نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأربعاء 22يونيو2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4

صرح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بأن الاقتصاد العالمي يواجه عاصفة اقتصادية عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتحرك أسعار الفائدة، مبينا أن آثار هذه المتغيرات تختلف من دولة إلى أخرى، حيث يوجد لدى بعض الدول مخزونات إستراتيجية سواء تتعلق بالجانب الغذائي أو المالي تحميها من تلك التقلبات، بينما هناك بلدان أخرى ذات الدخل الضعيف وتستورد منتجاتها من الخارج قد تواجه صعوبات جمة في التغلب على هذه التحديات المختلفة، ما سيخلق فجوة بين الدول في مواجهة المتغيرات والتي تواجه العالم. وقال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بأن تدخل البنوك المركزية يتم بشكل محدود وذلك وفقا للأدوات والسياسات النقدية المتاحة لها، مشيرا إلى أن العالم سيواجه خلال العام الجاري موجة تضخم، ستسير نحو الركود العام المقبل، قائلا بأن لدى دولة قطر سياسة صرف وسياسة مالية ونقدية محددة وواضحة المعالم والإستراتيجية تمكنها من سرعة التحرك لمواجهة تلك التحديات، مضيفا: كان لدينا تضخم في حدود 5.18 %، وسياسة أسعار الفائدة أفادتنا كثيرا وقد لاحظنا في نفس الإطار تدفق استثمارات للاقتصاد القطري يؤكد أن النسب والمؤشرات المالية والنقدية والتجارية والاقتصادية جيدة المستويات مقارنة بالفترات الماضية. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن السياسة النقدية في دولة قطر متوافقة مع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة ارتباط أسعار الصرف بين الدولار الأمريكي والريال القطري، لافتا إلى أن الهدف من رفع أسعار الفائدة في السوق المحلي كان السيطرة على التضخم، مؤكدا قوة سياسة الصرف في السوق المحلية القطرية، قائلا بأن الأزمة الأوكرانية الروسية صعبت من مهمة اتخاذ أي قرار دون الأخذ في الحسبان المتغيرات العالمية والمحلية، قائلا بأن الوقت الحالي لا يساعد على القيام بأي تغييرات في سعر الصرف مع رفع صندوق النقد الدولي مستويات التصنيف لدول الخليج أكثر من السابق. وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى تواصل تدفق المبالغ النقدية نحو سوق الأوراق المالية بما يعكس جاذبية السوق القطرية، خاصة في ظل توسع الاقتصاد القطري ليشمل العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد أن كان التركيز خلال السنوات الماضية على البنية التحتية في إطار الاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، وقال إن استضافة كأس العالم ستعزز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الدولة، مشيرا إلى أنه تم تنويع المحافظ المالية بالعديد من العملات والاستثمارات وهي متميزة ويمكنها امتصاص أي صدمات. وعن العملات المشفرة والرقمية، صرح محافظ مصرف قطر المركزي أن العملات الرقمية هي ابتكار رقمي ويمكن أن يوصل إلى مدفوعات أفضل، لكن في نفس الوقت يجب أن تستند إلى أصول وأطر رقابية والكثير من البنوك المركزية لا تزال تجري الدراسات عليها، ونحن نقوم كذلك بدراسة والتعلم حول هذه العملات للوصول إلى المنصة الأساسية والمناسبة التي تستند إلى الأطر الرقابية والتنظيمية المناسبة. جهاز قطر للاستثمار صرح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بأن الجهاز يسعى لتوسيع استثماراته في مختلف الاختصاصات والقطاعات الحيوية، مع الحرص على دراسة كل مشروع استثماري قبل الدخول فيه، بالذات مع التوقعات التي تشير إلى التدفقات الإضافية خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا بأن هذا كان متوقعا وقد تم الاتفاق مع الشركاء على الحذر من الأموال الناتجة والتي ستشكل فرصة استثمارية جديدة، مشيرا إلى ضرورة الحذر مع هذه الواردات المالية في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، مبديا حرص قطر على مزيد من الاستثمارات في إطار البحث عن تحقيق عوائد مميزة. وأكد آل محمود على الاهتمام بالتكنولوجيا والاستثمار فيها، حيث سيستمر في ضخ المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا في إطار تنويع الاستثمارات، مع التركيز أيضا على قطاع حيوي كذلك وهو قطاع الصحة، وهو ما بدأ فيه صندوق قطر السيادي في أوروبا بالإضافة إلى أمريكا وآسيا، مبينا وجود فرص مهمة للتعامل مع شركاء مهتمين بقطاع البيئة والحوكمة، حيث يجري حاليا دراسة المؤشرات في هذا الإطار، كما يتم أيضا دراسة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة التي نملك فيها شراكات مع مختلف الشركات مثل روز رويز وغيرها من الشركات الناجحة. وكشف آل محمود عن وجود اتفاقية يتم العمل عليها مع رجل الأعمال إيلون ماسك، قائلا بأن الاتفاقية هي في طور الإعداد وتم المضي فيها قدما، مضيفا أن إيلون ماسك من رجال الأعمال الناجحين ونحن نؤمن به، مشيرا إلى أن العالم سيمر بركود بما فيه أوروبا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ورغم ذلك فإنها ستبقى وجهة جاذبة للاستثمار لما فيها من مهارات وأنظمة تعليم وسياحة وبنية تحتية وتكنولوجيا متطورة، ما يشجع على الاستمرار في الاستثمار فيها. وتابع آل محمود أنه ومنذ 2018 تحدثنا عن تركيز على أوروبا واختيار الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، بالإضافة إلى توجيه جزء من الاستثمارات إلى آسيا، وأمريكا في إطار التنويع في الاستثمارات وتوزيعها بالشكل المطلوب، حتى في قارة أفريقيا التي سيتم العمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها دولها، لاسيما في قطاع الطاقة، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على الاستثمارات بما فيها المتعلقة بروزنفت، مشيرا إلى صعوبة التخارج من السوق الروسية، مؤكدا الالتزام بالعقوبات الدولية، مع سعيها إلى إيجاد حل لهذه الأزمة، لافتا إلى دراسة إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة بالذات في البلوكتشين. صفقة شراء تويتر خلال مشاركته في المنتدى عبر تقنية الفيديو قال رجل الأعمال إيلون ماسك بأن العمل على إتمام صفقة تويتر يسير في الطريق الصحيح من خلال إطلاق عملية جمع الأموال التي ستمكن من تملك هذا المشروع