قال السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري، إن الحكومة قامت بإجراءات قوية للغاية لدعم الاقتصاد، بما في ذلك توفير حزمة دعم بقيمة 20.5 مليار دولار. وأضاف في حديث مع مجلة جلوبال فاينانس الاقتصادية تناول تعامل قطاع المصارف مع الظرف الحالي، إن البنك التجاري نشط للغاية في دعم العملاء من خلال العديد من البرامج الحكومية، حاله في ذلك مثل البنوك الأخرى، التي قامت بتأجيل مدفوعات رأس المال والفائدة على القروض حتى ستة أشهر و بأسعار فائدة مخفضة. ولضمان عدم تاثر العملاء بظروف جائحة كوفيد 19، ركزالبنك بشكل كبير على الأدوات الرقمية التي تقلل الحاجة إلى التفاعل المباشر، وتم ذلك من خلال توفير الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وآلات الإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي وغيرها من التقنيات، مما مكن من جعل الخدمات المصرفية للمعاملات أكثر أمانًا وأسهل وفعالية للعملاء. التحديات المقبلة وعن التحديات المتوقعة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام وتأثير ذلك على القطاع المصرفي، قال ابراهام إن شركات الطيران وخدمات الضيافة والمطاعم وشركات البيع بالتجزئة تأثرت بشكل كبير، كما تأثر العاملون في هذه القطاعات بشكل كبير، حيث يواجه البعض تخفيضات في الرواتب أو حتى فقدان الوظائف. والبنك يراقب كل هذه التداعيات ويقدم المساعدة للعملاء الذين يواجهون مثل هذه المواقف، وعن الدروس المستفادة من هذه الأزمة، قال ابراهام إن الأزمة عززت قدرتنا على العمل برشاقة وتعاون بين مختلف فرق العمل. حيث كان على الجميع العمل معًا لتقديم الخدمات للعميل على الرغم من التحديات. كما أدت الأزمة إلى تسريع تبني المعاملات المصرفية غير المباشرة. وأصبح العملاء يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ويجرون التحويلات عبر الإنترنت ويستخدمون آلات الإيداع النقدي ؛ وبمجرد تجربة هذه الأدوات وجدوا أنها في الواقع بسيطة وسهلة الاستخدام. و شهدنا تغيرًا سريعًا في سلوك العملاء، وهذا يمثل فرصة كبيرة. كما رأينا أيضًا تغييرًا في إدارة العلاقات مع الجمهور، وذلك مع قيام العملاء بإجراء المزيد من معاملاتهم عبر الإنترنت، وأصبح تفاعلهم مع البنك أكثر فيما يخص الاستشارات وتوقعات المخاطر أو إدارة الثروات.واصبح الاعتماد أكثر على تقنيات الاجتماعات الافتراضية.وأعتقد أن هذا سيصبح جزءًا دائمًا من العلاقات القائمة بين مجتمع الأعمال، ولكنه سيوسع من قدراتنا في إدارة العلاقات مع القاعدة الأوسع من العملاء، وهذا أفضل للعميل والبنك. التقنيات الجديدة وعن التقنيات الجديدة التي أصبحت تعتمدها البنوك، يقول ابراهام، نريد التأكد من أن العملاء يمكنهم إجراء جميع معاملاتهم عبر الأجهزة المحمولة، لذا فإن واجهات برمجة التطبيقات والبيانات المفتوحة مهمة جدًا، ولكنها ليست مجرد مسألة افتراضية فحسب، لأنه لكي تكون فعالة حقًا، يجب أيضًا أن تكون العمليات التشغيلية مؤتمتة. ولهذا السبب نركز كثيرًا على أتمتة العمليات الآلية. و نحن ننظر أيضًا عن كثب في موضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه كلما زاد عدد المعاملات التي تجريها عبر الإنترنت، زاد أهمية البيانات التي تقدم لنا أنماطًا من المعلومات التي تعتبر مهمة جدًا من منظور KYC-AML، اعرف عميلك - مكافحة غسل الأموال. ونظرًا للاتجاه المتزايد لتنظيم الاجتماعات الافتراضية، نحتاج إلى أساس من توثيق هذا التفاعل. وسيقوم البنك التجاري بتطبيق القياسات الحيوية الصوتية، وهو ما سيمكننا من تحديد هوية المتصل وفقًا لنمط الصوت. وبالمثل، يمكن مصادقة الوجه أثناء الاجتماع الافتراضي، الامتثال والابتكار. وبسؤاله عن التوفيق بين خاصيتي الامتثال والابتكار، قال ابراهام إنها ليسا متنافرين؛ وهما في الواقع يسيران جنبا إلى جنب. والتقنيات الجديدة تسمح بأخذ البيانات وتحليلها وتحديد الأنماط واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل، لذلك يتحسن الامتثال للتكنولوجيا. وحول إمكانيات وفرص النمو المتوقع يضيف المسؤو المالي أن الناس ينظرون الآن إلى نمط استثمارهم بطريقة أكثر تنوعًا. وفي دول الخليج، كان هناك ميل نحو العقارات باعتبارها محور التركيز الاستثماري الأساسي، ولكن مع انخفاض الأسعار في المنطقة والعالم أصبح هناك تفكير بشكل أكبر إلى جانب العقارات في الأسهم والسندات وحتى التأمين. سيخلق ذلك فرص نمو في الاستشارات وإدارة الثروات.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسير منطقة اليورو الآن بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. فقد تمكنت من السيطرة على جائحة كوفيد- 19 بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع. ونتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن تحليلاتنا تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سنسلط الضوء في هذا التقرير على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. أولاً، لا تزال المؤشرات المبكرة للنشاط تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام. فقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات فلاش المركب في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018. وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل كوفيد- 19، لكننا نتوقع حدوث نمو قوي في الربع الثالث. وبما أن الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يُرجح أن يتأثر سلباً خلال موسم الصيف جراء العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020، ثانياً، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي. وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية. وعلى الرغم من ذلك، نرى بأن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا. وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي، ثالثاً، ستتيح خطة التعافي اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ونتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة. وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفرنسا حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نتوقع تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إسبانيا. وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة التزامات طارئة، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو، رابعاً، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو، يقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي. وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات كوفيد- 19. ولذلك نتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي، إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. وما زلنا نتوقع حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسير منطقة اليورو الآن بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. فقد تمكنت من السيطرة على جائحة كوفيد- 19 بشكل جيد بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع. ونتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن تحليلاتنا تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سنسلط الضوء في هذا التقرير على أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. أولاً، لا تزال المؤشرات المبكرة للنشاط تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام. فقد شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن. وارتفع مؤشر مديري المشتريات فلاش المركب في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يوليو، وهي أقوى قراءة يتم تسجيلها منذ أوائل عام 2018. وبالطبع، لا يزال معدل النشاط منخفضاً بالمقارنة مع مستويات ما قبل كوفيد- 19، لكننا نتوقع حدوث نمو قوي في الربع الثالث. وبما أن الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يُرجح أن يتأثر سلباً خلال موسم الصيف جراء العودة لفرض تدابير لاحتواء الوباء، نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020، ثانياً، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي. وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية. وعلى الرغم من ذلك، نرى بأن الاتفاق يعتبر خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا. وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي، ثالثاً، ستتيح خطة التعافي اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ونتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة. وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفرنسا حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نتوقع تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي إسبانيا. وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة التزامات طارئة، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو، رابعاً، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو، يقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي. وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير. وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أنه في ضوء عدم اليقين المتزايد وانخفاض ضغوط الأسعار، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستفادة بشكل كامل من زيادة نطاق البرنامج الخاص بالشراء الطارئ للأصول للاستجابة لتداعيات كوفيد- 19. ولذلك نتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد البرنامج حتى منتصف عام 2021، قبل إعادة التركيز على مجموعة الأدوات المحدودة التي كان يستخدمها قبل التيسير الكمي، إن السيطرة الفعالة على الوباء وتحسن البيانات والدعم الكبير المقدم من خلال السياستين المالية والنقدية جميعها عوامل تؤيد الآراء التي تفيد بأن اقتصاد أوروبا سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020. وما زلنا نتوقع حدوث تباين واضح في الأداء بين شمال وجنوب منطقة اليورو، حيث تتعافى ألمانيا وفرنسا ودول الشمال بشكل أسرع بكثير من دول الجنوب الأكثر عرضة لمخاطر ظهور موجة ثانية نظراً لاعتماد اقتصاداتها على السياحة.

