أعلن مصرف قطر الاسلامي المصرف، أن أربعة من فروعه بالمجمعات التجارية ستعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، واعتباراً من مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق يوم السبت الأول من أغسطس، ستعمل فروع المصرف التالية بالمجمعات التجارية: فرع الغرافة (كيو مول)، فرع دوحة فستيفال سيتي، فرع مول دار السلام، وفرع السيتي سنتر خلال الفترة الصباحية من 9 صباحاً إلى 2:30 بعد الظهر، وخلال الفترة المسائية من الساعة 3:30 عصراً وحتى الساعة 8 ليلاً. على أن تعاود جميع الفروع العاملة حالياً العمل وفقاً لساعات العمل العادية بداية من الأربعاء 5 أغسطس. ويؤكد المصرف على أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن إتمام المعاملات المالية عن بعد ومن خلال القنوات الرقمية، والتزام التباعد الاجتماعي تعتبر من الإجراءات الاحترازية التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وبناءً عليه لن تستقبل أي من المعاملات المالية والمصرفية التي يمكن للعملاء اتمامها عبر تطبيق جوال المصرف، ومنصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وأجهزة الصراف والايداع الآلي، ومركز الاتصال. ويحث المصرف كافة عملائه على اتمام معاملاتهم المالية عن بعد ، عبر استخدام القنوات الرقمية من المصرف التي تشمل أكثر من 95 خدمة وميزة، متوفرة بشكل فوري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، والتي تم تصميمها لتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد. وقد استثمر المصرف بشكل كبير في تطوير منصاته الرقمية، وتطبيق الجوال ومنصات الخدمات المصرفية عبر الانترنت، لتمكين العملاء من إتمام مختلف المعاملات المصرفية التي يحتاجونها في بيئة آمنة ودون الحاجة لزيارة أي من فروع المصرف. وتطبيقاً للقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، يتعين على العملاء المتوجهين الى أي من فروع المصرف للطلبات الملحّة، الالتزام بارتداء الكمامات وإظهار الرمز الأخضر في تطبيق احتراز قبل دخول أي من الفروع. كما يطلب المصرف عملائه من الشركات والمؤسسات الحرص على إدارة خدماتهم المصرفية الكترونياً، حيث أن جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية متوفرة من خلال منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الانترنت، والتي تتيح للعملاء إجراء التحويلات المحلية والدولية، التقدم بطلبات فتح اعتمادات وخطابات ضمان، التحقق من الأرصدة، إدارة السيولة، طلب كشوفات الحسابات، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية، سداد الفواتير (كهرماء وأوريدو)، فتح وديعة، إدارة الشيكات، خدمات السويفت، وطلب البطاقات ودفاتر الشيكات والتي يتم تسليمها إلى عناوينهم. ويمكن لجميع عملاء المصرف المسجلين في الخدمات المصرفية للشركات عبر الانترنت الاستفادة من تطبيق المصرف للشركات الذي تم إطلاقه مؤخراً من أجل مراجعة جميع الطلبات والعمليات المالية والموافقة عليها. ويمتلك المصرف 180 جهاز صراف آلي، منها 40 جهازا للإيداع النقدي والشيكات، موزعة استراتيجياً في جميع أنحاء البلاد، والتي من شأنها الحد من الحاجة للتعامل المباشر مع موظف المصرف في الفرع. ولتخفيف الحاجة لزيارة أي من فروعه، يمتلك المصرف أجهزة صراف تفاعلية تتيح للعملاء التحدث مباشرة مع موظف المصرف من خلال مكالمة مرئية، لإجراء المعاملات المصرفية ذاتها التي يوفرها الصراف داخل الفرع. ولمزيد من الوقاية، يتم تعقيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف بانتظام، وقد قام المصرف أيضاً بتثبيت معقم لليدين بجانب كل جهاز آلي، لاستخدامها من قبل العملاء قبل وبعد الانتهاء من معاملاتهم.

أعلنت شركة ودام عن بدء بيع كوبونات الأضاحي من الأغنام السودانية بداية من صباح اليوم في كافة منافذ بيع الشركة بسعر 480 ريالا، شاملا رسوم الذبح والمناولة. كما أنه سيتم تسليم الأضاحي خلال أول وثاني أيام العيد وفق المواعيد المحددة لكل كوبون، وكانت ودام قد استوردت 22 ألف رأس من المواشي الحية من السودان تتضمن الشحنة كميات من الأغنام والعجول لتأمين أصناف متعددة من الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 يوليو إلى 23 يوليو الجاري، 513 مليونا و776 ألفا و832 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة، والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 يوليو إلى 16 يوليو 783 مليونا و539 ألفا و990 ريالا قطريا.

