شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال مائدة مستديرة بعنوان: الطريق إلى التعافي: تطوير سلاسل التوريد العالمية وذلك في إطار أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ وشارك في أعمال المائدة المستديرة فخامة السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، والسيد والتر جونسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكمي المتحدة والسيد سوميت فاكيل، مدير الانتاج والشريك المؤسس لشركة ريسيلينك والسيد دانيال لافيريك، الرئيس التنفيذي للرقمية والبيانات لشركة زولج فارما، والسيد سونيل فيتيل، مدير إدارة التجارة العالمية والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لبنك إتش إس بي سي. وخلال مداخلته في اللقاء، أشار سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية الأخرى. ودعا سعادته في هذا الصدد إلى ضرورة إرساء حلول تسهم بالمحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي موضحا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. دعم القطاع الزراعي وفي سياق حديثه حول التجارب السابقة التي يمكن الاستفادة منها للحد من صعوبات سلاسل التوريد، سلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر في سبيل مواصلة تنفيذ خططها التنموية الهادفة لتحقيق الرؤية الوطنية في كافة القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى المبادرات الرامية لدعم قطاع الزراعي في الدولة بما يسهم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الاسواق المحلية. ولفت سعادته إلى نجاح دولة قطر في تحقيق اكتفائها الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وتابع سعادته أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية ولا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي والهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد قال سعادة وكيل الوزارة. لقد وضعت دولة قطر استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما أشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى استراتيجية الصناعية التي ارستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية بما في ذلك تداعيات الجائحة موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وأضاف سعادته أن دولة قطر أدت دورا فاعلا لدعم مجموعات العمل الهادفة لتعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات التجارية في القطاع الزراعي وذلك خلال فترة الجائحة لافتا الى تأكيد الدولة على عدم فرض قيود على الصادرات من المواد الغذائية الزراعية الموجهة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. كما تطرق سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في دعم سلاسل التوريد على المدى القصير والبعيد، وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في سبيل رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية وذلك عبر ارساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأية ظروف طارئة. آليات التمويل وأضاف سعادته ان كافة الجهات المعنية في الدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الانتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق سعادة وكيل الوزارة إلى مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي أطلقتها الدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز وصول المبتكرين إلى براءات الاختراع. كما أشار سعادته إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي من شأنه إضافة حماية على الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية لافتا إلى جهود الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومن بينها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية. وفي ختام مداخلته، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم بتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي لافتا إلى أن العمل متواصل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

انطلاقاً من تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة في المجال الضريبي، استقبل سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي - رئيس الهيئة العامة للضرائب، سعادة السيدة اسيل السعد المنيفي وكيل وزارة المالية بدولة الكويت. حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في هذا المجال، ومناقشة المواضيع ذات الشأن الضريبي على المستوى الدولي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من المواضيع الضريبية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير التعاون في المسائل الضريبية الدولية.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة امس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد ارتفع مع نهاية مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 1815.1 مليار ريال، النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي: ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 102 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 86 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية: الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد ارتفع بنحو 1.8 مليار ريال عن ابريل ليصل مع نهاية مايو إلى 67.8 مليار ريال، وكان عند مستوى 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد انخفضت في مايو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 117.5 مليار ريال مقارنة بـ 118.4 مليار ريال في ابريل الماضي، وكانت عند 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والاستثمارات في الخارج: وقد انخفضت في شهر مايو بنحو 0.58 مليار ريال إلى 67.76 مليار، مقارنة بـ 57.02 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 56.29 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والنقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيده في مايو بنحو 0.11 مليار ريال إلى 8.41 مليار ريال، وكان عند 8.44 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وموجودات أخرى: ارتفع رصيدها في شهر مايو إلى مستوى 5.35 مليار ريال مقارنة بـ 4.33 مليار ريال في أبريل الماضي، وكان عند مستوى 4.79 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021. الموجودات المحلية الائتمان المحلي: وقد ارتفع مجمله في مايو بنحو 0.1 مليار ريال إلى 1144.7 مليار ريال مقارنة بـ 1144.6 مليار في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 1133.2 مليار في مايو 2021، علماً أن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في مايو بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى 34.76 مليار ريال، مقارنة بـ 38.16 مليار ريال في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 57.