قال الكاتب المتخصص في صناعة الغاز، روبرت رابير، إن الطلب العالمي على الغاز يتجه للزيادة في حين تحتدم المنافسة على تأمين الأسواق بإمداداته على مدى العقود القادمة. وقال الكاتب في تقرير بموقع Oil Price L إن قطر تحافظ على مكانتها في المرتبة الأولى عالمياً بحصة 22.1 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال تليها أستراليا بنسبة 21.6 في المائة والولايات المتحدة بنسبة 9.8 في المائة وروسيا بنسبة8.1 في المائة وماليزيا بنسبة 7.2 في المائة. ويضيف التقرير أن الغاز الطبيعي هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري، وهو أيضًا الأسرع نموًا، حيث بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي العالمي 2.6 بالمائة على مدى العقد الماضي. الطلب العالمي ويشير التقرير إلى أنه بالنظر إلى الطلب العالمي على إمدادات الطاقة، فقد نما الطلب على النفط بمعدل 1.3 في المائة على مدى العقد الماضي، ونما الطلب على الفحم عالمياً بنسبة 0.8 في المائة. وبالنظر إلى المستقبل فمن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الوحيد الذي سيشهد نموًا كبيرًا في الطلب على مدى العقدين المقبلين. ويضيف إلى أنه على مدى العقد الماضي، دفعت طفرة الغاز الصخري الأمريكي الولايات المتحدة إلى الصدارة العالمية بين المنتجين الطبيعيين. وفي عام 2019، امتلكت الولايات المتحدة حصة 23.1 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، متقدمة على روسيا التي بلغت حصتها 17.0 في المائة، وحتى الشرق الأوسط بأكمله الذي بلغت حصته 17.4 في المائة، وفي هذا الصدد شكل أكبر 10 منتجين للغاز الطبيعي 70 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في العالم في عام 2019. ونما الإنتاج الأمريكي بنسبة 10.2 في المائة العام الماضي إلى 89.1 مليار قدم مكعبة في اليوم، وهو أعلى بنسبة 88 في المائة مما كان عليه في عام 2005. النمو السنوي ويقول التقرير إنه على مدى العقد الماضي، نما إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي بمعدل متوسط نمو سنوي ​​قدره 4.4 في المائة. وخلال هذه الفترة الزمنية، كانت هذه النسبة أقل من متوسط ​​معدل النمو السنوي في أستراليا البالغة12.1 في المائة، وأقل من متوسط ​​معدل النمو السنوي في قطر التي بلغت 8.3 في المائة، والصين التي بلغت 7.2 في المائة. وبالنظر إلى أن الغاز الطبيعي لا يتم نقله بسهولة مثل النفط، يشير التقرير إلى أنه فمن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من التداخل بين منتجي الغاز الطبيعي والمستهلكين. وفي هذا الصدد تم إدراج أفضل 6 مستهلكين للغاز الطبيعي ضمن أفضل 10 منتجين أيضًا. كما أدى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى إعلان الولايات المتحدة في المركز الأول عالميًا في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي NGL. وتمتلك الولايات المتحدة حصة عالمية تبلغ 40 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومعظم الغاز الطبيعي المسال موجه نحو المصافي أو إنتاج البتروكيماويات. ومع ذلك، نظرًا لأن الولايات المتحدة تستهلك معظم الغاز الطبيعي الذي تنتجه، فإنها تختلف عن قطر في تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG، حيث تأتي قطر في المرتبة الأولى عالمياً بحصة 22.1 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشهد نموًا قويا في صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أن كانت قبل خمس سنوات فقط تحتل المرتبة 18 عالميًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أنها ستعقد المؤتمر عبر الهاتف الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الإثنين 20/7/2020 بتوقيت الدوحة. هذا وقد أعلن المصرف مؤخراً عن نتائجه للنصف حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,426.5 مليار ريال عند نفس المستوى لنفس الفترة من عام 2019، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 165.8 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 1.4 % مقارنة مع ديسمبر2019، وزيادة بنسبة 7.2 % مقارنة مع يونيو 2019 مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار.

أنجزت المنافذ البحرية في الهيئة العامة للجمارك 21.644 بياناً جمركياً خلال شهر يونيو الماضي كما انجز منفذ الشحن الجوي 297.090 بيانا جمركيا علما بأن اكثر من 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب وهو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية ويقدم سلسلة من المزايا للأطراف ذات العلاقة. وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع.

