سجلت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر 1.4 مليار ريال خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري والذي يوافق النصف الأول أيضا من شهر رمضان المبارك، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 154 صفقة عقارية بمتوسط ناهز 9.1 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 3 إلى 14 من شهر أبريل الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال النصف الأول من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 64 صفقة مساكن بقيمة إجمالية 203.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ 73 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة إجمالية 474.1 مليون ريال، و7 صفقات لعمائر سكنية بقيمة إجمالية 46.5 مليون ريال، و3 مجمعات سكنية بقيمة 561.5 مليون ريال كما جرى بيع 3 قطع أراض فضاء متعددة الاستخدام بقيمة 60.15 مليون ريال و3 صفقات لمبان تجارية بقيمة 38.9 مليون ريال، كما جرى بيع قصر بقيمة 20 مليون ريال. أبرز الصفقات وشكلت منطقة العقلة الظاهرة الأبرز، مع تسجيلها 3 صفقات يوم 5 أبريل الجاري بقيمة بلغت 700 مليون ريال، عبر بيع مجمع سكني بقيمة 536 مليون ريال بسعر 356 ريالًا للقدم وبمساحة ناهزت 140 ألف متر مربع، كما شهدت بيع قطعتي أرض بقيمة 84 مليون ريال و80 مليون ريال، بمتوسط سعر بلغ قرابة 300 ريال للقدم. واستحوذت التداولات بمنطقة العقلة على قرابة 50% من قيمة التداولات التي جرى تنفيذها بالنصف الأول من الشهر الجاري، حيث تقع تلك المنطقة في الحدود الإدارية لبلدية الدوحة ومتاخمة لمدينة لوسيل ويقع بها نادي الدوحة للجولف. المساكن وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها النصف الأول من الشهر الجاري، فقد بلغت قيمتها 203.7 مليون ريال عبر تنفيذ 64 صفقة بمتوسط 3.18 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالًا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات المساكن في بلدية الدوحة التي شهدت 14 صفقة بقيمة 69.7 مليون ريال بمتوسط 521 ريالًا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 6 صفقات بقيمة 15.5 مليون ريال وبمتوسط 487 ريالًا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 19 صفقة بقيمة 52.4 مليون ريال وبمتوسط 443 ريالًا للقدم، ثم بلدية الوكرة التي شهدت 9 صفقات بقيمة 23.9 مليون ريال وبسعر 423 ريالًا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الشمال عبر صفقتين بقيمة 3.7 مليون ريال وبسعر 289 ريالًا للقدم. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 474.1 مليون ريال عبر تنفيذ 73 صفقة بمتوسط 6.5 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 369 ريالًا للقدم. وجاء أعلى سعر بصفقات الأراضي الفضاء في بلدية الدوحة التي شهدت 21 صفقة بقيمة 247.4 مليون ريال بمتوسط 494 ريالًا للقدم، ثم بلدية الريان التي شهدت 16 صفقة بقيمة 102.8 مليون ريال وبمتوسط 463 ريالًا للقدم، وثالثا حلت بلدية الظعاين عبر تنفيذ 17 صفقة بقيمة 69.7 مليون ريال وبمتوسط 302 ريال للقدم، ثم بلدية أم صلال التي شهدت 3 صفقات بقيمة 27.3 مليون ريال وبسعر 220 ريالًا للقدم، وتلتها بلدية الخور والذخيرة عبر تنفيذ 5 صفقات بقيمة 7.1 مليون ريال وبسعر 213 ريالًا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات الأراضي الفضاء في بلدية الوكرة عبر تنفيذ 11 صفقة بقيمة 19.7 مليون ريال وبسعر 210 ريالات للقدم.

سلط بنك قطر الوطني الضوء على عاملين رئيسين سكون لهما تأثير كبير على الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة وهما التضخم والتشديد على السيولة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB / أنه بالرغم من قوة التعافي العالمي، ظهرت عوامل دافعة جديدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مما يهدد التوقعات الاقتصادية. وأوضح التقرير أن التضخم العالمي ارتفع بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، مما يهدد توقعات استقرار الأسعار. وحدث ذلك نتيجة لقيود سلاسل الإمداد الناتجة عن انتشار /كوفيد-19/، والطلب القوي المدفوع بتدابير التحفيز، وتدني معدلات مشاركة العمالة، والضيق الشديد في أسواق السلع. وبيّن التقرير أنه علاوة على ذلك، أدت الصدمة السلبية في المعروض الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم المشكلة من خلال تعطيل أسواق السلع، ولم يقتصر ذلك على أسواق المعادن والطاقة، ولكنه شمل أيضا المنتجات الغذائية والأسمدة. وحدث هذا في وقت كان فيه مؤشر بلومبرغ للسلع يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، في حين كانت مخزونات بعض السلع الأساسية عند مستويات منخفضة تاريخيا. وقال التقرير أن عمليات الحظر والعقوبات التجارية على روسيا ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على الأسعار. وأضاف سيؤدي الارتفاع المستمر في الأسعار إلى تخفيض الدخل المتاح للإنفاق على مستوى العالم، مما سيضع ضغوطا على نمو الاستهلاك. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يمكن أن يؤدي حدوث تضخم مزمن في أسعار الغذاء أو نقص المواد الغذائية إلى موجة من الصراعات الأهلية وأحداث المخاطر السياسية. أما في البلدان التي تتسم بأدنى معدلات نصيب الفرد من الدخل، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من المجاعات والجوع. النقطة الثانية التي تناولها التقرير،تعلقت بالسيولة ووضعية التشدد التي أضحت تميزها مما سيسفر عنه ضغوطا هبوطية إضافية على النمو العالمي. فبعد فترة من السيولة الوفيرة في جميع الأسواق الرئيسية، في أعقاب برامج الدعم لمواجهة الجائحة، بدأ الوضع في التغير، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية. وظل نمو المعروض النقدي يتباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر العديدة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية الكبرى في تطبيع سياساتها النقدية، بهدف تكريس جهود أكثر شمولا لمكافحة التضخم. وتوقع التقرير أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جولتين من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وست جولات أخرى على الأقل بمعدل 25 نقطة أساس في 2022 و2023. علاوة على ذلك، من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية تشديد كمي أو ترك الميزانية العمومية تتقلص بنحو 95 مليار دولار شهريا. كما أن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في وضع مماثل وقد بدأت بالفعل عملية التطبيع الخاصة بها أو ستبدأ فيها عاجلا وليس آجلا. ولفت التقرير إلى أنه في ظل سحب السيولة من الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تزداد الأحداث الائتمانية بشكل حاد. إن زيادة أحداث الائتمان وظروف السيولة الأكثر تشددا ستؤثر على الرغبة في المخاطرة، مما يؤدي إلى تباطؤ حاد أو حتى انكماش في الائتمان العالمي. وبالتالي، فإن نقص الائتمان سيؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي. بشكل عام، سوف تتسبب الرياح المعاكسة الناتجة عن هذين المحركين الرئيسيين للاقتصاد الكلي في إلحاق ضرر بالتوقعات العالمية، على الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة. وبالتالي، نتوقع أن نشهد تباطؤا كبيرا في النمو عبر العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واستنتج التقرير أن التطورات التي أشار غليها آنفا أدت إلى قيام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاتهما بشأن النمو في عام 2022 من 4.1% و4.9% إلى 3.2% و3.6% على التوالي.

