ارتفع النفط اليوم نحو 46 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس آذار، بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا، وأضاف خام برنت سنتين إلى 45.88 دولار للبرميل في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 43.32 دولار للبرميل.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر، اجتماعها الثالث بمقر الغرفة، برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد صالح بن فرج المري مساعد مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد حمد النعيمي مدير النافذة الواحدة، وأعضاء اللجنة من الغرفة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تحديث بيانات الشركات وتفعيل الربط الالكتروني بين الغرفة والوزارة بحيث يتم تحديد الشركات الملغاة ليتم شطبها من قوائم الشركات، فضلا عن إضافة الشركات الجديدة وتحديث قاعدة بيانات مشتركة للقطاعات التجارية بين الوزارة والغرفة. وناقش الاجتماع كذلك إمكانية إضافة جميع الخدمات الكترونية التي تقدمها الغرفة الى النافذة الواحدة بحيث يتم تقديم هذه الخدمات لمنتسبي الغرفة بسهولة ويسر، وبما يساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020، وقد أوصت اللجنة بالتنسيق المستمر بين الغرفة والنافذة الواحدة للتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة ويمكن تقديمها عبر النافذة الواحدة، وتحديث كافة بيانات المنتسبين، والعمل على توفير البيئة التكنولوجية الداعمة للربط الإلكتروني بين الغرفة ووزارة التجارة الصناعة، فضلا عن دراسة شروط وإمكانيات تقديم خدمات الغرفة للهيئات أو المؤسسات التي لا تملك سجلا تجاريا ولها ترخيص تجاري، وأصحاب المهن وغيرها من الأنشطة التي يتطلب عملها توفير خدمات من غرفة قطر، كما تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة اجتماعا شهريا لمواصلة بحث كافة الأمور المتعلقة بتسجيل الشركات وتصنيفها وفقا للقطاعات الاقتصادية، وتطوير الخدمات الالكترونية وتعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفينيتي عن استدعاء مركبات انفينيتي كيو 30 سنة الصنع 2017 – 2018 ، وذلك لعدم مطابقة إطارات المركبة لأنظمة مواصفات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم استبدالها بإطارات رن فلات RUN-FLAT TIRES ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام 2020، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات،ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، والواردات. ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 13.6مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 38.8% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، و بارتفاع نسبته 6.9% مقارنة بشهر يونيو عام 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2020، لتصل إلى نحو 7.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 19.5% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، وبارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2020 فائضا مقداره 6.3مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2019، وارتفاعاً مقداره 0.4مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 6.6% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2020، وبالمقارنة بين شهر يوليو عام 2020 ويوليو عام 2019، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 7,8 مليار ريال قطري وبنسبة 41.9%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 39.7%، و انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة 41.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2,0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.2%. وخلال شهر يوليو عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,6 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 29.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف،تليفون، أو البرق،تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 34.9%، ثم مجموعة أجزاء أُخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 35.6% مقارنة مع شهر يوليو عام 2019. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.7%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /10.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/898.93/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /218/ مليونا و/221/ألفا و/106/ أسهم بقيمة /429/ مليونا و/763/ ألفا و/034.683/ ريال نتيجة تنفيذ /8811/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/52/مليونا و/688/ ألفا و/072/ سهما بقيمة /189/ مليونا و/694/ ألفا و/187.942/ ريال نتيجة تنفيذ /3084/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/6.76/ نقطة، أي ما نسبته/0.16/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/156.89/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /27/ مليونا و/052/ ألفا و/391/سهما بقيمة /58/ مليونا و/799/ ألفا و/580.558/ ريال نتيجة تنفيذ /1253/صفقة، انخفاضا بمقدار /12.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.15/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/166.83/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /77/مليونا و/138/ ألفا و/158/ سهما بقيمة /65/ مليونا و/736/ ألفا و/229.710/ ريال نتيجة تنفيذ /1885/ صفقة، انخفاضا بمقدار/12.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/982.27/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /7/ ملايين و /610/ آلاف و/883/ سهما بقيمة /15/مليونا و/686/ ألفا و/529.500/ ريال نتيجة تنفيذ /256/ صفقة، انخفاضا بمقدار/0.98/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/121.8/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /41/ مليونا و/233/ ألفا و/910/ أسهم بقيمة/56/ مليونا و/974/ ألفا و/686.058/ ريال نتيجة تنفيذ /1413/ صفقة، انخفاضا بمقدار /9.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى ألف و/651.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/246/ ألفا و/647/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/680/ آلفا و/730.824/ ريال نتيجة تنفيذ /320/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.34/ نقطة،أي ما نسبته /0.36/ بالمئة ليصل إلى /919.14/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/251/ ألفا و/045/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/191/ ألفا و/090.091/ ريال نتيجة تنفيذ/600/ صفقة، انخفاضا بمقدار/4.77/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/865.12/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /19.58/ نقطة، أي ما نسبته/0.10/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/030.37/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /4.31/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/276.16/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /7.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/060.59/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /1.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/067.46/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /574/ مليارا و/508/ ملايين و/753/ ألفا و/493.150/ ريال.

