أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن تعيين السيد سعيد بن علي المري، في منصب مدير أول لإدارة التسويق، وفي هذا الإطار أعرب السيد ابراهيم بن جهام الكواري، العضو المنتدب للشركة عن سعادته لانضمام السيد سعيد المري إلى فريق عمل الشركة. وقال ان التعيين يأتي في الوقت الذي تعمل فيه شركة مزايا على استكمال خطة الهيكلة من خلال تعزيز القدرات الإدارية للشركة ودعمها بالكوادر الوطنية ذات الكفاءة لتسيير عملياتها الحالية والمستقبلية، وذلك إيماناً منا بالتوسعات محلياً وإقليمياً. كما يأتي هذا التعيين من ضمن الخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة لزيادة نسبة التقطير في الشركة وتماشياً مع سياسة الدولة في زيادة نسبة تقطير الوظائف في القطاع الخاص. يملك السيد سعيد المري خبرة في مجال الإدارة. حيث تمتد خبرته إلى أكثر من 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال، منها 5 سنوات في مناصب تنفيذية. حاز السيد المري مؤهلات علمية متعددة منها ماجستير إدارة أعمال من الجامعة الخليجية في مملكة البحرين وبكالوريوس آداب من جامعة بيروت في لبنان كما يُعد أحد خريجي مركز قطر للقيادات. من جانبه قال المري: كلي سعادة وفخر لتولي هذا المنصب في شركة مزايا للتطوير العقاري، وأتطلع إلى خدمة الشركة والقائمين عليها بكل جهد وسوف أبذل كل ما في وسعي في سبيل تحقيق أهداف الشركة وأهداف السيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على حد سواء.

قال البنك المركزي الكويتي، إن البنوك المحلية ضخت تمويلات بنحو 8.9 مليار دولار، خلال شهرين ونصف الشهر، ضمن حزمة التحفيز التي أعلن عنها المركزي مطلع أبريل الماضي لدعم قطاع الأعمال في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقال البنك، في بيان، إن هذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 بالمائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، التي بلغت قيمتها 129 مليار دولار نهاية مارس، وأوضح البنك أن تمويل البنوك ركز على العملاء المتضررين من أزمة كورونا، حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 بالمائة من إجمالي التمويل.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سبرينتر سنة الصنع 2019 – 2020 وذلك لاحتمال تمزق خراطيم المكابح وتسرب سائل المكابح وعدم وصف الحالات التي تسبب التغيير التلقائي إلى وضعية التوقف بالشكل الصحيح في دليل التشغيل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على شهادة /PCI-DSS/ الأعلى في مجال حماية بيانات البطاقات المصرفية، والتي تمنحها شركة /SISA/ للمؤسسات والبنوك التي تفوقت في تحقيق المعايير الأمنية في هذا المجال. وأشار البنك إلى حصوله على الجائزة المذكورة للمرة الخامسة على التوالي، معتبرا أنه يكتسب أهمية خاصة بالنظر للظروف الاستثنائية التي واجهها العالم خلال العام الجاري، حيث تتزايد التحديات في مجال التصدي لمحاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، مع زيادة اعتماد العملاء على المدفوعات عبر البطاقات المصرفية. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن البنك استثمر بشكل مركز في مجال الأمن السيبراني وحلوله المختلفة وهو ما مكنه من الفوز بالجائزة لتحقيقه المعايير الاستثنائية في مجال حماية بيانات عملائه، مؤكدا مواصلة التركيز على الأمن السيبراني لما له من أولوية في العمليات المصرفية بمختلف قنواتها. من جانبه، أكد السيد دارشان شانتهامورثي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة /SISA/، أن حفاظ الدولي الإسلامي على ما تمثله شهادة /PCI-DSS/ من معيار دولي شامل، يؤكد أن التزام البنك بالحفاظ على أمن البيانات هو نهج متجذر وأسلوب عمل متواصل يستحق الإشادة. وقد تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر، وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي مدرج في بورصة قطر من حيث الأصول والقيمة السوقية، وبدأ عمله فعليا عام 1991.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 98.3 نقطة، خلال شهر ابريل الماضي، منخفضا بنسبة 2.5 بالمئة على أساس شهري /مقارنة بشهر مارس 2020/، وبنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي /قياسا بشهر أبريل 2019/. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل قطاع التعدين، وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمئة، والصناعات التحويلية بأهمية نسبية 15.2 بالمئة، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 2.6 بالمئة، في أبريل الماضي، على أساس شهري، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.6 بالمئة، فيما سجلت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر تراجعا في الإنتاج بنسبة 13.2 بالمئة، كما انخفض إنتاج قطاع التعدين بنحو 3.3 بالمئة على أساس سنوي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر انخفاضا شهريا قدره 2.0 بالمئة في أبريل الماضي، بعد انخفاض الإنتاج في ست مجموعات تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.0 بالمئة لكل منها، وصناعة المشروبات بنسبة 4.5 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 2.0 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.. بينما ارتفع الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.5 بالمئة. ولفت جهاز التخطيط والإحصاء، إلى عدم ورود بيانات متعلقة بمجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وذلك لعدم وجود إنتاج خلال شهر أبريل الماضي، بسبب الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا /كوفيد - 19/، مشيرا إلى أنه تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية، ومن ثم احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي للقطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض قدره 3.7 بالمئة، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 22.5 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 17.1 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 15.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 9.