أعلنت مجموعة Ooredoo عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2021 حيث بلغ صافي الخسارة 956,197,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 818,459,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.30 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2021 مقابل ربحية السهم 0.26 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الإيرادات الموحدة (مليون ر.ق) 7,312 6,823 7 % 14,509 14,118 3 %. الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (مليون ر.ق) 3,227 2,973 9% 6,440 5,996 7%. هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (%) 44 % 44 % - 44 % 42 % صافي الربح/‏‏الخسارة المخصص لمساهمي Ooredoo (مليون ر.ق) -1,149 432 غير متوفر -956 818 غير متوفر صافي الربح المعدل (باستثناء سعر الصرف وبيع أبراج الاتصالات والتعطل) 472 403 17 % 930 612 52 %.العدد الموحد للعملاء (مليون) 118 117 1 % 118 117 1 %. وصلت الإيرادات في النصف الأول من 2021 إلى 14.5 مليار ر.ق، وهذا يعني زيادة بنسبة 3 % مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام السابق. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالنمو في سوقنا الأول قطر، وإندونيسيا وتونس. وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 5 %. وصلت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في النصف الأول من 2021 إلى 6.4 مليار ر.ق، مع تسجيل هامش للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 44 % مدفوعاً بالنمو الذي تحقق في إندونيسيا وقطر والكويت وتونس والجزائر. وبلغ معدل نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 7 %، وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كان معدل نمو تلك الأرباح سيصل إلى 10 %. ارتفعت القاعدة الموحدة لعملاء المجموعة بنسبة 1 % بفضل النمو في إندونيسيا وعمان والعراق، وقابل ذلك الارتفاع جزئياً انخفاض عدد العملاء في أسواق أخرى. تحول صافي أرباح المجموعة المخصصة لمساهمي Ooredoo إلى قيمة سلبية نتيجة لوجود نقاط ضعف (2,341 مليون ر.ق، من Ooredoo ميانمار بشكل عام)، إلا أن ذلك تم تعويضه جزئياً من الأرباح الناتجة عن اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات التابعة لإندوسات Ooredoo (1,000 مليون ر.ق). وعند استثناء إيراد بيع أبراج الاتصالات وأثر سعر الصرف كان صافي الربح المخصص للمساهمين سيرتفع بنسبة 52 %. المؤشرات التشغيلية اعتمدت الجهات التنظيمية في 11 مايو 2021 الاتفاقية المبرمة بين Ooredoo وEdge Point Indonesia لبيع وإعادة تأجير أكثر من 4200 برج اتصالات. وبلغت قيمة الصفقة 750 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها أحد أكبر الصفقات من نوعها في قارة آسيا. وفي 30 يونيو قامت مجموعة Ooredoo بتمديد فترة الحصرية لمذكرة التفاهم غير الملزمة قانونياً مع شركة CK Hutchison وذلك حتى 16 أغسطس 2021 فيما يتعلق بالدمج المحتمل لشركتي الاتصالات التابعتين لكل منهما والعاملتين في إندونيسيا. وسيتيح هذا التمديد مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاقية نهائية، وبحث شروط الدمج المحتمل للشركتين. تم في 20 مايو 2021 تعيين السيدة نور السليطي في منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo عُمان، وتعيين السيد بسام يوسف الإبراهيم في منصب الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الجزائر. وفي 15 يوليو أعلنت مجموعة Ooredoo عن قبول استقالة السيد آندرو كفالسيث من منصب رئيس الشؤون التجارية في المجموعة وعن تعيين السيد بلال كاظمي بمنصب رئيس الشؤون التجارية للمجموعة بالإنابة. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo: كان النصف الأول من العام فترة جيدة بالنسبة لـ Ooredoo، فقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 3 %، مع تحقيقنا لمزيد من التقدم في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية، في الوقت الذي تمكنا فيه من التحكم وبفعالية في التكاليف والنفقات العامة لدعم نمو شركتنا في مختلف أسواقنا. ونتيجة لذلك، تحسن هامش أرباحنا قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ووصل إلى 44 % مرتفعاً من 42 % في النصف الأول من 2020 على الرغم من التحديات التي واجهناها نتيجة لجائحة كوفيد - 19. فقد مكنتنا الطريقة التي استجبنا فيها للتعامل مع الجائحة واستراتيجيتنا القوية من تحقيق أداء قوي على الصعيدين التشغيلي والمالي، وشاركنا العملاء ثقتنا هذه وهو ما تجسد في ارتفاع قاعدة عملائنا في مختلف شركات المجموعة بنسبة 1%. كما أننا مستمرون في التركيز على أن نوفر لعملائنا خدمات اتصالات مبتكرة ويمكن الاعتماد عليها، معتزين بريادتنا في توفير تلك الخدمات. كما علّق السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب في Ooredoo على النتائج بقوله: اكتسب أداؤنا الإيجابي مزيداً من القوة في 2021، فعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 5 %، وسترتفع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10%. فقد تأثر صافي أرباحنا بتعطل عملياتنا في ميانمار نتيجة بيئة سياسية غامضة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالمكاسب التي حققناها نتيجة بيع وإعادة استئجار أبراج الاتصالات في إندونيسيا. وعند استثناء هذين العاملين اللذين يحدثان لمرة واحدة، وأثر سعر صرف العملة كان صافي الربح سيرتفع بنسبة 52 %. أما في سوقنا الأول قطر، فقد شهدنا تحقيق أداء قوي مع نمو الإيرادات (بنسبة 5 %) ونمو في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة (2 %). واستمرت إندوسات Ooredoo في تحقيق نتائج قوية في مختلف أنشطتها ومساهمتها بشكل مهم في نمو المجموعة، فقد حققت زيادة بنسبة 14 % في الإيرادات، وحسنت هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 50 %. ونتج عن التحكم في التكاليف تطبيق معايير الكفاءة في تحسين الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13 % في Ooredoo الكويت، وبنسبة 8 % في Ooredoo الجزائر. كما سجلنا زيادة عدد العملاء بنسبة 8 % في Ooredoo عمان وبنسبة 9 % في آسياسل في العراق. وكان الاتجاه في Ooredoo تونس إيجابياً أيضاً بالنسبة للإيرادات التي ارتفعت بنسبة 8 %. وفيما يتعلق بالمستقبل، فإننا ما زلنا واثقين من إمكانيات مجموعة Ooredoo لتحقيق النمو، كما أننا على يقين بأننا قمنا بالاستثمار الصحيح للاستمرار في تحقيق القيمة على المدى الطويل لمساهمينا وعملائنا والدول التي نقدم خدماتنا فيها. نظرة على الأداء التشغيلي الشرق الأوسط Ooredoo قطر تمكنت Ooredoo قطر خلال الفترة من تحقيق النمو. فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 5 % مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 3.7 مليار ر.ق (كانت 3.5 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020)، مدفوعة بخدمات الاتصالات آجلة الدفع، وخدمات Ooredoo المالية عبر الجوال، وخدمة Ooredoo tv، وإيرادات خدمات الشركات، وارتفاع مبيعات الأجهزة. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 2 مليار ر.