للجلسة الثالثة على التوالي أغلقت بورصة قطر تعاملات امس، على ارتفاع حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.19 % ليصل إلى النقطة 9909.12، رابحاً 18.75 نقطة عن مستويات الاثنين، وتراجعت التداولات، إذ سجلت السيولة 548.40 مليون ريال، مقابل 586.55 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 342.12 مليون سهم، مقارنة بـ357.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، يشار إلى أن المؤشر العام تلقى الدعم جراء ارتفاع 5 قطاعات تقدمها البضائع، ويليه العقارات، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالاتن والنقل، بينما تراجع التأمين والصناعة، وصعد البضائع 0.96%، لنمو 6 أسهم على رأسها الرعاية متصدر القائمة الخضراء بـ4.57%، وزاد العقارات 0.34%، بدعم رئيسي لنمو بروة وحيداً بـ1.20%، وفي المقابل انخفض الصناعة 0.11%، لتراجع عدة أسهم على رأسها التحويلية متصدر القائمة الحمراء بنسبة 2.43%، وحول أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 2.68% الكميات بـ65.69 مليون سهم، بينما تصدر إزدان المستقر عند 1.44 ريال السيولة بـ45.11 مليون ريال.

تصدر برج 5 Bank Street الذي تمتلكه مؤسسة كناري وارف، أحد أضخم الاستثمارات القطرية في منطقة حي المال شرق العاصمة لندن، قائمة أول الأبنية الإدارية الصديقة للبيئة وفق مؤسسة أبحاث البناء للتقييم البيئي BREEAM البريطانية، حيث حصل البرج الذي يصل عدد طوابقه إلى 27 طابقا، على نسبة 87 % من قبل المؤسسة البريطانية من حيث تقييم الأبنية الصديقة للبيئة وطريقة التصميم، واستخدام الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة النظيفة، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في عملية البناء ووضع الاساسات الدائمة واختيار التصميمات الداخلية لكل وحدة مكتبية في البرج، كما يوجد مساحات خضراء في عدد من الطوابق العلوية مساحتها تصل إلى 706 مترا مربعا، كما يوجد واجهات على نهر التيمز تصل مساحتها إلى 245 مترا مربعا مما يوفر نظام تهوية والتغلب على مستويات الرطوبة وفق نظام ري تقني يتعلق ببيانات الطقس. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر السيد مارتن جيتنجز، رئيس قطاع الاستدامة البيئية في مجموعة كناري وارف أن برج 5 Bank Street يعتبر أول مشروع إداري في منطقة شرق العاصمة لندن يحصل على هذه الشهادة الدولية والتقييم بهذه النسبة من قبل مؤسسة أبحاث البناء البيئية BREEAM البريطانية، واشار إلى أن هذا البرج يعتبر شهادة تقييم على مدى التزام مجموعة كناري وارف طويل الأمد على الالتزام بتقديم أفضل الخدمات الصديقة للبيئة للمواطنين خلال إنشائها أي بناية، مع تأكيدها على إيمانها الراسخ بأن الأبنية الصديقة للبيئة هي دليل على مدى التميز مع أفضل الخدمات للإنسان والمنطقة المحيطة به. وفي تعليقه على هذا التقييم المتميز لبرج 5 Bank Street أكد وارين بيني رئيس قطاع العقارات في بنك الفرنسي والخدمات المالية Société Générale على أن نجاح برج 5 Bank Street في الحصول على هذه الشهادة المتميزة من قبل المؤسسة البريطانية يعزز الاعتقاد بأنه يمكن التعاون للوصول إلى هدف الحد من الانبعاث الحراري والكربوني المميت في المنطقة، وتحسين صحة السكان والمحيطين بالبرج، مشيرا إلى أن هذا يعمل على انتقال الاقتصاد الى مستويات متطورة، ووفق تقييم المؤسسة البريطانية لأبحاث البناء للتقييم البيئي BREEAM فإن برج 5 Bank Street تم استخدام جميع الأخشاب خلال عملية بناء الأساسات من الخشب الطبيعي والحاصل على شهادة FSC للتصنيع البيئي، كما يعتمد البرج على نظام توفير ما نسبته 60% من استهلاك مصادر المياه عبر تدوير المياه بأحدث طرق تقنية متبعة لحماية مصادر المياه، ووفق تقييم مؤسسة REEAM البريطانية فقد اعتمد البرج على مصادر للطاقة النظيفة عبر ألواح شمسية موضوعة على أسطح البرج، والتي تضخ ما حجمه 20 ألف كيلووات في الساعة سنويا، كما أعطت المؤسسة البريطانية للتقييم البيئي BREEAM البريطانية برج 5 Bank Street أعلى معدلات حماية البيئة الداخلية من حيث تدوير مخلفات البناء ومخلفات سكان البرج، ووصلت نسبة تحسن عمليات انبعاثات الكربون بنسبة تقدر ب 40%، وقد اعتمد مصمم البرج المعماري كون بيديرسون فوكس على وضع تصميم يحمي البيئة الخارجية ويحافظ على البيئة السكنية للقاطنين في البرج بأحدث الطرق البنائية المتبعة، وقد خصص الطابق الأرضي كي يكون مدخل متميز للتعرف على البيئة البحرية الموجودة في نهر التيمز.

