تعقد غرفة قطر يوم الاثنين الموافق 15 فبراير، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة في بيان صحفي: انه توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث سيبدأ تسجيل الحضور الكترونيا عند الساعة الثامنة من صباح نفس يوم الاجتماع ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لغرفة قطر، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تسليم كل منتسب رابطا الكترونيا للدخول الى اجتماع الجمعية العمومية، على انه يشترط للمشاركة في الاجتماع ان تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 3/3/2021، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 والمصادقة عليه.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع هيئة المناطق الحرة ندوة استثمارية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان تأسيس الأعمال التجارية في المناطق الحرة في قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسستين الاقتصاديتين في فبراير 2020 والتي تضمنت دعم سبل التعاون المشترك وكيفية الاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. ترأس الندوة كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر. كما تم تنظيم الندوة بالتعاون مع شركاء الرابطة في فرنسا وألمانيا، فقد شاركت كل من مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين، مديف، EDEF وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بقطر وكذلك غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، غرفة Ghorfa بألمانيا، حيث دعت هذه المؤسسات أعضاءها من الشركات الفرنسية والألمانية لحضور الندوة التي وصل عدد المشاركين فيها حوالي 112 شركة. وحضر الندوة من جانب الرابطة السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة: السيد عمر الفردان، والسيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد خالد المناعي، والسيد فيصل المانع، والسيد إحسان الخيمي، والسيد علي عبد الرضا مشهدي، والسيد وسيم الضيعة، والسيدة سارة عبدالله، نائب مدير عام الرابطة. خطوة مهمة استهل الندوة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، حيث رحب بالحضور مؤكداً أن هذه الندوة تعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها رابطة رجال الأعمال القطريين للترويج لقطر كوجهة استثمارية مميزة، مضيفاً: نحن نسعى اليوم لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية في المناطق الحرة في قطر، والاستفادة مما تقدمه الهيئة من خدمات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار الشيخ فيصل إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل الأزمة الصحية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتتطلب التعاون الجدي بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال حول العالم، الأمر الذي من شأنه نقل التجارب والخبرات التي قد تساعد جميع الأطراف على تخطي التحديات بشكل أفضل وأسرع. وأضاف: تسعى رابطة رجال الأعمال القطريين من خلال هذه الندوات لإقامة شبكة علاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم بما يخدم الاقتصاد الوطني، وبالتالي، مساندة الدولة في جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الامتيازات والحوافز والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها دولة قطر. البنية التحتية كما خاطب الندوة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قائلاً: شهدت المناطق الحرة استقطاب العديد من الاستثمارات ومن مختلف القطاعات في عام 2020، حيث انضمت لدينا شركات عالمية رائدة في مجالات الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا الناشئة والنقل الكهربائي. وأضاف: تعكس هذه الشراكات مدى تقدم وتكامل المناطق الحرة كواجهة استثمارية توفر البنية التحتية ومكونات الابتكار، بما يتيح للشركات الرائدة عالمياً عقد شراكات مع مختلف القطاعات وبناء سلاسل قيمة جديدة كلياً. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لدولة قطر، الأمر الذي انعكس في توقعات البنك الدولي بأن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بمعدل 3٪ في عام 2021، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول الخليج. مزايا المناطق كما شملت الندوة جلسة نقاشية أدارها السيد تيري مارتين، وهو مذيع دولي يعمل حالياً بقناة DW NEWS كما شارك فيها السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر ومن الجانب الفرنسي شارك السيد ريجيس مونفرونت، عضو مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين (مديف) ونائب المدير العام لبنك كريدي أجريكول سي أي بي، بينما ترأس الجانب الألماني في جلسة النقاش السيد يورغن هوغريف، عضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة (غرفة) ورئيس مجلس إدارة شركة هوغريف للاستشارات، وكذلك السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين الفرنسية والتي تعمل حاليا بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وبدأت الجلسة النقاشية بتعريف المشاركين بالمزايا التي تقدمها المناطق الحرة - قطر مقارنة بنظيراتها في المنطقة، حيث أشار السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر بأن المناطق الحرة توفر العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تحدث المسند عن سهولة الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وسرعة استجابة فريق العمل للمتطلبات المختلفة للشركات الأجنبية والحرص على تأمين مسار سريع وفعال وبعيد عن البيروقراطية. كما صرح الجانب الفرنسي رداً على سؤال بخصوص القطاعات الأكثر جاذبية للشركات الفرنسية للتواجد في المناطق الحرة - قطر، بأن تكنولوجيا الاتصالات والاتصال المبتكر، وحلول المدن الذكية والرقمنة، والبتروكيماويات بالإضافة الى الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية هي في طليعة قائمة القطاعات المستهدفة. كما تحدث السيد ريجيس عن العلاقات القطرية الفرنسية والتي تعود إلى عام 1971 حين أصبحت قطر شريكاً استراتيجياً لفرنسا وهذا ما يؤكده تواجد كبرى الشركات والبنوك الفرنسية بقطر أمثال شركة توتال، وتاليس، وسوسيتيه جنرال وغيرها من الشركات التي وصل عددها إلى نحو 200 مشيراً إلى أن دولة قطر تعد جهة استثمارية أساسية في منطقة الخليج العربي. ومن جانبه، تحدث أيضاً السيد يورغين هوغريف عن العلاقات الألمانية القطرية حيث تعد قطر شريكاً أساسياً لألمانيا على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، والذي تعكسه الاستثمارات القطرية الضخمة في ألمانيا حيث تجاوزت الـ 25 مليار يورو علاوة على عدد الشركات الألمانية التي تعمل بالسوق القطري والتي وصلت إلى نحو 300 شركة بما فيها سيمنز وفولكس فاغن. ومن جانبه، تحدث السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين عن تجربته مع المناطق الحرة في قطر قائلاً: تلقينا ترحيباً حاراً من السلطات القطرية، مما ساعد على تعزيز خبرتنا في إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في منطقة راس بوفنطاس الحرة كجزء من مشروع GAME المشترك بين شركة جوسين وشريكها المحلي، شركة العطية للسيارات والتجارة. وأشار إلى أن المناطق الحرة ساهمت بشكل فاعل في تسهيل تطوير أعمال الشركة الإقليمية وحتى العالمية حتى أصبحت الشركة تصدر منتجاتها من السوق القطري إلى نيوزيلندا، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والتزام قطر القوي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية الأكثر مراعاة للبيئة، واللذان يصبان في مصلحة أعمال الشركة والقطاع عامة. وأضاف السيد جوسين أن عملية التأسيس كانت سريعة ومنظمة للغاية فمنذ بدء الأعمال في سبتمبر الماضي، استطاعت الشركة أن تبدأ عمليات التصنيع في غضون ستة أشهر فقط، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال توفر فرصاً مثالية للنمو حيث تتوافر البنية التحتية المتقدمة والإمكانات اللوجستية التي تسهل الوصول إلى سلاسل التوريد والأسواق المحلية والإقليمية. وأكد جوسين بأن هذه العوامل الرئيسية تجعل المناطق الحرة وجهة استثمارية جاذبة لعدة قطاعات لا سيما قطاع النقل المتطور. التنمية الشاملة وفي نهاية الندوة وجه الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلمة للحضور، دعا فيها الجميع لدراسة الفرص الاستثمارية والمزايا العديدة التي تقدمها قطر، مؤكداً أن القطاعين العام والخاص يعملان معاً بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة بحلول عام 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية، فالمناخ الاستثماري ملائم جداً والفرص كبيرة ومتاحة لتحويل البلاد إلى منصة للتنمية والابتكار.

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها مستمرة في الالتزام بتقديم مزايا خاصة عبر إطلاق نادي الطلاب الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، قالت القطرية عبر حسابها بموقع تويتر: نود أن نتقدم بالشكر لجميع الطلاب الذين اختاروا البدء برحلتهم معنا كخطوط الطيران التي يمكنهم الوثوق بها. مستمرون بالتزامنا بتقديم الأفضل عبر إطلاق نادي الطلاب الذي صمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك. وأوضحت عبر فيديو نشرته بموقع تويتر أن المزايا الحصرية هي خدمة استثنائية وإنترنت مجاني وأسعار تذاكر خاصة وترقية درجة نادي الامتياز كهدية للتخرج وغيرها إضافة إلى المرونة في تغيير خطط السفر، داعية إلى الانضمام إلى نادي الطلاب. >> أسعار تذاكر الطيران وجواز كوفيد 19.. تعرف على جديد قطاع السفر 2021 وكانت القطرية أطلقت في نوفمبر الماضي برنامجاً عالمياً حصرياً للطلاب في جميع أنحاء العالم، قائلة: لأنك طالب العلم والمعرفة، سوف نكون معك أثناء سفرك للدراسة، أو عند العودة إلى الجامعة، أو لزيارة العائلة والأصدقاء في العطلات، يقدم برنامج نادي الطلاب الحصري مزايا وتخفيضات لا تضاهى وغيرها الكثير، لتحلّق بطموحك طوال رحلتك التعليمية. وتتضمن مجموعة المزايا الحصرية لنادي الطلاب: ** وفّر أكثر مع كل حجز: عند الانضمام، احصل على رمز ترويجي لخصم بقيمة 10% على أول حجز. وبعد إتمام رحلتك، ستحصل على خصم بقيمة 15% على حجزك الثاني مع رمز ترويجي آخر بعد تلك الرحلة للحصول على خصم 20% على حجزك الثالث. ** وزن أمتعة إضافي: تتيح لك عضويتك في نادي الطلاب من الفئة العنابية حمل المزيد معك لأنك ستحصل على وزن إضافي للأمتعة يبلغ 10 كغم أو حقيبة إضافية، وذلك حسب مسار رحلتك. ** إنترنت لاسلكي فائق السرعة مجاناً: عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو تطبيق الهواتف الجوالة، سوف تستمتع بخدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة المجاني طوال رحلتك مع أسرع اتصال بالإنترنت في الأجواء. ** ترقية فئة عضويتك في نادي الامتياز عند التخرج: سافر مرة واحدة على الأقل سنوياً كعضو في نادي الطلاب لتكون هدية تخرجك هي ترقية فئة عضويتك في نادي الامتياز. ** مرونة أكثر: استفد من خيارات حجز مرنة، بما في ذلك تغيير تاريخ السفر مرة مجاناً.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف، للسنة الثانية على التوالي، جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من قبل مجلة أخبار التمويل الإسلاميIFN، المطبوعة العالمية الرائدة في المصرفية الإسلامية، وقد حاز المصرف على أعلى نسبة من تصويت قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، في النسخة السادسة عشرة من استطلاع أفضل البنوك، والذي يعد مقياساً فريداً لأداء الخدمات المصرفية الإسلامية في 35 دولة. يُعد استطلاع أفضل البنوك السنوي من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN أحد أكثر الجوائز المرموقة في عالم خدمات التمويل الإسلامي. وتكريماً لأفضل المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية في مجموعة من الأسواق والقطاعات، وتستند الجائزة إلى التصويت المباشر لقراء المجلة حيث شارك في التصويت هذا العام أكثر من 50,000 شخص من قراء المجلة، من المختصين والمسؤولين المهتمين بقطاعات المال والتمويل والاستثمار. وتعليقًا على الجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن يتم تكريم المصرف من قبل قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFNكأفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الثاني على التوالي. وهذا دليل ليس فقط على نجاح المصرف في الحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي في قطر، وقدرتنا على ضمان استمرارية الأعمال في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، بل يعكس كذلك نجاح المصرف في نيله الثقة باستمرار من قبل مجتمع التمويل الإسلامي في قطر وحول العالم. وأضاف السيد باسل: أود أن أشكر جميع قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFNالذين صوتوا لصالح خدماتنا المصرفية المتميزة، وأود أن أنوه مجددآً بالتزام المصرف التام بالابتكار وبأعلى معايير المهنية، وبالمساهمة في تطوير قطاع خدمات التمويل الإسلامي في قطر والمنطقة وحول العالم . ونجح المصرف في الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية عند A1 و A-/A-2 وA من قِبَل كلّ من وكالة موديز ووكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش على التوالي، وكلها ذات نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أعلن المصرف مؤخراً عن النتائج المالية لعام 2020. وقد حقق المصرف أرباحاً صافية لحقوق المساهمين بقيمة 3.065 مليار ريال قطري للسنة المالية 2020 مقارنة بـ 3.055 مليار ريال قطري عام 2019، على الرغم من أثر جائحة كوفيد –19 وانخفاض أسعار البترول. حافظ المصرف على معدل العائد على السهم عند مستوى 1.21 ريال قطري. وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 6.6٪ مقارنة مع عام 2019، حيث بلغت 174.4 مليار ريال قطري معززة بالنمو في الأنشطة المصرفية الرئيسية. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 4.7٪ مقارنة مع عام 2019 حيث بلغت 119.1 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 118.1 مليار ريال قطري مسجلة نموًا بنسبة 5.8٪ مقارنة مع ديسمبر 2019.

حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون من مخاطر التستر التجاري في الأنشطة الاستثمارية، وقالوا في لقاءات مع الشرق إن مثل هذه الإجراءات لم تعد مقبولة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقوانين الجديدة التي تم سنها للدفع بالمنظومة الاقتصادية إلى آفاق أرحب وفتح النشاط الاقتصادي أمام جميع المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وقال الخبراء إن القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يعتبر قانونا مهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، ورفع الحاجة إلى ممارسات التستر التجاري، مما ساهم في تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. الشراكات الاستثمارية واكد الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي اهمية الاستثمارات الاجنبية في قطر، وقال ان الاستثمارات او رؤوس الاموال الخارجية يمكن ان تثري الساحة من خلال الخبرات التي تمتلكها او حتى برأس المال، ولكنه شدد على ضرورة ان تكون الشراكات قائمة على اسس وتنطلق من القوانين والتشريعات والتعليمات القائمة في البلد، مشيرا للسلبيات التي تنجم عن فتح المواطن لسجل تجاري لشخص وافد او اجنبي ليقوم بالعمل نيابة عنه مقابل نسبة معينة من الربح، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قائما على شراكة حقيقية في الربح والخسارة والادارة. واضاف ان الشراكة هي الافضل في العمل الاستثماري، وهذا ما سبق ان نادى به رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث دعا المواطنين الى ان يكونوا هم من يقوم بالعمل الاستثماري وليس اعطاء الرخصة التجارية لآخرين. وقال د. عبد العزيز الحمادي: ليس من مصلحة المواطن ان يمنح اسمه او رخصته التجارية لشخص آخر، لأن في ذلك اضرارا بالاقتصاد الوطني، كما هو مضر في نفس الوقت بمصالح صاحب الترخيص الاصلي. واشاد د. عبد العزيز الحمادي بالحركة النشطة للشباب القطري. وقال ان السوق يشهد دخولا قويا للشباب في الاستثمار الخاص، وحققوا نجاحات كبيرة عبر شراكات مع شركات او افراد من الداخل والخارج، كما ان هناك توسعا كبيرا في الاستثمارت الخاصة من قبل القطريين، الامر الذي يشير الى انحسار عمليات التستر او الغش التجاري خلال السنوات المقبلة. وقال ان الوضع سيعود الى طبيعته مع مرور الوقت ويكون كل او معظم الاستثمارات بأيد وطنية، مشيرا الى ان القطاع الحكومي او شبه الحكومي ليس بمقدوره او يوفر فرص عمل لكل الشباب، خاصة الشباب الطامح إلى ان يكون له عمل خاص واستثمارات تدر عوائد اكبر مما تحققه الوظيفة. وقال ان الشراكات مع اي جهات خارجية ليس عيبا ولا مخالفا للقانون، ولكنه عمل مفيد يمكن ان يعود بالنفع على الجميع، خاصة مع تبادل الخبرات والتجارب او حتى بتقاسم رؤوس الاموال. وقال ان الاستثمارات الخارجية قوة شرائية واقتصادية، خاصة عندما تقوم على الضوابط والقوانين، مشيرا للدعم والتشجيع الكبير الذي قدمته قطر للاستثمارات الخارجية والتي تتراوح بين 49 و 51% حتى تصل الى 100% في بعض المشاريع. واكد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر اهمية الدراسة بشكل واسع وجدي لعمليات ما يسمى بالتستر او الغش التجاري من قبل الاقتصاديين والقانونيين والمختصين في ظل النمو الكبير الذي يشهده النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر والذي جعل من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الخارجية من كل جنس ولون. وقال ان الامر يحتاج الى تمعن لأن النشاط الاقتصادي الحالي في قطر ليس كما كان قبل خمس اوعشر سنوات، حيث شهد الننشاط الاقتصادي والتجاري في قطر تطورا كبيرا من ناحية الكم والنوع، وبالتالي لابد ان يكون هناك ايضا اختلاف في عمليات الغش او التستر التجاري، والتي حسب تقديراتي هي اقل مما كان في السابق نتيجة للتشريعات والقوانين التي تم تنفيذها في الاونة الاخيرة الا ان الامر لا يعني ان خطورة تلك الاعمال قد اختفت، مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في خريطة التفاعلات ما بين مختلف النشاطات التي توفرها الدولة والعمل على جذب المستثمرين والشركات، خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لاستقطاب المستثمرين من تهيئة البنية التحتية للاستثمارات في القطاعات المختلفة كما شهدنا في المناطق الحرة مثلا وغيرها ومن تطوير للتشريعات والقوانين. وقال ان المواطن او غيره الذي يقبل بـ5 او 10% كعائد من قبل الجهة التي يمنحها الترخيص التجاري، ويكون بعيدا كل البعد عن النشاط المعني وتظل الشركة قائمة يعرض نفسة للخسائر جمة كما يعرض الاقتصاد ايضا، الامر الذي يحتاج الى حرص وحذر حتى لا يقع في المحظور. وقال ان المشكلة والخطر الاكبر الآن من العمالة السائبة والعمل بدون عنوان او صفة رسمية، وهي التي يمكن ان تسمى السوق السوداء او التستر التجاري. واضاف ان الذين يقومون بمثل تلك الاعمال من التجاوزات تخالف للقانون ومن عجب هي ذاتها التي تحاول في نفس الوقت الاستفادة من القانون من خلال اللجوء الى جهات او شركات او محامين يعملون على تبرئتها. وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة الدكتور خالد البوعينين ان قطر تشهد توسعا كبيرا في النشاط الاقتصادي والتجاري ونموا غير مسبوق نتيجة المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها سواء على صعيد خطط واستراتيجية التنمية او تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان تلك الحركة النشطة في كافة القطاعات او جدت فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري وللشركات والافراد الاجانب للاستثمار، حيث شجعت القوانين والتشريعات القطرية المستثمر الاجنبي للاستثمار في قطر، وهو امر محمود ويدل على جاذبية السوق القطري، خاصة وانه يتميز بالأمان وهو ما يطلبه المستثمر الاجنبي، فضلا عن العوائد المالية المجزية التي تعود عليه، الا ان هناك مخاطر يجب النظر اليها بعين الحرص ولا وطنية والوعي من قبل المستثمر المحلي الذي يمكن الوافد من استثمار او ممارسة نشاط لحسابه او بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته او لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الاجنبي او غيره من الانظمة والتعليمات ممارسته، وفي هذه الحالة يعتبر المواطن متسترا في حال تمكين الاجنبي من استخدام اسمه او ترخيصه او سجله التجاري. واضاف ان هناك اجنبيا حاصلا على سجل تجاري لمواطن ويقوم بتمكين وافد اخر من العمل لحسابه. واستعرض د. خالد البوعينين المخاطر العديدة التي يمكن ان تنجم من مثل هذا الفعل والتي من بينها ايجاد منافس للمستثمر الوطني ومزاحمته في السوق، والتسبب في مخاطر اقتصادية كبيرة في حال ممارسة الاجنبي لعمل اقتصادي او تجاري مخالف يمكن ان يتسبب في اضرار بالغة للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري، من امثال العاملين في استيراد او ادخال مواد مضرة بالصحة او القطاع العقاري والسكني كادخال مواد فاقدة للصلاحية او الترويج لمواد ممنوعة دون علم المواطن صاحب الترخيص التجاري الحقيقي. وقال ان المواطن الذي يعمل على منح ترخيص تجاري لوافد قد يقصد من هذا العمل مساعدة الوافد او القيام بعمل استثماري يدر عليه ولو بعض الاموال، ولا يكون متحسبا لحجم التجاوزات التي تمت واضرت بالاقتصاد الوطني، ونشير في هذا الخصوص الى ضرورة الانتباه من قبل المواطن من القيام بأي عمل بحسن نية تكون مزلقا لاضرار جمة عليه وعلى اقتصاد بلده. ودعا د. خالد البوعينين الجهات المختصة الى تشديد الرقابة، خاصة وان النشاط الاقتصادي والتجاري في قطر جاذب ومغرٍ، كما دعا الى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات في هذا المجال بشكل دوري، خاصة من التطور السريع في العمل الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الى عقد دورات في هذا المجال لرجال الاعمال والمستثمر المحلي ليكون واعيا ومدركا لأي نشاط اقتصادي او تجاري ينوي القيام به مع غير القطريين. تضرر الشركات وفي حديثه للشرق قال الدكتور حمد الكواري بأن ظاهرة التستر التجاري كانت وما زالت معتمدة من طرف العض من المواطنين، الذين يبحثون عن الحصول على مداخيل مادية، دون التفكير في عواقب مثل هذا النوع من التصرفات غير القانونية، وهو ما يدفع بهم إلى التوجه نحو تأسيس سجلات تجارية بأسمائهم الخاصة، بينما يكون التصرف التجاري والتسيير الفعلي للشركة لأحد المقيمين دون ان يكون لصاحب الاسم الإداري على مستوى وزارة التجارة والصناعة أي دور يلعبه فيها، ما عدا الحصول على أرباح الدورية التي تأتيه على حسب الاتفاق المسبق بينه وبين مدير الشركة، وهو ما لا ينجح في العديد من الصفقات التي تنتهي في الأخير بفشل ذريع. ووضح الكواري كلامه بالقول بأن هذا النوع من الأنشطة التجارية تضعف الشركات وتقودها إلى السير في اتجاهات أخرى أكثر ضبابية، كاختيار إدارة الأشغال بالاعتماد على العمالة الهاربة أو غير الحائزة على قائمات، ما يرمي بالشركات إلى الإفلاس، ويدخل الفرد القطري صاحب السجل التجاري في مشكلات كبيرة يرغم فيها على دفع غرامات طائلة، مستندا فيه على تجارب معارفه الذين وصل بهم المطاف إلى بيع بيوتهم الشخصية من أجل دفع الديون العالقة، مضيفا إلى أن هذا النوع من المعاملات التجارية تسهل الاختلاسات لمصلحة المدير الرئيسي للشركة على حساب القطري مالك السجل التجاري، وذلك بامتلاكه لتخويل يسمح له بتوقيع مختلف الأوراق. وأضاف الكواري أن التشريعات القانونية التي فرضتها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل القضاء على هذه المسألة، يجب أن تتبع بإجراءات أخرى تقلل من احتمالية لجوء البعض من الراغبين في الربح السريع إلى هذا النوع من النشاطات، وذلك من خلال صياغة آلية تجبر ملاك السجل التجاري للشركات من القطريين على المشاركة في عقد التأسيس، والحيازة على اسم وظيفي في المنشأة المعنية كرئيس أو مدير تنفيذي بالدرجة الأولى، ومن ثم التأكد من الدور الذي يلعبه فيها بالقيام بجولات رقابية بين الحين والآخر، تبين تواجده في الشركة وتدل على الصلاحيات المالية والإدارية المسؤول عنها داخل المؤسسة، ما يبرئه على الأقل في حال وقوع الشركة في أي من الأخطاء التي تتطلب المساءلات القانونية. النمو الاقتصادي بدوره قال الدكتور رجب الإسماعيل بأن التطور الكبير الذي تشهده البلاد من حيث الأنظمة الاقتصادية لم يقض على هذا النوع من التصرفات التي يلجأ إليها البعض من المواطنين بنية الحصول على أرباح مالية معتبرة، دون الوضع في الحسبان الأضرار الكبيرة التي قد يقعون فيها يصيبون بها الاقتصاد الوطني، الذي سيدفع في الأخير ضريبة هذه الأخطاء القادرة على تعطيل مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا في الفترة الحالية، ما سيؤثر بشكل سلبي على الأهداف المستقبلية للدولة وفي مقدمتها رؤية قطر الخاصة بعام 2030، والمبنية أساسا على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وبين الإسماعيل كلامه أن إطلاق أي نشاط تجاري بهذه الصورة، يعرضه للعديد من التداعيات السلبية، لأن غياب مالك السجل التجاري وابتعاده عن إدارتها، يعطي صلاحية التسيير للمقيم الذي قد يعمل في الشركة دون روح المسؤولية التي يتحلى بها القطري عند قيامه بالاستثمار، ما قد يضع المنشأة أمام مواقف صعبة توصلها إلى الإفلاس