نالت أريدُ، الشركة الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، تقديراً دولياً مرموقاً بعد فوز إعلان الحملة التسويقية لحل «أعمالي GoConnect» بجائزة ذهبية واحدة وخمس جوائز فضية ضمن الدورة السابعة والأربعين من جوائز Telly السنوية، وهي إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالتميز في إنتاج المحتوى المرئي والتلفزيوني عبر مختلف المنصات. تدور فكرة إعلان الحملة الحائز على الجوائز حول كيف يوفر حل أعمالي GoConnect للشركات اتصالاً عالمياً آمناً وسلساً وموثوقاً عبر حلول مدعومة بتقنية الشريحة الإلكترونية (eSIM). وقد صُممت هذه الحلول لتلبية احتياجات بيئة العمل المتنقلة الحديثة، حيث تساهم في تعزيز أمان الاتصال وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الشبكات العامة، مع ضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع في مختلف أنحاء العالم. وقد تم عرض الإعلان عبر مجموعة واسعة من القنوات الإعلامية، شملت التلفزيون والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية، حيث نجح في الوصول إلى جمهور قطاع الأعمال محلياً وعالمياً، مع حضور بارز على قنوات beIN Sports. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «يجسد هذا التكريم الدولي التزامنا بتقديم حلول مبتكرة للشركات مدعومة بإبداع عالمي المستوى في سرد الرسائل التسويقية. وقد صُمم حل أعمالي GoConnect لتوفير اتصال عالمي آمن وسلس، بما يمكّن المؤسسات من مواصلة أعمالها بكل ثقة في أي مكان، ويسعدنا أن نرى هذه الرؤية تحظى بالتقدير على الساحة الدولية».

نظّم بنك دخان فعاليته السنوية «يوم الأبناء في العمل» تحت شعار «المصرفي الصغير»، وذلك في مقره الرئيسي بمدينة لوسيل في إطار التزامه الراسخ بنشر الوعي المالي وتوسيع آفاق التواصل المجتمعي. وتهدف المبادرة إلى إلهام الجيل الجديد من قادة المستقبل، عبر توفير تجربة تعليمية وتفاعلية تمنح أبناء الموظفين فرصة استكشاف عالم الصيرفة والتكنولوجيا والخدمات المالية. أتاحت الفعالية للأطفال التعرف على آلية تكامل الإدارات المختلفة داخل البنك، وفهم طبيعة العمليات المصرفية، وسلّطت الضوء على البنية التحتية التكنولوجية التي تُحرّك عمليات البنك. فقد زار المشاركون مركز البيانات وغرفة المراقبة المركزية، وشاهدوا أول جهاز رقمي ذاتي الخدمة في دولة قطر يتكامل مباشرة مع نظام الهوية الرقمية (QDI). واستعرض الأطفال كيفية فتح الحسابات المصرفية واستلام البطاقات فورًا خلال دقائق عبر عملية رقمية آمنة خالية تمامًا من المعاملات الورقية، وفي وحدة العمليات الرقمية، خاض الأطفال تجربة عملية تفاعلوا خلالها مع مجموعة من الأدوات التقنية المستخدمة في مختلف مراحل رحلة العميل، بدءًا من أجهزة نقاط البيع (POS) والتطبيقات المصرفية الذكية، وصولًا إلى خدمة الطباعة الفورية للبطاقات. ومَثّلت الفعالية فرصةً قيّمة للأطفال للتعرف على بيئة عمل أولياء أمورهم، والأدوار والمسؤوليات المهنية التي يضطلعون بها يوميًا. ومن خلال تعزيز الترابط بين الموظفين وعائلاتهم ومكان العمل، تعكس المبادرة حرص بنك دخان المستمر على ترسيخ ثقافة مؤسسية داعمة، وتقديم تجارب معرفية تصب في صالح بناء مهارات الأجيال الناشئة.