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والاستثمارات المحلية: وقد انخفض إجماليها في مايو إلى 239 مليار ريال من 240 مليار ريال في أبريل الماضي، ولكن بزيادة 26.4 مليار ريال عن مايو 2021 التي بلغت 212.6 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في مايو بدون تغير عن أبريل عند 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.55 مليار ريال في مايو 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو مليار ريال في مايو إلى 31.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 29.5 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في مايو 2022 بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1815.1 مليار ريال، وكانت قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 1764.6 مليار ريال. ودائع المقيمين قطريين وغير قطريين ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في مايو 2022 بنحو 25.6 مليار إلى 739.9 مليار ريال مقارنة بـ 714.3 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند 683.8 مليار ريال قبل سنة. حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد استقرت في مايو 2022 عند مستوى 183.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 172.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وأرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو 4.44 مليار ريال- إلى 36.2 مليار ريال في شهر مايو، وهي كانت عند مستوى 58.3 مليار ريال قبل سنة في مايو2021.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، على الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي، موضحًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. كما شدد سعادته، خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، على أن التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، والأزمات الجيوسياسية الأخرى، تستدعي ضرورة إرساء حلول تسهم في المحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي، بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ونوه وكيل وزارة التجارة والصناعة بالمبادرات الرامية لدعم القطاع الزراعي في الدولة، بما يسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مؤكدًا نجاح دولة قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية، ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وأوضح أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا في هذا الصدد إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة، والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية، لا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي، والهادفة إلى تعزيز الوصول للأسواق العالمية. وقال سعادته: إن دولة قطر وضعت استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد، وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، كما نوه بالاستراتيجية الصناعية التي أرستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا /كوفيد - 19/، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وتابع أن كافة الجهات المعنية بالدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في الختام أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي، لافتًا إلى تواصل العمل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، والسيدة جيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، والسيد سكوت هافينز الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ ميديا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون بلومبيرغ، كل على حدة. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة العلاقات الثنائية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، بين دولة قطر وكل من السعودية ومصر وشركتي بلومبيرغ ميديا وفرانكلين تمبلتون، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية، بشأن التعاون المشترك في المجال المالي، لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. وقّع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما وقعها عن الجانب المصري نظيره سعادة الدكتور محمد معيط. ومن المقرر أن تساهم مذكرة التفاهم بين البلدين في تعزيز أواصر التنسيق المشترك حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على إطلاق حوار رفيع المستوى، يُعقد مرةً واحدةً كل عام، بالتناوب بين البلدين، ويشمل التنسيق ومناقشة التطورات المالية على الصعيد الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بخصوص السياسات الوطنية على الصعيد المالي.

وقعت دولة قطر مع جمهورية التشيك اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وبروتوكول بتعديل اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. وقع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن الجانب القطري، فيما وقعها عن الجانب التشيكي سعادة السيد زدينيك ستانجورا وزير المالية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بين الحكومات الموقعة، والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. وتشمل الاتفاقية بنودًا تتعلق بمجال النقل البحري والجوي والمشاريع المشتركة، والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

قالت مجموعة أكور الفرنسية للفنادق، اليوم الثلاثاء، إنها ستبيع حصة 10.8 بالمئة في إينيسمور إلى كونسرتيوم (تحالف) قطري مقابل 185 مليون يورو (195 مليون دولار). وأضافت أكور، بحسب وكالة رويترز، أن الصفقة تقدر قيمة إينيسمور، بأكثر من ملياري يورو. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الثاني من العام، مما سيخفض حصة أكور في إينيسمور إلى 62.2 في المئة.