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.1 بالمئة.. بينما سجلت مجموعتا صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 9.0 بالمئة، و2.2 بالمئة على التوالي. وصعد الإنتاج في قطاع الكهرباء بين شهري مارس وابريل 2020 بنسبة 14.4 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 10.4 بالمئة /مقارنة مع أبريل 2019/.. كما ارتفع إنتاج قطاع الماء بنسبة 6.6 بالمئة، على أساس شهري، وبنسبة 19.9 بالمئة على أساس سنوي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /0.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/261.29/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /322/ مليونا و/660/ ألفا و/983/ سهما بقيمة /453/ مليونا و/740/ ألفا و/922.269/ ريال نتيجة تنفيذ /10501/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /69/ مليونا و/494/ ألفا و/315/ سهما بقيمة /173/ مليونا و/347/ ألفا و/988.457/ ريال نتيجة تنفيذ /3451/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /32.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/045.82/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /78/ مليونا و/113/ ألفا و/937/ سهما بقيمة /78/ مليونا و/954/ ألفا و/842.158/ ريال نتيجة تنفيذ /1834/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/442.25/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /69/ مليونا و/287/ ألفا و/813/ سهما بقيمة /65/ مليونا و/607/ آلاف و/742.563/ ريال نتيجة تنفيذ /1992/ صفقة، انخفاضا بمقدار /8.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/619.58/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/285/ ألفا و/177/ سهما بقيمة /7/ ملايين و/276/ ألفا و/492.653/ ريال نتيجة تنفيذ /230/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.14/ نقطة، أي ما نسبته /0.21/ بالمئة ليصل إلى ألف و/981.62/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /89/ مليونا و/478/ ألفا و/685/ سهما بقيمة /89/ مليونا و/404/ آلاف و/958.467/ ريال نتيجة تنفيذ /1831/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى ألف و/466.32/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/160/ ألفا و/537/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/693/ ألفا و/156.165/ ريال نتيجة تنفيذ /484/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.70/ بالمئة ليصل إلى /876.15/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/840/ ألفا و/519/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/455/ ألفا و/741.806/ ريال نتيجة تنفيذ /679/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/681.82/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /1.43/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/804.52/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /2.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/077.21/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /4.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/705.68/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /10.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/889.32/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /530/ مليارا و/561/ مليونا و/955/ ألفا و/243.07/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام /56.63/ نقطة، ليبلغ مستوى /5118.18/ نقطة، بنسبة صعود بلغت /1.12/ في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت /184.63/ مليون سهم عبر /8818/ صفقة نقدية بقيمة بلغت /43.44/ مليون دينار (نحو 160.72 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /13.16/ نقطة ليبلغ مستوى /4198.20/ نقطة بنسبة صعود بلغت /0.31/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /93.22/ مليون سهم تمت عبر /3697/ صفقة نقدية بقيمة /6.7/ مليون دينار (نحو 24.79 مليون دولار). ما ارتفع مؤشر السوق الأول /82.26/ نقطة ليبلغ مستوى /5588.18/ نقطة بنسبة صعود بلغت /1.49/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /91.40/ مليون سهم تمت عبر /5121/ صفقة بقيمة /36.68/ مليون دينار (نحو 135.71 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50)، /19.82/ نقطة ليبلغ مستوى /4180.22/ نقطة بنسبة صعود بلغت /0.48/ في المئة من خلال كمية أسهم بلغت /70.11/ مليون سهم تمت عبر /2797/ صفقة نقدية بقيمة /5.9/ مليون دينار (نحو 21.83 مليون دولار).

قال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص. وأضاف مالباس، في تصريح له اليوم، أن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة. وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأوضح أن جائحة كورونا أصابت الاقتصاد العالمي بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد والمتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا، مضيفا أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في أبريل الماضي تساعد الدول الأشد فقرا لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.

أعلنت شركة «كي بي إم جي» عن إطلاقها تطبيق «K-Trace» لموظفيها لتحديث المعلومات الخاصة بحالتهم الصحية وحالة سفرهم والتحقق من التهديدات المحتملة، وذلك في مسعى للوصول إلى رؤية شاملة بخصوص تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على القوى العاملة بالشركة، وقالت الشركة في بيان لها ان التطبيق يوفر إلى جانب الإجراءات الاحترازية الذاتية عرضا لخرائط تتبع أماكن تواجد الموظفين في الوقت الفعلي لحدوث اي طارئ، وينبه الإدارة أيضا بمخالفات التقارب عندما لا يكون هناك التزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفي هذا الإطار، قال شريك الاستشارات الإدارية في «كي بي إم جي» دونالد تيل: يبدو أن إطلاق التطبيق إجراء صارم لتتبع الموظفين داخل الشركة وخارجها، ولكن يبقى الحذر أفضل من الندم، كما ستقوم تلك الأداة أيضا بإبلاغنا بالمعلومات على الفور في حالة إغلاق منطقة معينة.

