أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرفأنه حقق صافي أرباح بقيمة 3 مليارات و65 مليون ريال قطري عن العام المالي 2020، مقارنة مع 3 مليارات و 55 مليون ريال في العام السابق، على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/ وانخفاض أسعار البترول . كما حافظ /المصرف/ على معدل العائد على السهم عند مستوى 1.21 ريال قطري. وذكر بيان صادر عن /المصرف/ أن مجلس الإدارة اقترح توزيع 0.40 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي /المصرف/. وحققت موجودات /المصرف/، بحسب البيان، نمواً بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع عام 2019، حيث بلغت 174.4 مليار ريال، معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية.. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 119.1 مليار ريال، كما بلغت ودائع العملاء 118.1 مليار ريال حيث سجلت نمواً بنسبة 5.8 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019 . وأوضح البيان أن وضع السيولة القوي للمصرف في ظل البيئة الحالية الصعبة يتضح في نسبة التمويل إلى الودائع الجيدة التي بلغت 101 بالمئة بالإضافة إلى تنفيذ إصدارات صكوك جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وأصبح المصرف أول بنك على مستوى العالم يصل إلى سوق /فورموزا/ بالصيغة الإسلامية من خلال إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار مدرجة في بورصة تايبيه. وأكد البيان أن إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بلغ 8 مليارات ريال، مسجلاً نسبة نمو قدرها 2.8 بالمئة مقارنة بمبلغ 7.7 مليار ريال في العام السابق، على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بجائحة /كوفيد - 19/. كما حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 3.4 بالمئة وبلغت 7.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 6.9 مليار ريال في العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. ولفت البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بإجمالي المصاريف العمومية والإدارية البالغة 1.09 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 1 بالمئة أقل من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وقد أدت الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، ونمو الإيرادات، إلى زيادة تحسين كفاءة المصرف مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 20.1 بالمئة لعام 2020، والتي تعتبر الأقل في القطاع المصرفي في قطر. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.4 بالمئة والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. ونظراً لحالة عدم اليقين المتعلقة بالتأثير طويل الأجل لجائحة كورونا على مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل فيها العملاء، فقد أخذ المصرف مخصصات احترازية لانخفاض القيمة على أصول التمويل بمبلغ 1.26 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وهو أكثر من ضعف المبلغ المخصص في العام السابق. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات وذلك بالاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية التمويل المتعثر عند 92 بالمئة كما في ديسمبر2020. ويواصل المصرف اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة موظفيه وعملائه والمجتمع ككل. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.3 مليار ريال بنسبة نمو 6.8 بالمئة مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2019. وبنهاية ديسمبر 2020 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.4 بالمئة وفقاً لمتطلبات بازل3 أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف أن 2020 كان عام تحديات غير مسبوقة على جميع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بشكل غيَّر نمط الحياة وطريقة سير الأعمال. وبالرغم من ذلك، نجح المصرف في الحفاظ على أداء مالي قوي وثابت، وفي تحقيق استمرارية الأعمال، ومواصلة دعم جميع عملائه في الإدارة الفعالة لاحتياجاتهم المصرفية والتمويلية. وأعرب سعادته عن رضاه على الطريقة التي تعامل بها /المصرف/ مع مختلف هذه التحديات، مع وضع سلامة الموظفين والعملاء وجميع أفراد المجتمع على رأس الأولويات.. مؤكدا أن الخدمات المصرفية الرقمية كانت ضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الأعمال الخاصة بالمصرف. وتابع بقوله: تمكنّا من خلال الأنظمة الرقمية التي طورناها على مدى سنوات من إطلاق المزيد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة بشكل سريع، والتي مكَّنت عملاءنا من تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عن بعد في ظل ظروف غير طبيعية. وأشار إلى أن النتائج المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج العمل المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن التتويج بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي. وقال سعادته إنه مع بداية السنة المالية الجديدة، أكد المصرف مكانته باعتباره المصرف الرائد في دولة قطر، وحافظ على كونه ثاني أكبر بنك في الدولة. فلدى المصرف اليوم كافة الموارد والمؤهلات للاستمرار في تقديم خدمات مصرفية عالية المستوى لجميع عملائه. معلنا التزامه بمنح قيمة مضافة لجميع الشركاء وبمنح العملاء حلولاً مصرفية عصرية، مريحة، وسريعة . وأضاف: تتماشى خطط نمونا المستقبلية مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويلتزم المصرف بدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع خاص قوي في دولة قطر. سنستمر في التركيز على تقوية التكنولوجيا المصرفية الرقمية الخاصة بنا من أجل تلبية كافة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا خلال عصر التحول الرقمي، وفي تطوير وتنمية خدماتنا لمساعدة عملائنا وشركائنا على تحقيق النجاح.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /53.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.49/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/860.72/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /95/ مليونا و/441/ ألفا و/430/ سهما بقيمة /246/ مليونا و/592/ ألفا و/352.910/ ريال نتيجة تنفيذ /5261/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 16 شركة ، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /624/ مليارا و/742/ مليونا و/487/ ألفا و/663.070/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /628/ مليارا و/214/ مليونا و/018/ ألفا و/529.760/ ريال .

اعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي آرتِك، احدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار الفندقي، توقيعها اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لتشغيل ستة فنادق في مواقع رئيسية في جميع أنحاء قطر. ومن المرتقب ان يشكل افتتاح هذه الفنادق دخول خمس علامات تجارية فندقية جديدة للسوق القطري، وهي: مجموعة فنادق أوتوجراف، فنادق دلتا من ماريوت، فنادق إليمنت من ويستن، لو ميريديان، وشقق ماريوت التنفيذية. الفنادق الستة ستشمل خمسة فنادق حديثة البناء، وهي فندق لو ميريديان سيتي سنتر الدوحة، فنادق دلتا سيتي سنتر الدوحة، فندق إليمنت سيتي سنتر الدوحة، فندق إليمنت الدوحة ويست باي، وفندق السامرية – مجموعة فنادق أوتوجراف، بالإضافة إلى عقار قائم سيتم تحويله إلى فندق وتغيير علامته التجارية لتصبح شقق ماريوت الفندقية سيتي سنتر الدوحة. وتقع خمسة من الفنادق في واحدة من أكثر المناطق التجارية حيوية في الدوحة، وهي منطقة الخليج الغربي، في حين يقع فندق السامرية، مجموعة أوتوجراف في منطقة الشحانية، وهو وجهة مثالية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. ومن المتوقع افتتاح جميع هذه الفنادق في عام 2021. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة آرتك قائلاً: نرحب بتوقيع هذه الاتفاقيات الجديدة، حيث سيشكل الانتهاء من هذه المشاريع الخمسة الجديدة في عام 2021، اضافة نوعية لقطاع الضيافة في قطر، يعزز مكانة آرتك الرائدة في قطاع الضيافة في البلاد وداعماً للتنمية فيها. ان هذه الاتفاقيات الستة الجديدة ستسهم في رفع عدد اجمالي الغرف الفندقية المملوكة من قبل شركة آرتك في قطر إلى أكثر من 3260 غرفة محلية، مما سيعزز محفظة آرتك الاستثمارية، لما تمثل علامات تجارية دولية راسخة معروفة بجودتها، وبالتالي تعتبر إضافة قيمة إلى الشركة والى جميع أصحاب المصلحة. ان التزامنا نحو الاستمرار بالاستثمار والشراكات التي نعقدها يشكل أولوية بالنسبة لنا ونحن فخورون للغاية بأن نكون جزءاً لا يتجزأ من السوق المحلية الجذابة لدولة قطر، لما تتميز به من موقع الاستراتيجي ومناخ جاذب للاستثمار وسجلها الممتاز في تنظيم الأحداث المرموقة الناجحة. وأضاف السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة آرتك: بينما نواصل البناء على علاقتنا طويلة الأمد مع ماريوت الدولية، فإننا نتطلع دوما إلى جلب علامات تجارية مميزة جديدة إلى مشهد الضيافة في قطر. إن هذا ليُظهر التزامنا المستمر تجاه السوق القطري وتركيزنا الكامل على جودة العقارات والخبرات المميزة التي نقدمها لضيوفنا. ان توقيع هذه الاتفاقيات الست الجديدة يعكس سمعة آرتك في التزامها بالمحافظة على أعلى معايير الجودة والتصميم، مما يجعل آرتك شريكاً مفضلاً لمشغل راسخ ورائد عالميًا مثل ماريوت الدولية. إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن أنه مع افتتاح هذه الفنادق الجديدة في عام 2021، ستكون غالبية العقارات في محفظة آرتك الاستثمارية قيد التشغيل، مما يدعم نمونا المستقبلي من خلال تطوير المشاريع وعمليات الاستحواذ. وعلق السيد زياد أبي رعد، مدير تطوير الفنادق - الشرق الأوسط وباكستان في شركة ماريوت الدولية قائلاً: يسعدنا تعزيز علاقتنا مع آرتك وتعزيز حضورنا في البلاد من خلال ستة فنادق إضافية. تعد قطر سوقًا رئيسيًا للنمو ولا تزال تقدم فرصًا كبيرة لنا لتوسيع محفظتنا، كما أننا نتطلع إلى إدخال هذه العلامات التجارية الجديدة في هذا السوق وسنظل ملتزمين بدعم نمو قطاع السياحة في البلاد. وتأسست شركة الريان للاستثمار السياحي آرتِك عام 2003 في قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة. وتنشط شركة آرتِك في قطاع التطوير العقاري وعمليات الاستحواذ والتأجير مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات ذات الصلة، في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة مستهدفة الوجهات الحضرية التي تعرض إمكانات نمو طويلة الأجل. تتضمن محفظة آرتك الحالية أكثر من 34 فندقاً ومشروعاً في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. بالإضافة إلى محفظتها الفندقية في المدن الرئيسية حول العالم، تمتلك آرتك خدمات متعلقة بالضيافة تقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة ضمن نموذج الخدمات المشتركة.

تسير الخطوط الجوية القطرية 23 رحلة اسبوعيا الى اديلايد وبريزين وبيرث وسيدني محافظة بذلك على التزامها طويل الامد المتمثل بدعم المسافرين الاستراليين والمصدرين وتمكينهم من الحصول على افضل خيارات السفر العالمية في السراء والضراء، وأعربت الخطوط الجوية القطرية عن فخرها كونها واحدة من شركات الطيران القليلة التي لم توقف رحلاتها الى استراليا خلال فترة انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 للمساعدة في اعادة اكثر من 180 الفا من المواطنين الاستراليين والمسافرين الدوليين وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر تعتبر استراليا سوقا استراتيجيا مهما اذ لم توقف الناقلة رحلاتها الى ملبورن وبيرث وسيدني كما اطلقت رحلات جديدة الى بريزين خلال فترة جائحة كوفيد 19 وقد استمرت الخطوط الجوية القطرية في كسب ثقة المسافرين الاستراليين من خلال التزامها وسعيها إلى إعادة المسافرين إلى أوطانهم. ولقد بنت جسوراً من الثقة مع المسافرين وشركاء الأعمال والحكومات والمطارات حول العالم كشريك موثوق كان متواجداً في هذه الأزمة من أجلهم، وتتطلع الناقلة إلى الاستمرار بأن تكون أهلاً لهذه الثقة دائماً، ويستمتع المسافرون من وإلى أستراليا برحلة سلسة على متن الخطوط الجوية القطرية عبر مقر عملياتها الحديث مطار حمد الدولي، الحائز على لقب ثالث أفضل مطار في العالم من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020. كما حاز مطار حمد الدولي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل خدمة للموظفين في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي؛ وذلك من خلال التصويت الذي تم طرحه أمام الجمهور، وانضمت القطرية للشحن الجوي إلى آلية المساعدة الدولية للشحن في أستراليا لدعم الصادرات الزراعية الأسترالية. وتشغل القطرية للشحن الجوي طائرتي شحن من طراز بوينغ 777، بالإضافة إلى توفير خدماتها ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى مختلف وجهاتها في أستراليا. ومن جانب اخر اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير 10 رحلات اسبوعيا الى العاصمة الايطالية روما.

مكنت الجهود التي قادها بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة خلال العام الماضي 2020 من جعل من دولة قطر البيئة الأولى في ريادة الاعمال في العالم العربي والثالثة على العالم وفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019. وقام بنك قطر للتنمية بالتصدي للجائحة عبر استراتيجيةٍ مرنة وتحولٍ رقمي سريع، بدأت بإعادة إحياء غرفة العمليات الخاصة بدعم القطاع الخاص والتي عرفناها في الأيام الأولى للحصار الجائر على قطر، تبعها إطلاق برنامج الضمانات الوطني الذي قدم حتى اللحظة خدماته لأكثر من 4000 شركة قطرية وساندهم في التصدي لتداعيات الجائحة وهو مستمر في تقديم دعمه لرواد الأعمال حتى منتصف عام 2021. تبعه إطلاق مبادرة هاكاثون كوفيد-19 لتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة الجائحة. ولأن التحول الرقمي كان حلقة الوصل في العام الماضي، قام بنك التنمية بإطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الفورية بنظام التواصل الرقمي لتخدم ما يزيد عن 470 مستفيداً من الشركات المتوسطة والصغيرة، بزيادة نسبتها 34٪ عن عام 2019، فضلًا عن التدريبات والندوات الافتراضية وورش العمل التي شهدت ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 200٪ عن عام 2019 مقدمةً خدماتها لما يتجاوز 7500 مستفيد من رواد الأعمال الطموحين، بالإضافة إلى إصدار دليل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء والنهوض بالأعمال. وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، بجهود الجميع في دولة في قطر وتضافر كافة مؤسسات الدولة في العام المنصرم، قائلًا: «لم يكن أيٌ من هذه الإنجازات ممكنًا لولا دعم قيادة دولة قطر الرشيدة المتواصل، وتعاون جميع مؤسسات الدولة في الحفاظ على مؤسسات القطاع الخاص، كما لا يفوتني شكر رواد الأعمال على جهودهم، وفخرنا بهم وبإنجازاتهم.» وأضاف آل خليفة: «لدينا هذا العام العديد من الإنجازات وفي شتى القطاعات الاستراتيجية للدولة من توطين لسلاسل التوريد ورفع للاكتفاء الذاتي، إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعميق أواصر التعاون بين مختلف شركائنا الوطنيين والدوليين، وصولًا إلى نيلنا المرتبة الأولى عربيًا والثالثة عالميًا في مؤشر بيئة الأعمال لعام 2019. ولم تَحُلْ الجائحة بين بنك قطر للتنمية وتقديمه لخدماته المُعتادة، إذ بلغ مقدار إجمالي التمويل، المقدم لأكثر من 860 شركة، 7.31 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 9% عن عام 2019. وبلغت نسبة النمو في رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة 20٪ عن عام 2019. وأصبح مشروعا أسواق الفرجان وأسواق العزب من أوائل المشاريع التي يشرف عليها بنك قطر للتنمية واعتمدت على السوق المحلي بشكل كامل ليكون مشروعًا وطنيًا مائة بالمائة، إذا كانت المواد المستخدمة في المشاريع المُنجزة إما مُصّنعة محلياً 78٪ أو تم توفيرها محليًا 22٪، كما بلغت عدد طلبات التسجيل في القرعة الإلكترونية أكثر من 155,600 طلب، قُدمت للفوز بـ 130 محلًا تجاريًا في 15 سوقًا. كما بلغ مقدار قروض الإسكان التي قدمها بنك قطر للتنمية في العام الماضي 25.2 مليار قطري بزيادة 4% عن عام 2019، ويوجد حاليًا أكثر من 34 ألف عميل مستفيد منها بزيادة 2% في عدد العملاء عن العام الماضي. وفيما يخص حاضنات بنك قطر للتنمية، فقد بلغ عدد المستفيدين 320 شركة متوسطة وصغيرة ناشئة ومتسارعة النمو مُحتضنة بزيادة 25% عن عام 2019. وتم كذلك إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية عبر برنامجي الحاضنة والمسرعة، التي احتضنت 23 شركة اُختيرت من بين أكثر من 750 شركة مما يزيد عن سبعين دولة، إلى جانب توقيع 12 مذكرة تفاهم مع مراكز دولية رائدة في التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى إطلاق حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة لأول هاكاثون رياضي للابتكار في مجال التكنولوجيا الرياضية. والإعلان عن حاضنة Scale 7 للأزياء والتصميم بالشراكة مع متاحف قطر.

