بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 أغسطس الماضي إلى27 منه ، 612 مليونا و611 ألفا و254 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة، والشمال والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 أغسطس الماضي إلى 20 من نفس الشهر 1 مليار و262 مليونا و978 ألفا و535 ريالا قطريا.

أطلق مركز مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات مختبر /مدى فاب لاب/، بالتعاون مع شركة /ابتكار/، والذي تم اعتماده من قبل /مؤسسة فاب/، ليكون جزءا من الشبكة الدولية لمختبرات /فاب/ والتي تضم أكثر من 1900 مختبر حول العالم. ويعد مختبر /مدى فاب لاب/ مركزاً للابتكار والتّعلم، فهو مختبر للتصنيع الرقمي مزود بالأجهزة والمعدات التي تتيح للمخترعين ورواد الأعمال والطلاب والفنانين تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى واقع فعلي وعملي، وذلك من خلال تصميم النماذج الأولية لابتكاراتهم وتصنيعها ومشاركتها مع مجتمع تفاعلي من التقنيين والباحثين والصناع والمبتكرين. وجاء إطلاق /مدى فاب لاب/ انطلاقًا من استراتيجية /مدى/ الرامية لدعم الشمولية وتعزيز الابتكار في الحلول التكنولوجية، حيث يعد المختبر إنجازًا نوعيًّا على المستوى الإقليمي والعالمي لما له من دور محوري في تحقيق المزيد من الشمولية في مجال النفاذ الرقمي من خلال تبني تصميمٍ شاملٍ. ويهدف مركز /مدى/ إلى جعل /مدى فاب لاب/ مرجعًا عالميًّا يساهم في سدّ الفجوة الرقمية من خلال تبني نهج الشمولية والتشجيع على توظيف التكنولوجيا في المزيد من الابتكار والإبداع، حيث تكمن أهمية /مدى فاب لاب/ في أنه بمثابة بيئة عمل تفاعلية قابلة للنفاذ ومشجعة للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة، على الابتكار والتصنيع وتحويل الأفكار الإبداعية إلى اختراعات وتطوير وتبادل المعارف والخبرات مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا. كما سيكون لـ /مدى فاب لاب/ دورٌ كبيرٌ في إطلاق الإمكانات واستقطاب المتميزين من المبتكرين والمخترعين وإحداث تغيير ثوري يتوافق مع التقدم التكنولوجي المتسارع، فضلًا عن كونه حلقة وصل ونقطة تحول بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع الرقمي، والتي تسهم بشكل كبير في توظيف إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التصنيع الرقمي والابتكار التكنولوجي الذي يدفع عجلة التطور في المجتمع والذي يشكل بدوره مؤشرًا لتقدّم المجتمعات. ومن خلال إطلاقه لمختبر /مدى فاب لاب/ كأول مختبرٍ من نوعه مصممٍ ليكون شاملًا للجميع، يسعى مركز /مدى/ إلى إحداث تغيير إيجابي أشمل وتعزيز أكبر للابتكار والإنتاج، كما يهدف إلى تصميم المساحة والبيئة الخاصة بالمختبر ليس لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل لفتح المجال أمام الجميع وجعل /مدى فاب لاب/ مركزا لرعاية المبدعين وبناء جيلٍ من الصانعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إيمانًا من المركز بأهمية تبني الابتكار ومواكبة الثورة الصناعية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي. يذكر أن تصميم /مدى فاب لاب/ الشامل يشكل خطوةً متميزة وفريدة مواكبة للثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم الآن ومحطةً بارزةً في مجال الابتكار والتقدم التكنولوجي النظري والتطبيقي الذي سيقود نحو التحول المجتمعي إلى الشمولية الرقمية. وظهر مصطلح /فاب لاب/ حديثًا وهو اختصار لعبارة Fabrication Laboratory (FAB LAB) (مختبر تصنيع) التي تعبر عن مفهومٍ جديدٍ مختلفٍ عن المختبرات التقليدية أطلقه (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) عام 2005 لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير البيئة المناسبة والأدوات اللازمة من خلال ورش عمل أو مختبر تصنيع يشرف عليه فريق مختص يقدم الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية لتطوير أفكارهم إلى نماذج أولية لمنتجات وأجهزة إلكترونية تعمّ بالفائدة على المجتمع .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /39.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/811.57/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /376/ مليونا و/776/ ألفا و/063/سهما بقيمة /593/ مليونا و/872/ ألفا و/131.843/ ريالات نتيجة تنفيذ /12247/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/35/ مليونا و/280/ ألفا و/440/ سهما بقيمة /125/ مليونا و/640/ ألفا و/815.022/ ريال نتيجة تنفيذ /2709/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار/13.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/078.30/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /45/مليونا و/078/ ألفا و/276/سهما بقيمة /73/مليونا و/683/ ألفا و/580.672/ ريال نتيجة تنفيذ/1534/صفقة، انخفاضا بمقدار/82.33/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/101.95/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /165/ مليونا و/124/الفا و/603/أسهم بقيمة /170/ مليونا و/857/ ألفا و/372.578/ ريال نتيجة تنفيذ /3809/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /15.