قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: أدى اقتران النمو القوي في الطلب مع القيود في معروض السلع والخدمات الناتجة عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ عقود، وكان إنعاش الاقتصاد هو السمة السائدة في الاقتصاد الأمريكي منذ أن استجاب صناع السياسات بقوة للصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويمكن أن يكون لعمليات إنعاش الاقتصاد، وهي تُعبر غالباً عن فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بسبب سياسات التحفيز، دور إيجابي للغاية في إنعاش الاقتصاد بعد التراجع الحاد. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات إنعاش الاقتصاد أيضاً إلى آثار جانبية سلبية، لا سيما عندما يؤدي الإفراط في التحفيز إلى حدوث اضطرابات في الاقتصاد والسوق. ومن الأمثلة على ذلك حدوث اختلال كبير بين العرض والطلب بسبب الصدمات المؤقتة أو العوامل المصطنعة، كما حدث في سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وتحدث اضطرابات السوق عندما يؤدي تدخل البنوك المركزية إلى دفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع التقييمات، كما هو الحال مع أسهم شركات النمو الأمريكية التي يتم تداولها عند معدلات مرتفعة للغاية في نسبة السعر إلى الأرباح. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع السريع في التضخم يحدث في وقت لا يزال فيه إطار السياسة النقدية الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حديثاً وغير مجرب. ويهدف هذا الإطار، الذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس 2020، إلى تحقيق متوسط تضخم يبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذه الإرشادات، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن أي انحرافات سابقة عن التضخم المستهدف يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو تحقيق المتوسط. ومن هذا المنطلق، يناقش المستثمرون والاقتصاديون حالياً ما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كثيراً عن نسبة التضخم المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وإلى متى سيستمر ذلك؟ بعبارة أخرى، هل ارتفاع التضخم هو الوضع الطبيعي الجديد في الولايات المتحدة؟ في وقت كتابة هذا التقرير، كانت المخاوف كبيرة للغاية، حيث تسود اختناقات المعروض في الأسواق الرئيسية، وقد تتفاقم مؤقتاً خلال فصل الشتاء إذا حدث نقص إضافي في سوق الطاقة العالمية في ظل ارتفاع الطلب الموسمي. من وجهة نظرنا، ينبغي أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسوف نسلط الضوء على سببين رئيسيين يدعمان وجهة نظرنا هذه. أولاً، لا يزال هناك قدر كبير من عدم الاستغلال الكامل للعمالة أو طاقة فائضة في الاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى أن قيود المعروض ينبغي أن تكون مؤقتة. ووجود عدم استغلال كامل للعمالة أو فجوة سلبية في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي يعني أن المستويات الحالية للإنتاج والتوظيف أقل من الطاقة الإنتاجية أو العمالة المتاحة. في الواقع، لا يزال إجمالي توظيف العمالة في الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وبالتالي، لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو في الطلب على التصنيع والعمالة قبل أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الارتفاع إلى درجة تؤدي إلى ضغوط تضخمية دائمة. ثانياً، هناك إشارات واضحة، لكنها مؤقتة، على تراجع بعض القيود المرتبطة بسلسلة التوريد. فقد أشارت البيانات عالية التردد الصادرة من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع كبير في تأثير كوفيد-19 ومتحور دلتا على المعروض. ومن المفترض أن يؤدي التعافي، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، إلى إزالة بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج. وهذا هو السبب وراء التحسن في أوقات تسليم الصادرات الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك أيضاً بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت أسعار نقل المواد الجافة بالفعل بأكثر من 50% خلال الأسابيع العديدة الماضية بينما استقرت أسعار شحن ونقل الحاويات. بشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدة وتشهد قيود المعروض تراجعاً تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عبر مختلف البلدان والمناطق.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت أسعار النفط الجمعة الماضي وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يُسرّع خططه لتعزيز أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 70 سنتا أي قرابة 1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 82.17 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط كذلك 1 بالمئة ليستقر عند سعر 80.79 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، والتكهنات بأن الإدارة الامريكية قد تلجأ الى استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار. وفي غضون ذلك، حذّرت شركة النفط الروسية روزنفت يوم الجمعة من احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل قياسي في أسواق الطاقة العالمية إذا تجاوز الطلب العرض. وعلى الرغم من وجود إشارات إيجابية بارتفاع الطلب في ظل انتعاش حركة النقل الجوي، فإن السياسة النقدية والمالية الأكثر صرامة، ودخول فصل الشتاء سيكونان بمثابة عوامل مثبطّة. وكانت أوبك بلس قد أصرت الأسبوع الماضي على التمسّك بخطتها لإضافة 400 ألف برميل من النفط يوميًا إلى الأسواق كل شهر. ومن جانب آخر، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط الأمريكية ارتفع بمقدار أربعة ليصل الإجمالي إلى 454 حفارة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ شهر أبريل العام الماضي. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت لثلاثة أسابيع متتالية، وذلك في ظل زيادة الطلب من قبل الصين التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، بينما يراقب المتعاملون في السوق الإمدادات الروسية إلى أوروبا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا، قد ارتفع حوالي 6.8 بالمئة ليصل إلى 31.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت دولارين عن الأسبوع السابق. في حين يتطلّع المتعاملون في الأسواق إلى حجم إمدادات الغاز التي ستحجزها روسيا يوم الاثنين عبر خطوط الأنابيب العابرة إلى أوروبا للأشهر المقبلة. وأثار انخفاض تدفقات الغاز من روسيا والمخاوف بشأن خلاف سياسي مع بيلاروسيا مخاوف من شحّ الإمدادات هذا الشتاء، ما دفع أسعار الغاز للارتفاع يوم الجمعة. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في تسعة أسابيع، مع استمرار ارتفاع الإنتاج وتوقّع أن يستمر تخزين الغاز من قبل كبار المستهلكين حتى منتصف نوفمبر. وجاء هذا الانخفاض بعد أسبوع شهدت فيه الأسعار تقلّبات حادة على الرغم من التوقعات بأن درجات حرارة الطقس ستكون أكثر برودة خلال الأسبوعين المقبلين مما سيعزز الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر ديسمبر قد تراجعت بنسبة 7 بالمئة لتستقر عند 4.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة، وهو أدنى إغلاق لها منذ السابع من سبتمبر الماضي.

أعلنت Ooredoo أن جهاز Samsung Galaxy A52s 5G الجديد أصبح متوفراً الآن لديها ويمكن للعملاء شراؤه من مراكز الشركة أو عبر متجرها الإلكتروني. ويضم الجهاز مزايا رائعة بسعر مناسب ويدعم تقنية 5G، كما أنه مزود بذاكرة تخزين بسعة 128 أو 256 غيغابايت مع ذاكرة RAM بسعة 8 غيغابايت، ويتوفر بأربعة ألوان رائعة، بما فيها الأخضر الفاتح. كما يتميز الجهاز بتجربة تصوير رائعة مع نظام كاميرا متعددة العدسات، يشمل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا العمق وكاميرا الماكرو والكاميرا فائقة الاتساع. وحول الجهاز الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسعدنا أن نوفر جهاز Samsung Galaxy A52s 5G الجديد الذي يحتوي على مزايا رائعة وسعر مناسب كما يمكن للعملاء الاستفادة من دعم الهاتف لتقنية 5G من خلال استخدامه عبر شبكتنا 5G المتطورة التي تمنح العملاء سرعات فائقة وجودة مكالمات فائقة الوضوح. ونحرص دائماً على توفير أحدث الأجهزة لعملائنا بهدف إثراء حياتهم الرقمية وتمكينهم من الاستفادة من أحدث الأجهزة الذكية. ويتوفر الجهاز بأسعار مخفضة وذلك لغاية نهاية نوفمبر 2021. إذ يمكن شراء الجهاز بسعة 128 غيغابايت مقابل 1599 ريال السعر الأصلي 1669 ريال، وبسعة 256 غيغابايت مقابل 1769 ريال السعر الأصلي 1829 ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، باللون الأحمر، بفعل هبوط جميع قطاعات البورصة في مقدمتها التأمين، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.63% متدنيا إلى النقطة 11965.28، ليخسر 75.40 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتراجعت التداولات، لتصل السيولة عند 365.16 مليون ريال مقابل 515.81 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 120.09 مليون سهم، وتقدم سهم بنك الدوحة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 17.66 مليون سهم، وسيولة بقيمة 55.62 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قيمة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال الربع الثاني من عام 2021 نحو 14.395 مليون ريال، ولفتت الوزارة في إنفوجراف نشرته أمس، على صفحتها الرسمية في تويتر أن عدد المصانع الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 15 مصنعا، مع وجود زيادة في عدد العاملين في المصانع الذين بلغت أعدادهم 837 عاملاً، الى جانب زيادة عدد المنتجات المحلية الجديدة مسجلة 81 منتجاً، و70% معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية، مشيرة الى أن معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية سجل 3.255 يوماً، وسجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعات التحويلية 111.9 في اغسطس 2021، وبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي 80.315 مليون ريال بالربع الثالث.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي– أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)– قد ارتفع مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 106.67 مليار ريال مقارنة بـ 100.05 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 50.9% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أكتوبر نحو 209.57 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.37 مليار ريال إلى مستوى 43.79 مليار ريال. وبذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أكتوبر إلى 41.1% مقارنة بـ 43.4% في سبتمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر في أكتوبر بنحو 53 مليون ريال عن سبتمبر الماضي ليصل مع نهاية أكتوبر إلى 23.79 مليار ريال، وكان عند مستوى 20.96 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر2020. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، إلى 10.1 مليار ريال من 8.69 مليار ريال في سبتمبر، وكان قبل سنة في أكتوبر 2020 عند مستوى 7.06 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بنحو 4.8 مليار ريال، لتصل إلى 29 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 26.7 مليار ريال في أكتوبر 2020. وفيما يخص صافي الموجودات الأجنبية فقد ارتفعت إلى مستوى 149.3 مليار ريال في شهر أكتوبر 2021 مقارنة بـنحو 148.3 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و147.5 مليار ريال في أكتوبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحسن إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 41.7 مليار ريال في أكتوبر 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر إلى 106.7 مليار ريال من 100.05 مليار ريال في سبتمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي بنحو 7.49 مليار ريال عن سبتمبر إلى 274.6 مليار ريال، وكانت عند 255.5 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 4.28 بالمئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020، كما سجل ارتفاعا شهريا بنحو 1.34 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر من العام الجاري، ليصل إلى 100.41 نقطة. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا للبيانات، فإن الارتفاع السنوي للمؤشر يرجع إلى زيادة تكاليف أغلب المجموعات المكونة للمؤشر وهي على التوالي الترفيه والثقافة بنسبة 25.31 بالمئة، والنقل بنسبة 9.56 بالمئة والغذاء والمشروبات بنسبة 4.17 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.72 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.69 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.24 بالمئة، والتعليم بنسبة 1.77 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.91 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.60 بالمئة. وشهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 3.58 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.39 بالمئة.. بينما لم تشهد مجموعة التبغ أي تغيير يذكر. أما التغير الشهري، فتفيد البيانات بارتفاع أسعار تسع مجموعات، هي الترفيه والثقافة بنسبة 9.32 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.40 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.66 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.45 بالمئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.37 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.26 بالمئة، والنقل بنسبة 0.05 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة. في المقابل، انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.25 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.63 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير عن سبتمبر2021. وبعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، تشير بيانات الجهاز إلى أن هذا المؤشر وصل في شهر أكتوبر الماضي إلى النقطة 103.81 بارتفاع 1.55 بالمئة، مقارنة مع (سبتمبر 2021)، وبنسبة 6.24 بالمئة عن أكتوبر 2020.

أعلن سعادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن إطلاق البورصة لمؤشر ESG الجديد الذي يحتوي على أكثر الشركات القطرية لتعزيز الاستثمار المسؤول، مشيراً إلى أن إجمالي الأصول تحت الإدارة في ESG ستصل إلى 50 تريليون دولار في 2025. وقال المنصوري – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن بورصة قطر من البورصات الرائدة والسباقة في تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى شركاتنا المدرجة . كما أعلن الرئيس التنفيذي أن بورصة قطر ستطلق مؤشرا جديدا للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع المؤشر العالمي MSCI . وأوضح أن المؤشر يمثل بادرة جديدة بهدف تعزيز الاستدامة والحوكمة بما يتماشى مع أسس التنمية المستدامة محليا وعالميا.

اختتمت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج: الفرص والتحديات، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة /كونراد أديناور/ ومعهد الدوحة للدراسات العليا، واستمر يومين بمشاركة 16 باحثا وخبيرا اقتصاديا. وركزت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر على أثر الموارد الإقليمية والأجنبية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجربة دولة قطر في التنويع الاقتصادي. وشهدت إحدى جلسات المؤتمر تقديم ورقة بحثية بعنوان التنويع الاقتصادي: استراتيجية ومدخل لتحقيق التنمية المستدامة - دولة قطر نموذجا، استعرضت جهد دولة قطر في انتهاج استراتيجية جديدة للتنويع الاقتصادي ترتكز على الإنتاجية والتنافسية، موضحة كيف أدت هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامته، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القطري. كما ناقشت ورقة أخرى بعنوان الإنشاء الناجح لسلاسل التوريد المرنة يخلق إمكانات لمزيد من التنويع الناجح للاقتصاد: قطر نموذجا، استراتيجيات قطر في التنويع الاقتصادي.

