انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي: التحديات والفرص، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناورومعهد الدوحة للدراسات العليا، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشهد أربع جلسات ومحاضرتين عامتين، مجموعة من الأسئلة البحثية على غرار: ما المشكلات المصاحبة للسياسات المالية في دول الخليج؟ وكيف يمكن التغلب عليها لتنويع اقتصاداتها؟، وهل ينبغي لدول الخليج الاستثمار أكثر في القطاع الصناعي أم الخدماتي أم كليهما؟، وهل ثمة نموذج على دول الخليج اتباعه لتحقيق التنويع الاقتصادي؟، وما دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج؟، وكيف يمكن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. وخلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي، قدمت السيدة آن بنت سعيد الكندي، المستشارة المستقلة في مجال الأعمال الاستراتيجية، ورقة بعنوان: أعمق من مجرد تنويع اقتصادي، قدمت فيها نظرة كلية عن دول الخليج، مع التركيز على سياق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال طرح جملة من التساؤلات التي فرضها مرور الوقت الطويل على إطلاق خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ وهبوط أسعار النفط. كما قدمت السيدة نورا اللهو، رئيسة قسم الاستثمار في الشركة الأهلية للتأمين، ورقة خلال الجلسة بعنوان رأس المال البشري وتأثيره في التنوع الاقتصادي، ركزت فيها على دور رأس المال البشري في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وضع خطة واستراتيجية لتوجيه الشباب نحو ما تحتاج إليه الدولة لتقوية اقتصادها وتنويعه عن طريق إنشاء جهاز مختص برأس المال البشري لأن تضافر رأس المال البشري مع دولة ذات رؤية تستثمر في تأسيس شعبها، تنتج اقتصادا منيعا ومتنوعا. وفي نفس الجلسة، قدمت عهود البلوشي، الاستشارية في مكتب دراسات للعلوم الإنسانية، ورقة بعنوان تنويع التعليم مفتاح التنويع الاقتصادي، ناقشت فيها الدور المحوري الذي يؤديه التعليم المدرسي وما بعد المدرسي في التنمية البشرية، ومن ثم التنويع الاقتصادي بوصفه أحد مكوناته الأساسية. أما الورقة الأخيرة في الجلسة فكانت بعنوان لماذا يطلب التنوع الاقتصادي في الكويت؟، وقدمتها السيدة أسرار حيات، الناشطة الاجتماعية وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، وعرضت فيها عدة سيناريوهات للتنويع الاقتصادي على المستويين الكويتي والخليجي، وقدمت اقتراحات وتوصيات تعزز فكرة أهمية وجود موارد مختلفة لكل دولة وتأثيرها في الاقتصاد بشكل عام والإنسان بشكل خاص، وتأثير ذلك في العلاقات بين دول مجلس التعاون على نحو إيجابي. كما شهد اليوم الأول للمؤتمر محاضرة عامة بعنوان نموذج النمو الريعي الخليجي: وصفة لتعثر التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، ألقاها الدكتور خالد راشد الخاطر، الباحث في مركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبريدج، وقدم خلالها تأطيرا عاما لموضوع المؤتمر وتحديات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج من خلال شرح نموذج النمو الاقتصادي المتبع في دول المجلس، مع تحديد الخصائص العامة لاقتصادات هذه الدول لفهم طريقة عملها وتبعات ذلك على تعثر عملية التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، وصولا إلى تقديم بعض الاقتراحات لمعالجة معوقات التنويع ودفع عملية التنويع الاقتصادي قدما. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها فابيان بلومبيرغ الممثل الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة /كونراد أديناور/، فركزت على دور القطاع الخاص والصناعة والتكنولوجيا في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول الخليج. وخلال الجلسة، قدم السيد بشار صبح، رئيس القسم الاقتصادي في شركة الاستراتيجية الأولى للاستشارات، ورقة بعنوان دور البنية التحتية الصناعية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم فيها تحليلا للمعضلات التي تقف أمام تطوير بنية تحتية صناعية في دول المجلس، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته محركا للنمو وأداة فعالة للتنويع الاقتصادي والتنمية. كما قدم السيد يوسف البلوشي، كبير الاقتصاديين في فريق عمل رؤية عمان 2040، ورقة بعنوان دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذكر فيها العوامل السياقية التي يمكنها تفسير التقدم البطيء على جبهة التنويع الاقتصادي في دول المنطقة من خلال تقييم نقدي الجهود الحالية لدول المجلس لتحويل اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد الشديد على الهيدروكربونات نحو أنظمة اقتصادية أكثر تنوعا، مع اعتماد عمان كدراسة حالة. وشهدت الجلسة أيضا تقديم ورقة عمل مشتركة للسيدتين موضي الحمود، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة الكويت، وهنادي المباركي المديرة التنفيذية لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، ركزتا فيها على التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال النمو الذكي: برامج الابتكارات، الحاضنات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وتأثير برامج الابتكار، وبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات، وبرامج نقل التكنولوجيا في التنويع الاقتصادي لدول المجلس، مع اقتراح خريطة طريق لتشكيل التنويع الاقتصادي لهذه الدول بصفته اقتصادا حديثا قائما على المعرفة. وفي ورقة بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الثقافية في دول الخليج: تعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين الشباب، سلط السيد سباستيان زونز، الباحث في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، الضوء على التطورات الناشئة في ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم أمثلة على التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مثلما قدم الباحث رأيه بخصوص ثقافة ريادة الأعمال بوصفها قوة دافعة للتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مجتمعات دول الخليج. واختتم اليوم الأول بالمحاضرة العامة الثانية التي قدمها السيد رباح أرزقي، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحكومة الاقتصادية وإدارة المعرفة في بنك التنمية الأفريقي، تحت عنوان التحول وليس التنويع، حيث ناقش فيها دور التغير التكنولوجي في تشكيل أسواق الطاقة، وطبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات التي تحدث في أسواق الطاقة، مؤكدا أن الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط وعلى الشركات المملوكة للدولة بحاجة إلى التحول الاقتصادي، وبحاجة إلى طرق تغيير المشهد الاقتصادي فيها بعيدا عن دول النفط الكبرى.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُعقد في العاصمة واشنطن دي سي. وشارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووكالة ترويج الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة. وخلال كلمته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن هذا اللقاء يُجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، كما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي. وأوضح سعادته أن دولة قطر اتخذت إجراءات هامة للحد من التداعيات السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك إقرار حزم التحفيز الاقتصادي. وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد سعادته أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في تعزيز وبناء مستقبل دولة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بأعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من النساء القطريات تشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعين العام والخاص. من جانب آخر أكد سعادته أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق التنمية المستدامة. وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل توسيع وتحديث بناها التحتية المتطورة في النقل والاتصالات بما يسهم في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية. إلى جانب ذلك ، أشار سعادته إلى أنه تعمل في دولة قطر أكثر من 120 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأميركي، و640 شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والأميركي. وفي سياق متصل، أفاد سعادته أنه من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من مكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي، عكفت الدولة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتطورة والخدمات اللوجستية؛ وبدورها تُوفر هذه المناطق التجارية المتميزة حوافز تشريعية ومالية كبيرة بالإضافة إلى دعمها للبنية التحتية. وفي ختام كلمته جدّد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة تأكيده على التزام دولة قطر بالعدالة والشفافية والمعايير العالية وسيادة القانون في التجارة الدولية والاستثمار بما من شأنه أن يسهم في إرساء نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحاً. هذا وتم خلال أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري تنظيم عدد من الحلقات النقاشية حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأميركية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وسُبل تعزيز أسواق رأس المال وتسريع التكنولوجيا المالية ومشاركة المرأة الاقتصادية.