أكد رجال أعمال وتجارالسماح على أهمية قرار السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية، مع إجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي لاعادة فتح المزادات في اسواق الجملة بشكل آمن، وقالوا ان الخطوة تأتي بوصفها جزءا من سلسلة من القيمة المضافة للمنتجات المحلية ودعمها من خلال توفير منافذ آمنة ومحكمة للمنتجين المحليين. وتوقعوا ان تشهد الفترة المقبلة السماح لبقية المنافذ باستئناف عملها، مشددين على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية المعمول بها. وطالبوا بضرورة تكثيف الرقابة على الأسعار في ظل القرار. أسواق الجملة وأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالخطوة التي وصفها بالمهمة وهي السماح باستئناف المزادات في أسواق الجملة المركزية، والقيام بإجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي تمهيدا لإعادة فتح المزادات في أسواق الجملة بشكل آمن. وقال إن المنتجات الزراعية وغيرها من لحوم ولحوم بيضاء وبيض وأسماك، خاصة من المزارع الوطنية أصبحت بحاجة ملحة لمثل هذه الاسواق، كمنتجات طازجة تجد اقبالا كبيرا من قبل المستهلك لتكون تلك الاسواق منافذ آمنة وقريبة للمستهلك في الاسواق المركزية التي تم تجهيزها بشكل جيد من كافة النواحي الصحية وخلافه. وقال إن الخطوة التي تم اتخاذها الان يتوقع معها ان يتم السماح لبقية الاسواق مزاولة ذات النشاط امام المستهلكين وفقا للاجراءات المعمولة والمتبعة لمكافحة كورونا، مؤكدا على ضرورة الاسراع في فتح المنافذ الاخرى، خاصة وان الفترة الحالية تشهد انتاجا مقدرا من المزراع المحلية في ظل المناخ الجيد التي يعزز الانتاج المزارع، اضافة لمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة، مؤكدا على اهمية الاسواق المركزية كمنافذ، سواء لاصحاب الانتاج او المستهلك الذي يجد مبتغاه في الاسواق المركزية، سواء من ناحية الجودة او الاسعار. وقال رجل الاعمال السيد منصور المنصور ان اتباع الاجراءات الاحترازية في قطر وجدت اشادة دولية، حيث انعكس ذلك في الاعداد القليلة للمرضى والوفيات وحالة التعافي، مما يتطلب المحافظة على الاجراءات من قبل المتسوقين وعدم التهاون في الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والقيام بقياس الحرارة واظهار احتراز للجهات المختصة في الاسواق. وقال إن مواصلة الالتزام بالاجراءات يمثل خطوة داعمة لاتخاذ خطوات أخرى في فتح الاسواق والسماح للمستهلكين القيام بعمليات البيع والشراء بكل سهولة وأمان. التجار والمستهلكون وقال السيد فهد الخلف مدير الشركة القطرية لانتاج اللحوم: السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية قرارصائب جاء في وقته، ويدل على الخطوات السليمة التي تتبعها الدولة في مكافحة الجائحة، خاصة وأن الاجراءات الاحترازية مازالت مطبقة من لبس للكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، فضلا عن إبراز المتسوق لاحتراز والخضوع لقياس الحرارة. وأضاف إن تلك الاجراءات الآمنة ستسهل كثيرا على التجار والمستوقين من القيام بعمليات البيع والشراء وبصورة آمنة وسلسة. وقال إن قطر بحمد الله كانت من افضل الدول في مواجهة ازمة كورونا وحظيت بإشادة من المؤسسات الدولية، وهناك تراجع كبير لحالات الاصابة مقابل ارتفاع كبير لحالات التعافي، والتي يتوقع معها ان تشهد الفترة القليلة المقبلة عودة الحياة الى طبيعتها. وقال إن المستفيد من استئناف المزادات في اسواق الجملة هم المنتجون والتجار، ثم المستهلك الذي ستتاح امامه خيارات متعددة خلافا للأسواق المحدودة. ولكنه لفت الى ان فترة الازمة قد انتجت تسوقا مختلفا، حيث اصبح التسوق الالكتروني هو الغالب في حياة الكثيرين، بوصفهه الخيار الاسهل والاسرع والاكثر أمانا. وقال انه لا يتوقع ان يتجه المستهلك في ظل الاجراءات الحالية الى السواق طالما هناك خيار افضل وهو التسوق الالكتروني بمميزاته التي ذكرتها. وأكد فهد الخلف مدير الشركة القطرية لانتاج اللحوم على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية المطبقة في البلاد والتي اثبتت نجاعتها في احتواء المرض وتخفيف معدلات الاصابة لادنى مستوياتها، في اشارة الى امكانية ان تعود الحياة الى طبيعتها قريبا. وقال ان مواصلة المستهلكين في الاجراءات المتبعة يدعم الاسواق ويمهد للسماح لبقية القطاعات فتح ابوابها امام عملائها وممارسة انشطتها دون قيود. إجراءات تنظيمية واكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس شركة الوجبة للالبان والعصائر على اهمية القرار الرامي الى السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية، حيث صاحب ذلك القيام بإجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي تمهيدا لاعادة فتح المزادات في اسواق الجملة بشكل آمن. وقال ان القرار يمثل خطوة مهمة في اطار رفع القيود والتي تساعد التجار واصحاب المزارع في توزيع منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلك. واضاف ان المزراع التي تملك انتاجا قد تواجه صعوبة في توزيع منتجاتها لعدم وجود منافذ آمنة مثل الاسواق المركزية، والتي تعد منصة مهمة لللمنتجين لتصريف بضاعتهم، واصفا فتح الاسواق امام المنتجين بأنها فرصة ستسهل كثيرا على اصحاب الانتاج التعامل مباشرة مع المستهلك، كما يتوفر على المستهلك سلع او مواد بأسعار معقولة وفي محلات قريبة من مكان سكنه. وقال ان السماح باستئناف المزادات في سوق السيلية المركزي يعد بالفعل جزءا من سلسلة القيمة المضافة للمنتجات المحلية لانها تدعم تلك المنتجات من خلال توفير منافذ آمنة ومحكمة للمنتجين المحليين، الأمر الذي ينتظر معه ان يتم الاسراع في فتح بقية الاسواق، كما ينتظر ان يتم رفع القيود بشكل تام في اقرب وقت بإذن الله. وشدد محمد الهاجري على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تم الاعلان عنها من قبل الجهات المختصة والتي تتطلب لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الازدحام في الاسواق، اضافة الى حمل احتراز وقياس درجة الحرارة من قبل القائمين في السوق، مشيدا بالخطوات التدريجية التي اتبعتها الدولة في التعامل مع أزمة كورونا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وبلغت قيمة التدفقات النقدية المطلوبة لهذه المشاريع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، نحو 35.2 مليار ريال موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال من خلال 11989 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة بنحو 21424 قسيمة، وأضاف التقرير أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصا بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة أشغال، باشرت خلال النصف الثاني من العام الماضي بتنفيذ أعمال جديدة لخدمة أكثر من 5000 قسيمة سكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار ريال قطري. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية، وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2021، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: بعد انتصارات الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات الخاصة في ولاية جورجيا في الخامس من يناير الجاري، يكون الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد سيطر على مجلس الشيوخ والكونغرس بشكل عام. وكانت تلك الانتصارات استثنائيةً، لأن ولاية جورجيا لم تنتخب سيناتوراً ديمقراطياً منذ عام 1996، والرئيس المنتخب بايدن هو أول عضو من الحزب الديمقراطي يفوز بالسباق الرئاسي في جورجيا منذ عام 1992، ومع ذلك، فإن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ضئيلة للغاية، وتعتمد على صوت نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، الذي سيكون حاسماً، حيث يشغل الديمقراطيون 50 مقعداً ويشغل الجمهوريون أيضاً 50 مقعداً، وعلى الرغم من عدم تحقيق الديمقراطيين للفوز الكاسح الذي تم الحديث عنه خلال الاستعداد للانتخابات الرئيسية في نوفمبر الماضي، فإن سيطرتهم على الكونغرس ستسمح للإدارة الجديدة بإحراز مزيد من التقدم في أجندتها. يتناول تحليلنا تداعيات سيطرة الديمقراطيين على كل من البيت الأبيض والكونغرس وتأثير ذلك على التوقعات الاقتصادية عبر السياسة المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة ومشتريات الأصول وأسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط. على المدى القصير، نتوقع أن يتمكن الديمقراطيون من تمرير تشريع يوفر تحفيزاً مالياً إضافياً بحوالي 750 مليار دولار أمريكي في المجموع خلال الربع الأول من عام 2021. وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن يتضمن ذلك 300 مليار دولار أمريكي لمدفوعات التحفيز الإضافية، و200 مليار دولار أمريكي للمساعدة المالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية، و150 مليار دولار أمريكي لتوسيع نطاق الأهلية للحصول على إعانات البطالة و100 مليار دولار أمريكي من النفقات الأخرى، ونتوقع أن يتم تمرير القرار بحلول نهاية شهر فبراير مع بدء المدفوعات بعد ذلك بوقت قصير. وستعمل هذه الجولة الجديدة من التحفيز المالي على زيادة الدخل الشخصي المتاح للاستهلاك، فهي تأتي بالإضافة إلى حزمة بقيمة 900 مليار دولار أمريكي تم تمريرها مؤخراً، وتضمنت شيكات تحفيز بقيمة 600 دولار أمريكي للأفراد البالغين الذين يقل دخلهم عن 75,000 في عام 2019، وإعانات بطالة إضافية ومخصصات لدعم الشركات الصغيرة. وينبغي للتحفيز المالي أن يضيف ما بين نصف نقطة ونقطة مئوية واحدة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2021. ومع ذلك، فإن الوتيرة البطيئة لحملات التطعيم وظهور المزيد من السلالات المُعدية بشكل أكبر من فيروس كورونا سيؤخران ويحدان من الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي. من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض البطالة، ونتوقع حالياً أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% بحلول نهاية عام 2021. ومن المفترض أن يؤدي تراجع الركود في سوق العمل إلى ترسيخ التضخم، حيث ستعطي التغييرات في السياسة العامة لأسعار الرعاية الصحية دفعةً إضافيةً إلى التضخم في عام 2021. ويعني انخفاض البطالة وارتفاع التضخم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض مشتريات الأصول تدريجياً ويرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. ومع ذلك، لا نتوقع أن يبدأ التخفيض التدريجي قبل نهاية العام، كما أن ما يسمى بـ الإقلاع أي عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة) غير مرجح لعدد من السنوات لأن متوسط التضخم المستهدف يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي حيزاً واسعاً في سياسته النقدية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة زمنية طويلة.

أزاحت شركة فوستر الستار عن تصميم مجموعة من أبراج الألومنيوم بمدينة لوسيل، والتي من المتوقع الانتهاء منها قبيل انطلاق مونديال قطر2022. ووصفت الشركة، على موقعها الإلكتروني، أبراج الألومنيوم بـالمشروع التاريخي في قطر، مبينة أنه جرى تصميمها ضمن منطقة أعمال مركزية جديدة في المدينة، ويتكون من 4 مبانٍ شاهقة. وبينت أن مساحة المشروع تقع على 1.1 مليون متر مربع، وتحتضن المقار الرئيسية لبنك قطر الوطني ومصرف قطر الوطني وجهاز قطر للاستثمار، فضلاً عن شركات كبرى مثل الديار القطرية. وأوضحت أن ارتفاع البرجين الأولين يبلغ 70 طابقاً، في حين يبلغ ارتفاع البرجين الآخرين 50 طابقاً، وجميعها مرتبة بشكل متماثل حول ساحة مركزية، ووفق الشركة، فإن واجهات البرج المكسوة بالألومنيوم صممت مع بروفايلات بارزة تلتف حول المبنى، لتظلل الزجاج من أشعة الشمس، مع الحفاظ على المناظر الخارجية وضوء النهار. ويتضمن المشروع أنظمة تبريد وتهوية حديثة يتم التحكم فيها حسب الطلب وإضاءة فعالة وأدوات تحكم أوتوماتيكية متقدمة تساهم في تقليل الطاقة، كما يتم إعادة تدوير مياه الأمطار والمكثفات وإعادة استخدامها في الموقع للري. ويتميز المشروع باستخدام أقل طاقة وانبعاثات للكربون، فيما تقع أسفل الأبراج سلسلة من المتاجر والمقاهي والمطاعم، ويقع المشروع في نهاية الشارع الكبير الذي يربط ملعب كرة القدم الجديد بالكورنيش، ويبلغ ارتفاع البرجين الأولين 70 طابقاً، في حين يبلغ ارتفاع البرجين الآخرين 50 طابقاً.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات في قطر وOoredoo اتفاقية تهدف إلى توسيع مركز البيانات الحكومي، وسيتيح المركز الجديد التابع للوزارة الذي يطلق عليه أيضاً مركز البيانات الحكومي 2 للجهات الحكومية المختلفة استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منشآت مركز Ooredoo للبيانات 5، الذي يتميز بمستوى أمان من الفئة الثالثة. ويوفر مركز Ooredoo المتصل بالشبكة الحكومية جميع خدمات الاستضافة والمراقبة الأساسية والمتقدمة للجهات الحكومية التي يستضيف خدماتها دون الحاجة إلى أي نفقات رأسمالية إضافية، وستستفيد الجهات الحكومية من العديد من المزايا من خلال المركز الجديد؛ إذ سيحصلون على المرونة الكافية لتوفير خدمات جديدة بسرعة، واتصال عال السرعة مع الشبكة الحكومية الرسمية، والالتزام بمعايير تأمين المعلومات الوطنية، وبالدعم الفني على مدار الساعة عبر فريق متخصص من خبراء Ooredoo. كما يوفر مركز البيانات الحكومي 2 مرافق ذات مرونة عالية وأنظمة لتزويد الطاقة بكفاءة وقوة تماثل النظم الموجودة في المؤسسات، بالإضافة إلى مساحات كافية ومستويات عالية من الأمن، وبإدارة فريق من الخبراء والفنيين المهرة. وبفضل تبني الأسلوب النموذجي المبتكر الذي طورته Ooredoo، ستتمكن الجهات الحكومية بمختلف الأحجام في قطر من الاستفادة بشكل كامل من المرونة وقابلية التكيف مع ضمان توفر الأمن والموثوقية وقابلية التوسع ضمن خدمة مُدارة حسب الطلب. وتعليقاً على التوقيع على الاتفاقية، قال الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo: يُعدُ التوقيع على هذه الاتفاقية دليلاً جديداً على دور Ooredoo كمقدم معتمد لخدمات مراكز البيانات للجهات والمؤسسات الحكومية لتوفير خدمات الاستضافة السحابية والبنية التحتية والخدمات المدارة دون تكبد تكاليف رأسمالية كبيرة. ومن جانب Ooredoo، فإننا نعتز بثقة وزارة المواصلات والاتصالات فينا لتولي توفير هذا الجانب المهم في عملياتها، ونتطلع لتوثيق وتعزيز التعاون بيننا بشكل أكبر. من جانبها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة Ooredoo التي تأتي في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات لتوسيع قدرات خدمة مركز البيانات الحكومي بالوزارة من خلال العمل مع كافة مزودي الخدمة في قطر لضمان المرونة والتوفر الدائم للخدمة.