نشر موقع word cement تقريرا كشف فيه عن تحقيق البناء في قطر لنسبة نمو تصل إلى 4.6 % خلال الربع الأول من السنة الحالية، مشيرا إلى أن تسجيل الدوحة لمثل هذا الرقم المتوسط مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها اقتراب الدوحة من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين انطلاقا من شهر نوفمبر المقبل، ما يعني تسلم الدولة لجميع المشاريع المتعلقة بهذه البطولة في الأشهر القليلة المنصرمة أو القادمة منها، الأمر الذي سيؤثر بصفة مباشرة على حركة سوق البناء المحلي ويقلص من حركتها في هذه الفترة بالذات. الرؤية الوطنية وبين التقرير أن تنظيم قطر للمونديال لن يؤدي إلى ركود شامل لسوق البناء في الدولة، متوقعا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك، وبالأخص في الفترة التي تلي هذه البطولة، والتي ستشهد عودة الحياة إلى مجال البناء في قطر، وظهور العديد من المشاريع المهتمة بمختلف المجالات في إطار سعي الدوحة إلى بلوغ رؤيتها المستقبلية، والتي نرمي بواسطتها إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل بلدان العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، مقدرا نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين نهاية العام الجاري وسنة 2030 بحوالي 25 %، ستتجلى بشكل واضح في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد. وأكد التقرير أن توفر قطر على المواد المطلوبة في هذا القطاع، يحفزه أكثر على النمو في المرحلة المقبلة، وذلك بالاستناد على السلع المستوردة والقادمة من الخارج، والموجودة بكثرة داخليا أو على البضائع المصنعة محليا عبر الشركات المحلية المختصة في إنتاج الأسمنت والحديد والزجاج بالإضافة إلى الألمنيوم، أو غيرها من المنشآت الأجنبية التي أطلقت فروعا خاصة بها في الدوحة، في صورة الشركة السويسرية العملاقة sika ، والتي ساهمت لحد الساعة بقسط كبير في تمويل السوق وسد الحاجيات الداخلية فيما يتعلق بمواد البناء أو بعض المنتجات الكيميائية، مؤكدا جاذبية السوق الوطني في هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى نشاط معتبر من مؤسسات البناء غير القطرية في سوقنا المحلي. وجهة النظر وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته جريدة الشرق على صحة ما جاء به موقع وورد سيمنت، بالذات فيما يتعلق بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة في الفترة التي تلي كأس العالم 2022، التي أدى اقتراب الدوحة من احتضانها إلى استقرار الأوضاع بعض الشيء، وهو ما سيختلف بكل تأكيد في الأعوام المقبلة التي ستواصل فيها قطر سيرها نحو بلوغ رؤيتها الخاصة بسنة 2030. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألمنيوم، والزجاج بالإضافة إلى الأسمنت الذي بات يصنع محليا بجودة عالية، تضعه على رأس قائمة المقاولين خلال عمليات إنجاز أي من المشاريع، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة بضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية على المحلات التي قد تستغل الطلب المتزايد على مواد البناء في الدوحة خلال الفترة الحالية، وتعمد إلى رفع الأسعار مقارنة بالقيمة الحقيقية لبضائعها المطروحة. قراءة صحيحة وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات على صحة قراءة موقع وورد سيمنت لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، قائلا بأن الاستقرار في وتيرة التشييد وطنيا خلال هذه الفترة وانخفاض نسب النمو مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية كان منتظرا، في ظل الاقتراب من احتضان الدوحة كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين شهر نوفمبر المقبل، حيث تم تسليم أغلبية المشاريع الخاصة بالبطولة المرتقبة، واصفا المونديال بأحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات جد عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبه رهان تنظيم كأس العالم قطر 2022 في إنعاش سوق البناء طيلة الأعوام الأخيرة، إلا أنه رأى أن الفترة التي ستلي البطولة الرياضية لن تقل أهمية بالنسبة لتطوير قطاع البناء، الذي سيواصل السير إلى الأمام في المرحلة القادمة بداية من العام المقبل، مستندا في ذلك على مجموعة من المعطيات أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر وجعلها من بين أفضل بلدان العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بالإضافة إلى وفرة المواد المطلوبة في السوق المحلي سواء تلك القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني من ناحيته أشاد رجل الأعمال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، وذلك من خلال الاعتماد على الاستيراد من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى المنتجات المحلية التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إتمام دورات التشييد انطلاقا من الرخام والأسمنت وصولا إلى الزجاج والألمنيوم، وهي السلع التي نجحت الدولة في توفيرها بكميات معتبرة عبر مصانعنا الوطنية، أو غيرها من المنشآت الأجنبية المالكة لفروع داخل الدوحة. وأشاد الأنصاري في كلمته بجودة منتجاتنا المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة نظيرتها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والإسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الشركات المنتجة له في قطر من أجل مضاعفة مردوديتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وتسريع عمليات الانتهاء من المشاريع وتسليمها للدولة في آجالها المحددة، لاسيما