رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
"ايكوم" تدعم مشروع توسعة مطار حمد

اختار مطار حمد الدولي في قطر شركة استشارات البنية التحتية Aecom لتقديم خدمات إدارة البرنامج لمبنى الشحن 2، وسيتم تقديم هذه الخدمات لشركة قطر لتشغيل وإدارة المطارات لدعم برنامج التوسع في المطار. وستقوم بإدارة البناء لمحطة الشحن الجديدة، إلى جانب المباني الداعمة الإضافية. بحسب موقع airport-technology . وتغطي هذه المباني الملحقة مصنع مرفق مركزي ومنشأة تفتيش بيطرية وتحويلات للبنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مركز تجسير البضائع للتعامل مع الفائض المتوقع من محطة الشحن 1. ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022. وقالت لارا بولوني، رئيسة شركة Aecom: “نحن متحمسون لدعم تنفيذ خطط توسعة البنية التحتية للشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات من خلال تطوير هذه المرافق الهامة في مطار حمد الدولي. لدينا تاريخ طويل ونتطلع إلى الاستفادة من معرفتنا المحلية الكبيرة وخبراتنا الواسعة في مجال الطيران لإدارة هذا البرنامج بنجاح. وستقدم Aecom هذه الخدمات لمدة 6 سنوات.

2684

| 30 يناير 2022

اقتصاد alsharq
مسيعيد تناقش نتائجها المالية 21 فبراير

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن مجلس الإدارة سيجتمع 21 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإغلاق السنة المالية المشار إليها. كما أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2021، وذلك يوم 23 فبراير عند الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر صعدت أرباح شركة مسيعيد في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 171% على أساس سنوي إلى 529 مليون ريال، كما نمت أرباح الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 335% قياسا بالفترة المناظرة من العام الفائت إلى 1.4 مليار ريال، وأرجعت الشركة أسباب النمو القوي في صافي الأرباح إلى ارتفاع حصة من نتائج مشاريع مشتركة بنسبة 351% لتصل إلى 1.42 مليار ريال.

1916

| 30 يناير 2022

اقتصاد الشرق
اقتصاديون ومواطنون لـ الشرق: الغلاء مشكلة يجب عدم تحميل المواطنين فاتورتها

