تعد استضافة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لتحويل قطر إلى مجتمع عالمي وتوفير مستوى معيشة أعلى من خلال زيادة حجم الاقتصاد، حيث تطمح قطر إلى أن تصبح مركزاً تجارياً وسياحياً في المنطقة، وتعد استضافة كأس العالم أمراً أساسياً لتحقيق هذا الطموح. وفي هذا الصدد، بلغت العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، كان قد توقع المنظمون أن تتحقق من خلال تنظيم أحداث البطولة الرياضية الأكبر والأشهر على الإطلاق على مستوى العالم، وفي مقدمة هذه العائدات الآنية تلك التي ستتحقق من خلال الدخل المالي من إنفاق القادمين إلى قطر لمتابعة المونديال الذين أكدت تقديرات إحصائيات اللجنة المنظمة أن عددهم بلغ نحو 1.2 مليون زائر، وكذا من مبيعات التذاكر التي قاربت حاجز الثلاثة ملايين تذكرة. ورقم العائدات المقدر بـ 17 مليار دولار، هو رقم لم تصل إليه أي دولة استضافت البطولة من قبل، ويمثل أعلى عوائد في تاريخ كأس العالم. ولا تقتصر العوائد والفوائد المالية المحققة على ذلك، بل ووفقاً للجنة المنظمة للبطولة وخبراء الاقتصاد فإن استضافة الحدث عززت مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري من خلال انعكاس عائدات البطولة على الأداء الاقتصادي لدولة قطر على المديين المتوسط والبعيد. وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة، تقدر العائدات المالية المباشرة من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بنحو 8 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، فيما تقدر العائدات الاقتصادية طويلة الأجل، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 بنحو 9.9 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، وسط ارتفاع عائدات السياحة، خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها. ويعتبر قطاعا الطيران والضيافة من أكبر المستفيدين من تنظيم الحدث الرياضي الأبرز، ذلك أنه بسبب الانطباع الجيد عن دولة قطر في قدرتها على التنظيم الرائع لأفضل نسخة من نهائيات كأس عالم على الإطلاق، وعلى تميزها وتطورها وقوة بنيتها التحتية فإن هذه الاستفادة ستتواصل بعد المونديال، وذلك سيؤثر إيجاباً على الزيادة في تدفق السياح لزيارة الدولة، وبالتالي زيادة في دخل قطاعي الطيران والضيافة. وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 3.4 بالمائة في 2022 و2023، بفضل زخم استضافة كأس العالم الذي سيعزز مركز قطر على خريطة السياحة العالمية، وهو ما ظهر بوضوح على تطور ونمو قطاع السياحة في الدولة في النصف الأول من عام 2022، إذ ظلت مقصداً سياحياً حيوياً في المنطقة. وقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن نحو 5 مليارات شخص عبر العالم شاهدوا مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، ومن الممكن أن يسعى نحو 40 مليون شخص لزيارة الدولة بعد انتهاء البطولة، وكل هذا يعزز من حجم العائدات المالية المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم. وكان ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قد كشف، في وقت سابق، عن أن العائدات الاقتصادية المتوقع أن تحصل عليها دولة قطر من تنظيم المونديال ستصل إلى 17 مليار دولار. وقال الخاطر - في تصريح له - إن قطر ستجني عائدات في أثناء البطولة وبعدها، ومنها زيادة عدد السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي. وأضاف أن المتابعة لن تقتصر على المباريات فقط، لكن سيتم التركيز على الدولة والأماكن السياحية والترفيهية مشيراً إلى أن كافة الدول التي استضافت البطولة استفادت من زيادة السياحة، مثل البرازيل وروسيا. وبشأن التذاكر لدخول الملاعب، أوضح الخاطر أن عددها بلغ 3.1 مليون تذكرة، بيعت جميعها، وهو ما أكده الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ رسمياً، كما أكد رئيسه السويسري جياني إنفانتينو أمس /الجمعة/ أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات المالية على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار، إذ تعد كأس العالم مصدر الدخل الأكبر لـفيفا التي لم تتجاوز ميزانيتها للبطولة 1.7 مليار دولار، موزعة ما بين 440 مليون دولار للجوائز المالية، و322 مليوناً للمصروفات التشغيلية، و247 مليوناً للنقل التلفزيوني، و209 ملايين لبرنامج عوائد الأندية، و478 مليون دولار لمصروفات أخرى كتذاكر السفر والضيافة وغيرها.