تلك المعنية منها باحتضان قطر لكأس العالم قطر 2022، داعيا هذه المصانع إلى مواصلة العمل بنفس الأسلوب من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. مراقبة الأسعار بدوره قال رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي أن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏28 فبراير ‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 4,215,905 ريالات قطرية مقابل صافي الربح 8,085,596 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.018 ريال قطري في البيانات نصف السنوية بنهاية ‏28 فبراير ‎ 2022مقابل ربحية السهم 0.034 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة. يذكر أن الفالح التعليمية القابضة هي مجموعة تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة في قطاع التعليم والتعليم العالي في قطر. وتم إدراج المجموعة القابضة مؤخرًا في السوق الثانية سوق الشركات الناشئة لبورصة قطر لتكون أول شركة قطرية تقودها امرأة تطرح أسهمها للاكتتاب.

تدخل الخطوط الجوية القطرية اليوم عالم الميتافيرس الافتراضي مع إطلاق كيوفيرس – Qverse، وهي تجربة واقع افتراضي جديدة تتيحها الناقلة القطرية لزوّار موقعها الإلكتروني، وسيتمكّن زوار موقع الناقلة الإلكتروني www.qatarairways.com/QVerse من استكشاف منطقة تسجيل الوصول للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في مطار حمد الدولي، والجزء الداخلي من مقصورات طائرة الناقلة القطرية، بما في ذلك مقعد كيوسويت لدرجة رجال الأعمال الحائز على جوائز عالمية، ومقصورة الدرجة السياحية، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية الخاصة بهم. كما تفتخر الناقلة الوطنية لدولة قطر بأنها أول شركة طيران في العالم تقدّم فرداً من أفراد طاقم الطائرة بتقنية ميتا هيومن – MetaHuman، لإتاحة تجربة رقمية تفاعلية لعملاء الناقلة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: مع استمرار عالم الميتافيرس في تحدّي الحدود المادية للأشياء بصورة متسارعة؛ تفتخر الخطوط الجوية القطرية بتبنّي هذه التكنولوجيا المتطوّرة لتمكين عشاق السفر من الاستمتاع بتجربة استثنائية مذهلة، لاستكشاف منتجاتنا وخدماتنا الحائزة على جوائزعالمية. وأضاف سعادة السيد الباكر: بوصفنا أول شركة طيران تقدّم فرداً من أفراد طاقم الطائرة بتقنية ميتاهيومن، فإن ذلك يعدّ مثالا جليّا على التزامنا الثابت بتقديم كل ما هو مُبتكر ويدخل السرور إلى قلوب عملائنا. كما أننا نتطلع باستمرار إلى اعتماد وتقديم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لتعزيز وتقديم رحلة متكاملة لمسافرينا. وقد تم تطوير هذه التجربة من خلال برنامج تطوير المواد ثلاثية الأبعاد Unreal Engine التابع لمطوّر البرامج Epic Games، وهو الأداة الأكثر تقدّماً في العالم لتطوير المواد ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، فضلاً عن تطوير الميتا هيومن، وهو تطبيق سحابي يُعنى بتطوير نسخة بشرية رقمية عالية الدقة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر مارس بنحو 14.6 مليار ريال عن فبراير إلى مستوى 1832.5 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 84.3 مليار ريال، وبنسبة 4.8 % عن مارس 2021 التي بلغت 1748.2 مليار ريال. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. وانخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس بنحو 8.3 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى مستوى 87.6 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.2 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر، قد انخفض بنحو 0.64 مليار ريال عن فبراير ليصل مع نهاية مارس إلى 68.38 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج، وقد ارتفعت في مارس بنحو 19 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال مقارنة بـ 102.6 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند 110.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. والاستثمارات في الخارج، وقد انخفضت في شهر مارس بنحو 0.87 مليار ريال إلى 57.85 مليار، مقارنة بـ 58.7 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند مستوى 57 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. الموجودات المحلية تتكون الموجودات المحلية من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، وفيما يخص الائتمان المحلي، قد ارتفع مجمله في مارس بنحو 5.5 مليار ريال إلى 1147.2 مليار ريال مقارنة بـ 1141.7 مليار في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 1099.7 مليار في مارس 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 62.6 % من إجمالي الموجودات المصرفية. والأرصدة لدى البنوك في قطر، وقد ارتفع إجماليها في مارس بنحو 6.8 مليار ريال، لتصل إلى 58.9 مليار ريال، مقارنة بـ 52.2 مليار ريال في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 59.7 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. والاستثمارات المحلية، وقد ارتفع إجماليها في مارس إلى 240.3 مليار ريال من 239.6 مليار ريال في فبراير، ولكن بزيادة 30.8 مليار ريال عن مارس 2021 التي بلغت 209.5 مليار ريال.