فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.90400 12.28700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35700 درهم مغربي 0000000 0.41800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.88600 3.01100 دولار استرالي 2.59400 2.70500 دولار نيوزيلندي 2.43800 2.56200 دولار سنغافوري 2.66100 2.78000 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.84800 5.08500 يورو 4.03900 4.24400 فرنك سويسري 3.90700 4.08200 ين ياباني 0.03113 0.03270 كرونة سويدية 0.37600 0.43400 كرونة نرويجية 0.38600 0.44800 كرونة دنماركية 0.52100 0.60100 روبية هندية 0.04700 0.05045 روبية باكستانية 0000000 0.02152 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25145 الليرة التركية 0.23200 0.33000

كشف السيد صالح بن راشد حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن خطة إستراتيجية لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة في حوار مع الشرق: إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية. وفيما يلي نص الحوار: بداية، شهد قطاع المنظفات طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لعدة اعتبارات، منها توفير احتياجات السوق المحلي من هذه المواد الأساسية لصحة وسلامة المجتمع، وكذلك ظروف جائحة كورونا التي عززت الحاجة إلى مثل هذه المنتجات من الناحية الصحية، فكيف بدأتم التفكير في إطلاق هذا المصنع؟ التفكير في تأسيس المصنع وإطلاقه يرجع لخبرة سابقة في مجال الاستثمار بقطاع المنظفات والمطهرات والمعقمات في المنطقة، حيث سبق وأن تم تأسيس مشروع مماثل أكسب القائمين على المصنع خبرة ودراية مهمة للعمل بهذا القطاع محلياً لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق القطري من منتجات المنظفات والمعقمات، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وبعد ظهور جائحة كورونا التي زادت الحاجة إلى هذه المواد، ونظرا لأن سوق المنتج كان متوفرا والاسم التجاري متوفر كذلك، فقد تم العمل على تأسيس وإطلاق المصنع في السوق المحلي، وتم التواصل مع بنك قطر للتنمية الذي أعلن في ذلك الوقت عن مشروع مصانع «جاهز1» بالمنطقة الصناعية الجديدة، بمبادرة مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة لدعم رواد الأعمال في المجال الصناعي بتوفير منشآت جاهزة متكاملة للبناء حسب المواصفات والمعايير المطلوبة لتأسيس الشركات والمصانع. هل انطلقتم من دراسة فعلية لاحتياجات السوق، أم استندتم إلى تجربتكم السابقة في هذا المجال لمواءمتها وتكييفها مع السوق المحلي؟ نحن انطلقنا من رؤية اقتصادية وطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وقدمنا دراسة متكاملة لبنك قطر للتنمية، ومعروف أن البنك أطلق مبادرة جاهز لاحتضان المصانع المتخصصة في قطاعات المواد الكيميائية والأخشاب والمواد البلاستيكية والإلكترونيات، وفقاً لاحتياجات الدولة، ولدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها الوزارة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية، ونظراً لتبني البنك للأفكار الناجحة والمشاريع التي تدعم الاقتصاد القطري وجهود الاكتفاء الذاتي، قدمنا مقترحنا ودراستنا للبنك، وتمت الموافقة على المشروع، لكن نظراً لأزمة كورونا فقد تأخرت الإجراءات، وتأخر وصول المعدات والموظفين، وهو ما أدى لتوقف إجراءات تشغيل المصنع لغاية الربع الثاني من عام 2020. هل واجهتم معوقات لوجستية في هذه الفترة، وكيف تمكنتم من التغلب عليها؟ في هذه الفترة كما أشرت سابقاً واجهتنا تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت على كل شيء تقريباً، بما في ذلك توريد المواد والكيماويات، التي تحتاج تنسيقاً للتوريد، رغم اعتمادنا على جهودنا الذاتية في التمويل، فلم نلجأ بفضل الله للاقتراض أو التمويل، وكانت البداية الفعلية في شهر أبريل 2021 كبداية كاملة للإنتاج المتكامل، وكانت هذه بداية دخول المصنع للسوق القطري، وقد كانت بداية قوية لله الحمد، حيث كانت لدينا الاستراتيجية الكاملة، والدراسة، والعملاء، ونقاط البيع، فقد كنا جاهزين بالكامل، إلا أن ذلك لم يمنع من كون الضغط كان كبيراً ومتطلبات العمل كذلك. هذا يقودنا إلى السؤال عن رؤيتكم وتقديراتكم لاحتياجات السوق من منتجات المنظفات والمعقمات، وهو ما يترتب عليه كذلك تقديركم للطاقة الاستيعابية التي بدأتم بها تشغيل المصنع؟ نحن في بداية أزمة كورونا بدأنا إنتاج المعقمات فقط نظراً للمعوقات التي أشرت إليها سابقاً، واتجهنا في هذه الفترة لدعم قطاع التعليم بحكم أهمية هذا القطاع للمجتمع وحمايته، وبدأنا دعم المدارس بتوفير المعقمات مجاناً وليس بشكل تجاري، وكذلك دعم المواطنين بالمعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، وخلال هذه المرحلة كسبنا التعريف بالمصنع في السوق، ولكن بعد تخفيف القيود والانطلاقة الفعلية بدأنا الإنتاج، وانطلقنا في الطريق الصحيح بجودة عالية وسعر تنافسي، وحاليا لدينا طاقة إنتاجية في الشهر تبلغ 260 طنا، وهو ما يعادل 3200 طن سنوياً في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط. وحاليا لدينا 4 خطوط إنتاج و6 مكسرات، تبلغ طاقة الواحد منها ثلاثة أطنان، أي أنها بحجم كبير وجودة عالية، ولدينا ثلاثة خطوط إنتاج للتعبئة كما نقوم بتصنيع البلاستيك لخدمة المصنع، حيث إن لدينا عبوات خاصة بالمصنع لا توجد بأي مكان آخر داخل قطر، منها عبوات بحجم 500 مل، وعندنا بحجم 1 لتر، و1.5 لتر، ولدينا موافقة من بنك قطر للتنمية لتشغيل ماكينة المصنع لخدمة منتجات راك فقط. وحالياً ينتج المصنع أكثر من 120 صنفاً من أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجميع الأنواع، ولدينا ثلاث علامات تجارية خاصة بالمصنع، ونتجه لتسجيل براءة اختراعها لمصنع راك، وكل منتج يستهدف فئة استهلاكية معينة، مثلاً لدينا منتج ميمي الخاص بالجمعيات الاستهلاكية والأفراد، ولدينا منتج ليمو الخاص بشركات النظافة والفنادق، والمنتج الثالث قيد الإنتاج وهو مخصص لفئة العمالة وسيدخل السوق بسعر مناسب للعمالة. ما الذي جعلكم تفكرون في نمط الإنتاج المختلف كهذا وهل لديكم ماركات خاصة باسمكم أو مسجلة باسمكم، أقصد باسم مصنع راك، وماذا عن ترتيبات الجودة لديكم؟ هناك بعض المصانع تحتكر المنتجات البلاستيكية، وتكون تكلفتها عالية، وهو ما يجعل المصانع الأخرى تحت الضغط، ولذلك نحن اليوم لدينا منتجات ممتازة بجودة عالية وبسعر ممتاز نظراً لخبرتنا السابقة، ومنتجاتنا الخاصة بالمصنع، والإجراءات التي اتخذناها لتقليل الكلفة، ولذلك شعارنا هو الجودة العالية والسعر المميز. وفيما يخص الجودة التي سألتم عنها، فمصنع راك حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، كما أننا حاصلون على شهادات الآيزو، ولدينا مختبر للجودة تمر جميع منتجاتنا من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً، فنحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. إستراتيجية دعم المنتج الوطني، والجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، هل استفدتم من سياسة الدعم هذه؟ إلى الآن لم نستفد من هذه الإستراتيجية، لأن المعوقات كثيرة، لأن المنتج القطري الداخل في السوق لا يجد الدعم الكافي لإجبار منافذ البيع على تسويقه، والجمعيات الكبيرة المدعومة من الدولة تأخذ فقط 50 % من منتج المنظفات، وهناك تأثر بمسألة أن المستهلكين يرغبون في المنتج المستورد أكثر من المنتج المحلي، ولكن عندما يجد المنتج المحلي فرصته في التسويق والترويج، فسيجدون أنه الأفضل من حيث المواصفات والجودة والسعر. وما يحصل كأن هناك منافذ تحارب المنتج القطري، أو تسعى إلى تحطيمه، لأنها لا تهتم بالمنتج القطري، ولذلك نركز على نقاط متعددة للبيع والأمور تسير بأفضل ما يكون الحمد لله. ونحن لدينا القدرة على تسويق المنتج وعمره الافتراضي، ثلاث سنوات، يساعد على ذلك. وعلى العموم البقاء في هذا القطاع دائماً للأفضل والأعلى جودة. هل وصلتم مرحلة التفكير في التصدير للأسواق الخارجية؟ نحن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في مجال التصدير، وهو يوفر لنا مشكوراً الدعم الكامل في هذا المجال، كما وفره لنا في مجال التشغيل، ولدينا توجه كذلك للمشاركة في المعارض الخارجية، ونحن نتجه للتوسع بعد فترة إن شاء الله، خاصة بعد 5 سنوات، وحالياً لدينا أكبر موزع في المملكة العربية السعودية، ولدينا كذلك في سلطنة عمان، ونتجه للعراق، والكويت، فهناك مباحثات، ولكن يهمنا أن يكون التصدير وفقاً لتفاهمات مضمونة وتعود بالفائدة على الجميع.