تعدّ الخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران القليلة على مستوى العالم التي لم تتوقف مطلقاً عن التحليق في الأجواء طيلة أزمة كوفيد-19. ويعود الفضل جزئياً بذلك إلى أسطولها المتطور والمتنوع من الطائرات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، مما مكّنها من التكيّف ومواصلة عملياتها وتشغيل الحجم المناسب من طائراتها بناءً على ظروف السوق الحالية. وبسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على السفر، ارتأت الناقلة القطرية إيقاف تشغيل طائراتها من طراز إيرباص A380 حيث انه لا يوجد أي مبرر لتشغيل طائرة بهذا الحجم الكبير لخدمة الأسواق حالياً. وسيحظى المسافرون الحريصون على حماية البيئة بالفرصة للسفر مطمئنين مع الخطوط الجوية القطرية التي تراقب التطوّرات التي تطرأ على حركة السوق باستمرار، من أجل تقييم الإقبال على رحلات الركاب والشحن الجوي على حدّ سواء، وذلك لتشغيل الطائرة الأكثر كفاءة إلى كل وجهة. وقد أدى هذا الأمر إلى استمرار الناقلة القطرية بتشغيل طائراتها من طراز إيرباص A350 وبوينغ 787؛ مما ساعدها على نقل المسافرين إلى أوطانهم بأمان، وتوفير سعة كبيرة للشحن الجوي لدعم استمرارية التجارة العالمية ونقل الإمدادات الطبية والإغاثية الأساسية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تتمتع مجموعة الخطوط الجوية القطرية بسجل حافل من حيث ريادة قطاع الطيران في مجال استدامة العمليات. ونحرص دائماً على الوفاء بالتزاماتنا تجاه البيئة والاستدامة على أكمل وجه، حيث يعتبر هذا الأمر نبراساً لتخطيط عملياتنا في المجموعة، لذلك نحافظ على تشغيل أسطول طائرات حديث يبلغ متوسط عمر الطائرة فيه أقل من خمسة أعوام. وبفضل استثماراتنا الاستراتيجية والمتنوعة في أسطول طائرتنا، لم نعتمد على نوع معين من الطائرات لسير عملياتنا، مما مكننا من أن نتبوأ مركزاً ريادياً ضمن شركات الطيران القليلة على مستوى العالم التي استمرّت في تشغيل عملياتها خلال هذه الأزمة، حيث حلّقنا بأكثر من مليوني مسافر وأصبحنا أكبر شركة طيران دولية في العالم. لقد مكننا أسطولنا المتنوع من مواصلة تشغيل طائراتنا طوال فترة الأزمة لضمان نقل كافة المسافرين الى أوطانهم بسلام. والخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران في الشرق الأوسط تحصل على شهادة اعتماد لأعلى مستوى من برنامج التقييم البيئي التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا). وسيكون مبنى مطار حمد الدولي، هو الأول في المنطقة الذي يحصل على نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) من فئة الأربع نجوم كجزء من خططه لتوسيع قدرته الاستيعابية ليستقبل أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. عروض خاصة من جهة اخرى اطلقت القطرية للعطلات باقة من العروض الخاصة بالتعاون مع اكتشف قطر، لقضاء عطلة قصيرة داخل دولة قطر. وسوف تحظى كافة فئات المجتمع في قطر بالفرصة للاستفادة من هذه العروض والإقامة في مجموعة متنوعة من الفنادق الراقية مثل فندق ومنتجع قرية الشرق، فندق هيلتون الدوحة في الخليج الغربي، وفندق انتركونتيننتال الدوحة، وفندق ومنتجع شيراتون الدوحة، وفندق النجادة الدوحة من تيفولي، ومنتجع المسيلة - منتجع وسبا لوكشري كوليكشن - في الدوحة، وتمّ تصميم كافة باقات الإقامة ضمن هذا العرض المميز بعناية تامّة، لتتيح الفرصة أمام العملاء لتغيير الأجواء والاستمتاع بإقامة فندقية عنوانها الرفاهية والأمان في الدوحة. ويمكن لمحبي فضاء الوقت بالقرب من الشاطئ الاستمتاع بأجمل الأوقات خلال إقامتهم في أحد الفنادق الراقية المطلة على أحد شواطئ الدوحة التي تمتاز برمالها البيضاء ومياهها الصافية. أما لمحبي الإقامة في المدينة فبإمكانهم حجز عطلتهم القصيرة في أحد الفنادق الفاخرة التي تحيطها الأشجار والحدائق الخضراء، وإن هذه العروض مخصصة للأزواج، وتشتمل على تناول العشاء تحت ضوء القمر، وترقية الغرفة، وخصومات على خدمات السبا والنادي الصحي، والإقامة في غرف مطلة على البحر، وغيرها الكثير. للاستفادة من باقات القطرية للعطلات، يرجى الحجز لغاية 28 يوليو 2020، للإقامة من 12 يوليو 2020 حتى 28 يوليو 2020.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 83.93نقطة، أي ما نسبته 0.89بالمئة، ليصل إلى 9آلاف و310.66نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 482 مليونا و930 ألفا و786 سهما بقيمة 648 مليونا و327 ألفا و134.753ريال نتيجة تنفيذ 10267صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول57مليونا و/649/ألفا و/108/أسهم بقيمة /192/ مليونا و/143/ألفا و/708.337/ ريال نتيجة تنفيذ/2015/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/20.59/ نقطة، أي ما نسبته/0.51/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/029.99/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /41/مليونا و/138/ ألفا و/680/سهما بقيمة/73/مليونا و/977/ألفا و/568.182/ ريال نتيجة تنفيذ/1509/صفقات، انخفاضا بمقدار/28.73/ نقطة، أي ما نسبته/0.39/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/362.73/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 280 مليونا و/291/ألفا و/754/سهما بقيمة /199/مليونا و/396/ألفا و/753.011/ ريال نتيجة تنفيذ /3735/ صفقة، انخفاضا بمقدار/71.93/ نقطة، أي ما نسبته 2.68 بالمئة ليصل إلى ألفين و/613.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /24/مليونا و /923/ألفا و/107/ أسهم بقيمة /49/مليونا و/943/ألفا و/435.158/ ريال نتيجة تنفيذ/481/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/55.65/ نقطة، أي ما نسبته/2.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/089.42/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/58/مليونا و/211/ألفا و/569/سهما بقيمة74 مليونا و768 ألفا و016.017ريال نتيجة تنفيذ 1786صفقة، انخفاضا بمقدار28.95 نقطة، أي ما نسبته 1.80بالمئة ليصل إلى ألف و582.1نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 10ملايين و119ألفا و575 سهما بقيمة /16/مليونا و/218/ ألفا و/882.353/ ريال نتيجة تنفيذ /384/ صفقة، انخفاضا بمقدار 1.71نقطة،أي ما نسبته 0.19بالمئة ليصل إلى 920.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10ملايين و 596 ألفا و993سهما بقيمة /41/مليونا و878ألفا و771.695ريال نتيجة تنفيذ357صفقة، ارتفاعا بمقدار/6.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة ليصل إلى ألفين و870.6نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /161.35/ نقطة، أي ما نسبته/0.89/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/899.44/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة33.90نقطة، أي ما نسبته1.58بالمئة ليصل إلى ألفين و111.35نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة60.47نقطة، أي ما نسبته /1.58/بالمئة ليصل إلى /3/آلاف و/766.59/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار23.28نقطة، أي ما نسبته 0.79بالمئة ليصل إلى ألفين و910.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 545مليارا و005ملايين و838ألفا و814.460 ريال.