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية امس برنامجا للتعويض الطوعي عن الكربون لعملائها التجاريين والشركات، حيث سيمكنهم هذا البرنامج من القيام بتعويض الكربون عبر بوابة الكترونية مخصصة لهذا الغرض في أي وقت قبل أو بعد الرحلة. كما يتيح هذا البرنامج للمسافرين التعويض عن انبعاثات الكربون أو الحد منه التي تنجم عن رحلتهم الشخصية، ويمكنهم من اتخاذ خيارات مستدامة. ومن خلال ذلك، تعمل الشركات على تحقيق أهداف الاستدامة من خلال التعاون مع شركات الطيران العالمية لتعزيز أهدافها المتعلقة بحيادية الكربون. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: ينبغي تنسيق الجهود من أجل بناء قطاع طيران مستدام على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، تلعب الشركات دورا مهما في ايجاد سفر جوي أكثر استدامة وصداقة للبيئة. ويسعدنا توفير لمسافرينا فرصة التعويض الطوعي عن انبعاثات الكربون التي تنجم عن سفرهم على متن رحلاتنا من خلال مشاريع معترف بها تساعد كل من من المجتمعات والبيئة على حد سواء، وتشجعهم على جعل تعويض انبعاثات الكربون جزءا من خطتهم لإدارة الكربون، وهذا يدعم هدف مجموعة الخطوط الجوية القطرية المتمثل في تعزيز الجهود في مجال الاستدامة البيئية وتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطيران. إن البرنامج الذي تتبناه الخطوط الجوية القطرية للتعويض عن الكربون، مبنيّ على شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، والذي تؤكد فيه الشركة لعملائها بأن جميع الإسهامات التي تشارك بالتعويض عن هذه الانبعاثات الكربونية ستتم من خلال المشاريع التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بصورة مؤكدة ومستقلة، فضلاً عن تحقيق الفوائد البيئية والاجتماعية على نطاق أوسع. كما يؤكد هذا البرنامج الجديد على طموح قطاع الطيران للوصول إلى الأهداف المناخية، في الوقت الذي نقوم فيه بقيادة دفة الابتكار وتحقيق الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الأخرى. ويستخدم هذا البرنامج الجديد أفضل الممارسات التابعة للاياتا لحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المصمم لتسهيل الاجراءات لعملائنا، وتقديم حلول مبتكرة نحو تحقيق التزاماتهم البيئية بشأن تغير المناخ. وسيتم تعويض انبعاثات الكربون الأولية بمشروع رائد للطاقة المتجددة مع مشاريع إضافية تم التحقق منها لتضمينها في المستقبل القريب. ومنذ العام 2020، ساهم هذا البرنامج في مشروع محطة هوائية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة فاتانبور، الواقع في وسط الهند، مقاطعة مادهيا براديش. ويتألف هذا المشروع من 54 توربينا هوائيا، والتي يبلغ إجمالي إنتاجها مجتمعة 108 ميغاواط، كما يعمل هذا المشروع على الحد من انبعاث 210 آلاف طن من غازات الاحتباس الحراري سنويا. كما إن دعم مشروع فاتانبور لا يقلل من انبعاثات الكربون العالمية فحسب، بل يوفر أيضا فرص عمل، وفرص تعليمية جيدة من خلال توفير الأدبيات والخبرات للمدارس القريبة، ويساهم في دعم وحدة طبية متنقلة، مما يوفر رعاية صحية أفضل للمجتمع المحلي. وفي شهر نوفمبر 2020، أعلنت الخطوط الجوية القطرية انطلاق برنامج خاص بالمسافرين للتعويض الطوعي عن الكربون. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أطلقت القطرية للشحن الجوي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، برنامجها الجديد للتعويض الطوعي عن الكربون لشحنات الشحن الجوي، لتصبح أول شركة طيران للشحن الجوي تنضم إلى منصة IATA CO2NNECT وأول شركة طيران في العالم تجري صفقات الكربون في منصة تبادل الكربون للطيران (ACE) التابعة للاياتا باستخدام نظام مقاصة الأموال (ICH). وبوصفها إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم، تلتزم الخطوط الجوية القطرية في جهودها بالتعاون مع المعنيين في قطاع الطيران للحد من انبعاثات الكربون، والسماح لعملائها بدمج ممارسات الأعمال المحايدة للكربون بسهولة في استراتيجيتهم التجارية العامة. وتدرك الخطوط الجوية القطرية أهمية الاستدامة البيئية في قطاع الطيران، لذا نحن ملتزمون بأن نكون في الطليعة للعمل والتعاون مع شركائنا العالميين والإقليميين على تحقيق أهداف إزالة الكربون عن قطاع الطيران.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 83 مليون ريال قطري وإيرادات بقيمة 386 مليون ريال قطري، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 80 مليون ريال قطري، وبلغ العائد الأساسي للسهم0.023 ريال قطري. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: نجحت الشركة المتحدة للتنمية في تحقيق نتائج مالية مرضية للربع الأول من عام 2022، مع الاستمرار في تطوير محفظة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية الحيوية في جزيرة اللؤلؤة والتخطيط للنمو المستقبلي من خلال استثمارات استراتيجية في جزيرة جيوان. وتابع سعادة السيد الخاطر بالقول: الشركة المتحدة للتنمية تتطلع لاغتنام الفرص العديدة التي تتيحها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في وقت لاحق هذا العام، وبالتالي سنواصل جهودنا الحثيثة للتقدم في جميع مشاريعنا التي توفير بيئة سكنية فريدة وكذلك تجارب تسوق وترفيه رائعة لجميع المقيمين والمستثمرين والسياح والزوار على حد سواء. واختتم سعادة الخاطر تصريحه قائلاً: يتميز هذا العام بأنه سيشهد إطلاق عدد من المعالم البارزة من محفظة مشاريع الشركة المتحدة للتنمية مما سيساهم في تعزيز مصادر الدخل وترسيخ ريادتنا في مجال العقارات والضيافة، والترفيه وقطاع التجزئة إلى جانب العمل على افتتاح مدرسة المتحدة الدولية بحلول العام الدراسي 2022/‏‏2023 ومستشفى اللؤلؤة الدولي في نهاية العام، كإضافة نوعية لمجموعة المرافق المتاحة لخدمة المجتمع. عائدات مستدامة من