أعلن بنك قطر الأول (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن تمويل ائتلاف من المستثمرين القطريين في إطار كونسورتيوم للاستحواذ على نسبة قدرها 10.8 بالمئة في /مجموعة إينيسمور Ennismore Group/، إحدى أكبر شركات الضيافة في العالم وأسرعها نموًّا، والمملوكة بمعظمها لمجموعة /أكور/ Accor الرائدة عالميًّا في مجال الضيافة، في حين تبقى الحصص الأخرى مملوكة للسيد شاران باسريشا مؤسس مجموعة /إينيسمور/. ويتولى البنك تمويل المحفظة الاستثمارية للكونسورتيوم من خلال توفير مبلغ قدره 20 مليون يورو من التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يكون تاريخ الإغلاق في النصف الثاني من عام 2022 رهنًا باستكمال إجراءات التشاور مع الموظفين والجهات المعنية، والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط الإغلاق. وتأتي هذه الصفقة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، حيث استعاد قطاع الضيافة والسياحة نموه، وباشر بشكل عام تحقيق أداء أقوى في مجمل الأسواق. وقال السيد عبد الرحمن توتونجي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جريئة في سوق الضيافة والسياحة على المستوى الدولي، سعيًا منا للمساهمة في تثبيت مكانة دولة قطر الاستراتيجية كلاعب رئيسي في هذا القطاع المهم، مضيفًا: ومع استمرار السياحة العالمية في التعافي وعودة هذا القطاع إلى المسار الصحيح، يسرنا أن نأخذ المبادرة في تمويل كونسورتيوم من المستثمرين القطريين، الذين يسعون إلى الاستحواذ على حصة من السوق الدولي في خطوة لتحقيق المزيد من التنوع.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر تستهدف الاستدامة واقتناص الفرص الاستثمارية، وتتعامل بطريقة منضبطة جدًّا مع التقلبات الاقتصادية في إطار سيناريوهات متوسطة المدى، للتعامل مع كل حالة سواء في فترات الازدهار أو الانكماش. وأضاف سعادة وزير المالية في جلسة حوارية بعنوان /التنويع من أجل ازدهار القرن الحادي والعشرين/ ، ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر لديها نظام واضح للتعامل مع الفوائض المالية، ففي حالة الارتفاع يمكن أن تذهب الأموال إلى صناديق الاستثمار أو لدعم الاحتياطيات لدفع الدين العام، وتابع: إذا رأينا أي فرصة سوف نقتنصها. وأكد التزام دولة قطر بركائز البيئة والحوكمة والتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن قطر لديها رؤية واقعية للتحول إلى التمويل الأخضر من واقع القلق على البيئة وأهمية الاستدامة. كما تحدث سعادة وزير المالية عن التضخم في قطر، مشيرًا إلى أن دولة قطر تاريخيًّا لديها موقف معاكس للتضخم، وأن مستويات التضخم كانت في نطاق حول 2.5 بالمئة خلال السنوات الماضية، ووصولها إلى 5.18 بالمئة، في شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، أتي مدفوعًا بنمو الأسعار في مجموعة الترفيه والثقافة، التي سجلت مستوى 30.79 في المئة، وهو أمر مفهوم في ظل انتعاش الطلب على السفر ودور السينما بعد إغلاقات لمدة عامين بفعل جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وأشار إلى أن وزارة المالية لديها سياسات سليمة ومنهج منضبط يساعد على التحكم في مثل هذه الحالات العارضة للتضخم، لافتًا إلى التضخم في قطر قياسًا ببعض الاقتصاديات المتقدمة التي سجلت مستويات بلغت أعلى من 9 بالمئة يبدو مقبولًا، وتابع: لدينا سياسات كثيرة تساعدنا في مثل هذه الأزمات، خصوصًا الضغوطات التي تكون في أوقات محددة. وفي الجلسة ذاتها التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن علاقة دولة قطر مع جمهورية مصر العربية علاقة تاريخية، حيث تعتبر دولة قطر مستثمرًا رئيسيًّا في مصر، وقامت بالكثير من العمليات الاقتصادية والتجارية في جميع القطاعات، وسوف تستمر هذه العلاقات التاريخية، مضيفًا، في السياق ذاته، أن الاستثمارات هي الدعم الحقيقي الذي يساعد الدول، ونحن من جانب آخر نريد العوائد... إذًا يجب أن تتم من خلال عملية تجارية تسمح للجميع بالاستفادة. بدوره، أكد سعادة وزير المالية المصري، خلال الجلسة الحوارية، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما في ذلك الاستثمارات القطرية، لافتًا إلى أن بلاده تمتلك تشريعات متطورة وفرصًا محفزة للأعمال.

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى السنوي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وسلط الملتقى، الضوء على أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، والتعريف بأهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2021 المُعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ، وتحديث بيانات المساهميـن لدى شركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية، وعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة إلكترونياً وفقاُ لإحكام قانون الشركات التجارية. كما استعرضت الوزارة خلال الملتقى الخدمات التي تقدمها للشركات المساهمـة العامــة المدرجـة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، ومن بين هذه الخدمات حضور وإشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة. وفي ختام الملتقى قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بالرد على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمة العامة المدرجــة في بورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربع، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور أداءها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

نوه سعادة الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بمضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح سموه منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى أن المحاور التي تطرقت إليها كلمة سمو أمير البلاد المفدى، جاءت في التوقيت المناسب على غرار تلك المتعلقة بالمخاطر التي تواجه التجارة العالمية، والأمن الغذائي، وتضخم الأسعار وما رافق ذلك من قرارات لرفع أسعار الفائدة للحد من تبعات هذا الأمر. واعتبر سعادته المنتدى منصة مهمة، يناقش عبرها صناع القرار في العالم موضوعات وقضايا عالمية على درجة كبيرة من الأهمية، من بينها تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. وأكد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، أهمية تعاون بلاده مع الجانب القطري في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أنه بحث مع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، سبل تعزيز التعاون في صناعة النفط والغاز، حيث قال في السياق ذاته نحن في الكويت نبحث دائما عن طرق ووسائل التعاون مع قطر، وهو شيء غير غريب عن البلدين.