في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الوصول إلى المبلغ المالي المطلوب، مؤكدا أن أهم القضايا التي يجب حلها في تويتر هو مسألة الحسابات الوهمية، التي يجب القضاء عليها في المستقبل من أجل إخراج هذه المنصة بالشكل المطلوب وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لروادها الذين يطمحون دائما إلى رؤيتها في أحسن صورة. وفي رده على سؤال بخصوص إمكانية افتعال هذه الصفقة لمشاكل داخل الصين في حال إتمامها، رد إيلون بأن تويتر لا يستخدم أصلا في الصين التي تعتمد على منصات أخرى في التواصل الاجتماعي، ما يعني أن التركيز سيكون على باقي المناطق، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي من شراء تويتر هو وضعه في إطار الشمولية، وتمكين جميع العوام من استخدامه في المرحلة المقبلة، قائلا بأنه يريد رفع مستوى استخدام هذه المنصة على المستوى الدولي، ليصل عدد روادها إلى نصف سكان العالم في الفترة القادمة، بواسطة تأطيره والسماح لمستعمليه بالتعبير عن آرائهم في إطار قانوني يحمي ويضمن حقوق الجميع، ما يعني القدرة على إمكانية كتابة أي شيء دون المساس بالآخرين. وعن إمكانية تحوله إلى تويتر وتأثير ذلك على منصبه في تيسلا وسبيس إكس، صرح إيلون بأنه لا يفكر في الوقت الراهن في موقعه كرئيس تنفيذي بقدر ما يفكر في نجاح الشركات التي يديرها، ووصولها لجميع الأهداف المسطرة لها على اختلافها، مؤكدا بأنه لا يفكر في منافسيه في الوقت الراهن، بقدر ما يسعى إلى تعظيم القدرة الإنتاجية في تيسلا ومضاعفتها لتصل إلى أرقام تسهم في تلبية الطلبات الخاصة بمنتجاتها، في ظل الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية. وبخصوص مرشحه في الانتخابات الأمريكية، قال إيلون بأنه يرى أن حاكم فلوريدا دي سانتوس الأنسب للحكم في المرحلة المقبلة، وأنه مستعد لدعم حملته الانتخابية بقيمة مالية تصل إلى 25 مليون دولار، مشددا على أهمية العملات الرقمية سواء البيتكوين أو الدوتشكون التي يملك فيها استثمارات، وبالذات الصنف الأخير منها، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أنها لا تشكل سوى نسب بسيطة من أصوله حاليا، كاشفا عن إطلاق منتج الروبوت الإنساني في ديسمبر 2030.

اختتمت أمس أعمال الاجتماع السنوي الـ78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي اللذين استضافتهما الدوحة على مدار ثلاثة أيام، وذلك بحضور قياسي ضم قادة قطاع الطيران حول العالم، وأكثر من 150 وسيلة إعلام دولية، بحثت خلالهما أهم الموضوعات والقضايا والاتجاهات العالمية المتعلقة بقطاع الطيران لضمان مستقبل واعد. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال الاجتماع السنوي الـ78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، أكد سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس النسخة الثامنة والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن الاجتماع السنوي حظي بمناقشات في غاية الأهمية، وركز على عدة محاور بارزة. وقال: لقد شهد الاجتماع السنوي أكبر حضور لقادة قطاع الطيران، وبحث العديد من المحاور فيما يخص الوقود المستدام والتحديات المالية والعديد من الأمور التي واجهها القطاع خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن كل من ينتمي الى الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشريك في قطاع الطيران تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في المرحلة المقبلة للسير نحو قطاع نقل جوي آمن ومتعاف. وتابع: القمة العالمية للنقل الجوي تعد أول اجتماع غير افتراضي منذ أكثر من عامين، فضلا عن أن المناقشات كان لها اثر إيجابي كبير في وضع السياسات اللازمة والوقوف على أهم التحديات في قطاع الطيران، في الوقت الأمثل الذي يواصل فيه هذا القطاع مواجهة العديد من التحديات التشغيلية والتجارية. وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تفخر بتحقيق أعلى نسبة أرباح على مستوى شركات العالم للعام المالي 2021 - 2022 بمقدار أكثر من مليار ونصف المليار دولار وهو أعلى أداء مالي للشركة في تاريخها، وبجانب ذلك معايير السلامة تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا في كافة الجوانب. كما لفت إلى أن الخطوط الجوية القطرية تجري أبحاثا بالتعاون مع جامعة قطر لإنتاج وقود الطيران المستدام / SAF/، مشيرا الى وجود تقدم كبير على مدار 10 سنوات من العمل بين الجانبين. وبين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن هناك العديد من القرارات التي اتخذت في صالح قطاع الطيران العالمي خلال الجمعية العمومية التي عقدت للمرة الثانية في منطقة الخليج، وقطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تستضيف هذا الاجتماع بعد نسخة عام 2014، مشيراً في ختام تصريحاته إلى أن تعافي قطاع الطيران سيحصل في السنوات المقبلة ولكن التحديات الأبرز التي ما زالت قائمة مرتبطة بالركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود، بجانب الصعوبة في استقطاب الموظفين الجدد والذي قد يكون هذا هو التحدي الكبير التالي الذي يواجه هذا القطاع. ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومات خلال الجلسات الختامية امس إلى وضع حوافز على نطاق واسع على وجه السرعة للتوسع السريع في استخدام وقود الطيران المستدام، وتمحورت الجلسات حول التحديات التشغيلية والتجارية، والاستدامة. بدوره، أعرب السيد ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن أمله في أن يواصل قطاع الطيران العالمي تعافيه خلال الفترة المقبلة. وأشار في المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال الاجتماع السنوي الـ78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي إلى أن وقود الطيران المستدام يمثل فرصة كبيرة للدول ويسهم في تطوير استقلالها في مجال الطاقة، وركزت الاجتماعات على التوسع السريع في استخدام وقود الطيران المستدام لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وفي مداخلة له قال السيد ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا: أصبحت حلول الطاقة النظيفة الآن رخيصة ومتوافرة على نطاق واسع، ومع حوافز مماثلة لوقود الطيران المستدام، يمكننا أن نرى 30 مليار لتر