استقر المؤشر العام للبورصة الأسبوع المنصرم حول مستوى 9900 نقطة، التي وصلها في الأسبوع السابق، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 573.3 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره بنحو 15.80 مرة مقارنة بـ 15.89 مرة قبل أسبوع. واستناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، فقد انخفض المؤشر العام بنحو 46.7 نقطة وبنسبة 0.47% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 9836.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.43%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.64%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.51%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 1.31%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.15%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.57%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.12%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.20%. ومع انخفاض المؤشر العام، وانخفاض أربعة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 26 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم إنماء بنسبة 5.26%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.83%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3.23%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.95%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2.90%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 20 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 12.19%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 9.26%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 7.06%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%، ثم سعر سهم الألومنيوم بنسبة 4.92%.

قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن الخطوط القطرية هي شركة الطيران العالمية التي يمكن الاعتماد عليها وقد كان هذا الأمر نصب أعيننا خلال الأزمة، وقال نحن دائما متواجدون إلى جانب المسافرين في السراء والضراء وسنستمر في مهمتنا الرامية إلى العودة بالمسافرين العالقين في الخارج إلى بلدانهم بأمان واطمئنان، وأضاف الباكر هناك أعداد كبيرة من الأستراليين يرغبون بالعودة إلى بلادهم ولكن بسبب النسبة القررة لأعداد القادمين إلى استراليا فإننا نواجه حاليا صعوبات للمحافظة على هذه الرحلات مع ذلك فإننا سنستمر بتشغيل هذه الرحلات بالرغم من التكلفة الكبيرة التي تترتب علينا بسببها حيث إنها رحلات طويلة، وقال الخطوط القطرية احدى شركات الطيران العالمية التي تربط الأستراليين بالعالم كما أنها احد أعضاء تحالف ون ورلد مع كانتاس، لذلك نتطلع إلى أن يتم منح الخطوط القطرية عددا إضافيا من الرحلات لتتمكن من الاستمرار بتقديم أفضل خيارات السفر للأستراليين إلى شتى أنحاء العالم، وقال الباكر في كلمته خلال قمة كابا للطيران: لقد قررت الخطوط القطرية أن تواصل عملياتها مع عدد محدود من الرحلات والوجهات والتركيز على إجلاء المسافرين والاهم من ذلك أن حركة التجارة العالمية يجب أن تستمر ويجب أن يتمكن الجميع من السفر والاستفادة من استمرارية سلسلة التوريد العالمية، كما خصصنا العديد من طائرات الركاب لنقل البضائع، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الطيران هو وجود العديد من القواعد العالمية المنظمة للطيران، حيث تعمل كل دولة على وضع القوانين والأنظمة الخاصة بها، مشددا على أهمية أن تعمل الدول عن كثب مع منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا ومنظمة الصحة العالية لتطوير قواعد وأنظمة عالمية موحدة للسفر حتى ينعكس هذا الأمر بإعادة افتتاح المطارات بأمان وكفاءة، وقال الباكر العديد من هيئات الطيران حول العالم تصدر قرارات بتمديد إغلاق المطارات قبل موعد افتتاحها بيوم أو يومين حيث يؤدي هذا الأمر بشركة الطيران إلى إبلاغ المسافرين بأن رحلتهم التي كانت ستغادر غدا أو بعد غد قد تم إلغاؤها، وتواصل الخطوط الجوية القطرية عملياتها، ونقلها ما يقارب 40% من المسافرين الدوليين على مستوى العالم في الفترة من شهر أبريل إلى يونيو 2020، مما ساهم في العودة بأكثر من 180 ألف مسافر أسترالي ودولي إلى بلادهم منذ بداية الأزمة. كما ساهمت هذه الرحلات في المحافظة على سلاسل التوريد للمواد الأساسية والحيوية للشركات الأسترالية، مع نقلها لأكثر من 15 ألف طن من البضائع الأسترالية منذ 1 مارس 2020.

أكد عدد من المستهلكين أهمية عودة المزاد العلني للأسماك بسوق أم صلال المركزي للمساهمة في استقرار الأسعار مع تزايد الطلب المحلي. وقالوا خلال جولة ميدانية لـ الشرق إنه رغم وقف المزاد في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فقد تمكن التجار والصيادون من توفير احتياجات المستهلكين من المنتجات البحرية في السوق. وأرجعوا ذلك إلى تمكن الجهات المختصة من تحقيق التكامل المطلوب بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستوردة، ما خلق نوعا من التوازن في كمية المنتجات المعروضة القادرة على تلبية جميع طلبات الزبائن بالرغم من اختلافها، مشيرين إلى أن إلغاء المزاد العلني في سوق أم صلال لم يؤثر على تمويل التجار بالمنتجات البحرية المحلية، وهم الذين لجؤوا إلى التعامل بشكل مباشر مع الصيادين الوطنيين أو التوجه إلى المزادات الأخرى في كل من سوقي الوكرة والخور. ووصف مستهلكون الأسعار الموجودة في السوق بالمقبولة، والمندرجة تحت إطار القدرة الشرائية للجميع بغض النظر عن حجم مداخيلهم الشهرية، حيث بلغت قيمة بعض الأسماك أمس بداية من الشعري بـ 17 ريالا للكيلو غرام الواحد، والصافي الكبير بـ 25، بالإضافة إلى الكنعد بـ 25 ريالا، مرورا بالسلمون بـ 38 ريال، وصولا إلى السيباس والروبيان بـ 30 ريالا للكيلوغرام، مشيدين بالمبنى الجديد لسوق الأسماك الذي سمح بتنظيمه بصورة أحسن بكثير من تلك التي كان عليها في السابق، وبالشكل الذي يضمن له التماشي وجميع التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفرة الأسماك وفي حديثه للشرق اكد السيد جمال العلي وفرة المنتجات البحرية في السوق المركزي للأسماك بأم صلال، وذلك بالكميات الكفيلة بتغطية حاجات الناس، بالرغم من عدم اعتماد المزاد مرة أخرى منذ إلغائه منذ أشهر طويلة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بغية الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مرجعا ذلك إلى المجهوات الجبارة التي يبذلها الصيادون من أجل الوصول إلى توفير الكميات المطلوبة من الأسماك، من خلال الاستناد على علاقاتهم الشخصية التي تمكنهم من اقتناء السلع الوطنية بشكل مباشر من الصيادين، أو التوجه إلى شرائها من المزادات العاملة حاليا في كل من سوقي الوكرة والخور للأسماك، دون نسيان العمل المميز الذي تقوم به الحكومة من أجل تمويل السوق بجميع حاجياته الخارجية القادمة من مختلف البلدان. وأضاف العلي قائلا بأن الأزمة التي خلقها تفشي وباء كوفيد 19، لم تؤثر على استقرار السوق الذي شهد تكاملا مميزا بين المنتجات المحلية، ونظيرتها المستوردة التي لم تنقطع عن السوق بسبب رحلات الشحن الكبيرة التي قامت بها الخطوط الجوية القطرية التي مكنتنا من إنشاء مخزون إستراتيجي قوي في المنتجات البحرية، قادر على سد طلبات المستهلكين في البلاد لأشهر طويلة، متوقعا زيادة في كميات المنتجات المحلية المطروحة داخل السوق خلال المرحلة المقبلة، وبالذات بعد التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في خطة الانفتاح التدريجي، التي تم السماح فيها مؤخر للصيادين بالعودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بعد ما منعوا من ذلك منذ شهر فبراير الماضي. كفاءة عالية وهو ما سار عليه السيد عبد الرحمن الكواري الذي أشاد بالكفاءة العالية التي يتمتع بها السوق المركزي للأسماك بأم صلال، القادر على تلبية حاجيات جميع المستهلكين من المنتجات البحرية، مؤكدا عدم تضرره بالأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أثر على مختلف الأسواق في شتى دول العالم، وذلك ما استنتجه من خلال معارفه المتواجد في مجموعة من البلدان القريبة من الدوحة أو البعيدة عنها، وهو ما لم يحدث تماما في سوقنا المحلي الذي لم يعان من أي نقص في البضائع المطروحة طيلة الأشهر الماضية، قائلا بأن هذا جاء نتاجا للخبرة التي تتمتع بها الحكومة في تسيير مثل هذه المراحل الصعبة. وبين الكواري أنه لم يكن بقدرة سوق أم صلال التمكن من تلبية حاجيات زبائنه خلال هذه الفترة الحرجة، لو تركيزه على تحقيق التكامل بين المنتجات المحلية التي يوفرها الصيادون الوطنيون، ونظيرتها المستوردة القادمة من العديد من البلدان في مقدمتها تركيا وإيران، بالإضافة إلى الهند، لافتا إلى إلغاء مزاد الأسماك في سوق أم صلال، لم يقلل من نسب تمويل محلات البيع بالتجزئة في السوق، بفضل تمكن التجار من التبضع عن طريق المزادات الأخرى الموجودة في سوق الوكرة والخور، وكذا الاقتناء المباشر من الصيادين الذين تربطهم بهم علاقة قديمة بحكم معاملاتهم التجارية السابقة. ارتفاع الطلب بدوره قال السيد عبد الهادي دلول بأن وفرة السمك في السوق المركزي في أم صلال أدت بشكل مباشر إلى استقرار الأسعار، وتثبيتها عند أسعار معينة تأتي في متناول الجميع حتى في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية خلال الفترة الحالية، للعديد من الأسباب أبرزها بقاء والمواطنين والمقيمين في الدوحة، لهذا العام وعدم السفر إلى الدول الأخرى من أجل قضاء إجازاتهم السنوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى تضاعف الحاجة على الأسماك التي تعد من بين أفضل وأجود الأطباق بالنسبة للمستهلكين على اختلاف جنسياتهم. وذكر دلول خلال حديثه أسعار بعض الأنواع من السمك أمس، بداية من الشعري الذي روج بـ 17 ريالا للكيلو غرام الواحد، و الصافي الكبير بـ 25 ريال للكيلوغرام، بالإضافة إلى الكنعد 25 ريالا للكيلوغرام، مرورا بالسلمون الذي روج بـ 38 ريالا للكيلوغرم، وصولا إلى السيباس والربيان بـ 30 ريالا للكيلوغرام، واصفا هذه الأسعار بالبسيطة والمندرجة في إطار القدرة الشرائية لجميع المستهلكين، بغض النظر عن قيمة مداخيلهم الشهرية، منتظرا بقاء ثمن الأسماك على ما هو عليه عليه خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى وفرة المنتجات البحرية بالكميات المطلوبة، الضامنة لقدرة السوق على تلبية جميع طلبات المستهلكين في مختلف أنواع السمك. المبنى الجديد من ناحيته أشاد السيد أحمد العمادي بالتنظيم المحكم لسوق أم صلال المركزي بحلته الجديدة، والذي شهد خلال العشرين يوما الأخيرة انتقاله من المبنى القديم إلى المبنى الجديد المصمم بطريقة مميزة، تسمح له بوضع جميع زواره في أريح الظروف سواء كانوا تجارا أو مستهلكين، من خلال عصرنة قاعة تنظيف الأسماك التي باتت تعمل بشكل مشابه لنظيرتها في سوق الأغنام المركزي بالوكرة، زد إلى ذلك تزويده بعربات لتسهيل عملية تنقل المستهلكين بين محلاته واقتناء الأسماك، داعيا جميع التجار إلى إطلاق دككهم في ظل تأخر البعض منهم على افتتاحها، بالرغم من مرور ثلاثة أسابيع على تغيير المبنى الرئيسي للسوق. وعن تماشي السوق مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، صرح العمادي بأن القائمين على هذه المساحة التجارية الضخمة نجحت منذ إطلاقها في ترتيب جميع الأمور، وتتبع جميع التدابير التي أقرتها وزارة الصحة وكذا اللجنة العيا إدارة الأزمات، بغية التقليل من تفشي هذا الوباء، حيث يتم إلزام زوار السوق بضرورة إظهار تطبيق احتراز للتأكد من لون رمزهم الصحي، مع إجبارهم على ارتداء الكمامات، وكذا قياس درجات حرارتهم قبل الولوج والبدء في عملية التسوق، ليأتي الدور بعد ذلك على التجار الذين تطبيق عليهم جميع الإجراءات السابقة، مع ضرورة توفيرهم للمعقمات في المحل لإتاحة فرصة التعقيم للزبون بعد التلامس الذي يكون صعبا في مثل هذه الحالات، بسبب اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي.

