في إطار مهام إدارة خدمات تبريد المناطق في مراقبة التزام محطات التبريد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة من قبل الإدارة، قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة بالمهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة خدمات تبريد المناطق، ومجموعة من مهندسي الإدارة بزيارة محطة غرب لوسيل، وهي التي تُزود استاد لوسيل المونديالي بالقدرة التبريدية اللازمة للتشغيل وكامل المنطقة المجاورة للاستاد، وذلك للوقوف على جاهزية المحطة ومدى التزام نظام التشغيل فيها بتطبيق التعليمات الواردة في مدوّنة تبريد المناطق ومؤشرات الأداء الرئيسية. تمتد مدينة لوسيل على مساحة 38 كيلو متر مربع مزودة بمعظمها بخدمات نظام تبريد المناطق بإجمالي قدرة تبريدية من المتوقع أن تصل إلى 500 ألف طن عند اكتمال مناطقها وجزرها، وهي مدينة ذكية ذات طابع عصري تعتمد أفضل وأحدث الحلول الذكية في مجال تقنيات الاستدامة والأنظمة الموفرة للطاقة، ويأتي اعتماد المدينة نظام تبريد المناطق في تكييف جميع المباني والمرافق الموجودة فيها من منطلق أهمية هذا النظام، حيث إنه يمثل الحلّ الأنسب للمدن العصرية والمستدامة لما له من أهمية في تعزيز الاقتصاد المستدام ومواكبة التطور العمراني وحماية البيئة والحصول على أعلى درجات الموثوقية في التشغيل في الوقت نفسه، وقد تم تشغيل محطة غرب لوسيل في شهر يوليو الماضي لتزويد استاد لوسيل، أكبر استادات بطولة كأس العالم قطر 2022TM والمباني المجاورة للاستاد بقدرة تبريدية تصل الى 30000 طن تبريد بالمياه من خلال شبكة متكاملة. وتدعو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء جميع المطورين والمستثمرين لاعتماد نظام تبريد المناطق في مشاريعهم، حيث إنه النظام الأكثر كفاءة للطاقة، إذ يوفر ما يقارب من 40% من الكهرباء وما يقارب من 98% من المياه الصالحة للشرب في حالة استخدام المياه المعالجة بالمقارنة مع نظام التبريد التقليدي. كما يعتبر هذا النظام من أكثر أنظمة الطاقة تقليلاً من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في تقليل بصمة قطر الكربونية. وتعمل إدارة خدمات تبريد المناطق في كهرماء مع جميع مزودي خدمات تبريد المناطق في قطر لتحسين الأنظمة المعتمدة لضمان الاستخدام الفعّال للموارد وتحقيق الفوائد المرجوّة للدولة والمجتمع.

اجتمعت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والسيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات مع وفد من رجال الأعمال الفرنسيين ضم كلا من السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس إدارة شركة توتال، والسيد غيوم بيبي رئيس مجلس الأعمال الفرنسي– القطري في الفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين، ميديف، وممثلين عن رابطة كاداران الفرنسية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات فرنسية. بحث الاجتماع أوجه التعاون في مجال المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات في كلا البلدين. حضر الاجتماع سعادة الشيخ على بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر في فرنسا، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وقعت مجموعة فنادق روتانا اتفاقية إدارة جديدة لمؤسسات فندقية في قطر من خلال إضافة 503 مفاتيح للمجموعة البالغ عددها 1100 الموجودة في قطر، تؤكد روتانا رغبتها في زيادة حضورها في الوقت المناسب لاستضافة كأس العالم مونديال قطر 2022. ووقعت روتانا مع مجموعة بن الشيخ القابضة، وستشهد دخول أرجان للشقق الفندقية من روتانا من 400 غرفة و 103 غرفة تحت العلامة التجارية رزيدنسز من روتانا إلى السوق. سيضم الفندقان معًا مطعمًا ومقهى لتناول الطعام طوال اليوم وغرفتي اجتماعات وصالة رياضية ومسبحا. ومن المقرر افتتاح كلاهما في الربع الأخير من عام 2022. وقال جاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا: “يسعدنا أن نتشارك مع مجموعة بن الشيخ القابضة ونضيف إلى محفظتنا المتطورة من العقارات في قطر. يشهد قطاع الفنادق في قطر ازدهارًا من المقرر أن تشهد قطر زيادة في الطلب على السياحة، مدفوعًا بالعروض الترفيهية والتجارية والثقافية المتنوعة، ونحن فخورون بتوسيع نطاق عروضنا في السوق المتنامي. وقال الدكتور زيد جباره، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بن الشيخ القابضة: “نحن فخورون بشراكتنا مع روتانا، ويدعم تحالفنا في هذا المشروع الجديد هدفنا المتمثل في زيادة تواجد مجموعة بن الشيخ القابضة في قطاع الضيافة سريع النمو في الدولة.. روتانا هي شركة مشهود لها دوليًا وبفضل خبرتها في مجال الضيافة، نتطلع إلى إنشاء فندق تاريخي مثير للإعجاب يقدم خدمات ذات مستوى عالمي.

شهد مجمع حياة بلازا التجاري، يوم الجمعة 24 سبتمبر، إقامة ثاني سحوبات التسوق الرقمية الأربعة، المقررة ضمن مهرجان قطر للتسوق 2021. وفاز 57 فائزًا بالعديد من الجوائز التي شملت سيارة من طراز جينيسيس، وجوائز نقدية تزيد عن 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى 10 جوائز بلاي ستيشن 5 و30 قسيمة هدايا. وللمرة الأولى في تاريخ المهرجان، تُجرى سحوبات التسوق في نسخة هذا العام رقميًا، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة العامة. وللمشاركة في السحب، يرسل المتسوقون تفاصيل الملف الشخصي وإيصالات الشراء من خلال تطبيق (واتساب)، على أن يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي من خلال عملية رقمية. بهذه المناسبة، علق السيد محمد الحوامدة، رئيس قسم التسويق في حياة بلازا مول، قائلًا: كوننا شريكًا وجزءًا من مهرجان قطر للتسوّق، فإننا نفي دائمًا بالتزامنا عن طريق مشاركتنا الدّائمة ودعمنا لبرامج جهاز قطر للسياحة، من أجل توفير تجربة تسوق ممتعة وفريدة من نوعها لزوّارنا. وفي هذا العام تحديدًا، تم تصميم المهرجان ليقدّم الأفضل من حيث القيمة والجودة والسعر لإرضاء كل رواد المراكز التجارية المشاركة. وأضاف: يوفر حياة بلازا مول مختلف سبل الراحة للمتسوقين فيما يتعلق بالحصول على كافة احتياجاتهم بأفضل الأسعار من أزياء أو مجوهرات أو أثاث وغيرها. لعل أهم ما يميز سحوبات هذا العام، أن السحب يتم بشكل إلكتروني، مما سيوفر الوقت والجهد للحصول على فرصة الفوز بسيارة جينيسيس موديل 2022 والكثير من الجوائز القيمة الأخرى. ولا يزال أمام الزوار والمقيمين فرصة للمشاركة في السحبين المقبلين من خلال التسوق أو تناول الطعام لدى أي من شركاء التجزئة الخمسة عشر للمهرجان. ومقابل كل 200 ريال قطري يتم إنفاقها في أي متاجر تجزئة أو مطاعم مشاركة يتاح للمتسوق فرصة المشاركة في السحب لمرة واحدة. ومن المقرر أن يُقام السحب المقبل ضمن سحوبات قطر للتسوق، في سيتي سنتر مول في تمام الساعة 8 مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 1 من أكتوبر المقبل. وقطر للتسوق هو مهرجان يستمر لمدة شهر ويحتفي بالعروض المتنوعة للبيع بالتجزئة في الدولة، إذ يدعو السكان والزوار للاستمتاع بتجارب خاصة في مراكز التسوق وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد. ويشكل المهرجان جزءًا من استراتيجية قطر للسياحة لتنمية وتنويع العروض السياحية في الدولة، لا سيما في مجال الترفيه العائلي والحضري. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، يتيح المهرجان لزوار قطر وسكانها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان في مختلف أرجاء الدولة. وتتمثل مهمة جهاز قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. ويتولى قطر للسياحة، الذي يختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. ويعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