توقع /بنك قطر الوطني /مزيدا من الصعود لأسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تراجع المعروض في الأسواق على خلفية قيود الإمداد وزيادة الطلب العالمي. كما توقع أن تكون الأسعار مدعومة جيدا في نطاق يتراوح بين 90 و115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الأرباع القادمة. وأوضح /بنك قطر الوطني/ في تقريره الأسبوعي، أن أسواق النفط ظلت تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاضطرابات منذ تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، مضيفا في الواقع، كانت الصدمات الخارجية في أسواق النفط كبيرة لدرجة أن الأسعار شهدت تقلبات صعودية وهبوطية حادة خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً. وأرجع التقرير احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل إلى عاملين اثنين: أولا، أسعار النفط ليست عالية جدا من الناحية النسبية، حيث تشكل التكلفة الإجمالية الحالية للطلب على النفط ما يقرب من 3.6 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي الاسمي، وهي أقل بكثير من النسبة التاريخية المقلقة البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يبدأ عندها عبء سعر النفط في التأثير بطريقة سلبية على الاستهلاك والاستثمار. آخر مرة وقع فيها مثل هذا الحدث المتمثل في بلوغ عبء الأسعار نسبة 5 بالمئة كان خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتقبل أسعار خام برنت عند مستوى 140 دولارا للبرميل قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل كبير، موضحا في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 20 بالمئة من المستويات المسجلة قبل الجائحة في نهاية عام 2019 إلى المستوى الحالي الذي يبلغ حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتماشى هذا المستوى إلى حد ما مع فئات الأصول والسلع الرئيسية الأخرى، مثل النحاس والذهب ومؤشرS&P 500 للأسهم الأمريكية، مما يعني أن أسعار النفط تتبع الاتجاه العام (لتضخم الأصول) بعد الجائحة. وتوقع التقرير في تناوله للعامل الثاني أن يتجه ميزان العرض والطلب إلى عجز في الأحجام خلال الأشهر المقبلة. في جانب العرض، تخطط دول أوبك + بالفعل لخفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على الأسعار فوق مستويات معينة. وسيبدأ تنفيذ عقوبات أوروبية أكثر صرامة على صادرات الخام الروسية، بما في ذلك تحديد سقوف أسعار جديدة للإمدادات الروسية، مما يزيد من تعطل تجارة الطاقة. وستمنع اختناقات الشحن والنقل إعادة توجيه صادرات النفط الروسية بالكامل من أوروبا إلى آسيا، مما سيقلل بعد ذلك من إمدادات النفط الروسية. بالإضافة إلى ذلك، ستضطر الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن بيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي حيث تتراجع المخزونات بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مما يهدد أمن الطاقة في البلاد. وتابع التقريرفي جانب الطلب، بعد عدة أرباع من الخفض السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي من قبل المحللين والمنظمات الدولية، هناك الآن مجال لتوقعات أكثر إيجابية. في الواقع، نتوقع نموا اقتصاديا أقوى مما كان متوقعا في السابق في جميع الاقتصادات الرئيسية خلال الربعين المقبلين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وتشير البيانات عالية التردد إلى قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون الشتاء في أوروبا أكثر دفئا مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن تأثير أزمة الطاقة سوف يكون أقل. ومن المقرر أن تستفيد الصين من التعافي الدوري مع تخليها تدريجيا عن سياسة صفر كوفيد-19 واستمرارها في سياسة التيسير. وبالتالي، من شأن الطلب العالمي على النفط أن يزداد.

