بكين في 11 سبتمبر /قنا/ سجلت صناعة الائتمان في الصين نموا بشكل مطردا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 21.11 تريليون يوان (حوالي 3.06 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 471.5 مليار يوان أو 2.28 في المائة . وأظهرت بيانات جمعية الائتمان الصينية أن قيمة الأصول ارتفعت بمقدار 948.3 مليار يوان أو 4.7 بالمائة على أساس ربعي. ومن حيث الاستثمار الائتماني، ذهب 26.37 في المائة من الأموال، وهي الحصة الأكبر بين الجميع، إلى المؤسسات الصناعية والتجارية، مما يشير إلى استمرار دعم الصناعة للاقتصاد الحقيقي. وشكل الاستثمار في الأوراق المالية والسندات 4.52 في المائة و19.7 في المائة على التوالي، بينما حصل قطاع العقارات على 9.53 في المائة من إجمالي الاستثمار.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سكوت تايلور رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، في ظل روابط الصداقة المتميزة والمصالح الاستراتيجية المشتركة. واستعرض سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص. كما سلط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الأمريكية على الاستثمار في دولة قطر.

أطلقت مؤسسة /صلتك/ مشروعا جديدا مع مجموعة /جوجو/ المتخصصة في مجال التمويل الأصغر لتقديم خدمات مالية رقمية لأكثر من 89 ألف شاب وفتاة في ثلاث دول هي كمبوديا والهند وسريلانكا لإطلاق واستدامة مشاريعهم المدرة للدخل. جرى إطلاق هذا المشروع الشمول المالي التكنولوجي من أجل التمكين الاقتصادي للشباب على هامش الاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي عقد في مقر منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس. ويهدف المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات إلى التخلص من العقبات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب في الوصول إلى خدمات التمويل وإطلاق فرص عمل مدرة للدخل وتعزيز نمو الشمول المالي. وفي هذا الصدد أكد السيد حسن علي الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة /صلتك/ على أهمية الحلول الرقمية وبشكل أكثر تحديدًا الحلول المالية في معالجة القضايا العالمية ومن أهمها بطالة الشباب. مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، تأمل صلتك في رفع مستوى التنمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب وجنوب شرق آسيا. وأضاف أن العالم المتغير يحتاج إلى الشباب بمهارات جديدة تتوافق مع الحقائق والآفاق المتغيرة ويسهم في توفير إمكانية الحصول الشامل على الخدمات المالية في تحسين سبل عيش أكثر الشباب ضعفا ويسمح للشباب بالسيطرة على مستقبلهم والاستجابة بشكل مستقل لاحتياجات المجتمعات. من جانبه أعرب أرنو فنتورا المدير الإداري لمجموعة /جوجو/ عن سعادته لإطلاق هذه الشراكة مع مؤسسة صلتك لزيادة الشمول المالي من أجل التصدي لبطالة الشباب في جنوب وجنوب شرق آسيا موضحا أن /جوجو/ واحدة من أسرع المجموعات نموا على مستوى العالم في مجال التمويل الأصغر، وإلى جانب تسعة من مقدمي الخدمات المالية الشمولية، تتبنى /جوجو/ التكنولوجيا الرقمية لتسريع الشمول المالي وتعتزم تطوير هذه الاستراتيجية على مستوى العالم في السنوات القادمة. ويعاني الكثير من الشباب في كمبوديا والهند وسريلانكا في الحصول على التسهيلات المالية بسبب افتقاد الوثائق المعتمدة بما في ذلك الضمانات وإثبات العمل والسجلات المالية المطلوبة غالبا من البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والتي تعد عائقا أمامهم للانخراط في أنشطة مدرة للدخل لإعالة أسرهم. وازداد الأمر صعوبة بسبب جائحة كورونا التي ضربت بشدة الاقتصاد غير الرسمي في العديد من الدول النامية، وأدت إلى انخفاض الدخل وخسارة الوظائف وفرض قيود على وصول الشباب للموارد المالية. ولبناء جيل مزدهر من رواد الأعمال الشباب، سيلبي المشروع الذي يعتمد على الحلول المالية الذكية احتياجات الشمول المالي للشباب ذوي الدخل المنخفض ويوفر خدمات رقمية عبر الإنترنت يسهل الوصول إليها، وباستخدام وثائق بديلة وجدارة ائتمانية، ومنتجات مالية مرنة مصممة للشباب.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31ر2 دولار، ليبلغ 18ر98 دولار للبرميل في تداولات أمس /الجمعة/ مقابل 87ر95 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69ر3 دولار، لتبلغ 84ر92 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25ر3 دولار ليبلغ 79ر86 دولار للبرميل.

أكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم، أنها تلقت طلبات لزيادة الكميات المصدرة من النفط العراقي لآسيا، فيما أشارت إلى أن اتفاق مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) الأخير أدى إلى رفع الإيرادات التي تدخل إلى البلاد من عائدات النفط. وقال علاء الياسري مدير عام الشركة، في تصريح صحفي، إن روسيا متواجدة حاليا في آسيا فعليا كمنافس لكن لن تؤثر على تواجد العراق حيث تعاقدت شركة تسويق النفط مع كبريات الشركات الحكومية في كبريات الدول المستهلكة للنفط الخام. وأضاف أن العراق متعاقد تقريبا مع كل المصافي الحكومية في الصين، والهند، وهاتان الدولتان ليس لديهما استعداد للمغامرة بالتخلي عن النفط الخام العراقي، بسبب قرب المسافة وشبكة الأنابيب وكلفة النقل. وأوضح أنه في الفترات السابقة كان الإيراد المتأتي من التصدير لدى وزارة المالية العراقية يتراوح بين المليار ونصف المليار والمليارين دولار شهريا قبل اتفاق أوبك الأخير، أما بعده فقد بدأت الأسعار تتعافى ووصلت إلى 60 و 70 دولاراً للبرميل، وخلال الأزمة الأوكرانية وصل السعر إلى 100 دولار وأكثر.. منوها إلى أن الايرادات تجاوزت 11 مليار دولار في الشهر، وحتى الآن حققنا 82 مليار دولار مبيعات في 2022. وأشار إلى أن بعض الشركات قد ترغب بتغيير النفط الثقيل إلى المتوسط وبالعكس، كما أن بعض الشركات لديها اعتراضات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالغرامات والخدمات اللوجستية والأرصفة والأهم من كل ذلك هي مواصفات الخام المباع، مضيفاً لدينا لجان تشكل لغرض تحديد الكميات والمشترين للسنة القادمة. ونوه إلى أن العراق لمدة ثلاث سنوات هو المورد الأول للخام في الهند، فهي تستورد من دول كثيرة باعتبارها من البلدان الكبيرة وكذلك الصين. وكانت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر أكتوبر المقبل. وأعلنت وزارة النفط العراقية عن تصدير البلاد لأكثر من 100 مليون برميل من النفط خلال شهر أغسطس الماضي، بإيرادات ناهزت 9.7 مليار دولار. وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت عن تصدير 102 مليون و385 ألفا و49 برميلا من النفط الخام خلال شهر يوليو الماضي، بإيرادات بلغت 10 مليارات و608 ملايين دولار.

قدّر بنك قطر الوطني QNB، أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد خلال الفترة القادمة، حيث سيقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر الجاري و50 نقطة أساس في كل من نوفمبر وديسمبر القادمين، قبل إجراء زيادة أخرى بواقع 25 نقطة أساس في أوائل عام 2023. وتوقع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي بعد ذلك مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة ليبلغ سعر الفائدة النهائي مستوى يتراوح بين 4.25 و 4.5 بالمئة، مستندا في تقريره إلى ثلاثة أسباب رئيسية تدعم وجهة نظره هذه بشأن أسعار الفائدة. وأوضح البنك أن أول هذه الأسباب أنه حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف.. مشيرا إلى أنه في الماضي، في كل مرة اخترق فيها التضخم في الولايات المتحدة حاجز الـ 5%، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار قبل أن يتم رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مساوياً في الارتفاع لذروة التضخم. ولا يتوقع البنك أن تتجاوز أسعار الفائدة ذروة التضخم التي من المحتمل أن تكون قد بلغت 9.1% في شهر يونيو من العام الحالي، لكن المعدل النهائي البالغ 3.8% الذي تتوقعه السوق حالياً يبدو مفرطاً في التفاؤل. ولفت التقرير في سياق استعراض السبب الثاني إلى أنه بالرغم من التباطؤ الأخير، لا يزال الاقتصاد الأمريكي قوياً، مما يسمح بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. ويتمتع المستهلك الأمريكي تحديداً بوضع جيد، حيث لدى الأسر ميزانية عمومية قوية مع مستويات عالية من النقد المتاح (15.8 تريليون دولار أمريكي). ويدعم هذا الأمر الإنفاق الأسري القوي على الخدمات، ويؤدي إلى مستويات عالية من الاستثمارات المحلية الخاصة وضيق في سوق العمل. ومن المرجح أن تجعل مثل هذه الظروف بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً إزاء التوقف عن رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. السبب الثالث والأخير الذي أورده التقرير، تمثل في تشجيع التوازن الحالي للحوافز المؤسسية بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر جرأة، حتى لو كان ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يسبب تباطؤاً اقتصادياً أو اضطرابات مالية أكثر حدة. واعتبر التقرير أن مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تضررت بسبب عدم قدرته على إدراك حجم الصدمة الحالية في التضخم في وقت سابق من العام الماضي. ومن ثم، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة اللحاق بالتضخم وفي رحلة لاستعادة سيطرته على استقرار الأسعار. بعبارة أخرى، فإن الحاجز الذي يستوجب إجراء تحوّل في السياسة النقدية هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية على مدار الأربعين عاماً الماضية. ومن غير المرجح أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة قبل أن تنخفض معدلات التضخم بشكل كبير لبعض الوقت. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أنه بشكل عام، قام مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول بإعادة ضبط توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقفه المتشدد في المدى القريب، حيث سيكافح من أجل استعادة مصداقيته في سياق يُتوقع أن يظل فيه التضخم فوق المعدل المستهدف بشكل كبير لفترة من الوقت بينما ستظل أسس الاقتصاد الأمريكي قوية نسبياً. وذكّر التقرير في بداية تحليله الأسبوعي بالندوة الهامة التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول السياسيات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الحدث أحد أقدم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وعلى الرغم من أن ندوة جاكسون هول تحتل دائماً مكانة هامة في الأجندة الاقتصادية للمستثمرين وصانعي السياسات على حد سواء، إلا أن ندوة العام الحالي اكتسبت أهمية خاصة، فلأول مرة منذ عقود، عُقدت الندوة خلال عملية تطبيع تاريخي للسياسة النقدية وسط معدلات تضخم أعلى بكثير من النسب المستهدفة.

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة بين الثاني والخامس من نوفمبر المقبل، النسخة الـ19 لمعرض /موصياد إكسبو/ التجاري. وأوضحت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية /موصياد/، في بيان، أن الدورة الجديدة للمعرض ستشهد مشاركة كبيرة من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وشرق أوسطية، مشيرة إلى أن أيام /موصياد إكسبو/ ستمثل فرصة لعقد لقاءات بين المشاركين في 24 قطاعا اقتصاديا وتجاريا مختلفا، مثلما ستسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف التجارية لتركيا للعام 2023. وذكرت أن المعرض يوفر فرصة كبيرة لتحقيق تركيا صادرات بقيمة 300 مليار دولار، خاصة أن الدورات السابقة ساهمت في توفير ملايين الدولارات للاقتصاد المحلي. كما لفتت إلى أن الدورة الأخيرة للمعرض في عام 2020، التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا في العالم، استقطبت عارضين وفاعلين اقتصاديين من 102 دولة، وامتدت الأجنحة على مساحة قدرت بـ14 ألف متر مربع. جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية /موصياد/ في مدينة إسطنبول تأسست في عام 1990 من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال المحليين على توسيع أعمالهم خارج البلاد، إضافة إلى توفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية خارج بلادهم. وتضم /الموصياد/ 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة توظف ما يقرب من 1.8 مليون موظف وعامل، كما لها 89 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء تركيا، بالإضافة إلى 225 نقطة تواصل وخدمات استشارية في 95 دولة حول العالم.

وضعت الولايات المتحدة أسس تحالف اقتصادي يضم 13 بلدا في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، يقوم على تطوير القطاع الرقمي ومصادر الطاقة المتجددة وقانون العمل ومكافحة الفساد، وذلك في إطار التصدي لتمدد النفوذ الصيني في المنطقة. وبعد مفاوضات استمرت يومين، صادقت دول الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، على إعلان تعهدت فيه التعاون في أربعة مجالات هي التجارة (خصوصا الاقتصاد الرقمي) وسلاسل الإمداد (التي تضررت من جراء الجائحة) والطاقة النظيفة (المراعية للبيئة) ومكافحة الفساد. وتأمل إدارة بايدن، من خلال الشراكة التجارية الجديدة، تعزيز حضورها في منطقة شعرت بأنها أهملت في عهد سلفه دونالد ترامب، ووضع معايير مشتركة على مستوى المنطقة، لكن من دون الترويج للوصول إلى سوقها المحلية على شكل اتفاقية تقليدية للتجارة الحرة. ويضم الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. ويعد الحلف نظريا منصة مفتوحة يمكن في مرحلة ما أن تنضم إليه دول أخرى، لكنه لا يشمل تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.

