أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز فلكس ولينكولن طراز إم كي تي سنة الصنع 2013 - 2016 وذلك لاحتمالية زيادة الانحناء لعمود التوازن الخلفي مما قد يؤدي إلى انكساره وفقدان السيطرة على توازن المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

انطلق اليوم سوق العسل العماني الرابع العشر بالنسخة الإلكترونية من خلال إطلاق منصة شهد يتم فيها عرض وبيع منتجات نحل العسل بمشاركة 36 نحالا من مختلف محافظات السلطنة، ويستمر السوق إلى 4 يوليو القادم، وسوف يرعى حفل إطلاق المنصة الإلكترونية شهد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، وذلك بقاعة النخيل بديوان عام الوزارة بالخوير، وجاء تحويل فعالية سوق العسل العماني لهذا العام إلى سوق افتراضي بناءً على الظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة ودول العالم بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا.

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن البنوك الإماراتية ما تزال تواجه مخاطر واضحة، وسط ضغوط تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جودة الأصول المصرفية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأضاف بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية، الأحد، أن تأثير العوامل الضاغطة سيكون أكثر وضوحا في نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي، وسط انكماش حاد في هوامش الفائدة، وتوقع أن يشير انحدار منحنى العائد في الولايات المتحدة، إلى قاع هوامش الفائدة الصافية المحتملة للبنوك الإماراتية، التي شهدت انخفاضا حادا في الأرباع الثلاثة الأخيرة بعد تخفيضات أسعار الفائدة، وذكر أن المخاطر التي تواجهها المصارف الإماراتية، تأتي وسط التوقعات الصعبة التي تواجه البلاد، إلا أن تحسن أسعار النفط واستئناف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتوزيعات الأرباح الجذابة يخفض حجم التأثيرات، وسجلت أكبر 10 بنوك في الإمارات انخفاضاً مجتمعاً بدخل الفوائد بنسبة 6.3 بالمائة على أساس ربع سنوي.

فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بجائزة أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من مجلة آشيان بانكر، المزود العالمي الرائد للمعلومات الاستراتيجية في قطاع الخدمات المالية. وتكرم جوائز مجلة آشيان بانكر للتميز في الخدمات المالية المؤسسات المتميزة في الخدمات المالية التي تثبت امتيازا مستداما على المدى الطويل أدى إلى تقديم أداء متسق ومربح، كما يكرم البرنامج المؤسسات المالية لرؤيتها وقدراتها التنفيذية وخدماتها الرائدة في السوق التي تترك أثرا حقيقيا على القطاع المالي والمستهلكين في هذا القطاع. ويأتي فوز المصرف بالجائزة تقديرا لجهوده المستمرة في توفير أفضل الحلول والخدمات المصرفية، التي تلبي كافة الاحتياجات المالية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والمساهمة في نمو وتنوع الاقتصاد المحلي، حيث تتماشى استراتيجية الأعمال التي يتبناها المصرف بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومع التزام الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. وأوضح السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن الفوز بالجائزة يعكس عمل المصرف لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص لما لهما من دور استراتيجي في تنويع الاقتصاد المستدام، حيث طور شراكته مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال باعتبارهم عنصرا أساسيا في جذب الابتكار للبلاد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة/56.92/ نقطة، أي ما نسبته/0.62/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/128.05/نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/167/ مليونا و/103/الاف و/163/سهما بقيمة/248/ مليونا و/710/الاف و/336.865/ ريال نتيجة تنفيذ /5549/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول/29/مليونا و/132/الفا و/160/سهما بقيمة/58/ مليونا و/693/الفا و/325.753/ ريال نتيجة تنفيذ/1216/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار/25.68/ نقطة، أي ما نسبته/0.64/ بالمئة ، ليصل إلى /3/ آلاف و/984.39/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول/29/مليونا و/873/الفا و/065/سهما بقيمة/61/مليونا و/334/الفا و/858.332/ ريال نتيجة تنفيذ/1269/صفقة، انخفاضا بمقدار/43.86/ نقطة، أي ما نسبته/0.59/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/334.52/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /47/مليونا و/751/الفا و/707/أسهم بقيمة /53/ مليونا و/938/الفا و/198.561/ ريال نتيجة تنفيذ /1425/ صفقة، انخفاضا بمقدار/22.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى الفين و/562.18/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/612/الفا و/336/سهما بقيمة /4/ملايين و/741/الفا و/016.837/ ريال نتيجة تنفيذ/133/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/18.16/ نقطة، أي ما نسبته/0.93/ بالمئة ليصل إلى الف و/973.41/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول/46/مليونا و/804/الاف و/558/سهما بقيمة/45/مليونا و/617/الفا و/927.857/ ريال نتيجة تنفيذ/909/ صفقات،انخفاضا بمقدار/0.80/ نقطة، أي ما نسبته/0.06/ بالمئة ليصل إلى ألف و/447.29/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /6/ملايين و/075/الفا و/229/سهما بقيمة /9/ملايين و/881/الفا و/300.923/ ريال نتيجة تنفيذ /379/ صفقة، انخفاضا بمقدار/0.19/ نقطة،أي ما نسبته/0.02/بالمئة ليصل إلى /873.64/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/4/ملايين و/854/الفا و/108/أسهم بقيمة/14/مليونا و/503/الاف و/708.602/ ريال نتيجة تنفيذ/218/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/6.47/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/705.97/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/109.44/ نقطة، أي ما نسبته/0.62/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/548.37/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة/14.78/ نقطة، أي ما نسبته/0.72/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/047.72/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة/26.37/ نقطة، أي ما نسبته/0.72/بالمئة ليصل الى /3/الاف و/653.07/نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/15.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمئة ليصل إلى الفين و/848.48/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /523/ مليار و/050/مليونا و/415/الفا و/883.31/ ريال.