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/992.06/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و /763/ ألفا و/220/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/387/ الفا و/965.377/ ريال نتيجة تنفيذ /90/ صفقة، انخفاضا بمقدار/1.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/122.89/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /112/ مليونا و/408/ ألاف و/434/ سهما بقيمة /171/ مليونا و/537/ ألفا و/494.351/ ريال نتيجة تنفيذ /2472/ صفقة، انخفاضا بمقدار /23.61/ نقطة، أي ما نسبته /1.35/ بالمئة ليصل إلى ألف و/721.33/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /7/ ملايين و/127/ ألفا و/256/سهما بقيمة /19/مليونا و/679/ ألفا و/883.216/ ريال نتيجة تنفيذ /910/ صفقات، انخفاضا بمقدار /7.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة ليصل إلى /898.72/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/993/ ألفا و/834/ سهما بقيمة /29/مليونا و/085/ ألفا و/020.627/ ريال نتيجة تنفيذ /723/ صفقة، انخفاضا بمقدار/20.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/820.12/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /75.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/862.42/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /9.53/نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/279.17/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /17.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/065.96/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /9.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/036.28/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/660/ مليونا و/729/ ألفا و/014.220/ ريال.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مبادرة زجاجة الواقع ضمن سلسلة مبادرات الاستدامة التي تتبناها والتي تعد جزءًا أساسياً من جهودها الحثيثة لترسيخ القيم والممارسات الصديقة للبيئة عبر مختلف شرائح المجتمع، وتهدف مبادرة زجاجة الواقع إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بشأن ترشيد استهلاك المياه في الدولة والحاجة المُلِحّة إلى الحفاظ على هذا المورد الحيوي، وذلك في ظل المساعي الدؤوبة من قبل دولة قطر نحو إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة، وفقاً لتقارير إحصائية محلية حول استهلاك المياه في الدولة، فإن معدل استهلاك الفرد من المياه في دولة قطر يعد الأعلى في العالم، حيث يبلغ 500 لتر للفرد في اليوم. كما تشير دراسات عديدة مماثلة إلى الاستهلاك المفرط للمياه والحاجة إلى تغيير بعض السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في إهدارها. تعتبر زجاجة الواقع بمثابة تجسيد للواقع الفعلي الذي نعيشه ومدى إهدارنا لأهم مواردنا الطبيعية، وقد جاء تصويرها على أنها زجاجة مياه ممتلئة حتى نصفها، تُعرض من خلال منصات مصممة خصيصًا لأجل هذه المبادرة في فروع الميرة وتقوم فكرة المبادرة على أن يمسح العميل رمز الاستجابة السريعة QR Code الموجود على الزجاجة ليتم تحويله أوتوماتيكياً إلى الموقع الخاص بها، ثم يقوم بملء زجاجة مياه رقمية، ومن خلال زر تعبئة ومشاركة الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، تهدف إلى زيادة الوعي بهذه المسألة الحيوية وإيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص مستهدفة الوصول إلى 10،000 مشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. تعكس زجاجة المياه الممتلئة حتى نصفها، صورة واقعية عن الحقيقة المقلقة التي يتعين على الجميع الانتباه إليها والمتمثلة في الكميات الهائلة المهدرة من المياه، إن كان من خلال الزجاجات التي نتركها في قاعات الاجتماعات، في سياراتنا أو غيرها من الأماكن، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وأهمية تضافر جهود أفراد المجتمع للحفاظ على الموارد المحلية للمياه. وتعليقًا على هذه المبادرة، صرحت شركة الميرة: كما هو معلوم للجميع، تعتمد دولة قطر حاليًا على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي لمياه الشرب، وكذلك للاستخدام في الزراعة والأغراض المنزلية والتجارية. حتى مع استخدام المياه المعالجة، لا تزال احتياطيات المياه الجوفية العذبة في بلدنا تتعرض لاستنزاف كبير بسبب الإفراط في استخدامها. لذلك، تهدف مبادرة زجاجة الواقع إلى إبراز هذه المعلومات وجعلها في مقدمة نقاشاتنا نظراً لأهميتها البالغة في حياتنا، وحتى نتمكن من المُضي معاً نحو إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق عرض حصري للتمويل العقاري، وذلك في إطار التزامه بتوفير أفضل العروض وأكثرها تنافسية في السوق المحلي لعملائه، وسواء تعلق الأمر برغبة العملاء في شراء منزل جديد أو قطعة أرض، يتيح عرض التمويل العقاري الجديد من المصرف للمواطنين القطريين