توقع بنك إم يو أف جي، وهو أكبر بنك في اليابان، أن يسجل الاقتصاد القطري أقل ركود بين دول مجلس التعاون الخليجي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال عام 2020 على ان تنمو بشكل كبير خلال العام المقبل 2021 بنسبة نمو هي الأكبر بالخليج تبلغ 5.6%. وعلى صعيد دول الخليج توقع البنك في تقريره أن تسجل الكويت انكماشا بنسبة 5.9% خلال العام الحالي، على أن يعاود النمو خلال العام المقبل بنسبة 3.8%، وهو ما يفوق معدل النمو الاقتصادي الذي حققه في 2019 بنسبة 3.1%. وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد العماني بنسبة تبلغ 3.7% خلال العام الحالي 2020 على ان يعاود النمو الاقتصادي بها في عام 2021 بنسبة 3.1%، وركز تقرير البنك على مدى تأثر اقتصاديات دول الخليج بتداعيات جائحة كورونا، وما سينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وعجز الميزانية والحساب الجاري لديها، وتعزز التقارير العالمية نظرتها الإيجابية تجاه الاقتصاد القطري في ضوء ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني من تصنيف قطر عند أي أي- (AA-)، واعتقادها بأن قطر ستكون قادرة على توفير ضمانات كافية للصمود في وجه الصدمات. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تتوقع استجابة في الوقت المناسب من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية. وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند مستقرة. ورأت المؤسسات العالمية في نجاح قطر ببيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، دليلا على أن قطر في وضع جاذب للستثمرين وكانت بذلك أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأضافت ستاندرد آند بورز أن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي. ويشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية لدول أخرى في المنطقة، عازية ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية بسبب انهيار أسعار النفط والضبابية حيال قدرتها على تعويض الفاقد في إيرادات النفط وتحقيق الاستقرار على صعيد الديون.

واصل المساهمون المحليون اقتناص الفرص الاستثمارية، حيث شهد السوق امس عمليات شراء واسعة من قبل المساهمين القطريين وصلت الى 62.66% من اجمالي التداولات، وعمليات بيع بنسبة 60.91%، مقارنة بعمليات شراء بنسبة 33.10% للمساهمين الاجانب، وعمليات بيع بنسبة 36.46%. تراجعت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس الاثنين، بضغط انخفاض قطاعي البنوك والخدمات المالية والنقل، وسط ارتفاع بالتداولات. وانخفض المؤشر العام في الختام بنسبة 0.26% ليصل إلى النقطة 9260.54، خاسراً 24.59 نقطة عن مستويات الأحد. وارتفعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 343.65 مليون ريال، مقابل 275.74 مليون ريال اول أمس، كما بلغت الكميات 277.31 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 218.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على المؤشر العام تراجع قطاعات النقل والبنوك والخدمات المالية، فيما ارتفعت قطاعات العقارات، والاتصالات، والتأمين، والبضائع، بينما استقر قطاع الصناعة. وتراجع النقل 0.22%، بضغط رئيسي لانخفاض سهم الملاحة وحيداً بـ0.60%. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.16%، لتراجع عدة أسهم تقدمها الدولي متصدر القائمة الحمراء بـ3.18%. وفي المقابل ارتفع العقارات 0.26%، مدعوماً بصعود سهمي إزدان ومزايا بنسبة 2.88% و1.99% على الترتيب. وحول أنشط التداولات، تصدر السلام الأكثر ارتفاعاً بـ9.95% الكميات بـ65.77 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ36.61 مليون ريال، بنمو 0.50%. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 528.7 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 45 مليونا و 549 ألفا و 405 أسهم بقيمة 123 مليونا و 291 الفا و736.472 ريالا نتيجة تنفيذ 2357 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 6.32 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و 013.06 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 96 مليونا و 193 الفا و 297 سهما بقيمة 77 مليونا و 296 ألفا و546.369 ريالا نتيجة تنفيذ 1790 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.40 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و440.18 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 70 مليونا و 042 الفا و 584 سهما بقيمة 57 مليونا و 301 الف و 863.898 ريالا نتيجة تنفيذ 1837 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.04 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة ليصل إلى الفين و628.22 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 7 ملايين و 568 الفا و 993 سهما بقيمة 10 ملايين و 004 آلاف و 671.142 ريال نتيجة تنفيذ 220 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.61 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمائة ليصل إلى الف و 985.76 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 51 مليونا و 278 الفا و 203 أسهم بقيمة 57 مليونا و 053 الفا و 423.170 ريالا نتيجة تنفيذ 1471 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.75 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة ليصل إلى ألف و 473.41 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و 856 الفا و 954 سهما بقيمة 5 ملايين و 843 الفا و 268.556 ريال نتيجة تنفيذ 318 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.73 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة ليصل إلى 882.34 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4 ملايين و 818 الفا و 151 سهما بقيمة 12 مليونا و 813 الفا و 262.929 ريال نتيجة تنفيذ 282 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى ألفين و 679.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.26 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و 803.09 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 7.76 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألفين و 079.73 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.84 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 710.18 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.08 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة ليصل إلى ألفين و 878.82 نقطة.