أعلنت شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2020، حيث حققت ربحا صافيا بلغ مقداره 300 مليون ريال، مقابل 316 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 26ر0 ريال، مقابل 28ر0 ريال عن نفس الفترة من 2019. وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.22 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2020، مقارنة مع 1.26 مليار ريال لنفس الفترة من 2019، وبلغت الأرباح التشغيلية 254 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 233 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت الإيرادات في قطاع ملاحة البحرية واللوجستية بمبلغ قدره 22 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمبلغ 19 مليون ريال، مدفوعاً بالانخفاض في وحدة الأعمال اللوجستية نتيجة تراجع أحجام التداول والمشاريع المتأثرة بانتشار وباء كورونا /كوفيد-19/. وارتفعت الإيرادات في قطاع ملاحة الغاز وبتروكيم بمبلغ قدره 22 مليون ريال، وارتفع صافي الربح بمبلغ 117 مليون ريال، مدفوعا بشكل رئيسي بتحسن أسعار السوق والذي أثر إيجابياً على أداء الأصول المملوكة بالكامل والشركات الزميلة والشركات المشتركة. كما ارتفعت الإيرادات في قطاع ملاحة لدعم المنصات البحرية بمقدار 31 مليون ريال، وارتفع صافي الربح بمبلغ 7 ملايين ريال، حيث غطى تدني قيمة السفن على الأرباح التشغيلية لهذا القطاع. وانخفضت الإيرادات بقطاع ملاحة كابيتال بمبلغ قدره 48 مليون ريال، وانخفض صافي الربح بمبلغ 121 مليون ريال نتيجة لتراجع إيرادات المحفظة الاستثمارية وانخفاض قيمة أصل عقاري. وفي النصف الأول من 2020، استقر صافي الربح في قطاع ملاحة للتجارة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 على الرغم من تراجع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن هامش الربح التشغيلي. جدير بالذكر، أن شركة /ملاحة/ تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في دولة قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وحاليا تشمل أنشطة الشركة، المدرجة في بورصة قطر، عمليات النقل البحري للغاز والمنتجات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/ بباريس، إنه تم خلال عام 2019 اختيار الدوحة كمقر للتحكيم في 12 دعوى تحكيم، أي المقر الذي تعقد فيه جلسات التحكيم مع هيئة التحكيم ويتم فيها تنظيم المرافعات الشفهية واستجواب الشهود والاستماع إلى الخبراء وحتى إصدار حكم التحكيم، وذلك لعدد من المرات يزيد على غيرها من الدول العربية. جاء ذلك خلال استعراض سعادته للإحصائيات الخاصة بعدد القضايا التي تم تداولها أمام هيئات التحكيم المشكلة تحت إشراف محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/ بباريس لعام 2019، حيث تسلط هذه الإحصائيات الضوء على أهم التطورات في حجم القضايا والمبالغ التي تتنازع عليها الأطراف، بالإضافة إلى المدن الأكثر اختياراً لعقد إجراءات التحكيم، والقوانين الأكثر تطبيقا على النزاعات، والجنسيات الأكثر تمثيلاً بين أطراف القضايا والتي تمثل معظم دول العالم من شركات ومؤسسات مالية ومصارف وشركات تأمين وتجارة دولية وتصنيع واستثمار وغيرها. وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أنه وفقا لهذه الإحصائيات، فإن أطراف القضايا التحكيمية قد اتفقوا في العديد من المرات على اختيار القانون القطري، فقد تبوأ القانون القطري المركز السادس على مستوى العالم وهو مركز متقدم جداً مقارنة بعدد الدعاوى وتنوع جنسيات الأطراف، حيث بلغت القوانين المطبقة أكثر من 124 قانونا جاءت المراتب الأولى على الترتيب الآتي: القانون الإنجليزي، القانون السويسري، قانون ولاية نيويورك /الأمريكية/، القانون الفرنسي، القانون البرازيلي، القانون القطري، والقانون الإسباني، وهذا يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في تطبيق نصوص القانون القطري خاصة القوانين الاقتصادية الحديثة لحسم النزاع بين الأطراف المختلفة. ونوه سعادته بأن الأمانة العامة لمحكمة التحكيم استقبلت خلال العام الماضي 869 طلب تحكيم، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بـ 196 دعوى، تلتها الهند ثم البرازيل وفرنسا والصين، موضحا أن ما نسبته 30% من مجموع الدعاوى جاءت من منطقة آسيا والباسيفيك والتي تشمل دول الخليج. وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني إلى أن متوسط قيمة الدعاوى المنظورة بلغ حوالي ثلاثين مليون دولار، وقد يتضاعف مرات عديدة في بعض الدعاوى الهامة، مضيفا أن نسبة 20% من دعاوى التحكيم المسجلة في عام 2019، كانت تشمل دولة أو هيئة اعتبارية عامة، منوهاً بأن التحكيم ليس مقصوراً على الشركات الخاصة والمستثمرين بل أنه يشمل أشخاصا اعتبارية كوزارة أو هيئة عامة أو جهة سيادية أخرى أو الدولة ذاتها. وأوضح أن 33 شركة قطرية احتكمت أمام محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس خلال العام الماضي، مقسمة إلى 13 شركة بوصفها المحتكمة أو المدعية، و20 شركة بوصفها المحتكم ضدها أو المدعى عليها. يذكر أن الإحصائيات تقسم العالم إلى عدة مناطق جغرافية منها غرب أوروبا شرق ووسط أوروبا الشرق الأوسط - إفريقيا- آسيا والباسيفيك أمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية والكاريبي. أما فيما يخص الوساطة، فقد أشار سعادته إلى أن الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية تلقت 35 طلب وساطة في 2019، شملت 97 شركة من 34 دولة من بينها شركتان قطريتان، منوهاً بأن العقود التي جرى الخلاف حولها وتم إحالتها إلى الوساطة هي عقود الإنشاءات والتشييد في المقام الأول يليها عقود الطاقة والاتصالات. كما تلقت غرفة التجارة الدولية 16 طلبا لتعيين خبراء متخصصين وفقاً لقواعد الخبرة الفنية في 2019، من ضمنها شركات قطرية وأخرى خليجية.