ثمَّن عدد من مسؤولي قطاع الطيران العالمي استضافة الخطوط الجوية القطرية الاجتماع السنوي الـ 78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، اللذين استضافتهما الدوحة على مدار ثلاثة أيام. فمن جهته، أعرب السيد بدر البدير رئيس العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في شركة بوينغ الشرق الأوسط، عن سعادته الكبيرة بعودة قادة الطيران في العالم إلى الاجتماعات بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا. وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: تفخر شركة بوينغ بأن تكون شريكًا وراعيًا ذهبيًّا لمؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في نسخته الحالية، فضلًا عن أن تواجدنا يعد مهمًّا واستراتيجيًّا بالنسبة لنا كشريك في صناعة الطيران الجوي، والملتقى فرصة لقادة الطيران في العالم لمناقشة وبحث آخر ما توصلت إليه الأحداث في النقل الجوي، والتحديات التي واجهته في جائحة كورونا. وتابع: بلا شك الأجواء رائعة، وهناك تركيز كبير على العديد من المواضيع المهمة،خاصة مسألة الاستدامة التي حازت قسطًا كبيرًا من المناقشات في عدة محاور، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من الشركات الداعمة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ونجح المؤتمر في وضع السياسات اللازمة، وتحديد الأولويات لضمان مستقبل واعد للقطاع، وكذلك التحديات التنظيمية والمالية التي تواجه شركات الطيران العالمية. وأكمل: تفخر شركة بوينغ بأنها أخذت موضوع الاستدامة على محمل الجد، وقد نجحت الشركة في عام 2020 بتشكيل أول إدارة تركّز على جانب الاستدامة بجميع منتجات الشركة، سواء في الشق الدفاعي أم التجاري. وأشار إلى أنه بحلول العام 2030 ستتمكن (بوينغ) من تسيير أول طائرة تجارية للركاب تستعمل الوقود المستدام بنسبة 100%. وأكد أن القرارات التي خرجت بها الجمعية العمومية والقمة العالمية للنقل الجوي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مستقبل الطيران في العالم على المدى القريب. وختم تصريحاته بالإشادة الكبيرة بالدور الذي تلعبه قطر في مجال قطاع الطيران، من خلال استضافة الخطوط الجوية القطرية لهذه القمة العالمية، وقال: بلا شك هي دلالة على أن منطقة الشرق الأوسط تعد ركيزة رئيسية لصناعة الطيران حول العالم. بدوره، اعتبر المهندس عبدالعزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، أن الدوحة نجحت في استضافة حدث عالمي كبير بوجود أهم الشركات في قطاع الطيران، حيث تم بحث أبرز المستجدات، والتطرق إلى التحديات التشغيلية التي واجهت قطاع الطيران في العالم على مدار أكثر من عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقال: ليس غريبًا على قطر هذا التميّز الكبير في الاستضافة، في وقت بدأ فيه قطاع الطيران في العالم بالتعافي، وهناك تفاؤل كبير لما ستحمله المرحلة المقبلة. كما عبّر عن سعادته بانضمام الطيران العماني إلى تحالف /ون وورلد/، واعتبره إنجازًا كبيرًا للطيران العماني، مضيفًا: يسعدنا الانضمام إلى تحالف شركات الطيران الأول في العالم في وقت يتزايد فيه الطلب على السفر، وهي من دون شك واحدة من أهم اللحظات في تاريخ شركتنا. ولفت الرئيسي، في تصريحه لـ /قنا/، إلى أن شراكة الطيران العماني مع الخطوط الجوية القطرية في عدة مجالات، ستعزز فرصة الطيران العماني بالتواجد ضمن أفضل شركات الطيران في العالم، فضلًا عن أن انضمامه إلى تحالف /ون وورلد/ يعطي جميع المسافرين على خطوطه مساحة كبيرة للوصول إلى نحو 1200 وجهة عالمية. على صعيد متصل، قال السيد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي: إن الجمعية العمومية والقمة العالمية بحثا العديد من القضايا التشغيلية التي تهم مستقبل قطاع الطيران. وأضاف: ما زالت هناك آثار مترتبة في ظل الأزمة التي أحاطت بقطاع النقل الجوي، علينا ألا ننسى أن مسألة التعافي هي نتيجة عن الإغلاق الذي حدث بفضل التوجيهات الحكومية، ولا بد من سرعة اتخاذ الإجراءات الحكومية لإزالة العوائق، وبالتالي كانت التوقعات تشير إلى احتمالية العودة لمستويات العام 2019 في مطلع العام 2024، لكن كل هذا مرتبط بالإجراءات الحكومية، والعودة إلى الانفتاح والتعامل مع الطيران كمساهم اقتصادي فعّال، والسفر بحرية. وتابع: قطاع الطيران كباقي القطاعات الأخرى له أيامه المزدهرة، وكذلك السيئة، وقد سبق أن تعرض لأزمات كثيرة على غرار جائحة كورونا، ولكن نأمل الآن الخروج من أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا. وختم تصريحاته: يمكن الوصول لحياد كربوني بحلول العام 2050 ، وهذا متوقف على التقدم التكنولوجي للتقليل من الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن استخدام الوقود المستدام، وتعويضات الكربون والوقود الأحفوري والزراعي، وكذلك قيام الحكومات بتحفيز إنتاج الوقود المستدام، وهو سيساعد على المضي قدمًا في هذا الاتجاه، بجانب تحسين البنية التحتية والمطارات. من جهته، اعتبر السيد معن محمود رزوقي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، أن الاجتماع السنوي ترك انطباعات إيجابية، في ظل بحثه الكثير من المسائل المهمة لقطاع النقل الجوي. وأضاف: في الربع الأول من العام الحالي أرباحنا فاقت التوقعات، ونحن نسير في الاتجاه ذاته في الربع الثاني، بجانب أن فترة الصيف تمثل بالنسبة لنا فترة منتعشة جدًّا. وختم تصريحاته: نريد أن نشكر الخطوط الجوية القطرية على استضافتها هذا الاجتماع، والعودة بعد غياب، ونأمل أن تنجح المساعي الرامية لاستخدام الوقود المستدام، والوصول إلى انبعاثات صفرية وفق ما خُطط له من قِبل قادة الطيران العالمي. وركّز