانسيابي للمرشدين، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، 51 مشاركاً تم اختيارهم بعناية من ضمن مجموعة من المرشحين رفيعي المستوى للعام الجاري. ويتمتع كل مرشح يتم اختياره بالمهارات المطلوبة والدافع للانضمام إلى الجيل القادم من مرشدي الشركات الناشئة المعتمدين للمساعدة في تحويل الشركات الناشئة الواعدة إلى مشاريع تجارية ناجحة. وبالإضافة إلى الالتزام بمساعدة شركات ناشئة محتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال بشكل منتظم، يجب أن يتمتع المرشح بسجل حافل في مجال الأعمال أو المجال الأكاديمي، وأن يمتلك المعرفة الكافية في المجالات التجارية والتقنية للأعمال وفي السوق المحلي والأسواق العالمية على حد سواء.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

شهدت البورصة خلال تعاملات امس حركة نشطة على التداولات، حيث اقتنص المساهمون القطريون الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وقاموا بعمليات شراء واسعة بلغت 74.37% من اجمالي التداولات، مقابل عمليات بيع 73.40%، في وقت تقلصت فيه عمليات الشراء بالنسبة للمساهمين الاجانب الى 21.67%، بينما بلغت عمليات البيع 22.60%. وقد اغلقت البورصة بعد 3 ارتفاعات متتالية تعاملات امس الأحد على تراجع، وسط انخفاض بالتداولات و5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.38% ليصل إلى النقطة 9285.13، خاسراً 35.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت السيولة 218.75 مليون ريال، مقابل 368.58 مليون ريال يوم الخميس، كما بلغت الكميات 275.75 مليون سهم، مقابل 854.41 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، ثم النقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية. بينما ارتفع قطاعا العقارات والتأمين. وهبط الصناعة 0.44%، لتراجع 3 أسهم على رأسها مسيعيد بـ1.45%. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.39%، لهبود عدة أسهم بالقطاع في مقدمتها الأهلي الأكثر انخفاضاً بـ5.33%. وفي المقابل ارتفع العقارات 1.34%، لصعود سهمي المتحدة وبروة بنسبة 1.66% لكل منهما. وحول أنشط التداولات، تصدر السلام الكميات بـ66.23 مليون سهم، بينما تصدر بروة السيولة بقيمة 26.82 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 527.5 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 29 مليونا و 224 ألفا و 338 سهما بقيمة 73 مليونا و 389 ألفا و 776.469 ريال نتيجة تنفيذ 1428 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.92 نقطة، أي ما نسبته 0.39 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و019.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 75 مليونا و 889 ألفا و 257 سهما بقيمة 59 مليونا و 490 ألفا و 552.025 ريال نتيجة تنفيذ 1438 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.74 نقطة، أي ما نسبته 0.04 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 431.78 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 41 مليونا و 042 ألفا و 219 سهما بقيمة 32 مليونا و 786 ألفا و 012.306 ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.57 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمائة ليصل إلى ألفين و 628.26 نقطة.

نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا تحدث فيه عن التزام قطر بخططها التطويرية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالرغم من الآثار السلبية التي تركتها أزمة انتشار فيروس كورونا على جانب الاقتصادي في جميع دول العالم، مؤكدا محافظة الدوحة على إستراتيجيتها المستقبلية الرامية إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقا من قدرتها الحالية التي تقدر بـ 77 مليون طن سنويا، مستندا في ذلك على الدراسات التي طرحتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية OAPEC والخاصة بتوقعات الاستثمار في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2024، والتي أشارت فيها على التركيز القطري على مواصلة العمل على تحقيق جميع أهدافها المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال سواء من حيث الإنتاج أو التصدير. وبين التقرير أهمية الإستراتيجية التي رسمتها قطر بالنسبة لمستقبلها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث ستمكنها هذه الخطط من الحفاظ على حصتها في السوق، لا سيما في السوق الأسيوية التي تشكل جزءا كبيرا من طلبات الغاز الطبيعي المسال، وحتى الأسواق الجديدة التي تسعى الدوحة إلى الحصول عليها من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية للطاقة النظيفة، ما سيمكنها من المحافظة على ريادة العالم والتقدم على أستراليا في توريد البلدان بهذه الطاقة الرئيسية، في صورة ما حدث في عام 2019 الذي تجاوزت فيه الدوحة سيدني من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال. المشاريع التطويرية وتوقع التقرير انخفاضا في حجم استثمارات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المنتظر أن تبلغ في الخمس سنوات المقبلة 792 مليار دولار، بعدما كان متوقعا لها أن تقدر قبل ظهور فيروس كورونا بـ 965 مليار دولار، وذلك بعد التراجع الاقتصادي لمختلف الدول بسبب وباء كوفيد 19، مستبعدا أن تتخلى قطر عن أهدافها التطويرية المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، عن طريق اجتهادها في توسعة حقل الشمال بالإضافة إلى تضخيم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المملوك من طرفها، من خلال طلبات بناء المزيد من الناقلات التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن نجاح قطر في بلوغ مبتغاها سيبقيها طيلة السنوات القادمة على رأس قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. ووقّعت قطر للبترول في وقت سابق ثلاث اتفاقيات لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول المستقبلي، ومن ضمنها تلك اللازمة لمشاريع التوسع الحالية في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027. الاستثمارات الخارجية وتعتقد قطر للبترول أنه إذا كان هناك مشاكل في الطلب فإن المنتجين الأغلى تكلفة سيخرجون أولاً، حيث ينظر إلى قطر على أنها المنتج الأكثر كفاءة،. وتتمتع قطر بإنتاج غاز أقل تكلفة بل هو الأرخص عالمياً، وحتى إذا قام العديد بوقف إنتاجهم فإن قطر ستحصل على أسعار جيدة، ولا تعتزم قطر للبترول تقليص إنتاجها بسبب ضعف الطلب لأنها تنتج بتكلفة رخيصة، بالإضافة لامتلاكها عدداً من المنصات في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وقامت مؤخراً بشراء سعة التخزين لمحطة زيبروغ البلجيكية حتى 2044، وقامت بتأجير محطة في فرنسا ولديها إمكانية الوصول لعدد من محطات الاستقبال من قبل شركائها وهناك طلب كبير على الغاز حول العالم. وأعلنت قطر للبترول من قبل عن الاستثمار في حقل جولدن باس خلال احتفالية كبيرة بأمريكا بإجمالي 10 مليارات دولار بين قطر للبترول وإكسون موبيل.

يتيح نظام توثيق الوطني توثيق الوصول لجميع الخدمات الحكومية الالكترونية ببيانات دخول محددة وتشارك 17 جهة حتى الان في تطبيق النظام الذي يتوافق مع اهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للافراد والشركات واطلقت وزارة المواصلات والاتصالات نظام التوثيق الوطني توثيق لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات، بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. كما يهدف نظام توثيق إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية التي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين بمن فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي. ويقدم النظام الجديد العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، التحقق من المستخدمين، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، بالإضافة لعدة خدمات أخرى، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.