قالت الخطوط الجوية القطرية انها تسير حاليا رحلات الى اكثر من 75 وجهة عالمية من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي ثالث مطار في العالم والذي يعد واحدا من اكثر المطارات امانا بفضل استخدامه لوسائل تكنولوجية متطورة من شأنها المحافظة علي سلامة المسافرين والموظفين اثناء وجودهم فيه واعلنت الناقلة عن تسيير 11 رحلة اسبوعيا الى العاصمة الماليزية كوالالمبور لتتيح الفرصة امام المسافرين منها لزيارة عدد من الوجهات والمقاصد العالمية التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية. وفي سياق اخر تعمل طائرة دريملاينر كاساس لاستراتيجية اعادة بناء الشبكة الخاصة للخطوط الجوية القطرية بسعة مقاعد تصل الى 252 راكبا في درجة رجال الاعمال والدرجة السياحية ومن جانب اخر دعت الخطوط الجوية القطرية عملائها للاستمتاع برحلة عنوانها الفخامة والخصوصية والاستمتاع بتجربة سفر امنة ومريحة مع مقاعد كيوسويت على درجة رجال الاعمال من خلال ابواب الخصوصية التامة وزر عدم الازعاج حيث سيتمكن المسافرون من السفر براحة وامان. وفي سياق متصل قالت الخطوط القطرية تعتلي حماية وامان مسافرينا سلم اولوياتنا لذا يتم تنظيف وتعقيم مقصورات طائراتنا بعد كل رحلة وقالت لاننا نهتم بسلامتكم على جميع المسافرين ارتداء غطاء للوجه في جميع الاوقات اثناء الرحلة من لحظة الصعود الى الطائرة وحتى الوصول الى الوجهة النهائية . وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في الأسعار.

ترشح الخطوط الجوية القطرية عضوين للانضمام إلى مجلس إدارة آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية، ساعية إلى تعزيز مركزها بعد أن دعمت دعوة لتقديم تمويل مزمع للمجموعة بقيمة 2.75 مليار يورو مايعادل 3.27 مليار دولار. وتقوم الخطوط القطرية، إحدى أكبر الناقلات في الشرق الأوسط، ببناء حصة في آي.إيه.جي منذ 2015 وتحوز حاليا 25.1 بالمئة من الشركة، وأعلنت آي.إيه.جي عن خطط زيادة رأس المال امس إذ تسعى لدعم مركزها المالي بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 بشكل عملي في توقف قطاع الطيران بالكامل، وقالت إن قطر ستدعم التحرك وستقوم بالاكتتاب في الاستحقاق بما يتناسب مع حصتها. وأضافت آي.إيه.جي أن الناقلة الخليجية رشحت أيضا عضوين للانضمام لمجلس الإدارة كعضوين غير تنفيذيين، ضمن حقوق التمثيل النسبي لقطر بموجب القانون الإسباني، وقالت المجموعة المسجلة في إسبانيا، التي تملك أيضا ايبريا وإير لينجوس، إن اجتماع مساهميها السنوي سيُعقد في الثامن من سبتمبر حيث سيُطلب من المساهمين الموافقة على زيادة رأس المال. وقال ويلي والش الرئيس التنفيذي لآي.إيه.جي لإذاعة آر.تي.إي الأيرلندية ”نعتقد أن مساهمينا سيدعموننا“، وإذا نالت الموافقة، من المتوقع أن يتم تدشين زيادة رأس المال في أقرب وقت بعد اجتماع المساهمين.

تحت عنوان الأزمة تغذي طفرة الغاز الجديدة في قطر، كتب مايكل كيرن، تقريرا نشره موقع Oilprice المتخصص في صناعات النفط والغاز، قال فيه إن قطر تستفيد من الأزمة الحالية لتعزيز صدارتها العالمية في صناعة الغاز. ويقول التقرير إن قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، فادأت الأسواق قبل ثلاث سنوات برفع تجميد الحفر في حقل الشمال العملاق للغاز. وفي عام 2019، قالت قطر إنها ستعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليًا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وبدا أن القرار كان مدفوعًا بالطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال وكذلك المنافسة المتزايدة، لا سيما من المشاريع الأسترالية والأمريكية. وفي فبراير من هذا العام، قررت الدولة تأجيل توسعة حقل الشمال وسط تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال مدفوعة بفائض المعروض العالمي، لكن الخطة حتى عام 2027 ظلت قائمة. والآن، تستعد قطر للاستفادة من هذه التخمة في الأسواق العالمية . وقالت برايس ووترهاوس كوبرز، المتخصصة في البحوث والاستشارات والتي تتخذ من لندن مقرا لها، إن أهم تطور اقتصادي منذ سنوات عديدة هو الإعلان المفاجئ الذي أصدرته قطر للبترول في شهر نوفمبرالماضي بأن التقييمات الجديدة قد وسعت من تقديرات النطاق الجغرافي وحجم حقل الشمال. ونتيجة لهذه التقييمات الجديدة، تم العثور على حقل يمتد على اليابسة أيضًا، مع مضاعفة تقديرات الاحتياطي إلى 1760 تريليون قدم مكعب من الغاز و 70 مليار برميل من المكثفات، وفي الوقت نفسه، تضطر العديد من الشركات الخاصة، وخاصة في الولايات المتحدة، إلى تأخير بناء المزيد من طاقة الغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض الأسعار. وفي الظروف الحالية قد لا ترى بعض المشاريع النور أبدًا ما لم تتحسن أسعار الغاز قريبًا. وفي ظل هذه الخلفية، ستفوز قطر بحصة أكبر في السوق مع تقلص المنافسة، حيث تظل التكاليف لديها الأرخص عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أعمال الحفر وفي وقت سابق، أعلنت قطر للبترول بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، وقالت الشركة أنه تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر،غلف دريل لوفاندا، التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر. وتقول شركة قطر للبترول إن إطلاق حملة أعمال الحفر التطويري تمثل معلماً هاماً على طريق تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال. وتؤكد أن توالي تحقيق الإنجازات وتخصيص الموارد والقيام باستثمارات كبيرة دليل على التزامها بتنفيذ هذا المشروع الضخم وعلى أن مشروع التوسعة لا يزال على رأس أولوياتها، ويهدف مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً على مرحلتين. والجدير بالذكر أن قطر للبترول كانت قد قامت في وقت سابق بمنح عدد من العقود لاستخدام وتشغيل منصات بحرية لحفر ثمانين بئراً للمرحلة الأولى من المشروع. كما بدأت أعمال تركيب القوائم الأربع الأولى لمنصات الإنتاج في المياه القطرية وسيتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري.