ق (كانت 1.9 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020). لكن عدد العملاء انخفض ليصل إلى 3 ملايين عميل، ما يعكس حدوث تغير ديموغرافي في قطر خلال الفترة. وعلى الرغم من انخفاض عدد السكان، والجزاء البالغ قيمته 3.5 مليار ر.ق الذي فرضته هيئة تنظيم الاتصالات على Ooredoo قطر، إلا أن الشركة حققت أداءً قوياً جداً مقارنة مع أدائها خلال الربع الأول من 2021. فقد حققت إيرادات الخدمات نمواً بنسبة 6 %، فيما ساهمت خدمة Ooredoo ONE (الخدمة المنزلية المتكاملة) بنسبة 1 % في نمو قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv. أما إطلاق الباقات آجلة الدفع الجديدة مع المحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت، والتحول المستمر في استخدام خدمة التوصيل المستند إلى التطبيقات فقد ساهمت في تعزيز راحة العملاء وجهود الوصول إلى الخدمة الأمثل. وواصلت Ooredoo قطر توسيع نطاق ما توفره من خدمات خلال الفترة من خلال تعزيز مجموعة خدماتها للاتصالات، ودعمها بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكانت Ooredoo قد قادت الائتلاف الذي قام بإطلاق منصة تسمو من خلال شراكتها مع وزارة المواصلات والاتصالات، تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قطر. وتستهدف منصة تسمو خمسة قطاعات مهمة هي المواصلات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبيئة والرياضة، حيث يمكن تطويع الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة لتوفر تطبيقات وحلول ذكية. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت Ooredoo قطر خلال الفترة على وضع شراكتها الذهبية مع شركة Dell، وفازت بجائزتي أفضل شريك جديد خلال العام، وأفضل شريك في تشاركية الأعمال خلال العام من شركة Cisco العالمية. Ooredoo عُمان انخفضت إيرادات Ooredoo عُمان خلال الفترة بنسبة 5 % نتيجة لانخفاض الإيرادات من عملاء خدمة الاتصالات الجوالة مسبقة الدفع. إلا أن إيرادات خدمة الاتصالات آجلة الدفع تشهد نمواً مستمراً، نتيجة للطلب على الانتقال من الخدمات مسبقة الدفع إلى الخدمات آجلة الدفع، الأمر الذي نتج عنه تحقيق إيرادات بلغت 1.2 مليار ر.ق. وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10 % ووصلت إلى 618 مليون ر.ق، أما هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فبلغ 52 % منخفضاً من 54 % في النصف الأول من 2020. واستمرت شبكة 5G بأدائها المميز في عُمان، فيما استمر نمو الاشتراكات في القنوات الإلكترونية والرقمية نتيجة للقيود المفروضة على الحركة نتيجة لجائحة كوفيد-19، ما نتج عنه ارتفاع عملاء بنسبة 8 %، ليصل عددهم إلى 2.8 مليون عميل خلال النصف الأول 2021 مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من 2020. وأعلنت Ooredoo عُمان في 20 مايو عن تعيين السيدة‏ نور السليطي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وهي أول سيدة يتم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة Ooredoo في أحد أسواق المجموعة المهمة. Ooredoo الكويت استمرت جائحة كوفيد - 19 في ممارسة الضغوط على أداء Ooredoo الكويت خلال الفترة. فقد حققت الشركة ارتفاعاً طفيفاً في إيراداتها التي بلغت 1.2 مليار ر.ق نهاية النصف الأول من 2020. أما أرباح الشركة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفعت في النصف الأول 2021 بنسبة 13 % الأمر الذي ساهم في دعم هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 29 % في النصف الأول 2021 مرتفعاً من 26 % التي سجلت في الفترة ذاتها من العام السابق. وانطلاقاً من خطة Ooredoo للتحول الرقمي، أطلقت Ooredoo الكويت خدمة Cloud Connect بالشراكة مع Microsoft Azure وذلك للعمل على زيادة تبني واستخدام الحوسبة السحابية في الكويت، وبالتالي تسريع وتيرة التحول الرقمي فيها. وواصلت Ooredoo الكويت جهودها لتعزيز التزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى لعملائها، لتنال بذلك التكريم من قبل جوائز ستيفي الشرق الأوسط. فقد حصلت الشركة على جائزة الابتكار في تطبيقات معلومات الأعمال وذلك عن حلولها الموجهة للعملاء. كما فازت Ooredoo الكويت بجائزة الإنجازات المبتكرة في النمو وجائزة الابتكار في التخطيط وممارسة وإدارة خدمة العملاء – في قطاع الاتصالات عن حلولها المبتكرة في للنمو وخدمة العملاء. آسياسل - العراق بلغت إيرادات آسياسل 1.7 مليار ر.ق خلال النصف الأول من 2021، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 12 % عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لتدني قيمة العملة العراقية بنسبة 17 %، غير أنها شهدت تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 46 %، مدفوعاً باستمرار مبادرات تخفيض التكاليف. وعلاوة على ذلك، فقد استثمرت آسياسل في برنامج التحول الرقمي بسبب الحاجة إلى توفير خدمات مريحة وآمنة لعملائها، والتي تم تكريمها نتيجة لتلك الجهود خلال حفل جوائز التمويل الدولية للسنة الثانية على التوالي. نظرة على الأداء التشغيلي Ooredoo قطر تمكنت Ooredoo قطر خلال الفترة من تحقيق النمو. فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 5 % مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 3.7 مليار ر.ق (كانت 3.5 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020)، مدفوعة بخدمات الاتصالات آجلة الدفع، وخدمات Ooredoo المالية عبر الجوال، وخدمة Ooredoo tv، وإيرادات خدمات الشركات، وارتفاع مبيعات الأجهزة. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 2 مليار ر.ق (كانت 1.9 مليار ر.ق في النصف الأول من 2020). لكن عدد العملاء انخفض ليصل إلى 3 ملايين عميل، ما يعكس حدوث تغير ديموغرافي في قطر خلال الفترة. وعلى الرغم من انخفاض عدد السكان، والجزاء البالغ قيمته 3.5 مليون ر.ق الذي فرضته هيئة تنظيم الاتصالات على Ooredoo قطر، إلا أن الشركة حققت أداءً قوياً جداً مقارنة مع أدائها خلال الربع الأول من 2021. فقد حققت إيرادات الخدمات نمواً بنسبة 6 %، فيما ساهمت خدمة Ooredoo ONE (الخدمة المنزلية المتكاملة) بنسبة 1 % في نمو قاعدة عملاء خدمة Ooredoo tv. أما إطلاق الباقات آجلة الدفع الجديدة مع المحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت، والتحول المستمر في استخدام خدمة التوصيل المستند إلى التطبيقات فقد ساهمت في تعزيز راحة العملاء وجهود الوصول إلى الخدمة الأمثل. وواصلت Ooredoo قطر توسيع نطاق ما توفره من خدمات خلال الفترة من خلال تعزيز مجموعة خدماتها للاتصالات، ودعمها بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكانت Ooredoo قد قادت الائتلاف الذي قام بإطلاق منصة تسمو من خلال شراكتها مع وزارة المواصلات والاتصالات، تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قطر. وتستهدف منصة تسمو خمسة قطاعات مهمة هي المواصلات والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبيئة والرياضة، حيث يمكن تطويع الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة لتوفر تطبيقات وحلول ذكية. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت Ooredoo قطر خلال الفترة على وضع شراكتها الذهبية مع شركة Dell، وفازت بجائزتي أفضل شريك جديد خلال العام، وأفضل شريك في تشاركية الأعمال خلال العام من شركة Cisco العالمية.