أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنها ستنظم، بعد غد الثلاثاء، لقاء توعويا مفتوحا عبر الاتصال المرئي، حول بوابة ضريبةالإلكترونية. وقالت الهيئة في بيان ، إن اللقاء سيتكون من جلستين، الأولى باللغة العربية /من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا/ والثانية باللغة الإنجليزية من 11-12ظهراً، مضيفة أن اللقاء يهدف لتعريف الجمهور بالخدمات الضريبية التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية ضريبة www.dhareeba.qa،وتعريف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والجمهور بآلية عمل البوابة الإلكترونية، والخدمات التي تمت إضافتها إليها، وطرق التسجيل على البوابة وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها من الاستفسارات الهامة التي ترد إلى الهيئة العامة للضرائب بشكل دوري. كما سيفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة ببوابة /ضريبة/ الإلكترونية بشكل كتابي، والإجابة عليها مباشرةً خلال اللقاء لتعميم الاستفادة على جميع المشاركين. وتم تدشين بوابة ضريبةالإلكترونية في منتصف العام الجاري بهدف دعم رقمنة الخدمات الضريبية في القطاع الحكومي، وتعتبر البوابة الرسمية لإجراء جميع المعاملات والإجراءات الضريبية مع الهيئة العامة للضرائب وتربطها بالمكلفين والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وتهدف البوابة إلى تسهيل المعاملات الضريبية حيث تقوم بإدارة وحساب ومراجعة مختلف أنواع الضرائب المطبقة في دولة قطر.

أسست سلطنة عمان شركة نفطية جديدة تسمى شركة تنمية طاقة عمان مملوكة للحكومة، وذلك بموجب مرسوم سلطاني أصدره السلطان هيثم بن طارق اليوم. وقالت وزارة المالية العمانية ، إن المرسوم السلطاني (رقم 128 /2020م ) الصادر اليوم بتأسيس شركة تنمية طاقة عُمان هدف إلى نقل حصة الحكومة في منطقة الامتياز (6) إلى شركة تنمية طاقة عمان، التي تديرها شركة تنمية نفط عمان . وأوضحت الوزارة ، أن شركة تنمية طاقة عمان تعد شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، ويأتي إنشاؤها لتحقيق مجموعة من الأهداف الحكومية من خلال اتباع الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز. وأشارت إلى أن الشركة ستُعنى باستلام إيرادات النفط والغاز وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج والعمل على تنمية وتوسيع قطاع النفط والغاز . وأضافت ، أن الشركة ستقوم بضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة، وبالتالي استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عمان من الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي سيمكن الشركة من التمتع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع، مما سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، فضلا عن أثرها الإيجابي في دعم شركة تنمية نفط عمان في تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. ومن المؤمل أن تعمل الشركة في رفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية نحو خفض التكاليف وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /156.62/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/622.26/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم ، تداول /563/ مليون و/338/ ألفا و/218/ سهما بقيمة /926/ مليون و/073/ ألفا و/200.221/ ريال نتيجة تنفيذ /16402/ صفقة في جميع القطاعات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت شركتين على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /614/ مليار و/729/ مليون و/510/ آلاف و/639.019/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /603/ مليارات و/933/ مليون و/935/ آلفا و/875.680/ ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5533 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر89 مليون سهم تمت عبر 5259 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار نحو 3ر76 مليون دولار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 03ر19 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4409 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر51 مليون سهم تمت عبر 2196 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار نحو 7ر15 مليون دولار. وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر22 نقطة ليبلغ مستوى 23ر6101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر37 مليون سهم تمت عبر 3063 صفقة بقيمة 2ر17 مليون دينار نحو 2ر60 مليون دولار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4501 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر41 مليون سهم تمت عبر 1649 صفقة نقدية بقيمة 05ر4 مليون دينار نحو 17ر14 مليون دولار.

اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، مشاركته في فعاليات النسخة الـ 17 من معرض هي للأزياء العربية، والذي عقد تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وشارك المركز في معرض هي بجناحين مميزين ضما 6 مشاريع ناشئة، وذلك في سياق جهود بداية المستمرة في توفير منصات جديدة لبيع وتسويق منتجات المشاريع في قطاع الأزياء والموضة، وإبراز وتشجيع المواهب المحلية، بالإضافة إلى التركيز على رائدات الأعمال وتسليط الضوء على إنجازاتهن في المعرض. وقد أعلن مركز بداية قبيل المعرض عن فتح باب التسجيل من خلال موقعه الإلكتروني لأصحاب مشاريع الأزياء للمشاركة في هي ضمن جناحي المركز بأسعار تشجيعية، وفق شروط معينة مثل أن تكون المنتجات مصممة أو مصنعة في قطر، وأن تكون المشاريع ناشئة وحاصلة على الرخص المطلوبة، حيث قامت لجنة متخصصة باختيار المشاريع المشاركة بناء على معايير محددة ارتكزت على جودة المنتجات وملائمتها للحدث، مع تحديد الأنواع المسموح بها مثل العبايات، والجلابيات، والفساتين، والقفاطين، بالإضافة إلى الحقائب، والأحذية، والعطور. كما قام المركز بتنظيم وإدارة ندوة نقاشية تناولت موضوع الارتقاء بالأنشطة التجارية في مجال الموضة، والتي تحدثت فيها كل من السيدة عائشة الرميحي رئيس المبادرات الإستراتيجية والتعاون التجاري (حاضنة قطر للأعمال)، والسيدة مها السليطي القائم بأعمال مدير منتدى مشيرب الثقافي، حول الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال في صناعة الأزياء، والكيانات المختلفة التي من شأنها أن تساعد رواد الأعمال وتثري مسيرتهم، بالإضافة إلى البرامج المتاحة لمشاريع الموضة وكيفية التسجيل للحصول على الدعم المطلوب. في هذه المناسبة قال السيد عبدالله فالح السعيد، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال مركز بداية: نتقدم بالشكر إلى المجلس الوطني للسياحة وإدارة معرض (هي) للأزياء العربية على دعوتهم ودعمهم لمشاركة مجموعة من المشاريع الوطنية الناشئة تحت مظلة مركز بداية، والذي لا يدخر جهداً في دعم رواد الأعمال وفي مقدمتهم العنصر النسائي، والذي يعكس قدرة المرأة القطرية على الدخول في معترك سوق العمل وقدرتها على المنافسة في مختلف القطاعات. وأضاف: شاركنا في هذه النسخة بستة مشاريع لرائدات أعمال استعرضن، من خلال جناحي مركز بداية، مهاراتهن وقدراتهن على تلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض منتجاتهن أمام حضور كبير حرص على التواجد للتعرف عن قرب على أهم صيحات الموضة خلال أيام انعقاد المعرض.

