محليات

1619

وزارة البيئة : انجازات عديدة شملت الكثير من القطاعات والمشاريع المهمة

حققت وزارة البيئة خلال عام 2015 انجازات عديدة شملت الكثير من القطاعات والمشاريع المهمة بجانب وضع خططا مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 .

ومن بين المجالات التي غطتها وشملتها هذه الإنجازات، قطاعات الشؤون الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والتعاون الدولي والتوعية والتثقيف البيئي والشؤون القانونية والتخطيط والجودة والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية وغير ذلك من الدراسات والبحوث ذات العلاقة والمشاريع قيد التنفيذ.

وتحققت هذه الانجازات عبر عمل وجهود حثيثة مواكبة للتحولات والتطورات في المجالات البيئية المختلفة على طريق النهضة الشاملة في البلاد ورؤيتها الوطنية .

القطاع الزراعي

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي ومنه الإنتاج النباتي، تم تقديم الخدمات الزراعية اللازمة مثل أعمال الحراثة وتسوية الأراضي وتوزيع البذور وبيع المبيدات المدعومة للمزارع وتوزيع هبات واعانات للمزارعين .. كما تمت الموافقة على 6 قروض زراعية جديدة من بنك قطر للتنمية لتركيب بيوت محمية وشبكات ري حديثة ، بينما تم بالنسبة لبرنامج الزراعات العضوية ، تحول مزرعة بالكامل الى الاسلوب العضوي ويجري تحويل مزرعة أخرى لهذا الأسلوب مع وجود 5 مزارع في مرحلة الاجراءات للتحول الى الزراعة العضوية . كما تم بالنسبة للتسويق الزراعي ، افتتاح الساحة الثالثة بالوكرة ، وتسويق 1052 طنا من الخضروات خلال هذا الموسم .

ومن إنجازات هذا القطاع إعادة هيكلة لوائح الإعانات الزراعية ، حيث تم التركيز على التقنيات الحديثة بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية ، كما تم تصنيف المزارع الموجودة بالدولة الى 4 فئات هي مزارع نموذجية ومزارع متميزة ومزارع متوسطة وأخرى ضعيفة .

وفي مجال البحوث الزراعية ، تم إنجاز العمل لتعزيز قدرة البحوث سواء على مستوى البنية التحتية أو تجهيزات الابحاث واعتماد 80 بالمائة في مجال البنية التحتية من مكونات مشروع انشاء مزرعة بحثية نموذجية ، بينما يجري تنفيذ الاعمال الانشائية لمركز متخصص لتحسين الثروة الحيوانية ، بجانب تحديث وشراء العديد من الاجهزة للبنك الوراثي وفك الشفرة الوراثية.

أما في مجال الابحاث فقد تم الانتهاء من مشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وجاري العمل في مشروعات تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية ومشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر .

*البحوث الزراعية

وتم أيضا اعتماد الخطط التنفيذية للفترة المتبقية من مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية ، وجاري تنفيذ عدد من المشاريع البحثية الممولة من مؤسسة قطر في مجالات تحسين النخيل والموارد الوراثية الميكروبية وإيجاد بدائل علفية غير تقليدية لتغذية المواشي وتحلية المياه لأغراض الزراعة.

وبالنسبة للقطاع البيئي أنجزت الوزارة مشروع تطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالتقييم والتصريح والتدقيق البيئي وتصريح التشغيل، وذلك برفع مستوى الجودة ، مع خفض كبير جدا في الوقت والجهد وتحديدا ما يتعلق بخطط وبرامج مشاريع التنمية مثل استضافة الدولة لكأس العالم 2022، والقطار المتكامل (الريل) والطرق والبنية التحتية، وغيرها مع تنفيذ فاعل ومتوازن للقوانين والنظم المعمول بها.

وتم في هذا المجال أيضا تعزيز حماية البيئات البحرية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ومنها القرش الحوت، والسلاحف والشعاب المرجانية والاعشاب البحرية وغيرها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية.