تسلمت شركة سينوبك الصينية أولى شحناتها من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر؛ وذلك بموجب اتفاق توريد جديد محدد الأجل جرى توقيعه العام الماضي مع قطر للطاقة. وذكرت وسائل إعلام محلية صينية، أن ناقلة الغاز «السهلة»، التي تحمل 94 ألف طن من الغاز القطري، تم تفريغها في محطة تيانجين التابعة لـ»سينوبك» في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويأتي هذا في إطار اتفاق جرى توقيعه مع قطر للطاقة في مارس الماضي؛ لتوريد مليوني طن سنوياً لمدة عشر سنوات، على أن يبدأ التوريد هذا الشهر.وترتبط قطر والصين بشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، ففي شهر سبتمبر الماضي وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة سي إن أو أو سي لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة، بموجبها سيتم توريد 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة على مدى 15 عاما تبدأ في يناير الجاري. وأعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة «راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة» وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مجموعة «غوانغدونغ للطاقة المحدودة» لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 أعوام تبدأ عام 2024. وبعد أقلّ من يومين على إعلان الاتفاقية مع مجموعة غوانغدونغ، أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع الشركة الصينية «إس أند تي» الدولية لتجارة الغاز الطبيعي، لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت قطر للطاقة في بيان، أن مدة الاتفاقية تصل لنحو 15 عاما تبدأ من الربع الأخير من عام 2022. وفي شهر أكتوبر الماضي أعلنت قطر للطاقة أنها طلبت بناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ جونغوا لبناء السفن المحدودة هودونغ المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.

نشر موقع «zawya» تقريرا كشف فيه عن توقيع الخطوط الجوية القطرية لاتفاقية شراكة مع مجموعة «utu» الناشطة في تقديم خدمات التسوق المعفاة من الضرائب للمسافرين، مؤكدا الفخر الكبير لي «يو تي يو» بعملها الثنائي مع القطرية التي تعد أفضل شرطة طيران في العالم خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على عملاء الخطوط الجوية القطرية عبر نادي الامتياز في المرحلة المقبلة، وهم الذي بات بإمكانهم منذ أمس الاستفادة من زيادة بنسبة 25 % في قيمة المبالغ المستردة من الضرائب من خلال تحويلها إلى كيومايلز، ما يسهل ويرفع من كفاءة عمليات استرداد الضرائب. وأضاف التقرير أن يو تي يو توفر طريقة بسيطة لزيادة استرداد الضرائب على المشتريات التي تتم في الخارج وتحويلها إلى كيومايلز، كما تمكن المسافرين من الاستفادة من قيم استرداد الضرائب الأعلى ببساطة عن طريق إدخال رقم بطاقة «utu» المعفاة من الضرائب على نماذج الإعفاء الضريبي الخاصة بهم، واختيار نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية من تطبيق»utu Tax Free» كأسلوب استرداد مفضلة لديهم، لافتا إلى استمرارية العرض إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، في انتظار إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة في المرحلة المقبلة، التي من شأنها زيادة الفوائد لأعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية، الرامية دوما إلى وضع عملائها في أحسن الظروف سواء كان ذلك خلال الرحلات الجوية، أو حتى في الجولات التسوقية لهم بواسطة تطبيقي يوتو تاكس فري.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق خدمة Apple Pay إلى عملائه، خدمة الدفع الإلكتروني التي تمنحهم طريقة دفع أكثر أماناً وخصوصية، وتجنبهم تسليم بطاقاتهم المصرفية الخاصة إلى شخص آخر، أو لمس أزرار الأجهزة أو حتى استبدال العملات النقدية، مع الاستفادة من ميزة الحماية التي تقدمها أجهزة iPhone لكل معاملة، ويتعين على العملاء تمرير جهاز iPhone أو Apple Watch الخاصة بهم بالقرب من أجهزة الدفع لإنجاز عمليات الدفع دون لمس. وتتميز كل عملية شرائية تتم بواسطة خدمة Apple Pay بالأمان، حيث تتم مصادقتها باستخدام تقنية معرف الوجه (Face ID) أو معرف اللمس (Touch ID) أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد لمرة واحدة. كما أن خدمة Apple Pay تتمتع بقبول لدى أي وجهة تتيح خدمات الدفع دون لمس، بما في ذلك محلات السوبرماركت، والصيدليات، وسيارات الأجرة، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية وغيرها، تأتي خدمة Apple Pay مدعومة عبر هواتف iPhone، وأجهزة iPad وMac، بحيث تتيح للعملاء والمستخدمين إجراء معاملاتهم الشرائية بشكلٍ سلس وسريع من خلال التطبيقات أو على مواقع الويب، بواسطة متصفح Safari دون الحاجة إلى فتح حسابٍ خاص، أو إعادة إدخال بيانات الشحن والفوترة. وتسهل خدمة Apple Pay دفع تكلفة عمليات توصيل المأكولات والسوبرماركت، والتسوق عبر الإنترنت، ووسائل المواصلات، ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات، ويمكن أيضاً استخدام خدمة Apple Pay لإجراء مدفوعات في التطبيقات الموجودة على Apple Watch، يشكل عنصرا الأمان والخصوصية صميم خدمة Apple Pay ؛ فعندما يستخدم العملاء بطاقة الائتمان أو الدفع المباشر من Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز ولا على خوادم شركة Apple. في المقابل، يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في العنصر الآمن (Secure Element)، وهي عبارة عن شريحة مُعتمدة متوافقة مع متطلبات الدفع الإلكتروني الآمن ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز. ويُشار إلى أن عملية إعداد خدمة Apple Pay في غاية من السهولة. ببساطة، قم بفتح تطبيق Wallet على هاتف iPhone، والضغط على، ثم اتبع الخطوات لإضافة بطاقات الدولي الإسلامي الائتمانية أو بطاقات الخصم وبمجرد قيام العميل بإضافة بطاقته إلى هاتف iPhone، أو أجهزة iPad أو Mac، سيتمكن، على الفور، من بدء استخدام خدمة Apple Pay على أي من الأجهزة السابقة. تظل مكافآت ومزايا بطاقات الدولي الإسلامي متوفرة أيضاً لمستخدمي خدمة Apple Pay والأجهزة الخاصة بها.