المؤتمر على مدار ثلاثة أيام على ضرورة اعتماد الحكومات هدفًا طموحًا طويل الأجل لإزالة انبعاثات الكربون من الطيران، حيث ترسم شركات الطيران مسار التزام الصناعة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس البالغ 1.5 درجة مئوية. كما تم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود العالمية للحد من استعمال المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع للتعويض عن الكربون، واستخدام وقود الطائرات المستدام. يشار إلى أنها المرة الثانية التي يعقد فيها الاجتماع العالمي لكبار قادة الطيران في قطر، حيث كانت المرة الأولى عام 2014، ويعكس قرار تغيير المكان القيود المستمرة المتعلقة بإجراءات السفر إلى الصين بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، تكريما لأصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في المنتدى اليوم، وذلك بفندق الريتز كارلتون الدوحة. بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في فندق الريتز كارلتون الدوحة مساء اليوم. حضر الحفل فخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، وفخامة السيدة عاطفة يحيى اغا الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ‪.FIFA كما حضره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من اصحاب السعادة الوزراء من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من كبار رجال الأعمال والسياسة والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين. وتبادل سمو الأمير مع أصحاب الفخامة والسعادة الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذَات الاهتمام المتبادل. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

أبرمت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة التشيك للتجارة، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي. وقع المذكرة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد راديك جاكوبسكي نائب رئيس غرفة التشيك. وتؤكد مذكرة التفاهم على الرغبة المشتركة لدى الغرفتين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية التشيك، والعمل على تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق التعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية.

أكد السيد كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، متانة علاقات الشراكة بين الشركة الأمريكية ودولة قطر، معتبرا شركة الخطوط الجوية القطرية واحدة من أهم وأبرز شركاء بوينغ على مستوى العالم، بفضل إمكانياتها التشغيلية الكبيرة، وقدرات طاقاتها البشرية الكفؤة. ونوه كولجيت، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى أن الشراكات القائمة بين بوينغ ودولة قطر تمتد على مدى العقدين الماضيين، مشيرا إلى أن 264 موظفا يعملون لدى بوينغ في قطر، وهي ملتزمة في نفس الوقت بدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد على أن الخطوط الجوية القطرية تعد واحدة من أهم وأبرز شركاء بوينغ التي أعلنت مؤخراً عن صفقتين مهمتين معها لطائرة الشحن الجديدة / 777X / وطائرة /737-10/ ، وأن الشركة تفخر بدعمها في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها. وأوضح أن الشراكة بين بوينغ والخطوط الجوية القطرية بدأت في شهر مايو 2006 ، وأن القطرية تقوم اليوم بتشغيل أسطول كبير من طائرات بوينغ الخاصة بالركاب ونقل البضائع، لافتا إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي مثلها انتشار وباء /كوفيد-19/، أظهرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية مرونة استثنائية خلال فترة الأزمة، مؤكدا دعم بوينغ لـ القطرية خلال رحلتها في إعادة فتح وجهاتها، وإضافة مسارات جديدة إلى شبكتها. واعتبر طلبات الخطوط الجوية القطرية الأخيرة لطائرات الشحن /777-8/ وطائرات الركاب /737-10/ ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبوينغ، مبينا أن هذه الطائرات ستزود الناقل الوطني لدولة قطر بواحد من أكثر أساطيل الركاب والبضائع تطوراً وكفاءةً في المنطقة، كما ستعمل الطائرات الجديدة على دعمه ليحقق نمواً كبيراً ومستداماً في المستقبل، مشيرا إلى أن شركة بوينغ تشارك الخطوط الجوية القطرية ثقتها الكبيرة بإمكانات الطيران التجاري في المنطقة. ولفت السيد كولجيت، من ناحية أخرى، إلى أن بوينغ شريك بحثي في معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة منذ عام 2013 ، وأنها شاركت حتى الآن في استضافة ست ندوات للتعلم وتحليل البيانات، مضيفا أن جامعة قطر، ممثلة في كلية الهندسة، تعد أيضا أحد شركائها الأكاديميين المهمين الآخرين، بحيث يتمكن طلاب الكلية من خلال دعم الشركة من الوصول إلى البرامج والأدوات الجديدة. وأضاف رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أنه بهدف المساعدة في تطوير قطاع الطيران القطري، ولتشجيع الشباب القطريين على تطوير مسيرتهم المهنية في مجال الطيران، فإن بوينغ تتعاون مع المؤسسات البحثية والتعليمية والحكومية في قطر ضمن مجموعة من المبادرات التي تدعم تعلّم مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلاً عن ريادة الأعمال، لافتا إلى أن أكثر من 5000 طالب قد استفادوا من برامج المشاركة المجتمعية التي نظمتها الشركة. وبخصوص إذا ما كانت شركة بوينغ ملتزمة بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في صناعاتها ومنتجاتها، أوضح السيد كولجيت أن تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية يعد التحدي الأول الذي يواجه قطاع الطيران والعالم اليوم، منوها إلى أن بوينغ تدعم وتتماشى مع أهداف قطاع الطيران لتحقيق