أكد عدد من الاقتصاديين والمواطنين، أن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة وواعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، مشيرين إلى أن سلوك المستهلك الخاطئ يولد الطمع والجشع لدى التجار. وقالوا لـ الشرق: إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، منوهين بأهمية التركيز على شراء الأشياء الضرورية وتحديد الأولويات، ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. ودعوا إلى ضرورة عمل برامج توعية اجتماعية ودورات تدريبية لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، فضلا عن تعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع المواطن والمقيم على ادخار جزء من الراتب الشهري، مؤكدين أن ضبط الثقافة الاستهلاكية ونمط الشراء يقع بالدرجة الأولى على الوعي المجتمعي. مشيرين إلى أن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير، اكد أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، مشددين على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. ثابت القحطاني: البحث عن الكماليات نذير شؤم أكد الشيخ ثابت القحطاني، أنَّ دينَ الإسلامِ أمر بالتوسُّط والاعتدالِ، في جميعِ الأمورِ والأحوالِ، [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا]، مشيرا إلى انه منْ أصولِ الدينِ العظيمةِ، حفظُ الأمورِ الخمسةِ الضروريةِ للنَّاسِ، وهي: الدِّينُ، والنَّفسُ، والمالُ، والعِرْضُ، والعقلُ، وحولَ موضوعِ المالِ جاءتْ نُصوصٌ شرعيةٌ تحذِّرُ من الإسرافِ والتَّبذيرِ، وتنْهى عنه، وأشار إلى أن الإسرافُ فعلٌ يُبغضه الربُ، وتصرُّفٌ يذمُّه اللهُ، لقوله سبحانه وتعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]، ويقول في وصف عباده الأتقياء:[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]، ورسولُنا-صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-يقولُ: كلوا واشربوا وتصدقوا والبَسوا ما لم يُخالطْه إسرافٌ أو مَخِيلةٌ؛ والمخيلةُ الكبرُ، ويقول-عليه وآله الصلاة والسلام-: إنَّ اللهَ كره لكم ثلاثًا: قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ السؤالِ، لافتا إلى أن الإسراف هو الزِّيادةُ على مقدارِ الحاجةِ في صرفِ المالِ، والتَّبذيرُ صرفُ المالِ فيما لا ينفعُ وقد يضرُ، أو صرفُه في معصيةِ اللهِ. ولفت إلى انه قد أجريت دراسة ميدانية، عن الإسراف والتبذير في المأكولات المرمية في مدينة واحدة في إحدى الدول، فكانت النتيجة أن الإسراف اليومي نحو مليون ريال والإسراف السنوي 365 مليونا. وتابع قائلا: ومما ابتلي به الناس اليوم البحث عن الكماليات لعدم الاكتفاء بالحاجيات، وهذا نذير شؤم على الفرد والمجتمع، واصبح الناس سلعة تدار بيد المسوق البارع في عرض تجارته، كما اصبح الناس يتنافسون في الملبس والمركب والمشرب والمأكل، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وينظروا ذات اليمين والشمال إلى إخوانهم الذين لا يجدون ما يسد جوعهم ويستر حالهم، والأيام دول يقلبها الله كيف يشاء. د. بدر الإسماعيل: العائلات تصرف وتفكر في الكماليات ‏يرى الدكتور بدر الإسماعيل- الأستاذ بجامعة قطر، انه بالفعل الثقافة الاستهلاكية لها دور كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الموضوع يرجع بدرجة كبيرة إلى التربية الأسرية متسائلا كيف نربي أبناءنا؟. وقال إنه يوجد في قطر مختلف البدائل والأسعار، انه توجد السلع الرخيصة والمتوسطة والمرتفعة السعر، مشيرا إلى أنه بالفعل اصبح هناك ارتفاع كبير في الأسعار، وهذا أمر ملاحظ من الجميع إلا أنه حتى الآن يعتبر مثل الموجود في المجتمعات الأخرى.. وتابع قائلا: وبالفعل الرفاهية ما زالت موجودة في المجتمع القطري، والعائلات تصرف وتفكر في الكماليات، وذلك يرجع للارتفاع في الرواتب، ومثل هذا النمط معروف، فعندما ترتفع الرواتب يكون التفكير في الكماليات، والذي تلجأ إليه المجتمعات ذات المستوى المرتفع. وأشار إلى أن مجلس الشورى لديه الحق في مناقشة هذا الموضوع، ويجب محاولة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية ومحاربة الإسراف، خاصة أن في العالم كله قد أصابه الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل كبير، كما أن عملات بعض الدول قد انخفضت بشكل كبير، موضحا أنه يجب تغيير الثقافة الاستهلاكية من قبل الأسر وعليهم تحديد سلوكهم الشرائي. وأضاف إن المسؤول عن الأسرة عليه دور في تربية وتنشئة أطفالهم من خلال شراء الأولويات، وعدم شراء كل ما يطلبونه. واستطرد قائلا: وفي نفس الوقت لا نستطيع إلزام العائلات بتحديد نمط معين للشراء، بل يجب عليهم شراء الأشياء الضرورية وتحديد أولوياتهم ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. د. علي النعيمي: المواطن لا يتحمل مسؤولية الغلاء أوضح الدكتور علي النعيمي، أنه يجب في المقام الأول تحديد شكل واضح للكماليات، متسائلا ماذا يقصد أن الاستهلاك كثير سبب ارتفاع الأسعار، موضحا أنه من الممكن أن تكون الكماليات في قطر أساسيات في دول أوروبية والعكس، لذلك يجب تعريف الكماليات.. ولفت إلى أنه لا يجب تحميل المواطن ارتفاع الأسعار والغلاء، بل الأهم البحث ومناقشة احتكار التجار لبعض السلع، وإلزام المواطن أو المستهلك بنوع محدد من السلع، مبينا أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتكار التجار، لذلك يجب فتح السوق أمام تجار آخرين، بحيث تتنوع السلع مما يخلق منافسة وتنخفض الأسعار. وأوضح أن هناك أولويات تناقش ويجب حلها، مؤكدا أن المواطنين والمقيمين على دراية بأولوياتهم المالية، ونظام الصرف والشراء لديهم، ولكن بالفعل هناك حالة من ارتفاع الأسعار.. وأضاف قائلا: لذلك يجب البحث عن حل المشكلة الرئيسية، حيث إنه كل دولة لديها مستويات وشرائح معينة مختلفة من العائلات، والطبقات الاجتماعية التي تحدد نمط الشراء سواء كان مرتفعا أو منخفضا، لذلك يجب عدم تحميل المواطن أسباب المشكلة. ‏نضال الخولي: سلوك المستهلك يولد طمع التجار قال نضال الخولي – خبير اقتصادي، إن أغلب الأسر في المجتمعات تعاني من الغلاء، موضحا أن أحد الأسباب هو مراقبة التجار للنمط الاستهلاكي للزبائن، وذلك من خلال طرح بعض السلع، ومن خلال معرفة إقبال الزبائن على هذه السلع يتم تحديد سعرها، مبينا أن التاجر يراجع الأسعار بناء على سياسة القبول أو عدم قبول السلعة، أي انه يطرح المنتج بشكل تجريبي.. وأوضح أنه في حالة وجود إقبال كبير عليها، يجعله يتشجع على المبالغة في تسعير السلع، مبينا انه من الملاحظ وجود فروقات كبيرة في السعر لنفس السلع، سواء التي توجد في دول أخرى أو في أماكن مختلفة داخل قطر، وتابع قائلا: مما يدل على أن هناك خطأ في سلوك المستهلك، الأمر الذي يولد طمعا لدى التجار، كما أن هناك ما يسمى المستهلك الراشد أي الذي لديه رشاد في استخدام السلع، وفي حالة إذا ارتفع سعر سلعة ما، يقلل الإقبال عليها ولا يقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن التسوق عن طريق السوشيال الميديا ورغبة الناس في التصوير، وإظهار حياتهم بنمط معين، كنوع من الوجاهة الاجتماعية، يعزز النمط الاستهلاكي. وأكد أن الحل يكمن في عمل برامج توعية اجتماعية ودورات لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، وتعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع على ادخار جزء من الراتب أي أن الموضوع في الدرجة الأولى يقع على الوعي المجتمعي. د. عبدالله الشيبة: لا نفرق بين الكمالي والأساسي قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن انتشار النمط الاستهلاكي الشره نحو جميع المنتجات والسلع جعل المجتمع ينظر للاستهلاك كهدف في حد ذاته، وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.. وأصبح العديد من أفراد المجتمع يريدون تأكيد وضعهم الاجتماعي من خلال هذا النمط الشره من الشراء، لافتاً إلى أن الشرائح الاجتماعية تأثرت ببعضها بعضاً في نشر هذه الأنماط في عملية تقليد جماعية، وأدى الاستمرار في عملية الاستهلاك المفرط إلى إيجاد رغبات ونزعات استهلاكية متوالية لدى هذه الشرائح، وهو ما يحقق مصالح الشركات المنتجة للسلع والبضائع على حساب الفئات المستهلكة. وأضاف: أثر هذا الوضع بشمل سلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحنا نرى خلافات أسرية حادة بسبب عدم تلبية متطلبات يراها البعض أساسية الآن مثل تغيير السيارة كل عام، أو شراء حقائب يد وساعات بعشرات الآلاف من الريالات، ونرى البعض يتوجه للاقتراض وجدولة ديونه من أجل توفير تلك المتطلبات، ثم يتعثرون عن السداد مما يعرضهم لأزمات قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن التاجر هدفه الأساسي الربح، وما إن زاد الطلب على سلعة ما سيزيد سعرها لا محالة. وتابع: إن جائحة كورونا أعطتنا دروساً في معرفة ما هو أساسي وما هو كمالي، فعلينا جميعاً أن نعيد النظر في أولوياتنا، والأشياء التي يمكن أن نستغني عنها بدون أن نشعر بفارق وهي كثيرة، لافتاً إلى أن أخطر ما في هذا الأمر اندفاع الطبقات المتوسطة لكي ينفقوا ما يفوق طاقتهم في مجالات الاستهلاك الكمالي‏،‏ مما أحدث خللاً واضحاً في ميزانية الأسر، ثم نطالب الدولة بالتدخل والدعم، وهذا الأمر فيه خلل لأن الفرد يجب أن يدخر جزءا من مدخوله الشهري للمستقبل، وأن كل شخص منا يجب أن يستثمر في نفسه أيضاً، ويتوجه للاستثمار لزيادة مكاسبه، وليس للاستهلاك والاقتراض من أجل شراء سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات فقط. د. فهد النعيمي: الاستهلاك للتفاخر والتباهي أكد الدكتور فهد النعيمي، أن النمط الاستهلاكي أصبح ثقافة راسخة لدى العديد من أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم المادية، إلى أن وصل ليكون مصدراً للتباهي والتفاخر بين الآخرين، ووجاهة اجتماعية زائفة تعكس صورة في أغلب الأحيان غير حقيقية، تكلف صاحبها مبالغ زائدة عن دخله واحتياجاته الأساسية، فهناك من يشتري أكثر بكثير مما يحتاج إليه ويستهلكه، وبالطبع هذه العادات تشجع التجار على رفع الأسعار والاستغلال، حتى وصلنا إلى شراء سيارة أعلى من سعرها الأصلي بـ200 ألف ريال لمجرد اقتنائها مبكراً والتميز. وأضاف: يعتبر النمط الاستهلاكي من أبرز الأسباب التي تمنع الأفراد من ادخار جزء من أموالهم، خصوصا مع ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، حيث يتحمّل العديد من المواطنين الكثير من الأعباء والالتزامات الشهرية غير المبررة، نتيجة للتوجه نحو المغريات الاستهلاكية والسلع الكمالية من دون وجود حاجة ضرورية لها. مشيراً إلى أن تنظيم الفعاليات في المجمعات التجارية له دور أساسي في الإنفاق، وفي الاستهلاك الزائد عن الحاجة، وهي أمور مدروسة من قبل المختصين في التسويق، والحل يكمن في معرفة الاحتياجات الفردية، والتقيد بشرائها فقط، مع عدم الانسياق وراء الحملات الترويجية، التي تسعى لإفراغ جيوب المتسوقين، بشراء كل ما تقع عليه أعينهم. وتابع: هناك جوانب اقتصادية ترتبط بثقافة ونمط الاستهلاك والإنفاق في المجتمع، وترتبط أيضاً بسياسة العرض والطلب، التي تؤثر بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار السلع، مشدداً على أن مراجعة العديد من الممارسات الاستهلاكية تشكل ضرورة موضوعية في ظل عالم يموج بالأزمات نتيجة وباء كورونا، لذلك فإن الاستمرار في الممارسات الاستهلاكية الخاطئة في ظل هذه الظروف سيضاعف من الخسائر الاقتصادية. حسين الحداد:الاستهلاك الواعي يضبط الأسعار تلقائياً قال حسين الحداد، إن الإنفاق على الكماليات أصبح هدفاً لا ضرورة، الأمر الذي يزيد من الحاجة لمعرفة معنى الثقافة الاستهلاكية، وما يترتب عليها من إعادة تقييم الاحتياجات التي يشتريها كل شخص، مشيراً إلى أن ديننا حثنا على ترشيد الاستهلاك، وعندما نتحدث عن الثقافة الاستهلاكية، فإننا ندعو إلى ترشيد الإنفاق أو ترشيد استخدام الموارد في موقعها الصحيح. وأضاف إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، حيث إن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة واعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، فلا يمكن أن يتوجه مئات المواطنين لحجز سيارة جديدة، ويدفعون عشرات الآلاف كسعر إضافي لمجرد أن يمتلكوا السيارة عقب نزولها السوق مباشرة، إلى أن تحولنا إلى مجتمع استهلاكي، تتغلب على طباع أفراده طبيعة الشراء العشوائي والتبذير. وأوضح أن المستهلك يضلل من خلال الإعلانات والحملات التسويقية نتيجة جهله بالمتطلبات الشرائية التي يحتاج إليها، ودليل ذلك أنه عندما يرى لافتة تخفيضات على إحدى أماكن البيع، يسارع إلى الدخول والتسوق أكثر من حاجته، وبسعر يعتقد أنه أقل من القيمة الحقيقية للسلعة، إلا أنه يكون قد تعرض للخداع، فينساق وراء العروض الترويجية، وهو الذي يجعل المستهلك فريسة سهلة، وعرضة لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمنتج. واختتم بقوله: إن الدولة تقوم بواجباتها فيما يخص دعم السلع والمنتجات، وتقديم كافة التسهيلات والرفاهية للمواطن، وحان الآن الدور على المواطن أن يكون لديه الوعي الكافي بطريقة الاستهلاك التي تضمن عدم الاستغلال، وبالتالي تؤثر على نسبة التضخم. * جابر الشاوي: غرس ثقافة الترشيد في أبنائنا ضرورة أكد جابر الشاوي أن ثمة إسرافاً في الاستهلاك، لأنه لا توجد ضوابط، ولم يتم تعليم الأبناء كيفية أن يكون لديهم ثقافة استهلاك، فإن حرص ولي الأمر على تعليم ابنه ثقافة الاستهلاك منذ الصغر، سيرسّخ هذه الثقافة عنده، داعياً إلى تدريس هذه الثقافة في المدارس، بحيث يتشبع الطفل بهذه السلوكيات، مشيراً إلى أن الإسراف يدخل في دائرة المحرمات، ما يعني أن ثمة ضابطاً محدداً للثقافة الاستهلاكية. وأوضح أن هناك أسباباً عديدة تشجع التجار والموردين على رفع الأسعار، وأهم هذه الأسباب هو أسلوب الشراء العشوائي الذي يتبعه أغلب المستهلكين عندما يتوجهون إلى الأسواق أو المجمعات التجارية، مطالباً بأن يتحلى الأفراد بالثقافة الاستهلاكية، قبل أن يطالبوا بتغيير سلوك التاجر أو المورد، حيث إن سلوك التاجر هو رد فعل لسلوك المستهلك وليس العكس، ولفت إلى ضرورة تحديد الأصناف المراد شراؤها من خلال إعداد قائمة مسبقاً لتجنب شراء سلع ليست ضرورية. وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية أيضاً أشد خطورة بكثير من شراء منتجات غير ضرورية، فالقروض تكون بمبالغ كبيرة، يقتطع على إثرها جزء كبير من الراتب، وقد يقوم الشخص بجدولة قروضه لتتراكم عليه إلى أن يصل إلى مرحلة عدم القدرة على السداد، من أجل تغيير السيارة سنوياً، أو السفر للسياحة في إحدى الدول الأوروبية، أو لشراء ساعة ثمينة، أو لغيرها من الأسباب غير المنطقية، والتي يمكن الاستغناء عنها بسهولة. وقال: يفرض النمط الاستهلاكي الذي نشأ عليه العديد من أفراد المجتمع نفقات مكلفة لم تعد كماليات كما كانت عليه في الماضي، يضاف إليه الشغف بكل ما هو عصري وجديد، فأمام هذه المغريات تصبح مسألة الادخار والتوفير غاية في الصعوبة. مطالباً بضرورة تغيير هذا النمط الذي أصبح أسلوب حياة روتينيا، لما له من أثر سلبي على الفرد وعلى اقتصاد الدولة.