كشفت شركة إزدان العقارية عن تحقيق نجاح قياسي مع تجاوز معدلات الإشغال حاجز 95% في معظم القرى السكنية في منطقة الوكير مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2021م، فيما يستمر مؤشر التأجير في الصعود التدريجي مع زيادة الإقبال على التأجير في الشقق والفلل السكنية المفروشة بالكامل في مجمعات إزدان. من جانبه قال السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: «إن عقاراتنا تشهد معدلات إقبال متزايدة يوماً تلو الآخر، وذلك لأسباب؛ أهمها حجم التطور الذي تشهده الخدمات داخل القرى السكنية، في ظل مستويات الإيجار القياسية مما يجعل من الوحدات السكنية الخيار الأمثل أمام الراغبين في الحصول على مسكن مثالي لا يتسبب في إرهاق ميزانيتهم». وأضاف قائلاً: «إن مؤشرات التأجير تسجل صعوداً متزايداً في جميع العقارات التابعة لشركة إزدان العقارية، وقد تخطت حاجز 95% في معظم القرى السكنية في منطقة الوكرة، بينما نتوقع أن تصل معدلات الإشغال إلى 97% في أغلب القرى السكنية خلال العام الحالي».وأوضح السيد دبش أن النمو العمراني والتطور الهائل اللذين تشهدهما منطقة الوكير بفضل جهود الدولة في هذا المضمار، والذي أسفر عن شبكة طرق متطورة ساهمت بشكل ملحوظ في الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني في المنطقة، خاصة في ظل توافر عدد من المنشآت والمؤسسات الحيوية في أنحاء منطقتي الوكرة والوكير. جدير بالذكر أن معدلات الإشغال تحقق نجاحاً متميزاً في أغلب عقارات شركة إزدان العقارية في ظل الخطط المدروسة التي تضعها قيادة مجموعة إزدان القابضة والتي تستهدف تحقيق متطلبات السوق وتلبية احتياجاته، فضلاً عن تطوّر حجم الأعمال التجارية والاستثمارية في منطقتي الوكرة والوكير، وذلك بفعل مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية التي تم تنفيذها حالياً بالتوازي مع مشروع المترو «الريل»، ومشروعات الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الجنوب وربطها بباقي مناطق الدولة، كمشروع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، مما حفّز وتيرة النمو السكاني في تلك المناطق.

سجلت سلطنة عمان ارتفاعا في إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي مضافًا إليه الاستيراد حتى نهاية نوفمبر 2021 بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى 46 مليارًا و50 مليون متر مكعب مقارنة مع 42 مليارًا و186 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2020، وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، إلى أن الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 26.2 بالمائة ليبلغ 8 مليارات و499 مليون متر مكعب مقارنة مع 6 مليارات و736 مليون متر مكعب حتى نهاية نوفمبر 2020.

قال الخبير العقاري نسير العجلي إن هناك زيادة تصل إلى 20% على أسعار بعض العقارات ، مشيرا إلى وجود شح في أنواع بعض العقارات. وقال العجلي في مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر إن هناك قلة في بعض أنواع العقارات في المشاريع الكبرى كاللؤلؤة، حيث أصبح الحصول على ما يريده الشخص من (غرفة وصالة أو غرفتين وصالة)بالسعر الذي يناسبه صعب جدا . وبين العجلي إلى أن بعض الملاك يلجأ إلى زيادة الأرباح الآنية من خلال توفير فرص التأجير الشهري وإن كان لايملك ما يخوله بأن يؤجر مثل هذا التأجير . وأشار الخبير العقاري إلى أن بعض الملاك يستغلون حاجة أشخاص معينين لفترات قصيرة ليرفعوا الإيجارات إلى نسبة تصل 40 % . ولفت العجلي إلى أن المسوق (مايعرف بالدلال محليا) هو المرجع للراغبين في شراء العقارات وقد تكون معلوماته مغلوطة أو متضاربة مستندة إلى معلومات يكون قد سمعها من مكان آخر، أو إقناع الشخص بأن ما يعرضه عليه هو الصحيح.

نشرت وكالة agenceecofin الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا كشفت فيه عن إقدام قطر على استثمار 270 مليون دولار أمريكي في العديد من الدول الأفريقية خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك عبر مجموعة Kasada Capital التابعة لصندوق قطر السيادي وأحد أعضاء البنك الدولي، الذي تلقى ضمانات بهذا الخصوص حسب ما أعلن عنه أحد المسؤولين السامين في البنك لمراسل الوكالة، مشيرا إلى أن الأموال الجديدة التي ستضخها قطر في مختلف بلدان القارة السمراء، ستعنى بصفة خاصة بقطاع الضيافة الذي توفر فيه أفريقيا العديد من الفرص الواعدة، بالنظر إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي في هذه القارة والتوقعات التي تشير إلى استمراره في السير إلى الأمام في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية الأموال القطرية بالنسبة للمشاريع السياحية في أفريقيا، مستندا في ذلك على تصريحات السيد هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدولية المعنية بالسياحة والشؤون الاقتصادية. وشدد ماتانو في كلامه مع مراسل أجونس إكوفين على الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في النهوض بالمجال السياحي في القارة السمراء، كونه أحد أبرز القطاعات التي تبنى عليها الاقتصادات، بالإضافة إلى الطاقة التي تلقى اهتماما كبيرا في غالبية الدول الأفريقية، لافتا إلى الفرص الوظيفية التي ستخلقها هذه المشاريع في القارة التي ما زالت تعاني من البطالة التي تعتبر شبحا يهدد مستقبل الشباب في غالبية البلدان الأفريقية. وتوقع التقرير أن تشمل الاستثمارات القطرية المقبلة حوالي عشر دول أفريقية، في مقدمتها الكاميرون وساحل العاج، اللتان ستركز فيهما كاسادا على شراء المزيد من الفنادق، مع العمل على تشييد فنادق أخرى بمعايير عالمية في الفترة المقبلة، ما سيمكنها من توسعة تواجدها في القارة السمراء، التي تسير على مستواها آنيا مجموعة من الفنادق في أربعة بلدان تتعدى سعتها 2000 سرير، وذلك بعد حوالي اثني عشر عاما عن اطلاقها برأس مال بلغ في تلك الفترة حوالي 500 مليون دولار أمريكي، متوقعا إعلان كاسادا عن أول صفقاتها الجديدة في السداسي الأول من السنة الجارية، التي قد تشهد ثورة حقيقية بالنسبة للمجموعة التابعة لجهاز قطر للاستثمار في أفريقيا.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.91% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وبلغت أصول المركزي نهاية العام الماضي 274.52 مليار ريال، ما يعادل 75.88 مليار دولار، مقابل 264.20 مليار ريال، ما يعادل 73.02 مليار دولار، نهاية عام 2020. ودعم الارتفاع السنوي لأصول مصرف قطر المركزي ارتفاع 3 عوامل على رأسها استثماراته بسندات وأذون الخزينة الأجنبية التي نمت في نهاية ديسمبر الماضي سنوياً بـ21.84% إلى 109.40 مليار ريال. كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً 244.83% عند 5 مليارات ريال، ونما بند موجودات أخرى 20.28% إلى 46.14 مليار ريال. وفي المقابل انخفض احتياطي الذهب 4.14% عند 12.05 مليار ريال، كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 40.98% مسجلة 26.14 مليار ريال، وبلغت لدى البنوك المحلية 74.93 مليار ريال، بتراجع 2.49%. وانخفضت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 2.82% عند 517.4 مليون ريال، كما تراجعت حصتها لدى صندوق النقد العربي بنفس النسبة إلى 351.5 مليون ريال، وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، 2.5 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 209.932 مليارات ريال، مايعادل 58 مليار دولار، في الشهر الماضي.