قالت الهيئة العامة للطيران المدني انها تعمل بشكل حثيث علي دعم نمو وزيادة الخدمات الجوية للناقل الوطني لدولة قطر عبر ابرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول العالم من اجل تنمية حقوق النقل الجوي للخطوط الجوية القطرية. وتساهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لتسيير اسطول طائراتها الاحدث في العالم الى وجهات عالمية جديدة انطلاقا من مطار حمد الدولي مقر عملياتها الرئيسي في الدوحة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عددها الجديد من مجلة سماء قطر لقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة في هذا الصدد بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي ليصبح اجمالي عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن 171 اتفاقية وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات اداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو اسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي اذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من اكثر الامور اهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الاسواق الاكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الاعوام الماضية نهجا يهدف الى لتحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية الى جانب انجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز امكانيات الربط الجوي. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الامكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات امامها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2021 مسيرة الإنجازات النوعية إلى جانب جهودها الحثيثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد– 19» وتمكين حركة النقل الجوي من العودة إلى طبيعتها والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة ولعبت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني دورا كبيرا في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في القطاع، حيث ساهمت في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي أسهمت في دعم مكانة قطاع الطيران المدني القطري على الخريطة العالمية.

قالت شركة قطر للطاقة، إنها لا تزال ملتزمة بأن تكون شريكا موثوقا به في إمدادات الطاقة للهند، وإنها لا تتخلف عن الوفاء بشحنات ملزمة تعاقديا بتسليمها، وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدرين أن الهند، التي تصارع أسوأ أزمة طاقة في خمس سنوات، طلبت من قطر تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال، لكن في.كيه ميشرا مدير التمويل في بترونت للغاز الطبيعي المسال أوضح امس أن شركته أرجأت تحميل 50 شحنة بموجب مرونة خفض مسموح بها في عقد الشركة طويل المدى مع قطر، وأبرمت بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، عقدا طويل الأمد حتى نهاية 2028 لشراء 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر. وقال ميشرا إن السوق الهندية متعطشة لغاز طبيعي مسال أرخص ثمنا بعد زيادة الأسعار في السوق الفورية. وبلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية نحو 40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع ما بين 10 و12 دولارا بموجب العقود طويلة الأمد.

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر لشهر أغسطس 2021 بنسبة 1.8 بالمائة، حيث سجل 102.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق يوليو2021، بينما انخفض بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر امس، عن جهاز التخطيط والإحصاء من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين ويمثل نسبة 83.6 بالمائة من قيمة المؤشر العام، والصناعة التحويلية وتمثل نسبة 15.2 بالمائة، والكهرباء وتمثل نسبة 0.7 بالمائة، والماء وتمثل نسبة 0.5 بالمائة، وأشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء التي صدرت امس حول المؤشر إلى ارتفاع قطاع التعدين بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بالشهر السابق يوليو2021، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.7 بالمائة، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 8.9 بالمائة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2020 يلاحظ انخفاض قدره 2.1 بالمائة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 1781.6 مليار ريال بدون تغير يذكر عن شهر اغسطس الماضي، ولكن بزيادة سنوية تصل إلى 156.7 مليار ريال، وبنسبة 9.6% عن سبتمبر 2020. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية سبتمبر 87.33 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 88.7 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. واستقر الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر بانخفاض محدود عن أغسطس ليصل إلى 70.06 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.36 مليار ريال قبل سنة. في سبتمبر 2020. وارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 12.7 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال مقارنة بـ 85.07 مليار ريال في أغسطس الماضي، ولكنها كانت عند 89 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. واستقرت الاستثمارات في الخارج بانخفاض طفيف إلى 57.23 مليار في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 57.32 مليار ريال في أغسطس الماضي، و56.47 مليار ريال في سبتمبر 2020. وانخفض رصيد النقد بالعملات الأجنبية في سبتمبر إلى 9.22 مليار ريال مقارنة بـ 9.14 مليار ريال في أغسطس، وكانت عند 9.63 مليار ريال قبل سنة. وارتفع رصيد الموجودات الأخرى إلى مستوى 4.32 مليار ريال مقارنة بـ 4.26 مليار ريال في أغسطس الماضي، و5.55 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. الموجودات المحلية انخفض إجمالي الائتمان المحلي في سبتمبر بنحو 7.9 مليار ريال إلى 1140.4 مليار ريال مقارنة بـ 1148.3 مليار في أغسطس الماضي، ولكن مقارنة بـ 1029.9 مليار في سبتمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 78.4% من الموجودات المحلية، و64% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 5 مليارات ريال إلى 51.9 مليار ريال مقارنة بـ 56.87 مليار ريال في أغسطس الماضي، ومقارنة بـ 53.85 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية بنحو 12.4 مليار ريال عن أغسطس الماضي إلى 229.32 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.18 مليار ريال عن سبتمبر 2020 التي بلغت 181.29 مليار ريال. وانخفضت الموجودات الأخرى بنحو 0.68 مليار ريال في سبتمبر إلى 26.34مليار ريال، وكانت عند مستوى 28.84 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، استقرت المطلوبات في سبتمبر 2021 مثلما كانت عليه في أغسطس الماضي بانخفاض طفيف عند مستوى 1781.6 مليار ريال. وارتفعت أرصدة للبنوك الخارجية بنحو 2.61 مليار ريال إلى 343.85 مليار ريال من 341.2 مليار ريال في أغسطس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 50.7 مليار ريال عن سبتمبر 2020. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 4.8 مليار عن أغسطس الماضي إلى 282.9 مليار ريال، ولكنها زادت بمقدار 62.1 مليار ريال عن مستواها قبل عام البالغ بـ 220.7 مليار ريال. المطلوبات المحلية ارتفع رصيد ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، بنحو 15 مليار إلى 692.6 مليار ريال مقارنة بـ 677.25 مليار ريال في أغسطس الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 659.2 مليار ريال في سبتمبر 2020، أي بزيادة سنوية 5.1%. ونمت حسابات رؤوس أموال البنوك إلى 173.26 مليار ريال في سبتمبر 2021، من 173.28 مليار في أغسطس الماضي، وكانت عند مستوى 164.12 مليار قبل سنة. وانخفضت أرصدة للبنوك في قطر بنحو 11.87 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى 44.4 مليار في شهر سبتمبر 2021، وهي كانت عند مستوى 50.27 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. وانخفضت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 11.3 مليار ريال إلى 21.4 مليار ريال في شهر سبتمبر من 33.68 مليار ريال في أغسطس الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 27.33 مليار ريال.