اعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين امس، عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وقـد تم المصادقة على القرارات التالية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، وتم اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في عام 2020، وتم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في عام 2020، تم المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حسـاب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في عام 2020، وكذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 32,5 % من القيمة الاسـمية للسهم 0,325 ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في عام 2020، تم المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وعلى تحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في عام 2020، والمصادقة على تقرير الحوكمة عن عام 2020، كما تم المصادقة على تعيين مكتب إيرنست أند يونغ لمراجعة حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020. وقال سعادة الشيخ ثاني رئيس مجلس الإدارة: لقد استطاعت المجموعة تسجيل نتائج طيبة في عام 2020، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 400,639 مليون ريال بفائض تأميني قدره 73,477 مليون ريال بزيادة نمو قدرها 5,4 % عن عام 2019، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2020 بلغت 149,205 مليون ريال، منها 73,477 مليون ريال لحساب حملة الوثائق و75,728 مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمثل عائداً على السهم مقداره 0,50 ريال، مقابل 0,48 ريال عن العام الماضي بنسبة نمو قدرها 4 %، ومما لاشك فيه فإن تقدم المجموعة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة لها للسنوات 2021 - 2024 والتي تهدف إلى زيادة حصة المجموعة في سوق التأمين القطري، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم الفني للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين. وفي ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الرقابة الشرعية، فقد قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 15 % نقداً عن عام 2020م، وهو لا يزال الأعلى عالمياً، وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 32,5 % من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2020 أي ما يعادل 0,325 ريال عن كل سهم، ومع تقديرنا أن عام 2021 سيُشكل تحدياً كبيراً للشركات المساهمة القطرية بسبب وباء كورونا وغيره من التحديات إلا أننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط المجموعة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

استضاف بنك الدوحة فعالية عبر الإنترنت للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة الاربعاء الماضي، بعنوان آفاق الاستثمار قامت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة برعاية هذا الفعالية التي تم خلالها استضافة عملائها من أصحاب الثروات في قطر. وقد افتتح الفعالية السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الذي تحدث بإيجاز عن الشراكة مع بنك سنغافورة، وقد قام المتحدث الضيف السيد كريم العيطة، مستشار الاستثمار في بنك سنغافورة بتقديم تحديث حول توقعات الاستثمار وتناول الموضوعات التالية: آثار السياسة النقدية التخفيفية والتحفيز المالي غير المسبوق على النمو الاقتصادي والأصول المعرضة للمخاطر، ونقطة التحول في عوائد الخزينة، والتناوب فما بين الأسهم الدورية وأسهم القيمة، والاضطراب في أسعار الأسهم الصينية، وعدم تأثر الأسواق الصاعدة الهيكلية، وكيفية التحوط ضد التضخم؟، أدوات الدخل الثابت ذات درجة استثمارية، الى جانب العملات المشفرة مقابل الذهب، واستعراض نظرة عامة على العملات الأجنبية والسلع الأساسية. وبهذه المناسبة، تحدث السيد كريم قائلا: ما زلنا ننظر بإيجابية إلى الأصول ذات المخاطر وننصح بالاستمرار في الاستثمار خلال فترة التقلبات على المدى القريب. وينعكس صدى ذلك من خلال مراكزنا الرابحة في الأسهم والعائد المرتفع في الأسواق الناشئة. هذا ولا تزال التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل إيجابية بالنظر إلى التعافي الاقتصادي الناتج عن توزيع اللقاحات. ويعكس ارتفاع العوائد تحسن آفاق النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم. هذا وتشير توقعاتنا على المدى المتوسط إلى احتمالية انخفاض الدولار الأمريكي على الرغم من احتمال ارتفاعه في المدى القريب. وفي ختام الفعالية، أكد السيد سليم على حقيقة أن بنك الدوحة يدعم وجهات النظر المتعلقة بالحفاظ على رأس المال ونموه وبما أن عملاءنا محافظون ولا يحبون المخاطرة، فإننا نشجعهم على تنويع استثماراتهم لإدارة المخاطر بشكل أفضل والتحوط ضد التقلبات، وفي الوقت نفسه، نشجعهم على الاستمرار في الاستثمار في السوق بذكاء على المدى الطويل.

حصدت فودافون قطر جائزتين في حفل توزيع جوائز سمارتيز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، التي تقدمها جمعية التسويق عبر الهاتف الجوال، وحصلت على الميدالية الفضية في كل من فئتي إطلاق المنتج / الخدمة، والوعي بالعلامة التجارية. وفازت الشركة بجائزة عن حملة إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G، وStop the Clock و “Red Velvet”، والتي تم إدارتها بالتعاون مع وايف ميكر وإن موبي، سحابة التسويق المستقلة الرائدة في العالم، وتُمنح جوائز سمارتيز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جمعية التسويق عبر الهاتف الجوال لحملات التسويق عبر الهاتف الجوال الأكثر تأثيرا في جميع أنحاء المنطقة. يحتفل برنامج سمارتيز، وهو البرنامج الأول من نوعه، بالابتكار في كامل قطاع الاتصالات، ويكافئ تلك الحملات التي تؤدي إلى تأثيرٍ واسع النطاق وفعّال على الأعمال للعلامات التجارية والوكالات وشركات الإعلام ومقدمي التكنولوجيا. مع العلم أن شركة فودافون هي الشركة الوحيدة في قطر التي فازت بجائزة هذا العام. ولتعزيز الوعي بالعروض الفريدة التي توفرها تقنية 5G التابعة لها، وفي إطار استراتيجيتها الأوسع لدفع المشاركة الرقمية مع العلامة التجارية والابتكار في السوق القطري، عملت فودافون قطر مع وايف ميكر قطر وإن موبي لتنفيذ نهجٍ ذي شقين. فمن خلال الاستفادة من منصة إن موبي الرائدة المتخصصة في الاستهداف الدقيق للجمهور، والخدمات المبتكرة لشركة فودافون قطر، تمكنت الشركة بالتعاون مع وايف ميكر قطر من إنشاء إعلانات مبتكرة عبر الهاتف المحمول للواقع المعزز (AR) سلطت الضوء على الميزات الفريدة لشبكة 5G التابعة لشركة فودافون قطر. وحققت الحملة أكثر من 12 مليون ظهور خلال 8 أسابيع ووصلت إلى مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، كان أداء الحملة جيدًا بشكل استثنائي من حيث العائد على الاستثمار، حيث أدى إلى زيادة مبيعات 5G بثلاثة أضعاف التقديرات الأولية. وعلّق دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: يخالجني شعورٌ بالفخر لتكريم فودافون قطر بهذه الجوائز، وبالعمل الذي بذله فريقنا بأكمله في هذه الحملة لإحداث الفارق في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطر. وتابع: شكل هذا العام تحديًا لنا جميعًا، لكن الأزمة سلطت الضوء على الدور الحاسم للتكنولوجيا في إبقائنا جميعًا على اتصال. وأظهرت هذه الحملة إيماننا بأن الابتكار يمكن أن يحسن نمط الحياة، وأكدت التزامنا ببناء مجتمعٍ رقمي مستدام، بما يعود، في نهاية المطاف، بالفائدة على الجميع، مدعومًا بشبكتنا 5G الرائدة في القطاع. من جانبه، قال آندي باول، نائب الرئيس والمدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في إن موبي: أدى نهج فودافون قطر المبتكر ذي الشقين، الذي استخدم تصميمات الواقع المعزز المخصصة والاستهداف الدقيق للجمهور، إلى نتائج رائعة، ونحن متحمسون لأن جهودهم قد حظيت بتقدير سمارتيز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جمعية التسويق عبر الهاتف المحمول. وأضاف: كان 2020 عامًا مختلفًا تمامًا عمّا سبقه من أعوام، حيث تميز بتحدياتٍ فريدة دفعتنا إلى ابتكار حلول جديدةٍ، والغوص عميقًا في قدراتنا الإبداعية، وإقامة روابط أقوى مع عملائنا. إنه لمن المجزي للغاية أن نرى تعاوننا الوثيق مع شركائنا، وروح الابتكار والإبداع يتم تتويجهم من طرف جمعية التسويق عبر الهاتف المحمول. نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم، ونحيي المنافسة الملهمة من العلامات التجارية والوكالات ومقدمي التكنولوجيا الآخرين في جميع أنحاء المنطقة.