أصبحت المقطورات السياحية بديلاً عصريًا وآمنًا لخطط العطلات التقليدية في تركيا خلال جائحة كورونا، وأطلقت وزارة السياحة والثقافة التركية مشروع إقامة Caravan Park على المرتفعات والشواطئ في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود لعشاق المقطورات السياحية الذين يفضلون الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وقال علي كان، إن المشروع من المتوقع أن يتوسع إلى 34 ولاية في جميع أنحاء البلاد في غضون عامين، مضيفًا أن توجهات السياحة قد تغيرت في أعقاب تفشي وباء كوفيد 19، وأشار إلى أن هناك ما يقارب 6 ملايين مقطورة سياحية في أوروبا، ولا يمكن لبلدنا أن تصل إلى 1% منه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /35.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.38/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/285.13/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /218/مليونا و/738/ألفا و/373/ سهما بقيمة /275/ مليونا و/679/ألفا و/705.462/ ريال نتيجة تنفيذ /5813/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/29/ مليونا و/224/ألفا و/338/سهما بقيمة /73/ مليونا و/389/ألفا و/776.469/ ريال نتيجة تنفيذ/1428/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/15.92/ نقطة، أي ما نسبته/0.39/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/019.38/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /75/مليونا و/889/ ألفا و/257/سهما بقيمة/59/مليونا و/490/ألفا و/552.025/ ريال نتيجة تنفيذ/1438/صفقة، انخفاضا بمقدار/2.74/ نقطة، أي ما نسبته/0.04/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/431.78/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /41/مليونا و/042/ ألفا و/219/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/786/ألفا و/012.306/ ريال نتيجة تنفيذ /1092/ صفقة، انخفاضا بمقدار/11.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/628.26/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /14/مليونا و /111/ ألفا و/250/ سهما بقيمة /26/مليونا و /537/ ألفا و/200.126/ ريال نتيجة تنفيذ/318/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/25.88/ نقطة، أي ما نسبته/1.32/ بالمئة ليصل إلى ألف و/983.15/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/54/ مليونا و/434/ألفا و/850/سهما بقيمة /72/مليونا و/116/ألفا و/562.254/ ريال نتيجة تنفيذ/1247/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/19.46/ نقطة، أي ما نسبته /1.34/ بالمئة ليصل إلى ألف و/469.66/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/365/ألفا و/605/أسهم بقيمة /6/ ملايين و/313/ آلفا و/405.404/ ريال نتيجة تنفيذ /180/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.53/ نقطة،أي ما نسبته /0.51/بالمئة ليصل إلى /880.61/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و /670/ الفا و/854/ سهما بقيمة /5/ملايين و/046/ ألفا و/196.878/ ريال نتيجة تنفيذ/110/ صفقات، انخفاضا بمقدار/0.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/685.15/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /67.39/ نقطة، أي ما نسبته/0.38/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/850.35/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/2.68/نقطة، أي ما نسبته/0.13/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/087.49/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/4.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/724.02/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/6.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/880.90/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /527/ مليارا و/484/ مليونا و/334/ ألفا و/845.40/ ريال.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3525.34 نقطة مرتفعا بـ 9.6 نقطة وبنسبة 0.27 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3515.76 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 511 ألفا و478 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 37.3 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 815 ألفا و951 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.104 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.42 مليار ريال عماني.

استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع ، اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 25.4 نقطة ليبلغ مستوى 5045.7 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.51 %. وتم تداول كمية أسهم بلغت 93.5 مليون سهم تمت عبر 4769 صفقة نقدية بقيمة بلغت 16.5 مليون دينار (نحو 61.05 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.78 نقطة ليبلغ مستوى 4185.34 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.02 % من خلال كمية أسهم بلغت 48.2 مليون سهم تمت عبر 2441 صفقة نقدية بقيمة 3.2 مليون دينار (نحو 11.8 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 38.5 نقطة ليبلغ مستوى 5482.08 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.71 % من خلال كمية أسهم بلغت 45.3 مليون سهم تمت عبر 2328 صفقة بقيمة 13.3 مليون دينار (نحو 49.2 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5.4 نقطة ليبلغ مستوى 4147.4 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.13 % من خلال كمية أسهم بلغت 30.5 مليون سهم تمت عبر 1601 صفقة نقدية بقيمة 2.3 مليون دينار (نحو 8.5 مليون دولار).

أصدرت سلطنة عمان، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد. وقال السيد محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة العمانية إن اللائحة تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وأوضح البادي، وفق وكالة الأنباء العمانية، أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، لافتا إلى أن السلطة المختصة تصدر الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري. وأضاف أنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني، وأن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10 % من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وألا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 %. ورأى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.

ارتفع إجمالي عدد الصفقات وقيمتها النقدية بشكل حاد خلال مهرجان التسوق عبر الإنترنت لمنتصف العام في الصين . وذكرت المقاصة الصينية للدفع عبر الإنترنت، أنه تم إجراء 26.18 مليار صفقة بقيمة 16.91 تريليون يوان (حوالي 2.38 تريليون دولار أمريكي) خلال ما يسمى بمهرجان 618 للتسوق عبر الإنترنت، في الفترة من الأول من يونيو الحالي وحتى الـ18 من الشهر ذاته، بارتفاع بنسبة 52 بالمئة و42 بالمئة على الترتيب، مقارنة مع العام الماضي. وأضافت أن عدد الصفقات خلال اليوم الأول من يونيو، بلغ 1.6 مليار صفقة، مما يعد رقما قياسيا لعدد الصفقات المسجلة في يوم واحد. ولفتت المقاصة إلى أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) عزز اعتياد الناس التسوق من خلال الإنترنت.