أطلقت شركة إزدان العقارية برنامج المكافآت والتوفير إزدان ماي بوك- Ezdan My Book الذي يقدم للمستأجرين فرص الحصول على عروض خاصة ومجانية لدى أكثر من 500 من أشهر المحلات التجارية والمطاعم والأماكن السياحية والترفيهية وغيرها في قطر، وسيحصل كل مستأجر جديد أو من يقوم بتجديد عقده خلال عام2021م على مفتاح تفعيل خاص مباشرة من موظف التأجير في المكاتب التابعة لشركة إزدان العقارية بشكل مجاني، ليستفيد هو وعائلته من باقة واسعة من العروض والخصومات السخية، من جانبه قال السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: إن التطبيق الجديد سوف يخدم شريحة كبيرة من مستأجري شركة إزدان العقارية الراغبين في تجديد عقودهم أو توقيع عقود جديدة، مما يعزز الولاء لديهم تجاه الشركة، وقد نبعت الفكرة انطلاقاً من حرصنا الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومميّز لجميع عملائنا، وما يحقق لهم أقصى درجات المنفعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، علماً بأننا حرصنا على مفتاح التفعيل متاحاً تنزيله لأكثر من فرد في العائلة على هواتفهم الذكية مما يقدم فائدة أعم للمستأجرين، وأضاف السيد دبش أن شركة إزدان العقارية تستعد لطرح باقة من المزايا المتميزة، والتي تحمل مفاجآت للعملاء الحاليين وكذلك العملاء الجدد، والتي سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة. ويمكن لجميع المستأجرين الجدد أو عند تجديد عقد تأجير وحدة سكنية الحصول على مفتاح تفعيل التطبيق من موظف التأجير في المكاتب التابعة لشركة إزدان العقارية بشكل مجّاني، وبذلك يستطيع المستأجر استخدام جميع العروض المتاحة على التطبيق عند تحميله من مكتبة التطبيقات المتاحة على كل من منصة Android وiOS.

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورزالعالمية عن تصنيفها الائتماني والقوة المالية لشركة /كيو إل إم/ القطرية لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، عند مستوي /A-/ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف الجديد بعد سحب ضمان الشركة الأم من قبل مجموعة قطر للتأمين (الشركة الأم سابقا)، كما يؤكد على قوة شركة /كيو إل إم/ - بشكل مستقل - ومكانتها القوية في السوق كشركة رائدة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحين وسجل أدائها الجيد إلى جانب كفاية رأس المال. وبهذه المناسبة، صرح السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلا إنه من المشجع تأكيد وكالة /ستاندرد آند بورز/ العالمية على متانة القوة المالية للشركة وموقعها المهيمن في السوق والذي انعكس بصورة واضحة في تصنيفها على المستوى /A-/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفا أن هذا التصنيف سيفتح المزيد من الفرص محليا ودوليا للحصول على عقود استراتيجية كبيرة والمساهمة في ترسيخ تواجد الشركة في السوق الإقليمي عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال أعمال إعادة التأمين. وبإدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، دخلت الشركة حقبة جديدة في مسيرتها الناجحة، حيث سيساعدها التصنيف الائتماني القوي في تعزيز مكانتها الرائدة في سوق التأمين. يذكر أن رأسمال شركة /كيو إل إم/ يبلغ 350 مليون ريال، وتستحوذ على أكثر من 55% من سوق التأمين الصحي في قطر، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية النصف الأول من العام الماضي 605 مليون ريال بزيادة قدرها 6%، بينما بلغ صافي الربح خلال الفترة ذاتها 51 مليون ريال بنمو قدره 25%، والعائد على السهم 0.14 ريال، وفقا للبيانات المالية المرحلية للشركة بنهاية يونيو 2020.

وقعت شركة /ملاحة/ للخدمات البحرية واللوجستية، عقد شراكة لمدة ثلاث سنوات مع شركة /معلوماتية/ المزود لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير الخدمات المدارة للأمن السيبراني، ولتعزيز حماية قاعدة المعلومات الخاصة بـ /ملاحة/ من التهديدات الإلكترونية. وستوفر شركة /معلوماتية/، بموجب عقد الشراكة الذي تم توقيعه في المقر الرئيسي لشركة /ملاحة/، مجموعة من خدمات إدارة الأمن السيبراني التي تشمل خدمات الدعم والاستجابة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تحديد التهديدات الإلكترونية وإدارتها وتأمين الحماية الأمنية اللازمة للبيانات، الى جانب خدمات إدارة أمن الشبكات وضمان أمن المعلومات، وإدارة العمليات اليومية لضمان تحقيق أهداف /ملاحة/ في مجال الأمن السيبراني والتزامها بتقديم خدمات موثوقة لعملائها. وستقدم شركة /معلوماتية/ حلول الأمن المدارة بالكامل من خلال مركز عمليات الأمن /SOC/ الخاص بها، وذلك لتقديم خدمات مراقبة مباشرة، تتميز بفعاليتها ومرونتها وبكفاءة التكلفة والتوفير وقابليتها للترقية والتحسين المستمر. وحول أهمية هذه الشراكة، قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة /ملاحة/، في ظل التحول المتسارع نحو العالم الرقمي وما ينتج عنه من تهديدات وتحديات، تعمل /ملاحة/ على تحقيق وضمان أعلى مستويات الأمن والحماية الإلكترونية لموظفيها وعملائها، بما يتوافق مع جهود الدولة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية المعلوماتية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف إننا في الشركة سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع /معلوماتية/ وما يمكن أن تقدمه من حلول مبتكرة لعملائها في مجال الخدمات المدارة واستشارات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وذلك من خلال خبرتها بمتطلبات السوق المحلي، وإدراكها لأهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق ذلك. وفي سياق متصل حول هذه الشراكة، ذكر السيد يوسف عبدالرحمن النعمة، الرئيس التنفيذي لشركة /معلوماتية/، أن هذه الشراكة تأتي ضمن إطار رؤية معلوماتية الاستراتيجية في المساهمة في تعزيز منظومات الأمن السيبراني وأمن البيانات لعملائنا في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال توفير نظم وبروتوكولات أمنية متطورة وحديثة لحماية العوائد والإنتاجية وسمعة العلامة التجارية لعملائنا الكرام، إلى جانب مراقبة وتقييم التهديدات ضمن إطار تكنولوجي يتميز بالتنظيم والاستجابة السريعة والاستباقية. ويأتي هذا التوقيع انطلاقا من حرص شركة /ملاحة/ على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني وحماية المعلومات، ومواجهة تحديات القرصنة والهجمات الإلكترونية.

