عززت دولة قطر شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية /ويبو/ لتعزيز التعليم وتنمية المهارات في مجال قانون الملكية الفكرية، عبر مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع كل من جامعة حمد بن خليفة ومنظمة ويبو. وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مجال قانون الملكية الفكرية من خلال التدريس وتنمية المهارات العملية في البرامج الأكاديمية التي توفرها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك برنامج دكتوراه في القانون، وبرنامجا الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج الدكتوراه في العلوم القانونية.. بينما ستوفر منظمة (ويبو) الخبرة اللازمة بموجب شروط مذكرة التفاهم. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، إن مذكرة التفاهم هذه تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية بهدف توفير خدمات وبرامج أكاديمية في دولة قطر تسهم بتطوير قدرات الموارد البشرية في هذا المجال. وأضاف سعادته أن هذه الشراكة تدعم كذلك الجهود المستمرة للدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعد عنصرا حيويا في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على المدى الطويل. وبدوره رحّب السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهذه الشراكة، وتعهد بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.. وقال إن المنظمة حريصة على مواصلة مسيرة تعاونها مع دولة قطر عبر تبادل خبراتها مع جامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وبناء القدرات والمعارف ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية. كما أكد السيد تانغ دعم جهود دولة قطر نحو التوسع في بناء اقتصادها القائم على المعرفة في المجالات التي تختص بها المنظمة.. مشيدا بجهود جامعة حمد بن خليفة في مجال دعم الابتكار داخل دولة قطر وخارجها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة إن الجامعة ستتمكن من خلال تعاونها مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم، من توجيه النقاش حول قانون الملكية الفكرية في دولة قطر، وذلك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والباحثين والأكاديميين والأعمال التجارية والمهن القانونية. كما أشار إلى أن المذكرة ستسهم في جعل دولة قطر محورا إقليميا في مجال تعليم الملكية الفكرية.. مؤكدا أهمية ذلك خاصة وأن دولة قطر أصبحت بيئة جاذبة للبحوث والتكنولوجيا. وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، منصة دولية للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، وتتولى مساعدة الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 193 دولة، على إرساء إطار قانوني دولي متوازن للملكية الفكرية من شأنه تلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد عادل كريم القائم بأعمال وزير الكهرباء بجمهورية العراق الذي يزور البلاد حاليا. تناول الاجتماع العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين البلدين وسبل تعزيزها.

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 4132.16 نقطة مرتفعا بـ 4.6 نقطة وبنسبة 0.11 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 5 ملايين و49 ألفا و55 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 21.1 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و397 ألفا و554 ريالا . وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.068 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 22.29 مليار ريال عماني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 23.53 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و678.31 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 161 مليونا و818 ألفا و243 سهما، بقيمة 485 مليونا و916 ألفا و635.055 ريال، نتيجة تنفيذ 9337 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 726 مليارا و308 ملايين و053 ألفا و942.550 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 724 مليارا و873 مليونا و885 ألفا و998.560 ريال.