أعلن المجلس الوطني للسياحة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، تدشين المرحلة الأولى من برنامج /قطر نظيفة/ في جميع فنادق الدولة بجميع فئاتها، ضمن استعدادات القطاع السياحي لاستقبال الزوار والضيوف بعد الانتهاء من الرفع التدريجي للقيود المفروضة حالياً للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وتهدف هذه المرحلة إلى الحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء على حد سواء، حيث يتوجب على جميع الفنادق الالتزام ببنود البرنامج وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، والالتزام بإرشادات وزارة الصحة العامة بخصوص منع انتشار فيروس كورونا، حيث سيحصل كل فندق يستوفي بنود البرنامج على شعار /قطر نظيفة/ كضمان بتقديمه تجربة آمنة للنزلاء. كما سيحدد برنامج /قطر نظيفة/ مواصفات ومعايير المواد المستخدمة لتعقيم الفنادق والإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها عند إجراء التعقيم، وتعتبر المرحلة الأولى من البرنامج استكمالاً للجهود والإجراءات الوقائية التي طبقتها الفنادق في قطر مع موظفيها ونزلائها. وفي هذا الصدد، رحبت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة بتطبيق برنامج /قطر نظيفة/ بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة في تقديم تجربة سياحية آمنة وصحية لسكان وزوار دولة قطر في جميع فنادق الدولة. وقالت سعادتها: سوف ندرس توسيع نطاق المبادرة من خلال تطبيقها في قطاعات أخرى، بما يضمن استمرار تحقيق المؤشرات الإيجابية في الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ وانخفاض معدلات الإصابة به، والحفاظ على صحة وأمان سكان دولة قطر في مختلف مناحي الحياة. من جانبه، أعرب سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، عن سعادته بتدشين برنامج /قطر نظيفة/ وبالدعم الذي حظي به البرنامج من وزارة الصحة العامة. وقال بهذا الخصوص: سنعمل على أن يكون البرنامج هو عنوان التجربة السياحية الآمنة في قطر.. إذ يأتي البرنامج ضمن المبادرات العديدة التي يتعاون فيها المجلس الوطني للسياحة مع شركائه لمساعدة القطاع للعودة تدريجياً لاستقبال الضيوف من دولة قطر في المرحلة الحالية، ومن العالم كله في المرحلة اللاحقة. جدير بالذكر، أنه بناء على تعليمات المجلس الوطني للسياحة ووزارة الصحة العامة، تطبق جميع الفنادق الإرشادات الآتية: 1. تحدد كل منشأة فندقية مدير برنامج قطر نظيفة من موظفيها، ليكون هو الشخص المسؤول عن تنفيذ بنود البرنامج، وتدريب الموظفين والعاملين، وحلقة الوصل بين البرنامج والمنشأة الفندقية. إذ قام المجلس الوطني للسياحة بتنظيم دروات تدريبية عبر الإنترنت لمديري البرنامج، وذلك لشرح البرنامج وأهدافه والإجراءات التي يجب اتباعها لتطبيق البرنامج. 2. يتعين على المنشآت الفندقية إجراء عمليات تعقيم لمرافقها يومياً، وكذلك القيام بشكل متكرر بالتنظيف الشامل واستخدام المطهرات في جميع الغرف، وأنظمة تكييف الهواء، والمعدات، والخزّانات، ودورات المياه، بالإضافة إلى ضمان التعقيم المكثف للمناطق التي يتم فيها الالتقاء والتواصل مع الضيوف لاسيما ردهات الاستقبال، والأماكن المشتركة الأخرى. 3. لا يجب استخدام المصعد من قبل عدة أشخاص في الوقت ذاته، حيث يُسمح فقط بحد أقصى 30% من طاقته الاستيعابية. 4. يتوجب على الفندق استخدام تطبيقات الهاتف أو غيرها من التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة دون تلامس، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد والتي لا تقل عن 2 متر. 5. يتعين على المنشآت الفندقية فحص حرارة جميع موظفيها يومياً قبل بدء العمل، وعزل الموظف فوراً في حالة ملاحظة أية أعراض قد تظهر عليه، والتواصل مع وزارة الصحة العامة، وتطبيق نفس الشروط على الموردين والنزلاء. وستستمر لجان مشتركة من المجلس الوطني للسياحة ووزارة الصحة العامة بالتفتيش على المنشآت والمرافق الفندقية لضمان تطبيق معايير البرنامج، والالتزام بالإرشادات العامة لوزارة الصحة، على أن يتم توقيع عقوبات على الجهات المخالفة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي اعتباراً من يوم غد، الأربعاء، لتصبح الناقلة الخليجية الوحيدة التي تسيّر رحلاتها إلى أربع عواصم في دول الشمال الأوروبي. وبتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى هلسنكي، يزداد عدد رحلات الناقلة القطرية إلى دول الشمال الأوروبي إلى 22 رحلة جوية أسبوعياً، /رحلة يومياً إلى أوسلو، ورحلة يومياً إلى ستوكهولم، وخمس رحلات أسبوعياً إلى كوبنهاغن، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى هلسنكي/. وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن سعادته بعودة هلسنكي إلى شبكة الوجهات العالمية للقطرية، حيث يعد هذا الأمر مؤشراً مهماً على انتعاش سوق السفر في دول الشمال الأوروبي. وقال مع تشغيل 22 رحلة جوية أسبوعياً إلى هذه المنطقة، يسعدنا أن نصبح أول ناقلة خليجية تسيّر رحلات جوية إلى أربع عواصم في شمال أوروبا كوبنهاغن وهلسنكي وأوسلو وستوكهولم. وبينما أجبرنا انخفاض الطلب على السفر الجوي بسبب جائحة /كوفيد-19/ على تعليق خدماتنا بشكلٍ مؤقت إلى هلسنكي، إلا أننا فخورون بأننا لم نتوقف أبداً عن الطيران إلى كوبنهاغن وأوسلو وستوكهولم. ومع تجاوز أسوأ أيام هذه الأزمة نتطلع إلى تعزيز خدماتنا إلى منطقة دول الشمال الأوروبي لدعم انتعاش السياحة والتجارة في المنطقة. وبفضل تشغيل أسطول متنوعٍ من الطائرات ذات الكفاءة العالية، لم ينخفض عدد وجهات الناقلة إلى ما دون 30 وجهة خلال أزمة كورونا، وتمكنت من مواءمة خططها مع الأوضاع الحالية، وإضافة وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا بنحو 10.2 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي قياسا بالشهر السابق له /مايو 2020/، لكنه انخفض بنحو 56.7 بالمئة على أساس سنوي /مقارنة مع يونيو 2019/. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له اليوم حول التجارة الخارجية، أن فائض الميزان التجاري السلعي للدولة بلغ في يونيو الماضي 5.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بنحو 0.5 مليار ريال تقريبا على أساس شهري /قياسا بشهر مايو الماضي/، لكنه سجل انخفاضا سنويا /مقارنة مع يونيو 2019 / بنحو 7.7 مليار ريال. وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الصادرات القطرية /التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير/ بلغت في يونيو 12,7 مليار ريال تقريباً بانخفاض شهري بلغ 4,0 بالمئة، وسنوي قدره 41.1 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 6.9 مليار ريال بتراجع بلغت نسبته 13.5 بالمئة على أساس شهري، مع تراجع سنوي قدره 14.8 بالمئة. وسجلت قيمة صادرات /غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى/ نحو 7,4 مليار ريال في يونيو هذا العام، بتراجع نسبته 41.8 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت قيمة /زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام/ بنحو 62.2 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار ريال . وبلغت قيمة صادرات /زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام/ نحو 1.0 مليار ريال بانخفاض سنوي بلغت نسبته 41.3 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 2.0 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 15.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة ملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 15.3 بالمئة، ثم اليابان بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.2 بالمئة، من إجمالي الصادرات. وجاءت مجموعة /أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية/ على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 45.4 بالمئة مقارنة مع يونيو من العام الماضي، تليها مجموعة /الأدوية التي تحتوى على أشباه القلويات، وغيرها/ بنحو 0.1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 123.4 بالمئة، ثم مجموعة /السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها/ حيث بلغت قيمتها 0.1 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 28.1 بالمئة. وبالنسبة لواردات دولة قطر، فقد تصدرت الصين قائمة دول المنشأ للواردات القطرية وبقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 17.0 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال وهو ما يساوي 14.4 بالمئة، ثم ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمئة، من إجمالي تلك الواردات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /20.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/371.75/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /205/ ملايين و/671/ ألفا و/190/ سهما، بقيمة /412/ مليونا و/081/ ألفا و/147.603/ ريال نتيجة تنفيذ /9470/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/67/ مليونا و/089/ ألفا و/785/ سهما، بقيمة /162/ مليونا و/807/آلاف و/608.845/ ريال نتيجة تنفيذ /3469/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/17.29/ نقطة، أي ما نسبته/0.43/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/075.32/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /63/ مليونا و/643/ ألفا و/582/ سهما، بقيمة /110/ ملايين و/044/ ألفا و/577.655/ ريال، نتيجة تنفيذ /1894/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/467.76/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /35/ مليونا و/420/ ألفا و/577/ سهما بقيمة /53/ مليونا و/618/ ألفا و/649.652/ ريال، نتيجة تنفيذ /1819/ صفقة، انخفاضا بمقدار/22.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/615.97/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /10/ملايين و /190/ألفا و/176/ سهما بقيمة /20/مليون و /544/ألفا و/733.435/ ريال نتيجة تنفيذ/378/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/20.29/ نقطة، أي ما نسبته/1.00/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/042.46/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/21/مليون و/011/ألفا و/305/أسهم بقيمة/39/مليون و/334/ألفا و/045.105/ ريال نتيجة تنفيذ/1007/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/5.