أكد خبراء ماليون بالقطاع المصرفي الآفاق الواعدة للاستثمار بالمنتجات والخدمات المالية الاسلامية المحلية، ووصفوها بالقطاع الجاذب للمستثمرين على المدى البعيد. وجاءت توقعاتهم في حديث لـ الشرق في ضوء النتائج المالية التي حققها القطاع المصرفي الاسلامي، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول المصارف الإسلامية في شهر يوليو الماضي بنسبة 9.41% على أساس سنوي. وبحسب أحدث نشرة نقدية صادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد سجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية يوليو 428.44 مليار ريال، نحو 118.94 مليار دولار، مقابل 391.58 مليار ريال، نحو 108.70 مليار دولار، بذات الشهر من 2019، وأشارت البيانات إلى أصول المصارف الإسلامية في يوليو مثلت 26.52%من إجمالي أصول البنوك التجارية المحلية والبالغة 1615.83 مليار ريال. وحسب النشرة النقدية، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في يوليو 383.55 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 22.61 مليار ريال. وبينت النشرة النقدية أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في يوليو 2020 نحو 22.28 مليار ريال. وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 250.03 مليار ريال، تشكل 28.48% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 878.05 مليار ريال وذلك بختام شهر يوليو 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية في يوليو بلغت 292.84 مليار ريال، تمثل 26.79%من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1092.71 مليار ريال. النمو الاقتصادي وفي حديث لـ الشرق حول هذه النتائج المالية، قال الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين إن هذه النتائج المالية تتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي للدولة والجهود الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بعد توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجيه سمو الأمير بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، مما كان له الأثر البالغ في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من تداعيات الوضع الحالي والتي تمكنت من مواصلة نموها ودورها في عجلة الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي وانعكس إيجابا على المصارف، ومن بينها المصارف الإسلامية التي تستحوذ على نسبة مهمة من أصول القطاع المصرفي. وأضاف الخيارين أن حزمة المحفزات الاقتصادية ساعدت مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاعات المصرفية على استيعاب هذه الازمة وتجاوزها والتخفيف من تأثير تداعيات محليا بفضل تيسير شروط الاقتراض والتمويل وتنشيط عجلة الاقتصاد. آفاق واعدة من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر إن معدل النمو السنوي الذي حققته أصول المصارف الإسلامية تؤكد قدرة هذا القطاع على تلبية احتياجات المودعين وقطاع الأعمال ورفع مستوى الثقة للعملاء في هذه الظرفية بالذات. واضاف الخاطر أن المصارف الاسلامية تعزز مكانتها من خلال ثقة قطاع الاعمال في المشاريع التي تمولها ولذلك جاءت هذه الزيادة الكبيرة في معدل النمو، وهي زيادة لافتة، لأن معدل النمو المعتاد يضيق الخطر، يكون ما بين 2 و 3 %، لكن أن يتضاعف هذا النمو إلى هذا الرقم، 9.41 %، فهذا يدل على ان الاقتصاد القطري قوي وقادر على خلق ثروة واعمال جديدة. كما أن الاقتصاد والقطاع المصرفي بالذات سيحافظ على وتيرة نموه وسيكون جاذبا للانظار في الفترة المقبلة، ولديه آفاق واعدة بالنسبة للمستثمرين والمودعين والمساهمين الذين يطمئنهم هذا المعدل من النمو. واضاف الخاطر أن البنوك الاسلامية توفر استثمارا طويل الامد في المنتجات والخدمات المالية كالاسهم والسندات، كما أنها قادرة على استقطاب المستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الاستثمار بالمنتجات والخدمات الإسلامية التي أصبحت ملاذا آمنا في ضوء ما توفره من عائد ربحي.

قالت مجلة MEED الاقتصادية إن إصدار الصكوك العالمية انخفض بنسبة 12% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليبلغ 77 مليار دولار، لكن الإصدارات الخليجية خالفت هذا الاتجاه بارتفاعها بنسبة 7% على أساس سنوي حيث بلغت 28.5 مليار دولار. وذكرت ان التمويل الإسلامي حقق إنجازات لا يستهان بها في العديد من المجالات والأنشطة، إلا أن ثمة فجوة كبيرة في تمويل المشاريع مازالت قائمة، ولكن هذه الفجوة، على اي حال، ليست نتيجة افتقار صناعة التمويل الاسلامي إلى المنتجات المناسبة. وأوضحت المجلة ان نماذج التمويل الأكثر وضوحا هي الفئات المختلفة من الصكوك -السندات الإسلامية - مثل صكوك الاستصناع المعروفة أحيانا باسم سندات المشاريع الإسلامية وصكوك الإجارة، وبرغم ذلك، فان هذا السوق مازال بحاجة لبناء قوة دافعة وزخم حقيقي من المستثمرين الدوليين. وتضيف المجلة ان أزمة فيروس كورونا خيمت على النظرة المستقبلية لصناعة تمويل المشاريع في المنطقة والاقتصاد ككل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط لتزيد الحاجة لجمع التمويل. وأضافت المجلة في تحليل لها حول تمويل المشاريع في المنطقة انه لايزال يتعين على صناعة التمويل الإسلامية أن تحقق نجاحات كبيرة في سوق المشاريع، لاسيما في ضوء تضافر المشاكل الناجمة عن التكلفة وتعقيد الاجراءات وتقلص الجهات التي تصدر السندات الاسلامية - الصكوك، ناهيك عن الدور الذي يلعبه المستثمرون في عملية التمويل، وفي هذا السياق، يشير الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور الى محدودية مساهمة التمويل الإسلامي في تمويل البنية التحتية والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز استلام الدفعة الاولى المكونة من 12 مقطورة التي ستدعم العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية في ميناء حمد والتي تمت صناعتها في دولة قطر ومن المتوقع استلام الدفعة الثانية المكونة من 12 مقطورة اخرى خلال شهري سبتمبر واكتوبر، ومن جانب اخر اعلنت شركة كيوتير منلز الانتهاء من تحميل الرافعات الثلاث الخاصة بمحطة الحاويات الثانية في ميناء حمد بنجاح على متن السفينة M-V Hua Sheng Long ومن المتوقع ان تصل في بداية شهر اكتوبر. وقالت كيوتيرمنلز إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة وقد حصلت شركة كيوتيرمنلز على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن. وشركة كيوتيرمنلز تم تأسيسها لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، الذي يتمتع بإمكانيات ضخمة ومرافق حديثة وأنظمة متطورة تساهم في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع مختلف دول العالم. وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية فى عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوتير منلز تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51 % من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 24.65 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و836.