5522

| 30 يناير 2022

اقتصاد alsharq
موقع " leader ship ": قطر تستثمر 6 مليارات دولار في جينيك للطاقة

نشر موقع leader ship تقريرا كشف فيه عن استثمار قطري جديد في مجموعة جينيك للطاقة، وذلك في إطار تعزيز المشاريع القطرية في الخارج، لاسيما المرتبطة بقطاع الطاقة، الذي يعد النشاط الأبرز لمجموعة جينيك سواء في نيجيريا أو في غيرها من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن رأس المال القطري الجديد سيستعمل في إطلاق استثمارات حديثة تمس أحد عشر بلدا في القارة السمراء في مقدمتها غانا وكينيا، معلنا عن القيمة التي من المنتظر أن تستثمرها الدوحة في مجموعة جنينكس، والتي من المتوقع أن تصل إلى حدود 6 مليارات دولار أمريكي، ما سيشكل حوالي 40% من إجمالي استثمارات جينيك التي قد تبلغ 15 مليار دولار أمريكي. واستند التقرير في معطياته على تصريحات السيد أوسيفو الرئيس التنفيذي لمجموعة جينيك، والتي أكد خلالها على الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة مع الجانب القطري، الذي أشرف حتى على اختيار البلدان الأفريقية التي ستكون معنية بأحدث الاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة وبالضبط بإنتاج الغاز الطبيعي، في مجموعة من الدول في شتى أرجاء القارة السمراء، ذاكرا إياها بداية من غانا، وكينيا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والسنغال، زد إليهم كلا من الغابون وأنغولا وتنزانيا، وكذا نيجيريا التي قد تستحوذ على الحصة الأكبر من الاهتمام في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في القطاع الطاقوي والتي تجعل منها خيارا مناسبا لمثل هذه المشاريع. وأكد التقرير على أن اختيار قطر لمجموعة جينيك لم يأتِ من العدم بل يرجع في الأساس إلى للقدرات الضخمة التي تحوز عليها، ما يجعلها في المكان الأنسب للمشاركة في قيادة قطاع وسوق الطاقة بصفة عامة في قارة أفريقيا الغنية في هذا الجانب، والتي يتوقع لها الكثير الاستمرار في النمو خلال الفترة المقبلة، لاسيما في كل ما يتعلق بهذا المجال الذي يعد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات في القارة السمراء، التي بدأت تدريجيا في دخول هذا العالم وحجز مكانة لها بين منتجي ومصدري الطاقة، سواء على مستوى النفط أو الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى الدور الذي لعبته قطر في المضي بهذا القطاع قدما في أفريقيا، بواسطة مشاريع التنقيب الخاصة بها في شتى الدول كجنوب أفريقيا على سبيل الذكر لا الحصر.

1895

| 30 يناير 2022

اقتصاد alsharq
مطار إسطنبول في صدارة ازدحام المسافرين

أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI)، أن مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحامًا في أوروبا العام الماضي بـ36 مليونًا و988 ألفًا و563 مسافرًا، وفقًا للتقرير السنوي الذي أعده مجلس المطارات الدولي، فإن حركة المسافرين ازدادت بنسبة 37 في المائة عام 2021، بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 59 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب تفشي فيروس كورونا. وحسب التقرير، استضافت مطارات في تركيا وروسيا أكبر عدد من المسافرين في 2021، وجاء مطار إسطنبول الدولي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا حيث استقبل 36 مليونًا و988 ألفًا و563 مسافرًا، فيما احتل مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو المرتبة الثانية بعدد 30 مليونًا و943 ألفًا و456 مسافرًا.

2788

| 30 يناير 2022

اقتصاد alsharq
الكويت: خطوات لتطوير الصناعة المصرفية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، عن إقامة لقاء افتراضي غداً الاثنين، لإعلان مجموعة من الخطوات لتطوير الصناعة المصرفية والمالية في الدولة، وقال الهاشل في تصريح صحفي، امس، إن اللقاء يسلط الضوء على أبرز خطوات التطوير التي اتخذها البنك سواء في أعماله الداخلية أو على مستوى القطاع في إطار حرص المركزي على التطوير المتواصل في أعماله بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي ودعم القطاع المصرفي والمالي في سبيل تطوير الصناعة المالية المستقبلية، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا.