أعلنت «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي عن إضافة هلسنكي إلى شبكتها، وستبدأ هذه الخدمة الأسبوعية في 2 سبتمبر، لتغطي مسار الرحلة: الدوحة - بودابست - هلسنكي - الدوحة. وستستخدم الخدمة الجديدة طائرة شحن من طراز «بوينغ 777» لتوفير سعة شحن للصادرات تبلغ 100 طن أسبوعياً من هلسنكي. وأشارت الشركة إلى أن الخدمة الجديدة تُكمل رحلات الركاب السبع الأسبوعية التي تشغلها الناقلة حالياً بطائرات عريضة البدن على خط الدوحة-هلسنكي-الدوحة، والتي توفر سعة شحن في عنابر الطائرات تتجاوز 70 طناً أسبوعياً في كل اتجاه. وكانت رحلات الركاب هذه قد استؤنفت في شهر يوليو، وذلك بعد توقف العمليات السابقة في ديسمبر 2022. وتُعد هلسنكي بوابة استراتيجية لشحن البضائع المتخصصة وعالية القيمة، حيث تربط الشركات الفنلندية ودول الشمال بسلاسل التوريد العالمية. وتشمل أبرز السلع المُصدَّرة من فنلندا: المنتجات عالية التقنية، والإلكترونيات، والآلات الصناعية وقطع الغيار، والمستحضرات الصيدلانية، ومنتجات الرعاية الصحية، والسلع القابلة للتلف، وشحنات التجارة الإلكترونية. أما تدفقات الواردات فتتمحور حول الإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية، والتجارة الإلكترونية، مما يبرز دور هلسنكي كمركز للتصنيع والتوزيع في آن واحد. وقد صُممت خدمات «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» - مثل TechLift وPharma وFresh وCourier وغيرها - لتلبية متطلبات النقل الفريدة واحتياجات المناولة المتخصصة لهذه السلع. وبالتنسيق مع شركائها في خدمات النقل البري (RFS)، توفر «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» أيضاً حلول نقل بري مجدولة وأخرى حسب الطلب من وإلى هلسنكي، لتغطي منطقة الدول الاسكندنافية ودول البلطيق. وفي شهر يوليو، أطلقت الشركة خدمات شحن موسمية بطائرات «بوينغ 777» على مسارات: الدوحة - لندن هيثرو - باريس - الدوحة، والدوحة - لندن هيثرو - ميلانو - الدوحة. كما يتم حالياً توفير سعة إضافية لعملاء الشحن على الرحلات المتجهة إلى دالاس وبروكسل وطوكيو، بالإضافة إلى توفير مساحات شحن إضافية كبيرة على الخطوط المؤدية إلى دكا في بنغلاديش وعنتيبي في أوغندا.

تجاوز الغاز الطبيعي النفط ليصبح المصدر الأكبر لقلق متداولي السندات في أوروبا، حيث يُهدد شح الإمدادات ومخاوف عودة التضخم بتسريع وتيرة تشديد السياسات النقدية. واقتربت أسعار الغاز الأوروبية من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مع تضاعف تكلفة عقود الشتاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت عوائد السندات الألمانية والبريطانية لأجل عشر سنوات ارتفاعات قياسية، في وقت يتداول فيه خام برنت بأقل من 30% عن ذروته المسجلة عقب التوترات العسكرية السابقة بالمنطقة. وتعكس المخاوف الجارية إمكانية إعادة إشعال الضغوط التضخمية بفعل الغاز الذي يشكل 21% من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي وما يصل إلى 35% في المملكة المتحدة، مما يضع البنوك المركزية أمام ضغوط لرفع الفائدة بمعدلات أسرع مما تتوقعه أسواق المال. وترافقت هذه التطورات مع تباطؤ عمليات إعادة تعبئة الخزانات نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع درجات الحرارة صيفاً، حيث بلغت نسبة امتلاء المخزونات 63% فقط وهو المستوى الأدنى لهذه الفترة منذ سنوات، وسط مخاطر تتعلق بمرور الإمدادات عبر مضيق هرمز ومحدودية الطرق البديلة للغاز الطبيعي المسال.

انضمت ناقلة الغاز المسال العملاقة النقيان (Al Nigyan) إلى أسطول قطر للطاقة، ضمن برنامجها لتوسعة أسطول نقل الغاز المسال ودعم خطط زيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال. وتبلغ سعة الناقلة نحو 174 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وقد بنتها شركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية، ضمن سلسلة من الناقلات المستأجرة لصالح قطر للطاقة. وتُعد النقيان الناقلة الثامنة ضمن سلسلة تضم 10 ناقلات غاز مسال، استعداداً لبدء عملياتها التشغيلية – حسب موقع طاقة.