كما تم في هذا الخصوص تطوير منظومة التعويضات البيئية (إزالة الضرر وإعادة تأهيل المواقع) والمرتبطة بالمشاريع والأنشطة وذلك بتعزيز البعد القانوني والفني لها، وذلك من خلال دراسة مفصلة ومتكاملة أعدتها الوزارة واشتملت على جميع المحاور ذات العلاقة، وخلصت إلى جملة من التوصيات التي تم اعتمادها وجاري العمل على تنفيذها ، علاوة على تنفيذ برنامج لتأهيل الروض في البر القطري باستخدام مصادر طبيعية من ذات البيئة، مع منح أولوية العمل للمناطق ذات الفاعلية في التوازن الإحيائي .

* الثروة الحيوانية

وفي مجال الثروة الحيوانية ، يتم الاشراف على صحة وحماية الثروة الحيوانية بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتحصينات ضد الامراض الوبائية وفحص الحيوانات حقليا ومخبريا وتنظيم نشاط الانتاج الحيواني ويشمل ترقيم الحيوانات وتنظيم الدعم الحكومي وتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية في البلاد وترخيص مشاريع الانتاج الحيواني وإصدار الشهادات الصحية وتصاريح استيراد الحيوانات والادوية والاعلاف ، واعطاء دور كبير للإرشاد والتدريب من خلال تكثيف الزيارات الارشادية والدورات التدريبية واعداد وتوزيع المطويات الارشادية و نشر خدمات التلقيح الاصطناعي .

وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لما يزيد عن المليون حالة من المواشي والخيول ، وتحصين حوالي 950 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل والغزلان ، وحوالي 28 ألف من القطط والكلاب بالإضافة الى فحص حوالي 1.3 مليون رأس من المواشي ونحو 1700من الخيول وحوالي 300 ألف من الطيور المستوردة والمصدرة عبر منافذ البلاد المختلفة .

وفي مجال تنظيم نشاط ممارسة تربية الثروة الحيوانية ، فقد تم هذا العام ترقيم حوالي 238 ألف راس لـ 3337 حائزا واصدار 14341 شهادة حيازة وترخيص خمسة مشاريع انتاج حيواني ليصل إجمالي المشاريع المرخصة الى 13 مشروعا منها 11 مشروع لإنتاج الدواجن .

وفي مجال الإستزراع السمكي تعمل وزارة البيئة لإنجاز مشروع انشاء مركز للأبحاث المائية الحية وتجهيزه ، وشرعت كذلك في تنفيذ مشروع إنشاء المحطة التجريبية لاستزراع أسماك البلطي في مزرعة تمبك ، والإنتهاء من إعداد وطباعة الدليل الفني لاستزراع اسماك المياه العذبة .

وفي مجال البنية التحتية لقطاع الصيد البحري ، تم الإنتهاء من أعمال توسعة وتطوير ميناء الصيد بمدينة الشمال بنسبة 95 بالمائة وإعداد مشاريع جديدة لتطوير وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الذخيرة وإصدار القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط استزراع الأحياء المائية ومزارع تربيتها .

وفيما يتعلق بمجال البحوث السمكية فأهم الانجازات هي دراسة تقييم المخزون وإدارة المصايد والذي يشمل تقييم الوضع الراهن لمخزون 22 نوعا من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية وتحديد مستويات الاستغلال اللازمة لتحقيق الانتاج الامثل والمستدام لأنواع الأسماك ، ومشروع الادارة المستدامة والذي يشمل إنشاء النظام الوطني المتكامل لإحصائيات المصايد والنظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية.

وفي قطاع المواصفات والتقييس ، قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإعداد كود البناء القطري ( مواصفات قطر للإنشاء 2014 QCS) . وقد تم تخصيص الفصل السابع من هذا الكود للمتطلبات الإلزامية للبناء الأخضر، كما تم إعداد مبادرة من شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، كمشروع مواصفة قياسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بعنوان "مواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر2030 وتشكيل لجنة لإعداد كود المباني الخضراء بالدولة ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ويقدر الإنجاز بنحو 40 بالمائة من المشروع .