2075

| 30 يناير 2022

اقتصاد alsharq
بلومبيرغ: اتفاق بين الخطوط القطرية و"بوينغ" لشراء 50 طائرة شحن "777 إكس"

قالت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر مطلعة – لم تُسمها- إن شركة بوينغ الأمريكية تستعد لإطلاق طائرة الشحن 777 إكس (777X)، وهي أول طائرة نفاثة جديدة منذ ما يقرب من 5 سنوات، مع التزام بشراء 50 طائرة من الخطوط الجوية القطرية. وقالت المصادر للوكالة، بحسب الجزيرة نت، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال هذا الأسبوع في واشنطن. وأوضحت المصادر أن الصفقة المحتملة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات ستساعد في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقد يتم الكشف عنها في البيت الأبيض، على الرغم من أن مكان الكشف لم يتم تحديده بشكل نهائي بعد. وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يتحاور فيه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية مع شركة إيرباص (Airbus) بشأن عيوب محتملة في نسخة ركاب من طائرات إيه 350 (A350). وذلك بحسب الجزيرة نت.

5685

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
الرئيس التركي: انخفاض الفائدة والتضخم خلال الفترة المقبلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إن معدلي الفائدة والتضخم في البلاد سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع شمالي البلاد، أشار الرئيس التركي إلى استهداف ما أسماها القوى المعادية لاقتصاد تركيا في الأعوام الأخيرة بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد -على حد تعبيره. وأكد أن الشعب التركي حمّله مسؤولية إدارة البلاد عام 2002 وأنه وعد بأن يصل بتركيا إلى مستويات عالية في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدالة. وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو من خلال التوظيف والإنتاج. وشهد العام المنصرم انخفاضا حادا لقيمة العملية التركية / الليرة/ وارتفاعا في معدلات التضخم في البلاد قبل ان تثمر الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس التركي في شهر ديسمبر عن تحسن في الوضع الاقتصادي بالبلاد.

4886

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
أغنى رجل في العالم يخسر 24.5 مليار دولار بسبب جملة واحدة.. ماذا قال؟

بضع كلمات تفوه بها أغنى رجل في العالم مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك تسببت في خسارته نحو 24.5 مليار دولار من إجمالي ثروته في يوم واحد. ووفقا لبيانات مجلة فوربس فقد تراجعت قيمة ثروة إيلون ماسك بأكثر من 10% (حوالي 24.5 مليار دولار) مع تراجع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 11% يوم الخميس. وأشارت البيانات إلى أن سهم تسلا انخفض بنسبة 11.55% إلى 829.1 دولار. وجاء التراجع بعدما قال ماسك، يوم الخميس، إن شركة تسلا لن تقدم طرازات سيارات جديدة هذا العام بسبب نقص الرقائق. وأضاف، أن إطلاق الشاحنة المستقبلية Cybertruck Pickup وSemi truck وRoadster الرياضية سيتم تأجيلها إلى عام 2023. وأشار الملياردير إلى أن الشركة لا تعمل حاليا على السيارة الكهربائية، التي تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار، والتي تم الإعلان عنها في العام 2020. وذلك بحسب روسيا اليوم.

6304

| 29 يناير 2022

اقتصاد الشرق
مقدام القابضة تسجل أرباحاً بنسبة21%.. وتراجع الوطنية للإجارة

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) تحقيق أرباح صافية بنسبة21.11 % لتبلغ 28.6 مليون ريال قطري بنهاية العام 2021 ، مقابل 23.6 مليون ريال قطري في العام 2020، وفق بيان صادر عن الشركة. وأوصى مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة في اجتماعه أمس الأول بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من رأس مال الشركة اي 0.35 ريال عن كل سهم بالإضافة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 40 % . وتعود النتائج التي حققتها مقدام القابضة إلى نمو ايرادات المجموعة بنحو 94.3 % في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه اذ ساهم تخفيف قيود كورنا في تسريع وتيرة تنفيذ الاعمال واستدراك التراجع السابق في معدلات تنفيذ المشاريع والربحية. على صعيد آخر سجلت الشركة الوطنية للإجارة القابضة ( شركة مساهمة عامة قطرية) صافي خسارة بلغ 14.892 مليون ريال ، بتراجع بلغ ( 215.84%) ، مقابل صافي الربح 12.856 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.030 ريال قطري في السنوية من العام 31 ديسمبر 2021مقابل ربحية السهم 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة الشركة الوطنية للإجارة القابضة في اجتماعه أمس الأول عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث سيتم عرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

3449

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
تقرير لـ QNB: البنك الفيدرالي يبدأ خطة "تطبيع" سياسته النقدية

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيادته للأجندة الاقتصادية وتحديد وجهة التطورات المرتبطة بالسياسات النقدية على مستوى العالم. في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام من التدابير الاستثنائية لدعم الاقتصاد في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً بدء خطة تطبيع سياسته النقدية. في ذلك الوقت، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض أو تقليص تدريجي لمشترياته طويلة الأجل من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار شهرياً والتي يشار إليها أيضاً بالتيسير أو التسهيل الكمي. وكانت التوقعات تشير إلى أن صافي مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأصول سيصل إلى الصفر بحلول منتصف عام 2022، استكمالاً لما يسمى بعملية التقليص التدريجي للتيسير الكمي. ولكن في ديسمبر 2021، وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، موضحاً أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له. في الواقع، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%. بدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6% في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الولايات المتحدة. وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزاً من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي. وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات. وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يعمل بكامل طاقته، نظراً لبعض الركود أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، تشير توقعات النمو إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلاً وليس آجلاً. وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة. وتتزايد هذه المخاطر حالياً بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديداً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية. وقد تؤدي سياسة تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية. ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. حالياً، تبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي 8.8 تريليون دولار أمريكي، بعد أن تضاعفت أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. وخلال هذه الفترة، أصبحت الاحتياطيات الفائضة وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير 132% إجمالي نمو الأصول لديها 28%. ونظراً لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق. وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.