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 533 مليون ريال قطري. وقد تجاوز إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة الـ35 مليار ريال قطري كما تجاوز إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة الـ 20 مليار ريال قطري، ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق وعلى الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أن المجموعة قد نجحت في تدعيم إيرادات الايجارات وزيادتها بنسبة 41% وهي نسبة كبيرة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العقاري وهي تعكس حجم التخطيط والمجهود المبذول على كافة المستويات داخل المجموعة لتعزيز النمو المستدام للإيرادات التشغيلية، كما نجحت الشركة في ترشيد نفقاتها المختلفة وهو ما أدى إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 34% وأيضاً انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 8% مما أسهم في زيادة صافي الدخل النقدي للمجموعة عن الفترة وبما يدعم الموقف النقدي لها. وعلى الرغم من انخفاض صافي ربح الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 53 مليون ريال قطري، والذي يرجع إلى الانخفاض الكبير في بعض البنود غير المتكررة مثل أرباح تقييم عقارات استثمارية والإيرادات الأخرى، إلا أن الزيادة في الإيرادات التشغيلية وترشيد النفقات قد أسهما بشكل كبير في تعويض هذا الانخفاض. تنويع الاستثمارات وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه السوق العقاري نتيجة لجائحة كوفيد 19، إلا أن الشركة ماضية بعزم نحو تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق وتدعم الإيرادات التشغيلية المستمرة. حيث تستمر أعمال التطوير في العديد من المشاريع الجديدة والتي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر والذي بدأ تنفيذها في أغسطس 2019 على أرض بمساحة 418 ألف متر مربع، وتتضمن 118 معرضا وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركزا لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية في المشروع، وخلال العام 2020، تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع مدارس قطر – الحزمة الأولى كأول مشروع يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من المتوقع الانتهاء من تطويره خلال عام 2022، وكما تم خلال عام 2020 إطلاق أعمال الإنشاء في كل من مشروع مدينتُنا والمخصصة كمدينة سكنية للعائلات، وكذلك في مشروع براحة الجنوب وهي مدينة سكنية للعمال، ويقع كل من المشروعين ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة وتتجاوز تكلفة تطوير المشروعين قيمة الخمسة مليارات ريال قطري. وسوف يعزز المشروعان مستويات دعم الشراكة مع دولة قطر حيث سيتم الاستفادة من المشروعين ضمن الخطط التنظيمية لفعاليات كأس العالم. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير المشروعين في منتصف عام 2022، وكما تعمل المجموعة ايضاً على دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع التطويرية المطروحة من قبل هيئة الأشغال العامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتوقف مشاركة المجموعة في أي من هذه المناقصات على الجدوى الاقتصادية لها وبما يتناسب مع استراتيجية المجموعة التنموية، كما ستواصل بروة دراسة مخزون الأراضي الفضاء المتاح لديها لتحديد الاستخدام الأمثل لها متضمنة الأراضي الموجودة في مدينة لوسيل ومواقع استراتيجية أخرى في دولة قطر بما يساعد على دعم المركز المالي للمجموعة ويسهم في تنمية العائدات المستدامة، وفيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر لتطوير المزيد من المشروعات العقارية التي تستهدف تلبية احتياجات السوق العقاري وبما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة وترسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

للعام الثاني على التوالي، تستضيف شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مهرجان الرطب المحلي السنوي في نسخته السادسة، وذلك خلال الفترة من 19 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل. يأتي تنظيم الميرة لهذا المهرجان السنوي استكمالاً للنجاح المبهر الذي حققته استضافتها للنسخة الخامسة من المهرجان العام الماضي، كما أنه يندرج ضمن جهودها المتواصلة لدعم المنتجات المحلية والمزارعين والمنتجين القطريين، تم إطلاق مهرجان الرطب المحلي، حيث تحتضن فروع الميرة على مستوى الدولة فعالياته، بما في ذلك فرع جريان جنيحات الذي تم افتتاحه مؤخراً خلال العام الحالي. ودعماً لعملائها، سوف يتضمن المهرجان إطلاق مجموعة من العروض الترويجية على مختلف أنواع الرطب المحلي، خاصة أنه سوف يشهد مشاركة 10 مزارع قطرية مستهدفاً تسويق 27000 كيلو من الرطب. وتعليقًا على تدشين المهرجان، صرحت شركة الميرة: فخورون للغاية باستضافة مهرجان الرطب المحلي السنوي للعام الثاني على التوالي في فروع الميرة، ولعل هذا خير برهان على النجاح الذي تحقق العام الماضي باستضافتنا لهذا المهرجان لأول مرة. ومن هنا نؤكد أننا كمؤسسة وطنية حريصة على تسخير مواردها وطاقاتها من أجل دعم مجتمعنا وعملائنا والمنتجين المحليين ومنتجاتنا الوطنية، سنظل في طليعة المؤسسات الداعمة لمهرجان الرطب المحلي الذي يحمل مكانة خاصة لدى أبناء شعبنا، وذلك لارتباطه الوثيق بثقافتنا وتراثنا القطري الأصيل، تماشياً مع المساعي الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا تدخر شركة الميرة جهداً في سبيل دعم المنتجين المحليين والمنتجات الوطنية، إذ يتجسد هذا بصورة جلية عبر الدعم الذي تقدمه لمختلف المبادرات الوطنية مثل مبادرة «معاً، لدعم المنتجات الوطنية»، بالإضافة إلى طرح البرامج التسويقية الأخرى مثل برنامج الخضراوات المميزة وبرنامج مزارع قطر. علاوة على ذلك، تخصص الميرة أفضل الأماكن المميزة عبر فروعها لعرض وتسويق المنتجات الوطنية، مما يتيح للمزارع المحلية فرصة الاستفادة من قاعدة عملائها الكبيرة والانتشار في السوق بسهولة أكبر.

استقبل فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة في قصر الضيافة في الخرطوم مساء أمس الأول، سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي ووفدا من رجال الأعمال القطريين، حيث تم التباحث في آفاق مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة التجارية وقطاعات الاقتصاد السوداني، وتناول اللقاء كذلك مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية بما يخدم توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين والجهود المتواصلة والمستمرة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح الذي تتطلع له قيادة البلدين الشقيقين، والذي يعكس طبيعة التعاون الوثيق بين قطر وجمهورية السودان، كما اجتمع سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني والوفد المرافق بكل من سعادة السيد د. جبريل إبراهيم – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وسعادة السيد محمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي، وسعادة الفريق عبد المحمود حماد حسين - المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار، وتناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي والتأمين وأنشطة تجارية أخرى.