والعجز حتى عن دفع الإيجارات ورواتب الموظفين، مثلما حدث في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذه الأمور يزيد العبء على الاقتصاد الوطني الباحث بدوره عن مصادر دخل جديدة تعزز مواردنا بتصدير الطاقة النظيفة، وهو من المفروض أن تقوم به الشركات المحلية بمختلف اتجاهات تجارية كانت أو صناعية. ودعا الإسماعيل المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الإقبال على مثل هذه التصرفات، واستبدالها بأخرى تخدم الاقتصاد المحلي، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة في ظل الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومة لرواد الأعمال، الذين بات بإمكانهم في الوقت الراهن إطلاق العديد من المشاريع الواعدة، بالنظر إلى الفرص التي يطرحها السوق الوطني في مجموعة من المجالات، سواء كان ذلك بشكل فردي أو بواسطة الشراكات التي يجب أن تحدد فيها مهام جميع الأطراف، بداية من المواطن صاحب السجل التجاري وصولا إلى المستثمر الأجنبي، ما سيسمح برفع حجم الاستثمارات الخارجية في البلاد من جهة ويزيد من كم ونوعية المنتجات المعروض في السوق الداخلي. الوعي القانوني بدوره صرح السيد خالد الهاجري بأن مثل هذه التصرفات ما زالت تمارس من طرف فئة قليلة من المواطنين الذين يختارون الحصول على مقابل مادي نظير استخراج سجل تجاري وتأجيره لأحد المقيمين أو المستثمرين القادمين من الخارج، مرجعا سبب توجه نحو هذا النوع من النشاطات إلى غياب الوعي القانون لدى البعض، والذين لا يعلون الخطورة الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات عليهم، وهي التي قد تصل بهم إلى حد المساءلة القانونية والحكم عليهم في السجن في بعض الأحيان، بسبب إقدام مديري الشركات التي لا يملكون فيها سوى السجل التجاري على بعض الممارسات غير الشرعية، كالتعامل بشيكات خالية الرصيد أو التأخر عن دفع رواتب الموظفين، ما يؤدي على الأقل إلى تعطيل حساب المواطن في حد ذاته ومنعه على السفر في أكثر الحالات. وطالب الهاجري المواطنين بالابتعاد عن هذه النشاطات اللاقانونية والمضرة بالاقتصاد والسوق الوطني، داعيا إياهم إلى توخي الحذر والتعرف على جميع القوانين التي أصدرتها الحكومة في هذا الإطار، وذلك بهدف الابتعاد عن المشكلات التي قد تصدر بسبب أخطاء المقيمين المسؤولين عن إدارة هذه المشاريع، مشيرا في حديثه إلى سهولة الوصول إلى المعلومات التي تصب في هذا المجال، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية التي توفرها جميعا، وفي مقدمتها المنصات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة، والتي تبين خطورة الإقدام على تأجير السجل التجاري وما يترتب على ذلك بالنسبة لحامله الأصلي الذي كثيرا ما يكون من المواطنين.

سلط موقع cnn الضوء على افتتاح قطر لمنطقة مايكروسوفت أزور الحديثة، وهي منطقة تدعمها مراكز بيانات مايكروسوفت التي توفر خدمات سحابية سريعة، وموثوقة، وآمنة للمؤسسات، تمكّنها من حفظ بياناتها فيها. وأشار الموقع – في تقرير له اليوم الأحد – إلى أن دولة قطر أصبحت مثالاً يُحتذى به، إذ إنّها تستثمر في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز اقتصاد البلاد، فيما تعمل على بلورة مجتمع مستدام. وأوضح التقرير أن برنامج قطر الذكية يعد من أهم مرتكزات رؤية قطر 2030، وهو عبارة عن مبادرة للتحوّل الرقمي يمتد على خمس سنوات، وتم إطلاقه عام 2017، وقُدرت قيمته بـ1.64 مليار دولار أمريكي، في مسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز جوانب المجتمع كافة، بدءاً بالمواصلات والخدمات اللوجستية، ووصولاً إلى الرعاية الصحية، والبيئة، والرياضة. وأضاف: يُعد دمج مشاريع قطر الذكية أساسياً لتحقيق هدف مجتمع قادر على حفظ مستوى معيشي مرتفع لجميع مواطنيها، سيما في عصر يشهد اضطرابات غير مسبوقة. تندرج أزور ضمن فئة البنية التحتية كخدمة لدى مايكروسوفت، وتسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات معقدة على خوادم الشركة القوية بدلاً من الأجهزة المحلية، بحيث تتراوح بين الأجهزة الافتراضية وتطبيقات التعلم الآلي المتطورة. وتوفر منطقة أزور البنية التحتية الضرورية لتحقيق طموحات برنامج قطر الذكية الجريئة، ورؤية 2030 على التوالي، ومن المقرر أن توفر منصات الرعاية الصحية الذكية إمكانية الوصول العالمية الفورية إلى الطب الإلكتروني، والتشخيص عن بعد. وتقدّر مؤسسة البيانات الدولية (‎IDC) أنّ النظام البيئي لسحابة مايكروسوفت ستوفر 24 ألف وظيفة جديدة في قطر بحلول عام 2024. وبالشراكة مع حكومة قطر الرقمية، ستوفر الشركة التدريب لـ3,000 موظف حكومي في السنة في مجالي التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز مهارات 50 ألف فرد في التكنولوجيا المستقبلية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويساهم نجاح هذه المبادرة في جعل رؤية 2030 نموذجاً تحتذي به الدول الأخرى للخروج من الأزمات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. ويظهر الدليل في عام 2022 حين تستضيف الدوحة كأس العالم لكرة القدم، حيث يحظى 1.7 مليون زائر يُتوقع حضورهم إلى الدوحة بمجموعة شاملة من الخدمات التي توفرها مايكروسوفت أزور، بدءاً بالتطبيقات الذكية لوسائل النقل العام، ووصولاً إلى إمكانية الوصول رقمياً إلى خدمات الرعاية الصحية. سيشهد هؤلاء الزائرون على تحوّل الدولة رقمياً، بعدما أثبتت دولة قطر قدرتها على الخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد، وبعد إطلاق منطقة أزور عام 2021، لا شك في أنّها ستتمتع بسرعة الأداء والمرونة استعداداً للصعوبات المقبلة. ويرى التقرير أن دولة قطر لن تكتفي بما تملكه لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 وحسب، بل ستسعى أيضاً إلى تحديد مسارات المستقبل. ويشير إلى أن رؤية قطر الوطنية يعد برنامج استثمار جريئا يسعى إلى تطوير أربع ركائز متداخلة تشمل الجانب الإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، وهو تماماً نوع البرنامج الذي يطالب الكثيرون باتباعه من أجل بلورة المجتمع بعد الجائحة.

تحت عنوان عام حاسم لإعادة بناء الثقة، تنطلق غدا الإثنين، فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي يعقد هذه السنة عن بعد بسبب جائحة كورونا ويستمر حتى الجمعة. ويعقد المنتدى أكثر من مئة جلسة وورشة عمل بمشاركة عدد كبير من أبرز قادة العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا. وسيركز المشاركون على الوسائل والطرق الكفيلة بخلق التأثير وإعادة بناء الثقة وتشكيل السياسات والشراكات اللازمة خلال عام 2021. وتتضمن أجندة المنتدى خمسة محاور هي: تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومرنة ومستدامة، و قيادة التحول والنمو الصناعي المسؤول، و تعزيز الإشراف على الموارد والمشاعات العالمية، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والنهوض بالتعاون العالمي والإقليمي.. وسيستمع المشاركون لخطابات وكلمات خاصة من رؤساء دول مجموعة العشرين والحكومات والمنظمات الدولية، من شأنها تسليط الضوء على عدد من القضايا الهامة خلال العام الجديد، والتعرف بشكل مباشر على خطط ومشاريع هذه الشخصيات لتحفيز العمل بمجالات مثل البيئة والوظائف والتقدم بالابتكار الذي جلبته الثورة الصناعية الرابعة. ويشارك بالاجتماع العديد من رؤساء الدول والحكومات، منهم: الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ويوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء اليابان، ولن يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بقمة دافوس، لكنه سيوفد جون كيري، الموفد الخاص لشؤون المناخ الذي ينتظر أن يلقى ترحيبا خاصاً بعد إعادة الرئيس الديمقراطي واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ. كما يشارك بالمنتدى عدد من قادة المنظمات الدولية والبنوك المركزية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكثر من 1,000 من قادة القطاع الخاص. وتعتبر مشاركة قادة المجتمع المدني وممثليه أساسية وحاسمة في تشكيل أجندة دافوس، وسينضم للمنتدى أكثر من عشرة آلاف من القادة الشباب من ممثلي المؤسسات والمجتمعات المدنية كأعضاء بمجتمع مشكلو العالم التابع للمنتدى، ومجتمع القادة العالميين الشباب، ورواد التكنولوجيا، ورواد الأعمال الاجتماعية، وسيقدم هؤلاء الشباب حلولا ووجهات نظر جديدة لأجندة دافوس. وفي هذا الإطار، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه مع جائحة /كوفيد- 19/، زادت الحاجة لإعادة ضبط الأولويات وإصلاح الأنظمة بمختلف أنحاء العالم. وأضاف شواب أن إعادة بناء الثقة وزيادة التعاون العالمي أمران أساسيان لإيجاد حلول مبتكرة وجريئة من شأنها وقف الوباء ودفع عجلة الانتعاش بقوة، مؤكداً أن هذا الاجتماع الفريد يمثل فرصة للقادة لتحديد رؤاهم ومعالجة أهم القضايا في عصرنا، مثل الحاجة لتسريع خلق فرص العمل وحماية البيئة. وأوضح أن جائحة /كوفيد-19/ أظهرت أنه لا يمكن لمؤسسة أو فرد مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية لعالمنا المعقد والمترابط بشكل فردي. وقد دعا قادة العالم في بيان أصدره المنتدى مؤخراً لأن يكون التعاون هو البوصلة الجديدة التي تدير العلاقات الدولية، وطورت مجموعة العمل العالمية التابعة للمنتدى، والتي تضم كبار أعضاء الحكومات والشركات والمجتمع المدني ومجتمع الخبراء، سبعة مبادئ من شأنها تعزيز التعاون العالمي. وتدعو المبادئ السبعة إلى إعطاء الأولوية للسلام والأمن، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة، وإعادة العولمة بإنصاف، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المرونة العالمية، وأكدت المجموعة أن جميع هذه المبادئ لازمة لتحقيق التعاون العالمي، وتتقدم بفضله، ويمكن أن يتسبب غيابها بحدوث تصدعات عميقة. وقد أظهر استطلاع جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي أن معظم البالغين متفائلون بشأن الوصول إلى التكنولوجيا والأدوات الرقمية والتدريب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إلا أن لديهم مخاوف جدية بشأن حالة المناخ وسوق العمل العالمي والصحة، وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية اجتماع القادة عبر القطاعين العام والخاص معاً لمعالجة التغييرات المطلوبة في عام حاسم قادم. وسيطلق مؤسس المنتدى البروفيسور شواب كتابه الجديد بعنوان الرأسمالية الاجتماعية: اقتصاد عالمي يعمل من أجل التقدم والناس والكوكب، ويتناول الكتاب كيفية تمكن المجتمعات من بناء مستقبل ما بعد الجائحة، ويبني على دعوة المنتدى الصادرة قبل خمسين عاماً لنهج الرأسمالية الاجتماعية، وسيصدر المنتدى النسخة السنوية من تقرير المخاطر العالمية 2021، ويحدد التقرير أولويات العمل بين القطاعين العام والخاص خلال العام الجديد، هذا وستشهد أجندة دافوس أيضا إطلاق العديد من المبادرات، ومنها مبادرات لتسريع العمل للوصول إلى انبعاثات صفرية، وسن معايير جديدة للعدالة العرقية، ومبادرة لسد الفجوة الرقمية. وسينتقل منتدى دافوس خلال مايو المقبل إلى سنغافورة، بعيدا عن المنتجع الشتوي السويسري الفخم حيث استمر انعقاده منذ أسسه البروفسور الألماني كلاوس شواب عام 1971، والسبب المعلن وراء نقله يتعلق بالمخاوف الصحية.

