سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري 382.46 مليون ريال، وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يشار إلى أن حجم التداولات العقارية في قطر قد بلغت بالفترة من 6 إلى 10 مارس 2022 نحو 237.14 مليون ريال.

أعلنت شركة زاد القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاربعاء حيث ناقش المجلس البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس، وناقش المجلس مقترحات توزيعات الارباح علي المساهمين عن السنة المالية 2021م وقد قررالمجلس رفع توصيته للجمعية العمومية بتوزيع 65 % ارباح نقدية و5% اسهم مجانية، كما قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بالتعديل على النظام الاساسي للشركة بموجب احكام القانون رقم(8) لسنة 2021م ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية.

صعدت البورصة في ختام تعاملات امس، بدعم 4 قطاعات، مع انتعاش بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.79% ليصل إلى النقطة 13631.97، رابحاً 106.93 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 1.10 مليار ريال الاربعاء، وبلغت أحجام التداول 272.74 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 249.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، دعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والتأمين، ثم الصناعة، بينما تراجعت قطاعات النقل، والبضائع، والاتصالات، وصعد العقارات بنسبة 1.60%، لنمو سهمي «بروة» و»المتحدة» بنسبة 2.70% للأول و1.19% للثاني، وفي المقابل تراجع النقل بنحو 0.95%، بضغط انخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها «الملاحة» بواقع 1.71%، وتقدم سهم «الإسلامية للتأمين» القائمة الخضراء بـ5.57%، فيما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.07%، وحول الأنشط تداولاً، تصدر «قامكو» المرتفع 3.49% الكميات بـ57.23 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 298.26 مليون ريال، بنمو 1.53%.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مقر الوزارة امس مع سعادة السيد جيرنيج فرتوفيك وزير البنية التحتية السلوفيني، جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا في مجالات النقل والمواصلات، والملاحة البحرية والموانئ، والنقل الجوي والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كل عام، تشهد الأسواق إقبالا غير مسبوق، وتفتح المجمعات التجارية باب المنافسة، وتتبارى في تقديم العروض للمستهلكين، حتى تحول الشهر الفضيل إلى مناسبة للتنافس في الاستهلاك والإنفاق غير المحسوب على الطعام والشراب من بعض الأسر. وقال خبراء اقتصاديون إن معدل الإنفاق في شهر رمضان المبارك يرتفع بنسبة تتراوح بين 70 و100 بالمائة مقارنة مع غيره من شهور السنة، وهو ما يعني أن الشهر الذي شرع صيامه للتخفيف من الارتباط بـالدنيا وتزكية النفس وتربيتها، أصبح موسما لـإرهاق ميزانيات الأسر، بشكل غير مبرر، لا دينيا ولا اقتصاديا. وأوصى الخبراء والمختصون بحزمة من النصائح التي يجب أن تقتدي بها الأسر تتمثل في إعداد خطة مالية بميزانية شهرية محددة والالتزام بها والموازنة بين الدخل والمصروفات ورصد دقيق لاحتياجات الشهر الفضيل من السلع والأغذية الرمضانية بالتركيز على السلع الأساسية، فضلاً عن وضع تقديرات أولية لاحتياجات أفراد العائلة من الطعام ومراقبة انتهاء تاريخ الصلاحية للسلع. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد بن أرحمة الكواري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن معدل الإنفاق الاستهلاكي في شهر رمضان يرتفع قياساً بالأشهر العادية بنسب تتراوح بين 70 و100 بالمئة، ويلتهم قدرا كبيرا من الدخول. وأضاف أن نسب الطعام المهدر في الدول العربية تتراوح بين 20 و30 بالمئة مع تفاوت من دولة إلى أخرى حسب العادات والتقاليد ومستوى المعيشة ومعدلات الدخل ودرجة الوعي المجتمعي.. مشيرا إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك يلاحظ تزايد الإقبال على الأسواق بالتزامن مع بدء سريان عروض وتخفيضات المراكز التجارية لأسعار السلع الغذائية مما يؤدي إلى تكدس السلع والمنتجات الغذائية لدى المستهلكين نتيجة للعادات الخاطئة جراء قيامهم بشراء سلع أكثر من احتياجاتهم الفعلية. وشدد على ضرورة تعامل الأسر في رمضان بخطة مالية تعتمد على تخصيص ميزانية مدروسة للشهر الفضيل، وإعداد قائمة بالاحتياجات من السلع الرمضانية، والاكتفاء بشراء الاحتياجات اليومية أو الأسبوعية حتى لا تفسد السلع قبل أن تستخدم، فضلاً عن التحقق بشكل مستمر من انتهاء تاريخ الصلاحية، ووضع تقديرات لاحتياجات الطعام لأفراد العائلة. وفي هذا السياق، ثمن الكواري مبادرة وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألمنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك. وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب الذي تتأهب فيه الأسر لشراء مستلزمات رمضان، ويتوقع أن تترك أثراً إيجابياً على استقرار الأسعار في الأسواق كما تشجع الشركات التجارية ومراكز التسوق