2730

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
بنك قطر الوطني QNB: التضخم يعجل بنهاية برنامج التيسير الكمي الأمريكي

كشف أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني QNB، أن معدلات التضخم بدأت تقض مضجع واضعي السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا الانتهاء من عملية الخفض التدريجي للتيسير الكمي في الربع الأول من عام 2022، وبعدها يتم رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الصادر، اليوم ، إنه في ضوء هذا المشهد التضخمي، صعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من نبرتهم المتشددة، ملمحين إلى نهاية مبكرة لبرنامج التيسير الكمي ودورة أسرع لرفع أسعار الفائدة، بل بدأت السلطات النقدية في الأسابيع الأخيرة، النقاش حول التشديد الكمي، أي عملية تفريغ بعض الأصول التي تم شراؤها خلال برنامج التيسير الكمي في السوق، وبخلاف أسلوب خفض التيسير الكمي الذي يعمل فقط على استقرار الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق تقليل صافي مشتريات الأصول الاستثنائية إلى الصفر. ويقلص التشديد الكمي الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال صافي مبيعات الأصول للقطاع الخاص، ويهدف التشديد الكمي إلى التخلص من السيولة الفائضة في النظام المصرفي، مما يوفر بعض التشديد الذي تشتد الحاجة إليه في الأوضاع المالية. وتوقع البنك أربع جولات من رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة في عام 2022، مرة كل ربع سنة، ومن المرجح أن يبدأ التشديد الكمي ببطء بعد وقت قصير من أول جولة لرفع سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يتسارع خلال الربعين الثاني والثالث. ولفت التقرير إلى أنه وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية في ديسمبر 2021، موضحا أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له، لافتا إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7 بالمائة، على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2 بالمائة. وبدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6 بالمائة في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 بالمائة في الولايات المتحدة، وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزا من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي، وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات. وبين التقرير أن الاقتصاد الأمريكي وبالرغم من أنه لا يعمل بكامل طاقته، نظرا لبعض الركود أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، فإن توقعات النمو تشير إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلا وليس آجلا، وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة. وأشار إلى تزايد المخاطر حاليا بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديدا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية، وقد تؤدي سياسة تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الفائضة أصبحت وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، خاصة بعد مضاعفة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة لتبلغ 8.8 تريليون دولار أمريكي، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير (132 بالمائة) إجمالي نمو الأصول لديها (28 بالمائة)، ونظرا لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق، وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.

2980

| 29 يناير 2022

اقتصاد الشرق
مؤشر يوتوبيا للعقارات: 41.3 % نمو تداولات الأسبوع الثالث من يناير

واصلت التداولات العقارية في دولة قطر نموها للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري لتسجل 482 مليون ريال بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 93 صفقة عقارية بمتوسط 5.18 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 34 صفقة مساكن 38 صفقة أراضٍ فضاء و18 صفقة لعمائر سكنية، ومبنيين تجاريين ومجمعا سكنيا. أبرز الصفقات واستحوذت منطقة الوعب ببلدية الريان على الجانب الأكبر من الصفقات الأعلى قيمة خلال الأسبوع عبر بيع 15 عمارة سكنية بقيمة 232 مليون ريال شكلت ما نسبته 48 % من إجمالي قيم تداولات العقار الأسبوعية، منها 3 صفقات بلغت قيمة الواحدة منها 18.1 مليون ريال، و6 صفقات بقيمة 17.63 مليون ريال للصفقة وبسعر بيع 900 ريال للقدم المربعة، في حين بلغ إجمالي قيمة صفقات العمائر في كافة البلديات 255.6 مليون ريال عبر تنفيذ 18 صفقة، شكلت قيمها ما نسبته 53% من إجمالي قيم التداولات العقارية الأسبوعية المسجلة. كما شهد الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة المشاف ببلدية الوكرة بقيمة 16 مليون ريال بسعر 171 ريالا للقدم، وكذلك بيع مبنى تجاري في منطقة الغانم العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 16 مليون ريال وبسعر 3433 ريالا للقدم. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثالث من يناير الجاري، بلغت قيمتها 122.1 مليون ريال عبر تنفيذ 34 صفقة بمتوسط 3.6 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الخور والذخيرة التي شهدت 3 صفقات بمتوسط 624 ريالا للقدم وبقيمة 11 مليون ريال، ثم بلدية الدوحة التي شهدت صفقتين بقيمة 6.1 مليون ريال وبمتوسط 515 ريالا للقدم، كما شهدت الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال وبمتوسط 452 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر في بلدية الوكرة عبر 5 صفقات بسعر 346 ريالا للقدم، بينما سيطرت بلدية الريان على أعلى عدد من صفقات المساكن بعدد 15 صفقة بقيمة 54.3 مليون ريال وبمتوسط 442 ريالا للقدم المربعة. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 82 مليون ريال عبر تنفيذ 38 صفقة بمتوسط 2.15 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 227 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الظعاين على الصدارة عبر تنفيذ 13 صفقة بقيمة 18.5 مليون ريال، بمتوسط 214 ريالا للقدم، منها 7 صفقات في منطقة أم قرن بمتوسط 219 ريالا للقدم وبقيمة 8.52 مليون ريال، و3 صفقات في لوسيل بمتوسط 145 ريالا للقدم بقيمة 4.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 30.7 مليون ريال بمتوسط 206 ريالات للقدم، منها 6 في الوكير بمتوسط 186 ريالا للقدم، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات أيضا لأراض فضاء بقيمة 10 ملايين ريال، بمتوسط 211 ريالا للقدم وتوزعت ما بين 4 صفقات في أم العمد و3 صفقات في أم عبيرية وصفقة في أم صلال علي..

1870

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط خلال تداولات الأسبوع الماضي حوالي 65 نقطة وأغلق على 4170 نقطة. كما تراجعت المؤشرات القطاعية فقد تراجع مؤشر القطاع المالي 109 نقاط، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 86 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات 32 نقطة، وسجل مؤشر السوق الشرعي أدنى الخسائر متراجعا 4 نقاط. واستقطبت أسهم البنوك المستثمرين في بورصة مسقط الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن التوزيعات السنوية لتشهد تداولات بقيمة 8.1 مليون ريال عماني مستحوذة على 51 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع البالغة 15.9 مليون ريال عماني. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة على أسهم البنوك الأسبوع الماضي 553 صفقة مشكّلة 22.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع والبالغة 2411 صفقة. وهبطت الأسبوع الماضي أسعار 35 شركة مقابل 11 شركة ارتفعت أسعارها، و 19 شركة حافظت على أسعارها السابقة.