اختتمت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، بنجاح تمرين الطوارئ الشامل الرابع للطوارئ، الذي تم إجراؤه في الثالث من شهر ديسمبر في مطار الدوحة الدولي، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركاء والجهات العاملة في المطار، بما في ذلك مجموعة الخطوط الجوية القطرية، والطيران الأميري، والقطرية لطائرات رجال الأعمال، والقطرية لتموين الطائرات، والقطرية لخدمات الطيران، وجمارك المطار، وكل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية والهيئة العامة للطيران المدني، والهلال الأحمر القطري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وتولّت شركة مطار عملية التنسيق والتنفيذ لتمرين الطوارئ في مطار الدوحة الدولي، بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو). وتعتبر شركة مطار هي المسؤولة عن التأكد من أن أنظمة إدارة المطار وجاهزيته لمواجهة الطوارئ تلبي تماماً المتطلبات الدقيقة لمعايير ترخيص المطارات التي أقرتها الهيئة العامة للطيران المدني في قطر. ولضمان سلامة المشاركين في التمرين، تم تنفيذ مجموعة من التدابير الاحترازية الخاصة بـكوفيد - 19، والتي شملت إجراء اختبار بي سي آر للمشاركين قبل 48 ساعة من التمرين إلى جانب توزيع معدات الوقاية الشخصية عليهم. وتماشياً مع إرشادات السلامة المتبعة، تم التفعيل الافتراضي لمركز عمليات الطوارئ والمركز الإعلامي لإدارة الأزمات، بالإضافة إلى مشاركة فريق إدارة الحوادث. واختبر سيناريو تمرين الطوارئ لهذا العام مدى قدرة المطار وشركائه والجهات العاملة في المطار والجهات الحكومية على التعامل مع حالة الطوارئ الخاصة بحادث طائرة على أرض مطار الدوحة الدولي. وقد أظهر التمرين جاهزية جميع المشاركين لمواجهة الأزمة وكفاءة الاتصالات والاستجابات والإجراءات والمرافق المخصصة لمواجهة حادث الطائرة. كما اختبر التمرين مستوى التنسيق بين مختلف الشركاء والجهات المعنية لضمان تنفيذ أفضل الإجراءات فيما يتعلق بإدارة الأزمات. وفي تعليقه على اختتام تمرين الطوارئ الرابع لمطار الدوحة الدولي بنجاح، قال المهندس بدر محمد المير: تحرص الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، على منح الأولوية لحماية المسافرين والموظفين، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال. يُظهر نجاح التمرين مدى جاهزية إجراءات السلامة لدينا والحرص على تحقيق التميز التشغيلي والتنسيق الفعّال بين جميع الشركاء والجهات المعنية. كما أود أن أشكر جميع شركائنا على دعمهم الكبير ودورهم في نجاح تمرين طوارئ آخر تم تنفيذه بأعلى مستوى من العمل المنظم. وكان أوريكس فوكستروت 2018، هو آخر تمرين للطوارئ أقيم في مطار الدوحة الدولي، وهو التمرين الذي استهدف اختبار جاهزية مطار الدوحة الدولي وقدراته وجهوده التنسيقية في التعامل مع حوادث الطائرات كالاصطدامات. وأظهر اختتام التمرين بنجاح فعالية الاستجابة الإستراتيجية لمطار الدوحة الدولي في تحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها ومراقبتها كجزء من خطة إدارة استمرارية الأعمال للمطار، ويقع مطار حمد الدولي على الخليج العربي، وتضفي الخلفية المائية بعداً جمالياً رائعاً على التصميم المعماري الأنيق الذي يتميز به المطار، المدعوم بأنظمة تشغيل متطورة تنسجم مع رؤية المطار الذكي ويضم المطار الذي يعمل على مدار الساعة، مدرجين وبرجاً مزوداً بأحدث المعدات لمراقبة الحركة الجوية، ويتسع حالياً لاستقبال 30 مليون مسافر و360 ألف طائرة سنوياً. ويشمل المطار فندقاً ومنتجعاً صحياً فريداً من نوعه، ومساحة تزيد على 40 ألف متر مربع تضم في جنباتها المتاجر ومرافق الطعام والشراب، كما تنتشر في أرجائه مجموعة من القطع الفنية النادرة لفنانين عالميين. لقد أصبح مطار حمد الدولي بحد ذاته وجهة للزيارة، وقد صُمِّم لتلبية احتياجات المسافرين العصريين. ويتبنى مطار حمد الدولي خططاً طموحة للتوسعة تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على السفر جواً وتعزيز مكانة المطار باعتباره البوابة المفضلة للمسافرين. ويسعى المطار للوفاء بوعده الذي قطعه بأن يكون مطار المستقبل عبر تعزيز مزاياه متعددة الأبعاد من خلال الجمع بين البيئة المنعشة التي توفرها المساحات الخضراء وبين المفاهيم العصرية لمتاجر البيع وتناول الطعام وغير ذلك من أماكن جذب ومرافق تحت سقف واحد لمبنى كبير.