أكد عدد من أصحاب المصانع المحلية أهمية مبادرة إطلاق علامة الجودة القطرية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني عالميا، وقالوا إن هذه الخطوة ستلعب دوراً كبيراً في النهوض بالمنتج الوطني والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له، ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى توسعة رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الأسواق، وهو المبتغى الذي ستسهم فيه علامة الجودة الوطنية بنسبة كبيرة في عملية تحقيقه، موضحين ذلك بالإشارة إلى الفوائد الكثيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الصناعة القطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من زيادة حجم المنافسة بين الشركات المحلية للرفع من جودة منتجاتها والفوز بحق امتلاك هذه العلامة، التي ستكون له الكلمة الكبرى في ترويج المنتجات، وهي التي ستمثل رمز الضمان الأول لدى المستهلكين، الذين يدركون أن حصول أي من المصانع المحلية على مثل هذه العلامة لن يكون من العدم، بل سيشكل اعترافا من طرف الجهات المسؤولة بنوعية هذه المنتجات، متوقعين اجتهاد الشركات المحلية في تطبيق جميع الشروط من أجل الحصول على علامة الجودة. الخطط المستقبلية وأكد البعض الآخر منهم أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الوطنية، وفيما يتعلق بتمكينهم من بلوغ خططهم المستقبلية التي يعد تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج أحد أهم أعمدتها، حيث ستسهم هذه المبادرة في تسهيل هذه العملية كونها ستبين للمستهلكين في الأسواق الخارجية حرص الحكومة على نوعية المنتجات التي تطرحها الشركات القطرية، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى تدعيم هذا المشروع بأخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها أسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم. زيادة الجودة وفي حديثه لـ الشرق نوه رجل الأعمال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بإطلاق علامة الجودة القطرية، قائلا إن هذه المبادرة كانت مطلوبة منذ ما يقارب السنتين، وبالأخص بعد نجاح العديد من المصانع المحلية في تطوير نفسها والنهوض بقدراتها الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وهي التي باتت قادرة على تغطية جزء معتبر من حاجيات السوق الداخلي، مشددا على أن هذا المشروع سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، والمبنية أساسا على مضاعفة حجم الإنتاج الوطني والتقليل من نسب الاستيراد، مفسرا ذلك بالتصريح بأن إقرار علامة للجودة القطرية سيدفع بالمصانع المحلية إلى الرفع من حد التنافس وزيادة نوعية منتجاتها من أجل الحصول على هذا التقدير المقدم من طرف جهة حيادية هي الحكومة، التي لا يهمها سوى تحقيق قفزة نوعية للصناعات الوطنية، دون الإضرار بكفاءات المنتجات المقدمة للزبون. وأضاف بوهندي إنه وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغته المصانع الوطنية في اختصاصاتها، إلا أنها ومع ذلك ستسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على حق الاستفادة من هذه العلامة، بمباركة من الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال من خلال الحرص على تطبيق جميع المواصفات التي أقرتها الوزارة، متوقعا إقبالا كبيرا من طرف المصانع الوطنية خلال الأسابيع القادمة للحصول على هذا الاعتماد إن صح القول، بعد أن نجحت الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح في أن تكون أول منشأة استوفت معايير الحصول على علامة الجودة القطرية. ثقة المستهلك من ناحيته نوه رجل الأعمال السيد محمد الهاجري الرئيس التنفيذي مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بخطوة إطلاق علامة الجودة القطرية، التي ستسهم بقسط كبير في تنمية الإنتاج المحلي، وذلك في مختلف القطاعات، من خلال عملها على الرفع من حدة التنافس بين المصانع الوطنية، من أجل زيادة نوعية المنتجات التي تقدمها بغية الحصول على هذا الاعتماد الحكومي، الذي سيسهل كثيرا من عملية تسويق منتجات هذه المنشآت في السوق الداخلي، عن طريق زيادة ثقة المستهلكين فيها، مشددا على أن هذه العلامة ستكون المطلب الأول لزبائن السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، مرشحا تضاعف حجم إقبالهم على بضائع المصانع التي حصلت على علامة الجودة، وتراجعهم عن استهلاك منتجات المصانع الأخرى التي لم تحصل بعد على هذه العلامة. وفسر الهاجري كلامه بالقول إن علامة الجودة القطرية، ستشكل عنصر الضمان الأول بالنسبة للمستهلكين في قطر، الذين يدركون جديا أن حصول أي من المصانع الوطنية على هذه العلامة لن يأتي من العدم، بل سيكون نتاجا عن ثقة الحكومة في هذا المنتج، مشيرا إلى حيادية الجهات المسؤولة على تقديم هذه العلامة للمنشآت، وهي التي لا يهمها سوى نوعية المنتج لا غير، مصرحا بأن حصول المصنع على ثقة الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، يعني حصوله المباشر على ثقة المستهلكين بالدولة، ومن بعده الزبائن في الأسواق الخارجية، بالنظر إلى أن الحصول على هذه العلامة سيسر من عملية وصول المصانع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، من خلال التصدير الذي يعد أحد أهم الأهداف بالنسبة للمصانع القطرية خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت وجودها في السوق المحلي من خلال منتجاتها التي تمكنت من منافسة نظيراتها القادمة من مختلف دول العالم، وتسعى حاليا إلى نقل هذه المنافسة إلى الأسواق البعيدة على الدوحة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات لذلك انطلاقا من نوعية السلع، مرورا بالقدرة على مضاعفة الإنتاج، وصولا إلى توفر البلاد على بنية تحتية تسمح بممارسة التصدير من مطارات وموانئ. سهولة التصدير بدوره أكد رجل الأعمال السيد مصون الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الراغبة في الانتقال إلى مرحلة جديد من عملها، تتمثل في تركيز جهودها على تصدير منتجاتها والوصول بها إلى مختلف دول العالم، قائلا بأن اعتماد علامة الجودة محليا سيلزم المنشآت الراغبة في الحصول عليها بالعمل وفق مجموعة من المعايير التي تزيد من نوعية السلع المنتجة أولا، وتجعلها تتماشى وطلبات المستهلكين في الأسواق الخارجية، الذين ستزيد ثقتهم في المنتج القطري بمجرد رؤية علامة الجودة على غلاف البضائع