أصدرت غرفة قطر دراسة حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر /الواقع والتحديات والحلول/، تناولت نشأة التجارة الإلكترونية والمفاهيم المتعلقة بها، ومزاياها ومميزاتها وبنيتها التحتية في دولة قطر. وتطرقت الدراسة إلى مدى إسهام التجارة الإلكترونية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تناولها موضوع الإنفاق والنمو الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، والتشريعات والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل ودعم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مبادرات الدولة لتشجيع وتحفيز النشاط، والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية. وكشفت الدراسة عن تصاعد ونمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2019 بنمو نسبته 47 بالمئة، وتوقعت الدراسة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار. ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم التسوق الإلكتروني على مستوى العالم حوالي 25 تريليون دولار أمريكي من المبيعات في عام 2018، وذلك تزامنا مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1.66 مليار شخص، بما في ذلك ما يقارب 9 بالمئة من سوق التجزئة الدولي. وأشارت الدراسة إلى التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية في العالم، إذ باتت وسيلة مهمة للقيام بالأعمال التجارية بشكل أكبر مما كانت عليه من ذي قبل في ظل زيادة معدل انتشار استخدام خدمات شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض عالية السرعة /البرودباند/، وكذلك توافر البنية التحتية المتطورة للإنترنت وأجهزة الهاتف الجوال الذكية الأمر الذي يسهم في أن يكون لها تأثير كبير على كيفية القيام بالأعمال التجارية بين قطاع الأعمال والمستهلك /B2C/ وبين قطاع الأعمال والأعمال /B2B/. ووفقا للدراسة فإن دولة قطر لم تكن بعيدة عن هذا التطور، حيث رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في قطر، الخطوط العريضة للواقع الحالي للتجارة الإلكترونية في الدولة. وأشارت الدراسة إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل، ونتج عن كل ذلك ارتفاع معدل إنفاق الفرد على المنتجات الفاخرة، خاصة في عمليات الشراء الإلكتروني. ووفقا للدراسة، ساعد كل من توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاما وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار تطوير الحكومة الإلكترونية، والتشريعات المتطورة في هذا المجال والتي تعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية، على الانتشار الكبير في استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ متوسط المعاملة الشرائية الواحدة التي ينفذها المواطن القطري 260 دولارا ، وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا، والخامسة عالميا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول بمعدل بلغ 59.90 ميجابايت، وحصلت أيضا على المرتبة الأولى خليجيا والـ39 عالميا على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بحسب موقع /سبيد تيست/ الأمريكي. كما أشارت الدراسة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة السابعة للتجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك B2C من حيث حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود توقعات باستمرار هذا الارتفاع. وأوضحت أن التجارة الإلكترونية في قطر شهدت نموا كبيرا وصعدت في عام 2019 لتحتل المرتبة 47 مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 حيث كانت في المرتبة 59، لتنضم إلى الخمسين الكبار في القائمة التي تضم 152 دولة، وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دول حسب مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /أونكتاد/، وهو مؤشر يرصد مدى تقدم الدول وفقا لـ 4 مؤشرات فرعية تشمل مدى انتشار استخدام الإنترنت، مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر15 عاما، انتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية، منوهة بتوقعات جهاز التخطيط والإحصاء التي تشير إلى نمو في تعاملات قطاع التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمئة حتى 2025. ولفتت الدراسة التي أصدرتها غرفة قطر حول التجارة الإلكترونية في دولة قطر إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/ في جميع دول العالم مؤخرا تسبب بحدوث تأثير سلبي على قطاعات واسعة من الاقتصاد الدولي والمحلي بالعديد من الدول، إلا أنه في المقابل استطاعت بعض القطاعات تحقيق صعود ونمو كبير مثل /التجارة الإلكترونية/ والتي شهدت ازدهارا في مختلف دول العالم، وتمكنت معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة من تحقيق قفزة نوعية من ناحية الانتشار والتسويق والضخ في الأسواق في إطار الإغلاق الاقتصادي الذي حدث لمواجهة تفشي الفيروس. وعلى الصعيد المحلي، أوضحت الدراسة أن التجارة الإلكترونية شهدت نهضة قوية في قطر خلال عام 2020، عام وباء كورونا، الذي مرت فيه دولة قطر بإغلاق اقتصادي جزئي، مستشهدة بتقرير لصندوق النقد العربي الذي أشار إلى أن الجائحة صاحبها تزايد في استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 بالمئة، وزيادة استخدام البيانات عبر الإنترنت بنسبة 40 بالمئة الأمر الذي أتاح للكثير من الشركات العاملة في قطر أن تثبت نفسها في ظل الأزمة ما زاد من حضورها ورفع من أسهمها في السوق المحلية النشطة، حيث تقدر نسبة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر بنسبة 14 بالمئة. وبينت الدراسة أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2020 بلغ حوالي 2.2 مليار دولار موزعة بالتساوي تقريبا بين التعامل بين الشركات مع بعضها وبين الشركات والمستهلك، واستحوذت الشركات المحلية على نحو 38 بالمئة من إجمالي قيمة تلك المعاملات بينما كان نصيب الشركات الأجنبية ما نسبته 62 بالمئة منها، وتعتبر قطر سابع أكبر سوق إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقا لتوقعات وزارة المواصلات والاتصالات، فإن حجم السوق سوف يصل إلى 3.3 مليار دولار بحلول عام 2022، ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى نحو15 بالمئة. ووفقا للدراسة، تستحوذ معاملات هذا القطاع على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم، وتتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة الذي يصل إلى 264 دولارا للمعاملة الواحدة، وقد شهدت شركات التجارة الإلكترونية زيادة في أعدادها خلال العام 2020 حيث كانت 350 شركة في نهاية يونيو 2020 ووصل عددها إلى 416 شركة في ديسمبر 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة في 6 أشهر. وتتركز أهم الأنشطة في هذا القطاع في تقديم خدمات متعلقة بالتجارة العامة، منتجات الطعام وتوصيل الطعام البقالة، الملابس، الهدايا، الإلكترونيات، ما يتصل بمعدات التجميل والموضة، الصحة، الألعاب التقنية والرياضة، السفر، الكتب الرقمية، حجز الفنادق، الأدوات المنزلية، وقطع غيار السيارات. وفي تناولها للتحديات التي تواجه نشاط التجارة الإلكترونية في دولة قطر، أشارت الدراسة إلى ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع نظام وسياسة واضحة بالنسبة للتجارة الإلكترونية لتسهيل التسجيل وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين المحليين والدوليين، مضيفة أن التحديات الأخرى تشمل تدني وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة في التجارة الإلكترونية، الانتشار الضعيف للتجارة الإلكترونية وسط أعداد كبيرة من العمالة من ذوي الأجور المتدنية، تعقيد قواعد ونظم الدفع الإلكتروني وعملية التحصيل ذات التكلفة المرتفعة يشكل عقبة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن التحديات الأخرى التي تناولتها الدراسة أيضا، أن معظم عمليات الدفع في قطر تتم بطريقة الدفع نقدا عند الاستلام وتمثل ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد محدود من وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات الائتمانية وتمثل ما نسبته 19 بالمئة، وثم pay pal بنسبة 6 بالمئة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير السياسات واللوائح والنظم والقوانين التي تدعم ممارسة التجارة الإلكترونية في الدولة، تفعيل وتشجيع الدفع الإلكتروني من خلال تيسير قدرة التجار على التحصيل وتفعيل البطاقات البنكية مسبقة الدفع وتكنولوجيا المحفظة الرقمية وتقييم الفرص لتوفير إجراءات مبسطة لاعتماد مؤسسات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وتسهيل إصدار أدوات الدفع الإلكتروني مثل: بطاقات الدفع المسبق والمحفظة الرقمية ودراسة وضع /قانون الدفع الإلكتروني/، والذي يمكن أن يسهم في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، كما أنه سيسمح في الوقت نفسه لمزودي خدمات الدفع بالحصول على التراخيص المطلوبة لمباشرة أعمالهم. وأوصت الدراسة كذلك بتحفيز المستهلك على استخدام التجارة الإلكترونية من خلال زيادة وعيه وتثقيفه بها، تطوير بوابة متجر النافذة الواحدة للعمال بطريقة بسيطة لمساعدتهم على استخدام البوابة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت حسب الطلب، تمكين التجار بتيسير ودعم عملية تسجيل الشركات الناشئة والنشطة ذات الصلة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زيادة حضورها على الإنترنت.