سجلت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين انخفاضا بنسبة 19.3 % على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأظهرت بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، اليوم، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي)، وصل إلى 1.84 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير ومايو من العام الجاري. وانخفضت الأرباح لصناعة التعدين وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 43.6 % و16.6 % على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة الزيادة في قطاعات إنتاج وإمداد الكهرباء، والطاقة الحرارية، والغاز، والمياه 16.7 % على أساس سنوي.

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن انتعاش قطاع البرمجيات في البلاد آخذ في التسارع وسط تأثير وباء مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث دخل نمو الإيرادات مرحلة إيجابية. وذكرت أن شركات البرمجيات في الصين حققت ما يقرب من 2.8 تريليون يوان (حوالي 395.6 مليار دولار أمريكي) من الإيرادات بين يناير ومايو هذا العام، بزيادة 4.2 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت الوزارة أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت أرباح قطاع البرمجيات 321.9 مليار يوان (حوالي 45.5 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 1.1 في المائة على أساس سنوي، مما يدل على انتعاش تدريجي في القطاع الذي تضرر من وباء( كوفيد-19)..واستمرت صادرات البرمجيات في التعافي البطيء، حيث بلغ إجمالي الصادرات 16.6 مليار دولار خلال هذه الفترة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها ليتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم قرابة 2487 قسيمة سكنية في عام 2020، و2270 قسيمة سكنية في عام 2021، كما أوضح التقرير أن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطع أراض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها لتنفيذ العديد من مشاريع تطوير الطرق خلال 2020، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال، مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها وسينتهي العمل منه في عام 2021، بالإضافة إلى طريق المجد الذي تم تدشينه في فبراير العام الماضي ويربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي يمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت في الخور. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة، وبين التقرير أن العام الحالي 2020، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 14 إلى 18 يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 128 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 801.4 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 26 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي، وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