على تقديم أسعار تنافسية يستفيد منها المستهلكون. بدوره، دعا رجل الأعمال والخبير الاقتصادي السيد حمد صمعان الهاجري، إلى ضرورة الموازنة بين الدخل والإنفاق، والتركيز على شراء السلع الأساسية والضرورية والتقليل من الكماليات، مشيراً إلى أن شهر رمضان يعتبر شهراً للصوم، ورياضة لتهذيب النفس البشرية، وسانحة طيبة للتخلص من سموم الجسم، لذا يجب أن يتسم السلوك الشرائي بالواقعية والرشد والابتعاد عن ثقافة التبذير والتباهي. وشدد الهاجري على أهمية استمرار التوعية المجتمعية من خطر إهدار الطعام، وضرورة الحفاظ على النعمة والاستفادة من شهر رمضان في التأهيل النفسي والروحي، مشيراً إلى أن المستهلكين يجب أن يبادروا، حال توفرت لديهم مواد أو سلع غذائية فائضة عن احتياجاتهم، للاتصال بمركز /حفظ النعمة/ حتى يستفيد منها غيرهم من المحتاجين. وتشير إحصائيات مركز حفظ النعمة في قطر خلال عام 2021 إلى وصول عدد المستفيدين من جميع أنشطة المركز إلى 290.016 مستفيدا، واستطاع المركز متمثلاً بقسم بنك الطعام المسؤول عن استقبال الفائض من الوجبات والتبرعات الغذائية الجافة الحفاظ على 360.504 وجبات استفاد منها 180.725عاملا و22.821 أسرة (أعداد تراكمية)، كما قام المركز بتوزيع ما يزيد عن 26 طنا من الخضراوات والفواكه، 7.874 كيلو من اللحوم، 13.928 كيلو من الدجاج، 19.212 كيلو من الأرز، 24.465 لترا من الزيت، 16.055 كيلو من التمر. وفي ذات السياق، أكد رجل الأعمال السيد عبدالله إبراهيم السويدي على أهمية تجنب الإسراف والتبذير وترشيد الاستهلاك، عبر عدة أساليب تتمثل في الالتزام بشراء الاحتياجات المطلوبة، وطهي الأطعمة التي يتم استهلاكها، مشيراً إلى أن شهر رمضان شهر صوم تقل فيه ساعات تناول الطعام والشراب، كما أن الإسراف والتبذير يمثلان انحرافا عن مفهوم الصوم وغاياته وأهدافه النبيلة التي شرع من أجلها، ورغم ذلك فإن مستوى الإنفاق فيه يتضاعف قياساً ببقية شهور السنة. ونوه إلى أن الشهر الفضيل يتميز عن غيره من شهور السنة بالطقوس الدينية الخاصة والتي عادةً ما تكون فيها المأكولات والمشروبات مختلفة عن بقية شهور السنة وتبدو معروفة سلفاً، لافتاً إلى أن المائدة الرمضانية الأساسية تتركز في الأرز واللحوم والخضراوات والفواكه والمشروبات ولذلك ترتفع وتيرة الشراء على هذه السلع مقارنة مع غيرها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، في ختام تعاملات الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، ارتفاعا بنسبة 1.75 بالمئة ليربح 234.4 نقطة، ويصعد لمستوى 13.631 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي. وأرجع السيد فواز الهاجري، المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري إلى عاملين رئيسين، الأول داخلي، حيث تميزت هذه الفترة بتواصل توزيع الأرباح والتي وصلت خلال العام الماضي إلى مستويات ممتازة للعديد من الشركات الناشطة في القطاع المصرفي والصناعي وغيرها من الشركات القيادية. كما اعتبر الهاجري العامل الخارجي عنصرا محددا في الفترة الحالية في التأثير على أداء البورصة خاصة تلك الأحداث المتعلقة بالانعكاسات الجيوسياسية الناتجة عن التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، وما انجرت عنه من ارتفاعات في الأسواق العالمية للنفط والغاز. ولفت الهاجري إلى أن البورصة أصبحت، في خضم التوترات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، قبلة للاستثمارات الأجنبية نتيجة الثقة التي تتمتع بها لدى المحافظ الأجنبية في بحثها عن ملاذات آمنة ذات عوائد عالية، وهو ما تحققه بالفعل بورصة قطر، قائلا سجلنا في الفترة القليلة الماضية دخول محافظ أجنبية ضخمة. كما ذكر أن قطاع الصناعة القطري كان له قصب السبق من حيث نسب النمو، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ليظهر ذلك جليا في أداء الشركات العاملة في البتروكيماويات التي حققت نتائج إيجابية للقطاع على مستوى الأرباح، مما عزز من أداء مؤشر بورصة قطر ورفعه إلى مستويات لم تسجل منذ العام 2014. وقال التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إن القيمة السوقية للأسهم بلغت بنهاية تعاملات الأسبوع الرابع 770.101 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 757.893 مليار ريال بنمو 1.61 بالمئة. وأوضح التقرير الأسبوعي أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 4.138 مليار ريال، وزعت على 1.104 مليون سهم، بعد أن جرى تنفيذ 91755 صفقة. واختتم السيد فواز الهاجري، المحلل المالي، قراءته لمؤشر البورصة في الأسبوع الرابع، بالإشارة إلى تأثير التوسع في الإنفاق الحكومي المقترن بتواصل تنفيذ مشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022 على مؤشر بورصة قطر، ليشكل (أي الإنفاق) حافزا لمختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في القطاع المصرفي أو التجاري، أو العقاري، أو السياحي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد خيرت كليمبتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين في المجال المالي والمصرفي، وسبل تعزيزها وتطويرها.