كشف تقرير أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراء على الرغم من تفشي وباء كورونا، وذكر التقرير أن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023. وتمتلك النساء حالياً ما يزيد قليلاً على 32% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العالم، في حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34 % بحلول عام 2023، ولفت التقرير إلى أن النساء في منطقة الشرق الأوسط يدرن ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، في حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تنمو ثروة النساء بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9% تقريباً على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجاوز الرقم التريليون دولار.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق بأسواق السمك عن تراجع المعروض في بعض أصناف الأسماك مما أدى إلى رفع أسعارها بمنافذ البيع وبعض المجمعات. و أكد عدد من المستهلكين وجود نقص في كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وبالذات المحلية منها في صورة الشعري والصافي بالإضافة إلى الهامور، مشيرين إلى أن بداية تراجع طرح هذه المنتجات يرجع إلى نهاية شهر مايو المنصرم، وذلك بعد أن كانت متوفرة وبكثرة في جميع نقاط البيع بالتجزئة، مبينين تأثير الوضعية الجديدة على أسعار الأسماك في السوق، وهي التي ارتفعت بشكل واضح منذ بداية شهر يونيو، ما أدى حتى إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات البحرية، متسائلين عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء قلة الأسماك الوطنية في السوق في المرحلة الآنية. الأجواء المناخية من جهتهم وضح الصيادون الأسباب التي أدت إلى قلة الأسماك المحلية داخل السوق، وفي مقدمتها الشعري والهامور وغيرها من الأنواع في هذه الفترة بالذات، مرجعين ذلك إلى الأجواء المناخية التي تمر بها البلاد حاليا من خلال هبوب رياح قوية منعتهم من مزاولة بالشكل الذين اعتادوا عليه في الفترة الماضية، مشددين على أن هذا العامل جعل رواد البحر يمتنعون عن ذلك خلال العشر الأيام الفارطة، خاصة وأن النزول إلى الصيد في هذا الوقت بالذات لن يغير من الواقع شيئا، بالنظر إلى صعوبة اصطياد السمك في مثل هذه الظروف، قائلين بأن الارتفاع في أسعار المنتجات البحرية منذ بداية شهر يونيو كان منتظرا ككل عام، كون أن الطلب يفوق في هذه المرحلة من كل سنة حجم الأسماك المعروضة، متوقعين انخفاضا في قيمة الأسماك المعروفة بالبيضاء كالربيب، بداية من الشهر المقبل من خلال عودتهم إلى العمل من جديد مع تحسن الأحوال الجوية. تراجع العرض وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد العمادي تراجع كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مبينا بأن البداية تعود إلى نهاية شهر مايو المنصرم الذي شهد قلة في وفرة مجموعة من المنتجات البحرية المحلية كالهامور والشهري وغيرها من الأنواع، وهي التي كانت موجودة بالشكل المطلوب قبل ذلك بأيام معدودة، لاسيما في أول أسبوعين من شهر رمضان، قائلا بأن الوضع الجديد أدى إلى تسجيل ارتفاع واضح في قيمة الأسماك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف العمادي بأن نسبة زيادة الأسعار في الهامور على سبيل المثال لا الحصر بلغت 20 إلى 30 % معتبرا ذلك بالطبيعي بالنظر إلى أن الطلب فاق حجم المنتجات البحرية المعروضة في هذه الفترة، قائلا بأن الثمن الجديد للأسماك أدت إلى تراجع الإقبال عليها في الأيام الفارطة، متسائلا خلال كلامه عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى قلة الأسماك في السوق الوطني، وهو الذي لم يمر بمثل هذه الأزمة منذ فترة طويلة، داعيا الصيادين المحليين إلى ضرورة العمل من جديد، وبالذات بعد التوجه الحكومي الرامي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورنا المستجد على المستوى العالمي، لافتا إلى القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الأسماك الوطنية لدى المستهلكين، الذين يفضلونها عن غيرها من المنتجات المستوردة في العديد من الجوانب أبرزها الفائدة الغذائية وهي التي تباع في يوم اصطيادها عكس نظيرتها القادمة الخارج والتي يستند على نظام التجميد لإطالة صلاحيتها. حالة موسمية من ناحيته وفي رده على استفسارات المستهلكين قال الصياد عيسى إبراهيم المريخي بأن تراجع حجم الأسماك المحلية المطروحة في نقط البيع بالتجزئة يعد حالة موسمية، اعتاد عليها السوق الداخلي منذ سنوات طويلة كون أن هذه الفترة من كل عام تتسم بقلة تواجد المنتجات البحرية الوطنية وعلى رأسها الشعري والهامور وحتى الكنعد، كاشفا على أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو الأجواء المناخية التي تميز الدولة في هذه الشهور من كل عام، حيث تتسم برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي يعمل على منع الصيادين من مزاولة عملهم بالصورة المعتادة في هذه الشهور، كون أن الخروج للصيد في هذه الفترة أو من عدمه لن يغير في الوضع شيئا، خاصة وأن نسبة تواجد العديد من الأسماك في بحرنا تنخفض بداية من شهر يونيو. وتابع المريخي بأن ارتفاع أسعار الأسماك في هذه المرحلة يعتبر منطقيا، إذا ما علمنا بأن الأسماك المعروضة لا تلبي نصف طلبات المستهلكين، مؤكدا على أن الأمور ستتحسن كثيرا على مستوى الوفرة والأسعار، انطلاقا من شهر يوليو الذي ستتحسن فيه الأحوال الجوية بما يسمح لرواد البحر بممارسة عملهم، ما سيعمل على توفير كميات معتبرة من الأسماك لمحلية المعروفة بالبيضاء في مقدمتها الربيب، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة المنتجات البحرية ويرفع من الخيارات أمام المتسوقين. المنتجات البحرية وفي ذات السياق صرح الصياد محمد الكواري بأن تراجع كميات الأسماك الوطنية داخل السوق حقيقة لا يمكن نكرانها، إلا أنه بالرغم من ذلك أزال الغشاء عن الأمور التي تقف وراء ذلك، قائلا بأن هذه الحالة لا تقتصر على السنة الحالية بل تعود إلى عشرات الأعوام إلى الوراء، حيث إن العوامل المناخية التي تميز البلد في مثل هذه الشهور وعلى رأسها هبوب الريح القوية لا يساعد الصيادين على الولوج إلى البحر وتوفير الأسماك المطلوبة، ما يؤدي سنويا إلى إنخفاض كميات المنتجات البحرية الوطنية داخل الأسواق، مضيفا إليها الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت كثيرا على عمل الصيادين منذ شهر فبراير الماضي وحرمتهم من العمل بطريقة عادية، من خلال إلزامهم بإتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية كالخروج إلى الصيد في مرات محددة شهريا، بالإضافة إلى إلزام مالك الطراد بالخروج شخصيا مع الصيادين إلى البحر، ما أدى إلى تراجع كفاءة القوارب الصغيرة في الصيد. وتوقع الكواري أن تتغير حالة السوق بداية من شهر يوليو المقبل بالقياس بمجموعة من المعطيات أولها تحسن الأحوال الجوية وتراجع قوة الرياح، بالإضافة إلى تخفيف التدابير لخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، ما سيمكن الصيادين من العودة إلى العمل بالطريقة المعتادة، ما سيغير الأوضاع في السوق المحلي بشكل كامل، سواء من حيث حجم الأسماك المعروضة وهي التي ستتسم بوفرة كبيرة، أو حتى من ناحية الأسعار التي ستنخفض بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في المرحلة الحالية. شركة تسويق بدوره أكد الصياد سالم الشهواني على أن نقص الأسماك المحلية في الأسواق