عرضت شركة ملاحة، المزود الرائد للخدمات البحرية واللوجستية في قطر، خلال مشاركتها في معرض قطر للضيافة أحدث طرازات الشاحنات من علامة هينو اليابانية، وفي مقدمتها الشاحنة من الفئة 300 للنقل الخفيف. وتوفر المركبة الجديدة متعددة الاستخدامات نظام ناقل حركة جديد ومحسّن، ونظام تعليق مطوّر، إلى جانب مزايا سلامة معززة، وعدد من التحسينات في المقصورة، كما يتوفر لديها ناقل الحركة الاوتوماتيكي بالكامل. وتعتبر شركة هينو من أولى الشركات التي تطور ناقل الحركة الاوتوماتيكي لفئة الشاحنات الخفيفة التي تتراوح سعة حمولتها بين 3 و 4 أطنان. وتخدم فئة الشاحنات المشاركة في المعرض قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق وشركات نقل الأغذية كونها مخصصة لتخزين ونقل الأطعمة والمواد المبردة مع ضمان اعلى مستويت الجودة والسلامة. تشتهر شاحنات هينو الفئة 300 بكونها مركبات مرنة وموثوقة، وتقدم حل نقل استثنائيا عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث يشتمل الطراز الجديد على نظام ناقل حركة AISIN الشهير الذي تم تحسينه ليشمل نسبة أوسع من التروس، مما يوفر مزيدًا من القوة عن طريق دفع المركبة بعدد دورات أقل للمحرك في الدقيقة مع تعزيز كفاءة الوقود. معيار الجودة والموثوقية وتعليقا عى المشاركة يقول السيد علي محمد الكواري نائب الرئيس للمعدات البحرية والصناعية لطالما حرصت شركة ملاحة على التواجد الدائم في الفاعليات والمعارض وطرح أفضل الخيارات والحلول للشركات بطرح تسهيلات التمويل الداخلي للعملاء. من جانبه قال السيد يحيى الطحاوي، مدير مبيعات هينو في قطر: سعيد بمشاركتنا في معرض الضيافة بعرض شاحنات هينو من فئة 300 للنقل الخفيف. لقد أصبح مالكو الطرازات السابقة ينظرون إلى الفئة 300 كمعيار للجودة والموثوقية، من خلال التحسينات التي تم إجراؤها على هذا الإصدار الأخير لتعزيز سمعة الشركة كإحدى الشركات الرائدة في مجالها. وتساهم فلسفة الدعم الكامل الاستثنائية التي تتبعها هينو في خلق تجربة استثنائية للعملاء من خلال أفضل حلول البيع، وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع. أعلى مواصفات السلامة وكما هو متوقع من شركة مصنعة تتمتع باسم مرموق مثل هينو، اكتسبت السلامة أولوية قصوى لدى مهندسي الشركة عند إعادة تصميم هذه الفئة من المركبات. وتشتمل الفئة 300 الجديدة على ميزات متطورة مثل مقصورة بتصميم نظام السلامة الجديد للحماية من الصدمات في الحالات الطارئة (EGIS)، ووسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) للسائقين والركاب، وعمود قيادة ممتص للصدمات، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومكابح خدمة هيدروليكية مزدوجة الدائرة، ومكابح بغازات العادم. كما تشتمل المركبة على SAE J1939 CAN-Protocol الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لغة بروتوكول مشتركة وحصرية متوافقة مع مجموعة متنوعة من أنظمة الاتصالات عبر شركات تصنيع المركبات التجارية، ويتيح ذلك اكتشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة، ويساعد على تنفيذ الصيانة المسبقة لضمان استدامة المحرك.

دعا عدد من أصحاب الصرافة الجهات المسؤولة على القطاع في الدوحة إلى تنظيم القطاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، وبالذات فيما يتعلق بالمنافسة بينهم وبين البنوك وغيرها من المؤسسات الكبرى التي دخلت المجال في المرحلة الأخيرة، مشيرين إلى أن ولوج الأطراف الأخيرة لهذا العالم أمال الكفة لمصلحتها بشكل واضح في الأشهر المنصرمة، بسبب امتلاكها لإمكانيات ضخمة تسمح لها بتقديم خدمات قد تكون أفضل إذا ما قورنت بنظيرتها المطروحة من طرف غيرها المطروحة من شركات الصرافة، التي باتت مهددة بخسارة عملائها في الفترة القادمة في ظل بحثهم الدائم عن أسهل طرق للتحويلات المالية، الموجودة بصورة أحسن على مستوى البنوك. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن المنافسة مع البنوك لا تضر شركات الصرافة العاملة بالتنسيق مع المصرف المركزي، بل وعلى العكس من ذلك تدفع بها نحو السعي المستمر نحو تنمية قدراتها والتركيز على طرح خدمات بجودة عالية، وبالأخص فيما يرتبط بالجانب الرقمي من خلال إنشاء منصات وتطبيقات تيسر للعملاء عملية تحويل الأموال داخليا من الريال إلى العملات الأخرى، أو الوصول بالأموال من قطر إلى باقي الدول التي يرغب في ضخ العملات فيها، متوقعين زيادة في الطلب على سوق العملات المحلي بنسة تصل إلى 25 % خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحكم سير العديد من المواطنين والمقيمين نحو السفر في هذه الفترة بعد الإنفتاح التدريجي الذي أتى على أعقاب إنفراج جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أكد فيه عملاء على أن التنافسية بين البنوك وشركات الصرافة ترفع من نوعية سوق الصرافة المحلي، وتوفر خيارات أكبر أمامهم بالذات مع تواجد الكميات المطلوبة من الأموال وعلى مستوى جميع العملات. تنظيم القطاع وفي حديثه للشرق قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة دار الأعمال للصرافة أنه وبالرغم من النمو الذي شهده القطاع في المرحلة الأخيرة على جميع المستويات، إلا أنه وبالرغم من ذلك لازال بحاجة إلى البعض من التعديلات، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم المنافسة بين شركات الصرافة وغيرها من البنوك والشركات العملاقة الأخرى التي دخلت هذا العالم في الفترة الأخيرة دون ذكر أسمائها، ما من شأنه تهديد مستقبل شركات الصرافة في المرحلة المقبلة، في ظل عجز عن فرض نفسها كمزود خدمات رئيسي في سوق الصرافة خلال الفترة القادمة. وأوضح المعضادي كلامه بالقول بأن فارق الإمكانيات بين شركات الصرافة والبنوك، أمال الكفة لمصلحة الأخيرة بشكل جلي في الأشهر المنصرمة، مرجعا ذلك إلى الفارق الكبير في القدرات بين الطرفين، مشيرا إلى امتلاك البنوك لقوة رقمية كبيرة تعطيها القدرة على تلبية طلبات العملاء بصورة يسيرة، بالإضافة إلى أسبقيتها في الحصول على الأموال بفضل نظام الأجور الذي يخول لها استلام رواتب الموظفين، الذين باتوا يفضلون اللجوء إليها في الحصول على العملات أو تحويل الأموال