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلات يومية الى ميامي عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم وقالت الناقلة تعد ميامي موطنا لأكبر مجموعة من الابنية التي تتسم بالفن الزخرفي المذهل. وأعلنت الناقلة علي حسابها الرسمي على تويتر تسييرها رحلتين يوميا الى مانشستر متيحة بذلك افضل خيارات السفر داعية مسافريها الى الاستمتاع بكل ما تزخر به هذه الوجهة الرائعة وقالت الخطوط الجوية القطرية تمتلك مدينة سان فرانسيسكو الكثير مما يميزها عن غيرها من المدن فهي تشتهر بالطراز المعماري الفيكتوري والسيارات الكهربائية وواجهتها البحرية الساحرة وجسر البوابة الذهبية الشهير بالإضافة الى مسرحها العالمي الشهير ودار الاوبرا المذهلة فضلا عن اتاحة اروع المغامرات في الهواء الطلق. ودعت الخطوط القطرية مسافريها الى الاستمتاع بكنوز تركيا الساحرة بطرازها المعماري العريق وآثارها المذهلة وأسواقها التقليدية وقالت سافر على متن الخطوط القطرية واستمتع بزيارة مدينة حديثة تتميز بأشهى اطباق الاطعمة والأنشطة الترفيهية العالمية وكشفت الخطوط القطرية عن تسييرها رحلتين يوميا الى لوس انجلوس عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية وقالت استمتع بزيارة الاماكن المفضلة لديك في هذه المدينة واكتشف فيها اماكن جديدة لم تزرها من قبل وقالت الناقلة تعتبر بوكيت اكبر الجزر في تايلاند وتمتاز بمحيط خلاب من الجبال الساحرة ومياه البحر الصافية والرمال البيضاء الناعمة، وقالت استمتع بإجازة لا تنسى وتذوق الاطباق التايلاندية الاصيلة واستمتع بأجواء الجزيرة الرائعة حيث تسير الناقلة رحلة يوميا الى بوكيت عبر مطار حمد الدولي وقالت الناقلة تعد ماليزيا وجهة تجمع بين حياة المدينة والغابات الاستوائية الكثيفة المذهلة مما يجعل منها وجهة لا تنسى. وقالت استمتع بزيارة العاصمة كوالالمبور بسهولة ويسر حيث تسير الخطوط القطرية رحلة يوميا اليها. وأضافت الناقلة قائلة سواء كنت تبحث عن الاسترخاء على ضفاف البحيرات الصافية او تفضل التسوق او تستمتع بالتجول في طرقات المدينة القديمة التاريخية فإن زيوريخ هي الوجهة المثالية حيث تسير الخطوط القطرية اليها رحلة يوميا عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.

ضمن فعاليات أسبوع الاستدمة 2021، تقيم مشيرب العقارية النسخة الأولى من فعاليات أسبوع الاستدامة التي تستمر لأسبوع كامل وتمكن المؤسسات والشركات والأفراد من تقديم وعرض برامجهم وأفكارهم وحلولهم ومبادراتهم الخاصة بالاستدامة، وتساهم في تعزيز الوعي الاجتماعي والمشاركة الفاعلة لتبني نهج الاستدامة في أعمالنا وحياتنا اليومية، بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء، تقام الفعاليات في براحة مشيرب في مشيرب قلب الدوحة من 23 إلى 30 اكتوبر، وتتضمن معرض الاستدامة على مدار أسبوع كامل، حديث أخضر، وورش عمل تناسب جميع الفئات وكافة أفراد الأسر. وتطلق مشيرب العقارية في هذه المناسبة مبادراتها الجديدة حديث أخضر التي تستهدف مشاركة الشركات والمؤسسات والأفراد من الشباب لعرض حلولهم ومبادراتهم أمام الجمهور بهدف الترويج لقيم الاستدامة في المجتمع. وسيقوم المشاركون من الشباب وممثلون عن الشركات والمؤسسات بعرض استراتيجياتهم للجمهور بطريقة مبتكرة وتفاعلية بهدف إيصال الرسائل إلى المجتمع بطريقة هادفة وواضحة. وستكون فعاليات حديث أخضر مفتوحة للجمهور على مدار أبعة أيام من 23 إلى 26 اكتوبر على مسرح براحة مشيرب ابتداء من الساعة 5:30 مساء. تعكس فعالية حديث أخضر التزام مشيرب العقارية بالترويج للاستدامة وتعزيز التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اعتماد الاستدامة في حياتنا اليومية، كما تساهم في تشجيع الشركات والمؤسسات الأخرى على تبني مبدأ الاستدامة في مختلف جوانب الأعمال. ويشارك في حديث أخضر كل من مشيرب العقارية، مجلس قطر للمباني الخضراء، مؤسسة قطر، معهد مستقبل الحياة الدولي، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، شركة شل، حي الدوحة للتصميم، أكاديمية قطر مشيرب، منتجع زلال الصحي، جامعة قطر، مستقبل أكثر اخضراراً، تربة، بي هايف للتدوير، بيئتا، السفارة الهنغارية في قطر، مناظرات الدوحة، كهرماء، بالإضىافة إلى حديث خاص لسعود الجناحي. وفي 30 اكتوبر، يختتم أسبوع الاستدامة في مشيرب قلب الدوحة بإقامة سلسلة من ورش العمل الهادفة التي تركز على الترويج لممارسات الاستدامة خصوصاً بين فئات الشباب والصغار. يستطيع الحضور من كافة الأعمار المشاركة في ورش العمل التي تنطلق في الساعة 5:30 مساءً وتقدم من الجهات التالية: M7، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة المهندسين أستراليا.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، امس، مع السيد أنطونيو هورتا أوسوريو رئيس مجلس إدارة مجموعة كريديت سويس والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني - وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد يوسف محمد الجيدة - الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فيما حضر الاجتماع من الوفد الزائر كل من السيد إريك فارفل، رئيس مجلس إدارة كريديت سويس قطر، والسيد برونو ضاهر، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس الشرق الأوسط، والسيد علاء الدين هنغاري، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس قطر والرئيس التنفيذي لشركة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت، والسيد باتريك داميكو، شريك العملاء الاستراتيجي بمجموعة كريديت سويس، وخلال الاجتماع وجه سعادة وزير المالية الشكر إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة كريديت سويس لجهودهم لدعم التعاون المشترك، كما تم استعراض العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام 2021، حيث بلغ صافي الربح، 233 مليوناً و416 ألف ريال قطري مقابل صافي الربح 208 ملايين و571 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.009 ريال قطري في الربع الثالث من العام 2021، مقابل ربحية السهم 0.008 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. يذكر أن مجموعة إزدان القابضة تأسست في عام 1960، وأدرجت في بورصة قطر في عام 2008، ويبلغ رأس مالها المصرح به 26 مليارا و524 مليونا و966 ألفا و910 ريالات، وعدد أسهمها القابلة للتداول 26 مليارا و524 مليونا و466 ألفا و910 أسهم.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام 2021، حيث بلغ صافي الربح 18 مليونا و370 ألفا و847 ريالا قطريا، مقابل صافي الربح 16 مليونا و798 ألفا و876 ريالا لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.367 ريال قطري للربع الثالث من العام 2021، مقابل ربحية السهم 0.336 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. يذكر أن مجموعة مقدام القابضة تأسست في العام 2018 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام 2021 ويبلغ رأس مالها المصرح به 50 مليون ريال قطري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /15.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/871.43/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /224/ مليونا و/101/ ألف و/812/ سهما بقيمة /687/ مليونا و/967/ ألفا و/037.083/ ريال، نتيجة تنفيذ /14096/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /684/ مليارا و/389/ مليونا و/460/ ألفا و/507.840/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /684/ مليارا و/443/ مليونا و/356/ ألفا و/804.709/ ريال.