أشاد عدد من المستهلكين بالاستعداد المميز للسوق المركزي للأغنام بالوكرة لموسم عيد الأضحى من جميع النواحي، سواء تعلق الأمر بالحلال المعروض بكميات كبيرة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وتم الاشارة إلى أن وفرة الحلال أدت إلى تثبيت الأسعار، لاسيما بعد إطلاق مبادرة الخراف المدعمة التي لعبت دورا كبيرا في عدم ارتفاع قيمة الأغنام، وهي التي عرضت فيها الخراف السورية للمواطنين بسعر لم يتجاوز 1000 ريال، في حين بيع الحلال خارج خطوة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بحوالي 1300 ريال، دون نسيان الأغنام السودانية التي بيعت للمقيمين بـ 450 ريالا، ما جعل الأضحية هذا العام في متناول الجميع، بغض النظر عن الدخل الشهري للفرد مواطنا كان أو مقيما. في حين أكد آخرون على كفاءة المقصب الآلي للسوق المركزي الجديد في أول تجربة له في عيد الأضحى، قائلين إنه لا يمكن المقارنة بينه وبين مستوى المقصب القديم بأبو هامور، من جميع النواحي وبالأخص تلك المتعلقة بسرعة ذبح وسلخ وتقطيع الخروف وتسليمه للزبون في مدة لا تتعدى 30 دقيقة في أسوأ الحالات، لافتين إلى تركيز المسؤولين على المقصب على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، من أجل الحد من تفشي وباء كوفيد 19، داعين زوار المقصب إلى تتبع الخطوات الأمنية المعلن عنها بما فيها ارتداء الكمامة والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي، خاصة أن أول أيام عيد الأضحى شهدت إهمال البعض لتدابير الوقاية، وذلك من أجل الإسهام في إنجاح مخطط الانفتاح الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على تحقيقه في أربع مراحل آخرها بداية شهر سبتمبر المقبل. وفرة الحلال وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد عبد العزيز الجاسم بالاستعدادات الكبيرة للسوق المركزي للأغنام بالوكرة، من أجل قضاء عيد الأضحى في أحسن الظروف من جميع النواحي، بداية من توفير الحلال بالرغم من الأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الأزمة الحالية لن تؤثر على كميات الأغنام المطروحة في السوق بهدف تمكين الجميع من تأدية هذه الشعائر الدينية، انطلاقا من المواطنين الذين خصصت لهم الحكومة هذه السنة وككل مبادرة الخراف المدعمة بالتنسيق بين وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية بهدف سد حاجياتهم في هذا الموسم الديني، بالإضافة إلى الحلال السوداني المخصص للمقيمين. وأضاف الجاسم إن عيد الأضحى لهذا العام لم يختلف عن غيره من الأعوام، بعد أن نجحت الدولة في البرهنة على الخبرة الكبيرة التي باتت تكتسبها في تسيير الأزمات، وقدرتها على تمويل السوق المحلي بشتى المنتجات، بما فيها الخراف في مثل هذه المناسبات، داعيا العزب الوطنية إلى العمل بشكل أكبر في المستقبل، من أجل المشاركة بكميات أكبر من الحلال في المبادرات المقبلة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات من أجل بلوغ هذا الهدف، ما سيعطيها القدرة على الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد المادية، بينما يسمح للمستهلكين بالوصول إلى أجود أنواع اللحوم، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي يضعها المستهلكون في الأغنام الوطنية كونها الأكثر أمانا بالنسبة لهم. استقرار الأسعار من ناحيته أكد السيد زيد بن سميدع على استقرار أسعار الخراف في السوق المحلي خلال موسم العيد، على عكس ما يحدث في العديد من دول العالم خلال هذه الفترة التي يزيد فيها الطلب على الخراف، مرجعا ذلك إلى الدور الكبير الذي لعبته مبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، والتي بيعت فيها الخراف السورية للمواطنين بـ 1000 ريال، في حين وفرت للمقيمين الخراف السودانية بـ 450 ريالا فقط للمقيمين، مشيرا إلى أن تسقيف الأسعار على مستوى هذه الخطوة أدى إلى تقييد قيمة الحلال خارجها. ووضح بن سميدع كلامه بالتصريح بأن مبادرة الخراف المدعمة دفعت بتجار الأغنام في السوق إلى عدم المغالاة في قيمة الخراف، وترويجها بمبالغ تتماشى والقدرة الشرائية للجميع مواطنين كانوا أو مقيمين، ضاربا المثال بالأسعار الموجودة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، حيث لم يتعد ثمن الخروف السوري فيها 1300 ريال، مع وجود أنواع أخرى من الحلال روجت بأسعار أقل من هذا، ما يعني أن السوق الوطني لم يتأثر بتداعيات الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير الأضحية للجميع بغض النظر عن الدخل الشهري للأفراد. كفاءة المقصب بدوره نوه السيد راشد سعيد راشد بالكفاءة العالية التي يتمتع بها مقصب السوق المركزي للأغنام بالوكرة، قائلا إنه لا يمكن مقارنته بالمقصب القديم بأبو هامور، وذلك على جميع المستويات بداية من التنظيم الذي اختلف تماما عما كان عليه الوضع في السابق حيث بات بإمكان المستهلك دفع قيمة الخروف واستلام الكوبون الخاص به، فيما يتولى موظفو المقصب عملية الوصول به إلى الداخل بطريقة سلسة، ليتم ذبحه