شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية. ووقع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد بوراك داغليوغلو، رئيس هيئة الاستثمار التركية مذكرة التفاهم، وتضمنت سبل التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين قطر وتركيا، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة السابعة للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين. حيث نصت الاتفاقية الموقعة بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية على مجالين أساسيين متمثلين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في قضايا الاستثمار، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة وتنشيط الاستثمارات القطرية التركية وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية. أما الجانب آخر فيشمل تعزيز الاتصال المباشر بين رواد الأعمال في كلا البلدين وتنظيم الاجتماعات الدورية للمجلس وتبادل الزيارات لعرض المشاريع التجارية المشتركة الممكنة، وتبادل الخبرات والمعلومات والمبادئ المتعلقة بجذب المستثمرين في كلا البلدين عن طريق حوافز الاستثمار وآليات الترويج، وتبادل كتالوجات ومواد تجارية ومواد مطبوعة أخرى، مما يعزز الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية المشتركة. تعتبر هيئة الاستثمار التركية ذات أهمية كبيرة كونها الهيئة التابعة بشكل مباشر ويشرف عليها المكتب الرئاسي التركي، يتابع المكتب العملية الاستثمارية قبل وبعد وأثناء دخول الاستثمارات إلى تركيا ويرفع تقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية التركية، كما تقدم الهيئة العديد من الفرص الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير العمليات الاستثمارية بالإضافة إلى الخدمات والاستشارات الاستثمارية المتخصصة والتنسيق مع أصحاب الأعمال وتسهيل الأعمال وإطلاق المشاريع. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت باتت فيه العلاقات القطرية التركية أقوى من أي وقت مضى، سواء على مستوى القيادة بين البلدين، وواكبتها العلاقات الاقتصادية المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي، في كافة القطاعات كالسياحة، العقارات، البنوك والصناعات المتوسطة والصغيرة. حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين عامي 2016 و2020، فبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.91 مليار دولار في العام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في العام 2016، حيث يعمل في قطر قرابة 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي 100 %، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا.

قال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب إن الهيئة أطلقت بوابة /ضريبة / الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ،وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022. و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض. وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين. أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال : تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري ، 530 مليون و470 ألفا و755 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والوكرة والشيحانية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الماضي ، 532 مليون و 994 ألفا و671 ريالا قطريا .

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.88900 12.27300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35500 درهم مغربي 0000000 0.42100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.85600 2.98100 دولار استرالي 2.57500 2.68600 دولار نيوزيلندي 2.44200 2.56500 دولار سنغافوري 2.63600 2.75400 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.72400 4.96000 يورو 4.02500 4.23000 فرنك سويسري 3.87700 4.05200 ين ياباني 0.03141 0.03297 كرونة سويدية 0.37900 0.43600 كرونة نرويجية 0.37700 0.43900 كرونة دنماركية 0.52000 0.60000 روبية هندية 0.04700 0.05002 روبية باكستانية 0000000 0.02146 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24669 الليرة التركية 0.24700 0.29700 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75130 3.75230 درهم الإمارات 3.67270 3.67330 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30230 0.30240 يورو 1.12890 1.12990 جنيه استرليني 1.32590 1.32690 فرنك سويسري 0.92330 0.92430 ين ياباني 113.50000 113.6000 أوقية الذهب 1787.37790 1787.87790 أوقية الفضة 22.45990 22.47990 أوقية البلاتين 960.47000 969.47000

يؤكد البنك التجاري، البنك الرائد في الابتكار والتحول الرقمي في قطر، دوره الريادي في إدارة النقد وفي الخدمات المصرفية في قطر، إذ حاز جائزةً جديدة من ذا آشيان بانكر للعام 2021، وهي جائزة أفضل بنك في إدارة النقد وفي الخدمات المصرفية في قطر. وكعادتها في كل عام، تسلط ذا آشيان بانكر سنويا الضوء على الإنجازات المحققة في قطاع الخدمات المالية، إذ إن الهدف من هذه الجوائز يكمن في منح تقدير للتميّز واختيار الفائزين في المنافسة في السوق المالي والمنتجات المقدمة للعملاء. إن جوائز تمويل المعاملات المصرفية، والتي كانت تعرف سابقاً بجوائز المعاملات المصرفية، تقوم بتقييم دقيق لإنجازات المؤسسات المالية في مجال إدارة النقد والتمويل التجاري والمدفوعات. يتم اختيار الفائزين بعد مرحلة تقييم دقيقة من قبل البرنامج والذي يتضمن استبياناً ومقابلات وبحثا ميدانياً من قبل لجنة من الباحثين في ذا آشيان بانكر لتحديد الفائزين. ومن ثم يتم نشر نتيجة هذه الأبحاث بشكل حيادي مع سجل قياس الإنجازات الذي يبين دور ومزايا اللاعبين المحليين والعالميين في هذا المجال. وفي هذه المناسبة، صرح راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة قائلاً: نظرا إلى التحديات التي شهدناها خلال العامين الماضيين، ارتكز البنك التجاري على استراتيجيته الرقمية من خلال تعزيز الخدمات الرقمية المطروحة سابقًا وإطلاق خدمات جديدة. وسمحت منتجاتنا في إدارة النقد للعملاء بأن يتمتعوا بأرقى تجربة مصرفية تتميز بالسلاسة والسهولة. يقدّم البنك التجاري لعملائه من الشركات سلسلة من منتجات وخدمات إدارة النقد التي تضفي طابعا خاصا على أعمال الشركات وتساهم في زيادة العائد على أرصدتهم النقدية. وفي عام 2021، تم تتويج البنك التجاري بعدة جوائز من قبل مؤسسات مانحة رائدة، ونذكر من هذه الجوائز: جائزة أفضل خدمات تسويق وشبكات التواصل الاجتماعي للأفراد في العالم للعام 2021 من مجلة جلوبال فاينانس. وجائزة أفضل مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط من ذا آشيان بانكر. وأفضل تطبيق جوال مصرفي في فئة الخدمات المصرفية للشركات من مجلة جلوبال فاينانس. وجائزة أفضل بنك في قطر من يوروموني. وجائزة أفضل بنك في قطر من جلوبال فاينانس. وجائزة أفضل بنك رقمي في قطر من آشيا موني.

