قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: إنه بدأ العام الحالي بشكل إيجابي للاقتصاد العالمي، فقد ساد تفاؤل قوي بينما كان النشاط الكلي يمهد الطريق لفترة أخرى من النمو المتسارع. ومع ذلك، أخذت الأوضاع العالمية منعطفاً خطيراً مع انتشار وباء كوفيد - 19. فقد أدى هذا الوباء، وهو حدث نادر لا يتكرر سوى مرة واحدة كل قرن، إلى فرض الإغلاقات العامة وإجراءات التباعد الاجتماعي عبر جميع القارات، في حركة متزامنة أنتجت أكبر صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت الدول الأوروبية استباقية بشكل أكبر من الولايات المتحدة في إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي، والإغلاقات الجزئية، وفي بعض الحالات الإغلاقات العامة كما حدث في فرنسا والنمسا، ومن الضروري اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتجنب إنهاك مؤسسات الرعاية الصحية، إلا أن تلك التدابير قد تؤدي إلى تجميد السفر والتجمعات والاحتفالات، ولحسن الحظ، يساعد الالتزام الكبير بارتداء الكمامات، إلى جانب التحسينات في وسائل الاختبار وتتبع الإصابات والعلاج، على تقليل المعدل الطبيعي لتفشي العدوى وشدة الأعراض في معظم الحالات. وهذا بدوره يسمح باتخاذ إجراءات أقل تقييداً ومستهدفة بدرجة أكبر، وسيكون لها تأثير أقل نسبياً على النشاط الاقتصادي. في الواقع، حتى أوروبا، التي شهدت أكبر زيادة في الحالات الجديدة، لم تشهد سوى تراجع بسيط في النشاط الاقتصادي وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، على الرغم من أن بيانات التنقل الفورية تظهر تأثيراً أكبر ونتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات أكثر في نوفمبر وديسمبر، يتناول تحليلنا التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا والصين واقتصادات آسيا الناشئة بناءً على المؤشرات عالية التواتر التي صدرت بالفعل، إلى جانب الدعم الناتج عن السياسات الاقتصادية وتأثير الأحداث الأخيرة بما في ذلك الانتخابات الأمريكية والإعلانات المرتبطة باللقاحات. أولاً، تعترض توقعات الربع الرابع للاقتصاد الأمريكي تحديات بشأن ضرورة كبح الارتفاع الحاد في حالات كوفيد - 19. وتتمثل المعوقات الأخرى في استمرار فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول تقديم الدعم المالي للموظفين والشركات المتأثرة بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي. لحسن الحظ، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لبذل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد وقد يقدم المزيد من الدعم عبر السياسات الاقتصادية في اجتماعه القادم. في الواقع، ساعد هذا الدعم القوي الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على توسعه في الربع الثالث حتى مطلع الربع الرابع. وقد يتجنب الاقتصاد الأمريكي بشكل عام حدوث انكماش مزدوج، لكن النشاط سيظل دون المستويات التي كان عليها قبل الوباء لبعض الوقت. ثانياً، نتطرق إلى أوروبا. فعلى الرغم من فاعلية إجراءاتها في إعادة السيطرة على الوباء، إلا أن عمليات الإغلاق الاستباقية ستؤدي للأسف إلى تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك، نتوقع حدوث انكماش مزدوج في منطقة اليورو مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع عن المستويات التي كان عليها في الربع الثالث. تظل كل من السياسة المالية والنقدية مقيدة بسبب عدم رغبة دول الشمال الأكثر تحفظاً في إغاثة بلدان الجنوب الأقل تقشفاً. ومع ذلك، نرى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يقدم دعماً إضافياً في اجتماع ديسمبر، ثالثاً، اتخذت الصين، التي تم فيها اكتشاف وباء كوفيد - 19 لأول مرة، عدة إجراءات صارمة للغاية للحد من الإصابات الجديدة وسرعان ما تمكنت من السيطرة على الوباء. في الواقع، تمكنت معظم البلدان الأخرى من بين أسواق آسيا الناشئة أيضاً من الحد من انتشار الوباء. وشكل هذا الأمر، بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من سلاسل التوريد العالمية منتشرة عبر مصانع آسيا وارتفاع الطلب على مجموعة من السلع المصنعة بما في ذلك الإلكترونيات والمستلزمات الطبية، عوامل دعم للنشاط الاقتصادي عبر الأسواق الناشئة الآسيوية.