أشارت نتائج النسخة الرابعة عشرة من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية. ان الغالبية العظمى من المغتربين الذين شملهم الاستطلاع في قطر 80٪ يشعرون ان مستوى معيشتهم قد تحسن منذ قدومهم للدولة. كما ان أكثر من ثلثي المستطلعين يشعرون بالتفاؤل حيال العام المقبل على الرغم من الجائحة العالمية التي استمرت طيلة الـ 18 شهراً الماضية. ويأتي هذا الشعور بالتفاؤل من تحسن أوضاعهم المادية 85% وثقتهم في المستقبل الاقتصادي 59% وفي الاستقرار السياسي للدولة 76% وقد عزز من كل ذلك محدودية التغيرات في القوانين والسياسات واللوائح التي يمكن أن تؤثر في الانتعاش المالي. وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: لقد كانت نتائج استبيان Expat Explorer السنوي مشجعة لنا وأظهرت مدى التفاؤل بتحسن مستوى المعيشة وتحسن الأوضاع المادية. وتساعدنا هذه الدراسة على فهم احتياجات عملائنا من المغتربين وتساعدهم على زيادة ثرواتهم على المستوى الشخصي. ولدينا فرق عمل في قسم إدارة الثروة بإمكانهم تصميم حلول تناسب احتياجات عملائنا من المغتربين وتفتح امام الجميع عالماً من الفرص. وكثير من المغتربين في قطر يقدرون أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية وحوالي 60% ممن شاركوا في الاستبيان ذكروا ان مستوى معيشتهم قد تحسن منذ قدومهم إلى الدولة. وحلت السلامة والأمن كأحد أهم الأسباب لتحسن مستوى المعيشة ككل حيث ذكر 74% أنهم يشعرون بالأمن أكثر مما في أوطانهم الأصلية. وتشير النتائج الى أن المغتربين يضعون مستوى الحياة الشخصية كأولوية أكثر من دوافع الانتقال التقليدية. ويتوقع الكثيرون منهم أن يجدوا فرصاً أكثر للسفر خلال الـ 12 شهراً المقبلة 46% والالتقاء بأصدقاء جدد 46% وفرص للتطور الوظيفي 44%. النتائج العالمية لقد مر العالم بحالة من عدم الاستقرار خلال جائحة كورونا، ولذلك تشير الدراسة الى أن المكان الذي يشعر فيه الشخص بنوع من الاطمئنان احتل مرتبة أعلى من حيث الأفضلية. فتقريباً معظم المغتربون في أستراليا وسويسرا وجيرسي (جزر القنال) أشاروا الى أن أماكن إقاماتهم من الأرجح أن تكون مستقرة خلال الـ 12 شهراً المقبلة – أستراليا 92%، سويسرا 92% وجيرسي 90 %.

صعدت البورصة في ختام تعاملات امس إلى أعلى مستوى منذ يونيو عام 2015، تزامناً مع ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، والمدعوم بتصدر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات نشاط التداول والقائمة الخضراء مسجلاً أعلى سعر في 28 شهراً. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.76% صاعداً إلى النقطة 11856.43، رابحاً 88.98 نقطة عن مستوى الثلاثاء، وانتعشت التعاملات امس، إذ وصلت السيولة إلى 806.79 مليون ريال، مقابل 602.69 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 279.77 مليون سهم، مقارنة بـ202.78 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم البورصة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه النقل، والبنوك والخدمات المالية، ثم الاتصالات، والعقارات، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع، وصعد الصناعة بنسبة 1.18%، لنمو عدد من أسهمه على رأسها الخليج الدولية متصدر القائمة الخضراء بنحو 8.68% إلى سعر 1.99 ريال هو الأعلى منذ يونيو عام 2019، كما تصدر سهم الخليج الدولية نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 68.41 مليون سهم، وسيولة بقيمة 132.51 مليون ريال، وفي المقابل تراجع التأمين 0.45%، لانخفاض 4 أسهم تقدمها قطر للتأمين بـ0.76%.

رحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالقانونين اللذين تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدارهما، والمتعلقين بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق: إن قرارات حضرة صاحب السمو تعتبر أكبر داعم ومحفز للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد يأتي إصدار هذين القانونين اللذين يلبيان طموح وتطلعات القطاع الخاص من حيث الإسهام في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية، وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار إن رجال الأعمال تابعوا النقاشات التي حظي بها هذان القانونان في طور الإعداد، والتوصيات التي صدرت عن مجلس الشورى باعتمادهما قبل أن يتفضل حضرة صاحب السمو بإصدارهما في شكلهما القانوني، حيث صدر قانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية في 32 مادة تحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكام القانون فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية. فيما تكون قانون محكمة الاستثمار والتجارة من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يُحدّد القانون اختصاصات المحكمة بما في ذلك المُنازعات المُتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمُتعلقة بأعمالهم التجارية، والمُنازعات المُتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمُنازعات المُتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمُنازعات المُتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمُنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ومُكافحة المُمارسات الضارة بالمُنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمُنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها، والمنازعات المُتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وكل هذه الأمور تهم القطاع الخاص وبيئة الاستثمار في الدولة وما سيترتب على ذلك من الشراكات والتفاهمات التي يبرمها رجال الأعمال مع نظرائهم في الخارج، إلى جانب توضيح الآليات السريعة لحل النزاعات التي قد تنشأ داخليا في السوق المحلي. وجدد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الترحيب بهذين القانونين قائلا إنهما يكملان جهود الحكومة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنمو وتطور الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائه في العالم. وتقدم سعادته بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء لدوره في إعداد التصور المناسب للتهيئة وإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة. علي بهزاد: تحديث القوانين يدفع عجلة النمو إلى الأمام في معرض حديثه لـ الشرق، حول أهمية صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة، يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، إن