أظهرت القوائم المالية للشركة القطرية للصناعات التحويلية قفزة في أرباحها للربع الثاني من عام 2021 بنسبة 91.89 % على أساس سنوي، وفق بيان لبورصة قطر، وبلغت أرباح الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق نحو 34.29 مليون ريال مقابل 17.87 مليون ريال بالفترة المناظرة من 2020، وحققت التحويلية في الستة أشهر الأولى من العام الجاري أرباحا بقيمة 63.35 مليون ريال، مقابل 42.38 مليون ريال في النصف الأول من العام السابق، بارتفاع سنوي 49.48 %، كما بلغت ربحية السهم 0.13 ريال قطري في الفترة المنتهية بـ‏30 يونيو 2021، مقابل ربحية السهم 0.09 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن بنك الدوحة عن عقد اتفاقية مع شركة QNB للخدمات المالية، لتلقي خدمات تزويد السيولة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ووفقاً لخطة تزويد السيولة المعتمدة من قِبلها. كيو إن بي للخدمات المالية سيبدأ تزويد السيولة لبنك الدوحة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس. الجدير بالذكر حقق البنك خلال النصف الأول صافي ربح بقيمة 614 مليون ريال بالمقارنة مع 501 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة نمو تعادل 22.7 %.

أعلنت شركة الملاحة القطرية قرار مجلس الإدارة رقم 5 بتخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها 9.09 مليون سهم، بقيمة اسمية ريال قطري للسهم، وحسب بيان الملاحة للبورصة، يصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 1.136 مليار ريال، موزعاً على أسهم مصدرة بنفس العدد، إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريالاً قطرياً واحداً، ونوهت ملاحة بأنها ستتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء في دولة قطر لا سيما المواد 201 إلى 204 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك من أجل إتمام عملية إلغاء الأسهم وتخفيض رأس المال، يذكر أن أرباح ملاحة ارتفعت في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5 % عند 297 مليون ريال، مقابل أرباح الربع نفسه من العام الماضي البالغة 283 مليون ريال.

نشر موقع oil review Africa تقريراً أكد فيه أن قطر ستكون من بين أعلى منتجي الغاز الطبيعي البحري بحلول عام 2025، مستندا في ذلك إلى آخر دراسات الشركة البريطانية لتحليل البيانات Global data، التي بينت مكانة قطر كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين في تمويل السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، من خلال مشاريعها التوسعية التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا انطلاقا من عام 2026 مقارنة بـ 77 مليون طن سنويا قدرتها الحالية، مشيرا إلى توفرها على جميع الإمكانيات اللازمة لتسويق منتجاتها على المستوى الدولي، بما في ذلك الناقلات التي تستعد لتعزيز أسطولها الخاص بها في الأعوام القليلة المقبلة. وكشف التقرير عن أنه وحسب إحصائيات جلوبال داتا فإن قطر للبترول ستتمكن من إنتاج 2.67 مليار قدم مكعبة من المشاريع البحرية المخطط لها بعد حوالي أربع سنوات من الآن، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في هذا النوع من النشاطات خلف كل من إيران صاحبة المركز الثاني بطاقة تقدر 2.70 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال، وماليزيا الرائدة بإنتاجها لما يبلغ 3.1 مليار قدم مكعبة ستغطي من خلالها 12 % من الطلب العالمي لهذا القطاع، ما سيزيد من رقعة المساحة التي ستحتلها البلدان المذكورة في سوق الطاقة الدولي، مستدلا في ذلك بتصريحات السيدد إفوا آلين كبير محللي النفط والغاز في شركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، والتي شدد فيها على الدور الكبير الذي تلعبه كل من دول ماليزيا وإيران وقطر في سد حاجيات العالم من الغاز الطبيعي، من خلال حرصهم التام على تكييف قدراتهم في هذا المجال مع جميع المتطلبات الدولية، التي بدأت في التصاعد خلال المرحلة الأخيرة، مع زيادة الاهتمام بالطاقة النظيفة التي تعد الأنسب للحفاظ على نظافة البيئة. وأشار آلين إلى أن مشاريع تطوير حقول إنتاج الغاز الطبيعي هي من صنعت الفارق لمصلحة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء من جميع مخططاتها المتعلقة بهذا الجانب، والتي من شأنها القفز بكفاءتها الإنتاجية إلى ما يفوق المائة والعشرين مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بعد حوالي خمسة أعوام من الآن، حالها حال ماليزيا التي ينتظر أن تشهد مشاريعها البحرية لإنتاج الغاز الطبيعي تسارعا ملحوظا في المرحلة القادمة، عن طريق البدء في تشغيل 19 مشروعا في الفترة ما بين 2021 و 2025، ما سيمكنها من إنتاج 1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المرحلة الأولية.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 15 يوليو الجاري 585.9 مليون ريال بانخفاض نسبته 26.7 % عن الأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 119 صفقة عقارية بمتوسط 4.9 مليون ريال للصفقة الواحدة، مقارنة بنحو 6.1 مليون ريال للصفقة خلال الأسبوع السابق، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع السابق لإجازة عيد الأضحى المبارك، وبين المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها تنوعت لتشمل 54 صفقة أراضٍ فضاء و59 صفقة لمساكن و4 صفقات لبيع عمائر سكنية، وكذلك شهد الأسبوع بيع مبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجاري. من جانبه، قال السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات: إن الصفقات الكبرى التي تظهر عادة في مدينة لوسيل هي نتاج طبيعي لحركة العمران المتنامية التي تشهدها المدينة، وتجعل منها قبلة لتدفق الاستثمارات العقارية، كونها مدينة المستقبل في دولة قطر، وبالتالي تشكل الأراضي الفضاء بها عامل جذب للسيولة العقارية، خاصة في المناطق التي ينتظر أن يصل إليها العمران والمشاريع التطويرية خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالتالي يحاول المستثمرون اقتناص تلك الفرص العقارية بحثا عن العوائد الاستثنائية التي يمكن تحقيقها مع امتداد التطور والبنية التحتية إلى تلك المناطق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بقيمة /39.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف/ و/708.37/ نقطة. وتم خلال جلسة، اليوم، تداول /87/ مليونا و/651/ ألفا و/587/ سهما بقيمة /221/ مليونا و/432/ ألفا و/302.172/ ريال، نتيجة تنفيذ /6963/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /619/ مليارا و/275/ مليونا و/152/ ألفا و/027.980/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /618/ مليارا و/314/ مليونا و/067/ ألفا و/618.090/ ريال.