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) حصولها على ترخيص لمزاولة أعمال إعادة التأمين في الهند. وأوضحت المجموعة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنها حصلت على ترخيص من سلطات مركز الخدمات المالية الدولية في جيفت سيتي بمدينة جوجارات لافتتاح فرع في الهند لمزاولة أعمال إعادة التأمين. يشار إلى أن وكالة التقييم العالمية ايه أم بيستكانت أعلنت في الثاني عشر من يونيو الماضي عن تثبيت تصنيف القوة المالية للمجموعة عند (A ـ ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر إلى (-a ممتاز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تراجع الذهب اليوم بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين تقريراً مهماً عن التضخم في الولايات المتحدة لاستجلاء مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4626.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4683.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 68.75 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1863.58 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1335.54 دولار.

أكد مسؤولون اقتصاديون وخبراء سوريون، أن الإلغاء الرسمي لتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يمثل تحولاً مهماً في البيئة القانونية والاقتصادية المحيطة بالبلاد، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من إعادة بناء العلاقات المالية والمصرفية الدولية وتوسيع حركة التجارة والتحويلات والاستثمارات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الاستفادة الكاملة من القرار تتطلب استكمال إصلاحات مصرفية وتشريعية ومالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري وبيئة الاستثمار. وقال الدكتور أسامة قاضي مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية: إن القرار يمثل صفحة جديدة مع المؤسسات المالية العالمية وخروجاً حقيقياً من العزلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن سوريا تتوجه نحو الإعمار والاندماج في العالم. وأوضح قاضي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس معناها ضخاً فورياً للأموال في جنبات المؤسسات المصرفية السورية، وإنما إزالة الجدار الذي كان يمنع دخول هذه الأموال عبر منظومة سويفت. وأضاف أن شركة أوليفر وايمان فاينانشيال بات عملها أسهل في إقناع الشركات والمصارف الوسيطة بالتعامل عبر منظومة سويفت مع سوريا، في ظل العمل الذي يقوم به مصرف سوريا المركزي لتأهيل البنية التحتية المصرفية والقوانين المصرفية في البلاد. وتوقع قاضي أن تشهد سوريا مع نهاية العام الجاري وخلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل دخول أكثر من بنك غربي وعربي وتركي إلى جانب نقلة نوعية في أنظمة الدفع الإلكتروني وفي الخدمات المصرفية. وأشار إلى أهمية عمليات الامتثال للقوانين المصرفية العالمية والتأكد من الشفافية وعدم وجود شبهات في غسل الأموال، بما يسهم في بناء الثقة بين البنوك غير السورية والبنوك السورية. من جانبه وصف السيد عقيل حسين، عضو مجلس الشعب السوري في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، القرار بأنه تحول نهائي في نظرة واشنطن إلى العلاقات مع سوريا، معتبراً أنه يمهد لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس من الثقة وعلاقات الصداقة والاحترام والتعاون. وقال حسين: إن القرار يعكس تغيراً كبيراً في النظرة والأولويات الأمريكية تجاه سوريا، موضحاً أن الولايات المتحدة كانت في السابق تعتبر سوريا عدواً أو دولة غير جديرة بالتعاون والتعامل والمساعدة وأن العقوبات أثرت في مختلف جوانب حياة السوريين. وأشار إلى أن القرار يفتح الباب أمام عودة سوريا لكي تلعب دورها المنتظر في المنطقة كشريك في فرض الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإعادة بناء هذه المنطقة على أسس من التعاون والشراكات الإيجابية. وأوضح حسين أن القرار من الناحية القانونية يعني أن سوريا لم تعد ممنوعة على الشركات أو الدول من التعامل معها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، واصفاً الأمر بأنه حكم نهائي، لكنه أشار إلى أن التعامل العملي مع سوريا سيظل مرتبطاً بكيفية نظر كل دولة وشريك ومؤسسة إلى البلاد والمصالح المشتركة بينها وبين سوريا. وأكد أن الجانب المعنوي للقرار مهم، بعد خمسين عاماً من العقوبات والعزلة، مشيراً إلى أن الدول والشركات والمؤسسات المهتمة بالاستثمار والتكنولوجيا وإعادة الإعمار وغيرها قد لا تندفع سريعاً إلى التعامل مع سوريا وإنما ستقوم باستطلاع الوضع ودراسة الحالة السورية. وشدد حسين على حاجة القطاع المصرفي السوري إلى تعزيز ثقة العالم به والاستفادة من الحالة الجديدة التي تعيشها سوريا، بما يسمح بانعكاس القرارات والإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع والاستفادة