وسلخه وتقطيعه، وتسليمه للمستهلك بشكل جاهز بعد ظهور الرقم الخاص به على شاشة المقصب. وبين راشد أن مدة تسليم الذبيحة للزبون لا تتجاوز 30 دقيقة، بعد ما كانت تصل في وقت سابق إلى ساعتين في مثل هذه المناسبات، مشيدا بجودة قاعة الانتظار الخاصة بالمقصب والمجهزة بكامل الخدمات التي من شأنها وضع الزبون في أريح الظروف، انطلاقا من التكييف المميز وصولا إلى الكراسي المخصصة لجلوس المستهلك، مشيرا إلى المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين على المقصب من أجل تنظيم عملية الذبح في هذا الموسم، بالرغم من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد والتي فرضت علينا التماشي وفق خطة إستراتيجية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، بنيت في الأساس على التباعد الاجتماعي واتداء الكمامات وتوفير المعقمات في كل مكان، وهو ما يحدث بالتدقيق في المقصب الآلي. التزام أكبر من جانبه قال السيد حسن علي البدر إن الجهات المسؤولة على سوق الأغنام المركزي بالوكرة، والمقصب الآلي بالذات لم تقصر من حيث الحفاظ على سلامة المستهلكين في ظل الظروف الحالية التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث التزمت بجميع التدابير الاحترازية التي حددتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات بغية الحد من تفشي وباء كوفيد 19، مفسرا ذلك بالعودة إلى الإجراءات المتخذة من إدارة السوق، التي تفرض على الزوار إبراز تطبيق احتراز عند دخوله وولوج المقصب، بغية التأكد من الحالة الصحية للفرد، مع تركيزهم على وضع الإشارات الخاصة بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بالإضافة نشر المعقمات في كل مكان، إلا أن هذا لا يكفي للتقليل من احتمالية انتقال عدوى الوباء للمستهلكين، في ظل عدم إتباع البعض منهم لهذه الخطوات الوقائية. وتابع البدر بالقول إنه قد لاحظ خلال زيارته للمقصب الآلي في أول أيام العيد، استهتار البعض من الزبائن بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، الأمر الذي قد يشكل خطرا على الصحة العامة للمجتمع، مطالبا إياهم بالتعلق والسير وفق تعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وكذا وزارة الصحة العامة، وداعيا إدارة المقصب إلى مراقبة المخالفين وحثهم على عدم التعدي على التدابير الوقائية المعلن عنها، ما سيسهم دون أي شك في إنجاح خطة الحكومة في الانفتاح الاقتصادي التدريجي على أربع مراحل، آخرها في بداية شهر سبتمبر المقبل.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير رحلاتها المباشرة إلى دار السلام وكلمنجارو وزنجبار التي تقدم ملاذا آمنا ورائعا للسياح للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجبال والشواطئ الجميلة وتسير الناقلة ثلاث رحلات أسبوعيا إلى دار السلام وتعتبر دار السلام أحد أكبر المدن الأفريقية ومقراً مهماً للتجارة والسياحة في منطقة شرق أفريقيا كما تعتبر تنزانيا محط أنظار المزيد من المسافرين للعمل أو السياحة. وأعلنت الخطوط الجوية مؤخرا عن نقل جميع عملياتها في دار السلام إلى مبنى الركاب الجديد 3 في مطار جوليوس نيريري الدولي وتسير الخطوط القطرية رحلاتها إلى تنزانيا منذ عام 2007 وقد ساهم هذا الخط الحيوي في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين وتوفر القارة الأفريقية فرص توسعة كبيرة للخطوط الجوية القطرية. وتعد دار السلام إحدى الوجهات التجارية الرئيسية في أفريقيا بالإضافة إلى كونها بوابة للعطلات المثيرة حيث تتمتع هذه المدينة بطبيعة خلابة مثل قمم جبال كلمنجارو البركانية والمحميات الطبيعية. وفي سياق متصل أطلقت امس الخطوط الجوية القطرية رحلاتها المباشرة إلى العاصمة اليونانية اثينا وبالتزامن مع ارتفاع الطلب المتواصل للسفر زادت الخطوط القطرية من رحلاتها إلى أثينا من 3 رحلات أسبوعياً إلى رحلة يوميا. وقال الخطوط الجوية القطرية بالإضافة إلى نقل المسافرين على متن طائراتنا فإن أسطول الشركة يحمل أيضا شحنات مثل الأدوية والمواد الغذائية والسلع الأخرى التي تحافظ على سلاسل التوريد الحيوية في جميع أنحاء العالم وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم. وتتطلع الخطوط القطرية إلى تشغيل رحلاتها إلى 80 وجهة عالمياً وتبوأت الخطوط الجوية القطرية موقعاً ريادياً خلال هذه الأزمة بفضل جهودها الحثيثة للعودة بالمسافرين إلى بلدانهم بأمان وسلام، لا سيما عند المقارنة بشركات الطيران الأخرى التي علّقت تشغيل عملياتها. وتواصل الخطوط القطرية تشغيل رحلاتها إلى شبكة متنوعة من الوجهات حول العالم، الأمر الذي دفع المسافرين إلى الثقة بالناقلة والاعتماد عليها. وتمكنت الخطوط الجوية القطرية من البقاء على اطلاع بآخر الإجراءات الدولية المطبقة في المطارات، مع تطبيق أحدث تدابير الأمان والسلامة والتنظيف والتعقيم سواءً على متن رحلاتها أو في مقر عملياتها بمطار حمد الدولي الذي حاز مؤخراً على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في أسعار.