المحولة من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم، وذلك إدراكا منهم للجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تأطير مصانعها الوطنية ودفعها للعمل وفق مجموعة من المعطيات المتماشية ونظريتها المعمول بها في أحسن الشركات على المستوى الدولي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد المصانع الوطنية المصدرة لبضائعها للدول القريبة منا على الأقل قبل التوجه إلى الأسواق البعيدة في المستقبل. ودعا الأصفر الجهات المسؤولة عن هذا المشروع إلى دعمه بخطوة أخرى تتمثل في أخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا اللتين تمكنتا من رفع حجم تصديرهما السنوي في مختلف البضائع بفضل هذه الخطوة، وهو الأمر ذاته الذي سيحدث مع سلعنا الوطنية في حال ما تم الوصول إلى اتفاق مع مختلف التحالفات الكبرى يقضي بأن يصاحب علامة الجودة القطرية علامة الجودة الخاصة بهذه التحالفات، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها لأسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 18.75 نقطة، أي ما نسبته 0.19بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و909.12نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /341/ مليونا و/943/ ألفا و/699/ سهما بقيمة /547/ مليونا و/928/ ألفا و/602.028/ ريال، نتيجة تنفيذ /13131/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /64/ مليونا و/562/ ألفا و/056/ سهما بقيمة /133/ مليونا و/373/ ألفا و/610.800/ ريال، نتيجة تنفيذ/3701/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/6.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/150.13/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/545/ ألفا و/190/ سهما بقيمة /92/ مليونا و/945/ ألفا و/506.386/ ريال، نتيجة تنفيذ/1400/صفقة، ارتفاعا بمقدار/77.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.96/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/179.22/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /132/ مليونا و/862/ ألفا و/976/ سهما بقيمة /134/ مليونا و/086/ألفا و/030.383/ ريال، نتيجة تنفيذ /3478/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/994.56/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /13/ مليونا و/204/ آلاف و/627/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/992/ ألفا و/331.222/ ريال، نتيجة تنفيذ /479/ صفقة، انخفاضا بمقدار/4.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/122.78/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /80/ مليونا و/065/ ألفا و/198/ سهما بقيمة/127/ مليونا و/497/ ألفا و/264.658/ ريال، نتيجة تنفيذ/2663/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/5.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى ألف و/660.84/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/141/ ألفا و/224/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/731/ ألفا و/813.369/ ريال، نتيجة تنفيذ /682/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.59/ نقطة،أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /922.48/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/562/ ألفا و/428/ سهما بقيمة /24/ مليونا و/302/ ألف و/045.210/ ريال، نتيجة تنفيذ/728/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/0.65/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/869.89/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /36.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/049.95/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /3.53/نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/280.47/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /6.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/068.29/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/4.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.15/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/069/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /575/ مليارا و/295/ مليونا و/546/ ألفا و/723.780/ ريال.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن تدشين علامة الجودة القطرية تُعد خطوة هامة في سبيل الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يدعم الصناعة الوطنية، ويعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية لشركات القطاع الخاص، ويرسخ تنافسية منتجاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأضاف سعادته بأن منح علامة الجودة القطرية لأي من الشركات الوطنية، يُمثل خير دليل على كفاءة نظام الجودة المعتمد لديها، كما يدعم قدرتها على مواصلة جهودها؛ في سبيل الارتقاء بجودة منتجاتها وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة في الدولة، كما هنأ سعادته الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح لحصولها على أول علامة جودة قطرية لمنتجاتها من حديد التسليح، مؤكداً أن ذلك يُعد إنجازا هاماً في ضوء التقدم الكبير الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة في قطاع التشييد والبناء. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره إلى القائمين على هذه الشركة الوطنية الرائدة التي نجحت في تطوير منتجاتها، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني، وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن ثقته في قدرة كافة الشركات الوطنية، على تحقيق الجودة وتطبيق المواصفات القياسية القطرية، متمنياً بأن تكلل أعمالها وجهودها جميعاً بالتوفيق والسداد، تجدر الإشارة إلى أن علامة الجودة القطرية هي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وتدل على وجود آلية لضبط الجودة في المنشأة وكذلك مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، ويتم وضعها على السلعة بالحفر أو بالطبع أو باللصق بطريقة يصعب إزالتها، أو على عبوة السلعة في حالة إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها. كما يجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلام خلال مدة سريان الترخيص.