إلى دول أخرى، سواء تعلق الأمر بالمواطنين الذين يبحثون عن العملة الصعبة في سد حاجياتهم في الخارج أو المقيمين الرامين إلى الوصول بأموالهم إلى بلدانهم الأصلية بين الفترة والأخرى. تنافسية إيجابية من جانبه أكد السيد بشار الوقفي المدير العام لشركة الفردان للصرافة على ارتفاع حدة المنافسة بين شركات الصرافة والبنوك بالإضافة إلى غيرها من الشركات العملاقة التي دخلت هذا القطاع في المرحلة الأخيرة، نافيا إضرار هذه الظاهرة كما وصفها بشركات الصرافة خلال المرحلة المقبلة، معتبرا إياها حافزا إيجابيا لشركات الصرافة من أجل تحسين خدماتها في الفترة المقبلة، وتقديمها بالشكل الذي يضمن لها حجز مكانة رئيسية كمزود أموال أساسي لمختلف العملاء داخل الدوحة. وتابع الوقفي بالتشديد على أن شركات الصرافة المحلية تملك جميع الإمكانيات لمنافسة البنوك، لاسيما مع نجاحها في تطوير أنفسها بشكل جلي فيما يخص الجوانب الرقمية، حيث وفرت في السنوات القليلة المنصرمة العديد من القنوات الرقمية التي تسهل عمليات تحويل الأموال، بداية من المواقع وصولا إلى التطبيقات، التي باتت سمة رئيسية بالنسبة لها في المرحلة الأخيرة، الأمر الذي أعطاها القدرة على سد جميع حاجيات العملاء وبجودة عالية، متوقعا تسجيل سوق الصرافة المحلي لزيادة في الطلب على العملاء والتحويلات المالية بنسبة لا تقل عن 25 % في الربع الأخير من العام الحالي، مرجعا ذلك إلى توجه العديد من المواطنين والمقيمين إلى السفر في هذه المرحلة من كل سنة، بالذات مع إنفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة حركة الطيران بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه في السابق. وفرة الخيارات بدوره صرح السيد محمد المهندي بأن دخول البنوك وغيرها من الشركات الأخرى لعالم الصرافة في قطر في المرحلة الأخيرة، يعد إضافة حقيقية للقطاع بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي عادت بها على السوق المحلي في الفترة الأخيرة، وأولها الرفع من حجم الخيارات المطروحة أمامهم كعملاء، حيث بات بإمكانهم اللجوء إلى شركات الصرافة من أجل الحصول على ما يرغبون فيه من العملات الصعبة سواء عن طريق التنقل الشخصي أو بواسطة التطبيقات الذكية المستعملة في ذلك، والتي تلقى رواجا أكبر لدى البنوك المشاركة في السوق، والساعية بشكل مستمر إلى التحسين من جودة خدماتها عن طرق التكنولوجيا. وأضاف المهندي بأن امتلاك السوق المحلي للصرافة للعديد من الجهات الناشطة فيه والمشكلة من شركات الصرافة أو البنوك وحتى غيرها من الشركات العملاقة الأخرى لم يخدم العملاء من ناحية الخيارات وفقط، بل تعداها إلى توفير الكميات اللازمة من العملة في السوق الوطني، مع تسهيل عمليات الوصول إليها ما من شأنه المساهمة حتى في نهوض باقي القطاعات التي تحتاج إلى العملة الصعبة من توفير مواردها الأولية.

قال تقرير صادر عن كي بي إم جي قطر: أدّت التغييرات الجذرية التي عصفت بالعالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى سلسلة من التحوّلات القسرية التي غيّرت حياة جميع الأشخاص، وفرضت ثورةً تكنولوجية على كلّ واحد منّا. وقد دفع ذلك بمعظم الدول إلى الاستجابة سريعًا عبر الانتقال من طرق تقديم الخدمات التعليمية في الصفوف الفعلية إلى الصفوف الافتراضية. كانت بعض الدول مثل قطر أوفر حظًا من غيرها حيث استطاعت الاستجابة بشكل أكثر فعّالية بفضل انتشار شبكات الاتصال بشكل مناسب والمجتمع الملمّ بالخدمات الرقمية إلى حدّ كبير. ونظرًا إلى نجاح قطر وقدرتها على التكيّف مع التغيرات الحاصلة، قال نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي في كي بي إم جي في قطر: إن الطريق لتحقيق الاستدامة التي تتطلع إليها دولة قطر في رؤية 2030، يمرّ لا شكّ في إمكانات التحوّل الواعدة التي ينطوي عليها قطاع التعليم. من المهم أن نسلّط الضوء على الدور الهام الذي تؤديه البيانات باعتبارها وقود المستقبل، فكلّما تمكّنا من اكتشاف معلومات ومعطيات في هذا المجال، ازدادت قدرتنا على إحداث ثورة في المجال وإجراء التغيرات اللازمة. ومن الضروري فهم ومعرفة فئات الجمهور المستهدفة التي تقدّمون خدماتكم لها في قطاع التعليم وذلك لخدمتها بشكل أفضل. في هذا الإطار، أعاد ديفاش فيجاي، المدير في قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي في كي بي إم جي في قطر، التأكيد على هذه النقطة فيما يخص مستقبل قطر، إذ قال إن البيانات هي الوقود الذي سيعزّز خطة قطر الساعية إلى أن تكون إحدى أفضل دول العالم. وفي ظل انطلاقها في مسيرة التحوّل هذا، تحتاج قطر في الوقت الراهن إلى تمتين القطاعات والركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه الدولة، على غرار التعليم. نظرًا إلى الظروف السائدة حاليًا في قطاع التعليم، لا بدّ من الاستعانة بالتكنولوجيا التي تشهد تطوّرات مستمرة وتؤثر في حياتنا إلى حدّ كبير وذلك عبر استحداث طلبات، وفرص، ومقاربات جديدة في عالمنا اليوم. وفي ضوء ذلك، يتعيّن على المنظومة التعليمية أن تقدّم التعليم التثقيفي والتعليم الترفيهي بما يتماشى مع توقّعات الفرد المستقبلية. إن قوة تحليلات البيانات في المشهد التعليمي المنشود تدور حول نهج متمحور حول العميل يأخذ بالاعتبار تفضيلات الطلاب وطموحاتهم، ويجب أن يصبح متوفّرًا للطلاب في جميع مراحل دورة الحياة التعليمية. لذا، من المهم أن يواكب المعلّمون التحليلات المتقدّمة لأحدث التوجّهات والمعطيات في هذا المجال لمساعدة طلابهم على متابعة التعلّم التجريبي والنظري على السواء، وتحسين قدراتهم الحالية للمساعدة في التخطيط للاقتراحات، والاحتياجات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات. إن الخبراء المختصين في قطاع التعليم في شبكة شركات كي بي إم جي يدركون التحدّيات التي يواجهها هذا القطاع. وسيستند هؤلاء المختصون إلى خبرتهم وإلمامهم الكبيرين في هذا المجال، ويعملون مع المؤسسات التعليمية في قطر من أجل بلورة الفرص المستقبلية وتحويلها إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ في مسيرة التحوّل الرقمي، وذلك بمؤازرة كي بي إم جي، الشريك الموثوق الذي يتمتّع بجميع القدرات والإمكانات اللازمة.