وقعت شركة رتاج للفنادق والضيافة عقد إدارة وتشغيل فندق جديد بالدوحة بمنطقة بن محمود الحيوية فندق “رتاج إن” وتم التوقيع بين كل من سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج، ورجل الأعمال عبد العزيز خالد العطية، وشهد التوقيع عدد من مسؤولي الشركتين من بينهم، السيد محمد بخيت المري عضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات رتاج، والسيد سعيد النابت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات رتاج، والسيد مدحت النوبي الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج: يسعدني في البداية أن اتوجه بالشكر للسيد عبد العزيز خالد عبدالله العطية، لثقته في العلامة التجارية رتاج حيث نستكمل معه شراكتنا الإستراتيجية والتي بدأناها بتوقيع عقد إدارة منتجع رتاج سليفيري في تركيا خلال عام 2019 واليوم نتوجها بشراكة جديدة بتوقيع عقد إدارة فندق رتاج إن بمنطقة بن محمود الحيوية. وأضاف سعادته: تنطلق توسعات مجموعة رتاج من خلال العديد من الشراكات البناءة والمتميزة وفق رؤيتها ورسالتها الهادفة الى البحث عن فرص الاستثمار المختلفة داخل وخارج قطر، حيث حرصت مجموعة رتاج القطرية ومنذ انطلاقها كشركة وطنية رائدة فى المجال السياحي والعقاري في عام 2004 على تحقيق رسالتها وكسب ثقة عملائها وحققت والحمد لله نجاحات وسمعة طيبة في مجال إدارة الفنادق والضيافة على المستويين المحلي والدولي. واختتم سعادة الشيخ نايف آل ثاني حديثه قائلا: لدينا خطط طموحة وفقاً لاستراتيجية واضحة ومحددة للتوسع على المستوى المحلي والعالمي. حيث تقوم اليوم الشركة بإدارة ومنح حق امتياز لاكثر من 18 فندق في كل من قطر، السعودية، موريتانيا، جزر القمر، تركيا وقريبا في دول شمال أفريقيا، سلطنة عمان وتايلاند ومن المتوقع ان نصل الى 30 فندقا بحلول عام 2030 وتوقيعنا اليوم هو ترجمة لتلك الخطط. ومن جانبه قال رجل الاعمال عبد العزيز العطية: أتشرف ان اكون بينكم في مراسم توقيع شراكة جديدة بيننا والتي بدأت بتوقيع عقد ادارة منتجع رتاج سيليفري بتركيا ثم اتبعناها اليوم بتوقيع عقد ادارة فندق رتاج إن بمنطقة بن محمود والذي يشمل 105 غرفة من فئة الثلاث نجوم وتكون ان شاء الله شراكة مستقبلية واعدة ومتكررة في مجال الفنادق المتميزه”. وأضاف سعادته: لقد شهد القطاع السياحي فى دولة قطر تطورا ملحوظا خلال السنوات السابقة، حيث تجسد هذا التطور في ارتفاع عدد الليالي السياحية ارتفاعا ملحوظا طيلة هذه الفترة حتى وصل إلى اكثر من 5 ملايين ليلة سياحية عام 2018 ومن الملاحظ زيادة الاشغالات الفندقية في النصف الثاني من عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة كورونا”. واختتم السيد عبد العزيز العطية قائلا ان السوق القطري قابل لاستيعاب المنشآت الفندقية الجديدة وخاصة مع رؤية الدولة في المجال الرياضي من خلال الفعاليات والبطولات التي حصلت قطر على حق تنظيمها في الاونة الاخيرة مما يساهم في انعاش القطاع الفندقي المحلي. الجدير بالذكر أن فندق رتاج إن سوف يقدم لنزلائه تجربة فريدة وعصرية لما يحتويه من وسائل راحة ومرافق متعددة حيث يحتوى فندق رتاج إن على 105 وحدات ما بين استوديوهات ووحدات فندقية بغرفة وغرفتي نوم كما يقدم الفندق مطعم ومقهى بجانب قاعة حفلات ومناسبات بالاضافة الى حمام سباحة داخلي وجيم وسونا وجاكوزي وحمام مغربي.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلة يوميا الى مدينة ساو باولو البرازيلية مبينة ان افضل وقت لاكتشاف هذه المدينة الرائعة هو بين شهري مارس وابريل وفي سياق متصل اعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلة اسبوعيا الى مدينة بوكيت التايلاندية الرائعة ودعت الناقلة مسافريها الى الاستمتاع بشواطئ بوكيت المذهلة ذات الرمال البيضاء وأشجار النخيل الجميلة والأجواء النابضة بالحياة وأكدت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على تويتر تقديم جميع صالاتها في مطار حمد الدولي تجربة عنوانها الفخامة والأمان موضحة في هذا الاطار ان صالة المرجان للمسافرين على درجة رجال الاعمال تتيح الاسترخاء والراحة وتذوق اشهى الاطعمة، حيث تم تصميم كل التفاصيل في هذه الصالة لتمنح المسافرين الاجواء المثالية، وأكدت الخطوط الجوية القطرية حرصها على تطبيق اعلى معايير الامن والسلامة، حيث تستخدم الشاشات الحرارية لقياس درجة حرارة الجسم لجميع المسافرين كواحدة من تدبير السلامة. وقالت الخطوط الجوية القطرية ان صحة وسلامة وراحة المسافرين تعتلي رأس اولوياتنا سواء كان ذلك على متن طائراتنا او في مطار حمد الدولي، وأشارت الى التزامها بخدمة جميع مسافريها طوال عام 2021 من خلال منحهم الخيارات والمرونة القصوى في تغيير الحجوزات عبر امكانية تغيير مواعيد حجوزات التذاكر لعدد غير محدود من المرات للسفر بحلول 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استرداد قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية وذلك لجميع التذاكر التي تم اصدارها قبل 30 أبريل 2021. وتقدم التحسينات الجديدة على سياسة الحجز والتي تم تصميمها لتوفر المزيد من خيارات سفر مرنة من شأنها تمكين المسافرين من الاستمتاع بتجربة سفر عنوانها الراحة والاطمئنان. كما تتيح الخطوط القطرية للمسافرين خيار استبدال التذاكر بقسيمة سفر مع 10 % قيمة إضافية عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني وتتسم عملية استبدال قسائم السفر بالسرعة والسهولة، حيث يتمكن المسافرون من التقديم عبر الإنترنت، والحصول على قسيمة السفر خلال 48 ساعة. ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كل على حدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب. وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلفة كالمعتاد على الدرجة السياحية وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين. كما تم إغلاق كافة أماكن التجمع على الطائرات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.