صعدت بورصة قطر في ختام تعاملات امس، مدعومة بارتفاع 5 قطاعات، فيما تصدر سهم مزايا للتطوير العقاري نشاط التداول بكافة مستوياته، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.83% صاعداً إلى النقطة 9890.37، ليكسب 81.32 نقطة عن مستواه الاحد وانتعشت التداولات، إذ سجلت السيولة 586.55 مليون ريال، مقابل 419.13 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 357.98 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 273.19 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتلقى المؤشر العام دعماً جراء ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه العقارات، والتأمين، ثم البضائع، والاتصالات، بينما تراجع قطاعا النقل، والبنوك والخدمات المالية، وقفز الصناعة 3.78%، بدعم نمو 7 أسهم تقدمها صناعات قطر الأكثر ارتفاعاً بـ7.44%، عقب إعلان الشركة الاستحواذ على حصة شركة قطر للبترول في شركة قافكو لتصبح صناعات المالك الوحيد لشركة قطر للأسمدة الكيماوية، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية 0.43%، لانخفاض عدة أسهم على راسها التجاري بـ1.11%. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 156.33 نقطة، أي ما نسبته0.83 بالمئة ليصل إلى 19 ألفا و013.9 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 31.58 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمئة ليصل إلى ألفين و 276.94 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 56.34 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف و061.99 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.55 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و064.3 نقطة، وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 574 مليارا و726 مليونا و223 ألفا و582.490 ريال.

أعلنت حاضنة قطر للأعمال – حاضنة الأعمال متعددة الاستخدامات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – والتابعة لبنك قطر للتنمية، عن بدء قبول طلبات الالتحاق بالفوج الرابع عشر من برنامجها الرائد ريادة الأعمال الانسيابية، يستفيد البرنامج – وهو البرنامج الأكثر نجاحا من نوعه في قطر – من منهجية ريادة الأعمال الانسيابية، مع التركيز بشكل كبير على التحقق من العملاء، مما يسمح لرواد الأعمال اختبار أفكارهم التجارية على أرض الواقع مع العملاء المحتملين. ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة 10 أسابيع إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحويل فكرة أعمالهم إلى شركة ناشئة، بينما يحصل رواد الأعمال الذين لديهم الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق على فرصة لتطوير منتجاتهم أو خدماتهم للسوق. قال السيد حمد بن دشن القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: الآن، وفي نسخته الرابعة عشرة، يستمر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في تحقيق مهمة حاضنة قطر للأعمال الأساسية المتمثلة في تنمية وتسريع الأعمال وتلبية احتياجات رواد الأعمال المحليين، نحن نتطلع إلى الترحيب بمجموعة جديدة من رواد الأعمال الموهوبين لتوجيه رحلتهم في عالم الأعمال وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. يتمحور هذا الفوج من البرنامج حول التكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية والشركات التي تستفيد من سلسلة الكتل أوبلوك تشين والأعمال التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي. وكجزء من المنارة الرقمية التابعة للحاضنة، يمكن للفوج أيضا العمل على IOT (إنترنت الأشياء) أو حلول الجيل الخامس أو النقل أو المنازل الذكية أو مشاريع الألعاب والترفيه، يشار إلى أن رواد الأعمال المشاركين يمرون بعدة مراحل للحصول على فرصة الانضمام إلى البرنامج وتعرض الشركات الناشئة المختارة أكبر إمكاناتها للابتكار وهي الأنسب للأسواق القطرية التنافسية.

أعلن بنك بروة التخارج بنجاح، من المشروع الاستثماري في قطاع التعليم في قطر الذي أطلقته شركة المستثمر الأول، الذراع الاستثمارية لبنك بروة، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبدأ هذا المشروع في عام 2013 عندما قدمت شركة المستثمر الأول بالشراكة مع شركة قطر للتأمين QIC ومستثمرين آخرين التمويل اللازم لبناء مدرستين في منطقة الوكرة في قطر، ومن ثمّ تأجيرهما إلى جيمس التعليمية (GEMS Education)، وفقاً لخطته الاستثمارية، حقق المشروع أداءً استثنائياً طوال فترة التملك، حيث حصل المستثمرون الأوائل على صافي عائد استثمار بنسبة 60%، بينما حصل كل مستثمر على أرباح نصف سنوية تعادل عائد نقدي سنوي تتراوح نسبته بين 6 و8 في المائة خلال الفترة الاستثمارية للمشروع، وتعليقاً على النتائج المبهرة لهذا المشروع، قال السيّد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة وعضو مجلس إدارة شركة المستثمر الأول: نحن سعداء للغاية بالأداء الاستثماري للمشروع، وحصول المستثمرين على عائد كبير وثابت على مدار الفترة الاستثمارية له. ولعل هذا الاستثمار أبرز دليل على قدرتنا على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي نتطلع لاقتناصها، بالتعاون مع العديد من الشركاء ذوي السمعة الطيبة. لا يزال لدينا تفاؤل كبير بتحسن أداء السوق القطري في قطاع العقارات وبالأخص في القطاع السكني