الحصول على تمويل بنسب ربح منخفضة، فضلاً عن فترة سماح ممددة، وإعفاء من الرسوم عند شراء منازلهم من خلال برنامج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسري هذا العرض لفترة محدودة، وسيستفيد المواطنون المحولة رواتبهم إلى المصرف من نسبة ربح معدل مخفضة تبدأ من 4.5% عند الحصول على التمويل العقاري من المصرف، شاملاً تكافلا مجانيا على الحياة. كما يحق للعملاء المتقدمين للحصول على التمويل العقاري من المصرف الاستفادة من فترة سماح على سداد التمويل مدتها 12 شهراً، والتي ستمكنهم من امتلاك منزلهم اليوم والشروع في سداد التمويل بعد مرور سنة واحدة، وخلال فترة العرض، سيتعين على العملاء الجدد دفع رسوم دراسة الجدوى فقط، ولن تكون هناك أية رسوم إضافية لرهن العقار أو تقييمه. كما يغطي التمويل العقاري من المصرف نسبة تصل إلى 70% من قيمة العقار المراد امتلاكه، ويمنح فترة سداد تصل إلى 20 سنة. وتعليقاً على إطلاق العرض الجديد، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: لقد تمكن المصرف من المحافظة على مكانته كواحد من المصارف الرائدة في دولة قطر، وذلك بفضل استراتيجيته التي تعطي الأولوية للعميل في كافة جوانب عمله. بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين في قطر، نوفر لعملائنا حلاً شاملاً يضمن لهم الحصول على خيارات مميزة تستجيب لكافة احتياجاتهم، وتغطي جميع خططهم لامتلاك المنازل التي يريدونها في قطر، ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على التمويل العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، وسيقوم ممثل المصرف بالتواصل معهم وتزويدهم بكافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج. كما يمكن للعملاء الاتصال بمركز الاتصالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24) على الرقم 44448444، أو زيارة أقرب فرع للمصرف لمعرفة المزيد عن شروط التقديم للتمويل، والمزايا، وطريقة التقديم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /5.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/850.68/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /565/ مليونا و/774/ ألفا و/931/سهما بقيمة /794/ مليونا و/710/ ألاف و/944.204/ ريالات نتيجة تنفيذ /14294/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/80/ مليونا و/627/ ألفا و/384/ سهما بقيمة /228/ مليونا و/455/ ألفا و/999.789/ ريال نتيجة تنفيذ /3598/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/22.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/091.97/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /66/مليونا و/961/ ألفا و/375/سهما بقيمة /73/مليونا و/462/ ألفا و/349.495/ ريال نتيجة تنفيذ/1457/صفقة، انخفاضا بمقدار/19.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/184.28/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /284/ مليونا و/671/الفا و/494/سهما بقيمة /244/ مليونا و/299/ ألفا و/525.271/ ريال نتيجة تنفيذ /4358/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /18.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/976.97/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و /973/ ألفا و/592/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/605/ آلاف و/856.637/ ريال نتيجة تنفيذ /94/ صفقة، انخفاضا بمقدار/13.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/123.91/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /106/ ملايين و/903/ ألاف و/394/ سهما بقيمة /180/ مليونا و/083/ ألفا و/744.118/ ريال نتيجة تنفيذ /2937/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /55.85/ نقطة، أي ما نسبته /3.31/ بالمئة ليصل إلى ألف و/744.49/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /16/ مليونا و/323/ ألفا و/960/سهما بقيمة /39/مليونا و/580/ ألفا و/667.525/ ريال نتيجة تنفيذ /1209/ صفقات، انخفاضا بمقدار /4.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة ليصل إلى /905.80/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/313/ ألفا و/732/ سهما بقيمة /25/مليونا و/222/ ألفا و/801.369/ ريال نتيجة تنفيذ /641/ صفقة، انخفاضا بمقدار/2.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/841.11/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /10.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/837.60/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /11.77/نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/288.70/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /21.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/082.97/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /2.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/045.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/235/ مليونا و/738/ ألفا و/987.980/ ريال.