2620

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
التجارة والصناعة: 5 إرشادات للاستفادة من التخفيضات

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها على موقع تويتر، خمسة إرشادات للمستهلكين للاستفادة من التخفيضات التي تعلن عنها المحال التجارية من حين إلى آخر. وقالت وزارة التجارة والصناعة: إن المستهلك عليه التأكد أولاً من سلامة البضاعة المعروضة وجودتها، والتأكد أن الأسعار في التخفيضات حقيقية وليست وهمية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة شراء السلعة للحاجة إليها وليس من أجل التخفيضات فقط. وأضافت: يُفضل القيام بالشراء في بداية التخفيضات أو التنزيلات، مع الوضع في الاعتبار الجهد والوقت والتكاليف.

3464

| 29 يناير 2022

اقتصاد الشرق
مواطنون لـ الشرق: تقليص مدة تسليم الشحنات يعزز قاعدة عملاء البريد

نوه عدد من المواطنين بخدمات بريد قطر والمجهودات الكبيرة التي بذلها الأخير في تطوير نفسه خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزه على طرحه على العديد من الخدمات الجديدة بفضل توقيع مجموعة من الاتفاقيات على المستوى المحلي، مع مجموعة من الجهات المهمة في الدولة وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والصحة اللتان بات التعامل معهما في عمليات استخراج البطاقات أو تجديدها يتم بطريقة سلسة بفضل عمليات التسليم التي يقوم بها موظفو البريد، بالإضافة إلى دخوله عالم الشحن من وإلى الدوحة، الأمر الذي دفع بالكثير من الزبائن إلى اختيار البريد على حساب الشركات العالمية العملاقة الناشطة في هذا المجال في قطر دون ذكر أسمائها. في حين قال البعض الآخر منهم بأن أحد العوامل التي تدفع اليوم بالاتجاه نحو البريد بدلا من نظرائه من شركات الشحن العاملة في الدولة، هو الأسعار التنافسية التي يطرحها لزبائنه والتي نجح بواسطتها في استقطاب الكثير من المتعاملين الباحثين عن الحصول على طلباتهم بأقل التكاليف الممكنة، خاصة وأن جودة الخدمات التي يقدمها البريد لا تقل عما تطرحه الشركات الأخرى، إلا أنهم بالرغم من ذلك دعوا المسؤولين عن البريد إلى عدم الاكتفاء بما بلغوه لحد الساعة والتخطيط لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، مشيرين إلى بعض النقائص التي يجب الحرص على القضاء عليها في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها تقليص مدة تسليم الطلبات، والتي تستغرق في بعض الأحيان مدة أكبر من تلك التي يتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة النمو الحاصل على مستوى قطاع الاتصالات في الدولة، والسير نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات وتطبيقات تتيح للزبائن التعرف على حالة طلباتهم، دون انتظار رد البريد عن طريق الرسائل القصيرة أو الاتصالات الهاتفية. تطور ملحوظ وفي حديثه للشرق أشاد السيد محمد السيف بالمستوى الكبير الذي بلغه بريد قطر من حيث الخدمات التي بات يقدمها في المرحلة الأخيرة، مرجعا الفضل في ذلك إلى المجهودات اللامتناهية التي بذلها المسؤولون عن هذه الجهة في السنوات القليلة المنصرمة، والتي ركزوا فيها بشكل جلي على تطوير البريد في جميع المجالات، وتحويله إلى عنصر رئيسي في تخليص المعاملات الخدمية أو التجارية على المستوى المحلي أو الخارجي، عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مجموعة من الأطراف، في مقدمتها وزارتا الصحة والداخلية اللتان زادت نسبة ارتبطاهما بالمواطنين والمقيمين في قطر بالاعتماد على البريد في إيصال التراخيص والبطاقات. وأشار السيف إلى عدم اكتفاء بريد قطر بلعب دور الوسيط في المعاملات الخدمية أو التجارية في الدوحة فقط، بل تعداها إلى قيادة عمليات الشحن من وإلى الدوحة بشكل سلس، ما جعله منافسا حقيقيا لأكبر الشركات العالمية الناشطة في هذا القطاع داخل قطر، الأمر الذي أكسبه ثقة المزيد من الزبائن الذين باتوا يرون فيه الجهة الأفضل في كل ما يتعلق بالشحن، وحتى ولو كان ذلك على حساب غيره من المؤسسات الدولية الموجودة هنا في الدوحة دون ذكر أسمائها، داعيا القائمين على البريد إلى الاستمرار في السير وفق ذات النهج، ومضاعفة الجهود من أجل إبقائه على الأقل في المكانة التي بلغها في المرحلة الأخيرة، ومن ثم التخطيط من أجل المضي قدما وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة. أسعار تنافسية رأى السيد حمد المسلماني أنه لا يمكن لأي أحد كان اليوم إنكار النمو الذي شهده بريد قطر في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل منه منافسا حقيقيا لشركات التوصيل المحلية، وحتى غيرها من المؤسسات الدولية الناشطة في قطاع الشحن داخل الدوحة، وذلك بعد نجاحه في توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات عديدة في البلاد، على رأسها وزارة الداخلية التي باتت تعتمد عليه بصفة ملحوظة في كل ما يتعلق بتسليم الوثائق الرسمية والوصول بها إلى أصحابها مقابل دفع رسوم بسيطة، لا تتعدى في الغالب العشرين ريالا. وبين المسلماني أن إحدى أهم النقاط التي لعبت دورا كبيرا في تحويل الزبائن نحو بريد قطر فيما يتعلق بعمليات الشحن الخارجية على حساب غيره من المؤسسات الدولية الموجودة هنا في الدوحة عبر مجموعة من الفروع، هي الأسعار التنافسية المقدمة لزبائنه، والتي تفوق بها على منافسيه بصوره جلية، وتمكن بواسطتها من كسب ثقة عدد هائل من المتعاملين بدءا من سنة 2019، متمنيا مواصلة القائمين على هذه الجهة السير على ذات النهج، وبالذات فيما يخص قيمة الشحن الخارجي، والحرص على طرح نفس الأسعار أو تخفيضها في بعض الأحيان إذا سمحت الظروف بكل تأكيد، من أجل الحفاظ على قاعدة الزبائن الموجودة حاليا وتعزيزها بآخرين مستقبلا. التخطيط المسبق بدوره صرح السيد جاسم الجابر بأن تمكن البريد في المرحلة الأخيرة من تطوير خدماته وتوسعة قاعدة عملائه، نتج عن حرصه الكبير على تطوير نفسه من جميع النواحي، بالإضافة إلى استفادته من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي دفعت بالكثير من الأفراد إلى الاستناد عليه من أجل تخليص المعاملات الخدمية المرتبطة بوزارتي الداخيلة والصحة وغيرها من الأطراف الحكومية، بالإضافة إلى اعتماده كشريك رئيسي في عمليات الشحن المتجهة من الدوحة إلى الخارج، أو السائرة على عكس هذا المسار أي من مختلف العواصم الأخرى نحو قطر. وبالرغم من اقتناعه بتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف بريد قطر في المرحلة الأخيرة، إلا أن الجابر وبالرغم من ذلك أكد على ضرورة تفكير السؤولين عن إدارة بريد قطر في إيجاد خطط فعالة للمرحلة المقبلة، وطرح حزمة من الخدمات الجديدة القادرة على الحفاظ على الزبائن الحاليين ودعمهم بالمزيد في الفترة القادمة، لأن نظرة الأفراد في البريد كوسيط في نقل وتسليم الأوراق أو حتى السلع قد تتغير في المستقبل بعد زوال الجائحة الصحية، التي فرضت علينا التباعد والتقليل من الاحتكاك المباشر، ما قد يسير بهم نحو الخيارات الأخرى في حال ما تجمد البريد في المستوى الذي هو عليه في الوقت الراهن، داعيا أيضا إلى ضرورة مواكبته للتطور المعلوماتي الحادث في الدولة وإطلاق منصات حكومية إلكترونية وتطبيقات يتم من خلالها تتبع حالة الطلبات من طرف العملاء، دون الاعتماد على الاتصالات المباشرة من البريد أو الرسائل القصيرة. تقليص مدة التسليم من ناحيته أكد السيد أحمد بوحدود على الإيجابيات الكثيرة التي بات يتصف بها بريد قطر في السنوات القليلة المنصرمة، والتي مكنته من احتلال مرتبة مهمة بين قائمة وسطاء الإيصال والتسليم في الدولة، أو حتى شركات الشحن التي نجح في منافستها بشكل واضح منذ ثلاث سنوات على الأقل، إلا أن هذا لا يعني أن هذه قد بلغت مرحلة الكمال من حيث الخدمات التي تقدمها، وأنها لا تعاني من بعض النقائص التي يجب على المسؤولين إعادة النظر فيها، والتفكير في إيجاد الحلول المناسبة لها في المستقبل من أجل الحفاظ على الثقة التي اكتسبها البريد من المتعاملين المحليين أو الخارجيين. وأوضح بوحدود كلامه بالإشارة إلى أن أبرز ما يجب تحسينه في خدمات البريد في الفترة الراهنة، هو تقليص المدة الزمنية المتعلقة بتسليم الوثائق أو السلع المارة عن طريقه، والقضاء على مشكلة التأخر التي تعاني منها مثل هذه العمليات على مستوى البريد، مستدلا في ذلك ببعض الطرود المحلية التي لا يتم تسليمها إلا بعد مرور أربعة وخمسة أيام، بينما من المفروض ألا يستغرق ذلك 48 ساعة على الأكثر.