اعلن فندق ماندارين أورينتال، الدوحة عن حصوله شهادة المفتاح الأخضر للعام الثالث على التوالي في عام 2023 وهو المعيار الرائد للتميز في مجال المسؤولية البيئية والاستدامة في قسم السياحة. يلتزم الفندق بالعمل بمسؤولية وإدارة تأثيرها البيئي والتزامها الاجتماعي من خلال الاستمرار بتحقيق أهداف الاستدامة لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال والمبدأ التوجيهي لـ «التصرف بمسؤولية». يفخر الفندق بتسليط الضوء على بعض المبادرات الرئيسية التي تشمل القضاء على جميع المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة في جميع مجالات الفندق بعد التعهد الذي قدمته المجموعة للتخلص من البلاستيك التي تستخدم مرة واحدة. بالإضافة إلى تحقيق الشراء والاستهلاك المسؤول للسلع الزراعية قهوة البن والشاي والفانيليا والكاكاو واستخدام الورق المصنوع من الأخشاب المعتمدة من قِبل مجلس رعاية الغابات (FSC) وعدم وجود المأكولات البحرية المهددة بالانقراض من 19 نوعًا حددتها مجموعة فنادق ماندارين أورينتال. تمثل العلامة المفتاح الأخضر التزامًا من قبل الشركات بأن مبانيها تلتزم بالمعايير الصارمة التي وضعتها مؤسسة التعليم البيئي. يتم الحفاظ على المعايير المستدامة العالية المتوقعة من مؤسسات المفتاح الأخضر من خلال التوثيق والتدقيق المتكرر. وقال مارتن شنيدر، المدير العام لفندق ماندارين أورينتال، الدوحة: «يسعدنا التزامنا المستمر بالحصول على شهادة المفتاح الأخضر والآن للعام الثالث في عام 2023 وهذا يعزز سعينا لتحقيق ممارسات فندقية مستدامة والتميز في الضيافة لإلهام ضيوفنا وزملائنا لبذل المزيد من أجل مستقبل مستدام للجميع».

تراجعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط انخفاض 5 قطاعات، وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.46% بما يعادل 512.41 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10976.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 8 ديسمبر الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 619.29 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 548.85مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 80.57 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 5.32%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع النقل بـ 0.51%، بينما ارتفع قطاعا الخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين بـ 1.19%. و0.23% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 36 سهم على رأسها «مصرف قطر الإسلامي» منخفضاً بـ 10.52%، بينما ارتفعت 9 أسهم في مقدمتها «الخليج والمخازن « بـ 4.62.% وجاء سهم «مصرف الريان» على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 381.29 مليون ريال، والأحجام بنحو 116.18 مليون سهم.

قالت رويترز في تقرير لها إن توسعة حقل الشمال ترفع الطلب على شركات بناء السفن العالمية، ومن بينها شركات بناء السفن الصينية التي يشهد سوقها طلبا متناميا على الغاز المسال. وأضاف التقرير أن الصين تشهد تقدمًا سريعًا في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، حيث يلجأ مالكو السفن المحليون والأجانب إلى شركات بناء السفن لديها من أجل الحصول على السفن المتخصصة لأن الساحات النظيرة في كوريا الجنوبية محجوزة بالكامل. ويضيف التقرير أن ثلاثة أحواض بناء سفن صينية - واحد منها فقط لديه خبرة في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة - فاز بما يقرب من 30 ٪ من الطلبات القياسية لهذا العام لـ 163 ناقلة غاز جديدة، لتنافس بذلك في قطاع تستحوذ فيه كوريا الجنوبية عادة على معظم الأعمال. ويقول التقرير إنه مع إغراق شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية بأوامر لخدمة التوسع الهائل في حقل الشمال القطري، اجتذبت الساحات الصينية أيضًا المزيد من الحجوزات الأجنبية، بما في ذلك الطلبات الخارجية الأولى لبعض شركات تصنيع السفن المعتمدة مؤخرًا فقط لبناء ناقلات غاز طبيعي مسال من النوع الغشائي. وفي شهر ابريل الماضي أعلنت شركة قطر للطاقة، توقيع 4 عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال، مع شركة تابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية «Mitsui O.S.K Lines». وتشكل تلك العقود الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامج ضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. ووُقعت العقود بالتزامن مع 4 عقود أخرى بين مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة -المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة- مع الشركة التابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، لبناء 4 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، لخدمة مشروعات الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية. ويمثّل توقيع أول عقود مالكي سفن الغاز الطبيعي المسال، نهاية ناجحة لدعوة تقديم عطاءات استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أصدرتها قطر للطاقة في مارس 2021 إلى مجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية.