حصدت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019. ويقوم المرصد العالمي لريادة الأعمال برصد مستويات ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم منذ 21 عامًا، وقد أشرف، منذ انطلاقه في عام 1999، على عمليات مسح لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في 114 دولة. وأجرى بنك قطر للتنمية دراسة المرصد في عام 2019 في قطر للمرة الرابعة على التوالي، ساعيًا لقياس النشاط الريادي والاتجاهات والتطلعات الريادية في قطر، ويعمل وفق منهج مقارن مع نتائج 2016 و2017 و2018، ومع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول الخمسين المشاركة في الدراسة. واستطلعت الدراسة رأي أكثر من 3,000 مشارك من الرجال والنساء، ومن مختلف الجنسيات المُقيمة في دولة قطر وفي سياق هذه الدراسة الشاملة والتفّصيلية شهدت قطر ارتفاعاً في معدل ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة مقارنة بـعام 2018، حيث سجلت 14.7% متجاوزةً المتوسط العالمي 12.8%، لتأتي في المرتبة 15 عالميًا والثانية عربياً من بين 50 اقتصاداً شارك بالدراسة. ويعكس التقرير في أبرز نتائجه وجود نقلة نوعية في القيم المجتمعية تجاه ريادة الأعمال، الأمر الذي يلقي بظلاله على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في إنشاء ثقافة ثرية لريادة الأعمال. وتُظهر نتائج التقرير وجود روح ريادية قوية بين سكان قطر ، بحيث يرى ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الاستبيان فرصاً جيدة لتأسيس عمل جديد، وأن لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة. كما توقع نصف المشاركين تأسيس شركة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. أما من بين الذين أسسوا شركة جديدة، فيتوقع أكثر من النصف المساهمة في النمو الاقتصادي بإضافة ست وظائف أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة. وأشاد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالجهود التي يبذلها كافة أعضاء بيئة ريادة العمل من مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، وخاصة، لتحقيق هذا الإنجاز، وأضاف: نضع بين أيديكم هذا التقرير الذي يتوّج جهودًا جبارة بذلناها جميعًا لتحقيق هذه النجاحات. سجلت دولة قطر أداء متميزا في جميع محاور العمل الريادي بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنفيذ حكومي قل مثيله وانفتاح مجال قوانين العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع سقف ملكية الأجانب، في تسهيل الاستثمار والعمل في البلاد، وحفزت نشاط ريادة الأعمال. كما سجّلت قطر معدلات متساوية بين الإناث والذكور في نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، لتكون الوحيدة بين الدول المشاركة في استبيان السكان البالغين لسنة 2019 التي حققت هذا التساوي بين الجنسين. واحتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة الإناث بين رواد الأعمال ، الأعمال الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة، والمرتبة الرابعة في نسبة رواد الأعمال الذكور، وهذا يدل على أن جهود تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد كانت ناجحة، وأن للمرأة دوراً قوياً في اقتصادنا. كما تضاعفت نسبة من يؤمنون بسهولة تأسيس شركة جديدة في قطر من 39.4% في 2017 إلى 66.6% في عام 2019 ، وهذا شاهد مهم على مدى نجاعة الخطط و الإستراتيجيات ذات العلاقة التي تتبعها حكومة دولة قطر لتعزيز مناخ بيئة ريادة الأعمال في قطر. وسجلت دولة قطر انخفاضاً في معدل الشركات المتوقفة بين 2016 و2019، حيث انخفض هذا المعدل من %14.0 إلى نحو 6.6%.

أعلنت Ooredoo عن تعاونها مع شركة VMware العالمية للتكنولوجيا لتسريع مسيرة التحول الرقمي في وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر باستخدام تكنولوجيا شبكات SD-WAN. وانطلاقاً من دعم Ooredoo لجهود التحول الرقمي على مستوى قطر، والسعي لتحقيق التميز الحكومي، فإن وزارة التعليم والتعليم العالي تمثل أول مؤسسة حكومية في قطر تعمل على توحيد معايير تحولها الرقمي على شبكات SD-WAN من VMware. وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقضي بتطوير نظام تعليمي عالمي المستوى، وبناءً على رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر التي تهدف إلى تحقيق الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة ذات جودة عالية، ستعمل Ooredoo على تطوير الشبكات القديمة الموجودة في 321 مدرسة وروضة أطفال في قطر. وسيكون نشر شبكات SD-WAN من VMware لدى وزارة التعليم والتعليم العالي هو الأكبر في قطر، ما يمكنها من تسريع التحول الرقمي مع الجهود القائمة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد. وبمناسبة هذه الشراكة، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر: ستسهم الشراكة بين Ooredoo ووزارة التعليم والتعليم العالي في قطر في مجال التحول الرقمي في دعم أحدث التقنيات لأنماط التعليم المبتكرة واستراتيجيات التدريس والتعليم التشاركي. وتستخدم Ooredoo أفضل تكنولوجيا SD-WAN لضمان أفضل مستويات الأمن والأداء للشبكة، ما يتيح لوزارة التعليم والتعليم العالي التركيز على عملياتها اليومية والحرص على تقديم تعليم على أعلى مستوى للطلبة في قطر. وقال السيد علي عبدالله البوعينين، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي: يسهم التحول الرقمي في وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع Ooredoo إلى تعزيز الاتصال والتواصل بين المعلمين والطلبة والأهالي والقادة في مجال التعليم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، فالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد يساهمان في تعليم وتدريب مفكرين يتميزون بالثقة والاعتماد على النفس، وبذل جهد كبير في التعلم، ويتمتعون بمهارات وقيم القرن الحادي والعشرين.

أطلقت الهيئة العامة للجمارك حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تتيح لوكالات التخليص الجمركي إجراء الخدمات إلكترونياً عبر نظام النافذة الواحدة النديب، وتتمثل هذه الخدمات في تجديد رخصة التخليص الجمركي وإضافة المخلص، المندوب الجمركي وتجديد بطاقة المخلص، المندوب الجمركي وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى شركة تخليص أخرى وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى منفذ آخر، علما أن أكثر من 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب، وهو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي. ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع، وقد بدأت الهيئة العامة للجمارك بالعمل في مشروع المخازن الجمركية الذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية في الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيقه أهدافا اقتصادية وأمنية متعددة، كما يخدم جميع الفئات المرتبطة بالهيئة من مستثمرين وشركات وأفراد ويعكس الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في عالم الأعمال.