كشفت متابعات الشرق عن وجود عدد كبير من مشاريع التدوير التي تفتح آفاقا واسعة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد صدور قانون الشراكة الجديد. واكد خبيرومختصون في الاقتصاد والبيئة على اهمية اعادة تدوير مواد الهدم والبناء وفي دعم جهود التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد والحفاظ على البيئة. وقالوا ان اعادة التدويرللمخلفات الانشائية توفرعلى الدولة 50% من الاستيراد للمواد الاولية،بينما تقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 86%،كما انها تخلص البيئة من من تراكم هذه المخلفات الانشائية ويمنع توالد القوارض والحشرات المضرة بالبيئة والانسان ويحمي من تجريف الاراضي البكر،مشيرين الى وجود 45 مليون طن من المخلفات الانشائية بروضة راشد من جملة 90 مليون طن من مختلف المخلفات في انتظار معالجتها والاستفادة منها. واشاروا الى ان المخلفات الانشائية جاهزة الان لاستغلالها من قبل مقاولين انطلاقا من المواصفة القطرية التي تم اعتمادها بقرار وزاري لتحويلها الى احجار ورمال واعمال دفان.والتي حظيت بقبول مجلس التعاون واعتمدها لتطبيقها في دول المجلس وأكد الخبراء على اهمية المخلفات بشكل عام في دعم الاقتصاد واستراتيجية تنوعه.واضافوا بان الاقتصاد الاخضر يمثل فرصا استثمارية حقيقية بالنسبة للاقتصاد،خاصة في ظل الاخذ بالشروط الواجب اتباعها في عمليات التدوير من ناحية التقنية المستخدمة. واشاروا إلى ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص او الشركات للدخول في مثل هذه الانشطة والبرامج الخضراء للتخفيف على الدولة. وقالوا تدويرالمخلفات الانشائية تمثل فرصة جيدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي للدولة في التنمية لتوسيع مشاركته دعم الاقتصاد من خلال الاستثمار في هذا المجال. النفايات الصلبة وأوضحوا ان الدعم والتشجيع لايشترط ان يكون بالمال،وانما بتقليل الجمارك او الضرائب او اتاحة الفرصة للتمويل لهذه المشاريع بأرباح ميسرة من المصارف والبنوك.وبحسب دراسات سابقة أجراها «تي أر إل» بالتعاون مع عدة جهات في الدولة أبرزها وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة وجامعة قطر، تنتج قطر سنوياً من 10 إلى 12 مليون طن من النفايات الصلبة 80% منها مخلفات إنشائية. هذا وتقدر جملة قيمة تدوير المخلفات بمختلف أصنافها في قطر بنحو 1.4 مليار ريال وفقا لتقارير،كما تشير التقاريرلوجود فرص استثمارية من إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم تقدر ب 382 مليون ريال، وعوائد مالية ايضا من إعادة التدوير المنزلي بحوالي 364 مليون ريال، والنفايات التجارية بحدود 641 مليون ريال. وكان تقرير صادر عن بنك قطر للتنمية قد كشف ان مخلفات الهدم والبناء تتصدر قائمة المخلفات بنسبة 86.9%، تليها المعادن بنسبة 8% ثم البلاستيك والورق ونفايات الزيوت والزجاج والمطاط والنفايات الإلكترونية. النفايات المنتجة ووفقاً لإحصاءات سابقة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء فان مخلفات البناء والهدم تمثل الحصة الأكبر من إجمالي مصادر النفايات المنتجة خمس سنوات تقريبا اي في العام 2014 وذلك من خلال استحواذها على نحو 71% منه. وكانت مرافق إدارة معالجة النفايات قد استقبلت من مكبات تابعة لوزارة البلدية والبيئة،حوالي 33.4 مليون طن من المخلفات الإنشائية خلال خمس سنوات الماضية. واكد الخبير ومدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية د.محمد سيف الكواري على اهمية اعادة تدوير مواد الهدم والبناء وفي دعم جهود التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد والحفاظ على البيئة. وقال ان اعادة التدوير توفر على قطر 50% من الاستيراد،بينما تقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 86%،كما انها تخلص البيئة من من تراكم هذه المخلفات الانشائية ويمنع توالد القوارض والحشرات المضرة بالبيئة والانسان ويحمي من تجريف الاراضي البكر،مشيرا الى وجود 45 مليون طن من المخلفات الانشائية بروضة راشد من جملة 90 مليون طن من مختلف المخلفات في انتظار معالجتها والاستفادة منها. وقال ان المخلفات الانشائية جاهزة الان لاستغلالها من قبل مقاولين انطلاقا من المواصفة القطرية التي تم اعتمادها بقرار وزاري لتحويلها الى احجار ورمال واعمال دفان. ولفت لاعتماد مجلس التعاون للمواصفة القياسية القطرية لتطبيقها في دول المجلس.