تحت عنوان قطر مهتمة بالاستثمارات الباكستانية، أوردت وسائل إعلام إسلام أباد تصريحات لمسؤولين باكستانيين أكدوا خلالها اهتمام اسلام أباد بالاستثمارات القطرية والعمل دراسة هذه الاستثمارات باهتمام وذلك عقب المباحثات الثنائية بين قطر وباكستان مؤخرا. ووفقا لهذه التقارير فقد صرح مسؤول باكستاني بارز بأن قطر أبدت اهتماما قويا بالاستثمار في باكستان، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للمطارات. ووفقا للتقارير فقد تردد صدى الاهتمام يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع افتراضي بين أحد كبار الرؤساء التنفيذيين لجهاز قطر للاستثمار ووزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل. وبحسب ما صرح به إسماعيل، فإن الإدارة الباكستانية الحالية تقوم بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في باكستان. وأشاد إسماعيل بمقترحات جهاز قطر للاستثمار، ووعد بأن مثل هذه التحركات في باكستان سيتم دعمها وتسهيلها بشكل كامل. وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن قطر تخطط لإدارة مطاري إسلام أباد وكراتشي. وقالت وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون المالية، عائشة غاوس باشا، إنه حتى الشركات المربحة المتداولة علنًا في بلدها الأم تعاني من خسائر لأن الحكومة غير قادرة على إدارة الأعمال التجارية. وقالت إنه من المهم خصخصتها للحفاظ عليها كمؤسسات مربحة، مضيفة إن الدوحة أعربت عن حرصها على الاستثمار في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وأعربت عن أسفها لأن قطاع الكهرباء حصل على تمويل أكثر من الدفاع خلال آخر سنة موازنة بسبب الديون الدائرية في القطاع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر أن الدوحة واسلام أباد ناقشتا عرضا استثماريا بما لا يقل عن ملياري دولار. وتدخلت قطر بقوة على خط إغاثة باكستان بعد الفيضانات التي ضربتها، وسلم الجسر الجوي القطري مساعدات عاجلة في الوقت الذي كانت تكافح فيه باكستان فيضانات كارثية، وبعد هذه الخطوة، ورد أن وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني سردار أياز صادق أطلق خطة استثمارية مختلفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الجانب القطري بشأنها. ويأتي ذلك على خلفية محادثات متعددة مع السلطات وخطة عمل أحالتها السفارة الباكستانية في قطر إلى إسلام أباد كمتابعة لرحلة شريف التي استغرقت يومين إلى قطر الشهر الماضي. ووفقا للتقارير كان تأمين شراء باكستان للغاز المسال على رأس جدول الأعمال خلال اجتماع بين مصدق مالك، وزير الدولة الباكستاني للبترول، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة الشهر الماضي.

كشف السيد هلال الكواري، أخصائي حاضنة الأعمال بمركز قطر للتكنولوجيا المالية أن 25 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية قد قامت بتأسيس أعمالها الآن في قطر بعد التخرج من برامج حاضنة ومسرعة الأعمال التي أطلقها بنك قطر للتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي، وأوضح الكواري في مقابلة خاصة مع الشرق أن 17 شركة من هذه الشركات المتخصصة تعمل حاليا في السوق المحلية، مما يعزز منظومة التكنولوجيا المالية المحلية. واضاف أن البرنامجين تلقيا أكثر من 2300 طلب التحاق خلال الأفواج الأربعة التي قمنا بتدشينها، حيث أصبح مركز قطر للتكنولوجيا المالية منصة انطلاق لأي شركة تكنولوجيا مالية تسعى إلى التوسع محلياً أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيما يلي نص الحوار: نود أن نعرف المزيد عن برنامجي حاضنة ومسرعة الأعمال المنعقدين حالياً، والمستمرين حتى أغسطس المقبل، وعن أهميتهما بالنسبة لتطوير التكنولوجيا المالية في قطر؟ مركز قطر للتكنولوجيا المالية هو مركز عالمي للتكنولوجيا المالية، يهدف إلى تسهيل التعاون بين كافة المشاركين في منظومة التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تطوير العلاقات الدولية والمحلية التي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية بنك قطر للتنمية. يجمع مركز قطر للتكنولوجيا المالية رواد الأعمال الموهوبين والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا المالية، لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وتوفر برامج حاضنة ومسرعة مركز قطر للتكنولوجيا المالية دعما ماليا يصل إلى 40000 دولار أمريكي عبر برنامج الحاضنة و100000 دولار أمريكي عبر برنامج مسرعة الأعمال، كما توفر دعما عينيا بقيمة 250000 دولار أمريكي للشركات الناشئة المنتسبة لهذه البرامج، بالإضافة إلى شبكة مرشدين وموجهين عالمية واسعة من أكثر من 14 دولة. وتقدم هذه البرامج سلسلة من الجلسات المتخصصة التي يجريها شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية من دول متعددة، فضلًا عن فرص للتعاون مع أكثر من 15 مؤسسة مالية حول العالم. وقد عقدنا أيضًا أكثر من 40 شراكة مع مراكز التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية وشبكات المستثمرين والأوساط الأكاديمية، ونتمتع بشبكة كبيرة تتكون من 35 موجها، لدعم شركات التكنولوجيا المالية المنتسبة إلى برامجنا لكي تتمكن من التوسع في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعلى مدار 4 أفواج، تلقينا أكثر من 2300 طلب للالتحاق بالبرامج من أكثر من 73 دولة على مستوى العالم. وبات لدينا الآن شبكة تتكون من 66 شركة (دولية ومحلية) تخرجت من برامج حاضنة ومسرعة مركز قطر للتكنولوجيا المالية. -ما هي أهم الأهداف التي تقف وراء إطلاق هذه المبادرة؟ تم إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي، وذلك لتعزيز مكانة دولة قطر في مجال التكنولوجيا المالية. وقد أسس مركز قطر للتكنولوجيا المالية كجزء من هذه الإستراتيجية، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى مركز معترف به دوليا في هذا المجال، لتربط بين المحاور والمنظمات والهيئات التنظيمية من جميع أنحاء العالم، ولتكون في طليعة مستقبل التكنولوجيا المالية. يساهم اليوم برنامجا حاضنة ومسرعة التكنولوجيا المالية بدعم من مصرف قطر المركزي، في تبني أحدث التقنيات التي تعزز مكانة دولة قطر كلاعب رئيسي في هذا القطاع في المنطقة والعالم، فضلا عن المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - كم يبلغ عدد الطلبات الخاصة بالالتحاق بالبرنامجين، وهل هناك مشاركة خارجية فيهما؟ لقيت البرامج استحسانا محليا وعالميا في أوساط التكنولوجيا المالية، وقد تلقينا أكثر من 2300 طلب التحاق خلال الأفواج الأربعة التي قمنا بتدشينها، حيث نجحنا بالفعل في أن نجعل المركز منصة انطلاق لأي شركة تكنولوجيا مالية تسعى إلى التوسع محلياً أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذا كانت هناك مشاركة خارجية ما هي أبرز الدول المتواجدة في البرنامجين؟ لقد تلقينا خلال الأفواج الأربعة طلبات التحاق من أكثر من 72 دولة، حيث كان هناك أكثر من 1800 طلب التحاق من خارج قطر، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة وهونغ كونغ وألمانيا وغيرهم الكثير. وتلقينا خلال الفوج الرابع من البرامج طلبات التحاق من دول مثل الهند 1 والولايات المتحدة 3 وألمانيا 1 وماليزيا 1 والمملكة المتحدة 1 وسنغافورة 1 وبلجيكا 1 والنرويج 1. -ما هي المعايير التي تم التركيز عليها واتباعها في اختيار الشركات المشاركة في البرنامجين؟ لقد خضعت عملية اختيار المرشحين للانضمام الى البرنامجين لعملية تقييم شاملة ودقيقة. فبعد التسجيل والاختيار الأولي بناء على شروط المشاركة، تمت دعوة أفضل 50 شركة لتقديم أفكارها وحلولها أمام لجنة التحكيم. وقد تميزت عملية اختيار المرشحين بالشفافية وعدم الانحياز، وهنا جاء دور شركائنا في التقييم حيث تشمل لجنة التحكيم مجموعة من ممثلي الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لمركز قطر للتكنولوجيا المالية. فخلال أيام العروض الأولية، يتم تقييم المشاركين وفقًا للمعايير التالية: قوة الحلول التي تقدمها الشركة، وأصالة وتميز المنتج الذي تقدمه، وقدرات الفريق، والفائدة التي ستعود على السوق القطري. - كيف ترى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في قطر؟ توفر شركات التكنولوجيا المالية في قطر فرصًا هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قدر أكبر من التمويل، وهو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الفئة على مستوى العالم. فلقد تطورت صناعة التكنولوجيا المالية على مر السنين، بداية من ظهورها كمنافس للخدمات المالية التقليدية حتى أصبحت الآن تلعب دورًا هامًا في تطوير وتشجيع القطاع المالي ككل، حيث شهد تغيراً غير مسبوق، وخاصة فيما يتعلق بتحسين خدمة العملاء المقدمة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى. - كم تبلغ نسبة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع ؟ تجذب قطر الأنظار إليها من خلال التطورات التكنولوجية العالمية التي تشهدها وتقدمها وذلك سعياً لتحقيق رؤيتها في ان يصبح اقتصادها قائماً على المعرفة. لذلك فإن التكنولوجيا المالية توفر فرصة هامة لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وهي إحدى الركائز الأربع للرؤية الوطنية 2030. كما أنها توفر فرصاً هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، للحصول على التمويل الذي يحتاجونه، وهو عادة من أكبر التحديات التي تواجهها هذه الفئة من الشركات على مستوى العالم. وفقًا لدراسة حديثة، بلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 5,504.13 مليار دولار في عام 2019، وبحلول عام 2025 من المتوقع أن تنمو بنسبة 25% سنويا، وهو نمو ضخم يمكنه أن يزيد من ميكنة الخدمات المالية واستخداماتها لتتم بشكل أوتوماتيكي. - ما هي البرامج الخاصة بالتكنولوجيا المالية مستقبلا، وهل هناك مبادرات جديدة ستلي برنامجي الفوج الرابع؟ نركز في كل فوج من أفواج مركز قطر للتكنولوجيا المالية على تحد معين لإيجاد الحلول المناسبة له، حيث كان محور تركيز الفوج الأول على المدفوعات، والفوج الثاني حول التقنيات الناشئة، والفوج الثالث حول التقنيات المدمجة، بينما يركز الفوج الرابع على الجيل القادم من الحلول المصرفية. ويخطط مركز قطر للتكنولوجيا المالية الآن لفوجه التالي، بدءًا من اختيار الموضوع الذي سيتناوله، وحتى تضمين شركاء جدد من شأنهم إثراء البرنامج وإضافة ورش تدريبية متخصصة، وغيرها من الفوائد الأخرى. وأخيرًا، يسعدنا أن نعلن أن 25 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية قد قامت بتأسيس أعمالها الآن في قطر بعد التخرج من برامجنا، وتعمل 17 شركة منها حاليًا في السوق المحلية، مما يعزز منظومة التكنولوجيا المالية المحلية.

مع بدء العد التنازلي لاستضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في قطر 4.4%؛ مدعومًا ومدفوعًا بالعديد من العوامل الاقتصادية الأساسية، ومنها استضافة المونديال. ويقول صندوق النقد الدولي ووكالة بلومبيرغ إن الاقتصاد القطري سيجني عائدات مالية من تنظيم بطولة كأس العالم تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر قبل وبعد تلك البطولة العالمية. وفيما يلي أهم الأرقام والبيانات والمكاسب الاقتصادية التي ستحققها قطر من كأس العالم بحسب الجزيرة: أنفقت قطر 220 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية، وذلك في 11 عاما منذ فوزها باستضافة هذه البطولة، وفقا للبيانات الحكومية،ويُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، لتسجل قطر رقما قياسيا. كما من المتوقع أن تشهد هذه البطولة توافد ما بين مليون و200 ألف ومليون و700 ألف مشجع في قطر. ومن المنتظر أن تبلغ عائدات القطاع السياحي القطري فقط من هذه البطولة 7 مليارات ونصف المليار دولار، وحسب توقعات شركة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس البريطانية. ومن المتوقع أيضا أن يضيف الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لهذا المونديال ما يعادل 1.5% إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ارتفع الذهب اليوم مدعوما بانخفاض الدولار، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات. وخلال الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1729.70 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.7 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر، وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس /الخميس/. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11 بالمئة إلى 18.7763 دولار للأوقية، وزادت بنسبة أربعة بالمئة خلال الأسبوع. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 881.16 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو، أما البلاديوم فقد تراجع 1.2 بالمئة إلى 2112.78 دولار.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، التي حصلت على جائزة أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، وشركة فيرجن أستراليا، الناقل الأكثر شعبية في أستراليا، بدء شراكة استراتيجية جديدة ستساهم بشكل كبير في توسيع شبكات وجهات الناقلتين، وصالات الضيافة وبرامج الولاء مما سيعود بالعديد من الميزات للمسافرين. وسيتمكن أعضاء برامج نادي الامتياز وVelocity Frequent Flyer للولاء اعتباراً من امس من الحصول على نقاط أفيوس وفيلوسيتي وأرصدة الحالة وحجز مقاعد المكافآت على الرحلات التي يتم تشغيلها من قبل الخطوط الجوية القطرية وفيرجن أستراليا. وابتداءَ من 12 سبتمبر ومن المقرر أن توفر هذه الشراكة الاستراتيجية دفعة تجارية وسياحية مهمة لأستراليا وقطر، إضافةً إلى أنها ستفتح عالماً من فرص السفر الجديدة لعملاء شركتي الطيران. واستضافت فيرجن أستراليا والخطوط الجوية القطرية احتفالاً تذكارياً ضم موظفي الشركتين للإعلان عن إطلاق الشراكة في مطار بريسبان الدولي. وسيكسب أعضاء نادي الامتياز ضعف نقاط افيوس عندما حجز تذاكرهم والسفر على أي رحلة من رحلات فيرجن أستراليا حتى 5 ديسمبر 2022. وبالمثل، سيستمتع أعضاء Velocity بعرض خاص مع أسعار ترويجية لأي حجز يتم إجراؤه على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية بين 7 سبتمبر و 12 أكتوبر 2022 للسفر حتى 31 مارس 2023 كما سيفوز ثلاثة أعضاء محظوظين في برنامج Velocity Frequent Flyer بمليون نقطة لكل منهم بالسفر على الخطوط الجوية القطرية قبل 31 ديسمبر 2022 وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: لدينا علاقة قوية وطويلة الأمد مع أستراليا، وستتيح شراكتنا الجديدة مع فيرجن أستراليا للمسافرين الأستراليين السفر حول العالم بطريقة لم تكون متاحة لهم خلال السنتين السابقتين ليتواصلوا مع العائلة والأصدقاء والحفاظ على حركة التجارة. وأضاف الباكر ستتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج ولاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية ربح واستبدال نقاط أفيوس عند السفر مع فيرجن أستراليا. كما ستتاح الفرصة للمسافرين للاستمتاع وقضاء وقت مميز في مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز. كما أنها ستفتح المجال أمام جميع المسافرين إلى أستراليا على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية بعد هذا الوقت الطويل والصعب. ومن جهته، قال جين هردليكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن أستراليا: يمثل اليوم إنجازاً مهماً لشركة فيرجن أستراليا، مع انضمام الخطوط الجوية القطرية لبرنامج الولاء Velocity Frequent Flyer وعائلة فيرجن أستراليا. سنواصل الوفاء بعهودنا بتنمية شبكتنا الدولية، وسيتمكن ضيوفنا من الوصول المباشر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم من خلال شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك وصول أكبر إلى وجهات منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأكثر من أي وقت مضى في تاريخ شركتنا. وتابع هردليكا: بالنسبة إلى أكثر من 10.8 مليون عضو في برنامج الولاء Velocity Frequent Flyer، سيكون بإمكانهم الآن كسب واستبدال نقاط فيلوسيتي إلى أكثر من 500 وجهة حول العالم عند السفر مع فيرجن أستراليا والخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من شركاء الطيران الدوليين المعروفين. سيحصل أعضاء برنامج الولاء المؤهلون أيضاً على مجموعة من المزايا عند السفر مع الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الوصول إلى صالات المسافرين وأولوية الصعود الى الطائرة .

أعلن فندق ونادي الصحي ويستن الدوحة عن تعيين إلكين إيمانوف في منصب المدير العام للفندق. ويتميز المدير الجديد بخبرةٍ تمتد لأكثر من 20 عاماً من العمل مع أبرز العلامات العالمية، بما فيها ماريوت وحياة وويندام، تولّى خلالها الإشراف على 62 فندقاً في وسط وشرق أوروبا. ودرس إيمانوف في جامعة أذربيجان الحكومية للغات بين عامي 1998 و2002، وحصل على العديد من الجوائز مثل جائزة التميز في تقديم تجربة الضيوف في منتجعات وفنادق ماريوت عام 2015 في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتشمل خبرة إلكين الطويلة في قطاع الضيافة مختلف المجالات، بما فيها المأكولات والمشروبات، والمبيعات والتسويق، وإدارة العوائد، وافتتاح الفنادق الجديدة، وعلاقات المساهمين، مما منحه قدرة مميزة للتعامل مع جميع الضيوف وتلبية احتياجاتهم في تقديم خدمة مثالية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيمانوف: يشرفني أن أتولى منصب المدير العام الجديد لفندق ونادي الصحي ويستن الدوحة، وأتشوق للعمل مع فريقي للارتقاء بمكانة الفندق وتقديم أرقى التجارب للضيوف.