نال الدولي الإسلامي للسنة السادسة على التوالي أعلى شهادة في مجال الامن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية PCI-DSS، والتي تمنحها شركة SISA للمؤسسات والبنوك التي أحرزت السبق في المعايير الأمنية لحماية معلومات عملائها. ويتزامن حصول الدولي الإسلامي على هذه الشهادة مع تقدم هائل حققه البنك خلال الفترة الماضية في مجال التحوّل الرقمي، وهو ما يكسبها أهمية إضافية بالنظر إلى أن البنك يستثمر في حلوله الرقمية بالتوازي مع زيادة استثماره في حلول الأمان والحماية لجميع عملياته ومعلومات عملائه، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومحاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني. وصرح السيد محمد جميل حمد رئيس قطاع المخاطر بالدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلا: إن حصول الدولي الإسلامي على شهادة PCI-DSS للمرة السادسة على التوالي حدث يؤكد بأننا مستمرون في الريادة في مجال استثمار حلول الأمن السيبراني واعتماد أفضل التكنولوجيا المعروفة في القطاع المصرفي من أجل أن نوفر لعملائنا بيئة مصرفية ذات عوامل أمان عالية. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يبذل جهوداً حثيثة ً لتحقيق المعايير المطلوبة في مجال الأمن السيبراني والحفاظ عليها وتطويرها، سواء أكان الأمر متعلقا بالبرمجيات أم بالبنية التحتية أم بالتدريب والتأهيل واستقطاب خبراء لديهم الكفاءة للقيام بعملهم بالشكل الملائم. وأكد حمد بأنه مع تزايد الخبرات في مجال الأمن السيبراني فإن الدولي الإسلامي يمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة لحماية بيانات العملاء على اختلافها، وقد كثف البنك استثماره في هذا الجانب وسيواصل الاعتماد على أهم الحلول المعتمدة في السوق العالمية من أجل الحفاظ على المكانة المرموقة التي وصل إليها في مجال أمن المعلومات. وعبّر رئيس قطاع المخاطر في الدولي الإسلامي عن عميق الشكر لشركة SISA الرائدة في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء على منحها الدولي الإسلامي شهادة PCI-DSS وأكد أن البنك يعمل مع الشركة بشكل وثيق، ويستفيد من خبرتها الواسعة في مجال حلول الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء وبما يتماشى مع أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي العالمي. من جانبه، صرح السيد دارشان شانتهامورثي الرئيس التنفيذي ومؤسس SISA تعليقاً على حصول الدولي الإسلامي على شهادة PCI-DSS للمرة السادسة على التوالي: نحن نهنئ الدولي الإسلامي على مواصلته هذا المستوى المتميز في مجال حماية بيانات العملاء واستحقاقه شهادة PCI-DSS التي تمثل أحد أهم المعايير المعترف بها على الساحة الدولية في مجال الحفاظ على أمن البيانات، ونثق بأن البنك سيواصل ريادته في مجال حلول الأمن السيبراني، بالنظر إلى ما نجده من استثماره طويل الأجل في التكنولوجيا المخصصة لهذا الغرض.

أظهرت بيانات النشرة الشهرية قطر.. إحصاءات شهرية ارتفاع إجمالي المعاملات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي خلال فبراير الماضي بمعدل شهري بلغ 5.3 بالمائة عن شهر يناير السابق له، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 104.0 بالمائة، عن شهر فبراير 2020. وأوضحت النشرة، الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد المعاملات على بوابة الحكومة الإلكترونية وصلت إلى 159 ألفا و750 معاملة في فبراير الماضي، وترصد النشرة، وهي سلسلة تصدر بشكل شهري، في عددها الجديد أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال شهر فبراير الماضي، في الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمياه والكهرباء والمرور وغيرها. ومن أبرز التغيرات أيضا، ارتفاع إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان بمعدل شهري قدره 1.3 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي،عن شهر يناير 2021، وارتفاعا سنويا قدر بـ: 3.7 بالمائة و7.6 بالمائة على التوالي،عن شهر فبراير 2020. وأوضحت البيانات الديموغرافية، انخفاض إجمالي السكان في الدولة خلال فبراير 2021 إلى 2.66 مليون نسمة مقارنة بـ 2.78 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 82 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.02 بالمائة وانخفاضا سنويا بنحو 3.9 بالمائة.. كما بلغ عدد المستفيدين 14 ألفا و615 مستفيدا بزيادة 0.8 بالمائة بين شهري يناير وفبراير هذا العام.. بينما سجل انخفاضا سنويا قدره 5.8 بالمائة، وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير 2021 حوالي 2402.8 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 6.2 بالمائة وانخفاضا سنويا قدره 2.8 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 47522.5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 5.3 بالمائة، على أساس شهري، بينما كان الانخفاض السنوي 4.1 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1294 رخصة خلال شهر فبراير 2021 مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 6.4 بالمائة، وارتفاعا سنويا قدره 94.9 بالمائة، أما بشأن القطاع المصرفي، فبلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 598.1 مليار ريال خلال شهر فبراير هذا العام، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 912.4 مليار ريال قطري بارتفاع سنوي بلغ 3.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.5 مليار ريال قطري.