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بإنجازاتها وبذكرى تأسيسها السنوية الخامسة والعشرين، من خلال إتاحة حسومات كبيرة للمسافرين في جميع أنحاء العالم على رحلاتهم القادمة تصل إلى 25 % على أسعار التذاكر. كما تتيح الناقلة خصومات خاصة للمسافرين لاختيار المقعد المفضّل ووزن الأمتعة الإضافي والحجوزات الفندقية واستئجار السيارات.. وتأسست الخطوط الجوية القطرية الحائزة على جوائز عالمية في عام 1997 لتصبح شركة عالمية رائدة وفق أعلى معايير الخدمة والتميّز. وتمكنت منذ ذلك الحين من الحصول على العديد من الجوائز والشهادات العالمية. كما حصدت مؤخراً لقب أفضل شركة طيران في العالم من قبل منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية، سكاي تراكس، وذلك للمرة السادسة في تاريخها. ويؤكد عدد من مزودي خدمات السفر بالسوق المحلي لـ الشرق أن خصومات الخطوط الجوية القطرية التي تصل إلى 25 % على أسعار التذاكر ساهمت في تعزيز الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة كما لعبت دورا إيجابيا في دفع عجلة الحجوزات والسفر خلال الصيف مشيرين إلى أن عروض الخطوط القطرية تساعد بشكل دائم في إثراء وازدهار قطاع السفر مهنئين الناقلة بمرور 25 عاما على تأسيسها معربين عن أمنياتهم لها بالمزيد من التقدم والتوسع في شبكة عملياتها التشغيلية لترسخ مكانتها الريادية في مقدمة صناعة الطيران الدولي مازن لقموش: دور بارز في ترويج مكونات المنتج السياحي قال السيد مازن لقموش مدير عام وكالة الجزيرة للسفر والسياحة أولا أود أن أهنئ الخطوط الجوية القطرية بإنجازاتها المتعددة على الصعيدين المحلي والعالمي وبذكرى تأسيسها السنوية الخامسة والعشرين مبينا أن الناقلة أصبحت تتربع بلا منافس وبجدارة على عرش صناعة الطيران متمنيا لها المزيد من التقدم والرفعة والاستمرار في دعم قطاع الطيران ورفده بجملة من المنتجات الجديدة فضلا عن تعزيز دورها في ترويج مكونات المنتج السياحي في سائر الأسواق العالمية المصدرة للسياحة من خلال تدشينها مقاصد جديدة تدعم بمقتضاها ترسيخ شبكة عملياتها التشغيلية أو من خلال المشاركة الفاعلة في كافة الملتقيات والمعارض العالمية المعنية بقطاعي السفر والسياحة مبينا في هذا السياق أن الخطوط الجوية القطرية كانت وما زالت الداعم الرئيسي والفاعل لجهود مكاتب السفر والسياحة والعمود الفقري لعملياتها التشغيلية إضافة إلى دورها في إثراء قطاع حيوي وديناميكي وهو قطاع السفر. وقال مازن لقموش إن العروض الاستثنائية التي طرحتها الخطوط الجوية القطرية بمناسبة احتفالها بمرور 25 عاما على تأسيسها فضلا عن حسومات للمسافرين لاختيار المقعد المفضل ووزن الأمتعة الإضافي والحجوزات الفندقية واستئجار السيارات زادت من نمو معدل الحجوزات وأثرت قطاع السفر وساعدت في زيادة الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة، كما ساهمت في الإقبال على الكثير من حجوزات السفر خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أن تقديم العروض يساعد في التشجيع على السفر والتحفيز على قضاء أجمل الأوقات في أجمل المقاصد العالمية التي تضمها شبكة عمليات الناقلة التشجيعية. عادل فتحي: حجر الزاوية في زيادة مبيعات مكاتب السفر قال السيد عادل فتحي شريك ومؤسس في ترافل كلوب للسياحة والسفر – قطر: لقد أسهمت الحسومات والعروض التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية بمناسبة ذكرى تأسيسها السنوية الخامسة والعشرين والتي تصل إلى 25 % على أسعار التذاكر في إثراء حركة السفر على مدار العام وتنشيط أعمال مكاتب السفر والسياحة التي تعتبر الخطوط القطرية حجر الزاوية في ترسيخ أعمالها التشغيلية وزيادة معدلات مبيعاتها مؤكدا الإقبال الكبير من المسافرين لحجز تذاكرهم للاستفادة منها لحين إجازاتهم السنوية واصفا الخطوط الجوية القطرية بأنها شركة طيران عالمية بكل المقاييس استطاعت منذ تأسيسها التربع على عرش صناعة الطيران على الصعيد العالمي مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية سوف تعزز مكانتها الريادية على المستوى العالمي بفضل قدرتها الدائمة على ابتكار الخدمات العصرية التي تتناغم مع معطيات حركة لنقل الجوي الدولي فضلا عن الإبداع في تقديمها الأمر الذي يلبي متطلبات ورغبات المسافرين الدوليين من شتى الأسواق المهمة للسياحة والأعمال. زقال عادل فتحي إن الخطوط القطرية لا تقتصر جهودها على إثراء قطاع السفر إنما تمتد لتشمل التسويق لمكونات السياحة في سائر الأسواق المصدرة للسياحة وفي الملتقيات والمعارض الدولية الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بقطاع السفر والسياحة مضيفا أن الخطوط القطرية عندما تدشن محطة جديدة فهذا يعني المزيد من التدفق السياحي إلى الدوحة. وقال: تعيد الخطوط القطرية حاليا بناء شبكة عملياتها التشغيلية لتصل إلى أكثر من 140 وجهة عالمية الأمر الذي يعني المزيد من التدفق السياحي إلى الدوحة.

بذلت الهيئة العامة للطيران المدني كل الجهود الممكنة للارتقاء بصناعة الطيران في دولة قطر وأولت اهتماما كبيرا للملاحة الجوية التي تشكل العمود الفقري للطيران باعتبارها مكونا أساسيا لضمان السلامة والكفاءة في قطاع دائم التغير والتطور ويأتي دور الهيئة العامة للطيران المدني انطلاقا من إدراكها لأهمية وضرورة تطوير مرافق قطاع الطيران المدني وضرورة السعي نحو بناء منظومة طيران حديثة بخدمات عصرية متقدمة. وتعد إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولة عن إدارة المجال الجوي في الدولة وعن الحفاظ على أمن وانتظام وفعالية نظام إدارة الحركة الجوية وانتظامها طوال الرحلة وذلك في إطار حدود المجال الجوي القطري الخاضع لخدمات إدارة الملاحة الجوية هذا بالإضافة إلى العديد من المهام التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الإدارة وما تقدمه من خدمات متعددة تتعلق بإدارة الحركة الجوية وتنظيم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وخدمات معلومات الطيران وخدمات تصميم وتحديد إجراءات الطيران والخرائط الجوية والعديد من الجوانب الأساسية الأخرى المتعلقة بالأمن والانتظام والفعالية للطائرات. وقد شهد قطاع الطيران في دولة قطر نموا وتطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تحقيقه للعديد من الإنجازات بما في ذلك افتتاح مطار حمد الدولي وإطلاق عمليات تطوير كاملة تختص بالمجال الجوي القطري وزيادة مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة في الملاحة الجوية وشهد تعداد حركة الطائرات التي تحلق من وإلى دولة قطر ارتفاعا ملحوظا فقد ارتفع عدد الطائرات التي تحلق في أجواء الدولة من 95 ألف حركة جوية في عام 2005 إلى أكثر من 210 آلاف حركة في العام 2015 ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يقارب 500 ألف حركة جوية في عام 2025 وتساهم الناقلة الوطنية الخطوط الجوية القطرية بأكثر من 80 % من هذه الزيادة. وفي هذا السياق يندرج دور إدارة الملاحة الجوية في العمل على تقديم خدمات ومعدات آمنة تحقق أعلى معايير السلامة والأمان مستعينة بالقوى العاملة المؤهلة لديها والموظفين الأكفاء أصحاب الخبرات العالية والمتميزة في هذا المجال والذين يعملون بجد على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع في بيئة عمل تتطلب الكثير من الجهد وهم يحملون على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على أرواح الآلاف بضمان أعلى معايير السلامة الجوية. وتتألف إدارة الملاحة الجوية من عدة أقسام منها المراقبة الجوية التي تتعدد مهامها كمراقبة حركة الطيران في المجال الجوي القطري أثناء رحلاتها من وإلى مختلف الطائرات بشكل دقيق وآمن وسريع على مدار الساعة هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الملاحية والإرشادات المطلوبة وفقا للوائح الوطنية والدولية وتنظيم الحركة الجوية في المطارات وعبر المسارات الجوية بالتنسيق مع مراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة والعاملة في المنطقة. ويعنى قسم هندسة الأجهزة الإلكترونية بمراقبة وتشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية والملاحية وأجهزة الاتصالات ورادارات الملاحة الجوية لضمان سلامة أدائها ليس وفق معايير المنظمة العالمية للطيران المدني فحسب بل أيضا بما يلبي قطاع الطيران المتنامي في دولة قطر فيما يقوم قسم إدارة معلومات الطيران بإصدار الخرائط الملاحية للمطارات المدنية بالدولة وإصدار النشرات الملاحية الخاصة بعمليات الطيران ضمن المجال الجوي القطري ونشر المعلومات الملاحية المتعلقة بشؤون الطيران حسب النظم المتبعة محليا وإقليميا ودوليا كما تقدم الإدارة كافة الإعلانات الملاحية والمنشورات لمستخدمي الأجواء وبيانا وإنجازا للرحلات وحدود حماية العوائق وغيرها من المهام الأساسية. وتضم إدارة الملاحة الجوية أقساما أخرى كالاتصالات وقسم الأنظمة الإدارية المتكاملة وقسم التدريب الذي يتضمن مختصين في المراقبة الجوية وفي هندسة الاتصالات والأجهزة الملاحية والرادار وخدمات معلومات الطيران ومختصين بإدارة الحركة الجوية يعملون على ضمان تقديم خدمات آمنة ويعتبر كل قسم من أقسام إدارة الملاحة الجوية مهما وأساسيا نظرا لأهمية الخدمات التي يقدمها وما تتطلبه من تنسيق مع بعض بهدف تحسين المجال الجوي والإجراءات التشغيلية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد ويتم هذا التنسيق مع وحدات الحركة الجوية الأخرى بدول الجوار مما يساهم في الحفاظ على نظام آمن وسلاسة في الحركة الجوية.