نشر موقع businessinsider تقريرا كشف فيه عن نجاح شركة بيجو الهندية الناشطة الخاصة بالتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية في الاستحواذ على الشركة الأمريكية epic العاملة في إنشاء منصات رقمية لتعليم من هم دون 12سنة، كاشفا أن ثمن التملك بلغ 500 مليون دولار أمريكي، مرجعا الفضل قي اتمام هذه الصفقة إلى العديد من الجهات في مقدمتها جهاز قطر للاستثمار الذي زود الشركة الهندية بمبلغ معتبر من أجل إبرامها، وهو الذي يعد واحدا من بين أكبر المستثمرين الأجانب في بيجو، من خلال استثماراته المتنامية في الشركة الواقع مقرها في مدينة بنغالور الهندية، والتي بدأها في الربع الأخير من عام 2019 بضخه لما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي. وبين التقرير أن قيمة استثمارات جهاز قطر للاستثمار في شركة بيجو شهدت زيادة واضحة في الفترة الأخيرة، ما جعل من المؤسسة الهندية في صدارة السوق المحلي للشركات الناشئة الأكثر قيمة على المستوى العالم وليس المحلي أو الآسيوي فقط، مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه صندوق قطر السيادي في تحقيق الخطط التوسعة لشركة بيجو وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخطط لإطلاق مشاريع جديدة فيها قد تتجاوز مليار دولار أمريكي، بالاستناد على الدعم الدعم المالي الكبير من طرف جهاز قطر للاستثمار الذي يدرك الفرص الاستثمارية الواعدة الذي يطرحها السوق الأمريكي، بالإضافة إلى معرفته التامة بالآفاق المستقبلية للشركة واستطاعتها السيطرة على القطاع التكنولوجي دوليا في حال ما تم توفير المال اللازم لذلك. وأكد التقرير الاهتمام الكبير الذي يوليه جهاز قطر للاستثمار بالسوق الهندي، وبالأخص بقطاع التكنولوجيا والطاقة اللذين يعدان من أكثر المجالات استقطابا للمال القطري في الفترة الأخيرة، وبالذات بعد إعلان صندوق قطر السيادي عن اتباعه أسلوب التنويع في المشاريع، والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية وفي مقدمتها العقارات، ذاكرا بعض أبرز استثماراتنا في الهند انطلاقا من شركة أداني للكهرباء والتي بلغت 450 مليون دولار، مرورا ببيجو التي تعدت المائتي مليون دولار، وصولا إلى ضخه ما يتجاوز مليار دولار أمريكي في جيو ديجيتال فايبر المتخصصة في أصول الألياف الضوئية، مقدرا حجم الاستثمارات القطرية في قطاعي التكنولوجيا والطاقة بـ 3 مليار دولار أمريكي، متوقعا زيادة القيمة في الأعوام القليلة المقبلة.

حصد البنك التجاري، الرائد في الابتكار والتحوّل الرقمي في السوق القطري، جائزة أفضل بنك في قطر للعام 2021 من مجلة يوروموني، وبحسب يوروموني، فقد تميز البنك التجاري خلال سنة 2020 المليئة بالتحديات واستمر أداء البنك القوي في سنة 2021. وفي تعليق له على الجائزة، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً: تترجم هذه الجائزة حجم استثمارنا المتواصل والناجح في التقنيات الرقمية المبتكرة التي تركز على مواكبة الاحتياجات المصرفية المتغيرة لعملائنا في عصر الرقمنة. طرحت الجائحة الكثير من التحديات والفرص في آنٍ معًا، مما سمح لنا بإبراز مرونتنا وتزويد عملائنا بخدمات مصرفية عالمية المستوى، لا سيما في المجال الرقمي. وساهم الاستثمار الذي وظفناه لتحقيق خطتنا الخمسية الاستراتيجية في مساعدة البنك التجاري على التأقلم بسرعة وسلاسة مع البيئة التشغيلية الجديدة، فضلًا عن وضعه في مكانة واثقة لدعم تحوّل سلوك العملاء نحو المجال الرقمي. أود أن أتقدم بالشكر لعملائنا على ولائهم المستمر للبنك التجاري، وللموظفين على التزامهم وعملهم الدؤوب للدفع بعجلة التحول الرقمي للأمام خلال هذه السنة الحافلة بالتحديات. وكان تركيز البنك التجاري على الابتكار ودوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية قد ساهما في حصول البنك على جائزة أفضل بنك في قطر من جلوبال فاينانس في بداية هذه السنة وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في خدمة العملاء في قطر من إنترناشونال فاينانس. إن إضافة هذه الجائزة الجديدة إلى سلسلة جوائز البنك التجاري وقصص نجاحاته الأخيرة، سبب رئيسي لاستمراره في ريادة العالم المصرفي الرقمي في قطر وإدخال أحدث وأكثر المنتجات والخدمات تطورًا إلى السوق القطري.

أعلن منتجع إسبا ESPA بموندريان الدوحة، الوجهة المميَّزة من شركة إس.بي.إيه العالمية الرائدة في عالم الضيافة، عن شراكته مع ثلاث علامات تجارية فاخرة من جميع أنحاء العالم ليقدّم للضيوف مجموعة جديدة من المنتجات والعلاجات المتميّزة وتجربة مفعمة بالجمال والاستجمام، وفي طليعة العلامات التجارية الجديدة في منتجع إسبا العلامة التجارية القطرية ام اس كي MSK، والتي تقدّم منتجات فاخرة للعناية بالبشرة. وتوفر ام اس كي MSK لزوار المنتجع فرصة الاستمتاع ببشرة لامعة ومشرقة، حيث تعمل منتجاتها الطبيعية المكونة من خلاصة النباتات وحمض الهيالورونيك على تجديد البشرة وتوفير أقصى قدر من الترطيب، مما يتركها مشرقة ونضرة. وتتضمن جلسة علاج الوجه التي تمتد لـ 60 دقيقة والمصمّمة حسب نوع البشرة والمشكلات التي تعاني منها، العلاج بالبخار، والتقشير، والتدليك والقناع. وتوفّر العلامة التجارية أيضا خيارًا يشمل تطبيق تقنية إضاءة LED الخاصة بها والتي تساعد البشرة على امتصاص المنتجات بشكل أعمق وأفضل لتحقيق نتائج تدوم طويلًا. وبالإضافة إلى ذلك، تنضم العلامة التجارية الإسبانية ثويا Thuya، التي تضم عددًا كبيرًا من منتجات العناية بالأظافر والعلاجات الرائعة المحضّرة في برشلونة بإسبانيا، إلى منتجات منتجع إسبا. تواكب ثويا Thuya دائمًا أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال العناية بالأظافر، حيث إنها تعتبر مرجعًا في جميع أنحاء العالم. كما أنها توفّر أفضل طلاء دائم للأظافر، ومجموعة شاملة من المنتجات الاحترافية والفاخرة، وتقدّم ثويا Thuya أيضًا مجموعة متنوعة من العلاجات المصمّمة لتجميل الأظافر بطرق مختلفة، تشمل التبييض ومكافحة الشيخوخة والترطيب، إلى جانب تعزيز لمعان بشرة اليد ونعومتها ونضارتها ومرونتها. أما باتر لندن Butter London فهي أيضًا إحدى العلامات التجارية الرائعة الأخرى التي انضمت إلى منتجع إسبا، والتي تم إطلاقها في عام 2005، من عقول مبتكرة تهدف إلى تقديم طلاء أظافر خالٍ من المواد الضارة من دون المساومة على روعة الألوان، أو الجودة، أو الجمال أو الفعالية. وتعتبر باتر لندن Butter London المنتج المفضل للمؤثّرة القطرية الشهيرة وسفيرة العلامة في قطر، الفتون الجناحي، حيث توفر خياراتها المفضّلة من الألوان المستوحاة من شوارع لندن المبهجة. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال فاسيليوس أوكونوموبولوس، مدير عام موندريان الدوحة: يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع هذه العلامات التجارية الثلاث المرموقة في مجال التجميل، وجميعها يحظى باحترام كبير في مجالاتها وتقدم منتجات نموذجية. إننا نسعى دائما لتقديم الأفضل لضيوفنا والمقيمين في قطر وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للشراكة والعمل مع أرقى العلامات التجارية العالمية لتوفير أحدث الخدمات والعلاجات في قطر. ستنضم العلامات التجارية الجديدة إلى المجموعة المتميزة من المنتجات والخدمات وتجارب العافية الرائعة التي يقدمها منتجع إسبا في موندريان الدوحة بين جدرانه الفسيفسائية المتلألئة والتي تقود الضيوف إلى 12 غرفة علاجية وحديقة، وغرف استجمام وحمام تركي تقليدي. ويضم إسبا أكثر من 3500 معالج مدربين تدريبًا عاليًا في جميع أنحاء العالم، يقدّمون أكثر من ثلاثة ملايين جلسة علاجية سنويًا، ويتمتعون بخبرة في التعرّف على نوع بشرة وجسم العملاء وتقديم أفضل ما يناسبهم لإظهار جمالهم الطبيعي في أبهى صورة. كما يقوم المنتجع أيضا بتحضير جميع منتجاته باستخدام أنقى المستخلصات فقط للحصول على نتائج فورية ودائمة، كل يوم.

