فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98500 ريال عماني9.397009.65100 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.441009.80200 دينار كويتي11.7530012.12600 دولار أسترالي 2.52330 2.67150 دولار كندي2.617402.74420 فرنك سويسري4.569804.77830 يوان صيني0.505500.54930 كرونة دنماركية0.537800.62480 جنيه مصري0.060100.07290 يورو4.180504.43480 جنيه استرليني4.797305.09670 دولار هونج كونج0.442600.49450 روبية هندية0.038100.04060 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022300.02360 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42330 رينغيت ماليزي 0.86990 0.94000 كرونة نرويجية 0.35720 0.42150 دولار نيوزيلندي 2.09770 2.22200 بيسو فلبيني 0.05600 0.06320 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.37090 0.43620 دولار سنغافوري 2.82240 2.94880 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35270 الليرة التركية 0.07460 0.08890 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23930

ظل الدولار مستقرا إلى حد بعيد ‌اليوم في ظل موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات ‌الناجمة عن سيطرة البحرية الأمريكية على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق ‌هرمز أو مغادرته، وبين احتمالات استمرار الحوار بين واشنطن وطهران. وارتفع مؤشر الدولار الذي ‌يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات تشمل الين واليورو، 0.04 بالمئة إلى 98.38، مع ارتفاع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1761 دولار. وصعدت العملة اليابانية 0.08 بالمئة مقابل نظيرتها الأمريكية مسجلة 159.3 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3508 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7091 دولار، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5868 دولار.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى هدنة تمتد لأسبوعين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تهيمن على الأسواق، في ظل استمرار مخاطر الإمدادات وتعثر خروج السفن من مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19 دولارًا في الأسبوع السابق. ورغم أن الهدنة أسهمت في تهدئة الأسعار على المدى القصير، فإن المخاطر الهيكلية المرتبطة بالإمدادات لا تزال قائمة. إذ بقيت حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون 10 % من مستوياتها الطبيعية، حتى بعد سريان وقف إطلاق النار، مع تكدس مئات الناقلات، بما في ذلك سفن الغاز المسال، داخل الخليج. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي إف» عند 15.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 10.5 %. في المقابل، أسهم الطلب القادم من تركيا والأرجنتين في تقديم قدر من الدعم للأسعار، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2022، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

- سالم المناعي: بناء منظومة رقمية متكاملة تتجاوز الخدمات التأمينية تُوِّجت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلقبي «أفضل شركة تأمين رقمية للعام في قطر» و«أفضل تطبيق للتأمين في قطر» ضمن جوائز ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الرقمي لعام 2026. جاء تتويج الشركة بالجائزتين تقديراً لدورها المحوري في إعادة تعريف قطاع التأمين والخدمات الرقمية في قطر، وذلك من خلال تأسيس أول بيئة رقمية متكاملة تجمع بين الخدمات التأمينية وغير التأمينية، وتلبي احتياجات الحياة اليومية عبر منصة واحدة. تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «يعكس تتويجنا بهاتين الجائزتين المرموقتين تميّز استراتيجيتنا الرقمية، ونجاحنا في بناء منظومة رقمية متكاملة تتجاوز الخدمات التأمينية لتغطي جوانب مختلفة من الحياة اليومية للأفراد. لقد أصبح تطبيق قطر للتأمين أحد أكثر المنصات الرقمية نمواً في قطر، ومن المنصات التي لا غنى عنها في حياة عدد كبير من عملائنا، خاصةً بعدما نجحنا خلال الأشهر القليلة الماضية في مضاعفة عدد الميزات والخدمات المتوفرة على التطبيق، ليكون أكثر استجابةً لاحتياجات المستخدمين. تلتزم قطر للتأمين بمواصلة الاستثمار في تصميم وإطلاق مزيد من الحلول المبتكرة، ونتطلع إلى أن نكون دوماً سبّاقين في تقديم حلول تلبي احتياجات العملاء وترتقي بجودة الخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً». تُعد «ذا أسيت» مؤسسة أبحاث ونشر مرموقة متخصصة في التغطية المستقلة لعالم المال والأعمال في آسيا، حيث دأبت منذ تأسيسها عام 1999 على تقديم محتوى نوعي وتحليلات دقيقة لجمهور من قادة الشركات وصنّاع القرار المالي في القارة وحول