استضاف بنك الدوحة ندوة إلكترونية امس، بعنوان فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر وكوريا الجنوبية وخلال كلمته بالندوة، أشار سعادة السيد محمد أحمد الحايكي، سفير دولة قطر لدى كوريا الجنوبية، إلى أن كوريا الجنوبية تعد ثاني أهم شريك تجاري لقطر، كما تحدث عن أهمية دور بنك الدوحة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتناول دور قطر في توسيع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال. كما أشاد سعادته بجهود كوريا الجنوبية في التعامل مع جائحة كوفيد-19. كما أشاد أيضًا بالدور الذي تلعبه الشركات الكورية في العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة قطر. الاتفاقيات الثنائية وقد سلط السيد بيونغ تشل، المدير العام لإدارة الشؤون الدولية بهيئة الإشراف المالي، الضوء على الاتفاقيات التي وقعتها كوريا الجنوبية وقطر في الآونة الأخيرة، حيث بإمكان كوريا الجنوبية المشاركة في المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، كما بإمكان الشركات الكورية استكشاف مجالات التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار المالي. ومن جانبه، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي قائلا: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة -4.9% في 2020 كما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مجموعة الاقتصاديات المتقدمة -8.0٪ في 2020، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية -3.0٪ خلال نفس العام. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكوري الجنوبي قائلاً: وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في يونيو 2020، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.1٪ في عام 2020. وقد قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في شهر مايو 2020 بخفض سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية ليصبح 0.5٪. وفي شهر يونيو 2020، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن ميزانية إضافية ثالثة لمكافحة كورونا بقيمة 29 مليار دولار أمريكي. العلاقات الثنائية كما تناول الدكتور ر. سيتارامان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا الجنوبية قائلا: التقى رئيس وزراء كوريا الجنوبية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في شهر أغسطس من عام 2018. كما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كوريا الجنوبية في شهر يناير من عام 2019. وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين بالإضافة إلى مذكرات أخرى تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين قطر وكوريا الجنوبية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية 13 مليار دولار في عام 2019. وهناك اتفاقية بين شركة كوجاز وشركة راس غاز لتوريد 7 ملايين طن سنويًا حتى 2024-2026 وتم زيادة الكمية إلى 9 ملايين طن بناءً على الاتفاقية المبرمة عام 2012. وفي يونيو 2020 وقّعت قطر صفقة بقيمة حوالي 20 مليار دولار مع كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. الفرص المتاحة وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، حيث قال: بإمكان البلدين استكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والزراعة الذكية، والتعلم الإلكتروني، وتطبيقات المدن الذكية في كوريا الجنوبية. وتعد قطر سوقا مهما لكوريا الجنوبية في المجالات الهندسية والإنشائية. وقد شارك العديد من شركات البناء الكورية في مشاريع البنية التحتية المختلفة مثل طريق لوسيل السريع، وشركة أم الحول للطاقة، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات. كما يتم إصدار كفالات الأداء وسندات العطاء لمشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى كوريا. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى كوريا. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من كوريا. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك الكورية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية. كما أبدت الشركات الكورية اهتماما في المشاركة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الأمر الذي يعزز فرص التآزر بين البلدين.

كشفت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن الغرفة لشهر يونيو الماضي عن تصدر دولة قطر لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية العالمية. حيث سجلت أعلى معدلات التنمية في هذه التقارير، حيث تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية باحرازها المرتبة الأولى، والمرتبة الـ 27 عالميا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، وحسب محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، صنف التقرير دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً والـ 16 عالمياً بين 163 دولة، وهذا يجعل قطر واحدة من ضمن العشرين دولة الأكثر أماناً في العالم. وتصدرت قطر مؤشر مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 58.3% وفقا لدراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد العربي. وقالت النشرة إن هذا التصنيف يعكس المكانة التي تبوأتها قطر على مستوى العالم بما يعزّز من مناخ الاستثمار، مشيرة الى ان دولة قطر احتلت كذلك مرتبة عالمية متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة 31 على الصعيد العالمي من بين 186 دولة شملها المؤشر الذي يقيّم مدى الحرية الفكرية والاقتصادية، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة التراث بواشنطن أو ما تعـرف بهيريتج فاونديـشن، الذي قامت بنشره مجلة جلوبال فايننس. وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر لشهر ابريل 2020 وتجارة القطاع الخاص التي بلغت قيمتها حوالى 572 مليون ريال، في حين حقق فائض الميزان التجاري خلال الشهر المذكور حوالى 4.3 مليار ريال قطري.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المنتهي في 30 يونيو 2020. حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 550 مليون ريال قطري مُقارنَة مع 476 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019، بزيادة قدرها 15.5 ٪، ويرجع هذا الأداء المالي القوي الذي أحرزته الشركة في الأساس إلى تفوقها التشغيلي في إدارة أسطولها وتحقيق إيرادات إضافية من الاستحواذ الاستراتيجي على نسبة 49.9 ٪ المُتبقية في أربع سفن من طراز كيو فليكس في أكتوبر 2019، أهم الملامح المالية الرئيسية للنصف الأول من عام 2020: صافي ربح 550 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 15.5%، إيرادات قدرها 2,021 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 11.3%، وانخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 11.7٪، ويرجع هذا الأداء المالي المتين الذي أحرزته الشركة إلى اتباعها لخطط استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق أهدافها التي أعتمدها مجلس إدارة الشركة. وقد واصلت ناقلات تفوقها التشغيلي في إدارة سفن نقل الغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال دون أي تعطيل لأعمالها على الرغم من التحديات المستمرة التي فرضتها الظروف العالمية الحالية، وهذا يدل على