نوه عدد من المستهلكين بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المقبل، التي شملت حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة أكثر من 650 سلعة متنوعة الاستخدامات، ستروج بأسعار أقل مما كانت عليه ابتداء من يوم أمس وإلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة السنوية جاءت لتؤكد الحرص الحكومي اللامحدود فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتوفير كل الاحتياجات من البضائع الاستهلاكية بقيمة تخدم مصلحة الجميع خلال شهر رمضان، الذي كثيرا ما يشهد ارتفاعا في الطلب على مجموعة من المنتجات، واصفين قائمة السلع المخفضة بالكاملة بالنظر لاحتوائها على كل المواد الرئيسية وحتى الكمالية. ودعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة في وزارة التجارة إلى السهر على حماية هذه المبادرة من تجاوزات بعض التجار، الذين قد لا يلتزمون بالأثمان المحددة ويتجهون نحو زيادة الأسعار، ما يستوجب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبتهم بالطريقة المثلى، مشددين على ضرورة المشاركة المجتمعية لإنجاح هذه الخطوة من خلال إطلاق الأسعار المقررة في مختلف منصات الوزارة الوصية، والإبلاغ عن أية حالات خاصة بخرق الأثمان، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تتوفر على العديد من القنوات المسهلة لاستقبال الشكاوى. حماية المستهلكين وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد فهد الخاطر بمبادرة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لموسم الصيام، مؤكدا أن هذه العادة السنوية جاءت لتدل مرة أخرى على الاهتمام الحكومي المنقطع النظير بإراحة المستهلكين في البلاد وحماية قدراتهم الشرائية بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات وبالذات الغذائية منها، ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة في البلاد من أجل ترتيب الأوضاع وتحديد أثمان البضائع المتواجدة في السوق بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا إلى الزبائن، الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من مثل هذه القرارات باعتبارهم المعني الأول بعمليات التسوق. وعن قائمة السلع المخفضة، التي بلغت أكثر من 650 بضاعة، قال الخاطر إنها ضمت جميع المنتجات التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، انطلاقا من المواد الأساسية كالطحين، والسكر، بالإضافة إلى الأرز والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب، وصولا إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية بأنواعها، وورق القصدير ومواد حفظ الأطعمة، زد عليها مختلف المنظفات، ومساحيق الغسل بأنواعها، وغيرها من المنتجات الكمالية، مشيرا مرة أخرى إلى الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، ومنع التجار من استغلال ارتفاع الطلب على هذه البضائع بترويجها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، مثلما يحدث في العديد من الأسواق الخارجية في هذه الفترة من كل عام. تشديد الرقابة ومن جانبه أشاد محمد الدهنيم بمبادرة تخفيض أسعار أكثر من 650 سلعة خلال رمضان، التي باتت سمة تمتاز بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق الأخرى التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع الستة المقبلة، في إطار الحرص على إلزام المراكز التجارية بترويج السلع المعنية بالقرار وفق القيمة المالية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي من المفترض أن يبدأ اعتمادها من يوم أمس. وأوضح الدهنيم كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق خرق المبادرة وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في البلاد، مشددا على وجوب الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤية وزارة التجارة والصناعة. المشاركة المجتمعية بدوره قال السيد فرج آل عبدالله إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بقائمة السلع المخفضة الخاصة برمضان، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة في الساعات القليلة الماضية، لا يمكن أن يحصر في جهة معينة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة. وطالب فرج آل عبدالله بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الإطلاع على الأسعار التي تم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن البعيدة عنها، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي المخالفين.

استضافت غرفة قطر أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي، والذي يقام برعاية وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، وتنظمه شركة عزم لتطوير المشاريع في السادس من شهر ديسمبر المقبل، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد محمد بن صالح الكواري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمنتدى، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، وقال الكواري إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة واعتمدها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية كمحرك للتنمية والتنوع الاقتصادي. وأشار إلى انه سيتم خلال المنتدى عرض من 6 إلى 8 فرص استثمارية صناعية وسوف تتركز على قطاع البوليمرات البولي اثيلين والتي تتمتع فيها دولة قطر بموقع متقدم في إنتاجه عالميا، لافتا إلى انه سيتم إعداد ملف الفرص من قبل إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية، واكد أن المنتدى سيعرض الفرص الاستثمارية مع جدواها الاقتصادية للقطاع الخاص والمستثمرين في دولة قطر فيما يتعلق بأهم الصناعات التحويلية التي استهدفتها استراتيجية قطر للصناعات التحويلية، مما سيساهم في توجيه القطاع الخاص بشكل عملي إلى الصناعات ذات الأولوية محليا. وأشار إلى انه سيشارك في المنتدى عدد من موردي التكنولوجيا ذات العلاقة بمشاريع الفرص التي ستتم مناقشتها، داعيا رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار الصناعي إلى المشاركة في المنتدى والحصول على نسخهم المجانية من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأعرب الكواري عن شكره وتقديره لغرفة قطر على استضافتها للمؤتمر الصحفي مما يعد دليلا على دور الغرفة الفاعل في تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

استطاع بنك قطر للتنمية تحقيق العديد من الإنجازات في النسخة الافتراضية الثانية للاجتماعات التنسيقية في عام2021، والتي حملت شعار احتضان شراكات جديدة لمستقبل واعد، وتولى الإشراف عليها وكالة قطر لتنمية الصادرات الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية بالشراكة مع مؤسسة الشبكة الأوروبية لدعم الأعمال، وفي تعليق له على نجاح نسخة هذا العام من الاجتماعات التنسيقية، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يُسعدنا نجاح النسخة الافتراضية الثانية حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات التجارية ما يقارب 30 مليون ريال قطري ومشاركة ما يزيد على 130 شريكا دوليا من 59 دولة. وأقيمت الاجتماعات التنسيقية على مدى يومين 3-2 مارس الماضي، جامعةً الشركات القطرية المُصنعة بالشركات والشركاء في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمريكتين، وقد تراوحت قيمة العقود لأكثر من خمسين شركة قطرية صناعية لتصل حد خمسة ملايين ريال لبعضها من رصيد فاق الـ 240 اجتماعا، وأضاف السيد آل خليفة: كما سعدنا بردود الأفعال الإيجابية التي وصلتنا من المشاركين الذين استثمروا هذه المنصة والاجتماعات المصاحبة لها على أكمل وجه، حيث وصلت نسبة رضاهم لـ 92% وسنستمر في بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الوطنية المُصدرة على الرغم من كل التحديات، تحقيقا لاستراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم الصادرات القطرية وفتح آفاق العالمية أمامها، ورؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.