كشف السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات التي تتولى إدارة شركة أجريكو للتطوير الزراعي، عن بدء الشركة في إنشاءات مشروع الروبيان في المياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية متوقعة أن تبلغ 300 طنا سنويا. وأوضح الخلف في تصريح لـ الشرق أن أعمال زراعة الأسماك سبتبدأ في شهر نوفمبر المقبل مع من انتهاء الأعمال الانشائية، على أن يبدأ الانتاج اليومي بعد أربعة أشهر، أي في الربع الأول من 2021. وفي معرض رده على سؤال حول الطاقة الانتاجية للمشروع قال الخلف إن المشروع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 300 طن سنويا بمعدل حصاد يبلغ طن يوميا وذلك بتقنية قطرية 100 %، وإدارة محلية طورتها الشركة بجهود ذاتية. واضاف أن إدارة الشركة تشجع المستثمرين الآخرين على الاستفادة من هذه المنظومة وتطبيقها في سبيل أن تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي من الروبيان وبكلفة أقل من الانتاج المستورد وتحت إشراف محلي يحقق أعلى درجات الجودة من خلال نظام الانتاج المكثف والمغلق الذي تعتمده الشركة وهو نظام عالمي يسمى البيوفلوك. وبالتزامن مع هذا المشروع الحيوي، أوضح الخلف، أن الشركة تواصل التوسع في المشاريع الزراعية المصاحبة لانتاج الخضروات والفواكه ونجحت مؤخرا في تطوير البيوت المحمية لتتوافق مع طبيعة الطقس في دولة قطر خاصة في فصل الصيف. وأوضح في حديث خاص لـ الشرق أن الشركة نجحت في إدخال تعديلات عديدة على البيوت المستوردة لتكون ضد الصدأ، كما تمت معالجة جدرانها بتقنية الـ UV من البلاستيك ضد الضباب. وتم إدخال أسقف عازلة للأشعة فوق البنفسجية بسمك يصل 800 مايكرون تمتد صلاحيته لنحو 3 سنوات، مشيرا إلى أن شركة أجريكو ومن أجل مراقبة المتغيرات الفيزيائية والكيميائية في كل البيوت المحمية طورت تقنيات تعمل على قياس كمية أشعة الشمس الداخلة إلى البيت المحمي الواحد، ومعدل الحموضة ودرجة حرارة الهواء، والرطوبة، كما طورت قياس الموصلية الكهربائية EC. وفي رده على سؤال لـ الشرق حول النتائج المتوقعة لتطوير البيوت المحمية بالمزرعة، أوضح السيد الخلف أن شركة أجريكو نجحت في تطوير منظومة زراعية تتماشى مع البيئة القطرية، كما تمت الاستفادة من الأنظمة المساعدة للإجراءات التقنية من قبيل محطة التناضح العكسي للمياه، ومحطة التحكم في أنظمة الري، ومحطة الري والتسميد، والمخازن المبردة، واستغلال الهواء الخارج من البيوت المحمية لإنتاج الفواكه التي تشمل أنواعا متعددة منها الموز والبابايا، وتطبيق تقنيات حديثة لتوفير المياه والمخصبات، وبتصميم يتيح الانتاج على مدار العام. وأوضح الخلف أن البيوت الاقتصادية الشبكية، الجيل الأول، تم تركيبها فعليا في مشروع طاقته الانتاجية 6 أطنان في اليوم دون استخدام تقنية التبريد. فيما تصل مساحة بعض البيوت المحمية الواسعة غير المبردة 20 ألف متر مربع للبيت الواحد، وتنتج هذه البيوت العديد من أصناف الخضراوات منها الباذنجان والخيار والكوسا. كما تتم زراعة الشمام الصخري في الصيف في البيت الشبكي دون تبريد صناعي، وفي سؤال لـ الشرق عن الإمكانيات التقنية للشركة، والتي تستطيع من خلالها مواكبة البيئة الزراعية والعمل على تطويرها خاصة في فصل الصيف، قال الخلف إن شركة أجريكو شرعت في تطوير إمكانياتها التقنية عبر إقامة ورشة متكاملة في المزرعة تعمل من خلالها على إدخال التحسينات على مواد البيوت المحمية من أجل التعامل مع درجات الحرارة العالية وخفضها، كما يتم تصنيع وتشكيل أغلب مكونات البيوت المحمية ومحطات الري وأنظمة الزراعة داخل هذه الورشة.

ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل قطاع الصيرفة الإسلامية العماني إلى حوالي 4.1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ حوالي 3.5 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020، أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 4.9 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية أبريل 2020.

بعد أن اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية تستثمر المزيد في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحا للتسارع في ضوء الأضرار الاقتصادية الجسيمة لجائحة كوفيد-19، بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، بدأ يعمل بالفعل على نحو أقرب إلى صناديق التنمية الهادفة لدعم اقتصادات بلدانها، لكن العديد منها يُعتبر صناديق ”أزمات“ - مما يعني أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة تداعيات الجائحة. وشهدت الفترة الأخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة في ثلاثة بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار حقوق قيمته 1.5 مليار دولار لشركة سيمبكورب مارين، يضاف ذلك إلى تخارجات للصندوقين النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة حكومتيهما في التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس.