التزام الشركة بتوفير خدمات النقل البحري والخدمات البحرية بشكل آمن، وموثوق وفَعال، ومن أهم الأسباب التي ساهمت في تحقيق تلك النتائج المالية الإيجابية هي نجاح الشركة في بدء المرحلة الثانية من عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية لأسطولها وذلك من خلال نقل سفينتين ليتم إدارتها داخلياً. علاوة على ذلك، واصلت الشركة خططها التوسعية للأسطول وذلك من خلال تسلم سفينة جديدة لنقل الغاز الطبيعي المُسال والتي سيتم إدارتها تجارياً وتشغيلياً في الشركة، حيث تم تأجيرها الى شركة قطر للغاز، وبإضافة سفن الغاز الطبيعي المُسال الجديدة البالغ عددها أربع سفن بنهاية عام 2021، سيزيد عدد أسطول سفن ناقلات إلى 74 سفينة وهو ما يُشكل حوالي نسبة 12% من إجمالي القدرة العالمية لسفن نقل الغاز الطبيعي المُسال. انْطلاقًا من ذلك، يأتي توسع الشركة المتواصل نتيجة لمتانة أدائها المالي وتخطيطها الاستراتيجي كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أقصى عائد مُمكن للمساهمين. وتعليقاً على نتائج الشركة الممتازة، صرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات قائلاً: على الرغم من الظروف الصحية العالمية، لا تزال شركة ناقلات مُلتزمة بتقديم القيمة المطلوبة لمُساهميها، من خلال الأداء المالي القوي لشركة ناقلات، حيث كان لاستراتيجية الشركة في رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد المصروفات دوراً هاماً في هذه النتائج الإيجابية من خلال ابتكار حلول ومبادرات جديدة لتوفير خدماتها بطريقة أكثر فاعلية من ناحية جودة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، دون المساس بأمور السلامة والجودة في جميع عملياتنا. وبينما نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، فإننا نعمل أيضاً على تقييم السوق واستثماراتنا الحالية بشكل مُستمر لمواجهة أي مخاطر مستقبلية، وهـذا ما يمكننا من اجتياز كافة التحديات المتوقعة أو غير المتوقعة والمُضي قُدماً لتحقيق رؤية الشركة بأن تصبح شركة رائــدة عـالـمـياً والاختيار الأول لنقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة. وتماشياً مع التزام شركة ناقلات بتوفير أفضل المُمارسات في علاقات المستثمرين، ستعقد ناقلات مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30/6/2020 وذلك يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020 في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت الدوحة، وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بالمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة اليوم الخميس قبل عقد مؤتمر نتائج العائدات عبر الهاتف. للحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل الاتصال الخاصة بمؤتمر شركة ناقلات، يمكنك زيارة موقع الشركة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو 7 series سنة الصنع 2020 وذلك بسبب إمكانية وجود تسريب بأسفل هيكل السيارة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/ نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2020، حيث حققت أرباحا صافية (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغ مقدارها /270/ مليون ريال، مقابل /548/ مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض بمقدار /278/ مليون ريال أي ما نسبته /51/ بالمئة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن الشركة فقد بلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري /27ر0/ ريال، مقابل /55ر0/ ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح البيان أن الانخفاض في الأرباح الصافية والعائد على السهم يرجع إلى التباطؤ الناجم عن آثار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من جهة، ولعوامل العرض والطلب على المنتجات البترولية من جهة أخرى. ويأتي اعتماد النتائج المالية عقب انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة قطر للوقود /وقود/، للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة /وقود/، وتم خلاله مناقشة أداء الشركة ونتائجها المالية خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2019، واعتمادها . وفيما يختص بعمليات الشركة، أوضح السيد سعد راشد المهندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للوقود، أن النصف الأول من 2020 شهد انخفاضا في المبيعات الإجمالية للمنتجات البترولية بواقع 22 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، ويعود ذلك لتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19). وأشار إلى أن مبيعات وقود السفن قد زادت في النصف الأول من 2020 بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2019، بينما حققت عائدات مبيعات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات /سدرة/ زيادة بواقع 8 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في عوائد منتجات التجزئة غير البترولية إلى افتتاح العديد من محطات الوقود الإضافية، وزيادة الإقبال على مواقع متجر سدرة. وفي مجال مشروع محطات الوقود والأصول الجديدة للشركة، أفاد المهندي بأن عدد محطات الوقود التي تديرها الشركة بلغ بنهاية يونيو الماضي 104 محطات، وأن الشركة تعتزم إضافة 8 محطات أخرى بنهاية العام الحالي، مبينا أن الشركة تملكت أيضا خلال الربع الثاني من 2020 سفينتي وقود جديدتين لدعم عمليات تزويد السفن بالوقود التي تضطلع بها بالتعاون والتنسيق والشراكة مع قطر للبترول. ولأجل تحسين ربحية الشركة أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للوقود، أن الشركة ماضية قدما في تطبيق سياستها الرامية إلى تحقيق زيادة معدلات الفعالية وترشيد النفقات، مما من شأنه أن يعود بأفضل العوائد للشركة ومساهميها. كما شدد على أن /وقود/ ظلت تعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء بهدف التنسيق والتعاون لأجل تطبيق التوجيهات الرسمية الصادرة بغرض الحد من انتشار /كوفيد-19/، حيث قامت، لكونها الجهة المسؤولة حصريا عن تأمين الإمداد المستمر للمنتجات البترولية المكررة والغاز لكافة القطاعات في دولة قطر، بإصدار وتطبيق خطة مرنة وفعالة لضمان استمرارية أعمال التزويد في جميع أرجاء الدولة بصورة منتظمة، وبما يتواءم مع إجراءات ومعايير الصحة والأمن والسلامة والإصحاح البيئي المعمول بها، حيث تقوم الشركة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لأجل تطبيق أفضل المعايير والتدابير الصادرة في هذا الخصوص.