أعلن بنك قطر الأول، عن استحواذه على مبنى Fourteen555، وهو مبنى مكاتب بتصنيف AA يقع في دالاس نورث تولواي في تكساس. وتعد عملية الاستحواذ على هذا المبنى هي الاستثمار الثامن للبنك ضمن مجموعة الاستثمارات العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي قام بها البنك في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يعتبر Fourteen555 أول مبنى للمكاتب متعددة المستأجرين الذي يضاف إلى محفظة بنك قطر الأول القوية. حصل Fourteen555 على جائزة المبنى المتميّز للعام 2020 في المنطقة الجنوبية الغربية TOBY)) وهو أفضل مبنى إداري في فئته مزوّد بمجموعة من وسائل الراحة والمرافق بما في ذلك فناء خارجي مع مقاعد، ومساحات خضراء، ومبنى منفصل مؤلف من ثلاثة طوابق تحتوي على مركز مؤتمرات متطوّر، ومقهى مع شرفة، ومركز لياقة بدنية مجهّز بالكامل، وردهة جلوس على السطح، ومساحة للمناسبات على أحدث طراز. يتألف هذا المبنى الإداري من الفئة AA من ستة طوابق بمعدل إشغال يبلغ 100%، مع 8 مستأجرين بمتوسط مدة إيجار تبلغ 11 عاماً دون أي تمديد رئيسي قبل عام 2029. ويحتوى المبنى على المقر الرئيسي لقسم المواد الكيميائية في أوكسيدنتال بتروليوم بالإضافة إلى مقرات عديدة من الشركات الكبرى التي تصل إيراداتها لمليارات الدولارات مثل Adams وInfor، وغيرها من المستأجرين. وفي تعليقه على عملية الاستحواذ، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: إن أكثر ما يجذب الانتباه بشأن مبنى Fourteen555 هو أنّه مؤجّر بالكامل وأن توسيع الأعمال فيه حدث بشكل خاص أثناء الجائحة. لا يوجد في المبنى أي مساحة غير شاغلة للتأجير. وهذا يعكس الطلب الهائل من المستأجرين على أصول جديدة عالية الجودة، وهذا تماماً ما يقدّمه مبنى Fourteen555 للمستأجرين. وأضاف عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: يحقق بنك قطر الأول نمو آمن بخطى ثابتة، كما بلغت أعماله مرحلة النضج التجاري. وهذا الاستثمار العقاري الجديد المتوافق مع الشريعة الإسلامية يضيف التنويع إلى محفظتنا وهو أول عملية استحواذ يقوم بها البنك لمبنى مكاتب متعدد المستأجرين. والواقع الحالي الذي يوضح سريان عقود الإيجار دون وجود أي عقد على وشك التمديد على المدى القريب، مع مدد إيجار طويلة الأجل، تجعل من الاستثمار الذي وظفه البنك في مبنى Fourteen555 استثماراً آمناً. وبفضل ذلك، سيتمكّن عملاؤنا الآن من الاستمتاع بمصادر متعددة بدخل ثابت. يشكل هذا الاستثمار بالفعل استثماراً إيجابياً لنا ولمستثمرينا ولا شك أن الاستحواذ على مبنى Fourteen555 يشكل إضافة رائعة إلى قائمة إنجازاتنا. تُقدّم فرصة الاستثمار هذه على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط الأهلية الاستثمار وفقاً للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حركة إنشاء المشاريع العقارية تتواصل بشكل كبير في مدينة لوسيل الواعدة، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة في مستويات جيدة للبيع، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، وبين التقرير أن هناك العديد من المشاريع العقارية في قطاعات الضيافة والتجارة والسكن تشهد نسب متقدمة في الإنجاز وستدخل حيز التشغيل خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، في مدينة لوسيل التي تعد من أهم مشاريع التنمية والاستدامة التي تشهدها قطر. مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الجهات الحكومية وعدد كبير من الشركات نقلت مقارها إلى مدينة لوسيل. كما أكد التقرير على استكمال إنشاء العديد من العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل، وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما ستشهد هذه المدينة افتتاح أكبر مول في قطر بالمنطقة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل. مؤكداً على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

نشر موقع connectionivoirienne من الساحل العاج تقريرا كشف فيه عن توجه قطر لإطلاق صندوق استثماري جديد لها في العاصمة الرواندية كيغالي، بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من أجل تسهيل عملياتها التوسعية في أفريقيا وبالأخص في البلدان الواقعة جنوب القارة السمراء، وذلك في جميع القطاعات في مقدمتها الطاقة والسياحة بالإضافة إلى الزراعة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن سير الدوحة نحو العاصمة كيغالي واختيارها محور استثمار مستقبلي لها في أفريقيا، جاء ليستدرك تأخر انجازها لذات المشروع في عاصمة الساحل العاج أبيدجان تحت قيادة الرئيس الحالي للدولي الحسن واتارا الذي بات قريبا من انتهاء مساره السياسي، والتفرغ لأعمال أخرى من بينها التركيز على تنمية الإقتصاد الأفريقي عبر الصندوق القطري الخاص بالاستثمارات. وأضاف التقرير أن افتتاح صندوق قطري استثماري في كيغالي لا يعني بالضرورة التخلي عن فكرة انشائه بشكل نهائي داخل الساحل العاج، التي ما زالت واحدة من بين أهم الدول بالنسبة لقطر في القارة السمراء، منتظرا الكشف عن المزيد من التفاصيل فيما يخص هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة، التي قد تشهد تدشين الدوحة لذراعين استثماريين جديدين في كل من أبيدجان المتسمة بتقوية قوانينها فيما يخص الاستثمار و المبادلات التجارية، بالإضافة إلى رواندا التي شهدت تطورا كبيرا على جميع المستويات وعلى رأسها قطاع الطيران الذي سيعزز بشكل واضح في الفترة القادمة بعد الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها رواندا مع مجموعة الخطوط الجوية القطرية، من أجل توسعة مطار كيغالي وكذا الحصول على حصة معتبرة في الخطوط الجوية الروندية، التي تخطط لمنافسة نظيرتها الإثيوبية على زعامة النقل الجوي في أفريقيا. وبين التقرير أن إمكانية ترأس الرئيس الحالي للساحل العاج الحسن واتارا لهذا المشروع سواء كان في أبيدجان أو كيغالي تبقى قائمة إلى حد بعيد، بالنظر إلى الخبرة التي يتمتع بها في الأسواق الأفريقية، متوقعا تدشين صندوق قطر الاستثماري في إحدى الدولتين المذكورتين سابقا خلال الفترة ما بين 2022 و 2023، التي ستشهد تركيزا قطريا كبيرا على التوسع في الأسواق الأفريقية، والتواجد في جميع القطاعات بالذات التي تتوفر فيها القارة على فرص استثمار جد واعدة كالطاقة.