أعلنت قطر للسياحة عن تفاصيل النسخة الثامنة عشرة من معرض هي للأزياء العربية، والمقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر 2021 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ومن تنظيم قطر للسياحة وشركة قطر لفعاليات الأعمال. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 130 علامة تجارية من 10 دول بما فيها قطر ودول الخليج العربي والهند ولبنان والمغرب وإندونيسيا وتركيا. وتقام عدة فعاليات على هامش المعرض منها 8 عروض أزياء، و4 ورش عمل و9 جلسات حوارية و4 ندوات خاصة تتمحور حول قضايا تتعلق بعالم الأزياء، والأزياء المستدامة وبمشاركة مجموعة من أشهر خبراء الموضة في قطر والمنطقة والعالم. وتنطلق النسخة الثامنة عشرة من معرض هي تحت شعار توهجي، لتعكس أهمية تمكين رائدات الأعمال وتعزيز قدراتهن من خلال توفير منصة لعرض مواهبهن وتقديم فرص للتواصل واكتساب الخبرات والأفكار من قادة القطاع. يعد معرض هي المنصة الرائدة في المنطقة والمتخصصة في مجال الموضة والأزياء العربية، حيث يجمع عشاق الموضة والمصممين ورواد الأعمال تحت سقف واحد على مدار 6 أيام، يقدم خلالها مجموعة منتجات مميزة من العبايات والجلابيات والقفطان والفساتين والاكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور. وتقام النسخة الثامنة عشرة من معرض هي للأزياء العربية تحت مظلة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة العامة، وسوف يكون المعرض متاحاً أمام السيدات فقط فيما عدا يوم الافتتاح فقط والذي سيكون مخصصاً لاستقبال العائلات. كما لن يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً بالدخول إلى المعرض. واستطاع معرض هي المساهمة في تعزيز مكانة قطر كوجهة للموضة والأناقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما استمر في تحقيق دوره الفعّال كمنصة انطلاق للعديد من العلامات التجارية إلى جانب تسليط الضوء على المواهب القطرية وتوفير منصة استثنائية يتبادلون من خلالها الخبرات ويتعرفون على أحدث اتجاهات الموضة. ومن جانب آخر أعلنت قطر للسياحة عن تقديم عروض السيارات العملاقة في أجواء مليئة بالمغامرات والتشويق، في الفترة من 8 حتى 11 ديسمبر على حلبة لوسيل الرياضية، وذلك ضمن رزنامة فعاليات قطر لايف، التي توفر الفرصة لجميع أفراد الأسرة لرؤية النسخة الحقيقية من ألعاب السيارات العملاقة الشهيرة. ويأتي توقيت عروض السيارات العملاقة على النحو التالي: يومي الأربعاء 8 ديسمبر، والخميس 9 ديسمبر: في تمام الساعة 8 مساءً، والجمعة 10 ديسمبر: يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 3 عصراً، والعرض الثاني في تمام الساعة 9 مساءً والسبت 11 ديسمبر: في تمام الساعة 6 مساءً. ويأتي قطر لايف في نسخته الثانية ضمن جهود قطر للسياحة لتعزيز تجارب الزوار والمشجعين خلال فترة بطولة كأس العرب، حيث شملت رزنامة الفعاليات حفلا غنائيا للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي يوم 5 ديسمبر، إلى جانب تقديم العديد من الحفلات منها حفل غنائي للفنانين الكويتيين عبدالله الرويشد ومطرف المطرف بصحبة النجمة أصالة يوم 9 ديسمبر، وحفلة لفارس الأغنية العربية عاصي الحلاني والنجمة مريام فارس بصحبة المطرب العماني صلاح الزدجالي يوم 16 ديسمبر، في حين تختتم الحفلات الغنائية عشية اليوم الوطني بحفل للفنانين أسماء لمنور وعايض يوسف في ضيافة الفنان القطري فهد الكبيسي يوم 17 ديسمبر. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وحكومة بليز خلال اجتماعات مؤتمر مفاوضات النقل الجوي ايكان 2021 في كولومبيا، وأسفرت المباحثات عن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتيح للناقلة المعنية تسيير رحلات للركاب والشحن بعدد غير محدد، والدخول في ترتيبات بالرمز المشترك بين شركات الطيران المعنية ويذكر أن توقيع اتفاقيات النقل الجوي يأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة، أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية والعالمية. ولقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الصدد بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات أداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو أسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي إذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من اكثر الأمور أهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الأسواق الأكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الأعوام الماضية نهجا يهدف لتحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية، إلى جانب إنجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز إمكانيات الربط الجوي.. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات أمامه لتسيير رحلاته باتجاه كافة المدن العالمية، وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم.

دشنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، منشأتين خدميتين جديدتين في قناة كارتييه لضمان راحة العمال العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية والصيانة على جزيرة اللؤلؤة. وقد تم تسليم المنشأتين الجديدتين بالإضافة إلى نقاط الاستخدام التسع الموجودة في جميع أنحاء جزيرة اللؤلؤة، والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أعلى المعايير، لتحسين نوعية حياة العمال. وتشتمل نقاط الاستخدام على مساحة للاستراحة والأكل، بالإضافة إلى مطبخ وحمامات، وهي مكيفة بالكامل ومفتوحة للاستخدام المجاني لأي من العمال أو المقاولين العاملين على الجزيرة. تلتزم الشركة المتحدة للتنمية بمبادرات رائدة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية، كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية للمجتمع ككل. من ناحية أخرى تعاونت شركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، مع وزارة الصحة العامة بشأن المبادرة الوطنية لحماية المجتمع من وباء كوفيد - 19 وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الرسمية للاطمئنان على الوضع الوبائي في الدولة في ظل العودة الواسعة للعمل في القطاعين العام والخاص وعقب إعادة فتح المحلات التجارية والمطاعم والمساجد والشواطئ في جزيرة اللؤلؤة - قطر مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تدفق الزوار إلى الجزيرة والحركة التجارية فيها. كما شرعت جزيرة اللؤلؤة - قطر في تطبيق شروط المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بكوفيد - 19 بما في ذلك إعادة فتح الحدائق والملاعب وحضانات الأطفال والصالونات والسبا والصالات الرياضية. والجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للتنمية كانت قد اتخذت جميع التدابير الوقائية وفرضت قيودا صارمة منذ تفشي وباء كوفيد - 19، للحفاظ على صحة وسلامة جميع سكان وزوار جزيرة اللؤلؤة - قطر؛ وما زالت مستمرةً بذلك في ضوء التوجيهات الرسمية للدولة.

عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الإدارة عبر الاتصال عن بُعد بمقر الشركة بالوسيل، وقد رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وقال: إن انعقاد هذا الاجتماع جاء تلبية لتوجيهات مصرف قطر المركزي بتحويل الشركة إلى شركة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر نزولاً على مقتضى البند رقم (3) المادة (79) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012م، وأكد أن بيمه تدرك أهمية الدور الذي تلعبه في تطوير قطاع التأمين الذي يُشكل حجر زاوية للاقتصاد الوطني وبالخصوص التأمين التكافلي، بما لهذا القطاع الحيوي من دور كبير في الدولة، وقال: سعت بيمه منذ تأسيسها في عام 2009م إلى التوافق الدائم مع التشريعات والقوانين وأيضاً اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال التأمين وتحديثاتها، بما يضمن تفعيل مساعي مجلس إدارة الشركة للنهوض بها، والتأكيد على تواجدها الإيجابي الدائم ومُضيّها قدماً نحو تحقيق رؤية 2030م، وتماشياً مع متطلبات الجهات التنظيمية وقانون مصرف قطر المركزي نعقد جمعيتنا العمومية غير العادية بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة للموافقة المبدئية على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في بورصة قطر، حيث تعتبر خطوة طرح أسهم الشركة الخطوة الأولى والركيزة الأساسية في تنفيذ أهدافها في أن تصبح بيمه شركة وطنية رائدة في مجال التأمين التكافلي في دولة قطر وتنطلق منها إلى خارجها، قد وأعرب سعادته ومجلس الإدارة عن أسمى آيات العرفان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء على دعمهما وتشجيعهما للشركة، كما يتقدم بجزيل الشكر إلى موظفي وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي على صادق تعاونهم، وإلى هيئة الرقابة الشرعية بالشركة على كريم توجيهاتها، وإلى السادة حملة الأسهم على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر. وأعرب السيد ناصر راشد المسند ـ الرئيس التنفيذي ـ عن سعادته بانعقاد الجمعية غير العادية للشركة لاعتماد توصية مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة المبدئية على تحويل الشركة إلى شركة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر، يأتي ذلك في إطار سعي الشركة للتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية وقانون مصرف قطر المركزي بشأن شكل شركات التأمين. وقال إن بيمه حققت خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021م نتائج ممتازة تعكس قوتها وصـلابتها ومركزها المـالي والمكانة التي وصلت إليها في سوق التأمين التكافلي.

احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر، سيكافئ المصرف عملاءه من خلال مضاعفة نقاط برنامج المكافآت أبشر عند استخدام بطاقات الائتمان محلياً. وسيحصل حاملو البطاقات الائتمانية المؤهلة على نقاط مضاعفة من برنامج المكافآت أبشر عند استخدام بطاقات الائتمان محلياً حتى 18 ديسمبر. ستتم مضاعفة نقاط أبشر عند الإنفاق المحلي باستخدام بطاقات الائتمان الأساسية والإضافية. على سبيل المثال، سيكسب حاملي بطاقات فيزا إنفينيت أو ماستركارد وورلد نقطتين من برنامج المكافآت أبشر لكل إنفاق محلي بمبلغ 6 ريالات قطرية، ستتم إضافة نقاط أبشر الإضافية بحلول 18 يناير. وتعليقاً على ذلك قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: نحن سعداء بإطلاق عرض الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، ومكافأة عملائنا المخلصين باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم. نحن نعلم أن العديد من العملاء يتطلعون للاحتفال بتاريخ قطر وإنجازاتها، لذلك نود أيضا مشاركتهم في الاحتفالات من خلال هذا العرض. مع استمرار نمو المدفوعات الرقمية بوتيرة قوية، نحن واثقون من أن نقاط أبشر الإضافية ستسرع من اعتماد تجربة أكثر أمانا ومكافأة. هذا ويمكن لعملاء المصرف جمع نقاط أبشر عند استخدام خدمات ومنتجات مختارة، مثل تحويل رواتبهم لأول مرة، وفتح حسابات ودائع ثابتة، واستخدام بطاقات الائتمان والخصم من المصرف، بالإضافة إلى التسجيل في تطبيق جوال المصرف، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويمكن للعملاء أيضاً استبدال نقاط أبشر مقابل قسائم شرائية وبطاقات ؟؟؟؟؟؟؟هذايات؟؟؟؟؟؟ من العديد من المحلات والعلامات التجارية المعروفة مثل قطر مول، متاجر الميرة، خدمات أوبر، كريم، أو طلبات فضلاً عن سداد فواتير خدمات أوريدو وفودافون وكهرماء. كما يمكن استبدال نقاط أبشر” بتذاكر السفر من أكثر من 900 شركة طيران، أو الحجز في أكثر من 450,000 فندق، أو استئجار سيارة من أكثر من 150,000 مكتب تأجير سيارات في 150 مدينة حول العالم. كما يمكن للعملاء دخول المتجر الإلكتروني المتخصص في استبدال النقاط بآلاف المنتجات من مختلف الفئات، مثل الأدوات الإلكترونية، والكتب، واللوازم الرياضية، والأدوات المنزلية، من العلامات التجارية المشهورة.

أطلقت مجموعة دار الشرق تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد في نسخته الثانية بفندق هوليداي تحت عنوان تكامل داخلي لتدفق السلع والخدمات وشدد عدد من المتحدثين على أهمية المؤتمر باعتباره منصة فاعلة تناقش سبل تعزيز تطور سلاسل الإمداد والتوريد التي تقوم بدور رئيسي ومحوري في تسهيل حركة التجارة، فضلا عن ضرورة الاستفادة من الدروس التي واجهت الدولة في كيفية التعامل مع واحد من أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الإمداد والتوريد إبان جائحة كورونا كوفيد- 19. كما تناولت جلسات المؤتمر المتنوعة أهمية تبادل الأفكار والرؤى وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية المبذولة في مجال تنظيم أعمال النقل البري والبحري وتطوير وتحسين خدمات المواصلات بما يحقق ويخدم متطلبات التنمية الوطنية. موضحين أن المؤتمر بمثابة منصة تجمع الأطراف المعنية، وذات العلاقة بسلاسل الإمداد والتوريد، لتسهيل عملية تبادل التجارب، والاستفادة من الخبرات، وبحث التحديات، ومناقشة المستجدات، واستشراف المستقبل برؤى وأفكار جديدة منوهين إلى أن المؤتمر بجلساته المختلفة يتيح الفرص لكافة الأطراف المعنية للتباحث والنقاش لمعرفة آخر المستجدات فيما يتعلق بسلاسل الإمداد عبر حلقات نقاشية وعبر جلسات يشارك فيها خبراء ومختصون تحت سقف واحد مشيرين إلى أن انعقاد المؤتمر بنسختِه الثانية يأتي انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية لسلاسل الإمداد والتوريد باعتبارها الشريان الرئيسي الذي يربط دولة قطر بالعالم ويساهم في تأمين خطوطا آمنة ومستدامة لتدفق السلع والبضائع بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في تأمين مصادر الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات. وشارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من الشخصيات البارزة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص إضافة إلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.. وفي بداية المؤتمر رحب السيد جابر الحرمي رئيس المؤتمر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق بالمشاركين في الدورة الثانية من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد وقال: إن مجموعة دار الشرق وبتوجيهات من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة سعت إلى تبني مبادرات نوعية تستهدف خدمة المجتمع بقطاعاته المختلفة، وإقامة شراكات تخدم القطاعين العام والخاص. مؤكدا أن مؤتمر هذا العام إحدى هذه المبادرات، التي سعت الدار من خلالها إلى تأسيس منصة تجمع الأطراف المعنية، وذات العلاقة بسلاسل الإمداد والتوريد، لتسهيل عملية تبادل التجارب، والاستفادة من الخبرات، وبحث التحديات، ومناقشة المستجدات، واستشراف المستقبل برؤى وأفكار جديدة. وأشار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق إلى أن المؤتمر يعقد في ظل أزمة تجتاح العالم منذ قرابة العامين والمتمثلة بجائحة كورونا كوفيد- 19، وما تعرضت له سلاسل الإمداد من تحديات ومخاطر وتعثر وإغلاقات، فإن إيجاد هذه المنصة بات ضرورة ملحة لجميع الأطراف ذات العلاقة مؤكدا أن حياة البشر وأمنهم يعتمد على هذه السلسلة من العمليات، التي تبدأ من تصنيع السلعة، إلى وصولها آمنة ليد المستهلكين، وبينهما عمليات معقدة وطويلة تستلزم الكثير من الجهد والتنسيق والتكامل، خصوصا في أوقات الأزمات كما هو الحال في الأزمة الصحية التي عصفت بالعالم أجمع. وأضاف جابر الحرمي أن مجموعة دار الشرق تحرص على جمع الأطراف ذات الصلة في مثل هكذا مؤتمرات وهو ما يعكس أهميتها الكبرى، ويعلي من قيمة الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر، إلى جانب تعزيز التجارب الناجحة وتلافي السلبيات والعمل كذلك على الخروج بتوصيات تخدم الدولة والمجتمع ككل، وتعزز من نجاحات قطاع الإمداد والتوريد حيث تجمع النسخة الحالية من المؤتمر بين الخبرات العلمية والعملية، والتجارب الناجحة، لمؤسسات أدارت الأزمة بشكل مدروس وفاعل، واستطاعت أن تحقق نجاحات نوعية. التنمية الاقتصادية وفي كلمته قال الدكتور صالح بن فطيس المري الوكيل المساعد للنقل البحري بوزارة المواصلات إن هذا المؤتمر يأتي تماشيا مع خطط الوزارة الرامية إلى تطوير شبكة نقل متكاملة بهدف توفير كافة خدمات نقل البضائع والركاب ودعم الخدمات اللوجستية المساندة لسلاسل الإمداد والتوريد، ما يعزز تأمين حركة استيراد وتصدير السلع والبضائع والمساهمة في دعم الاقتصاد والتبادل التجاري للدولة. ونوه بأنه في هذا الإطار قطعت وزارة المواصلات خطوات كبيرة في تطوير قطاع النقل والمواصلات بما يدعم تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، فيما عملت الوزارة أيضا على تطوير وبناء مشاريع جديدة في قطاع النقل تستوعب مجموعة واسعة من البضائع والخدمات، وتستخدم أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم، حتى يستفيد منها المجتمع وتكون إرثا حقيقيا للأجيال القادمة. وأشار في هذا السياق إلى أن ميناء حمد الدولي يعد اليوم أحد أكبر الموانئ التجارية في العالم، في حين يمثل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية وميناء الرويس