كما تم في مجال المشاريع و الدراسات والأبحاث المدرجة ضمن الخطة الوطنية في مجال الجودة ، تطبيق منظومة القياس والتحاليل في مدى مطابقة المنتجات والسلع والخدمات لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وذلك بنسبة إنجاز وصلت لـ 100 بالمائة وتطبيق نظم الجودة والمراقبة على المنتجات والسلع والخدمات بما يحقق السلامة والجودة والصحة العامة (مشروع لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الانشائية) و (مشروع مواصفات قطر للبناء) بنسبة انجاز 100 بالمائة أيضا.

وعلى المستوى الاقليمي ، تم اقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات ومناقشة استراتيجية هيئة التقييس الخليجية ووضع الحلول النموذجية للمعوقات ، في حين تم على المستوى العربي اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية عربية وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية للتقييس .

*المواصفات والتقييس

وفيما يتصل بالدراسات والابحاث التي تقوم بها حاليا الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، تم استخدام تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق (ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي) حيث تم اصدار مواصفات قياسية للمواد المعاد تدويرها ، علما أن نسبة الانجاز تقدر بـ 90 بالمائة .

كما تم استخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات الإسفلتية (ممول من هيئة اشغال) واصدار مواصفات قياسية لاستخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات ، حيث بلغت نسبة الانجاز نحو 99 بالمائة ، فضلا عن تدوير زيوت الطبخ المستعملة واستخدامها في صناعة الطابوق بديلا وفحص واختبار عينات من خلطات بتدوير زيوت الطبخ المستعملة بنسبة انجاز تقدر بـ20 بالمائة ، وكذلك تحويل أحجار الوادي الى أحجار بناء (ممول من المكتب الهندسي الخاص) وفحص واختبار عينات من أحجار الوادي بنسبة إنجاز بلغت حوالي 10 بالمائة ، بالإضافة إلى استخدام خبث الحديد في الخلطات الاسفلتية بنسبة انجاز وصلت لنحو 5 بالمائة .

وعلى هذا الصعيد أيضا ، تم إصدار 159مواصفة قياسية ولائحة فنية وإصدار 40 إخطارا لمنظمة التجارة العالمية ، بينما بلغ عدد الدراسات والاستشارات الفنية المنجزة 1218 دراسة واستشارة .

أما انجازات المكتب الفني لكود البناء الخليجي بالوزارة فمنها وضع الراي الفني لكود البناء الخليجي في موضوع "ماهية كود البناء الخليجي وكونه إطاريا أو تفصيليا " حيث تم انجاز الرأي بالكامل وتقديم مقترح المكتب الفني بخصوص تصورات تدشين كود البناء الخليجي بخصوص مؤتمر ومعرض كود البناء الخليجي وتدشين الإصدار الأول 2015 حيث تم انجاز المقترح بالكامل واعداد واصدار اللائحة الداخلية للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي واعداد واعتماد التصور العام لآلية عمل اللجان الفنية له وعقد جملة من الملتقيات بشأنه.

وفي مجال الجودة والمطابقة ، تم إصدار 102 شهادة مطابقة للمصانع والشركات و51 شهادة اعتماد للمختبرات الخاصة وسحب 4117 عينة للفحص من الشركات واستلام 2818 عينة من المشاريع الحكومية للفحص في المختبر المركزي بجانب 4110 استشارات فنية والقيام بـ 1334 زيارة ومسوحات للسوق والمنافذ والمختبرات ، في حين بلغ عدد إلارساليات الواردة للمنافذ من المواد المقيدة 19881 ارسالية ، علاوة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال المختبرات المركزية من فحوصات وتحاليل للعينات والذهب والفضة وغيرها من المهام ذات الصلة .

وفي مجال التوعية والتثقيف ، تقوم وزارة البيئة بمشروع رفع الوعي البيئي لدى اطياف المجتمع ، وهو مشروع على جانب كبير من الاهمية باعتبار أن حماية البيئة والمحافظة عليها أحـد الاهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وبنــاء على ذلك اطلقت الوزارة مبادرة حمله ( لتشجيع معيشة اكثر استدامه في المناطق الحضرية ) من خلال سلسله من الأنشطة التي يمكن تنفيذها بسرعه نسبية لتحقيق تغير ثقافي كبير وتخفيض ملموس في الأثر البيئي بين 2011 و2016 وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والصناعات والاتصالات .