تلعب مطاعم القطاع الفندقي دورا حيويا في تعزيز مسيرة نجاحات صناعة الضيافة من خلال مساهمتها في نمو مبيعات الفنادق بمختلف فئاتها تصنيفاتها. وأكد عدد من مديري فنادق الدوحة ان المطاعم تشهد اقبالا من السياحة الداخلية التي تستحوذ على اكثر من 80% من مجمل الضيوف، مؤكدين في حديث ل الشرق ان قطاع الفنادق ملتزم التزاما صارما بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة العامة بالتنسيق والتعاون مع جهاز قطر للسياحة ممثلة في التباعد الاجتماعي داخل المطاعم والفحص الحراري للضيوف وتفعيل اجراءات التعقيم والتطهير بشكل دائم، لافتين الى وجود تنافس شريف بين مطاعم الفنادق، الامر الذي يصب في مصلحة المستهلك سواء من حيث الاسعار او من حيث جودة مكونات المنتج. شادي سليمان: توفير بيئة ضيافة صحية وآمنة قال السيد شادي سليمان مدير عام فندق فورسيزونز الدوحة: تستأثر مطاعم فندق فورسيزونز ومقاهيه بنسبة كبيرة من السياحة الداخلية تتراوح ما بين 75 الى 80%، حيث تقدم المطاعم تشكيلات متنوعة من الاطعمة الشرقية والغربية التي تلبي رغبات وأذواق الضيوف، مؤكدا ان الفندق الذي يتربع على عرش صناعة الضيافة المحلية والإقليمية يعمل دائما عل توفير بيئة ضيافة صحية مستلهمة من برنامج قطر نظيفة الذي أطلقته وزارة الصحة العامة بالتنسيق والتعاون مع جهاز قطر للسياحة، ممثلة في التشديد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية الرامية الى تحقيق قائمة مأكولات صحية ومتنوعة. وقال شادي سليمان: توفر مطاعم ومقاهي فندق فورسيزونز منظومة من الطهاة المحترفين الذين يسخرون قدراتهم الفنية وكفاءتهم التشغيلية في تجهيز وإعداد مكونات منتج عالي الجودة والكفاءة، الامر الذي يحقق طلبات الضيوف ونزلاء الفندق. علي أحمد: المطاعم عامل جذب رئيسي للفنادق قال السيد علي أحمد مدير عام منتجع سميسمه ذاع صيت مطاعم منتجع سميسمه بجودة مكونات خدمتها وتنوع منتجها المتميز الذي يلبي احتياجات ومتطلبات نزلاء المنتجع والسياحة الداخلية من مواطنين ومقيمين الذي يتجهون الى المنتجع للاستمتاع بمرافقه الخدمية الريادية، مبينا ان مطاعم المنتجع تشهد اقبالا كبيرا من السياحة الداخلية، حيث يستأثر باكثر من 90% الامر الذي يجعلها الوجهة المفضلة للزوار سواء للسوق المحلي او الخارجي، عازيا استحواذ مطاعم المنتجع على هذه النسبة العالية من الضيوف لالتزامها بتوفير منصات صحية وآمنة عبر استخدامها لكافة بنود برنامج قطر نظيفة الذي اطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع جهاز قطر للسياحة والمتمثل في تفعيل عدد من الاجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي داخل المطاعم والفحص الحراري، فضلا عن تفعيل سلسلة من اشتراطات التعقيم والتطهير اضافة الى سعي المنتجع المستمر نحو تنوع قائمة المأكولات والمشروبات بما يلبي تطلعات الزوار وقال علي أحمد ان منتجع سميسمه من المنتجعات التي توفر بيئة اقامة تتماشى مع العادات والتقاليد المحلية كما يعمل على توفير الخصوصية، ولذلك تشكل العائلات القطرية 90% من زواره مشيرا الى ان المطاعم اضحت عامل جذب رئيسي للقطاع الفندقي، حيث تضم نخبة متميزة من الطهاة أصحاب الكفاءات والخبرة والمهنية والقدرة على توفير اجواء تلبي رغبات الضيوف، مشيرا الى ان المنافسة اصحبت واضحة بين مطاعم الفنادق التي يسعى كل فندق منها الى الاستحواذ على عدد كبيرة من خلال الاهتمام بتفعيل فلسفات حديثة ومبتكرة. شادي قاسم: تنافس المطاعم يدعم مبيعات الفنادق قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة: تشكل السياحة المحلية الجزء الكبير والأصيل من ضيوف مطاعم فندق افنيو الذي اشتهر بقدرته وكفاءته التشغيلية في تلبية رغبات جميع الاذواق من خلال تنوع مكونات قائمة طعامه التي يقوم عليها جملة من الطهاة الذين اكتسبوا خبرة واسعة عبر عملهم في العديد من الفنادق العالمية بمختلف تصنيفاتها، مبينا ان التنافس بين مطاعم الفنادق اصبح احد ابرز الآليات الداعمة لمبيعات الفنادق وازدهار اعمالها التشغيلية، مشيرا في هذا السياق الى ان مطاعم فندق افنيو تستأثر بحصة كبيرة من السياحة المحلية تتراوح ما بين 80 الى 85% نظرا لتقديمها منتج غذائي نوعي قائم على التنوع والجودة، فضلا عن التشدد في الالتزام ببنود برنامج قطر نظيفة الذي اطلقته وزارة الصحة العامة بالتعاون والتنسيق مع جهاز قطر للسياحة والرامي الى تحقيق التباعد الاجتماعي داخل المطاعم والتعقيم والتطهير علاوة على تفعيل الفحص الحراري، موضحا ان توفير هذه الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية تعمل على تحقيق بيئة طعام صحية وآمنة يستطيع بمقتضاها الفندق على استقطاب الضيوف.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ قرابة ثلاث سنوات، حيث اضطرت شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من مخزونات الخام بعد تعطل الإنتاج. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بلغت 84 سنتًا، لتغلق عند سعر 78.09 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 68 سنتًا، ليستقر عند سعر 73.98 دولارًا. وكان هذا أعلى سعر لخام برنت منذ أكتوبر 2018، ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021. وتسبب إعصار إيدا في أواخر شهر أغسطس في تعطل الإنتاج الأمريكي في ساحل الخليج، الأمر الذي قد يستمر لعدة أشهر قادمة، ما أدى إلى سحب كميات كبيرة من المخزونات الأمريكية والعالمية. وقال بعض المحللون أن سعر خام برنت قد يصل إلى 80 دولارًا بنهاية شهر سبتمبر بسبب السحوبات من المخزون، وانخفاض إنتاج أوبك، وزيادة الطلب في الشرق الأوسط. كما يواجه بعض أعضاء أوبك بلس صعوبات لرفع إنتاجهم من النفط بسبب نقص الاستثمار وتأخيرات الصيانة أثناء فترة انتشار الوباء. ومن ناحية أخرى أضافت شركات النفط في الولايات المتحدة 10 حفارات الأسبوع الماضي، ما رفع عدد المنصات النفطية للشهر الرابع عشر على التوالي. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنحو 10بالمئة الأسبوع الماضي مع استمرار زيادة الطلب وسط أزمة المعروض. وتقدر بعض المصادر أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بين 26.50 إلى 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة تصل إلى دولارين عن الأسبوع السابق. وشهدت بعض المناطق تعافياً اقتصاديا سريعًا، ما أدى إلى ارتفاع الطلب، فيما يواجه الإنتاج مشكلات في عدة أماكن. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر خلال فصل الشتاء عندما يصل الطلب على التدفئة إلى ذروته. أما في الولايات المتحدة، فقد سجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة أعلى مستوى لها في أسبوع واحد، بزيادة بلغت أكثر من 3 بالمئة، حيث يرتفع الطلب على التدفئة في بعض أجزاء من البلاد مع انخفاض درجات الحرارة، واستمرار ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد أن بلغت الأسعار العالمية ذروتها. وسجل سعر العقود الآجلة لشهر أكتوبر زيادة بلغت 16سنتًا، ليستقر عند 5.14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: ظلت الاقتصادات الآسيوية الناشئة تتفوق لعدة سنوات على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمقاييس الأخرى للنشاط الاقتصادي. لكن الوضع تغير مؤخراً خلال فترة التعافي بعد الجائحة. ففي الأشهر الأخيرة، انتشرت بسرعة موجة الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 في آسيا، مما تطلب فرض عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي. وكان الوضع أكثر سوءاً في أجزاء من جنوب شرق آسيا، حيث أدى انخفاض معدلات التطعيم والافتقار إلى أنظمة التتبع الفعّال للمخالطين إلى بيئة مليئة بالتحديات، لا سيما في بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. في ظل هذه الظروف الصعبة، لا تزال هناك نقطة إيجابية لاقتصادات آسيان، وهي قطاع التصدير. فقد ازدهرت الصادرات، مدعومة بالطلب غير المسبوق على المنتجات المصنعة من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مما عوض جزئياً عن التراجع في القطاعات الأخرى. في الواقع، نمت صادرات البضائع من دول آسيان-6: إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام، بنسبة 41% بعد الركود العالمي الكبير الناتج عن الجائحة، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة، بل وصلت إلى أعلى مستويات على الإطلاق، والأمر اللافت هو أن ذلك يحدث في ظل استمرار الاختناقات الشديدة وقيود الإمداد الناتجة عن الجائحة في قطاعات رئيسية معينة، مثل قطاعي إنتاج الرقائق ولوجستيات الشحن، ولكن في رأينا، من المرجح أن يتراجع هذا التأثير الداعم لصادرات آسيان الناتج عن البيئة الخارجية المواتية. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم تحليلنا. أولاً، تشير البيانات عالية التردد من الاقتصادات الرئيسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بالفعل إلى تراجع نمو التجارة العالمية. فقد سجلت الاستطلاعات السريعة لمؤشر مديري المشتريات ثلاثة أشهر متتالية من التباطؤ في طلبات التصدير الجديدة الواردة من الاقتصادات المتقدمة. ويتماشى هذا مع التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات الآسيوية المصدرة للسلع والتي تنشر تقاريرها بصفة مبكرة كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، والتي تقود عادة اتجاهات التجارة في آسيان، نظراً لدورها المحوري في سلاسل التوريد الإقليمية. وتشير مثل هذه التحركات إلى حدوث تباطؤ في مجمل التجارة العالمية، ومن المفترض أن ينتقل تأثيره إلى صادرات دول آسيان. ثانياً، بدأت توقعات المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي في قطاع النقل، وهي مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، تشير أيضاً إلى اعتدال الطلب على السلع المادية. فقد بلغ مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يضم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية والتوصيل، ويتقدم أداؤه على أداء الصادرات العالمية بواقع 2-3 أشهر، ذروته في مايو، وظل يتراجع منذ ذلك الحين. ولا يشير المؤشر إلى توقف مؤقت في تسارع التجارة العالمية فحسب، بل يشير أيضاً إلى تباطؤ كبير في النمو خلال الأشهر المقبلة. وبالنظر إلى أن آسيا تساهم بنسبة 35% من إجمالي التجارة العالمية في السلع المادية، فمن المتوقع أن يُضعف ذلك آفاق الصادرات من دول الآسيان. ثالثاً، تشير العوامل الهيكلية أيضاً إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية. وكان نمو التجارة خلال التعافي العالمي مدفوعاً بالطلب الاستثنائي على السلع المادية أثناء الجائحة. وحدث ذلك نتيجة للتحفيز عبر السياسات الاقتصادية والتحوّل المؤقت في أنماط الإنفاق بعيداً عن قطاع الخدمات، حيث أدت تدابير التباعد الاجتماعي إلى تقييد الأنشطة المباشرة وجهاً لوجه واقتصاد الخدمات. لكن تأثير كلا العاملين بدأ ينعكس بالفعل، في تحرك من المرجح أن تتسارع وتيرته في عام 2022. فالتعافي الاقتصادي القوي ونجاح حملات التطعيم الشاملة يؤديان إلى سحب تدريجي للحوافز الاقتصادية ويعيدان التوازن لأنماط الإنفاق في قطاع الخدمات. بشكل عام، من المرجح أن تتراجع على المدى القصير والمتوسط قوة صادرات دول آسيان، والتي كانت إحدى النقاط الإيجابية القليلة للأداء الاقتصادي للمنطقة في الأرباع الأخيرة. وذلك سيزيد من التحديات المرتبطة ببيئة الاقتصاد الكلي في دول آسيان.

سجلت البورصة محصلة خضراء للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بتفعيل المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل على الأسهم، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.53 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11240.53، رابحاً 59.61 نقطة، وذلك عن مستواها بنهاية الأسبوع السابق في 16 سبتمبر، وتلقت البورصة دعما من تفعيل المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسهم التي بدأت منذ إغلاق آخر أيام الأسبوع الماضي، وكانت المراجعة قد تضمنت إعادة تصنيف الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط، وهما شركتا قطر للوقود والكهرباء والماء، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 648.91 مليار ريال، بنمو 0.44 % عن مستواها في ختام الأسبوع الماضي البالغ 646.08 مليار ريال، ودعم الأداء الأسبوعي ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بواقع 3.21 %، ويليه الاتصالات بـ1.78 %، والنقل بـ0.18 %، وفي المقابل، تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ0.74 %، ويليه التأمين بـ0.62 %، ثم العقارات والبضائع بنسبة 0.49 % للأول و0.44 % للثاني، وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 19 سهماً على رأسها صناعات بـ5.27 %، بينما تراجع 29 سهماً تقدمها العامة للتأمين بنحو 2.54 %، وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع الحالي 1.76 مليار ريال، وزعت على 693.04 مليون سهم، بتنفيذ 41.94 ألف صفقة.

تقدم وحدة الخدمات البحرية في موانئ قطر مجموعة شاملة من الخدمات البحرية عالية الجودة والكفاءة لجميع السفن التي تزور الموانئ باستمرار بدعم من انظمة متابعة حركة السفن المتطورة والتقنيات الحديثة التي يقدمها برج المراقبة في ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم. ويعد برج المراقبة في ميناء حمد احد اطول ابراج المراقبة في العالم بطول 110 امتار، وقد تم تجهيزه بمجموعة من احدث الانظمة المستخدمة في توجيه ومراقبة حركة السفن كنظام AIS وأنظمة المراقبة بواسطة الرادار التي توفر تغطية شاملة داخل وخارج الميناء مما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة، وقالت موانئ قطر ان سلامة وصحة الموظفين ومستخدمي الموانئ تحظى بأولوية قصوى وتضمن ادارة الامن والسلامة والصحة والبيئة في الشركة المراقبة الدائمة للحد من الحوادث في ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء الرويس.

قال أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية المحلية إن مشاريع التجارة الإلكترونية حققت قفزة نوعية منذ بداية أزمة كوفيد 19، مقدرين نسب ارتفاع الطلب على المنصات الإلكترونية التجارية في الدوحة منذ انطلاق السنة الحالية بحوالي 200 %، في الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات الخارجية بـ 15 % على الأقل، متوقعين تضاعف الحاجة إلى التجارة الإلكترونية في السنة القادمة، بالنظر إلى الوعي اللامتناهي بجدواها وأهميتها المستقبلية، بالإضافة إلى استعدادنا لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم. في حين شدد غيرهم من المختصين في هذا القطاع على الدور البارز الذي لعبه النمو الواضح للتكنولوجيا المالية في الدولة في النهوض بالتجارة الإلكترونية في الدوحة، وذلك من خلال تسهيل طرق تخليص المعاملات المالية بالاستناد على التطبيقات والمواقع المختصة في الدفع، بالذات تلك المتعلقة بشركات الوساطة التي أسهمت بصورة مميزة في جر الزبائن نحو الاعتماد عليها في قضاء حاجياتهم والتخلص بشكل تدريجي من التجارة التقليدية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك رأوا بأننا لازلنا بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على الاعتماد على التكنولوجيا من أجل القضاء على المعاملات المالية الورقية، خاصة وأن آخر الإحصائيات بينت تخليص 40 % فقط من المعاملات التجارية الإلكترونية بطريقة رقمية، في حين يفضل الباقي الدفع مباشرة. دور عالمي وكان jdsupra قد تحدث في أحد تقاريره عن النمو الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية في العالم خلال الفترة الأخيرة، التي بات فيها الكثير من الزبائن يعتمدون على التطبيق والمواقع من أجل قضاء حوائجهم، مقدرا نسبة النمو الدولي في هذا القطاع منذ بداية السنة الحالية بما يصل إلى 40 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في ذات المرحلة من العام الماضي، الذي شكل منعرج النهوض بهذا النوع من النشاطات في غالبية بلدان العالم، لاسيما المتطورة منها واضعا اسم قطر ضمن قائمة أكثر الدول إسهاما في تحقيق هذا التحول نحو المنصات الرقمية، والتخلي عن التجارة التقليدية التي كانت تبنى المعاملات فيها إلى التنقلات إلى المحلات والدفع عن طريق الأوراق النقدية. وأكد التقرير أن أكثر البلدان نجاحا في فرض التجارة الإلكترونية ضمن معاملاتها الحالية هي الدول الأفضل استخداما للتكنولوجيا المالية، والأحسن تركيزا على تكييفها مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، بما فيها قطر التي حققت توسعا واضحا في هذا المجال، من خلال توجه البنوك إلى تسهيل المعاملات المالية عن طريق منصاتها الرقمية، بالإضافة إلى ظهور العديد من الشركات الناشئة التي لعب دورا فعالا في الدفع بعجلة التكنولوجيا المالية إلى الأمام في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، متوقعا تمكن قطر من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب بالنظر إلى مواصلتها العمل على تقوية جميع العوامل المساهمة في تعزيز هذا القطاع وعلى رأسها التكنولوجيا المالية. طلب متزايد وفي حديثه للشرق قال السيد حمد الهاجري الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة سنونو بأن مسألة زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية في قطر