صدور هذا القانون أكد حرص دولة قطر على تحديث منظومة القوانين الاستثمارية والتجارية والاقتصادية التي تعمل على دفع عجلة النمو إلى الأمام، وأنه مع إنشاء محكمة متخصصة في شؤون التجارة والاستثمار سيتيح لكل المتعاملين والمستثمرين اللجوء للتقاضي وفق آليات قانونية مرنة ونزيهة، وهذا سيجلب المزيد من الاستثمارات لأنّ رؤوس الأموال تبحث عن ملاذات آمنة للأموال والمشاريع تضمن بها حقوقها القانونية والمالية. كما سيعزز قانون محكمة التجارة دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بإمكان المتعاملين إيجاد مكان إداري متخصص ومهيأ بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات التجارية أو الاستثمارية. وإذا تحدثنا عن الأهمية الاستثمارية فإنّ المبادرين أو أصحاب المشاريع والأموال خارج قطر يبحثون عن قوانين نزيهة تنتهج التنظيم والإجراءات الموضوعية التي تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها، وهذا يحفز على جذب رؤوس الأموال الخارجية، لنقل الخبرات العالمية في المجال التجاري والمدني والمالي للشركات الوطنية بهدف توسيع دائرة الشراكات البناءة. وكعادة الدولة في كل منظومة القوانين المتطورة تحرص على دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار عند وضع القانون والاستفادة من التجارب الناجحة ثم بلورتها في صورة تشريعات حديثة تواكب العصر. ونأمل من الجهات المختصة الحرص على تأهيل الكوادر القطرية في المجال الاستثماري والتجاري وكل ما يتعلق بالتعاملات القانونية بما يتناسب مع السوق المحلي ومع تطورات العصر. وأؤكد أنّ قطر أبهرت العالم بجملة القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخراً مثل الاستثمار في رأس المال الأجنبي وقانون تملك غير القطريين للعقارات والوساطة والتسجيل العقاري والتي وجهت أنظار المستثمرين والمبادرين لقطر وجعلها وجهة استثمارية آمنة ونزيهة وسلسة. وفيما يخص قانون الوساطة، يقول المهندس علي بهزاد إن قانون الوساطة من منظومة القوانين الجديدة التي ستحقق نقلة نوعية في التعاملات التجارية والمدنية، الذي سيعمل على وضع آليات تنظيمية لمكاتب الوساطة والوسطاء سواء القطريين أو المكاتب الأجنبية التي تعنى بهذا المجال، إضافة لتحديث القانون في الوقت الحالي لفتح باب الاستثمارات المحلية والخارجية واستقطاب الشركات الخارجية وجذب رؤوس الأموال غير القطرية لتنشيط القطاع التجاري. ويضيف المهندس بهزاد أن قانون الوساطة وضع أسساً تنظيمية سواء في التعامل خلال السوق العقاري أو في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بهدف تحقيق العدالة وهو أسلوب متطور في حل الخلافات قبل أن تتفاقم في قاعات المحاكم، حيث تتولى المحكمة المختصة عرض الوساطة على الأطراف بهدف إيجاد حلول فاعلة. كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء وضع جدولاً للوسطاء المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وهؤلاء يسمون بالقانون أعوان القضاة لأنهم يقدمون تقاريرهم بشكل رسمي وموثق في الجلسات للقضاة ويبنى على أساسها الحكم الذي يأخذ سند القوة القانونية. أما طريق التسوية فإنّ القضاء القطري ينحو دوماً إلى حل الأمور والإشكاليات بطريقة سلسة ومرنة تتوافق مع القوانين والسعي لحلها بروية وهدوء وتوازن بدون أن يلحق الضرر بأيّ طرف. وأكد أنّ الوساطة من الحلول السلمية والقانونية والمرنة لكل الأطراف لأنها تقيهم من التعرض لمخالفات عديدة أو إشكاليات مع جهات وأفراد وهذا يزيد من مرونة العمل التجاري والمدني أيضاً، وأنّ قانون الوساطة يحقق التوازن في القطاعات التجارية خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها ومع عودة حركة الحياة الاقتصادية بنسبة كبيرة. محمد الجابر: ضرورة الاعتماد على الكفاءات القطرية لتأسيس المحاكم قال رجل الأعمال محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بأن المرجع القانوني لقطاع الاستثمار والتجارة هو ما كان ينقص بيئة الأعمال في الدولة، من أجل الوصول بها إلى أعلى المستويات، مشيدا بخطوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أعلن من خلالها عن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على أن يجري تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في الدفع بالاقتصاد القطري إلى الأمام والمضي به قدما، من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المستقبل، والبحث عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف أسواقنا دون التخوف من الوقوع في أي من النزاعات القادرة على ضرب مصالحهم في الدوحة. وأوضح الجابر كلامه بالإشارة إلى أن الغلاف القانوني يعد من بين أبرز النقاط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب قبل إطلاق مشاريع في أي من دول العالم، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذه المحكمة التي ستسيرها قوانين عادلة تسمح بفك النزاعات في أسرع وقت ممكن بالاعتماد على برمجة جلسات متتالية من شأنها الحفاظ على مصالح الجميع، وتمكين المظلومين من الحصول على مستحقاتهم بغض النظر عن وضعيتهم بين المواطنين أو الأجانب، متوقعاً ارتفاع حجم الإقبال على الاستثمار في السوق الوطني لمختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بالنظر إلى بيئة أعمالها المتكاملة من شتى الجوانب، سواء تعلقت بالتسهيلات الحكومية لرجال الأعمال غير القطريين، أو من الناحية القانونية المجهزة لطمأنة المستثمرين وضمان مصالحهم كاملة. ودعا الجابر خلال حديثه الجهات المسؤولة عن تأسيس هذه المحكمة إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا القطاع، والعودة إلى قدامى القضاة المتقاعدين والذين ما زالو قادرين على تقديم الإضافة المرجوة منهم، وذلك بهدف الاستناد عليهم في عملية تأسيس القوانين الاستثمارية والتجارية الخاصة بهذه المحكمة، والاعتماد عليهم في تسييرها وحل النزاعات المتواجدة حاليا، مع إعطائهم مسؤولية تكوين القضاة الشباب المهتمين في هذا المجال، ما سيرفع من دون أي أدنى شك من كفاءة محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، ويعطيها سمعة عالمية من شأنها حصد المزيد من الثقة الخارجية في عالم الأعمال المحلي، الذي لا يزال بحاجة إلى مستثمرين أجانب للوصول إلى رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في كل القطاعات داخل منطقة الشرق الأوسط والخليج، إن لم نقل العالم.