منها اقتصادياً. ومن وجهة نظر اقتصادية، رأى الدكتور إبراهيم نافع قوشجي الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن إلغاء العقوبات وتصنيف سوريا يفتح الباب أمام مرحلة جديدة كلياً تحمل فرصاً اقتصادية واسعة وتحديات في الوقت نفسه. وأوضح قوشجي في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إزالة القيود تزيل أحد أكبر الحواجز القانونية التي كانت تمنع الشركات والبنوك العالمية من التعامل مع سوريا، متوقعاً انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الخارجية من خلال إزالة القيود التي كانت تواجه عمليات الشحن والتأمين وعودة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية إلى جانب زيادة الاهتمام الدولي بقطاعات الطاقة والخدمات. وأشار إلى أن المصارف السورية أصبحت قادرة على التوجه نحو إعادة فتح علاقات مراسلة مصرفية مع بنوك عالمية، بما يتيح استقبال التحويلات بالعملات الأجنبية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وجذب الاستثمارات التي تحتاج إلى بيئة مصرفية مستقرة وآمنة. وأوضح أن المصارف الدولية ستطلب في المقابل تحديث أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الشفافية في البيانات المالية وضمانات تنظيمية من مصرف سوريا المركزي، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات ليست عقوبات بل شروط تشغيل طبيعية لأي اندماج مالي عالمي. وتوقع قوشجي أن يفتح القرار الباب أمام الاستثمارات، لكنه أشار إلى حاجة المستثمرين إلى وضوح قوانين الاستثمار وبيئة قضائية تضمن حماية الملكية واستقرار نسبي في سعر الصرف وقطاع مصرفي قادر على تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود. وأضاف أن قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والقطاع المالي والمصرفي والصحة والدواء يمكن أن تكون من القطاعات المستفيدة من الانفتاح الجديد. من جهته قال الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير في إسطنبول: إن القرار الأمريكي ليس حدثاً منفرداً ولكن هو استكمال لخطوات متتابعة بدأت عام 2025، معتبراً أنه أزال العائق القانوني أمام الاستثمارات والتحويلات والشراكات الدولية مع سوريا. ولفت في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الأثر المباشر للقرار لا يتمثل في زيادة الصادرات خلال أيام وإنما في خفض مخاطر التعامل مع سوريا وإزالة الحاجز القانوني أمام الجهات الراغبة في التعامل معها. وأشار إلى أن التجارة ستكون من أسرع القطاعات استجابة متوقعاً انخفاض تكلفة التمويل التجاري تدريجياً مع تراجع تحفظ البنوك الوسيطة تجاه التعامل مع سوريا، لكن ذلك سيظل مرتبطاً بقدرة المصارف السورية على تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية حسابات العملاء، بما يسهل فتح حسابات مراسلة وتمويل الاعتمادات المستندية وإجراء التحويلات الدولية. وقال: إن الاستثمار لن يكون ذا استجابة سريعة لأن المستثمر يحتاج إلى معرفة القوانين التي تحمي أمواله وإمكانية إخراج أمواله وقوة القضاء في البلاد والاستقرار النقدي والمالي، موضحاً أن القرار يزيل عقبة مهمة جداً لكنه لا يعيد الدمج تلقائياً. وأضاف أن قبول المصرف المراسل مختلف ومستقل جزئياً عن رفع التصنيف والعقوبات الأمريكية، لأنه محكوم أيضاً بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى الحاجة إلى قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ودعم رأس المال وقدرته على إجراء التسويات الدولية. ورجح شعبو أن يكون الأثر الأكبر في المرحلة الأولى من المستثمرين الإقليميين قبل أن يتوسع تدريجياً نحو المستثمرين الدوليين، شريطة وضوح عناصر البيئة الاستثمارية وفي مقدمتها الأمن والقضاء والملكية والضرائب والجمارك وسعر الصرف وتحويل الأرباح والمصارف والحوكمة والفساد والمنافسة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40000 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74200 12.11400 دولار أسترالي 2.55820 2.70960 دولار كندي 2.60330 2.72960 فرنك سويسري 4.45600 4.65880 يوان صيني 0.51280 0.55730 كرونة دنماركية 0.53290 0.61920 جنيه مصري 0.06340 0.07680 يورو 4.13710 4.40350 جنيه استرليني 4.83570 5.14760 دولار هونج كونج 0.44220 0.49390 روبية هندية 0.03720 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02240 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38900 0.42290 رينغيت ماليزي 0.85480 0.92410 كرونة نرويجية 0.36160 0.42680 دولار نيوزيلندي 2.12950 2.25490 بيسو فلبيني 0.05450 0.06150 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36010 0.42340 دولار سنغافوري 2.83110 2.95640 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.23560 1.35650 الليرة التركية 0.06940 0.08260 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22500 0.24660