العالم. كما تُعد جوائز «ذا أسيت تريبل إيه» من أبرز برامج الجوائز في القطاع المالي، إذ شكّلت على مدى أكثر من ربع قرن مرجعاً للتميّز والريادة، وتتميّز بمنهجية تحكيم دقيقة وصارمة في اختيار الفائزين. جدير بالذكر أن تطبيق قطر للتأمين هو المنصة الأولى والوحيدة التي تجمع بين الخدمات التأمينية وغير التأمينية عبر واجهة واحدة في قطر، لتتيح للعملاء إنجاز معظم معاملاتهم اليومية بكل سهولة ويسر. تم إطلاق التطبيق ضمن استراتيجية قطر للتأمين الرامية إلى إنشاء أول بيئة رقمية متكاملة قائمة على الخدمات التأمينية في المنطقة، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهدين الرقمي والتأميني على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تحويل الخدمات التأمينية التقليدية إلى تجارب رقمية تلبي احتياجات العملاء بفاعلية أكبر. حظي تميّز التطبيق وتفوق خدماته بتقدير واسع، وتوّج بعدد من الجوائز المرموقة، أبرزها جائزة المبتكرين من مجلة غلوبال فاينانس عام 2025. كما شملت أهم الجوائز التي نالها التطبيق لقب التطبيق الأكثر ابتكاراً في قطر ضمن جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي عام 2025، وأفضل تطبيق تأميني في قطر من جوائز مجلة غلوبال براندز عام 2025، إلى جانب جائزة تطبيق الجوال للعام في قطر ضمن جوائز إنشورنس آسيا عام 2024.

- حمد الجمالي: واصلت الشركة التركيز على رفع كفاءة الأصول والأداء التشغيلي -ضبط التكاليف وتحسين أداء محفظة الاستثمارات - إعادة جدولة المستحقات لمدة 12 شهراً لدعم المستأجرين - تقديم حلول مرنة ومبادرات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2026حيث بلغ صافي الربح 5,199,863 ريالا مقابل صافي الربح 5,149,790 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.011 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.010 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحققت الإجارة القابضة أداء مستقرا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 1%، مدعوماً بجهود تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف، إلى جانب استقرار أداء القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها نشاط تأجير العقارات الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات والأرباح، على الرغم من التحديات لتي تشهدها المنطقة. وبحسب النتائج المالية، انخفض إجمالي الايرادات بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2026 متأثرا بالظروف الراهنة في المنطقة مقارنة بالربع الأول من عام 2025 وتراجع الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات. وفي المقابل، سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنحو 1% ليصل إلى 5.20 مليون ريال قطري، مدعوماً بتحسن وتعزيز مستويات التحصيل وانخفاض في المصاريف، مقارنة بـ 5.15 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، أوضح الرئيس التنفيذي حمد الجمالي أن الشركة واصلت التركيز على رفع كفاءة الأصول وتعزيز الأداء التشغيلي، وزيادة مخصصات الاستثمار، مع الحفاظ على مركز مالي قوي ومستويات سيولة مستقرة. وأشار الجمالي إلى أن الشركة واجهت بعض التحديات خلال الفترة، من أبرزها انخفاض قيمة بعض الاستثمارات المالية وتأثر نشاط أكاديمية تعليم القيادة بسبب الإغلاق التشغيلي المؤقت في مارس 2026. وفي الوقت نفسه، تبقى التوقعات إيجابية للسنة، مع احتمالات تحسن أداء هذا القطاع واستمرار قوة قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة. كما أكد الجمالي أن الشركة تستمر في التركيز على تعزيز الإيرادات الأساسية، وضبط التكاليف، وتحسين أداء محفظة الاستثمارات، وإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق. وذكر الرئيس التنفيذي حمد الجمالي أن الشركة سبق أن أعلنت عن مبادرة استثنائية لتأجيل سداد الإيجارات لشهري أبريل ومايو 2026 للعقارات التابعة لها، مع إمكانية إعادة جدولة المستحقات لمدة تصل إلى 12 شهراً وفق ضوابط محددة، بهدف دعم المستأجرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم. وأكد الجمالي أن المبادرة تعكس التزام الشركة بدعم الأنشطة التجارية وتعزيز استقرارها، مشدداً على أن استدامة أعمال العملاء تمثل جزءاً أساسياً من نجاح الشركة، ومؤكداً استمرار العمل على تقديم حلول مرنة ومبادرات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز متانة بيئة الأعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كيو أوتو، وكيل مركبات سكودا، عن استدعاء مركبات سكودا كودياك سنة الصنع 2026 - 2025، وذلك لأنه قد يؤثر الإطار الداخلي للمقاعد الأمامية على أداء الوسائد الهوائية الجانبية ويقلل من فاعليتها. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة.