ستعمل مبادرة جديدة يدعمها بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وكلية روتمان للإدارة بجامعة تورنتو على تعزيز تنمية مهارات التمويل المستدام لدى طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، وستركز تجربة التعلم لمدة أربعة أشهر على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية عند اتخاذ القرارات المالية، وستشارك فرق مكونة من أربعة طلاب من اثنتين وأربعين جامعة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين ومصر والجزائر في مسابقتين. مسابقة روتمان لإدارة المحافظ المالية (RPMC) ومسابقة روتمان الدولية للتداول المالي (RITC)، وفي كلتا المسابقتين، يجب على الطلاب أن يأخذوا في الاعتبار تصنيفات أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) في قراراتهم التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الأداء المالي العام. وتعتمد المبادرة على نجاح المسابقات التجارية للطلاب التي تستضيفها كلية روتمان سنوياً في كندا وأوروبا وآسيا. ومن الجدير بالذكر أن التسجيل للمؤسسات المؤهلة مفتوح الآن مجاناً. هذا وستتيح المسابقتان للمشاركين فرصة فريدة لممارسة مهاراتهم في اتخاذ القرار وإتقانها باستخدام منصات عبر الإنترنت تم تطويرها من قبل مختبر البحث والتجارة لمجموعة BMO المالية في كلية روتمان. ويتيح تطبيق روتمان للإدارة المحافظ المالية (RPM) للمستخدمين إمكانية تجربة الأسواق المالية عبر بيانات آنية للسوق، بينما منصة روتمان لمحاكات السوق المالي والقرار RIT Market Simulator وDecision Cases فهي عبارة عن منصة تبادل إلكترونية تتطابق المشترين والبائعين في سوق يحركه نظام التداول، حيث يتم تشغيل حالات اتخاذ القرار فيه. وكلاهما يمنح المشاركين تجربة لا تقدر بثمن ضمن بيئة آمنة - ولكن عالية المخاطر- ومحفزة فكرياً. وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا واحدة من أصغر المجموعات السكانية الواعية اجتماعياً وبيئياً على مستوى العالم. ولقد تحول التمويل المستدام بشكل دائم من التمويل المتخصص إلى التمويل السائد ويمثل نهجًا جديدًا تمامًا في كيفية الاستثمار والتمويل والتجارة. وتعليقاً على ذلك، قالت صابرين رحمن – المدير التنفيذي ورئيس شؤون الاستدامة لأوروبا والشرق الأوسط: يكمن التمويل المستدام في صميم عملية صنع القرار العالمي في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة، ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم تطوير جيل جديد من المستثمرين والتجار المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي تضم واحدة من أصغر التجمعات الديموغرافية المهتمة بالاستثمار والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة في العالم. وأضاف بشير شهاب، المدير الاستشاري للمختبر لدى كلية روتمان: تتيح منصات روتمان للمشاركين إمكانية اختبار نظرياتهم في التداول المالي والاستثمار في بيئة واقعية. وهدفنا من هذه المبادرة هو خلق إرث مستقبلي للتمويل المستدام من خلال تطوير مهارات متقدمة في مجال الاستدامة لدى الجيل القادم من القادة في المنطقة.

قال السيد محمد موش وزير التجارة التركي، إن بلاده حققت أرقاماً قياسية في قطاع التصدير خلال العام المنصرم، بلغ 225.4 مليار دولار أمريكي. وأوضح موش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الدبلوماسية التجارية الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أن الصادرات التركية خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 32.9 بالمئة، مقارنة مع عام 2020. وأضاف، أن عائدات تركيا من قطاع التصدير ارتفعت 6 أضعاف مع نهاية عام 2021، مقارنة بقيمة صادرات عام 2002. ولفت، إلى أن الاقتصاد التركي اتبع مسارًا إيجابيًا بمعدل نمو تراكمي بلغ 11.7 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. وأوضح موش، أن مساهمة صافي صادرات السلع والخدمات في النمو العام بلغت 6.8 نقاط في الربع الثالث من عام 2021. وأشار إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات بلغت خلال العام المنصرم 83 بالمئة، وأن حجم التبادلات التجارية الخارجية لتركيا خلال 2021، اقترب من 500 مليار دولار. وأردف: خلال العام الماضي، تراجع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 7.8 بالمئة واستقر عند 45.9 مليار دولار.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة والذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، نائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها الاطلاع على أنشطة الغرف المشتركة خلال العامين الماضيين وخطة عمل العام الجاري، كما ركزت النقاشات على تاريخ تأسيس الغرف العربية - الأجنبية المشتركة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ودورها في تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأجنبية وخدمة رجال الأعمال من الجانبين. كما استعرض الاجتماع دور الغرف المشتركة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي مع العديد من الدول الأجنبية من خلال خلق مناخ مواتي وشبكة اتصال وعلاقات قوية على المستويين الرسمي والخاص. وفيما يخص الأنشطة المستقبلية، ركز المشاركون على تجارب الغرف المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وكذلك المنصات الرقمية التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض الغرف المشتركة بهدف انشاء قاعدة بيانات قوية ولها مصداقية تفيد مجتمع الأعمال العربي بشكل كبير. كما تناول الاجتماع مشاركة الغرف المشتركة في المنتدى العالمي الرابع لرواد الاعمال WEIF2022 الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات معرض إكسبو دبي نهاية شهر مارس المقبل. واستعرض المجتمعون كذلك مشروع البوابة العالمية الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي باستثمارات تصل إلى 300 مليار يورو ويهدف إلى تأهيل البني التحتية لعدد من الدول، حيث ركزوا على كيفية استفادة الدول العربية من هذا المشروع.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 55.69 نقطة ليقفل عند مستوى 12165.84 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع. فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 107.72 نقاط ليقفل عند مستوى 26180.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3957 صفقة.

قال بنك كريدي سويس إن رئيسه، أنطونيو هورتا أوسوريو، استقال بعد تحقيق داخلي معه في مخالفات تتعلق بانتهاكه القواعد الاحترازية المصاحبة لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال هورتا أوسوريو ، 57 عامًا ، في بيان صادر عن البنك: يؤسفني أن عددًا من أفعالي الشخصية أدت إلى صعوبات للبنك وأضعفت قدرتي على تمثيل البنك داخليًا وخارجيا. ويعتقد أوسوريو أن استقالته تأتي في مصلحة البنك والمساهمين فيه في هذا الوقت الحاسم. وأعلن البنك أن السويسري أكسل ليمان عضو مجلس الإدارة في البنك سيتولى منصب رئيس المجلس. ولم يرد البنك على رسالة لوكالات منها آسوشيتد برس تطلب مزيدًا من التفاصيل حول إقالة رئيس مجلس الإدارة السابق. كانت وسائل إعلام سويسرية، ذكرت اليوم الإثنين، أن هورتا أوسوريو، انتهك قواعد الحجر الصحي، خلال سفره إلى بريطانيا في عطلة ديسمبر، وخلال رحلة أخرى شهد فيها منافسات بطولة ويمبلدون للتنس الصيف الماضي.