استقر سعر الذهب، في تعاملات اليوم، بعد تسجيله أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال ‌الجلسة السابقة، في الوقت ينتظر المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع ‌مسار أسعار الفائدة. وسجل بلغ سعر الذهب في ‌المعاملات الفورية 4652.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في أعقاب ارتفاع الأسعار أمس (الثلاثاء) إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولار، والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 دولار، والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1345.30 دولار.

انخفضت أسعار النفط عند التسوية ‌بأكثر من ثلاثة بالمئة لتلامس أدنى مستوى لها في أسبوع. وانخفضت العقود الآجلة ‌لخام برنت 3.59 دولار بما يعادل 3.9 بالمئة إلى 88.58 دولار للبرميل عند النسوية، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 أغسطس الجاري. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار أو 3.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 82.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين.

سجل قطاع العقارات المدرج بالبورصة تراجعاً خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.56% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.06 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.17 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025. ويضم القطاع 4 شركات هي: المتحدة للتنمية، وبروة العقارية، وإزدان القابضة، ومزايا للتطوير العقاري. واستحوذت شركة بروة العقارية على الحصة الكبرى من أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما سجلت أرباحاً بقيمة 459.30 مليون ريال، مقابل 560.17 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، متراجعة بنسبة 18.01%، وفق إحصائية البورصة القطرية. وحلت شركة إزدان القابضة في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 441.96 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 4.50% مقارنة بـ422.95 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من عام 2025، وفق إحصائية للبورصة القطرية. وجاءت شركة المتحدة للتنمية في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 119.09 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ147.07 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 19.02%. فيما سجلت شركة مزايا للتطوير العقاري أرباحاً بقيمة 35.30 مليون ريال، مقابل 37.06 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، متراجعة بنسبة 4.74%.

حققت كرتي، إنجازًا بارزًا بتتويجها بجائزة فيزا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، تقديرًا لإسهاماتها في الارتقاء بمنظومة المدفوعات الرقمية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية ويرتقي بالتجربة الرقمية للمستخدمين في قطر. ويأتي هذا التكريم عقب إطلاق كرتي أول بطاقة فيزا في قطر تقدمها شركة تكنولوجيا مالية مرخّصة، في خطوة نوعية تعكس انتقال الشركة من مرحلة تطوير الحلول والمنتجات إلى مرحلة تقديم خدماتها مباشرة للجمهور، وتعزيز حضورها في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة. وتعمل كرتي بموجب ترخيص من مصرف قطر المركزي، وهي مسجلة لدى مركز قطر للمال، وقد طورت منصتها الرقمية بهدف تبسيط إدارة الأموال والمعاملات المالية اليومية، من خلال تقديم تجربة مالية متكاملة تجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والكفاءة. وتتوافر بطاقة فيزا كرتي عبر تطبيق الشركة، حيث تتيح للمستخدمين فتح حساب، وشحن المحفظة بالأموال، كما يمكن للعملاء استخدام بطاقة فيزا لإجراء المدفوعات حول العالم، وأينما تُقبل بطاقاتها. كما تتيح لهم المنصة كسب نقاط KPoints واستبدالها بسهولة عبر تطبيق كرتي، إلى جانب الاستفادة من أسعار صرف تنافسية على معاملاتهم الدولية.