أكد خبراء ومتخصصون قانونيون ومستثمرون بقطاع التأمين أهمية التوسع في قطاع التأمين الصحي ودوره في تطوير المنظومة الصحية. وقال الخبراء إن النجاح الذي حققه طرح شركة كيو إل إم للتأمين الصحي ومبادرة قطر للتأمين بهذا الطرح يؤكد نجاح هذا التوجه وحاجة السوق للمزيد من الشركات المتخصصة لكون قطاع التأمين الصحي قطاعا ناشئا والطلب على خدمات التأمين الصحي في تزايد. العقود التأمينية أكد المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية التوسع في قطاع التأمين كقطاع استثماري واقتصادي واعد، ولاسيما قطاع التأمين الصحي الذي يهم الشريحة الأكبر من المجتمع. وقال في رده على أسئلة الشرق إنه توجد اليوم شركات محاماة متخصصة عالميا يفترض أن تواكبها مكاتب المحاماة القطرية في إعداد ومراجعة العقود التأمينية وتستفيد في ذلك من التشريعات القانونية المنظمة لقطاع التأمين بشكل عام، مضيفا أن القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 تضمن أحكاما واضحة وصريحة لتنظيم قطاع التأمين إلا أن هذا لا يمنع من تطوير تشريعاتنا المحلية لتواكب التطورات الجديدة وفي مقدمتها قطاع التأمين الصحي الذي لم يأخذ بعد وضعه كتأمين شامل أو إلزامي، حيث إن تحديث هذه التشريعات وفقا لتطورات المجتمع ووسائل الحياة كلها تدفع باتجاه أمور مستجدة تتطلب توفير الظروف الملائمة لحماية حقوق المؤمن وشركة التأمين، خاصة أن العقود في بعض الاوقات تكون عقود إذعان لأن الطرف القوي في النهاية هو شركة التأمين وهي التي تحدد الترتيبات الخاصة بإجراءات التأمين. ولذلك يكون دور المشرع هو التخفيف من سطوة المؤمن وإلغاء عقود الإذعان والعمل على إيجاد عقود تأمينية تحمي حقوق الطرفين والأساس فيه حقوق المؤمن. واشار المحامي علي الحنزاب إلى أن التأمين في الأصل هدفه درء الخطر وأن يكون المؤمن مطمئنا إلى أن شركة التأمين تتعامل معه بأعلى درجات الشفافية وحسن النية. وثمن الحنزاب في هذا الصدد دور مصرف قطر المركزي اصبح مراقب التأمين لحماية حقوق المؤمن، مشيرا إلى أن إلزام شركات التأمين بالأسعار المحددة في التأمين الاجباري وبضرورة التدقيق على بيانات وثائق التأمين وإعدادها بشكل يحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأمينية كانت له انعكاسات ايجابية كبيرة على الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها، وهو ما يجب أن يواكب التطور الذي يشهده قطاع التأمين ولاسيما قطاع التأمين الصحي بعد أن أصبحت لدينا شركة متخصصة في هذا المجال وهي شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. واضاف الحنزاب أن تنظيم عمل قطاع التأمين من الناحية التشريعية يدفع إلى منع التلاعب بوثائق التأمين، ودفع الشركات للمنافسة في نوعية وجودة الخدمة، وليس التنافس في الاسعار والتدقيق على الوثائق واعدادها بالشكل الذي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. احتياجات السوق وفي حديث لـ الشرق أكد السيد هلال أمين، الخبير بقطاع التأمين أهمية الاستثمار بقطاع التأمين الصحي الذي لا يزال قطاعا ناشئا وبحاجة لطرح العديد من منتجات التأمين الصحي التي يحتاجها السوق. واشاد أمين بالطرح الناجح والإدراج الصحي لشركة كيو إل إم للتأمين الصحي والتأمين على الحياة بالسوق قائلا إن هذا الطرح خطوة إيجابية بالقطاع، وقرار استراتيجي اتخذته قطر للتأمين التي تعتبر شركة ناجحة في القطاع محليا وخارجيا. وفي رده على سؤال لـ الشرق حول الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين وقابليته للتوسع قال أمين إن سوق التأمين بدولة قطر سوق واعد ويتحمل طرح شركتين على الأقل بحجم قطر للتأمين، وذلك بالنظر إلى حجم السكان الحالي بالدولة والتوقعات بازدياده في المستقبل مما يجعل النظرة إيجابية تجاه قطاع التأمين الصحي، سواء شهدنا قرارا بإلزامية التأمين من عدمه في المستقبل فالقطاع قطاع مهم وواعد والطلب عليه يزيد بشكل مطرد. وأوضح أمين أنه من الخطأ جعل الاعتماد في هذا المجال على الدولة بشكل كامل، فالقطاع الخاص ينبغي أن يقوم بدوره وألا يتم النظر إلى الموضوع من جانب استهلاك المقدرات فحسب، بل يجب أن تكون هناك مساهمة من القطاع الخاص من خلال شركات تأمين متخصصة، والخطوة التي أقدمت عليها قطر للتأمين بطرح شركة متخصصة للتأمين الصحي كانت خطوة ايجابية تنظر إلى احتياجات السوق والمستفيدين من خدمات القطاع، ويفترض أن تلحق بهذا الطرح توفير منتجات تأمينية حتى تكون فيه وفرة، وحتى تكون هناك منافسة لإيجاد منتجات خدمية وازدياد في الشركات المتخصصة التي تحذو حذو شركة قطر للتأمين وتنزل إلى السوق ولديها القوة المالية لتقديم هذه الخدمة. ويضيف أمين أنه مثلا في الدول المجاورة نجد أن هذا القطاع أصبح قطاعا متقدما ومتطورا، ففي السعودية والامارات مثلا هناك شركات اثبتت جدارتها في تقديم الخدمة مما أسهم في تخفيف العبء على الدولة. وأوضح هلال أن التأمين عبارة عن صناعة، وما يميز الصناعة هو التطور، وهنا يجب أن يلحق قطاعنا الخاص بهذا التطور، وبالنسبة لنا في قطر لدينا سوق راغب ومتعطش للمنتج التأميني حتى بوجود شركة كيو ال ام، حيث يجب أن تلحق بها شركات اخرى وتقدم الخدمة بالجودة المطلوبة، ومن ثم نأمل بأن تتخطى شركاتنا التأمينية الحدود، خاصة وأننا نفتخر بنجاح شركة قطر للتأمين في تنويع مصادرها ونجاحها في الاستثمار بهذا القطاع خارج الحدود من خلال ذراعها المتخصصة بأعمال إعادة التأمين والاستحواذ على شركة انتاريس، الشركة المتخصصة بالتأمين وإعادة التأمين في سوق اللويدز، مما جعلها اليوم أحد رواد قطاع التأمين في دولة قطر، وأكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح هلال أن الاستثمار بقطاع التأمين يحمل مخاطر، لكن التأمين يأتي لتغطية المخاطر، ولذا من المهم التوسع جغرافيا بعد تثبيت قاعدتك التأمينية محليا والتطلع إلى الانتشار في الدول الأخرى، وقطاع التأمين مثل قطاع الاتصالات هو قطاع مرن وقابل للتوسع والتمدد، ولو نظرنا مثلا إلى شركة أوريدو سنجدها منتشرة حول نقاط عديدة حول العالم بفضل سياستها الاستثمارية الناجحة وهو ما نأمل أن نرى شركات تأمينية رائدة بنفس المستوى من التميز