واصل المساهمون القطريون اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة قطر أمس، حيث بلغت نسبة إجمالي الشراء 70.56%، مقابل 71.18% إجمالي البيع، بينما بلغت نسبة إجمالي عمليات شراء المساهمين الأجانب 5.69%، مقابل 8.82% نسبة إجمالي البيع. وأغلقت البورصة تعاملات امس الإثنين على تراجع، وسط انخفاض لـ6 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% ليصل إلى النقطة 10374.40، فاقدا 66.10 نقطة عن مستوى الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة إلى 512.48 مليون ريال، مقابل 342.84 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 405.21 مليون سهم، مقارنة بـ248.19 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على المؤشر العام تراجع 6 قطاعات، تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه العقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والنقل، ويتبعها الصناعة، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدا. وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.71%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها التجاري بنسبة 4.72%. وفي المقابل ارتفع الاتصالات 1.36%، بدعم رئيسي لنمو سهم فودافون وحيدا بـ4.41%. وتقدم المناعي القائمة الحمراء بنسبة 4.72%، بينما تصدر السلام الارتفاعات بنحو 4.82%. وحول أنشط الأسهم، تصدر السلام الكميات بقيمة 143.70 مليون سهم، ينما تصدر استثمار السيولة بقيمة 117.07 مليون ريال، بارتفاع 2.99%. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و695 مليونا و945 ألفا و989.340 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 607 مليارات و197 مليونا و576 ألفا و785.969 ريال.

نظمت شؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات حملة توعوية ورقابية بمشاركة مختصين من وزارة الداخلية متمثلة في إدارة البحث الجنائي والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والمجلس الوطني للسياحة لمتابعة تقيد قائدي ومرتادي الوسائط البحرية بالإجراءات الاحترازية، وتأتي هذه الحملة التوعوية والرقابية انطلاقا من حرص وزارة المواصلات والاتصالات على متابعة تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الواجب اتباعها، إلى جانب التأكد من الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية.. وتابع المختصون خلال الحملة مدى تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها للتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قاموا أيضا بتقديم النصائح والتوعية اللازمة بشأن أهمية تنفيذ هذه التعليمات للحد من انتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى ذلك راقب المختصون مدى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية ومدى التزام كافة الوسائط البحرية بتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية.

أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي عن البيانات المالية المعدلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وكانت الشركة قد أفصحت في الثالث من مارس الماضي عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث أعلنت حينها أن صافي الربح بلغ 33 مليونا و995 ألفا و425 ريالا قطريا، إلا أنه إلحاقا لذلك الإفصاح، وبعد موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 مارس الماضي المقدمة من الرئيس التنفيذي بالحصول على قطعة أرض قيمتها 40 مليون ريال قطري، واعتبار مبلغ 76 مليون ريال قطري مخصص ديون مشكوك فيها تم قيده في السجلات المحاسبية، وتعديل البيانات المالية لعام 2020، أصبح صافي الخسارة 42 مليونا و4 آلاف و756 ريالا قطريا، مقابل صافي ربح 28 مليونا و853 ألفا و929 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبذلك يصبح خسارة السهم (0,16) للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، مقابل العائد 0,11 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 650 سلعة، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من صباح يوم الأثنين 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 أبريل 2021، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام ه1442، ودلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار محفضة خلال هدا الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من صباح يوم الأثنين 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 ابريل 2021، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1442. وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر المبارك. وأكدت الوزارة أنه تم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، وأنه يمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. كما أشارت الوزارة إلى أنه في إطار التسهيل على المستهلكين للوصول إلى السلع المخفضة، فقد تم تصميم ملصقات لوضعها على الأرفف بحيث تُوضح أسعار المنتجات القطرية والمستوردة والمنتجات الأخرى المخفضة. ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.. مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار، وذلك على هاتف مركز الاتصال 16001، أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي . للاطلاع على القائمة كاملة يرجى زيارة الرابط التالي: ‏https://2u.pw/KywWc

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أول منصة رقمية افتراضية خليجية صناعية للمنتجات الخليجية، بهدف دعم المنتج الخليجي والشركات الخليجية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية بجميع القطاعات تماشياً مع متطلبات تفعيل السوق الخليجية المشتركة. وتتضمن المنصة أول معرض إلكتروني للمنتجات الخليجية مقسمة بأكثر من 45 قطاعاً مما يجعل مليوني مستهلك خليجي يستطيعون الوصول لاحتياجاتهم عبرها. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تحتوي منصة الخليج الصناعية، على مصانع وشركات بدول مجلس التعاون تعرض منتجاتهم وخدماتهم داخل السوق الخليجي المشترك وللدول العربية المتعاونة مع الأسواق الخليجية. من جهته قال الدكتور سعود المشاري الأمين العام للاتحاد، إن المنصة تأتي ضمن سلسلة منصات أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد مؤخراً، لمواكبة التحول الرقمي ولتسهيل سبل التعاون المشترك بإتاحة الفرص للصناعات الوطنية الخليجية التي نافست شركات عالمية وسجلت مكانة مرموقة في التحول الرقمي.