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 284 مليونا و009 آلاف و204 أسهم بقيمة 489 مليونا و298 ألفا و473.801 ريال نتيجة تنفيذ 10843 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 36 مليونا و912 ألفا و742 سهما بقيمة 152 مليونا و536 ألفا و272.826 ريال، نتيجة تنفيذ 3365 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 21.24 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ، ليصل إلى 4 آلاف و099.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 26 مليونا و729 ألفا و656 سهما بقيمة 51 مليونا و053 ألفا و406.195 ريال نتيجة تنفيذ/1161/صفقة، انخفاضا بمقدار/9.49/ نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمئة ليصل إلى 8 آلاف و092.46 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /128/ مليونا و/134/ ألفا و/797/ سهما بقيمة /122/ مليونا و/610/ آلاف و/506.364/ ريال نتيجة تنفيذ /2411/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/996.95/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/135/ ألفا و/342/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/632/ ألفا و/291.504/ ريال نتيجة تنفيذ /251/ صفقة، انخفاضا بمقدار/4.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/118.72/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /76/ مليونا و/687/ ألفا و/778/ سهما بقيمة /117/ مليونا و/171/ ألفا و/188.832/ ريال نتيجة تنفيذ /2123/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل إلى ألف و/728.79/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /6/ ملايين و/092/ ألفا و/792/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/905/ آلاف و/423.956/ ريال نتيجة تنفيذ /1128/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمئة ليصل إلى /894.88/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/316/ ألفا و/097/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/389/ ألفا و/384.124/ ريال نتيجة تنفيذ /404/ صفقات، انخفاضا بمقدار/9.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/810.84/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /47.38/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/909.80/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /6.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/285.20/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /10.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.27/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/076.74/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /8.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/045.19/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /573/ مليارا و/259/ مليونا و/442/ ألفا و/658.390/ ريال.

نشر موقع oilandgas360 المتخصص في صناعات الطاقة المتجددة تقريرا تحدث فيه عن المجهودات الكبيرة التي تبذلها قطر في سبيل النهوض بقطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تسخير جميع الإمكانيات التي تملكها سواء كانت مادية أو طبيعية، موضحا كل ما جاء به من خلال الإشارة إلى توافر الدوحة على أبرز العوامل المساعدة في بلوغ الأهداف المرسومة، وتوليد أكبر طاقة ممكنة من خلال الاستناد الى القدرات المناخية، التي تأتي الأشعة الشمسية في مقدمتها بالنظر إلى تميز قطر عن غيرها من البلدان في هذه النقطة بالذات، مما يسهل عليها مهمة توليد الطاقة الكهربائيةعن طريق الألواح الكهروضوئية، التي بإمكان قطر تصنيعها محليا في الفترة القادمة لتوفرها على المواد الأولية، وأوضح التقرير ما جاء به من خلال الكشف على أن قطر تعد من بين أكثر الدول إنتاجا لمادة البولي السيليكون التي تعد المادة الرئيسية في عملية إنتاج الألواح الشمسية، مما يعني بأن توفير هذه الأخيرة بالكميات المطلوبة سيكون أمرا يسيرا، في حال ما تم زيادة عدد المصانع العاملة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، متوقعا نجاح قطر في إنتاج ما يتجاوز 60 % من حاجاتها الكهربائية بعناصر الطاقة المتجددة، وذلك في غضون خمس سنوات، في حال ما أجادت استغلال الإمكانيات التي تملكها في هذا المجال، وهو ما تعمل عليه عن طريق إطلاق العديد من المشاريع الضخمة، وفي مقدمتها مشروع محطة الخرسعة. وبين التقرير بأن محطة الخرسعة تعتبر أول محطة كهروضوئية في قطر بسعة إنتاجية تقدر بنحو 800 ميغاواط، على أن يتم ربط 350 ميغاواط مع الشبكة كمرحلة أولى في الربع الأول من 2021 على أن يبدأ التشغيل التجاري للسعة الكلية في الربع الأول من 2022 تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المعلن في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

أعلن البنك الأهلي الحاصل على تصنيفA2 من وكالة موديز و A من وكالة فيتش، كل منها مع نظرة مستقبلية مستقرة، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار الشريحة الرابعة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وبلغ مُعدَّل العائد كوبون على السندات 1.875% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب بما يزيد عن 3 مرات من قبل أكثر من 122 مستثمرا في أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصرَّح السيد حسن أحمد الإفرنجي – الرئيس التنفيذي قائلاً: نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الرابعة بنجاح، وهو ما يعبر عن الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، حيث سيكون له تأثير إيجابي على عمليات البنك ونتائجه المالية. وأضاف السيد الإفرنجي: لقد وضع البنك الأهلي معيارًا ناجحًا في أسواق سندات الدين العالمية بدعم من قبل البنوك المنظمة وهم بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد. كان الإقبال على السندات قوياً من قبل مستثمرين عالميين وهذا ما أدى إلى تنوع جغرافي جيد حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة (34%) ومستثمرو آسيا على نسبة 32% ومستثمرو المملكة المتحدة على نسبة 24% ومستثمرو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 10% أود أن أشكر مستثمرينا الدوليين على ثقتهم المستمرة في دولة قطر والبنك الأهلي، ومديري الطرح على تنفيذ عملية إصدار السندات بنجاح.