سجلت أصول البنوك التجارية في مايو 1557.32 مليار ريال، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول البنوك التجارية بنسبة 9.17% علماً بأنها كانت تبلغ في مايو 2019 نحو 1426.53 مليار ريال. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2020، انخفاض ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليارا إلى 265.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 91.4 مليارا للحكومة، و147.1 مليارا للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليارا للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 10.9 مليار ريال إلى 310.3 مليارات ريال، بلغت حصة الحكومة منها 98.7 مليارا بانخفاض مقداره 10.3 مليارات ريال عن أبريل، والمؤسسات الحكومية 196.2 مليارا بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليارا باستقرارها عند نفس المستوى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 164.3 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 10.3 مليارات ريال إلى مستوى 474.6 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.8 مليار ريال عن نهاية إبريل إلى مستوى 377.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 166.2 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و151.2 مليارا لقطاع العقارات، بارتفاع 0.8 مليار ريال، و139.4 مليارا للقروض الاستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و142 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.2 مليار ريال، و19.2 مليارا لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.1 مليار ريال. الأوراق المالية وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال عند مستوى 18.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 74.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.3 مليارا، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.3 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 3.9 مليارات ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2 مليار ريال إلى 205.7 مليارات ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.9 مليار إلى 261.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 70.3 مليارا. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 207.4 مليارات، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 5.6 مليار ريال إلى 539.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 7.6 مليارات ريال إلى مستوى 333.8 مليار ريال.

توقع موردون بقطاع الخدمات الاستهلاكية نموا قويا للقطاع خلال الفترة المقبلة مع بدء الخطوات المتدرجة للانفتاح في سبيل الوصول إلى رفع كامل للقيود. وعزوا النمو المتوقع للقطاع إلى الجاهزية شهدها قطاع الخدمات والتجارة والإقبال على الطلب مع مراعاة الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المختصة والعاملون بالقطاع نفسه. وقال عاملون بالقطاع لـ الشرق: إن العمل في ظل أزمة كورونا يجري تحت التزام صارم بالإجراءات التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وان التعامل مع الزبائن يتم عبر خدمات تسليم الطلبات خارج المطاعم وخدمة توصيل. واضافوا أن الحجر المنزلى الذي استمر لاكثر من ثلاثة اشهر تقريبا، سيقود الأسر من المواطنين والمقيمين، للبحث عن فرص للترويح بعد انقضاء فترة الحجر من خلال الخروج إلى اماكن واسعة كسوق واقف للترفيه والاستمتاع باجواء الحرية بعد المكوث الطويل في المنازل، كما أن هناك اعدادا كبيرة من السياح والزوار الذين تعودوا على زيارة قطر والاستمتاع بمواسم سياحية ذات طابع تراثي عربي اسلامي محبب جدا للكثيرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن التراث الانساني ومعرفة تاريخ الشعوب وطريقة حياتهم. واكدوا ان جميع المطاعم والمقاهي في سوق واقف تلتزم بالشروط الصحية، انطلاقا من الوعي الواسع بقواعد النظافة والصحة، التي تؤكد على السمعة الجيدة للمطعم وتسهم في استقطاب الزبائن. معربين عن ترحيبهم بقرار تخفيف القيود على المطاعم والمقاهي الصادر من الجهات المسؤولة. وقالوا ان القرار وجد كل الرضا والاستحسان، خاصة ان المحلات ظلت مغلقة من حوالي ثلاثة أشهر. الطلب على اللحوم وفي هذا الصدد، توقع السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج وتعبئة اللحوم، عودة قطاع المطاعم والمقاهي للنشاط المعتاد بقوة، وبنمو ربما يكون أعلى من السابق نظرا لرغبة المجتمع في التغيير وكسر الروتين الذي فرضه الحجر المنزلى ولايزال، حرصا من الجميع على المشاركة في الجهد الوطني لمواجهة جائحة كورونا. وقال في حديث لـ الشرق ان الانفتاح التدريجي الذي عرفته بعض القطاعات ومن بينها قطاع المطاعم رفع الطلب على اللحوم ومشتقاتها مشيرا إلى