أكد العديد من أصحاب المصانع أن البلد تمكن خلال الفترة الأخيرة من توفير جميع الإمكانيات اللوجستية لدخول عالم التصدير، وفي مقدمتها الموانئ والمطار التي تمكنهم من شحن منتجاتهم إلى جميع الوجهات التي يرغبون فيها، إلا أن تمكين المصانع المحلية من الوصول بمنتجاتهم إلى الخارج والمنافسة في الأسواق البعيدة عن الدوحة يتطلب المزيد من التسهيلات وفي مقدمتها تشجيع المصنعين على توسيع منشآتهم بما يسهم بشكل مباشر في الرفع من حجم الإنتاج السنوي بما يلبي الطلب الوطني ويسمح بالتركيز على تمويل الأسواق القريبة منا في الدرجة الأول بالبضائع القطرية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى تسهيل إجراءات الحصول على أراضي لبناء مصانع أكبر من تلك التي يمارسون عليهم نشاطات في الوقت الحالي. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن إنجاح عمليات التصدير التي تقبل عليها المصانع الوطنية في الوقت الحالي، يستلزم تكاثف جميع الجهود و إتخاذ المزيد من الخطوات الرسمية لتدعم المبادرات السابقة، مطالبين بالبحث عن طريقة لتخفيض رسوم الشحن الجوي والبحري التي تعد مرتفعة بالنسبة لهم، قائلين بأن غلاء قيمة نقل بضائعنا المحلية يخرج سلعنا من قائمة المنتجات المنافسة في الأسواق الأخرى، لأنها وببساطة قادرة على تحصيل ذات السلع بأسعار أقل من مصانع أخرى، مضيفين إلى ذلك ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية من خلال القضاء على المعاملات الورقية، وتطويرها بالصورة التي تتماشى والنمو الكبير الذي تشهده الدوحة فيما يتعلق بالقطاع المعلوماتي، ما سيسهم في تخفيض التكاليف وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها مثل هذه الخدمات. توسعة المصانع وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال شاهين المهندي بأن الدوحة تتوفر على كل الإمكانيات اللوجستية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أهم الدول المصدرة على الأقل بالنسبة لدول المنطقة، وذلك بحيازتها على مجموعة من الموانئ المجهزة بأحدث التقنيات، وكذا على أسطول كبير من الطائرات يسمح لها بشحن البضائع القطرية إلى مختلف عواصم العالم، إلا أن الإعتماد على القطاع اللوجستي في النهوض بقطاع التصدير لا يكفي، حيث يتوجب علينا تعزيزه بالعديد من الإجراءات الأخرى العاملة على رفع كفاءة المصانع المحلية وزيادة قدراتها الإنتاجية بالصورة التي تسمح لها بالتوجه نحو الأسواق الخارجية بعد النجاح في سد جميع الطلبات الداخلية. وقال المهندي ن أول ما يجب أن تقوم به الجهات المسؤولة على قطاع التصنيع في الدولة خلال المرحلة المقبلة لتشجيع المصنعين القطريين على دخول عالم التصدير هو مساعدتهم على توسعة المصانع الخاصة بهم لمضاعفة حجم إنتاجهم السنوي، وهو ما لن يتم دون تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي أو حتى المصانع الجاهزة المملوكة لمختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى الصعوبة التي يجدها رجال الأعمال خلال عمليات البحث على مساحات صناعية، مبينا أن تذليل هذه العقبات سيغير واقع الصناعة في قطر بشكل كبير ويدفع بالعديد من المصانع إلى خوذ تجربة التصدير، خاصة وأن بضائعنا تتميز بنوعيتها العالية والقادرة على منافسة نظيرتها المنتجة في كبرى دول العالم. تخفيض قيمة الشحن من جانبه قال رجل الأعمال فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الحكومة لم تقصر في دعم المصانع المحلية بالذات فيما يتعلق بأسعار الطاقة التي تسير بها هذه المصانع وحتى قيمة الضرائب، إلا أن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تخفيض قيمة شحن البضائع من الدوحة إلى باقي العواصم الأخرى، مشيرا إلى أن إرتفاع أسعار الشحن الجوي والبحري في قطر أثر على مخططات المصنعين الراغبين في ولوج عالم التصدير، حيث إن دفع قيمة إضافية في عملية الشحن يعمل دون أي شك على زيادة سعر المنتج عند وصوله إلى الأسواق الموجه إليها، ما يبعده عن منافسة السلع الأخرى التي قد تصل إليها بثمن أقل من الذي تباع به البضائع القطرية. ووضح بوهندي كلامه بالإشارة إلى أن تخفيض قيمة الشحن سيؤدي إلى تصدير منتجاتنا إلى الأسواق الأخرى بأسعار منافسة جدا تسمح لها بوضع نفسها في أحسن رواق بالنسبة للمستهلكين هناك، وهو ما يتم العمل عليه حاليا مع بنك قطر للتنمية من خلال مشروع تشجيع الصادرات، الذي يتم العمل بواسطته في الوقت الراهن على إيجاد الصيغة المالية المناسبة لشحن المنتجات القطرية إلى مختلف البلدان، وهو ما سيغير كثيرا في واقع قطاع التصدير المحلي إلى ما هو إيجابي ويزيد من فرص تواجد منتجاتنا في مختلف قارات العالم. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال عيسى القطان من خزامة لتجارة العطور بأن أكثر ما يؤرق المصنعين المحليين في الوقت الراهن ويحد من نسب إقبالهم على تصدير منتجاتهم إلى الدول الأخرى هو إرتفاع قيمة الشحن في الدوحة مقارنة بباقي البلدان وبالذات الموجودة في شرق آسيا، ضاربا المثال بما يحدث له في مصنعه الذي يفضل فيه التنقل شخصيا على متن الطائرة محملا بالعطور نحو البلدان التي يعمل على توريدها بالعطور، بدل شحنها جوا مع شركات الشحن، وذلك بسبب إرتفاع قيمة الشحن، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الإقتراب من شركات الشحن والعمل معها على وضع أسعار تضمن مصلحة الجميع، وتعود حتى على الإقتصاد الوطني بكل ما هو إيجابي لأن زيادة عدد الشركات المحلية الناشطة في قطاع التصدير يزيد حتما من مصادر الدخل الوطنية ويقلل من اعتمادنا على مواردنا الرئيسية. وأضاف القطان بأن تقليل القيمة المالية لعمليات الشحن سيزيد حتما من إقبال مصانعنا على التصدير، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات للمنافسة خارج الدوحة، وبالذات في الدول القريبة منا والتي أبدت اهتمامها ببضائعنا العالية الجودة والتي لا تقل نوعيتها عن غيرها المصنع في أكبر الدول العالمية، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة نموا كبيرا في حركة الصادرات القطرية نحو سلطنة عمان والكويت اللتان تعدان من بين أهم الأسواق بالنسبة للمصانع القطرية. تسهيل الإجراءات من ناحيته نوه رجل الأعمال علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة جالكسي لصناعة الجرانيت، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية وتوجه العديد من المصانع إلى تصدير منتجاتها إلى البلدان الأخرى، بعد أن أثبتت وجودها في سوقنا الداخلي، إلى تشجيع المصانع الأخرى على اقتفاء الأثر وتسطير نفس الهدف يمر من تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية أمام المصنعين الوطنيين، الذين بإمكانهم السير على نفس النهج في ظل وجود الطلب على المنتجات التي يصنعونها من طرف العديد من البلدان وبالذات في سلطنة عمان والكويت، اللتين تتوفر فيهما بضائعنا على هامش تطور كبير في سوقهما. ووضع الأنصاري كلامه بخصوص تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية بالقول بأن القضاء على المعاملات التقليدية المعتمدة على الأوراق بالدرجة الأول بات أمرا ضروريا لتسهيل التصدير أمام المصنعين المحليين، الذي يضيعون الكثير من الوقت خلال تخليص الإجراءات، بينما تملك قطر كل الإمكانيات إلى تحويل هذه الإجراءات إلى ما هو أكثر حداثة، بواسطة الإعتماد على الأنظمة المعلوماتية التي تزخر بها الدولة السائرة بشكل سريع نحو الرقمنة واقتصاد المعرفة، مؤكدا على أن النجاح في تسهيل الإجراءات والسير بها نحو ما هو إلكتروني سيمكن المصنعين من اختصار وقت وصولهم بالمنتجات إلى الخارج كما أنه يسهم في تخفيف التكاليف الموجودة على عاتقهم، مشيرا إلى أن دعمهم من أجل خوض تجربة التصدير سيخدم اقتصادنا المحلي بشكل كبير ويسرع في السير به نحو تحقيق رؤيتنا الخاصة بعام 2030.