أعلنت Ooredoo أنها ستقدم لعملائها من الشركات اشتراكاً مجانياً لمدة 60 يوماً تتيح لهم من خلاله تجربة الوحدات الأساسية في حلERP WallPost لتخطيط موارد المؤسسات وذلك انطلاقاً من جهودها لدعم المؤسسات وموظفيها الذين يزاولون أعمالهم عن بعد. وتشمل فترة التجربة أسبوعاً واحداً لتنفيذ الخدمة، مع إمكانية طلب الشركات الاستفادة من تجربة الخدمة مجاناً حتى نهاية شهر يوليو 2020. ويمكن للشركات استخدام حلERP WallPost حتى تتمكن من إدارة عملياتها الرئيسية عن بُعد، مثل عمليات الموارد البشرية والمبيعات وإدارة علاقات العملاء والكثير غير ذلك باستخدام هذا الحل. ويجمع حل ERP WallPost لتخطيط موارد المؤسسات من Ooredoo خبرات الشركة في أعمال الاتصالات مع خبرات تطوير البرمجيات من شركة Smart Management IT Solutions، وخبرات المحاسبة وذكاء الأعمال من شركة Moore Stephens. ويمكن للشركات الحصول على العديد من الفوائد عند استخدام حل تخطيط موارد المؤسسات WallPost ERP من Ooredoo، مثل زيادة الإنتاجية والكفاءة وترشيد التكاليف. كما أن هذا الحل قابل للتخصيص حسب احتياجات الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الشركات الكبرى، ويمكن أيضاً ترقيته بسهولة ليواكب نمو أعمال الشركة. وبإمكان الشركات التي تستخدم هذه الخدمة الاستفادة من مزايا استمرارية الأعمال والتقنيات التي توفرها الخدمة التي تواكب استخدامات المستقبل، والاستفادة كذلك من خدمات الدعم الفني المتخصصة من Ooredoo على مدار الساعة والتي ستساعد الشركات في جهودها للتحول الرقمي. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: لا شك أن العالم اليوم يمر بأوقات وظروف غير مسبوقة مع انتشار فيروس كوفيد-19 والذي أثر بشكل ملحوظ على العديد من قطاعات الأعمال. لذا باتت الشركات تبحث عن طرق جديدة لإنجاز أعمالها بما يضمن مواكبة الظروف المستجدة وضمان قدرتها على الاستمرار. ونحن في Ooredoo ملتزمون بتقديم الدعم لعملائنا من الشركات ومساعدتهم على التكيف مع ظروف العمل في بيئات متغيرة. ومن خلال منح الشركات فرصة لتجربة حل WallPost ERP من Ooredoo، ستتمكن تلك الشركات من معرفة مدى قدرتها على مواصلة إدارة عملياتها بكفاءة، حتى أثناء ممارسة الموظفين أعمالهم عن بُعد.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في أعمال الدورة 135/136 لمجلس المنظمة العالمية للجمارك، الذي عُقد عن بُعد الخميس الماضي بسبب تداعيات الصحة العامة جراء جائحة كوفيد-١٩ خلال الفترة الحالية، وعبر وسائل الاتصال المرئي شارك ممثلو 127 دولة في مناقشة عدد من الموضوعات المدونة في جدول الأعمال، من ضمنها مناقشة تعديلات تصويب النظام المنسق وفقاً لتوصية المجلس المؤرخة في 28 يونيو 2019 بشأن تعديل النظام المنسق، واعتماد توصية المادة 16 بشأن تعديل تسمية النظام المنسق، بالإضافة إلى مناقشة شؤون الميزانية والشؤون المالية، وكذلك تم مناقشة مسؤوليات الأمين العام للمنظمة عن السنة المالية الماضية، والترشيحات والتمثيل الإقليمي وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، تجدر الإشارة بأهمية هذه الاجتماعات التي تساهم في النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته، والخروج بتوصيات تهدف تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الدول وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

أعلنت الغرفة الدولية قطر عن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطرورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، عضوا في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، وذلك خلال اجتماع المجلس العالمي للغرفة الدولية الذي عقد الأسبوع الماضي. وقالت غرفة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن د. خالد بن كليفيخ الهاجري الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ( ICC Qatar) أكد أن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لعضوية المجلس التنفيذي للغرفة الدولية جاء نتيجة خبراته الواسعة في مجال الاعمال ودوره الرائد في غرفة التجارة الدولية. وأشادت غرفة التجارة الدولية بباريس عبر موقعها الالكتروني بالدور الذي يلعبه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تسهيل التجارة الدولية وإطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية وجهوده في تعزيز التجارة المفتوحة والاستثمار.

تسير الخطوط الجوية القطرية رحلة يوميا الى العاصمة اليونانية اثينا وتأتي هذه الرحلة في سياق مواصلة الخطوط القطرية اعادة بناء شبكة وجهاتها التي اصبحت تضم اكثر من 45 وجهة عالمية حيث تسير حاليا رحلاتها الى العديد من المدن الرئيسية حول العالم من ضمنها نيويورك وهونغ كونغ وملبورن. والخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران في العالم تسيّر طائرة من طراز إيرباص A350 إلى اليونان حيث تعد العاصمة أثينا إحدى المدن الشهيرة على شبكة وجهات الناقلة في أوروبا. وتشغيل هذه الطائرة على الرحلات إلى أثينا يمنح المسافرين من وإلى اليونان أعلى مستويات الراحة والخدمات على متن أحدث الطائرات تكنولوجيا في السماء حالياً. وأعلنت الخطوط القطرية مؤخراً عزمها للبدء بتشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتخطط الناقلة إلى تسيير رحلاتها إلى 80 وجهة قبل نهاية شهر يونيو. وبنت الخطوط الجوية القطرية جسوراً من الثقة مع المسافرين وشركاء الأعمال والحكومات والمطارات حول العالم كشريك موثوق كان متواجداً في هذه الأزمة من أجلهم. ومع خططها لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز شراكاتها مع شركات الطيران الأخرى، فإن الخطوط الجوية القطرية في موقع يسمح لها بمواصلة تحقيق هدفها المتمثل بكونها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها. وفي سياق متصل تسير الخطوط الجوية القطرية خمس رحلات اسبوعيا الى العاصمة الماليزية كوالالمبور ودشنت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى ماليزيا في عام 2001 .

تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ظل تدهور مريع لليرة في وقت حذر فيه مسؤولون وسياسيون، من الانزلاق إلى أوضاع شبيهة بأجواء الحرب الأهلية، وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية، حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة. وأضافت إنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. بينما وصفت ديما جمالي الحكومة الحالية بـ المحاصرة وغير القادرة على الحصول على تمويل عربي أو أوروبي من دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرة إلى أن البلاد ممسوكة من بعض الزعماء والقرار السياسي في يدهم. وبالتالي، فإن عمل مجلس النواب، مهما كان كبيرا وفعالا، إلا أنه لن يجدي نفعا في ظل الأوضاع الراهنة. وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أجواء الحرب الأهلية التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. ويعيش المواطنون اللبنانيون على وقع الازمة الاقتصادية و تدني قيمة رواتبهم ، و قدرتهم الشرائية، وفقدان الأمل باسترجاع ودائعهم في المصارف في ظل انهيار الليرة. ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع احتجاح على تدهور الاوضاع ،ودقّو الناقوس لأن الاستحقاق بات وجودياً. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 75 في المائة منذ أكتوبر إلى ارتفاع كبير في الأسعار كما وجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين. وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم. وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضح لها. وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام استقبل دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. من جانبه، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة في بيروت إلى أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية يستدعي من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف التحرك وإعلان حالة الطوارئ المالية لإنقاذ العملة الوطنية ولم يعد مقبولا تحكم السوق السوداء بأمور الناس وجعلهم رهائن لمزاجية الجشع والطمع. ونبه الفوعاني إلى أن ما نعيشه اليوم شبيه إلى حد كبير بعام 1982 ولا يخفى على احد أن ما يحاك لنا من إخضاع واجتياح من نوع آخر سيكون اشد فتكا، إذا لم نحسن آليات المواجهة. وفي السياق دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر كما حصل امس، أمام عينيه شاهدا على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية، مؤكدا أن قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلا مهما كانت مضامينه المطلبية.

كشف موقع energias-renovables الإسباني عن خطط لاطلاق مشاريع قطرية في اسبانيا، وقال إن مركز إيبردولا للابتكار المتخصص في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء الرقمية الذكية، والذي يعد جهاز قطر للاستثمار من كبار المساهمين فيه، يستعد لإطلاق محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم فالنسيا بقوة 400 ميجاوات بالاستناد إلى الأشعة الشمسية، وذلك لإمداد كل من مدينتي كاستيلا وليون في شمال إسبانيا، بالإضافة إلى دعمها بالمزيد من الاستثمارات الأخرى المرتبطة بالشبكات الذكية والتنقل المستدام، وكذا مشروع لاستعادة النفايات ومعالجتها عن طريق التدوير لإعادة استعمالها بشكبل طبيعي، مبينا الأهمية الكبيرة التي سيحظى بها هذا المشروع في سوق الطاقة الإسباني، من خلال ما سيقدمه من دعم لمحطة فيليلا للطاقة الحرارية حتى عام 2025. وكشف التقرير أن قيمة الاستثمار في مشروع محطة الطاقة الشمسية بإقليم فالنسيا ستبلغ حوالي 300 مليون يورو، كما أنها ستطرح ما يقارب 4000 منصب عمل بالنسبة للأفراد القادرين على العمل في هذا القطاع، ما سيعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية على البلاد، كون هذا المشروع سيمكن إسبانيا من إنتاج الكهرباء بأقل التكاليف الممكنة مع التقليل من حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطرق القديمة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم، مؤكدا أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مركز إيبردولا في هذا القطاع، بالإضافة إلى الجدية التي يتعامل بها مساهموه في مثل هذه المشاريع ستسهم دون أي أدنى شك في تسليم المشروع في موعده المحدد الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في المستقبل القريب. وأشاد التقرير بالدور الكبير الذي يلعبه المساهمون في مركز إيبردولا، في تطوير وتنميته والمضي به إلى الأمام في المرحلة المقبلة، بما فيها جهاز قطر للاستثمار الذي يعد من بين المستثمرين البارزين في المركز في المرحلة الحالية، وهو الذي سهل من خلال استثماراته المعتبرة عملية إنجاز إيبردولا للعديد من المشاريع الناجحة في الفترة الماضية، وكذا إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات الرقمية التي تعزز توجه الشبكات الرقمية الذكية بشكل يجمع مجالات مختلفة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى تدشين مركز إيبردولا للابتكار في الشرق الأوسط بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في عام 2018، وذلك بهدف بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وبالإضافة لدوره المهم كقاعدة للبحوث.