لا نقاش فيها، بعد أن أكدتها العديد من الأرقام المميزة التي سجلها السوق المحلي منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي دفع بالكثير من الأفراد إلى التوجه نحو هذا النوع من المعاملات بدلا من الاعتماد على الطرق التقليدية التي كان التنقل فيها إلى المحلات والدفع عن طريق الكاش أمرا لامفر منه، مستدلا في ذلك بما حققته شركته في هذه الفترة وهي التي سجلت ارتفاعا في الطلب وصل إلى حد 200 % هذه السنة. وتابع الهاجري بالإشارة إلى زيادة نسب الوعي لدى المجتمع القطري بضرورة الاستناد على التجارة الإلكترونية سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الخارجي، الذي كشفت آخر أرقامه عن ارتفاع في الطلب بنسبة 15 % نحو معروضات الشركات الأجنبية الناشطة في هذا القطاع، مؤكدا عدم تضرر الإقبال على التجارة الإلكترونية في الدوحة ببداية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد التغلب على تفشي فيروس كورونا المستجد، منتظرا تسجيلها للمزيد من الزيادات في المرحلة المقبلة، وبالذات خلال السنة المقبلة التي ينتظر بان تحتضن فيها الدوحة مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين. التكنولوجيا المالية من جانبه صرح الدكتور عثمان الذوادي المختص في القطاع وأستاذ التسويق في جامعة قطر، بأن أحد أهم عوامل النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية في الدولة هو النمو الذي أحرزه مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، والذي لعب دورا كبيرا في تخليص المعاملات المالية خلال الفترة الأخيرة، بالاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية الموجودة في السوق بكثرة خلال الفترة الحالية، التي شهدت انتعاشا لا متناهيا في استخدام منصات التجارة الإلكترونية، التي أعطت المستهلكين القدرة على الوصول لكل ما يرغبون فيه في بالجودة المطلوبة. ورأى الذوادي بأنه وبالرغم من الفترة الزاهية التي تعيشها التكنولوجيا المالية في البلاد إلا أننا لازلنا بحاجة إلى تطوير طرق الدفع من أجل القضاء على المعاملات النقدية، مستدلا في ذلك بالأرقام الأخيرة والتي كشفت عن أن نسبة الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية لا تتعدى 40 % في الوقت الذي لازال فيه باقي المستهلكين يحبذون استعمال الطرق التقليدية في الدفع، ما يستدعي التركيز على هذا النوع من العملاء والدفع بهم نحو التكنولوجيا من أجل التخفيف من تواجد العملة في الأسواق والوصول إلى تجارة غير نقدية تتماشى ورؤية قطر المستقبلية.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري 661.4 مليون ريال، لتسجل قفزة بنسبة 95 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 124 صفقة عقارية بمتوسط 5.33 مليون ريال للصفقة الواحدة، مقارنة بنحو 3.7 مليون ريال للصفقة خلال الأسبوع السابق، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبين المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها تنوعت لتشمل 47 صفقة أراضٍ فضاء و52 صفقة لمساكن و17 صفقة لأراضي متعددة الاستخدام و6 صفقات لبيع عمائر سكنية وبيع مبني تجاري ومبني متعدد الاستخدام. وعلى صعيد توزيع التداولات العقارية على بلديات الدولة، تتضح سيطرة بلدية الريان على 54.4 % من قيم التعاملات، إذ سجلت تداولات بقيمة 360.1 مليون ريال، كما استحوذت على 34 % من عدد الصفقات بواقع 42 صفقة بمتوسط 8.57 مليون ريال للصفقة، وهو ما يشكل زيادة تناهز 61% عن متوسط قيم الصفقات المسجلة على صعيد كافة البلديات، بينما استحوذت بلدية الدوحة على 19.3 % من قيم التداولات بتسجيلها تداولات بقيمة 128 مليون ريال عبر تنفيذ 25 صفقة وبمتوسط 5.12 مليون ريال للصفقة، بينما استحوذت بلدية أم صلال على قرابة 10% من قيم التداولات عبر تنفيذ 7 صفقات، في حين شهدت بلدية الظعاين 24 صفقة بقيمة 55.9 مليون ريال وبمتوسط 2.9 مليون ريال للصفقة الواحدة. من جانبه، قال السيد راشد فهد الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات، إنه على صعيد أسعار البيع خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط بيع 47 قطعة أرض فضاء 260 ريالا للقدم المربعة، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ المتوسط فيه لصفقات الأراضي 230 ريال للقدم، وجاء أعلى متوسط لبيع الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة 391 ريال للقدم، ثم بلدية الريان بقيمة 350 ريال للقدم، والظعاين بمتوسط 306 ريال للقدم المربعة، كما أشار الى أن متوسط بيع 52 صفقة مساكن بلغ ما قيمته 413 ريالا للقدم المربعة، وجاء أعلى متوسط في بلدية الدوحة بنحو 528 ريالا للقدم، ثم بلدية أم صلال بنحو 527 ريالا للقدم، ثم الظعاين التي سجلت 476 ريالا للقدم. وأضاف الكعبي أن الأسبوع الماضي شهد ظهورا واضحا لصفقات الأراضي متعددة الاستخدام عبر تنفيذ 17 صفقة في بلدية الريان وجميعها في منطقة الوعب وبلغ سعر بيع 16 قطعة منها 900 ريال للقدم بينما تم بيع قطعة بسعر 1110 ريالات للقدم، وبلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات 282.4 مليون ريال لتشكل 43% من قيم التداولات خلال الأسبوع. وأشار المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات إلى أن التحليل الفني لطبيعة التداولات العقارية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي تظهر وبشكل جلي استمرار توجه الصفقات العقارية بنشاط كبير نحو مناطق مثل الظعاين وأم صلال ومنطقة الوعب التي تتميز باستمرار تواجد مخزون من الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام القابلة للتحول الى مشروعات عقارية متنوعة مدرة للإيرادات، سواء كانت سكنية أو تجارية، بينما يستمر اختفاء الصفقات الكبرى عن التداولات، وهو ما يظهر عبر رصد أكبر الصفقات من حيث القيم خلال الأسبوع الماضي والتي جاء أعلاها في أم صلال بقيمة 51.4 مليون ريال عبر بيع قطع أرض فضاء بمساحة 26.3 الف متر مربع، بينما سيطرت الصفقات التي تبلغ قيمتها 5 ملايين ريال فأقل على 75 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع.

حلّت دولة قطر في مراكز متقدمة عالمياً بحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحوّل الرقمي في القطاع العام، حيث جاءت في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما؛ مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI). كما جاءت دولة قطر في المجموعة الثانية التي حملت عنوان تركيز كبير على التكنولوجيا الحكومية في مؤشرين هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين، وذلك طبقًا للمعلومات الواردة في نفس التقرير. ووفق موقع حكومة قطر الإلكترونية حكومي قطر، فقد تضمّن التقرير عرضا شاملاً عن التقدم الذي حققه 198 اقتصادا عالميا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها. كما قدم التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأمثلة للممارسات والارشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام، ويعد مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية مؤشر مركب يستند 48 إلى مؤشرًا أساسيًا ويتألف من أربعة مؤشرات فرعية، وهي: ** مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI): يرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، من خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية. ** مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI): يكشف عن خدمات تحويل الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها. ** مؤشر مشاركة المواطنين (CEI): يقيس مدى مشاركة المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية. ** مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI): عبر الكشف عن مؤسساتها والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار لتشجيع التكنولوجيا الحكومية. ويقسّم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات «A،B،C،D»، حيث تضم المجموعة «A» التي تُمثل الدول التي بلغت درجة «مُرتفعة للغاية» في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، أما المجموعة «B» فتمثل الدول التي حققت درجة «عالية» في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام. ومن أهم عوامل التأثير الرئيسية في المؤشر، هي توسع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أدى إلى عزل الكثيرين في منازلهم واضطراب ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، كما أن الأزمة كشفت عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالبساطة والكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.