وارتفاع أسعارها، هي مشكلة مؤقتة سرعان ما ستزول مع تحسن الأحوال الجوية وعودة السماكين إلى ولوج البحر واصطياد المنتجات البحرية، إلا أنه رأى بأن الحل الوحيد للقضاء على مثل هذه الأزمة الموسمية هو العمل على إطلاق شركة وطنية تعمل على شراء المنتجات البحرية المحلية وتسويقها وطنيا، وذلك بنفس الطريقة التي تعمل بها شركتا مواشي ومحاصيل اللتان تنسقان مع المستثمرين القطريين العاملين في هذين القطاعين، وهو ما يجب إعادة ترجمته على مستوى قطاع الصيد البحري في المرحلة القادمة. ووضح الشهواني كلامه بالتشديد على أن إنشاء مثل هذا المشروع يضمن حقوق الجميع دون الإضرار بمصلحة أي كان، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان فوائد الصيادين من خلال شرائها للمنتجات البحرية منهم، كما تحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين بتثبيت أسعار السمك، بالإضافة إلى أنها ستحل أزمة تراجع حجم الأسماك المحلية في السوق بداية من شهر يونيو إلى غاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك باقتنائها للمنتجات البحرية وتجميدها لإعادة طرحها في مثل هذه المواسم التي تشهد تراجعا في كميات المنتجات البحرية الوطنية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديم دعمها للجمعية القطرية للسرطان الهادفة للوقاية من مرض السرطان وسبل علاجه ونشر الوعي المجتمعي به، ويعكس هذا الدعم والتعاون القائم حرص البنك على تعزيز خطط وبرامج الجمعية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر للوصول إلى مجتمع واعٍ لا يحمل مخاوف من مرض السرطان، وذلك تنفيذاً لبرامج البنك ومبادراته المحلية والدولية في القطاع الصحي التي يحرص على رعايتها وتقديم الدعم المستمر لها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، وقد أشار إلى هذه المبادرة السيد يوسف علي درويش، مدير عام إدارة الاتصالات بمجموعة QNB قائلا: يأتي دعم QNB في إطار التزام المجموعة بتعزيز الصحة العامة وتنمية الإنسان بهدف بناء مجتمع أكثر صحة ورفاهية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا حرص البنك على دعم المبادرات ذات الصلة بمرض السرطان، حيث ينظم سنوياً العديد من الأنشطة التوعوية لموظفيه، منها على سبيل المثال الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. كما أكد السيد درويش أن هذا الدعم جاء في الوقت الذي يشهد فيه العالم مكافحة فيروس كوفيد - 19، الذي ثبت علميا أن أصحاب مرض السرطان أكثر عرضة للإصابة به نظرا لضعف المناعة والمقاومة لديهم، مشيرا إلى حرص البنك على القيام بدور فعال لمكافحة الفيروس والمشاركة في كل ما يسهم في أن تصبح قطر خالية من الفيروس قريبا، ومن جانبه أعرب د. درع معجب الدوسري – مدير إدارة تنمية الموارد بالجمعية القطرية للسرطان، عن شكره الجزيل لجهود QNB مشيداً بالدعم المميز الذي قام به البنك في ظل جائحة كوفيد - 19، مؤكداً أن الجمعية تتكفل بعلاج المرضى غير القادرين بالمجان، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وأنها وضعت على عاتقها مسؤولية علاج المرضى وسعت لعدم وجود مريض واحد على قائمة انتظار الدعم منذ إنشائها في عام 1997. يذكر أن أحد أهم البرامج التي تقدمها الجمعية هو برنامج توعية المجتمع من السرطان، والذي تقدمه الجمعية بهدف رفع مستوى الوعي العام لفئات المجتمع كافة حول السرطان وتبديد المخاوف والمفاهيم الخاطئة عن السرطان، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة نظام الحياة الصحيّ في المجتمع، حيث يستهدف هذه البرامج فئات المجتمع كافة من طلاب المدارس والجامعات، موظفي الشركات والمؤسسات وغيرهم، وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4.200 جهاز.