بوابة التجارة البحرية الشمالية لقطر، إلى جانب مطار حمد الدولي، أكبر مطارات الشرق الأوسط. وقال إنه بالإضافة لكل ذلك تم تطوير مشاريع السكك الحديدية وبرنامج الطرق السريعة التي تربط كافة مرافق الدولة، فضلا عن تطوير المراكز اللوجستية المساندة لأداء هذه المنافذ، ومواكبة النمو الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. وأوضح الدكتور المري أن هذه البنية التحتية المتكاملة استطاعت خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 مواصلة أدائها بكفاءة عالية في تأمين العمليات وضمان استقرار سلاسل الإمداد والتوريد مع تنفيذ كافة التدابير وإجراءات السلامة الاحترازية لمنع انتشار الفيروس. توفير الاحتياجات وبدوره قال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان - غرفة قطر في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر: يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لمشاركة غرفة قطر في مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، ولا شك بأن هذا العنوان يمثل شريانا حيويا ومحورا مهما لحركة التجارة العالمية. وتسهيلا لعمليات نقل وشحن البضائع والسلع من دولة إلى أخرى، وضروريا لنجاح الشركات والمؤسسات في توفير احتياجاتهم وتخفيض التكاليف وتحسين الجودة. وقال: لقد سعت دولة قطر مبكرا إلى وضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير كافة العوامل المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد، حيث عملت البنية التحتية مثل إنشاء ميناء حمد والذي يوفر خدمات الشحن والنقل لأكثر من 100 وجهة في العالم ويعد من الموانئ المهمة في الشرق الأوسط، ومطار حمد الدولي والذي يُعد واحدا من أكبر المطارات في المنطقة، وميناء الدوحة وميناء الرويس، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع تطوير الطرق والجسور. مضيفا أن الدولة قامت بتطوير كافة القطاعات اللوجستية بحرا وبرا وجوا، وعملت على تذليل العقبات والتحديات التي واجهت قطاع سلاسل الإمداد والتوريد خلال جائحة كورونا، مثل تعطل حركة التجارة وتوقف المطارات، وأدت هذه الإجراءات إلى انسياب حركة التجارة والبضائع في السوق القطري. وتشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار في والنقل والخدمات، وتعزز التعاون مع الشركاء والمستثمرين من دول العالم، وقد قامت الغرفة بتنظيم العديد من الورش والندوات وإطلاع القطاع الخاص على أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال: إن غرفة قطر هي الجهة الضامنة ومؤسسة الإصدار الوطنية لنظام TIR للنقل البري الدولي في دولة قطر. وهو نظام متعدد الأطراف وهو الوسيلة الأكثر أمنا للنقل عبر الحدود الدولية، مما يوفر الجهد ويقلل التكاليف وهذا بدوره يسهل النقل والشحن إلى دولة قطر ويكون له الأثر الإيجابي في مجال التجارة بدولة قطر. واختتم حديثه مؤكدا أن القطاع الخاص استطاع مواجهة التحديات والمعوقات والخروج من تداعياتها وعاد نشاطه إلى مستوى ما قبل كورونا. وقال إن غرفة قطر على ثقة تامة بأن يقوم القطاع الخاص بدوره البارز على أكمل وجه. الشريان الرئيسي ومن جهته توجه السيد صالح الهارون نائب الرئيس التنفيذي بشركة ملاحة في بداية كلمته بجزيل الشكر لسعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على رعاية المؤتمر الثاني لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، ولأُسرةِ دار الشرق على حسن التنظيم، وعلى الدعوة للمشاركة في فعالياتِه وجلسات العمل التي سيتضمنها. وقال: يأتي انعقادُ هذا المؤتمر بنسختِه الثانية انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية لسلاسل الإمداد والتوريد باعتبارها الشريانَ الرئيسي الذي يربط دولة قطر بالعالم ويساهم في تأمين خطوط آمنة ومستدامة لتدفق السلع والبضائع بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في تأمين مصادر الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات. وأضاف قائلا: لقد تمكن مفهوم إدارة سلاسل التوريد، رغم حداثته، من الاستحواذ على اهتمام بالغ من قبل الدول والمؤسسات لما له من تأثير على التجارة العالمية وكافة مراحل دورة الإنتاج، التي تبدأ بالتخطيط وشراء المواد الخام، وتنتهي بتسليم المنتج إلى المستهلك النهائي. وقال: في ضوء الاضطرابات غير المسبوقة التي تعرضت لها سلاسلُ التوريد العالمية مؤخراً، جرّاء جائحة كورونا، وما نتج عنها من توقف عمليات الإنتاج وضعف الطلب وتعطل حركة النقل، أصبح من الضروري إعادة التوازن إلى قطاع سلاسل التوريد وتعزيز كفاءته ومرونته لمقاومة الظروف الحالية والمستقبلية بما يدعم نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. مضيفا بالقول: على مدى السنوات الماضية، عززت دولة قطر استثماراتها في تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل والاتصالات واعتماد أحدث الأنظمة الرقمية واللوجستية وتوفير الحوافز المالية والقوانين التجارية التي تساهم في زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونجحت الدولة في تنويع مصادر دخلها والتوسع نحو أسواق جديدة وبناء شراكات تجارية قائمة على المصالح المشتركة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في مرونة عمل سلاسل التوريد واستقرارها واستدامتها. وأضاف: وفي هذا الإطار تلتزم شركة ملاحة بمسؤوليتها في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، انطلاقاً من مكانتها الرائدة وخبراتها المتراكمة ودورها المؤثر في صناعة النقل البحري وكفاءة عمل سلاسل الإمداد والتوريد المحلية والعالمية، عبر تقديم حلول الدعم اللوجستية وخدمات الشحن والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، لضمان انسيابية تدفق السلع والبضائع اللازمة من وإلى السوق القطري، مما يساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة العالمية. وتحدث خلال الجلسات ممثلون لعدد من الجهات الحكومية والخاصة حول محاور المؤتمر ومنها /تجارب ناجحة في سلاسل الإمداد والتوريد خلال الأزمات/ و/مستقبل سلاسل الإمداد والتوريد/، فضلا عن تبادل الرؤى والتجارب والأفكار بشأن الحلول الناجعة والمبتكرة لأي صعوبات أو تحديات أحمد الجمال: خطط إستراتيجية لضمان توفير كافة السلع والخدمات الضرورية قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة على وشك تدشين برنامج خاص لإدارة الأحداث الرياضية وأهمها كأس العالم في قطر 2022. وأضاف سعادته خلال مشاركته في مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد الذي تنظمه مجموعة دار الشرق في نسخته الثانية، أن البرنامج يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية من خلال نافذة بسيطة لكافة المتعاملين في الداخل والخارج بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة المنظمة لكأس العالم. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج وغيره من البرامج الجديدة في اليوم العالمي للجمارك في شهر يناير المقبل. وحول تطوير برنامج التخليص الجمركي نديب قال سعادته: هناك عدة توصيات في الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مجموعة من برامج التطوير على البرنامج الحالي والتي نعتبرها المرحلة الثانية من برنامج نديب 2. وبشأن مشاركته في مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، قال سعادته: المؤتمر مهم للغاية بالنسبة لنا حيث نشارك مع القطاع الخاص في تأمين سلاسل الإمداد، فالدولة مقبلة على انفراجة كبيرة بعد انتهاء جائحة كورونا حيث سيزيد الطلب العالمي على السلع والخدمات. وتابع سعادته: نسعى لضمان تأمين سلاسل الإمدادات وتوفير كافة السلع والخدمات الضرورية وذلك بفضل مجموعة من الخطط الإستراتيجية والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة في الدولة. وأضاف: دولة قطر تمتلك من المقومات الأساسية والبنية التحتية الكبيرة ما يكفي لتأمين سلاسل الإمداد خاصة في ظل الاستحقاقات المستقبلية في قطر والتي تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير كافة الاحتياجات ومنها السلع الغذائية.