أعلن بنك الريان نيته المشاركة في زيادة رأس المال المقترحة في شركته التابعة بالمملكة المتحدة، «بنك الريان بي آل سي» يشار إليه «بنك الريان المملكة المتحدة» وهي شركة مؤسسة ومسجلة وفقاً لقوانين إنجلترا وتخضع لإشراف السلطات الرقابية المالية في المملكة المتحدة. وستكون تلك المشاركة؛ بحسب بيان للبورصة أمس، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، كما يكون منطبقاً، وموافقة الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة. ولفت البيان إلى أن «الريان» يُعد أحد المساهمين الرئيسيين في بنك الريان المملكة المتحدة؛ إذ يمتلك حالياً نسبة 73.76 % من الأسهم العادية القائمة، علماً بأن «الريان المملكة المتحدة» يقترح جمع 50 مليون جنيه إسترليني، من خلال إصدار أسهم اكتتاب لمساهميه الرئيسيين بسعر اكتتاب يبلغ 1.43 بنس لكل سهم مكتتب له؛ وذلك باستخدام المرونة المتاحة عبر عملية اكتتاب غير مسبوق لمساهميه الرئيسيين، وقد تم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على تقييم مستقل. وسيتكون الاكتتاب من شريحتين متساويتين من أسهم الاكتتاب بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، والغرض من هذا هو دعم إستراتيجية بنك الريان المملكة المتحدة وتمويل نموه المستمر. وأوضح البيان أن بنك الريان قطر سيقوم بالاكتتاب في 2.62 مليار سهم بسعر الاكتتاب المحدد لجمع مبلغ 37.5 مليون جنيه إسترليني، مبيناً أنه سيتم إصدار أسهم الاكتتاب الخاصة بالشريحة الأولى خلال 15 يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة على الصفقة. أما أسهم الاكتتاب الخاصة بالشريحة الثانية، فلا يُتوقع إصدارها قبل 1 يوليو 2026، وهي خاضعة لشروط وأحكام معينة. وعند تنفيذ الشريحتين الخاصتين بالصفقة، سترتفع حصة بنك الريان قطر في بنك الريان المملكة المتحدة من 73.67 % إلى 74.04% من رأس المال. وسيتم إصدار أسهم الاكتتاب معتمدة كمدفوعة بالكامل، وستكون مماثلة للأسهم العادية القائمة وتُصنف كرأس مال من الفئة الأولى (Common Equity Tier 1 - CET1) لأغراض تنظيمية، وعلى قدم المساواة من جميع النواحي مع الأسهم العادية القائمة؛ بما في ذلك الحق في الحصول على جميع التوزيعات المستقبلية التي يتم إعلانها أو دفعها أو منحها فيما يتعلق بالأسهم العادية بعد إصدار أسهم الاكتتاب. ولفت البيان إلى أنه لا يتم طرح أسهم الاكتتاب للجمهور، كما أنها لا تُعرض أو تُباع في أي ولاية قضائية يكون القيام بذلك فيها غير قانوني، وستعقد الجمعية العامة لمساهمي بنك الريان المملكة المتحدة للنظر في الصفقة بتاريخ 6 مايو 2026 في لندن؛ وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة امس عن النتائج الماليّة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 حيث بلغ صافي الربح 501,429,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 651,411,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.12 ريال قطري للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب بيان نشره موقع البورصة. وسجّلت المجموعة صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 538.3 مليون ريال قطري للربع الأوّل من عام 2026. وقد دعم الأداء التشغيلي المرن خلال الربع الأول من عام 2026 هذا النمو السنوي في الأرباح. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 7.6% ليصل إلى 1,216.8 مليون ريال قطري، مدفوعًا بزيادة صافي دخل الفوائد ودخل الرسوم. وقابل ذلك ارتفاع في صافي المخصّصات وزيادة في المصروفات التشغيليّة بما في ذلك الحركات المتعلّقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل المرتبطة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2، بالإضافة إلى تسجيل خسارة قدرها25.7 مليون ريال قطري من الشركة التابعة في تركيا مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم المرتفع. تركِز المجموعة بشكلٍ كبيرٍ على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيّتها التي تم الإعلان عنها في يناير. ويتم إحراز تقدم على صعيد أعمالنا الأساسيّة. استهلّ قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات العام بقوة محققًا عوائد جيدة ومستقرة مدعومة بنمو الإقراض. عززت المجموعة عروضها الاستشارية من خلال أداة جديدة لإدارة الثروات ونموذج استشاري هجين، مما يدعم نمو دخل الرسوم. أمّا قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد شهد نموًا في محفظة القروض في القطاعات الأساسيّة، مع التركيز الواضح على فرص البيع المتبادل. وتقدمت المجموعة نحو تحسين القنوات المؤسسية، وتسهيل فتح الحسابات رقميًا، واستمرت في بناء الزخم في الحلول الرقمية. واستمرّت الشركات الزميلة في تحقيق أداء جيد، حيث نواصل