تُعد فودافون قطر الجهة الوحيدة في قطر التي تتيح للعملاء فرصة استبدال ساعة أبل القديمة بأحدث ساعة Apple Watch Series 5، مع برنامجها لاستبدال الأجهزة الذي يُمكّن العملاء من استبدال أي طراز من ساعات أبل بدءًا من Apple Watch Series 2 لشراء ساعة Apple Watch Series 5 الجديدة، يُمكن للعملاء استبدال ما يصل إلى 3 ساعات أبل، وستستند قيمة البيع النهائية للساعات على مجموعة من المعايير الثابتة مثل الطراز، وأداء الجهاز، وأداء البطارية، وسلامة الشاشة. والأمر بسيط، كل ما على العملاء فعله هو إحضار ساعات أبل التي يريدون استبدالها إلى أحد متاجر فودافون التالية لتقييمها: فيلاجيو، وقطرمول، واللاندمارك، وسيتي سنتر، ولإجراء عملية استبدال آمنة وموثوقة، يجب على العملاء تسجيل الخروج من تطبيق iCloud، وحذف جميع المعلومات الشخصية الموجودة على الساعة، وإعادة الضبط على إعدادات المصنع، تتميز ساعة Apple Watch Series 5 بشاشة لا تنطفئ، وقدرة لا مثيل لها في الاتصالات، والصحة، واللياقة البدنية، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال الخلوي المدمجة لإجراء واستقبال الاتصالات الهاتفية، حتى لو كان جهاز iPhone الخاص بك بعيدًا عنك. بعد إطلاقها مؤخرًا ساعة Apple Watch Series 5، تُقدم فودافون مساعدتها للعملاء من خلال عرض خاص بالإطلاق، يتمثل في اشتراك مجاني لمدّة 6 أشهر؛ وهي خدمة قيمتها 30 ريالا شهريًا. يُمكن لجميع عملاء فودافون المشتركين في باقات الشهري الاستمتاع بتجربة الاتصال الجوال على Apple Watch Series 5 من خلال إقرانها بجهازهم iPhone، وتفعيل شريحة eSIM الإلكترونية للوصول إلى مزايا باقة الاشتراك الخاصة بهم. علاوة على ذلك، تأتي كل ساعة Apple Watch Series 5 مع اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في Apple Music، ما يتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 60 مليون أغنية على معصمك، بما في ذلك بعضًا من أجمل الأغاني العربية.

توقع تقرير رسمي أمريكي أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/. ووفق بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس، التي نشرت اليوم، وبثها موقع قناة /الحرة/، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وتوقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المئة في عام 2023، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد، ثم إلى 109 في المئة عام 2030. وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المئة، وهو ما لم يحدث أيضا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية. وقالت الصحيفة إن هذا سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول يتجاوز دينها حجم اقتصادها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف رحلاتها إلى خمس وجهات جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري هي: هيوستن، وكاتماندو، ومقديشو، وفيلادلفيا، وسيالكوت، لتسير الناقلة الوطنية لدولة قطر بذلك أكثر من 650 رحلة أسبوعياً لما يزيد عن 85 وجهة عالميا بحلول منتصف هذا الشهر. وأوضحت الناقلة القطرية في بيان اليوم أنها ستواصل قيادة قطاع الطيران العالمي والاستمرار بإتاحة خيارات سفر متنوعة للمسافرين من خلال استئناف رحلاتها إلى ما يزيد عن نصف عدد الوجهات التي كانت تسيّر رحلاتها إليها قبل جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، حيث حرصت على عدم انخفاض عدد وجهاتها طوال فترة الجائحة إلى ما دون 30 وجهة مع استمرار عملياتها إلى خمس قارات. ووفقا للبيان فقد ساهم أيضا أسطول الناقلة القطرية من الطائرات التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود، إضافةً إلى التخطيط الاستراتيجي لشبكة الوجهات، في تمكينها من زيادة عدد رحلاتها إلى، أنقرة، وبغداد، والبصرة، وجيبوتي، واربيل، وهو تشي منه، ولندن هيثرو، ونيويورك- جي اف كي، والسليمانية. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، على أن إعادة بناء شبكة وجهات الناقلة القطرية تدريجياً ساهم في تعزيز خيارات السفر بين مقر عملياتها في الدوحة والوجهات الرئيسية في العالم، سواءً للعمل أو السياحة. وأفاد سعادته بأن تعافي قطاع السفر الدولي سيحتاج إلى المزيد من الوقت بدون أدنى شك، ولكن استئناف الناقلة رحلاتها إلى ما يزيد عن نصف عدد الوجهات التي كانت تسيّر رحلاتها إليها قبل الجائحة، يعتبر إنجازاً بحد ذاته، لتزامن ذلك مع استعادة ثقة المسافرين في السفر جوا، قائلا: نفتخر في القطرية بقيادة قطاع الطيران من خلال تقديم سياسة تجارية تعدّ الأكثر مرونة في العالم من أجل تمكين المسافرين من السفر وهم مطمئنون.. وإضافةً إلى ذلك، فإن استمرار عملياتنا خلال الجائحة ساهم في تمكيننا من اكتساب ثقة المسافرين كشركة الطيران التي يمكنهم الاعتماد عليها دائماً في وقت أوقفت فيه العديد من شركات الطيران الأخرى عملياتها. وأشار أيضا إلى أن الخطوط الجوية القطرية تحرص على التنسيق مع السلطات الاسترالية فيما يخص القيود المفروضة على دخول استراليا والعودة بالأستراليين إلى بلادهم، الأمر الذي أصبح تحدياً كبيراً بالنسبة للناقلة القطرية، مؤكدا أنه بالرغم من القيود المفروضة على أعداد المسافرين الذين يمكن نقلهم على رحلات القطرية إلى استراليا، فإنها مستمرة في مهمتها الرامية إلى بذل ما بوسعها من جهود لتسهيل عودة الاستراليين إلى بلادهم، لا سيما مع تشغيل رحلاتها إلى خمس مدن في استراليا، وهي أديلايد، وبريزبن، وملبورن (لا يسمح بوجود مسافرين على الرحلات المتجهة إليها حالياً)، وبيرث، وسيدني لتشغل القطرية بذلك عدد رحلات إلى استراليا يعد الأكبر على الإطلاق مقارنةً بشركات الطيران الدولية الأخرى. وذكر الباكر أن الخطوط الجوية القطرية واصلت عملياتها، ونقلت ما يقارب 40 بالمئة من المسافرين الدوليين على مستوى العالم في الفترة من شهر أبريل إلى يونيو 2020، مما ساهم في العودة بأكثر من 180 ألف مسافر أسترالي ودولي إلى بلادهم منذ بداية الأزمة، كما ساهمت هذه الرحلات في المحافظة على سلاسل التوريد للمواد الأساسية والحيوية للشركات الاسترالية، مع نقل الخطوط الجوية القطرية لأكثر من 15 ألف طن من البضائع الأسترالية منذ 1 مارس 2020.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 أغسطس الماضي إلى27 منه ، 612 مليونا و611 ألفا و254 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة، والشمال والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 أغسطس الماضي إلى 20 من نفس الشهر 1 مليار و262 مليونا و978 ألفا و535 ريالا قطريا.