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.35/ بالمئة ليصل إلى ألف و/590.16/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ملايين و/538/ألفا و/532/سهما بقيمة /14/مليون و/616/ آلفا و/890.132/ ريال نتيجة تنفيذ /550/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.90/ نقطة،أي ما نسبته /1.32/بالمئة ليصل إلى /892.6/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /3/ملايين و /777/الفا و/233/سهما بقيمة /11/مليون و/114/ألفا و/642.779/ ريال نتيجة تنفيذ/353/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/29.98/ نقطة، أي ما نسبته /1.06/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/865.96/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /39.20/ نقطة، أي ما نسبته/0.22/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/016.87/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /5.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/109.86/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /10.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/763.93/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار/5.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/927.91/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /548/ مليارا و/087/ مليونا و/264/ ألفا و/467.680/ ريال.

أعلنت اللجنة التوجيهية المنظمة لسلسلة المؤتمرات والمعارض الدولية للغاز الطبيعي المسال اختيارهم دولة قطر لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG2025. وقد قام البروفيسور جو كانغ، رئيس اللجنة التوجيهية المنظمة لسلسلة المؤتمرات والمعارض الدولية، ورئيس الاتحاد الدولي للغاز، بالإعلان عن فوز قطر في ختام عملية تنافسية لاختيار مستضيف هذه المناسبة في العام 2025. شركة قطر للبترول قالت على موقعها في معرض إعلانه بالنيابة عن مالكي المناسبة الثلاثة: الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، إن البروفيسور كانغ أوضح : إن الدور الرئيسي الذي تلعبه دولة قطر في مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومجموعة الابتكارات والابداعات التي اقترحتها لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG2025، جعلتها مضيفاً مثالياً للحدث الأول والأهم في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف قطر فيها هذا الحدث العالمي للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2004، حين كانت الدوحة مقر انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الرابع عشر. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، علّق على هذا الإعلان قائلاً: إنه من دواعي سرورنا أن يتم اختيار دولة قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي المرموق الذي سينعقد في موطن أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال في المكان والزمان المناسبين، حيث يتزامن مع عدد من الأحداث التاريخية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والتي تتضمن بدء تشغيل أول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم مما يسلط الضوء للعالم إهتمام دولة قطر الكبير بالبيئة. وستكون، في ذلك الوقت، قد بدأت عمليات تسليم السفن التي تم بناؤها تحت أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، من أكثر المناسبات في العالم أهمية وتميّزاً في صناعة الغاز الطبيعي المسال ولجميع الجهات الفاعلة والمهتمة في هذه الصناعة، والتي يشارك بها الآلاف من المشاركين والمتحدثين والعارضين والزوار التجاريين وغيرهم. وقد انعقدت النسخة الأخيرة LNG2019 في مدينة شانغهاي الصينية، بينما ستنعقد النسخة القادمة LNG2022 في سان بطرسبرغ، روسيا. وكان عرض استضافة المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال 2025 قد سلّط الضوء على مكانة قطر في مقدمة صناعة الغاز الطبيعي المسال، وعلى مرافقها وبنيتها التحتية المتطورة ويعكس انعقاد هذا الحدث في دولة قطر الدور الإيجابي الذي يمكن للغاز وللغاز الطبيعي المسال أن يلعباه في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وخفض مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في نفس الوقت، وذلك من خلال عرض الابتكارات العالمية ذات الصلة في عاصمة العالم للغاز الطبيعي المسال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، لجميع المؤسسات المالية في الدولة (البنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية)، ستبدأ اعتبارا من يوم بعد غد الخميس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل. وأوضح المصرف المركزي أن جميع المؤسسات المالية ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو X5, X6,X7 سنة الصنع 2020، وذلك لعدم تثبيت براغي مخرج العادم بشكل محكم. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أصدرت بي دبليو سي قطر النسخة الثانية من نشرتها حول الاقتصاد القطري والتي تناولت فيها توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد بما في ذلك التأثير الناجم عن أزمة جائحة كوفيد-19 على المدى القصير، وما خلقته هذه الأزمة من فرص، وكيف استفادت دولة قطر من هيكلها القوي في مواجهة الأزمات وإدارتها. ويستعرض التقرير بشكل مفصّل جهود دولة قطر على المدى الطويل للتحوّل إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي تعليقه على الخبر، أشار بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول عن بي دبليو سي في دولة قطر، إلى أن دولة قطر في وضع أفضل من غيرها من الدول المصدرة للموارد الهيدروكربونية بفضل احتياطياتها من الغاز الطبيعي، مما يجعلها في وضع أفضل يمكنها من مواجهة هذه الصدمات. مضيفا أن البيئة الحالية تقدم فرصاً وتحديات لدولة قطر فهي تسرع التوجهات الحالية نحو الرقمنة والتوطين. كجزء من تطوير اقتصاد أكثر مرونة قائم على المعرفة. يعالج هذا الاقتصاد القائم على المعرفة تطلعات دولة قطر لتكون إحدى الدول الرائدة في مجال الابتكار الرقمي لخلق وظائف عالية الجودة والمجدية لمواطنيها وللمقيمين بها، وتتناول نشرة بي دبليو سي الحديثة حول أداء الاقتصاد القطري الركائز الرئيسية الأربعة للتحوّل نحو اقتصاد مرن قائم على المعرفة وهي توطين المهارات ورأس المال البشري، والبنية التحتية للمعلومات الذكية والآمنة، والسياسات واللوائح التي تلبي التطلعات المستقبلية، و أنظمة الابتكار المجمّعة. ويتناول التقرير حالة الجهود التي يتم بذلها على المستوى الوطني تجاه كل ركيزة من هذه الركائز. ومن الأمثلة على تلك الجهود الوطنية: العمل على تعزيز التوطين، واستقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال إصلاحات بيئة الأعمال، وتدابير الخصخصة، ودعم البحوث والتطوير والابتكار. وهناك اتجاه قوي بالفعل نحو الرقمنة في دولة قطر باعتبارها عاملاً رئيسياً من عوامل بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة، غير أن أزمة جائحة كوفيد-19 قد دفعت احتياجات الرقمنة، ومن هذه الاتجاهات الجديدة العمل من المنزل وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت والتعلم الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة في قطاع التعليم والصحة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2020، حيث صرح سعادته أن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2020 مبلغ 501 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 519 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019، وقد أشار سعادته بأن البنك استطاع أن يحقق تقدما واضحا في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد، حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 2.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 35.5% إلى 31.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرّح سعادته أيضًا بأن البنك حقق ارتفاعا في إجمالي الموجودات حيث نما هذا الجانب الهام بمبلغ 7.3 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 7.2%، وقد ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 100.8 مليار ريال قطري كما في 30/06/2019 إلى مبلغ 108 مليار ريال قطري كما في 30/06/2020. كما أشار إلى أن صافي القروض والسلف ارتفع من 60.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 إلى 62.5 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020، أي بنسبة نمو بلغت 2.6%، وأن إجمالي ودائع العملاء قد سجّلت نموًا بنسبة 0.7% حيث ارتفعت من 55.6 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 إلى 56 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020، وهو ما يدل على متانة مركز السيولة لدى البنك. وأشار سعادته أيضا إلى أن إجمالي محفظة الاستثمارات المالية قد ارتفعت بمبلغ 1.2 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 4.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019. كما صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وعلى الرغم من الظروف الراهنة غير المواتية التي يشهدها السوق المصرفي حالياً إلا أن أداء بنك الدوحة ظل قوياً ومتماسكاً والفضل في ذلك يعود إلى تكامل عملياته ومنتجاته وخدماته المتميزة. وخلال هذا العام عمل البنك على ترشيد وتعزيز الإيرادات والإدارة التصحيحية للأصول وإعادة الهيكلة وإعادة تصميم نماذج الأعمال، وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والجهود الجماعية التي بذلتها كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة لمساعدة أهل قطر في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتوجيهات السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص فقد بذل بنك الدوحة كافة الجهود ليكون ركيزة في دعم ومساندة خطط الدولة والمصرف ومساندة ومساعدة الشركات وعمل وما زال يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العملاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يتكيف جميع العملاء مع التحوّل الرقمي الذي يتبناه البنك في المجال المصرفي. من جانبه صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب أن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2020 قد بلغ 13.3 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 0.2%، كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2020 إلى 17.6% بالمقارنة مع 17.4% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 0.93% كما في 30 يونيو 2020.