بحثت غرفة قطر مع الجانب المغربي في /مجلس الأعمال القطري المغربي المشترك/، اليوم، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والمغربية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات من الجانبين. ونوه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، خلال لقائه السيد محمد بيدا رئيس الجانب المغربي في مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك، بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 والذي بلغ 130 بالمئة، ليبلغ 754 مليون ريال، مقابل 330 مليون ريال في العام 2017.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال دون الطموحات، معبرا عن أمله في زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التعاون بين القطاع الخاص القطري والمغربي. وأشار الى ان المغرب يعتبر سوقا كبيرا وواعدا ويضم العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب اهتمام رجال الاعمال القطريين.. مبينا انه يوجد اكثر من 80 شركة مغربية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة ابرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والازياء والتجميل وحلول الاعمال. من جانبه، قال السيد محمد بيدا إن هناك العديد من الشركات المغربية التي ترغب في الاستثمار في قطر، لافتا الى ان دولة قطر تتميز بمناخ الاستثمار الجاذب، كما يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في قطر والتي تستحوذ على اهتمام الشركات المغربية. وأشار الى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي تتبع له مجالس الاعمال المشتركة، يضم نحو 90 الف شركة ويسعى من خلال مجالس الاعمال الى تعزيز العلاقات التجارية الخارجية للمغرب. من جهته، أكد السيد إسماعيل الانصاري، نائب رئيس الجانب القطري في /مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك/، ضرورة تفعيل وتنشيط مجلس الاعمال القطري المغربي، لافتا الى أن هنالك رغبة كبيرة من رجال الاعمال القطريين لتعزيز التعاون مع نظرائهم المغربيين والتباحث معهم في إقامة شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 22.4 نقطة ليسجل 7422.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المئة. وجرى تداول 202.3 مليون سهم نفذت عبر 12110 صفقات نقدية بقيمة 50.5 مليون دينار كويتي (نحو 166.6 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 55.47 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 6216.75 نقطة بنسبة 0.9 في المئة جراء تداول 143.9 مليون سهم عبر 8069 صفقة نقدية بقيمة 23.5 مليون دينار (نحو 77.55 مليون دولار) كما صعد مؤشر السوق الأول 8.5 نقاط ليغلق عند 8045.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المئة من خلال تداول 58.3 مليون سهم نفذت عبر 4041 صفقة بقيمة 26.9 مليون دينار (88.77 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 53.2 نقطة ليبلغ مستوى 6574.84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.82 في المئة من خلال تداول 106 ملايين سهم عبر 5568 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 62.7 مليون دولار).

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول ، أن الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين قفزت إلى 25.56 تريليون يوان (4 تريليونات دولار أمريكي) بنهاية العام الماضي. ووفقا للجمعية الصينية لإدارة الأصول ( وهي هيئة صناعية تشرف عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ) ، فإنه كان لدى الصين 137 شركة لإدارة الأصول في نهاية العام 2021، بما في ذلك 45 شركة ذات استثمارات أجنبية و92 شركة محلية. وأظهرت بيانات الجمعية أنه في نهاية عام 2021، كانت هناك 12 من شركات الأوراق المالية أو فروع إدارة الأصول التابعة لها وشركتين لإدارة أصول التأمين، مؤهلة لإدارة صناديق الاكتتاب العام.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.90600 12.28900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54700 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.36200 درهم مغربي 0000000 0.41700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82700 2.95200 دولار استرالي 2.55400 2.66500 دولار نيوزيلندي 2.37900 2.50200 دولار سنغافوري 2.67100 2.78900 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.82300 5.05900 يورو 4.08300 4.28800 فرنك سويسري 3.86800 4.04300 ين ياباني 0.03094 0.03250 كرونة سويدية 0.37600 0.43300 كرونة نرويجية 0.38700 0.44800 كرونة دنماركية 0.52700 0.60700 روبية هندية 0.04800 0.05050 روبية باكستانية 0000000 0.02174 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25219 الليرة التركية 0.23200 0.32900