أن انتاج الشركة استمر عند مستوياته الطبيعية عند نحو21 ألف طن من اللحوم المصنعة والطازجة، تشمل أكثر من 200 صنف يتم اليوم توريدها إلى مختلف المنافذ الاستهلاكية ومن بينها المنافذ التي تغذي قطاع المطاعم في المقام الأول، كما أن هذه الأصناف تتمتع بالجودة العالية التي تلبي كافة احتياجات المستهلكين من اللحوم الطازجة والمتبلة مثل أصناف الشيش طاووق والكفتة، ولحوم الهامبرغر، والنقانق، واللحم المفروم. تجارة الأغذية وقال السيد عبد العزيز البوعينين، المستثمر بتجارة الأغذية، ان الفتح التدريجي لبعض المحلات لاسيما المطاعم والمقاهي ساهم في زيادة الطلب على المنتجات ذات الصلة بهذا القطاع. واضاف في حديثه لـ الشرق أنه منذ اعلان اللجنة العليا للأزمات عن البدء في تخفيف القيود اعتبارا من 15 الجاري زادت حركة تجارة الأغذية بنحو20 % تقريبا وذلك في ضوء الطلب الذي أحدثه افتتاح المحلات الجديدة واقبال المستهلكين عليها، وأوضح البوعينين أن تجارة المواد الغذائية تشهد انتعاشا ملحوظا بشكل عام، وهو أمر متوقع في ظل انحسار جائحة كورونا، فنحن نعتقد أن النشاط التجاري سيستعيد عافيته وربما بشكل أسرع مما هو متوقع نظرا للمخزون الكبير بمخازن الدولة والقطاع الخاص، ونظرا لاستعداد القطاعات النشيطة كالمطاعم والضيافة وغيرها من القطاعات الاستهلاكية لبدء نشاطها دون عوائق. ونوه البوعينين إلى أن جميع القطاعات تمكنت من التأقلم مع الاحتياطات الوقائية وتتخذ التدابير الاحترازية التي تواصل معها نشاطها الخدمي والتمويني والتجاري دون انقطاع، وقال البوعينين ان قطاع المطاعم وبحكم ارتباطه المباشر بالنشاط الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين استعاد نشاطه تدريجيا وبدأ في تعاملاته الطبيعية مع مصادر التموين لتوفير احتياجاته ومستلزماته لتلبية الطلبات. خدمة التوصيل ومن داخل القطاع نفسه، اشاد رمزي محمد محسن بقرار تخفيف القيود على المطاعم والمقاهي مع الالتزام بالاشتراطات والاجراءات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث اصبح من الممكن استئناف خدمات تسليم الطلبات وخدمة التوصيل. وقال ان القرار وجد كل الرضا والاستحسان، خاصة ان المحلات قد ظلت مغلقة لحوالى ثلاثة اشهر تقريبا، وقال ان الارتياح انتقل لنا ايضا هنا في سوق واقف لانه يعطي مؤشرا بقرب انتقالنا جميعا إلى وضعنا الطبيعي السابق في التعامل مباشرة مع الجمهور دون اي قيد. وقال ان التعامل مع محبي طعام ومطاعم سوق واقف يقتصر في الوقت الحاضر على خدمة تسليم الطلبات وخدمة توصيل إلى حين التحول إلى التعامل المباشر ورفع القيود بالكامل من قبل الدولة بعد زوال جائحة كورونا. وقال ان المطاعم في سوق واقف لها خصوصيتها وتميزها الذي ينبع من خصوصية وتميز سوق واقف كمعلم تاريخي وسياحي وثقافي يفوح منه عبق التراث والتاريخ القطري والخليجي المميز التي اصبح جاذبا لمحبي السفر والسياحة من كل اقطار الدنيا ومحبي التاريخ والتراث الانساني والراغبين في معرفة التاريخ والثقافة والتراث القطري والخليجي بشكل عام. وقال ان مرتادي مطاعم سوق واقف يأتون للاستمتاع بالاجواء التراثية والسياحية، والتي تنعكس في نوع الاكلات والاطعمة المقدمة التي تناسب الاذواق المختلفة، خاصة الاجانب من الزوار والسياح الذين يأتون خصيصا لقطر للاستمتاع بهذه الاجواء، حيث الطريقة القطرية والخليجية في الاكلات الشعبية المقدمة مثل الهريس والمضروبة والكبسة، واللقيمات وغيرها، اضافة الوجبات البحرية، وتقديم السمك على الطريقة الخليجية من السمك المشوي والسنجاري والمقلى اضافة إلى شوربات السي فود المميزة والطواجن البحرية وأنواع من الحلوى الشعبية. وتوقع محسن ان تشهد مطاعم سوق واقف اقبالا غير مشهود خلال الفترة المقبلة مع الخطوات المتدرجة التي اتخذتها الدولة للوصول إلى رفع كامل للقيود. وقال ان الحجر المنزلى الذي استمر لاكثر من ثلاثة اشهر تقريبا، يحتاج إلى تغير في نمط العيش بالنسبة للاسر من المواطنين والمقيمين، من خلال اللجوء الى الخروج إلى اماكن واسعة كسوق واقف للترفيه والاستمتاع باجواء الحرية بعد المكوث الطويل في المنازل، كما لا ننسى ان هناك اعدادا كبيرة من السياح والزوار الذين تعودوا على زيارة قطر والاستمتاع بمواسم سياحية ذات طابع تراثي عربي اسلامي محبب جدا للكثيرين، خاصة اولئك الذين يبحثون عن التراث الانساني ومعرفة تاريخ الشعوب وطريقة حياتهم. تنشيط السياحة وقال محمد سليمان من احد مطاعم سوق واقف ان العمل في مطاعم سوق واقف يختلف عن غيره من مطاعم الدوحة الاخرى لارتباطه بالاجواء التراثية والسياحية وخصوصية سوق واقف كمعلم سياحي بارز ومعروف ليس على مستوى قطر بل على مستوى المنطقة ككل، وهذا ما جعل نوعية الطعام والشراب مختلفة، كما تختلف طريقة تقديمها، حيث تتميز مطاعم سوق واقف بتجهيز أكلات شعبية مثل المجبوس والهريس والمضروبة، ووجبات الأسماك بعدة طرق تناسب اذواق المواطنين