تراجعت أسعار النفط في معاملات اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 121.02 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 113.97 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود الخامين دولارين ودولارا على الترتيب في المعاملات المبكرة. ويأتي ذلك التراجع بعدما حقق الخامان مكاسب كبيرة هذا الأسبوع، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 14 دولارا للبرميل أو 13 بالمئة منذ يوم الإثنين، وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة دولارات أو عشرة بالمئة للبرميل مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات إثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

تحركت أسعار الذهب في نطاق معاملات ضيق اليوم، إذ سيطر الحذر على الأسواق بسبب الأزمة الأوكرانية وقبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية، قد توفر مؤشرات جديدة على وضع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1939.93 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1941.10 دولار للأوقية. واقتربت أسعار الذهب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي هذا الشهر، ثم شهدت انخفاضا مطردا قبيل اجتماع مهم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي، وتحركت منذ ذلك الحين في نطاق أكثر استقرارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 24.99 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1013.57 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 2527.17 دولار للأوقية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.97700 ريال عماني 9.41600 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.83300 12.21500 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.18050 0.20800 يوان صيني 0.54300 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.31900 درهم مغربي 0000000 0.40200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.87000 2.99500 دولار استرالي 2.70200 2.81400 دولار نيوزيلندي 2.50200 2.62600 دولار سنغافوري 2.64700 2.76600 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.70000 4.93600 يورو 3.91600 4.11900 فرنك سويسري 3.84100 4.01600 ين ياباني 0.02937 0.03092 كرونة سويدية 0.36300 0.42000 كرونة نرويجية 0.39200 0.45400 كرونة دنماركية 0.50500 0.58400 روبية هندية 0.04600 0.04939 روبية باكستانية 0000000 0.02087 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.26356 فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75100 3.75220 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30380 0.30390 يورو 1.09850 1.09950 جنيه استرليني 1.31920 1.32020 فرنك سويسري 0.93170 0.93270 ين ياباني 121.24000 121.34000 أوقية الذهب 1939.61000 1940.28000 أوقية الفضة 24.99000 25.01000 أوقية البلاتين 1013.60000 1022.60000 فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني: دولار ين فرنك جنيه أمريكي ياباني سويسري استرليني - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - شهر 0.45660 0.15000 - 0.88000 - 0.66000 شهران 0.00000 0.15000 - 0.71000 - 0.57000 3 أشهر 0.96570 0.09000 - 0.70000- 1.15000 6 أشهر 1.38970 0.07000 - 0.65000 - 1.50000 12 شهرا 2.01090 0.16000 - 0.61000- 2.00000 ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني شهر 1.00000 1.34000 0.05000 1.45000 شهران 1.10000 0.08000 0.06000 1.50000 3 أشهر 1.10000 1.59000 0.07000 1.75000 6 أشهر 1.10000 1.80000 0.11000 2.07000 12 شهراً 1.10000 2.36000 0.32000 2.43000

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالتعاون مع Visa، عن أسماء الثلاثة فائزين الذين حصلوا على باقات لشخصين لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™، والتي سيبدؤها منتخب قطر. استمرت الحملة الترويجية الأولى في الفترة ما بين 1 و28 فبراير 2022، واختتمت بنجاح بالإعلان عن ثلاثة فائزين محظوظين. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين من المصرف. وقد فاز كل من السيدة عهود سيف الشرم والسيد محمد يونس جسيمان والسيد أزهر إقبال بثلاث باقات لشخصين لحضور المباراة الافتتاحية لتجربة مشوقة في كأس العالم FIFA قطر 2022™، مقدمة من Visa. وقد قام المصرف بتنظيم عرض ترويجي جديد في الفترة ما بين 1 مارس و31 مايو، من خلال تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عالمية، يمنح العملاء المؤهلين الجدد والحاليين فرصة للفوز بواحدة من 9 باقات لشخصين لحضور مباريات الربع النهائي، مقدمة من Visa. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم أحد الشركاء المرخص لهم من قبل FIFA في قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™،171 جائزة من المجوهرات الفاخرة. سيتم الإعلان كل شهر من مارس إلى مايو 2022 عن 60 فائزاً بإجمالي 180 فائزاً سيتم الإعلان عنهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا أن نتشارك مع Visa لتقديم تجربة لا تُنسى لعملائنا الكرام ليعيشوا احتفالاً لا مثيل له والمشاركة في فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022™ الضخمة! نشجع العملاء على اغتنام هذه الفرصة وزيادة فرصهم في الفوز في العرض الترويجي الثاني بجوائز أكثر تميزاً. بالتعاون مع Visa، يسعدنا الاحتفال بالحدث الرياضي الأكبر في قطر وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الأكثر ملائمة وأماناً لحاملي بطاقات Visa. وقد أضاف السيد د.أناند: تهانينا للفائزين المحظوظين ونتطلع إلى الاحتفال بهذه الرحلة الاستثنائية مع المزيد من العملاء خلال الأشهر المقبلة. صرح الدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة Visa في قطر: يسعدنا أن نتعاون مع المصرف لنقدم لعملائنا جوائز قيمة ولحظات لا تنسى. هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا بتمكين حاملي بطاقاتنا من خلال منتجات المصرف المبتكرة والحلول التي تركز على العملاء. يقدم المصرف مع Visa، إصدار خاص من بطاقات Visa لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال تطبيق جوال المصرف، حيث يمكن للعملاء الاستفادة على الفور من هذه البطاقات، ومتابعة عدد الفرص التي حصلوا عليها للمشاركة في السحب الشهري. ويتأهل للمشاركة في السحوبات الشهرية حاملي بطاقات Visa الخصم، الائتمان والمسبقة الدفع للفوز بجوائز وباقات قيّمة لحضور كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالتعاون مع Visa.

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 مارس 2022 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2021 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2021 ووافقت على صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام. وقال أيضاً ان الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة برايس ووترهاوس لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2022. وقال سعادته ان الجمعية العامة غير العادية قد وافقت بالإجماع على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات التجارية بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021، وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. وأخيراً، شكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن إجراءات للحد من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، من بينها تخفيض الضرائب على الوقود وزيادة الإعفاء الضريبي للفئات الأقل دخلا. وقال السيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، في بيان الربيع للموازنة العامة للدولة أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن الحكومة ستخفض، الضريبة على مبيعات الوقود بمقدار خمس بنسات للتر الواحد، وهو ما سيكلف الخزينة العامة نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، كما سترفع حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول المحدودة، مما سيساهم في خفض المعدل الأساسي للضريبة على متوسطي الدخل من 20 إلى 19 بالمئة. وأضاف أن الحكومة ستضاعف كذلك الدعم المخصص للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة ليبلغ مليار جنيه إسترليني، وذلك في ظل ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء للمنازل خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن القرارات الضريبية الجديدة تمثل خفضا في الضرائب لنحو 30 مليون شخص في عموم البلاد، وخفضا في الأعباء الضريبية بنحو 330 جنيها إسترلينيا لكل شخص سنويا. وتوقع سوناك ألا يظهر تأثير التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي، قائلا إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الكامل للحرب في أوكرانيا على اقتصادنا، مع أن مكتب المسؤولية عن الميزانية حذر من درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بتوقعاته للأداء الاقتصادي للبلاد. ويأتي الإعلان عن هذه التخفيضات والإعفاءات الضريبية في وقت تشهد فيه بريطانيا أكبر موجة تضخم منذ ثلاثة عقود، حيث سجل معدل التضخم في فبراير الماضي 6.3 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات والطاقة والغذاء. ويتوقع مكتب المسؤولية عن الموازنة أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 7.4 بالمئة بنهاية العام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في البلاد منذ عام 1956.