فاز تحالف بضم قطر للطاقة، و شركات بتروبراس وتوتال إنرجيز وبتروناس، بحقوق التنقيب في منطقة أجوا مارينا البحرية البرازيلية، فيما يعرف بنفط ما قبل الملح بحوض كامبوس في مزايدة اليوم الجمعة. وقالت الوكالة الوطنية للبترول إن التحالف الذي يضم قطر للطاقة، قدم أفضل عرض بنسبة ربحية للنفط تبلغ 42.4 بالمئة قياسا إلى الحد الأدنى البالغ 13.23 بالمئة. وتفوق التحالف على عرض قدمته بتروبراس بالشراكة مع شل لكن الشركة الحكومية البرازيلية استخدمت حق الانضمام إلى الفائزين – بحسب وكالة رويترز. وستمتلك كل من بتروبراس وتوتال إنرجيز حصة 30 بالمئة من المشروع بينما ستحصل بتروناس وقطر للطاقة على حصة 20 بالمئة لكل منهما.

فازت ثرايف أجريك، شركة التكنولوجيا المالية التي تهدف لتزويد صغار المزارعين بالتمويل والرؤى الفريدة والقدرة على التسويق، بمسابقة مبادرة Visa في كل مكان، برنامج الابتكار العالمي المفتوح والذي يجمع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية. كما حصلت الشركة على جائزة Visa Direct تكريماً لدورها في دعم مستقبل حركة الأموال في نيجيريا. وأقيمت التصفيات النهائية للمسابقة في قطر على هامش بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عقب التصفيات الإقليمية التي أقيمت على مدار عام كامل وشهدت تنافس أكثر من 4 آلاف رائد أعمال من جميع أنحاء العالم من أجل تقديم أفكار مبتكرة لحل تحديات حلول الدفع المستقبلية. وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تم منح الجوائز التالية: المركز الثاني: زيتي Zeti، وهي تكنولوجيا مالية تتيح تمويل النقل المستدام عبر الدفع لكل استخدام المركز الثالث والشركة المفضلة للجمهور: هولي Huli، وهي منصة تربط المرضى والأطباء وخدمات الرعاية الصحية الأخرى. وبهذه المناسبة قال أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: شارك هذا العام أكثر من 4000 شركة تكنولوجيا مالية في المبادرة العالمية ’Visa في كل مكان‘، كان من بينهم 1130 طلبا من منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو رقم قياسي بلا شك. ويعمل جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية على إحداث نقلة نوعية في أساليب إجراء المدفوعات لدى المستهلكين والشركات، مما يسهل وصول المزيد من الناس إلى الأموال وتحويلها عندما يحتاجونها. نهنئ أيو أريكاوي وجميع الفائزين هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع هذه الشركات لحل التحديات المستقبلية لقطاع المدفوعات. من جانبه قال روبن سالازار، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لشركة Visa Direct: فيما نسعى لإيجاد المزيد من الطرق لتفعيل دور الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر حجماً في الاقتصاد العالمي، توفر مبادرة ’Visa في كل مكان‘ رؤية فريدة حول كيفية مساعدة قطاع التكنولوجيا المالية لصياغة مستقبل حركة الأموال وتعزيز الوصول إلى الأسواق والمناطق غير المخدمة. وسيتمكن الفائز بجائزة Visa Direct اليوم من الوصول إلى الأدوات المتطورة والفرق التي تدعم وصول الأموال العالمية إلى المليارات من الوجهات النهائية حول العالم. وشهدت نسخة هذا العام من مسابقة مبادرة Visa في كل مكان حضور عدد من كبار المسؤولين من Visa ورواد الفكر في القطاع، إلى جانب تواجد إحدى الشركات التي سبق لها الفوز بالمسابقة، للاحتفاء بالشركات المبتكرة المشاركة والحلول الناجعة التي استعرضتها. وقام سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بإلقاء الكلمة الرئيسية خلال الحدث. هذا وشهدت المسابقة كذلك عودة ويد أرنولد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موف فاينانشال Moov Financial، والفائز بالمسابقة لعام 2021 عن منطقة أمريكا الشمالية والعالم، كعضو في لجنة التحكيم، وحضور الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كضيف خاص لاستضافة جلسة نقاشية مباشرة مع أسطورة كرة القدم، مارسيل دوسايي. وقدم أيو أريكاوي، الشريك المؤسس لشركة ثرايف أجريك (ThriveAgric) والفائز حالياً بالتصفيات العالمية والإقليمية عن منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عرضاً حول دور شركته في إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية وعبر كافة سلسلة القيمة الزراعية بهدف تزويد صغار المزارعين بالخدمات المالية، والخدمات