انطلاقاً من حرصها على دعم استمرارية أعمال الشركات في قطر خلال الظروف الاستثنائية الحالية، أعلنت Ooredoo أنها ستقدم لعملاءها من الشركات اشتراكاً مجانياً لمدة 30 يوماً تتيح لهم من خلاله تجربة خدمة النسخ الاحتياطي عبر الكلاود، الموجهة للشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والصغيرة والمكاتب الصغيرة، والتي تعد كذلك أحدث حلول الشركة لحماية البيانات عبر تقنية كلاود، ومع مواصلة الشركات في قطر أعمالها عن بعد خلال الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومزاولة عدد كبير من موظفي تلك الشركات أعمالهم من المنزل، تبرز تحديات أمنية إضافية نتيجة لتلك الممارسات. وللمساعدة في التغلب على بعض تلك التحديات، وخاصة فيما يتعلق بتخزين بيانات الشركة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة أو أجهزة الخوادم التي لا تتوفر فيها الحماية الكافية لتلك البيانات، وفرت Ooredoo لعملائها إمكانية الاستفادة من خدمة النسخ الاحتياطي عبر الكلاود للشركات مجاناً لمدة 30 يوماً كتجربة، وتوفر خدمة Ooredoo للنسخ الاحتياطي عبر الكلاود التي تتميز بالمرونة والأمن حلاً دائم التوافر للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث، ويمكن للوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان من خلال مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo والمصمم وفقاًلمعايير الفئة الثالثة Tier-3 للأمن. وحول توفير الاشتراك المجاني في هذه الخدمة للشركات، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: نعتز في Ooredoo بدورنا المهم في المحافظة على استمرارية أعمال الشركات في قطر خلال فترة انتشار وباء كورونا على مستوى العالم. وفي هذا الصدد، قررنا منح عملائنا من الشركات الفرصة لتجربة إحدى أبرز خدماتنا السحابية مجاناً خلال الشهر القادم، بحيث تتمكن من تجربة خدمة النسخ الاحتياطي لبياناتها عبر تقنية الكلاود مجاناً، ما يوفر حماية إضافية لبيانات الشركة المهمة والتي يمكن استعادتها بسهولة عبر موقع إلكتروني للخدمة الذاتية، ومن خلال خدمة النسخ الاحتياطي عبر الكلاود، ستتمكن الشركات والمؤسسات في قطر من حماية بياناتها المهمة مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات من خلال أي جهاز سواءً كان جهازاً فعلياً أو افتراضياً عبر شبكاتها. ويعني ذلك أنه وفي حالة وقوع أي مشكلة مثل حدوث خطأ بشري، أو تعطل جهاز خادم أو قرص معين، أو وقوع كارثة طبيعية، فستتمكن الشركات من استعادة بياناتها بسرعة وأمان وذلك من خلال منصة ذكية وسريعة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن حصوله على اثنتين من جوائز مجلة ذي بانكر العالمية، حيث نال جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للسنة الثامنة على التوالي وذلك بفضل أدائه المميز خلال العام المالي 2019. ويؤكد حصول المصرف على هذه الجوائز من ذي بانكر وهي أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية، على مكانته البارزة في المنطقة وشهادة على التزامه بتقديم وتطوير خدمات مميزة وسعيه الدائم لتحقيق النمو المستدام. وتأسست مجلة ذي بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز الإعلامية، في عام 1926، حيث يقرؤها كبار صناع القرار في أفضل المؤسسات المالية العالمية، وتقوم المجلة كل عام بتصنيف أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لتشجيع ومكافأة التميز في القطاع المصرفي العالمي. وأكد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن الجائزتين تعكسان مكانة المصرف الرائدة في المنطقة، وتشكلان حافزا قويا لمواصلة التطور والسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، كما أن النتائج المالية الإيجابية التي تمكن المصرف من تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية ما هي إلا شهادة على أدائه القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، رغم الصعوبات الاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم. يذكر أن المصرف سجل معدلات نمو متزايدة للسنة السابعة على التوالي، محققا أداء قياسيا في العام 2019، حيث واصل إحراز تقدم قوي في برنامج التحول الرقمي، وإحراز المزيد من النمو في كافة قطاعات الأعمال.