والمقيمين والخليجيين، كالسمك المقلى والمشوي والسنجاري والشوربات والطواجن البحرية واللقيمات وأنواع أخرى مختلفة من الحلوى الشعبية. واثنى سليمان على قرار وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى تخفيف القيود على المطاعم والمقاهي. وقال ان القرار سيدفع بمزيد من الزبائن على المطاعم، مما يعني انتعاش القطاع وزيادة حالة التفاؤل وسط العاملين من امكانية ارتفاع وتيرة الاجراءات نحوعودة الحياة لطبيعتها وعودة الاسواق إلى عملها الطبيعي ايضا. وقال ان الالتزام بالاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية يأتي في مقدمة اهتمام ادارات المطاعم والمقاهي، من اجل حماية الزبائن والعمال من ان يكونوا عرضة للاصابة بفيروس كورونا، كما ان التعامل مع الزبائن يتم في الوقت الحالى عبر خدمات تسليم الطلبات والتوصيل، وهي طريقة ناجحة جدا في تقديم خدمة مثالية، وضمان الالتزام باجراءات الوقاية من المرض. خدمة الزبائن من جانبه قال كارم عبيد احمد في مطعم بسوق واقف ان العمل في ظل ازمة كورونا يجري تحت التزام صارم بالاجراءات التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين في قطر من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وبالتإلى فان التعامل مع الزبائن يتم عبر خدمات تسليم الطلبات خارج المطاعم وخدمة توصيل، لكنه اشار إلى ان الخصوصية التي تتمتع بها مطاعم سوق واقف، حيث يرغب الزوار والزبائن في التمتع بالجلوس داخل او خارج المطعم للاستمتاع باجواء سوق واقف المميزة يجعلها في تلهف لرفع القيود بالكامل مع زوال جائحة كورونا قريبا .

أعلن مطار حمد الدولي عن حصوله على شهادة الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301: 2012 من قبل المعهد البريطاني للمعايير، ليصبح بذلك أحد أول المطارات في العالم التي تحصل على هذه الشهادة التي تعكس التزامه بالتميز التشغيلي والمرونة في مواجهة الأزمات غير المسبوقة مثل جائحة كورونا كوفيد-19، وقد علَّق المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي لدى استلامه الشهادة قائلاً: يأتي حصولنا على شهادة الآيزو 22301:2012 في وقت نواجه جائحة شديدة الخطورة وتهدد العالم بأكمله. ويشرفنا أن يحظى التزامنا بتقديم خدمات استثنائية وعالية الجودة لمسافرينا وشركائنا بهذا التقدير، حيث تعكس هذه الشهادة كفاءة عملياتنا في الاستجابة الفعالة عند حدوث أي خلل يؤثر على استمرارية العمل، مع المحافظة على مكانة مطار حمد الدولي الرائدة في العالم. وتعتبر شهادات الآيزو معياراً دولياً يختص بتحديد مواصفات نظام إدارة استمرارية الأعمال التي يمكنها التعامل مع أعطال العمل، ومواصلة تشغيل الوظائف الأساسية. وهذه الشهادات هي واحدة من أكثر المعايير صرامةً وتحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم، وتحدد المواصفة القياسية ISO 22301: 2012 متطلبات نظام الإدارة الذي يمكنه الحد من احتمالية حدوث الأعطال ويضمن تعافي الأعمال منها في حال التعرض لأي خلل أو اضطراب. وتشمل الشهادة الأقسام الرئيسية في مطار حمد الدولي وهي الإستراتيجية وإدارة مرافق التطوير التجاري والموارد البشرية وعمليات المطارات وتكنولوجيا المعلومات والأمن والتسويق والاتصالات. وقال السيد بيترو فوشي، مدير مجموعة خدمات الضمان في المعهد البريطاني للمعايير: أود أن أهنئ مطار حمد الدولي على نيل شهادة ISO 22301:2012 في إدارة استمرارية الأعمال. وأثناء عملية التدقيق التي أجريناها، وجدنا مطار حمد الدولي جاهزاً بخطة قوية لاستمرارية الأعمال، طوّرت للحفاظ على استمرارية العمليات الحيوية بمستوى مقبول من الخدمة لعملائه، في حالة وقوع أي خلل كبير في الممارسات المعتادة. أثبت مطار حمد الدولي قدرته على استمرارية تشغيل العمليات الصعبة خلال الأزمات. إن تبني هذا المعيار للممارسات الجيدة واعتماده من قبل فريق الإدارة هو عنصر آخر يساهم في مرونة هذه البنية التحتية الحيوية. وأضاف السيد أيوانيس ميتسوفيتيس، نائب الرئيس الأول للعمليات في مطار حمد الدولي، قائلاً: لقد كان مطار حمد الدولي دائماً في الطليعة فيما يتعلق بعمليات التطوير والجاهزية لمواجهة الأزمات. قبل بداية الأزمة العالمية الراهنة، كان مطار حمد الدولي لديه خطة جاهزة ونفذ بالفعل سيناريوهات لمواجهات أوبئة ضمن برنامجه لاستمرارية الأعمال. وقد قام بذلك لضمان استمرارية العمليات بشكل فعال وكفء في حالة حدوث خلل غير متوقع في الأعمال. ويسعدنا للغاية الحصول على شهادة الآيزو خلال هذه الفترة، حيث تعتبر تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق مطار حمد الدولي وتُحفزنا لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل. وبالرغم من الأزمة الراهنة، واصل مطار حمد الدولي إعطاء الأولوية لتقديم خدماته لمسافريه وذلك عبر رحلات جوية استهدفت إعادة المسافرين إلى وجهاتهم بأمان وكذلك إيصال الإمدادات