كشفت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي، يوليو 2020، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر يوليو بنحو 17.8 مليار ريال وبنسبة 1.7% إلى 1085.6 مليار ريال من 1067.8مليار ريال في يونيو الماضي2019. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنحو 13 مليار ريال إلى 324.2 مليار ريال من مستوى 311.2 مليار ريال في شهر يونيو الماضي وبنسبة 9.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 295.6 مليار ريال في يوليو 2019. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6% عن شهر يونيو ليصل إلى 685.1 مليار ريال، وارتفع الائتمان الممنوح للخارج في شهر يوليو بنحو 1.2 مليار ريال إلى 72.7 مليار ريال من 71.5 مليار في يونيو 2020، وبخصوص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، فقد كان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً خلال ثلاث سنوات، واحتل المرتبة الأولى بنحو 183.3 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 181.4 مليار في يونيو، وكان أعلى بنسبة 27.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 143.5 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 152 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 151.2 مليار في يونيو، و153.9 مليار قبل سنة. وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 144.4 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 143.8 مليار ريال في يونيو الماضي، و124.3 مليار ريال قبل سنة. ودائع البنوك واستقر إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يوليو بانخفاض طفيف بنسبة 0.7% عن يونيو الماضي، ليصل إلى نحو 878 مليار ريال؛ ولكنه كان أعلى بنسبة 7.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 814 مليار ريال. وفي هذا الإطار انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6.4 مليار لتصل في يوليو إلى 274.5 مليار ريال مقارنة بـ 280.9 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنها كانت أعلى بنسبة 9% عنها قبل سنة البالغة 251.9 مليار ريال في يوليو 2019. واستقرت ودائع القطاع الخاص في شهر يوليو بانخفاض طفيف مقداره نصف مليار ريال إلى مستوى 391.6 مليار، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7.1% عن مستواها في يوليو 2019 البالغة 365.5 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في يوليو بنحو 0.7 مليار عن يونيو الماضي إلى 211.9 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 7.8% عن مستواها البالغ 196.6 مليار ريال قبل سنة. وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق م1، وعرض النقد الواسع م2. وقد ارتفع م1 عن الشهر السابق بنسبة 4.6%، وارتفع بنسبة 21% عن يوليو 2019 إلى 153.1 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع م2 الذي يتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد؛ الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، فقد بلغ في يوليو مستوى 588.1 مليار ريال، ولكنه كان أعلى بنسبة 6.2% عن يوليو 2019 البالغ 554 مليار ريال.