جهته، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: إن الأرباح المحققة للربع الأول من العام 2022 تعبر عن ثقة المستثمرين المستمرة في الشركة المتحدة للتنمية والانتعاش الاقتصادي الذي يشهده قطاع العقارات في قطر على هامش التحضيرات لإقامة كأس العالم هذا العام. وأضاف العثمان: سنواصل العمل على تحقيق عائدات مستدامة من أنشطة المبيعات والتأجير لدينا، بينما نعمل باستمرار لاستكمال مشاريعنا الجارية، الأمر الذي سيمنح الشركة المتحدة للتنمية أسساً ثابتة لمزيد من التوسع على المدى الطويل. هذا وقد قامت الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الأول من عام 2022، بتسليم عدد من المشاريع السكنية والتجارية الحيوية، والتي ستساهم في تحقيق إيرادات جديدة هذا العام، ومنها جياردينو مول، والفلل في مجمع حدائق جياردينو بالإضافة إلى المجمع ب ضمن المجمعات السكنية الثلاثة في فلورستا جاردنز والذي يشمل 32 فيلا راقية. كما أشار السيد العثمان إلى أن جزيرة اللؤلؤة تحتفظ بمكانتها كوجهة رائدة للسكن والتسوق والترفيه، كما يتضح في الزيادة في عدد زوار الجزيرة بصفة مستمرة. الإشغال السكني في اللؤلؤة ولفت كذلك السيد العثمان إلى نسب الإشغال السكني والتجاري الإيجابية في جزيرة اللؤلؤة المتمثلة بتوقيع 89 عقد إيجار جديدا للعقارات المملوكة من الشركة المتحدة للتنمية، وبيع 30 وحدة سكنية مكتملة في جميع أنحاء جزيرة اللؤلؤة، بالإضافة إلى قطعة أرض وأربع شقق في جزيرة جيوان. كما استقبلت جزيرة اللؤلؤة 14 محلاً تجارياً جديداً وقامت بتأجير 3,500 متر مربع من المساحات التجارية في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان. أما على الصعيد التطويري، فقد أنجزت الشركة المتحدة للتنمية مراحل رئيسية في عملية إنشاء نادي كورنثيا لليخوت في بورتو أرابيا، بما في ذلك أعمال الأساسات والطابق السفلي والجدران الأساسية، وكذلك تم استكمال شبكات البنية التحتية في فلورستا جاردنز التي توفر الربط لمجمعات الفلل السكنية الخاصة بالشركة المتحدة للتنمية إلى جانب الأبراج العشرة المتوسطة الارتفاع التابعة لمطورين آخرين. كما تجري أعمال تحديث البنية التحتية في جزيرة اللؤلؤة على قدم وساق حيث تهدف إلى تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والخدمات فيها. في نفس السياق، تواصل الشركة المتحدة للتنمية أعمالها الإنشائية في جزيرة جيوان، حيث تم الانتهاء من الأعمال البحرية وأعمال هيكل جسر جيوان بالكامل، بالإضافة إلى أعمال الأساسات في فندق كورنثيا جزيرة جيوان وملعب الغولف والنادي الشاطئي التابعين له، بالتزامن مع بداية الأعمال الرئيسية في شهر مارس الماضي. هذا ويتم تنفيذ الأعمال الإنشائية لمكوّنات المشروع الأخرى كما هو مخطط له. وفي الختام قال السيد العثمان: يعكس الأداء المستدام للشركة المتحدة للتنمية في الربع الأول من عام 2022 التميز التجاري والتشغيلي للشركة في تلبية متطلبات المجتمعات المتطورة التي ترسم المشهد العمراني لدولة قطر، وذلك من خلال الاستفادة من الخصائص الجاذبة لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان كوجهات استثمارية متكاملة وحيوية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2022، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وهو مؤشر كمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. وسجل المؤشر في شهر فبراير لعام 2022 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 88.3 نقطة، منخفضا بنسبة 20.2 % مقارنة بالشهر السابق (يناير 2022)، بينما انخفض بنسبة 11.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2021. ووفقا لبيانات الرقم القياسي الشهري للأنشطة سابقة الذكر، يشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (يناير 2022)، إلى انخفاض الرقم بنسبة 23.2 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2 %. أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 9.6 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2021) يلاحظ انخفاض قدره 13.7 %. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاض قدره 4.3 % في فبراير 2022 عن الشهر السابق (يناير 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 6.3 %، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.0 %، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.8 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.1 %، صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.8 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (فبراير 2021)، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.5 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.6 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 %. أما الانخفاض فقد حصل في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 %، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.2 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.1 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.0 %. وبقطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2022 والشهر السابق (يناير 2022) بنسبة 6.1 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2021) كان الانخفاض بنسبة 1.9 %. وبقطاع الماء، وعند مقارنة فبراير 2022 مع الشهر السابق (يناير 2022)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.4 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2021) كان الانخفاض بنسبة 10.8 %.