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط وتحرير 68 مخالفة لشركات ومحال تجارية مختلفة وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها مؤخرا وشملت الأسواق بكافة مناطق الدولة، وذلك للتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، واللوائح المعمول بها في ظل أزمة انتشار مرض كورونا (كوفيد-19). وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 61 مخالفة من المخالفات المضبوطة تمثلت في عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة للمستهلك، مما يعد مخالفة للمادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. وأشارت إلى أن المخالفات السبع المتبقية تتعلق ببيع أقنعة وجه (كمامات) ومعقمات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وهو ما يعد ذلك مخالفة للمادة 6 من القانون ذاته والتي تنص على حظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وتتراوح عقوبة مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تبلغ ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال. ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستقف بحزم في وجه كل من يتهاون بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لمتابعة ومراقبة المزودين غير الملتزمين بالقوانين والذين يقومون بتأليب مصلحتهم الخاصة على الصالح العام في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع، مع إحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير MOCIQATAR@، والإنستغرام MOCIQATAR، وتطبيق MOCIQATAR على الهواتف المحمولة.

اقترضت بريطانيا مبلغاً قياسياً 215 مليار جنيه إسترليني بنحو 285 مليار دولار في أول سبعة أشهر من السنة المالية، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك الذي يجهز خطط إنفاق جديدة، جاء الاقتراض في أكتوبر وحده دون توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته رويترز عند 22.3 مليار إسترليني، وجرى تعديل الاقتراض في سبتمبر بنزول كبير، لكن الدين ما زال منخفضا قليلا فحسب عن أعلى مستوى في 60 عاماً كحصة من الاقتصاد.

تصدر الذهب عائدات موريتانيا من العملة الصعبة في 2020، متجاوزا بذلك الحديد، والأسماك التي ظلت تتصدرها طوال السنوات الماضية، ووفق تقرير أرفقته وزارة المالية بمشروع قانون المالية لسنة 2021، فإن الذهب جاء بالمرتبة الأولى بين صادرات موريتانيا خلال 2020، من حيث عائداته من العملة الصعبة، وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، بلغت عائدات معدن الذهب خلال السنة الحالية 780 مليون دولار، فيما جاء معدن الحديد في المرتبة الثانية، إذ وصلت عائداته خلال العام الجاري 564 مليون دولار، وحلت ثالثا عائدات الأسماك التي بلغت 550 مليون دولار، ثم النحاس 106 ملايين دولار.

انخفض حجم التداول خلال الأسبوع إلى مستوى 2308 ملايين ريال مقارنة بـ 3305 ملايين ريال في الأسبوع السابق، وهيمنت عمليات البيع الصافي على تداولات الأفراد، حيث باع القطريون صافيا بقيمة 76.2 مليون ريال، وباع غير القطريين صافيا بقيمة 22.5 مليون ريال، وذلك في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ بنوعيها، وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنسبة 1%، وانخفضت الرسملة الكلية، ومكرر الربح إلى العائد. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 104.9 نقطة وبنسبة 1% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10107.7 نقطة. كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.5%. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية، كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.7%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.4%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.2%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.9%، في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5.7%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.9%. ومع انخفاض المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 34 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم إزدان بنسبة 8.9%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 6.6%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 6.1%، فسعر سهم الطبية بنسبة 5.7%، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.2%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 11 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 8.5%، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 7%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 2.6%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.5%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.4%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2308.2 مليون ريال بمتوسط 461.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم ناقلات في المقدمة بقيمة 382.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم مزايا بقيمة 242.1 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 227.2 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 134.3 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 122 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 109.2 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 45.3 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 53.5 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 76.2 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافيا بقيمة 22.5 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 15.4 مليار ريال إلى مستوى 579.1 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره بـ 16.60 مرة مقارنة بـ 16.72 مرة قبل أسبوع.