والمنتجات الزراعية، والتوجيه والإرشاد، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق وخدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع. وقال أيو أريكاوي: باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد النيجيري، تعد الزراعة مصدر رزق ودخلاً رئيسياً لشريحة كبيرة من شعبنا. ولا شك أن الجهود الدؤوبة التي كرسناها لأجل ’ثرايف أجريك‘ ستضمن توظيف التكنولوجيا لتمكين المزارعين في جميع أنحاء البلاد. كما أن الفوز بالتصفيات الإقليمية لمسابقة ’Visa في كل مكان‘ عن منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمشاركة في التصفيات النهائية هنا في قطر، يمنحنا ثقة كبيرة بقدرتنا على توسيع نطاق حلولنا ومواصلة إثراء حياة المزارعين. تم بث التصفيات النهائية لمسابقة مبادرة Visa في كل مكان مباشرة عبر منصة تك كرانش (TechCrunch) ويمكن مشاهدتها على الموقع الإلكتروني للمنصة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2022 بنسبة 18.7% سنوياً. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي بـ112.90 مليار ين حوالي 834.82 مليون دولار، مقابل 95.14 مليار ين حوالي 703.50 مليون دولار في شهر نوفمبر 2021. وساهم في زيادة الفائض التجاري ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان في نوفمبر السابق بنسبة 20.9% عند 131.15 مليار ين 969.76 مليون دولار، مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي البالغ 108.48 مليار ين 802.14 مليون دولار. وبلغت قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي 18.25 مليار ين 134.95 مليون دولار، بنمو 36.8% عن مستواها البالغ 13.34 مليار ين 98.64 مليون دولار في نوفمبر من العام السابق. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد بلغ فائضه التجاري مع اليابان في نوفمبر الماضي 1.109 تريليون ين 8.200 مليار دولار، مقارنة بـ700.388 مليار ين 5.179 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021 بزيادة سنوية 58.4%. وبشكل عام، قفزت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان خلال الشهر السابق بنسبة 108.2% عند 2.027 تريليون ين 17.990 مليار دولار، إذ كانت تبلغ في نوفمبر من العام الماضي 973.557 مليار ين 7.199 مليار دولار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر الجاري 227 مليونا و823 ألفا و371 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بلغ 181 مليونا و267 ألف ريال قطري.

شهدت الخطوط الجوية القطرية مستويات ركاب متميزة على رحلاتها من الدوحة إلى كل من بلغراد وزغرب في الأسابيع الثلاثة الماضية خلال كأس العالم لكرة القدم، حيث قامت الشركة باستخدام طائرات ذات جسم عريض على كلا المسارين لتلبية وقد ساعدت رحلات الشركة إلى أستراليا في وقت سابق من العام الحالي، والتي تعد مصدرًا لحركة النقل على طرق زغرب وبلغراد، في تحسين أدائها العام وتعاملت الخطوط الجوية القطرية مع عدد كبير من المسافرين على رحلاتها إلى بلغراد خلال النصف الأول من العام وهذا الصيف حافظت الشركة على ما بين خمس وسبع رحلات أسبوعية بين بلغراد والدوحة على متن طائرة إيرباص A320. واستقبلت الخطوط القطرية عددا كبيرا ايضا من الركاب على رحلاتها إلى زغرب خلال النصف الأول من العام وهذا الصيف حافظت الشركة على ما بين ثلاث وخمس رحلات أسبوعية بين الدوحة وزغرب على متن طائرة A320. وكانت الشركة قد اعلنت عن زيادة عدد رحلاتها إلى لوساكا وهراري من خمس إلى سبع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 17 يناير 2023 كما قررت زيادة عدد رحلاتها إلى هو تشي منه من سبع إلى 10 رحلات أسبوعياً اعتبارا من 20 يناير 2023 والى هانوي- من سبع إلى 10 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 20 يناير 2023 والى اديلايد أوكلاند- من خمس إلى سبع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 22 يناير 2023.