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها أصبحت أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى المالديف، بعد وصول أولى رحلاتها اليومية من الدوحة إلى مطار فيلانا الدولي صباح هذا اليوم، والتي تم استقبالاها بأقواس المياه التقليدية. وقالت الناقلة الوطنية – في بيان على موقعها الإلكتروني – إنها استمرت بقيادة مرحلة تعافي قطاع الطيران الدولي حيث حرصت على عدم انخفاض عدد الوجهات على شبكتها العالمية إلى ما دون 30 وجهة خلال هذه الأزمة. وقبل نهاية شهر يوليو، سوف تسيّر الناقلة القطرية أكثر من 450 رحلة أسبوعياً إلى ما يزيد عن 70 وجهة عالمية. وأشارت إلى إضافة الوجهات التالية: 15 يوليو: ماليه، المالديف (رحلة يومياً) 16 يوليو: أديس أبابا (3 رحلات أسبوعياً) 18 يوليو: جيبوتي (3 رحلات أسبوعياً) 23 يوليو: أنطاليا، تركيا (رحلتان أسبوعياً) - بودروم، تركيا (رحلتان أسبوعياً) 25 يوليو: صبيحة كوكجن، تركيا (3 رحلات أسبوعياً ، وستزداد الى رحلة يومياً إبتداءً من 1 أغسطس) 29 يوليو: هلسنكي (3 رحلات أسبوعياً) ومع استئناف رحلات الناقلة الوطنية إلى المالديف اليوم، وإلى أنطاليا وبودروم في تركيا الأسبوع القادم، سوف يصبح بإمكان المسافرين مع الخطوط الجوية القطرية التخطيط لإجازة لا تنسى هذا الصيف مع افتتاح هذه الوجهات السياحية أبوابها للزوّار. كما سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بإجازة رائعة معنا هذا الصيف، سواءً عند زيارة الشواطئ الاستثنائية في المالديف التي تعتبر إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرةً في العالم، أو الاسترخاء تحت أشعة الشمس الجميلة على أحد الشواطئ الذهبية في أنطاليا، أو اكتشاف الأماكن التاريخية والمقاصد السياحية الكثيرة في بودروم. كما سيحظى المسافرون مع الخطوط الجوية القطرية بالفرصة لزيارة الجزر اليونانية الجميلة مع زيادة الناقلة لرحلاتها إلى العاصمة اليونانية أثينا من 7 إلى 11 رحلة أسبوعياً اعتباراً من اليوم. كما سيتمكن مسافرونا من زيارة زنجبار في تنزانيا والاستمتاع بأجوائها الجميلة، أو الاستجمام على أحد الشواطئ الخلّابة في تونس. كما ستكون الفرصة متاحة أمام المسافرين الذين يفضلون قضاء إجازتهم في إحدى المدن العالمية لزيارة العديد من الوجهات مع الخطوط الجوية القطرية، مثل ميلان وروما والبندقية في إيطاليا، وأنقرة في إسطنبول، إضافةً إلى 6 مدن في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /75.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/394.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /630/ مليونا و/418/ ألفا و/293/ سهما بقيمة /708/ ملايين و/523/ ألفا و/776.76/ ريال نتيجة تنفيذ /12537/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /85/ مليونا و/315/ ألفا و/403/ أسهم بقيمة /144/ مليونا و/067/ ألفا و/376.033/ ريال نتيجة تنفيذ /2854/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /28.320/ نقطة، أي ما نسبته /0.700/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/050.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /75/ مليونا و/389/ ألفا و/826/ سهما بقيمة /114/ مليونا و/436/ ألفا و/089.960/ ريال نتيجة تنفيذ /2143/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.960/ نقطة، أي ما نسبته /0.090/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/391.46/ نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /348/ مليونا و/011/ ألفا و/286/ سهما بقيمة /272/ مليونا و/364/ ألفا و/244.668/ ريال نتيجة تنفيذ /4507/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /47.740/ نقطة، أي ما نسبته /1.810/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/685.85/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/601/ ألف و/359/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/392/ ألفا و/241.045/ ريال نتيجة تنفيذ /226/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.350/ نقطة، أي ما نسبته /1.160/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/033.77/ نقطة وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /101/ مليون و/128/ ألفا و/551/ سهما بقيمة /137/ مليونا و/975/ ألفا و/869.224/ ريال نتيجة تنفيذ /1976/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /24.200/ نقطة، أي ما نسبته /1.530/ بالمئة ليصل إلى ألف و/611.05/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /10/ ملايين و/471/ ألفا و/143/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/589/ ألفا و/525.877/ ريال نتيجة تنفيذ /483/ صفقة، انخفاضا بمقدار /2.610/ نقطة، أي ما نسبته /0.280/ بالمئة ليصل إلى /922.4/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/478/ ألفا و/139/ سهما بقيمة /10/ ملايين و/509/ آلاف و/180.276/ ريال نتيجة تنفيذ /341/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /1.380/ نقطة، أي ما نسبته /0.050/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/864.44/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /144.560/ نقطة، أي ما نسبته /0.810/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/060.79/ نقطة. وسجل أيضا مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /23.590/ نقطة، أي ما نسبته/1.110/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/145.25/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /42.080/ نقطة، أي ما نسبته /1.110/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/827.06/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /24.020/ نقطة، أي ما نسبته /0.830/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/933.89/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /548/ مليارا و/709/ ملايين و/973/ ألفا و/035.190/ ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي موجوداته قد استقرت عند مستوى 259.1 مليار ريال مقابل 265.2 مليارا في مايو، وقد كان من بين الموجودات 32 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 1.3 مليار ريال عن نهاية مايو، إلى جانب 104.4 مليارات ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، و77.7 مليار ريال في صورة أرصدة لدى البنوك المحلية بانخفاض 2 مليار عن مايو، و9.41 مليارات ريال من الذهب، و 33.3 مليار ريال موجودات أخرى، إضافة إلى حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي. واشارت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي بلغ مع نهاية شهر يونيو 102.8 مليار ريال مقارنة بـ 109.6 مليارات ريال في مايو الماضي. ووفقا للبيانات المصرفية فقد استقر الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.8% من النقود الاحتياطية، في شهر يونيو عند مستوى 38.9 مليار ريال، مقارنة بـ 40 مليارا في مايو، و36.3 مليارا قبل سنة. كما استقر فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والذي تقوم البنوك بإيداعه لدى مصرف قطر المركزي، عند 16.7 مليار ريال مقارنة بـ 17.12 مليارا في مايو الماضي، و4.73 مليارات ريال قبل سنة في يونيو 2019. فيما تراجع حجم النقد المصدر في يونيو بنحو 3.2 مليارات إلى مستوى 22.4 مليار ريال، مقارنة بـ 25.6 مليارا في مايو و17.6مليار ريال قبل سنة، وانخفضت الفئة أخرى التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، بنحو 2.07 مليار إلى 24.81 مليار ريال مقارنة بـ 26.88 مليارا في مايو الماضي، و25.1 مليار ريال قبل سنة، وفيما يخص صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.8 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليارات ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، وانخفض إلى سالب 44.1 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 102.7 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) أو النقود عالية القيمة.