أطلق مركز مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات مختبر /مدى فاب لاب/، بالتعاون مع شركة /ابتكار/، والذي تم اعتماده من قبل /مؤسسة فاب/، ليكون جزءا من الشبكة الدولية لمختبرات /فاب/ والتي تضم أكثر من 1900 مختبر حول العالم. ويعد مختبر /مدى فاب لاب/ مركزاً للابتكار والتّعلم، فهو مختبر للتصنيع الرقمي مزود بالأجهزة والمعدات التي تتيح للمخترعين ورواد الأعمال والطلاب والفنانين تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى واقع فعلي وعملي، وذلك من خلال تصميم النماذج الأولية لابتكاراتهم وتصنيعها ومشاركتها مع مجتمع تفاعلي من التقنيين والباحثين والصناع والمبتكرين. وجاء إطلاق /مدى فاب لاب/ انطلاقًا من استراتيجية /مدى/ الرامية لدعم الشمولية وتعزيز الابتكار في الحلول التكنولوجية، حيث يعد المختبر إنجازًا نوعيًّا على المستوى الإقليمي والعالمي لما له من دور محوري في تحقيق المزيد من الشمولية في مجال النفاذ الرقمي من خلال تبني تصميمٍ شاملٍ. ويهدف مركز /مدى/ إلى جعل /مدى فاب لاب/ مرجعًا عالميًّا يساهم في سدّ الفجوة الرقمية من خلال تبني نهج الشمولية والتشجيع على توظيف التكنولوجيا في المزيد من الابتكار والإبداع، حيث تكمن أهمية /مدى فاب لاب/ في أنه بمثابة بيئة عمل تفاعلية قابلة للنفاذ ومشجعة للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة، على الابتكار والتصنيع وتحويل الأفكار الإبداعية إلى اختراعات وتطوير وتبادل المعارف والخبرات مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا. كما سيكون لـ /مدى فاب لاب/ دورٌ كبيرٌ في إطلاق الإمكانات واستقطاب المتميزين من المبتكرين والمخترعين وإحداث تغيير ثوري يتوافق مع التقدم التكنولوجي المتسارع، فضلًا عن كونه حلقة وصل ونقطة تحول بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع الرقمي، والتي تسهم بشكل كبير في توظيف إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التصنيع الرقمي والابتكار التكنولوجي الذي يدفع عجلة التطور في المجتمع والذي يشكل بدوره مؤشرًا لتقدّم المجتمعات. ومن خلال إطلاقه لمختبر /مدى فاب لاب/ كأول مختبرٍ من نوعه مصممٍ ليكون شاملًا للجميع، يسعى مركز /مدى/ إلى إحداث تغيير إيجابي أشمل وتعزيز أكبر للابتكار والإنتاج، كما يهدف إلى تصميم المساحة والبيئة الخاصة بالمختبر ليس لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل لفتح المجال أمام الجميع وجعل /مدى فاب لاب/ مركزا لرعاية المبدعين وبناء جيلٍ من الصانعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إيمانًا من المركز بأهمية تبني الابتكار ومواكبة الثورة الصناعية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي. يذكر أن تصميم /مدى فاب لاب/ الشامل يشكل خطوةً متميزة وفريدة مواكبة للثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم الآن ومحطةً بارزةً في مجال الابتكار والتقدم التكنولوجي النظري والتطبيقي الذي سيقود نحو التحول المجتمعي إلى الشمولية الرقمية. وظهر مصطلح /فاب لاب/ حديثًا وهو اختصار لعبارة Fabrication Laboratory (FAB LAB) (مختبر تصنيع) التي تعبر عن مفهومٍ جديدٍ مختلفٍ عن المختبرات التقليدية أطلقه (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) عام 2005 لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير البيئة المناسبة والأدوات اللازمة من خلال ورش عمل أو مختبر تصنيع يشرف عليه فريق مختص يقدم الدعم للمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية لتطوير أفكارهم إلى نماذج أولية لمنتجات وأجهزة إلكترونية تعمّ بالفائدة على المجتمع .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /39.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/811.57/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /376/ مليونا و/776/ ألفا و/063/سهما بقيمة /593/ مليونا و/872/ ألفا و/131.843/ ريالات نتيجة تنفيذ /12247/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/35/ مليونا و/280/ ألفا و/440/ سهما بقيمة /125/ مليونا و/640/ ألفا و/815.022/ ريال نتيجة تنفيذ /2709/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار/13.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/078.30/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /45/مليونا و/078/ ألفا و/276/سهما بقيمة /73/مليونا و/683/ ألفا و/580.672/ ريال نتيجة تنفيذ/1534/صفقة، انخفاضا بمقدار/82.33/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/101.95/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /165/ مليونا و/124/الفا و/603/أسهم بقيمة /170/ مليونا و/857/ ألفا و/372.578/ ريال نتيجة تنفيذ /3809/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /15.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.51/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/992.06/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و /763/ ألفا و/220/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/387/ الفا و/965.377/ ريال نتيجة تنفيذ /90/ صفقة، انخفاضا بمقدار/1.02/ نقطة، أي ما نسبته /0.05/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/122.89/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /112/ مليونا و/408/ ألاف و/434/ سهما بقيمة /171/ مليونا و/537/ ألفا و/494.351/ ريال نتيجة تنفيذ /2472/ صفقة، انخفاضا بمقدار /23.61/ نقطة، أي ما نسبته /1.35/ بالمئة ليصل إلى ألف و/721.33/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /7/ ملايين و/127/ ألفا و/256/سهما بقيمة /19/مليونا و/679/ ألفا و/883.216/ ريال نتيجة تنفيذ /910/ صفقات، انخفاضا بمقدار /7.08/ نقطة، أي ما نسبته /0.78/ بالمئة ليصل إلى /898.72/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /9/ ملايين و/993/ ألفا و/834/ سهما بقيمة /29/مليونا و/085/ ألفا و/020.627/ ريال نتيجة تنفيذ /723/ صفقة، انخفاضا بمقدار/20.99/ نقطة، أي ما نسبته /0.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/820.12/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /75.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/862.42/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /9.53/نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/279.17/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /17.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/065.96/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /9.17/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/036.28/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/660/ مليونا و/729/ ألفا و/014.220/ ريال.