قال موقع Hotel News Resource المتخصص في قطاع الفندقة، إن قطاع الضيافة القطري يشهد توسعا كبيرا في خطوة تستبق بطولة العالم 2022. وفي هذا الصدد أطلقت تواصل دويتشه هوسبيتاليتي مسار توسعها في الشرق الأوسط. واعتبارًا من 10 نوفمبر 2021، بدأ فندق شتيجنبرجر الدوحة الجديد الترحيب بالضيوف في غرفه البالغ عددها 206 غرف موزعة على تسعة طوابق. كما يتوفر 28 جناحًا وجناحًا ملكيًا فاخرًا. ويضيف الموقع المتخصص أن المعالم البارزة للفندق تشمل خمسة مطاعم، ومنتجع GOCO الصحي الممتد على مساحة 1700 متر مربع، وصالة رياضية تقع في الطابق العلوي وتراس على السطح مكتمل مع حوض سباحة. كما يفخر فندق شتايجنبرجر الدوحة أيضًا بخيار شامل من قاعات المؤتمرات والفعاليات، مما يجعله المكان المثالي لكل من الأحداث التجارية والخاصة. وينقل الموقع عن السيد ماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لدويتشه هوسبيتاليتي قوله: نحن فخورون جدًا بما حققناه هنا ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في فندق شتيجنبرجر الدوحة الجديد، ويمثل افتتاح هذا الفندق في قطر علامة بارزة في محفظة دويتشه للضيافة المتنامية، لا سيما في الشرق الأوسط. ويقول السيد شريف أبو المجد، المدير العام لفندق شتايجنبرجر الدوحة: “سيعمل الفريق في فندق شتيجنبرجر الدوحة على تشغيل مرافق فاخرة. سنقدم تجارب شخصية من الدرجة الأولى ولحظات غير عادية. بفضل موقعه المركزي على طريق المطار، يتمتع هذا الفندق بموقع رائع لأي شخص يرغب في زيارة الدوحة. وبافتتاح فندق الدوحة ينضم شتيجنبرجر الدوحة إلى سلسلة فنادق Deutsche Hospitality الأخرى في الشرق الأوسط، والموجودة في عُمان والمملكة العربية السعودية ودبي. وتتواصل الخطط في بناء منشآت تحقق إضافة على تطوير قطاع السياحة والفنادق، وتشير التوقعات إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال العام الحالي والتوقعات بنمو قوي العام المقبل 2022. وهناك عدد من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بين الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حاليًا في قطر وهي في مراحل مختلفة من الإنشاء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، وستضيف عددًا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري. واستنادا لدراسات عالمية فإن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية. ووفقا لدراسات محلية سيصل إجمالي عدد الغرف التي ستوفرها المنشآت الفندقية فقط من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 42 ألف غرفة، إلى جانب منشآت قطاع الضيافة الأخرى.

اطلقت الخطوط القطرية خدماتها إلى موسكو من مطار دوموديدوفو إلى مطار شيريميتيفو الدولي (SVO) وتقوم كذلك بتشغيل Qsuite الحائز على العديد من الجوائز العالمية، هو يعتبر أول سرير مزدوج من نوعه على الإطلاق في درجة رجال الأعمال، ويتميز بألواح الخصوصية، مما يسمح للركاب في المقاعد المجاورة بإنشاء غرفهم الخاصة، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، سعادة السيد أكبر الباكر: مع ظهور Qsuite لأول مرة على خط سيرنا في موسكو، يمكن للمسافرين التطلع إلى رحلة لا تُنسى على متن أفضل درجة رجال أعمال في العالم، إلى العديد من الوجهات، ومن خلال شبكتنا المتنامية، يمكننا أن نقدم للمسافرين من شيريميتيفو اتصالاً سلسًا بالوجهات الشهيرة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين، وأفضل ملاذ مشمس مثل جزر المالديف وسيشيل وزنجبار عبر 'أفضل مطار في العالم 2021'، حمد المطار الدولي. بحسب موقع ftnnews. وقال ميخائيل فاسيلينكو، المدير العام لمطار جي إس سي شيريميتيفو الدولي: يرحب مطار شيريميتيفو الدولي ترحيباً حاراً بالخطوط الجوية القطرية، ونقدر بشكل خاص أعلى مستويات الخدمة والضيافة الأسطورية التي تقدمها الشركة لعملائها. وسيقدر المسافرون بالتأكيد هذا الطريق الجديد من موسكو إلى الدوحة وفرصة السفر إلى أكثر من 140 وجهة رائعة حول العالم. وبدوره، فإن مطار شيريميتيفو الدولي على استعداد لتزويد ركاب الخطوط الجوية القطرية بأحدث وسائل الراحة وخدمة عالمية المستوى على مستوى سكاي تراكس 5 نجوم، و يمكن العثور على أفضل جودة لخدمة العملاء بين أكبر المطارات في أوروبا.

أعلن نائب وزير الطاقة الأوكراني مكسيم نيمتشينوف أن كييف تجري مفاوضات مع دولة قطر حول توريدات الغاز المسال عبر بولندا. وأشار نيمتشينوف إلى أنه من المقرر أن تأتي التوريدات عبر ميناءين في بولندا، مضيفا أن القدرات التمريرية لتوريد الغاز من بولندا إلى أوكرانيا، والعمل جار لزيادتها وفقا لموقع روسيا اليوم. وكانت وكالة أنباء الصين الرسمية، شينخوا، ق قالت في وقت سابق إن أوكرانيا تتطلع لاستيراد الغاز المسال من قطر، ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة الأوكرانية تأكيدها أن أوكرانيا تسعى لتنويع مصادر طاقتها من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر. ويقول مراقبون إن علاقة قطر وأوكرانيا مبنية على شراكات قوية، وتطمح لآفاق أكبر في المستقبل، خصوصاً بما يمتلكه البلدان من إمكانيات اقتصادية وثروات ومواقع جغرافية وسياسية مهمة. وأشارت الوكالة إلى تصريحات نائب وزير الطاقة الأوكراني ماكسيم نيمشينوف خلال الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الأوكرانية القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي قال خلالها: إن الغاز الطبيعي المسال هو أحد الاتجاهات البديلة لإمدادات الغاز الطبيعي لأوكرانيا، والتي يمكن أن تضمن لها تنويع إمدادات الطاقة.