نشر موقع mediaoneonline الهندي تقريرا نوه فيه بمشروع شركة فودافون الرامي إلى إنشاء محطة كابلات بحرية دولية لاستضافة كابل بحري يعمل على المساهمة في ربط قطر بأكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة الاتصالات السعودية لمدة عشرين عاما، ستتمكن من خلالها فودافون من تشغيل محطة كابلات بحرية دولية، مؤكدا على أهمية المشروع بالنسبة لقطر في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه يمس أحد أكثر القطاعات ارتباطا بتنمية جميع المجالات على مستوى غالبية دول العالم وليس الدوحة، معتبرا قوة الاتصالات على رأس قائمة العوامل المساعدة على تعزيز مختلف القطاعات اقتصادية كانت أو خدمية في الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى نجاح فودافون في تأسيس هذا المشروع سيجعل من قطر بكل تأكيد محورا بارزا لإدارة العمليات الرقمية والاتصالاتية في منطقة الشرق الأوسط وكذا شمال أفريقيا، بالاستناد على كميات التدفق الهائلة للإنترنت التي سيمنحها المشروع للدوحة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى غيرها من العواصم الراغبة في الاستفادة من القدرات الهائلة لهذا المشروع في كل ما يتعلق بقطاع الإتصالات، مشيرا إلى الدور الذي سيلعبه هذا الاستثمار الجديد في تطوير الجانب الخدمي في الدولة، وبالأخص المرتبط بالمجال المالي الذي قد ينجح في حال اعتماده على نتائج هذا المشروع في الرفع من مستواه بشكل جلي خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة وأن قوة الأنظمة الاتصالاتية والرقيمة تعد واحدة من ضمن أكثر المتغيرات تأثيرا على التكنولوجيا المالية، التي تحظى بأهمية كبيرة من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع المالي في الدولة. وشدد التقرير على أن مشروع إنشاء محطة كابلات بحرية دولية الذي تقوده شركة فودافون لن يدعم العمليات المحلية وفقط، بل سيتعداها دون أي أدنى شك إلى المساهمة في بلوغ قطر لأحد أهم أهدافه المستقبلية والمندرجة ضمن رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والرامية إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدولة لدعم المداخيل المحلية، واضعا قوة قطاع الاتصالات على رأس مطالب المستثمرين قبل التفكير في إطلاق مشروع في أي بلد كان، وهو ما ستوفره قطر بفضل هذه الخطوة الإيجابية.

نجحت الشركة القطرية للخدمات البريدية - بريد قطر في تحقيق إنجازات مبهرة خلال عام 2021، مواصلة بذلك المُضي نحو تعزيز قدراتها الداخلية وتطوير الخدمات البريدية والارتقاء بخدمة العملاء، وبناء أفضل العمليات البريدية وفق استراتيجية شاملة تتبنى أحدث المعايير العالمية، وبما يواكب التقدم التكنولوجي واحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، حيث جاءت إنجازات بريد قطر على الأصعدة كافة فعلى صعيد خدمة العملاء، دشّن بريد قطر خدمة مركز الاتصال الداخلي لضمان تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء مع مزيد من الضوابط، خاصة أنها تُتيح للعملاء التواصل مباشرة مع المسؤولين عن الخدمات في بريد قطر باستخدام البنية التحتية الحكومية. كما حرص بريد قطر على ارتفع مؤشر الأداء لعام 2021 ليصل إلى 96.7% بذلك يحتل المركز الثالث عالمياً وفقاً لتقرير الاتحاد البريد العالمي وذلك بعد تحقيق نسبة 96.90% من أصل المستهدف 88.00% وهي النسبة الأعلى لبريد قطر، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم أداء البريد الممتاز لدولة قطر لتحتل المركز الخامس على مستوى العالم، حيث بذلت الشركة جهوداً كبيرة لتحسين معايير أداء الخدمات البريدية وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات على الاطلاق، وتجاوز المعدل المستهدف. وبحسب، مؤشرات اتحاد البريد العالمي، يبلغ أداء البريد الممتاز للصادر 99.82% وللوارد 99.53% خلال الفترة الراهنة. وخلال العام الماضي، فازت دولة قطر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي عن إقليم آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا خلال الانتخابات التي أجريت على هامش المؤتمر البريدي العالمي السابع والعشرين الذي استضافته العاصمة أبيدجان - ساحل العاج في الفترة من 9 إلى 27 أغسطس 2021، ومع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر 2022 لكرة القدم، عكف بريد قطر على مواصلة مهمته المتمثلة في توثيق الفعاليات والأحداث الكبرى في قطر عبر إصدارات مميزة من طوابع البريد. حيث تأتي هذه الإصدارات ضمن مساعي بريد قطر لإصدار طوابع بريدية تبرز الإرث الغني والتاريخ العريق لدولة قطر. وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر: فخورون للغاية بما تحقق خلال العام 2021 من إنجازات على مختلف المستويات والتي تعد بمثابة شهادة على جهودنا لتطوير أعمالنا والارتقاء بجودة خدماتنا لتحمل بين ثناياها التميز والتنوع والدقة التي يتطلع إليها عملاؤنا، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومساعينا الطموحة إلى أن نصبح شركة الخدمات البريدية الأكثر تطوراً والشريك الموثوق به للجميع. نمضي قُدماً نحو تحقيق أهدافنا المستقبلية من خلال استراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها: توسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز محفظة خدماتنا وتجربة عملائنا ورفع مستوى كفاءة مواردنا البشرية وقدراتنا التنظيمية.