عقدت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة الجمعية العامة العادية بها عن عام 2021 وذلك فى مقر الشركة، وعبر تطبيق ZOOM، حيث ترأس الاجتماع السيد عبدالله بن جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة دلالة القابضة. في بداية اجتماع الجمعية رحب السيد عبد الله بن جاسم الدرويش بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله علينا دائما بالخير والبركات وأن يحفظ بلادنا. وبالنيابة عن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قام بعرض موجز للتقرير السنوي عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأضاف الدرويش: لقد مثل عام 2021 عاما جديدا من النجاح لشركة دلالة القابضة، وذلك منذ تولي مجلس الإدارة مسؤوليته في منتصف عام 2020، حيث تمكن المجلس من اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تطوير عمل الشركة والنهوض بها على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم أجمع، وما شهده العامان الماضيان من جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ثم أكد أن من أولويات مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية هي الاهتمام بزيادة وفاعلية الرقابة الداخلية، والالتزام والاهتمام بشكل كبير بعمليات المتابعة لكافة أنشطة الشركة والاهتمام بجودة العمليات التشغيلية للحصول على رضا العملاء والجهات الرقابية في نفس الوقت، كما قام المجلس بالإشراف على إعادة هيكلة الشركة لضمان تحقيق رؤيتها والتي تم وضعها من أجل تحقيق أفضل عائد لمساهمي الشركة. وذكر الدرويش الجهود التي يقوم بها مجلس الإدارة لتطوير البيئة الداخلية والتشغيلية للشركة وقد قام المجلس باعتماد خطة إستراتيجية جديدة نهاية العام الماضي تهدف إلى تعزيز أنشطة الشركة، والتطوير الإداري لها حيث ترتكز هذه الخطة علىأربعة أهداف رئيسية هي تنويع الأنشطة، والتميز في الأعمال والتحول الرقمي وأخيراً الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة. ونوه الدرويش إلى أن دلالة استطاعت تحقيق أرباح للعام الثاني على التوالي بإجمالي أرباح قدرها 8,1 مليون ريال قطري بمعدل نمو وصل نحو 24 % عن العام الذي سبقه والتي بلغت 6,5 مليون ريال قطري، كما وصل العائد على السهم في عام 2021 إلى 0.03 ريال قطري مقارنة بعائد على السهم في عام 2020 بلغ 0.024 ريال قطري. وقد أوصى مجلس الإدارة باستخدام العائد من الأرباح في تنمية ودعم العمليات التشغيلية المستقبلية للشركة. وفيما يخص الخطة المسقبلية أضاف أن مجلس الإدارة يعمل حاليا على استثمار النجاح الذي حققته الشركة خلال العامين الماضيين في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال تبني الإستراتيجية الجديدة للشركة، وقد قدم مجلس الإدارة مقترحا إلى الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة السابقة في الشركة وتبني سياسة ربحية وتشغيلية جديدة تقدم عوائد جيدة للمساهمين. وشدد على تنمية أصول الشركة وتطويرها من أجل الوصول لأفضل عائد للمساهمين ولتكون الشركة جزءا هاما من منظومة التطور والتقدم في دولة قطر والمساهمة بالقدر الكافي في تحقيق رؤية قطر 2030 التي نصبو لها جميعا. وأضاف: ختاماً فإنني أغتنم هذه الفرصة لأرفع باسمكم جميعاً وباسم جميع موظفي شركة دلالة القابضة ومجلس إدارتها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. على الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة التي ينتهجها لتطوير اقتصاد دولة قطر والنهوض بها في كافة الميادين. كما أتوجّه، باسم مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير للسادة المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم ودعمهم ونأمل أن نكون جديرين بهذه الثقة، آملين أن نلتقي بكم دائماً على خير، وقد حققت الشركة مزيداً من النجاح والأهداف. كما يود المجلس أن يشكر جميع موظفي دلالة على جهودهم المخلصة وتفانيهم وحرصهم الدائم على تحقيق أهداف الشركة ومصالح عملائها. وقد تقرر تأجيل الجمعية العامة غير العادية لعدم اكتمال النصاب على أن يتم انعقادها يوم 27 أبريل. هذا وقد صادقت الجمعية العامة على جدول الأعمال الخاص بها وهي كما يلي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة، وصادقت الجمعية على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، كما صادقت على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وترحيل الأرباح عن عام 2021، واعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١، صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مع عدم صرف مكافآت عن عام ٢٠٢١، صادقت الشركة على تعيين شركة مزارز مراقبا للحسابات للشركة عن سنة ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.