أظهرت بيانات النشرة الشهرية قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، زيادة كبيرة في أعداد العقارات المباعة بالدولة خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة ارتفع بنسبة 41.2 بالمائة في يوليو الماضي، قياسا بالشهر السابق له يونيو 2020، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 153.5 بالمائة عن يوليو 2019. وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المباعة خلال الشهر المذكور هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المباعة و45.5 بالمائة من إجمالي قيم تلك العقارات. وتعد نشرة قطر إحصاءات شهرية، سلسلة شهرية تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز التغيرات التي أظهرتها النشرة ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي، بزيادة شهرية قدرها 83.0 بالمائة و43.2 بالمائة على التوالي، وارتفعت نسبة المخالفات المرورية بنحو 49.9 بالمائة عن يونيو 2020. وجاءت السرعة الزائدة الرادار على رأس قائمة المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3 بالمائة من إجمالي المخالفات المرورية، وأظهرت البيانات ارتفاعا في قضايا الحوادث المرورية لتصل إلى 548 قضية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 51.8 بالمائة، بينما كانت الزيادة السنوية 18.6 بالمائة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر ذاته بنسبة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ حجم الاستهلاك خلال يوليو الماضي حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعا شهرياً بنسبة 15.6 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهريا بنسبة 3.3 بالمائة، وبزيادة سنوية بلغت 4.6 بالمائة، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو هذا العام بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2 بالمائة، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمائة مقارنة مع يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.9 بالمائة.

أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن شركة بيت المشورة كفاءة الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الجائحة، وخلصت الدراسة إلى أن قطر قدمت نموذجًا ناجحًا في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى وتدابير واجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفعاليتها حيث لم تقتصر تلك التدابير على التسيير الكمي فقط بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة. ورصدت الدراسة حزمة الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي قامت بها دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا المستجد، ودراسة آثارها على بعض مؤشرات الاقتصاد القطري، مع الإشارة إلى المؤسسات المالية الإسلامية في قطر وتعاملها مع تلك الإجراءات، وقد توصلت الدراسة التي أصدرتها شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وسلط الدكتور إبراهيم حسن جمّال مدير الدراسات والبحوث في بيت المشورة الضوء خلالها على فعالية المحفزات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر في الحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد، وتمكُّن مؤسسات التمويل الإسلامي من الاستفادة من برامج التحفيز مع مراعاة خصوصيتها وطبيعتها التمويلية. وتشير دراسة للبروفيسور أحمد مهدي بلوافي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى أن قطاع التمويل الاسلامي قادر على مواجهة تحديات كورونا نتيجة تمتع البنوك الاسلامية برسملة صلبة مسجلة متوسط معدل كفاية رأسمال يبلغ 18.2% وهو مستوى أعلى بكثير من متطلبات معيار بازل 3 الأمر الذي يوفر أريحية وقوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علماً بأن معايير بازل 3 تمثل مجموعةٌ من الأنظمة المصرفية العالمية استحدثها بنك التسويات الدولية بهدف دعم الاستقرار في النظام المالي العالمي، ولفتت الدراسة إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي بعد ظهور فيروس كورونا سيحفز التحول المصرفي الرقمي لدى البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لتبني تقنيات التكنولوجيا المالية متوقعة ارتفاع حجم الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية الفينتك بنسبة 25% إلى مستوى 310 مليارات دولار بحلول عام 2022 علما بأن إجمالي الاستثمارات بالقطاع بلغ 128 مليار دولار في عام 2018.

أعلن البنك الأهلي عن قيامه بتكليف بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد كمديري الطرح المشتركين لطرحه القادم في إطار برنامج السندات متوسط الأجل للبنك الأهلي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. قد يتبع ذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات وفقاً للتنظيم Regulation S، وفقاً لظروف السوق. تسري أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي. السوق المستهدف للمصدِر -إدارة منتجات MIFID II- هو الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط جميع قنوات التوزيع، بحسب موقع بورصة قطر.