الباكر: القطرية لها آلياتها وخبرتها لتخفيف مخاطر ارتفاع الوقود توسعات الناقلة لم تتوقف وتعتزم الوصول إلى 180 وجهة قريباً عبد الوهاب تفاحة: الخطوط القطرية سفيرة العمل الإنساني بلا منازع قطاعا السفر والسياحة العربي خسرا 55 % من الوظائف بسبب الجائحة اختتمت أمس اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزير المواصلات بمشاركة أكثر من 200 شخص من رؤساء تنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وشركات الطيران الشريكة وشركاء الاتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي والدولي. كما شهدت الجمعية العامة حضور مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني والمدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية ومدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا). وسلطت الاجتماعات الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطيران المدني جراء انتشار جائحة كوفيد - 19، فضلا عن مناقشة الجهود المبذولة لاستئناف وتعافي قطاع الطيران بصورة آمنة ومضمونة ومستدامة ومعرفة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على صناعة الطيران علاوة على مناقشة القضايا الاستراتيجية الأخرى المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة، ورحبت الخطوط الجوية القطرية باجتماعات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي بالدوحة، مؤكدة أن ذلك يدشن مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد – 19. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الطيران التعافي من الظروف والتحديات الصعبة التي يشهدها مجال النقل الجوي العالمي جراء جائحة كوفيد - 19، يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى أن نتحد كصوت واحد للعمل معاً على تعافي قطاع الطيران، ولهذا تعرب الخطوط الجوية القطرية عن فخرها واعتزازها باستضافة الاجتماع السنوي الـ 54 للاتحاد العربى للنقل الجوى، وأكد الباكر خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي أن الخطوط الجوية القطرية استمرت في التشغيل خلال الجائحة ولم تتوقف عملياتها التشغيلية، كما زادت الناقلة من عدد رحلاتها، واضاف سيكون هناك ارتفاع في سعر الوقود وقد تعرضنا لارتفاع الوقود في الماضي ولكن الخطوط القطرية شركة طيران راسخة لها آلياتها لتخفيف مخاطر ارتفاع الوقود، مؤكدا أن الناقلة مستعدة كل الاستعداد لأي ظرف. وأضاف: في الخطوط القطرية لدينا خبرات تؤهلنا لاتخاذ القرارات الصحيحة ومواصلة العمل، مبينا أن توسعات الناقلة لم تتوقف وأن الشركة تعتزم العودة إلى شبكة ما قبل الجائحة التي كانت تضم 180 وجهة في المستقبل القريب، وقال إن الشركة لديها حاليا أكثر من 140 وجهة. ومن جهته قال السيد عبدالوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي لقد أسفرت اجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي في الدوحة عن اتخاذ قرارين خلال المرحلة المقبلة أولهما تداعيات أزمة كوفيد - 19 على الاقتصاد وعلى النقل الجوي وكيفية التعامل مع النقل الجوي عقب انتشار الوباء، فضلا عن تسليط الضوء على المبادئ التي يجب أن يعتمدها المعنيون بالقطاع لدعمه خلال الأزمة لكي يعود إلى لعب دوره الطبيعي كأكبر مساهم في النمو الاقتصادي والتزام شركات الطيران والأعضاء في الاتحاد بالمساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية الصافية الناتجة عن النقل الجوي مع تسليط الضوء على دور جميع المعنيين بالقطاع في الوصول إلى هذا الهدف. وتناول الأمين العام المتغيرات المناخية التي فرضت على العالم أجمع التعامل مع هذا الخطر الوجودي للوصول إلى عالم يخلو من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشريّة. مؤكدا أن الوصول إلى صفر انبعاثات كربون صافية لقطاع النقل الجوي بحلول عام 2050 يتطلب أن تقوم الأطراف التالية بدورها للوصول إلى هذا الهدف، وهم: المُصنعون والشركاء في التكنولوجيا وموردو الوقود والوقود المستدام. وقال الأمين العام إن قطاعي السفر والسياحة من اكبر المتأثرين من جائحة كورونا، حيث خسر القطاعان اكثر من 55 % من الوظائف على الصعيد العربي، وأضاف قائلا هذا يظهر مدى تأثير الجائحة ومدى قوة قطاع السياحة والسفر على الاقتصاد العربي، مشددا على أهمية انتعاش القطاعين مرة أخرى لدفع عجلة الاقتصاد العربي. وأشاد الأمين العام بالدور الكبير الذي لعبته الخطوط القطرية خلال الجائحة حيث لم توقف رحلاتها بل زادت عدد الرحلات إلى مختلف المقاصد والوجهات، وقال إن الخطوط القطرية هي سفيرة العمل الإنساني بلا منازع حيث استطاعت إنقاذ ملايين البشر بإيصال المساعدات والمعدات الطبية والصحية مع تطبيقها لكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية المستلهمة من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن ابتكارها جملة من المواصفات الصحية التي عززت بها المسيرة الصحية الناجحة لرحلاتها، الأمر الذي جعلها تحظى بثقة ومصداقية الحكومات والمطارات العالمية، معربا عن شكره للخطوط الجوية القطرية لدورها الريادي والإنساني، وقال إنا فخور أن تكون هناك شركة طيران مثل الخطوط القطرية تلعب دورا حيويا وفعالا في إنقاذ ملايين البشر عبر رحلات الشحن المباشرة إلى العديد من الوجهات.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن نتائج الاجتماع الاحتياطي للجمعية العامة العادية لسنة 2020م والذي انعقد الثلاثاء الماضي، حيث جاءت نتائج التصويت بالموافقة والمصادقة بالأغلبية من قبل الجمعية العامة للمساهمين على جميع بنود الجمعية العامة العادية لسنة 2020م، وذلك وفقاً للتالي: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والخطة المستقبلية للشركة، والمصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والمصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والموافقة على مكافآتهم، والموافقة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2020م، إلى جانب الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي للسنة المالية 2021، مقابل أتعاب وقدرها 1,192,000 ريال، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند AA- / A-1 +، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفقا للوكالة تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظر ستاندرد آند بورز القائلة بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لدولة قطر ستستمر في الاستفادة من مكانة الدولة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العامين المقبلين، على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن تصنيفاتها لدولة قطر مدعومة بتقديراتها لمراكزها القوية لصافي الأصول المالية والخارجية، مدعومة بالاحتياطات المتراكمة في جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن قطر ستظل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. بين عامي 2025 و2027، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل 3.1 مليون برميل من النفط يوميًا تقريبًا. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق قطر فوائض في حسابات ميزانيتها على المستوى الحكومي العام، مع ارتفاع دخل الاستثمار من الأصول الخارجية. وتتفق تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مع توقعات المؤسسات المالية الدولية الكبرى بشأن توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارعَ النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1 % العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5 % في عام 2023، وهو ما يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصاديّة، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3 % خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكوميّة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدّم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

أنهى المؤشر العام للبورصة، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 100.12 نقطة، أي ما نسبته 0.84 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و040.68 نقطة، وتم خلال الجلسات تداول 734 مليونا و591 ألفا و809 أسهم بقيمة مليارين و187 مليونا و593 ألفا و632.283 ريال نتيجة تنفيذ 47361 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع 695 مليارا و484 مليونا و883 ألفا و790.690 ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 689 مليارا و240 مليونا و740 ألفا و801.630 ريال، وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 61.94 نقطة أي ما نسبته 1.23 بالمائة ليصل إلى 5 آلاف و112.51 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة 79.75 نقطة أي ما نسبته 0.96 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و361.79 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة 5.99 نقطة أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و223.71 نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة 19.37 نقطة أي ما نسبته 0.75 بالمائة ليصل إلى ألفين و616.26 نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة 18.55 نقطة أي ما نسبته 1.00 بالمائة ليصل إلى ألف و870.94 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 21.69 نقطة أي ما نسبته 2.09 بالمائة ليصل إلى ألف و061.49 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 1.83 نقطة أي ما نسبته 0.05 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و571.04 نقطة.