أدى اقتران النمو القوي في الطلب مع القيود في معروض السلع والخدمات الناتجة عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرصد التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ عقود. وكان إنعاش الاقتصاد هو السمة السائدة في الاقتصاد الأمريكي منذ أن استجاب صناع السياسات بقوة للصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويمكن أن يكون لعمليات إنعاش الاقتصاد، وهي تُعبر غالباً عن فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بسبب سياسات التحفيز، دور إيجابي للغاية في إنعاش الاقتصاد بعد التراجع الحاد. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات إنعاش الاقتصاد أيضاً إلى آثار جانبية سلبية، لا سيما عندما يؤدي الإفراط في التحفيز إلى حدوث اضطرابات في الاقتصاد والسوق. ومن الأمثلة على ذلك حدوث اختلال كبير بين العرض والطلب بسبب الصدمات المؤقتة أو العوامل المصطنعة، كما حدث في سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وتحدث اضطرابات السوق عندما يؤدي تدخل البنوك المركزية إلى دفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع التقييمات، كما هو الحال مع أسهم شركاتالنمو الأمريكية التي يتم تداولها عند معدلات مرتفعة للغاية في نسبة السعر إلى الأرباح. التضخم في الولايات المتحدة (%) وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع السريع في التضخم يحدث في وقت لا يزال فيه إطار السياسة النقدية الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حديثاً وغير مجرب. ويهدف هذا الإطار، الذي تم الإعلان عنه رسمياً في أغسطس 2020، إلى تحقيق متوسط تضخم يبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذه الإرشادات، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أن أي انحرافات سابقة عن التضخم المستهدف يجب تعويضها جزئياً أو كلياً في المستقبل أو تحقيق المتوسط. ومن هذا المنطلق، يناقش المستثمرون والاقتصاديون حالياً ما إذا كانت الولايات المتحدة على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وهل سيبتعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كثيراً عن نسبة التضخم المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟ وإلى متى سيستمر ذلك؟ بعبارة أخرى، هل ارتفاع التضخم هوالوضع الطبيعي الجديد في الولايات المتحدة؟ في وقت كتابة هذا التقرير، كانت المخاوف كبيرة للغاية، حيث تسود اختناقات المعروض في الأسواق الرئيسية، وقد تتفاقم مؤقتاً خلال فصل الشتاء إذا حدث نقص إضافي في سوق الطاقة العالمية في ظل ارتفاع الطلب الموسمي. من وجهة نظرنا، ينبغي أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسوف نسلط الضوء على سببين رئيسيين يدعمان وجهة نظرنا هذه. فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي (%) أولاً، لا يزال هناك قدر كبير من عدم الاستغلال الكامل للعمالة أو طاقة فائضة في الاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى أن قيود المعروض ينبغي أن تكون مؤقتة. ووجود عدم استغلال كامل للعمالة أو فجوة سلبية في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي يعني أن المستويات الحالية للإنتاج والتوظيف أقل من الطاقة الإنتاجية أو العمالة المتاحة. في الواقع، لا يزال إجمالي توظيف العمالة في الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل بكثير منمستويات ما قبل الجائحة. وبالتالي، لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو في الطلب على التصنيع والعمالة قبل أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الارتفاع إلى درجة تؤدي إلى ضغوط تضخمية دائمة. ثانياً، هناك إشارات واضحة، لكنها مؤقتة، على تراجع بعض القيود المرتبطة بسلسلة التوريد. فقد أشارت البيانات عالية التردد الصادرة من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع كبير في تأثير كوفيد-19 ومتحور دلتا على المعروض. ومن المفترض أن يؤدي التعافي، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، إلى إزالة بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع إعادة فتحالمصانع واستئناف الإنتاج. وهذا هو السبب وراء التحسن في أوقات تسليم الصادرات الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك أيضاً بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت أسعار نقل المواد الجافة بالفعل بأكثر من 50% خلال الأسابيع العديدة الماضية بينما استقرت أسعار شحن ونقل الحاويات. بشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدةبشكل عام، وعلى الرغم من تزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، نعتقد أن الارتفاع المعتدل في التضخم في الولايات المتحدة هو ظاهرة مؤقتة ترتبط في الغالب بقيود المعروض الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وفي المدى المتوسط، ينبغي أن يشهد التضخم اعتدالاً، حيث لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الولايات المتحدة وتشهد قيود المعروض تراجعاً تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عبر مختلف البلدان