من وقود الطيران المستدام متاحا بحلول عام 2030، وسيكون نقطة تحول واضحة نحو طموحنا لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بكميات وافرة من هذا الوقود المستدام بأسعار معقولة. موضحا أن وقود الطيران المستدام يعد الحل المثبت للطيران لمسافات طويلة. وعلى صعيد متصل، وقعت الخطوط الجوية القطرية امس وشركة الطيران فيرجن أستراليا اتفاقية تعاون على هامش أعمال اليوم الختامي للجمعية العمومية، وذلك بهدف توفير مزايا جديدة للمسافرين وتجربة سفر سلسة على متن الناقلتين. بدر محمد البدير: القطرية سفير مميز لبوينج يربط العالم بشبكة نقل آمنة قال السيد بدر محمد البدير رئيس العلاقات العامة والتواصل المؤسسي بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشركة بوينج إن الشركة تفخر بالمشاركة في المعرض المصاحب للاجتماع السنوي العام الـ 78 ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي بصفتها راعيا ذهبيا ما يعكس حرص الشركة على لقاء المختصين والمهتمين وقادة قطاع الطيران في المنطقة وحول العالم. وأكد في تصريحات صحفية أن المؤتمر شهد حضورا كبيرا من مختصين وصحفيين ووسائل إعلام من جميع أنحاء العالم خاصة بعد جائحة كورونا كوفيد - 19 التي كان لها تأثير سلبي كبير على قطاع الطيران والعديد من القطاعات الأخرى التي تتداخل معه. وأضاف أن الزخم الكبير الذي شهده المؤتمر يمثل دليلا على انتهاء أزمة الوباء التي ألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع وأن صناعة الطيران حققت تقدماً مهماً وملحوظاً في مسيرة التعافي من آثار جائحة كورونا، وتعكس توقعات بوينج الثقة الكبيرة في مرونة السوق وقدرته على التأقلم. وأوضح رئيس العلاقات العامة والتواصل المؤسسي بالشرق الأوسط أن شركة بوينج تسعى دائما للتواصل مع عملائها وشركائها في المنطقة وحول العالم كما أن جميع الصفقات والتعاقدات التي تم إبرامها سيتم تسليمها في مواعيدها المحددة في إطار حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها مع العملاء وتوقع أن يرتفع الطلب على شراء الطائرات التجارية خلال الـ 10 سنوات المقبلة. وعن الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية قال البدير: نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط القطرية باعتبارها أحد أكبر مشغلي طائرات بوينج وسفيرا مميزا لنا يربط العالم بشبكة نقل آمنة ومريحة وتابع: «بدأ تعاوننا مع الخطوط الجوية القطرية قبل أكثر من 15 عاماً، عندما تقدمت دولة قطر بطلب 22 طائرة بوينج 777 في شهر مايو من عام 2006، تلاها طلب 30 طائرة من طراز 787 دريملاينر في العام التالي إلى جانب أنها تشغّل أكثر من 95 طائرة بوينج 777 و787 بالإضافة إلى أسطول شحن يتضمن أكثر من 25 طائرة شحن من طراز بوينج 777 وطائرتين من طراز 747-8». وأكد أن التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، في غاية الأهمية بالنسبة لبوينج ويُعد اختيار الناقلة القطرية لطائرات الشحن من طراز 777-8 Freighter دليلاً على التزام الشركة بتصنيع طائرات شحن متفوّقة من حيث سعة الحمولة والموثوقية والكفاءة في استخدام الوقود. غيث الغيث: قمة الدوحة للنقل الجوي تساهم في تجاوز تحديات الطيران أشاد السيد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي بالجهود المتكاملة التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية في تنظيم سلسلة من الاجتماعات تحت مظلة أعمال النسخة الثامنة والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي التي اختتمت فعالياتها في الدوحة امس، مشيرا الى ان الاجتماعات تناولت بالبحث المستفيض كل التحديات والمعوقات التي تحول دون نمو وتطور صناعة الطيران على الصعيد العالمي واصفا اجتماعات قمة النقل الجوي بأنها من اهم الأحداث التي ترسخ لمسيرة ناجحة لمكونات صناعة الطيران. وقال ستتوج قمة الدوحة للنقل الجوي بجملة من القرارات التي تساهم بكفاءة عالية في تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطيران وأبرزها تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 علاوة على تخفيض معدلات الخسائر التي واجهت شركات الطيران خلال العامين الماضيين مع توقعات بتحقيق أرباحٍ في 2023. موضحا في هذا السياق ان شركات الطيران الخليجية هي الأكثر تعافيا من تداعيات فيروس كورونا كوفيد - 19 والأقل تأثرا مقارنة بنظيراتها على الصعيد العالمي نظرا لتطبيقها وتبنيها استراتيجيات متكاملة تستهدف في مجملها تعزيز البنية التحتية وتزويد شركات الطيران بكل جديد وعصري يتماشى مع متطلبات النقل الجوي العالمي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الفائز الأول في حملة أعضاء أوائل QNB الجديدة لفرصة الفوز بثلاثة أضعاف الراتب خلال فترة الحملة التي تستمر حتى 30 سبتمبر 2022. وقد تم الإعلان عن السيد ناجي سمير الدحداح كأول فائز في حملة ثلاثة أضعاف الراتب عن شهر مايو، وتشمل الحملة التي تؤكد حرص QNB تقديم الأفضل لعملائه دائماً، جميع أعضاء أوائل QNB الجدد والحاليين عند تحويل الراتب الشهري إلى QNB أو عند طلب الحصول على قرض جديد خلال فترة الحملة. للتأهل لفرصة الدخول في السحب الشهري على الجوائز، على أعضاء أوائل QNB الحاليين المحولة رواتبهم إلى QNB الحصول على قرض شخصي بقيمة 180,000 ريال قطري أو أكثر، أو قرض عقاري بقيمة 2 مليون ريال قطري أو أكثر. في حين يكفي لأعضاء أوائل QNB الجدد تحويل الراتب الشهري يجب ألا يقل الراتب عن 35,000 ريال قطري إلى QNB للتأهل للسحب. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نهنئ الفائز في حملة ثلاثة أضعاف الراتب لأعضاء أوائل QNB، ونتمنى مشاركة المزيد من عملائنا في هذه الحملة، للاستفادة من خدماتنا المصرفية المميزة التي صممت خصيصا لكل من يبحث عن الابتكار والتفرد. يقدم أوائل QNB لأعضائه مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة لتناسب أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم المالية، وتشمل بطاقات QNB الائتمانية المتميّزة ومنتجات الإيداع والقروض الخاصة وعروض الرفاهية وخدمة الأولوية وبرنامج الاعتراف العالمي Global Recognition والدخول المجاني إلى صالات المطارات الدولية حول العالم، بالإضافة إلى التمويل العقاري وحلول إدارة الثروة وغيرها من المنتجات والخدمات المتاحة حصرياً في قطر والسوق الدولية في تركيا ومصر والأردن ولبنان وتونس والكويت وعمان والمملكة المتحدة وفرنسا. يواصل البنك جهوده في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يتناسب مع احتياجات عملائه من خلال منحهم تجربة مصرفية متميزة تجعل من البنك الخيار الأمثل لمعاملاتهم المصرفية. للمشاركة في هذه الحملة، يرجى زيارة أقرب فرع وفتح حساب أوائل QNB بالراتب الشهري أو التقدم بطلب قرض بالنسبة إلى الأعضاء الحاليين. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة qnb.com وتتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا، في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن إصدار تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لبورصة قطر، مما يجعلها أول شركة عقارية مدرجة في قطر، تفصح رسمياً عن استراتيجياتها وإنجازاتها في مجالات البيئة والاستدامة. باعتبارها إحدى الشركات الرائدة المساهمة في عملية التنمية التي تشهدها دولة قطر، تتسق الممارسات التجارية للشركة المتحدة للتنمية بشكل وثيق مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 ويتضح ذلك من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه بإدماج برامج التنمية المستدامة في القرارات والممارسات التجارية التي تقوم بها الشركة. وبالتالي، فإن المحاور الرئيسية المتعلقة بالبيئة والاستدامة في استراتيجية الشركة المتحدة للتنمية، تغطي إدارة وإعادة تدوير النفايات من خلال استخدام نظام التخلص من النفايات الذكي إنفاك وتدابير إعادة التدوير، بالإضافة إلى عمليات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة التي تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، فضلاً عن تطبيق تدابير الاستخدام الأمثل للطاقة في جميع مشاريع الشركة القائمة، واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة مثل نظام تبريد المناطق، الذي توفره شركة قطر كوول التابعة للشركة المتحدة للتنمية. فمنذ افتتاح محطة تبريد المناطق التابعة لشركة قطر كوول في جزيرة اللؤلؤة عام 2010، ساهم الأثر البيئي الملحوظ في ترجمة التزام الشركة المتحدة للتنمية بتطبيق مفاهيم الاستدامة في الجزيرة. وعليه، قامت محطة قطر كوول حتى الآن بتوفير أكثر من 1.7 مليار كيلو وات من الطاقة في الساعة، مما أدى بدوره إلى إزالة أكثر من 950 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي منذ عام 2010، مما يعادل إزالة أكثر من 182 ألف سيارة من الطرق أو زراعة أكثر من 11 مليون شجرة ناضجة مما يغطي مساحة أكثر من 32 ألف ملعب كرة قدم. كما تحرص الشركة على تقديم التدريب المستمر للموظفين وتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات والقضايا البيئية، وحملات التوعية المستمرة لأفراد المجتمع. في هذا السياق، فإن الشركة المتحدة للتنمية والشركات التابعة لها حاصلة على شهادة الأيزو 14001:2015 الخاصة بنظام الإدارة البيئية الذي يضمن استجابة فعالة للظروف البيئية ويقلل من مخاطرها على ضوء تقييم شامل لجميع الأنشطة التشغيلية للشركة وآثارها على صحة البيئة. وتشمل بعض الإنجازات المتعلقة بالبيئة والاستدامة التي حققتها الشركة المتحدة للتنمية مؤخراً في جزيرة اللؤلؤة ما يلي: تجديد حدائق سنترال (جراند بارك) وتعزيز إمكانية المشي لمتعة السكان، ومبادرات غرس الأشجار لتعزيز التنوع البيولوجي، ومبادرة تنظيف الشواطئ بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، وتركيب وحدتين لإعادة التدوير في نقطة تجميع النفايات الصلبة، بالشراكة مع مزود لخدمة إدارة النفايات، واستخدام المياه المعاد تدويرها لريّ المساحات الخضراء، وتنفيذ أول موقف عام مستدام أخضر اللون بجوار صالات عرض اللؤلؤة وموقف سيارات سكني مظلل جديد في قناة كارتييه للسكان، مما يقلل من الحرارة الخارجية ويعزز الاستدامة، تركيب سلال بحرية للمحافظة على نظافة المياه وحماية الكائنات البحرية في جزيرة اللؤلؤة، وهي الأولى من نوعها في دولة قطر، مع التخطيط لإضافة عشر سلال بحرية أخرى، تغطي المزيد من المواقع في بورتو أرابيا، وإطلاق السكوترات الكهربائية ومواقف مكيّفة لحافلات الربط بشبكة المترو بالإضافة إلى تركيب أربعة شواحن كهربائية للسيارات مما يساهم في تعزيز الاستدامة واستخدام وسائل النقل الكهربائي والتقليل من الحرارة الخارجية، والمشاركة الفعالة في تطوير استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ مع الالتزام بخفض معدلات ​​البصمة الكربونية لكل موظف بنسبة 25٪ وخفض 12٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة بحلول عام 2026. تركيب أربعة شواحن كهربائية للمركبات لتعزيز مبادئ الاستدامة واستخدام المركبات الكهربائية دعماً لاستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ. إنجازات بيئية تشمل الإنجازات البيئية كذلك إعادة تدوير 22.7٪ من إجمالي النفايات، وإنقاذ 7,948 شجرة، وتوفير 8 مليارات لتر من المياه الصالحة للشرب، وتقليل المساحة المخصصة لرمي النفايات بـمقدار 2,126 متر مكعب، فضلاً عن توفير 3.2 مليون كيلو واط من الطاقة والحفاظ على 3.3 مليون جالون من المياه. وسيراً على خطى مشروعها الرائد جزيرة اللؤلؤة، التي تعتبر رائدة في مجال العيش المستدام في قطر، تسعى جزيرة جيوان إلى الارتقاء بمفهوم الاستدامة وتوليد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأمد من خلال تطبيق آليات الابتكار والحفاظ على الموارد الطبيعية ودمج سمات متنوعة في المخطط الرئيسي للمشروع، لجعل الجزيرة تتمتع بأعلى معايير الاستدامة في مجال تصميم المباني والمناطق الخضراء واعتماد التقنيات الصديقة للبيئة وتدابير ترشيد الطاقة والمياه.

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة، يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، وسلط الملتقى الذي تحدث فيه ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتحديث بيانات المساهميــن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجـــــة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجارية، كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة.