حذر محامون ورجال أعمال من مخاطر العمالة السائبة والشركات الوهمية على الاقتصاد الوطني، وأكد عدد من رجال الأعمال تفاقم ظاهرة العمالة السائبة في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب، أولها الشركات التي تقدم على بيع التأشيرات لهذه العمالة من أجل الدخول إلى الدوحة والبحث عن العمل بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر بكل تأكيد بطرق سلبية على اقتصادنا الوطني وسوق الأعمال القطري المحتاج إلى وضع حل لهذه الظاهرة من أجل الاستمرار في السير على درب النمو، مقترحين العديد من الحلول التي من شأنها السيطرة على هذا النوع من التصرفات غير الشرعية، وأولها الاقتراب أكثر من الشركات ومراقبتها بشكل دقيق، خاصة وأن نظام الرواتب الحالي يسمح بذلك، ومن ثم محاسبتها بالشكل اللازم من أجل ثنيها عن ارتكاب هكذا أخطاء. فيما طالب البعض الآخر منهم جميع الجهات المعنية بهذا القطاع بالتنسيق فيما بينها، من أجل سن قانون جديد يفصل بصورة واضحة العقوبات المسلطة على الشركات المتاجرة في التأشيرات، رافضين بأن ترتبط هذه العقوبات بالشق المالي فقط، بل يجب أن تتعداه إلى غاية منعها من الحصول على تأشيرات، أو إغلاقها بشكل نهائي في حال ما تم ضبطها بعدد كبير من المخالفات، بالإضافة إلى تحديد عدد العمال في كل شركة بالنظر إلى حجمها والخدمات أو المنتجات التي تقدمها، لأنه من غير المعقول أن تحصل بعض الشركات على سمات تفوق حتى عدد الموظفين الذين تحتاجهم من أجل تأدية مهامهم. الإجراءات الإدارية العمالة السائبة وفي حديثه لـ الشرق صرح المحامي أحمد النعمة بأن الحكومة لم تقصر بأي شكل من الأشكال في التخطيط والعمل على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة في الدولة، من خلال استنادها على العديد من التشريعات التي من شأنها إيقاف هذه التصرفات، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من الإجراءات الإدارية لتوضيح وضعية العمالة في الشركات، ضاربا المثال بقانون الرواتب، الذي ينص على ضرورة صب الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين بشكل شهري، من أجل تبيان العدد الحقيقي للعمالة في كل شركة، ملقيا اللوم على البعض من أصحاب الشركات الذين يسهمون بشكل مباشر في تفاقم هذه المشكلة من خلال التجارة في التأشيرات، وبيعها للراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الدوحة، بغرض تحقيق الأرباح المالية دون التفكير في العواقب السلبية التي قد تعود بهذه التصرفات على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف النعمة إنه ومن خلال تجاربه السابقة مع هذا النوع من العمال المتواجدين في الدوحة، اكتشف العديد من المفارقات الغريبة على رأسها عدم معرفة الموظف باسم كفيله حتى، بالإضافة إلى جهل مالك الشركة لانتدابه لهؤلاء الموظفين في الكثير من المرات، ما يعني أن عمليات الاستقدام قد تحدث عن طريق المناديب الخاصين بالمنشآت والذين يعمدون الى استخراج هذه التأشيرات لبيعها والاستفادة من الأموال التي يحصلون عليها، سواء في المراحل الأولى أو في الخطوات التي تليها كتجديد الإقامات، مؤكدا أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة هي متابعة جميع الشركات والحصول على إحصائياتها، من أجل التقرب منها أكثر والتمكن من رقابتها بغرض تقييد هذه التصرفات، مع توقيف الشركات المخالفة وخصها بعقوبات شديدة قادرة على جعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تلجأ إلى التجارة في تأشيرات العمل رغبة منها في تحصيل أرباح مالية مغلوطة قد تلعب دورا سلبيا في الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. سن قانون من ناحيته قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن ظاهرة العمالة السائبة باتت حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، وبإمكاننا التأكد منها بمجرد التوجه إلى بعض الأماكن المعروفة من أجل الحصول على موظفين موجودين في قطر بطريقة غير قانونية، سواء كان ذلك بسبب الهروب من مستقدميهم الأصليين، أو اقتناء تأشيرات في بلدانهم الأصلية تخول لهم التوجه إلى الدوحة عبر شركات قد تكون وهمية في الغالب، لافتا إلى الأضرار السلبية الكثيرة التي تخلفها هذه المشكلة على الاقتصاد الوطني وكذا المشاريع التنموية التي ترغب البلاد في تحقيقها ضمن رؤيتها المستقبلية المتعلقة بسنة 2030. وبين الحيدر أن أبرز وسيلة للقضاء على العمالة السائبة في قطر المقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، هي سن قانون جديد يوضح طريقة التعامل مع المخالفين لقوانين العمل في البلاد، سواء كان ذلك من طرف الشركات أو الأفراد، وذلك عن طريق تبيان العقوبات اللازمة في هكذا وضعيات، كأن يتم حرمان الشركات التي لوحظ عليها التجارة في التأشيرات من الحصول على سمات جديدة، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الغرامات المالية الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء، فيما يطبق الإبعاد على العمال المتورطين في التواجد في السوق المحلي بطريقة غير شرعية، مؤكدا في ختام حديثه أن الاعتماد على هذا الأسلوب سيؤدي دون أي أدنى شك إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي. وفي ذات السياق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي على الآثار السلبية التي باتت تخلفها هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاع الأعمال داخل الدولة بشكل خاص، مبديا مخلفاتها على الشركات والمشاريع، حيث تسهم بشكل مباشر في تمويل الشركات بموظفين غير مؤهلين، بالنظر إلى بحث بعض الشركات عن مثل هذه العمالة التي قد لا تكلفها تكاليف مالية كبيرة مقارنة بالموظفين أصحاب الخبرة والتجرية، ما يؤدي إلى تأخير تسليم العديد المشاريع، مضيفا إلى ذلك الدور الذي تلعبه في ضرب استقرار سوق العمل في الدوحة، من خلال تمكين بعض الشركات التي تعتمد هذه العمالة من الدخول في المناقصات بأسعار أقل من تلك التي تطرحها غيرها من المؤسسات التي لا توظف إلى أصحاب التجربة. ودعا اليافعي إلى ضرورة سن قانون جديد بهذا الخصوص لإعادة ترتيب الأوضاع، وذلك بواسطة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة إدارة كانت أو تجارية أو حتى أمنية، ما سيفضي إلى الدفع بالشركات للابتعاد عن مثل هذه التصرفات، وكذا فرض عقوبات صارمة على الشركات المرتكبة لمثل هذه الأخطاء كأن يتم حرمانها من الحصول على التأشيرات في الفترة التي تليها، مع تغريمها بقيمة مالية أكبر لجرها نحو عدم التفكير في المتاجرة بالتأشيرات فيما بعد طمعا في الحصول على أرباح مالية دون ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري، مطالبا الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بتكثيف الدورات الرقابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة السائبة، مشيرا إلى طريقة الوصول إليها بالاستناد إلى كشوفات الرواتب التي توضح العدد الفعلي للموظفين بطريقة شرعية في كل شركة، مؤكدا أهمية إيقاف هذه الظاهرة من أجل مواصلة السير بالاقتصاد القطري نحو الأهداف المرسومة له في كل الجوانب. تحديد العمالة وبخصوص ما بتعلق بالحلول التي بإمكانها الوقوف في وجه هذه الظاهرة وتثبيتها على الأقل عند الحد المتواجدة فيه حاليا، اقترح رجل الأعمال خليفة المسلماني على الجهات الساهرة على إدارة القطاع الاقتصادي في الدولة تحديد عدد الموظفين في كل شركة بناء على حجمها والمنتجات والخدمات التي تقدمها، مع رفع عدد الموظفين داخلها في حال ما تمكنت من توسعة نشاطها مع مرور الوقت، مفسرا ذلك بالإشارة إلى توفر بعض الشركات على عدد كبير من العمال الذي لا يتماشى حتى وقدراتها العطائية في المجال الذي تنشط فيه، الأمر الذي يدعو إلى الريبة ويتطلب مراقبتها من جميع النواحي كي لا تساهم هي بطريقة مباشرة أو بأخرى في تفاقم الأوضاع والزيادة في حدة هذه المشكلة. وبين المسلماني أن تحديد عدد الموظفين في كل شركة سيلعب دورا كبيرا في تنظيف السوق المحلي من العمالة غير القانونية، والتي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، داعيا الشركات أيضا إلى التركيز على تنظيم نفسها من ناحية العمالة في الفترة المقبلة، سواء ارتبط ذلك بعدد الموظفين الحاليين أو غيرهم من العمالة التي تم انتهاء الالتزام معها بأي شكل من الأشكال، ما يتطلب تسفيرها إلى بلدانها الأصلية بشكل مباشر، وعدم التعامل معها باستهتار في حال ما قررت خرق القوانين، خاصة وأن التطور الذي بلغته الأجهزة الأمنية في الدولة كفيل بالوصول إليها أينما كانت. إنصاف المستثمرين من جانبها قالت سيدة الأعمال إيمان البسطي إن القضاء على مشكلة العمالة السائبة يتطلب أولا إعادة دراسة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات وكذلك الموظفون، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى، ما خلق نوعا من التمرد لديها حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكدت البسطي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحة تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، كأن يتم تغريمه هو في حال ما قرر التمرد على الشركة التي يشتغل لديها، بالإضافة إلى