أكد محامون وتجار ومستهلكون أهمية عرض المنتج الوطني وترويجه بشكل يعزز تنافسيته في الأسواق ويساهم في تسويقه بأسعار تنافسية. وأكدوا أن المنظومة القانونية تمنع التلاعب والغش التجاري إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة لتكثيف الرقابة لمكافحة الغش وتفاوت الأسعار، وقالوا إن الفترة الأخيرة التي شهدت طفرة في المنتج الوطني وإصدار العديد من التشريعات لحماية المنتج الوطني تتطلب إجراءات مصاحبة لمنع التلاعب في الأسعار أو القيام بممارسات لاتلبي متطلبات تحقيق الاكتفاء الذاتي. الاستغلال التجاري وفي حديث لـ الشرق قال الأستاذ المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن مسألة الاستغلال التجاري بالأسواق والتي تدخل في مجالها واختصاصاتها قضايا الغش التجاري وعدم الالتزام بمعايير جودة السلع وفقا لمعايير المختبرات المعتمدة من الجهات المختصة، والالتزام بشروط العرض والتسويق وفقا لماهو محدد ومتفق عليه طبقا للضوابط الصحية، كما هو الحال في إعلانات السجائر مثلا وبعض المشروبات الغازية، أو للضوابط التسويقية كما هو مراعى في الشروط التسويقية لبعض المنتجات الوطنية، كل ذلك يدخل في دائرة انتهاك حقوق المستهلك والغش التجاري الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة، والتي تتولاها في العادة الجهات الرقابية والتفتيشية المعنية بقطاع التجارة والصناعة والتي تتولى بدورها رفع تقاريرها بالمخالفات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها بتطبيق القوانين، ولاسيما القوانين المتعلقة بالرخص أو الأنشطة التجارية والتأكد من مدى التزام المزودين بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 المتعلق بضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وغيرها من الأدوات والتشريعات ذات الصلة. وقال المحامي الحنزاب إن نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي دشنها مؤخرا سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، تعتبر الآلية المناسبة لحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتلاعب التجاري، وأضاف إننا واثقون من أن هذه النيابة ستواجه بحزم كل من يتهاون بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكون عونا للمكلفين بالضبطية القضائية والمفتشين خلال حملاتهم التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ولفت المحامي الحنزاب إلى أن هذه النيابة ستشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية التي تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء التحقيق، وهذا ماسيصب في النهاية في مصلحة المستهلك، مضيفا أننا في مثل هذه القضايا تعودنا على تعاون الجميع في خدمة المستهلكين ولو نظرنا إلى تعاون الجهات التجارية لوجدناه مشجعا فغالبيتها تتعاون مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، كما أن المنظومة القانونية والتشريعية تحفظ للجميع الحقوق المطلوبة، وهذا ما يشجع على إيجاد بيئة تسويقية واستهلاكية تضمن حقوق مختلف الأطراف. المواصفات والمقاييس وفي حديثه لـ الشرق قال الأستاذ المحامي إن مسألة الالتزام بالأسعار تختلف حسب المواد المخصصة للبيع والاستهلاك، حيث تختلف أسعار كل بضاعة عن الأخرى ويتم تحديد مواصفاتها وفقا لما تحدده الجهات المختصة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وإدارة حماية المستهلك. واضاف النعمة أن هذه الجهات تعمل بجهود كبيرة لحماية المستهلك وجودة البضائع والسلع المحلية مشيرا إلى جهود الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس خلال العام الجاري برفع 11 مواصفة خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع اللجنة الأوروبية للتقييس CEN، وذلك بما يتوافق مع متطلبات السوق والمصانع الوطنية، إضافة إلى رفع ما يقارب 100 مواصفة قياسية للاعتماد وذلك في مجالات الهندسة والكيمياء والنفط والغاز والتشييد ومواد البناء. كما تم تدشين علامة الجودة القطرية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ولدعم المنتج الوطني وحماية المستهلك، حيث تقوم الهيئة بتزويد المصانع بالمواصفات القياسية القطرية المعتمدة لتطبيقها والمحافظة على جودة منتجاتها. وبالتالي فما تقوم به هذه الجهات يعتبر عاملا أساسيا في الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، وهو ما تحرص إدارة حماية المستهلك على تنفيذه من خلال حملات التفتيش الواسعة على المحلات والمراكز التجارية. وأوضح الأستاذ النعمة أنه في حال تعمد التاجر للغش في السلع أو البضائع التي يعرضها فإن القانون يعاقبه حسب نوع الغش وطبيعته، وهذا جانب مهم ستساعد في تنفيذه نيابة التجارة وشؤون المستهلك التي تم تدشينها مؤخرا، منوها إلى أهمية الالتزام بالقوانين حتى لا يساهم التساهل في تنفيذها في تشجيع مثل هذه الممارسات. مضيف أن الأجهزة المختصة وضعت القوانين الكفيلة بحماية المستهلك ودور الأجهزة الرقابية هو متابعة هذه القوانين وضمان الالتزام بها حتى تكون الإجراءات المعمول بها قانونية ولا تشكل تجاوزا يضر بالمستهلك أو التاجر. التجارة والاستثمار أكدت الأستاذة الدكتورة غادة محمد درويش كربون أن تشريعات التجارة والاستثمار تحمي مصالح الجميع، كما أن هذه التشريعات تهدف بالأساس إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بما في ذلك رؤوس الأموال بنسبة 100 بالمائة في بعض الأنشطة التجارية، وتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، والضوابط والاشتراطات المصاحبة لذلك، كما أجاز القانون للحكومة منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في القوانين المختصة بتنظيم رأس المال، وبالتالي فالمنظومة الاقتصادية والتجارية مكتملة من حيث تيسير وتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات القانونية بما في ذلك منع الغش والاحتكار أو العرض غير المتوازن للسلع في الأرفف ومنصات العرض ونحو ذلك من وسائل التسويق للسلع والبضائع التجارية. المزارع و العزب وقال المستهلك السيد يعقوب الهيل ان الدولة استطاعت ان تحفز المزارع والعزب المحلية على مضاعفة انتاجها خلال الفترة السابقة، بحيث تمكنت من توفير نسبة كبيرة جدا من الاحتياجات الاستهلاكية الاساسية كالخضر والورقيات والالبان ومنتجاتها واللحوم البيضاء وبيض المائدة والاسماك، كما قامت الدولة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية مع التحديات السابقة وازمة كورونا من تنويع الاسواق واستيراد كميات كبيرة من السلع والبضائع الاستهلاكية بجودة واسعار معقولة. وقال إن المنتجات المحلية الان موجودة بالاسواق، إلا أن طرحها يجب ان يكون واسعا ويشمل كافة المحلات وبكميات كبيرة، دعما للمنتجين وتشجيعا لهم لزيادة الانتاج وتطويره من خلال زراعة منتجات اخرى وتوسيعها، الامر الذي يقودنا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في اقرب وقت. ولكن المستهلك يعقوب الهيل حمل بعض المحلات التجارية والمولات الكبيرة الزيادة غير المبررة التي يجدونها في أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا للتفاوت في أسعار سلعة او بضاعة من محل الى آخر والتي تترواح ما بين ريالين الى ثلاثة ريالات. وقال إنه لاحظ غياب بعض السلع الاساسية من بعض المحلات، وعدم وضع ديباجة الاسعار، مثل جناح الخضر والفواكه، مشددا على الدور الاساسي والرئيسي لحماية المستهلك في تشديد الرقابة على المحلات ومتابعتها بشكل شبة يومي. وقال المستهلك السيد حسن الماجد ان هناك بعض المحلات التجارية الكبيرة ملتزمة بتوجهات الدولة في توفير كافة السلع الضرورية والحرص على الاسعار، مقارنة ببعض المحلات التي تتفاوت فيها الاسعار، خاصة السلع الضرورية من خضر وفاكهة ومواد تموينية. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المختصة مثل حماية المستهلك او غيرها تساعد كثيرا في الحد من اي تجاوزات في الاسعار، او معرفة السبب الذي قد يكون مبررا في الزيادة الموضوعة على سعرسلعة محددة. وأشاد السيد بالجهود التي بذلت في المنتج الوطني خلال الفترة الماضية والتي مكنها من ايجاد موقع لها وسط المنتجات المستوردة نتيجة للجودة العالية التي تتوفر فيها ومعقولية اسعارها، مما جعل الاقبال عليها يتزايد يوما بعد يوم، داعيا في هذا الخصوص الى دعم المنتجين الوطنيين والمزارع والعزب المحلية بما يمكنها من التوسع في الانتاج وتطويره وانتاج محاصيل اخرى جديدة، خاصة في مجال الفواكه. وأشاد بتجربة التسوق الالكتروني في قطر. وقال انه حقق نجاحا فائقا مع أزمة كورونا، حيث تمكن المستهلكون من القيام بتسوق آمن خلال الجائحة، داعيا الى تقييم التجربة من اجل تطويرها والتوسع فيها، ومعرفة رأي المستهلكين حول جودة وتنافسية اسعار المنتجات التي يتم تسويقها الكترونيا، وهل هناك اي اختلاف في النوعية والجودة او السعر مقارنة، بما يتم شراؤه مباشرة من المحل، ومدى رضا الجمهورعن التجربة عموما، وما هي المقترحات الممكنة لمزيد من التجويد والتطوير في تجربة التسوق الالكتروني. المنتجات الوطنية وأبدى جاسم محمد عبدالرحمن المرزوقي ارتياحة للمستوى الذي وصلت اليه المنتجات الوطنية من ناحية الجودة العالية وتنافسية الأسعار. وقال ان المنتج الوطني اصبح منافسا قويا للمنتجات المستوردة، وبالتالي لابد من توفير الدعم اللازم للمنتجين المحليين واصحاب الحلال، والذين تمكنوا في وقت قياسي من دعم الاسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية الاساسية، ولم يعد يحتاج معها المستهلك، خاصة في فترات عصيبة مثل ازمة كورونا ان يبحث عن سلعة او بضاعة. وقال ان توفر السلع والبضائع المحلية والمستوردة في كافة المحلات التجارية والمولات امر محمود، ينتظر ان تقابله رقابة مستمرة ومشددة حتى لا يكون هناك تفاوت في الاسعار، ولكنه عاد وقال: ربما تأتي المفارقة في الاسعارفي اطار المنافسة بين المحلات لاستقطاب الزبائن، ولكن هذا الامر تستطيع ان تحددة الجهات الرقابية التي تعرف السعر الحقيقي للسلعة. وحث جاسم المرزوقي المستهلكين مراجعة الاسعارالمخالفة وعدم الشراء بأي سعر، لأن ذلك يضر بالمستهلكين من ذوي القدرات المحدودة الذين يستطيعون ان يجاروا الزيادة في الاسعار. كما دعا المحلات التجارية والمولات الى وضع الاسعار الحقيقية للسلعة المحددة وعدم تجاوزها بحثا عن الربح السريع. وقال ان المراقبة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة تحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة. واشار المرزوقي للتوسع الذي تشهده الاسواق المحلية. وقال ان التوسع يزيد من التنافس بين المحلات ويحد من الزيادة في الاسعار، فضلا عن تنويعها وتثبيت الاسعار. وقال ان التوسع في انتاج العزب سيكون له اثر كبير خلال الفترة المقبلة في استقرار اسعار اللحوم الحمراء. وأبدى المستهلك عبدالرحمن ابراهيم القطان استغرابه من ارتفاع اسعار بعض السلع او المنتجات في بعض المحلات. وقال ان المنتجات المحلية من اللحوم الحمراء او الاسماك يجب الا تكون اسعارها مرتفعة، حيث لايوجد مبرر لذلك. وقال انه يتجنب احيانا الذهاب الى محلات او مولات بعينها لانه يجد زيادة في اسعار بعض السلع،مشيرا الى الزيادة الى تتراوح ما بين ريالين وثلاثة ريالات مسألة غير مقبولة وتحتاج الى نظر، خاصة وان هناك أسراً كبيرة، تزيد احتياجاتها عن الاسر الصغيرة. وطالب في هذا الخصوص الجهات المختصة بالرقابة حماية المستهلك وغيرها، وألا تتجاهل الاتصالات التي ترد من المستهلكين، وهي تنادي بالرقابة او مراجعة بعض المحلات للنظر في الاسعار وجودة المنتجات الموجودة في المحلات. تنافسية السوق و أكد السيد خالد الهاجري على تنافسية السوق المحلي، في ظل الوفرة الكبيرة للمنتجات بمختلف أنواعها استهلاكية كانت أو غير ذلك، مرجعا الفضل إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تمويل المستهلكين بجميع الاحتياجات بغض النظر هن كونها ضرورية أو تكميلية، بواسطة الاستناد على الاستيراد وتسهيل عمل الموردين الذين يمولون السوق بكميات كبيرة من السلع القادمة من مجموعة كبيرة من الدول، في مقدمتها تركيا ولبنان والمغرب في المتطلبات الغذائية، والصين واليابان وكوريا الجنوبية في الجوانب الأخرى، بالإضافة إلى دعم المصنعين المحليين الذين نجحوا في الفترة الأخيرة في فرض نفسهم في السوق، بعد مشاركتهم في توفير المتطلبات في شتى المجالات، الأمر الذي يَـسَّـرَ من مهمة تغطية جميع حاجياتنا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية البلدان. وفي ذات السياق قال السيد حمد المري بأن السوق