أكد رجال أعمال ومحامون أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، والمتمثلة في قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقالوا إن هذه القوانين تأتي ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. تحفيز الاستثمار وفي تصريح خاص لـ الشرق، أشاد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالقوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، قائلا إنها تستكمل إجراءات تحفيز الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية مكتملة الأسس والنظم للانطلاق بالاقتصاد وفقا لرؤية حضرة صاحب السمو الهادفة إلى التنويع وإيجاد مصادر بديلة للدخل ضمن رؤية قطر 2030، ووضع الأسس القانونية الحاضنة لرأس المال والتي تعتبر من أولى أولويات المستثمرين الباحثين عن بيئات آمنة وجاذبة للاستثمار. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن هذه القوانين تسهم في اكتمال المنظومة التشريعية واللوجستية للاقتصاد الوطني، ورفدها بالوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والتوفيق والوساطة والصلح، ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عملياً. وقال سعادة الشيخ منصور إن إطلاق محكمة التجارة والاستثمار سيشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل التجاري وطمأنة المستثمرين إلى وجود حاضنة قضائية متخصصة لحل خلافاتهم بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الأخرى المعتادة بالمحاكم. القوانين الجديدة أكد المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. وقال الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن قــانـــون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية مهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويعتبر من أحدث الأساليب وأكثرها تطورا في حل الخلافات، حيث تتولى إدارة الدعوى والمحكمة المختصة بحسب الأحوال عرض الوساطة على الأطراف، ويتم ذلك بإشراف قضائي على مراحل الوساطة، ويكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي. وأضاف الحنزاب إن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وطمأنة رجال الأعمال بممارسة أعمالهم ضمن بيئة تحقق العدالة الناجزة في المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية. وقال إن نظام إدارة الدعوى سيرى النور لأول مرة في دولة قطر تزامناً مع تدشين المحكمة وهي مسألة مهمة لتفعيل القانون، كما سيسهم إنشاء الاستثمار والتجارة في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين المقررة قانوناً، كما أن وجود محكمة متخصصة تختص بالفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية يُسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وتُحقق النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال الحنزاب إن هذه القوانين تكمل الترسانة القانونية النوعية التي بدأت دولة قطر سنها مؤخرا في سبيل تطوير أنظمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم إقرار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي أتاح الكثير من الامتيازات للمستثمرين غير القطريين للتوسع بالاقتصاد القطري، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل ومن ضمن هذه الحوافز تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية ومساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض من البنوك، وتزويد المشروعات بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي، كما أنه خصص الأراضي اللازمة للمستثمر، والمستثمر غير القطري لإقامة مشروعاته الاستثمارية، سواء بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأجاز القانون إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل. كما صدر قرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما وقعت الدولة العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات والمنظمات العالمية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل دولة قطر. وتتميز الدولة بفضل هذه الجهود ببيئة استثمارية جاذبة تجعل العديد من الشركات العالمية متحفزة على الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خاصة في المناطق الحرة الجديدة التي أصبحت حاضنة استراتيجية للاستثمار الأجنبي. متطلبات الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال شاهين المهندي، إن القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها تلبي احتياجات القطاع الخاص، وتحقق متطلبات الاستثمار العالمي. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن توفير إطار بديل للقضاء الذي قد تطول إجراءاته أصبح من الوسائل الضرورية لتشجيع الاستثمار في أي بلد يسعى إلى الارتقاء ببيئته الاستثمارية. مشيرا إلى أن الوساطة وما في حكمها والتحكيم التجاري أصبحا قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي. كما أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتجنب نشوئها عبر علاقة تعاقدية يتفق عليها الأطراف منذ إبرام العقد مما يدعم ويسهل حسن تنفيذ العقد. وأشار المهندي إلى أن تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي والتغير في أنماط الحياة التجارية بسبب التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع، أفرزت حاجة ملحة لتنظيم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، الأمر الذي يتطلب أن يلجأ الخصوم الى وسائل أخرى اختيارية لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء والتي من أهمها محكمة الاستثمار والتجارة، والوساطة، والتحكيم. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن دولة قطر من أولى الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ”اتفاقية سنغافورة للوساطة”، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من عام 2020، مؤكداً أن الوساطة تعتبر وسيلة “سريعة وناجزة وقليلة التكلفة” لحل الخلافات التجارية بين الأطراف. لافتاً إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جنباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة مهمة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات. خطوة منتظرة من جانبه قال المحامي أحمد النعمة إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كان منتظرا، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تأطير هذا القطاع والوصول به إلى المستوى المطلوب، من خلال مجموعة من الكفاءات الوطنية التي تملك كفاءة عالية في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أهمية الخطوة من جانب تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية، وتعزيز ضمانات المتقاضين المقررة قانونا من خلال ما ستقدمه هذه المحكمة من خدمات مميزة تقضي بالفصل في جميع القضايا وفق العدل اللازم دون الإضرار بمصلحة أي من الأطراف. وتابع النعمة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المحكمة في تعزيز الاستثمارات، لاسيما الثنائية منها والمبنية في الأساس على الشراكات المزدوجة، كونها ستسمح للأطراف المشتركة في أي من المشاريع بتخليص النزاعات بسرعة كبيرة في حال السقوط في أي نوع من أنواعها، ما سيقضي على الرهبة التي تحذو المستثمرين في الوقت الراهن، خوفا من الوقوع في مشاكل تضيع عليهم مدة زمنية طويلة في أروقة المحاكم من أجل الوصول إلى حل يقضي بإرجاع الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن أهمية المحكمة بالنسبة للمستقبل الاستثماري في الدوحة التي ستشهد دون أدنى شك تضاعفا في المشاريع الاستثمارية، بفضل توفير وعاء قانوني يحمي الجميع. تعزيز الاستثمار من ناحيته شدد رجل الأعمال منصور المنصور على أهمية الخطوة التي تم إعلانها من طرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أفضى من خلالها إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الأول من نوعها في قطر، شاكرا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة على المجهودات الكبيرة التي تبذلها من أجل الوصول بالقطاع القانوني في الدوحة إلى أعلى مستوياته في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يعتبران من بين أهم القطاعات المساهمة في النهوض بالدولة والوصول بها إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030. وبين المنصور أن الدور الكبير الذي يلعبه قطاعا التجارة والاستثمار في الدولة يقضي إحاطتهما بجدار قانوني يضمن حقوق الجميع، وهو ما ستنجح فيه قطر في المرحلة المقبلة بالاعتماد على هذه المحكمة وقوانينها التي ستصمم دون أدنى شك للحفاظ على فوائد الجميع، ما سيسهم حتى في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن الحماية القانونية تعد من بين أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون قبل الدخول والاستثمار في أي من الأسواق البعيدة عن بلدانهم الأصلية، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذا التحول القانوني المهم في تاريخ قطر، باعتباره الأول من نوعه، متوقعا ظهور المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة مع بداية العمل الرسمي لهذه المحكمة، التي ستعطي ضمانات كبيرة لجميع المستثمرين على مصداقية وشفافية عالم الأعمال في الدوحة. الفصل في النزاعات من جانب آخر صرح رجل الأعمال حمد الهاجري الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة سنونو، بأن هذه الخطوة وبعيدا عن محتواها القانوني القاضي بتسهيل النزاعات التجارية والاستثمارية في الدولة، تعد محفزا حقيقيا للرفع من قيمة الاستثمار في قطر خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك عن طريق رجال الأعمال المحليين أو غيرهم من الأجانب الباحثين عن البيئة المناسبة لإطلاق مشاريعهم، وهو ما توفره قطر من خلال الفرص التي تطرحها في جميع القطاعات، أو من خلال بنيتها القانونية الضامنة لحقوق الجميع. وبين الهاجري أن أبرز الفوائد التي سيعود بها إطلاق محكمة للاستثمار والتجارة في قطر، وتعزيزها بمجموعة من القوانين القوية المتعلقة بهذا المجال، ستكون تسريع عملية تخليص النزاعات والفصل فيها في أقرب وقت ممكن، مفسرا كلامه بالإشارة إلى سبب تعطيل الفصل في القضايا خلال المرحلة المقبلة، هو عدم وجود محكمة متخصصة في هذا المجال، ما يفرض على القضاة تأجيل الجلسات والخوض فيها لأشهر طويلة، ما سيغيب في المرحلة المقبلة التي سيكون بإمكاننا فيها حل جميع القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار في محكمة متخصصة، قادرة على الحفاظ على استمرارية الجلسات وترتيبها بشكل مرتبط يسمح بفضها في مدة زمنية قصيرة مقارنة بما هي عليه الأوضاع في الوقت الحالي، شاكرا الجهات المسؤولة في البلاد على جهدها الدائم في تنظيم جميع المجال، وسعيها المتواصل نحو وضع قطر في مقدمة دول العالم في جميع القطاعات وعلى رأسها الاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى القانونية. الكفاءات المحلية بدورها أشادة الدكتورة المحامية غادة درويش كربون بخطوة قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تأسيس قانون لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي جاءت لتعزيز القطاع القانوني في الدولة والتأكيد على تركيزه الكبير على توفير الحلول العادلة في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يأتيان على رأس أهم القطاعات العاملة على تقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز مصادر دخلنا بعيدا المصادر الطاقوية، وهو ما يستدعي العمل على تنظيمها بشكل أكبر ودعمها بمحكمة وقوانين تضمن مصلحة الجميع في المرحلة المقبلة، وتشجع على مضاعفة الاستثمارات في الدولة دون التخوف من الدخول في نزاعات قد يطول حلها في محاكم تخصص في حل جميع القضايا. وأضافت كربون إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وإطلاق قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية تحت إشراف العديد من القضاة والمحامين القطريين، سيعمل بشكل كبير على إظهار الكفاءات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في قطاع العدل، وذلك في جميع التخصصات الجنائية أو حتى الاستثمارية والتجارية، لافتة إلى أن إطلاق محكمة خاصة بالقطاع التجاري والاستثماري سيسمح بمعالجة جميع القضايا المرتبطة به في بالسرعة والدقة المطلوبة، من خلال الاستمرارية في إدارة الجلسات والتعرف على جميع التحولات المرتبطة بالقضايا محل النزاع، وذلك وفق مجموعة من الخطوط القانونية العريضة المنشأة بدقة كبيرة، والقادرة على التحكم في جميع القضايا والفصل فيها بمساواة لا متناهية، قد تجعل من المحيط التجاري والاستثماري في قطر الأنسب بالنسبة للمستثمرين المحليين وغيرهم القادمين من الخارج. تشجيع العنصر النسوي وفي ذات السياق قالت سيدة الأعمال نوال العالم إن إطلاق قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، يقدم قيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركة في هذين القطاعين الحيويين، اللذين وبعيدا عن أهميتهما بالنسبة لبناء الاقتصاد القطري يعتبران من أكثر المجالات تميزا بالنزاعات بالنظر إلى الخلافات الناشبة بين المستثمرين، مؤكدة الدور الكبير التي ستلعبه هذه المحكمة في بسط الهدوء في القطاع التجاري والاستثماري في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تأطيره وتنظيمه وفق مجموعة من القوانين القادرة على ضمان مصلحة الجميع. وتابعت العالم إن هذه المبادرة قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لعالم الأعمال النسوي، الذي يشهد دون أدنى شك في المرحلة المقبلة دخول المزيد من سيدات الأعمال اللاتي سيجدن في هذه المحكمة الدرع الواقي من المشاكل التي عانت منها بعضهن خلال المرحلة الماضية، وذلك عن طريق عملها على حمايتهن ووضعهن في أحسن الظروف القانونية التي ستعمل بكل تأكيد على تشجيعهن على ولوج هذا العالم وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.

أطلقت القطرية للعطلات باقات سفر مميزة ستتيح لعشاق كرة القدم إمكانية حضور مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والاستمتاع بالضيافة القطرية الشهيرة وتشجيع فرقهم المفضلة على أرض الملعب. وستقام البطولة المنتظرة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021. وسيحظى أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، برنامج المسافر الدائم الرسمي لكأس العرب FIFA قطر 2021، بإمكانية كسب ضعف الكيومايلز عند شراء باقات السفر لحضور منافسات البطولة بحلول 31 أكتوبر 2021، والتي ستشمل الإقامة الفندقية لمدة ثلاث ليال أو أكثر. كما سيحظى الأعضاء الجدد بمكافأة تصل إلى 1500 كيومايلز عند الانضمام إلى البرنامج باستخدام رمز التسجيل JOINMECPC21. وسيتاح لمشجعي كرة القدم المرونة اللازمة ليتمكنوا من تصميم باقات السفر الخاصة بهم لحضور مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 والتي ستشمل تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وسيتمكن عشاق كرة القدم من خلال خيار صمم باقتك من اختيار مواعيد سفرهم المفضلة، واختيار الفندق الذي يرغبون في الإقامة فيه، فضلاً عن المباريات التي يودون حضورها. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ستستعرض هذه البطولة استعداد دولة قطر لاستقبال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وستعمل على التقريب بين المشجعين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع أكثر من 140 وجهة عالمياً، ستتيح شبكة وجهاتنا لعشاق كرة القدم أفضل خيارات السفر السلسة من مختلف أنحاء العالم. كما أنه قد حان الوقت لإطلاق باقات السفر الاستثنائية هذه لنمنح المشجعين فرصة الاستمتاع بالضيافة القطرية والاحتفال معاً بحب كرة القدم. وتنطلق هذه البطولة قبل عام واحد بالضبط من انطلاق البطولة المرتقبة لكأس العالم FIFA قطر 2022، وستكون بمثابة فرصة بالغة الأهمية لاختبار سير العمليات والمرافق قبل انطلاق أقوى بطولات كرة القدم العالمية.