أعلنت شركة /ملاحة/، إحدى أكبر شركات الخدمات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط، عن مشروعها لإعادة تنظيم هيكلها، لتتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع مجال خدماتها لعملائها الأساسيين في قطاعي الخدمات البحرية واللوجستية، وتطوير الأعمال المحلية، لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وكجزء من عملية إعادة تنظيم هيكلها، تعمل شركة ملاحة على إنشاء قطاعات استراتيجية جديدة وهي الخدمات البحرية والتقنية، والتي ستوفر لكل من ملُاك السفن والمعدات الصناعية والمشغلين خدمات شاملة ومتكاملة، لمساعدتهم في تحقيق كفاءة أصول أفضل، وخفض التكلفة الإجمالية للعمليات. وسيتضمن هذا القطاع العمليات الحالية: (إدارة السفن، ووكالات الشحن، وحوض صيانة السفن، وخدمات الإمداد)، كما سيقدم القطاع خدمات جديدة مثل خدمات تموين السفن. وستدمج ملاحة كذلك بين أعمال مبيعات الشاحنات وتسويقها مع أنشطة صيانة وخدمة الأصول البرية (مثل الشاحنات، والرافعات،والرافعات الشوكية). وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: نريد البناء على الأسس القوية التي نملكها حاليًا ليكون لنا حضورنا المميز في قطاع الخدمات البحرية. ونسعى لتلبية حاجات مُلاك السفن ومشغليها وشركات النقل البري ومشغلي المعدات الثقيلة. وأضاف: يأتي هذا أيضا استجابة للنمو المتزايد لخدمات الشحن البحري في قطر، وخاصة بعد افتتاح ميناء حمد وفضلا عن النمو المتوقع من المرحلة الثانية. بالإضافة إلى نمو قطاع النفط والغاز على مدى السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أن 80 بالمائة من عوائد ملاحة الحالية من قطاعاتها وعملائها الأساسيين، كما تخطط لبناء مراكز رائدة في السوق في هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة، وسيساعد تطوير هذه القدرات محلياً على دعم تنويع اقتصاد دولة قطر وتعزيز تنافسيته، الأمر الذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكجزء من إعادة تنظيم الهيكل، سيعملُ القطاع الحالي للخدمات البحرية واللوجستية على دعم التجارة وتوفير حلول لسلاسل الإمداد المتكاملة للعملاء التجاريين من خلال خدمات شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية. كما تعمل شركة ملاحة على الخروج من أعمال وكالات السفر، وستقوم بالتقليص من أعمالها في وكالة المعدات وأنشطتها التسويقية. ونتيجة لإعادة تنظيم هيكلها، سيركز اهتمام أربع قطاعات من أصل الخمس قطاعات الاستراتيجية للشركة على القطاعات الأساسية،الخدمات البحرية واللوجستية، ودعم المنصات البحرية، وغاز وبتروكيم، والخدمات البحرية والتقنية، وسيتعامل القطاع الخامس، ملاحة كابيتال مع الاستثمارات المالية والعقارية. تأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر، من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

استأنف المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي صعوده بعد أسبوعين من التراجع وأنهى جلسات التداول على 3515 نقطة مرتفعا نقطتين، في الوقت الذي سجلت فيه القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 5ر2 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي 4ر18 مليار ريال عماني. وشهد الأسبوع الماضي تداولات هادئة سجلت فيها المؤشرات القطاعية تراجعات طفيفة بلغ أقصاها 6 نقاط وهو التراجع الذي سجله مؤشر قطاع الصناعة، فيما فقد مؤشر القطاع المالي 3 نقاط ومؤشر قطاع الخدمات نقطتين، وأغلق مؤشر السوق الشرعي على استقرار عند 517 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 8ر4 مليون ريال عماني، متراجعة بنسبة 6ر37 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 7ر7 مليون ريال عماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 2291 صفقة إلى 1834 صفقة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات الجمعة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 208.64 نقطة، أو 0.8 % ، ليصل إلى 25871.46 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.60 نقطة أو 0.6%، ليصل إلى 3097.74 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 3.07 نقطة ، أو 0.1 %، ليصل إلى 9946.12 نقطة.