أعلنت شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي تفاصيل الطرح العام الأولي للشركة، وأوضحت الشركة أنه سيتم طرح إجمالي 210.000.000 من الأسهم بسعر 3.15 ريال قطري لكل سهم، سعر الطرح، بما في ذلك تكاليف الاكتتاب والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم، تمثل أسهم الاكتتاب 60% من إجمالي أسهم شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، ويتم طرحها من قبل المساهم الوحيد البائع شركة قطر للتأمين QIC، الذي سيحتفظ بنسبة 25% من رأس مال شركة كيو.إل.إم بعد الطرح العام الأولي، كما سيحتفظ المساهم البائع بعائدات الاكتتاب بعد خصم رسوم الاكتتاب والإدراج، إلى الحد الذي تزيد فيه تكاليف الطرح والإدراج الفعلية المتكبدة عن إجمالي رسوم الطرح والإدراج المحصلة، يكون المساهم البائع مسؤولاً عن دفع مصاريف الطرح والإدراج. وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر. ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول 29 ديسمبر 2020. كما من المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإصدار سجلها التجاري المعدل في 31 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر في أوائل يناير 2021 بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية. سيُقسم الاكتتاب إلى شريحتين: في الشريحة الأولى، يتم حجز 157.500.000 سهم من أسهم الاكتتاب، أي ما يعادل 45% من رأس مال الشركة، للمستثمرين الأفراد والشركات. وستكون أسهم الاكتتاب المخصصة في الشريحة الأولى: أولاً للمستثمرين الأفراد، إذا كان عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل المستثمرين الأفراد يتجاوز عدد أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين الأفراد؛ ثم في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل مستثمري الشركات العدد المتبقي من أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين من الشركات؛ ثم في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقا لتقديره المطلق. وفي الشريحة الثانية سيكتتب المستثمرون الأساسيون المعتمدون وهم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومجموعة الدوحة للتأمين شركة مساهمة عامة قطرية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني)، بإجمالي 52.500.000 سهم، أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة. و في حالة استمرار توفر عدد من أسهم الاكتتاب في نهاية فترة الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقًا لتقديره المطلق. يُقترح تخصيص أسهم الطرح واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول 28 ديسمبر 2020. ويجوز للمستثمرين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم الاكتتاب بين 500 كحد أدنى و17.500.000 كحد أقصى (ما يعادل 5% من إجمالي رأس مال الشركة). بإمكان المستثمرين الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب من موقع الشركة (www.qlm.com.qa) ويمكنهم الحصول على معلومات حول عملية الاكتتاب عن طريق الاتصال بأحد البنوك الخمسة المشاركة في الاكتتاب وهي بنك قطر الوطني، البنك التجاري، البنك الأهلي، بنك الدوحة وبنك الخليج التجاري.

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة قد استمر في التوسع مع اقتراب نهاية العام 2020. وارتفعت معدلات التوسع في توقعات النشاط التجاري والأعمال المتراكمة غير المنجزة والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي، وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعا جديدا ملحوظا، وبقيت توقعات الإنتاج للعام المقبل إيجابية. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على دراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وسجل مؤشر مديري المشتريات 52.5 نقطة في نوفمبر الماضي، مرتفعا عن قراءة شهر أكتوبر الماضي البالغة 51.5 نقطة، ليشير إلى تحسن في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وتعد القراءة الأخيرة سابع أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017 بالمقارنة مع المتوسط على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وجاء ارتفاع القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في شهر نوفمبر الماضي نتيجة مساهمات إيجابية قوية من مؤشري الإنتاج والتوظيف، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج بأسرع معدل له منذ شهر أغسطس الماضي، في حين كان معدل استحداث الوظائف من أقوى المعدلات المسجلة منذ شهر يناير من العام 2019 والتي تعكس العودة إلى اتجاهات ما قبل تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/. وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الظروف التشغيلية في شهر نوفمبر الماضي، تبعه قطاعا الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة على التوالي، فيما كان معدل التحسن في الظروف التشغيلية لقطاع الخدمات منسجما مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل. وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى ارتفاع في مستوى الإنتاج بالمقارنة مع القطاعات الأربعة الرئيسية، فيما سجلت شركات الإنشاءات معدل التوسع الأكثر حدة في استحداث الوظائف. ويستهدف إنتاج المصنعين بشكل رئيسي الأسواق الأجنبية التي توجد معظمها في دول شرقي آسيا التي كان تأثير الجائحة عليها أخف من تأثيرها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت ذاته، ساعد تعامل قطر بشكل فعال مع الجائحة في عودة النشاط التجاري بشكل آمن في كافة القطاعات، بما فيها أنشطة الإنشاءات التي تتطلب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة، وساهم تسجيل أحد أعلى المستويات في مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تحسن الطلب في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات. وكان معدل نمو الأعمال الجديدة كافيا لرفع مستويات الأعمال المتراكمة غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي. بينما كانت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو 2018، مشيرة إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية بسبب الارتفاع الكبير في مستويات الطلب وتوظيف أعداد محدودة من الموظفين المحليين بسبب القيود التي فرضتها الجائحة. وقررت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة رفع متوسط الأجور والرواتب في شهر نوفمبر الماضي نظرا لعودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية، وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار الشراء وانخفضت الأسعار المفروضة على السلع والخدمات بشكل طفيف، لتعكس أثر الأنشطة التسويقية الموسمية. وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات ربع السنوي لـ0.66 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 6.1% بالقيمة الحقيقية في الربع الثاني من العام 2020، ويعكس هذا الرقم تأثير إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من العام 2020 مع الزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي، وتشير بيانات أول شهرين من الربع الرابع من