أظهر تقرير نظرة الرؤساء التنفيذيين للعام 2021 من شركة كي بي إم جي الذي سأل أكثر من 1,300 رئيس تنفيذي حول العالم حول استراتيجياتهم ونظرتهم للسنوات الثلاث القادمة، أظهر أن 60% من الرؤساء التنفيذيين هم على ثقة بأن الاقتصاد العالمي سيحقق نموًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن كانت هذه النسبة 42% في ينايرو فبراير بحسب الاستطلاع الأولي في ذلك الحين. وبدت نظرة الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات حول العالم أكثر تفاؤلية بشأن مستقبل أعمالهم، وعلى الرغم من إبطاء متحور دلتا لعودة الأعمال إلى سياقها الطبيعي، إلا أن معدلات ثقتهم بالاقتصاد العالمي عادت إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية الجائحة. وتدفع التوقعات باقتصاد عالمي أقوى الرؤساء التنفيذيين إلى الاستثمار في توسيع الأعمال وتحويلها، ويشير 69% من المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين إلى أن الرؤساء التنفيذيين إلى أن الطرق غير العضوية مثل المشاريع المشتركة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتحالفات الاستراتيجية، تشكّل استراتيجيات النمو الرئيسية لشركاتهم. وأفادت الغالبية،87% من القادة العالميين، أنهم يسعون للقيام بعمليات استحواذ خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل مساعدو أعمال على النمو والتحوّل. وقد أظهر الاستطلاع أن 30% من الرؤساء التنفيذيين يخططون لاستثمار أكثر من 10% من إيراداتهم في إجراءات وبرامج الاستدامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. مستوى الثقة وفي هذا الإطار يقول بيل توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كي بي إم جي: على الرغم من عدم اليقين المستمر الذي يحيط بالجائحة، إلا أن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في ارتفاع متواصل إزاء تعافي الاقتصاد العالمي وبقوة. وقد وضعت هذه الثقة القيادات في موقف أساسي لتحقيق النمو. وصحيح أن استراتيجيات النمو غير العضوي هي أولوية إلا أن الرؤساء التنفيذيين ينظرون أيضًا في كيفية التوسّع عضويًا، كما أنهم يواصلون تقييم مستقبل العمل حرصًا على قدرتهم في استقطاب نخبة المواهب. وأضاف: إن الناحية الإيجابية للشهور الـ18 الماضية هي وضع الرؤساء التنفيذيون بشكل متزايد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صلب استراتيجيات التعافي والاستراتيجيات الطويلة الأمد الخاصة بأعمالهم. إن الأزمات المناخية والاجتماعية المستجدة، تبرهن بوضوح ضرورة تغيير طرق عملنا وتعاوننا. إنني متشوّق لما يحمله المستقبل في جعبته في ضوء إقرار قادة الأعمال بواجب أن يكونوا محركًا للتغيير الإيجابي وأن يعتمدوا تدابير تتعامل مع المخاطر البيئية والتحديات الاجتماعية - بدءًا من الجنس والعرق وصولًا إلى الإنصاف والتنقل الاجتماعي. وفي هذا السياق، علّق أحمد أبو شرخ الشريك الإقليمي الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر قائلًا: إن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد العالمي ارتفع بشكل كبير. كما يرون مستويات جديدة من المخاطر المرفقة بطبيعة الحال بفرص جديدة أيضًا. من هنا، سيركّز القادة البارزون على المخاطر الرئيسية على سبيل تلك المتعلقة بالأمن السيبراني، والبيئة، وسلسلة التوريد من أجل تحفيز النمو والاستدامة والميزة التنافسية على المستوى القريب إلى المتوسط. النتائج الرئيسية وفي ضوء التحديات الاجتماعية الاقتصادية، والاجتماعية البيئة المتعددة التي يواجهها العالم، يضع أصحاب المصلحة ضغوطات كبيرة على الشركات لأخذ مشكلة التغيّر المناخي بالاعتبار وترك أثر إيجابي على المجتمع. وبالنتيجة، فإن أكثر من ربع،27% من قادة الأعمال، قلقون من أن عدم الارتقاء إلى التوقعات المرتبطة بالتغيّر المناخي سيؤدي إلى عزوف الأسواق العامة عن الاستثمار في شركاتهم. هذا وقال أكثر من نصف،58% من الرؤساء التنفيذيين، أنهم يواجهون طلبات متزايدة من أصحاب المصلحة مثل المستثمرين، والجهات التنظيمية، والعملاء لتقديم المزيد من المعلومات حول المسائل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبدا أن 3 من أصل كل 4 مسؤولين تنفيذيين عالميين،77%، يعتقدون أن المحفزات الحكومية ستكون مطلوبة لتحقيق هدف صفر انبعاثات كربون على صعيد الشركات كافة. كما أن ثلاثة أرباع،75% من الرؤساء التنفيذيين العالميين، يرون أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ يشكّل نقطة محورية لتسليط الضوء على ألحية تنفيذ أجندة التغيّر المناخي. وحدد المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون بالنظر إلى المخاطر التي قد تعترض مسار النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ثلاثة مجالات تمثّل برأيهم الخطر الأكبر: سلسلة التوريد، والأمن السيبراني، والتغير المناخي. 56% من الرؤساء التنفيذيين العالميين يقولون إن سلسلة التوريد الخاصة بعملهم تعرّضت لضغوطات متزايدة خلال الجائحة.

أعلن فندق دوست D2 سلوى الدوحة، أحدث فنادق علامة دوست إنترناشيونال في قطر، عن إطلاق باقة الزفاف المميزة والتي تلبي كافة احتياجات العروسان، من أجل إضفاء أجواء خاصة وذكريات استثنائية من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل وتوفير كافة الإمكانيات لجعل هذا الحدث ليلة من العمر لا تنسى. ويوفر الفندق مجموعة من القاعات المخصصة مثل المرجان والتي تبلغ مساحتها 470 مترا مربعا، وكريستال والتي تبلغ مساحتها 350 مترا مربعا، والمجهزتان بأحدث التقنيات السمعية والبصرية الحديثة، حيث يمكن التحكم بمساحتيهما مما يجعلهما المكان الأنسب لعقد حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى قاعات أخرى متنوعة المساحات لتتوافق مع متطلبات العملاء. وسيتمكن دوست D2 سلوى الدوحة من استضافة 80 شخصاً كحد أقصى في كل قاعة وذلك بناء على الإجراءات والإرشادات الوقائية الخاصة بالمرحلة الثالثة من خطة رفع القيود التدريجي التي أقرتها وزارة الصحة العامة، كما سيتم توفير مدخل خاص لكل حفل حفاظاً على خصوصية الضيوف. ولمشاركة العروسين فرحتهم سيوفر الفندق إقامة مجانية لليلة واحدة في أحد الأجنحة شاملاً وجبة الإفطار، بالإضافة إلى إمكانية حجز غرف للضيوف بأسعار مميزة. في هذه المناسبة قال السيد باسل أسد مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق دوست D2 سلوى الدوحة: يسعدنا أن نعلن عن إطلاق باقة الزفاف المميزة، بهدف توفير أفضل الخدمات لضيوفنا وعملائنا الكرام المقبلين على الزواج في قطر. حيث نستطيع أن نوفر وجهة مناسبة للباحثين عن التفرد والخدمات الفندقية الراقية التي لطالما تميزنا بها لنجعل من حفلات زفاف عملائنا مناسبات استثنائية لا تنسى وذلك بفضل تصميم كافة قاعاتنا وخصوصاً قاعتي المرجان وكريستال بالإضافة إلى ثمان قاعات بمساحات مختلفة. يضم دوسِت D2 سلوى الدوحة 235 غرفة فندقية، بما في ذلك 17 جناحاً فاخراً، حيث تتحد الأناقة العصرية والخدمة المُفضلة، ما يرسم معايير جديدة للفخامة والرفاهية في قطر، كما يقدم الفندق عالماً متكاملاً من خيارات تناول الطعام تقدمها مجموعة مطاعمه المميزة. يقع دوست D2 سلوى الدوحة في قلب مدينة الدوحة، ويتميز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من أكثر المناطق استقطاباً للزوار والسياح، مما يخوله أن يوفر لضيوفه فرصة اكتشاف أفضل ما تقدمه مدينة الدوحة لهم. وتم افتتاح الفندق عام 2020، ويضم غرفاً أنيقة وعصرية مع وسائل راحة فاخرة. يضم دوست D2 سلوى الدوحة 235 غرفة فندقية، بما في ذلك 11 جناحاً فاخراً تتحد فيها الأناقة العصرية والخدمة المتخصصة حسب الطلب، مما يرسي معايير جديدة للرفاهية في قطر. تم تأثيث غرف الضيوف والأجنحة بشكل رائع بأسلوب سكني أنيق وعصري، مما يوفر إشراقة وأجواء منعشة خلال الإقامة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، حيث تملأ الأناقة اللامحدودة والضيافة الشخصية الغرف والأجنحة الواسعة. كما يتميز الفندق بتنوع مرافقه العصرية والتي توفر تجربة استثنائية لضيوفه، بالإضافة إلى خيارات عالمية لتناول المأكولات من خلال مطاعمه المعاصرة والتي توفر مزيجا رائعا من النكهات الشرقية والغربية.