أكد آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والأكاديمي المتخصص في ملف العلاقات الإقليمية، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أوضح في خطابه بمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ الكثير من المعايير المهمة التي يمكن أن نستقرئ منها الأسباب الواقعية لإطلاق قطر للمنتدى الاقتصادي تحت رؤية يمكن اعتبار أنها ترتبط بالمسؤولية الدولية للقوى الاقتصادية تجاه الاقتصادات الضعيفة في الدول الأكثر احتياجاً، وأشار الباحث في حديث لـ الشرق أنه كان من المهم تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والبناء على النسخة السابقة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ والتي كانت ترتكز بصورة أكبر على جائحة كورونا والتبعات الاقتصادية المرتبطة بها، وخلال المحاور الرئيسية التي قدمتها قطر كان من الواضح السمات الخاصة في رؤية المنتدى والمرتبطة أيضاً بطبيعة التمثيل الدبلوماسي مع حرص أكثر من رئيس دولة ووفود اقتصادية متعددة على المشاركة في الفعاليات المهمة للمنتدى الاقتصادي. ◄ رؤية متجددة يقول آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والأكاديمي المتخصص في العلاقات الإقليمية: إنه فيما كانت المحاور السابقة للنسخة الماضية «آفاق جديدة للغد» تعتمد بدرجة كبيرة على الرؤية الخاصة بالأوضاع في ظل الجائحة وهو ما انعكس في طبيعة اللجان والندوات التي خصصت محاورها عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة والعلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والتي برزت بصورة أكبر في فترات الحجر الصحي والإغلاق العام، وضرورة تحقيق مرونة اقتصادية يجري من خلالها الاقتصاد الدولي بصورة متفاعلة ومسؤولة مع الدول الأكثر احتياجاً، وسبل وسياسات تحفير النمو في فترة كورونا التي شهدت انكماشا اقتصاديا وإحجاما كبيرا على الاستثمارات ما أثر على الإنتاج والعمالة وغيرها من الآثار الرئيسية، والمفهوم العام نحو شمولية المجتمع العالمي في المسؤولية الاقتصادية والقدرة الاستثمارية وربطها بالنمو وأيضاً بكل تأكيد قضايا الطاقة والاستدامة والتغير المناخي، وفي ظل الاختلاف في التحديات الرئيسية حالياً كان خطاب صاحب السمو يركز بصورة واضحة على البداية من نقطة نهاية النسخة الماضية من المنتدى، في ظل دخول العالم في تحديات اقتصادية ارتبطت بما يمكن تسميته اقتصاد ما بعد الجائحة وسياسات التعافي رغم أن هناك تبعات ما زالت قائمة، ومفهوم التعافي ارتبط بالإجراءات التي استعادت فيها الدول العودة للحياة الطبيعية ما أدى لتخفيف القيود الموضوعة على التجارة والاستثمارات وزيادة حجم الإنفاق وكل تلك المعايير المهمة، ولكن التأثير في الجائحة كان بالغاً على الاقتصادات الضعيفة والنامية وهو ما جعل دعوة المنتدى الحالية إلى المساواة في التعافي الاقتصادي، ولنضع مثالاً على قضايا الطاقة التي تأثرت بقوة في فترة كورونا بإحجام الإنفاق وتراجع الطلب العالمي وإرجاء مشاريع الاستثمار في موارد الطاقة، لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية لتغير معادلة الطلب والأسعار تماماً، وهذا إن كان يحقق أرباحاً لحظية فهي أرباح لا يمكن فصلها عن اقتصاد الحروب وتبعاته الكارثية على المجتمعات الفقيرة في منظومة الاقتصاد العالمي، فالأزمة الروسية في أوكرانيا خلقت أزمة طاقة في أوروبا والعالم ولكنها أيضاً خلقت أزمة أكبر في الأمن الغذائي لكثير من الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة رئيسية على توريدات الحبوب من روسيا وأوكرانيا وهو ما كان من المهم توضيحه ومناقشته بصورة موسعة في التأكيد عليه في الخطاب من جهة وتضمن محاور المنتدى ونقاشاته هذه القضايا المهمة من جهة أخرى. ◄ أهمية المنتدى ويتابع آندي تريفور الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، في تصريحاته لـ الشرق: إنه بكل تأكيد يمنح المنتدى ليس لقطر وحسب بل لمختلف الدول والوفود المشاركة في استعراض السياسات الاقتصادية والمالية والتعرف على ملامح التجربة القطرية وخططها المستقبلية ومحاولة بحث شراكات جيدة وإيجابية تتوافق مع الرؤى الخاصة للتنمية، فضلاً عن منح فرصة إيجابية مهمة للعديد من النقاشات الدولية خاصة بالنسبة إلى قطر والتي تشهد حضوراً بارزاً للكثير من الرؤساء والخبراء الدوليين في ظل الضيافة القطرية الكريمة، وفي ضوء ما طورته الدوحة من خبرات في استضافة الفعاليات والمنتديات الدولية وامتلاكها لأدوات اقتصادية ودبلوماسية متميزة تجعلها في مكانة مهمة من أجل تحقيق غايات اقتصادية نحو اقتصاد عالمي متعدد الأطراف، يتضمن قيم المسؤولية المجتمعية، ويتفاعل بصورة إيجابية مع الملفات الإنسانية والغايات التنموية. ◄ تبعات الحروب وأوضح آندي تريفور في تصريحاته لـ الشرق: إنه بكل تأكيد أوضح صاحب السمو الآثار الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا على أزمات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها، وفي حين أن التصريحات المرتبطة بعدم استدامة الارتفاع في أسعار الطاقة ستحظى بكثير من الاهتمام الدولي، ولكن كان من الواضح بالأساس أن التجربة في الفترة الأخيرة على مصاف الدول المنتجة والمصدرة للطاقة في منظومة الأسعار السابقة وزيادة التنافسية فيما يتعلق بالطلب قد ساهم في صياغة إستراتيجيات طويلة المدى مثل رؤية 2030 التي تقدمها قطر وهي بتحقيق تنمية اقتصادية يكون على رأس أجندتها تحقيق التنوع الاقتصادي وهو الذي كانت كل الدراسات السوقية المرتبطة بالمنطقة الخليجية ترجحه واستبقت قطر بخطوات مهمة في تحفيز سياسات الاستثمار خاصة في ملفات العمالة والاستثمار الأجنبي وتغيير منظومة التملك وتيسير الأعمال لتحقيق المرونة الكبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية، وأيضاً تنويع محفظة الصناديق السيادية باستثمارات متنوعة في أكثر من مجال وفق أجندة تحول خاصة بها من أوروبا نحو أمريكا مع مواصلة الاستثمارات الحيوية في آسيا وأفريقيا، وأيضاً كيفية تحقيق الاستفادة المثلى من معدلات النمو الاقتصادية في تحقيق خطط تنمية داخلية مستدامة تقلل الحاجة الكلية للاستيراد وتشجع منظومة للتوريدات المحلية، وغيرها من الإجراءات الحيوية والمهمة التي اعتمدتها قطر في خططها للتنمية. ◄ تدعيم العمل المشترك واختتم الخبير الأمريكي آندي تريفور تصريحاته مؤكداً: إن المنتدى الاقتصادي يأتي أيضاً في فترة تشهد وتيرة من النجاحات القطرية في العديد من الملفات الرئيسية وفترة حراك دبلوماسي دولي من أجل إيجاد سبل للعمل الإيجابي في ظل الظروف الراهنة، وستمنح النقاشات والحضور أيضاً زيادة مساحات التقارب وتوطيد الشراكة مع الحلفاء، والتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل تدعيم أسس الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات وأهمية مباشرة الأهداف التنموية والإنسانية في الأماكن الأكثر احتياجاً، ذلك في ضوء ما تحظى به قطر من بتقدير بالغ من كافة الجبهات التي حرصت على المشاركة الرفيعة في المنتدى الاقتصادي وكونها واحدة من أكثر الدول تقدماً وتطوراً في المنطقة وتصعد بقوة على الصعيد العالمي، ذلك عبر اقتصاد قوي وسياسات ذكية وخطط مهمة في توطين ريادتها في الطاقة، ذلك عبر الانخراط والشراكة مع المجتمع الدولي، ومنح الفرص لتقديم التجربة القطرية واستعراض سياساتها في التنمية وأيضاً استعداداتها المهمة لكأس العالم الذي سيكون بكل تأكيد حدثاً رئيسياً وفارقاً في تاريخ الدولة القطرية الحديثة، كما سيعمل المنتدى الاقتصادي بكل تأكيد على تجديد الأهمية الحيوية للدوحة كعاصمة حيوية للفعاليات الدولية.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدة والسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولج فارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي. وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. دعم القطاع الزراعي وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورا فاعلا لدعم مجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة. آليات التمويل وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي أطلقتها الدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية. وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