لعام 2020 وما بعدها، لذا، ينصب جُلّ تركيزنا على تحديد فرص استثمارية واعدة بعناية فائقة بحيث تكون منخفضة المخاطر ومدعومة بأساسيات قوية. وأكد السيّد خالد السبيعي أن مجموعة بنك بروة تواصل البحث عن فرص استثمارية محلية ودولية منخفضة المخاطر وتقديمها للمستثمرين وذلك سعياً من جانبها للمساهمة في دعم شركائها المحليين ودفع عجلة التنمية في البلاد، وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، أعرب السيّد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين قائلاً: نسعى باستمرار لتحديد ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة قطر. لقد أتاح لنا الاستثمار في التعليم فرصة فريدة من نوعها لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأود التنويه إلى أننا سنواصل المشاركة في مثل هذه الفرص الاستثمارية على المستوى الوطني من أجل توفير عوائد معدّلة حسب المخاطر لمجموعة قطر للتأمين وشركائها على حدٍ سواء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 81.32 نقطة، أي ما نسبته 0.83بالمئة، ليصل إلى 9آلاف و890.37نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /357/ مليونا و/924/ ألفا و/406/ أسهم بقيمة /586/ مليونا و/049/ ألفا و/836.184/ ريال نتيجة تنفيذ /12689/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/89/ مليونا و/526/ ألفا و/455/ سهما بقيمة /143/ مليونا و/993/ ألفا و/357.033/ ريال نتيجة تنفيذ/3055/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /17.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/143.6/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /41/ مليونا و/413/ ألفا و/018/ سهما بقيمة /102/مليون و/357/ ألفا و/569.760/ ريال نتيجة تنفيذ/1942/صفقة، ارتفاعا بمقدار/38.85/ نقطة، أي ما نسبته/0.48/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/101.67/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /103/ ملايين و/151/ ألفا و/337/ سهما بقيمة /154/ مليونا و/121/ ألفا و/409.737/ ريال نتيجة تنفيذ /3328/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/109.17/ نقطة، أي ما نسبته /3.78/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/997.8/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/152/ ألفا و/336/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/811/ ألفا و/915.443/ ريال نتيجة تنفيذ /172/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /11.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/127.75/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /103/ ملايين و/820/ ألفا و/343/ سهما بقيمة /123/مليونا و/144/ ألفا و/676.142/ ريال نتيجة تنفيذ /2435/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/11.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.73/ بالمئة ليصل إلى ألف و/655.17/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/238/ ألفا و/280/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/442/ ألفا و/746.192/ ريال نتيجة تنفيذ /864/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /921.89/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/622/ ألفا و/637/سهما بقيمة /36/ مليونا و/178/ ألفا و/161.877/ ريال نتيجة تنفيذ /893/ صفقة، انخفاضا بمقدار/16.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.57/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/869.24/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /156.33/ نقطة، أي ما نسبته/0.83/ بالمئة ليصل إلى /19/ ألفا و/013.9/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /31.58/نقطة، أي ما نسبته /1.41/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/276.94/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /56.34/ نقطة، أي ما نسبته /1.41/ بالمئة ليصل إلى /4/آلاف و/061.99/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /16.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/064.3/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /574/ مليارا و/726/ مليونا و/223/ ألفا و/582.490/ ريال.

قال عدد من أصحاب العزب: إن مشروع أسواق العزب الذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية مؤخرا سيزيد ويعزز من جاذبية الاستثمار بتجارة الحلال، وأشاد عدد من أصحاب العزب في حديث لـ الشرق بمشروع أسواق العزب الذي أعلن عنه بنك قطر للتنمية في الفترة الأخيرة، حيث تم إطلاق عملية التسجل على موقع البنك بداية من التاسع من الشهر الجاري لمدة تصل إلى 30 يوما، يكون فيها للراغبين في تأجير 29 محلا خاصة بهذا البرنامج في مناطق الشيحانية، أبو نخلة ولخريب القدرة على المشاركة في القرعة التي سيعلن البنك عن الفائزين فيها في الفترة المقبلة، متوقعين إقبالا كبيرا على هذا المشروع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها سهولة الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل، بالإضافة إلى الاحتمالية الكبيرة لنجاح مشروع أسواق العزب وعودة فوائد معتبرة على المستثمرين فيها، كون أن هذه المحلات ستتواجد في أماكن هي في أمس الحاجة إلى مثل