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالموازنة العامة للدولة لعام 2022، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا على أنها تعكس قوة اقتصادنا الوطني، حيث شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 % الى 196 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطر. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع اسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام القادم وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا. وأشار الى ان الموازنة الحالية 2021 كانت تقديراتها تشير الى عجز عند صدورها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فاضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر ان يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام. واشاد رئيس غرفة قطر بالتقديرات المتحفظة لسعر البرميل عند 55 دولارا كأساس لموازنة الدولة رغم توقعات ارتفاع الاسعار وهو ما يصب في صالح التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة والمقدرة بـ 74 مليار ريال، وهو ما يعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، منوها بمخصصات قطاعي التعليم والصحة والمقدرة بنحو 17.8 مليار ريال، و20 مليار ريال على التوالي والتي تتضمن توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية والمشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. ونوه بأن مشاريع البنية التحتية وتطوير اراضي المواطنين والتعليم والصحة تتصدر الانفاق في الموازنة الجديدة. واكد على الانعكاسات الايجابية للموازنة الجديدة على شركاتنا الوطنية خصة شركات القطاع الخاص. وأكد رئيس غرفة قطر أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا كوفيد - 19 وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أفضل عروض التمويل بمناسبة اليوم الوطني، تشمل التمويل الشخصي وتمويل السيارات بالشراكة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. ودأب الدولي الإسلامي على إحياء مناسبة اليوم الوطني بعروض رائعة تلاقي تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم وفق أفضل التوقعات والمعايير المعتمدة في السوق المصرفية مع مزايا ومكافآت تهدف لشكر العملاء على ولائهم والاستجابة لتطورات السوق. ويتيح عرض التمويل الشخصي وتمويل السيارات لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون في تحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل شخصي وتمويل سيارات بمعدل ربح سنوي منافس يبدأ من 3.7 % (معدل الربح الثابت 1.97 %)، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين، و3 أشهر للمقيمين. وبموجب العرض الذي يستمر اعتباراً من 5 ديسمبر 2021 ولغاية 31 يناير 2022، فإن العميل يحصل على 18,000 كيومايلز مكافأة من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية لكل تمويل شخصي أو تمويل سيارات بقيمة 100.000 ريال ومضاعفاته إذا تقدم العميل بطلبه عبر الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتشجيع العملاء على المضي قدماً في الاعتماد على القنوات الرقمية وسيتمكن العملاء من استخدام الكيومايلز للحصول على تذاكر مكافأة أو ترقية لدرجة السفر أو وزن الأمتعة الإضافية وغير ذلك الكثير. وبالمقابل فإن العميل يحصل على 10,000 كيومايلز مكافأة من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية لكل تمويل شخصي أو تمويل سيارات بقيمة 100.000 ريال ومضاعفاته إذا تقدم العميل بطلب التمويل عبر فروع الدولي الإسلامي. وتعليقاً على إطلاق عروض التمويل الشخصي وتمويل السيارات صرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: مناسبة اليوم الوطني هي مناسبة غالية على قلوب الجميع، ونحن نحرص على الاحتفاء بها بعروض تعود بالخير على العملاء عبر تمويلات بمزايا تنافسية من نسبة ربح منافسة، وفترات سماح وسرعة في المنح وسلاسة في الإجراءات. وأضاف: يتميز عرضنا لليوم الوطني هذا العام بالحرص على مواكبة التقدم التكنولوجي الذي تعيشه بلادنا والذي شهد قفزة هائلة خلال الفترة الماضية في القطاع المصرفي لمواجهة التحديات التي واجهت الأسواق والعملاء، حيث إن المزايا المقدمة للعملاء الذين يحصلون على التمويل عبر الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي أكبر منها عند الحصول عليه عبر الفروع، وبإمكان العملاء الحصول على التمويل خلال دقائق عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة لزيارة الفروع، وفي الحقيقة لاحظنا خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من عملائنا على استخدام القنوات الرقمية لمختلف المنتجات والخدمات، وهذا الأمر دفعنا لمزيد من التشجيع لهم عبر عروض اليوم الوطني. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي يستهدف بعروض اليوم الوطني جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين، ومن عملاء البنك وغير العملاء الراغبين بتحويل التزاماتهم، وقد حرصنا على أن تكون العروض منافسة في كل شيء سواء نسبة الربح التي تعتبر من الأفضل في القطاع المصرفي المحلي، أو من خلال جودة الخدمة والشفافية في تقديمها والسرعة في معالجة الطلبات، وفي الحقيقة نحن في الدولي الإسلامي هدفنا أن يشعر العميل بحقيقة أننا ارتقينا بالمنافسة إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاته. وأكد د. الشيبي أن الدولي الإسلامي لمس خلال الفترة الماضية زيادة مطردة لرضا عملاء البنك، وتمت ترجمة ذلك عبر نمو مختلف الأنشطة التشغيلية للبنك، كما أن قاعدة العملاء تزداد وتتوسع بشكل مستمر، ونحن نستجيب لذلك بزيادة معايير الجودة وتنويع الخدمات وتقديم كل ما هو جديد ومتطور في القطاع المصرفي بما يخدم العملاء ويقدم لهم تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم. من جانبه صرح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلاً: يسعد نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية أن يكون جزءاً من هذا العرض الذي يطلقه الدولي الإسلامي، مما يتيح لأعضاء نادي الامتياز فرصة ربح الكيومايلز والوصول إلى مكافآتهم بشكل أسرع. وأضاف: نحن نكرس جهدنا لإعادة صياغة تجارب السفر لأعضائنا الكرام وسنواصل تقديم فرص لا مثيل لها للاستمتاع بالمكافآت على الأرض وفي الأجواء . يذكر أنه بإمكان جميع عملاء الدولي الإسلامي الحاليين والعملاء الجدد الاتصال بمركز الاتصال بالبنك على 44840000 - خدمة 24 /7، للاستفسار عن جميع تفاصيل هذه العروض، كما أن بإمكانهم التقدم مباشرة للحصول على التمويل وفق عرض اليوم الوطني عبر تطبيق الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي من الدولي الإسلامي، كما أن التفاصيل متوفرة على موقع البنك على الإنترنت ww.qiib.com.qa، ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الجديدة أيضاً عبر زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر.