تفتتح شركة ناصر بن خالد للسياحة والسفر مكتب القاهرة للطيران Air Cairo في قطر بعد غدٍ السبت، حيث ستكون الشركة الوكيل الرسمي المعتمد لشركة الطيران بالدوحة. وأطلقت إير كايرو أربع رحلات أسبوعياً من مطاري أسيوط وسوهاج مطلع يوليو الماضي على أن تتم زيادة الرحلات تدريجياً تزامناً مع تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا. وقال السيد صلاح قدري المدير العام التجاري لإير كايرو: لقد تم اختيار وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة لتكون الوكيل الحصري للشركة في السوق المحلي باعتبارها من أكبر المؤسسات بدولة قطر وصاحبة باع طويل في مجال الطيران والسفر، وقال: تقوم أير كايرو بتقديم أسعار تنافسية بشرائح سعرية مختلفة تتناسب مع جميع المتطلبات التي قد يحتاجها المسافرون وتتميز بالتنوع في نوعية الخدمات المقدمة مقابل السعر وكذلك الوزن مقابل السعر. وتمتلك الشركة أسطولا مكونا من عدد 7 طائرات «Airbus A320-200 aircraft and Airbus A320-ceo & neo aircraft» بالإضافة لعدد 3 طائرات جديدة سوف تتم إضافتها للأسطول بنهاية عام 2021 وتخطط الشركة لزيادة عدد الأسطول ليصل إلى 19 طائرة بحلول عام 2023، كما وتسير الشركة رحلات جوية منتظمة لغرب وشرق أوروبا ونقاط الشرق الأوسط والخليج.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها ستصبح أول شركة شحن جوي تنضم إلى منصة /IATA CO2NNECT / والتي تقدم حلولاً بيئية مبتكرة لعملائها، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا). وستكون شركة /كونا+ناجل/، التي تعتبر واحدة من الشركات العالمية الرائدة للشحن والخدمات اللوجستية منصة الانطلاق لهذا البرنامج اتساقا مع التزامها بالاستدامة. واحتفالا بهذه الشراكة، قامت القطرية للشحن الجوي في 1 نوفمبر 2021 بتشغيل أول رحلة شحن جوي حيادية من الكربون انطلاقا من الدوحة الى كل من فرانكفورت وسرقسطة ولييج وباريس. وأكدت الخطوط الجوية القطرية، أن هذه المرحلة الجديدة من هذا البرنامج التطوعي في قطاع الطيران لتعويض الكربون، والذي أنشئ تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتسريع الحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، ستساهم في نقل شحن جوي حيادي من الكربون من خلال تقديم حل متكامل لحساب انبعاثات الكربون وتعويضها وذلك بين كل من القطرية للشحن والعملاء ووكلاء الشحن الجوي كشركة /كونا+ناجل/. وكما يقدم هذا البرنامج لعملائه ضمانا بأن أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتعويض هذه الانبعاثات تأتي من مشاريع تقدم تخفيضات كربونية تم التحقق منها بشكل مستقل، فضلا عن تقديمها حزمة كبيرة من الفوائد البيئية والاجتماعية. وقد تم اطلاق هذا المشروع التجريبي على أربعة مقاطع جوية، وتخطط الشركة لتوسيع نطاقه ليشمل كافة الوجهات التي تشغل إليها القطرية للشحن، والتي وصلت إلى أكثر من (60) وجهة، وإلى أكثر من (140) وجهة بالنسبة لرحلات الركاب في جميع أنحاء العالم. ويستخدم هذا المشروع أفضل الممارسات المعمول بها لدى اتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا) لحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام شحن. ومن خلال هذا البرنامج، يمكن لعملاء الشحن تعويض الكربون المتعلق بالشحنات الجوية بسهولة، كخطوة نحو تحقيق التزاماتهم المتعلقة بالاستدامة البيئية. ولن يتم استخدام هذه التعويضات إلا بعد التحقق منها ووفقا للأنظمة ذات الجودة العالية المتعلقة بـتعويض الكربون والحد منه الخاص بالطيران الدولي (CORSIA). وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، لقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتطبيق برنامج تعويض الكربون بالنسبة لرحلات الركاب في العام 2020. وأضاف ، يسرني تقديم خيار نقل الشحن الجوي الحيادي من الكربون من الآن فصاعدا، ولطالما كانت القطرية للشحن الجوي في طليعة شركات الطيران في اطلاق المبادرات في قطاع الطيران. وأعرب عن فخره بالجهود المبذولة في دعم قطاع الطيران في تحقيق الأهداف الطموحة لخفض انبعاثات الكربون. من جانبه قال السيد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) إن هدف قطاع الطيران الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 ينطبق على كل من رحلات الركاب والشحن الجوي، لذا، يتعين على كافة المعنيين في قطاع الطيران العمل معا وايجاد حلول مبتكرة. وأعرب والش ،عن خالص تهانيه لشركة القطرية للشحن الجوي بوصفها أول شركة تنضم إلى منصة/ CO2NNECT/ وإلى شركة /كونا+ناجل/ كونها أول عميل يستخدم هذه المنصة. وأضاف أنه وفي الوقت الذي يلتقي فيه العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لتعزيز الخطط العالمية للحد من الكربون، فإن اعتماد هذه الحلول يظهر بشكل واضح التزامنا العميق بتشغيل رحلات شحن جوي مستدامة. وتتطلع القطرية للشحن للأخذ بزمام المبادرة في تلبية توقعات المسافرين بأعلى معايير الاستدامة البيئية، من خلال تقديم برنامج تطوعي لتعويض الكربون في الشحن الجوي، وهو الحل الذي يطبق أفضل الممارسات في قطاع الطيران لحساب وتعويض الكربون لضمان نقل شحنات جوية أكثر استدامة.

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة السادسة من معرض /قطر للضيافة 2021 /،بنجاح كبير، بمشاركة 31 دولة و170 عارضاً وحضور أكثر من 11 ألف زائر. وجمع هذا الحدث الهام الأبرز في مجال الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي في قطر على مدى 4 أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الموردين والمستثمرين والمختصين من قطاع السفر والضيافة لاستكشاف الأسواق الجديدة وفرص الاستثمار وتبادل الأفكار ومناقشة آخر التطورات في هذه الصناعة. ويعكس /قطر للضيافة 2021/ نجاح دوراته السابقة في لعب دور رئيسي لتعزيز مبادرات قطر الرامية إلى تنويع الاقتصاد بالاعتماد على قطاع السياحة والضيافة كأحد المحركات الرئيسة لنمو وتطور السوق. وجمع معرض قطر للضيافة هذا العام، الذي نظمته الشركة الدولية للمعارض بالشراكة مع جهاز /قطر للسياحة/، أكثر من 170 من الموردين ومزودي الخدمات في قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي والسياحة والأغذية والمشروبات، إلى جانب المستثمرين ورواد الصناعة في دولة قطر لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سوق الضيافة والسياحة القطرية. ومثل المعرض فرصة للاطلاع على التطور الذي يشهده قطاع الضيافة في الدولة، لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية المتوقعة لنمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، كما مثل منصة مهمة لعقد شراكات استثمارية جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وأسهم في تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الآفاق الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن قطاع الضيافة القطري، والمُساهمة في تنمية أعمالهم التجارية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وجاءت أهمية المعرض في تزامنه مع الحملة الترويجية لـ/قطر للسياحة/، والتي أطلقت مؤخرا، وتعد الأضخم في تاريخ قطاع السياحة في دولة قطر، لدعم أهداف القطاع السياحي في البلاد وسعيه لجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030. وثمنت مجموعة كبيرة من العارضين، في تصريحات لـ/ قنا/، النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام من / قطر للضيافة / من حيث المعروضات والمشاركة الواسعة فيه من قطر وخارجها والإقبال اللافت عليه طيلة أيام انعقاده، ما يؤكد أهمية ونمو قطاع الضيافة والسياحة في قطر بشكل مطرد. وأوضحوا أن المعرض أتاح لهم فرصة الاطلاع عن كثب على التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في دولة قطر والترويج كذلك لما تتمتع به دولهم من مميزات وتجارب جاذبة في هذا الخصوص. وعلى هامش فعاليات المعرض قال سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة،إن /قطر للضيافة/ يعتبر منصة مهمة للشركات التركية والشركات العاملة في قطر لاستكشاف فرص الأعمال والتواصل والتعاون. مشيرا الى أن 12 شركة تركية قد شاركت في دورة هذا العام للمعرض، تأكيداً على العلاقة الوثيقة التي تجمع تركيا وقطر، لافتا إلى أن هذا الحدث عزز من العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين وساهم في دعم قطاع الضيافة لديهما. من جهته، أعرب السيد حيدر مشيمش، مدير عام /الشركة الدولية للمعارض/ عن سعادته بالنتائج وردود الأفعال الإيجابية على هذا المعرض التجاري طيلة أيام انعقاده الأربعة. وقال إنه في خضم