العمل معها بشكل وثيق في تنفيذ استراتيجيّاتها. كما شهد أداء بنك ألترناتيف في تركيا تحسنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي. مع ذلك، تأثرت النتائج في بنك ألترناتيف بتطبيق محاسبة التضخم الحاد، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 29، نظراً لاستمرار تصنيف الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات ذات التضخم الحاد. -الحوافز طويلة الأجل وعكس هذا الربع أيضًا نهجًا أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض بشكل منتظم على مدار العام، بدلًا من زيادة ملحوظة في الربع الرابع. ويتماشى هذا النهج مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والإدارة الرشيدة للمخاطر. على أساس مطبّع، ومع استبعاد الحركات المتعلقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل، بلغ صافي الربح المعدّل قبل ضريبة الركيزة الثانية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 559.1 مليون ريال قطري. كما خصّصت المجموعة مبلغ 36.9 مليون ريال قطري لضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وعقد البنك التجاري جمعيّته العامة السنوية في 16 مارس 2026، حيث وافق فيها المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 ريال قطري للسهم الواحد. أدّت البيئة الجيوسياسية الحالية المتصاعدة إلى حالة من عدم اليقين في دول مجلس التعاون الخليجي، ممّا أثّر بشكلٍ مباشرٍ على إمدادات الطاقة وطرق تجاريّة محدّدة. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلت المجموعة العمل بمرونة، مدعومة بمنصتها التشغيلية القوية، وإطار الحوكمة الراسخ، والاستثمار المستمر في القدرات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ممّا مكّن العملاء من الحفاظ على وصول سلس وآمن إلى الخدمات المصرفيّة. وقد ضمنت أنشطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات التي تنفّذها المجموعة الحفاظ على مرونتها التشغيلية في ظل الظروف الراهنة. وبدعم من بنية تحتية قوية وقدرات مرنة وتنسيق وثيق مع الجهة التنظيمية، تمكّن البنك من الحفاظ على استمرارية خدماته من دون انقطاع وعلى جاهزية تشغيلية كاملة طوال هذه الفترة. واصل النظام المصرفي القطري العمل من موقع قوة. وعقب مراجعة مصرف قطر المركزي للتطوّرات الجيوسياسية الأخيرة، أعلن عن عدد من الإجراءات الاحترازية لدعم حسن سير عمل السوق وتوفير سيولة كافية في السوق المحلية، بما في ذلك تسهيلات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، وتسهيلات إعادة شراء لأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، وإتاحة خيار منح البنوك إمكانية تأجيل السداد مؤقتًا للمقترضين المتضرّرين، وذلك بما يتماشى مع السياسات الداخليّة والتوجيهات الرقابيّة. وفي ظل الظروف التشغيلية الراهنة، تواصل المجموعة تركيزها على الحفاظ على تواصل وثيق مع عملائها، وتعزيز مستويات السيولة ورأس المال، مع المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها كما أعلنت في وقت سابق من هذا العام. -تعزيز قوة الميزانية وصرّح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا: «استهل البنك التجاري عام 2026 بمواصلة التركيز على الإدارة الرشيدة والحوكمة السليمة وتعزيز قوة الميزانية العمومية. وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى أولوياتنا منصبّة على الحفاظ على قوة مركزنا المالي، وتعزيز مستويات رأس المال والسيولة، والمضي قدمًا في التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا بما يحقّق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونبقى واثقين من قوة الأسس الاقتصادية لدولة قطر، ومن قدرة البنك على البناء على أسسه بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.» -التحول الرقمي وقال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «في ظل بيئة العمل الحالية، واصلنا التركيز على الحفاظ على علاقتنا الوثيقة مع عملائنا، ودعم احتياجاتهم، وتقديم أداء قوي، والمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا بانتظام. وخلال الربع الأول، عملنا على تعزيز عروضنا للعملاء وتحسين مستوى تقديم الخدمات، كما واصلنا إحراز تقدم في التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تحولنا الأوسع الذي يدعم النمو المستدام للمجموعة بما يتماشى مع استراتيجيتها. ونؤكد التزامنا بتعزيز المرونة عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع الاستمرار في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتطوّرة.» -أداء تشغيلي متميز وعلّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: « في الربع الأول من عام 2026، حقق البنك أداءً تشغيليًا