حذرت روسيا، اليوم، من أن أسعار الطاقة قد تصل لمستويات قياسية يصعب التنبؤ بها، في حال فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين. وقال السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إنه لن يكون من الممكن التنبؤ بالمستويات التي قد تصل إليها أسعار الطاقة في حال فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين، مشيرا إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للطاقة في السوق العالمية، وتبلغ حصة صادرات الطاقة الروسية حوالي 20 بالمئة من مستوى التجارة العالمية. وأضاف نوفاك، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي /الدوما/، أنه بدون الهيدروكربونات الروسية، ستنهار أسواق الغاز والنفط. وأكد المسؤول الروسي أن موسكو لم يسبق لها أن استخدمت مواردها من الطاقة كسلاح، ومازالت إلى الآن تزود أوروبا بالغاز، مضيفا كنا ومازلنا موردا موثوقا به للأسواق العالمية. وعلى الرغم من صعوبة المواقف الجيوسياسية، إلا أننا نواصل توريد الغاز للمستهلكين الأوروبيين وفقا للطلبات والعقود، باستخدام نظام نقل الغاز الأوكراني وفقا للعقد حتى عام 2024. وكان السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد حذر، أمس الأول /الإثنين/، من أن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى 300 دولار للبرميل في حال تخلي الغرب عن النفط الروسي موضحا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 500 دولار. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسيين، كما أعلنت بريطانيا أنها ستنهي الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بحلول العام الجاري، فيما تبحث دول أوروبية أخرى عن بدائل للغاز الروسي. وفي وقت سابق أعلن السيد أنجي لوغار وزير الخارجية السلوفيني عن نية الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على موسكو عبر إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية، وحظر استيراد الطاقة.

وافق مساهمو البنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية)، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على زيادة تملك الأجانب في رأس مال البنك لنسبة تصل حتى 100%. وقال البنك، في بيان اليوم، إن الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة فوضت مجلس الإدارة تعديل نظامه الأساسي بحيث ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل حتى 100 بالمئة من رأس مال البنك التجاري، مع مراعاة الالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة. وأتت موافقة الجمعية العامة غير العادية عقب تأكيد وزارة التجارة والصناعة على موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2022 ، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك حتى 100 بالمئة، وموافقة مصرف قطر المركزي على تعديل النظام الأساسي للبنك.

أكد الدكتور هاشم عبدالرحيم البوهاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تجاوز حجم قطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي (8) مليارات ريال، لافتا إلى استحواذ أربعة مكاتب عالمية كبرى على 50 بالمئة من إيرادات هذا القطاع، في حين لا تتجاوز حصة المكاتب الوطنية 15 بالمئة. وقال الدكتور هاشم السيد، خلال كلمة له في المؤتمر الخليجي للجمعيات والهيئات المحاسبية الذي افتتح أعماله اليوم، إن عدد الشركات المسجلة بقطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي يقدر بـ2.5 مليون سجل تجاري، بينما لا يتعدى عدد مكاتب المحاسبة في دول المجلس 600 مكتب، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة المؤسسات المهنية وخاصة مكاتب المحاسبة والمراجعة، بالنظر إلى أن دول المجلس أصبحت رابع قوة اقتصادية في العالم، بحجم اقتصاد يصل إلى 4 تريليونات دولار، وباتت تنافس الاقتصاديات العالمية الكبرى، كما تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ودعا إلى ضرورة دعم المكاتب الوطنية، من مؤسسات اتخاذ القرار ومؤسسات الدولة وهيئاتها، حتى تكون لها بصمة في مجال المحاسبة والتدقيق، خصوصا أن مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق لم تعد تقتصر على الممارسات التقليدية، بل توسعت كثيرا في تقديم الاستشارات، وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الحسابات والضرائب والمحاسبة القضائية، فضلا عن تمدد نطاق أعمالها ليشمل ممارسة الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت السيد إلى أن المنافسة القوية بين مكاتب المحاسبة والتدقيق في السوق المحلي، أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات، مبينا أن المكاتب المهنية العاملة في هذا المجال تصنف إلى ثلاثة تصنيفات، تشمل المكاتب العالمية والوطنية والتضامنية بين الشريك القطري والأجنبي (المختلطة). وأشار إلى أهمية تطوير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات المحاسبية ومكاتب التدقيق المهني، مبينا ضرورة تحمل المكاتب الوطنية مسؤوليتها وتطوير نفسها وممارسة أعمالها بكل جودة ومهنية وفقا للمعايير العالمية، قائلا في هذا السياق عندما تكون هناك مكاتب محاسبة مهنية متطورة، فإنها ستكون أكثر تفاعلا مع كافة الجوانب الاقتصادية، وتخدم مؤسسات الأعمال وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية. من جانبه، قال السيد عبدالله أحمد المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر يشكل حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهتمون بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين، والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون، وتبادل الآراء والخبرات، وتطوير المعرفة، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها دول مجلس التعاون الأمر الذي عزز الحاجة إلى علوم المحاسبة والمراجعة على مستوى المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. كما شدد المنصوري على أن دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي فيها، مشيرا إلى أن قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات أوصى بضرورة الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني، كما أوصى الشركات التجارية بالالتزام بالمعايير الدولية في إصدار تقاريرها المالية والتزامها بالحوكمة والممارسات الرشيدة. وذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تسعى للقيام بدورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات في مجال التدريب والتطوير، فضلا عن إطلاقها مجموعة من المبادرات الوطنية للتدريب الميداني للمحاسبين والخريجين القطريين بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة. بدوره، قال السيد حسن عبدالرحمن آل باحص، رئيس جمعية المحاسبين الإداريين بالرياض، إن جدول أعمال المؤتمر مواكب للتطورات والأنظمة المحاسبية الجديدة، ويتماشى مع المعايير المحاسبية المطبقة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن التدريب والتأهيل خاصة في ظل تنامي حجم الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن العام الجاري يتزامن مع احتضان قطر كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما يتوقع أن يوفر فرصا لمكاتب المحاسبة والتدقيق ليس في قطر فحسب بل لكل دول المجلس والعالم. وفي السياق ذاته، قال السيد فيصل عبدالمحسن الطبيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إن المؤتمر مهم لتبادل المعلومات وترسيخ العمل المحاسبي ومواكبة التطورات في هذا المجال خاصة في ظل تطور معايير مهنة المحاسبة والمراجعة، داعيا لدعم المكاتب الوطنية بإتاحة فرص التدريب والتأهيل للعاملين بها. كما شدد السيد حمد حسن الجمالي، مدير عام مكتب تدقيق ومحاسبة، على ضرورة إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه مهنة وعمل المحاسبين والمدققين، وتفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لخدمة المحاسبين في دول مجلس التعاون، لافتا إلى تطلع المشاركين إلى إحداث نقلة نوعية في مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات من خلال تبني الاستراتيجيات التي تؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة العمل، واقتراح تشريعات ترتقي بالمهنة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بإقرار نصوص تشريعية جديدة، يكون من شأنها رفع نوعية مخرجات مكاتب التدقيق مهما كان حجمها، وتجعل المكاتب المحلية تحاكي المكاتب الدولية، الأمر الذي سيؤدي لاستمرارية عملها وحماية المهنة من المنتحلين، وتنظيم سوق العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص. بدوره، قال السيد أحمد توفيق نسيم، مدير إحدى مكاتب المحاسبة في قطر، إن مهنة المحاسبة والتدقيق تمثل وسيلة قياس ومراقبة للنشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الشركات والكيانات الاقتصادية بشكل خاص، مشيرا إلى أن دور مكاتب المراجعة في الدولة يتبلور في ممارسة المهنة طبقا للمعايير الدولية ودراسة مدى مواءمة تلك المعايير مع القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لممارسة الأعمال بالمهنة، إضافة إلى القيام بالدور المطلوب في تقديم التوصيات المتخصصة للجهات العاملة في الدولة. يذكر أن المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) لمدة يوم واحد، ناقش دور الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون في دعم مهنة المحاسبة، وتطوير مهنة المحاسبة لتتماشي مع المعايير الدولية، ودور جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في تطوير المهنة ورؤيتها في توحيد الإجراءات المحاسبية في دول مجلس التعاون، ودور المكاتب المحاسبية في دولة قطر وتطوير أعمالها. وأوصى المؤتمر، في نهاية أعماله، بضرورة تماشي مخرجات التعليم المحاسبي والمالي مع متطلبات الممارسة المهنية وفق حاجات السوق والمعايير الدولية، فضلا عن ضرورة تطوير المناهج الأكاديمية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والمهارات التقنية واستخدامها في قطاع المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى ضرورة توحيد الإجراءات المعمول بها في دول مجلس التعاون بما يخص ممارسة المهنة للخليجيين والتسجيل كمدققي حسابات، والعمل على تفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، والتعاون في إصدار شهادات مهنية معتمدة موحدة لدول المنطقة، علاوة على ضرورة ممارسة سلوكيات المهنة وتطبيقها والتفتيش الدوري لرفع كفاءة مكاتب المحاسبة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية وتنمية مؤسسات قطاع الأعمال، وتبني مبادرة موحدة لتوطين مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الخليجية وفق أساليب ومعايير موحدة في التوطين.