اختتمت بورصة قطر تعاملات امس على تراجع، وسط انخفاض لـ4 قطاعات، وزخم بالسيولة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.78% ليغلق تعاملات امس عند النقطة 9845.17، خاسراً 77.35 نقطة عن مستواه الأحد. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة 2.26 مليار ريال، مقابل 533.55 مليون ريال الاحد، بينما تراجعت الكميات عند 407.26 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 411.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وضغظ على المؤشر العام تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، والنقل، بينما ارتفعت قطاعات التأمين، والبضائع، والعقارات، وتراجع الاتصالات 1.35%، لانخفاض سهمي فودافون وOoredoo بنسبة 1.37% و1.34% على التوالي، وانخفض الصناعة 1.18%، لتراجع عدة أسهم على رأسها صناعات متصدر القائمة الحمراء بـ1.99%، وفي المقابل صعد التأمين 0.54%، لنمو سهم قطر للتأمين وحيداً بـ1.04%، وتصدر سهم السلام الأكثر ارتفاعاً بـ7.32% نشاط الكميات بـ106.37 مليون سهم، بينما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ160.74 مليون ريال، بتراجع 1.80%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 77.35نقطة، أي ما نسبته/0.78بالمئة، ليصل إلى 9آلاف و845.17نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /407/ ملايين و/076/ ألفا و/905/ أسهم بقيمة /794/ مليونا و/483/ ألفا و/527.176/ ريال نتيجة تنفيذ /12833/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/56/ مليونا و/930/ ألفا و/011/ سهما بقيمة /307/ ملايين و/002/ ألف و/853.315/ ريال نتيجة تنفيذ /3434/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/47.58/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/114.46/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /120/مليونا و/740/ ألفا و/803/أسهم بقيمة /133/مليونا و/492/ ألفا و/572.504/ ريال نتيجة تنفيذ/2288/صفقة، ارتفاعا بمقدار/10.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/203.84/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /153/ مليونا و/508/ آلاف و/119/سهما بقيمة /202/ مليون و/118/ ألفا و/853.118/ ريال نتيجة تنفيذ /3821/ صفقة، انخفاضا بمقدار /35.22/ نقطة، أي ما نسبته /1.18/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/958.37/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و /934/ ألفا و/873/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/403/ آلاف و/551.882/ ريال نتيجة تنفيذ /176/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/11.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/137.41/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /48/ مليونا و/621/ ألفا و/924/ سهما بقيمة /77/ مليونا و/882/ ألفا و/134.944/ ريال نتيجة تنفيذ /1654/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألف و/689.09/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /13/ مليونا و/144/ ألفا و/405/ أسهم بقيمة /28/مليونا و/767/ ألفا و/621.989/ ريال نتيجة تنفيذ /704/ صفقات، انخفاضا بمقدار /12.46/ نقطة، أي ما نسبته /1.35/ بالمئة ليصل إلى /910.29/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /11/ مليونا و/196/ ألفا و/770/ سهما بقيمة /39/مليونا و/815/ ألفا و/939.424/ ريال نتيجة تنفيذ /756/ صفقة، انخفاضا بمقدار/2.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/843.46/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /148.71/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/927.01/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /16.60/نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/276.93/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /29.63/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/061.97/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /27.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/048.07/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/036/ مليونا و/974/ ألفا و/223.420/ ريال.

أظهرت بيانات النشرة الشهرية ( قطر إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، زيادة كبيرة في أعداد العقارات المباعة بالدولة خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة ارتفع بنسبة 41.2 بالمئة في يوليو الماضي، قياسا بالشهر السابق له (يونيو 2020)، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 153.5 بالمئة عن يوليو 2019. وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المباعة خلال الشهر المذكور هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المباعة و45.5 بالمئة من إجمالي قيم تلك العقارات. وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية)، سلسلة شهرية تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز التغيرات التي أظهرتها النشرة ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي، بزيادة شهرية قدرها 83.0 بالمئة و43.2 بالمئة على التوالي. وارتفعت نسبة المخالفات المرورية بنحو 49.9 بالمئة عن يونيو 2020، وجاءت السرعة الزائدة (الرادار) على رأس قائمة المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3 بالمئة من إجمالي المخالفات المرورية. وأظهرت البيانات ارتفاعا في قضايا الحوادث المرورية لتصل إلى 548 قضية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 51.8 بالمئة، بينما كانت الزيادة السنوية 18.6 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر ذاته بنسبة 87 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمئة ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة بما يعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ حجم الاستهلاك خلال يوليو الماضي حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 15.6 بالمئة وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، وبزيادة سنوية بلغت 4.6 بالمئة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو هذا العام بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2 بالمئة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.9 بالمئة.