قويًا ومتينًا. نواصل تركيزنا على الإدارة الرشيدة للمخاطر وعلى تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتنا. وقد شهد كلٌّ من صافي الدخل التشغيلي والربح التشغيلي تحسّنًا على أساس سنوي، في حين عكس الانخفاض في صافي الأرباح المُعلنة بشكلٍ رئيسي ارتفاع المخصّصات، بما يتماشى مع تعديلات أوزان السيناريوهات التي تم إجراؤها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بهدف مراعاة الظروف الجيوسياسية الحالية واعتماد نهج متوازن في تكوين المخصّصات على مدار العام. وخلال الربع، حافظ البنك على مستويات قوية من السيولة ومركز رأسمالي متين، ونجح في إعادة إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. كما واصل إحراز تقدّم في أولوياته الاستراتيجية من خلال مبادرات رقمية ومبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بالعملاء، ونموذج للتنبؤ بإنفاق وتفعيل بطاقات الائتمان، ومساعد داخلي يعمل بتقنيّة الذكاء الاصطناعي التوليدي.» -الميزانيّة العموميّة وبلغ إجمالي الموجودات في 31 مارس 2026، 190.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 12.8% عن 31 مارس 2025. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع القروض والسلف للعملاء وزيادة الأوراق الماليّة الاستثماريّة. فقد ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 17.2% لتصل إلى 40.7 مليار ريال قطري، حيث استثمرت المجموعة في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق. كما ارتفع صافي القروض والسلف للعملاء إلى 105.5مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 11.2%، نتيجةً لارتفاع القروض للشركات والقطاع الحكومي والعام وقطاع التجزئة والقبولات. ومع استبعاد القبولات باعتبارها بنودًا مرتبطة بالتجارة، بلغ معدّل نمو القروض حوالي 3.9%. وارتفعت سندات الدين والقروض الأخرى المصدرة إلى 13.2مليار ريال قطري و28.6 مليار ريال قطري على التوالي، نتيجةً لتنويع البنك لمصادر التمويل الخاصة به. وبلغت ودائع العملاء 85.0 مليار ريال قطري من جرّاء تركيز المجموعة على خفض التمويل مرتفع التكلفة، وزيادة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 3.8%، والتي تمثّل 40.5% من إجمالي مزيج ودائع العملاء. -بيان الدخل أعلنت مجموعة البنك التجاري عن صافي ربح موحد بعد الضريبة بقيمة 501.4 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. ويتضمن هذا المبلغ عبء ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بقيمة 36.9 مليون ريال قطري، وخسارة مُعلنة قدرها 25.7 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة من شركتنا التابعة في تركيا، بنك الترناتيف. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 12.6% فبلغ 880.4 مليون ريال قطري. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة القائم على الرسوم والعمولات بنسبة %16.9 ليصل إلى 293.3 مليون ريال قطري، متضمّنًا رسومًا غير متكرّرة. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل المعلنة للمجموعة إلى 32.3 % ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الموظفين. كما ارتفع إجمالي المخصّصات بنسبة 73.7% ليصل إلى 419.8 مليون ريال قطري. ويعكس ارتفاع المخصّصات في الربع الحالي استراتيجيّة البنك المتمثلة في تكوين مخصّصات بشكلٍ مطّردٍ على مدار العام، بدلاً من تحميل الربع الرابع منها بمخصّصات أكبر. وبلغ صافي المخصّصات 318.9 مليون ريال قطري، مدعومًا بالمتحصّلات التي ارتفعت بنسبة %9.0 لتصل إلى 100.9 مليون ريال قطري. وانخفضت الحصة من نتائج الشركات الزميلة بنسبة 2.4% لتصل إلى 94.9 مليون ريال قطري. -نسب رأس المال بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للمجموعة 12.4% بتاريخ 31 مارس 2026. أمّا نسبة كفاية رأس المال فارتفعت إلى 18.4% بتاريخ 31 مارس 2026. إنّ هاتين النسبتين أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III. ضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح تخضع المجموعة للحد الأدنى العالمي للضريبة الإضافية بموجب التشريعات الضريبيّة للركيزة الثانية. وتنطبق الضريبة الإضافية على عمليّات المجموعة داخل دولة قطر. -التصنيفات الائتمانية قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بتأكيد التصنيفات على النحو التالي: ستاندرد آند بورز: A-/‏‏ مستقر/‏‏A-2، وفيتش: A/‏‏ تحت مراقبة التصنيف السلبية /‏‏F1، وموديز: A2/‏‏مستقر/‏‏P-1. هذا وواصلت المجموعة تنويع مصادر تمويلها بشكل استباقي للحفاظ على سيولة قويّة. وواصلت تركيزها على تأمين خيارات تمويل تنافسية ومستدامة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجيّة طويلة الأجل.