1000 ريال للخراف المحلية وزن 35 كجم فأعلى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية، عن مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، وذلك من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، وخلق توازن في العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق. وبدأ البيع اعتباراً من لأمس وتستمر العملية حتى ثالث أيام العيد، وتم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية ودام على توفير ما يقرب من 12 ألف رأس من الخراف العربية المنشأ بواقع 3000 محلية و9000 سورية ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين وفقاً للأوزان والأسعار التالية، الخروف المحلي – عواسي عربية، وزن 35 كغم فأعلى بسعر 1000 ريال للمواطنين، والخروف السوري – 45 كغم فأعلى بسعر 950 ريالا، وسوف تباع الأضاحي في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في الوكرة، وأم صلال و المزروعة والشحانية والشمال، بالإضافة إلى خدمة توصيل المنازل. شروط الاستفادة وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين فقط عن طريق إبراز البطاقة الشخصية لإتمام عملية البيع، وألا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً، من مواليد 2000 فما فوق، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، بهدف وصولها إلى الفئة المستهدفة. وبدورها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها، وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التقيد بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل مع الوزارة على مركز الاتصال: 16001، أو البريد الالكتروني [email protected] وحساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR.

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري حصول البورصة أمس، على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على مشروع تطبيق آلية تصحيح الصفقات. وأضاف المنصوري في تغريدة له على تويتر: إن تلك الآلية تستخدم لتصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ بما يحقق متطلبات المنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية، مشيراً إلى تعاون أسواق المال المحلية مع البورصة في تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

أعلن بنك بروةأن وكالة /موديز العالمية للتصنيف الائتماني/ أكدت تصنيفه الائتماني طويل الأجل عند A2 / Prime-1 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحصل البنك على هذا التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية، ليس فقط لكونه مدعوم بقوة أصوله المالية وجودة هوامشه التشغيلية، ولكن أيضا بمتانة وقوة الاقتصاد في دولة قطر، وأيضا ملف الائتمان المستقل والذي يتمتع بالأصول المالية القوية، ورسملة البنك المدعومة بالربحية العالية، فضلا عن وجود ودائع من قطاعات كبيرة مرتبطة بالحكومة، الأمر الذي يعتبر ركيزة أساسية تدعم استقرار البنك. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك /بروة/، عن الامتنان بالحصول على هذا التقييم المتميز الذي يؤكد قوة المركز المالي للبنك ومدى فعالية وكفاءة استراتيجية إدارة المخاطر المحكمة التي يتبناها. من جانبه، أكد السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك /بروة/، أن الحصول على تصنيف A2 / Prime-1 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة ضمن تصنيفات وكالة /موديز/العالمية، يؤكد سلامة هوامش الأمان المالية لدى البنك وجودة أصوله وقدرته على أن يكون أحد قادة قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر. يشار إلى أن بنك بروة يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تتضمن خدمات الأفراد، وخدمات الشركات، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.. ويتطلع البنك إلى زيادة حصته في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية في الدولة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت شركة أريدُ أنها نجحت بالتعاون مع شركة /إريكسون/ السويدية للاتصالات، في تحقيق سرعة بلغت 4.2 جيجابت بالثانية عبر النطاق 200 ميجا هرتز، وذلك ضمن جهود /أريدُ/ لتوفير خدمات 5G بشكل كامل. وتستخدم التكنولوجيا، التي تعتمد عليها شبكة /أريدُ/ ميزة تجميع قنوات النقل المتطورة عبر شبكات 4G و5G، ما يساهم في زيادة معدل البيانات لكل مستخدم من خلال مجموعة ترددات متعددة لنفس المستخدم، ومن المتوقع أن يسهم هذا الابتكار بدور مهم في الجهود الهادفة لتوسيع شبكة 5G لتغطي 90 بالمئة من مناطق قطر مع نهاية العام الجاري 2020. ومن شأن هذه الخطوة تعزيز مكانة /أريدُ قطر/، كأهم الشركات في مجال التمكين الرقمي، خاصة وأنه من خلال هذا الإنجاز وعلى صعيد السرعة والتنفيذ، سيتمكن العملاء من الحصول على أفضل خدمات البث وبيئات التعليم الافتراضي وممارسة الألعاب عبر الكلاود واستخدام تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز. كما ستتمكن الشركات عبر هذه التكنولوجيا المتطورة من استقطاب عملاء جدد، في الوقت الذي توجه فيه مساهماتها نحو مجالات أخرى مثل المدن الذكية وتوفير الخدمات الصحية عن بعد وتوفير الخدمات اللوجستية. وعن هذا الإنجاز، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، أن تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G