أصدر مصرف قطر المركزي، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المائة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المائة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال.

استقبل معالي السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تميم القابضة، في مكتبه، بحضور عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قطر وباكستان، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين. كما أكد استعداد الحكومة الباكستانية لتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين القطريين، بما يسهم في زيادة استثمارات الشركات ورجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية في جمهورية باكستان الإسلامية. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اهتمام تميم القابضة بالاستثمار في جمهورية باكستان الإسلامية، وحرصها على بحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات

تراجعت أسعار الذهب، أمس، بعد تسجيلها أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة وجاء هذا التراجع نتيجة عمليات جني الأرباح وارتفاع قيمة الدولار، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفق «رويترز». وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليعادل 4640.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 4696.10 دولار للأوقية. أوضح أوليهانسن المحلل لدى ساكسو بنك أن تحرك الذهب يعود بشكل أساسي إلى عمليات جني الأرباح مع تعافي الدولار من خسائر الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن تلك الخسائر السابقة تلت إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة. وبعد انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عقب إعلان الخزانة خطط إعادة شراء السندات، استعاد جزءا من مكاسبه وسط تجدد الرهانات على انخفاض قيمته. وساهم هذا التعافي في جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب اجتذبت تدفقات بلغت 46.7 طن بقيمة 6.4 مليار دولار الأسبوع الماضي. ويمثل هذا الرقم أكبر طلب أسبوعي تشهده هذه الصناديق خلال عشرة أشهر.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر يوليو 2026 بنحو 6.81% سنوياً، فيما انخفضت بنسبة 0.07% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 243.12 نقطة، مقابل 227.61 نقطة في يوليو 2025، و243.28 نقطة في يونيو 2026. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، بما يعزز تنظيم المهنة ويرتقي بممارساتها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. وحددت اللائحة للقانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات شروط القيد في سجل مدققي الحسابات، بحيث يُقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين إلى الإدارة المختصة، وعلى النموذج المُعد لهذا الغرض، مُرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الجامعي في المحاسبة على أن تكون صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المُعترف بها، ومُصدقاً عليها من الجهات المختصة بالدولة، أو أي مؤهل آخر، تعتبره الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في الدولة، مُعادلاً له، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2020 المشار إليه، أو شهادة تثبت وجود خبرة عملية مستمرة في مجال المحاسبة صادرة عن جهة معترف بها، أو شهادة الزمالة من إحدى الجهات التي تحددها اللجنة. إلى جانب شهادة حُسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة من الجهة المُختصة بالدولة، وإقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة، وعدم العمل لدى أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي لمُزاولة المهنة من جهة تعتمدها اللجنة.وحددت اللائحة ان يُقدم طلب القيد في سجل مُدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين غير القطريين إلى الإدارة المختصة، وفقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض مُرفقاً به المُستندات المنصوص عليها في اللائحة، وما يُفيد إقامته في الدولة بصفةٍ مشروعة وثابتة خلال مُدة القيد، وما يُثبت ارتباطه المهني بمدقق حسابات قطري مُقيد في سجل مدققي الحسابات ،ونصت اللائحة على أن يُقيد من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق ومُراجعة الحسابات، بسجل مُدققي الحسابات المُتدربين، كما نصت على أن يكون التدريب بصفةٍ مُستمرة ومُنتظمة ومُتصلة، وألا تقل مُدة التدريب عن سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وسنتين للحاصلين على درجة الماجستير، وثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس. وأن يكون التدريب بصفة خاصة في مجال مُراجعة وتدقيق الحسابات المالية.