حققت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ رقماً قياسياً عالمياً جديداً لدولة قطر بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر خزان لمياه الشرب في العالم /rinking Water Storage Tank/، بمشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى. وأشارت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي وفي الشهادة المعتمدة التي تلقتها المؤسسة إلى أن حجم خزان المياه الأكبر من نوعه على مستوى العالم يبلغ أكثر من 436 ألف متر مكعب (يتجاوز 96 مليون جالون امبراطوري، 115 مليون جالون أمريكي من المياه)، وهو ما أهله لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد يعكس كفاءة استراتيجية المؤسسة في تعزيز الأمن المائي بالدولة. وأعلنت المؤسسة أن دخول مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر خزان لمياه الشرب في العالم، يمثل نجاحاً جديداً في مسيرة المؤسسة بدعم من القيادة الرشيدة. وتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع باعتباره العمود الفقري للأمن المائي بدولة قطر، حيث يلبي تطلعات الدولة في رفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن المؤسسة تعمل على رفع مستوى كفاءة شبكاتها لتقديم أفضل الخدمات لجميع القطاعات بالدولة. ويدعم مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى أهداف /كهرماء/ في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر، وفي إطار حرصها على تلبية احتياجات الدولة من المياه وتوفير خدمة مستدامة وذات جودة عالية وفق أفضل المعايير الدولية والمحلية، وبشكل يضمن الانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. وكانت /كهرماء/ قد دشنت مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى في ديسمبر 2018، والذي يعد طفرة في مجال تخزين المياه، كأكبر توسعة تشهدها الدولة على الإطلاق، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 1500 مليون جالون، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026، تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتحقيق الأمن المائي للدولة، حيث يضيف المشروع سعة تخزينية تفوق ما تم إنشاؤه في دولة قطر طوال السنوات الماضية، وهو ما يعزز الأمن المائي للدول من خلال مخزون استراتيجي آمن ومتوازن، يضمن تدفق المياه لجميع القطاعات وتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل النمو السكاني والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وتخطط /كهرماء/ لتوسعة المشروع مستقبلاً ليصل عدد الخزانات إلى 40 خزاناً بسعة تقارب 4000 مليون جالون بما يتماشى مع متطلبات الدولة من المياه حتى عام 2036.

أعلن البنك الأهلي عن قيامه بتكليف كل من: بنك باركليز، وميزوهو سيكيوريتيز، وQNBكابيتال، وبنك ستاندر شارترد، كمدراء مشتركين لطرحه القادم في إطار برنامجه للسندات متوسط الأجل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. ووفقا لبيان ورد على الموقع الرسمي لبورصة قطر، فقد أفاد البنك بأنه قد يتبع ذلك اعتبار من يوم غد /الثلاثاء/، عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات وفقا للتنظيم Regulation S، وتبعا لظروف السوق، وتسري عليها أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي. وتأسس البنك الأهلي عام 1983، ويقدم البنك، المدرج في بورصة قطر، لعملائه أوسع نطاق من المنتجات والخدمات المصرفية ضمن قطاعات: الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والخاصة، والخدمات المصرفية الدولية، وخدمات الخزينة والاستثمار، وخدمات الوساطة المالية.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين، وذلك عن شهر سبتمبر المقبل، حيث شهدت أسعار الجازولين بنوعيه والديزل استقرارا مقارنة بمستوى أسعار الشهر الحالي. وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ 1.25 ريال خلال شهر سبتمبر المقبل، مقابل نفس السعر خلال أغسطس الحالي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ1.25 ريال للتر الواحد لشهر سبتمبر، وهو نفس سعر الشهر الحالي. كما شهد سعر الجازولين 91 (ممتاز) استقرارا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.20 للتر الواحد في الشهر المقبل ليستقر عند نفس مستواه لشهر أغسطس.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ندوة، عبر وسائل الاتصال المرئي حول دور مكاتب المحاسبة العالمية في ظل الأزمات. وفي تصريح له قال السيد محمد سلطان العلي، عضو مجلس الإدارة أمين صندوق جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذه الندوة تجسد الدور الكبير الذي تقوم به مكاتب التدقيق والمحاسبة في نجاح قطاع الأعمال، سيما وقت الأزمات وإعداد سيناريوهات مواجهتها والحد من تناميها وتداعياتها. وبالتالي فإن نظم المعلومات المحاسبية الناجحة ستتمكن من تلبية احتياجات عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالأزمة بالشكل الملائم وفي الوقت المطلوب، مما يسهم في تعظيم الامكانيات والقدرات الخاصة بإدارة الأزمات والحد من آثارها السلبية، وشارك في الندوة، التي أدارها شعبان سيد المسؤول الإعلامي للجمعية، كل من المحاسب القانوني الدكتور جميل محمد، والسيد عمار صدقي شريك الحسابات وتطوير الأعمال بمكتب إرنست ويونغ في قطر، والسيد أحمد السيد شريك ارتباط بمكتب إرنست ويونغ في قطر، واستعرضت الندوة ثلاثة محاور هي: أهم التدابير التي اتخذتها الشركات لضمان استمرار أعمالها في ظل أزمة كورونا، الإجراءات التي اتبعتها مكاتب التدقيق والمحاسبة للحد من تأثير الجائحة على مهنة المحاسبة بصفة عامة ومكاتب المحاسبة بصفة خاصة، دور مكاتب التدقيق والمحاسبة في الحد من تأثيرات أزمة فيروس كورونا على الشركات.