وفي مجال الشؤون القانونية تم انجاز مشروع إعادة التدوير والاستفادة من التكنولوجيا للمحافظة على الموارد الطبيعية التي تساعد في الاستدامة البيئية تحقيقا لرؤية قطر 2030 وأيضا إعداد العقد الخاص بمناقصة الاستعانة ببيت خبرة "استشاري" لإعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها والتدقيق القانوني عليه.

وفي مجال التخطيط والجودة تسعى الوزارة لرفع مستوى ادائها من ناحية التطوير والجودة و تضع الخطط والمشاريع لذلك بما فيها استراتيجية متكاملة لها تتطابق مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017 / 2022 ) وفي اطار رؤية قطر (2030) والتي تعنى باحتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة وحماية البيئة وتنميتها.

ويجري في هذا المجال العمل لتأهيل الوزارة للحصول على شهادة المنظومة المتكاملة للجودة الادارية الايزو 9001 و الايزو14001 و 18001 حيث تم الاستعانة ببيت خبرة استشاري وفق أحدث الإصدارات.

* التغير المناخي

وجرى أيضا تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني في شأن اتفاقية التغير المناخي من خلال تشكيل فريق وطني مفاوض للدولة، وتنظيم عدد من الورش والملتقيات وتهيئة لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية، والسعي للتوافق بالرؤى على الصعيد الخليجي والإقليمي بالإضافة إلى تطوير منظومة الرصد والمراقبة للبيئة الهوائية من خلال تحديث المحطات الموجودة وصيانتها وفقاً لأفضل الممارسات وشراء منظومات جديدة ثابتة ومتحركة و تنفيذ عدد من مراحل المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء، الذي تتمثل أهدافه في تحديد أثر تلوث الهواء على صحة الإنسان في قطر وتحديث اللوائح والمعايير وآليات التنفيذ، وزيادة الامتثال للأنظمة البيئية، وإنشاء شبكة متكاملة لرصد جودة الهواء في دولة قطر وإتمام مشروع التدقيق والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى في الدولة وتحديد محاور وعناصر عدم التوافق مع القوانين والنظم واعتماد الخطط المقدمة من قبل هذه المنشآت في شأن توفيق أوضاعها.

وقد وضعت وزارة البيئة خطة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تم تنفيذ عملية لحصر وتقليص الشركات المستخدمة لمواد الرغويات والفوم (العوازل) وتوجيهها نحو استخدام البدائل المتاحة، إيفاء من الدول بالتزاماتها في شأن الاتفاقيات الدولية، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المقدمة من قبل المنظمات الدولية ، إضافة إلى تنفيذ خطة لمراقبة ورصد مصادر الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية)، وذلك باستخدام احدث أجهزة قياس الاشعاع مع منح الأولوية للمناطق ذات السمات الخاصة، والعمل على الحد من مستويات الارسال الصادرة من الابراج للحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية

وتطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالنفايات الخطرة وقواعد البيانات تعزيزا لمستوى إيفاء الدولة بمتطلبات الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن .

ومن أهم الانجازات التي تحققت بالوزارة على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالتعاون الدولي ، تعزيز العلاقات مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتجهيز عدد من مسودات مذكرات التعاون معها، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التعاون من خلال تدريب الكوادر القطرية في المجالات المختلفة الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والمشاركة في المحافل الدولية وإبراز الرؤية القطرية في المواضيع الدولية المطروحة.

وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي جرى تنفيذ مشروع مدرستي مزرعتي" فيما تم في مجال الشؤون القانونية العمل على إعداد مشروع عقد الاستعانة ببيت خبرة استشاري بيئي لتنفيذ أعمال التدقيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة والمخازن الكيميائية وأعمال الرصد البيئي والتدقيق القانوني عليه.