والمناطق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /75.40/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/965.28/ نقطة، وتم خلال جلسة اليوم، تداول /119/ مليونا و/865/ ألفا و/083/ سهما بقيمة /263/ مليونا و/815/ ألفا و/538.266/ ريال، نتيجة تنفيذ /5672/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم أربع شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /691/ مليارا و/724/ مليونا و/188/ ألفا و/178.090/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /695/ مليارا و/484/ مليونا و/883/ ألفا و/790.690/ ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.92500 12.28200 دينار أردني 5.09000 5.20700 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.37900 درهم مغربي 0000000 0.42500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.87700 3.00200 دولار استرالي 2.64700 2.75800 دولار نيوزيلندي 2.53400 2.65800 دولار سنغافوري 2.65700 2.77800 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.78100 5.01700 يورو 4.08400 4.28900 فرنك سويسري 3.88500 4.06100 ين ياباني 0.03131 0.03287 كرونة سويدية 0.39600 0.45100 كرونة نرويجية 0.39300 0.45300 كرونة دنماركية 0.52700 0.60700 روبية هندية 0.04800 0.05070 روبية باكستانية 0000000 0.02161 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25419 الليرة التركية 0.34300 0.39300

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد السابع والثلاثين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر يمثل الربع الثاني لسنة 2021 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2021 مع الربع المقابل في سنة 2020، وكذلك الربع السابق الربع الاول 2021، الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو ما هو التعديل الموسمي؟ ولماذا يعتبر ضبط بيانات السلاسل الزمنية بشكل موسمي أمراً ضرورياً؟ . يتناول المقال مسألة التعديل الموسمي للبيانات الإحصائية. يقدم المقال تعريفاً للتعديل الموسمي وأهميته وأسبابه ومكونات السلاسل الزمنية وشرحاً لعملية التعديل الموسمي. يناقش المقال أيضًا تطبيق التعديل الموسمي على إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أحدث حلوله الرقمية وهي المحفظة الإلكترونية للتجار QMP Merchant نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال بواسطة QR Code التي تتيح الدفع باستخدام الهواتف المحمولة داخل قطر على مدار الساعة دون الحاجة للبطاقات المصرفية أو الأموال النقدية أو أجهزة نقاط الدفع POS. والمحفظة الإلكترونية للتجار هي أحد الحلول الرائدة والموثوقة وتحت مظلة الخدمات الإلكترونية وحلول الدفع التي يعتمدها مصرف قطر المركزي لتشجيع الاقتصاد الرقمي وزيادة الأمان في التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد في عمليات الدفع. وتتيح المحفظة الإلكترونية للتجار قبول تسديد العملاء قيمة مشترياتهم عبر هواتفهم المحمولة من خلال المحفظة الإلكترونية (QMP) ودون الحاجة لاستخدام أجهزة نقاط البيع POS. وتتميز عمليات الدفع عبر المحفظة الإلكترونية للتجار بأنها سريعة وآمنة والدفع فيها عبر الهواتف المحمولة بشكل مباشر، كما أن إجراءات التسجيل فيها للشركات ميسّرة عبر زيارة فروع الشركات بالدولي الإسلامي ثم تنزيل تطبيقQIIB QMP merchant، وتعليقاً على إطلاق المحفظة الإلكترونية للتجار صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: يسرنا إطلاق المحفظة الإلكترونية للتجار بعد أن كنا أطلقنا قبل أيام المحفظة الإلكترونية للعملاء الأفراد، وفي الحقيقة يمثل ذلك إضافة نوعية لحلول الدفع المتقدمة التي يوفرها البنك، وهي جزء من عملية التحول الرقمي المتسارعة التي نشهدها، ويسعدنا أن ترتقي بالعمل وتحسن الجودة وتعزز الكفاءة التشغيلية. وأضاف: إن المحفظة الإلكترونية للتجار التي تم إطلاقها تتكامل بشكل متناغم مع المحفظة الإلكترونية الرقمية (QMP) حيث إن الشركات من عملاء الدولي الإسلامي ستجد سهولة كبيرة في تفعيل هذه الخدمة وأتاحتها لعملائها، بالنظر إلى أننا قمنا بتهيئة الأرضية المناسبة تكنولوجياً، وتعريفياً من خلال إطلاق حملة تسويقية عبر مختلف الوسائل تتحدث عن الخدمة، وكيفية الاستخدام مع شرح مبسّط للخطوات التي ينبغي على العميل القيام بها. وأشار الجمال إلى: أن المحفظة الإلكترونية للتجار تستغني بشكل كامل عن نقاط البيع POS وبالتالي تعتبر حلاً إضافياً من حلول الدفع للشركات يمكّنها من اتاحة طرق دفع عديدة مقابل منتجاتها وخدماتها وبوسائل متنوعة رقمية أو تقليدية ما يصب في مصلحة هذه الشركات، ويدفع بها قدما لمواكبة حلول الدفع الرقمية ذات الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة. وأعرب نائب الرئيس التنفيذي: عن أمله بأن هذه الخدمة ستلاقي إقبالاً من عملاء البنك من الشركات بالنظر إلى الموثوقية العالية التي تتمتع بها، والطلب عليها من فئة كبيرة من العملاء حيث تطورت حلول الدفع الرقمية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تكون هذه الحلول هي السائدة في المستقبل غير البعيد.