أعلنت Ooredoo عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2021، وذلك في 14 فبراير، كما أعلنت عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2021، وذلك 15 فبراير، عند الساعة 02:00 مساءً. الجدير بالذكر حققت مجموعة Ooredoo إيرادات بلغت أكثر من 22 مليار ريال قطري حتى الربع الثالث من عام 2021 المنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وعزت هذه الزيادة إلى نمو الإيرادات في أسواق قطر، وإندونيسيا وتونس، لافتة إلى أنه عند استثناء أثر سعر الصرف، كانت الإيرادات سترتفع بنسبة 6 بالمئة، واضافت أن أرباح المجموعة قد بلغت قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة المذكورة 9.9 مليار ريال، فيما بلغ هامش الأرباح 45 بالمئة، مدفوعاً بالنمو في كل من إندونيسيا والكويت والجزائر.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استمر صعود أسعار النفط للأسبوع السابع على التوالي، لتبلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، وسط مخاوف بشأن تعطّل الإمدادات، وطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، واضطرابات سياسية في كبار الدول المنتجة للنفط. وكان خام برنت قد ارتفع بمقدار 2.16 دولار أي ما يعادل 2.4 بالمئة، ليستقر سعره عند 93.27 دولار للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.04 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة ليصل إلى 92.31 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، أغلق خام برنت على ارتفاع نسبته 3.6 بالمئة، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بلغت 6.3 بالمئة. وهرع المتعاملون خلال اليومين الماضيين إلى شراء النفط الخام بسبب التوقعات التي تشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهُهَا الموردون العالميون من أجل تلبية الطلب. وفي هذه الأثناء، أدّت العواصف الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، لا سيما ولاية تكساس، إلى تأجيج المخاوف من انقطاع الإمداد، حيث قد يتسبب البرد الشديد في توقف عمليات الانتاج مؤقتًا، على غرار ما حدث في الولاية العام الماضي. ومن جهة أخرى، تسببت الأوضاع الجيوسياسية في توفير مزيد من الدعم لأسعار النفط، حيث تحشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا بتأجيج التوتر، ومن جانب آخر، أعلن تحالف أوبك بلس عن عزمهم زيادة انتاج النفط وفق السياسة المتفق عليها سلفًا، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر. أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب الأسعار الأوروبية، وسط ضعف في حجم الطلب من قبل الصين أثناء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي يتراجع خلالها النشاط التجاري في شمال شرق آسيا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 25 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل 7.4 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، يسعى بعض المستهلكين الآسيويين لشراء مزيد من كميات الغاز لتعويض المخزونات، حيث من المتوقع أن يزداد الإقبال على الشراء من الأسواق الفورية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكره المحللون. في غضون ذلك، تواصل أوروبا الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي، علاوة على استمرار حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا التي تتسبب في دفع الأسعار نحو مزيد من الصعود. كما استمرت عمليات تحويل اتجاه ناقلات الغاز الطبيعي المسال بين أسواق آسيا وأوروبا بحثًا عن أعلى سعر، وفي حال حدوث زيادة في الطلب الآسيوي أو في الأسعار هناك، قد تتباطأ واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 31 سنتًا، أي ما نسبته 7 بالمئة تقريبًا، لتستقر عند 4.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك نتيجة التوقعات التي تشير إلى انحسار موجة البرد خلال الأسبوعين المقبلين وانخفاض الطلب على التدفئة.