قال موقع S&P Global Platts البريطاني المتخصص في أسواق الطاقة والسلع، إنه مع استعداد قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا قبل نهاية العقد الجاري، كانت الدوحة واثقة من أنها ستتمكن من العثور على مستوردين جدد لحجم إمداداتها الهائل في المستقبل. وفي سبيل ذلك، يضيف الموقع أن الأمر لم يقتصر على حجز قطر للبترول سعة كبيرة جديدة وطويلة الأجل في محطات الاستيراد في شمال غرب أوروبا خلال العام الماضي، ولكنها أطلقت الآن أيضاً ذراعاً تجارية للغاز الطبيعي المسال يمكن أن تستهدف عمليات التوظيف قصيرة المدى على مستوى العالم، ويضيف الموقع إن قطر كانت مستعدة، أو لنقل في حالة تأهب طفيف مع النمو السريع في قدرات تسييل الغاز الطبيعي المسال في أستراليا أولاً ثم في الولايات المتحدة ثانيا، مما جعل الدوحة في عام 2017 تتجه إلى رفع الحظر الاختياري عن مزيد من خطط التطوير لحقل الشمال الذي يشهد حاليا توسعا كبيرا في سعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. ويقول الموقع إن الطاقة الإنتاجية لدولة قطر تبلغ حاليا من الغاز الطبيعي المسال حوالي 77 مليون طن سنويا، ولكن لديها خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025 مع إضافة أربعة قطارات أخرى ليصل الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. وفي حين أن قطر تمتلك القدرة على زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل أكبر، كما أكد على ذلك سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في مايو الماضي خلال ندوة عبر الإنترنت لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، فقد كانت قطر للبترول نشطة في حجز سعة استيراد جديدة في أوروبا.

كشف الدكتور خالد محمد يوسف العالي الرئيس التنفيذي لشركة STA الناشطة في قطاع الحلول التكنولوجية عن توقيع الشركة لاتفاقية تعاون مع الشركة الأمريكية الكندية Plymouth Rock Technologies، وذلك بهدف ترويج منتجاتهما في السوقين القطري الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، حيث سيكون على عاتق شركة أس تي أيه تسويق الابتكارات التكنولوجية لبلايموث فيما يخص أجهزة الكشف التلقائي، والقادرة على الكشف على العديد من التهديدات التي من الممكن أن تواكب فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذا طائرات الدراون المستعملة في المهام الرقابية، في حين تتولى الشركة الأمريكية الكندية مهمة إدخال منتج EARLY WARNING SYSTEM إلى السوق الأمريكي. وبين العالي أن EWS يعتبر أحدث اختراع للشركة القطرية، كما يعد منتجا فريدا في مجال الاستشراق والتنبؤ بحدوث الكوارث الناتجة عن الانفجارات الكيمياوية أو النووية، مما يسهل عملية تقليل الأخطار الناتجة عن مثل هذه الحوادث وييسر الوصول إلى الأفراد المحتاجين إلى المساعدة جراء مثل هذه الحوادث، قائلا إن شركة بلايموث قد شرعت في تسويق هذا المنتج في الفترة الأخيرة، مؤكدا وجود طلب كبير على هذا المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدى فيها الناشطون في قطاع التكنولوجيا إعجابهم الكبير بهذا المنتج الأول من نوعه، متوقعاً زيادة في الإقبال عليه في المرحلة المقبلة. وأعلن العالي أن التعاون مع Plymouth Rock Technologies لا يركز على توزيع المنتجات فقط، بل يعمل أيضا على تبادل عمليات الإنتاج، موضحا ذلك بالتصريح بأن شركته STA وبناء على هذه الاتفاقية ستشرع قريبا في تصنيع منتجات بلايموث بشكل محلي داخل الدوحة، في الوقت الذي ستنطلق فيه الشركة الأمريكية الكندية في تصنيع المنتجات التكنولوجية الخاصة بشركة أس تي أيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تمكنت من نيل ثقة العديد من الجهات الفاعلة في هذا القطاع في العاصمة واشنطن وغيرها من المدن الأخرى، مشددا على الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق الأمريكي بالنسبة لشركته في مجال التكنولوجيا. وأكد العالي أن نجاح شركة STA في ترويج منتجاتها التكنولوجية المتمثلة في البرمجة وأنظمة أمان البنايات والمواصلات، وحتى الأمن السيبراني في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أحد أبرز البلدان في قطاع التكنولوجيا، جاء ليبرهن على قدرة المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال على تقديم منتجات قطرية تكنولوجية عالية الجودة باستطاعتها المنافسة حتى خارج سوقنا الوطني، وذلك بفضل استنادها إلى أحدث المعايير العالمية المستخدمة في مثل هذا القطاع. وأعلن العالي أن الشركة وبعيدا عن تعاونها مع هذه المؤسسة، تعمل اليوم مع مجموعة من الجهات الكبرى داخل الدولة، في مقدمتها قطر للبترول، وكذا واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كاشفا عن أن حجم الاستثمارات في شركة STA التي تمكنت مؤخرا من الوصول بمنتجاتها التكنولوجية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية الغني في هذا المجال يقدر بحوالي 5 ملايين دولار، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالجهات الناشطة في مجال الابتكار التكنولوجي، من خلال توفير الدعم المادي المطلوب لها، لأن البروز في هذا القطاع يتطلب ضخ أموال كبيرة، والدليل فيما تستثمره الشركات الكبرى في هذا القطاع، بالإضافة إلى تطبيق القوانين التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية أساساً على اقتصاد المعرفة، وهو ما يمكن شركاتنا المحلية الناشطة في قطاع التكنولوجيا من لعب دور كبير فيه، مع تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات الإدارية التي تواجهها الشركات القطرية التكنولوجية.