سجلت شركة الخليج للمخازن GWC، المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر، أرباحاً صافية بلغت 108 ملايين ريال قطري خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، كما حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 624 مليون ريال قطري وعائدا على السهم بقيمة 0.18 ريال قطري، وصرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2021 وأداء جميع أقسام الشركة المرونة والالتزام بتقديم خدمات لوجستية على مستوى عالمي لعملائنا على الرغم من الأوقات الصعبة. وعلّق السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: سنبقى ملتزمين تماما تجاه عملائنا ومساهمينا، وبدعم من بنيتنا التحتية وخبراتنا واجتهادنا، فإنني واثق من أننا سنواصل التطوير باتجاه تحقيق أهدافنا طويلة الأجل. وأضاف إن الشركة ستواصل أيضاً التركيز على الربحية من خلال الابتكار والاستدامة والتحوّل الرقمي مع إدارة محفظتها بشكل فعّال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير منطقة الوكير اللوجستية والتي تبلغ مساحتها 1,5 مليون متر مربع وما تقدمه من مجموعة متكاملة من حلول سلسلة التوريد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يسير بشكل جيد. حيث ستـكون هذه المنطقة اللوجستية ذات الموقع الاستراتيجي والقريبة من المطار والميناء مركز التوزيع الرئيسي لكأس العالم. وتأسست GWC في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات، إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 3.8 مليون متر مربع. GWC هي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للنصف الأول من عام 2021، حيث صرح سعادته بأن البنك - بتوفيق من الله - قد حقق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2021 بمبلغ 614 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 501 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة نمو تعادل 22.7%. وقال سعادته ان إيرادات الفوائد زادت بنسبة 18.4% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار ريال قطري وقد أشار سعادته إلى أن صافي الدخل التشغيلي قد بلغ 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 11.3% مقارنة مع العام الماضي. وأضاف سعادته أن البنك استطاع أن يحقق تقدماً واضحاً في تحسين عملية إدارة التكاليف والاستغلال الأمثل للموارد حيث انخفضت تكلفة التشغيل خلال الفترة بنسبة 3.1% مقارنة مع العام الماضي مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 31.4% إلى 27.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدل على كفاءة الأداء التشغيلي لدى البنك. كما صرح سعادته أيضًا بأن البنك حقق ارتفاعا في إجمالي الموجودات حيث نما هذا الجانب الهام بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 1.2%، وقد ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 108 مليارات ريال قطري كما في 30/06/2020 إلى مبلغ 109.3 مليار ريال قطري كما في 30/06/2021. كما أشار إلى أن صافي القروض والسلف ارتفع من 62.5 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020 إلى 72.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2021، أي بنسبة نمو بلغت 15.5%، وأن إجمالي ودائع العملاء قد سجلت نموًا بنسبة 5.5% حيث ارتفعت من 56.0 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020 إلى 59.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2021، وهو ما يدل على متانة مركز السيولة لدى البنك. كما صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب أن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2021 قد بلغ 14.2 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 6.8%، كما استمر البنك في تعزيز أهم مقاييس الرسملة حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2021 إلى 20% بالمقارنة مع 17.6% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالنظر إلى حجم عمليات البنك فقد حقق البنك نسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 1.15% كما في 30 يونيو 2021. كما صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وعلى الرغم من الظروف الراهنة غير المواتية التي يشهدها السوق المصرفي حالياً إلا أن أداء بنك الدوحة ظل قوياً ومتماسكاً والفضل في ذلك يعود إلى تكامل عملياته ومنتجاته وخدماته المتميزة. وخلال هذا العام عمل البنك على ترشيد وتعزيز الإيرادات والإدارة التصحيحية للأصول وإعادة الهيكلة وإعادة تصميم نماذج الأعمال. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة بأنه وفي ظل القيادة الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة والجهود الجماعية التي بذلتها كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة لمساعدة أهل قطر في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتوجيهات السادة مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص فقد بذل بنك الدوحة كافة الجهود ليكون ركيزة في دعم ومساندة خطط الدولة والمصرف، ومساندة ومساعدة الشركات، وعمل وما زال يعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العملاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يتأقلم جميع العملاء مع التحوّل الرقمي الذي يتبناه البنك في المجال المصرفي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو عام 2021، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر يونيو عام 2021، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 25.0 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 96.3% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.3% مقارنة بشهر مايو عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2021، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 21.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر مايو عام 2021. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو عام 2021 فائضا مقداره 16.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 10.8 مليار ريال قطري أي ما نسبته 184.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.4% مقارنةً مع شهر مايو عام 2021. وبالمقارنة بين شهر يونيو عام 2021 ويونيو عام 2020، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ لتصل إلى نحو 14.2مليار ريال قطري، بنسبة 91.5%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال قطري، بنسبة 185.8% وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال قطري، بنسبة 122.4%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2021 بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.2 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.0%. وبالمقارنة بين شهر يونيو عام 2021 ويونيو عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 100.3%، تليها مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 153.9 %، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف تليفون أو البرق تلغراف السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 10.9%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2021 بقيمة 1.3مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.7% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.6%، تليها المانيا بقيمة 0.6مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.6%.