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن وفورد عن استدعاء مركبات لينكولن طراز نافيجيتور ومركبات فورد طراز اف 150 واكسبيديشن سنة الصنع 2016 – 2017، وذلك لانه في بعض المركبات المتأثرة يوجد خلل في الأسطوانة الرئيسية للمكابح مما يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل مما يؤثر على نظام المكابح في المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قالت وزارة المواصلات في تغريدة لها على تويتر إن إجمالي عدد ركاب المترو وترام لوسيل بلغ نحو 16.72 مليون راكب، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى أمس الأربعاء 14 ديسمبر. وأشارت إلى أن الاعداد مقسمة بين 15.97 مليون راكب للمترو، و711.44 ألف راكب لترام لوسيل. وبينت أن العدد الإجمالي لركاب المترو الاربعاء سجل 493.29 ألف راكب، بينما سجل عدد ركاب الترام 24.07 ألف. وأوضحت أن العدد الإجمالي لركاب ترام مشيرب والمدينة التعليمية بلغ 5.6 ألف راكب؛ وذلك في اليوم الخامس والعشرين للبطولة. وأعلنت المواصلات، عن استقبال مطاري حمد الدولي والدوحة 860 حركة جوية لمشجعي كأس العالم؛ وذلك الأربعاء الماضي. في سياق متصل أعلنت مواصلات كروة عن تشغيل ناجح لـ 2,83 ألف حافلة لنقل 251,56 ألف راكب في اليوم الخامس والعشرين من البطولة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، متفاعلة بشكل سلبي مع قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر الفائدة للإيداع 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، وللإقراض ليصبح 5.5%. وجاء قرار المصرف عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، الأربعاء، 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.93% ليصل إلى النقطة 10976.75، خاسراً 103.46نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.07%، بينما ارتفع قطاعا النقل والتأمين بـ0.52% و 0.29%. وتقدم سهم مخازن الارتفاعات بـ 3.82% بينما جاء سهم مجمع المناعي على رأس التراجعات بـ 4.01%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 700.31 مليون ريال مقابل 444.39 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 136.01 مليون سهم، مقارنة بـ 101.95مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.15 ألف صفقة.

تتجه دولة قطر والمجر لرفع وتيرة العلاقات الاقتصادية في مجال الطاقة والاستثمار. وبعد أن أبرم الجانبان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية، قالت وكالة رويترز في تقرير لها من العاصمة المجرية، بودابست، إن قطر والمجر اتفقتا على أن تبدأ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة محادثات بشأن شراء المجر للغاز الطبيعي المسال من الدوحة، حسبما قال وزير الخارجية بيتر زيجارتو في مقطع فيديو على فيسبوك. ونقلت وكالة رويترز عن زيجارتو قوله بعد محادثات في الدوحة من مصلحة المجر جذب مصادر جديدة لإمداداتها من الغاز. ووفقا للوكالة تعتمد المجر العضو في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، وقد ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في تضخم عجز الميزانية هذا العام. وقال سيجارتو إنه بموجب الاتفاقية، ستبدأ مجموعة الطاقة المجرية إم في إم محادثات مع شركة قطر للطاقة بشأن إمكانية إمداد المجر بالغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث سنوات. واضاف وفقا لما ورد في تصريحه أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين الشركتين، ويجب أن يكون الاتفاق منطقيًا من الناحية التجارية، ومع ذلك، فقد دخلنا في اتفاق سياسي اليوم ويمكن أن تبدأ المحادثات. وأضاف زيجارتو أنه لكي تتمكن المجر من شراء الغاز الطبيعي من قطر، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قدرة محطات الغاز الطبيعي المسال الجنوبية. وقال إذا وسعت كرواتيا طاقة محطة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها كما وعدت... فقد يكون من الواقعي أن يكون للغاز من قطر دور في إمدادات الطاقة في المجر في غضون ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أن قطر هي بالفعل من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتواجه عدة دول أوروبية ارتفاعًا في أسعار الطاقة وأزمة في إمدادات الوقود، وتجري محادثات مع الدولة الخليجية لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية. وبموجب اتفاق مدته 15 عامًا تم توقيعه العام الماضي، تتلقى المجر حاليًا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر بلغاريا وصربيا بموجب اتفاق طويل الأجل مع روسيا. ويرى محللون أن التعاون الجديد يصب في مصلحة تعزيز اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة التي سبق الاعلان عنها بين البلدين سابقا.