أفادت منظمة التجارة العالمية، امس، بأن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من العام، من جراء العزل الصحي بسبب كورونا، وبينت المنظمة، وجود انتعاش قوي في التجارة خلال الربع الثالث من العام الحالي على خلفية تخفيف إجراءات العزل الصحي بسبب كورونا، لكنها رجحت تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من 2020، بسبب استنزاف الطلب المكبوت والانتهاء من إعادة تكوين المخزونات، وقالت المنظمة، إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع بنسبة 16.2 نقطة منذ شهر أغسطس الماضي عندما انخفض لمستوى قياسي ليصل إلى 84.5 نقطة، ويرجع ذلك إلى زيادة طلبيات التصدير، وأضافت المنظمة، إن وضع التجارة لا يزال غير ثابت، في ظل موجة ثانية للفيروس التاجي، التي أدت إلى فرض عزل عام جديد في الكثير من البلدان حول العالم، الأمر الذي يستوجب الدخول في جولة أخرى من إغلاق الأنشطة التجارية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الجمعة، إن حكومته بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ السياسات الاقتصادية ورفع سقف الديمقراطية والحريات في البلاد، مؤكدا أنهم عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا. وأضاف الرئيس التركي في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في معرض موصياد إكسبو 2020 بمدينة إسطنبول إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأردف قائلا: سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب. وذلك بحسب وكالة الأناضول. وفيما يتعلق بمستقبل تركيا قال أردوغان إنهم مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها. مجددا تأكيده على وجهة نظره بأن الفائدة سبب التضخم. وحول القرارات التي أصدرها البنك المركزي التركي الخميس والمتلعقة برفع سعر الفائدة 475 نقطة أساس،أمس، قال الرئيس التركي: ندرك أنه يتعين علينا تجرع بعض الأدوية المرة في هذه المرحلة عند الحاجة. مضيفا :أُقيّم قرار رفع الفائدة الذي اتخذ أمس في هذا الإطار. وشدد أن حكومته ترمي لخفض معدل التضخم إلى منزلة الآحاد أولا بأسرع وقت، ومن ثم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وضمان خفض معدلات الفوائد بما يتماشى مع ذلك. وأعرب عن اعتقاده بأن سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية سيتسم بالاستقرار عند تحقيق الخطوات المذكورة. وأكد انه من الضروري إخراج تركيا من دوامة الفائدة والتضخم وسعر الصرف. وأضاف: ينبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء. وأكد أن الاستعدادات المتعلقة بالحزم القضائية الجديدة (الاصلاحات) متواصلة، وستدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب فرصة. وتطرق الرئيس التركي خلال كلمته إلى جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حيث قال في هذا السياق: نحن بوضع جيد نسبيا خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية للوباء. مؤكدا على أن الحكومة التركية تعمل للحفاظ على صحة الشعب مع استمرار الإنتاج والتوظيف دون تعطل. وأضاف قائلا: نفعل كل ما يلزم في مكافحة جائحة كورونا ونقدم على الخطوات الضرورية في ضوء توصيات علمائنا.

ساهمت رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سان فرانسيسكو بتوسيع شبكة وجهاتها الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 55 رحلة أسبوعيا عبر بواباتها التسع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جانب آخر تقود الخطوط الجوية القطرية قطاع الطيران العالمي بشكل آمن مع اكثر من 50 طائرة من طراز ايرباص A350 تتنوع ما بين 900 – 1000 وتعمل بمثابة العمود الفقري لعمليات الناقلة الرامية لإعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية، وقالت الخطوط القطرية تعد طائرة بوينغ 787 دريملاينر ذات المحركين والمصنوعة من مواد مركبة ومحرك من طراز جنرال إلكتريك جي اي ان اكس واحدة من ضمن العديد من الطائرات التي اعتمدت عليها الناقلة في عملياتها التشغيلية خلال الأشهر الماضية وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت أنها ستضيف سان فرانسيسكو إلى شبكة وجهاتها العالمية اعتباراً من 15 ديسمبر 2020، وسوف تسيّر الخطوط الجوية القطرية أربع رحلاتٍ أسبوعياً إلى سان فرانسيسكو على متن طائرة من طراز إيرباص A350-900 واستمرت الخطوط الجوية القطرية أفضل شركة الطيران في العالم وشركة الطيران الوحيدة في الشرق الأوسط التي ستسيّر رحلات إلى سان فرانسيسكو في النمو والابتكار مع تقديم سياسات مرنة على الحجوزات وتطبيق تدابير السلامة الصارمة وتشغيل شبكة واسعة من الوجهات إلى مختلف أنحاء العالم مما يوفّر أعلى مستوى من المصداقية والاعتمادية للمسافرين.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، قد استقرت مع نهاية أكتوبر عند مستوى 1619.6 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 7.4% عن أكتوبر 2019. ووفقا لبيانات المركزي، فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر 2020 مستوى 79.4 مليار ريال، مقارنة بـ 88.7 مليار في سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 7.6% عما كان عليه في أكتوبر 2019، البالغ آنذاك 59.4 مليار ريال. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، فقد انخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج، في أكتوبر عن سبتمبر الماضي بنحو 9.3 مليار ريال إلى 72.9 مليار ريال، ولكنها لا تزال قريبة من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2019 البالغ 73.8 مليار ريال. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، في اكتوبر عن سبتمبر الماضي بنحو 0.21 مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل من مستواه البالغ 77.2 مليار ريال في أكتوبر 2019. وزادت الاستثمارات في الخارج، في أكتوبر بنحو مليار ريال إلى 57.5 مليار ريال. وظل النقد مستقرا في أكتوبر بانخفاض طفيف عن سبتمبر إلى 9.5 مليار ريال، وكان عند مستوى 8 مليارات ريال قبل سنة. وانخفضت الموجودات الأخرى في أكتوبر إلى 4.4 مليار ريال من 4.55 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و3.9 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الموجودات المحلية، فقد ارتفع الائتمان المحلي في أكتوبر بنحو 18.4 مليار ريال إلى 1048.3 مليار مقارنة بـ 1029.9 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 13.1% عما كان عليه قبل سنة في أكتوبر 2019. وبات يشكل 64.7% من إجمالي الموجودات، وزاد إجمالي الاستثمارات المحلية في اكتوبر بنحو 5 مليارات ريال إلى 186.3 مليار ريال، ولكنها لا تزال تزيد بنسبة 0.7% فقط عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2019 البالغة 184.9 مليار ريال. وبلغت الأرصدة لدى البنوك 49.9 مليار ريال في شهر أكتوبر. واستقرت الموجودات الأخرى، عند ما مجموعه 36.