الطبية الأساسية وضمان توفيرها لدولة قطر وللبلدان التي تحتاجها حول العالم. ويعتبر مطار حمد الدولي من بين أفضل خمسة مطارات في العالم بحسب سكاي تراكس التي تنال شهادة الآيزو ISO 22301:2012 من المعهد البريطاني للمعايير، كما أنه أول مطار يحصل على شهادة الآيزو ISO 55001-2014 في نظام إدارة الأصول وشهادة الآيزو ISO/IEC 20000-1 في إدارة استمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات من المعهد البريطاني للمعايير ويتمثل الهدف الأساسي للمطار في تقليل مخاطر الاضطرابات المحتملة التي قد تؤثر سلباً على رؤية المطار ليكون المطار الرائد في العالم. وسوف يواصل المطار جهوده لتعزيز عملياته وأنظمته بما يضمن تجاوبها وتكيفها مع بيئة العملاء دائمة التغير، وتقديم تجربة سفر استثنائية. وكان مطار حمد الدولي قد حاز مؤخراً المركز الثالث ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم والتي ضمَّت 550 مطاراً، وذلك بحسب نتائج جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020، محققاً تقدماً عن العام الماضي الذي حلَّ فيه رابعاً كأفضل مطار في العالم. وقد واصل المطار مسيرة صعوده ضمن قائمة أفضل مطارات العالم منذ بدء عملياته التشغيلية في عام 2014، حيث فاز بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي وجائزة أفضل خدمة للموظفين في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي. كما نجح المطار أيضاً في الاحتفاظ بتصنيف الخمس نجوم الذي حصل عليه منذ عام 2017. ويقع مطار حمد الدولي على الخليج العربي، وتضفي الخلفية المائية بعداً جمالياً رائعاً على التصميم المعماري الأنيق الذي يتميز به المطار، المدعوم بأنظمة تشغيل متطورة تنسجم مع رؤية المطار الذكي. ويضم المطار الذي يعمل على مدار الساعة، مدرجين وبرجاً مزوداً بأحدث المعدات لمراقبة الحركة الجوية، ويتسع حالياً لاستقبال 30 مليون مسافر و360 الف طائرة سنوياً. ويشمل المطار فندقاً ومنتجعاً صحياً فريداً من نوعه, و مساحة تزيد عن 40 الف متراً مربعاً تضم في جنباتها المتاجر ومرافق الطعام والشراب، كما تنتشر في أرجائه مجموعة من القطع الفنية النادرة لفنانين عالميين. ولقد أصبح مطار حمد الدولي بحد ذاته وجهة للزيارة، وقد صُمّم لتلبية احتياجات المسافرين العصريين. ويتبنى مطار حمد الدولي خططاً طموحة للتوسعة تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على السفر جواً وتعزيز مكانة المطار باعتباره البوابة المفضلة للمسافرين. ويسعى المطار للوفاء بوعده الذي قطعه بأن يكون مطار المستقبل عبر تعزيز مزايا متعددة الأبعاد من خلال الجمع بين البيئة المنعشة التي توفرها المساحات الخضراء وبين المفاهيم العصرية لمتاجر البيع وتناول الطعام وغير ذلك من أماكن جذب ومرافق تحت سقف واحد لمبنى كبير. ويحمل مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف الخمس نجوم من قبل سكاي تراكس العالمية، لقب ثالث أفضل مطار في العالم وأفضل مطار في الشرق الأوسط وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة. وقال تقرير موديز، إنه على الرغم من تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ومن انعكاساته السّلبية الضخمة على حركة الأعمال واقتصاد الدول، نجح البنك التجاري في المحافظة على قدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، محقّقًا تصنيف A3 مع نظرة مستقبلية مستقرّة. ويأتي التصنيف هذا نسبةً إلى نقاط القوة التي يتمتّع بها البنك والتي تستمدّ من مصادر التمويل المتنوّعة، وكفاية السيولة، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، وإلى سبل إدارة المخاطر المطوّرة والمحسّنة. وأكد السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري أن تثبيت تصنيف البنك من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة السيولة والإدارة الرشيدة للمخاطر ونجاح البنك التجاري في تنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى، فقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A من قبل فيتش، و(BBB+) من قبل ستاندرد آند بورز، والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

أعلن المهندس يوسف بن محمد العجيلي رئيس شركة بي بي عُمان أن الشركة تخطط لبدء إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من مشروع غزير بحلول نهاية العام الحالي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الإنشاءات حوالي 99 بالمائة، وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن إنتاج الغاز من مشروع خزان للغاز يصل حاليًا إلى مليار قدم مكعبة وسيرتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا فيما تقوم الشركة بإنتاج حوالي 35 ألف برميل من المكثفات يوميًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل عند بدء الإنتاج بشكل كلي من مشروع غزير.