الداخلي يتميز بسمة قد تكون نادرة في البلدان الأخرى، قاصدا بذلك التنافسية الموجودة فيه بسبب تنوع المنتجات المقسمة على صنفين هما المستوردة والوطنية، مشيرا إلى أن العام الأخير شهد طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي، مرجعا السبب في ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي بات يوليها المستثمرون القطريون لمجموعة من القطاعات، في مقدمتها الزراعة ومن ثم الصناعة، اللذان شهدا قفزة نوعية واضحة في الفترة الأخيرة، سمحت لهما باحتلال مكانة مرموقة في السوق، وكذا تغطية نسبة معينة من حاجياتنا. وتابع المري بأن وفرة المنتجات التي خلقت تنافسية كبيرة في السوق المحلي، لعبت دورا كبيرا في تثبت الأسعار، ووضعها في إطار معين يخدم مصلحة الجميع بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مستندا في ذلك على قانون العرض والطلب الذي خدم مصلحة المستهلك بشكل جلي في الفترة الأخيرة، حتى في ظل أزمة انتشار وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي، التي شهدت ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان، إلا أن قطر لم تصب بهذه العدوى بالنظر إلى الفائض الكبير في عرض البضائع، الذي خلق نوعا من الاستقرار في قيمة السلع، ومنعها من تجاوز حدودها المقبولة، متوقعا استمرار السوق على هذا الوضع في المستقبل، بالنظر إلى مضي المصنعين الوطنين قدما في عمليات الإنتاج، وكذا سلسلة التوريد الكبيرة التي تربط قطر بعد من العواصم، والتي تضمن لها وصول مختلف حاجياتها في أحلك الظروف. جودة عالية من جانبه صرح السيد فهد القحطاني بأن التنافسية الموجودة في السوق المحلي، لا تخص الأسعار فقط، بل تتعداها إلى الجودة، حيث إن كل المنتجات المعروضة في مختلف نقاط البيع في التجزئة داخل البلاد تتسم بنوعية مميزة، تحفز المستهلكين على الاستفادة منها سواء كانت استهلاكية أو غير ذلك، مرجعا هذا إلى إدراك ممولي السوق بأهمية هذا الجانب، وأن أي تقصير فيه حتى ولو كان بسيطا يخرج اسم بضاعتهم من قائمة التسوق الخاصة بالزبائن، وهو ما يدفعهم دائما إلى تحسين الجودة والعمل للوصول بها إلى أفضل نتيجة ممكنة، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في عملية الحفاظ على هذه الميزة الخاصة بسوقنا الداخلي، من خلال فرض رقابة على المنتجات القادمة إلى الدوحة، بواسطة التأكد من تماشيها مع جميع المعايير العالمية. واشاد القحطاني بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون المحليون في الفترة الأخيرة، من ناحية التركيز على نوعية السلع التي يوفرونها، عن طريق تسخير كل الإمكانيات التي تحيل إلى تقديم سلع لا تختلف عن البضائع المستوردة من حيث الجودة، وهو ما نجحوا فيه لحد الساعة، بعد أن تمكنوا من طرح بضائع لا تختلف تماما عن غيرها المصنعة في أكبر دول العالم، بل تفوقها حتى في بعض المنتجات، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الجولة إلى الاستمرار في دعم المنتجين الوطنين، وحثهم على العمل أكثر خلال المرحلة القادمة للمضي بالصناعة والزراعة الوطنيتين إلى الأمام، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس سد طلباتنا بنسب كبيرة من السلع المحلية والتقليل من الاستيراد. فوارق بسيطة بدوره وضح السيد أحمد الجمالي مسألة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة، قائلا بأن اختلاف الأثمان بين السلع المصنعة في الدوحة وغيرها القادمة من مختلف البلدان هو أمر واقع، إلا أن الفوارق الموجودة بينهما بسيطة ولا تضر بالقدرات الشرائية للمستهلكين ولا تميل الكفة لمصلحة المنتجات، معتبرا زيادة الأثمان هذه بالمنطقية بالنظر إلى الجودة الكبيرة التي تتميز بها المنتجات الوطنية، وبالذات الاستهلاكية منها التي لا يمكن مقارنتها بأي نوع من السلع الأخرى من حيث الأمان والقيمة الغذائية، الأمر الذي وضع على رأس قائمة طلبات الزبائن في كل جولاتهم التسوقية. وبين الجمالي بأن الجودة ليست العامل الوحيد الذي أدى إلى ارتفاع قيمة السلع المحلية، بل التكلفة الإجمالية للإنتاج هي الأخرى أكبر من تلك المصنعة في الخارج، كوننا أن نعتمد في الكثير من المنتجات على مواد أولية مستوردة وتقنيات تكنولوجية مكلفة في الزراعة على سبيل المثال لا الحصر، متوقعا تراجع الأثمان في المرحلة المقبلة خاصة وأن المنتجين الوطنيين اكتسبوا خبرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، تسمح لهم بتقليل التكاليف مما سيؤدي إلى الانخفاض في الأسعار في المرحلة المقبلة، مطالبا جميع المستهلكين بمواصلة دعم المنتجات الوطنية، للمشاركة في تحقيق أهدافنا المستقبلية.

تمكن بنك قطر للتنمية في العام الماضي من قطع أشواط كبيرة ومتسارعة في رحلته للتحول الرقمي تماشيًا مع استراتيجيته الهادفة لصناعة بنية تحتية رقمية متكاملة لرواد الأعمال ونظامًا بيئيًا متطورًا لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة. واليوم يدشن مرحلة جديدة واعدة تقودها منصة نمو الرقمية، والتي طُورت خصيصًا لتُقدم لعملاء التمويل المباشر الجدد والحاليين، الوضوح والشفافية والمرونة والسرعة والدقة، ويسعى بنك قطر للتنمية عبر منصة نمو لإنشاء بوابة إلكترونية تُيسر رحلة استفادة العملاء من بنك قطر للتنمية وتطوّر تجربة العملاء لمستويات غير مسبوقة، حيث ترافق رواد الأعمال من مرحلة التسجيل وتقديم الطلبات، وتساعدهم على تتبع العملية بطريقة سهلة وسلسة، وصولاً للحصول على الموافقات والتوجيه والدعم. ويُخطط بنك قطر للتنمية لإطلاق منصة نمو على عدة مراحل، بحيث تستهدف كل مرحلة شريحة واحدة من شرائح العُملاء، وستكون المرحلة الأولى خاصة بتسهيل التمويل المباشر لرواد الأعمال في قطاع المشاريع الصناعية. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أهمية هذه المنصة في المشهد الكلي للنظام البيئي لريادة الأعمال في دولة قطر، مضيفًا تأتي هذه المنصة كتتويج لجهود بنك قطر للتنمية في التحول الرقمي المتكامل وتماشيًا مع استراتيجيتنا الرامية لتوفير الخدمات لرواد الأعمال بسرعة وشفافية عالية. ونسعى في المستقبل القريب لتوسيع دائرة الاستفادة من هذه المنصة بما يحقق لجميع رواد الأعمال رحلة ريادية رقمية متكاملة وناجحة. صُممت بوابة نمو الرقمية لتقدم لرواد الأعمال المُسجلين تجربة رقمية رائدة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة الخاصة بالمنصة على موقع بنك قطر عبر الرابط التالي: https://numu.qdb.qa وسيصبح بإمكان أصحاب المشاريع بعد إنشاء حساباتهم على المنصة والموافقة على شروط وأحكام بنك قطر للتنمية، تقديم الطلبات وتتبعها والتواصل المباشر مع بنك قطر للتنمية رقمياً، كذلك إضافة أعضاء فرقهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في منصة نمو لتمكين كافة أطراف الفريق من إعداد المستندات وكافة التفاصيل الخاصة بمصانعهم، الأمر الذي سيتيح لهم تحكمًا واطلاعًا واسعًا على العملية منذ الخطوة الأولى لتقديم الطلب، كما تتيح المنصة أيضًا خاصية رفع وتحميل جميع المُستندات والوثائق المطلوبة لنيل الخدمات المرادة عبر الإنترنت، وتساعد بوابة نمو الذكية على تنسيق المستندات على أفضل وجه عبر نماذج مُعدة مسبقًا، مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص وصلت إلى 190.4 مليار ريال نهاية ديسمبر الماضي 2020، مسجلة ارتفاعا بنحو 5 مليارات في قطاع العقارات ونحو 3.6 مليار في قطاع المقاولين على أساس سنوي، وأضاف التقرير: أن هذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع المقاولات وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية في العام الماضي 2020، بنسبة 36.2% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال. وبين التقرير أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها مستفيدا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدود. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال، حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: إن المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: قليلة هي الموضوعات التي تعد أكثر أهمية من الأداء الاقتصادي للصين بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم. فقد ظل هذا البلد قائداً رئيسياً للنمو في السنوات الأخيرة، عندما كان اقتصاده وراء إحداث عدة موجات من تسريع دورة الأعمال العالمية. في الواقع، ساهمت الصين بأكثر من 4 دولار أمريكي في كل 10 دولارات أمريكية من الناتج المضاف إلى الاقتصاد العالمي خلال دورة التوسع الأخيرة (2009-2019). خلال هذه الفترة، أضاف نمو الصين للعالم مبلغاً يعادل 10 تريليونات دولار أمريكي، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لليابان وألمانيا مجتمعتين. علاوة على ذلك، كان لتوسع الطلب الكلي الصيني تأثير مضاعف كبير، حيث امتد إلى أسعار السلع الأساسية والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى، يبدو أن الوضع لا يختلف كثيراً هذه المرة. في 2020، مع بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الصين في وقت مبكر من العام، استجابت السلطات بسرعة من خلال الاختبارات الجماعية وتتبع حالات الإصابة بالفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة مثل الإغلاق والحجر الصحي. ونتيجة لذلك، تراجعت الحالات الجديدة بشكل سريع في الربع الثاني من العام، مما سمح للاقتصاد بإعادة الانفتاح تدريجياً قبل معظم دول العالم. نمو الناتج المحلي الصيني كان الانتعاش الاقتصادي، الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2020، عقب الانكماش العميق في الربع الأول من العام، مدعوماً بحوافز كبيرة من خلال السياسات النقدية والمالية في شكل تخفيضات في أسعار الفائدة ودعم مالي للشركات واستثمارات في البنية التحتية. على نحو مثير للدهشة، وبعد الانهيار الأولي المباغت لصادرات الصين إلى بقية العالم، أثبت القطاع الخارجي أنه داعم أيضاً للانتعاش الصيني. لكن التعافي الاقتصادي القوي في الصين يواجه حالياً تحديات بسبب موجة جديدة من حالات كوفيد-19 ظهرت في مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة مقاطعة هيبي، وهي منطقة في شمال شرق الصين تبعد 180 ميلاً عن بكين. فبعد أن ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 قريباً من الصفر لعدة أشهر، تواجه الصين الآن مجموعة جديدة من مئات الحالات يومياً. يظل رد الفعل حتى الآن سريعاً وقوياً، بما في ذلك فرض الإغلاق على أكثر من 22 مليون شخص وإجراء اختبارات جماعية في المنطقة. ومن المتوقع أن تمتد عمليات الإغلاق لتشمل مقاطعات أخرى في حال ظهور حالات جديدة، مما قد يؤثر على التنقل والنشاط الاقتصادي العام، في رأينا، هناك ثلاث ملاحظات من شأنها أن تساعد في تقديم تقييم أولي لتأثير مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد الصيني. أولاً، سينتج عن أي ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تأثير سلبي على استهلاك الأسر على المدى القصير. فالأسر الصينية حساسة بشكل خاص تجاه المخاطر الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مما يجعل الأفراد أكثر ميلاً إلى التباعد الاجتماعي لفترة أطول كلما كان هناك تصور بزيادة التعرض للفيروس. وتشير بيانات التنقل ذات التردد العالي إلى انخفاض بالفعل في النشاط خارج المناطق المتأثرة مباشرة بحالات كوفيد-19 الجديدة، بما في ذلك المقاطعات ذات الدخل المرتفع في جنوب شرق الصين مثل غوانغدونغ، وسيؤثر ذلك على قطاعات الخدمات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين مثل الفنادق والمطاعم والسياحة ومحلات البيع بالتجزئة. ثانياً، من جانب العرض، سيكون اضطراب النشاط بفعل تدابير التباعد الاجتماعي الجديدة محدوداً، وسيسمح نظام الاختبار والتتبع الفعال في الصين بفرض قيود ذات طابع محلي أكثر وبتركيز الجهود للحفاظ على استمرار تشغيل مرافق الإنتاج المهمة، علاوة على ذلك، فإن شركات التصنيع في الصين قد تكيفت بالفعل مع التدابير الوقائية من كوفيد-19، كما أن القيود المحتملة يرجح أن تنفذ خلال الربع الأول، عندما يكون النشاط منخفضاً بسبب موسم العطلات الطويلة المرتبطة بالعام الصيني الجديد. ثالثاً، من المتوقع أن تكون القيود الحالية والمحتملة قصيرة الأجل. لا يزال العدد الإجمالي للحالات الجديدة منخفضاً للغاية، وتتمتع السلطات الصينية الآن بالخبرة في إدارة الأزمة الصحية، كما أن ذلك مدعوم أيضاً بمستويات عالية من الامتثال والمساءلة لعموم السكان تجاه التوجيهات الوقائية.