من المتوقع ان يتواصل صعود المؤشر العام خلال الجلسة المقبلة في ظل الاستقرار الحالي للاداء،بالرغم من استمرار الاوضاع الحالية المحيطة بكافة الاسواق،الا ان الارتفاعات القادمة لايتوقع ان تكون كبيرة،ولكنها ستظل في نفس المستوى الحالي من الصعود. ويدعم حركة المؤشر عمليات الدخول التي يشهدها السوق من قبل المستمرين من اجل تكوين مراكز مالية جديدة مع حالة الترقب لعميات الاعلان عن النتائج المالية للشركات للنصف الاول من العام،حيث يرى المساهمون ان النتائج الحالية سيكون لها اثر على النتائج المالية في نهاية العام.وقد كانت النتائج المالية بالنسبة للربع الاول قد شهدت تراجعات،الا انها تعد نتائج مرضية بالنسبة للمستثمرين،حيث كان يتوقع ان تتعرض الشركات لخسائر كبيرة نتيجة ازمة كورونا التي اثرت على كافة الاسواق والاقتصادات العالمية مع حالة الجمود التام لفترة طويلة من الاغلاق للحركة التجارية والاقتصادية. وتعد بورصة قطر في وضع مريح في الفترة الحالية نتيجة الدعم والمحفزات الاقتصادية التي اسهمت في حركة السوق الى جانب خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19)، التي اكدت على استقرار الاوضاع وامكانية ان تشهد تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة. ويجري الان الاعلان عن الافصاحات المالية من قبل الشركات من خلال تحديد موعدا للاعلان عن النتائج المالية والتي ينتظر ان تكتمل قبل اكتوبر المقبل. وأغلقت بورصة قطر تعاملات امس الثلاثاء على ارتفاع، بدعم نمو 4 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات، وجاء سهم قطر لصناعة الألومنيوم قامكو على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.23% ليصل إلى النقطة 9319.40، رابحاً 21.60 نقطة عن مستويات الاثنين. وانتعشت التداولات، إذ بلغت السيولة 611.42 مليون ريال، مقابل 568.89 مليون ريال اول الأمس، وسجلت الكميات 377.60 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 248.79 مليون سهم في الجلسة السابقة.وكانت السيولة قد ارتفعت يوم الاثنين الماضي الى 568.89 مليون ريال، مقابل 395.96 مليون ريال جلسة الاحد، وبلغت أحجام التداول 248.79 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 250.41 مليون سهم في الجلسة السابقة.وحققت البورصة مكاسب قيمتها 0.4 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 543.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 4 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الاتصالات، والصناعة، ثم البضائع، بينما تراجعت قطاعات العقارات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية. وصعد التأمين 2.21%، بدعم نمو 3 أسهم تقدمها قطر للتأمين بـ3.25%. وفي المقابل تراجع العقارات 0.57%، لانخفاض سهمي بروة وإزدان بنسبة 1% و0.77% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ9.98%، فيما تصدر سهم بلدنا القائمة الحمراء بنسبة 4.08%. وتصدر سهم قامكو المرتفع 9.921% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 79.79 مليون سهم، وسيولة بقيمة 69.10 مليون ريال.