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية بعض القرارات لتنظيم إدراج شركة بورصة الكويت، وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية واللائحة التنفيذية المُنظمة في البورصة، وقالت الهيئة في بيان رسمي اليوم، إنه انطلاقاً من أهدافها في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تم إصدار قرار بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت، كما أصدرت الهيئة قراراً خاصاً بشأن تنظيم إدراج شركة بورصة الكويت في البورصة.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن فيروس كورونا سيرفع مستويات أعباء الديون في اقتصادات الدول المتقدمة، بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط خلال 2020، وهو أكبر مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وذكرت الوكالة في تقريرها الذي يرصد تقييم الدين في أكبر 14 اقتصادا عالميا، الإثنين، أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الفيروس المستجد، سيرفع أعباء الديون للاقتصادات المتقدمة بشكل حاد، ومن المتوقع معاناة إيطاليا واليابان وبريطانيا، من أكبر زيادة دين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية، ورجح التقرير، أن تظل القدرة على تحمل الديون الحكومية قوية في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، ما يخفف من آثار التصنيف المترتبة على زيادة لمرة واحدة في الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.

تعاونت ملاحة، الشركة الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في قطر، في إطار التزامها تجاه شركاء دولة قطر الاستراتيجيين، مع منظمتين غير حكوميتين في جمهورية الهند هما أكشايا بترا « Akshaya Patra» وغونج « Gunj» لإغاثة القطاعات الفقيرة والمحتاجة والتي تأثرت أكثر من غيرها بجائحة كورونا، وسيُخصص الدعم الذي تقدمه شركة ملاحة بشكل أساسي لتوفير وجبات غذاء ومواد غذائية ومستلزمات صحية وأقنعة وغيرها من سلع أخرى شبيهة، وفي تعليق له حول هذه المبادرة، قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: يُسعدنا تقديم الدعم لجمهورية الهند، أحد شركائنا الاقتصاديين الاستراتيجيين، ومؤازرة حكومتها وشركائها من المنظمات غير الحكومية مثل أكشايا بترا وغونج وغيرها، في التخفيف من حدة التحديات التي تواجهها الطبقات الفقيرة في المجتمع الهندي. حيث يتماشى هذا الدعم مع حزمة برامجنا للدعم الخارجي، وخاصة اثناء الأوضاع الحالية، وننسق حاليًا مع السفارة الهندية في الدوحة لمساهمات أخرى مستقبلية. وتستمر شركة ملاحة بتسيير خطوط ملاحية مباشرة بين قطر والهند بالرغم من التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ونتطلع لتوسيع نطاق تغطيتنا في شبه القارة الهندية.

أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة، وأتى في تقرير موديز، أنه على الرغم من تفشّي فيروس (كوفيد-19) حول العالم ومن انعكاساته السّلبية الضخمة على حركة الأعمال واقتصاد الدول، نجح البنك التجاري في المحافظة على قدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، محقّقًا تصنيف A3 مع نظرة مستقبلية مستقرّة. ويأتي التصنيف هذا نسبةً إلى نقاط القوة التي يتمتّع بها البنك والتي تستمدّ من مصادر التمويل المتنوّعة، وكفاية السيولة، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، وإلى سبل إدارة المخاطر المطوّرة والمحسّنة. وقال جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر ومصرف قطر المركزي على الرغم من التحديّات التي نواجهها بسبب فيروس (كوفيد-19). فإن تصنيف موديز بالنسبة إلى البنك التجاري يعكس قوة سيولتنا وإدارتنا الرشيدة للمخاطر ونجاحنا في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية، وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A من قبل فيتش، و(BBB+) من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.