الحياد الكربوني اعتباراً من عام 2020 ، والمضي قدماً والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وتابع قوله يعد بناء وتصميم منتجات أكثر تقدماً مع كفاءة أكبر في استهلاك الوقود وتوليد انبعاثات كربونية أقل، من الركائز الأساسية في أعمال بوينغ، وقد استثمرنا منذ عام 2003 مبلغ 60 مليار دولار لتطوير التقنيات الجديدة وتحسين الكفاءة، مبينا أن هذا الاستثمار يسهم في تلبية الأهداف البيئية للطيران واحتياجات الشركات الخاصة في هذا الإطار. كما ذكر السيد كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، في تصريحه لـ/قنا/، أنه لتحقيق هذا الهدف فإن لدى بوينغ استراتيجية متعددة الأوجه تستند على ثلاث ركائز، هي الابتكار المستمر في تقنيات الطائرات المستقبلية، ونشر البنية التحتية الحديثة لإدارة الحركة الجوية، وتوسيع نطاق إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، موضحا، في هذا السياق، أن الطائرات الجديدة هي أكثر كفاءة، وتوفر في استهلاك الوقود نسبة تتراوح بين 25 و40 بالمئة مقارنةً بالطائرات التي ستحل محلها، في حين يعد استخدام أحدث جيل من الطائرات أهم مساهمة متاحة في الحد من انبعاثات الكربون خلال العقد المقبل. وأبرز أن الكفاءة التشغيلية المعززة للشبكات تعد من بين سلسلة من الجهود التعاونية على مستوى القطاع، التي يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 12 بالمئة في وقت تعمل فيه بوينغ مع شركات الطيران والعملاء الحكوميين ومزودي خدمات الملاحة الجوية والمطارات على تحسين الكفاءة، معتبرا أن هذه الإجراءات تشمل نهج الهبوط المستمر وترقيات المعدات مثل الملاحة القائمة على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتوفير التوجيهات المباشرة، فضلا عن القيام أيضاً بتطوير خدمات للاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة استهلاك الوقود ومساعدة العملاء على تحسين خططهم للرحلات، وتزويد الطيارين بمعلومات الطقس وحركة المرور في الوقت الفعلي. ومضى السيد كولجيت للقول، في سياق ذي صلة، إن الوقود المستدام يعتبر المفتاح الأساسي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى الطويل وعلى نطاق واسع، وأن تقنيات الطائرات لن تستطيع وحدها تحقيقه، كونه يوفر أفضل إمكانية لتقليل الانبعاثات بشكل كبير في الطائرات الأضخم ذات الرحلات الطويلة على مدى العقود القادمة، مضيفا أن وقود الطائرات المنتج بشكل مستدام، يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 80 بالمئة لكل غالون، ومؤكدا التزام بوينغ بتوفير الطائرات التجارية القادرة والمعتمدة للطيران بوقود الطيران المستدام 100 بالمئة، بحلول عام 2030. واعتبر السيد كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، لـ /قنا/، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أحد أبرز الأحداث الرياضية في العام الجاري، معربا عن سعادة الشركة الأمريكية بأن يشهد الكثير من عملائها زيادة في عدد الرحلات نحو قطر، وتخطيطهم لتعزيز خدمات النقل الجوي لتلبية الطلب على النقل الموثوق والمريح إلى هذا الحدث المهم. وقال إن بوينغ على استعداد تام لدعم هؤلاء الشركاء في الطيران، وضمان قدرة الفرق والداعمين على الوصول إلى قطر للاستمتاع بحضور البطولة، مشيرا إلى أن أولويات الشركة الحالية وخططها المستقبلية ستركز على مجاراة حالة التعافي الاقتصادي العالمي بما يؤمن نقل العملاء إلى مختلف وجهاتهم بأمان وبأقل التكاليف. وأضاف إن أحدث توقعات بوينغ تشير إلى حاجة شركات الطيران في الشرق الأوسط إلى 3000 طائرة جديدة بحلول عام 2040، وخصوصاً أن المنطقة تستعد لتعافي الطلب الإقليمي والدولي على السفر والشحن، مبينا أن أكثر من ثلثي شحنات الطائرات إلى الشرق الأوسط ستحقق النمو، في حين أن ثلث الطلبيات سيحل محل الطائرات القديمة بطرازات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود مثل/ 737 ماكس/ و/787 دريملاينر/ و/777 إكس/. وذكر رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أن الشحن الجوي يمثل مجالاً مستمراً من الفرص لشركات الطيران في الشرق الأوسط، وأنه يتوقع في هذا الصدد أن يتضاعف أسطول الشحن من 80 طائرة في عام 2019 إلى 150 طائرة بحلول عام 2040 ، مشيرا إلى أن حركة الشحن الجوي لدى شركات النقل في الشرق الأوسط، زادت منذ عام 2020 بنحو 20 بالمئة مع وجود اثنتين من أكبر خمس شركات شحن في العالم في المنطقة. وأوضح أورا، في رده على سؤال يتعلق باستراتيجية عمل شركة بوينغ بعد التعافي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، أن قطاع الطيران حقق تقدماً مهماً في تعافيه من انتشار الجائحة، وأن العامين الماضيين أظهرا أن حركة الركاب تنتعش بسرعة عندما يثق العملاء من المسافرين والحكومات بمعايير الصحة والسلامة أثناء السفر الجوي. وقال إن هذا القطاع مستمر في القيام بدور رئيسي في مد جسور التواصل بين الناس، وتأمين وسائل نقل الإمدادات الحيوية، في الوقت الذي يشهد فيه الجميع انتعاشاً سريعاً في حركة المرور بالأسواق، خصوصاً مع تخفيف قيود السفر، منوها إلى أن شركة بوينغ تتوقع أن تنتعش حركة المرور المحلية أولاً، لتليها حركة المرور الإقليمية في عام 2023 ورحلات المسافات الطويلة بحلول عام 2024. كما أبرز السيد كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، في ختام تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، دعم شركة بوينغ خلال فترة انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ عملاءها في مبادرة السفر الموثوق (CTI) لقيادة الجهود العالمية من حيث تزويد الركاب وطاقم الطائرة بتجربة سفر آمنة وصحية وفعالة.