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بالعام القمري الجديد بمجموعة مختارة خاصة من الهدايا والديكورات الاحتفالية على متن الطائرة وفي الصالات وتقديم هدايا مغلفات حمراء تقليدية للمسافرين وامتدت الاحتفالات إلى الركاب في صالة الصفوة للدرجة الاولى للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية وصالة المرجان لرجال الاعمال في مطار حمد الدولي حيث يمكنهم الاستمتاع بعشاء فاخر وتذوق الأطباق التقليدية للاحتفال القمري الجديد حسب الطلب من خلال قائمة طعام متنوعة. وبمناسبة نهاية الشتاء التي طال انتظارها وبداية الربيع تعد السنة القمرية الجديدة واحدة من أهم العطلات في شرق آسيا. حيث يمكن لجميع المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية من وإلى الصين وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات الاحتفالية. وسيتم الترحيب بالركاب على المسارات المختارة بهدايا مختارة.. ويحصل المسافرون الذين يمرون عبر الدوحة على خصم حصري بنسبة 22٪ في السوق الحرة القطرية عند التسوق من مجموعة واسعة من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. ويمكن للمسافرين الذين يسافرون في مقصورة الدرجة الاقتصادية خلال هذه الفترة اختيار وجبة من القائمة الرقمية السنة القمرية الجديدة التي تشمل سلطة الشاي الأخضر، والدجاج الحلو والحامض مع الأرز المقلي بالخضار كطبق رئيسي مقدمة على حصيرة صينية ذات طابع خاص مع عيدان تناول الطعام وشريط أدوات مائدة أحمر يرمز إلى الرخاء والحظ السعيد.. ويستمتع ركاب صالة الصفوة للدرجة الأولى وصالة المرجان لرجال الأعمال في مطار حمد الدولي بتناول الطعام على شوربة الدجاج الحامضة وأضلاع اللحم البقري القصيرة مع أرز الخضار المقلي وتنتهي بشكل مثالي مع كعكة الجبن المطبوخة بالسمسم الأسود. ويتم تزيين الطاولات بفوانيس حمراء وعيدان تناول الطعام. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، تتيح الناقلة أفضل خيارات السفر للمسافرين إلى العديد من الوجهات في آسيا وإفريقيا والأمريكيتين عبر الدوحة. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية تطبيق سياستها التجارية المرنة للحجوزات، التي تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات، مع استرداد قيمة التذاكر الصادرة للسفر بحلول 30 سبتمبر 2022 دون رسوم إضافية. وقد تم تصميم سياسة الحجوزات المرنة الجديدة والرائدة في قطاع الطيران التي تنتهجها الخطوط القطرية بهدف تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكلّ يُسرٍ وسهولة.

نشر موقع voyages-d-affaires الناطق باللغة الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن حركة قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، مؤكدا أن قطر ستكون الأنشط في المجال خلال عام 2022، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ستدفعها بكل تأكيد إلى تنمية قدراتها في هذا المجال، وعلى رأسها احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، والتي ستسهم في تحويل قطر إلى الوجهة الأولى لأكثر من مليون زائر سيقصدونها بكل تأكيد من أجل مؤازرة منتخباتهم منذ بداية البطولة وإلى غاية موعد نهايتها، ما يستدعي ضرورة العمل على تجهيز الدوحة من ناحية الضيافة لأجل استقبال هذا الكم الهائل من المشجعين. فنادق فخمة وكشف التقرير عن أنه، وبعيدا عن إطلاقها للعديد من الفنادق الفخمة في الفترة الماضية، فإن قطر تستعد لتدشين المزيد منها في الربع الأول والثاني من السنة الجارية، حيث يرتقب افتتاح مجموعة من الفنادق عالية الجودة على الأقل، بالإضافة إلى تشغيل غيرها الخاصة بمتوسطي الدخل، مشددا على القفزة النوعية التي ستحققها مدينة لوسيل جراء هذه الحركة، حيث ستشهد في الأشهر القليلة المقبلة الافتتاح الرسمي لأبراج كتارا المطلة على المارينا، والذي يعد أول مشروع فندقي في قطر يحصل على شهادة جي ساس للتصميم والبناء فئة 5 نجوم في مرحلة التصميم والبناء، ما يدل على مدى اتباع هذا المشروع لأحدث التقنيات المستخدمة في مجال تشييد الفنادق على المستوى العالمي. وأضاف التقرير اسم روز وود الدوحة وروز وود ريزيدنس الدوحة، إلى قائمة أبرز الفنادق