دخل قانون توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية حيز التنفيذ، الاسبوع الماضي، ليشمل المنازعات الناشئة ضمن نطاق هيئة المناطق الحرة والكيانات والافراد تحت مظلته. ويأتي ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2021 والذي تم اصداره في سبتمبر الماضي من هذا العام، حيث يساهم القانون في تعزيز بيئة المال والاعمال في الدولة من خلال توفير المحكمة لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتساهم في توفير بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: يأتي توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية في وقت مثالي، حيث يزيد عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة بشكل مطرد من مختلف أنحاء العالم وخلال وقت قصير من تأسيس الهيئة. إننا نعتمد في الهيئة أُطر عمل تلبي كافة احتياجات المستثمرين، وستلعب محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دوراً فعالاً في تعزيز الأطر القانونية التي نقدمها للشركات في المناطق الحرة، وأضاف قائلاً: يعكس توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية حجم الاستثمارات والنمو الذي تشهده المناطق الحرة في قطر، ونتطلع إلى الترحيب بكافة الشركات لاكتشاف كل المزايا التي تقدمها دولة قطر والمناطق الحرة. من جانبه، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: يعكس القانون الجديد ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري كجزء من الجهاز القضائي القطري في تقوية ودعم الاقتصاد القطري وذلك من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة. وستلعب المناطق الحرة دور البوابة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والنقل المتقدم، والصناعات والخدمات البحرية، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي وغيرها من المجالات، وذلك عن طريق الخدمات اللوجستية الرائدة التي تضمن مواصلة حركة التجارة والاستثمار العالمية بشكل سلس ومرن. ونسعد في محكمة قطر الدولية ومن خلال خدماتنا على أن نكون صمام الأمان القضائي للكيانات والأفراد العاملين تحت مظلة الهيئة. من خلال تبنيها أفضل الممارسات الدولية لتسوية المنازعات، يبرز دور محكمة قطر الدولية كمحكمة متخصصة في النزعات المدنية والتجارية والتي تضم في كادرها القضائي نخبة من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتتميز المحكمة بسرعة الفصل في النزاعات المعروضة امامها بفاعلية وكفاءة والذي يشكل عامل مهم يساهم في تعزيز بيئة الاعمال. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، وجنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 207 ملايين ريال قطري وإيرادات بقيمة 1.6 مليار ريال قطري. في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 179 مليون ريال قطري، وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.051 ريال قطري، في هذا الإطار، علق سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، على هذه النتائج بالقول: في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حققت الشركة المتحدة للتنمية أداء مستداما من خلال الموازنة بين تطوير مشاريعها في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان والتركيز على أنشطة البيع والتأجير، حيث ساهمت هذه الإستراتيجية إلى جانب مجموعة مشاريعنا الغنية، في الحفاظ على تنوع مصادر إيرادات الشركة، وتابع سعادة السيد الخاطر بالقول: من خلال الالتزام بأعلى مقاييس التصميم والجودة والابتكار، تستمر الشركة المتحدة للتنمية بتقديم تجارب سكنية متميزة وفرصاً استثمارية قيمة عبر قطاعات مختلفة؛ ساهمت في الحفاظ على نسبة طلب عالية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب وعلى استقرار النتائج المالية. وختم سعادة السيد الخاطر بالقول: بالنظر إلى الفترة المتبقية من العام، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية البناء على نجاحها في مجال التطوير العقاري في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، بما يتماشى مع خطة العمل والجداول الزمنية الموضوعة والتي تعكس التزامنا بالحفاظ على عوائد المساهمين والمستثمرين. من جهته، علّق السيّد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بالقول: تتماشى نتائج الربع الثالث مع إستراتيجية الشركة المتحدة للتنمية لإنجاز المشاريع قيد التطوير وفق مواعيد التسليم المعلن عنها. كما تستمر مشاريعنا في استقطاب الطلب المحلي واهتمام أكبر من المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون للاستقرار في دولة قطر وسط التطلعات الاقتصادية الإيجابية على المدى المتوسط والطويل، والحوافز المقدمة ضمن قانون التملّك الحر للمقيمين والأجانب. وفي الربع الثالث، أطلقت الشركة المتحدة للتنمية حدائق جياردينو، وهو أول مجمع فلل سكنية للتأجير في جزيرة اللؤلؤة-قطر حيث يترجم هذا المنتج الفريد التزام الشركة المتحدة للتنمية بتنويع محفظتها العقارية. وفي نفس المنطقة، تواصل الشركة المتحدة للتنمية تطوير مدرسة المتحدة الدولية وجياردينو مول من أجل تعزيز الحياة والخدمات المجتمعية لسكان هذه المنطقة الشاملة. كما تقوم الشركة المتحدة للتنمية بإنشاء ثلاثة مجمعات سكنية أخرى للتأجير في منطقة فلورستا جاردنز الى جانب مجمع فلورستا جاليريا التجاري والذي سيلبي احتياجات السكان اليومية. أما في بورتو أرابيا، يستمر العمل على تطوير نادي كورنثيا لليخوت والذي سيكون إضافة نوعية لمرافق جزيرة اللؤلؤة-قطر المميزة وسيعزز مكانة الجزيرة كوجهة ترفيهية توفر لسكانها وزوارها، تجربة استثنائية وتطرح مفاهيم مبتكرة تخدم السياحة والضيافة. وتعليقاً على الأداء المتوقع للشركة في الربع الرابع من عام 2021، صرح السيد العثمان بالقول: تواصل الشركة المتحدة للتنمية تطوير جزيرة جيوان وتنفيذ مشاريع متنوعة في جزيرة اللؤلؤة-قطر. كما سنواصل المضي قدماً في اتباع استراتيجية الشركة التي تهدف الى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتطوير وتنمية مكتسباتها وتقليل نسبة المخاطر وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان التي تعد أضخم مشروع تطوير عقاري للشركة حالياً. واختتم السيد العثمان حديثه قائلاً: لقد عرضنا مؤخراً مجموعة من مشاريعنا المتميزة في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان في سيتي سكيب قطر 2021، حيث نتطلع إلى تعزيز النجاح والتطور اللذين تشهدهما مشاريعنا العقارية من خلال مواصلة إطلاق المشاريع التطويرية التي ترتقي بتجربة السكان والزوار وفقاً للخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة، تأكيداً على التزامنا بتحقيق تطلعات المساهمين والمستثمرين على المدى الطويل. أما في جزيرة جيوان، فقد أحرزت الشركة المتحدة للتنمية تقدماً ملحوظاً في عملية تطوير الجزيرة، مع اجتياز أعمال البناء الإجمالية حاجز النصف. ومن المقرر أن تكتمل أعمال بناء كريستال ريزيدنس خلال شهر أكتوبر 2022، والتي تشمل 15 مبنى متعدد الاستخدامات وممشى الكريستال الخارجي المكيف، بالإضافة إلى نادي السكان والمسجد وتنسيق الحدائق في جميع الأماكن العامة في الجزيرة. كما أكملت الشركة المتحدة للتنمية وشركاتها التابعة، عملية شراء الأسهم المخصصة لهم من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (شركة إماراتية) في الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) مما يساهم في تعزيز المحفظة الاستثمارية للشركة حيث تتماشى عملية الشراء مع رؤية الشركة المتحدة للتنمية وخططها التوسعية التي تهدف إلى الاستثمار في مجالات واعدة مع الحفاظ على الاستثمارات المجدية ضمن محفظتها الحالية. كما تتمتع شركة قطر كوول بمركز مالي قوي وأداء مالي متميز، مما سوف يؤدي هذا الاستثمار إلى منفعة مستقبلية وعائداً إيجابياً للمساهمين. كذلك حصلت الشركة المتحدة للتنمية على شهادة ISO 22301:2019 لقيامها بتطوير وتنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال مطابق مع المعايير المتعارف عليها عالمياً مما يجعلها أول مطور عقاري وجزيرة اللؤلؤة-قطر أول مجتمع سكني في دولة قطر، يحصلون على اعتماد آيزو لتطبيقهم أنظمة واستراتيجيات شاملة لإدارة استمرارية الأعمال وفق أعلى المعايير، مما يعكس مكانة جزيرة اللؤلؤة-قطر الرائدة كوجهة سكنية وترفيهية متميزة وكفاءة الشركة في الاستجابة الفعالة في أوقات الأزمات.