نشر موقع crowd fund insider تقريرا تحدث فيه عن واقع الفينتك في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا على أن التكنولوجيا المالية حققت تقدما كبيرا في قطاع البنوك المحلي، الذي بات يعتمد يشكل واحد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل عملية تخليص المعاملات بالنسبة للعملاء، الذين أسهمت الابتكارات المستخدمة في المصارف حاليا في الرفع من نوعية الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، مشيرا إلى أن النمو المسجل لحد الآن في هذا القطاع، لا يعتبر سوى البداية للمرحلة المقبلة، التي تسعى فيها البنوك المحلية إلى مواصلة السير على هذا المنهج والتوجه إلى التحول الرقمي، كأحد الأوجه الرئيسية لطبيعة العمل الخاصة بها، مستندا في ذلك الى الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في إطار المشاركة في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وشدد الموقع على أن قطاع التكنولوجيا المالية بات المنافس الأول لقطاع الخدمات التقليدية في الدوحة، معتمدا في ذلك على تصريحات السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والذي قال إن الفينتك في قطر قطع شوطا طويلا إلى الأمام في السنوات الماضية، وذلك بفضل التنسيق الكبير بين مختلف البنوك، وفي مقدمتها بنك قطر للتنمية الذي أحرز تقدما واضحا في إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية على مستوى عالمي في قطر، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي. وأضاف الموقع إن التحول الرقمي في قطر يعتبر نموذجا ناجحا عن التكنولوجيا المالية، يجب الاقتداء به في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما وأنه بني على أفضل الأسس الداعمة لهذا القطاع، في مقدمتها المنصات المبتكرة التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى التمويل التجاري وتبادل الأصول والمدفوعات الرقمية، والخدمات المختلفة ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن تركيز الحكومة على إنشاء بنية تحتية ذكية سيسهم في مساعدة البنوك على النجاح في تطوير التكنولوجيا المالية محليا، والوصول بها إلى بلوغ جميع الأهداف المسطرة ضمن رؤية قطر لعام 2030، والساعية إلى تكريس مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

أكد تقرير لمؤسسة إيفرشيدز ساذرلاند أنه بعد سنوات من التحضير والكثير من الترقب، أصدرت دولة قطر قانون رقم (12) لسنة 2020 القاضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي طال انتظاره. يوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد إطارا قويا لتصور وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين في قطر. ويتوقع أن يتمتع المستثمرون والمقرضون الدوليون، على وجه الخصوص، بثقة أكبر في برنامج المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص الأكثر ملاءمة لإجراءات ومتطلبات قانون المناقصات والمزايدات الحالي. وبين التقرير الذي تناول بالدرس قانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وترجمته الشرق أن القانون الجديد أولا، مصمم لتبسيط وتسريع مفهوم تكوين مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ترك قدر كبير من المرونة والسلطة التقديرية للمؤسسات الحكومية لتخصيص الشراكات بين القطاعين لتلبية احتياجات المشروع المحددة. ثانياً، يبرز القانون إلى المستثمرين والمقرضين المحليين والدوليين التزام قطر الاستراتيجي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. الجهات الفاعلة أبرز التقرير أن وزارة التجارة والصناعة هي الآن السلطة القانونية المسؤولة عموما عن إدارة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وداخل الوزارة، تتولى إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واجبات إشرافية على برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر والإشراف على مشاريع فردية بين القطاعين العام والخاص. يشير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى هذه الدائرة باسم الإدارة المختصة. إن وزير التجارة والصناعة مسؤول عن اتخاذ قرارات معينة وإرسال توصياته في نقاط القرار الرئيسية في مفهوم وتطوير مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في نهاية المطاف، يجب أن يوافق مجلس الوزراء على تقرير مفهوم المشروع، ويجب أن يوافق رئيس الوزراء على حالة العمل النهائية للمشروع ومنح العقد لمقدم العطاء المفضل الموصى به. يجوز لأي كيان حكومي قطري، بما في ذلك الهيئات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوزارة نفسها الجهات الحكومية، رعاية مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. عند تفعيل قانون الشراكة، سيتم إجراء جميع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما لم يقترح الوزير خلاف ذلك، يتطلب أي إعفاء موافقة مجلس الوزراء. الشراكة في المشاريع ينطوي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تطبيق واسع النطاق. نظرا لأن جميع العقود الرئيسية تقريبا في قطر تشمل جهة حكومية والقطاع الخاص، فمن الممكن أن يتم اكتشاف العقود التي قد لا يُنظر إليها عادةً على أنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن نطاق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وذلك لأنه لا توجد قيود أخرى على نطاق الشراكة ويجب على المستثمرين المحتملين أن يرحبوا بشكل خاص بضرورة تحديد الحوافز الحكومية بوضوح في وثائق المناقصة حتى يتمكن مقدمو العطاءات من تسعير عطاءاتهم على أساس هذا الدعم. أوضح التقرير ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحظى باهتمام المستثمرين والمقرضين المحتملين، يجدر التركيز على الميزات الرئيسية التي من المحتمل أن تكون ذات أهمية خاصة للمستثمرين والمقرضين المحتملين.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية استمرار زيادة عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن عدد من الصفقات العقارية الاستثنائية التي شهدتها بعض البلديات، الأمر الذي ساهم في استمرار صعود مؤشر التداول العقاري، مع حالة من التفاؤل تسود السوق مع إقبال الدولة على المرحلة الثالثة من رفع القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 19-23 يوليو 2020 م. فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 141مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 513.8 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية أم صلال بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء على مساحة شاسعة بمنطقة أم العمد، وذلك بقيمة وصلت إلى 56.6 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 26303 متراً مربعاً بسعر قدم 200 ريالاً قطرياً. وفي الوقت ذاته سجلت بلدية أم صلال أيضا ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الخريطيات على مساحة قدرها 12507 متراً مربعاً وسعر قدم مربع سجل 282 ريالا قطريا، وبذلك يصل إجمالي الصفقة إلى 38 مليون ريالاً،وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 157.8 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 31% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 34 مبايعة عقارية في عدة مناطق هي الثمامة، المرخية، المطار العتيق، جريان نجيمة، عنيزة، فريج بن محمود، فريج عبد العزيز، مدينة خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 886 ريالاً قطرياً، وخلت البلدية من أية صفقات استثنائية كبرى قد تصل إلى 50 مليون ريال، بينما ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات المنفذة إلى ارتفاع مؤشر التداول العقاري في البلدية. وسجلت بلدية أم صلال ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 118.7مليون ريال أي ما نسبته 23 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 324 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 14 مبايعة عقارية موزعة على عدد من المناطق هي: ازغوى، الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، وجاءت عدد المبايعات في البلدية بواقع 4 للمساكن في حين سجلت البلدية إتمام بيع نحو 10 صفقات للأرض الفضاء، ولم تسجل البلدية تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى.

أشاد السيد كوهالا رانجون راتنيينجام القائم بأعمال سفارة سريلانكا لدى دولة قطر، بمنصة تدوير العمالة في القطاع الخاص والتي أطلقتها غرفة قطر، وقال خلال زيارته إلى الغرفة أمس، إن هنالك العديد من العمالة السريلانكية المسرحة بسبب جائحة كورونا والتي تأمل الاستفادة من المنصة في العثور على عمل جديد. وأوضح خلال اللقاء مع السيد على بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، بحضور الملحق العمالي بالسفارة السريلانكية، أن الهدف من زيارته للغرفة هو التعرف بشكل أكبر على منصة تدوير العمالة وكيفية استفادة العمالة السريلانكية من المنصة في الحصول على وظائف جديدة في السوق القطري. ومن جهته قال السيد على بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة إن المنصة التي أطلقتها الغرفة خلال الشهر الجاري ستسهم في مساعدة الشركات على الحصول على العمالة المدربة من العمالة المسرحة والموجودة حالياً في قطر لا سيما في ظل ظروف أزمة كورونا، ونوه المنصوري بأن المنصة سهلة الاستخدام، بحيث يمكن للشركات التي تعمل بها العمالة السريلانكية الدخول عليها وتسجيل بياناتهم عليها وبالتالي ستمكن الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة من الدخول واختيار المناسب لها حسب الوظائف المتوافرة، وناقش الاجتماع أيضا إمكانية تنظيم زيارة وفد أعمال قطري لزيارة سريلانكا للتعرف على الفرص المتاحة فيها للاستثمار بعد انتهاء أزمة كورونا.