اعتبر سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر، أن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد مزيج من بين عدة عناصر، مثل التباطؤ بفعل جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتداعيات إغلاق شنغهاي التي تساهم بنسبة 10 بالمئة من التجارة العالمية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتضخم أسعار الغذاء والضغط المفاجئ الذي حصل بعد الجائحة. وأضاف سعادته، لدى مشاركته في النسخة الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في جلسة تناولت موضوع /أزمة سلاسل التوريد/، أن من بين أسباب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، النمو السريع وعودة الجميع للأعمال الطبيعية مما وضع ضغطا كبيرا على هذه السلاسل، فضلا عن مشكلة العرض والطلب والتغير في سلوك المستهلك، مشددا على أنه ليس بالسهل حل الإشكاليات التي تواجهها هذه المنظومة، لاسيما أن أسعار بعض الشحنات البحرية ارتفعت بواقع 60% وهو ما يؤثر على الغذاء والنقل وسلاسل التوريد عامة. وأشار إلى أهمية أن تتدخل المنظمات الدولية والحكومية بجانب دعم القطاع الخاص لتجاوز اضطراب سلاسل التوريد، فضلا على أهمية توفر خدمات لوجستية أكثر للتخزين وقدرات متاحة على المدى البعيد، مثل إمداد وتخزين الغذاء على المدى البعيد في موقع استراتيجي، ويشمل ذلك كل الأعمال اللوجستية في المطارات والمباني والبنية التحتية المحيطة، موضحا أن الاستجابة لأزمة سلاسل الإمداد والتوريد يجب أن تأخذ مستويات مختلفة حكومية وجماعية، إضافة للمنظمات الدولية حتى تسهل من نقل البضائع والتجارة ولوجستياتها. كما قال سعادة وزير الدولة إنه يجب على الجمارك والمطارات والموانئ والخطوط الجوية والشركات أن تتخذ إجراءات مختلفة حتى تحافظ على تلقائية وسلاسة الخدمات، إلى جانب التدخلات الناجحة والقرارات والتدابير والاعتماد على التجارة العالمية وبناء مستودعات ذات قدرة عالية، لافتا إلى أهمية أن يكون لدى الدول المختلفة نوع من القدرة والسعة لكي تقوم بتخزين الغذاء والطعام والخدمات اللوجستية. من جهته، أفاد السيد عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد العمانية، بأن الموانئ الخليجية تمكنت، بفضل البنية التحتية والطراز العالي في أنظمتها، من الاستجابة لتحديات الجائحة وتعاملت بمرونة ولم تغلق خلال فترة الجائحة مما ساعد في ضمان استمرار سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا إلى أن إغلاقات الموانئ في بعض الدول مثل أمريكا والصين أدت إلى إحداث فوضى لازالت آثارها مستمرة. ونوه إلى أهمية لامركزية سلسلة التوريد، بالإضافة لاستخدام مصادر مختلفة في الإمداد، مردفا قوله سيكون لدينا 200 مورد للجهاز الواحد، وهذا أمر جيد، وتعتبر مسألة الاستجابة لهذا الأمر مهمة سواء لنا في عمان أو بأي مكان آخر. كما دعا الحاتمي إلى أهمية النظر إلى مفهوم المصادر المتعددة لسلاسل الإمداد والتوريد، وإصلاح مشاكل البنية التحتية لسلاسل الإمداد، وابتكار آليات بديلة ونظرة مختلفة لسياسات إغلاق الموانئ نظرا لأهمية استمرارية الأعمال، إضافة إلى تعاون الدول والحكومات وقطاع المال والأعمال. وفي ذات السياق، أكد فريد ماتيانغي وزير الداخلية ومنسق الحكومة الوطنية بجمهورية كينيا، أن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد عكست الأساليب التقليدية في الإنتاج وعدم جاهزية الحكومات لمواجهة بعض التحديات البيروقراطية، معتبرا أن الحرب الأوكرانية فرضت نظاما عالميا جديدا، وأن هناك معطيات جديدة تتطلب إعادة العلاقة بين الحكومة ومجال الأعمال، فضلا عن تبني طرائق جديدة لسلاسل الإمداد والتوريد، وبناء القدرات المحلية والمحافظة على المخزون والمهارات في البيئة المحلية.

قال فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إن بلاده بدأت شراكة استراتيجية مع دولة قطر لتكون رواندا وجهة للسياحة ولسياحة المؤتمرات ، مشيرا في هذا السياق إلى وضع بلاده الجغرافي والاقتصادي ، ما يجعلها تشكل جزءا من اقتصاد العالم. وأوضح فخامته في حديثه عبر الفيديو خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أن رواندا سعت لهذه الشراكة مع دولة قطر، والتي تشمل أيضا توسيع خطوط الطيران وإعادة بناء المطار وفق أحدث المعايير الدولية، لتصبح نقطة اتصال بين إفريقيا والعالم، مؤكدا أن الدوحة وقفت مع كيجالي في هذا المشروع ، وأن الجانبين وقعا اتفاقية بذلك، معربا عن سروره بما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار. ونوه فخامة الرئيس كاغامي من ناحية أخرى إلى أن رواندا قررت بناء شراكة مع المملكة المتحدة وأن تكون جزءا من حل مشكلة اللاجئين في العالم عندما طلبت المملكة المتحدة المساعدة في ذلك. وقال إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين فيما يعنى بحقوق الإنسان سارية، لكنه أشار إلى وجود بعض الضبابية بهذا الخصوص. واعتبر الاتفاقية هذه نموذجا لحل مثل هذه المشكلات،لافتا إلى أنها إذا لم تنجح في دولة ما فهذا لا يعني أنها لن تنجح في الأخرى. وأشار الى أن رواندا استضافت خلال الأعوام السابقة أكثر من مئة ألف لاجئ، وإلى أن الروانديين أنفسهم قد مروا بنفس تجربة اللجوء إبان فترة الحرب الأهلية في البلاد، وأنهم الآن يجاهدون لاستقبال اللاجئين، غير أنه شدد على أن الحاجة تستدعي إيجاد حل لهذه المشكلة التي ظل العالم يعاني منها لعقود. وفي السياق الاقليمي أعلن الرئيس الرواندي عن عقد اجتماع الاسبوع المقبل يضم عددا من القادة والمسؤولين الأفارقة للبحث في حل المشكلة في الكونغو الديمقراطية مع التركيز على أسبابها أولا، نافيا دعم بلاده لأي طرف من أطراف النزاع. ونبه من جهة أخرى إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت على الكثير من الدول، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد ، ورأى أن المشكلة الأساسية تكمن في وجود دول تصطف إلى جانب روسيا الاتحادية وأخرى تقف مع أوكرانيا من دون تقديم أي مبررات لهذه الحرب التي قال إنها قد وصلت لطريق مسدود وسط تبادل اللوم والاتهامات بين طرفيها. وقال إن قادة دول الكومنولث الذين سيجتمعون في قمة لهم قريبا في رواندا، سيناقشون الكثير من الملفات من بينها قضايا تغير المناخ والبحث في حلول لجملة من المشكلات والتحديات.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر المركزي لديه مايكفي من الأدوات لاحتواء التضخم مع الحفاظ على ربط عملته بالدولار، مشيرا إلى قيامه بتنويع محفظته لتشمل أصولاً خارج الولايات المتحدة ولا يزال على ثقة من أن لديه الأدوات للتحكم في التضخم. وقال سعادته في جلسة /اختبار التضخم/ ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إن احتياطيات البنك المركزي التي تزيد عن 57 مليار دولار تم استخدامها للاستثمار في عملات رئيسية مختلفة، شملت منطقة أوروبا والشرق الأقصى، إلى جانب الولايات المتحدة. وأشار إلى أن استراتيجية مصرف قطر المركزي تقوم على التنويع الدائم لسلة العملات وليس الاعتماد على عملة واحدة، مضيفا سوف نستمر في القيام بذلك. وأضاف أن السياسة النقدية لدولة قطر خدمت الاقتصاد بشكل فعال للغاية، مضيفا في السياق ذاته لا نرى أي تغييرات في سياسة سعر الصرف لدينا. وتحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح المحافظ أن مصرف قطر المركزي يعمل على احتواء التضخم في الدولة في توجه متناغم تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متوقعا زيادة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وتؤكد الأرقام أن معدلات التضخم في قطر، تسارعت لثلاثة أشهر متتالية لتتجاوز 5 بالمئة في مايو. كما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ مكاسب الأسعار إلى 3.5 بالمئة في المتوسط في عام 2022. يذكر أن سياسات مصرف قطر المركزي لم تتطابق إلا جزئيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، عندما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتجاوز التضخم أعلى مستوى له في 40 عامًا، حيث رفعت قطر سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة، بينما رفعت معدلات الإيداع وإعادة الشراء 75 نقطة أساس.