تقدمت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، بطلبية لشراء 25 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 10 بعد مفاوضات في معرض فارنبره للطيران لتؤكد صفقة كان مصيرها على المحك منذ شهور وترفع الطلبيات على الطائرة هذا الأسبوع إلى 125 طائرة. ووقع أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الاتفاق أمام الصحافيين - بحسب رويترز - في حفل تأخر بسبب استمرار المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة بين القطرية وبوينغ ومصنعي المحركات. وكانت الصفقة محط الأنظار في صناعة الطيران حيث تسعى بوينغ إلى تعزيز زخم مبيعات أكبر نسخة من عائلة طائرات ماكس. وهيمنت بوينغ على الأخبار المرتبطة بالمعرض من خلال طلبيات جديدة وصفقات أعيد إحياؤها مع تعافيها من سلسلة من المشاكل التنظيمية والصناعية، في حين قال محللون إن شركة إيرباص كانت تحت ضغوط أقل لاستعراض الصفقات التي أبرمتها بعد بيع جميع الطائرات التي روجت لها تقريبا.

سجلت أسعار الذهب، اليوم، أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، حيث أثرت توقعات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى، في كبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن الأصفر. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتصل إلى 1682.49 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نهاية مارس 2021، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 1680.10 دولار. وأشار البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق، إلى رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه اليوم، وسط توقعات برفع آخر لأسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل. كما تراجعت أسعار معادن أخرى، لاسيما الفضة التي انخفضت أسعارها في المعاملات الفورية باثنين بالمئة، لتصل إلى 18.27 دولار للأوقية، تماما كالبلاتين الذي تراجع بنسبة واحد بالمئة إلى 849.31 دولار، بينما ارتفعت أسعار البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1868.50 دولار. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب وبقية المعادن الأخرى عرفت منذ الصيف الماضي ارتفاعات، مستفيدة من الانتعاش في الاقتصاد العالمي بعد تجاوز تبعات جائحة كورونا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من الثالث إلى السابع من يوليو الجاري، 362 مليونا و433 ألفا و401 ريال قطري. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا. وأوضحت أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والظعاين والدوحة والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال.

عاد مؤشر بورصة قطر إلى أدائه الإيجابي ليصبغ اللون الأخضر اتجاهه على شاشة التداول خلال الأسبوع الحالي، ويضيف بالتالي 841.370 نقطة لرصيده، أي بنسبة نمو ناهزت 7.09 بالمئة، ليبلغ مستوى 12709 نقاط. وفي هذا الإطار، أكد المحلل المالي وليد الفقهاء، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مؤشر بورصة قطر حافظ على مستوى مقاومة جيد خلال الأسبوع الماضي متناغما مع الارتفاع الحاصل في الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى أداء البورصات الخليجية، مبينا أن الأسبوع الحالي شهد أعلى أداء لمؤشر البورصة منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع في تداولات الأربعاء مقارنة بالثلاثاء بنحو 3.4 بالمئة، مستفيدا من المحفزات المحلية والدولية. ووصف الفقهاء الارتفاعات المسجلة في بورصة قطر والبورصات العالمية بـالطبيعة، مشيرا إلى أن هذه الأسواق استفادت من حالة تقرب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 27 يوليو الجاري. ولفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 705.297 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 660.056 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.85 بالمئة. وأوضح المحلل المالي، لـ/قنا/، أن عدة عناصر دعمت مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، منها أداء أسهم بنك قطر الوطني والمصرف وصناعات قطر التي تمثل أوزانها نحو 55% من المؤشر العام، لافتا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في محافظة الأسهم على مستوياتها خلال الفترة القادمة، لاسيما أن أي تراجع سيؤدي إلى انخفاض في الأداء العام للمؤشر. وأشار التقرير إلى تسجيل قيمة تداولات الأسهم، خلال الأسبوع الذي انتهت تداولاته اليوم، نحو 2.271 مليار ريال، من خلال بيع 736.678 مليون سهم، نفذت في أعقاب إبرام 74.179 صفقة. وشدد المحلل المالي وليد الفقهاء، في تصريحه لـ/قنا/، على دعم النتائج الإيجابية لعدد من الشركات المدرجة لحركية السوق، حيث تم تسجيل شراءات مهمة من قبل محافظ وأفراد، ما ساهم في رفع مستوى المؤشر إلى مستويات أعلى خلال الأسبوع الحالي في ترجمة على ضخ المزيد من السيولة في السوق. وقال الفقهاء، لوكالة الأنباء القطرية، إن العوامل كلها إيجابية داخل بورصة قطر لرفع أداء المؤشر في انتظار التطورات التي ستحصل في الفترة القادمة، خاصة بالنسبة لقرارات مكافحة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

تراجعت الأرباح الصافية لمصرف الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10.27 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 1.025 مليار ريال، قياسا بأرباح قدرها 1.143 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. وقال البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إن ربحية السهم بلغت 0.110 ريال للسهم الواحد في النصف الأول من 2022، مقابل 0.152 ريال للسهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه. يذكر أن مصرف الريان تأسس في العام 2006، ويبلغ رأس ماله 9.3 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /171.540/ نقطة، أي ما نسبته /1.370/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/709.12/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /197/ مليونا و/471/ ألفا و/894/ سهما، بقيمة /597/ مليونا و/748/ ألفا و/781.943/ ريال، نتيجة تنفيذ /12709/ صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /705/ مليارات و/297/ مليونا و/363/ ألفا و/417.370/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /695/ مليارا و/552/ مليونا و/324/ ألفا و/765.550/ ريال.

أعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم، خفض قيمة العملة الوطنية /الهريفنيا/ بنسبة 25 بالمئة مقابل الدولار، وذلك لحماية احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في ظل تداعيات العملية العسكرية الروسية على الاقتصاد المحلي. وقال البنك، في بيان، إن هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين، وسيدعم استقرار الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، محددا سعر الصرف اليوم عند 36.75 هريفنيا أمام الدولار، مقابل 29.25 في السابق، وهو السعر الذي كان معتمدا منذ بداية العملية العسكرية الروسية قبل نحو خمسة أشهر. وفي سياق متصل، قال السيد كيريلو شيفتشينكو رئيس البنك المركزي الأوكراني، في تصريحات، إن البنك يواصل مراقبة استقرار سعر الصرف، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن في وضع سوق الصرف الأجنبي، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الطارئة التي اتخذت نتيجة الوضع الحالي ستلغى بمجرد انتهاء العملية العسكرية الروسية. وأوضح أن هذه الإجراءات المؤقتة ستمكن الاقتصاد من البقاء، وستساهم في تعافيه بشكل أسرع. وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية بنسب تتراوح بين 35 و45 بالمئة في قطاعات عدة، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المئة مع نهاية العام الجاري وفقا لتقديرات البنك الدولي.

سجلت اليابان أكبر عجز تجاري لها خلال النصف الأول من العام الجاري عند 7.9 تريليون ين (57 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022 ، متضخمًا بسبب ارتفاع تكاليف الواردات وسط ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الين. وذكرت وكالة /كيودو/ اليابانية للأنباء، نقلا عن تقرير أولي لوزارة المالية، أن الواردات قفزت بنسبة 37.9 في المائة عن العام السابق إلى 53.9 تريليون ين ، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم جراء الحرب في أوكرانيا. وقالت الوزارة إن الصادرات ارتفعت بنسبة 15.2 بالمائة إلى 45.9 تريليون ين ، وهو مستوى قياسي نصف سنوي أيضا منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1979، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام وضعف الين. وسجلت اليابان عجزا تجاريا للنصف الثاني على التوالي، بعد تسجيلها عجز في النصف الثاني من عام 2021 .

ناشدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، المجتمع الدولي، بتقديم دعم أكبر لسريلانكا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية. وأعرب تسعة خبراء في بيان مشترك أورده موقع الأمم المتحدة ، عن قلقهم من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الطاقة، وأزمة الوقود المعوقة والانهيار الاقتصادي . وقال الخبراء إن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري، ليس فقط من الوكالات الإنسانية، ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد. وقد هزت سريلانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في مارس الماضي ردا على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى. وتفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون، والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. وفي هذا الاطار قالت السيدة عطية واريز، الخبيرة المستقلة بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان: لقد شهدنا مرارا وتكرارا العواقب المنهجية الخطيرة لأزمة الديون على البلدان، التي كشفت عن ثغرات هيكلية عميقة في النظام المالي العالمي، وأثرت على إعمال حقوق الإنسان. وأضافت إن أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وكانت سريلانكا قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في مايو الماضي ، واتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في يونيو إلى إحراز تقدم كبير. وتم الإبلاغ عن قضية الديون المؤسسية المتزايدة في سريلانكا في تقرير صدر بعد زيارة الخبراء في عام 2019. وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 54.6 في المائة هذا الشهر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 81 في المائة. وقال الخبراء إن أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة، مضيفين أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة. يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

أكد مصرف قطر المركزي أن آخر تاريخ لتداول الجنيه الاسترليني الورقي من فئة 20 و 50 جنيها 30 سبتمبر 2022، مشيرا إلى أنه تم استبدال الفئات نفسها بإصدارات بوليمر (بلاستيك) وقال المركزي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: بناء على إعلان البنك المركزي البريطاني أن آخر تاريخ لتداول الجنيه الاسترليني الورقي من فئة 20 و 50 جنيهاً هو 30 سبتمبر 2022. وأضاف سيتم استبدال هذه الفئات بعد هذا التاريخ بالفئات نفسها المصنوعة من البوليمر (البلاستيك). ويأتي ذلك بعدما أصدر البنك المركزي البريطاني المزيد من العملات المعمرة المصنعة من مادة البوليمر. وحدد البنك عدد الأوراق النقدية المتبقية في بريطانيا المطبوعة على الورق ولا تزال في أيدي الجمهور بحوالي 477 مليوناً ورقة عملة، لكنها ستتوقف عن العمل كمناقصة قانونية بعد 30 سبتمبر.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.70000 12.05700 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17450 0.20200 يوان صيني 0.51100 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.23800 درهم مغربي 0000000 0.38300 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.80400 2.92700 دولار استرالي 2.48900 2.59800 دولار نيوزيلندي 2.23700 2.35900 دولار سنغافوري 2.58100 2.60000 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.26300 4.49400 يورو 3.63300 3.83500 فرنك سويسري 3.68700 3.86100 ين ياباني 0.02572 0.02723 كرونة سويدية 0.33400 0.39100 كرونة نرويجية 0.33900 0.40000 كرونة دنماركية 0.46700 0.54600 روبية هندية 0.04400 0.04721 روبية باكستانية 0000000 0.01700 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22954 الليرة التركية 0.19100 0.22500

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية الثلاثاء بعد جلسة تداول بورصة قطر عن البيانات المالية نصف السنوية المراجعة للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية (ش.م.ع.ق)، أن الشركة حققت صافي أرباح منذ بداية السنة حتى نهاية النصف الأول بلغت 35,454,619 ريالا قطريا مقارنة بـ 31,604,373 ريالا قطريا لنفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة نمو بلغت 12,2% كما بلغ العائد على السهم 0.13 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.11 ريال قطري لنفس الفترة من السنة الماضية. من جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي أن الشركة ماضية في تنفيذ الخطة الإستراتيجية والمشاريع التوسعية للمستشفى الأهلي التي وضعتها الإدارة التنفيذية وتم اعتمادها من المجلس بهدف زيادة السعة الاستيعابية للخدمات وللمنشآت والمباني للثلاث سنوات القادمة. وأضاف العمادي أن الشركة مستمرة في الإجراءات الاحترازية والالتزام بتعاميم وقرارات وزارة الصحة العامة في ظل استمرار الأنواع المختلفة والمتعددة للكورونا؛ وأن هذا النمو في الأرباح يعطي دلالة، ولله الحمد، على توفيق الله سبحانه وتعالى لنا في التغلب على الأزمات الناجمة عن الجائحة خلال الفترة السابقة. وختم السيد العمادي بأن هذا الأداء بالنهاية يأتي كثمرة لتكاتف جميع العاملين وروح الفريق الواحد ودعم مجلس الإدارة وتوجيهاته. يذكر أن المجموعة للرعاية الطبية تأسست في عام 1996، وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 1997، ويبلغ رأسمالها 281.441 مليون ريال.

تستعرض الخطوط الجوية القطرية، الشريك الرسمي وشركة الطيران الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، طائرتها من طراز بوينغ 777 المزدانة بشعار بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، وذلك خلال مشاركتها في معرض فارنبره الدولي للطيران 2022. واتاحت الناقلة الوطنية لدولة قطر لآلاف الزوار المشاركين في المعرض الاستمتاع بمشاهدة أفضل درجة رجال أعمال كيو سويت على متن أحدث طائراتها. وتمّ رسم شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، يدويّاً على هذه الطائرة المخصصة والمميزة؛ احتفاءً بشراكة الناقلة القطرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا التي تم إسدال النقاب عنها في نوفمبر 2020.من جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: مع اقترابنا من انطلاق موعد البطولة، تأتي مشاركتنا بهذه الطائرة المزدانة بشعار بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، وعرضها على المشاركين والزوار في هذا الحدث المرموق لتؤكد جاهزية دولة قطر لاستضافة هذا الحدث التاريخي في نوفمبر القادم. كما ندعو المشاركين وزوار معرض فارنبره الدولي للطيران للاستفادة من الباقات الحصرية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية لمشجعي كرة القدم لتشجيع فريقهم المفضّل في أكبر بطولة في العالم. ما يزال أمام المشجعين الذين فاتهم حتى الآن حجز مقاعدهم لحضور مباريات أكبر حدث رياضي لكرة القدم على مستوى العالم الفرصة لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، ومتابعة فرقهم من قلب الحدث، وذلك من خلال حجز باقات سفرهم لحضور مباريات أياً كان من الفرق المتأهلة البالغ عددها 32 فريقاً في جميع المراحل البطولة. ومن خلال بضع خطواتٍ بسيطة، يُمكنهم شراء تذاكر المباريات وحجز رحلات الطيران والإقامة عبر منصة واحدة مُخصصة على هذا الرابط: qatarairways.com/FIFA2022. هذا وستُقام البطولة في ثمانية ملاعب مبنية على أعلى المعايير العالمية حيث تم تصميمها بإلهام مستمدّ من الرموز المختلفة للثقافة القطرية والعربية الأصيلة. وسيستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة تصل إلى 60 ألف مقعد، فيما يستعد استاد لوسيل لاستضافة المباراة النهائية للبطولة بسعة تصل إلى 80 ألف مقعد. وستضم الملاعب المتبقية التي تشمل استاد أحمد بن علي، واستاد الجنوب، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974، واستاد الثمامة، 40 ألف متفرج.في إطار هدفها المتمثل في التقريب بين الثقافات والشعوب المختلفة من خلال الرياضة، انضمت الخطوط الجوية القطرية كشريك الطيران الرسمي ‏لبطولة الكونكاكاف منذ العام 2021. وتمتلك الناقلة الوطنية التي تُعد الأفضل على مستوى العالم مجموعة من الشراكات الرياضية العالمية الواسعة ‏ التي تشمل هيئات واتحادات كرة القدم مثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. كما ترعى شركة الطيران ‏أيضاً عدداً من أكبر أندية كرة القدم على مستوى العالم بما في ذلك باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى انضمامها كشريك في عدد من ‏البطولات الرياضية الأخرى في الفروسية والتزلج الشراعي والبادل والتنس.‏ تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الخطوط الجوية القطرية في معرض فارنبره الدولي للطيران 2022 هي الأولى منذ عامين، وذلك عقب تأجيل إقامة المعرض بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا. وتستعرض الناقلة القطرية طائراتها المميزة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر وجلفستريم G650ER الفاخرة في المعرض الجوي.

ذكرت مجلة ميد أن نقص القوى العاملة يمكن أن يعوق نمو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نقلت المجلة عن وقائع ندوة نظمها بنك المشرق ان الحكومات الخليجية مدعوة للاستثمار بقوة في تطوير المواهب المحلية ونشر استراتيجيات مبتكرة لخلق قطاعات سياحية قادرة على المنافسة. وأوردت المجلة الاستنتاجات الرئيسية للندوة التي اجمع المشاركون فيها على أن قطاع السياحة الخليجية قد يواجه نقصا في المهنيين المهرة، علما أن الفنادق والمنتجعات هي صاحبة أكثر المشاريع التي يجري تنفيذها بصورة نشطة في صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتبع نشاط المشاريع الإقليمية بحسب الانباء الكويتية. وأشارت الندوة إلى أن قطاع الضيافة الخليجية سيكون بحاجة إلى حوالي 90 ألفا من المهنيين المهرة بحلول عام 2026، منهم حوالي 86 ألفا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع توقعات بازدياد العدد مع الأخذ في الاعتبار المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها، وفقا لما نقلته المجلة عن شركة شركة كولييرز للخدمات العقارية. ويقول نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل والاستشارات العقارية في بنك المشرق سيريل لينكولن المشارك في الندوة ان من شأن النقص في هذا الجانب أن يؤثر على مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز سياحي عالمي. واعتبرت المجلة ان تعليقات لينكولن شديدة الأهمية نظرا للكم الهائل من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، حيث انه في دول المجلس وحدها، هناك ما تزيد قيمته على 143 مليار دولار من مشاريع الترفيه والضيافة في مراحل التخطيط أو الإنشاء، وفقا لبيانات ميد بروجكتس، منها مشروعات بحوالي 28 مليار دولار قيد الإنشاء بالفعل، بما في ذلك تطوير مشروعات كبرى في السعودية والإمارات.

رصدت شركة دلالة العقارية ذ.م.م، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة – ش.م.ع. تداول أخبار كاذبة غير مقبولة ومعلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة بخصوص مشروع « استثمر بيتك» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قامت بتدشينه الشركة بتاريخ 16 يونيو الماضي، تضمن ذلك التحليل المتداول بث معلومات غير صحيحة وآراءً مضللة حول الرسوم الرمزية التي تتقاضاها الشركة نظير تسجيل العقارات التي يرغب ملاكها باستثمارها خلال فترة تنظيم فعاليات كأس العالم 2022 بالدولة، الأمر الذي يؤدي استخدامه سلباً للنيل من سمعة الشركة ومن يعمل بها ويتعاون معها كمتطوع، وأيضاً من سمعة الدولة وأجهزتها المختصة بالرقابة والاشراف سواءً على فعالية كأس العالم 2022 أو على شركة دلالة القابضة والشركات التابعة لها. لذا، ومن أجل الحد من إثارة الجدل ونشر معلومات كاذبة، برزت الحاجة لتوضيح الأبعاد الاستراتيجية لمشروع (استثمر بيتك) من خلال النقاط التالية: مساهمة شركة دلالة العقارية كشريك فعّال في استضافة الدولة لحدث عالمي، من خلال ممارسة أحد أهم أنشطتها الرسمية المرخصة لها وهو إدارة العقارات. تم دراسة المشروع وطرح المبادرة والتنسيق الكامل مع الجهة المختصة بالدولة والمشرفة على إقامة الزوار خلال مونديال قطر 2022. بعد التوافق على كافة الإجراءات القانونية والرسمية الجهة المختصة بالدولة، تم اعتماد موازنة المشروع من مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة. تحقيق الفائدة لأصحاب العقارات المشروع يستهدف المشاركة والدعم لمؤسسات الدولة متمثلة في الجهة المنظمة للبطولة، وأيضاً تحقيق أقصى استفادة لاصحاب العقارات من المواطنين القطريين والمقيمين، وتوفير العديد من البدائل السكنية المتميزة لزوار قطر على هامش المونديال. تلتزم شركة دلالة العقارية باللوائح والاشتراطات المفروضة والمطبقة على كافة الوحدات السكنية، وفق متطلبات الجهة المختصة بالدولة والمشرفة علي إقامة الزوار خلال البطولة، حيث حددت تصنيفاً خاصاً بالوحدات وفق عدة معايير دقيقة يجب توافرها في الوحدة السكنية وتفي بمتطلبات استضافة زوار قطر. في حالة رغبة أي مالك وحدة عقارية بطرحها من خلال شركة دلالة العقارية، فيتقدم بطلبه لتسجيل عقاره وفق البيانات والمستندات الرسمية المطلوبة للعقار مقابل رسوم رمزية تتفاوت في قيمتها حسب نوع العقار، نظير قيام الشركة بتدقيق ودراسة الطلب ومعاينة العقار للتحقق من استيفائه كافة الاشتراطات المحددة من الجهات المختصة بالدولة، وفي حال عدم ملاءمة العقار للاشتراطات فيتم تقديم النصح والإرشاد لمالك العقار بكافة النواقص لاستكمال طلب التسجيل– أي أن الرسوم تُفرض نظير تقديم خدمات. تتولى دلالة العقارية القيام بتصوير الوحدة بعد تجهيزها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة، وعرضها على الجهة المختصة بالدولة والمشرفة على إقامة الزوار خلال البطولة، التي تقوم بدورها بالتأكد من مطابقة العقار للمواصفات، وعند قبوله يتم عرضه على الموقع الالكتروني الرسمي للجنة. كذلك، تتولى شركة دلالة العقارية حصول مالك العقار على ترخيص سياحي للوحدة المسجلة لمدة 5 سنوات من المجلس الوطني للسياحة، وهي احدى نقاط الاستدامة التي تستهدفها الشركة لأصحاب العقارات. الأهم من ذلك، أنه في حال قبول العقار فيتم إبرام عقود تحفظ الحقوق القانونية والمادية لكلا الطرفين الشركة ومالك العقار، مقابل نسبة محددة من إيرادات العقار المحصلة فعليا من المستأجر وذلك لقيامها بتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة والتأمين للعقار – أي أنها خدمات تصب لمصلحة وراحة مالك العقار بحيث لا تكون له علاقة مع المستأجر. إن شركة دلالة العقارية وانطلاقاً من دورها الريادي في القطاع العقاري، حرصت من خلال تدشين هذا المشروع على مد جسور الثقة وبناء علاقة طويلة المدى مع كافة الاطراف ذات العلاقة؛ سواءً كانت مؤسسات الدولة أو ملاك العقارات أو المستأجرين، مع تحقيق أقصى استفادة لكل الأطراف، وتحقيق أعلى عائد استثماري لملاك العقارات، من استضافة الدولة للمونديال 2022 لأول مرة في المنطقة العربية، وإبراز تراثنا القطري الأصيل، وقدرة الدولة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، وتقديم خدمات متميزة لضيوف الدولة وأصحاب الأملاك على حدٍ سواء. وكل هذا سيعود بالنفع على الملاءة المالية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها، وعلى مساهميها. وفي ضوء ما تم بيانه، فإن شركة دلالة العقارية تؤكد على التزامها بأعلى مستويات الشفافية، وتهيب بكافة عملائها ومساهميها، وكل من يرغب في التعامل مع الشركة، باستقاء الأخبار والمعلومات من مصدرها الصحيح بالشركة، وعدم الأخذ وتداول أية معلومات خاطئة وتحليلات غير منطقية فيها قدر هائل من المبالغات، وصادرة من أشخاص غير مختصين ولا تتوافر لديهم المعلومات والبيانات الصحيحة، دون مراعاةً لما تسببه تلك الشائعات المغرضة من ضرر بالغ ينال من سمعة كل من ينتمي لشركة دلالة القابضة، ويصل مداه للإضرار بسمعة الدولة؛ خاصةً أن وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها حدود في الانتشار. هذا، وقد باشرت شركة دلالة القابضة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي هذه الشائعة، ونذكر الجميع بضرورة تجنب نشر الشائعات وتناقل أخبار مغلوطة وغير دقيقة وكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

نشر موقع «word economimic» تقريرا أكد فيه النمو الحاصل على مستوى قطاع إعادة التدوير في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مدعوما بالحرص الحكومي الكبير على هذا المجال الذي تعتبره الدوحة أحد أهم الجوانب التي يجب تطويرها أكثر في الفترة المقبلة، بالنظر إلى أهميتها الكبيرة على مستوى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة المطلوبة التي تعد عمودا رئيسيا بالنسبة لرؤية قطر 2030، مشيرا إلى التجاوب اللامتناهي من طرف رجال الأعمال القطريين مع هذه الرؤية، من خلال العمل على إطلاق مجموعة من المشاريع والمصانع التي تخدم إعادة التدوير، وتوفر مختلف المنتجات التي من الممكن استخدامها في تعزيز الصناعات المحلية على اختلاف أنواعها. نسبة النمو وقدر التقرير نسبة نمو الإنتاج في قطاع إعادة التدوير المحلي خلال العام الحالي بـ 20 %، حيث يتم التركيز بشكل كبير على الاستفادة من النفايات الموجودة في الدولة، والاستناد عليها في انتاج الأوراق والكرتون بشكل كبير، بالإضافة إلى السير نحو استخراج بضائع أخرى كالزجاج والألمنيوم، التي ارتفعت معدلات الاهتمام بها في الفترة الأخيرة، منتظرا ظهور المزيد من المصانع الوطنية الناشطة في هذا المجال في المستقبل القريب، بالذات مع وجود الرغبة اللازمة لبلوغ ذلك سواء من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، أو المستثمرين الخواص الذين باتوا يدركون جيدا الفوائد الضخمة التي من شأنها العودة عليهم جراء مشاريع إعادة التدوير، خاصة أن قطر تتوفر على أبرز عوامل النجاح في هذا المجال، وعلى رأسها المواد الأولية التي بالإمكان الحصول عليها وبكميات ضخمة وطنيا. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد مستثمرون محليون في إعادة التدوير على الصحوة التي يشهدها هذا المجال داخل الدوحة في الفترة الأخيرة، من خلال اطلاق العديد من المشاريع الناشطة في القطاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الانتاج الشهري الوطني من البضائع المعاد تدويرها، قائلين بأن نسبة تغطية طلب المصانع المحلية من البضائع المعاد تدويرها من طرف المشاريع الداخلية تصل إلى حوالي 80 %، بالأخص فيما يتعلق بسلع الورق والكرتون، مشيرين إلى أن زيادة عدد المصانع القطرية العاملة في هذا المجال لعب دورا كبيرا في ازدهاره خلال هذه الفترة، ليس على مستوى القدرات الإنتاجية وفقط بل تعدى ذلك إلى نوعية المنتجات المقدمة بفضل حدة المنافسة التي تفرض على الجميع تقديم الأفضل، بشكل أسهم في تصدير منتجاتنا إلى العديد من الدول العربية والأفريقية بالذات. في حين شدد البعض الآخر من رجال الأعمال على الاهتمام الكبير الذي بات يحظى به هذا القطاع من طرف المستثمرين، منوهين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصانع إعادة التدوير في الفترة الأخيرة، ما ساعدها في توفير كميات كبيرة المعاد تدويرها، والتي من الممكن استخدامها في تعزيز العديد من الصناعات الداخلية الأخرى، واصفين أسعار السلع المحلية في هذا المجال بالمقبولة والمحفزة على اللجوء إليها في المراحل النهائية للانتاج كتلك الخاصة بالتعليب، داعين المصانع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المعاد تدويرها، وتغطية الطلب المحلي بشكل كامل. زيادة الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق صرح السيد عبد الله إبراهيم السويدي رئيس مجلس إدارة شركة النخبة للتدوير بأن ما جاء به تقرير موقع وورد إيكونوميك بخصوص التطور الحاصل على مستوى قطاع صناعات إعادة التدوير في الدوحة، هو حقيقة باتت واضحة للعيان من خلال الدور الذي باتت تلعبه المصانع المحلية الناشطة في هذا المجال في تمويل غيرها من المنشآت الأخرى في الدولة بمواد خام رئيسية أو كمالية للأنواع الأخرى من الصناعات، مشيرا إلى نجاح مصانعنا في الرفع من قدراتها الانتاجية خلال المرحلة الأخيرة بصورة جلية، ضاربا المثال بمشروع الذي تمكن من تجاوز حاجز 4 آلاف طن شهريا بدلا من 3500 طن في المرحلة السابقة، الأمر الذي سهل من عملية حصول السوق المحلي على ما يحتاجه من سلع أولية. وقدر السويدي نسبة تغطية منتجاتنا المحلية المعاد تدويرها لطلبات السوق الوطني بـ 80 %، بالأخص في بعض البضائع كالورق والكرتون، مضيفا إلى ذلك سير المصانع الداخلية إلى تصدير منتجاتها إلى الخارج، بما فيها مصنع النخبة لإعادة التدوير الذي باتت بضائعه تصل إلى 21 دولة في مختلف القارات، أهمها البلدان العربية القريبة كالعراق وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العواصم الأفريقية، مؤكدا على الدور الذي لعبته زيادة عدد الشركات القطرية الخاصة بهذا القطاع في الارتقاء بمستواه، من ناحية كميات الإنتاج وكذا جودة السلع التي زادت بفضل حدة التنافسية الموجودة في سوقنا الوطني لهذا المجال. اهتمام كبير وفي حديثه لـ الشرق قال السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» بأن الحديث عن النمو الذي حققه قطاع إعادة التدوير في الدولة وزيادة عدد المصانع المحلية، لا يعكس سوى التطور الحاصل على مستوى القطاع الخاص في الدولة، وهو الذي تمكن في ظرف بسيط من تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلته شريكا أساسيا في تمويل السوق المحلي بمختلف السلع، مرجعا القفزة التي حققها هذا المجال إلى العديد من العوامل أولها زيادة نسبة الوعي لدى أصحاب المال به، وإدراكهم التام للفوائد الكبيرة التي تعود عليهم في المرحلة المقبلة، التي تعد القطاعات ضمن قائمة أبرز المجالات الصناعية. ونوه الجربوعي بالدور الذي باتت تلعبه مصانع إعادة التدوير في تمويل السوق المحلي بكميات كبيرة البضائع الرئيسية، مشددا على قدرتها على منافسة السلع المستوردة المنتجة في مختلف دول العالم، وذلك على جميع المستويات بداية من النوعية التي نجحت فيها مصانعنا في بلوغ القمة، بفضل استنادها الدائم إلى أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في هذا المجال، وصولا إلى الأسعار المحددة بالصورة التي تجعلها في متناول الجميع، الأمر الذي وضعها اليوم على رأس قائمة الطلبات في أسواقنا من طرف الأفراد أو المصانع التي باتت تفضلها على نظيرتها المستوردة من البلدان الكبرى. تعزيز الصناعات بدوره أشاد السيد فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية بالمجهودات الكبيرة التي بذلها أصحاب المشاريع الوطنية لإعادة التدوير في المرحلة الأخيرة، ما مكنهم من زيادة نوعية سلعهم ومضاعفة كميات انتاجهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مشددا على الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في تدعيم غيره من الصناعات المحلية الأخرى وتمويله بما يحتاجه من رئيسيات، معتبرا قطاع إعادة التدوير أحد أبرز مصادر توفير المواد الخام الخاصة بصناعة العديد من البضائع المحلية، أو المتعلقة بعمليات التغليف التي تعتمد بشكل كبير على الورق، داعيا المصانع الوطنية الناشطة في هذا المجال إلى مضاعفة جهودها ومحاولة الوصول بكفاءتها الانتاجية إلى أرقام أكبر في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر إيجابيا ومن دون أي أدنى شك على الصناعات الأخرى. وتابع الشمري بأن كل الإمكانيات العاملة على ذلك متوفرة بداية من المخلفات التي تحتاجها هذه المصانع في إنتاجها، سواء ارتبط ذلك بالورق أو البلاستيك أو حتى الألمنيوم، وما على المصانع الوطنية سوى تكثيف نقاط التجميع من أجل الحصول على أكبر الكميات الممكنة من المخلفات لإعادة تدويرها وإخراجها بصورة أخرى، خاصة أن الدعم الحكومي موجود في هذا الجانب بالنظر إلى حرص المسؤولين في مختلف الجهات على التماشي وأعمدة رؤية قطر 2030، التي تعد حماية البيئة والاستدامة أحد أبرز مقوماتها.

شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الجدوى من وضع هدف طموح الأجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران المدني (HLM-LTAG)، وذلك في مقر منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» بمدينة مونتريال في كندا خلال الفترة من 19 إلى 22 يوليو. ترأس وفد الدولة السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، حيث استعرض فيها جهود الهيئة في مجال حماية البيئة، كما نوه بأن دولة قطر وضعت التنمية البيئية كإحدى الركائز الرئيسية الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أن تحقيق هذه الرؤية مسؤولية وطنية، كما أثنى على دور المنظمة والمجلس واللجنة الاستشارية لتغير المناخ وفرق العمل على الجهود التي بذلت من قبل الجميع. وجدد التزام دولة قطر بالعمل مع المنظمة لمواجهة التحديات البيئية المشتركة وتحقيق الأهداف التي ينشدها قطاع الطيران المدني. يناقش الاجتماع سيناريوهات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب وسائل التنفيذ ورصد التقدم المحرز قبل اختتام أعماله بوضع التوصيات. والجدير بالذكر أن دولة قطر عضو فعال في المنظمة، وكذلك في لجنة حماية البيئة (CEAP) لدى الايكاو ومجموعة عمل «الهدف الطموح طويل الأجل (LTAG-TG)».

أغلقت البورصة تعاملات امس، على ارتفاع جماعي لكافة القطاعات بقيادة الاتصالات بنسبة 7.7%، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.37 % ليصل إلى النقطة 12.537، رابحاً نحو 408.2 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 770.296 مليون ريال، وزعت على 271.271 مليون سهم، بتنفيذ 25.25 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع جماعي لقطاعات البورصة على رأسها قطاع الاتصالات مرتفعاً بـ 7.7 %، ثم الصناعات مرتفعاً بـ 4.36%، ويليه العقارات بـ 4.13%. وتقدم سهم «استثمار القابضة» الارتفاعات بـ9.99 %، بينما جاء «قطر الأول» على رأس التراجعات بـ 0.17 %.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات بختام الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.79 % على أساس ربعي. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.30 نقطة، مقارنة بـ217.56 نقطة في ختام شهر مارس 2022، وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 216.90 نقطة، كما سجل في أبريل السابق له 221.22 نقطة، وبالمقارنة مع يونيو 2021، ارتفع مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.32 %، إذ كان يبلغ 218.61 نقطة، وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ عام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية.

قال الاتحاد الدولي للغاز: إن قطر حققت أكثر من 90 % من معدل استخدام الغاز الطبيعي المسال من حيث قدرة التسييل في عام 2021 مقارنة بالمعدل العالمي للعام الماضي البالغ 80.4 ٪. وأضاف الاتحاد الدولي للغاز (IGU) في تقرير: إن قطر حققت أكثر من 90 ٪ من معدل استخدام الغاز الطبيعي المسال من حيث قدرة التسييل في عام 2021 مقارنة بالمعدل العالمي للعام الماضي البالغ 80.4 ٪. ووصلت طاقة التسييل العالمية إلى 459.9 مليون طن سنويًا في عام 2021، حسبما ذكر الاتحاد الدولي للغاز الطبيعي المسال في تقريره العالمي للغاز الطبيعي المسال 2022. وإلى جانب قطر، حققت أسواق تصدير الغاز الطبيعي المسال التالية أيضًا معدلات استخدام تزيد على 90٪ في عام 2021، ومنها بابوا غينيا الجديدة، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وسلطنة عمان، وأستراليا. واعتبارًا من أبريل 2022، كان هناك 21 سوقًا بها مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال العاملة. وبلغت القدرة التشغيلية لدولة قطر 77.1 مليون طن سنويًا. ووفقا للاتحاد الدولي للغاز، تمثل أكبر ثلاث أسواق لتصدير الغاز الطبيعي المسال حاليًا أكثر من نصف قدرة التسييل العالمية. وقال الاتحاد الدولي للغاز الطبيعي المسال إن الولايات المتحدة كانت أحد المستفيدين الرئيسيين من الطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال العام الماضي. وزاد الاستخدام في الولايات المتحدة من 76.5 ٪ في عام 2020 إلى 103.4 ٪ في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 ٪ في صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية. ومع استمرار أوروبا في كفاحها لتنفيذ سياسة استبدال الغاز الروسي في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، تم إيلاء المزيد من الاهتمام للغاز الطبيعي المسال الأمريكي لملء الفراغ. وبالمثل، فقد كان أداء منشآت التسييل في الشرق الأوسط أعلى، حيث تعمل الإمارات وقطر بمعدل استخدام يبلغ 107.4٪ و103.3٪ على التوالي. واعتبارًا من أبريل 2022، كانت 138.5 مليون طن سنويًا من سعة التسييل قيد الإنشاء أو تمت الموافقة على تطويرها، منها 25 ٪ تقريبًا تقع في روسيا. وفي عام 2021، تمت الموافقة على 50 مليون طن سنويًا من سعة التسييل. وقال الاتحاد الدولي للغاز إن هذا ساهم فيه بشكل أساسي مشروع حقل قطر غاز الشمال الشرقي الذي تمت الموافقة عليه في فبراير 2021، مما أضاف 32 مليون طن سنويًا إلى قدرة التسييل العالمية المعتمدة.