إبعاده بشكل سريع مع منعه من العودة إلى الدوحة في المرحلة القادمة، حتى في حال نجح في الحصول على تأشيرة عمل جديدة من شركة أخرى، داعية أيضا إلى تسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بسهولة كبيرة، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. وهو ما سارت عليها سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان التي رأت أنه من غير المعقول تحميل الشركات مسؤولية هروب العمال الخاصة بها، واختيارها اللجوء إلى الشارع والبحث عن العمل بدلا من الالتزام بوظائفها الحالية، قائلة إن قانون العمل في الدولة بحاجة إلى المزيد من التعديلات فيما يتعلق بهذا الجانب، والذي كثيرا ما تتكبد خسائره الشركات المحلية التي تكون مطالبة بدفع غرامات بالإضافة إلى تكاليف السفر في حال ما تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى العمال المخالفين لعقود العمل، في الوقت الذي لا تملك فيه الشركات أي قدرة على تقييدها وإلزامها بالبقاء على رأسها عملها سوى التبليغ عند هربها. وأضافت الجسيمان إن العمالة السائبة هي الأخرى يجب أن تدفع ثمن مخالفتها للقوانين، من خلال تسليط الغرامات عليها وتسفيرها مع عدم إعادتها إلى الدوحة مرة أخرى حتى في حال حصولها على عقود عمل جديدة، معتبرة الجهات المختصة العامل الرئيسي في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال التوجه إلى أماكن تواجد هذا النوع من العمالة، والتي باتت معروفة للجميع ومراقبتها ومن ثم التعامل معها على حسب وضعيتها التي قد تختلف بين شراء تأشيرات عبر الشركات الوهمية، أو الفرار من الشركات الأصلية التي كانت وراء استقدامها بغرض العمل وفقط.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية إطلاق بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة، وذلك من خلال توفير بطاقتي ائتمان جديدتين بالشراكة مع فيزا. وتتيح هذه الشراكة الجديدة لحاملي البطاقات ربح الكيوبوينتس عن نفقاتهم اليومية، مع فرص كبيرة لترقية فئات عضوياتهم في نادي الامتياز. وتتوفر بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية من بنك الدوحة ضمن منتجات فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر، كما توفر البطاقات الجديدة العرض الأكثر سخاءً لربح الكيومايلز في السوق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مزايا السفر والترفيه الحصرية الأخرى. كما أنه وللمرة الأولى، ستتم مكافأة الأعضاء بالكيوبوينتس عند استخدام البطاقة الائتمانية لتمكّنهم من ترقية أو تجديد عضوياتهم في نادي الامتياز. كما أنهم سيكونون مؤهلين لترقية عضوياتهم في نادي الامتياز إلى الفئة الفضية عند إنفاق ما قيمته 7,000 ريال قطري، أو الذهبية عند إنفاق ما قيمته 14,000 ريال قطري، على الموقع الإلكتروني www.qatarairways.com خلال السنة الأولى. كما سيكون بإمكان الأعضاء كسب ما يصل إلى 2 كيومايلز مقابل كل 3 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقاتهم الائتمانية واستخدامها للاستمتاع برحلات المكافأة وترقية درجة السفر والعديد من المكافآت الرائعة الأخرى. كما توفر هذه الشراكة مجموعة متنوعة من مزايا السفر والترفيه، مثل الدخول المجاني إلى صالة أوريكس في مطار حمد الدولي، والذي تم اختياره مؤخراً كأفضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس 2021، بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 900 صالة في مختلف المطارات العالمية عبر Loungekey، فضلاً عن مزايا تأمين السفر متعدد الرحلات، بما في ذلك التأمين المتعلق بكوفيد - 19، وغير ذلك الكثير. هذا وسيستمتع الأعضاء الذين يتقدمون للحصول على بطاقة الائتمان خلال فترة العرض المحدودة بما يصل إلى 85,000 كيومايلز مكافأة عند استخدام بطاقتهم، مع إعفائهم من الرسوم السنوية للسنة الأولى. ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على بطاقة ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية فيزا إنفينيت أو فيزا سيغنتشر من بنك الدوحة عن طريق الاتصال بالرقم +974-4445-6000 أو زيارة أي فرع من فروع بنك الدوحة الـ23 في قطر أو عبر هذه الصفحة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسر الخطوط الجوية القطرية إطلاق هذه البطاقة الائتمانية الجديدة بالتعاون مع بنك الدوحة، والتي تقدم لأعضاء نادي الامتياز وعملاء بنك الدوحة مكافآت كبيرة عن مشترياتهم اليومية. ويعتبر هذا التعاون الجديد دليلا على سعينا الدؤوب نحو تعزيز برنامجنا الرائد للولاء من أجل تحقيق المزيد من القيمة المضافة لأعضاء نادي الامتياز ومواصلة بذل الجهود لإتاحة المزيد من الفرص المميزة لهم لربح الكيومايلز على الأرض وفي الأجواء على حدّ سواء. من جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: نبحث دائماً عن وسائل جديدة لدعم عملائنا، وشراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية خير مثال على ذلك. العديد من عملاء بنك الدوحة هم من محبي السفر، لذلك ستُمكنهم بطاقات ائتمان نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية الجديدة من بنك الدوحة من الاستمتاع بمزايا حصرية سترتقي بتجربة سفرهم. هذا ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية خلال السنوات القادمة لتقديم قيمة إضافية لعملائنا. وقال السيد بريك علي المري، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة: حرص بنك الدوحة دائماً على تقديم بطاقات بميزات مبتكرة ومجزية لعملائه الكرام الذين يتطلعون للحصول على قيمة ومزايا أفضل عن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية. وتجمع شراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بين علامتين تجاريتين رائدتين لتقديم عرض لا مثيل له لعملائنا، مع منحهم ميزات وفوائد غير مسبوقة، بما في ذلك ربح الكيومايلز والكيوبوينتس على مشترياتهم باستخدام بطاقة الائتمان وفرصة الترقية إلى الفئة الذهبية في نادي الامتياز. وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي لمجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: باعتبارها شركة رائدة عالمياً في منتجات السفر ذات العلامة التجارية المشتركة، تسعى فيزا دائما إلى إثراء تجربة السفر لحاملي بطاقات فيزا. وتقدم هذه الشراكة بين نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وبنك الدوحة وشركة فيزا مجموعة من مزايا السفر التي تمنح قيمة حقيقية لحاملي بطاقة الائتمان الجديدة. وفي ضوء الرفع التدريجي للقيود عن السفر دولياً، فإن إطلاق بطاقات فيزا سيغنتشر وفيزا إنفينيت مع بنك الدوحة ونادي الامتياز في هذا التوقيت سيوفر عروضاً أفضل تلبي احتياجات السفر لحاملي البطاقات، ومنحهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 70 مليون متجر مشارك على مستوى العالم مع الشعور بالثقة وراحة البال من خلال الحماية التي توفرها شبكة فيزا العالمية الآمنة.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف قد حقق أرباحاً صافية عائد لحقوق المساهمين بقيمة 3,555 مليار ريال قطري عن العام المالي 2021، مقارنة مع 3,065 مليون ريال قطري عن العام السابق، وبنسبة زيادة قدرها 16%. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.42 ريال قطري مقارنة مع 1.21 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020، وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع 0.575 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 57.5% من القيمة الأسمية للسهم) كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. ارتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 11.2% مقارنة بعام 2020 حيث بلغت 194 مليار ريال. معززة بالنمو القوي في أنشطة التمويل والاستثمار. وسجلت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً بنسبة 7.8% لتصل إلى 128 مليار ريال. مقارنة بـ 119 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وسجلت الأنشطة الاستثمارية نمواً حاداً بنسبة 33.5% لتصل إلى 44 مليار ريال قطري مقارنة بـ 33 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. كما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل إلى 131 مليار ريال قطري مقارنة بـ 118 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وقد تمكن المصرف بقدراته القوية في إدارة الأصول والخصوم من تحسين نسبة التمويل إلى الودائع بشكل كبير من 101% كما في 31 ديسمبر 2020 لتصل الآن إلى 98% مما يعكس مركز السيولة القوي للمصرف. إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بلغ 8.1 مليار ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بـ 7.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020. وقد بلغت ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار 7.