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مبادرة زجاجة الواقع ضمن سلسلة مبادرات الاستدامة التي تتبناها والتي تعد جزءًا أساسياً من جهودها الحثيثة لترسيخ القيم والممارسات الصديقة للبيئة عبر مختلف شرائح المجتمع، وتهدف مبادرة زجاجة الواقع إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بشأن ترشيد استهلاك المياه في الدولة والحاجة المُلِحّة إلى الحفاظ على هذا المورد الحيوي، وذلك في ظل المساعي الدؤوبة من قبل دولة قطر نحو إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة، وفقاً لتقارير إحصائية محلية حول استهلاك المياه في الدولة، فإن معدل استهلاك الفرد من المياه في دولة قطر يعد الأعلى في العالم، حيث يبلغ 500 لتر للفرد في اليوم. كما تشير دراسات عديدة مماثلة إلى الاستهلاك المفرط للمياه والحاجة إلى تغيير بعض السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في إهدارها. تعتبر زجاجة الواقع بمثابة تجسيد للواقع الفعلي الذي نعيشه ومدى إهدارنا لأهم مواردنا الطبيعية، وقد جاء تصويرها على أنها زجاجة مياه ممتلئة حتى نصفها، تُعرض من خلال منصات مصممة خصيصًا لأجل هذه المبادرة في فروع الميرة وتقوم فكرة المبادرة على أن يمسح العميل رمز الاستجابة السريعة QR Code الموجود على الزجاجة ليتم تحويله أوتوماتيكياً إلى الموقع الخاص بها، ثم يقوم بملء زجاجة مياه رقمية، ومن خلال زر تعبئة ومشاركة الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، تهدف إلى زيادة الوعي بهذه المسألة الحيوية وإيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص مستهدفة الوصول إلى 10،000 مشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. تعكس زجاجة المياه الممتلئة حتى نصفها، صورة واقعية عن الحقيقة المقلقة التي يتعين على الجميع الانتباه إليها والمتمثلة في الكميات الهائلة المهدرة من المياه، إن كان من خلال الزجاجات التي نتركها في قاعات الاجتماعات، في سياراتنا أو غيرها من الأماكن، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وأهمية تضافر جهود أفراد المجتمع للحفاظ على الموارد المحلية للمياه. وتعليقًا على هذه المبادرة، صرحت شركة الميرة: كما هو معلوم للجميع، تعتمد دولة قطر حاليًا على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي لمياه الشرب، وكذلك للاستخدام في الزراعة والأغراض المنزلية والتجارية. حتى مع استخدام المياه المعالجة، لا تزال احتياطيات المياه الجوفية العذبة في بلدنا تتعرض لاستنزاف كبير بسبب الإفراط في استخدامها. لذلك، تهدف مبادرة زجاجة الواقع إلى إبراز هذه المعلومات وجعلها في مقدمة نقاشاتنا نظراً لأهميتها البالغة في حياتنا، وحتى نتمكن من المُضي معاً نحو إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق عرض حصري للتمويل العقاري، وذلك في إطار التزامه بتوفير أفضل العروض وأكثرها تنافسية في السوق المحلي لعملائه، وسواء تعلق الأمر برغبة العملاء في شراء منزل جديد أو قطعة أرض، يتيح عرض التمويل العقاري الجديد من المصرف للمواطنين القطريين الحصول على تمويل بنسب ربح منخفضة، فضلاً عن فترة سماح ممددة، وإعفاء من الرسوم عند شراء منازلهم من خلال برنامج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسري هذا العرض لفترة محدودة، وسيستفيد المواطنون المحولة رواتبهم إلى المصرف من نسبة ربح معدل مخفضة تبدأ من 4.5% عند الحصول على التمويل العقاري من المصرف، شاملاً تكافلا مجانيا على الحياة. كما يحق للعملاء المتقدمين للحصول على التمويل العقاري من المصرف الاستفادة من فترة سماح على سداد التمويل مدتها 12 شهراً، والتي ستمكنهم من امتلاك منزلهم اليوم والشروع في سداد التمويل بعد مرور سنة واحدة، وخلال فترة العرض، سيتعين على العملاء الجدد دفع رسوم دراسة الجدوى فقط، ولن تكون هناك أية رسوم إضافية لرهن العقار أو تقييمه. كما يغطي التمويل العقاري من المصرف نسبة تصل إلى 70% من قيمة العقار المراد امتلاكه، ويمنح فترة سداد تصل إلى 20 سنة. وتعليقاً على إطلاق العرض الجديد، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: لقد تمكن المصرف من المحافظة على مكانته كواحد من المصارف الرائدة في دولة قطر، وذلك بفضل استراتيجيته التي تعطي الأولوية للعميل في كافة جوانب عمله. بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين في قطر، نوفر لعملائنا حلاً شاملاً يضمن لهم الحصول على خيارات مميزة تستجيب لكافة احتياجاتهم، وتغطي جميع خططهم لامتلاك المنازل التي يريدونها في قطر، ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على التمويل العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، وسيقوم ممثل المصرف بالتواصل معهم وتزويدهم بكافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج. كما يمكن للعملاء الاتصال بمركز الاتصالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24) على الرقم 44448444، أو زيارة أقرب فرع للمصرف لمعرفة المزيد عن شروط التقديم للتمويل، والمزايا، وطريقة التقديم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /5.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/850.68/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /565/ مليونا و/774/ ألفا و/931/سهما بقيمة /794/ مليونا و/710/ ألاف و/944.204/ ريالات نتيجة تنفيذ /14294/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/80/ مليونا و/627/ ألفا و/384/ سهما بقيمة /228/ مليونا و/455/ ألفا و/999.789/ ريال نتيجة تنفيذ /3598/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/22.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.55/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/091.97/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /66/مليونا و/961/ ألفا و/375/سهما بقيمة /73/مليونا و/462/ ألفا و/349.495/ ريال نتيجة تنفيذ/1457/صفقة، انخفاضا بمقدار/19.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/184.28/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /284/ مليونا و/671/الفا و/494/سهما بقيمة /244/ مليونا و/299/ ألفا و/525.271/ ريال نتيجة تنفيذ /4358/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /18.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/976.97/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و /973/ ألفا و/592/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/605/ آلاف و/856.637/ ريال نتيجة تنفيذ /94/ صفقة، انخفاضا بمقدار/13.50/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/123.91/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /106/ ملايين و/903/ ألاف و/394/ سهما بقيمة /180/ مليونا و/083/ ألفا و/744.118/ ريال نتيجة تنفيذ /2937/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /55.85/ نقطة، أي ما نسبته /3.31/ بالمئة ليصل إلى ألف و/744.49/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، والذي شهد تداول /16/ مليونا و/323/ ألفا و/960/سهما بقيمة /39/مليونا و/580/ ألفا و/667.525/ ريال نتيجة تنفيذ /1209/ صفقات، انخفاضا بمقدار /4.