مركز "وفاق" يتسبب في زيادة قضايا الطلاق !

وبيّن الإحصاء القضائي ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة.

وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في عام 2008، وفي عام 2009 بلغت 4595، وفي عام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي عام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية.

وفي عام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016 و2017، وتضاعفت في 2018.

سجلت إحصائيات الزواج خلال النصف الأول من العام الحالي 2164 حالة، وسجلت عام 2017 حوالي 2959 حالة. أما حالات الطلاق فقد سجلت العام الماضي حوالي 887 حالة، والعام الحالي تم تسجيل 602 حالة. جاء ذلك في إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

محكمو الأسرة لم يتوصلوا لسبب الشقاق بينهما

المحكمون رفعوا تقريرهم للقاضي برغبة الزوجة شطب الدعوى دون موافقتها

قررت زوجة سحب دعواها من أمام القضاء الأسري بسبب عدم تمكن المحكمين من التوصل لحلول ممكنة بينها وزوجها لعدم حضوره جلسات المحكمة أو تغيبه، وطلبت في جملة طلبات تقدمت بها أمام محكمة الاستئناف الأسري بضرورة إلزام الزوج بنفقة عدة ومتعة ونفقة زوجية، وحضانة الأبناء، وكسوة موسمية للصغار.

وقضت محكمة أول درجة أمام القضاء الأسري برفض الدعوى وإلزام الزوجة المدعية بالمصاريف.

تبين وقائع الدعوى أن المدعية عقدت خصومتها في مواجهة المدعى عليه، طالبة الطلاق للضرر، مع طلب نفقة عدة ومتعة وحضانة للأولاد ومسكن للحضانة وكسوة موسمية وخادمة وسيارة وسائق.

ونظرت أمام القضاء الأسري وعرضت طلبات المدعية وأن زوجها دائم التعدي عليها وأنه لا توجد لديها بينة لإثبات وجود شقاق بينهما، وأنه مع عدم وجود جهة تحدد نوعية الخلاف بين الطرفين فأصدرت المحكمة حكما تمهيدياً.

وأفاد الحكمان أن الطرفين لا يردان على الرسائل ولا على الاتصالات، وتقدم المدعى عليه بدعوى فرعية لأخذ حضانة الولدين عن المدعية.

وقد امتنعت المدعية عن الحضور لعدم حضور المدعى عليه، وكانت لا ترد على اتصالات المحكمين، وعدم حضورها جلسات التحكيم. وثبت عدم جدية الزوجة في التواصل، وكتب المحكمون في التقرير رغبة الزوجة في شطب الدعوى.

ولم يقف الحكمان على سبب الشقاق، ولم تتبين الإساءة من أي طرف، وعجزت المدعية عن إثبات دعواها للتطليق للضرر.

أما عن طلبات المدعية فهي متعلقة بفسخ عقد النكاح الذي ترتب عليه حضانة وتبعاتها من عدة ونفقة وغيرهما من طلبات، وما دام رفض طلب الطلاق للضرر فقد رفضت جميع الطلبات الأخرى. وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوجة المدعية بالمصاريف.

وأمام محكمة الاستئناف تقدمت بطلباتها وهي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد النكاح، وإلزام الزوج بأداء نفقة عدة ومتعة ومتأخر لنفقة الزوجية، وإلزامه بدفع نفقة شهرية للأطفال، وتجهيز مسكن حضانة، ودفع كسوة موسمية للمحضونين.