وفقاً للمسح الذي أجرته شركة «جلوبال ويب إندكس» في نحو 46 سوقا لتحديد أكثر الدول تفضيلا للدفع بالبطاقات، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى، حيث يفضل 77% من السكان استخدامها عند إجراء معاملاتهم التجارية، وجاءت السويد في المرتبة الثانية 74 %، ثم وروسيا ثالثا 72 %، وبريطانيا رابعا 70 %، وفرنسا والصين خامسا 67%، وإسبانيا سادسا 61 %، واليابان سابعا 60 % فيما اختار 58 % من الأمريكيين الدفع بالبطاقة، وفي الهند، بالرغم من أن مشروع الدفع عبر بطاقة الائتمان لم ينطلق منذ فترة طويلة فإن 52 % من السكان يفضلون استخدام تلك الآلية عن المدفوعات النقدية، ولاحظ المسح أن الدول النامية لا تفضل الدفع ببطاقات الائتمان، مثل الفلبين ودول شمال أفريقيا، وأرجع ذلك إلى عدم وجود حساب مصرفي لكثير من الأشخاص في تلك الدول وبالتالي عدم امتلاكهم بطاقات مصرفية.

وقعت Ooredoo قطر، الشريك الذهبي لـ Microsoft، اتفاقية شراكة استراتيجية مع Wipro Limited، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاستشارات وإجراءات الأعمال، وذلك ضمن إطار اختيار Ooredoo مزوداً معتمداً لخدمات Microsoft Azure المدارة. وستسهم الشراكة الجديدة بدعم وتسريع تحول عملاء Ooredoo من الشركات نحو استخدام السحابة العامة (public cloud)، فقد أصبح بإمكان الشركات في قطر الآن الاستفادة من الخدمات الاستشارية والاحترافية، ومزايا تصميم الحلول السحابية، والدعم التشغيلي اليومي لخدمات Microsoft Azure في مؤسساتهم، مدعومة من قبل Ooredoo، التي تعد شريكاً موثوقاً يتمتع بمستوى عال من الخبرة في خدمات الحوسبة السحابية. ومن جانب آخر، تعد Microsoft Azure مجموعة متنامية من الخدمات السحابية التي توفر الحوسبة والأدوات التحليلية والتخزين وخدمات الشبكات، مع المرونة اللازمة لبناء وإدارة ونشر التطبيقات على الشبكات الضخمة والشبكات العالمية. وتوفر Microsoft Azure كذلك العديد من القدرات التي يمكنها أن تساعد في تحديث مهام العمل الرقمية في المؤسسات والشركات الكبرى. وبهذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo قطر: إن استخدام خدمات Ooredoo Azure المُدارة يعني تمكين العملاء من توسيع نطاق أعمالهم والقدرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لشركاتهم، مع ضمان ملاءمة التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات مع احتياجات شركاتهم. ونحن نتطلع إلى أن تساعد الشراكة الاستراتيجية بين Ooredoo وWipro في تسريع تبني المؤسسات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص لأنظمة وحلول الحوسبة السحابية، وتوفر لها حلولاً للتحديات الأمنية وتلك المتعلقة بتخزين البيانات. ومن المتوقع أن تبرز أهمية هذه الشراكة مع إعلان الشراكة الذي صدر مؤخراً بين وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت لإنشاء المنطقة السحابية الجديدة Azure Region خلال 2021، وذلك لتعزيز الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت غرفة قطر بالتعاون مع المركز القطري الروسي للتعاون ندوة افتراضية بعنوان فرص التعاون القطري الروسي. تناولت الندوة ،التي تأتي في اطار مشاركة دولة قطر كـ(ضيف شرف) في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة عشر والمزمع انعقاده خلال شهر يونيو المقبل، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القطري الروسي في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمارية، إلى جانب اطلاع المشاركين على اخر التطورات فيما يخص مشاركة دولة قطر في المنتدى العالمي. وخلال الندوة ، شدد المهندس على بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس الاعمال القطري-الروسي، على أهمية مشاركة دولة قطر كضيف الشرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي يعد حدثاً دولياً ينظم سنوياً منذ عام 1997، موضحاَ أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإبرام الاتفاقيات والصفقات وتوقيع مذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى ما يتضمنه من حلقات نقاش تتناول مختلف التوجهات الاقتصادية في العالم. وأشار المسند خلال كلمته أمام المشاركين إلى أن غرفة قطر كانت قد وقّعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة روس كونغرس وهي الجهة المنظمة للمنتدى، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الماضية للمنتدى والتي عقدت في عام 2019، منوهاً بأن الغرفة سوف تشارك في الدورة المقبلة للمنتدى ضمن جناح دولة قطر والذي يضم عدة وزارات ومؤسسات وجهات اقتصادية وتنموية في الدولة. كما أعرب عن ثقته في أن المنتدى سوف يسهم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وخصوصا التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، مؤكداً بأنه يوفر منصة هامة لاستعراض المناخ الاستثماري الجاذب في دولة قطر والترويج للاقتصاد القطري عموماً ومشروعات القطاع الخاص على وجه الخصوص،كما يوفر فرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا . بدوره، قال سعادة السفير فهد بن محمد العطية رئيس المجلس الاستشاري بالمركز القطري الروسي للتعاون، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعتبر أكبر حدث من نوعه يركز على الاستثمار والاقتصاد في شرق الكرة الأرضية، مؤكدا على أهمية دعوة دولة قطر رسميًا كدولة ضيف في المنتدى مما يمكّن قطر من تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية مع روسيا ويسهم في فتح فرص كبيرة للشركات القطرية لإقامة شراكات مع مثيلاتها الروسية. وشدد العطية على الدور الرائد الذي يلعبه المركز القطري الروسي للتعاون في الجمع بين رجال الأعمال القطريين والروس قبل المنتدى لإجراء مناقشات حول الصفقات، وتسهيل مجالات الاستثمار والتجارة بينهما، لضمان ابرام العديد من الصفقات والاتفاقيات الناجحة خلال أيام المنتدى، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين. من جانبها دعت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر لمشاركة سيدات الاعمال القطريات في أعمال المنتدى، وإتاحة الفرصة للتعريف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المشتركة، منوهةً بان قطر تعتبر سوق واعد وقوي لسيدات الاعمال الروسيات وهناك مجالات عديدة للتعاون بين الجانبين. واستعرض الجانب الروسي العديد من العروض التقديمية التي تناولت التحضيرات الخاصة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمزايا التي تحققها قطر كضيفة شرف ومشاركة غرفة قطر في المنتدى، بالإضافة الى فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في روسيا. وقدمت السيدة ديانا شارمادوفا الرئيس التنفيذي للمركز القطري الروسي للتعاون نبذة عن المنتدى والذي يتم تنظيمه كل عام منذ 1997 ويحظى بمشاركة اكثر من 19 ألف مشارك من أكثر من 145 دولة مختلفة ويجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى الروسية والدولية، ورؤساء الدول، والزعماء السياسيين، ورؤساء الوزراء، ونواب الوزراء،والمحافظين. وعن المزايا التي تتمتع بها الدولة ضيفة الشرف، قالت شارمادوفا أنها تشمل تنظيم الأحداث التجارية وكذلك المعارض والفعاليات الثقافية، بالإضافة إلى إنشاء جناح وطني لعرض قدرات الدولة في الاقتصاد والصناعة والثقافة والسياحة، منوهةً بأن من المتوقع ان تشارك 50 جهة من قطر بعدد مشاركين يتجاوز 500 شخص وأن مساحة الجناح القطري تبلغ حوالي 3900 متر مربع موزعة على أربع مناطق.

قالت مؤسسة Argus الاخبارية المتخصصة في شؤون الطاقة والتجارة العالمية إن دولة قطر تنفذ خطة طموحة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من منشآتها للطاقة بحلول 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها قطر للبترول تعكس توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول عام 2025. وتقول المؤسسة في تقريرها إن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها قطر للبترول تحدد خطة للتنفيذ للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. وهذه الخطة هي جزء من استراتيجية الاستدامة التي تعمل الشركة على تنفيذها، والتي تأتي - كما تقول المؤسسة - في الوقت الذي تعمل فيه قطر على تنفيذ المرحلة الأولى من توسيع قدرتها الهائلة على تسييل الغاز في حقل الشمال من 77 مليون طن في السنة إلى 110 ملايين طن في السنة بحلول عام 2025، وذلك من خلال إضافة أربعة خطوط إنتاج في محطة رأس لفان لتصدير الغاز. وستزيد المرحلة الثانية من السعة إلى 126 مليون طن في عام بحلول عام 2027. ويضيف تقرير المؤسسة أن قطر للبترول منحت مؤخرًا عقدًا هندسيًا أوليًا لشركة ماكديرموت الأمريكية لتوريد خمس منصات بحرية لرؤوس الآبار التي سيتم استخدامها في مشروع نورث فيلد ساوث. وينتظر أن ترسي قطر عقودًا لبناء أربعة قطارات إنتاج جديدة في رأس لفان، كل منها قادر على إنتاج 8.25 مليون طن سنويًا. وسبق أن تم تقديم العطاءات في سبتمبر، ويضيف التقرير أن الاستراتيجية الجديدة لقطر للبترول تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتجسر الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بينما يتم في نفس الوقت ضمان توفير إمدادات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، كما تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وخالية من الكربون إلى محفظة أعمالها في قطر وهو ما سيمنع انبعاث أكثر من 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتضيف المؤسسة في ختام تقريرها أن قطر للبترول تنشر تقرير الاستدامة كل عام، وتشير إلى أن استراتيجية قطر للبترول الجديدة هي الأحدث في سلسلة من الاستراتيجيات أطلقتها شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط التي تهدف إلى ترسيخ مؤهلاتها البيئية، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية وشركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي.

تأثر أداء البورصة خلال الأسبوع بالبيانات المفصح عنها لأربع شركات هي المصرف والريان والأهلي ووقود، ففي حين استقرت أرباح المصرف عند مستوى 3.06 مليار ريال، واستقرت أرباح الريان عند مستوى 2.17 مليار ريال، وسجلت أرباح الأهلي زيادة طفيفة إلى 680 مليون ريال، وتراجعت أرباح وقود بنسبة 42% إلى 707 ملايين ريال، فإن التوزيعات قد انخفضت حيث ان توزيعات المصرف قد انخفصت إلى 0.4 ريال للسهم، وانخفضت توزيعات الريان إلى 0.17 ريال للسهم، فيما انخفضت توزيعات وقود إلى 0.46 ريال للسهم، وانخفضت توزيعات الأهلي إلى 0.15 ريال. وبالنتيجة تراجع المؤشر العام في أسبوع بنسبة 1.6% إلى 10736 نقطة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 177.5 نقطة وبنسبة 1.6% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10736.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.6%. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.4%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.3%، ثم مؤشر قطاعي الخدمات والصناعة بنسبة 0.7%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.4%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.1%. ومع انخفاض المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 28 شركة قد انخفضت. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 18 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الطبية بنسبة 35.3%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 17.5%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 13.4%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 10.1%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 7.8%، وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2635.7 مليون ريال بمتوسط 527.1 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الطبية في المقدمة بقيمة 309.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 292.4 مليون ريال، ثم سهم البنك الأول بقيمة 195.8 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 176.1 مليون ريال، ثم سهم إنماء بقيمة 138.3 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 124.8 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي بقيمة 221.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 198.5 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 32.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 9.9 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.8 مليار ريال إلى مستوى 622.5 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 18.24 مرة مقارنة بـ 18.09 مرة قبل أسبوع.