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن سبتمبر الماضي. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في أكتوبر عند مستوى 1619.6 مليار ريال. وبالنسبة للمطلوبات الأجنبية، فقد تراجعت أرصدة للبنوك الخارجية في أكتوبر بنحو 5.9 مليار ريال – بعد ارتفاعها في سبتمبر الماضي – لتصل إلى مستوى 287.3 مليار مقارنة بـ 293.2 مليار في سبتمبر، ونحو 247.6 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وارتفعت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، للشهر الثاني على التوالي بنحو 6.5 مليار ريال إلى 227.2 مليار ريال في أكتوبر، مقارنة بـ 220.7 مليار ريال في سبتمبر الماضي، وبـنحو 198.8 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وبالنسبة للأوراق المالية المدينة فقد استقرت بانخفاض طفيف عند مستوى 80.4 مليار ريال، مقارنة بـ 81 مليارا في سبتمبر الماضي و60.3 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، وفي مقدمتها ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، فقد انخفضت في أكتوبر بنحو 10.6 مليار ريال إلى مستوى 648.6 مليار ريال مقارنة بـ 659.2 مليار في شهر سبتمبر الماضي 2019، وبزيادة بنسبة 3.5% عما كانت عليه قبل سنة والبالغة آنذاك نحو 626.4 مليار ريال. وارتفعت أرصدة لمصرف قطر المركزي في أكتوبر بنحو 2 مليار عن سبتمبر لتصل إلى 29.4 مليار ريال، وباتت أعلى بنسبة 198% عن مستواها البالغ 9.9 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2019. وارتفعت أرصدة البنوك في قطر إلى 50.8 مليار ريال في أكتوبر من 50.3 مليار ريال في سبتمبر الماضي، لكنها كانت أقل من مستواها البالغ 57.3 مليار ريال قبل سنة. واستقرت حسابات رأس المال عند 164.2 مليار ريال في أكتوبر بدون تغير يُذكر عن سبتمبر، وكانت عند مستوى 155.6 مليار ريال قبل سنة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي: إن الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال عاودت الارتفاع الأسبوع الماضي، بالرغم من ضعف الطلب الصيني، وبلوغ الصادرات الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، وتوقعات بزيادة الإنتاج الماليزي. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.80 دولار إلى 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في شهر يوليو عند معدل دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ثم ما لبثت أن بدأت بالصعود في شهري سبتمبر وأكتوبر نتيجة ضعف الإمدادات. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، ان شحن الغاز الطبيعي المسال تأخر في الأسابيع الماضية من مصنع بينتولو - Bintulu الماليزي، الذي تديره شركة بتروناس - Petronas، لكن اتضح أن الأعطال كانت مؤقتة، ومن المتوقع أن يعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية في غضون الأسابيع المقبلة. كما لا يزال النقص المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالي يحول دون تراجع الأسعار، حيث يواجه مصنع جورجن - Gorgon للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون مشاكل في الإنتاج. وزاد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي من حدة التوقعات بتراجع حوافز إنتاج الغاز الصخري. كما قد يؤدي حدوث تباطؤ في تعافي الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب إلى تقييد العرض وبالتالي الضغط على الأسعار. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قد ارتفعت يوم الجمعة حيث بلغت الصادرات مستويات قياسية جديدة، نتيجة توقعات بطقس أكثر برودة وزيادة الطلب على التدفئة في الأسابيع المقبلة. أما في أوروبا، فقد تسبب فيروس كوفيد-19 في تراجع الطلب، على الرغم من استقرار الأسعار على مؤشر TTF عند 4.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة، أي بارتفاع يبلغ حوالي 3 بالمائة عن الأسبوع السابق. في حين تشير التوقعات بأن يكون الطقس أكثر دفئاً واعتدالاً في شمال غرب أوروبا حتى نهاية شهر نوفمبر، مما قد يتسبب في انخفاض الاستهلاك بشكل أكبر من المعتاد مع نهاية الشهر. ويتوقع المحللون عودة الطلب على الغاز خلال شهر ديسمبر، لكنه سيكون أقل من المعدلات الموسمية بشكل ملحوظ. أسعار النفط وتراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مُتأثرة بزيادة الإنتاج الليبي والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19 إلى إبطاء تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود. ومع ذلك، فإن الآمال في الحصول على لقاح ضد الفيروس أبقت العقود الآجلة للنفط الخام في اتجاهها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 1.7 بالمائة ليُغلق عند 42.78 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4 بالمائة لتنهي الجلسة عند 40.13 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، حقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 8٪. وعزز ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة من معنويات السوق، حيث ارتفع عدد منصات النفط الأمريكية إلى 10 منصات ليصل إلى 236 منصة الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات بيكر هيوز - Baker Hughes، وتكون بذلك قد بلغت أعلى مستوياتها منذ شهر مايو. ومن جانب آخر، لا تزال بيانات الحكومة الأمريكية تُسبب بعض الضغط على الأسعار، حيث أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد أن توقع المحللون أن يتم سحب 913 ألف برميل من المخزون. وبلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة ودول أخرى مستويات قياسية، وسوف يؤدي تشديد إجراءات الإغلاق إلى تعافي الطلب على الوقود بشكل أبطأ مما كان يأمله الكثيرون. وقد قفزت أسعار عقود خام برنت وتكساس الوسيط الأسبوع الماضي بعد أن تم الإعلان عن التوصل إلى لقاح تجريبي لـلفيروس تم تطويره من قبل شركتي فايزر - Pfizer وبيونتك - BioNTechالألمانية، حيث وصلت فاعليته إلى نسبة 90٪. لكن وكالة الطاقة الدولية علقت يوم الخميس بأنه من غير المرجح أن يحصل الطلب العالمي على دعم كبير نتيجة الاكتشاف الجديد للقاحات حتى العام القادم.