كما تم انجاز مشروع دراسة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة لري الاعلاف وأثرها على اللحوم والابقار في قطر وإعداد ومراجعة كود البناء القطري ومواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية ومراجعة المقترح الخاص بتنظيم ممارسة نشاط الصيد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وإبداء ملاحظات إدارة الشؤون القانونية حوله بالإضافة إلى مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين البيئية وقيام الإدارة باقتراح قرار تمديد حظر الرعي واقتراح مشروع قانون بتنظيم استغلال الروض وآخر بتنظيم العزب والمشاركة في دراسة مستندات حول التغير المناخي بينما يجرى العمل على مشروع قانون المواصفات الجديد.

وفي مجال العلاقات العامة والاتصال فقد شهد عام 2015 م تغطيات صحفية مكثفة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات والانشطة البيئية التي تنظمها - او شاركت فيها الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية ، فضلا عن عقد ورش العمل وتنظيم الحملات لتوعية الجمهور بقضايا البيئة و إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد بجانب انجازات اخرى في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء والعمليات البيئية والتدقيق الداخلي.

كما تم طرح المناقصة الخاصة بأعداد استراتيجية الوزارة للفترة (2022-2017) وتم اختيار الاستشاري الذي ستستعين به الوزارة وترسية المناقصة على أن يبدأ العمل بوضع الإستراتيجية في الربع الاول من 2016 وكذلك إعداد قاعدة بيانات بإنجازات الوزارة والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية وتلك المرتبطة بالتوجيهات والتكليفات التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه " أمام مجلس الشورى .

كما تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية لقانون حماية البيئة المعدل (30) 2002 بعد التواصل مع مؤسسات الدولة المرتبطة بتطبيق القانون للحصول على الملاحظات واثراء المناقصة إضافة إلى متابعة المشاريع البحثية مع الجهة المانحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتقارير الخاصة بها لضمان سير العمل وجودة المخرجات.

وشملت الإنجازات مسائل ادارية ومالية وتطوير المختبرات وخدمة التخييم ونظام أرشفة العزب وربط شبكة الوزارة بنظام الرصد المستمر لانبعاثات الغاز لمشروع برزان التابع لشركة رأس غاز وإعداد مشروع خطة التدريب الاستراتيجية 2015 2017 وغيرها من الإنجازات محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا .

و تشمل خطط ومشاريع وزارة البيئة المستقبلية ورؤيتها الطموحة للعام 2016 استمرار التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والمؤسسات المختلفة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف خدمة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر2030 ، من خلال جلب الخبراء للعمل بالدولة لفترات قصيرة أو طويلة المدى، بالإضافة إلى عقد العديد من الفعاليات بالتعاون مع هذه الجهات.

وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي تسعى الوزارة لتضمين مشروع تعزيز البيئة في المناهج الدراسية باعتباره ضرورة ملحة في العملية التعليمية والمفتاح الاساسي للبنية التكوينية للثقافة البيئية ، كما انه مطلب للرقي بالوعي البيئي وبالمجتمع بشكل عام والطلبة خاصة كونهم سيسهم في تعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات البيئية لحماية البيئة واستدامتها

وتشمل الخطط المستقبلية إنجاز مشروع التوعية الالكترونية والتدقيق القانوني على مسودة مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم 192 لسنة 2013 بلائحة منح علامة الجودة القطرية والعمل على إعداد ودراسة مشروع قانون النظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إعداد مسودة قرار وزاري بشأن تنظيم تصدير الاسماك والمراجعة والتدقيق القانوني لمشروعي قراري الوزير بتحديد رسوم الحصول على علامة الجودة والمطابقة وخدمات المختبرات وتنظيم بيع وتوزيع المواصفات واللوائح الفنية والمطبوعات والمنشورات وغيرها فيما يتعلق بتمديد حظر الرعي والعمل على مشروع قانون المواصفات الجديد وإصدار قانون النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون ومشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية.

كما وضعت الوزارة خططا ومشاريع مستقبلية طموحة في مجالات العمليات البيئية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة وذلك باستكمال وضع استراتيجيتها وربطها باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017-2022)، علما أن العمل جار لتطبيق انظمة ادارة الجودة المتكاملة في الوزارة ثم الحصول على الشهادة الدولية (الايزو) في مجالات الجودة و الصحة و السلامة و البيئة مع العمل على جودة المختبرات و الحصول على الايزو ، بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية في مجال استخدام قواعد البيانات وكتابة التقارير الفنية والاحصائية.