تضاعفت الآثار الإيجابية لحملة التطعيم السريع ضد وباء كوفيد19 التي كانت ضمن الإجراءات المنفذة في قطاع الطيران، ما أدّى إلى رفع آفاق قطاع النقل الجوي التركي، واعدًا بمستقبل قريب أفضل للقطاع، وفقًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد طياري الخطوط الجوية التركية، الكابتن حسين مراد إرصوي، وقد توقفت صناعة الطيران وتضرّرت للغاية بسبب تفشي كوفيد19 على مستوى العالم. وفي حديثه لوكالة الأناضول عن التطورات المتعلقة بالصناعة، قال الكابتن إرصوي إن هناك 7200 طيار نشط في تركيا، منهم حوالي 5200 عضو في الاتحاد، وأضاف إرصوي الذي يواصل مهنته كقائد رئيسي ومدرب طيار في أسطول “بوينغ 777” في الخطوط الجوية التركية، إن الوباء أثر بشكل كبير على الطيران، كما فعل بالعديد من القطاعات والمهن الأخرى، وإن آلاف الطيارات لم تستطع التحليق، وفي إشارة إلى أن العديد من الطيارين كانوا عاطلين عن العمل خلال فترة الوباء، قال إرصوي إن العديد منهم لم يستطيعوا العمل إلا في رحلات الشحن والإخلاء، وأضاف أن الآثار السلبية للوباء كانت واضحة بشكل كبير على صناعة الطيران، حيث فقد حوالي 11 طيارًا من الاتحاد حياتهم بسبب تفشي الوباء. يقول إرصوي: في تلك الفترة، تضررنا للغاية، حاولنا اجتياز العملية بأقل قدر من الضرر من خلال الاجتماع مع شركات الطيران ومدرائها. نمو الطلب واليوم، يرى إرصوي أن القطاع قد تحسن إلى حد كبير في الفترة الأخيرة حيث قال: لكن القطاع في حالة جيدة الآن. إن الخطوط الجوية التركية تقود هذا التحول في القطاع بعد مرور جائحة الوباء، وتابع قائلا: بلغت توقعات الحركة الجوية لمنظمة الملاحة الجوية الأوروبية في تقرير العام الماضي نسبة 79 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. وفي الوقت الحالي، وصلنا إلى 71 بالمائة اعتبارًا من سبتمبر. هذا تطور جيد جدا لأن هذا يعني أننا نتقدم بشكل جيد للغاية. في الواقع، نحن في اتحاد طياري الخطوط الجوية التركية، نتوقع أنها ستحقق نقاطًا أفضل في الفترة ما بين مارس وأبريل 2022. وذكر إرصوي أن العديد من الرحلات الجوية تمت لنقل البضائع في بداية الوباء مع توقف حركة الركاب لفترة محدودة. ولحسن الحظ، ساهم الحجم المكثف لتلك الرحلات الجوية في بقاء العديد من شركات الطيران مع تقدم الطيران المدني التركي وفقًا لإرصوي. وانطلاقا من الحاجة التي فرضها الوباء، أصبح فرع نقل البضائع التابع لشركة الخطوط الجوية التركية أكبر وأسرع ناقل شحن من حيث النمو. واستطاع تحويل الأزمة إلى فرصة مع انتعاش حركة نقل البضائع. وقد وصلت حصة شركة الخطوط الجوية التركية في سوق نقل البضائع إلى 5 بالمائة ممّا جعل الشركة تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم، وكان للعلامة التجارية الخاصة بالشحن والتابعة للخطوط الجوية التركية دور هام في مهمة نقل اللقاح حول العالم، وأشار إرصوي إلى أنهم عقدوا اجتماعات فردية مع وزارة الصحة مع بدء التطعيم، وقال إن المؤسسات ذات الصلة بقطاع الطيران تحصل على أولوية في اللقاح بعد العاملين الصحيين لأنها من القطاعات التي تواجه مخاطر عالية. وأوضح إرصوي أن جرعة التطعيم الثانية في صناعة الطيران وصلت إلى 90 بالمائة وهو أمر مهم للغاية، وأكد على ضرورة تلقي الجميع لقاحاتهم، كما ذكر إرصوي أنه اعتبارًا من السادس من سبتمبر، وفي نطاق منشور وزارة الشؤون الداخلية، يُطلب إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا من الركاب على متن الرحلات الداخلية الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لم يصابوا بالفيروس خلال الـ180 يومًا الماضية. يقول إرصوي: نحن نتحمل بعض المخاطر على متن الطائرة. على سبيل المثال، أنا أطير في بوينغ 777. تبلغ سعة هذه الطائرة 350 راكبًا. أنت تسافر إلى أماكن مختلفة مع هذا العدد من الركاب، وعلى الرغم من أن معظم طائراتنا تتخذ الاحتياطات الكاملة مثل التطهير وقواعد النظافة والمسافة واستعمال الكمامة، يؤثر الشخص الحامل للفيروس على العديد من الأشياء لدى ركوبه الرحلة. إنه يتسبب في دخول العديد من الركاب وموظفي الرحلة إلى الحجر الصحي. لذلك، أعتقد أن فرض التطعيم واختبار فحص كورونا على الركاب هو قرار صائب للغاية ويجب تطبيقه بهذه الطريقة.

أعلنت شركة ماتش للضيافة والخطوط الجوية القطرية إطلاق خدمة الوصول الحصري لرحلات كأس العالم مونديال قطر 2022 ويقدم برنامج Early Bird الفريد من نوعه من ماتش للضيافة والخطوط الجوية القطرية حجز مقاعد الرحلة قبل أشهر وفي حالة احتياج العملاء إلى تغيير مسارات رحلاتهم، يمكن أن توفر ماتش للضيافة مرونة لا مثيل لها. حيث يمكن قبول التغييرات في الحجوزات حتى أسابيع قليلة فقط قبل المغادرة وبدون أي رسوم إضافية. لذا يمكن لعملاء ماتش للضيافة الآن تنظيم رحلاتهم المصممة خصيصاً لهم، والإقامة وحزم الضيافة المضمونة كل ذلك في مكان واحد. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: مع انطلاق بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في الشرق الأوسط العام المقبل، فإننا لا نزال ملتزمين بالتمسك بمعاييرنا بصفتنا أفضل شركة طيران في العالم ومساهمة في بطولة ستبقى في الأذهان لسنوات قادمة. ويسعدنا العمل مع ماتش للضيافة لمنح المشجعين فرصة استثنائية لتأمين الرحلات مع الخطوط الجوية القطرية، مما يمكنهم من الاستمتاع برحلة سلسة وفاخرة وخالية من الإجهاد. من خلال شبكتنا التي تتوسع باستمرار والتي تضم أكثر من 140 وجهة، نتطلع إلى لعب دورنا بصفتنا شركة الطيران الرسمية لمونديال قطر 2022 لربط المشجعين من جميع أنحاء العالم بحدث واحد في العمر. وقال خايمي بيروم، الرئيس التنفيذي لشركة ماتش للضيافة: “يسعدنا أن نعلن عن هذا التعاون المميز للغاية مع الخطوط الجوية القطرية. حيث يوفر برنامج الطيران المبكر الأولوية والوصول الحصري لعملاء ماتش للضيافة، ومن خلال القيام بذلك، فإننا نصنع تاريخ الطيران التجاري من خلال شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية. إن القدرة على تقديم هذه الباقات هي فرصة رائعة لعملاء ماتش للضيافة لحجز مكانهم في قطر الآن، قبل إتاحة الرحلات لعامة الناس من خلال منصات البيع التقليدية.