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع نمو ايرادات الأنشطة التمويلية بنسبة 1%، على الرغم من انخفاض مستوى أسعار الفائدة العالمية والدعم المقدم للعملاء المتأثرين بوباء كوفيد-19. نما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي حيث وصل إلى 726 مليون ريال قطري، مما يعكس بشكل إيجابي الأنشطة التشغيلية الأساسية والخدمات المصرفية للمصرف. بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إذ تم احتواؤها بنسبة 1% أقل من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 20.1% في 2020 إلى 18.1% في 2021، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري، كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند حوالي 1.4% مشابهة لمستوى النسبة كما في 31 ديسمبر 2020 والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة محفظة الأصول التمويلية للمصرف والإدارة الفعّالة للمخاطر. نظراً لعدم وضوح الرؤية المتعلقة بالتأثير طويل الأمد للوباء على مختلف قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية التي يعمل فيها العملاء، فقد أخذ المصرف مخصصات احترازية لانخفاض القيمة في موجودات التمويل بمبلغ 1.3 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وهو أعلى بنسبة 5% من المبلغ المخصص في العام السابق. ويواصل المصرف إتباع سياسة متحفظة لتكوين المخصصات إذ حافظ على نسبة جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 95% كما بنهاية ديسمبر2021. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 20.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 13.3% مقارنة بـ 18.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وبنهاية ديسمبر 2021، بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال للمصرف 18.9% وفقاً لمتطلبات بازل3 أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. جودة المحفظة وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2021، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: في عام 2021، أولى المصرف سلامة الموظفين والعملاء واستمرارية الأعمال أهمية قصوى، مما يضمن صمود المصرف في مواجهة التحديات المحتملة، والاستعداد لجني ثمار التعافي. وقد نجح المصرف في الحفاظ على ريادته للصيرفة الاسلامية وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي القطري كأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وأضاف: إن أداء المصرف المميز فيما يتعلق بالنمو وجودة محفظته والربحية هو نتيجة نجاحنا في تنفيذ استراتيجية الأعمال على مدى السنوات الماضية. وقد أثمرت جهودنا المتواصلة لتعزيز وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية في ظل القيود المفروضة والتباعد الاجتماعي بشكل ايجابي على أداء المصرف. وتمكنا من خلال استراتيجيتنا التي تركز على خدمة العملاء، من تلبية احتياجاتهم، وتوفير بدائل رقمية لهم تمنحهم التحكم الكامل بحساباتهم المصرفية وتلبي احتياجاتهم المالية. وواصل حديثه قائلا: لقد قمنا بالعديد من المبادرات مثل إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق جوال المصرف للأفراد، وتطبيق المصرف للشركات، والذي يمنح العملاء من الأفراد والشركات الوصول بسهولة وأمان إلى حساباتهم والخدمات المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقد قدمنا لأول مرة في قطر خدمة المساعد الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، والخدمات المصرفية عبر الفيديو، ومنصة التداول، وواصلنا الاستثمار في الدفع الإلكتروني من خلال تقديم خدمة Apple Pay وVisa Direct. كما استمر المصرف بتقديم الدعم لعملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادراتنا الخاصة، ومن خلال المشاركة في برامج الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية ومصرف قطر المركزي من أجل مواجهة الآثار السلبية لكوفيد-19 لتمكينهم من استمرارية أعمالهم. كما سلط الشيخ جاسم الضوء على أهمية إصدار تقرير الاستدامة الأول للمصرف بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. يسلط التقرير الضوء على جهود المصرف في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وكذلك على إنجازاته في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأضاف سعادة الشيخ جاسم: إن نتائجنا المالية لهذا العام تؤكد مجدداً الأسس المتينة للمصرف، وتعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة قطر، وقوة الاقتصاد الوطني بشكل عام. لقد تم تتويج نموذج عملنا المستدام من خلال التصنيفات الائتمانية التي حصلنا عليها من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلاً عن تتويجنا بعدد من الجوائز من مجلات عالمية كبرى في القطاع المالي. واختتم سعادة الشيخ جاسم كلمته في اجتماع مجلس الإدارة بالتعبير عن امتنانه لجميع المساهمين وللعملاء على ثقتهم المستمرة في المصرف، وعن تقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى حرصهم المستمر على التطور في ظل هذه الظروف الصعبة. تصنيفات عالمية وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2021، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند “A”. و أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A1. و في أكتوبر 2021 أكدت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند A- بعد الترقية في الملف الائتماني المستقل للبنك في وقت سابق من عام 2021. وفي أبريل 2021 أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس (CI) تصنيف للعملات الأجنبية طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي عند +A. حصد المصرف خلال عام 2021 أكثر من 40 جائزة إشادة وتقدير من العديد من المجلات والتقارير المالية الدولية المرموقة بصفته أحد المصارف الرائدة في المنطقة، ومنها مجلة ذا بانكر التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية، فوربس الشرق الأوسط، غلوبال فاينانس، آشيان بانكر، ديجيتال بانكر، آسيا موني، أخبار التمويل الإسلامي، ذا أسيت. كما تم تصنيف السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من مجلة فوربس. وشملت هذه الجوائز العديد من الخدمات والبرامج على مستوى مختلف قطاعات الأعمال في المصرف، لتعكس التزامه وجهوده لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء من الأفراد والشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعتبر هذه الجوائز شهادة على استثمار المصرف المستمر في التكنولوجيا المالية، وتنفيذه استراتيجية التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة الأولى من نوعها في قطر، عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. ومن أهم هذه الجوائز، حصل المصرف على جائزة أفضل بنك للعام في قطر من مجلة ذا بانكر (التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية) للعام الثاني على التوالي. كما كرمت مجلة ذا بانكر المصرف كونه أفضل بنك إسلامي في قطر للعام التاسع على التوالي وكذلك أفضل بنك إسلامي للعام في المملكة المتحدة. كما تم تصنيف المصرف ضمن أفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة لعام 2021 لمجلة فوربس الشرق الأوسط وحصل على المرتبة 18 من التصنيف السنوي للمجلة، وحصل على المركز الثاني على قائمة الشركات المدرجة في قطر. كما حصل المصرف على المركز الثاني في قطر والمرتبة 248 في التصنيف العالمي ضمن تقرير أفضل 1000 بنك عالمي الصادر عن مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى حصوله أيضاً على جائزة أفضل بنك من حيث الأداء. وحصل المصرف على 6 جوائز من مجلة غلوبال فاينانس وهي: أفضل بنك رقمي للأفراد، وأفضل عروض منتجات عبر الانترنت، والأفضل في التمويل، وأفضل خدمات مصرفية للشركات عبر الانترنت، وأفضل دمج للتطبيقات المصرفية المفتوحة، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. كما كرمت المجلة جهود المصرف لتقوية قطاع المصرفي الإسلامي محلياً ودولياً بجائزتي أفضل بنك إسلامي للشركات على مستوى العالم وأفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط وقطر والسودان. كما حصل المصرف على جائزتين في حفل توزيع جوائز غلوبال فاينانس 2021 للمبتكرين، حيث حاز حساب المصرف الرقمي للعمال المنزليين، ودمج الخدمات على أجهزة نقاط البيع للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جائزتي “الابتكارات المتميزة في مجال الصيرفة الإسلامية”. وحصد المصرف أيضاً ثلاث جوائز مرموقة، من مجلة آشيان بانكر، وهي: أفضل بنك تجزئة في قطر، وأفضل بنك رقمي في قطر، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وقطر. كما حصل على جائزة غلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو أفضل تحول رقمي في قطر ، وأفضل مصرف إسلامي رقمي في قطر، وأفضل مصرف إسلامي للأفراد في قطر، وأفضل مصرف إسلامي للشركات في قطر. من ناحية أخرى منحت جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021 الصادرة عن مجلة ديجيتال بانكر المصرف جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل بنك للأفراد في قطر، كما حصل السيد باسل جمال على لقب الرئيس التنفيذي للعام في قطر. وحصل المصرف على ثلاث جوائز أخرى على المستوى الإقليمي وهي: أفضل خدمة مصرفية عبر الجوال، وأفضل خدمة فتح حساب رقمي، والتميز في الابتكار الرقمي في الشرق الأوسط.