أعلنت قطر للسياحة أمس انطلاق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خلال الفترة من 9 إلى 13 مايو المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.. وتستند النسخة المقبلة من المعرض إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة حيث من المقرر أن يشارك في الطبعة الحالية من المعرض أكثر من 500 علامة تجارية رائدة من أكثر من 10 دول ولذلك ستكون بمثابة منصة لتعزيز التواصل بين هذه العلامات وبعضها البعض من ناحية وبينها وبين الزوار من عشاق المجوهرات والساعات القادمين من قطر وخارجها من ناحية أخرى كما ستشهد نسخة هذا العام عودة الجناحين التركي والهندي ومبادرة المصممين القطريين الشباب ومن المقرر أن تشارك في نسخة هذا العام نجمة بوليوود الهندية عاليا بهات وسوف يشهد المعرض ورش عمل وجملة من الفعاليات المهنية تتضمن نقاشات حيوية حول صناعة المجوهرات والساعات، كونه فرصة فريدة لعشاق هذه الصناعة للتعرف على حرفة صياغة المجوهرات وصناعة الساعات. وقالت السيدة بثينة المسلماني من شركة قطر لفعاليات الأعمال وهي الشركة المنظمة تقام النسخة الحالية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بعد تأجيل نسخة العام الماضي بسب القيود الخاصة بجائحة كوفيد– 19 ومن المقرر أن يستقطب المعرض في طبعته الحالية مجموعة من العلامات التجارية الرائدة والمصممين والعارضين الدوليين والمحليين. وقالت يبلغ عدد العلامات التجارية المشاركة في المعرض 500 علامة تجارية من 10 دول بالإضافة إلى مشاركة الجناح التركي بـ 8 علامات تجارية والجناح الهندي بـ 18 مشاركا فضلا عن عودة نخبة من المصممين القطريين. وبخصوص الجديد في المعرض قالت بثينة المسلماني: من الجديد الذي سيشهده المعرض في طبعته الحالية أن مجوهرات علي بن علي ستقدم 2 علامة تجارية جديدة من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية كما توقع مجوهرات الماجد اتفاقية ترخيص مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصبح بموجبها هي الجهة الرسمية المخولة تصميم وإنتاج وبيع المجوهرات والإكسسوارات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إضافة إلى تقديم لويس فيتون للمرة الأولى قلادة ساترن وهي بمثابة تحفة رائعة تضم أكثر من 141 حجرا من الياقوت متعدد الألوان وغير ذلك الكثير والجديد في المعرض. وقالت بثينة المسلماني: سوف تشهد نسخة العام الحالي من المعرض إقامة سلسلة من ورش العمل وأفلام عن المجوهرات سيعلن عنها خلال الموقع الإلكتروني وسيشارك في ورش العمل جملة من المصممين خبراء المجوهرات المشاركين في المعرض لافتة إلى أن الذين زاروا الطبعة الماضية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لمرة واحدة فقط بلغ 33 ألف زائر متوقعة أن يزيد العدد في النسخة الحالية مبينة أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعتبر قيمة مضافة لرزنامة المعارض التي تطلقها قطر للسياحة نظرا لاستقطابه عددا كبيرا من العارضين المحليين والعالميين. قال السيد حمد الخاجة رئيس قسم الدعم الفني للفعاليات والمهرجانات السياحية في قطر للسياحة: يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من أهم الفعاليات المرتقبة التي تنظمها قطر للسياحة ويسعدنا أن نرحب بزوار المعرض من قطر ومن جميع أنحاء المنطقة. وقال: يسلط المعرض الضوء على قطر كوجهة مميزة لفعاليات الأعمال حيث يمكن للمصممين وعشاق المجوهرات استكشاف وتطوير إبداعاتهم تحت سقف واحد. قالت السيدة شيخة بنت محمد، من الغلا للمجوهرات: مشاركتي في النسخة الحالية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات هي الرابعة وقد حققت كافة مشاركاتي السابقة نجاحا كبيرا نظرا لما أقدمه من تصاميم فنية تجمع في مضامينها رؤية ذات علاقة وثيقة بين الماضي والحاضر والموروث القطري الأصيل المستوحاة من البيئة البحرية القطرية بآليات وطرق مبتكرة. وقالت: كل معرض أطرح تصميما جديدا ومستحدثا وهذه التصاميم تناسب كل الأعمار وقالت: إن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هو بيئة محفزة للإبداع والابتكار خاصة مع وجود جملة من العلامات التجارية العالمية كما أنه منصة للتعريف بأحدث التصاميم الفنية للمجوهرات مشيرة إلى أن مشاركتها في معرض بحجم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يشكل لها قوة دفع إبداعية تعزز من مسيرتها في مجال تصاميم المجوهرات منوهة إلى أن تصاميمها سوف تنافس بقوة وسط العلامات التجارية الدولية بفضل جودة تصاميمها والإبداع والابتكار في مكوناتها بما يتماشى مع البيئة البحرية القطرية الزاخرة بمعطيات الجمال. قالت السيدة إيناس محمد مصممة مجوهرات وإحدى شركاء زبرجد للمجوهرات: تندرج مشاركتنا في النسخة الحالية من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في سياق مشاركاتنا الناجحة في النسخ الماضية ولكن الطبعة الحالية سوف نعمل على طرح محورين رئيسيين هما طرح أول مختبر للمعايرة وفحص وتصنيف الألماس بدولة قطر الذي يعتبر بمكوناته العلمية والأكاديمية إنجازا نوعيا يواكب التطور الكبير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في كافة المرافق والقطاعات كما أنه إنجاز من شأنه إثراء قطاع صناعة المجوهرات الأمر الذي ينعكس إيجابا على التاجر بالدرجة الأولى والمستهلك في الدرجة الثانية باعتباره آلية مثلى تتيح فرص فحص ومعايرة وتصنيف المجوهرات. وقالت إيناس محمد: المحور الثاني الذي يشكل مشاركتنا في المعرض بنسخته الحالية طرح كتاب علمي يحكي تاريخ الألماس من تأليفي وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط علما أنه أول كتاب علمي يصدر باللغة العربية عن الألماس ويحتوي على معلومات عالمية موثقة عن تاريخ الألماس ومراحل تكونه والتنقيب عنه وصولا إلى القطاع الماسية التي نتزين بها ليكون دليلا ومرجعا إرشاديا لكل من الهواة والمختصين بهذا المجال وهو أيضا منبر علمي ممتع ومفيد.

دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل استيراد الأغذية للدول الفقيرة لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن إنشاء مرفق عالمي لتمويل استيراد الأغذية الذي دعت إليه، يهدف لتمكين الدول الفقيرة ومساعدتها على التعامل مع ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الأوكرانية. ويهدف المقترح الجديد أيضا، إلى زيادة الإنتاج الزراعي العالمي والإنتاجية بطريقة مستدامة، ضمن المقترحات التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة استجابة للأزمة في أوكرانيا. وتعتبر روسيا وأوكرانيا طرفين مهمين في سوق الغذاء العالمي، حيث تعتمد حوالي 50 دولة عليهما فيما لا يقل عن 30 بالمئة من احتياجات استيراد القمح، كما تعد روسيا أيضا مصدرة رئيسية للأسمدة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال 2021 بنسبة 3 % بدعم من نمو النشاط النفطي وبشكل خاص أنشطة النفط الخام، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 34.7 مليار ريال عماني بنحو 90 مليار دولار مقابل 33.7 مليار ريال بنحو 87.6 مليار دولار وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نقلتها الوكالة الرسمية. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري بنسبة 5.6% وبنسبة 2.7% العام المقبل. وأرجعت الوكالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، لارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط بنسبة 4.1% خلال العام لتسجل 11.3 مليار ريال بنحو 29.4 مليار د ولار، وساهم نشاط النفط الخام بالنصيب الأكبر والذي ارتفع بنسبة 3.2% ليسجل 9.6 مليار ريال، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.1% لتبلغ 1.7 مليار ريال بنهاية العام.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 مارس 2022م، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 647،801،368 ريالا قطريا والتي تمثّل 2.9675 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 مارس 2022م كما من المتوقع أن يقوم صندوق الريان قطر المتداول بتوزيع أرباحه في الربع الثاني من العام 2022. يذكر ان صندوق الريان قطر المتداول هو أول صندوق استثمار متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية مدرج في دولة قطر والذي يسعى إلى تتبع أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري قدر الإمكان، قبل احتساب الرسوم والمصاريف.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة زاد القابضة، وحسب بيان لبورصة قطر امس الخميس، سيصبح بذلك رأس مال زاد الجديد 273.73 مليون ريال، موزعاً على أسهم بنفس العدد، وبناءً على ذلك ستصبح الأسهم المجانية متاحة للتداول اعتبارا من يوم الأحد المقبل. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لـزاد صادقت على تعديل النظام الأساسي بزيادة رأس المال بنسبة 5% بموجب قرار الجمعية العمومية العادية لتوزيع 5% أسهم مجانية.

ارتفع المعروض النقدي م 2 في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.35 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 632.92 مليار ريال قطري، مقابل 612.417 مليار ريال قطري في مارس 2021، وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي م 2 في مارس الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 471.827 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 183.360 مليار ريال، في حين شهدت الودائع لأجل تراجعا إلى 288.467 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2021، وبدوره، سجل عرض النقد م 1 الشهر الماضي ارتفاعا إلى 161.095 مليار ريال، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 147.239 مليار ريال، مقابل ارتفاع للنقد المصدر إلى نحو 13.856 مليار ريال. وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، وخطة عمل الشركة لعام 2022. وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة، والتصديق على ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 10 دراهم للسهم الواحد، والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2021، وسياسة وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ نظام حوكمة الشركات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتحديد مكافآتهم، إلى جانب تعيين مكتب ديلويت كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه.

يعقد منتدى الأعمال الدولي IBF وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين MÜSİAD، قمة الأعمال العربية التركية الثانية، وستجري القمة المرتقبة في ولاية غازي عنتاب التركية بتاريخ 11 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يحضر القمة ألف وستمائة رجل أعمال من العرب والأتراك، وستعقد القمة تحت رعاية وزارة التجارة التركية وبالتعاون مع بلدية غازي عنتاب الكبرى، كما سيضم المؤتمر معرضاً مصاحباً ولقاءات ثنائية B2B وندوات حوارية ونقاشات حول أهم تكنولوجيا المستقبل. بالاضافة لجلسات نقاش حول تحفيزات الاستثمار التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب وجلسة حوارية حول المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب في تركيا.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 4 قطاعات، تزامناً مع تصدر مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 14051.45، ليربح 35.45 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة إلى 723.84 مليون ريال، مقابل 691.52 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت أحجام التداول عند 183.86 مليون سهم، مقارنة بـ185 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الصناعة، والتأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والبضائع، وصعد النقل بنسبة 1.62%، لنمو سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 2.11% للأول و1.44% للثاني، وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.48%، لانخفاض سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنحو 0.55% و0.45% على التوالي، وتصدر سهم إنماء القائمة الخضراء بـ7.37%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.39%، وتقدم سهم استثمار المرتفع 1.88% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 44.99 مليون سهم، وسيولة بقيمة 114.19 مليون ريال.

وقع السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عددا من الاتفاقيات التجارية مع الهند بقيمة أكثر من مليار جنيه استرليني، وذلك في مستهل أول زيارة يقوم بها إلى الهند والتي تستغرق يومين. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية إن الاتفاقيات المبرمة مع الهند تؤشر لمرحلة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية والتكنولوجية بين بريطانيا والهند. وتهدف زيارة جونسون للهند إلى تعزيز التعاون مع واحد من أسرع الاقتصادات في العالم نموا، وإزالة الحواجز أمام الشركات البريطانية من أجل خلق الوظائف وتعزيز النمو في بريطانيا. وتشمل الصفقات التي أعلن عنها مشروعات مشتركة واتفاقيات تصدير في مجالات هندسة البرمجيات والصحة ووسائل المواصلات الكهربائية واستشارات الأعمال والروبوتات، وهي مشروعات يتوقع أن تساهم في خلق 11 ألف فرصة عمل في بريطانيا. وتشمل الصفقات أيضا توقيع اتفاق لإطلاق أقمار اصطناعية بين شركة /وان ويب/ البريطانية وشركة /الفضاء الجديد الهندية/، وهي الذراع التجاري لهيئة أبحاث الفضاء الهندية. وقال جونسون، في بيان، إنه يرى فرصا هائلة يمكن لبريطانيا والهند أن يحققاها معا في مجالات تتراوح من شبكات اتصالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى الشراكات الجديدة في أبحاث الصحة والطاقة المتجددة، مضيفا أن الشراكة بين بريطانيا والهند تساهم في خلق فرص عمل ونمو لشعبينا وستسير من أقوى إلى أقوى. ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين بريطانيا والهند لإبرام اتفاق تجارة حرة وذلك بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحلول عام 2030.