أعلن البنك المركزي الأوروبي ، رفعا غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي. ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011. وقال البنك في بيان خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم.

تحرك مؤشر البورصة، حركة عرضية خلال تعاملات امس، وسط تراجع السيولة. وانخفض المؤشر العام بنسبة هامشية بلغت 0.05 % ليختتم التعاملات بالنقطة 12948.92، خاسراً 6.15 نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثّر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها البنوك بنحو 0.65 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ 1.01 %. وتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء بـ9.98%، بينما جاء Ooredoo على رأس الارتفاعات بنحو 2.25 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 471.87 مليون ريال، مقابل 569.76 مليون ريال الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول إلى 115.51 مليون سهم، مقارنة بـ160.02مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.12 ألف صفقة.

أعلنت شركة أريدُ (شركة مساهمة قطرية عامة) اليوم عن بيع شركة الاتصالات التابعة لها في ميانمار إلى شركة ناين كوميونيكيشنز في سنغافورة، مقابل قيمة إجمالية 576 مليون دولار. وذكرت الشركة في بيان، أنها أبرمت اتفاقا نهائيا لبيع 100 بالمئة من أسهمها في شركة (سنغافورة)، الشركة الأم التي تمتلك 100 بالمئة من شركة أريدُ ميانمار و100 بالمئة من شركة أريدُ ميانمار فينتش إلى شركة ناين كوميونيكيشنز مقابل قيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أمريكي ، ومقابل مبلغ إجمالي قدره 162 مليون دولار أمريكي. وقد تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلس إدارة أريدُ و ناين كوميونيكيشنز ولا تزال خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية في ميانمار. وفي هذا السياق، قال السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ أن المجموعة أجرت مراجعة شاملة لأعمالها أسفرت عن إعادة تقييم التوجه الاستراتيجي العام للمجموعة، مضيفاً: لا شك أن هذا القرار الصعب المتمثل في سحب استثمارات أعمالنا في ميانمار هو نتيجة مباشرة لهذه المراجعة التي تهدف إلى إعادة تشكيل مشاريعنا واستثماراتنا كشركة اتصالات رائدة. وكان من المهم بالنسبة لنا اتخاذ هذا الإجراء في وقت تحقق فيه أريدُ ميانمار أقوى أداء لها. وسنسعى لضمان انتقال الأعمال بأعلى قدر من الانسيابية مع الالتزام بجميع المتطلبات المحلية. وتأسست أريدُ ميانمار عام 2014 ومقرها الرئيسي في مدينة يانغون. وتوفر خدمات اتصالات الجوال والإنترنت للعملاء من الأفراد والشركات في ميانمار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس، بحسب وكالة رويترز، فيما لم تشهد العقود الأمريكية تغييراً يذكر واستقرت عند 1728 دولاراً. يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة. وقال بريان لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة، إن الكثير من الأنظار تتطلع لما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر. كما يتوقع المستثمرون إعلان المركزي الأوروبي رفعاً كبيراً للفائدة لكبح جماح التضخم في قراره المرتقب الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك كريستين لا جارد في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4% إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.

عاد مؤشر بورصة قطر ليخرق حاجز 13 ألف نقطة في مستهل تعاملات اليوم، ويكسب 57.83 نقطة وبنسبة نمو بلغت 0.45 بالمائة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 13012 نقطة، وذلك قياسا بمعاملات أمس الأربعاء. وقادت مختلف القطاعات المكونة لمؤشر البورصة، الأداء الإيجابي باستثناء التراجع الذي شهده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35 بالمائة، في حين سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 1.86 بالمائة، تلاه قطاع النقل والعقارات بنسب على التوالي بـ0.51 بالمائة و0.50 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 83.800 مليون ريال، وزعت على 31.202 مليون سهم، بتنفيذ 2783 صفقة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.010 بالمئة لتبلغ 213.532 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 209.323 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2021. وبيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس لهذا العام عما كانت عليه مع نهاية شهر أغسطس 2021 بنحو 3.179 مليار ريال لتبلغ 155.937 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 14.819مليار ريال إلى مستوى 116.237 مليار ريال في أغسطس 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس 2022 بقيمة 482 مليون ريال مقارنة بأغسطس 2021، ليبلغ مستوى 5.134 مليار ريال. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 14.607 مليار ريال إلى مستوى 19.100 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022 مقارنة بأغسطس العام الماضي. على صعيد آخر ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس 2022 بنحو 3.449 مليار ريال إلى 15.465مليار ريال.