والانتشار عالميا. المنظومة الصحية وفي حديثها لـ الشرق، قالت الدكتورة نوال العالم – المدير الطبي لمجمع تداوي الطبي، إن زيادة الشركات المتخصصة بالتأمين الصحي تزيد المنافسة وتحسن الفرص لدى العملاء، مشيرة إلى أن البنية التحتية الصحية في قطر جاهزة جدا لاستقطاب المتعاملين مع هذا القطاع، حيث إنه وعلى مدى السنين الماضية أعطت الخبرة والتجربة ثقة كبيرة في المؤسسات الصحية الخاصة لدرجة أن هناك قطاعا كبيرا من المتعاملين والمراجعين أصبح يتجه إلى هذه المؤسسات الخاصة بالدرجة الأولى. واضافت الدكتورة العالم أن الضغط الهائل على المستشفيات الحكومية يجعل مؤسسات الخدمات الصحية الخاصة ضرورية جدا لاستكمال المنظومة الصحية في الدولة، كما أن طبيعة العلاج في المؤسسات الخاصة تختلف عن طبيعة العلاج في المؤسسات الحكومية وكثير من المرضى يفضلون المؤسسات الخاصة فهم يحبون التواصل المستمر مع الأطباء وهناك بعض الأمراض التي تستدعي هذا الاتصال المتواصل الذي هو بالطبع أسهل في المؤسسات الخاصة. واشارت الدكتورة العالم إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين الرعاية الصحية في المؤسسات الخاصة بالنظر إلى الاختلاف الكبير بين الوضع الحالي والوضع الذي كان قبل ٢٠ سنة أو ٣٠ سنة، فالمؤسسات الخاصة دائما في تطور، كما أنها تستثمر في الأجهزة وفي الخبرات وهذا يجعلها تأخذ مكانة كبيرة في قلوب المواطنين والمقيمين في البلد. وعن مدى الجاهزية للتأمين الصحي بالقطاع الخاص، قالت الدكتور نوال: طبعا نحن كمستثمرين في القطاع الصحي في البلد ننتظر التأمين الصحي بفارغ الصبر، لأن اتجاه كثير من المرضى إلى العلاج المجاني في الدولة يضعنا في وضع تنافسي صعب ويقلل من شريحة المراجعين للمراكز الطبية الخاصة، حيث إن هناك فرقا كبيرا بين الدفع والمجان، وهذا أمر واضح لا يخفى على أحد ومع التأمين الصحي تكون المنافسة أقل وفي نفس الوقت سيزيد الاستثمار وتحسين جودة المنظومات الصحية الخاصة. واشارت إلى أن السوق مليء بالمؤسسات الصحية الخاصة ولا أظن أن السوق يتحمل المزيد منها ولكن بعض المؤسسات بحاجة إلى التشجيع منها التأمين الصحي وتقليل المنافسات لأن العيادات الخاصة كثرت كثيرا والتقليل منها سيزيد التركيز على جودة المتوفر وسيزيد العائد وهذا سيشجع المستثمرين على الاستثمار أكثر.

ارتفع المؤشر العام للبورصة 2.21 % في الأسبوع الثاني من العام الجديد، حيث صعد المؤشر إلى مستوى 10913.83 نقطة رابحاً أكثر من 235 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر بدعم الصعود الجماعي لقطاعات السوق السبعة وعلى رأسها الاتصالات بنمو نسبته 7.29%، يليه النقل بنحو 6.59%، فيما سجل البنوك أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.23%، وتم التداول على 48 سهماً مُدرجاً بالبورصة خلال الأسبوع، وذلك بعد أن تم إدراج سهم جديد في السوق «كيو إل إم»، الذي شهد نشاطاً ملحوظاً على مستوى التداولات والأداء، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة خلال الأسبوع نحو 1.071 مليار سهم جاءت بتنفيذ 57.9 ألف صفقة تقريباً حققت سيولة بقيمة 2.92 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للبورصة 628.214 مليار ريال، على صعيد الأسهم، تصدر سهم ملاحة القائمة الخضراء للأسبوع المنتهي في 14 يناير 2021، مُسجلاً نمواً نسبته 8.85%، فيما جاء سهم إزدان على رأس القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 5.94%.

أفادت تقديرات محللين وبيانات أن جهاز قطر للاستثمار حقق مكسبا بنحو 892 مليون دولار عندما باع أسهما في تيفاني أند كو في إطار صفقة استحواذ مجموعة إل.في.إم.إتش على بائع الحلي الأمريكي مقابل 15.8 مليار دولار، وأتمت مجموعة المنتجات الفاخرة الفرنسية الأسبوع الماضي استحواذها على شركة التجزئة التي كان جهاز قطر للاستثمار مستثمرا طويل الأمد فيها في استثمار بدأه في 2011 بحصة بلغت 5.2 بالمائة، لكن بعدما زاد هذه الحصة على مدار عدة سنوات، باع جهاز الاستثمار حصته المتبقية في تيفاني، وكانت 9.3 بالمائة، في إطار صفقة أعيد التفاوض عليها توصلت إليها إل.في.إم.إتش مع مساهمي تيفاني في أكتوبر وشملت دفع المجموعة 131.5 دولار للسهم.

نشر موقع « HOTELIER MIDDLE EAST « تقريرا تحدث فيه عن مستقبل السياحة في قطر، مؤكدا أن هذا القطاع يعد من بين أهم المجالات المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي المصالحة الخليجية، بالإضافة إلى اكتشاف لقاح فيروس كورونا المستجد وبداية انفراج الأزمة، واقتراب الدوحة من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، بعد أقل من سنتين من الآن، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة في إطار تطوير هذا القطاع والمضي بها قدما، عن طريق إنشاء مجموعة من المشاريع السياحية التي من شأنها تحويل الدوحة إلى وجهة رئيسية للباحثين عن الراحة والاستجمام، وبين التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه المصالحة الخليجية في الدفع بعجلة السياحة في قطر إلى الأمام، حيث يتوقع ازدياد حجم الزوار الخليجيين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، وبالذات من السعودية التي من المنتظر أن تزيد زيارات مواطنيها للدوحة بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة، لاسيما أن أزمة فيروس كورونا المستجد بدأت بالانفراج بشكل تدريجي، مع ظهور العديد من اللقاحات القادرة على كبح جماح وباء كوفيد 19، والعودة بالحياة إلى ما كانت عليه في السابق، لافتا إلى توافر الدوحة على جميع الإمكانيات التي تسمح لها بالحفاظ على الحركة السياحية فيها، حيث من السهل عليها القيام بالمراقبة الصحية للزوار القادمين من مختلف البلدان، بداية من اعتماد الفحص الطبي اخضاع الأفراد الذين تبدو عليهم الإصابة بالفيروس للحجر الصحي، قبل إعطائهم البطاقة الخضراء لمباشرة جولاتهم السياحية في البلاد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز GLC CLASS سنة الصنع 2020، وذلك لاحتمال عدم مطابقة حزمة أسلاك وحدة التحكم بالمقود لمواصفات المصنع ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات .

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية إلى 140 ـ 155 مليار دولار في 2021، مع عودة المصدرين من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي للسوق، وكانت إصدارات الصكوك العالمية خلال 2019 بلغت 139.8 مليار دولار، وقالت الوكالة في تقرير وصل الأناضول، إن ظروف السوق ستبقى جيدة خلال 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة، وبحسب التقرير، ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الخضراء من إجمالي السوق، محدودة، رغم الفرص الناتجة عن جائحة كورونا وتحول الطاقة، وتوقع التقرير، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، من الركود الحاد الذي شهده في 2020، واستقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا خلال العام الحالي، وستبقى مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة، ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام. وحتى ذلك الحين، يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول، بحسب الوكالة، وأضافت أنه من المرجح ارتفاع حالات التعثر أو عمليات إعادة الهيكلة بين مُصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية المنخفضة في 2021، مع رفع التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية، ورصد التقرير أن هناك صكوكا بقيمة 65 مليار دولار، يحين استحقاقها هذا العام، ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء من هذا المبلغ من خلال سوق الصكوك.

كشفت ألستوم، الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل بالسكك الحديدية والتنقل المستدام، عن التزامها المستمر تجاه الارتقاء بحياة الناس في المناطق التي تعمل بها، بوصفها مؤسسة عالمية تُعنى برفاه الناس وسلامة الكوكب. وبالتوازي مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تزويد السكان بأفضل مستويات المعيشة، رسّخت الشركة حرصها على اتباع منهجية استباقية للمسؤولية الاجتماعية على الصعيد المحلي خلال عام 2020. وبهذا الإطار، عملت ألستوم على دعم المجتمعات المحلية وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال والطلّاب من خلال مجموعة من المبادرات، التزاماً منها بمواصلة جهود المسؤولية الاجتماعية التي تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجيتها. وحول ذلك، قال تامر سلامة، المدير التنفيذي لمجموعة ألستوم في دول الخليج: تُجسد سياسة المسؤولية الاجتماعية مكوناً رئيسياً من هويتنا في ألستوم. ويمثّل التزامنا بإحداث أثر إيجابي ضمن المجتمعات التي نعمل ضمنها ركناً أساسياً من استراتيجيتنا في قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وبالتوازي مع رؤية قطر الوطنية 2030، سنواصل حرصنا على تطوير نهجنا الاستباقي للمسؤولية الاجتماعية بهدف تحقيق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة، وذلك بالاستناد إلى التزامنا الراسخ بقيم النزاهة والشفافية والمسؤولية. وفي أبريل 2020، تعاونت ألستوم مع بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الأعمال التابع لكلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطر، لإطلاق برنامج ما قبل الاحتضان المُكثّف، الذي أُقيم على مدار أربعة أيام تحت عنوان من الابتكار إلى التسويق التجاري - النسخة الرقمية، بغرض تهيئة المرشحين لدخول حاضنة الأعمال. وهدفت الفعالية إلى تزويد الفرق المشاركة بتدريب عملي من خلال التعاون الاستراتيجي مع الجامعات المحليّة الرائدة في قطر. وضمّت الفعالية مشاركين من طلّاب جامعة قطر وموظفيها وأعضاء الهيئة التدريسية لديها، وأُقيم البرنامج التدريبي عبر الإنترنت في الفترة من 19 وحتى 22 أبريل. ونظّم فريق مشروع شبكة القطار الخفيف في لوسيل، التابع لألستوم قطر، ندوة فنية بعنوان تعريف بآلية توزيع قوّة الجر في مشروع لوسيل ضمّت عدداً من طلاب الهندسة في جامعة قطر. واستعرضت الندوة مكانة ألستوم كشركة رائدة في مجال أنظمة النقل المتكاملة، وعرّفت الطلاب بمشروع شبكة القطار الخفيف في لوسيل والابتكارات المتعددة التي قدّمتها ألستوم في المشروع. وفي سبتمبر 2020، دعت جامعة قطر فريق شركة ألستوم مرة أخرى لإجراء ندوة عبر الإنترنت حول نفس الموضوع، في خطوة مثّلت حضور الشركة وتعاونها مع طلاب الجامعة للعام الثاني على التوالي. كما استضافت ألستوم قطر في يونيو 2020 ندوة حول إدارة مخاطر المشاريع بحضور طلّاب كليّة العلوم التطبيقية في جامعة ستندن قطر. وزوّدت الندوة الحاضرين برؤى متعمقة ومعلومات تثقيفية، وتعرفوا خلالها على شركة ألستوم ومشروع شبكة القطار الخفيف في لوسيل، بالإضافة إلى تطبيقات إدارة المخاطر المستخدمة على أرض الواقع. و شاركت ألستوم قطر ضمن فعاليات المخيّم الصيفي الافتراضي الذي نظمته مؤسسة إنجاز قطر. وأُقيمت الفعالية برعاية مركز قطر للمال، وضمّت 65 مشاركاً تراوحت أعمارهم بين 13 و24 عاماً حصلوا على فرصة حضور سلسلة من ورش العمل المتخصصة بالابتكار وريادة الأعمال. وسجلت ألستوم حضورها عبر تعيين متطوعيها كمشرفين لتوجيه المشاركين في الفعالية وتزويدهم بالمعارف والخبرات العملية. واختُتمت الفعالية باستعراض الأفكار المبتكرة للمشاركين أمام لجنة حكام من خبراء ألستوم. و في إطار جهودها لمساعدة الطلاب خلال أزمة انتشار كوفيد-19، تبرعت ألستوم بثلاثين حاسوباً محمولاً لمدرسة إحسان الأولى، المعروفة حالياً باسم مدرسة السلام الأولى، بالإضافة إلى مدرسة القاهرة الخاصة في الدوحة. وأسهمت هذه الاجهزة في مساعدة الطلاب الذين افتقروا للوصول إلى الأجهزة اللازمة لمتابعة التعليم عن بعد خلال فترة إغلاق المدارس نتيجة انتشار المرض. وتبحث ألستوم على الدوام عن طرق إيجابية للتأثير بالمجتمعات التي تعمل فيها، الأمر الذي دفع فريق ألستوم قطر للمشاركة في العديد من مبادرات دعم المجتمع في جميع أنحاء قطر. وشملت هذه المبادرات حملة تنظيف الشاطئ وحملة التبرع بالدم، بالإضافة إلى توفير خدمات تطوعية والتبرع بثمانية من أجهزة إطفاء الحريق وغيرها من مواد الأرضيات ومعدّات الصيانة لصالح جمعية قطر لرعاية الحيوان. وبجانب ذلك، تعمل ألستوم على تسهيل وصول العمال المتعاقدين من الباطن إلى الفحوصات الصحية والوجبات الغذائية المجانية. وتملك ألستوم حضوراً راسخاً في دولة قطر لسنوات عديدة، حيث عملت خلالها على تلبية احتياجات التنقل وأسهمت في دعم تنمية خطوط السكك الحديدية في الدولة. وفي عام 2014، وكجزء من اتحاد الشركات المنفذة لمشروع القطار الخفيف في لوسيل، فازت شركتا ألستوم وكيو دي في سي بعقد من شركة سكك الحديد القطرية لتوريد نظام جاهز وخالي من شبكات الطاقة العلوية لخط الترام.