سعياً منها لتنويع مصادر الدخل في إطار رؤيتها 2030، تعمل قطر على تعزيز الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً تأكد باحتلاها مركزاً متقدماً على مستوى العالم في سهولة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال مدير عام غرفة قطر صالح الشرقي في حوار للخليج اون لاين إن تطوير هذا القطاع يأتي في إطار رؤية شاملة وخطط مدروسة لتنويع مصادر الدخل، والانتقال تدريجياً من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد المعرفة المتنوع والمستدام، الذي تؤدي فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق التنمية المنشودة، وشدد الشرقي على تشجيع غرفة قطر أصحاب الأعمال على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لكونها تدعم سياسات الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز. محرك التنوع الاقتصادي وتبذل قطر جهوداً حثيثة على صعيد الرؤى والخطط الستراتيجية للدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الاستراتيجية تتمحور حول إيجاد بيئة مشجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حافزاً للتنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص في قطر، وفي هذا الإطار تنطوي الأهداف المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 على تطوير قطاعات المعرفة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية. وقال الشرقي إن الدولة عمدت إلى توفير البيئة المناسبة لاحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن ذلك تم من خلال سن التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية التي تحفز على إقامتها، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإطلاقها وتيسير إجراءات التمويل، وشملت أيضاً رفع حالة التنافسية بين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات لتحقيق مزيد من الجودة والكفاءة، عن طريق المسابقات والمؤتمرات السنوية التي كان آخرها مؤتمر وجائزة ريادة الأعمال والذي اختتم يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021. فقد لعبت الغرفة دوراً كبيراً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال إقامتها مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام مرة كل عامين، وأكد مدير عام غرفة قطر أن هذه العوامل كلها ساهمت في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بدأت نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي تتزايد. محفزات استثمارية من خلال سرد واقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر، يتضح بشكل جلي الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات الحكومية المختصة لهذا القطاع، ويأتي ذلك وفقاً لما تنفذه الدولة من المبادرات والخطط الستراتيجية، لا سيما مع وجود دعم يقدمه بنك قطر للتنمية لهذه المشروعات، وعليه توقع صالح بن حمد الشرقي أن يواصل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموه خلال السنوات المقبلة، نتيجة تزايد إقبال المستثمرين، وخصوصاً رواد الأعمال القطريين، على إقامة مشروعات صغيرة ناجحة. ولفت إلى أن ما يتوفر في قطر من بنية تحتية متطورة، وتشريعات وقوانين محفزة على الاستثمار، فضلاً عن المناطق الاقتصادية واللوجستية والمناطق الحرة، التي توفر فرصاً استثمارية متنوعة، تمثل بيئة خصبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلنا نتفاءل بمستقبل مزهر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

قدمت مجموعة بروة العقارية الرعاية البلاتينية للمؤتمر السابع والخمسين للمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم ISOCARP، الذي يعتبر احدى أهم الفعاليات العالمية السنوية في مجال التخطيط العمراني ومستقبل المدن. وانطلقت فعاليات هذا الحدث الذي استضافته الدوحة ونظمته وزارة البلدية، بالتعاون مع الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم، تحت عنوان انطلاق التخطيط العمراني: أوقات جديدة وأماكن أفضل ومجتمعات أقوى، من 8 إلى 11 نوفمبر الحالي. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة، من مؤسسات البحث والتعليم والجامعات والمطورين وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء قطر، وناقش الموضوعات ذات الصلة في التخطيط الحضاري المعاصر مثل الاستدامة، والمدن الصحية والذكية، والقدرة على التكيف، والتواصل العمراني. كما شارك في جلسات هذا الحدث العالمي عدد من موظفي مجموعة بروة العقارية وشركة وصيف التابعة للمجموعة، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب العالمية والدراسات والأبحاث الخاصة في مجال التخطيط العمراني والمدن الذكية، بما يعزز من مهاراتهم وصقل خبراتهم في هذا الجانب، الذي تولي له المجموعة اهتماما كبيرا ويصب في صلب خطط تطوير مشاريعها. شراكة إستراتيجية وتأتي رعاية بروة العقارية لهذا الحدث انطلاقاً من التزامها بدعم الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها الدولة، بما يرسخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر، بالإضافة إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يتيح تقديم منصة استثنائية فريدة لاستعراض تجارب الدول المتقدمة في مجال تخطيط المدن، بما يدعم خطط المجموعة في تنمية معارفها وخبراتها حول التخطيط العمراني والحضاري الذي يصب في استراتيجية عملها، وإلى جانب ذلك ستعزز رعاية المجموعة للمؤتمر في توطيد علاقاتها مع الخبراء العالميين في مجال تخطيط وتطوير المشاريع العقارية الكبرى المستدامة.

افتتحت شركة مصر للطيران رسمياً مكتبها الجديد في الدوحة، بحضور سعادة أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وسعادة السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة عضو مجموعة محمد بن حمد القابضة، وعبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي، ومدحت مراد المدير الإقليمي لمصر للطيران بالدوحة قطر، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو التي اختتمت في الدوحة مؤخرا. وبهذه المناسبة، صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلا نتقدم بالشكر للحضور الكريم على تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد مما يعكس تقديرهم لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي ومدى التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة وبخاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو الذي تعد مصر للطيران من أولى شركات الطيران الأعضاء به. وأضاف يأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية مصر للطيران الجديدة لتطوير كافة خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات، كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهزا بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير خدمات الحجوزات دون الحاجة لزيارة المكتب، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها، جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليًا رحلة يوميا بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الشركة. وأشار إلى أن افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد يعمل على تعزيز التعاون مع الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى كل من الشركتين الى تسيير حركة الطيران، داعيا القطريين إلى زيارة بلدهم الثاني مصر. من جانبه، قال سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة عضو مجموعة محمد بن حمد القابضة، إن افتتاح مكتب لشركة مصر للطيران بالدوحة يثري السوق المحلي ويساهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة عدد السائحين وتنشيط الاقتصاد، لاسيما وأن مصر للطيران من الشركات العريقة في مجال الطيران المدني. ولفت إلى وجود شراكة قديمة بين شركة عبر الشرق للسفر والسياحة ومصر للطيران منذ قدومها إلى الدوحة، معربا عن أمله أن يرى الانعكاسات الإيجابية لافتتاح هذا المكتب في القريب. من جهته، قال محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: إن هناك تواصلا مستمرا بين الجانبين المصري والقطري بهدف تعزيز التعاون الوثيق فيما بينهما، حيث توجد مساع لتعزيز التعاون بين كل من الشركتين العريقتين، مما يصب في مصلحة كل من الناقلتين الوطنيتين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كل من الجانبين ويعمل على إثراء قطاع السفر والنقل الجوي، ويعزز من مستويات التعاون بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن تواجد مصر للطيران دائماً في قطر يمثل إضافة للسوق المحلي، خاصة أنها شركة كبيرة، وتقوم برحلات مباشرة بين الدوحة والقاهرة، مما يؤدي إلى أن تكون لها إسهامات في زيادة أعداد الزائرين إلى دولة قطر، خاصة مع استضافة قطر للعديد من الفعاليات الرياضية مثل بطولة كأس العرب خلال الشهر الجاري واقتراب استضافة كأس العالم في قطر 2022، وهو ما ينعكس أيضا بشكل إيجابي على زيادة وتيرة الاستثمارات المتبادلة بين قطر ومصر وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي فيما بينهما، لاسيما وأن مصر تعد ضمن المحطات المهمة للخطوط الجوية القطرية، خاصة مع زيادة حركة الطيران بين البلدين. من جانبه، قال مدحت مراد، المدير الإقليمي لمصر للطيران بالدوحة: تقوم شركة مصر للطيران برحلة يومية بأحدث طرازات الطائرات التي يضمها أسطول مصر للطيران ومجهزة بالكامل لتوفير أفضل الخدمات العالمية للمسافرين والركاب، لاسيما وأن الطائرات من أحدث الطرازات على