التحديات الدولية، فإن نجاح الدورة السادسة من /قطر للضيافة/ سيكون له صداه الإيجابي ، وسيساعد في تحفيز الأنشطة الاقتصادية في الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن فعاليات تبادل الخبرات والآراء بين المشاركين الرئيسيين في هذه الصناعة أسفرت عن نتائج ملحوظة يمكن أن تفتح نافذة أمام الابتكارات والتطورات القادمة في السوق. بدوره، قال السيد ماهيش جوشي، المدير المالي في مجموعة /آل سريّع للفنادق والضيافة/، إن المجموعة تشارك في /قطر للضيافة/ منذ دورته الأولى وأضاف: قدمت لنا الشركة الدولية للمعارض دعماً كبيراً على مر السنين وخلال هذه الدورة أيضا، وقمنا على مدار أربعة أيام بالتواصل مع كبار المستشارين والموردين، إذ يعد هذا الحدث إحدى منصات الضيافة القليلة في منطقة الخليج. وشهد اليوم الثالث من المؤتمر وتحت عنوان /تقديم تجربة عملاء لا تنسى/، جلسة نقاش بقيادة ليندا موير، الرئيس السابق لقسم خدمة العملاء في فيرجن أتلانتيك ورئيس خدمة الفعاليات في أولمبياد لندن 2021 ، حيث سلطت الضوء على طرق خلق عامل الإبهار في خدمة العملاء ضمن قطاع الضيافة وكيفية تقديم تجربة عطلات لا تنسى للزوار. وبالشراكة مع تطبيق /طلبات/ أقيم حفل لتوزيع الجوائز في اليوم الثالث أيضا من الحدث لتكريم أفضل المطاعم في قطر. وكرمت هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم /جوائز أفضل مطعم/، مجموعة من المطاعم ضمن مختلف الفئات. أما اليوم الأخير من المعرض فحمل عنوان /محادثات تكنولوجيا الغذاء من طلبات/ ، حيث غطى متحدثون وخبراء كبار خلاله مواضيع مهمة في هذا المجال مثل اتجاهات الضيافة في مجال تكنولوجيا الغذاء متضمنة بيانات مثيرة للاهتمام من قطر والمنطقة ، وكذا التكنولوجيا الزراعية من حيث التقنيات والابتكارات في عالم الزراعة ودراسة حالة لشركة أغريكو ومشروع التغليف المستدام ومشروع سيارة التوصيل بدون سائق صنعت في قطر، وطرق التغليف للأغذية المصنعة /الجوانب التجارية والاقتصادية/،فضلا عن عقد جلسة بالشراكة مع /طلبات/ عرضت أحدث الاتجاهات والتقنيات والابتكار ضمن القطاع. وشهد اليوم الأخير أيضاً جلسة تدريبية حول النظافة والسلامة في التعامل مع الأغذية، عقدت بالشراكة مع بويكر وركزت على دور مشغلي الأعمال الغذائية في ضمان تزويد موظفيهم بالتدريب المناسب حول نظافة وسلامة الأغذية. على صعيد متصل ، أعلنت شركة /دانوب لحلول الضيافة / أن مشاركتها في الدورة السادسة من معرض قطر للضيافة، باعتباره الفعالية الدولية الأبرز في مجال خدمات الضيافة والمطاعم والفنادق ، هدفت لترسيخ مكانة الشركة في القطاع من خلال التعاون مع الشركات والعلامات التجارية العالمية التي استضافها المعرض، ولاستكشاف أحدث خدمات ومنتجات القطاع. وتطرق السيد رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة /دانوب/ في هذا الصدد الى النجاح الباهر الذي حققته الشركة منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام ، وقال إنها تفخر بأن تكون جزءاً من المشاريع المتميزة التي قامت بها في قطر وخارجها. من جهته، قال السيد شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة /دانوب لحلول الضيافة/ إنها شكلت منذ تأسيسها مشروعاً واعداً، وواصلت نموها بخطى ثابتة خلال الأعوام القليلة الماضية ، وتسعى اليوم للعب دور استراتيجي في دولة قطر. كان المعرض قد ركز في يوميه الأول والثاني على عدة موضوعات تتصل بقطاعات السياحة والضيافة والأغذية والمشروبات، وعلى أهمية توفير تجربة وخدمة عملاء مميزة في قطاع الضيافة والسياحة بدولة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 28.56 نقطة، أي ما نسبته 0.24بالمئة، ليصل إلى 12ألفا و040.68نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /125/ مليونا و/102/ ألف و/588/ سهما بقيمة /415/ مليونا و/549/ ألفا و/382.376/ ريال، نتيجة تنفيذ /8774/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة أخرى فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /695/ مليارا و/484/ مليونا و/883/ ألفا و/790.690/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /694/ مليارا و/444/ مليونا و/522/ ألفا و/900.250/ ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.91400 12.27900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54000 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.37100 درهم مغربي 0000000 0.42600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.88500 3.01100 دولار استرالي 2.63600 2.74600 دولار نيوزيلندي 2.53100 2.65500 دولار سنغافوري 2.65200 2.77100 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.77700 5.01300 يورو 4.09100 4.29600 فرنك سويسري 3.89800 4.07200 ين ياباني 0.03128 0.03285 كرونة سويدية 0.39600 0.45300 كرونة نرويجية 0.39300 0.45500 كرونة دنماركية 0.52900 0.60800 روبية هندية 0.04800 0.05064 روبية باكستانية 0000000 0.02197 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25246 الليرة التركية 0.34700 0.39700

يسبب الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم عقب نجاحه بتخطي أحلك أيام أزمة «كوفيد-19» زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. لذلك لم يكن غريباً رؤية الدعوات - ​​والالتزام – من حكومات العالم ومؤسسات المجتمع المدني والشركات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حالياً في جلاسكو COP26 لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتصدي لأزمة تغير المناخ، إلا أن جهود التصدي لتحديات تغير المناخ لن تكون مجدية دون توجيه تركيز خاص على قطاع الطاقة، فهو المتسبب بنحو 40% من إجمالي الانبعاثات الكربونية حول العالم، ومن المرجح ارتفاع هذه النسبة نظراً لسببين رئيسيين. أولهما برره تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة مؤخراً، وأشار إلى عجز 785 مليون شخص حول العالم عن الوصول إلى مصادر موثوقة للطاقة الكهربائية. فتفعيل وتعزيز النمو الاقتصادي سيكون بعيد المنال بغياب مصادر الطاقة الكهربائية الكافية. والسبب الثاني هو إدراك العالم أن تحويل العمليات التشغيلية نحو الاعتماد على الكهرباء هو أكثر المسارات كفاءة لإزالة الكربون من الاقتصاد، خصوصاً في القطاعات التي تتسبب بمعدلات عالية من الانبعاثات الكربونية على غرار النقل، والصناعات الثقيلة، والتدفئة، لذلك نجد العديد من القطاعات تتجه للتحول نحو استخدام الكهرباء في عملياتها في المستقبل. وبالتالي فإن الحفاظ على مكاسب العمل المناخي في ضوء زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية يفرض تحويل مصادر الطاقة التي تدعم تلك القطاعات نحو نموذج توليد خالٍ من الكربون. وأكد سكوت سترازيك الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة»: «تحتاج الدول الحريصة على تطوير قطاعات الطاقة فيها إلى ضمان توافر الطاقة وبتكلفة معقولة في آن معاً، تزامناً مع التحول إلى أنظمة توليد أكثر استدامة؛ وأقل تسبباً بالانبعاثات الكربونية. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات توليد الطاقة، مع توجيه تركيز خاص نحو تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز الطبيعي». تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وبإمكانات وفيرة ومكانة مميزة تمهد طريقها نحو تحقيق الريادة العالمية وتولي دور محوري في التصدي لقضية ثلاثية المحاور في قطاع الطاقة، فقد أوضحت دراسة جديدة لشركة «جنرال إلكتريك» حملت عنوان «مسارات سريعة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي» كيف يمكن لدول الخليج إدخال تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز في مسار استراتيجي عاجل، تزامناً مع تقليل الاعتماد على الوقود السائل. وناقشت الندوة الإلكترونية التي انعقدت برعاية «جنرال إلكتريك» بعنوان «ندوة مسارات الطاقة: نحو مستقبل منخفض الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي» هذه الحلول الموجهة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، وتناولها المتحدثون خلال الندوة بالتفصيل وهم: صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية؛ وجان ماري دوجر، رئيس مجلس الطاقة العالمي؛ وسكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة»؛ ولينا عثمان، الرئيس الإقليمي للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ستاندرد تشارترد؛ وكريغ أوكونور، مسؤول الطاقة المتجددة والصادرات البيئية في البنك الأمريكي «إكسيم».