العام 2020 إلى زيادة إضافية تصل إلى 1.0%. وتؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لعام 2020 حتى الآن أن المسار الاقتصادي لقطر أكثر تماشيا مع ما هو ملحوظ في اقتصادات الصين ودول شرقي آسيا التي تشهد انتعاشا حادا سريعا بالمقارنة مع المسار الاقتصادي الملحوظ حاليا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتعليقا على تلك المعطيات، أكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، تتطلع إلى تحقيق زخم في النمو مع نهاية العام 2020 وفق مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر الماضي. وأشارت إلى أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات اتجهت للارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد تعافيه في شهر سبتمبر الماضي عقب تحقيقه ارتفاعا قياسيا في شهر يوليو الواقع قبله. وأضافت الشيخة العنود قائلة ارتفعت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي مع أداء قوي ينسب إلى مؤشري الصناعات التحويلية والإنشاءات، فيما ظل معدل نمو الأعمال الجديدة مرتفعا، وقدمت الشركات تقارير تفيد بزيادة الرواتب بسبب عودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل تفشي الجائحة. وإجمالا، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام 2020 بعد الركود قصير الأمد والحاد الذي شهده الربع الثاني من العام ذاته.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها نفذت مؤخرا، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط وتحرير 44 محضر مخالفات تنوعت ما بين فتح وممارسة نشاط بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الحملات شملت محلات الورش والمخازن داخل الأحياء السكنية بمناطق مختلفة من الدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.. مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما دعت إلى الاطلاع على هذه الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تجنبا للمساءلة القانونية. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير MOCIQATAR@، والانستجرام MOCIQATAR، وتطبيق MOCIQATAR على الهواتف المحمولة.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة أدفانتج أوستريا ، فعالية عن بعد، حول مزايا الاستثمار في قطر للشركات النمساوية. شارك في الفعالية سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيدة كارين فيشتنجر جروهي سفيرة جهورية النمسا لدى الدولة، إلى جانب ممثلين من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وممثلي عدد من الشركات النمساوية في قطر والنمسا. وقد تم استعراض فرص الاستثمار الواعدة في قطر أمام الشركات النمساوية المختلفة، وتعريف المستثمرين المحتملين بمنصات الأعمال المناسبة في الدولة. وسلط الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، الضوء على المزايا التي يمكن للمستثمرين النمساويين الاستفادة منها في قطر، وقال: تساهم جلسة اليوم، إحدى ثمار شراكتنا الوثيقة مع أدفانتج أوستريا، في تعزيز التنمية الاقتصادية لبلدينا، كما تلعب كل من وكالة ترويج الاستثمار وأدفانتج أوستريا بدور فعال لمساعدة الشركات النمساوية على الاستفادة من البيئة الاستثمارية الغنية بالموارد في قطر، وتحقيق طموحاتها في المنطقة. من جانبها، قالت سعادة السيدة كارين فيشتنجر سفيرة النمسا لدى الدولة : تواصل الشراكة الاقتصادية بين قطر والنمسا نموها المستمر، ويستمر البلدان في تعميق العلاقات بينهما والسعي وراء سبل مفيدة للتقدم والتنمية.. مؤكدة أن هذه الفعالية ترتكز على الأساس القوي الذي يتمتع به البلدان ويعمل كمنصة للشركات والمؤسسات النمساوية لاستكشاف الموارد الهائلة وفرص الاستثمار التي توفرها قطر والاستفادة منها. وبدورها، قالت السيدة كارولين أدينبرجر رئيس مؤسسة أدفانتج أوستريا الدوحة، والمستشار التجاري للسفارة النمساوية في الدوحة إنه على الرغم من تحديات هذا العام التي فرضتها جائحة كوفيد -19 على قيود السفر والإغلاق، يسعدني أن أرى حوالي 35 شركة نمساوية تشارك في هذه الندوة عبر الإنترنت لبناء جسور افتراضية لتعزيز أنشطتها في قطر. وآمل أن نتمكن من مواصلة الحوار مرة أخرى في العام المقبل، بمجرد أن نتغلب على الوباء. من جهته، قَدّم السيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار، عرضا تفصيليا عن الاستثمار في قطر للمستثمرين النمساويين، والفرص الفريدة التي يمكنهم الاستفادة منها بدعم من وكالة ترويج الاستثمار، ومنصات الترخيص في الدولة. وتبع ذلك حلقة نقاشية بين السيد حمد راشد النعيمي، والسيد ماجد العماري مساعد في إدارة تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، والسيد فهد علي الكواري مدير إدارة الأسواق في هيئة المناطق الحرة في قطر، وممثلي شركات سوتيين وسبييد انفست وباور قريين الذين تحدثوا عن مسيرة نجاح شركاتهم في قطر. يذكر أن أكثر من 47 شركة نمساوية، مملوكة بالكامل وذات رأس مال مشترك، تعمل في قطر في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجال البنية التحتية. ومن المشاريع البارزة التي شاركت فيها الشركات النمساوية، استاد الجنوب، والخط الأخضر لمترو الدوحة، وخط ترام المدينة التعليمية، والمستشفى الأهلي. وتعمل قطر باستمرار على توسيع نطاقها الاستثماري في النمسا، وذلك مع توفير وتنمية فرص الاستثمار المربحة للمؤسسات النمساوية، والدولية، كشركاء على المدى الطويل في مسيرة قطر نحو إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة.

شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في مداخلته خلال الاجتماع، بالدور الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية على صعيد الترويج لعلاقات التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وبريطانيا خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. وأكد سعادته أن الاستثمارات القطرية في بريطانيا والتي تزيد قيمتها عن 35 مليار جنيه إسترليني، تلعب دوراً مهما في الاقتصاد البريطاني. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وبريطانيا حقق نموا ملفتا في العام 2019 بنسبة 22% حيث بلغ نحو 12.94 مليار ريال قطري مقابل 10.63 مليار ريال في العام 2018. وقال إن التجارة البينية تتجه إلى تحقيق نمو أكبر في العام 2020، إذ بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 9.1 مليار ريال. ولفت رئيس الغرفة إلى وجود مئات الشركات القطرية البريطانية المشتركة والتي تعمل في السوق القطري، فضلا عن وجود نحو 40 شركة بريطانية برأس مال 100%.. مشيراً إلى أن غرفة التجارة العربية البريطانية والتي تأسست منذ العام 1975 تقوم بدور مهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الدول العربية والمملكة المتحدة. ونوه بوجود العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الجانبين والتي تعمل الغرفة العربية البريطانية على تنميتها من خلال العمل المستمر في تطوير الخدمات التجارية التي تلعب دورا أساسيا في بناء العلاقات التجارية وتعزيز إمكانيات التعاون العربي-البريطاني، والاستفادة القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية الجاذبة.