انطلاقاً من تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة في المجال الضريبي، استقبل سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي - رئيس الهيئة العامة للضرائب، سعادة السيدة اسيل السعد المنيفي وكيل وزارة المالية بدولة الكويت. حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في هذا المجال، ومناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي على المستوى الدولي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير التعاون في المسائل الضريبية الدولية.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة امس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد ارتفع مع نهاية مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 1815.1 مليار ريال، النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي: ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 102 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 86 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية: الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد ارتفع بنحو 1.8 مليار ريال عن ابريل ليصل مع نهاية مايو إلى 67.8 مليار ريال، وكان عند مستوى 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد انخفضت في مايو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 117.5 مليار ريال مقارنة بـ 118.4 مليار ريال في ابريل الماضي، وكانت عند 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والاستثمارات في الخارج: وقد انخفضت في شهر مايو بنحو 0.58 مليار ريال إلى 67.76 مليار، مقارنة بـ 57.02 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 56.29 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والنقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيده في مايو بنحو 0.11 مليار ريال إلى 8.41 مليار ريال، وكان عند 8.44 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وموجودات أخرى: ارتفع رصيدها في شهر مايو إلى مستوى 5.35 مليار ريال مقارنة بـ 4.33 مليار ريال في أبريل الماضي، وكان عند مستوى 4.79 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021. الموجودات المحلية الائتمان المحلي: وقد ارتفع مجمله في مايو بنحو 0.1 مليار ريال إلى 1144.7 مليار ريال مقارنة بـ 1144.6 مليار في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 1133.2 مليار في مايو 2021، علماً أن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في مايو بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى 34.76 مليار ريال، مقارنة بـ 38.16 مليار ريال في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 57.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والاستثمارات المحلية: وقد انخفض إجماليها في مايو إلى 239 مليار ريال من 240 مليار ريال في أبريل الماضي، ولكن بزيادة 26.4 مليار ريال عن مايو 2021 التي بلغت 212.6 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في مايو بدون تغير عن أبريل عند 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.55 مليار ريال في مايو 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو مليار ريال في مايو إلى 31.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 29.5 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في مايو 2022 بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1815.1 مليار ريال، وكانت قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 1764.6 مليار ريال. ودائع المقيمين قطريين وغير قطريين ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في مايو 2022 بنحو 25.6 مليار إلى 739.9 مليار ريال مقارنة بـ 714.3 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند 683.8 مليار ريال قبل سنة. حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد استقرت في مايو 2022 عند مستوى 183.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 172.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وأرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو 4.44 مليار ريال- إلى 36.2 مليار ريال في شهر مايو، وهي كانت عند مستوى 58.3 مليار ريال قبل سنة في مايو2021.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، على الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي، موضحًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. كما شدد سعادته، خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، على أن التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، والأزمات الجيوسياسية الأخرى، تستدعي ضرورة إرساء حلول تسهم في المحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي، بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ونوه وكيل وزارة التجارة والصناعة بالمبادرات الرامية لدعم القطاع الزراعي في الدولة، بما يسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مؤكدًا نجاح دولة قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية، ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وأوضح أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا في هذا الصدد إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة، والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية، لا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي، والهادفة إلى تعزيز الوصول للأسواق العالمية. وقال سعادته: إن دولة قطر وضعت استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد، وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، كما نوه بالاستراتيجية الصناعية التي أرستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا /كوفيد - 19/، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وتابع أن كافة الجهات المعنية بالدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في الختام أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي، لافتًا إلى تواصل العمل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيدة جيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، والسيد سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ ميديا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون بلومبيرغ، كل على حدة. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، بين دولة قطر وكل من السعودية ومصر وشركتي بلومبيرغ ميديا وفرانكلين تمبلتون، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية، بشأن التعاون المشترك في المجال المالي، لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. وقّع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما وقعها عن الجانب المصري نظيره سعادة الدكتور محمد معيط. ومن المقرر أن تساهم مذكرة التفاهم بين البلدين في تعزيز أواصر التنسيق المشترك حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على إطلاق حوار رفيع المستوى، يُعقد مرةً واحدةً كل عام، بالتناوب بين البلدين، ويشمل التنسيق ومناقشة التطورات المالية على الصعيد الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بخصوص السياسات الوطنية على الصعيد المالي.

وقعت دولة قطر مع جمهورية التشيك اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وبروتوكول بتعديل اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. وقع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن الجانب القطري، فيما وقعها عن الجانب التشيكي سعادة السيد زدينيك ستانجورا وزير المالية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بين الحكومات الموقعة، والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. وتشمل الاتفاقية بنودًا تتعلق بمجال النقل البحري والجوي والمشاريع المشتركة، والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

قالت مجموعة أكور الفرنسية للفنادق، اليوم الثلاثاء، إنها ستبيع حصة 10.8 بالمئة في إينيسمور إلى كونسرتيوم (تحالف) قطري مقابل 185 مليون يورو (195 مليون دولار). وأضافت أكور، بحسب وكالة رويترز، أن الصفقة تقدر قيمة إينيسمور، بأكثر من ملياري يورو. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من العام، مما سيخفض حصة أكور في إينيسمور إلى 62.2 في المئة.