كشف موقع times now news عن وجود محادثات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة ريلانس RIL للخدمات الرقمية للاستثمار في أحد فروع الشركة خلال المرحلة المتقدمة، مؤكدا على تقدم المفاوضات بين الجانبين من أجل إتمام الصفقة التي لم يعد يفصل عنها سوى بعض التفاصيل البسيطة، مشيرا إلى أن الأموال القطرية التي ستضخ في مجموعة ريل ستوجه إلى تطوير قطاع البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات في كل من العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية التي تتسم بكثافة سكانية كبيرة، خاصة وأن المجموعة تعمل على إدخال خدمات الجيل الخامس في السوق الهندي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي ستعمل الاستثمارات القطرية على تحقيقه بشكل كبير. وكشف التقرير أن جهاز قطر للاستثمار سيستحوذ بموجب هذه الصفقة على أسهم في شركة ريلاينس إندستريز المحدودة jio fiber وذلك بقيمة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 11200 كرور روبية هندية، لافتا إلى أن خطوة بيع حصة في شركة جيو فايبر جاءت بعد نجاح المجموعة في جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار من المستثمرين الأجانب لشركة الخدمات الرقمية ريل، مبينا بأن قيمة الاستثمارات القطرية ستستخدم في تطوير خدمات الألياف الضوئية في الهند بصورة شبه كاملة، وذلك وفقا لتقرير صحيفة مينت اليومية للأعمال والتي استندت على تصريحات السيد موكيش أمباني الرئيس التنفيذي لجموعة جيل، والتي أعلن فيها عن وجود مفاوضات بين المجموعة وجهاز قطر للاستثمار، بغية الدخول في شراكة الغاية منها النهوض بقطاع الإتصالات في الهند، والمضي به إلى الأمام بنية خدمة جميع الأطراف، لافتا إلى جدية المحادثات بين الجانبين، والتي بلغت حسب أقواله مراحل جد متقدمة. وشدد التقرير على أن الصفقة قادرة على تحويل مخطط سير مجموعة ريلانس RIL والقفز إلى ما هو أفضل بكثير مما كانت عليه في الفترات السابقة، لتصبح أحد أميز شركات الاتصالات في منطقة شرق آسيا، فيما ستعود من دون أي شك بأرباح معتبرة على جهاز قطر للاستثمار، الذي اعتاد على جني الفوائد من مشاريعه الخارجية بفضل سياسته الناجعة في اختيار الفرص الاستثمارية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والسبعون من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية، متضمنة أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة من 180 في مايو 2020 إلى 456 عقار خلال يونيو 2020 بنسبة زيادة شهرية 153.3% ونسبة زيادة سنوية 89.2% عن يونيو 2019، وكانت النسبة الأعلى للعقارات المباعة خلال يونيو 2020 هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 61.8% من إجمالي العقارات المباعة. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع المؤشرات النقدية حيث بلغ المؤشر العام للسوق 8999 نقطه خلال يونيو 2020، وذلك بنسبة زيادة شهرية 1.7% وبمقدار انخفاض عن يونيو 2019 قدره 13.9%، وقد ارتفعت إجمالي الودائع في البنوك التجارية بتغير شهري قدره 2.3% وسنوي 7.1% عن يونيو 2019، أما إجمالي الائتمان فقد ارتفع بنسبة شهرية 0.7% وسنوية قدرها 9.9% عن يونيو 2019، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.64مليون نسمة في يونيو 2019 إلى 2,79 مليون نسمة في يونيو 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1952 مولوداً خلال شهر يونيو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 40.7% عن الشهر الماضي،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 303حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 27.3% عن شهر مايو 2020، وشهد شهر يونيو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 87.9% في إجمالي عقود الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 76 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في يونيو 2020 لعدد 15448 مستفيد. مسجلاً انخفاضاً شهرياً 0.4% و0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. الكهرباء والماء وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو 2020 حوالي 4735.0جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 19.0% و انخفاضاً سنوياً قدره 3.5%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 60025.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.4%، و ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.6%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص572 رخصة خلال شهر يونيو 2020مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 111.1%، وارتفاعاً سنوياً قدره 23.5%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 361 خلال شهر يونيو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 8.7%. بينما انخفضت سنوياً بمقدار 38.2%،وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2020 بلغ 3898 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 107.6%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 5.0%.

تعمل الخطوط الجوية القطرية على بناء شبكة وجهاتها العالمية حيث تسير رحلاتها الآن إلى 20 مدينة في منطقة آسيا والمحيط الهادي عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي، وقالت الخطوط الجوية القطرية إن طائراتها من طراز إيرباص A350 أصبحت الخيار المثالي لقيادة مرحلة التعافي المستدام لقطاع الطيران العالمي حاليا وذلك لاستخدام مواد مركبة متطورة في تصنيعها ذات الوزن الخفيف والذي يتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود. وقالت الخطوط القطرية إن مطار حمد الدولي الذي هو ثالث مطار في العالم يعد واحدا من اكثر المطارات أمانا بفضل استخدامه لوسائل تكنولوجية متطورة من شأنها المحافظة على سلامة المسافرين والموظفين أثناء وجودهم في المطار وفي هذا السياق قالت الخطوط القطرية تعتلي حماية وأمان مسافرينا سلم أولوياتنا لذا يتم تنظيف وتعقيم مقصورات طائراتنا بعد كل رحلة، وقالت لأننا نهتم بسلامتكم على جميع المسافرين ارتداء غطاء للوجه في جميع الأوقات أثناء الرحلة من لحظة الصعود إلى الطائرة وحتى الوصول الى الوجهة النهائية . ومن جانب آخر تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العاصمة الصربية بلغراد هذا الشهر مع ثلاث رحلات أسبوعيا داعية عملاءها إلى اكتشاف التاريخ الغني لهذه الدولة الأوروبية الجميلة وأعلنت الخطوط القطرية أنها تسير رحلات يومية إلى جزر المالديف، وقالت الخطوط القطرية تعتبر روما الوجهة المثالية للاستمتاع بالأطعمة الشهية والتسوق والفنون وغيرها الكثير . وأضافت نسير الآن 11 رحلة أسبوعيا إلى روما لكي يتمكن المسافرون من اكتشاف هذه المدينة الإيطالية الخلابة في أي وقت يريدون وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن تحديث سياستها التجارية من أجل منح المسافرين المزيد من المرونة والخيارات عند التخطيط لرحلاتهم. وسوف يحظى المسافرون بإمكانية تغيير تاريخ سفرهم لعدد غير محدود من المرات، كما سيتمكنون من تغيير وجهة السفر طالما أنها تبعد مسافة أقل من 5000 ميل من الوجهة الأصلية، وذلك بدون رسوم إضافية أو فروقات في الأسعار.