تصدرت نافذة سياحية قطرية قائمة الأماكن الأكثر اقبالا في السوق البريطاني خلال النسخة الافتراضية لمؤتمر سوق السفر الدولي الـ 40 الذي أقيم في شهر نوفمبر الجاري، جاء ذلك وفق تقديرات المشاركين من الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة في السوق البريطاني، وحققت النافذة السياحية انطباعات متميزة من قبل الخبراء والمتخصصين في مجال السفر والسياحة، حيث شكلت نافذة منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى القطري في معرض سوق السفر والسياحة الدولي 2020 منصة للوجود السياحي القطري في السوق البريطاني هذا العام، كي تكون المشاركة القطرية للعام الثالث عشر على التوالي في معرض وسوف السفر والسياحة الدولي في العاصمة البريطانية لندن. وأشاد العديد من المتخصصين والخبراء في قطاعات السياحة في السوق البريطاني بقطاع السياحة في قطر خلال السنوات الماضية حتى الآن، وفي تعليقه الصحفي على السياحة القطرية ذكر الخبير البريطاني في قطاع السفر والسياحة السيد روب جيل من مؤسسة تي تي جي للاستشارات أن قطاع السياحة في قطر يقدم المزيد من الطرق لتشجيع المزيد من السياح على القدوم الى قطر أو التوقف فيها خلال رحلاتهم، وذلك عبر التسهيلات المعلنة من قبل المجلس الوطني للسياحة في قطر، وأشار جيل إلى أن العاملين في قطاع السياحة في المملكة المتحدة يستعدون للموسم السياحي القادم عبر المزيد من التعاقدات مع قطاع السياحة القطري سواء الحكومي أو الخاص استعدادا لفترة ما بعد الجائحة، وأوضح أن تواجد نافذة سياحية في النسخة الافتراضية لمؤتمر سوق السفر الدولي الـ 40 يعد تأكيدا على استمرارها باعتبارها واجهة سياحية عالمية متميزة على مستوى دول العالم، وهذا ما أكده أحد الخبراء البريطانيين في قطاع الضيافة في معرض تعليقه على النافذة السياحية القطرية على ان هناك اقبالا كبيرا على هذه النافذة السياحية القطرية من جانب خبراء السفر والضيافة من جميع أنحاء العالم خلال المعرض، ويؤكد ذلك على أن الجودة العالمية غير المسبوقة لهذه النافذة السياحية القطرية هي سبب هذا الاقبال. وذكر الخبير السياحي البريطاني السيد جاري نواكيس من مؤسسة ترافل اندستري في تعليقه الصحفي على قطاع السياحة في قطر ان الخطوط الجوية القطرية قدمت التسهيلات لركابها خلال فترة الجائحة وساهمت في تقديم العديد من الخدمات الجوية والشحن، مضيفا نواكيس أن الخطوط الجوية تدعم عمل قطاع السياحة في قطر، وفي انتظار المزيد من الخطوات لفترة التعافي فيما بعد جائحة كورونا، وفي تعليقه ذكر الخبير في قطاع وكالات السفر في بريطانيا السيد جيمس تشابل أن مشاركة نوافذ سياحية في النسخة الافتراضية لمعرض وسوق السفر والسياحة عن بعد ومن بينها النافذة القطرية يعتبر تواجدا هاما رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، والمشاركة تعتبر استعدادا للعودة والتعافي من هذه الأزمة التي لم يشهدها قطاع السياحة والسفر منذ قرون. من ناحيته ذكر المدير التنفيذي لمعرض السفر والسياحة الدولي السيد سايمون بريس في تصريحه للصحفيين في لندن أن النسخة الافتراضية للمعرض هذا العام تعد منصة هامة للإعداد للفترة القادمة بعد الجائحة، وأشار إلى أن المشاركات السياحية التي ضمها المعرض هذا العام خطوة جيدة لإعادة التواصل بين مختلف القطاعات العاملة في مجال السفر والسياحة، وانشاء علاقات تجارية، مضيفا أن المشاركين هذا العام من جميع دول العالم وضعوا خططا مستقبلية للنهوض بهذه الصناعة والاستعداد لموسم سياحي جديد وتنافس في النسخة الافتراضية في معرض ومؤتمر السفر العالمي ما يقرب من 100 نافذة سياحية، ودخل ما يقرب من 3 آلاف وفد من جميع أنحاء العالم، بجانب مشاركة 38 قطاعا يعمل في مجال السفر والسياحة.