هذه المساحات التجارية والخدماتية. وأكد البعض الآخر منهم على جدوى هذه الأسواق بالنسبة للعزب في حد ذاتها، وهي التي ستمكنهم من الوصول إلى كل ما يحتاجونه من طلبات بسرعة كبيرة، على عكس ما كان عليه الوضع في السابق وهم الذين كانوا مجبرين على التنقل إلى مسافات طويلة من أجل جلب طلباتهم في ظل نقص المسحات التجارية بالقرب من العزب الخاصة بهم، ما سيلعب دورا مهما في إنعاش الحركة التجارية في المناطق الخارجية للدولة، بالإضافة إلى الارتقاء بمردود العزب الوطنية وزيادة كفاءتها لاسيما فيما يتعلق بتربية الأغنام، التي ستزداد من دون أي شك مع اعتماد هذا المشروع، مما سيرفع من نسبة تواجد اللحوم الوطنية في السوق الداخلي قريبا. مشروع ناجح وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد عبدالله المنصوري بمشروع أسواق العزب الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالمزامنة مع مشروع أسواق الفرجان في مرحلته الثالثة، وذلك في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة لملاك العزب، لاسيما تلك الموجودة في المناطق المعنية بهذه المبادرة وهي لخريب، والشيحانية بالإضافة إلى أبو نخلة، التي ستستفيد خلال المرحلة المقبلة من 11 محلا في المنطقة الأولى و18 محلا مقسمة بالتساوي بين المنطقتين الثانية والثالثة، متوقعا إقبالا كبيرا على التسجيل للاستفادة من محلات هذا المشروع من طرف ملاك العزب، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها التسهيلات المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية للراغبين في تأجير هذه المحلات التجارية، حيث لا يترتب عليهم سوى إدخال أرقامهم الشخصية من أجل المشاركة في القرعة، على عكس ما كان يحدث في السابق حيث كان توجب عليهم تزويد طلب التسجيل بمجموعة من السندات الإدارية. وأضاف المنصوري إن الاحتمالية لنجاح هذه الأسواق، ستزيد من حدة الطلب على الاستفادة منها من طرف المستثمرين، الذين يرون في هذا البرنامج مشروعا واعدا يضمن لهم الحصول على أقساط معتبرة من الأرباح المالية، كون أن هذه المساحات التجارية والخدماتية تقع في أماكن هي بأمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع، في ظل النقص الواضح لهذه المحلات في لخريب والشيحانية وأبو نخلة وغيرها من المناطق الخارجية. وهو ما سار عليه السيد إبراهيم الجابر الذي نوه بالمشروع الجديد لبنك قطر للتنمية المتعلق بإطلاق 29 محلا في مناطق لخريب والشيحانية وأبو نخلة تحت ما يسمى بأسواق العزب، مؤكدا قدرة هذه المبادرة على النجاح وتحقيق الأهداف المرسومة لها، لاسيما في حال تم تقديم هذه المساحات التجارية لملاك العزب بصفة مباشرة ومتابعتها بصفة مستمرة للتيقن من هوية مستخدميها، حتى لا تؤول لغير مستحقيها والمستفيدين منها عن طريق التأجير بالباطن على سبيل المثال، مشيرا إلى أن تسيير هذه المساحات التجارية من طرف ملاك العزب يضمن سير هذا المشروع إلى الأمام، كون أن هؤلاء يدركون جيدا نوعية الخدمات والمنتجات، التي يجب أن تكون في مقربة من العزب، الأمر الذي سيمكنهم من الاستخدام الجيد لهذه المساحات التجارية. ودعا الجابر الجهات المسؤولة عن إعداد هذه المشاريع إلى العمل على تعميم مثل هذه المبادرات على باقي المناطق الأخرى التي تنتشر فيها العزب كسميسمة على سبيل الذكر لا الحصر، الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في تحسين واقع العزب التي ما زالت تعاني نقصا في بعض الخدمات التي تحتاجها في عملية تطوير نفسها، والوصول بها إلى مستويات أفضل بكثير مما هي عليها الآن، خاصة وأن ذلك سيخدم السوق الوطني فيما يتعلق بتزويده باللحوم الوطنية. انتعاش التجارة من ناحيته أكد السيد سعيد المريخي على جدوى هذه الأسواق بالنسبة للعزب في حد ذاتها، مبينا ذلك بالإشارة إلى الخدمات المهمة التي ستقدمها لهم حيث ستمكنهم من الوصول إلى كل ما يحتاجونه من منتجات بسرعة كبيرة، ودون قطع كيلومترات عديدة باتجاه الدوحة، ما هو عليه الوضع في الوقت الراهن الذي يجبر فيه ملاك العزب على التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على جميع طلباتهم، في ظل النقص الواضح في المساحات التجارية في المناطق الخارجية والأماكن القريبة من العزب، ما سيسهم بشكل واضح في إنعاش الحركة التجارية في كل من أبو نخلة ولخريب بالإضافة إلى الشيحانية، وهي الأرجاء المعنية بمبادرة 29 محلا الخاصة ببنك قطر للتنمية. وقال المريخي إن تجهيز هذه المحلات بمساكن خاصة بالعمال، سيمكن حتى من تشغيلها بصفة دائمة أي لكامل ساعات اليوم وأيام الأسبوع، وبالأخص المهمة منها كمحلات البيطرة والأخرى المسوقة للأعلاف، ما سيؤدي حتما إلى الارتقاء بمردود العزب الوطنية والرفع من كفاءتها، لاسيما فيما يتعلق بتربية الحلال، التي ستزداد بصورة واضحة مع الإطلاق الرسمي لهذه المشاريع المرتقب تشغيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما سيرفع من نسبة تواجد اللحوم الوطنية في السوق الداخلي، بما يتماشى والرؤية المستقبلية بقطر 2030 المبنية أساسا على تزويد الأسواق بنسب كبيرة من السلع الوطنية والتقليل من نسب تواجد البضائع المستوردة، خاصة في السلع التي تتوفر على إمكانيات كبيرة لتوفيرها محليا بما فيها اللحوم. المناطق الخارجية وفي ذات السياق صرح السيد حمد المري بأن مشروع بنك التنمية الخاص بالمرحلة الثالثة لأسواق الفرجان، وكذا أسواق العزب التي