المستوى العالمي، ونأمل أن يزداد عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع ارتفاع أعداد المسافرين سواء إلى القاهرة أو إلى العديد من نقاط شبكة خطوط مصر للطيران الممتدة إلى أكثر من 60 نقطة دولية، بالإضافة إلى الوجهات السياحية الرئيسية في مصر شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، خاصة مع تدشين المكتب الجديد لمصر للطيران في الدوحة. وأضاف مكتب مصر للطيران الجديد في الدوحة يعمل على توفير الخدمات الاحترافية للجالية المصرية في قطر وجميع الزائرين إلى جمهورية مصر العربية، كما نأمل أن نتوسع بشكل أكبر في السوق القطري وذلك مع نمو حركة السفر وارتفاع وتيرة أعداد المسافرين عبر مكتب مصر للطيران، إلى جانب أن مصر للطيران تعمل على توفير باقات وعروض خاصة للمسافرين على متن الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية وبأسعار تنافسية، علاوة على تقديم خدمات ما بعد البيع للمسافرين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وأزغوى والعب ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة 2212 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشمل الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب التي تخدم 657 قسيمة، بالإضافة إلى الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم 545 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة 910 قسائم. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، بالإضافة إلى طريق المجد الذي يربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي يمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت في الخور. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستتصل بالعديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2021، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب المتعلق بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة، والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من العميلين أحمد محمد عون ومحمد خالد العظم بجائزتين نقديتين قيمة كل منهما 10,000 ريال قطري، كذلك، فاز كل من العملاء، انجومان ارا محمدخان، غازي يعقوب بابكر، هند محمد السنيدى، محمد جهام الكواري، بابكر جي علي، عماد أسعد ظاهر، مأمون عبدالرؤوف خليل، أبوبكر عبدالرزاق أبوسالم، سعد عبدالله الحميدي، لولوة حسن بورشيد، عبدالرحيم سليمان باسليمان، منار يوسف الكواري، عبدالله خالد الشافعي، طاهره أحمد القتالي، محمد يوسف وارسما، عبد الله فهد المنصوري، مريم عبدالله اليافعي، محمد صالح حمد، علي وحمد الكبيسي، نوف جاسم النصيري، أمل ناصر العطية، ناصر فالح القحطاني، مريم حمد المناعي، جانينو رومولو باوتيتسا، علي أحمد العبيدلي وحمد أحمد العبيدلى، دفيامرشانت، سحر قروي، تزو-لينغ تشانغ، ناصر سعد الحميدى، مصطفى عشير، أكرمسعد، ماجيشجون، محمد نائل الخالدي، محمد أحمد، يتنيبيرش شيو امنيالي، محمدجابر، ناصر عثمان محمدي، خلود محسن الغياثين، هاجر غلوم الشرشنى، سناء ناصر الغويزي، محمد عدنان حزاري وراشد محمد الكواري بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 42 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 365 فائزاً، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,290,000 ريال قطري.

بلغ إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة في دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي 1.64 مليار ريال بانخفاض شهري بلغت نسبته 45% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، بينما شهد الشهر الماضي تنفيذ 428 صفقة عقارية بتراجع شهري نسبته 15%، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 إلى 31 أكتوبر الماضي، ورصد المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن متوسط قيم الصفقات المسجلة خلال أكتوبر الماضي بلغ 3.83 مليون ريال للصفقة الواحدة مقارنة بمتوسط قيمته 6 ملايين ريال لصفقات شهر سبتمبر السابق، وهو ما يُعزى بشكل واضح إلى سيطرة الصفقات التي تتراوح قيمها بين مليون إلى 5 ملايين ريال على أكثر من 85% من الصفقات التي نفذت خلال الشهر الماضي، وحسب المؤشر الشهري، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 198 صفقة لأراضي فضاء، و208 صفقات للمساكن، و13 عمارة سكنية، و3 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، وقطعتي أرض فضاء متعددتي الاستخدام وكذلك صفقتين لمبان متعددة الاستخدام، وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر أكتوبر الماضي فقد بلغ متوسط بيع 198 قطعة أرض فضاء 307 ريالات للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع 208 صفقات مساكن ما قيمته 493 ريالا للقدم.