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة ليصل إلى /905.80/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/313/ ألفا و/732/ سهما بقيمة /25/مليونا و/222/ ألفا و/801.369/ ريال نتيجة تنفيذ /641/ صفقة، انخفاضا بمقدار/2.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/841.11/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /10.59/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/837.60/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /11.77/نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/288.70/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /21.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.52/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/082.97/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /2.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/045.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /570/ مليارا و/235/ مليونا و/738/ ألفا و/987.980/ ريال.

كشفت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي، يوليو 2020، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر يوليو بنحو 17.8 مليار ريال وبنسبة 1.7% إلى 1085.6 مليار ريال من 1067.8مليار ريال في يونيو الماضي2019. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنحو 13 مليار ريال إلى 324.2 مليار ريال من مستوى 311.2 مليار ريال في شهر يونيو الماضي وبنسبة 9.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 295.6 مليار ريال في يوليو 2019. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6% عن شهر يونيو ليصل إلى 685.1 مليار ريال، وارتفع الائتمان الممنوح للخارج في شهر يوليو بنحو 1.2 مليار ريال إلى 72.7 مليار ريال من 71.5 مليار في يونيو 2020، وبخصوص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، فقد كان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً خلال ثلاث سنوات، واحتل المرتبة الأولى بنحو 183.3 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 181.4 مليار في يونيو، وكان أعلى بنسبة 27.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 143.5 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 152 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 151.2 مليار في يونيو، و153.9 مليار قبل سنة. وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 144.4 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 143.8 مليار ريال في يونيو الماضي، و124.3 مليار ريال قبل سنة. ودائع البنوك واستقر إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يوليو بانخفاض طفيف بنسبة 0.7% عن يونيو الماضي، ليصل إلى نحو 878 مليار ريال؛ ولكنه كان أعلى بنسبة 7.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 814 مليار ريال. وفي هذا الإطار انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6.4 مليار لتصل في يوليو إلى 274.5 مليار ريال مقارنة بـ 280.9 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنها كانت أعلى بنسبة 9% عنها قبل سنة البالغة 251.9 مليار ريال في يوليو 2019. واستقرت ودائع القطاع الخاص في شهر يوليو بانخفاض طفيف مقداره نصف مليار ريال إلى مستوى 391.6 مليار، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7.1% عن مستواها في يوليو 2019 البالغة 365.5 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في يوليو بنحو 0.7 مليار عن يونيو الماضي إلى 211.9 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 7.8% عن مستواها البالغ 196.6 مليار ريال قبل سنة. وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق م1، وعرض النقد الواسع م2. وقد ارتفع م1 عن الشهر السابق بنسبة 4.6%، وارتفع بنسبة 21% عن يوليو 2019 إلى 153.1 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع م2 الذي يتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد؛ الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، فقد بلغ في يوليو مستوى 588.1 مليار ريال، ولكنه كان أعلى بنسبة 6.2% عن يوليو 2019 البالغ 554 مليار ريال.

أظهرت بيانات النشرة الشهرية قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، زيادة كبيرة في أعداد العقارات المباعة بالدولة خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة ارتفع بنسبة 41.2 بالمائة في يوليو الماضي، قياسا بالشهر السابق له يونيو 2020، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 153.5 بالمائة عن يوليو 2019. وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المباعة خلال الشهر المذكور هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المباعة و45.5 بالمائة من إجمالي قيم تلك العقارات. وتعد نشرة قطر إحصاءات شهرية، سلسلة شهرية تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز التغيرات التي أظهرتها النشرة ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي، بزيادة شهرية قدرها 83.0 بالمائة و43.2 بالمائة على التوالي، وارتفعت نسبة المخالفات المرورية بنحو 49.9 بالمائة عن يونيو 2020. وجاءت السرعة الزائدة الرادار على رأس قائمة المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3 بالمائة من إجمالي المخالفات المرورية، وأظهرت البيانات ارتفاعا في قضايا الحوادث المرورية لتصل إلى 548 قضية، دون احتساب الحوادث بلا إصابات، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 51.8 بالمائة، بينما كانت الزيادة السنوية 18.6 بالمائة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر ذاته بنسبة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق باستهلاك الكهرباء والماء، فقد بلغ حجم الاستهلاك خلال يوليو الماضي حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعا شهرياً بنسبة 15.6 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهريا بنسبة 3.3 بالمائة، وبزيادة سنوية بلغت 4.6 بالمائة، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو هذا العام بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2 بالمائة، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2 بالمائة مقارنة مع يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 7.9 بالمائة.