شهدت سوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي أداء جيدا، فقد استأنف المؤشر الرئيسي للسوق صعوده بعد شهرين من التراجع وأغلق بنهاية تداولات نوفمبر الماضي على 3643 نقطة بزيادة 85 نقطة عن مستواه في نهاية أكتوبر الفائت، وسجلت قيمة التداول صعودا بنسبة واحد بالمائة لتبلغ 3ر35 مليون ريال عماني مقابل 35 مليون ريال عماني في أكتوبر. وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها ارتفاعا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد 9 نقاط وأغلق على 1600 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 87 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 9 نقاط ومؤشر السوق الشرعي أقل من نقطة واحدة. وعززت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط مكاسبها في نوفمبر لتبلغ 4ر20 مليار ريال عماني بزيادة تصل إلى نحو 380 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم بالسوق وخاصة الشركات المدرجة بالسوق النظامية، كما سجلت سوق السندات والصكوك زيادة بـ 231 مليون ريال عماني لتبلغ حوالي 5 ر4 مليار ريال عماني مستفيدة من إدراج الإصدارين الرابع والخامس من الصكوك السيادية. وارتفعت الشهر الماضي أسعار 29 شركة مقابل 26 شركة تراجعت أسعارها و24 شركة حافظت على مستوياتها السابقة ليبلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة 79 شركة بما فيها التداولات التي تمت في سوق السندات والصكوك.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات استحواذ المباني بجميع فئاتها من مساكن وعمارات سكنية ومجمعات على التداولات العقارية خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث سجلت إجمالي وصل إلى 171.3 مليون ريال قطري بما نسبته 57.5 %، بينما سجلت الأراضي قيمة مبايعات إجمالية وصلت إلى 126.5 مليون ريال أي ما نسبته 42.5 %. وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 22-26 نوفمبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 297.8 مليون ريال، وتوزعت العمليات على7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الظعاين بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة أم قرن، وذلك بقيمة وصلت إلى 23 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 1936 متراً مربعاً بسعر قدم 1104ريالات قطرية. معدلات التأجير وسجل التقرير العقاري نظرة عامة حول معدلات التأجير الحالية في قطاعات السكني، حيث أشار التقرير إلى أن معدلات التأجير في منطقة أو غويلينة سجل متوسط إيجار للشقة المكونة من غرفتي نوم غير مفروشة 4560 ريالاً قطرياً تقريبا، وذلك حسب الخدمات التي يقدمها كل عقار، في حين سجلت الشقة المكونة من غرفتين مفروشة إيجاراً متوسطه 5100 ريال قطري تقريبا. بينما وصلت معدلات التأجير في منطقة الدوحة الجديدة للشقة المكونة من غرفتي نوم غير مفروش متوسطاً يبلغ 4250 ريالا قطريا تقريبا، وذلك حسب التجهيزات والأثاث والخدمات التي يقدمها كل عقار، وسجلت الشقة المكونة من غرفتين مفروشة في ذات المنطقة قيمة إيجارية يبلغ متوسطها 4800 ريال قطري تقريبا. وفي نظرة على معدلات التأجير في منطقة الغرافة فقد ذكر التقرير أن معدلات التأجير للشقة المكونة من غرفتين سجلت متوسطاً 5125 ريالاً قطرياً، وسجلت الفلل السكنية متوسطاً إيجارياً 9000 ريال قطري تقريبا، تبعاً للخدمات والمزايا ومساحة الفيلا التي تتراوح بين 3 – 4 غرف مفروشة أو غير مفروشة. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان: حلّت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، التي سجلت قيمة إجمالية قدرها 85.2 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 28.6 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 24 مبايعة عقارية في عدد من المناطق داخل البلدية هي ازغوى، الريان الجديد، الشيحانية، الغانم الجديد، الغرافة، اللقطة، المعمورة، ام السنيم، بو سدرة، بو هامور، روضة اقديم، عين خالد، غرافة الريان، محيرجة، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 401 ريال قطري. بلدية الدوحة: سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 66.5 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته 22.3 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 842 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 15 مبايعة عقارية موزعة على مناطق هي: الثمامة، الغانم العتيق، المطار العتيق، المنصورة، ام غويلينة، ام لخبا، جريان نجيمة، حزم المرخية، لجبيلات، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، نجمة، نعيجة. بلدية الظعاين: تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 20.1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 15 عملية تداول عقارية في مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، ام قرن، جريان جنيحات، سميسمة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 407 ريالات قطرية. بلدية أم صلال: جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 29.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 9.9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على عدد من المناطق هي: الخريطيات، ام العمد، ام صلال علي، ام عبيرية لوسيل، وذلك من خلال 19 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 240 ريالا قطريا. بلدية الوكرة: احتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 14 صفقة عقارية في منطقتي الوكرة والوكير، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 28.8 مليون ريال، أي ما نسبته 9.7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 313 ريالاً قطرياً. بلدية الخور والذخيرة: بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 20 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 6.7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 11 صفقة عقارية، في مناطق الخور، والذخيرة، ولغويرية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 250 ريالا قطريا. بلدية الشمال: وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت صفقات عقارية قيمتها 7.9 مليون ريال قطري، موزعة على 7 مبايعات عقارية في منطقتي أبا الظلوف والرويس، وبلغ سعر القدم المربعة 123 ريالا قطريا. شاركنا.. منتج عقاري ذكي شاركنا هو منتج عقاري ذكي تقدمه شركة صك للشراكات كحل لملاك الأراضي الفضاء، يمكنهم من تحويلها إلى مشاريع عقارية تضمن عوائد مالية منتظمة مدى الحياة، وفكرته الأساسية تقوم على تحقيق اندماج بين عناصر القوة والنجاح للمشروع. وسواء كنت من ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة أو الصغيرة، تصلح لتطوير مجمع سكني أو تجاري أو عمارة أو برج، أو حتى مستشفى أو مدرسة، فإن شاركنا يقدم لك دراسات الجدوى والتراخيص والتخطيط الجيد من قبل مهندسين وخبراء متخصصين، كذلك فإنه يضمن توفير التمويل والبناء في وقت قياسي بسعر التكلفة فقط، دون حساب أي هامش للربح لشركة صك للشراكات، الأمر الذي يوفر على مالك الأرض نحو 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك في مقابل حصة تعادل ثلث المشروع فقط لصالح شركة صك، وفي الوقت ذاته يمكن للمالك التخارج من الشراكة بكل سهولة، كما تقدم شركة صك لجميع الوسطاء الراغبين في التعاون تحت مظلة شاركنا بعمولة تصل إلى 5 %.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر أكتوبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.8%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.5%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، بنسبة 30.8%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 3.7% عن الشهر السابق (سبتمبر 2020)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ستة مجموعات، والانخفاض في خمس مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.9%، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.4%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات العصائر بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7% لكل منهما، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. التغير السنوي من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 15.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق،أكتوبر 019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.6%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.1%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.0%، ومجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0% لكل منهما. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 9.0% مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر 2020، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 12.3%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 6.1%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.3%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 5.7%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.1%. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أكتوبر 44.2 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 5.0%، ومنخفضاً بنسبة 25.7% عن الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019.