دعت غرفة قطر، اليوم الأربعاء، الشركات القطرية والتركية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والسياحة. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمع رجال أعمال قطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع مستثمرين أتراك برئاسة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية. وأشاد ابن طوار، خلال اللقاء، بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا إلى أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليار ريال قطري. وأوضح أن هذا التطور الملموس في حجم التجارة بين البلدين يعود بالأساس إلى العلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة على صعيد القطاعين العام والخاص والتي سهلت إنشاء وإقامة الاستثمارات المتبادلة، وساعدت في زيادة تدفق السلع والبضائع في الاتجاهين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومتي البلدين في العام 2018، وتدشين الخطوط الملاحية بينهما، واللذين كان لهما الأثر الإيجابي في تنمية العلاقات التجارية ونمو حجم التبادل التجاري بينهما. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إلى تواجد الكثير من الشركات التركية في السوق القطري والتي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في هذا البلد في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها. كما شدد ابن طوار على دور أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذا التقارب الواضح بين البلدين في كافة المجالات، حيث توجد الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الاستفادة منها، منوها بحرص واهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون وإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية والتي بكل تأكيد ستعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن غرفة قطر من جانبها تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، دعيا الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهته، دعا السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى تركيا والتي تتمتع بمناخ استثماري جاذب، لافتا إلى وجود العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين القطريين إلى مختلف القطاعات. وأشاد أوغلو بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع العقارات جذب في السنوات الأخيرة العديد من المستثمرين القطريين، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع السياحة والذي بات يشهد اهتماما من قبل المستثمرين القطريين، معربا عن أمله في تزايد حجم هذه الاستثمارات. وأوضح أنه سيتم قريبا تنظيم منتدى للاستثمار السياحي الذي يعتبر أكبر حدث في قطاع السياحة في تركيا، متوجها بالدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للمشاركة والحضور في المنتدى، ومشيرا إلى أن بلاده جذبت في العام 2021 استثمارات لرواد الأعمال بنحو 1.6 مليار دولار يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 90% منها، ولافتا إلى أن هنالك فرصا جيدة لرواد الأعمال. وبدوره، شدد سعادة السيد محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، على العلاقات المتينة بين البلدين، معتبرا أن هذا اللقاء الافتراضي يعتبر دليلا تنفيذيا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار في تركيا، ولافتا إلى وجود اهتمام كبير بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع قطر. كما أشار سعادة السفير إلى وجود حوافز كبيرة للمستثمرين القطريين، وقد تم تخصيص ممثلين لمكتب الاستثمار التركي في قطر من أجل مساعدة المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا، لافتا إلى أن المستثمر الذي يستثمر في تركيا على المدى الطويل لا يمكن أن يخسر، بل إن استثماره سيكون مربحا.

بدأت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، العمل بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، وتشمل القائمة أكثر من 800 سلعة. وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألمنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك. ويحل رمضان هذا العام وسط حالة من الاضطرابات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، والذي أثر بدوره بقوة على سلاسل الإمدادات العالمية، خاصة في بعض السلع الرئيسية، وفي مقدمتها القمح بأنواعه والحبوب والأرز، والغاز والبترول، وهو ما فتح الباب أما تساؤلات عديدة ليس في قطر وحدها، بل في شتى بقاع العالم، خاصة الإسلامية منها التي تستقبل الشهر الفضيل بعد أيام، حول مدى توافر السلع الرئيسية، واعتدال الأسعار، ومراقبة الأسعار، وتوقعات الأداء، وغيرها من التساؤلات.. فما هي استعدادات قطر لاستقبال شهر رمضان وتأمين احتياجات السوق والناس من السلع الاستهلاكية الرئيسية والأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. في هذا الصدد، أكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة ضمن قائمة السلع المخفضة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار عن طريق قنوات التواصل الخاصة بالوزارة. ويؤكد سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مقبولة، وتقليل آثار الظروف العالمية بتدابير تفرضها أو بدعم التجار، من أجل أن تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مقبولة، قائلا إن الدولة تسعى لتوفير المنتجات والسلع والخدمات بأسعار مقبولة، كما تعمل على ضمان التوازن بين وجود السلع والخدمات وتوفيرها بأسعار مناسبة، ومشيرا إلى أن قطر تعمل ضمن منظومة عالمية كاملة، تتأثر بالظروف التي قد تطرأ من وقت إلى آخر وتؤدي إلى ارتفاع السلع أو انخفاضها. وعن مدى تأثر سلاسل الإمدادات بالتصعيد العسكري الروسي الحاصل حاليا في أوكرانيا، أكد سعادته، في تصريحات، أن العالم تأثر بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية هذه الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي للقمح والحبوب والمعادن، ومن ثم فإن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة أثرت على أسعار السلع التي تصدرها هذه الدول، مشيرا إلى أن سلاسل الأمداد والتوريد من شحن ونقل والتخزين تأثرت بدروها، وفي النهاية ينعكس ذلك على أسعار السلع. وعن أسباب اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع، أوضح سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، أن تكاليف السلعة وتكاليف استيرادها تختلف من مورد إلى آخر، كما تختلف القدرة اللوجيستية من مورد إلى آخر، ومن مدى قدرته على تخفيض سعر السلعة لجذب المستهلكين، كما تؤثر منافذ البيع المتعددة لعلامة معينة وقدرتها على استيراد السلع من مصادر معينة وتقديم عروض على سعر البيع