أعلن بنك قطر الأول (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن تمويل ائتلاف من المستثمرين القطريين في إطار كونسورتيوم للاستحواذ على نسبة قدرها 10.8 بالمئة في /مجموعة إينيسمور Ennismore Group/، إحدى أكبر شركات الضيافة في العالم وأسرعها نموًّا، والمملوكة بمعظمها لمجموعة /أكور/ Accor الرائدة عالميًّا في مجال الضيافة، في حين تبقى الحصص الأخرى مملوكة للسيد شاران باسريشا مؤسس مجموعة /إينيسمور/. ويتولى البنك تمويل المحفظة الاستثمارية للكونسورتيوم من خلال توفير مبلغ قدره 20 مليون يورو من التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يكون تاريخ الإغلاق في النصف الثاني من عام 2022 رهنًا باستكمال إجراءات التشاور مع الموظفين والجهات المعنية، والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق. وتأتي هذه الصفقة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، حيث استعاد قطاع الضيافة والسياحة نموه، وباشر بشكل عام تحقيق أداء أقوى في مجمل الأسواق. وقال السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جريئة في سوق الضيافة والسياحة على المستوى الدولي، سعيًا منا للمساهمة في تثبيت مكانة دولة قطر الاستراتيجية كلاعب رئيسي في هذا القطاع المهم، مضيفًا: ومع استمرار السياحة العالمية في التعافي وعودة هذا القطاع إلى المسار الصحيح، يسرنا أن نأخذ المبادرة في تمويل كونسورتيوم من المستثمرين القطريين، الذين يسعون إلى الاستحواذ على حصة من السوق الدولي في خطوة لتحقيق المزيد من التنوع.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر تستهدف الاستدامة واقتناص الفرص الاستثمارية، وتتعامل بطريقة منضبطة جدًّا مع التقلبات الاقتصادية في إطار سيناريوهات متوسطة المدى، للتعامل مع كل حالة سواء في فترات الازدهار أو الانكماش. وأضاف سعادة وزير المالية في جلسة حوارية بعنوان /التنويع من أجل ازدهار القرن الحادي والعشرين/ ، ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر لديها نظام واضح للتعامل مع الفوائض المالية، ففي حالة الارتفاع يمكن أن تذهب الأموال إلى صناديق الاستثمار أو لدعم الاحتياطيات لدفع الدين العام، وتابع: إذا رأينا أي فرصة سوف نقتنصها. وأكد التزام دولة قطر بركائز البيئة والحوكمة والتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن قطر لديها رؤية واقعية للتحول إلى التمويل الأخضر من واقع القلق على البيئة وأهمية الاستدامة. كما تحدث سعادة وزير المالية عن التضخم في قطر، مشيرًا إلى أن دولة قطر تاريخيًّا لديها موقف معاكس للتضخم، وأن مستويات التضخم كانت في نطاق حول 2.5 بالمئة خلال السنوات الماضية، ووصولها إلى 5.18 بالمئة، في شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، أتي مدفوعًا بنمو الأسعار في مجموعة الترفيه والثقافة، التي سجلت مستوى 30.79 في المئة، وهو أمر مفهوم في ظل انتعاش الطلب على السفر ودور السينما بعد إغلاقات لمدة عامين بفعل جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وأشار إلى أن وزارة المالية لديها سياسات سليمة ومنهج منضبط يساعد على التحكم في مثل هذه الحالات العارضة للتضخم، لافتًا إلى التضخم في قطر قياسًا ببعض الاقتصاديات المتقدمة التي سجلت مستويات بلغت أعلى من 9 بالمئة يبدو مقبولًا، وتابع: لدينا سياسات كثيرة تساعدنا في مثل هذه الأزمات، خصوصًا الضغوطات التي تكون في أوقات محددة. وفي الجلسة ذاتها التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن علاقة دولة قطر مع جمهورية مصر العربية علاقة تاريخية، حيث تعتبر دولة قطر مستثمرًا رئيسيًّا في مصر، وقامت بالكثير من العمليات الاقتصادية والتجارية في جميع القطاعات، وسوف تستمر هذه العلاقات التاريخية، مضيفًا، في السياق ذاته، أن الاستثمارات هي الدعم الحقيقي الذي يساعد الدول، ونحن من جانب آخر نريد العوائد... إذًا يجب أن تتم من خلال عملية تجارية تسمح للجميع بالاستفادة. بدوره، أكد سعادة وزير المالية المصري، خلال الجلسة الحوارية، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما في ذلك الاستثمارات القطرية، لافتًا إلى أن بلاده تمتلك تشريعات متطورة وفرصًا محفزة للأعمال.

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وسلط الملتقى، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، وتحديث بيانات المساهميـن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجارية. كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـة العامــة المدرجـة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة. وفي ختام الملتقى قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بالرد على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمة العامة المدرجــة في بورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربع، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور أداءها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

نوه سعادة الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بمضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح سموه منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى أن المحاور التي تطرقت إليها كلمة سمو أمير البلاد المفدى، جاءت في التوقيت المناسب على غرار تلك المتعلقة بالمخاطر التي تواجه التجارة العالمية، والأمن الغذائي، وتضخم الأسعار وما رافق ذلك من قرارات لرفع أسعار الفائدة للحد من تبعات هذا الأمر. واعتبر سعادته المنتدى منصة مهمة، يناقش عبرها صناع القرار في العالم موضوعات وقضايا عالمية على درجة كبيرة من الأهمية، من بينها تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. وأكد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، أهمية تعاون بلاده مع الجانب القطري في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أنه بحث مع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، سبل تعزيز التعاون في صناعة النفط والغاز، حيث قال في السياق ذاته نحن في الكويت نبحث دائما عن طرق ووسائل التعاون مع قطر، وهو شيء غير غريب عن البلدين.