أشاد عدد من المواطنين بخطوة اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، وذلك من خلال كشفهما عن قائمة الفائزين بالمحلات التجارية الخاصة بالمرحلة الثانية في السوق المركزي بأم صلال، الذي سيدعم في المرحلة المقبلة بـ 40 محلا تنشط في مختلف التخصصات وتلبي شتى الطلبات، مؤكدين أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في تطوير السوق أكثر في الفترة المقبلة وإخراجه بصورة متكاملة لا تقارن بما كان عليه الوضع في السابق، عن طريق توسيع دائرة الخدمات التي يقدمها والخروج بها من حيزها المتعلق بتجارة الأسماك إلى ما هو أكبر، حيث ستسمح المساحات التجارية الجديدة بطرح المزيد من السلع داخل السوق انطلاقا من الخضراوات والفواكه وإلى غاية اللحوم والأغنام. ورأى البعض الآخر أن هذه المبادرة ستسهم كثيراً في تنشيط الحركة التجارية في المناطق الشمالية، والرفع من نسب إقبال المستهلكين على السوق المركزي بأم صلال لاسيما من طرف القاطنين بالقرب منه، والذين كانوا في فترات ماضية ملزمين بالتنقل إلى الأسواق الأخرى من أجل تحصيل باقي السلع البعيدة عن إطار المنتجات البحرية التي كانت تعد المنتج الوحيد المعروض داخل السوق، إلا أن إطلاق نشاطات أخرى كبيع اللحوم سيجعل منه المقصد الأول للعديد من المستهلكين، داعين الفائزين بالقرعة التي سهرت عليها اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة وكذا شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية إلى الإسراع في إطلاق هذه المساحات التجارية، التي ستضمن لهم دون أي أدنى شك المزيد من الأرباح المالية في وقت ستمكن فيه الزبائن من الحصول على متطلباتهم دون عناء التنقل إلى أسواق بعيدة عنهم. سوق متكامل وفي حديثه لـ الشرق، نوه السيد حسن الصلات بخطوة اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والتي تم الكشف من خلالها عن قائمة الفائزين بالمحلات التي طرحت ضمن المرحلة الثانية للسوق المركزي بأم صلال، مؤكدا أن إطلاق 40 محلا تجاريا جديدا سيلعب دورا كبيرا في تطوير السوق وإخراجه بالصورة المطلوبة المبنية أساسا على تلبية جميع الطلبات دون أي استثناء، وهو ما لم يكن متوفرا في سوق أم صلال في الفترات الماضية، وهو الذي لم يكن يوفر سوى المنتجات البحرية. ووضح الصلات كلامه بالإشارة إلى أن استغلال هذه المساحات التجارية في عرض الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم وحتى الأغنام سيخرج السوق من حيزه الضيق، الذي كان يعتمد في السابق على تسويق الأسماك إلى ماهو أكبر وأوسع، ما سيجعل منه سوقا متكاملا ومناسبا للمستهلكين الذين كانوا يفضلون الأسواق الأخرى بسبب عرضها لجميع الحاجيات، متوقعا تحسنا في مردود السوق خلال المرحلة القادمة في ظل توجهه نحو تنويع الخدمات التي يقدمها، مما يجعل منه سوقا عصريا قادرا على منافسة نظرائه الموجودين في مختلف مناطق الدولة. وفي ذات السياق قال السيد أحمد الهاجري إن هذه الخطوة ستطور السوق المركزي بأم صلال بشكل كبير، وهو الذي كان بحاجة إلى مثل هذه المبادرة مبكرا، كون أن أحد أهم أسباب عزله عن المستهلكين طيلة الأشهر الماضية هو تركيزه على الأسماك دون باقي المنتجات، وهو ما يدفع بالمستهلكين إلى التوجه نحو الأسواق الأكثر تكاملا، وهي السمة التي سيتصف بها سوق أم صلال المركزي في المرحلة القادمة، والتي سيعمل فيها على عرض كل المنتجات بما فيها الأسماك والخضراوات الفواكه، زد على ذلك اللحوم والأغنام، ما سيجعل منه منافسا رئيسيا لباقي الأسواق في الدولة، والتي كانت تتفوق عليه سابقاً في هذا الجانب. وتابع الهاجري حديثه بالإشارة إلى ضرورة تعميم مثل هذه الأفكار على مختلف الأسواق، مع ضرورة اعتماد مبدأ تنويع الخدمات في كل المساحات التجارية الجديدة، وذلك قبل إطلاقها، مبينا ذلك بالتأكيد على أن الإشادة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بتدشين المزيد من المحلات التجارية في سوق أم صلال المركزي، لا تعني بالضرورة خلوها من السلبيات حيث إن مثل هذه المبادرات من المفترض أن تكون في بداية المشاريع وليس بعد مرور سنوات على تدشينها مثلما حدث في سوق أم صلال، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع في الدولة إلى ضرورة التركيز على هذه المسألة بالذات لأنها تعد من بين أهم المعايير العاملة على إنجاح المشاريع التجارية الحديثة. الحركة التجارية من جانبه شدد السيد راشد المري على الدور الكبير الذي ستلعبه عملية تنويع الخدمات التي يطرحها السوق المركزي بأم صلال في تنشيط الحركة التجارية داخله، مبينا ذلك بالإشارة إلى أن اعتماد السوق على ترويج الأسماك وفقط طيلة الأشهر الماضية، ما جعله مقصدا للراغبين في الحصول على المنتجات البحرية فقط، فيما حرمه من باقي المستهلكين الذين كانوا يفضلون التنقل إلى باقي الأسواق والمراكز التجارية التي تمكنهم من الحصول على جميع حاجياتهم حتى ولو كان من بينها السمك، في ظل بحثهم عن الاستفادة من الوقت المتاح لتلبية مختلف طلباتهم، إلا