محليات

338

تساؤلات عن الجهة التي سيتعامل معها مقدمي الخدمات بعد إلغاء "صحة"

طالب عدد من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الجهات المعنية بالتأمين الصحي بالتواصل معهم لتوضيح القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر والمجلس الأعلى للصحة اليوم بشأن مستقبل خدمات التأمين الصحي.

وأشاروا لـ "الشرق" في تصريحاتهم الى عدم تلقي أي توجيهات من الأعلى للصحة بشأن الحالات المرضية المنومة في المستشفيات الخاصة قبل موعد الإنتهاء من تغطية نظام "صحة" الحالي وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015، بحسب ما جاء في نص البيان الصحفي الصادر عن الأعلى للصحة.

ودعوا الأعلى للصحة إلى التواصل المباشر معهم لإيضاح ما جاء في بيانه الذي أصدره أمس، مؤكدين أهمية ذلك في توفير معلومات من شأنها تحفيز القطاع الخاص على المضي قدما في تقديم خدمات التأمين الصحي في المستقبل، ومشيرين في السياق ذاته إلى أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بطرق دفع المستحقات المتأخرة إلى الآن ما يجعل القطاع الخاص في حالة ترقب مستمرة.

وذكروا لـ "الشرق" أن عدم وضع آلية واضحة لسداد تلك المبالغ من شأنه تخويف مقدمي الخدمات من المشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي في حال إطلاقه من جديد في يونيو المقبل كما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر.

وتساءلوا عن الجهة التي سيتعامل معها مقدمي الخدمات بعد إلغاء الشركة الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسئوليتها عن إدارة النظام، وهو المقترح الذي تقدم به المجلس الأعلى للصحة على بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي و الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر.

ونبهوا إلى أن النظام الالكتروني المعمول به في تقديم طلبات الحالات المستفيدة من خدمات التأمين الصحي لن يقبل إي طلبات بعد تاريخ اليوم، مؤكدين ضرورة الإعلان عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع الحالات المرضية التي ستدخل المستشفى قبل هذا التاريخ وتخرج بعده كما نص القرار.

وأكدوا أهمية استماع الجهات المعنية للمشاكل التي واجهت المستشفيات والمراكز الصحية أثناء تطبيق التأمين الصحي السابق، وذلك بهدف تلافيها في السياسة الجديدة التي ستحدد أطر وآليات عمل النظام بعد انطلاقه من جديد في 1 يونيو 2016 بحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر أمس.

ودعوا الجهات المعنية إلى وضع سياسات واضحة لنظام التأمين الصحي وتحديد كافة الإجراءات والآليات داخل النظام الجديد والتي من شأنها تجنب التغيير الدائم في طرق العمل وآلياته وسياسته كما حدث في النظام الذي تم وقفه من قبل مجلس الوزراء الموقر.

وكان المجلس الأعلى للصحة قد أعلن أمس أنه تم الانتهاء من إعداد المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل للمناقشة والتوجيه اللازم بخصوصها.

كما أوضح الأعلى للصحة عن الانتهاء من إعداد مستند المناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتبارا من 1 يونيو 2016، مبينا في بيانه أنه من المخطط له طرح المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016، واستكمال إجراءات تقييم العروض واختيار الشركة أو الشركات الفائزة والتعاقد معها في شهر مايو 2016 من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء الموقر.

وذكر المجلس الأعلى للصحة في بيانه أنه تم التوجيه بتغطية من هم منومين في المستشفيات الخاصة قبل موعد الانتهاء من تغطية نظام صحة والذي تم الإعلان عنه مسبقا وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015، وذلك إلى حين استكمال إجراءات إسناد التغطية التأمينية للشركات الخاصة.