وحدد القطاع الزراعي بالوزارة خططا مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع ، مع مراعاة استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها .

ومن أهم خطط ومشاريع القطاع الزراعي للعام 2016 في مجال الانتاج النباتي ، العمل على تأهيل الروض المتدهورة واعادة الغطاء النباتي بالإضافة لبرنامج إكثار النباتات البرية والمهددة بالانقراض ومشروع استزراع مرخية مسيعيد الذي يجمع بين تأهيل البر والحد من التصحر ، وكذلك مشروع الأحزمة الخضراء كونه من المشاريع الهامة لمواجهة التصحر .

أما في مجال زيادة انشطة المزارع ورفع مستواها ، فأهم البرامج توزيع "73 " بيتا محميا على المزارع المنتجة بالدولة بهدف تشجيعها على تبني تكنولوجيا البيوت المحمية ، وكذلك توزيع 500 خلية نحل لـ 50 مزرعة بالدولة بهدف زيادة نشاط ودخل هذه المزارع ، بالإضافة الى تطوير ساحات المنتج الزراعي وتوسيع قاعدة مشاركة المزارع والعمل على تطوير اسلوب التسويق المحلي .

وفي مجال الثروة الحيوانية يجري العمل على تطوير الخدمات البيطرية بإنشاء 9 مراكز خدمة بيطرية ومستشفى متخصص في أمراض الإبل بالإضافة الى تطوير المنظومات التشغيلية لتغطية احتياجات مربي الثروة الحيوانية من الخدمات الوقائية والعلاجية على نطاق اوسع ، بجانب العمل على إنشاء محجرين بيطريين في مطار حمد الدولي و ميناء الدوحة الجديد بهدف فحص الحيوانات والطيور الواردة عبر المطار والميناء و تطوير محجر الخيل بالسيلية بهدف الوصول للمعايير الدولية لمحاجر الخيل وتأهيل مختبرات المنافذ ومختبر الشيحانية بهدف تطوير الامكانات المخبرية في المنافذ والمختبرات الخارجية .

وتتضمن الخطط المستقبلية في هذا القطاع أيضا العمل على انشاء منافذ لتقديم خدمات الترقيم واصدار شهادات الحيازة بهدف التوسع في قاعدة بيانات سجل مربي ومنتجي الثروة الحيوانية وزيادة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ، فضلا عن انشاء عزب نموذجية وتسعة مكاتب إرشادية في مجمعات العزب بهدف التوسع الكمي والنوعي في نقل تقنيات الإنتاج الحديثة الي المربيين .

وفي مجال الثروة السمكية سينتهي العمل في إنشاء مركز الابحاث المائية برأس مطبخ في نهاية عام 2016 ، وتشغيله لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر على أن يتم الانطلاق الفعلي لتشغيل المشروع بكافة وحداته عام 2017 ، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة تجريبية لاستزراع أسماك البطي باستخدام مياه الري ومشروع برنامج الإدارة الرشيدة والمستدامة للمصايد السمكية ومشروع رصد وتتبع حركة سفن وقوارب الصيد في البحر بصفة دائمة عن طريق أنظمة المتابعة عن بعد وبرنامج توسعة وتطوير بعض موانئ الصيد مثل الوكرة والخور و مشروع مراجعة وتعزيز التشريعات الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية .

ومن بين الخطط المستقبلية في مجال البحوث الزراعية ، استكمال البنية التحتية للمزارع والمشاريع البحثية وللأبحاث الجارية التطبيقية المدرجة تحت استراتيجية التنمية الوطنية والخاصة بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي مع المحافظة على الموارد الطبيعية بالبيئة .

وسيتم تنفيذ الأبحاث من خلال برامج مدروسة وتندرج تحتها المشاريع البحثية سواء الممولة من الوزارة او من جهات خارجية .

* مشاريع مستقبلية

ومن أهم المشاريع المستقبلية كذلك مشروع تطوير أنظمة تبريد البيوت المحمية ومشروع حفظ وتخزين حبوب لقاح النخيل ومشروع تجميع وتوثيق المعارف التقليدية والتراثية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية واستخداماتها بالدولة .