اشاد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة بجهود الخطوط الجوية القطرية المتواصلة في تفعيل تدابير صارمة لتوفير تجربة سفر امنة وسليمة مؤكدين ان الخطوط القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر العالمي تضع معايير السلامة لمسافريها على رأس اولوياتها الامر الذي جعلها تقود تعافي قطاع السفر العالمي بلا منازع مشيدين بتحقيق الناقلة للمعيار الماسي لتقييم السلامة الذي احرزته بعد تقييم دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها التشغيلية مبينين ان الناقلة بجهودها النوعية في مجال السلامة تعزز حقيقة أن السفر جواً اصبح آمن ولا يشكل أي مصدر قلق للمسافرين. موضحين في هذا السياق ان الناقلة تطبق اعلى معطيات النظافة والتعقيم على متن طائراتها كما تتضمن تدابير السلامة على متن الطائرات توفير معدات الحماية الشخصية لأفراد طاقم الضيافة وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقٍ للوجه للمسافرين على جميع الدرجات مشيدين بجهود الخطوط الجوية القطرية التي اضحت شركة الطيران المفضلة لجميع المسافرين العالميين بفضل ما تنتهجه وتنزله على ارض الواقع من تدابير حديثة وإجراءات احترازية لتوفير قطاع سفر سليم وآمن. قال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة «ان الخطوط الجوية القطرية من اوائل الشركات العالمية التي تضع معطيات السلامة والأمان في اعلى سلم اهتماماتها ولذلك اكتسبت ثقة ومصداقية قطاع السفر العالمي وقادت تعافيه وجعلها الناقلة رقم واحد في نقل المسافرين العالميين الى بلدانهم خلال جائحة كورونا كوفيد 19 مشيرا في هذا السياق الى ان الخطوط الجوية القطرية ظلت واقفة بشموخ ومتماسكة في وجه الجائحة بفضل الاجراءات الاحترازية والتدابير الصارمة التي اتخذتها لتوفير تجربة سفر امنة وسليمة الامر الذي ساهم في عودة المسافرين العالميين إلى ديارهم سواء على رحلات مجدولة أو غير مجدولة مؤكدا ان هذه الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصارمة التي طبقتها الناقلة سواء في الأجواء أو على الأرض جعلتها تتبوأ مكان الصدارة. وقال باسم اسماعيل «لقد ساهم مطار حمد الدولي في تعزيز تجربة السفر الآمنة من خلال ارسائه دعائم صحية جديدة وعصرية تقوم على تكملة اجراءات السفر بشكل غير التلامسي فضلا عنه تبنيه ممارسات وتدابير صارمة فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم، مع تطبيق قواعد التباعد الجسدي في كافة مرافقه علاوة على تفعيل أحدث الحلول التقنية من أجل تعزيز سلامة المسافرين والموظفين بما في ذلك استخدام روبوتات التعقيم وخوذ متطورة للمسح الحراري، وممرات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالأمتعة معربا عن شكره للخطوط القطرية ولمطار حمد الدولي لدورهما الفاعل والرئيسي في توفير قطاع سفر آمن اكتسب ثقة ومصداقية المسافرين من شتى بقاع العالم. باسم إسماعيل: إرساء دعائم سفر صحية جديدة قال السيد طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفر والسياحة «ان الخطوط الجوية القطرية سباقة دائما الى انتهاج آليات جديدة ومعاصرة لتوفير معايير السلامة والأمان لقطاع السفر العالمي مبينا ان الناقلة تضع سلامة مسافريها موظفيها في رأس سلم اولوياتها الامر الذي اكسبها مصداقية قطاع السفر العالمي مشيرا الى ان الناقلة استطاعت بفضل تطبيقها تدبير سلامة صارمة الى التحليق في اجواء مختلف انحاء العالم لنقل المسافرين العالقين الى بلدانهم بسلام وأمان ساعدها في ذلك أسطولها المتنوع من الطائرات الحديثة التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود والتي مكنتها من الاستجابة السريعة لتغيرات السوق . وقال عبد اللطيف «لقد انتهج مطار حمد الدولي نهجا متكاملا موازيا لنهج الخطوط الجوية القطرية من حيث استخدام تدابير وقائية صارمة ساهمت في اثراء تجربة السفر وجعلها اكثر سلاسة ومرونة وسلامة عبر تفعيل تقنيات متطورة جدا لحماية المسافرين والموظفين على حد سواء مثل روبوتات التعقيم، وخوذ متطورة للمسح الحراري، وممرات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالأمتعة مشيرا الى ان التشديد في تطبيق إجراءات الأمان والسلامة مكنت المسافرين من الشعور بالثقة والاطمئنان على الرحلات سواءً كانت رحلتهم للعودة إلى بلادهم أو وزيارة العائلة والأصدقاء أو للسياحة مشيرا الى ان الناقلة حصلت مؤخرا على المعيار الماسي لتقييم السلامة الذي احرزته بعد تقييم دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها التشغيلية مؤكدا ان هذه الانجازات سوف تتواصل مسيرتها بفضل مواكبة الناقلة لكل جديد وعصري فيما يتعلق بسلامة وامن الطيران. طارق عبداللطيف : تدابير وقائية تثري تجربة السفر قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة «ان الخطوط الجوية القطرية استطاعت خلال جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ان تثبت انها شركة الطيران العالمية التي يمكن للمسافرين الاعتماد عليها حيث استطاعت اعادة ملايين المسافرين الى بلدانهم بسلامة وأمان من خلال تفعيلها للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال النظافة والتعقيم الامر الذي اكسبها ثقة ومصداقية المسافرين والمطارات الدولية مشيرا الى ان الناقلة التي تتصدر مكان المقدمة بين نظرائها شركات الطيران العالمية استحوذت خلال الفترة الماضية علي سلسلة من الجوائز والشهادة العالمية ذات الصلة بمجال السلامة حيث حققت الناقلة المعيار الماسي لتقييم السلامة الذي احرزته بعد تقييم دقيق لمعايير الصحة والسلامة الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي تتبعها الخطوط الجوية القطرية ضمن عملياتها التشغيلية موضحا ان مثل هذه الجهود الكبيرة تعزز حقيقة أن السفر جواً اصبح آمنا ولا يشكل أي مصدر قلق للمسافرين منوها الى ان الخطوط الجوية القطرية سباقة دائما الى ابتكار خدمات جديدة والإبداع فيها لترسيخ مفاهيم متطورة ونوعية لصناعة السفر الجوي. وقال خالد لقموش «يساهم مطار حمد الدولي في تعزيز وترسيخ مسيرة تجربة السفر الامنة والسليمة من خلال اتباع آليات سلامة متطورة تقوم علي التباعد الاجتماعي واستخدام المسافرين لأجهزة تسجيل الوصول الذاتي وخدمات تسليم الامتعة بدون تلامس مؤكدا في هذا السياق ان الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي لم يدخرا جهدا في سبيل تطبيق أكثر الممارسات أمانا في قطاع السفر حيث شملت هذه الجهود ايضا حماية طواقم الضيافة عن طريق تقديم معدات الحماية الشخصية لهم. خالد لقموش: ابتكار خدمات ترسخ مفاهيم متطورة لصناعة السفر علي حسين مدير وكالة تورست للسفر والسياحة «لقد تبوأت الخطوط الجوية القطرية مكان الصدارة في مجالات السلامة والأمان الامر الذي جعل تجربة السفر على متن رحلاتها اكثر سلاسة ومتعة وسلامة مبينا ان الناقلة بجهودها في مجال السلامة استطاعت الاستئثار بحصة كبيرة من المسافرين خلال فترة جائحة كورونا كوفيد19 باعتبارها من شركات الطيران العالمية القلائل التي كانت تسير رحلاتها الى العديد من الوجهات والمقاصد حيث استطاعت اعادة ملايين المسافرين الى اوطانهم بسلامة وأمان مؤكدا ان الناقلة تضع السلامة في صدارة اولوياتها الامر الذي اكسبها ثقة المسافرين والمطارات العالمية لافتا الى ان الناقلة التي حازت تقدير المؤسسات الدولية المعنية بالتدقيق على معايير السلامة مستمرة في تطبيق سلسلة إجراءات الأمان والسلامة لتمكين المسافرين من الشعور بالثقة والاطمئنان على الرحلات. وقال «لقد نجحت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الثقة في قطاع السفر بفضل معطيات الخدمة المتطورة التي تبنتها خلال الجائحة وقد ساعدها في ذلك اسطولها الحديث من الطائرات التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود والاستجابة السريعة لتغيرات السوق مما جعلها تقوم تعافي قطاع الطيران العالمي مضيفا ان مطار حمد الدولي الذي يقدم تجربة سفر استثنائية ومتميزة عمل ايضا علي تطبيق معايير نظافة وتعقيم عالية المستوي وتفعيل اجراءات احترازية ووقائية صارمة تقوم على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا. علي حسين: السلامة في صدارة أولويات الخطوط القطرية

أظهرت نتائج استطلاع لآراء رؤساء تنفيذيين للشركات أجرته مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب خلال عام 2020 حول التحول للحلول الرقمية، ان 30% من الشركات القطرية استثمرت في برامج او أجهزة الكمبيوتر لأتمتة نشاطاتها. واعتبرت مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب ان الحلول الرقمية تعتبر مفتاح المستقبل، فضلا عن التغييرات التي رافقت الانتشار الجغرافي للتصنيع، حيث يرجح أن يؤدي فيروس كورونا إلى تغييرات كبيرة في طبيعة الإنتاج الصناعي، الذي يتميز بوجه خاص بتركيز متزايد على الحلول الرقمية والتصنيع وفق التكنولوجيات العالية، وذلك في ظل تسارع وتيرة التحول الى الثورة الصناعية الرابعة، وسيشمل ذلك زيادة استخدام الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والأتمتة وإنترنت الأشياء. ومع فرض القيود على السفر وإغلاق المصانع وإجراءات التباعد الاجتماعي التي ظلت مطبقة طيلة عام 2020 تقريبا، فإن هذا العام جاء بمنزلة تحد خاص للشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك وبرغم هذه القيود، تمكنت العديد من البلدان من إعادة توظيف الإنتاج بنجاح لتلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بالوباء. في حين أبدى البعض الآخر استعدادا للاستفادة من الاتجاهات المتغيرة في سلاسل التوريد العالمية. ووفقا للدراسة يبدو أن الاستجابة للوباء مهيأة لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية والإقليمية ومن المرجح أن تسارع الشركات للاستثمار في التكنولوجيا الفائقة والصناعة ذات التكنولوجيا العالية. وفي مقابل ذلك، وفي إشارة إلى أهمية الحلول الرقمية، وجد استطلاع أجرته شركة ماكينزي للدراسات والأبحاث على سلاسل التوريد الآسيوية ومتخصصي التصنيع أن 90% منهم يخططون للاستثمار في المواهب من أجل الأتمتة والتحول الرقمي.