أعلن البنك الأهلي عن انتهائه من التحديث السنوي لنشرة الاكتتاب لبرنامج طرح سندات اوروبية متوسطة الأجل ومضمونة بقيمة 2 مليار دولار، وقال البنك في بيان نشره موقع بورصة قطر، إن النشرة خاصة بشركة ABQ Finance Limited المُصدِر وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك الأهلي، وكانت أرباح البنك في النصف الأول من العام الجاري، سجلت 294.46 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 359.27 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2019.

قام قطر بیوبنك، منذ بدایة شهر أبریل، بالتواصل مع المراكز التي تتعامل مع المرضى المصابین بفیروس كوفید ١٩ في دولة قطر، وذلك لجمع العینات اللازمة من المصابین بهدف إجراء بحوث طبیة لدراسة الفیروس وأثره على جسم ومناعة الإنسان، مما یسهل المشاریع البحثیة اللازمة للمساعدة في الحد من انتشار هذا الفیروس، وفي الأبحاث المتعلقة باكتشاف الأدویة العلاجیة واللقاح. یعمل فریق التمریض المختص لدى قطر بیوبنك على جمع ما لا یقل عن ٤٠ عینة یومیاً من المصابین الراغبین في التطوع والمشاركة في هذا البحث، مع الأخذ بكافة إجراءات السلامة وفقاً للمعاییر العالمیة. یقوم فریق قطر بیوبنك بزیارة المراكز والمستشفیات التي تتعامل مع مرضى الفیروس لتعریف المرضى على المشروع البحثي، وشرح كافة تفاصیل المشاركة. ویتم تسجیل الراغبین في المشاركة وتحدید موعد الزیارة الأولى التي تشمل الفحص الكامل من خلال العینات الحیویة المختلفة، وموعد أشعة الرنین المغناطیسي للجسم بالكامل والمخ. بعد الانتهاء من جمیع الفحوصات، یتم تحدید فحص بصفة دوریة لمدة عام كامل لمراقبة الحالة الصحیة للمرضى بعد التعافي، خلال الفحص الدوري یقوم المركز بإجراء فحص دم سریع لقیاس نسبة الأجسام المضادة في جسم المشارك، ومتابعة أثر الفیروس على المناعة والجسم، والتعرف على احتمال الإصابة به مرة أخرى من عدمها. یعتبر هذا البحث بمثابة مشاركة من قطر بیوبنك في المجهود الوطني لمكافحة وباء كوفید ١٩. الهدف الرئیسي من هذا البحث هو جمع عینات بیولوجیة وبیانات عالیة الجودة. وذلك بهدف مشاركتها مع العلماء والباحثین الذین یقومون بالأبحاث والدراسات الهادفة إلى معرفة أثر الفیروس على جسم الإنسان وكیفیة محاربته، مما یساهم في الوصول إلى أفضل السبل للتعامل مع هذا المرض.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي بنتايغا V8 سنة الصنع 2019 - 2020، وذلك لاحتمال حدوث تسرب من إحدى وصلات نظام حقن الوقود السريع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.