وتشمل أهم طموحات القطاع البيئي المستقبلية في سعيه لتعزيز الارتقاء في تنفيذ اختصاصات الوزارة البيئة من مبداً حماية البيئة إلى حماية البيئة وتنميتها وتحقيق استدامتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الاتقان للخدمات التي تقدمها وزارة البيئة للجهات والأفراد ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المختصة كافة بما يحقق التكامل في الادوار، تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديدا تلك التي تنخفض معدلات الاستفادة منها (مياه الصرف الصحي المعالج وغيرها) وذلك ضمن خطط وبرامج تنمية البيئة ومنها برنامج تأهيل البر القطري، وبما يساهم في منع الهدر والاستنزاف لهذه الموارد إلى جانب تنمية البيئة.

وتغطي هذه الطموحات ايضا تطوير وتحديث الدراسة الخاصة بقرار حظر رعي الأبل على الغطاء النباتي الطبيعي، من خلال تضمينها البعد الاجتماعي والتراثي والصحي للبيئة بكامل محاورها وبالاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة من الخبراء والمتخصصين.

وتتضمن الخطط ايضا ربطا الكترونيا لحظيا مباشرا لجميع محطات رصد جودة الهواء بالدولة بشبكة المعلومات الرئيسية بالوزارة ، مع شبكة إنذار مبكر في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات للحدود المسموح بها ، فضلا عن تطوير منظومة قواعد البيانات البيئية بما تتيح لمتخذ القرار الأسس والمصادر الداعمة لاتخاذ القرار المناسب.

كما تتضمن كذلك تطوير منظومة التدقيق البيئي على المنشآت المتوسطة والصغيرة وأعمال الرصد البيئي وتوسعة نطاق ومدى التنفيذ من خلال الاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة لبناء الكوادر الوطنية وتطوير منظومة مراقبة الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية) المنبعثة من المصادر المختلفة والارتقاء بمستوى جودة أعمال التدقيق والتفتيش والمراقبة على أعمال النقل والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية بما يضمن رفع مستوى الإدارة والتخلص السليم والآمن بيئياً لها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وتطوير منظومة مراقبة برامج الأمان الإشعاعي للمشاريع الوطنية البحثية والصناعية المستخدمة للمواد والمصادر المشعة في تطبيقاتها المختلفة بما يضمن السلامة والصحة والبيئة والحفاظ على مراكز متقدمة بين الدول في شأن الاتفاقيات المتعددة الأطراف (التغير المناخي، إدارة النفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية من خلال رفع مستوى إيفاء الدولة بالتزاماتها في هذا الشأن، وتعزيز وتطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومن ثم رفع مستوى تصنيف الدولة في منشورات تصنيف المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية البيئية المستدامة.)

كما يسعى قطاع الخدمات بوزارة البيئة من ناحيته إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها سواء لقطاعات وادارات الوزارة او للأفراد والجمهور من خلال اداراته المختلفة فيما ستعمل ادارة نظم المعلومات على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى الوزارة على مستوى نظم المعلومات وتطوير موقعها الداخلي وعلى شبكة الانترنت وتوفير خدماتها للجمهور عبر تطبيقات على الاجهزة المحمولة واللوحية ورفع مستوى التعامل الإلكتروني من خلال الكثير من التطلعات المستقبلية في هذا الشأن .

ويسعى قطاع المواصفات والتقييس بدوره إلى اطلاق مشروع استراتيجية التقييس العربي والمشاركة في اعداد استراتيجية التقييس الخليجية بالإضافة الى تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.

كما انه يطمح للمشاركة مع هيئة التقييس الخليجية في الحملة الاعلامية للترويج لأنشاء مركز للصناعات الصغيرة و المتوسطة و اعداد واصدار لائحة شهادة المطابقة للبناء الاخضر وتطبيق منظومة البناء الاخضر في دولة قطر ومراقبة الاجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد ومشروع انشاء المركز الوطني للمترولوجيا.