أكدت الخطوط الجوية القطرية أنه في حال تم إعادة جدولة الرحلة أو تأجيلها أو إلغاؤها، ولدى المسافر حجز مؤكد للسفر في موعد أقصاه 15 يونيو 2026، يمكنه الاستفادة من إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، وذلك عند إعادة الحجز على الرحلات التي تُسيّرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم. وأوضحت الخطوط القطرية في منشور لها، أنه في حال طرأ تغيير على الرحلة الجديدة بعد إعادة حجزها، سيظل بإمكان المسافر تغييرها مرّة أخرى دون رسوم إضافية وذلك حتى 31 أكتوبر 2026... وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة، وقد دعت الناقلة المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر. وفي هذا الإطار، تبذل فرق العمل لدى الخطوط القطرية أقصى ما بوسعها، لضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن إطلاق باقاتها الجديدة لخطوط الجوال للعائلات، والتي صُممت لجمع احتياجات الاتصال الخاصة بالعائلة كلها ضمن حساب واحد يُدار بسلاسة. وتهدف هذه الباقات إلى تبسيط طريقة بقاء العائلات في قطر على اتصال، سواء داخل المنزل أو عبر المنطقة أو حول العالم، من خلال جمع عدة خطوط جوال، ومزايا مشتركة، وخدمات أسلوب الحياة ضمن باقة عائلية واحدة. لطالما شكّلت إدارة عدة اشتراكات جوال ضمن الأسرة تحديًا للعائلات. وتأتي باقات أريدُ العائلية الجديدة لمعالجة هذا التحدي مباشرةً، من خلال جمع خطوط العائلة كلها ضمن حساب واحد وفاتورة شهرية واحدة، ما يسهّل على العملاء إدارة الخدمات وضمان حصول جميع أفراد العائلة على ما يحتاجونه بسهولة ودون تعقيد. ولأول مرة على الإطلاق، ستوفر أريدُ مكالمات محلية غير محدودة بين أفراد العائلة، بما يضمن بقاء الجميع على اتصال دائم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء اختيار منطقة أو دولة محددة لإجراء المكالمات إليها، والاستمتاع بدقائق مكالمات أكثر. كما يمكن مشاركة هذه الدقائق الدولية بين خطوط العائلة، ما يتيح استخدامها بسهولة وكفاءة أكبر.

أعلن بنك دخان فوز السيد أحمد الفاتح محمد بأولى الجوائز الكبرى لهذا العام من حساب التوفير «ثراء» والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري، وذلك بعد إجراء السحب الإلكتروني بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. تتضمن حملة حساب التوفير «ثراء» لهذا العام مجموعة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة، تتصدرها 4 جوائز كبرى بقيمة 1,000,000 ريال قطري لكل جائزة. بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الشهرية القيّمة، تشمل جائزتين قيمة كل منهما 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري لكل فائز، على أن تُجرى السحوبات وفق جدول زمني محدد على مدار العام. ونيابةً عن الفائز، قال والد أحمد: «سعداء جدًا بفوزنا بالجائزة الكبرى من حساب التوفير «ثراء». نشكر بنك دخان على هذه الفرصة المميزة التي تزيد من ثقتنا بالبنك، والتزامه بمكافأة عملائه بطرق قيّمة ومؤثرة».