يعقد صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بعد غد، الخميس، ندوة نقاشية جانبية افتراضية بعنوان بناء المرونة في البلدان الهشة (كوفيد-19) وما بعدها- منظور قطري، وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 16 يوليو الجاري في نيويورك. ويتم انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى بصفة سنوية برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر المنبر الأساسي للأمم المتحدة لاستعراض التقدم الذي يتم إحرازه عالميا فيما يتصل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط الحدث هذا العام بظروف غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خصوصا وأنه أثّر على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويشارك في هذه الندوة إضافة لصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، كل من الهلال الأحمر القطري، وشبكة ستارت نت وورك، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وستضمن عرض أوراق عمل ومداخلات من المشاركين. وفي هذا الإطار قام كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية بتعبئة الموارد للمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا، حيث وصلت المساعدات إلى أكثر من 25 دولة منذ بداية تفشي المرض. وبهذه المناسبة، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية إن العالم يواجه تحديات متعددة الأبعاد في جميع القطاعات، ولم يتبق أمامنا سوى 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً أن الوباء قد يعرقل مسار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على ضرورة تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز الإجراءات اللازمة لإعادة البناء بسبب الأزمات، بطريقة تساعد المجتمع الدولي على إعادة التركيز على أساس أكثر قوة للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة. من جانبه، قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: لقد شهد التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة انتكاسة لا مثيل لها هذا العام، وقد خصصت قطر الخيرية أكثر من 20 مليون دولار للمساهمة في المواجهة العالمية ضد فيروس كورونا، ولكن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة للمساعدة. وأضاف أن هذه الأزمة هي اختبار للمجتمع الدولي للعمل لصالح التضامن العالمي وضمان وصول المجتمعات الهشة إلى المعرفة والأدوات والخبرة المطلوبة لحماية نفسها من الصدمات المستقبلية، مشددا على ضرورة التفكير في هذه الأزمة غير المسبوقة لمساعدة المجتمعات الهشة على تحمل الصدمات المستقبلية. وأكد أنه لا يمكن الحفاظ على النموذج الحالي للتنمية في عالم متغير، لذا ينضم صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية إلى المجتمع الدولي في ندائه لاتخاذ إجراءات عاجلة وهادفة لبناء قدرة المجتمعات الهشة، وتزويدها بالوسائل اللازمة لتتمكن من تحمل صدمات المستقبل.

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 95.91 نقطة (محسوباً على سنة الأساس 2018)، خلال شهر يونيو الماضي، مرتفعا بنحو 0.26 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، ومنخفضاً بنسبة 3.41 بالمائة قياسا بنفس الشهر من عام 2019. ويتكون المؤشر الذي يقيس التضخم من 12 مجموعة رئيسية، تبدأ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات 737 سلعة وخدمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع الشهري للمؤشر بين شهري مايو ويونيو 2020، جاء بسبب الزيادة في خمس مجموعات، فيما سجل الانخفاض في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وشمل الارتفاع مجموعة النقل بنسبة 3.22 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.52 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.74 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.06 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمائة.. في حين شهدت مجموعتا الترفيه والثقافة، والملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 6.06 بالمائة، و0.62 بالمائة على التوالي، مع ثبات الأسعار في مجموعات التبغ، ومجموعات السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات، والمطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تشير البيانات إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة 3.41 بالمائة، جراء تراجع الأسعار في سبع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 16.17 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.85 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.56 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.62 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.26 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.39 بالمائة. وكانت الارتفاعات السنوية في خمس مجموعات تمثلت في مجموعة التبغ بنسبة 4.41 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.50 بالمائة، ومجموعتي الصحة، والتعليم، بنسبة 1.19 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.35 بالمائة. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل المؤشر إلى النقطة 96.59 ،مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.33 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2020)، وانخفاضاً بنسبة 3.26 بالمائة مقارنةً مع شهر يونيو 2019.

سجلت صادرات السيارات الكورية اليوم الثلاثاء تراجعا بنسبة 33.4 % في الستة أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام السابق وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وقامت شركات السيارات المحلية بتصدير 826,710 وحدة من السيارات في الفترة من يناير إلى يونيو، ومن حيث القيمة بلغت صادرات البلاد من السيارات 15.76 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، تراجعا بنسبة 27.3 % على أساس سنوي. ويرجع سبب تراجع إنتاج كوريا الجنوبية الكلي من السيارات بنسبة 19.8 % على أساس سنوي إلى 1,627,534 سيارة في النصف الأول من العام، نظرا لتقليل أيام العمل ونقص بعض قطع الغيار، كما ويأتي تراجع الصادرات في الوقت الذي تسبب فيه ( كوفيد-19 ) في غلق الكثير من الدول حول العالم، مع تعليق موزعي السيارات الكورية بالخارج أنشطتهم كما تسببت الأزمة الاقتصادية في تردد المستهلكين قبل شراء سيارات جديدة. على صعيد آخر ارتفعت مبيعات السيارات محليا بنسبة 7.2 % إلى 930,464 وحدة في النصف الأول من العام نظرا لفعاليات الترويج ومجهودات التسويق المقدمة من قبل الشركات.

نشر موقع market research publicist تقريرا تحدث فيه عن التطور الزراعي الذي تشهده قطر في الفترة الحالية، بفضل الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال على المستوى العالمي، وفي مقدمتها البيوت المحمية المزودة بآخر التقنيات التي تتيح التعرف على حاجيات النباتات للتحكم في مراحل نموها، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي أسهمت بشكل واضح في الرفع من حجم المنتج المحلي من الخضراوات والفواكه في آخر سنتين، كاشفا عن توجه أصحاب المزارع الوطنية نحو الاستناد على المزيد من التقنيات من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، بهدف الوصول إلى تغطية أكبر نسبة من حاجيات السوق الوطني من الحاصيل الزراعية، والتي من المقدر أن تبلغ 70 % في عام 2030. وبين التقرير أن التقنية الجديدة التي من المنتظر أن تدخل السوق القطري لقطاع الزراعة في الفترة المقبلة، هي مضخات المياه الشمسية التي تعد من بين أبرز الآليات التي تتماشى مع طبيعة المناخ القطري، من حيث توليد الطاقة لتوفير المياه للمحاصيل الزراعية، موضحا طريقة عمل هذه التقنية التي تتيح لملاك المزارع في قطر ضخ المياه من أجل عملية سقي الخضراوات والفواكه، بالاعتماد على الألواح الشمسية، ذاكرا جدوى هذه الطريقة من الناحية المالية، حيث توفر 80 % من مصاريف الكهرباء لمدة 25 سنة كاملة، وهي مدة صلاحية الألواح الشمسية التي لا تتطلب من المستثمرين فيها سوى صيانة دورية بسيطة، مشددا على أن العمل وفق هذه الطريقة في توليد الطاقة وري المحاصيل الزراعية، سيزيد من كفاءة المزارع الوطنية في الأعوام القليلة القادمة، متوقعا تمكن الدوحة من بلوغ جميع أهدافها المتعلقة بالاكتفاء الذاتي وسد حاجيات السوق المحلي، في حال تواصل العمل وفق هذه الإستراتيجية الفعالة، التي يعتمد فيها على العلم كعمود رئيس لتطوير قطاع الزراعة في الدولة.