3245

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
ارتفاع إنتاج الصلب العالمي بـ 3.7 %

أعلن اتحاد الصلب العالمي، ارتفاع إنتاج الصلب الخام العالمي خلال العام 2021 بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي، بدعم التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة كورونا، وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصلب، أمس، أن إنتاج الصلب العالمي سجل مليارا و950 مليون طن خلال العام الماضي، مقارنة مع مليار و880 مليون طن في عام 2020، وتصدرت الصين أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم الإنتاج من حيث الحجم، بمقدار مليار و32 مليون طن، مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة 3 بالمائة، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بحجم إنتاج سجل 118.1 مليون طن بارتفاع سنوي 17.8 بالمائة، ثم اليابان بإنتاج 96.3 مليون طن ونمو 15.8 بالمائة.

2114

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
صدمة نمو متوقعة للأسهم العالمية

حذر إستراتيجيو «غولدمان ساكس» من تزايد خطر حدوث صدمة النمو على الأسهم، نتيجة التشديد النقدي الحاد لترويض التضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما قد تكون له في النهاية آثار غير مباشرة على النشاط الاقتصادي، مما يضر الأسهم، ويأتي ذلك، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يشير إلى رفع سعر الفائدة في مارس المقبل، ويشير مصطلح صدمة النمو، إلى تغير كبير في أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة، أو نسب التوظيف، أو التضخم، عن معدلات تم اعتبارها طبيعية لسنوات، ما يتسبب في تأثير صادم للأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات، وبالتالي أسعار الأسهم، وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، مشيرا إلى ضعف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.

1354

| 29 يناير 2022

اقتصاد الكويت
فيتش: لا ضرائب في الكويت قبل 2025

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام المتضخم بحسب الأنباء الكويتية، هذا وأشارت فيتش إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام خلال السنة الحالية 2022.

3371

| 29 يناير 2022

اقتصاد alsharq
GWC: توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

أعلنت شركة الخليج للمخازن GWC عن دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد، وذلك في 16 فبراير، في مقر الشركة الكائن في منطقة رأس بوفنطاس الحرة في تمام الساعة 06:30 مساءً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 23 فبراير، بمقر الشركة. وسيضم جدول الأعمال: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المالي خلال السنة، وعرض تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 3 ديسمبر والتصديق عليهما، إلى جانب تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال لكل سهم بواقع 10 %. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

1943

| 29 يناير 2022