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 28 فبراير 2026 حيث بلغ صافي الربح 3,856,605 ريالات مقابل صافي الربح 5,518,562 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.016 ريال في نصف السنوية من العام مقابل ربحية السهم 0.023 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتقدم الفالح التعليمية القابضة خدمات تعليمية من مرحلة الروضة إلى مرحلة الدراسات العليا.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 بالمئة، اليوم، لتصل إلى 99.36 دولار للبرميل، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية بحرية في مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار أو 4.4 بالمئة لتبلغ 99.36 دولار عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.08 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 2.51 دولار أو 2.6 بالمئة. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت عقود برنت بأكثر من 8 دولارات للبرميل بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 9 دولارات.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم الذي ‌ألقى بظلاله على توقعات خفض أسعار الفائدة مستقبلا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى ‌4734.50 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل في وقت سابق من الجلسة. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4767.40 دولار. وأصبحت المعادن المقومة بالدولار مع ارتفاع قيمة الدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل مع تقييم الأسواق لتأثير الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 10 بالمئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي. وعلى الرغم من ‌أن ‌الذهب ‌ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا ‌يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 75.71 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2050.80 دولار، في حين ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1566.15 دولار.

انخفضت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 23 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 501.4 مليون ريال، مقارنة بواقع 651.4 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2025. وبحسب بيانات البنك المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، فإن ربحية السهم بلغت 0.12 ريال للربع الأول من العام ‎،2026مقابل ربحية بلغت 0.16 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نمت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للإجارة القابضة الإجارة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 0.97 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن الأرباح الصافية بلغت حوالي 5.200 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع صافي ربح بلغ حوالي 5.150 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2025. كما ارتفعت ربحية السهم لتبلغ 0.011 ريال في للربع الأول من العام ‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.010 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 5.22 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 10624.58 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 189 مليونا و721 ألفا و204 أسهم، بقيمة 525 مليونا و973 ألفا و932.919 ريال، عبر تنفيذ 41193 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و962 مليونا و583 ألفا و952.698 ريال، مقارنة بـ 629 مليارا و634 مليونا و644 ألفا و205.096 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو المقبل 105 دولارات أمريكية و83 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 5 دولارات أمريكية و64 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 100 دولار أمريكي و19 سنتا. يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر إبريل الجاري بلغ 86 دولارا أمريكيا و15 سنتا للبرميل، مرتفعا 5 دولارات أمريكية و98 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

أقرت الجمعية العامة لشركة استثمار القابضة توزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال على المساهمين عن السنة المالية 2025، وذلك بواقع سهمين لكل عشرة أسهم، في انعكاس مباشر لقوة الأداء المالي الذي حققته الشركة خلال العام واستمرار مسيرة نموها عبر منصاتها التشغيلية داخل المنطقة وخارجها. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، ليؤكد متانة الاقتصاد القطري واستمرار زخمه التنموي، ويعكس ثقة الشركة في استراتيجيتها التوسعية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

تتوقع شركة الطاقة الألمانية /إي أون/ استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز على المدى الطويل، في ظل تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح فيليب تون، الرئيس التنفيذي لشركة إي أون إنرجي دويتشلاند التابعة لـ/إي أون/، في تصريحات له، أن مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل التصعيد العسكري لن تعود بالسرعة التي قد يتوقعها البعض. وأشار تون إلى أن أسعار الطاقة في البورصات ستبقى لفترة أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، لافتا إلى زيادة كبيرة في تكاليف شراء الطاقة. وبين أن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري مؤقتا بنسبة 75 في المئة للغاز و35 بالمئة للكهرباء، بينما شهدت أسعار تجارة الطاقة بالجملة للعام المقبل زيادات بنحو 60 بالمئة للغاز و20 بالمئة للكهرباء. وأكد أن التقلبات قصيرة الأجل لا يمكن نقلها بشكل مباشر إلى تعريفة العملاء النهائيين، لكنه شدد على أن الاتجاه العام للأسعار يتجه نحو الارتفاع. وتُعد /إي أون/ أكبر مزود للطاقة في ألمانيا، إذ تمتلك نحو 12 مليون عقد لتوريد الكهرباء ومليوني عقد لتوريد الغاز، كما تعتبر، من خلال شركاتها التابعة، أكبر مشغل لشبكات توزيع الكهرباء في البلاد، بحصة تقارب ثلث إجمالي طول الشبكات.