أطلقت لأول مرة ستسهم في النهوض بالحركة التجارية في المناطق الخارجية البعيدة عن العاصمة الدوحة، والتي كانت تشهد عقما واضحا في توفير العديد من المنتجات المهمة بالنسبة لأصحاب العزب، الذين كانوا يرغمون على التنقل لمسافات بعيدة من أجل الحصول على السلع الضرورية للسير بالعزب الخاصة بهم إلى الأمام، كالأعلاف وعيادات البيطرة المهمة جدا بالنسبة لتربية الأغنام، مضيفا إن هذه الخدمات وبفضل مشروع أسواق العزب ستكون قريبة من العزب في المرحلة المقبلة. وتابع المري بالإشارة إلى أن تقريب هذه الخدمات والمنتجات من العزب، سيعود بالعديد من الإيجابيات على الأخيرة التي ستتمكن من زيادة إنتاجيتها ومضاعفة كفاءتها بالطريقة التي ستسمح بتغيير ملامح السوق المحلي، من خلال احتلال اللحوم الوطنية لمساحات أكبر في المراكز التجارية وفي مختلف نقاط البيع بالتجزئة، شاكرا في الأخير الجهات المسؤولة عن مثل هذه المبادرات، ومطالبا إياهم بالعمل على توسيعها أكثر في الفترة المقبلة، من خلال إطلاق أسواق أخرى في المناطق الأخرى القريبة من العزب، خاصة وأن هذا سيخدم الرؤية المستقبلية للدوحة، المبنية أساسا على توطين المنتجات الوطنية لأكبر مساحة ممكنة في الأسواق لتحقيق رؤية قطر 2030.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2020،ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 375.6 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 677.2 مليار ريال، منها 169.7 مليار ريال لقطاع الخدمات،بانخفاض 0.2 مليار ريال عن يونيو، و154.6 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 3 مليار ريال عن يونيو، و140.2 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد،بدون تغير عن يونيو، و143.8 مليار ريال لقطاع التجارة،بدون تغير، وو19.5 مليار لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.3 مليار ريال، وقروض وتسهيلات أخرى بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي،بدون تغير عن يونيو. وأوضحت البيانات ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 324.2 مليار ريال، وفي هذا الإطار انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6 مليار ريال إلى 274.5 مليار ريال.

يستعد مترو الدوحة لاعادة تشغيل الخدمة سبتمبر المقبل، وقد تم تدريب الموظفين على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الى جانب الاستمرار في تعقيم الاسطح التي تستخدم بصورة متكررة من قبل الركاب، كما تم تركيب ماسحات حرارية لفحص الركاب، ووضع 18 الف ملصق ارشادي للتباعد الاجتماعي عبر الشبكة، هذا وأعلنت شركة الريل في وقت سابق عن موعد عودة مترو الدوحة للعمل من جديد ضمن المرحلة الرابعة التي من المتوقع ان تبدأ الشهر المقبل.

أطلقت فودافون قطر شبكتها للجيل الخامس 5G في قطر مول ليصبح مركز التسوق الأول في قطر وإحدى مراكز التسوق القليلة في العالم التي تتمتع بهذه التقنية البالغة التطور. ويُعد هذا الإطلاق آخر محطة مفصلية على درب نشر فودافون قطر لتقنية 5G في الدولة، وفي سياق جهودها الحثيثة لدعم قطر حتى تكون واحدة من أكثر الدول تواصلاً رقمياً في العالم، ويحتضن قطر مول أكثر من 500 متجر تجزئة عالمي المستوى توفر للعملاء تجربة تسوق مبتكرة وخيارات تجارية وترفيهية رائعة. وستسرّع تقنية 5G عملية التحول الرقمي في قطر مول، لتمنح المتسوقين وأصحاب متاجر التجزئة مزيداً من الخيارات المرنة والجديدة، وتُعد تقنية 5G بسرعتها المذهلة واستجابتها الفورية وقدرتها الكبيرة، ملائمة تماماً للمراكز التجارية الضخمة التي تجمع أعداداً كبيرة من المستخدمين. وستكون تجارة التجزئة من أكبر المستفيدين من هذه التقنية، من خلال تزويدها بإنترنت أسرع وسعة أكبر للعملاء ما يلبي متطلباتهم بشكل أفضل ويوفر لهم تجارب تسوق معززة. ويشمل ذلك استخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتعرّف على الوجوه والفيديو لتعزيز عملها، فضلاً عن توفير تجارب ترفيهية وإعلانية مُصممة بعناية داخل المتجر. وكذلك ستسمح تقنية 5G بتوفير تحكم أكبر بالمخزونات وسلاسل التوريد، ومعرفة أفضل لدى العملاء بالخيارات المتاحة، والتي تشكل ثمرة تحليل سلوكياتهم عبر الفيديو، فضلاً عن استخدام الروبوتيات من أجل نقل السلع بشكل أسلس وعرضها في الأماكن الملائمة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز G CLASS, GLC CLASS , CLS CLASS, E CLASS, GT 63 S موديل 2018، وذلك بسبب ظهور إشارة حزام الأمان بأنه غير مقفل على الرغم من أنه مقفل بطريقة صحيحة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أتم بنك قطر الأول استحواذه على مبنى فارسيتي براندز مقر شركة بي إس إن سبورتس بمدينة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 41 مليون دولار، ليكون هذا الاستحواذ خامس استثمار للبنك في سوق العقارات الأمريكية يتم تجميعه بالكامل لعملائه وإضافة عقارية جديدة تعتبر مصدرا للدخل إلى محفظة استثمارات الأول. ووفقا لبيان ورد عن البنك، اليوم، فسيتم تقديم هذه الفرصة الاستثمارية على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط أهلية الاستثمار وفقا للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويعتبر /بنك قطر الأول/، أول بنك مستقل متوافق مع الشريعة الإسلامية ومعتمد وفق اللوائح التنظيمية لمركز قطر للمال وهو مدرج أيضا في بورصة قطر.