التي سيتم تدشينها في لوسيل بالذات خلال عام 2022، لافتا إلى جماليته الكبيرة والتي قد تجعل منه مستقبلا أحد أفضل الفنادق في منطقة الخليج، والمتوفر على 185 غرفة، إلى جانب أكثر من 170 شقة، و 300 مسكن مع وجود حمام سباحة والعديد من المطاعم القادرة على تزويد الزوار بالعديد من الوجبات العاملة على الرفع من مستوى تجربة الضيافة في قطر سواء كان ذلك في الفترة التي ستحتضن فيها المونديال، أو في السنوات التي ستلي ذلك. وأشار التقرير إلى قرب افتتاح مجموعة حياة لفندق أنداز في الدوحة، حالها حال مجموعة ماريوت التي تستعد هي الأخرى إلى الرفع من جودة خدماتها المقدمة داخل البلد في جميع فروعها، بما فيها لوميريديان، ناهيك عن Place Vendome ، مؤكدا على تماشي سوق الفنادق في قطر مع جميع الشرائح، بفضل عمل القائمين عليه على تقديم كل الخيارات اللازمة العاملة على تلبية جميع الطلبات، بما فيها المتعلقة بأصحاب الدخل المتوسط، الذين سيتم خصهم بالعديد من الفنادق التي ينتظر البدء في تشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم فندق هامبتون الاقتصادي من قبل هيلتون المتوقع في تدشينه في الدوحة القديمة في الأشهر الأولى من السنة الجارية. دور مستقبلي وشدد التقرير على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها التطور الحاصل على قطاع الضيافة في قطر مستقبلا، فبعيدا عن الدور الذي ستلعبه هذه البنايات الفخمة في استقبال المشجعين في الفترة التي ستنظم فيها قطر كأس العالم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، فإنها ستسهم أيضا في الرفع من مستوى الجودة السياحية داخل قطر في الأعوام القادمة، والتي سيتم التركيز فيها بشكل واضح على جعل الدوحة واحدة من بين أهم القِبْلات السياحية في المنطقة، ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وهو ما سيكون متاحا بالنظر إلى ما تملكه قطر من مقومات إقامة واستمتاع بالخدمات والمعالم السياحية الفريدة من نوعها.

سجلت التداولات العقارية في دولة قطر نموا للأسبوع الثالث على التوالي لتسجل 497 مليون ريال خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي بنمو نسبته 3 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 124 صفقة عقارية وبنمو نسبته 33 % مقارنة بعدد الصفقات المسجلة خلال الأسبوع السابق، بمتوسط 4 ملايين ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 23 إلى 27 من شهر يناير الماضي. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي تنوعت لتشمل 55 صفقة مساكن و59 صفقة أراضٍ فضاء و7 صفقات لعمائر سكنية، و3 مبان تجارية. وعلى الرغم من تسجيل 3 صفقات فقط لمبان تجارية إلا أنها شكلت قرابة 15% من قيم التداولات العقارية بقيمة إجمالية بلغت 74.3 مليون ريال، كما شكلت صفقات العمائر السكنية 20% من قيم التداولات بإجمالي 99 مليون ريال، وشكلت صفقات بلدية الريان عامل الدعم الرئيسي لنمو التداولات العقارية خلال الأسبوع الرابع من يناير الماضي، عقب استحواذها على 64.4 % من قيم التداولات وقرابة41 % من عدد الصفقات. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 114.4 مليون ريال عبر تنفيذ 59 صفقة، لتستحوذ صفقات الأراضي الفضاء على 23% من قيم التداولات و47.6 % من عدد الصفقات بمتوسط 1.9 مليون ريال للصفقة، وبلغ متوسط أسعار البيع لها 272 ريالا للقدم. وسجلت بلدية الدوحة أعلى متوسط لسعر صفقات الأراضي بواقع 504 ريالات للقدم عبر تنفيذ 3 صفقات فقط بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما جاء النشاط الأكبر من حيث عدد الصفقات في بلدية الريان التي شهدت 16 صفقة بمتوسط 322 ريالا للقدم وبقيمة 27.8 مليون ريال. كما شهدت بلدية الوكرة 14 صفقة أراض فضاء بقيمة 26.3 مليون ريال وبمتوسط 229 ريالا للقدم، وسجلت بلدية الظعاين 11 صفقة أراض فضاء بقيمة 17.4 مليون ريال وبمتوسط 262 ريالا للقدم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام. وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، والصحة، وبين التقرير أن تكلفة المشروعات الرئيسية التي