يركز قطر للضيافة 2021 الذي ينظّم بالشراكة مع قطر للسياحة، على أهمية توفير تجربة عملاء مميزة في قطاع الضيافة والسياحة. ويشكل قطر للضيافة، في نسخته السادسة، منصة لمشغلي الخدمات الفندقية وموردي قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا والمستثمرين وغيرهم من مختصي قطاع الضيافة لتسويق أحدث المنتجات والخدمات واستكشاف آخر التطورات ضمن المجال. ومن المتوقع أن تصل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر المحلي في الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى نحو 44.9 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.7% سنوياً من عام 2018 ولغاية 2028. كما أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع استعدادات الدولة لاستضافة الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن أجل توفير تجربة شاملة للسياح والزوار الدوليين، يهدف قطر للضيافة إلى توفير منصة لمختصي القطاع لتزويدهم بالمهارات والتدريب والمعارف اللازمة لضمان توفير تجربة عملاء مميزة. وقال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض: نحن سعداء بالنتائج وكذلك الانطباعات التي تلقيناها من قطاع الضيافة وأصحاب المصلحة والمعنيين، وقال: نهدف إلى مساعدة الشركات على تحديد الحلول ومناقشة الأفكار حول كيفية توفير تجربة استثنائية للزوار المحليين والدوليين. ويستعد قطاع السياحة والضيافة في قطر لاستقبال آلاف السياح العام القادم، حيث سيساعد هذا الحدث مختصي القطاع على تعزيز أدائهم وتقديم خدمات مميزة للعملاء.

شاركت قطر للسياحة في سوق السفر العالمي 2021 في العاصمة البريطانية لندن، الذي يعد أحد أبرز المعارض السياحية حول العالم، وذلك على رأس وفد من 20 شريكاً في قطاعات السفر والسياحة وإدارة الوجهات السياحية والفنادق والضيافة، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وكتارا للضيافة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. ويعود المعرض مرة أخرى للحضور الشخصي بعد أن نظم افتراضياً العام الماضي. وقام وفد من مكتب السفير القطري لدى المملكة المتحدة، برئاسة السكرتير الأول السيد جاسم المفتاح بزيارة جناح قطر للسياحة في يوم الافتتاح، حيث التقى بمختلف الشركاء العارضين من قطر. وعرض جناح قطر التطورات والمبادرات الرئيسية من الوجهة، مع بناء الروابط بين تجارة السفر الدولية وأعضاء صناعة السياحة القطرية. وعقدت فرق المبيعات والتسويق والعلاقات العامة في قطر للسياحة أكثر من 100 اجتماع للتفاوض وإبرام اتفاقيات شراكة للترويج للعروض السياحية في قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: يسعدنا أن نعود مجدداً لسوق السفر العالمي في هذا التوقيت الحيوي لصناعة السياحة والسفر عالمياً ومحلياً، لقد سمحت هذه المشاركة لنا بعرض مبادراتنا وبرامجنا للشركاء من جميع أنحاء العالم، حيث أطلقنا حملتنا الترويجية عيش عالم استثنائي وهي الأضخم في تاريخ قطاع السياحة في قطر. كما نعرض فيها استعداداتنا لعودة حركة السياحة والسفر مع افتتاح عدد من الفنادق الجديدة، والمتنزهات، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمشاريع الترفيهية الكبرى، وهناك عدد منها سيتم إطلاقها في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لاستقبال الزوار القادمين من كافة أنحاء العالم إلى قطر للاستمتاع بالعروض التي تقدمها الوجهة. وقد أطلقت قطر للسياحة حملتها الترويجية عيش عالم استثنائي خلال يوم الافتتاح في سوق السفر العالمي، وتنطلق في 17 سوقاً عالمية، وتم تنفيذها بتقنية الرسوم المتحركة والجرافيك. وتشهدت ميادين وشوارع المدن والعواصم الكبرى حول العالم انتشار الحملة، والإعلانات الرقمية والمطبوعة في المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وروسيا، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني لقطر للسياحة وتطبيق الهاتف المحمول Visit Qatar التي أطلقتهما مؤخراً كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي. ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد عام واحد فقط، كشفت قطر للسياحة عن خططها القصيرة المدى للعام المقبل، فضلاً عن رؤيتها الطويلة المدى بجذب ما يصل إلى 6 ملايين زائر بحلول عام 2030. وقد تم إضافة 105 فنادق وشقق فندقية جديدة إلى مجموعة العقارات الواسعة في البلاد لجذب المزيد من المسافرين على اختلاف ميزانيتهم، نذكر منها فندق بانيان تري الدوحة، فندق بولمان ويست باي الدوحة، فندق جي دبليو ماريوت الخليج الغربي، وفندق شتايغنبيرغر الدوحة. وامتد جناح قطر في سوق السفر العالمي على مساحة 609 أمتار مربعة، وقد تضمن شاشات فيديو ضخمة ملفوفة حول الجناح بأكمله تعرض إعلان قطر للسياحة عيش عالم استثنائي الذي تم إصداره مؤخرًا، بالإضافة إلى الأبراج الرقمية والطاولات. كانت هناك أيضًا شاشة ضخمة حيث استخدم الزوار التحكم بالإيماءات للقيام بجولة غامرة 180 درجة في قطر. تم عرض نماذج من الملاعب الثمانية التي تم بناؤها لكأس العالم FIFA، مع لقطات فيديو لرحلة قطر في الفوز باستضافة كأس العالم. نظرًا لأن المستقبل سيشهد استضافة قطر لسباقات الفورمولا 1، كان هناك جهاز محاكاة F1 في الجناح للزوار للتسابق افتراضياً حول المضمار.