شهدت العديد من قطاعات الحكومة البريطانية والقطاع الخاص حالة من الشلل بسبب إرشادات العزل المنزلي، التي تفرضها الحكومة على البريطانيين، حيث تم إخطار ما يقرب من 607.486 ألف بريطاني يعملون في جميع القطاعات العامة والخاصة، بضرورة العزل المنزلي بسبب مخالطتهم للمصابين بفيروس كوفيد - 19 خلال أسبوع واحد فقط، وذلك وفقا للقواعد الاحترازية التي تتبعها هيئة الصحة العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتجنب انتشار الفيروس بين الأفراد، محققة زيادة تقدر بـ 46 % عما كانت عليه قبل أسبوع من ذلك، وأدى ذلك إلى عدم ذهاب هؤلاء المتلقين الإخطارات بالعزل المنزلي للعمل وتوقفت معظم الخدمات العامة، التي تقدم سواء في قطاعات المطارات والنقل والشحن وفرق الإطفاء والشرطة والحدود والبيع والشراء والخدمات الصحية وقطاع الضيافة. احتجاجات أصحاب العمل تصاعدت احتجاجات أصحاب العمل في بريطانيا بسبب عزل موظفيهم منزليا وفق إجراءات الحكومة، وتوفقت العديد من القطاعات عن العمل، وأكثرها في قطاعات النقل والشحن ومصانع المواد الغذائية وموظفي المتاجر الكبرى، حيث تم إرسال إخطارات نصية عبر الهاتف إلى ما يقرب من 10 آلاف عامل في مختلف المتاجر ومصانع الأغذية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأدى ذلك إلى نقص حاد في البضائع والمواد الغذائية وفرغت أرفف العديد من المتاجر البريطانية الضخمة من البضائع نظرا لعدم وجود الموظفين والسائقين الذين يقومون بنقل وتوزيع البضائع الغذائية نظرا لتنفيذهم إجراءات العزل المنزلي التي تفرضها الحكومة البريطانية، وطالب أصحاب العمل في هذه الطاعات المهمة في بريطانيا الحكومة بضرورة إيجاد حل لعودة هؤلاء الموظفين إلى أعمالهم لعودة حركة العمل إلى طبيعتها السابقة، وفي تصريحاته الصحفية ذكر ريتشارد والكر أحد مديري سلسلة متاجر ايسلاند البريطانية أن الوضع الحالي في سلسلة المتاجر غير مسبوق حيث يتوقع أن يتم إغلاق بعض المتاجر التابعة للسلسلة البريطانية بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين والعمال والسائقين لنقل وتوزيع وتقديم البضائع للجمهور، وذلك بسبب إخطارات العزل المنزلي التي وصلت لمعظم العاملين في السلسلة، وأكد أن السلسلة تواجه تحديات كبيرة في إدارتها بسبب هذه الإخطارات بالعزل المنزلي. قطاع الضيافة يتضرر يعتبر قطاع الضيافة من القطاعات الأكثر تضررا من إخطارات العزل المنزلي التي تطبقها الحكومة للمخالطين بالمصابين بفيروس كوفيد - 19، ووفق اتحاد الضيافة البريطاني UK Hospitality ذكر أنه يبحث عما يقرب من 200 ألف موظف وعامل ومتخصص في هذا القطاع لاستمرار فتح أبواب هذا القطاع بشكل دائم، والحفاظ على تشغيل القطاع بكامل طاقته، وذكر أحد أصحاب المطاعم الإيطالية في وسط لندن جوزيبي جولو أنه يعاني من نقص حاد وتوقف شبه كامل لعمل مطعمه بسبب إخطارات العزل المنزلي التي تلقاها معظم العاملين في المطعم لديه، وطالب بضرورة الوصول إلى طريقة لتفادي حالة الشلل الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال والمطاعم في بريطانيا بسبب إخطارات العزل المنزلي التي ترسلها هيئة الصحة العامة البريطانية NHS للموظفين المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد - 19. مساعٍ حكومية سريعة مع تزايد حدة الشلل التي أصابت معظم القطاعات العاملة في المملكة المتحدة سعت الحكومة البريطاني إلى بحث قرار يستثني موظفي 24 قطاعا حكوميا في بريطانيا، من بينهم الشرطة وفرق الإطفاء وقوات الحدود وعمال وسائقي النقل والعاملين في قطاع الشحن والضيافة وقطاع الطاقة والغذاء والنفايات والمياه والطوارئ والقطاع الصحي والتمريض والقطاع الهندسي والبنية التحتية والهندسة النووية والكيميائية، وجميع العاملين في هذه القطاعات سوف يكتفون بعمل اختبار كوفيد - 19 بشكل يومي قبل دخول العمل، ويصل عدد العاملين في هذه القطاعات ما يقرب من 10 آلاف شخص، وذكر المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحه أن خطة الحكومة البريطانية سوف تشمل قطاعات مهمة، على رأسها صناعة المواد الغذائية والمرافق وموظفو الحدود وقطاع الصحة والتمريض، بجانب قطاعات اخرى سوف يشملها الإعفاء، ووفق هذه الخطة سوف يتم البدء فيها لتلافي حالة الشلل التي تصيب العديد من القطاعات، حيث سوف يسمح للعاملين في هذه القطاعات بالقيام باختبار كوفيد - 19 قبل القيام بعمله في هذه القطاعات وبشكل يومي، كما تسعى الحكومة البريطانية إلى تعديل الإجراءات في 16 من أغسطس القادم إلى إعفاء الحاصلين على التطعيم بجرعتيه من إجراءات العزل المنزلي التي تفرضها هيئة الصحة العامة على المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد - 19، ووفق تقديرات مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال البريطاني، فإن الاقتصاد البريطاني سوف يتكبد ما يقرب من 4.6 مليار جنيه استرليني حتى 16 من أغسطس القادم، وذلك جراء إجراءات العزل المنزلي المطبقة بحق العاملين المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد - 19 والتي تمنعهم من العمل حتى انتهاء فترة العزل المنزلي، مما يصيب قطاع الأعمال بالشلل والتوقف المفاجئ، مما يدعو الحكومة البريطانية إلى الإسراع في تطبيق خطوات أكثر فعالية لمنع حدوث تدهور كبير في الاقتصاد البريطاني. وباء إخطار العزل المنزلي تقوم هيئة الصحة العامة في المملكة المتحدة NHS بإرسال برقية نصية على هواتف الأشخاص الذين خالطوا أحد المصابين بفيروس كوفيد - 19 ويطالبون فيها بضرورة القيام بعزل منزلي لمدة 10 أيام، وعدم الخروج من المنزل لأي سبب، ويتم التحقق من عدم خروج هؤلاء الأشخاص طوال فترة العزل المنزلي، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات الصارمة يتم تغريمهم ما بين ألف و10 آلاف جنيه استرليني، وهذه الإجراءات المشددة التي تتبعها الحكومة البريطانية تساهم في منع انتشار الوباء بين الأفراد، لكنها في نفس الوقت تحدث مزيدا من الشلل في قطاعات الحكومة والقطاع الخاص حيث يتغيب العاملون والموظفون عن أعمالهم بحكم إجراءات العزل المنزلي الإجبارية، ووفق أحدث إحصائية صدرت عن هيئة الصحة العامة فقد تم إرسال ما يقرب من 607.486 ألف رسالة نصية إلى العاملين في قطاعات مختلفة في المملكة المتحدة خلال أسبوع واحد فقط بدءا من 7 وحتى 14 من يوليو الجاري، ونظرا لضخامة هذا العدد من الأشخاص، أطلقت المصادر الإعلامية والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفا متميزا على هذه الإخطارات وباء الإخطارات pingdemicومن بين الشخصيات التي قامت بتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لمدة 10 أيام وفق الإجراءات الصارمة المطبقة في المملكة المتحدة بسبب مخالطتهم أحد المصابين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريتشي سوناك حيث التقيا مع وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد المصاب بفيروس كوفيد - 19.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 291.9 مليار ريال، فيما انخفضت جملة قروضهما إلى مستوى 398.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.63 مليار ريال إلى 291.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 87 مليار ريال للحكومة، و170.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100%، وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.1 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 398.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في يونيو كالتالي: الحكومة: 173.1 مليار ريال، بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريال عن مايو، المؤسسات الحكومية: 207.6 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن مايو، المؤسسات شبه الحكومية: 17.17 مليار ريال، بارتفاع 0.17 مليار عن مايو، وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.07 مليار ريال عن مايو إلى مستوى 153.17 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 551.7 مليار ريال. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو 2021 بنحو 0.55 مليار ريـال عن مايو إلى مستوى 397.03 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 735.3 مليار ريال، منها: 193.88 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 0.49 مليار ريال عن مايو، 158.72 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 0.61 مليار ريال، 156.23 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 1.53 مليار ريال، 155.67 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 0.3 مليار ريال، 39.37 مليار ريال لقطاع المقاولين بارتفاع 0.26 مليار ريال، 21.29 مليار ريال لقطاع الصناعة بانخفاض 0.32 مليار ريال. 10.1 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بانخفاض 0.29 مليار ريال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 56.89 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.76 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.54 مليار ريال إلى مستوى 70.56 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.37 مليار ريال إلى مستوى 4.42 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 0.45 مليار ريال إلى 230.27 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.98 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع هامشيا بنحو 0.08 مليار ريال إلى مستوى 79.85 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.68 مليار ريال إلى 271.72 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 2.62 مليار ريال إلى 686.08 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يونيو بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 455.8 مليار ريال مقارنة بـ 458.8 مليار ريال في مايو الماضي.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة عن نتائجه الماليّة نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2021. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 1,327.3 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 901.2 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من 2020 أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من 2020: صافي الأرباح 1,327.3 مليون ريال قطري، مسجّلاً زيادةً بنسبة 47.3%، والدخل التشغيلي المطبّع 2,283.9 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 9.9% 22.5+% على أساس مسجّل، والأرباح التشغيليّة 1,705.0 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 11.6%، ونسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 25.3% مسجّلة 30.3%، بانخفاض من 26.5% مسجّلة 23.5%، نسبة قويّة لكفاية رأس المال 18.3% مقارنةً بنسبة 17.3% في يونيو 2020، صافي مخصّصات القروض 444.6 مليون ريال قطري، مسجّلاً زيادة بنسبة 50.2% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار التخصيص الحذر. نسبة القروض المتعثّرة 4.1% مقارنة بنسبةً 5.0% ونسبة تغطية القروض 112.1% مقابل نسبة 90.0% في السنة السابقة، إجمالي الأصول 162.1 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادةً بنسبة 12.8%، القروض والسلف للعملاء 100.6 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 15.6%، وإصدار ناجح في مايو 2021 لسندات دين ممتازة غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، والحصول على جائزة أفضل بنك في قطر 2021 من مجلّة غلوبال فاينانس العالميّة، وجائزة أفضل بنك في قطر لعام “2021 من مجلة يوروموني، وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في خدمة العملاء لعام 2021 من مجلة إنترناشونال فاينانس. وقال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، من المتوقع أن يدخل اقتصاد قطر في فترة من النمو المتسارع، مدعومًا بسياسة استجابة قوية من الحكومة للتخفيف من التأثير السلبي على الاقتصاد من جراء جائحة كوفيد- 19، ومن ثمّ توسيع القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المُسال، وبطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم.نحن ملتزمون في البنك التجاري بدعم مكانة قطر لتكون موقعًا للحلول المصرفية العالمية المبتكرة في المنطقة. وقد تلقينا خلال الربع الثاني من العام 2021 جائزة فيزا العالمية لجودة الخدمات لعام 2020 وجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في خدمة العملاء في قطر للعام 2021 من مجلة إنترناشونال فاينانس على دور البنك الريادي في مجال الابتكار الرقمي على مستوى خدمة العملاء. ثقة المستثمرين وأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: ما زالت ثقة المستثمرين في أعمالنا قوية. وإن مرونة استراتيجيتنا التجارية وتركيزنا المستمر على إدارة المخاطر بطريقة حكيمة قد لقيت إحسانًا لدى شركة مودي التي أعادت تأكيد تصنيفنا A3 بالنسبة للودائع الطويلة الأجل مع توقعات مستقبلية مستقرة على المدى الطويل. ونتطلع إلى أن نرى الطلب المتزايد للمستثمرين في المنطقة مع استمرار انتشار اللقاحات وعودة استقرار الأسواق إلى المستويات العادية. علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري السيّد جوزيف أبراهام قائلاً: لقد استمرّ البنك التجاري بتحقيق نتائج إيجابيّة في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، مسجّلًا صافي ربح موحّدًا قدره 1.3 مليار ريال قطري عن تلك الفترة، بزيادة 47.3% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما يعكس زخمًا إيجابيًا للأعمال بالإضافة إلى الخسائر التي طالت البنك العربي المتّحد في الفترة المقارن بها من السنة الماضية والتي أثّرت على النتائج. وانعكس النمو الإيجابي للأعمال في الأرباح التشغيليّة قبل المخصّصات والتي ارتفعت بنسبة 11.6% إلى 1.7 مليار ريال قطري عن النصف الأول من سنة 2021. وارتفعت الأرباح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 2.4% فبلغت 1.3 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، وساهمت بشكلٍ إيجابيٍ في أرباحنا للنصف الأول من سنة 2021. ونواصل التركيز على تحسين أداء شركاتنا الزميلة من خلال تعزيز الكفاءات التشغيليّة. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 13.3% إلى 1.8 مليار ريال قطري مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة. وكان هذا التحسّن مدعومًا بنمو الأصول وتركيز قوي على صافي هوامش الفائدة التي استمرّت بالتحسّن من 2.4% إلى 2.6% بفضل الإدارة الفعّالة لتكلفة التمويل لدينا بشكلٍ خاصٍ. وبلغ إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة للمجموعة 505.0 مليون ريال قطري، بانخفاض بنسبة 2.8% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة ويرجع ذلك أساسًا إلى ظروف السوق الصعبة في تركيا التي أثّرت على شركتنا التابعة بنك الترناتيف. وسجّل البنك المحلّي زيادة بنسبة 15.3% في إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى على أساس مطبّع، مدفوعةً بتعافي دخل استثماراتنا.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر يونيو الماضي فائضا مقداره 16.7 مليار ريال، بارتفاع 10.8 مليار ريال، أي ما نسبته 184.2 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، بينما ارتفع بمقدار 100 مليون ريال، أي ما نسبته 0.4 في المئة على أساس شهري (مقارنةً مع مايو هذا العام). وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 25 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 96.3 في المئة مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.3 في المئة مقارنة بشهر مايو عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو من العام الجاري، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 21.1 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر مايو عام 2021. وتشير البيانات إلى ارتفاع، قيمة صادرات /غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى/، بنسبة 91.5 في المئة، لتصل إلى نحو 14.2 مليار ريال على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة /زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام/ بمقدار 185.8 في المئة لتبلغ ما يقارب 4.4 مليار ريال، كما سجلت صادرات /زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام/ زيادة بنسبة 122.4 في المئة لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو الماضي وبقيمة 3.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 13.3 في المئة، ثم الهند بقيمة 3.2 مليار ريال مسجلة 13 في المئة من إجمالي قيمة صادرات دولة قطر. وجاءت مجموعة /عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها/ على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 100.3 في المئة، تليها مجموعة /السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص/ بقيمة 0.4 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 153.9 في المئة، ومجموعة /أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها/ حيث بلغت قيمتها 200 مليون ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 10.9 في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو من العام الجاري، وبقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 في المئة، تليها ألمانيا بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 7.6 في المئة، من إجمالي قيمة الواردات.