ستستمر الدولة في استكمالها وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة والمرتبطة في مشـاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة، ستصل إلى 74 مليار ريال خلال هذا العام، منها 17.8 مليار ريال لقطاع التعليم جزء منها لتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى 20 مليارا لقطاع الصحة تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية، إلى جانب مشاريع توسعة مطار حمد المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى منها خلال العام 2022، فضلا عن تنفيذ مشروع صيانة مطار الدوحة الدولي السابق لاستخدامه في استضافة بطولة كأس العالم. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي، وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأضاف التقرير أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسببت تداعيات الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 في ضغوط هائلة في أسواق الطاقة. ومع بداية الجائحة في النصف الأول من عام 2020، أدت صدمة الطلب السلبية بسبب عمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق إلى مضاعفة تأثيرات تخمة المعروض المرتبطة بحرب الحصص السوقية بين مصدري النفط، مما أدى بقطاع الطاقة إلى حالة من الانهيار. ونتج عن ذلك هبوط تاريخي دفع أسعار النفط الخام بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، في الواقع، كانت الأزمة شديدة لدرجة أنها تسببت في انهيار مؤقت في هيكل السوق، مع انخفاض أسعار النفط الخام المرتبطة داخلياً مثل خام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار سلبية عميقة، حيث غصت مراكز التخزين وارتفعت تكاليف النقل. ونزل سعر خام برنت، وهو المعيار القياسي الأكثر صلة بالتجارة العالمية، إلى أدنى مستوى عند حوالي 19 دولارا أمريكيا للبرميل في أواخر أبريل 2020. ومع ذلك، فإن هذا المشهد الكئيب لم يدم طويلاً. فبعد أن نزلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، شهدت أسعار النفط الخام تحولاً ملحوظاً. وانتعشت أسعار خام برنت منذ ذلك الحين، بزيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار خام برنت حالياً هي بالفعل أعلى بنسبة 30% من مستوياتها ما قبل انتشار الجائحة، رغم أنها لا تزال متأخرة ويقل أداؤها عن المؤشرات الرئيسية الأخرى، مثل النحاس أو مؤشر S&P 500. لكن لحاق أسعار خام برنت بركب هذه المؤشرات الأخرى اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة. كان انتعاش الأسعار مدفوعاً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي والطلب القوي على السلع والإجراءات الصارمة لإدارة الإمداد من قبل الدول الأعضاء في أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا. مستقبلاً، في حين يشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى اعتدال أسعار خام برنت إلى متوسط ​​74 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2022، فإننا نحتفظ بموقف مختلف. من وجهة نظرنا، من المتوقع أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيداً، حيث تدور حول مستوى 85 دولارا أمريكيا للبرميل. وموقفنا هذا مدعوم بعاملين رئيسيين. أولاً، لا يزال النمو العالمي قوياً ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الدوري لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب. ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة. ونتوقع الإفراج عن الطلب العالمي القوي الذي كان مقيداً في ظل مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. ثانياً، على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق. ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع، بشكل عام، فإن الظروف مهيأة لكي تظل أسعار النفط الخام قوية على المدى المتوسط، حتى لو كان الجزء الأكبر من التعافي من حيث مكاسب الأسعار قد حدث بالفعل.