أن الأمر سيختلف تماما عما كان عليه خلال الفترة المقبلة التي سيكون فيها مقصدا رئيسيا للتسوق. وتابع المري بالإشارة إلى أن دعم محلات بيع الأسماك في سوق أم صلال المركزي بأخرى تنشط في ترويج الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم والأغنام سيؤدي إلى رفع نسب الإقبال عليه وبالذات من الأفراد القاطنين في المناطق القريبة منه، في ظل بحثهم الدائم عن الأسواق المتكاملة التي تعطيهم القدرة على الخروج منها بجميع حاجياتهم دون أي استثناء، مؤكدا أن هذه الخطوة ستخدم جميع الأطراف انطلاقا من المستهلكين الذين سيكون بمقدورهم سد كل طلباتهم في أم صلال المركزي، وصولا إلى التجار الذين تعد المحلات الجديد في السوق فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لهم. مباشرة العمل بدوره دعا السيد سعيد المريخي الفائزين بقرعة المحلات الجديدة على مستوى السوق المركزي بأم صلال إلى الإسراع في مباشرة عملهم وإطلاق المساحات التجارية الجديدة في أقرب وقت ممكن، بالنظر لأهميتها الكبيرة لرواد السوق وكذا القاطنين بالقرب منه، والذين يعتبرون أكبر المستفيدين من هذه المبادرة، كونهم لن يرغموا بعد اليوم على التنقل إلى سوق السيلية المركزي أو الوكرة المركزي للحصول على السلع التي يرغبون فيها، وهو الحال ذاته مع التجار الجدد داخل السوق والذين ستعطيهم المساحات التجارية الجديدة فرصة كبيرة للحصول على المزيد من الأرباح في المرحلة المقبلة، في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع نسب الإقبال على السوق في الفترة القادمة. وطالب المريخي الجهات المسؤولة عن إدارة السوق بمرافقة هؤلاء التجار والسهر على توفير جميع متطلباتهم بالدرجة الأولى، ومن ثم العمل على مراقبتهم على جميع المستويات، وبالذات تلك التي تخص تنويع الأنشطة وعدم السماح لهم بمزاولة نشاط واحد في صورة ما يحدث بالأسواق الصغيرة، بالإضافة إلى إلزامهم بفتحها في المواعيد المحددة وعدم التأخر في ذلك لأننا نحتاج حاليا إلى تعويد الأفراد على الفروع التجارية المستحدثة التي بات يقدمها السوق المركزي في أم صلال والمماطلة في فعل ذلك قد تبعده عن الخيارات الرئيسية للمتسوقين.

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتييري أن إعادة إطلاق مفاوضات “الضريبة الرقمية” على شركات الإنترنت العالمية، سيكون أحد أهداف الرئاسة الإيطالية الدورية لمجموعة العشرين خلال العام القادم. وقال غوالتييري خلال منتدى الحوار الإيطالي-الفرنسي بتنظيم من جامعة لويس كارلو بالعاصمة روما، أن الحكومة الإيطالية تعرف أنه على هذه الجبهة “يمكنها الاعتماد بشكل كامل على فرنسا” ونظيره وزير المالية برونو لومير، لوضع هذه القضية في مركز اهتمام جدول الأعمال العالمي. وقالت الرئيسة السابقة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، إيمّا مارتشيغاليا، “إننا نمر بأسوأ أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي من ناحية الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وهي أكثر تأثيراً بكثير من أزمة عام 2008، التي كانت اللحظة الوحيدة التي، إذا نظرنا إلى تاريخ مجموعة العشرين، نجدها أكثر من لعب دوراً للتأثير عليها”. وأردفت “لذا، فإن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين يمكن أن تحدد مساراً وتوفر الفرصة للتفكير في كيفية الخروج نهائياً من أزمة الوباء من خلال تقديم مساهمة حقيقية لحل مشكلات عديدة موجودة بالفعل، وتسبب كوفيد بإبرازها، من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أزمة التعددية، مروراً بضعف المؤسسات الدولية، تغير المناخ، وتفاقم عدم المساواة”.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالدولة خلال شهر نوفمبر2020 عند النقطة 52.5، مقابل 51.5 نقطة في أكتوبر الماضي. وحسب دراسة صادرة عن مركز قطر للمال وشركة آي إتش س ماركت للأبحاث، تشير قراءة المؤشر إلى تحسن في ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للطاقة، مع وجود مساهمات إيجابية من مؤشرات الإنتاج والتوظيف. وارتفع الناتج بأسرع معدل منذ أغسطس السابق، في حين كان معدل خلق الوظائف هو الأقوى منذ يناير 2019، وهو ما يشير إلى العودة إلى اتجاهات ما قبل الوباء. وعلى مستوى القطاع، تعززت ظروف التشغيل بشكل أكبر في التصنيع في الشهر الماضي، تليها الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة على التوالي، في حين كانت ظروف التشغيل في مزودي الخدمات تتماشى مع اتجاه المسح طويل المدى. وسجل التصنيع أقوى ارتفاع في الإنتاج بين القطاعات الأربعة الرئيسية التي تم رصدها، في حين سجلت شركات البناء أكبر توسع في الوظائف، مع اتجاه إنتاج المصنّعين بشكل أساسي إلى الأسواق الخارجية، والعديد منها في شرق آسيا. ودعم المؤشر أيضاً ارتفاع الطلبات الجديدة، بما يكفي مرة أخرى لتوليد مستويات متزايدة من العمل غير المكتمل للشهر الثاني على التوالي، وسجل مؤشر الأعمال المتراكمة ثاني أعلى مؤشر منذ يوليو 2018.