تستعد قطر للسياحة، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، والشركة القطرية لتموين الطائرات وكينغز أوف كيتشن، لإطلاق مبادرة الطهاة العالميين الذي سيتم تدشين أولى فعالياته خلال شهر أكتوبر الحالي، ويمتد حتى عام 2023 يجري خلاله استضافة نخبة من أشهر الطهاة حول العام، والحائزين على جوائز عالمية. ويهدف المشروع إلى إثراء مشهد الطعام والطهي المزدهر في قطر وإلى استكشاف فرص الاستثمار فيها، تسعى قطر للسياحة من خلال مشروع الطهاة العالميين، بالتعاون مع شركائها، إلى تنويع التجارب والمنتجات السياحية للمقيمين والزوار. وتواصل جهودها لدعم فرص الاستثمار في مختلف القطاعات السياحية وخاصة قطاع الضيافة والمطاعم في قطر. وهو ما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية تذخر بأشهر وأهم المطاعم العالمية. وتتميز قطر باحتضانها لعدد من المطاعم المرموقة لأشهر الطهاة، ووجود قطاع ضيافة قوي ومتنوع حاصل على العديد من الجوائز، وهو ما يجعلها وجهة واعدة لتقديم مفاهيم جديدة في الطعام الفاخر. وبهذه المناسبة، قال السيد بيرتولد ترينكل، رئيس العمليات في قطر للسياحة: إن قطاع الأغذية والمشروبات يعكس التنوع السكاني في قطر ويعد ركيزة أساسية للعروض السياحية التي نتقدمها. كما تحظى فعاليات الطعام بشعبية واسعة في البلاد، ويسعدنا أن نقدم مشروع الطهاة العالميين وعودة الفعاليات المحببة مثل مهرجان قطر الدولي للأغذية خلال الأشهر المقبلة. ومع تعدد الخبرات في فن الطهي، تساهم هذه المبادرات في إظهار العروض التي يقدمها القطاع لجمهور أكثر تنوعاً. وسوف يتم تدشين أول فعاليات مشروع الطهاة العالميين خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي، بمشاركة الشيف الفرنسي جوليان روشيتو، الحاصل على العديد من الجوائز العالمية كما أنه أحد الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان، وهو أشهر وأهم دليل وتصنيف مطاعم وطهاة في العالم.

وقعت قطر للطاقة وشركة رويال داتش شل اتفاقية للاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في المملكة المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى توجيه الجهود نحو فرص متكاملة وقابلة للتطوير في قطاعات رئيسية، حيث يمكن للهيدروجين دعم حلول إزالة الكربون، خاصة في التجمعات الصناعية وفي قطاع النقل، مع إيلاء اهتمام لمنطقة لندن الكبرى. وسيعمل هذا التعاون على استغلال قدرة الطرفين في تقديم مشاريع طاقة كبيرة ومعقدة تقنيا، وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش قمة الاستثمار العالمية التي تعقدها حكومة المملكة المتحدة، برعاية صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني، وبحضور كبريات شركات الأعمال والاستثمار حول العالم، وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: هذه الاتفاقية لا تعزز التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة شل فحسب، بل تخلق أيضا مساراً قابلاً للتطبيق للابتكارات والاستثمارات في أنواع وتقنيات الوقود منخفض الكربون عبر قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، والذي يعد مجالاً رئيسياً لاستثمارات قطر للطاقة. كما تؤكد هذه الاتفاقية على التزام قطر للطاقة بتسهيل الوصول الموثوق إلى طاقة أنظف حول العالم. من جانبه قال السيد بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل: يسعدني الوصول إلى هذه الشراكة التي تعمق علاقتنا القوية مع قطر للطاقة. سيلعب الهيدروجين دوراً حاسماً في الوصول إلى اقتصاد صفري الانبعاثات، حيث يزداد الزخم في هذا المجال. وستعمل خبرات قطر للطاقة بالتعاون مع شركة شل على دعم انتقال المملكة المتحدة إلى طاقة منخفضة الكربون ودعم هذا القطاع سريع النمو، هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين قطر للطاقة وشركة شل في مجال الهيدروجين، حيث تؤسس إطاراً مهما للتعاون والاستثمار المشترك لتطوير حلول الهيدروجين في المملكة المتحدة.

حصلت شركة قطرغاز4 على جائزة الأصول الموثوقة من شل قطر تقديراً لأدائها المتميز في السلامة والموثوقية والإنتاج لعام 2020 ومطلع عام 2021 على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، وقام بتسليم الجائزة السيد حسن أبوندى، نائب رئيس شل قطر، إلى السيد أحمد حسن السليطي، مدير الأصول بقطرغاز 3 وقطرغاز4، وذلك بحضور كل من السيد أحمد هلال المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البرية ودعم التشغيل، والسيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة، والسيد أحمد أشكناني، مدير العمليات التشغيلية البرية. وصرَّح نائب رئيس شل قطر أثناء تقديمه للجائزة قائلاً: إن الأداء الممتاز الذي أظهرته قطرغاز4 في عام 2020 والبداية الرائعة لعام 2021 يضعان قطرغاز4 على رأس أصول شل في جميع أنحاء العالم، وهو ما تم تقديره من قبل السيد بارت فان دي ليمبوت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل - التميز في إدارة الأصول. وما هذا الإنجاز إلا نتاج الاهتمام المُستمر بالتفاصيل والالتزام الكبير من جانب إدارة وفريق قطرغاز4. وتُمنح جائزة الأصول الموثوقة من شل بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، وهي: عدم تسجيل أية حوادث جسيمة في العمليات والسلامة الشخصية، والإنتاج قبل الموعد المُحدَّد، ومدى الكفاءة والسرعة في التعامل مع فترات توقف العمل غير المخطط لها. وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرَّح السيد أحمد هلال المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البرية ودعم التشغيل، قائلاً: يؤكد هذا التكريم من شل على الالتزام الذي نتعهد به ونحافظ عليه كشركة تجاه الحفاظ على الأداء المتميز وضمان الجودة في كل ما نقوم به. وقد استطعنا تحقيق هذا الإنجاز بفضل القيادة الإدارية القوية، ووفاء المساهمين بالتزاماتهم، وأداء القوى العاملة والإنتاجية والضمان تجاه أهداف وغايات قطرغاز. وفي مساعينا لتوفير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى بجودة عالية للسوق العالمية، فإننا نفخر بتشغيل منشآتنا بشكل آمن ونعمل على صيانتها وفقًا لمعايير رائدة.