أكد رمزي قاسمية المستشار المالي، أن بورصة قطر في حاجة، خلال الفترة القادمة، إلى استحداث أدوات جديدة تدعم السوق، وإلى دخول سيولة جديدة، خاصة أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي مغرية جدا. وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن متوسط مكرر الربحية للشركات المدرجة بلغ 12 مرة، وهي الأقل تاريخيا لبورصة قطر. وقال إن حجم التداولات، خلال جلسة اليوم، لم يتجاوز 700 مليون ريال، بالرغم من مصادفة الجلسة مع تطبيق مراجعات /فوتسي/، والتي يتجاوز فيها حجم التداولات عادة 1.5 مليار ريال، وهو ما يعكس حذر صناديق الاستثمار الأجنبية. ولفت المستشار المالي إلى أن أداء بورصة قطر لا يعكس بالمرة صلابة الاقتصاد، التي أبرزتها مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء على مستوى نسب النمو أو من حيث الفوائض المسجلة بالنسبة للموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 30 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2022 أو فائض ميزان المدفوعات. وأوضح أن شح السيولة، مع ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، وبالتالي ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة وقيام بعض الصناديق بصافي اتجاه بيعي، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، أثرت على اتجاه السوق خلال الأسبوع الحالي. وقال إن مؤشر البورصة خسر 8 بالمئة، منذ بداية الشهر الجاري، ونحو 10 بالمئة منذ بداية الربع الأخير من العام الجاري. يذكر أن مؤشر بورصة قطر هبط في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي من شهر ديسمبر بنحو 4.46 بالمئة، ليخسر رصيده 512.41 نقطة، وينزل بالتالي إلى 10.976 نقطة. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 619.293 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، الذي بلغ 643.019 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.317 مليار ريال، من خلال بيع 548.848 مليون سهم، عبر إبرام 80571 صفقة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 103.46 نقطة، أي ما نسبته 0.93 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و976.75 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 135 مليونا و900 ألف و754 سهما، بقيمة 699 مليونا و674 ألفا و395.794 ريال، نتيجة تنفيذ 17123 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و293 مليونا و950 ألفا و721.280 ريال، مقارنة بـ624 مليارا و894 مليونا و181 ألفا و347.740 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر الجاري 227 مليونا و823 ألفا و371 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بلغ 181 مليونا و267 ألف ريال قطري.

تشير البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، والصادرة عن وزارة المالية، إلى تحقيقها فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليار ريال)، 2014 (108.6 مليار ريال). ويأتي هذا الفائض في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 أساسا من السـيطرة الملحوظة علـى النفقـات، وارتفـاع الإيـرادات، مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في 2021، و7 مليارات ريال في 2019 و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليار ريال في 2015 و10.4 مليار ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016، وهو أعلى عجز يسجل خلال العشرية الأخيرة. وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 07 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022. وتوضح بيانات وزارة المالية في هذا الشأن، أن إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ 232.6 مليار ريال، جاءت منها 193.9 مليار ريال من النفط والغاز، و38.6 مليار ريال من إيرادات غير نفطية، متجاوزا إجمالي حجم الإيرادات في العام 2021 بكامله، والتي بلغت 193.7 مليار ريال. وتبين أن إجمالي النفقات للفترة نفسها بلغ 155.2 مليار ريال، منها 47.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و51.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، و3.4 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية، و53.