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، أكبر وأحدث وجهة سياحية وترفيهية في قطر، إطلاق عروض ليالي رمضان، وهي مجموعة من الباقات المخصصة لشهر رمضان لهذا العام، التي تتضمن غرفا وفللا ووجبات إفطار وسحور خاصةً ومميزة للضيوف لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء براحة في غرفهم والفلل الخاصة بهم والاستمتاع بتجارب تناول أطباق الطعام المتنوعة في مطاعم مختارة داخل المنتجع. ويُقدم المنتجع للضيوف فرصة استثنائية في هذا الشهر الفضيل لعيش تجربة من العمر مع أحبائهم من خلال مجموعة من باقات الغرف الفاخرة ابتداءً من 1099 ريالا قطريا التي تتضمن وجبتي الإفطار والسحور. كما يُمكن للضيوف الاستمتاع بوجبات الإفطار في المنتجع الممزوجة بالنكهات الأصلية من سوق كيتشن، ويمكنهم الاختيار من بين قوائم طعام مُنسقة ومعدة خصيصاً على مدار 7 أيام في الأسبوع. أما بالنسبة لوجبات السحور، يُقدم المنتجع قائمة خيارات لتناول الطعام إما في الغرف، أو بجانب المسبح المطل على بركة مطعم ساوث باي الساحرة مع قائمة طعام خاصة بها، ولضيوف الفلل الشاطئية، فيمكنهم الاستمتاع بتجربة طعام حصرية مع باقة السحور في علبة المصممة خصيصاً لتقدم لهم خيارات تناسب جميع الأذواق. بالإضافة إلى تقديم خدمة حجز إفطار عائلي خاص في الحديقة الخاصة أثناء اقامتهم في الفيلا الشاطئية، كما أطلق منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى برنامج تمرن_في_رمضان لتشجيع الضيوف على الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي خلال شهر رمضان، حيث يوفر لهم خطة للركض يكتشفون خلالها مناطق المنتجع، بهذه المناسبة، علّق إتيان تشارلز جيليز – مدير عام منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى بالقول: مع باقة عروض ليالي رمضان، نسعى لأن نقدم لضيوفنا تجربة استثنائية في مكان لا يشبه غيره في هذا الشهر الكريم. ولقد قمنا بإعداد باقات مختارة بعناية لتعزيز تجربة الإقامة وتجربة تناول الطعام في منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى. بالنيابة عني وعن فريق المنتجع وكل العاملين فيه، نهنئكم بمناسبة الشهر الفضيل.

قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد حمادي الكعلي، للشرق على اثر زيارته ضمن الوفد الرسمي لرجال الاعمال الذين رافقوا وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس، خلال زيارته الأخيرة الى قطر لقد ابهرتنا قدرة دولة قطر على التحكم في الازمة الصحية كوفيد 19 التي عصفت باقتصاديات العالم حيث تمكنت من خلق سياسة اقتصادية جديدة تنبني بالأساس على تعزيز وتطوير الانتاج المحلي للمواد الاستهلاكية وخاصة الموردة والاعتماد على الطاقات والإمكانيات الذاتية لتحقيق قفزة نوعية في مجال التصنيع ساهمت في تحريك النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي علاوة على فائض انتاج ضخم يعد للتصدير لاحقا، لقد اعطت دولة قطر للعالم درسا في ادارة الازمات ولم تسقط كغيرها من الدول الاخرى في خطر التراجع الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية بل اتخذت منهجا واضحا اساسه العمل ثم النجاح ثم التطور ولم تكن ازمة كوفيد الا معبرا لاقتصاد جديد وانتعاشة مثالية نتمنى ان تنسج جميع الدول العربية على منوالها وتؤمن خاصة بصناعاتها وبطاقاتها الوطنية. الريادة الاقتصادية وأوضح نائب رئيس الاتحاد التونسي ان زيارته لدولة قطر ليست الاولى بل سبقتها زيارات مع رئيس الحكومة الاسبق مهدي جمعة سنة 2014 ثم مع رئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قايد السبسي سنة 2016 وفي كل مرة يزداد انبهاره باقتصاد هذه الدولة الرائدة اقتصاديا، وقال ان دولة قطر احسنت استغلال الظروف الصعبة وبدل من ان تكون جائحة كورونا وما خلفته من حصار على العالم نقمة ونكبة اقتصادية واجتماعية كما حصل في بعض الدول حولتها بذكاء القيادة القطرية الى نعمة وذلك بسبب القرارات الصائبة التي اتخذتها دولة قطر اثناء الجائحة والقاضية بإنتاج جميع مواد الاستهلاك محليا وقد اتجهت قطر في هذا القرار الصائب الذي عاد بالنفع عليها في ظرف زمني وجيز وتحولت من بلد مورد الى بلد منتج لكل مستحقاته خاصة الغذائية يكفي ان نذكر مثالا على هذا النجاح شركة حصاد القطرية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية التي يترأسها السيد محمد بدر السادة الذي تمت دعوته لزيارة تونس، وهي شركة ضخمة تمتلك مزرعة تضم 25 الف بقرة بقوة انتاج ضخمة تغطي نسبة كبيرة من حاجات السوق القطرية ان لم نقل كل احتياجاته من المنتجات الغذائية وهي شركة اعطت مثالا لنجاح الدولة في ادارة المؤسسات الكبيرة وهي قاعدة اعتمدتها دولة قطر في سياستها الاقتصادية التي تبنى على اساس حسن التصرف في المؤسسات وتطوير نشاطها وإنتاجها لتكون خير انموذج للشركات الخاصة وتدفعها بدورها الى النجاح، شركة حصاد برزت على مستوى الانتاج بعد قرار التصنيع والإنتاج المحلي اصبح انتاجها من الحليب ومشتقاته يغطي كل الاحتياجات ويحقق الاكتفاء الذاتي وقد يوجه الفائض من الحليب الى التصدير. قفزة نوعية لقد حققت دولة قطر هذه القفزة النوعية في ثلاث سنوات فقط في حين قد يأخذ هذا التحول الاقتصادي الكبير قرابة الثلاثين سنة في دول اخرى وقد يتعطل اكثر، وقال انه يعتبر ان سياسة دولة قطر الاقتصادية سياسة رائدة ومثال يحتذى وستعزز من خلال بطولة كأس العالم 2022 وهو موعد مع التاريخ لم يكن احد يتوقع ان تدار في بلد عربي وهو تحد جعل من قطر ورشة مفتوحة للعمل ليلا ونهار. وقال ان استراتيجية الانتاج والتصنيع التي تم اعتمادها من قبل دولة قطر لتحقيق هذه القفزة النوعية في الاقتصاد وحسب ما صرح به بعض المشاركين في معرض البلدية والبيئة والزراعة تعتمد على ثلاث نقاط اساسية وهي اولا ترتيب مسالك التوزيع وترتيب الانتاج ثم تحرير الاسعار لخلق المنافسة التي تعطي بدورها امتياز المرونة في الاسعار وهي قاعدة جعلت من تجربة قطر ناجحة جدا عززتها ايضا، سياسة التحكم في الماء التي جعلت من قطر دولة انتاج زراعي بامتياز تتصرف بإحكام في مواردها المائية وتعالج المياه المستعملة لتجعل منها اساس حياة زراعات وفضاءات خضراء. مشاريع مشتركة وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وتونس وأهداف الزيارة التي أداها وفد رجال الاعمال يترأسه وزير المالية قال ان الوعود كانت كثيرة ومشجعة في مجال الاستثمارات الثنائية والتعاون بين البلدين بانتظار الانجاز وكان طلب الطرف التونسي يتمثل في توسيع مجال التعاون بين البلدين ببعث مشاريع مشتركة اما في تونس او قطر وكذلك في الدول الافريقية وبعض الدول المجاورة مثل ليبيا، وقال ان ما شجع الطرف القطري على قبول هده المقترحات هو نوعية الخبرات والكفاءات التونسية الموجودة في قطر التي تحظى بسمعة طيبة وحققت نجاحات عملية ومهنية كبيرة من خلال الخبرة التي يكتسبونها التي جعلتهم يتركون اثرا وبصمة طيبة. المشاريع القطرية وقال حمادي الكعلي نائب رئيس منظمة الاعراف التونسية ان دولة قطر تدرك جيدا امكانيات تونس وقدرة المؤسسات التونسية على التميز والنجاح وهي مهتمة جدا بالاستثمار في تونس على اعتبار ان كل المشاريع القطرية في تونس كانت ناحجة وخاصة في المجال السياحي على غرار الفنادق القطرية الضخمة وقد تم التطرق الى الحديث ايضا خلال الزيارة الى افاق وإمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمشاريع الصناعات المعملية وخاصة مكونات السيارات والفلاحة والطاقة. الاتفاقات الثنائية ونوه حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجهودات وحسن استقبال الوفد من قبل دولة قطر ومجهودات الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة الصناعة والتجارة القطرية لإنجاح الزيارة وسيرها في احسن الظروف، وحول الاتفاقات الثنائية قال انه تم لأول مرة توسيع دائرة التعاون وبدل الحديث عن مجرد تبادل تجاري بين البلدين اصبحنا نتحدث عن توسيع دائرة تكثيف الاستثمار بأبعاده الثلاثة سواء كان استثمارات قطرية في تونس او استثمارات تونسية في قطر او استثمارات مشتركة في دول أخرى كما تم تحيين مجلس رجال الاعمال التونسي القطري الذي تم إعلانه سنة 1994 الذي تقرر الخروج به من دعم التجارة الى الاستثمار، كما تقرر ايضا تطوير انتاج شركة تعليب الزيت التونسية القطرية من طاقة انتاج متوسطة تكتفي بتعليب 200 طن من الزيوت الى تعليب 10 آلاف طن في اقل من خمس سنوات و20 ألف طن في اقل من 10 سنوات. كما تم اقتراح فتح مساحات تجارية كبرى مشتركة بين البلدين تكون فرصة لتنويع الشركات وتسويق المنتج التونسي في قطر ووعد الجانب القطري بزيارة عمل الى تونس اما اواخر الشهر مايو او بداية شهر يونيو المقبل ونتمنى توقيع شراكات ثنائية قبل نهاية السنة.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات الخميس الماضي فعالية افتراضية للجهات الحكومية للتعريف بالاتفاقية الاطارية لتراخيص مايكروسوفت 2020-2023 والموقعة بين حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية ممثلة بوكلائها المتحالفين شركتي معلوماتية وإيبلا - التحالف الأول من نوعه في تاريخ الاتفاقية منذ عام 2003، وتوفر الاتفاقية الدعم الفني لكافة تراخيص برمجيات شركة مايكروسوفت المستخدمة في الجهات الحكومية بما في ذلك تراخيص الحاسوب والمستخدمين Office 365 وتراخيص الخوادم مثل Windows Servers وكذلك تراخيص خوادم قواعد البيانات SQL Server وغيرها من التراخيص الأخرى المستخدمة فعليا في الجهات الحكومية فضلا عن توفير خدمات الحوسبة السحابية المستخدمة في سحابة مايكروسوفت والمعروفة باسم AZURE، وخلال كلمة لها أثناء الفعالية التي شارك فيها اكثر من 100 من منتسبي الجهات الحكومية، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على انتهاج عقد الاتفاقيات الإطارية يمكننا التأكيد بأن العائد من استثمارات حكومة قطر في شراء برمجيات الشركات العالمية من خلال هذه الاتفاقيات يصب في صالح الحكومة بما حصلنا عليه من قيمة عالية ذات مردود على كفاءة العمل ورضا الجمهور وهو ما يحقق رؤية قطر واستراتيجية الحكومة الالكترونية. وأضافت الحمادي: أثبتت جائحة كوفيد- 2019 الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميا في الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك أنظمة العمل عن بُعد والمؤتمرات المرئية في مكان العمل وخارجه والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات الأساسية. وقد كان للنسخة الماضية من هذه الاتفاقية الاطارية دور كبير خلال تلك الجائحة، حيث تبنت الحكومة ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات خطة طموحة في التحول الرقمي شملت إعداد وتفعيل وتشغيل العديد من البرمجيات اللازمة في الجهات، والتي تتيح العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ومن أهم البرمجيات التي شملتها خطة التحول الرقمي ما يلي: تحديث نظم تشغيل أجهزة الحواسب في الجهات الحكومية للنسخة الأخيرة Windows 10، حيث تم تحديث أكثر من 70 الف جهاز في كافة الجهات الحكومية، وترقية أكثر من 60 الف نسخة من برمجيات OfficePro والذي يتيح التكامل مع خدمات الحوسبة السحابية Office365، تفعيل أكثر من 70 الف حساب لموظفي الجهات الحكومية على برنامج MS-Teams للسماح للموظفين بالتفاعل والتكامل وعقد الاجتماعات والعمل عن بعد. مما أتاح الفرصة للعديد من موظفي الحكومة من استكمال أعمالهم المكتبية عن بعد بسهولة ويسر. ومن جهته، أكّد السيّد يوسف عبدالرحمن النعمة الرئيس التنفيذي لمعلوماتية قائلًا: تعتزم معلوماتية على تكريس جميع قُدراتها ومعارفها الراسخة لخدمة هذه الاتفاقية، وذلك من خلال دعم وتوسيع نطاق العمليات محليًا بخبرات ومواهب مُعتمدة في مختلف مجالات تقنيات وحلول مايكروسوفت، ونهدُف من ذلك العمل عن كثَب مع جميع شُركائنا لرفع الكفاءة وتحسين العوائد الاستثمارية لجميع أصحاب المصلحة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن تطوير برنامج المكافآت أبشر، مضيفاً أبرز مزودي خدمات النقل وتوصيل الطعام في قطر الى شبكته الواسعة من شركاء استبدال نقاط أبشر. وأصبح بإمكان عملاء المصرف الآن استبدال نقاط أبشر الخاصة بهم مقابل قسائم إلكترونية كطرق دفع عند استخدام تطبيقات أوبر، وكريم وطلبات في قطر، ويمكن لعملاء المصرف استبدال النقاط الخاصة بهم بكل سهولة، في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق جوال المصرف، أو عبر الموقع الخاص ببرنامج المكافآت أبشر، حيث يمكن للعملاء بعد تسجيل الدخول اختيار شركاء الاستبدال، ومن ثم اختيار أوبر قطر أو كريم أو طلبات قطر من أجل الدخول إلى صفحة الاستبدال، ثم النقر على زر الاستبدال، وبعد إتمام عملية الاستبدال، يحصل العملاء فوراً على قسائم إلكترونية لاستخدامها كطريقة دفع عند استخدام هذه الخدمات في قطر. هذا ويمكن لعملاء المصرف جمع نقاط أبشر عند استخدام خدمات ومنتجات مختارة، مثل تحويل رواتبهم لأول مرة، وفتح حسابات ودائع ثابتة، واستخدام بطاقات الائتمان والخصم من المصرف، بالإضافة إلى التسجيل في تطبيق جوال المصرف، أو عبر بوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وتعليقاً على هذا الإعلان، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: تماشياً مع التزامنا بتقديم أكثر الطرق شمولاً لمكافأة عملائنا، ودعم الطلب المتزايد على خدمات النقل وتوصيل الطعام في قطر خلال هذه الأوقات الاستثنائية، قمنا بتوسيع مجموعة شركاء استبدال نقاط أبشر لتشمل أبرز التطبيقات مثل أوبر، وكريم وطلبات. وأضاف السيد د. أناند: تعد خدمات النقل وتوصيل الطعام من بين الخدمات اليومية الضرورية التي نستخدمها جميعاً في الوقت الحاضر، وستصبح أكثر سهولة لعملاء المصرف، بفضل إمكانية الدفع باستخدام حلول رقمية، من خلال برنامج نقاط أبشر. ويمكن استخدام نقاط أبشر للدفع عند التسوق في قطر مول، أو متاجر الميرة في قطر وغيرهما من الشركاء في قطر، فضلاً عن دفع فواتير خدمات أوريدو وفودافون وكهرماء، أو لشراء تذاكر السفر من أكثر من 900 شركة طيران، أو الحجز في أكثر من 450,000 فندقاً، أو استئجار سيارة من أكثر من 150,000 مكتب تأجير سيارات في 150 مدينة حول العالم. كما يمكن للعملاء دخول المتجر الإلكتروني المتخصص في استبدال النقاط بآلاف المنتجات من مختلف الفئات، مثل الأدوات الإلكترونية، والكتب، واللوازم الرياضية، والأدوات المنزلية، من العلامات التجارية المشهورة.