أكد مستثمرون وخبراء عقاريون أهمية الدور الذي تساهم به محفظتنا الاستثمارية بقطاع العقارات الخارجية في تعزيز وتطوير مشاريع وخطط التنويع الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي مرتفع وداعم للأصول السيادية للدولة، ومنافذ مهمة لتنويع الاستثمارات الخاصة وتوفير أصول تحوطية قادرة على دعم وتطوير النشاط العقاري محليا سواء من حيث توفير رأس مال قوي وثابت أو من حيث الفرص الربحية في حالات البيع أو التخارج. ونوهوا بأن قيمة الاستثمار العقاري تستحوذ على غالبية أصول الاستثمارات الخارجية التي تبلغ ما يقارب 200 مليار دولار تعتبر داعما قويا وعنصر تحوط يساهم في تحصين الاقتصاد ضد أي صدمات وتحديات خارجية. انتقاء الفرص وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الاستثمارات القطرية في الخارج معروفة بانتقائيتها للفرص المتميزة واختيارها للوقت المناسب، حيث لاحظنا كيف اقتنصت فرصا متميزة خلال الأزمة العالمية 2008 ولا شك أنها حاليا ستدرس السوق وتختار منها ما يعزز محفظتها الاستثمارية ويدعم أصولها الخارجية التي تقوم حاليا بالمليارات بفضل جهود جهاز قطر للاستثمار وخططه الانتقائية في مجال الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص. وأوضح الهاجري أن البيانات الصادرة هذا الشهر عن مصرف قطر المركزي تؤكد نمو الأصول الخارجية بشكل عام، وهذا مؤشر على نمو الاستثمار العقاري، حيث ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 151.2 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.8 مليار ريال). وأضاف إن توجه جهاز قطر للاستثمار مؤخراً لتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال التوجه نحو الاستثمار العقاري خطوة مهمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى اعتبار أن الاستثمار العقاري يبقى وحده صمام الأمان الموثوق والذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه عنصر مهم في خطة التنويع الاقتصادي التي تحدث عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه الأخير، كما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية مع دول مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل علاقة قطر اليوم علاقة متميزة مع دول مهمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. وأشار آل تواه إلى أن الاستثمارات العقارية القطرية في الخارج تتميز بريادتها وجودة أصولها وجاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا مشترين أو مؤجرين للوحدات السكنية والمكتبية، وهذا مثلا ما تابعناه في لندن، حيث أطلقت إدارة مشروع برج شارد الذي يعد أضخم استثمار قطري عقاري في العاصمة البريطانية، حملة ترويجية للبناية السكنية الثالثة لها، لتتصدر بذلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في السوق العقاري البريطاني، وذلك استعدادا للانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القليلة القادمة، واستقبلت الشركة التي تدير المشروع العديد من المؤسسات التجارية الراغبة في حجز مساحات في البناية كي تكون مقرا لها في البناية التي تجاور برج شارد الذي يعد أطول برج في أوروبا. وهذا يؤكد مدى جاذبية هذه الاستثمارات ومثلها من الفنادق والعمارات الأخرى في البلدان الأوروبية والأمريكية حيث تعتبر مناطق جذب للسكن والتأجير في هذه البلدان ويشكل ريعها دعما اقتصاديا مهما للمحفظة الاستثمارية القطرية العالمية. المردود الاستثماري وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني: إنه ما من شك في أن الاستثمار العقاري في الخارج يعتبر من بين الاستثمارات الهامة والمربحة، سواء بالنسبة للدولة ممثلة في الأجهزة المختصة بهذا الاستثمار والذي يهدف من بين أمور أخرى إلى دعم وتعزيز علاقات الدولة، خاصة في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه العلاقات الدولية قائمة على المصالح التجارية والاستثمارية، أو على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث من خلاله المستثمرون الأفراد والشركات عن فرص للتوسع وإيجاد مردود استثماري أعلى سواء تعلق الأمر بالأراضي أو الفنادق أو المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية والمشاركة في تنمية البلد الذي يحتضن مشاريع الاستثمار. وهنا تختلف التوجهات الاستثمارية حيث إن توجهات الحكومة، كما أشرت سابقا يضيف المسلماني، تختلف عن توجهات القطاع الخاص. وهنا نجد استثمارات بأرقام كبيرة وعقود اتفاقيات لتوطيد العلاقات بين الدول فيما قد يكون استثمار القطاع الخاص في نطاق ضيق كمشاريع الفندقة والشقق الفندقية أو الثروة الحيوانية والزراعية ونحو ذلك. ويشير المسلماني إلى أن ما يميز الاستثمارات القطرية الخارجية كونها استثمارات جيدة و آمنة، حيث تنظر للفرص ذات القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري أولا، كما أنها تتواجد في الدول المستقرة سياسيا والتي تتوافر على بيئة قانونية تحمي الاستثمارات الأجنبية كما هو الحال مع المشاريع التي تتواجد في البلدان الأوروبية والآسيوية والأمريكية