أكملت اتش ام كيه كابيتال - الشركة الاستثمارية المسجلة لدى مركز قطر للمال والخاضعة لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال - عملية الاستحواذ على أصول عقارية بقيمة نحو 1.8 مليار ريال منذ يوليو الماضي، لإنشاء المحفظة الأولية لصندوق سلوى للاستثمار العقاري التي تضم 51 عقاراً في مناطق مسيمير، والريان، والدفنة/الخليج الغربي. وتتميز المحفظة، وفقا لبيان من مركز قطر للمال، بتأجير كامل أصولها وبمعدلات إشغال تقترب من 100%، وتضم مجموعة متنوعة من الأصول السكنية والتجارية ومكاتب الأعمال، وتشمل نحو 1,500 وحدة سكنية، وأكثر من 100 وحدة تجارية، وحوالي 25,000 متر مربع من المساحات المكتبية التجارية. وخلال شهري يوليو وأغسطس 2026، استكملت اتش ام كيه كابيتال ترتيبات التمويل الداعمة للمحفظة وفق هيكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز هيكل رأس مال الصندوق ويدعم استراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل. وتواصل اتش ام كيه كابيتال دراسة فرص إضافية في القطاع العقاري في دولة قطر بهدف مواصلة تنويع وتنمية قاعدة أصول صندوق سلوى للاستثمار العقاري. وفي إطار استراتيجيتها طويلة الأجل، تعتزم اتش ام كيه كابيتال المضي قدماً في الإجراءات التنظيمية وإجراءات السوق اللازمة للإدراج المقترح لصندوق سلوى للاستثمار العقاري في بورصة قطر، بعد الحصول على الموافقات اللازمة. ويهدف الإدراج المقترح إلى توسيع قاعدة المستثمرين في الصندوق، وتوفير إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من العقارات المجدية، وترسيخ مكانة صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري مدرج في بورصة قطر. وقال الشيخ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة اتش ام كيه كابيتال، في تصريح بالمناسبة: يمثل استكمال المحفظة الأولية لصندوق سلوى للاستثمار العقاري محطة مهمة لشركة اتش ام كيه كابيتال، ويعكس ثقتنا في الإمكانات الواعدة لسوق العقارات في دولة قطر. نحن ملتزمون بالتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة في أسواق رأس المال لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة تتيح الوصول إلى أصول متنوعة ومدرة للدخل. يشار إلى أن صندوق سلوى للاستثمار العقاري تم تسجيله لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 20 مايو 2026، ويعد أول صندوق استثمار عقاري في دولة قطر، وأول صندوق مسجل لدى مركز قطر للمال ويعمل بموجب قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويسهم الصندوق في دعم تطوير قطاعي إدارة الأصول وأسواق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير وصول منظّم للمستثمرين إلى سوق العقارات في دولة قطر.

بحثت غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، آفاق التعاون بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية البرازيل. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار بالغرفة، مع السيد وليام أديب ديب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والذي عقد في ساو باولو. وبحث الاجتماع التعاون بين الجانبين خصوصا في قطاعات الزراعة والإنتاج والأمن الغذائي والمنتجات الحلال والتكنولوجيا والابتكار واللوجستيات، إلى جانب إمكانية الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية. وأكد العبيدلي قوة العلاقات القطرية البرازيلية، مشيرا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والإنتاج الغذائي واللوجستيات، موضحا أن قطر يمكن أن تشكل مركزا إقليميا لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية البرازيلية في أسواق المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها المتقدمة في النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع. وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين الشركات القطرية والبرازيلية في مجالات الإنتاج والتصنيع الغذائي، واللحوم والدواجن والأعلاف والأسمدة، وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد. وأكد العبيدلي أن غرفة قطر حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للتعرف على الشركات البرازيلية الجادة والراغبة في الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال تجمع الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية مستدامة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار، وربط الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين. من جانبه، أكد السيد وليام أديب ديب، تطور العلاقات بين البرازيل وقطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 400مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن أبرز الصادرات البرازيلية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، فيما تشمل واردات البرازيل من قطر البترول المكرر والأسمدة والألمنيوم. وأوضح أن الاستثمارات القطرية في البرازيل تجاوزت 7مليارات دولار منذ عام 2010، وتشمل عدة قطاعات، لافتا إلى وجود شركات برازيلية عاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة. واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على مواصلة التنسيق بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.