تعد تطوراً في غاية الأهمية يفتح آفاق عالم جديد من الفرص والإمكانيات، التي تم تجربة العديد منها، معربا عن الفخر بريادة /أريدُ/ لمجال التطورات والابتكارات المتعلقة بتكنولوجيا 5G بين العديد من كبار مشغلي خدمات الاتصالات في العالم. وأكد أن الشراكة مع /إريكسون/ ستمكن /أريدُ/ من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال تطوير وتوسيع الشبكات، حيث تستخدم /أريدُ/ أحدث الابتكارات التكنولوجية لتطبيق 5G في نطاقات التردد الحالية، وتعمل على نشر أحدث أبراج 5G للارتقاء بتجربة عملائها إلى مستويات أعلى. من جانبه، أوضح فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه التجربة الناجحة اليوم تؤكد على التزام /أريدُ/ بتوفير أحدث تقنيات الاتصال للمستخدمين وتطوير شبكتها استعدادا للمرحلة التالية في عالم الاتصال، والتي ستشهد تطوير حالات استخدام جديدة لتقنية الجيل الخامس. يذكر أنه، ومع تحقيقها لهذا الإنجاز المهم، تكون /Ooredoo قطر/ قد خطت خطوة مهمة في طريق نشر أحدث خدمات الاتصالات الجوالة التي تتميز بالكفاءة والأداء المتطور للشبكة في الوقت ذاته.

أعلنت شركة ناقلات توليها إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال /السامرية/ طراز/كيوماكس/ من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة /شل/، اعتبارا من اليوم، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخليا. وسفينة /السامرية/ ذات قدرة استيعابية تبلغ 263 ألفاً و300 متر مكعب، مملوكة بالكامل من قبل /ناقلات/ ومستأجرة من قبل شركة /قطر للغاز/، وتم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة /دايو/ لبناء السفن والهندسة البحرية في فبراير 2009، وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. وتعتبر /السامرية/ السفينة الثالثة من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة /شل/ إلى شركة /ناقلات للشحن قطر المحدودة/ هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخليا من قبل /ناقلات/ إلى 23 سفينة، تتكون من 19 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /24.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/351.36/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /250/ مليونا و/339/ ألفا و/224/ سهما بقيمة /392/ مليونا و/481/ ألفا و/763.591/ ريال نتيجة تنفيذ /8794/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /100/ مليون و/388/ ألفا و/725/ سهما بقيمة /180/ مليونا و/107/آلاف و/254.827/ ريال نتيجة تنفيذ /3499/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/5.34/ نقطة، أي ما نسبته/0.13/ بالمئة ، ليصل إلى /4/ آلاف و/058.03/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /32/ مليونا و/093/ ألفا و/861/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/105/آلاف و/996.982/ ريال نتيجة تنفيذ /1203/ صفقات، انخفاضا بمقدار/22.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/455.01/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /65/مليونا و/914/ ألفا و/011/ سهما بقيمة /78/مليونا و/337/ألفا و/185.480/ ريال نتيجة تنفيذ /1916/ صفقة، انخفاضا بمقدار/23.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/638.13/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /15/ مليونا و /037/ ألفا و/801/ سهم بقيمة /27/ مليونا و /069/ ألفا و/356.770/ ريال نتيجة تنفيذ/621/ صفقة، انخفاضا بمقدار/53.62/ نقطة، أي ما نسبته/2.58/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/022.17/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/29/ مليونا و/851/ ألفا و/732/ سهما بقيمة /44/ مليونا و/588/ ألفا و/333.762/ ريال نتيجة تنفيذ/1125/ صفقة، انخفاضا بمقدار/4.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألف و/584.65/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/429/ ألفا و/125/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/698/ ألفا و/093.859/ ريال نتيجة تنفيذ /264/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.42/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة ليصل إلى /904.5/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/623/ ألفا و/969/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/575/ ألفا و/541.911/ ريال نتيجة تنفيذ/166/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/7.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/835.98/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /46.22/ نقطة، أي ما نسبته/0.26/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/977.67/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /6.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/115.76/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /11.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/774.45/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/6.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/922.86/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /547/ مليارا و/752/ مليونا و/419/ ألفا و/770.440/ ريال.