النهائي. كما لفت سعادته إلى أن سعر السلعة عندما يكون واحدا في كل المنافذ، يكون هناك شبهة احتكار، حيث قد يكون هناك اتفاق أفقي بين التجار لثبات الأسعار على سعر مرتفع، معتبرا أن اختلاف السعر بين منفذ وآخر يعد أمرا طبيعيا. وبين سعادة الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، النمو الاقتصادي والعرض والطلب، فكلما كان هناك نمو وازدهار اقتصادي وارتفاع لمداخيل الناس، كلما زاد الإنفاق وزاد الاستهلاك، وبالتالي زاد الطلب عن العرض، وأصبح هناك اختلال في قاعدة العرض والطلب لترتفع بدورها الأسعار، والعكس صحيح. وكشف سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، عن طريقة تسعير السلع، لافتا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط التي تتدخل الدولة في تسعيرها، مشيرا إلى أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة يخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد سعرها من قبل لجان متخصصة، وتتدخل الدولة في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية. وانتهت غالبية المجمعات التجارية في الدولة من الاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان، حيث أمنت كميات كبيرة من السلع المختلفة بما يسد حاجة السوق المحلي خاصة التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل. وتنقسم استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان المبارك إلى قسمين، الأول للسلع الغذائية ذات الصلاحية طويلة الأمد مثل الأرز والسكر والحبوب، وغيرها من المواد التموينية والتي يستطيع التجار تأمين حاجة السوق المحلي منها وتخزين كميات تفوق حاجة السوق، فيما يشمل القسم الثاني السلع الغذائية الطازجة ذات الصلاحية قصيرة الأمد، مثل اللحوم والدواجن الطازجة والألبان، وغيرها، والتي بات الاعتماد الأساسي عليها من إنتاج المصانع المحلية، بالإضافة إلى الاستيراد من الدول الصديقة والتي تصل تباعا خلال شهر رمضان المبارك. وفي هذا الصدد، أجمع عدد من التجار، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على عدم تأثر الأسواق المحلية، حتى الآن، بالأحداث الخارجية دوليا، في إشارة إلى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، مرجعين ذلك لعدة أسباب، في مقدمتها حرص وزارة التجارة والصناعة على رفع المخزون الإستراتيجي في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية عند نسب متميزة نتيجة التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لزيادة المخزون، بالإضافة إلى العمل الدؤوب للمحافظة على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون أي تأثير. وبين التجار، في تصريحاتهم لـ/قنا/، أن السوق يشهد تنوعا كبيرا في البضائع والسلع، الأمر الذي أتاح أمام المستهلك العديد من الخيارات خلال الشراء، مؤكدين أن أسعار السلع والبضائع الغذائية ستشهد استقرارا ملموسا خلال الشهر الفضيل، خاصة مع الرقابة المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة وفي مقدمتها حماية المستهلك. كما أجمعوا على أن الاستعداد للشهر الفضيل لا يكون فقط لدى المجمعات التجارية، وإنما للتجار والموردين الذين يقومون بإبرام العقود لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمنتجات، لافتين إلى حرص الجميع على تأمين حاجته من السوق المحلي للاستفادة من الموسم وزيادة المبيعات. وأكد التجار وجود تنوع واضح في السوق المحلي من السلع والمنتجات الموجودة، مما يتيح للمستهلك الاختيار من السلع من حيث الأسعار والجودة واختيار ما يناسبه منها، مشيرين إلى وجود منافسة واضحة بين المجمعات التجارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين. وتوقع التجار استمرار ارتفاع معدلات الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل نتيجة للعروض التي تقدمها المجمعات والمنافسة الشديدة في السوق المحلي ما يدفع المستهلكين إلى زيادة الشراء وتخزين البضائع، مؤكدين أن الطلب على تلك المواد الغذائية ينخفض تدريجيا بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، ويعود حجم التزود إلى طبيعته السابقة. إلى ذلك، أكد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، أن استعدادات رمضان لهذا العام، تختلف عن الأعوام السابقة، فمن ناحية انضم لقائمة وزارة التجارة والصناعة عدد أكبر من السلع المدعومة، حيث إن عدد السلع لهذا العام يفوق الـ800 سلعة، مقابل نحو 650 سلعة في العام السابق، معتبرا أن ذلك يؤشر على اهتمام الدولة والتجار على حد سواء بتوفير قدر أكبر من السلع المدعومة للمستهلك، انطلاقا من الوعي بأهمية الحفاظ على توازن السوق وتوفير كافة السلع، حتى وإن كانت هناك عوامل خارجية قد تؤثر على سلاسل الإمدادات. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر، في تصريحه لـ/قنا/، أن رفع أسعار السلعة يخضع لآلية خاصة من قبل الجهات المعنية، وليس بالأمر السهل أن يشرع تاجر أو مستورد أو حتى مصنع محلي في رفع سلعة ما دون الرجوع إلى الأجهزة المختصة، حيث تقوم تلك الأجهزة بدراسة طلب رفع السلعة محل الطلب، وتبت في أمرها إذا كانت تحتاج لزيادة من عدمه، وفقا لمعايير خاصة متبعة تراعي في الأساس الحرص على مصلحة المستهلك. وأكد أن هناك وفرة ملموسة في السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، لا سيما في الأسبوع الأول، حيث يعمل القطاع التجاري في كل عام على إبرام العديد من العقود مع مختلف الموردين من الدول الصديقة لتأمين حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع المصانع المحلية لزيادة كميات الإنتاج الواردة إلى السوق، مبينا أن القطاع التجاري تعامل مع حاجة السوق المحلي مبكرا، إذ تم إبرام العديد من العقود والصفقات لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية، وضمان عدم نقصان أي سلعة خلال الشهر الفضيل. كما دعا إلى عدم التهافت على شراء مستلزمات الشهر الفضيل والاكتفاء بحاجة الأسرة دون تكديس لتلك السلع والمنتجات نتيجة وجود كافة السلع والبضائع، مشيرا إلى أن التهافت على الشراء وتكديس السلع، يربك القطاع التجاري والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى أنه يشكل خسارة واضحة للأسر نتيجة تلف بعض السلع. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن القطاع الخاص استطاع خلال الفترة الماضية تأمين حاجة السوق المحلي من السلع والخدمات عبر عقود توريدية قبل أشهر من حلول الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن استهلاك المواد الغذائية يزداد خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتضاعف الاستهلاك مرتين على الأقل. وحول القائمة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة يوم أمس /الثلاثاء/، بين رجل الأعمال علي حسن الخلف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قائمة السلع التي يتم تحديد سعرها من قبل وزارة التجارة والصناعة تضع المجمعات التجارية تحت المساءلة القانونية إذا زادت أو تلاعبت في أسعار تلك السلع، مبينا أن التعاون بين المراكز التجارية الكبرى يصب في مصلحة المستهلك ويزيد من استقرار السوق المحلي. وأضاف الخلف أنه يجب تحديد مفهوم التلاعب في الأسعار، والتفاوت في الأسعار، خاصة أنه توجد فوارق واختلافات كبيرة بين الأمرين، فالتلاعب في الأسعار كما هو معلوم أن يلجأ تاجر لاحتكار سلعة ما، ويحدد سعرها وفقا لحساباته الخاصة دون الرجوع إلى الجهات المعنية بالتسعير أو الرقابة، وهو أمر مخالف للقانون ويعاقب عليه كل من يتبعه، أما التفاوت في الأسعار والحديث للخلف فالأمر مختلف، إذ تخضع العملية هنا لآليات السوق الحر، فهناك منفذ بيع يتبع آلية معنية لاستيراد السلع من بلد المنشأ بسعر منخفض نسبيا عن غيره، وأيضا مقدرة المستورد أو التاجر على توفير السلعة بسعر أقل من غيره من خلال إجراء تخفيض بهدف التوسع في السوق، وما إلى ذلك من آليات مشروعة للمنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن فروقات الأسعار هنا تكون داخل نطاق محدود للغاية، بحيث لا نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار من منفذ إلى آخر. وعن مدى تأثر السوق المحلي بالاضطرابات الحاصلة حاليا في أوكرانيا، اعتبر الخلف أن التأثير لم يظهر بعد في الأسواق المحلية، مؤكدا أن قطر لديها القدرة للسيطرة على أي اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على حركة السلع بالداخل، مدللا على ذلك بقدرة الدولة على احتواء الأزمات السابقة خاصة خلال عام 2017، وأيضا جائحة كورونا، حيث سيطرت الدولة تماما على السوق، ولم يشعر المستهلك على الإطلاق بنقص سلعة ما، أو ارتفاع مبالغ فيه، وهو ما يعود إلى التناغم الكبير بين أجهزة الدولة المختلفة من جهة، وبينها وبين التجار من جهة أخرى. وأشار إلى أن الأسعار مستقرة وهناك منافسة بين المجمعات التجارية بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلى أن التنوع في السلع بالسوق يضفي نكهة جديدة على السوق المحلي. كما بين رجل الأعمال علي حسن الخلف أن كافة السلع متوفرة بالأسواق المحلية ولا يوجد أي تخوف من نقص أي منها خلال الشهر الفضيل، إذ يوجد فائض كبير بالمنتجات تغطي حاجة السوق حتى ما بعد شهر رمضان. وتشهد الأسواق المحلية حركة تجارية نشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبدأ الطلب يعرف ارتفاعا تدريجيا على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل. وفي هذا السياق، توقع رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن ترتفع حركة الشراء خلال شهر رمضان الكريم بنسب تتراوح من 30 إلى 40 بالمئة، وهي زيادة موسمية في حركة البيع، لافتا إلى أن الأسعار تظل، بالرغم من ذلك، ثابتة خلال تلك الفترة ولا تتأثر بكثافة عمليات الشراء. وبين أن هناك وفرة في السلع والبضائع الرمضانية في السوق المحلي بما يكفي حاجة المستهلكين نتيجة تعاقدات التجار والمستوردين على كميات كبيرة لسد حاجة السوق. وبحسب بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن جهاز الإحصاء والتخطيط، فقد سجل المؤشر تراجعا شهريا في شهر فبراير الماضي، مقارنة مع يناير السابق له، جراء تراجع أسعار ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.98 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34 في المئة. وأكد الشهواني أن هناك تواصلا مستمرا بين المجمعات التجارية ووزارة التجارة لضمان توفر السلع والمنتجات في السوق المحلي خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى مساهمة المجمعات التجارية الكبرى التي تبيع المواد الغذائية والعروض التجارية، إلى حد كبير، في استقرار الأسعار المحلية، وفي استقرار السوق ككل. وتطرح المجمعات التجارية الكبرى حاليا عروضا ترويجية للسلع والمواد الغذائية وغير الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان، وشملت العروض الترويجية التي ستمتد خلال شهر رمضان المبارك، السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل بأسعار تفضيلية وتشجيعية وسط تنوع ملحوظ في البضائع ودول المنشأ. وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتشمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة التأكد من مدى التزام المجمعات التجارية ببيع السلع ضمن قائمة السلع المخفضة طوال شهر رمضان المبارك، والتي تم الإعلان بالأمس.

الدوحة في 23 مارس /قنا/ وقعت بورصة قطر وبورصة أستانا الدولية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات. واتفق الجانبان، عبر مذكرة التفاهم، على التعاون في المجالات التي تهم الأبحاث المشتركة والمبادرات التعليمية وتبادل المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بعمليات السوق، وعلى إيجاد الآلية المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات ذات العلاقة بأسواق رأس المال والمنتجات والخدمات. وتضع هذه المذكرة أساسا متينا للتعاون بين الاقتصادات الناشئة، سيما في أسواق رأس المال، حيث تهدف إلى تعزيز مشاركة بورصة أستانا الدولية في التمويل الإسلامي بالاستفادة من خبرات بورصة قطر التي تعد أحد أقطاب الصكوك الإسلامية في العالم. وفي هذا السياق، قال السيد تميم الكواري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن لدى بورصة قطر علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية في كازاخستان، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع بورصة أستانا الدولية يندرج ضمن تعزيز هذا التوجه. وبين أن بورصة قطر تتطلع إلى تطوير هذا التعاون بما ينعكس إيجابيا على الأسواق، وتقديم المنتجات والخدمات للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي. من جانبه، أشار السيد رينات بكتوروف الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية، إلى أن مذكرة التفاهم ستعزز الشراكة بين قطر وكازاخستان، وستحفز التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات في كل منهما.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /128.21/ نقطة، أي ما نسبته /0.96/ بالمئة، ليصل إلى /13/ ألفا و/525.04/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /238/ مليونا و/280/ ألفا و/206/ أسهم، بقيمة مليار و/93/ مليونا و/25/ ألفا و/905.004/ ريال، نتيجة تنفيذ /21059/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /764/ مليارا و/623/ مليونا و/406/ آلاف و/628.600/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /757/ مليارا و/879/ مليونا و/706/ آلاف و/184.970/ ريال.