سجلت دولة قطر فائضاً تجارياً مع اليابان خلال الشهر الماضي بقيمة 51.62 مليار ين ياباني، نحو 494.88 مليون دولار، مقارنة بـ86.68 مليار ين ياباني، مايعادل 831.01 مليون دولار، في نفس الشهر من عام 2019. وطبقاً للبيانات المعلنة من وزارة المالية اليابانية فقد أثر على الفائض التجاري لصالح قطر، تراجع حجم صادراتها إلى اليابان بنسبة 36.6% إلى 62.63 مليار ين ياباني، نحو 600.44 مليون دولار، مقابل 98.78 مليار ين ياباني، مايعادل 947.01 مليون دولار، في أكتوبر 2019. وسجلت واردات قطر من اليابان في أكتوبر 11.01 مليار ين ياباني، 105.55 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 259.77 مليار ين ياباني، مايعادل 2.49 مليار دولار، بهبوط 40.2% عن مستواه في أكتوبر 2019 البالغ 434.49 مليار ين ياباني، 4.17 مليار دولار، وبشكل عام، قفز فائض الميزان التجاري لدولة اليابان في الشهر الماضي بنسبة 7719.8% إلى 872.89 مليار ين ياباني،8.37 مليار دولار، مقابل 11.16 مليار ين ياباني، 106.99 مليار دولار، في أكتوبر 2019.

يواصل المؤشر العام لبورصة قطر تماسكه فوق مستوى العشرة آلاف نقطة بالرغم من الضغوطات على الاسواق. وقد نفذ المستثمرون خلال تعاملات جلسة الامس عمليات جني ارباح بعد الارتفاع الذي حققه السوق في الجلسة الماضية. ويتوقع ان يحافظ السوق على المستويات الحالية مع اقترابه من الافصاحات المالية للربع الرابع والأخير من السنة المالية والتي يتوقع أن تكون نتائجها افضل من نتائج الفترة الماضية. وقد اختتمت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، وسط انخفاض لـ6 قطاعات، وتباين بالتداولات. وهبط المؤشر العام بنسبة 1.37% متدنياً إلى النقطة 10107.65، ليخسر 140.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 421.37 مليون ريال، مقابل 409.84 مليون ريال اول الأمس، بينما انخفضت الكميات في الختام إلى 159.99 مليون سهم، مقارنة بـ162.51 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على التداولات، تراجع 6 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه العقارات، ثم الصناعة، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ويتبعهم التأمين والاتصالات، بينما ارتفع النقل وحيداً. وهبط البنوك والخدمات المالية 2.21%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التجاري بنسبة 3.71%. وتراجع العقارات 1.98%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة تصدرها مزايا الأكثر تراجعات بـ5%، وفي المقابل ارتفع النقل 0.88%، لنمو سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 1.72% للأول و0.53% للثاني. وتصدر سهم ناقلات نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 28.43 مليون سهم، وسيولة بقيمة 91.05 مليون ريال.

أظهرت بيانات وكالة بلومبرغ أن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بات ثالث أغنى رجل في العالم، حيث أزاح مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك من هذا المنصب، ونمت ثروة ماسك الأربعاء الماضي بمقدار 10.2 مليار دولار إلى 120 مليار دولار، وذلك في ظل ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية تسلا، التي يديرها ويمتلك حصة فيها، وبات زوكربيرغ في المركز الرابع، حيث تراجعت ثروته أمس بواقع مليار دولار، وبلغت ثروته 103 مليارات دولار، وارتفع سهم شركة تسلا بعد الإعلان عن إدراج الشركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مؤشر لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة، ويتوقع أن تكون تسلا واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر عندما تنضم إليه في 21 ديسمبر المقبل.

صعد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، امس، بعدما قرار المركزي التركي رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15%، جرى تداول العملة التركية عند 7.633 ليرة للدولار، وبذلك تكون العملة الأمريكية قد تراجعت بنسبة 1%، وظلت الليرة التركية في نطاق 7.7-7.8 ليرة طيلة معظم الأسبوع الحالي، وانخفضت العملة بنسبة 24 بالمئة منذ بداية العام، وقرر المركزي التركي امس رفع سعر الفائدة 475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع ليصبح 15 في المئة، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين وقال المركزي التركي، إنه سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم حتى يتم تحقيق انخفاض مستدام في التضخم خلال الفترة المقبلة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر دعمها للمبادرة التي اطلقتها الغرفة الدولية لحث قادة مجموعة العشرين على بذل مزيد من العمل لتمكين التجارة عبر الحدود من توفير المساعدة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها لتجاوز آثار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك من خلال حماية توريد الائتمان قصير الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، بالإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومات وبنوك التنمية والهيئات التنظيمية في العالم لتقديم الدعم لتمويل التجارة استجابة للتأثيرات الأولية لازمة انتشار فيروس كوفيد 19، لكنه قال بأنه لاتزال هنالك حاجة لإجراءات إضافية للتخفيف من مخاطر فجوات تمويل التجارة التي تعيق عملية التعافي من الجائحة، واكد سعادته في بيان صحفي أصدرته غرفة التجارة الدولية قطر أمس الخميس الموافق 19 نوفمبر، ان تمويل التجارة يعد شريان الحياة الحيوي للعديد من الشركات الصغيرة ويدعم أكثر من 80٪ من التجارة العالمية. جدير بالذكر ان البيانات المتوفرة حاليا لدى شبكة غرفة التجارة الدولية، تُظهر تأثيرا كبيرا لجائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الأخيرة في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز إدج و إكسبيديشن و إيكونولين ومركبات لينكولن طراز نافيجاتور وإم كى إكس سنة الصنع 2013– 2017، وذلك بسبب عدم وضوح المعلومات حول خاصية إطفاء المحرك أوتوماتيكياً في كتيب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.