فهي مشاريع منتقاة وذات عائد مضمون، سواء استمرت قائمة أو تم التخارج منها كما يحصل في جميع المشاريع الاستثمارية. وعربيا يضيف المسلماني نجد كذلك أن هناك بعض الحكومات التي تقدم تسهيلات استثمارية مهمة كما هو الحال في الأردن الشقيق مثلا، حيث توجد الإعفاءات الجمركية وتوفير المناطق الجاذبة وسهولة الوصول لصناع القرار، هذا إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي لا غنى عنه للاستثمار الأجنبي في أي دولة، ولذلك نجد الأردن مثلا يستقطب استثمارات قطرية واسعة في العقار والبورصة والمشاريع الأخرى كالزراعة، وينوه المسلماني بأن الاستثمار العقاري يبقى دائما في صدارة الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتميز بعائده المضمون سواء ارتفع أو تراجع فسيبقى هناك هامش معقول للربح، ويضيف إن العائد على الاستثمار العقاري محليا يتراوح بين 5 و7 % وهذا عائد مهم في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وهو مرشح للارتفاع مع موجة النمو الاقتصادي المتوقع بعد انحسار جائحة كورونا. تنويع الدخل ومن جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع العقاري، السيد طارق المفتاح إن تعزيز الاستثمارات بالقطاع العقاري وتنويعها سواء داخل الدولة أو خارجها يشكلان عاملا إيجابيا لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، مضيفا أن من يتابع بيانات تداول العقارات في الدولة يلاحظ أهمية هذا القطاع الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة بين القطاعات الأكثر أهمية لتنويع مصادر الدخل. ويشير السيد المفتاح إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة ورغم موجة الهدوء التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا بلغت القيمة المالية لهذا القطاع أكثر من 7 مليارات ريال، مضيفا إن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على نمو قطاع العقارات بما يساهم في تعزيز وتنشيط السوق العقاري. وأضاف المفتاح إن ما شهدته بعض العقارات من تراجع يعتبر صحيا ويأتي في صالح القطاع العقاري. وأشار إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، منوها بأن مؤشرا مهما من بين المؤشرات العقارات لم يتأثر بهذا التصحيح وهو المتعلق بالتأجير حيث شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية استقرارا منذ بداية الربع الثاني من عام 2020 بالمقارنة مع القيم المسجلة في الربع الأول من عام 2020 في بعض المناطق، ولذلك حافظ متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة على مستوياته والتي تبدأ من 3000 ريال للاستوديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وينوه المفتاح بأن القطاع العقاري يبقى القطاع الوحيد الذي يتحرك في مستويات آمنة سواء من حيث الصعود أو التراجع، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، ومن ثم فهو قطاع جاذب لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص. الاستثمارات الخارجية ووفقاً لمتابعات الشرق فقد بلغت استثمارات قطر الخارجية نحو 188 مليار دولار موزعة على مناطق جغرافية تتميز بجاذبيتها وقوة اقتصاداتها، وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا، ونحو 30 مليار دولار في آسيا بما فيها 10 مليارات دولار في الصين و13 مليار دولار في روسيا، ويشكل القطاع العقاري نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. ويرى الخبراء أن الاستثمار في هذه البلدان، خاصة في المجال العقاري، يتميز بعدة عوامل أساسية تتمثل في العائد والاستقرار وهو ما يحتاجه أي استثمار للنجاح، وتوفر هذه الأسواق عوائد استثمارية وإيجارية مرتفعة، كما تتمتع باستقرار أمني وسياسي على أعلى مستوى، إضافة لاستقرار اقتصادي نسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى حول العالم. وإلى جانب ذلك هنالك العديد من العوامل الإضافية مثل ارتفاع عدد السياح لهذه البلدان، خصوصاً تلك التي تحظى بتواجد كبير للجاليات الأجنبية، حيث يذهبون بغرض التنزه والعمل والتسوق أو الدراسة، مما ينعش السوق العقاري.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية تسجيل صفقات استثنائية ساهمت بقوة في ارتفاع مؤشر التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي، التي تخطت المائة مليون ريال في بلديتي الدوحة والريان وهو أثر بشكل إيجابي على استقرار مؤشر التداول العقاري عند مستوياته القياسية في ظل الاتجاه نحو المرحلة الثانية من رفع القيود الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد - 19. وبحسب حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 14 - 18 يونيو 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 128 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 801.4 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع برج سكني في منطقة اللؤلؤة على مساحة تصل إلى 5610 أمتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 3146 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 190 مليون ريال.