أعلن مصرف الريان عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30/6/2020، حيث تشير هذه البيانات إلى تحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 1.084 مليون ريال قطري، بنمو نسبته 0.50 % بالمقارنة مع ما حققه في نفس الفترة من العام الماضي، وفي تعليق لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على النتائج المحققة، أوضح سعادته أن عام 2020 لا يعتبر عاماً عادياً، فقد شهد منذ بداياته العديد من الأزمات على الصعيد الاقتصادي والصحي، فكان لانخفاض أسعار البترول تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية، وجاءت جائحة كورونا لتشل حركة الأفراد والأنشطة الاقتصادية في مجملها، متأثرة بالحجر الصحي، وتوقّف الحركة بين الدول، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما أضر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وغير الإنتاجية وكان له أثر سيئ على أسواق المال والأعمال. ثم أضاف سعادته: على الرغم من هذه الظروف غير العادية، فقد حافظ مصرف الريان على أدائه الثابت بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام محققاً نتائج لا يستهان بها، وذلك نتيجة للقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة دولة قطر للتخفيف من الأضرار التي تكبدها القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، وأهمها تخصيص مبلغ 75 مليار ريال قطري لدعم المتضررين. من جهة أخرى، تطرق سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى البيان الصحفي المشترك الصادر بتاريخ 30/6/2020 عن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي والمتضمن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى، حيث أكد سعادته أن الكيان الجديد - في حال الاندماج - سيتميز بوضع مالي متين وسيولة أكبر وبإجمالي موجودات تزيد قيمتها على 164 مليار ريال قطري (45 مليار دولار أمريكي)، وبمجموع حقوق ملكية يزيد على 19 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار) تمكنه من دعم النمو الاقتصادي في قطر، وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما أشار سعادته إلى أن الكيان الجديد سوف يحافظ على نهجه، بحيث تكون جميع معاملاته متفقة مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوه إلى أن الاندماج المقترح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية. وفيما يخص النتائج المالية لمصرف الريان عن الفترة المنتهية في 30/6/2020، جاء رأي السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة، متوافقاً مع ما ذكره سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث اعتبر السيد مصطفوي النتائج المحققة مرضية بكافة المقاييس في ظل مثل هذه الظروف، وذكر أن النتائج جاءت نتيجة جهود استثنائية للحفاظ على النسب المتميزة للمؤشرات المالية، التي اعتاد مصرف الريان تحقيقها وتحقيق الريادة فيها، موضحاً إياها من خلال تفاصيل البيانات الرئيسية كالآتي: البيانات الرئيسية بلغ مجموع الموجودات 109.339 مليون ريال مقارنة بـ 102.543 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 6.6 %، بلغت ذمم الأنشطة التمويلية 78.104 مليون ريال مقارنة بـ 74.800 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، وبنمو بلغت نسبته 4.4 %، وبلغت قيمة الاستثمـارات 21.470 مليون ريال قطري مقارنة بـ 20.496 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 4.8 %، وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 67.417 مليون ريال قطري مقارنة بـ 64.412 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 %، وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 13.294 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12.859 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة نسبتها 3.4 %. المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.01 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15.93%، وبلغ العائد على السهم 0.144 ريال قطري، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1.77 ريال قطري مقارنة 1.71 ريال قطري كما في 30 يونيو 2019، بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 19.70% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 19.45% كما في 30 يونيو 2019، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.65 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0.94% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة. المسؤولية المجتمعية يستمر مصرف الريان في أداء واجبه نحو البيئة والمجتمع، وله مشاركات فعالة في هذا الصدد، ويقدم دعمه لمجموعة من القطاعات التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء، كما يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً للإجراءات التي من شأنها أن تعزز الاستجابة للتهديد الناشئ من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتأكد من كفاية تلك الإجراءات الوقائية للجائحة، وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات التي يتبعها الموظف المعرض لخطر الإصابة بالفيروس نتيجة اختلاطه مع أحد أفراد أسرته، أو زملائه، أو أصدقائه، أو أحد العملاء، والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، بما يشكل حماية له وللآخرين في المجتمع.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إبرامها اتفاقية تمويل مع مصرف الريان؛ لتطوير مشروع مجمعات فلل سكنية، والبنية التحتية في منطقة فلورستا جاردنز في جزيرة اللؤلؤة قطر، وحسب بيان المتحدة لبورصة قطر أمس، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعملية التمويل 353 مليون ريال، منوهة بأن طريقة السداد ومصادر تمويل العملية عبارة عن أقساط خلال فترة 10 سنوات تقريباً، وبينت المتحدة أنه لا يوجد أي تأثير على المركز المالي على الشركة نظراً لإتمام هذه العملية، موضحة عدم وجود أي تضارب مصالح بين الأشخاص ذات الصلة في العملية، كما لا يوجد تغيير في نسب الملكية قبل وبعد إتمام العملية، أو سلبيات، وكانت المتحدة وقعت في يونيو السابق، مع بنك بروة اتفاقية تمويل تطوير مشروع مبنى المدرسة، وتمويل تطوير مشروع مجمع جاردينو فيلاج السكني، والعمارة السكنية في جزيرة اللؤلؤة قطر، بقيمة 375 مليون ريال.