رحب مستثمرون ورجال أعمال بالإعلان عن الموازنة العامة الجديدة للدولة وما تضمنته من مخصصات تفتح آفاقا واعدة للاقتصاد القطري. وقال رجال الأعمال لـ الشرق إن الموازنة الجديدة ستعزز نمو قطاع الأعمال وتشجع الاستثمار المحلي والخارجي وتدعم الاستمرار في تنفيذ المشروعات الرئيسية الكبرى التي بلغت حصتها 74 مليار ريال من إجمالي المصروفات المخطط لها والبالغة 204.3 مليار ريال. التوسع الاقتصادي وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والتي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتمادها، تعكس الآفاق الواعدة للاقتصاد القطري، سواء من حيث الأساس المتوسط لسعر النفط الذي بنيت عليه عند 55 دولاراً للبرميل، وذلك بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، وهو سعر جديد في العموم، أو سواء من حيث التقديرات الإجمالية للمصروفات التي تبلغ 204.3 مليار ريال. وقال آل تواه إننا كرجال أعمال نتوقع حصول نقلة نوعية بمشاريع القطاع الخاص ودعما للمصانع القائمة حاليا والتي سيتم إطلاقها لتلبية احتياجات التوسع الاقتصادي بالنظر إلى حجم هذه الموازنة. واضاف: لو قارنا أرقام الموازنة بموازنة العام الجاري سنجد أن هناك زيادة بنسبة 22.4 في المئة وهذا رقم كبير بفضل الله، خاصة واننا عندما ننظر من حولنا للاقتصادات العالمية نجد أن أغلبها يعاني عجزا وانكماشا بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19. وأضاف الهاجري أن هذه الموازنة، وبهذه التقديرات، ستشجع على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، وستساهم في تنشيط السوق ودعم دورة رأس المال، وتحسين بيئة الاستثمار الداخلية وتنشيط الخدمات والمرافق المحلية من مختلف القطاعات نظرا لما يترتب على التوسع بالمشاريع من تحريك السوق. وأشار إلى أن هذا الزخم في النشاط الاقتصادي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنوع الاقتصادي المتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وأشار الهاجري إلى أن بيانات الموازنة تنسجم مع توقعات المؤسسات العالمية والمحلية المتفائلة بنمو الاقتصاد القطري، حيث توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن تسجل دولة قطر نموا اقتصاديا بواقع 1.9 % في عام 2021، على أن يرتفع معدل النمو إلى مستوى 4 % في عام 2022، مع تحسن كبير في فائض الحساب الجاري للدولة التي من المتوقع أن يقفز إلى مستوى 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وصولا إلى مستوى 11.6 % في عام 2022، كما أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر وهو مقياس النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة حقق نموا في الربع الثاني من 2021 بنسبة 4 %، على أساس سنوي، وسط التعافي من تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغ الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نحو 161.64 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2021 مقارنة مع 155.45 مليار ريال في الربع الثاني من 2020. قطاع المقاولات أشاد السيد محمد سلطان الجابر، رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بما تضمنته مخصصات الميزانية العامة للدولة 2022 للمشروعات الرئيسية، وقال في حديث لـ الشرق إنها ستسهم في تحقيق قفزة نوعية بقطاع المقاولات الذي يشهد توسعا كبيرا خلال هذه الفترة بفضل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022. وأضاف الجابر أن تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، يعني استمرار الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضـي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم، حيث حظيت بأولوية قصوى في حجم الإنفاق وهو مما يفتح آفاقا واسعة أمام شركات المقاولات للمساهمة في دفع عجلة التنمية والتطوير والدخول في مشاريع جديدة ستعود بالنفع على هذه الشركات وعلى الاقتصاد الوطني. وقال الجابر إن استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، يعني الاستمرار في المشاريع الكبرى والاستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 في المئة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة، وهذا ما سيعزز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع. وأكد الجابر في تصريحه لـ الشرق أن قطاع المقاولات المحلي وصل إلى مستوى من الكفاءة والجودة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق والإنشاءات بشكل عام، بحيث لم تكن هناك حاجة لشركات المقاولات الخارجية إلا في حالات المشاريع التخصصية للدولة كمشاريع النفط والغاز والمشاريع التي قد تتطلب شراكات استراتيجية كما هو معمول به في مختلف دول العالم. خاصة أن قطر من بين الدول القلائل اليوم التي تتميز بمتانة اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية مما يجعلها الوجهة المفضلة للشركات العالمية الناجحة. كما أن الطفرة العقارية والاقتصادية مستمرة لغاية 2030 وهو ما يجعل قطاع المقاولات قطاعا نشطا وحيويا. الاكتفاء الذاتي وفي تصريح لـ الشرق رحب رجل الأعمال السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات، بقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتماده، قائلا إن هذه الموازنة تعتبر قياسية مقارنة بالموازنات السابقة، واضاف إن جميع القطاعات الاقتصادية ستستفيد من مخصصاتها ولاسيما القطاع الغذائي والزراعي الذي سيعزز جهود الاكتفاء الذاتي للدولة بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وقراراتها الاستراتيجية التي ساهمت في تجاوز تداعيات جائحة كوفيه بفائض مالي للعام الجالي يتجاوز 5 مليارات ريال حتى الآن. وعن المشاريع المستقبلية المتوقع أن تساهم بها شركة أجريكو للتطوير الزراعي، التي تتبع الشركة العالمية لتطوير المشروعات، لدعم المنتج الزراعي الوطني في الدولة، أوضح الخلف أن الشركة تعمل على عدة مشاريع مهمة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ومن بين هذه المشاريع مشروع لإنتاج الكافيار ولحم سمكة الحفش عالي الجودة، ومشروع لانتاج الروبيان في المياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية متوقعة تبلغ 280 طنا، ومشروع لانتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، وهناك مشروع يتعلق بإنتاج بيض المائدة، وذلك من خلال ثلاثة بيوت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 100 ألف بيضة فيما يقدر الانتاج السنوي 33 مليون بيضة. وكل هذه المشاريع تأتي في إطار الرؤية الوطنية لدعم المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وهي مشاريع تضاف إلى مشاريع أخرى قائمة، سيكون لها حظها إن شاء الله من الطفرة المتوقعة في السوق بناء على الموازنة العامة الجديدة للدولة. إنفاق منتظر من ناحيته قال رجل الأعمال السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري بأن الرفع في الميزانية والوصول بها إلى عتبة 204.3 مليار ريال، كان منتظرا في ظل استمرار استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، هنا في قطر نهاية العام المقبل لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، ما يتطلب منا ضخ المزيد من الأموال في القطاعات المهمة، وفي مقدمتها تلك المشاريع المرتبطة ريال للمشروعات الرئيسية، والتي وصل حجم المصاريف المخصصة لها 74.0 مليار ريال قطري، وفي ذلك في إطار استكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، لاسيما المرتبطة منها بالبنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة. وأكد الكواري على أهمية هذه الميزانية في الاستمرار في تنمية قطاعي التعليم والصحة، حيث قدرت مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، كما تم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، التي تعد من بين أهم ركائز بناء قطر المستقبلية، والرامية إلى احتلال مكانة مرموقة في قائمة أكبر دول العالم لا المنطقة وفقط، ناهيك عن تحضير مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة، بشكل يمثل 9.8 % من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة، ما يعكس التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، الذي لعب دورا مهما في مساعدة قطر على التغلب على الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على الشركات الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص. وقال سعادته في تصريح صحفي اليوم، إن الموازنة العامة للعام 2022 تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنته من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية. وأشار إلى الزيادة الملحوظة في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 في المئة إلى 196 مليار ريال، وارتفاع المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا. وأشار إلى أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدروها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فائضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام. ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة.. وقال إن هذه المخصصات تعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة والبنية التحتية وأراضي المواطنين وغيرها من مشروعات الخدمات العامة.