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر يونيو2020 ارتفاع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يونيو بنسبة 2.3% عن مايو ليصل إلى نحو 884.19 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.8 مليار لتصل في يونيو إلى 280.9 مليار ريال مقارنة بـ 265.2 مليار ريال في مايو الماضي، و265.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر يونيو إلى 392.1 مليار مقارنة بنحو 391.8 مليار في مايو، و362.4 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت ودائع غير المقيمين في يونيو بنحو 3.8 مليار عن مايو إلى 211.2 مليار ريال، وكانت 198.3 مليار ريال قبل سنة. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك في شهر يونيو بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 1067.8 مليار ريال من 1059.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 971.7 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في يونيو إلى 311.2 مليار ريال من مستوى 310.3 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و295.6 مليار ريال قبل سنة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مايو بنحو 6.9 مليار ليصل إلى 685.1 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 678.2 مليار في مايو الماضي، و598.2 مليار قبل سنة. وصعد الائتمان الممنوح للخارج إلى 71.5 مليار ريال من 71.3 مليار في مايو 2020، ولكنه كان عند مستوى 77.9 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا، حيث تضاعف في عامين تقريباً، واحتل المرتبة الأولى في يونيو بنحو 181.4 مليار ريال مقارنة بـ 177.6 مليار في مايو، و130.8 مليار ريال قبل سنة. تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات بقيمة 151.6 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ151.2مايو، و153.4 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 143.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 142 مليار ريال في مايو الماضي، و121.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 139.4 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و130.8 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يونيو ليصل إلى 37.2 مليار، مقارنة بـ 36.9 مليار في مايو الماضي، و35.5 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس بنحو 19.4 مليار ريال مقارنة بـ 19.2 مليار ريال في مايو، و17.1 مليار ريال قبل سنة. عرض النقد وبخصوص عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2)، فقد انخفض عرض النقد الضيق (م1) قليلا عن الشهر السابق بنسبة 2.7%، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي عن يونيو 2019 بمعدل 13.9% إلى 146.4 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع (م2) فقد زاد في يونيو بمعدل شهري 2.5% عن مايو، وبمعدل سنوي 7 % إلى 598.1 مليار ريال.

اجتمع سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في مكتبه مع سعادة تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر. وناقش الطرفان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في مجالي التجارة والاستثمار وأهمية تعزيزها وسبل دعمها، بالإضافة إلى جذب الاستثمار إلى المناطق الحرة في دولة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /3.58/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة، ليصل إلى /9/ آلاف و/368.17/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /219/ مليونا و/951/ ألفا و/968/ سهما بقيمة /416/ مليونا و/957/ ألفا و/651.005/ ريال نتيجة تنفيذ /8967/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /73/ مليونا و/301/ ألف و/901/ سهم بقيمة /150/ مليونا و/734/ ألفا و/637.713/ ريال نتيجة تنفيذ /2901/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /8.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/067.19/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /68/ مليونا و/503/ آلاف و/913/ سهما بقيمة /138/ مليونا و/592/ ألفا و/774.862/ ريال نتيجة تنفيذ /2257/ صفقة، انخفاضا بمقدار /29.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/437.89/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /42/ مليونا و/476/ ألفا و/939/ سهما بقيمة /59/ مليونا و/541/ ألفا و/467.927/ ريال نتيجة تنفيذ /1754/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/612.37/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و/802/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/259/ ألفا و/691.055/ ريال نتيجة تنفيذ /141/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.64/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/035.82/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /22/ مليونا و/995/ ألفا و/929/ سهما بقيمة /32/ مليونا و/664/ ألفا و/215.891/ ريال نتيجة تنفيذ /900/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.49/ نقطة، أي ما نسبته /1.04/ بالمئة ليصل إلى ألف و/573.67/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/143/ ألفا و/327/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/878/ ألفا و/622.646/ ريال نتيجة تنفيذ /781/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.46/ نقطة، أي ما نسبته /2.18/ بالمئة ليصل إلى /912.06/ نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/727/ ألفا و/266/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/286/ ألفا و/240.911/ ريال نتيجة تنفيذ /233/ صفقة، انخفاضا بمقدار/2.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/863.69/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /6.87/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/010/ نقاط. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /2.22/ نقطة، أي ما نسبته/0.11/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/107.64/ نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /3.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.11/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/759.96/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/4.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/923.17/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /547/ مليارا و/678/ مليونا و/884/ ألفا و/324.330/ ريال .