قامت شركة نماء الدوحة العقارية بوضع حجر الأساس لمشروعها المكون من 49 فيلا فاخرة ضمن مخطط جياردينو فيلاج بجزيرة اللؤلؤة – قطر. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2022، ويقدّم المشروع للمستثمرين فرصاً استثماريةً واعدةً، إذ يشتمل على 49 فيلا فاخرة مستقلة، تتألف كلٌ منها من طابقين؛ طابق أرضي، وآخر بنظام البنت هاوس، بالإضافة إلى مسبح خاص، ومواقف للسيارات. وبمناسبة تدشين المشروع، أفاد السيد عبدالعزيز محمد حمد المانع، الرئيس التنفيذي لشركة نماء الدوحة العقارية: فخورون للغاية بالإعلان عن تدشين مشروع التطوير العقاري الذي يعد أول مشروعات شركة نماء الدوحة العقارية. لقد جاءت الانطلاقة الفعلية لأعمال المشروع في عام 2021 إيماناً من الشركة في توفير مشاريع فاخرة تتناسب مع تطلعات العملاء في السوق المحلية وتوفير أجواء هادئة وفي مواقع إستراتيجية في توقعات بمزيد من الانتعاش في السوق المحلي الذي يشهد استقراراً كبيراً يعززه المُضي نحو الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم – قطر 2022. ومن هذا المنطلق، نتطلع في شركة نماء الدوحة العقارية، إلى أن نكون بمثابة ركيزة أساسية ضمن هذه المساعي، فضلاً عن وضع بصمتنا الفريدة في خطط التنمية المستدامة بدولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين لديهم شغف بالتواجد في واحدة من أرقى المناطق الفاخرة والوجهات الاستثمارية الواعدة في جزيرة اللؤلؤة - قطر. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة نماء الدوحة العقارية عن فتح باب حجز الوحدات من خلال شركات الوساطة العقارية المعتمدة لدى الشركة. ولمزيد من التفاصيل حول الشركات والعروض المتوافرة يمكن زيارة www.namaa-doha.com كما يمكن للراغبين في حجز أي من فلل المشروع الاستفادة أيضًا من خيارات التمويل البنكي. يقع المشروع ضمن مخطط جياردينو فيلاج، المنطقة الرابعة بجزيرة اللؤلؤة النابض بالحيوية. تمتاز منطقة جياردينو فيلاج بالأجواء الهادئة والموقع الاستراتيجي، إذ تقع على مقربة من المحلات التجارية والأماكن الترفيهية المتاخمة لمنطقتي مدينا سنترال، وبورتو أرابيا وبالقرب من مدرسة المتحدة. كذلك تضم مزيجاً من الفلل المتنوعة التي تتراوح مساحتها بين 470 و2427 متراً مربعاً، بالإضافة إلى الفلل المكتملة، وقطع الأراضي المخصصة للفلل، والمباني المنخفضة الارتفاع التي تتألف من طابق أرضي وما بين ثلاثة إلى خمسة طوابق إضافية.