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196.0 مليار ريال قطري ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021. وقال سعادة وزير المالية في بيان صحفي إن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. وأضاف سعادته أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري خلال عام 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022. وبين أن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح سعادة وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وتحظـى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحـة وتعليـم بأولويـة الإنفـاق. وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل 8.7 في المئة من إجمالي المصروفات، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل 9.8 في المئة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.88600 12.26900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35500 درهم مغربي 0000000 0.42200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83400 2.95900 دولار استرالي 2.55100 2.66100 دولار نيوزيلندي 2.42800 2.55200 دولار سنغافوري 2.62900 2.74800 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.73300 4.97000 يورو 4.02500 4.22900 فرنك سويسري 3.87100 4.04800 ين ياباني 0.03137 0.03294 كرونة سويدية 0.37900 0.43600 كرونة نرويجية 0.37400 0.43500 كرونة دنماركية 0.52000 0.59900 روبية هندية 0.04700 0.05006 روبية باكستانية 0000000 0.02147 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24596 الليرة التركية 0.24200 0.29100 وفيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75130 3.75230 درهم الإمارات 3.67270 3.67330 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30240 0.30250 يورو 1.12870 1.12970 جنيه استرليني 1.32840 1.32940 فرنك سويسري 0.92410 0.92510 ين ياباني 113.62000 113.72000 أوقية الذهب 1777.61000 1778.11000 أوقية الفضة 22.27510 22.29510 أوقية البلاتين 938.21250 945.85870

أصدر قطر للسياحة، تقرير الربع الثالث الخاص برصد وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعي السياحة والضيافة في دولة قطر، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر لعام 2021. ويشير التقرير إلى نمو في المعروض من مفاتيح الغرف بلغت 4 % بالمقارنة مع نهاية سبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي معروض وحدات الإقامة 29.2 ألف مفتاح بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 28.2 ألف مفتاح لنفس الفترة من 2020، وشهدت فئة الشقق الفندقية الفاخرة والعادية أكبر نسبة نمو بلغت 9 %. على الجانب الآخر من زيادة المعروض من المفاتيح، سجل قطاع الضيافة (ماعدا العقارات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي) نموا بنسبة 14 % في نسب الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت نسبة الإشغال الإجمالية 62 % خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ 54 % لنفس الفترة من عام 2020، كما يشير التقرير إلى زيادة بنسبة 13 % في متوسط سعر الغرفة (406 ريالات قطرية) وزيادة بنسبة 29 % في العائد على الغرفة المتاحة (286 ريالا قطريا) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما ساهمت عوامل مختلفة على انتعاش قطاع الضيافة مثل عروض مهرجان التسوق وحصول جميع الفنادق التابعة لقطر للسياحة على اعتماد قطر نظيفة وإعادة فتح الحدود في يوليو. ومن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة تدريجية في أعداد الزوار وحركة السياحة بشكل عام نتيجة إلى استئناف حركة السفر عالميا وتنظيم فعاليات جماهيرية جاذبة في الأشهر المقبلة مثل كأس العرب وأول سباق فورمولا 1 - الجائزة الكبرى في قطر ومهرجان قطر الدولي للأغذية ومهرجان قطر لايف، خاصة في أعقاب إعادة فتح حدود الدولة في شهر يوليو 2021 وارتفاع معدلات التطعيم الخاصة بلقاح كوفيد - 19 التي تجاوزت 85 % في قطر. وكنتيجة للأداء النشط للربع الأول من عام 2020 انخفض عدد الزوار 52 % منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 2020 وشهد الربع الثالث من 2021 تعافيا بالمقارنة مع 2020 مع إعادة فتح الحدود في 12 يوليو 2021. وتضمن أعلى 15 جنسية للزوار السعوديين والإماراتيين الذين عادوا ليساهموا بـ 32000 و5000 زائر بالمرتبتين الثانية والتاسعة وتفوقت معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة والعائد على الغرفة المتاحة المعدلات الشهرية للربع الثالث في المنشآت التي لا تستخدم كمرافق للحجر الصحي وقد انخفض عدد الزوار بشكل ملحوظ من بداية السنة وحتى سبتمبر 2021 مع نهاية الربع الثالث من 2021 52% بالمقارنة مع الربع الثالث من 2020 كنتيجة لإغلاق الحدود في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد -19 العالمية قبل إعادة فتحها مرة اخرى في أغسطس 2021 وبسبب انتهاء الحصار واستقبال الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2021 ارتفع عدد الزوار السعوديين بنسبة 193 % والزوار الإماراتيين بنسبة 208 % بين الربع الثالث من 2020 والربع الثالث من 2021 كما سجل الزوار الهنود ارتفاعا بلغ 18% والزوار النيباليين 90 % على التوالي بينما استمر الانخفاض في باقي الجنسيات وبالمقارنة بين شهر سبتمبر 2021 مع سبتمبر 2020 زاد عدد المعروض من مفاتيح الغرف عبر قطاع الضيافة القطري بنسبة 4 % بالمقارنة مع نهاية سبتمبر 2020 ومنذ بداية شهر مارس 2021 شهد معدل الإشغال ارتفاعا ثابتا مقارنة بسنة 2020 حيث بلغ معدل الإشغال 62 % منذ بداية العام وحتى سبتمبر 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 14% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2020 وتماشيا مع ارتفاع معدلات الإشغال تفوقت معدلات متوسط سعر الغرفة والعائد على الغرفة المتاحة في الربع الثالث من العام 2021 على معدلات 2020، حيث ارتفاع متوسط سعر الغرفة بنسبة 13 % والعائد على الغرفة المتاحة بنسبة 29 % منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من 2020.

تحت رعاية سعادة السيد سيف بن جاسم السليطي وزير المواصلات ينطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الثاني لسلاسل الإمداد والتوريد والذي تعقده دار الشرق في فندق هوليداى إن. يخاطب المؤتمر في جلسته الافتتاحية الدكتور صالح بن فطيس المري الوكيل المساعد للنقل البحري بوزارة المواصلات والسيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية بغرفة قطر والسيد صالح الهارون نائب الرئيس التنفيذي بشركة ملاحة، إضافةً إلى الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي بدار الشرق. يأتي المؤتمر في نسخته الثانية تحت عنوان تكامل داخلي لتدفق السلع والخدمات وهو العنوان الذي جذب للحديث عنه كلا من الهيئة العامة للجمارك ومواني قطر وملاحة، وهي الأضلع الثلاثة في تدفق السلع إلى الدولة، خصوصاً في هذا الوقت الذي يشهد تداعيات جائحة كورونا والتي شملت تأثيراتها السلبية قطاعات الشحن والتوصيل والتفريغ. تشمل قائمة المتحدثين كلا من الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير العمليات بشركة مواني قطر والسيد بخيت سالم الأبهق مساعد مدير العمليات بالهيئة العامة للجمارك والدكتور عدنان البنا مستشار شركة ملاحة، وتناقش الجلسة تجارب ناجحة في سلاسل الإمداد والتوريد خلال الأزمات وهو عنوان الجلسة. فيما يشارك بالجلسة الثانية كل من السيد خليفة حسن الهيال نائب رئيس قسم الإعفاءات والرسوم المعلقة بالجمارك والسيد عامر الخطيب نائب الرئيس للشؤون التجارية بشركة ملاحة والدكتور محمود مدهون أستاذ اللوجستيات بكلية المجتمع، حيث تناقش مستقبل سلاسل الإمداد والتوريد في ظل المعطيات الحالية والتي تتراوح بين الأزمات الدولية الراهنة والتطور المتسارع في تكنولوجيا النقل والتفريغ. وكشف المنظمون أن عدداً من الشخصيات البارزة ستكون حاضرة في المؤتمر وعلى رأسها الوكلاء المساعدون في وزارة المواصلات، إضافة الى سعادة السيد أحمد الجمال رئيس هيئة الجمارك والسيد عبد الرحمن المناعي رئيس شركة ملاحة والكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر وعدد آخر من كبار الشخصيات في مجال النقل والشحن والمواصلات، إضافة إلى عدد من سفراء الدول المعتمدين في دولة قطر. وصرح الأستاذ جابر سالم الحرمي رئيس المؤتمر قائلاً: إن عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات يكتسب أهمية من ناحية الاستفادة من الدروس التي واجهت الدولة في كيفية التصدي لواحد من أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الإمداد والتوريد في ظل الأزمات المتلاحقة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، وكيف أن الجهات في القطاعين العام والخاص تمكنت من تجاوز هذا التحدي من خلال التنسيق والتكامل. وأضاف إنه ما زالت أزمة كورونا مستمرة وقد تنتج عنها إغلاقات مستقبلية، لذلك فإن التنسيق والحوار يبدو أمراً في غاية الأهمية لسد الثغرات ومعرفة نقاط الضعف لمعالجتها. وأشار إلى أن دار الشرق ستعمل دائما وبصفتها أحد اكبر دور النشر وتنظيم المؤتمرات على ترتيب منصات للحوار والمناقشة والتنسيق. كما رحب الأستاذ الحرمي بحضور شخصيات مؤثرة في قطاع النقل البحري والجوي لفعاليات المؤتمر. جديرٌ بالذكر أن أكبر شركتين في قطر في مجال النقل البحري والشحن والمواني قد وفرتا رعاية رئيسية لهذا المؤتمر وهما شركة ملاحة وهي أول شركة يتم تسجيلها في قطر وتحمل الرقم واحد في السجلات التجارية وتمتلك أكثر من مائة سفينة شحن، وشركة مواني قطر والتي تدير أحد أكبر الموانئ في منطقة الخليج وهو ميناء حمد.