أكد عدد من تجار الذهب عودة النشاط بشكل تدريجي إلى السوق بعد فترة الركود التي شهدها منذ بداية أزمة كورونا في شهر فبراير الماضي، كاشفين على أن أكثر المعاملات التجارية المتعلقة بالمعدن النفيس في الفترة الحالية، هي تلك التي تخص بيع الذهب من طرف المستهلكين للتجار لإعادة تصنيعه من جديد، وذلك بهدف على أكبر قدر ممكن من الأرباح مقارنة بالسعر الذي اشتروا به المجوهرات قبل فترة من الآن، مضيفين إليها التجارة في القطع الخفيفة في الدرجة الثانية، مبينين بأن كرسي تميم يعد من بين أكبر الأنواع طلبا من طرف رواد السوق منذ بداية الشهر الجاري. في حين رأى آخرون أن عدم وصول الطلب على الذهب إلى نسبه المعتادة في مثل هذا الوقت من كل عام، يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الذهب التي بلغت أمس 167 ريالا بالنسبة للذهب من نوع 18 قراطا، و 194 ريالا في فئة 21 قراط، وكذا 220 ريالا فيما يخص 24 ريالا، منتظرين استقرار في هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومتوقعين زيادة في الحركة بين محلات سوق الذهب في الأسبوع الحالي الذي سيشهد في نهاية عيد الأضحي، الذي يتميز بتوجه الأفراد لإقتناء الهدايا التي غالبا ما تكون من الذهب، بغية تهنئة أحبابهم بحلول هذه المناسة. انتعاش السوق وفي حديثه للشرق أكد التاجر بدر الحوثري عودة الحياة من جديد إلى سوق الذهب المحلي، بعد فترة الركود الطويلة التي مر بها منذ ظور أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى إغلاق محلات بيع المعدن النفيس منذ شهر فبراير الفارط، إلى غاية بداية شهر يوليو الجاري، الذي شهد إعادة فتح أبواب سوق الذهب أمام رواده، ما أدى زيادة حجم التجارة الخاصة بهذا المنتج، كاشفا على أن أكثر المعاملات التجارية الحاصلة اليوم، ترتبط أساسا ببيع الزوار لذهبهم للتجار من أجل إعادة تذويبه وصناعته من جديد، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن الكثير من المستهلكين يقبلون على شراء المعدن النفيس في الفترات التي تشهد قيمته تراجعا، من أجل إعادة بيعه في الفترات التي ترتفع أسعاره فيه، من أجل الحصول على أكبر الأأرباح الممكنة، وهو ما يحدث في الوقت الراهت في ظل زيادة ثمن الغرام الواحد من الذهب في أشكاله الثلاث، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في الأشهر الفارطة. وأضاف الحوثري بالقول بأن إقبال الزوار على بيع ما يدخرونه من ذهب للتجار، لم يقض على غيره من المعاملات التجارية داخل السوق،لافتا إلى اقتناء الذهب الجاهز يأتي في الدرجة الثانية من حيث عمليات البيع والشراء في السوق، مبينا بأن المواطنين يأتون في المترتبة الأولى من حيث اقتناء المعدن المفيس وبالذات الأطقم الخفيفة، وكذا العقود الأخرى ككرسي تميم، موضحا في الأخير بأن هذا الوضع كان متوقعا في ظل الظروف التي يمر بها العالم في الظرف الراهن، مرشحا عودة المياه إلى مجاريها إنطلاقا من شهر سبتمبر القادم، الذي سيتسم بتضاعف الطلب على الذهب، مع عودة الأعراس التي أجل أغلبها بسبب وباء كوفيد 19، ومنع التجمعات التي تعد أحد أبرز العوامل المساعدة على إنتشار هذا المرض. ارتفاع الأسعار من ناحيته وضح التاجر عبد القوي العفيفي الأسباب التي أدت إلى توجه الأفراد إلى بيع الذهب بدل شرائه في الوقت الراهن، مشددا على أن أول ما يعمل على ذلك هو ارتفاع أسعار المعدن النفيس التي عملت على تثبيط رغبة المستهلكين في الحصول على الذهب المصنع في شكل طواقم على سبيل المثال، والتوجه نحو بيع ما يملكونه من الذهب وبالذات السبايك، التي تمكنهم من الحصول على أرباح معتبرة بالمقارنة مع القيمة الحالية للذهب وما كان عليه قبل أشهر أو سنوات من الآن، ذاكرا ثمن الذهب في السوق ليوم أمس حيث روج الذهب من فئة 18 قراط بـ 167 ريال، في حين بيع 21 قراط بـ 194 ريال، وسوق الذهب قراط 24 بـ 220 ريال، وهي الأسعار التي عملت بشكل كبير حسب كلامه في تعطيل عمليات البيع والشراء بصورة كبيرة. وتوقع العفيفي زيادة في الطلب على الذهب في المرحلة القادمة سواء مع موسم عيد الأضحى، أو في شهر سبتمبر المقبل، خاصة وأن المعطيات المتوفرة حاليا تبين عدم تراجع أسعار الذهب من هنا إلى غاية نهاية السنة الجارية، بل على العكس من ذلك فإن سعر المعدن النفيس سيواصل السير إلى الأمام ليصل إلى حدود 200 ريال للغرام الواحد بالنسبة لفئة 21 قراط، ما يعني أن الفترة الآنية هي الأنسب للحصول على الذهب بأرخص الأثمان بالنسبة للباحثين عن العقود والخواتم وغيرها من الطواقم الجاهزة.

قال سعادة السيد أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن دولة قطر توفر بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في البنية التحتية للسياحة، وأضاف الباكر في مقابلة أجراها مع منتدى السياحة العالمي نحن نشجع الإجازات القصيرة داخل الدوحة حيث إننا نملك الكثير من الوسائل الترفيهية الطبيعية ولقد بدأنا بحملات ترويجية تتعلق بالثقافة وتدعو الجميع لمشاهدة الجمال الفريد والمرافق الجميلة الموجودة . وأضاف الباكر قائلا سوف نتفوق في كافة ما نقوم به تماما كما فعلنا في الخطوط الجوية القطرية نحن نتبع استراتيجية قوية وننفذها بشكل جيد جدا، وقال الباكر سوف تكون هناك استثمارات ضخمة متاحة في مجال البنية التحتية للسياحة وهذه دعوة إلى أي مستثمر يود القدوم إلى قطر بهدف الاستثمار حيث إننا نضمن له الإعفاءات الضريبية وإمكانية تحويل الأرباح وضمان استثماره بحد ذاته. وقال الباكر دولة قطر توفر بيئة ملائمة للأعمال التجارية وهو بالضبط ما يبحث عنه المستثمرون لذا ونظرا لأن قطر لديها خطط كبيرة لتوسيع قطاع السياحة فإن ذلك من شانه أن يتيح العديد من الفرص، وقال الباكر عندما قامت شركات الطيران في العالم بإيقاف طائراتها وجدنا نحن بذلك فرصة للاستمرار وقررنا تقليص شبكة وجهاتنا العالمية وتقليل عدد رحلاتنا الجوية وإيقاف عدد من طائراتنا ولكننا واصلنا استخدام 50 إلى 60 بالمائة على الأقل من القدرة المتاحة لنا لننقل المسافرين والشحن على حد سواء. وقال لقد كانت الخطوط الجوية القطرية رائدة في مجال إيصال الملايين من أطنان الشحن إلى جميع أنحاء العالم وفي الوقت ذاته عدنا بـ 2.1 مليون مسافر بأمان إلي أوطانهم لذا كان المسافرون يعتمدون علينا بعد أن علقوا خارج أوطانهم وكنا نحن الشريك الموثوق الوحيد الذي ساعدهم على السفر، وقال الباكر هناك أمر في غاية الأهمية وهو أننا قد قمنا بإعادة كل دولار من قيمة ثمن التذكرة للمسافرين الذين طالبوا باسترداد ثمن تذاكرهم، وقال لقد أرادت الخطوط الجوية القطرية أن تثبت للمسافرين مدى قوتها وانه بوسعهم الاعتماد عليها وبهذا خرجنا من هذه المشكلة والنجاح حليف لنا. وقال الباكر دولة قطر عازمة على تقديم بطولة ناجحة لكأس العالم لكرة القدم 2022، ونحن كذلك مصممون على تقديم أفضل بطولة شهدها العالم اجمع ولقد أصبح هناك العديد من الملاعب المخصصة للبطولة جاهزة بالفعل وهناك عدد قليل فقط قيد الإنشاء كما تم الانتهاء من معظم أعمال البنى التحتية للطرقات وتم بناء المترو وتشغيله بشكل كامل خلال وقت قياسي كما ستكون كافة المرافق الأساسية والسكنية جاهزة قبل عام واحد من الموعد المحدد، وبالإضافة إلى ذلك فقد بدأنا بتوسعة جديدة في مطار حمد الدولي وذلك قبل أربعة اشهر فقط ونتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التوسعة في الموعد المحدد وذلك بحلول يونيو 2022 ولذلك نحن جاهزون، وقال الباكر إن أسطولنا المتنوع من الطائرات يمنحنا ميزة التفوق على منافسينا الذين يملكون طرازا واحدا أو اثنين فقط من الطائرات.