ثمَّن عدد من مسؤولي قطاع الطيران العالمي استضافة الخطوط الجوية القطرية الاجتماع السنوي الـ 78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، اللذين استضافتهما الدوحة على مدار ثلاثة أيام. فمن جهته، أعرب السيد بدر البدير رئيس العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في شركة بوينغ الشرق الأوسط، عن سعادته الكبيرة بعودة قادة الطيران في العالم إلى الاجتماعات بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا. وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: تفخر شركة بوينغ بأن تكون شريكًا وراعيًا ذهبيًّا لمؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في نسخته الحالية، فضلًا عن أن تواجدنا يعد مهمًّا واستراتيجيًّا بالنسبة لنا كشريك في صناعة الطيران الجوي، والملتقى فرصة لقادة الطيران في العالم لمناقشة وبحث آخر ما توصلت إليه الأحداث في النقل الجوي، والتحديات التي واجهته في جائحة كورونا. وتابع: بلا شك الأجواء رائعة، وهناك تركيز كبير على العديد من المواضيع المهمة،خاصة مسألة الاستدامة التي حازت قسطًا كبيرًا من المناقشات في عدة محاور، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من الشركات الداعمة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ونجح المؤتمر في وضع السياسات اللازمة، وتحديد الأولويات لضمان مستقبل واعد للقطاع، وكذلك التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه شركات الطيران العالمية. وأكمل: تفخر شركة بوينغ بأنها أخذت موضوع الاستدامة على محمل الجد، وقد نجحت الشركة في عام 2020 بتشكيل أول إدارة تركّز على جانب الاستدامة بجميع منتجات الشركة، سواء في الشق الدفاعي أم التجاري. وأشار إلى أنه بحلول العام 2030 ستتمكن (بوينغ) من تسيير أول طائرة تجارية للركاب تستعمل الوقود المستدام بنسبة 100%. وأكد أن القرارات التي خرجت بها الجمعية العمومية والقمة العالمية للنقل الجوي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مستقبل الطيران في العالم على المدى القريب. وختم تصريحاته بالإشادة الكبيرة بالدور الذي تلعبه قطر في مجال قطاع الطيران، من خلال استضافة الخطوط الجوية القطرية لهذه القمة العالمية، وقال: بلا شك هي دلالة على أن منطقة الشرق الأوسط تعد ركيزة رئيسية لصناعة الطيران حول العالم. بدوره، اعتبر المهندس عبدالعزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، أن الدوحة نجحت في استضافة حدث عالمي كبير بوجود أهم الشركات في قطاع الطيران، حيث تم بحث أبرز المستجدات، والتطرق إلى التحديات التشغيلية التي واجهت قطاع الطيران في العالم على مدار أكثر من عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقال: ليس غريبًا على قطر هذا التميّز الكبير في الاستضافة، في وقت بدأ فيه قطاع الطيران في العالم بالتعافي، وهناك تفاؤل كبير لما ستحمله المرحلة المقبلة. كما عبّر عن سعادته بانضمام الطيران العماني إلى تحالف /ون وورلد/، واعتبره إنجازًا كبيرًا للطيران العماني، مضيفًا: يسعدنا الانضمام إلى تحالف شركات الطيران الأول في العالم في وقت يتزايد فيه الطلب على السفر، وهي من دون شك واحدة من أهم اللحظات في تاريخ شركتنا. ولفت الرئيسي، في تصريحه لـ /قنا/، إلى أن شراكة الطيران العماني مع الخطوط الجوية القطرية في عدة مجالات، ستعزز فرصة الطيران العماني بالتواجد ضمن أفضل شركات الطيران في العالم، فضلًا عن أن انضمامه إلى تحالف /ون وورلد/ يعطي جميع المسافرين على خطوطه مساحة كبيرة للوصول إلى نحو 1200 وجهة عالمية. على صعيد متصل، قال السيد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي: إن الجمعية العمومية والقمة العالمية بحثا العديد من القضايا التشغيلية التي تهم مستقبل قطاع الطيران. وأضاف: ما زالت هناك آثار مترتبة في ظل الأزمة التي أحاطت بقطاع النقل الجوي، علينا ألا ننسى أن مسألة التعافي هي نتيجة عن الإغلاق الذي حدث بفضل التوجيهات الحكومية، ولا بد من سرعة اتخاذ الإجراءات الحكومية لإزالة العوائق، وبالتالي كانت التوقعات تشير إلى احتمالية العودة لمستويات العام 2019 في مطلع العام 2024، لكن كل هذا مرتبط بالإجراءات الحكومية، والعودة إلى الانفتاح والتعامل مع الطيران كمساهم اقتصادي فعّال، والسفر بحرية. وتابع: قطاع الطيران كباقي القطاعات الأخرى له أيامه المزدهرة، وكذلك السيئة، وقد سبق أن تعرض لأزمات كثيرة على غرار جائحة كورونا، ولكن نأمل الآن الخروج من أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا. وختم تصريحاته: يمكن الوصول لحياد كربوني بحلول العام 2050 ، وهذا متوقف على التقدم التكنولوجي للتقليل من الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن استخدام الوقود المستدام، وتعويضات الكربون والوقود الأحفوري والزراعي، وكذلك قيام الحكومات بتحفيز إنتاج الوقود المستدام، وهو سيساعد على المضي قدمًا في هذا الاتجاه، بجانب تحسين البنية التحتية والمطارات. من جهته، اعتبر السيد معن محمود رزوقي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، أن الاجتماع السنوي ترك انطباعات إيجابية، في ظل بحثه الكثير من المسائل المهمة لقطاع النقل الجوي. وأضاف: في الربع الأول من العام الحالي أرباحنا فاقت التوقعات، ونحن نسير في الاتجاه ذاته في الربع الثاني، بجانب أن فترة الصيف تمثل بالنسبة لنا فترة منتعشة جدًّا. وختم تصريحاته: نريد أن نشكر الخطوط الجوية القطرية على استضافتها هذا الاجتماع، والعودة بعد غياب، ونأمل أن تنجح المساعي الرامية لاستخدام الوقود المستدام، والوصول إلى انبعاثات صفرية وفق ما خُطط له من قِبل قادة الطيران العالمي. وركّز المؤتمر على مدار ثلاثة أيام على ضرورة اعتماد الحكومات هدفًا طموحًا طويل الأجل لإزالة انبعاثات الكربون من الطيران، حيث ترسم شركات الطيران مسار التزام الصناعة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس البالغ 1.5 درجة مئوية. كما تم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود العالمية للحد من استعمال المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع للتعويض عن الكربون، واستخدام وقود الطائرات المستدام. يشار إلى أنها المرة الثانية التي يعقد فيها الاجتماع العالمي لكبار قادة الطيران في قطر، حيث كانت المرة الأولى عام 2014، ويعكس قرار تغيير المكان القيود المستمرة المتعلقة بإجراءات السفر إلى الصين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).