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية. كما تشير المقارنة الربعية للبيانات الفعلية للموازنة خلال العام 2022، إلى زيادة معدل الإيرادات في الربع الثاني عن الأول بـ 31.85 في المائة و1.17 بالمائة للنفقات. فيما بلغت زيادة الإيرادات خلال الربع الثالث، مقارنة بالأول 26 في المائة و0.78 في المائة للنفقات، بينما تظهر مقارنة الربعين الثاني والثالث تناقص الإيرادات في الربع الثالث بـ4.43 في المائة، والنفقات بـ0.38 بالمائة. ووصف الدكتور رجب إسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، التوجه المتحفظ لأسعار النفط في الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وضبطه عند مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد بالإيجابي، قائلا هو توجه مطلوب حتى تتمكن الدولة من إدارة أسوأ الاحتمالات، فبرمجة سعر أقل مما هو متداول في الأسواق العالمية يمكن من التعامل مع تقلبات الأسواق بأكثر حكمة، ويضمن الاستمرار في تمويل مختلف بنود الموازنة بأكثر أريحية. ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن وجود هامش تحرك في الموازنة يكون أفضل بكثير من وجود العجز الذي ينجر عنه في بعض الأحيان عدم انضباط مالي، يؤثر على المشاريع والمصاريف المبرمجة، فكلما كان الهامش أكبر، مقارنة بالسعر المرجعي للموازنة، يكون هناك تقدم في تنفيذ الخطط والمشاريع المبرمجة. وكانت الموازنة العامة للدولة في العام 2022 قد بنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل، بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. وأوضح الدكتور رجب إسماعيل أن قطر استثمرت الفوائض الحاصلة من إيرادات النفط والغاز في الموازنة في قنوات استثمارية آمنة على غرار السندات الحكومية، بالإضافة إلى المساهمات والحصص التي اقتناها جهاز قطر للاستثمار في كبريات الشركات العالمية الناجحة والتي تغذي عوائدها بدورها الموازنة، إلى جانب ذلك إمكانية توجيه هذه الفوائض إلى تسديد الالتزامات المتنوعة على غرار الديون وفق التقييمات المعتمدة في هذا المجال. وتوقع أن يتم بناء موازنة العام 2023، على سعر مرجعي للنفط يقدر بـ55 دولارا، على غرار الرقم المعتمد في العام الحالي، خاصة في ظل الأسعار الموجودة في الأسواق العالمية والتي تأرجحت في الفترة الماضية بين 75 و80 دولارا، مشيرا إلى أن السياسات المالية تهدف لتحقيق الاستقرار ودفع النمو الاقتصادي. وقدرت موازنة العام 2022، إجمالي الإنفاق بـ204.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.9 بالمائة عن موازنة العام 2021. ويرجع هذا الارتفاع في الإنفاق بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022، حيث تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022. من جهته، قال المحلل الاقتصادي السيد أحمد عقل في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن الفوائض التي تم تحقيقها خلال هذا العام، حتى الآن مهمة جدا وقياسية، حيث تجاوزت 77 مليار ريال، مع العلم أن توقعات صندوق النقد الدولي مع بداية العام الجاري، كانت عند 45 مليار ريال. ورأى أن سبب هذه الزيادة الكبيرة في الفوائض خصوصا في الربعين الثاني (أكثر من 33 مليار ريال) والثالث (30 مليار ريال)، هو الفروقات ما بين السعر المرجعي بالموازنة للعام 2022، والذي كان متحفظا جدا عند 55 دولارا للبرميل، وسعر النفط الذي بلغ أكثر من 100 دولار خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأولى من العام 2022، مما سمح للموازنة بأن تحقق نسب فوائض مرتفعة وممتازة جدا. وأوضح أن النفقات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة، والتي كانت رشيدة وضمن المتوقع، وارتفاع أسعار النفط والغاز هي الأسباب الرئيسية للفوائض المحققة، وتوقع أن يلامس حجم فائض الموازنة في الربع الرابع نظيره في الربع الأول (13 مليار ريال تقريبا)، مما يعني أن الفوائض المحققة بنهاية العام 2022، ستكون قياسية وبين 90 و100 مليار ريال. يشار إلى أن مشـاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم حظيت بأولوية الإنفـاق في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، وذلك توازيا مع استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وفي حين بلغت مخصصات التعليم نحو 17.8 مليار ريال وهو ما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي المصروفات، تم تخصيص 20 مليار ريال لقطاع الصحة، وهو ما يمثل 9.8 في المائة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة بالدولة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

انخفضت أسعار الذهب بما يقارب واحد بالمئة اليوم، بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 1791.23 دولار للأوقية (الأونصة)، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم /الثلاثاء/، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمائة مسجلة 1802.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، حيث أن زيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7 بالمائة إلى 23.24 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1 بالمائة إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1903.18 دولار.