عقدت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مساء امس، الجمعية العامة العادية للشركة، عن طريق التواصل عن بعد باستخدام تطبيق Zoom وبمشاركة كثيفة من المساهمين حيث بلغت نسبة الحضور 63%، وقد انعقدت الجمعية برئاسة سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني ــ رئيس مجلس الإدارة ـ الذي قام بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020م، وهو التقرير الأول لمجلس إدارة الشركة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر. وقد أفاد التقرير بأن عام 2020م كان عاماً قياسياً من حيث الربحية بالنسبة للشركة، وظل إجمالي الأقساط المكتتبة ثابتاً عند 1 مليار ريال، في حين نما صافي الربح بنسبة 13 % ليصل إلى 98.1 مليون ريال قطري مقارنة بـ 86.9 مليون ريال قطري في عام 2019م، وتحقق ذلك على الرغم من التحديات العديدة المرتبطة بوباء كورونا كوفيد19، وتمكنت الشركة عبر فريق قيادتها الكفء من تجاوز ظروف السوق المعاكسة بنجاح وتحقيق نتائج قوية بشكل استثنائي إضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة بتنشيط خطط استمرارية وتواصل الأعمال وغيرها من تدابير إدارة مخاطر للحفاظ على مستوى عال من الاستعداد في حالة حدوث أي طارئ محتمل. وأضاف التقرير أن مسار الأداء لكل من محفظتي التأمين على الحياة والتأمين الصحي الاستثماريتين كان قوياً فقد حققت المحفظة الصحية نمواً كبيراً في نتائج الاكتتاب بنسبة 41.8% بالرغم من الانخفاض غير الملحوظ وكانت نسبته (3.8%) في إجمالي الأقساط المكتتبة، وكان هذا نتيجة لنظام اكتتاب منضبط وقوي، يتضمن عدم تجديد حسابات الوثائق العملاء ذات الأداء الضعيف، وترشيد أقساط التجديد وغيرها من المبادرات التشغيلية، ويرجع أداء الاكتتاب القوي جزئياً إلى انخفاض نشاط المطالبات أثناء الإغلاق المعلق بكوفيد19 في قطر ونمت أقساط التأمين على الحياة بنسبة 11% مقارنة بالسنة السابقة كما ارتفع دخل الاكتتاب في التأمين على الحياة بنسبة 11%. كما أشار التقرير إلى أن الشركة حافظت على مكانتها المهيمنة في السوق القطري في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وطبقت مجموعة من الإجراءات المضادة والضوابط في إدارة الاكتتاب والمطالبات، وقد ساعد ذلك في ضمان التقييم الشامل للمخاطر والفصل الدقيق في المطالبات مع الحفاظ على معايير الخدمة الأفضل في فئتها، وتم تسهيل تلك الإجراءات من خلال مبادرات التحول الرقمي المستمرة في الشركة التي قامت بتحديث منصاتها الرقمية مثل بوابتها الإلكترونية لكل من الأعضاء ومقدمي الخدمات وتطبيقات الهواتف الذكية، وتطبيق واتسآب، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع، وقد ساعد ذلك على تقديم تجربة خدمة سلسة وخالية من المتاعب لأعضائها المؤمن عليهم. الرؤية المستقبلية وأفاد التقرير أنه بالرغم من عدم وضوح الرؤية المستقبلية على مستوى العالم، جاءت نسبة مصاريف الشركة لعام 2020م 94.2% وهو تحسن كبير عن الرقم المقابل لعام 2019م البالغ 96.6%، وقد شكل تحصيل الأقساط التأمينية من المدينين تحدياً في البداية بسبب الإغلاق، لكنه تحسن بشكل مطرد خلال النصف الثاني من العام حيث عاد النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، وأشار التقرير إلى أن تأثير انتشار كوفيد19 تأثير إيجابي على محفظة الشركة، والذي شهد إنخفاضاً في المطالبات الصحية بسبب: إنخفاضاً كبيراً في عدد المطالبات بسبب تأجيل الخدمات الطبية من قبل الأعضاء باستثناء حالات الطوارئ، وتعتبر الأوبئة استثناءً معيارياً في جميع وثائق التأمين الصحي لدى الشركة، ويتم التعامل مع حالات كوفيد19 من قبل مرافق الرعاية الصحية العامة في دولة قطر. كما أشار التقرير إلى أن محفظة التأمين على الحياة للشركة لم تشهد تأثيراً كبيراً بسبب كوفيد19 ذلك أن ما يقارب نصف وثائق التأمين على الحياة التي تصدرها الشركة تنص على استبعاد الجوائح والأوبئة كاستثناء معياري، أما بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة التي تغطي الأوبئة بما في ذلك المطالبات ذات الصلة بكوفيد19 فقد حدَّت الشركة من التعرض لها من خلال إعادة التأمين إضافة إلى ذلك فلدى شركة كيو إل إم تغطية إعادة تأمين لكوارث الحياة توفر حماية إعادة تأمين حتى (8) ملايين ريال قطري. وقد صادقت الجمعية على التقرير، كما أقرت ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2020م، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس المديرين عن هذه السنة، أيضاً صادقت الجمعية على توزيع أرباح ربع سنوية من تحت حساب أرباح 2021م وفوضت مجلس الإدارة في تحديد القدر المناسب للتوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك طبقاً لضوابط وموافقة مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات تحقيق الصفقات العقارية طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل مبايعات إجمالية قيمتها 431.5 مليون ريال قطري، كما رصد التقرير هيمنة المباني بجميع أنواعها على التداولات العقارية بقيمة وصلت إلى 258 مليون ريال تقريبا أي ما نسبته حوالي 59.8% تقريباً من إجمالي التداولات، بينما سجلت الأراضي الفضاء بجميع أشكالها صفقات وصلت إلى 173.4 مليون ريال قطري أي ما نسبته 40.1 %. وعلى الصعيد التفصيلي لحركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 21-25 مارس 2021 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية توزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية بمنطقة فريج بن عمران، وذلك بقيمة وصلت إلى 23 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 1653 متراً مربعاً بسعر قدم 1293 ريالاً قطرياً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، التي سجلت قيمة إجمالية قدرها 163.6 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 37.9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 32 مبايعة عقارية، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 807 ريالات قطرية. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال أسبوع، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 103ملايين ريال تقريبا أي ما نسبته 23.9 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 334 ريالاً قطرياً. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 82.4 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 19.1% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 32 عملية تداول عقارية، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالاً قطرياً. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال أسبوع، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 34 مليون ريال قطري أي ما نسبته 7.9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على عدة مناطق وذلك من خلال 12 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 335 ريالا قطريا. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 9 صفقات عقارية في عدة مناطق، بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 21.7 مليون ريال، أي ما نسبته 5% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 302 ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 13.5 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3.1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 10 صفقات عقارية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 246 ريالا قطريا. بلدية الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت 8 صفقات عقارية، بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 12.9 مليون ريال قطري، أي ما نسبته حوالي 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 8 صفقات عقارية، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 148ريالا قطريا. مكاتب أم غويلينة وهو يعد أحد المشروعات البارزة في مجال العقارات الإدارية التابعة لشركة إزدان العقارية، ويتمتع بموقع حيوي في قلب مدينة الدوحة وبالقرب من طريق الكورنيش، فضلاً عن أنه يقدم العديد من الخدمات لجميع المستأجرين التي تشمل مواقف خاصة بالسيارات، وإطلالة على الطريق الرئيسي الذي يساهم في تنشيط الأعمال المستأجرة لتلك المكاتب، ويوفر المشروع نحو 128مكتباً إداريا متنوعة المساحات.