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود جماعي للقطاعات، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12654.78، رابحاً 146.14 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 27 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 724.874 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 717.045 مليار ريال، بنمو 1.09 %. بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع 2.93 مليار ريال، وزعت على 855.43 مليون سهم، بتنفيذ 62.56 ألف صفقة، وتلقت البورصة دعماً جراء استمرار الشركات في إعلان توصيات التوزيعات السنوية ونتائج الأعمال لعام 2021 التي جاءت إيجابية في المجمل، وطبقاً لإحصائية البورصة بلغت أرباح 12 شركة معلنة في عام 2021 نحو 24.59 مليار ريال، بنمو 13.53% عن مستواها في 2020 البالغ 21.67 مليار ريال، وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفعت بنحو جماعي على رأسها التأمين بنسبة 2.82 %، ويليه العقارات بنحو 2.50 %، والبضائع 2.31 %، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.03 %، ونما النقل بواقع 0.77 %. كما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56 % و0.34% على التوالي، وبشأن الأسهم، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 32 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بنحو 16.31 %، فيما تراجع 14 سهماً تقدمها الطبية بـ5.91 %، بينما استقر سهم قطر وعمان وحيداً عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 0.816 ريال.

تضاعف عدد الزوار والوافدين القادمين إلى دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 16 مرة تعادل 1623.8% على أساس سنوي. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ عدد زوار قطر نهاية ديسمبر الماضي 146.93 ألف زائر، مقابل 8.52 ألف زائر بنفس الشهر من 2020، وشهرياً، ارتفع عدد الزوار والقادمين إلى قطر بنسبة 31.7 %، علماً أنه كان يبلغ في نوفمبر 2021 نحو 111.58 ألف زائر، ووزع عدد زوار قطر في ديسمبر الماضي بين 87.70 ألف زائر عن طريق الجو، و33.09 ألف زائر عن طريق البر، وأخيراً 26.14 ألف زائر من خلال البحر.

توقع بنك قطر الوطني QNBأن تحافظ أسعار النفط الخام على مستويات قوية على المدى المتوسط. وتوقع البنك، في تقريره الأسبوعي، أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيدا، لتدور حول مستوى 85 دولارا للبرميل، على عكس ما توقعت /بلومبورغ/ التي أشارت إلى دوران أسعار خام برنت حول متوسط 74 دولارا للبرميل في العام الجاري. وبيّن البنك أنه استند في توقعاته إلى عاملين رئيسيين، الأول النمو الاقتصادي العالمي القوي، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير، الذي أصدره البنك اليوم، إلى أنه مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب، ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. أمّا العامل الثاني، الذي استند إليه التقرير، فيتمثل في أنه على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. وأوضح التقرير أنه في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق، ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. وأشار البنك في تقريره، إلى أنه مع ذلك، تظل توقعات أسعار النفط معرضة للصدمات في هذه المرحلة، ويمكن أن تتجسد المخاطر الهبوطية مع صدمات الطلب السلبية، بما في ذلك تفاقم محتمل لجائحة كوفيد-19، أو حدوث مزيد من التباطؤ في الصين، أو خطأ في السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التشديد بشكل كثير وسريع جداً، ومن شأن هذه الأمور، أو أحدها، دفع أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن أن تتحقق المخاطر الصعودية في حال تسارع النمو العالمي أكثر مع انفتاح آسيا أو إذا أدت الأحداث الجيوسياسية إلى تعطيل الإمداد، مثل الصراع في أوكرانيا. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع. يذكر أن أسعار النفط الخام شهدت تحولاً ملحوظاً وانتعشت أسعار خام برنت منذ أبريل 2020، محققة زيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها، مدفوعةً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي.