فاز المشروع الاستثماري العقاري القطري حي وود وارف بجائزة أضخم تطوير عقاري متميز لعام ٢٠٢٢، وذلك من قبل مؤسسة Property Week البريطانية، ليكون اهم تطوير عقاري سكني حصل على جائزة لصناعة وتطوير الاماكن الناشئة في لندن، حيث قامت مؤسسة كناري وارف ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني بتطوير أضخم مشروع عقاري حضري على الإطلاق على مستوى أوروبا خلال 15 عاما من العمل المتميز، قدمت خلاله مجموعة من أشهر ناطحات السحاب العملاقة المخصصة للسكن وأخرى مخصصة للعمل المكتبي، وغيرت معالم الأعمال التجارية والعقارات السكنية في المنطقة بعد تحويلها من مكب نفايات إلى حي سكني ومكتبي صديق للبيئة بالكامل مزدهر بطرق تحوي معالم البيئة الطبيعية الخالصة. حي متكامل وفي تصريحاته للصحفيين عقب الإعلان عن الفوز بالجائزة ذكر تشوبي خان الرئيس التنفيذي لمجموعة كناري وارف القطرية البريطانية أنه فخور بهذه الجائزة التي تمثل أفضل تقدير للجهود المبذولة في تحقيق هذا الصرح العقاري الضخم وهو حي وود وارف، مؤكدا أن العمل على مدار 15 عاما ماضية من الجد والتميز قدم للعاصمة البريطانية لندن نموذجا سكنيا ومكتبيا لحي كامل متكامل متعدد الاستخدامات وبه كافة المرافق والمستلزمات الحياتية المطلوبة، وأشار خان في تصريحاته إلى أن مجموعة كناري وارف قامت بصنع حي جديد يعتمد على مبادئ الاستدامة الصديقة للبيئة، كي يكون خطوة للمستقبل يعيش فيها الجيل الجديد من الأشخاص لتقديم التنوع الثقافي والتعليم والاندماج والابتكار، مضيفا أن هذا الحي الجديد يوفر بيئة سوف تسمح للمواهب المستقبلية بالازدهار والنمو، قائلا عملنا هو التزام منا بالنجاح المستمر والنمو في لندن، والمساعدة على تنامي الاقتصاد وجميع الأعمال. وود وارف الجديد ويقع حي وود وارف في جزيرة آيل أوف دوج في جنوب نهر التيمز في شرق لندن، وقد أنشيء على مساحة تقدر ب 5.5 مليون قدم مربعة، منه 2.6 مليون قدم مربعة مخصصة للمساحات المكتبية، بجانب تخصيص 400 ألف قدم مربعة لأماكن التجمعات والمراكز التجارية، ويضم الحي الجديد وود وارف ما يقرب من 4 آلاف وحدة سكنية حتى الآن، منها 25% للسكن الاقتصادي، ويحوي الحي الجديد أكثر من 9 أفدنة من الأماكن العامة والساحات والمتنزهات، وهي أضخم مساحة عامة يحويها حي في لندن، حيث يعتبر حي وود وارف واحة من الهدوء والاستجمام، وخلال جولة الشرق في حي وود وارف الجديد، لاحظت وجود خريطة البنايات العملاقة وناطحات السحاب عند مقدمة الحي للتعريف بأسماء الناطحات السكنية والأبنية المكتبية، كما شهدت مدى الاهتمام بالبيئة النظيفة في الطرقات بين الأبنية جميعها، عبر استخدمها مجموعة متميزة من الأشجار على جانبي الطرقات، ليكون هذا الحي عبارة عن مجتمع استثنائي متكامل ذات الاستدامة البيئية في شرق لندن، ويضم الحي أهم مرافق حيوية يحتاجها الساكن في هذا الحي من مستشفى ومركز طبي ومدرسة ومركز رياضي ومرافق ترفيهية لجميع الأعمار ومراكز تجارية ومقاه ومطاعم، والأهم أن هذا الحي الجديد خلق ما يقرب من 2330 فرصة عمل للسكان المحليين، وذلك وفق أحدث معلومات صادرة من بلدية تاور هاملت اللندنية. أهم البنايات شهدت الشرق ما يقرب من 6 من أضخم الأبنية في الحي الجديد، ومنها سوف ينضم إلى قائمة ناطحات السحاب على مستوى بريطانيا، وهى بناية وان بارك درايف وبناية 10 شارع جورج وبناية 40 شارع تشارتر وبناية 60 شارع تشارتر وبناية 8 شارع واتر وبناية هاربر كي ، وقد وضع التصميمات المعمارية لهذا الحي فريق من اثنين من أشهر المكاتب الهندسية البريطانية وهو Allies and Morrison وGlenn Howells Architects ، وخلال التوجه إلى أعلى قمة في هذه الأبنية وهو وان بارك درايف الذي يعد أول مشروع سكني عملاق في الحي الجديد، وتم استلام جميع وحداته السكنية، ويتمتع بالكثير من المميزات من حيث طبيعة السكن وتميزه، إلى جانب سهولة توفير وسائل النقل التي تربط المنطقة بأهم المناطق في العاصمة البريطانية وخارجها، كما يأخذ البرج شكلا اسطوانيا، وهو مقسم إلى 3 أقسام ويطل على نهر التيمز من جميع الجهات، ويضم 483 وحدة سكنية، وتصل مساحته إلى 1,4 مليون قدم مربعة، ويتكون البرج من 58 طابقا مقسمة على ثلاثة أجزاء وفق مساحة الوحدات السكنية، من وحدة ذات الغرفة الواحدة إلى الوحدة ذات الغرفتين والثلاث والوحدات ذات الطابقين البينت هاوس. حي متكامل منذ اليوم الأول من بدء عمل مجموعة كناري وارف في منطقة حي وود وارف كانت المنطقة عبارة عن مكب للنفايات، احواض السفن في جزيرة آيل أوف دوج، ولا يمكن لأحد أن يقبل بالعيش فيها، فكانت منطقة مهجورة تماما، وفي المرحلة الأولى قامت أعمال البناء والإنشاءات على قدم وساق، كي يتم تنفيذ مخطط الحي الجديد وود وارف، حيث تم تحويل 90% من النفايات إلى مواد قابلة للبناء والاستخدام ثانية، كما تم استخدام نفايات الحفر في عمليات الإنشاءات في الحي الجديد مما يجعل جميع الأعمال الإنشائية صديقة للبيئة ولا تنتج نفايات، وخلال السنوات الثلاث الماضية حصلت جميع الأبنية السكنية والمكتبية على تصنيف BREEAM Excellent للاستدامة البيئية في بريطانيا، كما سجلت معظم الأبنية أعلى معدل لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة من استخدام الطاقة، عبر استخدام أنظمة تدفئة مركزية متطورة عبر محطة توليد الطاقة والتدفئة في الحي الجديد.

كشفت بيانات رسمية تراجع حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مايو 2022 بنحو 21.56 % على أساس سنوي. بلغت حيازة قطر من السندات في مايو الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس، نحو 5.533 مليار دولار، مقابل 7.054 مليار دولار بالشهر نفسه من 2021، وشهرياً، نمت حيازة قطر من سندات الخزانة بـ0.36%، علماً بأنها كانت تبلغ 5.513 مليار دولار في أبريل عام 2022. وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد جاءت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية جميعها طويل الأجل. وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.213 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ980.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ634 مليار دولار. وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأمريكية في مايو 2022 نحو 7.422 تريليون دولار، بنمو 3.88% عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.145 مليار دولار، رغم انخفاضها شهرياً بـ0.44%. يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

ارتفعت البورصة في نهاية تعاملات أمس، بدعم صعود 4 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 1.11 %، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.30 % ليصل إلى النقطة 12129.41، رابحاً حوالي 37 نقطة عن مستوى الاثنين. وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق أمس تأجيل افتتاح الجلسة بسبب خلل في أنظمة التداول، ليتم استئناف الجلسة، وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 286.723 مليون ريال، وزعت على 79.82 مليون سهم، بتنفيذ 9.81 ألف صفقة، ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها النقل مرتفعاً بـ 1.11 %، ويليه الاتصالات بـ 0.90 %، والصناعات بـ 0.50 %، ثم البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.28 %، وفي المقابل تراجع قطاعا التأمين والبنوك والخدمات المالية بنحو 0.57 % لكل منهما، والعقارات بـ 0.10 %، وتقدم سهم السينما الارتفاعات بـ9.45 %، بينما جاء الإسلامية على رأس التراجعات بـ3.45 %. هذا وأعلنت البورصة في بيان لها، عن حدوث خلل فني في أنظمة التداول، وتبعاً لذلك أوضحت أنه سيتم تأجيل افتتاح جلسة التداول؛ لحين إصلاح الخلل الفني. وكانت بورصة قطر قد أعلنت في وقت سابق عن وجود خلل فني في شاشة بث الأسعار بالمواقع الإلكترونية لشركات الوساطة في البورصة، من حيث عدد الصفقات، وعدد الأسهم وقيمة التداول، أما أسعار العرض والطلب فهي صحيحة، وأعلنت في وقت سابق من أمس معالجة ذلك الخلل.

قال الاتحاد الدولي للغاز إن قطر استحوذت على نصيب الأسد، 28.2 مليون طن، من حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال المتداولة بين الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في عام 2021 والبالغة نحو 37.1 مليون طن. وأضاف التقرير إنه على الصعيد العالمي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ثالث أكبر تدفق تجاري للغاز الطبيعي المسال العام الماضي، كما كانت هناك تدفقات كبيرة من الشرق الأوسط إلى آسيا،34.5 مليون طن، مدفوعة في الغالب بأحجام من قطر والإمارات العربية المتحدة إلى الهند والصين وباكستان. ووفقا للتقرير لا يزال أكبر طريق تجاري عالمي للغاز الطبيعي المسال هو التجارة بين دول آسيا والمحيط الهادئ، 81.9 مليون طن، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المستمر في الصادرات من أستراليا إلى اليابان، 26.8 مليون طن، وكوريا الجنوبية، 9.7 مليون طن، وتايبيه، 6.3 مليون طن. وأشار الاتحاد الدولي للغاز إلى أن معظم الإمدادات المتبقية من منطقة آسيا والمحيط الهادئ انتهى بها المطاف في آسيا في عام 2021، بقت على حالها كما كانت في عام 2020. وشهدت المنطقة ثاني أكبر تدفق تجاري للغاز الطبيعي المسال في عام 2021 (49 مليون طن)، حيث انتقل 31 مليون طن من أستراليا إلى الصين وحدها.

نشر موقع Africa intelligence الناطق باللغة الفرنسية تقريرا كشف فيه عن وصول قطر لاتفاق مع أول شركائها في عملية تشييد مطار العاصمة الرواندية كيغالي، منوها بالأسلوب الذي اتبعته قطر في اختيار شريك البناء الخاص بها في هذا المشروع، وفي مقدمتها الجودة والسرعة في البناء لتسليم المطار في الوقت المطلوب، بالإضافة إلى الأسعار المميزة المعتمدة في عمليات التشييد، مشيرا إلى أن الإفصاح عن اسم الشركة المتفق معها من الجانب القطري، سيتم خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد الانتهاء من التفاصيل البسيطة المتبقية عن الإعلان النهائي للصفقة، ومن ثم الشروع في تنفيذ التصاميم الخاصة بمطار كيغالي، والتي شاركت فيها قطر بقسط وفير من أجل الوصول بمطار كيغالي إلى المستوى المطلوب من حيث الكفاء وإدارة الرحلات الجوية بأعداد أكبر. قيمة الصفقة وبين التقرير قيمة الصفقة التي ستبرم في الفترة القادمة بين قطر وشريكها في تشييد مطار كيغالي، حيث ينتظر أن تصل إلى حدود 1.5 مليار دولار أمريكي ستصرف جميعا في توسعة المطار وتطويره مستقبلا، من خلال تزويده بأحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الطيران على المستوى العالمي، مشيدا بالعلاقات القوية التي تربط بين الدوحة وكيغالي، معتبرا إياها أحد أهم أسباب إقدام قطر على المساهمة في تنمية مطار العاصمة وجعله أحد أهم المنشآت الجوية في القارة السمراء، عن طريق التركيز على ربطه بمختلف البلدان في أفريقيا وغيرها من القارات الأخرى. وأكد التقرير أن نجاح قطر في إخراج مطار كيغالي بالصورة المرغوب فيها، سيسهم بكل تأكيد في ظهور جناح قوي في قطاع الطيران الأفريقي من شأنه القدرة على منافسة الخطوط الأفريقية الأخرى الحاصلة على أكبر حصص السوق القاري في الفترة الراهنة، وفي مقدمتها الخطوط الإثيوبية التي تعد أحد أبرز الشركات الجوية أفريقيا في الفترة الحالية، لافتا إلى الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها الخطوط الجوية القطرية في هذا المجال، معتبرا إياها أحد أهم العوامل المساهمة في النهوض بحركة الطيران في أفريقيا، لاسيما وأن الخطوط القطرية تعتبر أحد أفضل شركات الطيران في العالم خلال الوقت الراهن، بعد النجاح اللامتناهي الذي حققته في الأعوام الأخيرة، بالذات في فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد التي أثرت على حركة الطيران الدولية، باستثناء القطرية التي استمرت في خدمة عملائها.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن انضمام 15 عضواً جديداً لفريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 33 عضوا يمثلون جهات حكومية، وشركات خاصة، ومقدمي خدمات، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات مالية، وقطاع الطيران، وقطاع النفط والغاز. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أنشأت فريق عمل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لتسهيل تبني الإصدار السادس في دولة قطر، حيث يعنى أعضاء فريق العمل بضمان استعداد شبكة المعلومات الخاصة بهم لتبني الإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس والتدريجي من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس. كما تتمثل مهمة الفريق الرئيسية في التثقيف والترويج للإصدار السادس من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات الفنية، بالإضافة إلى الإرشادات التوجيهية اللازمة للجهات الراغبة بتبني الإصدار السادس. وشملت قائمة الأعضاء الجدد 15 عضوا هم: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للجمارك، ومتاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، وشركة قطر غاز، وشركة ناقلات، وشركة أوريكس جي تي إل، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية المجتمع في قطر، وكلية طب ويل كورنيل قطر. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت في دولة قطر سيكون ركيزة أساسية للإنترنت على مدى العقود المقبلة، فهو يوفر عددا أكبر من عناوين الإنترنت، والتي بدورها تمكن نمو الإنترنت، وتساهم في ضمان جاهزية استيعاب تقنيات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء. وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل أهدافهما في تطوير بنية تحتية داعمة للاقتصاد الوطني، وتتسم بالاستدامة والجودة العالية والقدرة على مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الذكية، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، سعيا نحو تنويع الاقتصاد القطري.

تراجعت الليرة التركية لتبلغ 17.579 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إذ دفعت قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة العملة إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر. ومنذ انهيار الليرة غير المسبوق العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الليرة التي لا تزال منخفضة بنحو 25% هذا العام بعد أن نزلت 44% في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، بحسب وكالة رويترز. وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80% في يونيو. وخلال الأشهر الماضية، كثفت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات لكبح انخفاض سعر الصرف الأجنبي، ومنها وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها ما يزيد على مليون دولار نقداً بالعملة الأجنبية وتطبيق خطة لإيداع العملات الأجنبية مدعومة من الدولة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن من المقرر أن يُبقي اجتماع البنك المركزي التركي للسياسة النقدية سعر الفائدة القياسي عند 14% للمرة السادسة على التوالي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً وبلوغ التضخم السنوي ذروة 24 عاماً. وقال أليكس كوبتسيكفيتش كبير محللي السوق لدى إف.إكس. برو شوهدت تدخلات في العملة أوقفت هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو، مضيفاً أنه بعد تصحيح الشهر الماضي، من غير المرجح أن تواصل الأسعار في السوق الانخفاض حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار. وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن من المتوقع أن يتراجع التضخم ليصل إلى نحو 70% بنهاية العام.

مع كشف /قطر للطاقة/ عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43 بالمئة قد دخلت طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج.. كشف يؤكد خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وأكد الخبراء أن قطر اختارت التوقيت المناسب لإعلانها عن شركائها لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز، خاصة في ظل تزايد الضغوط على سوق الغاز العالمية ومعه تلك المتعلقة بالبحث عن مصادر إضافية من هذه المادة الحيوية التي تساهم في إطفاء ظمأ الأسواق ويزيد من تعزيز مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية بوصفها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الخالدي خبير اقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز تواكب متطلبات السوق وانبنت على دراسات دقيقة أكدت وجود طلب كبير على الغاز المسال في ظل استراتيجيات الدول للتحول من استعمال مصادر الطاقة الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري إلى مصادر أخرى نظيفة. وقال الخالدي إن الارتفاع الحاصل لأسعار الغاز يعتبر ارتفاعا مؤقتا مرتبطا بالحرب الروسية الأوكرانية وستتوازن السوق في المراحل التي تعقبها وفق آلية العرض والطلب، مؤكدا أن الجهات المعنية في قطر أحسنت اختيار توقيت رفع قدراتها الإنتاجية في ظل النقص الذي ستشهده الأسواق في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي. وكانت شركات توتال انرجيز واكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكرت وكالة الطاقة الدولية /IEA/ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. وتمتلك قطر حاليا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويا، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنويا. وقال الخالدي إن التوسعات الجديدة ستتيح إمكانيات إضافية للدولة من خلال رفع إيرادات الموازنة التي ستوجه لرفع نسق الاستثمارات في مجال البنية التحتية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى حاجات الوافدين الجدد على سوق العمل، حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بنحو 3000 خريج. وذكرت تقارير اقتصادية أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرد أن تستكمل الجزء الأول من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي 2025، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. بدوره، أكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير المصرفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سياسة قطر في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي ماضية وفق الخطط المبرمج لها، حيث من المنتظر أن يبلغ الإنتاج نحو 126 مليون طن في العام 2027، مشيرا إلى جهد رفع الإنتاج يوازيه جهد آخر في التسويق من خلال توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركاء تهم الكميات الإضافية الناتجة عن رفع القدرات الإنتاجية. وأشار الرئيسي إلى أن رفع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي يعتبر نقلة نوعية سيعزز مكانة الدولة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة التي تشهد ارتفاعا في الطلب نتيجة محورية هذا المصدر النظيف للطاقة في عملية الانتقال الطاقي التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وهو ما يعني ضمنا زيادة حصة قطر سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد. ويشير الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الغاز الطبيعي يعد أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلا من الفحم. وسيبقى الغاز مصدر طاقة مهما لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. وقال الرئيسي إن تطوير قدرات إنتاج الغاز في قطر سيمكن الدولة من مزيد من التحكم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة ويمكن من إطفاء ظمأ الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية. وأوضح الرئيسي أن قرار رفع إنتاج الدولة من الغاز المسال سيعيد قطر إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وسيمكن من مزيد من تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

أعلنت بورصة قطر عن استئنافها جلسة التداول اليوم، بعد معالجة الخلل الفني الذي طرأ على أنظمة التداول. وضبطت البورصة جدولا لمرحلة استئناف التداول بحيث يكون مرحلة ما قبل الافتتاح تستمر حتى 12:40 فيما يبدأ افتتاح السوق في الساعة 12:40 ومرحلة ما قبل الإغلاق عند الساعة 14:35 فيما يكون التداول على السعر الأخير 14:45 على أن يغلق السوق عند الساعة 14:50.

دعماً للنمو المستمر لقطاع الخدمات استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. تدشين مركز التعلّم الخامس في منطقة الشحانية ضمن البرنامج التعليمي Wise Workers بهدف تدريب وتعليم العمالة الوافدة وتزويدهم بمهارات عصرية تواكب التغيّرات المستمرة التي يشهدها سوق العمل في قطر. عكفت شركة إليغانسيا للموارد البشرية، إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة، على تطوير برنامجها Wise Workers تماشياً مع رؤية الشركة المتمثلة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للعمالة الوافدة ينطلق من قطر إلى شتى دول العالم. يجمع البرنامج بين التدريب النظري والعملي بحيث يوفر فرصاً تعليمية متميّزة للعمال في عدّة مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والضيافة، والتموين، وإدارة المرافق، بالإضافة إلى تقديم استشارات التطوير الوظيفي من أجل ضمان تزويدهم بباقة من المهارات الحيوية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على حياتهم المهنية مستقبلاً وتمكّنهم من شغل وظائف أفضل في القريب المنظور. في شهر أبريل المنصرم، جاءت انطلاقة برنامج Wise Workers بحضور 240 مشارك، ثم أعقب ذلك افتتاح 4 مراكز تدريب داخل سكن العمال مما يسهل على المشاركين الوصول إلى الجلسات. حالياً، يوجد 5 مراكز تدريبية تقوم بتدريب ما يصل إلى 600 عامل يوميًا. وخلال الافتتاح الرسمي، أجرى السيّد/ هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.، زيارة لمركز تدريب الشحانية تناقش خلالها مع العمال المسجلين في دورات التعلّم للوقوف على آرائهم ومدى استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة. وتعليقًا على ذلك، قال: في استثمار القابضة، نحن ندرك أن لدينا دورًا نلعبه في الارتقاء برأس المال البشري ودعم تنمية مهارات أفراد القوى العاملة من خلال برنامج Wise Workers الذي سيساعد عمالنا على الازدهار في بيئة سريعة النمو. وأضاف: إن بلوغ المشاركين مرحلة متقدمة في هذه البرامج التعليمية يعد بمثابة إنجاز يعكس عزيمة صادقة ومدى ما يتحلون به من انضباط والتزام، كما يساعد الشركة في تحقيق الاستفادة الكاملة من القدرات والمهارات الفردية لفريق العمل. وبينما نمضي بوتيرة متسارعة نحو آفاق المستقبل، فإننا نُعد القوى العاملة لدينا الإعداد الأمثل الذي من شأنه تعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم المهنية عن طريق التزام الشركة بتوفير فرص التعليم الجيّد. يُشار إلى أن استثمار القابضة تكثف جهودها لدعم النمو الهائل في السياحة والترفيه والرعاية الصحية تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. تنطلق المجموعة لتوسيع نطاق أعمالها في مجالات استثمارية متنوعة وتنمية رأس المال البشري مستفيدة من خبرات ومهارات منظومة القوى العمل لديها والتي يبلغ قوامها 30,000 موظف، وشبكة أعمالها النابضة بالحياة في العديد من القطاعات.

أعلنت بورصة قطر اليوم، عن تأجيل افتتاح جلسة التداول نتيجة حدوث خلل فني في أنظمة التداول. وقالت بورصة قطر في بيان لها أنها أجلت افتتاح جلستها ، لحين إصلاح الخلل الفني.

كشف سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية عن نية الناقلة الوطنية تنفيذ طلبية إضافية لطائرة بوينج 777 إكس، تضاف إلى الاتفاقية التي تم إبرامها مع شركة بوينغ في 31 يناير الماضي لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طائرات الشحن الجديدة من طراز (777-8). جاء ذلك رداً من الباكر، وفق وكالة بلومبيرغ، عندما سأل في معرض فارنبورو الدولي للطيران عما إذا كانت قطر تعتزم الاستمرار في صفقة طائرات بوينج 777X، حيث أجاب: بالتأكيد ، سنمنحهم طلبًا أكبر. وقالت بلومبيرغ إن الخطوط الجوبة القطرية أول عميل لكل من إصدارات الركاب والشحن من عائلة 777 الجديدة، وهي أكبر طائرة في مجموعة منتجات بوينغ، ووريثة لطائرة 747 جامبو ذات الحدبة، والتي من المقرر أن ينتهي إنتاجها في غضون بضعة أشهر. وأضافت الوكالة أن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ، لم يحدد الإصدار الذي يدرسه أو أي حجم محتمل للصفقة، لكنه أكد للصحفيين في المعرض الدولي اهتمامه بالطائرة 777X رغم التأخير الأخير، والذي دفع بالظهور التجاري للطائرة لأول مرة إلى عام 2025 - أي متأخر بخمس سنوات عن الموعد المحدد. وأشارت الوكالة إلى أن قطر متعاقدة على شراء 74 طائرة نفاثة ذات محركين، والتي ستظهر لأول مرة في معرض فارنبورو ، حيث وقعت كعميل أولي لنسخة شحن في احتفال بالبيت الأبيض في يناير. ولفتت بلومبيرغ إلى أن بوينغ 376 لديها طلبًا في المجموع لطائرة 777X .

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة دولارات ، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن لن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه المقبل لمحاربة التضخم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 5.11 دولار، أو 5.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 106.27 دولار للبرميل ، بعد زيادة 2.1 بالمائة يوم/ الجمعة/ الماضي. كما سجلت العقود الآجلة لخام تكساس تسليم أغسطس ارتفاعا 5.01 دولار، أو 5.1 بالمائة، لتغلق عند 102.60 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمائة في الجلسة السابقة. وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم/ الجمعة /الماضي ، إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيزيد أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط في اجتماعه في 26 و27 يوليو الجاري ، وكانت تقارير سابقة قد ذكرت بأن مجلس الاحتياطي يدرس زيادة قدرها 100 نقطة أساس، ودفعت الأسواق للهبوط أواخر الأسبوع الماضي. في حين تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في عدة أعوام ، اليوم ، وهو ما يدعم أسعار السلع الأولية، ويجعل ضعف الدولار السلع المسعرة به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وسجل سعر صرف الدولار انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة إلى 107.42 نقطة، حيث أن انخفاض قيمة الدولار يجعل السلع، بما في ذلك النفط، أكثر سهولة عند شرائها بعملة أخرى.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.70300 12.07000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17450 0.20200 يوان صيني 0.51200 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.23500 درهم مغربي 0000000 0.37300 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.78200 2.90600 دولار استرالي 2.46800 2.57700 دولار نيوزيلندي 2.21500 2.33700 دولار سنغافوري 2.57200 2.69100 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.24800 4.47800 يورو 3.60600 3.80800 فرنك سويسري 3.66000 3.83400 ين ياباني 0.02575 0.02726 كرونة سويدية 0.32800 0.38500 كرونة نرويجية 0.33400 0.39500 كرونة دنماركية 0.46300 0.54200 روبية هندية 0.04400 0.04725 روبية باكستانية 0000000 0.01771 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22936 الليرة التركية 0.19200 0.22600

اختتمت البورصة تعاملات امس علي ارتفاع جماعي للقطاعات، بقيادة قطاع النقل الذي صعد بنسبة 5.86%، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.95% ليصل إلى النقطة 12092، رابحاً 114.3 نقطة عن مستوى الأحد، وأثر صعود كافة القطاعات على أداء البورصة في مقدمتها قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 5.86%، ثم قطاع الصناعات بـ 1.10%، وكذا قطاع العقارات بـ 0.92% وبشأن التداولات فقد وصلت السيولة إلى 443.102 مليون ريال، مقابل 179.002 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 104.616 مليون سهم، مقارنة بـ 84.392 مليون سهم في الجلسة السابقة. جاء سهم الملاحة المرتفع 10% على رأس الأسهم الأنشط من حيث الحجم بـ 6.977 مليون سهم، بينما تصدر العامة الاسهم الاكثر انخفاضاً بتراجع 9.5%.

دعماً للنمو المستمر لقطاع الخدمات استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، أعلنت شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. تدشين مركز التعلّم الخامس في منطقة الشحانية ضمن البرنامج التعليمي Wise Workers بهدف تدريب وتعليم العمالة الوافدة وتزويدهم بمهارات عصرية تواكب التغيّرات المستمرة التي يشهدها سوق العمل في قطر. عكفت شركة إليغانسيا للموارد البشرية، إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة، على تطوير برنامجها Wise Workers تماشياً مع رؤية الشركة المتمثلة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا للعمالة الوافدة ينطلق من قطر إلى شتى دول العالم. يجمع البرنامج بين التدريب النظري والعملي بحيث يوفر فرصاً تعليمية متميّزة للعمال في عدّة مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والضيافة، والتموين، وإدارة المرافق، بالإضافة إلى تقديم استشارات التطوير الوظيفي من أجل ضمان تزويدهم بباقة من المهارات الحيوية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على حياتهم المهنية مستقبلاً وتمكّنهم من شغل وظائف أفضل في القريب المنظور. في شهر أبريل المنصرم، جاءت انطلاقة برنامج Wise Workers بحضور 240 مشاركا، ثم أعقب ذلك افتتاح 4 مراكز تدريب داخل سكن العمال مما يسهل على المشاركين الوصول إلى الجلسات. حالياً، يوجد 5 مراكز تدريبية تقوم بتدريب ما يصل إلى 600 عامل يوميًا. وخلال الافتتاح الرسمي، أجرى السيّد هنريك كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق.، زيارة لمركز تدريب الشحانية تناقش خلالها مع العمال المسجلين في دورات التعلّم للوقوف على آرائهم ومدى استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة. وتعليقًا على ذلك، قال: في استثمار القابضة، نحن ندرك أن لدينا دورًا نلعبه في الارتقاء برأس المال البشري ودعم تنمية مهارات أفراد القوى العاملة من خلال برنامج Wise Workers الذي سيساعد عمالنا على الازدهار في بيئة سريعة النمو. وأضاف: إن بلوغ المشاركين مرحلة متقدمة في هذه البرامج التعليمية يعد بمثابة إنجاز يعكس عزيمة صادقة ومدى ما يتحلون به من انضباط والتزام، كما يساعد الشركة في تحقيق الاستفادة الكاملة من القدرات والمهارات الفردية لفريق العمل. وبينما نمضي بوتيرة متسارعة نحو آفاق المستقبل، فإننا نُعد القوى العاملة لدينا الإعداد الأمثل الذي من شأنه تعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم المهنية عن طريق التزام الشركة بتوفير فرص التعليم الجيّد. يُشار إلى أن استثمار القابضة تكثف جهودها لدعم النمو الهائل في السياحة والترفيه والرعاية الصحية تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. تنطلق المجموعة لتوسيع نطاق أعمالها في مجالات استثمارية متنوعة وتنمية رأس المال البشري مستفيدة من خبرات ومهارات منظومة القوى العمل لديها والتي يبلغ قوامها 30,000 موظف، وشبكة أعمالها النابضة بالحياة في العديد من القطاعات.

أعلنت مجموعة QNB، الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، أسماء أول 10 فائزين بتجربة فريدة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ على أرض الملعب، بالاشتراك مع Visa، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـ FIFA. وتم الإعلان عن كل من: ناصر راشد النعيمي، وأحمد زايد المهندي، وفيصل حسن المير، وجمانة إبراهيم حاجي، وكريم بدران، وهيثم أبوالرب، ومحمد وهيب، ورحيل قريشي، وجهاد صعب، وفرج مفتاح الكواري، كفائزين في الحملة والحصول على باقات تذاكر مختلفة، لحضور المباراة الافتتاحية، أو دور المجموعات، أو ربع النهائي، أو نصف النهائي، أو المباراة النهائية للبطولة المرتقبة. وتتيح هذه الحملة التي تمتد من 15 مايو إلى 11 اكتوبر 2022، الفرصة لـ 50 شخصا يتم اختيارهم من خلال سحوبات متعددة، للفوز بباقات حصرية من تذاكر المباريات مقدمة من Visa وحضور البطولة مباشرة على أرض الملعب ضمن تجربة مشوقة. ووفقا لشروط الحملة، سيحصل حاملو بطاقات Visa الائتمانية من QNB، الذين ينفقون 10,000 ريال قطري أو أكثر شهرياً سواء كان محلياً أو دولياً، على فرصة للفوز بباقة لشخصين مقدمة من Visa وكلما زاد إنفاق العميل في عمليات الشراء المحلية أو التسوق عبر الإنترنت أو المعاملات الدولية خلال السفر زادت فرصه في الفوز. وسيتأهل حاملو البطاقات الذين ينفقون مبلغاً تراكمياً لا يقل عن 10,000 ريال قطري شهرياً باستخدام بطاقات QNB الائتمانية من Visa للدخول في السحب للفوز بتذاكر لمشاهدة مباريات مرحلة المجموعات. أما عند إنفاق مبلغ تراكمي يصل إلى 25.000 ريال قطري فسيتأهل العملاء للدخول في السحب للفوز بتذاكر مرحلة المجموعات ومباريات ربع النهائي. في حين سيتأهل العملاء الذين ينفقون 50,000 ريال قطري أو أكثر للدخول في السحب على تذاكر مراحل المجموعات ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي. أما العملاء الذين ينفقون مبلغاً تراكمياً لا يقل عن 100 ألف ريال قطري أو أكثر شهرياً فستكون لديهم فرصة للدخول في السحب للفوز بتذاكر مشاهدة المباراة الافتتاحية ومباريات دور المجموعات وربع النهائي ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية، حيث ستكون جميع التذاكر مقدمة من Visa، وتجدر الإشارة إلى أن QNB، الداعم الرسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وافريقيا، وVisa، الشريك الرسمي لخدمات الدفع لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™، قاما مؤخراً بإطلاق سلسلة بطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان تحمل تصميم شعار بطولة كأس العالم FIFA 2022™، بهدف زيادة التواصل مع عملاء البنك من خلال الرياضة. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة: نحن فخورون بأن نقدم لعملائنا الكرام هذه التجربة الفريدة من نوعها لحضور الحدث الأكثر ترقباً لهذا العام. ويسعدنا التعاون مع Visa لتقديم فرصة حصرية لعملائنا للحصول على التذاكر الأكثر طلباً في العالم. وقال الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في قطر: يسعدنا أن نشارك حماس كأس العالم مع عملاء QNB من خلال هذا العرض الترويجي، ونحن فخورون بهذا التعاون المثمر مع QNB بهدف مكافأة عملائه ومشاركتهم لحظات لا تنسى، سعيا إلى دعم وتعزيز التجارة الرقمية في دولة قطر. تتواجد مجموعة QNB، التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,700 جهاز.

قال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، إن البنك التجاري يركز بشكل استراتيجي على توفير المعاملات المصرفية الأفضل في فئتها. وأوضح في مقابلة مع مجلة يوروميني العالمية أنه بفضل قوة مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك، فقد زادت ودائع البنك منخفضة التكلفة بنسبة 10.9٪ على أساس سنوي. ولعب البنك التجاري منذ تأسيسه عام 1974 كأول بنك للقطاع الخاص في قطر دورًا ريادياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. وتحدث الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، في المقابلة عن إنجازات البنك منذ تأسيسه حتى اليوم، وعن دوره الريادي في قيادة استراتيجية التحول الرقمي وقدرة الاقتصاد القطري على الصمود في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنامية. وفيما يلي نص المقابلة: ◄ أعلن البنك التجاري القطري مؤخرًا عن نتائج الربع الأول، فما هي أبرز ملامح تلك النتائج وكيف ترتبط بأهداف الأداء التي حددها البنك لعام 2022؟ ► أعلن البنك التجاري عن نتائج متميزة في بداية هذا العام، حيث أظهر أداؤنا المالي للربع الأول من عام 2022 قوتنا في تنفيذ استراتيجياتنا، إذ حققنا صافي ربح قدره 702 مليون ريال قطري في هذه الفترة، بزيادة قدرها 16.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعود الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى زيادة صافي دخل الفوائد، مدفوعة باستمرار الإدارة الفعالة لتكلفة التمويل والتحسن في دخل الفوائد. ويركز البنك التجاري بشكل استراتيجي على توفير المعاملات المصرفية الأفضل في فئتها. وبفضل قوة مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمية التي يقدمها البنك، فقد زادت ودائعنا منخفضة التكلفة بنسبة 10.9٪ على أساس سنوي. ◄ وافق مساهمو البنك في شهر مارس الماضي على رفع نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنك إلى 100٪. فما أهمية هذا التطور وما تأثيره؟ ► أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات التي تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية. ومن بين تلك المبادرات رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالبورصة، وتأتي موافقة المساهمين على زيادة سقف الملكية الأجنبية في البنك التجاري إلى 100٪ كخطوة ملموسة من شأنها أن تساعد بشكل أكبر في تعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية القطري وأسهم البنك التجاري حيث إن تملك غير القطريين بنسبة 100% غالبًا ما يكون شرطًا لعددٍ كبيرٍ من الصناديق للدخول والاستثمار في السوق. ◄ ذكر البنك عند إعلان نتائجه المالية أنه واصل الاستثمار في الارتقاء بخدماته الرقمية. فما هي الأمثلة التي يمكنك تقديمها والتي تظهر هذا الاستثمار المتواصل في الخدمات الرقمية؟ ► التحول الرقمي يشكل جزءًا أساسياً من استراتيجيتنا، ولذلك نواصل الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية الرقمية لتوفير المنتجات المناسبة بسلاسة تامة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة وتعزيز التواصل معهم لتمكينهم من الاستفادة من الخدمة الذاتية دون الحاجة إلى التواصل مع البنك. ومن بين الابتكارات الرقمية المميزة التي تندرج ضمن الخدمات المصرفية للأفراد والتي طرحها البنك التجاري خدمة CBsafe ID، وخدمة سي بي فيديو مع مدير العلاقات“، وأجهزة الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات. تتيح خدمة CBsafe ID، للعملاء خدمة آمنة من الناحية الرقمية لمساعدتهم على تحديد المكالمات الفعلية الواردة من البنك. سيتمكن العملاء من خلال استخدام تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوال من التعرف على الاتصالات الحقيقية الواردة من البنك التجاري، والتأكد من صحة هوية المتصل وتقليص فرص نجاح المحتالين في مساعيهم. إن إطلاق خدمة سي بي فيديو مع مدير العلاقات“ يتيح للعملاء خدمة حصرية وآمنة من خلال لقاء مدير العلاقات الخاص بهم من دون الحاجة إلى زيارة الفرع، إذ أن هذه الخدمة التفاعلية تسمح للموظفين بمساعدة العملاء في المعاملات المصرفية المعقدة والمستندات التي يشاركونها مع البنك عبر هذه الخدمة باستخدام توقيع رقمي مسجل. ومن الخدمات الأخرى التي يوفرها البنك التجاري أجهزة الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات والتي تتيح لحاملي بطاقات البنك التجاري فرصة طباعة بطاقاتهم بأنفسهم بشكل فوري في مواقع متعددة، على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع. ◄ هل لدى البنك استراتيجية محددة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وما هي ركائزها الرئيسية إن وجدت، وهل يمكنك أن تمدنا بأي أمثلة عملية لهذه الاستراتيجية قيد التنفيذ؟ ► نحن نعتبر أن الاستدامة تمثل عنصراً رئيسياً من استراتيجيتنا المؤسسية وقد حددنا مواضيع الاستدامة الأكثر أهمية لأعمالنا ومساهمينا، وتتلخص في الأداء المالي والاقتصادي المستدام؛ إدارة المخاطر؛ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ الاندماج المالي مع سهولة الوصول؛ الإدارة المسؤولة للمشتريات وسلسلة التوريد؛ خصوصية العميل وأمن البيانات؛ الابتكار الرقمي والأثر البيئي لعملياتنا؛ استقطاب أفضل المواهب والكفاءات وصقلها والاحتفاظ بها؛ التنوع والشمول؛ الاستثمار المجتمعي؛ الحوكمة والامتثال؛ مع تجربة عملاء استثنائية. ومن الأمثلة العملية على الاستدامة الاجتماعية، تصنيف البنك التجاري كأحد أكبر المقرضين للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للقطاعات المتضررة بشكل خاص من جائحة كوفيد-19 في إطار برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا في دولة قطر، مع تخصيص حصة كبيرة من المخصصات الحكومية البالغة 5 مليارات ريال قطري للبرنامج. وفيما يتعلق بالبيئة، نحن ندرك أن تقليل استخدام الورق بالتحول إلى الأفرع الرقمية أكثر استدامة من الناحية البيئية والتشغيلية، وقد وضعنا أهدافًا للحد من استخدام المعاملات الورقية في البنك من خلال مبادرات التحول الرقمي بالإضافة إلى برنامج إعادة التدوير. ◄ يبدو أن الاقتصاد القطري يظهر القوة والصمود في ظل التحديات مع توقع نمو إضافي في وقت لاحق من هذا العام مع اقتراب كأس العالم، كيف ترى تأثير ذلك على الاقتصاد القطري والبنك التجاري؟ ► من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025، كما أن الثقة في الاقتصاد القطري تشهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في أعقاب الجهود التشريعية والتنظيمية الحكومية لجذب الأعمال، وهذه العوامل مجتمعة تبشر بالخير للبنك التجاري. وقد جاء تنظيم كأس العالم في دولة قطر ليرسخ الوعي العالمي بدولة قطر كوجهة استثمارية وسياحية، وهو ما يتوافق مع الرؤية الشاملة التي تصبوا لها قطر لاحتلال موقع ريادي في العديد من المجالات كالرياضة، والتعليم، والابتكار، والسياحة. بالإضافة إلى ذلك فقد مثل نجاح استضافة سباق الفورمولا 1 مؤخرًا في الدوحة مؤشرًا قوياً على التزام قطر المتين باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وهو عنصر أساسي في التنمية المستدامة. ◄ بالرغم من القوة والمرونة، ما هي المخاطر الإقليمية والكلية التي يراقبها البنك عن كثب هذا العام؟ ► الحقيقة الثابتة هي أن التغيير مستمر. بالإضافة إلى جائحة كوفيد، وحرب أوكرانيا، واضطراب سلسلة التوريد العالمية، والتضخم، كلها عوامل تعلمنا أن نتوقع ما لا يمكن توقعه. والآن نشهد بيئة مصرفية ذات معدلات فائدة عالية ما شأنه أن يفيد البنوك طالما أن تكلفة التمويل تُدار بعناية.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أسعار النفط واصلت تراجعها على مدار الأسبوعين الماضيين حيث خيمت المخاوف المتعلقة بتعافي الطلب مرة أخرى على الأسواق، وانخفضت العقود الآجلة لمزيج خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 3 أشهر بدعم من قوة الدولار، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا بالصين.وتعادل الدولار مع اليورو للمرة الأولى منذ عقدين، بينما وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، وتراجع النفط على الرغم من الزيادة المحدودة لإمدادات أوپيك، وكذلك من الولايات المتحدة، ما أدى لتشديد أوضاع الأسواق، في حين ساهم استمرار فرض العقوبات على روسيا في تقييد تدفقات النفط من المنطقة.وكان لتوقعات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أثر ملحوظ على أسعار النفط مؤخرا، حيث أدت مخاوف الركود في دفع مديري صناديق التحوط لبيع عقود المشتقات المرتبطة بالنفط بما يصل إلى نحو 201 مليون برميل خلال الأسابيع الـ 4 الماضية، وفقا للسجلات الصادرة عن ICE Futures وUS CFTC. إلا انه على الرغم من ذلك، شهدت مشتقات المنتجات المكررة دعما قويا بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة وانخفاض مستويات المخزون.وفي الوقت ذاته، وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاما خلال شهر يونيو 2022 عند 9.1%، مما أدى إلى توقعات برفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة. ووفقا للتقارير، تعزى معظم زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع تكاليف الوقود مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر. كما أدى ذلك أيضا إلى دفع وكالة معلومات الطاقة الأمريكية لخفض توقعات الطلب على البنزين.وفي أحدث تقاريرها لتوقعات الطاقة على المدى القصير، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 إلى 9.07 مليون برميل يوميا مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الوقود على موسم قيادة السيارات. تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 دون تغيير عند مستوى 3.4 مليون برميل يوميا وفقا لأحدث تقرير شهري صادر عن منظمة أوپك مع توقع ان يصل إجمالي الطلب إلى 100.3 مليون برميل يوميا في المتوسط. وكانت هناك مراجعة تصاعدية لتقديرات الطلب لفترة الربع الأول من العام 2022 نتيجة لتحسن الطلب بوتيرة أفضل من المتوقع في بعض الدول الرئيسية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إلا ان هذا النمو قابله مراجعة نزولية لبيانات الطلب للربع الثاني من العام 2022 مما يعكس بصفة رئيسية تأثير عودة تفشي فيروس كوفيد- 19 في الصين وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. من جهة أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب للعام 2022 إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتصل إلى 99.2 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعات النمو السابقة البالغة 1.8 مليون برميل يوميا بوصول الطلب إلى 99.4 مليون برميل يوميا. وجاء هذا التقرير في أعقاب صدور توقعات وكالة معلومات الطاقة الأميركية التي أشارت إلى انخفاض الطلب على البنزين لشهر يوليو 2022 بنسبة 2.2% ومتبوعا بتقليص الاستهلاك حتى أكتوبر 2022 على خلفية ارتفاع الأسعار في محطات الوقود. ويسلط خفض التوقعات الضوء على تراجع معدلات الطلب دون المستويات الموسمية هذا العام مقارنة بمواسم القيادة الصيفية السابقة في الولايات المتحدة. ارتفع الإنتاج العالمي من السوائل النفطية على أساس شهري في يونيو 2022، إذ تشير البيانات الأولية إلى زيادة قدرها 1.32 مليون برميل يوميا ليصل الإنتاج في المتوسط إلى 99.82 مليون برميل يوميا. وتعزى الزيادة الشهرية بصفة رئيسية لزيادة الإنتاج من قبل روسيا والولايات المتحدة (+0.7 مليون برميل يوميا) بينما زاد إنتاج أوپيك بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا. الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في أوپيك - 2022/2023 - (مليون برميل يوميا)

قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» إن التضخم قاد أسواق المال قبل الدخول الى النصف الثاني من 2022، حيث تم تعديل معدل التضخم المتوقع في 2022 من مستوى 6.2% صعودا إلى مستوى 7.3% في 2022، وهو أعلى مقارنة بمستويات 2021 البالغة 4.4% وأعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية الرئيسية عند مستوى 2% إلى 3%، واستجابة لارتفاع معدلات التضخم تبنت البنوك المركزية العالمية مواقف متشددة حيال السياسة النقدية. وبعد إجراءات رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن تؤثر على نمو الاقتصاد الكلي العالمي الذي تم تعديل معدلات نموه المتوقعة بالفعل إلى مستوى 3.0% نزولا من المستويات السابقة البالغة 3.6% لعام 2022. ونتيجة للإجراءات المالية المتشددة شوهد أثرها على مدد الأوراق المالية وهوامش العوائد، لاسيما الأوراق المالية الصادرة من الخزانة الأمريكية التي تبلغ مدتها سنتين، التي تعد الأكثر حساسية لدورة الأسعار، فقد أنهت الربع الثاني عند معدل عائد 2.927% وهو ما يمثل زيادة بمقدار 214 نقطة أساس منذ بداية السنة. وقد تباطأت إصدارات الصكوك بالسوق الأول، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات مبلغ 5.33 مليار دولار للربع الثاني المنتهي في يونيو 2022، وكانت أغلب الإصدارات في الربع الثاني سيادية، كما تراجعت الإصدارات بمعدل 48.76% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وشملت الإصدارات الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2022 إصدارا لمدة 5 سنوات بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وقامت شركة بيتك كابيتال بإدارة هذا الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند 3.213%. وتلا ذلك إصدار حكومة إندونيسيا شريحتين من الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليار دولار، الأولى لمدة 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار ومعدل ربح 4.4%، والثانية لمدة 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار ومعدل ربح 4.7%. وعلى صعيد مؤشر بيتك كابيتال للصكوك، فقد انخفض بنسبة 3.81% منذ بداية السنة، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 7.75% خلال الفترة نفسها.