اختتم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع شركة Refinitiv التابعة لمجموعة بورصة لندن، النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار السنوي بمشاركة واسعة وفاعلة من رواد الأعمال والمستثمرين، وأقيم المنتدى الذي حمل شعار «التحول الاقتصادي من خلال نموذج استثماري جديد» برعاية استراتيجية من جهاز قطر للاستثمار ورعاية بلاتينية لكل من هيئة المناطق الحرة في قطر، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، بالإضافة إلى رعاية ذهبية للمجموعة الاستثمارية القطرية. وقد شارك في المنتدى أكثر من 350 شخصا بين المستثمرين والمستثمرين الملائكيين والأفراد والشركات والبنوك الاستثمارية، كما حضر المنتدى عدد من مسرعات الأعمال وشركات رأس المال الجريء. وقد شهد المنتدى إطلاق بنك قطر للتنمية منصة رقمية متخصصة ومتكاملة للاستثمار تتيح للشركات سريعة النمو عرض معلوماتها وحاجتها الاستثمارية بما يمكّن المستثمرين الباحثين عن الأفكار الواعدة والشركات الصاعدة من التواصل والنقاش بطريقة سهلة وسلسة وعقد اجتماعات مباشرة مع رواد الأعمال والتوسع في نقاش الفرص بما يعود بالفائدة على الطرفين، ويمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط investment.qdb.qa. وأشار السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، في كلمته إلى أهمية دعم الجهود الاستثمارية، حيث تأتي النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار مكملة لنجاحات سابقاتها من النسخ مع البناء عليها عبر طرح مواضيع محورية جديدة، وذلك بهدف الاطلاع على سبل تعاون الجيل القادم من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع المستثمرين وصناديق الاستثمار الجريء لتطوير وتوسيع آفاق المبادرات التعاونية لتحويل الصناعات نحو آفاق جديدة تضمن تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر ويجعل منها وجهة دولية بارزة في هذا المجال. تقديم الدعم كما قال السيد محمد العمادي مدير المشروع إن منتدى الاستثمار الرابع يرمي إلى تقديم الدعم للشركات الناشئة، مع تسريع عمليات الوصول إلى رؤوس الأموال وتوفير فرص استثمارية مناسبة للراغبين من المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى توقيع توقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال. ولفت العمادي إلى أن بنك قطر للتنمية يدعم المستثمرين بما يحتاجونه من تأهيل وتدريب ومهارات للبدء في نشاطهم للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي يوفر فيه مركز قطر للمال منصة تساعد المستثمرين على ممارسة أعمالهم والتسريع في إنشاء الشركات، مشددا على حرص البنك على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما الناشطة في القطاع التكنولوجي، كاشفا أن حجم الاستثمار خلال النسخة السابقة من المنتدى حققت استثمارات مبدئية بقيمة 9 ملايين دولار، ما رفع من حجم الاستثمار في قطر خلال العام الحالي بـ 40 %. الوصول لليونيكورن بدوره أبدى السيد حسين عبد الله الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستثمارية القطرية كيو إنفست فخره بدعم النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار السنوي، مؤكدا تطلع المجموعة إلى مساعدة الشركات الناشئة في الدولة إلى الوصول إلى مرحلة اليونيكورن وتخطي الحواجز والتوسع دوليا، مؤكدا وجود الدعم الحكومي اللازم للنهوض بقطاع ريادة الأعمال ومساعدة على بلوغ الأهداف المسطرة له، وذلك عن طريق مجموعة من الجهات على رأسها بنك قطر للتنمية، الذي بذل مجهودات كبيرة في المرحلة الأخيرة في إطار لعب دوره في تطوير هذا المجال. وبين عبد الله أن الدعم المالي ليس السبيل الوحيد لإنجاح المشاريع الناشئة في البلاد، مضيفا إلى ذلك العامل البشري الذي يعتبر أحد أهم عوامل تنمية المشاريع، من خلال اختيار الأفراد المناسبين في الاستثمارات والأماكن المناسبة، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا المالية في عمليات النهوض بريادة الأعمال في الدوحة والدفع بها إلى الأمام وتسجيل المزيد من الأرقام المميزة. فرصة مميزة من ناحيته صرح عبدالعزيز علي المري شريك مؤسس في شركة كرتي karty بأن المنتدى يعد فرصة مميزة للشركات الناشئة من أجل طرح أفكارها على المستثمرين الراغبين في خوض تجربة الاستثمار في القطاع التكنولوجي، شارحا طريقة عمل مشروعة كرتي التي تعتمد على توفير بطائق مصرفية مربوطة بتطبيق يساعد على تحليل البيانات. وبخصوص المشاركة في المنتدى كشف المري أن بنك قطر للتنمية يعد أحد شركاء الفريق، من خلال تقديمه لمنحة مادية ساهمت بشكل لافت في إنجاز هذا المشروع، معلنا إبرام صفقة مع شركة فيزا العالمية، التي مولت المشروع بمليون دولار أمريكي لخمس سنوات، بالإضافة إلى وجود شراكة قريبة مع أحد البنوك القطرية لتوفير الدعم والرعاية للمشروع. ضرورة الابتكار من جانبها أكدت رائدة الأعمال نوف المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة فسرلي للخدمات الإلكترونية، نمو القطاع الإلكتروني في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، مستدلة في ذلك بالأرقام التي حققتها منصتها الرقمية في الفترة الأخيرة، والتي بلغت من خلالها إلى 28 ألف مستخدم، داعية أصحاب المشاريع الناشئة في هذا القطاع إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة القادمة، والبحث عن الابتكار والإبداع في هذا المجال من أجل فرض أنفسهم داخل السوق المحلي، ومن ثم التفكير في التوجه نحو التوسع في الأسواق القريبة من الدوحة. وأشادت المنصوري بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات المسؤولة في الدولة لرواد الأعمال في البلاد، من خلال تقديم يد المساعدة لهم في جميع المستويات، سواء تعلق ذلك بالجوانب المادية أو المعنوية، وبالأخص من جهة بنك قطر للتنمية الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة تتعلق بقطاع ريادة الأعمال في الدولة، داعية الشركات في الدولة إلى العمل مع مثل هذه المشاريع من أجل مساعدتها على التطور، لاسيما وأن المتسقبل للتكنولوجيا. كما أسفر المنتدى عن عقد جلسة نقاشية بعنوان «تسريع التحول الاقتصادي من خلال الاستثمار الجريء مع نخبة من ممثلي أبرزالجهات العاملة في مجال الاستثمار ورأس المال الجريء ورواد الأعمال، من قطر وخارجها، لاستكشاف الفرص المتوافرة في الشركات المبتكرة في مراحلها الأولى. ووقَّع بنك قطر للتنمية، ضمن مساعيه للتعاون مع الشركاء الوطنيين، مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال بهدف تعزيز الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانة قطر وإثراء منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، كما أتيح لبعض الشركات القطرية المختارة، عرض مشاريعها أمام المستثمرين الحاضرين.