محليات

358

9 ملايين ريال حصيلة بيع منقولات وأثاث مطاعم ومكاتب

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء بيع 29 قطعة من أثاث المكاتب والمنازل والمطاعم واللوازم المكتبية والمفروشات ومواد البناء من المنقولات بمبلغ قدره 9 ملايين و604 آلاف ريال، أعلاها بيع مصنع إسفلت بمبلغ قدره 7 ملايين و525 ألف ريال، ومحل هايبر ماركت بمبلغ قدره 403 آلاف و100 ريال، وموقع مواد بناء بمبلغ قدره 535 ألف ريال، ومصنع خرسانة بمبلغ قدره 430 ألف ريال.

كما بيع مبنى إداري بمبلغ قدره 14 مليوناً و988 ألفا و937 ريالاً، وفيلا سكنية بمبلغ قدره 6 ملايين و73 ألفا و629 ريالاً، وبيت شعبي بمبلغ قدره 3 ملايين و87 ألفا و171 ريالاً، وعمارة سكنية بمبلغ قدره 24 ملايين و149 ألفا و888 ريالاً، ومجمع فلل بمبلغ قدره 46 ملايين و6 آلاف و558 ريالاً، وعمارة سكنية بمبلغ قدره 20 مليوناً و863 ألفا و797 ريالاً.

ويعرض المزاد حوالي 9 قطع من المنقولات لبيعها في مزاد في 6 أغسطس المقبل، ومحل مخصص لبيع قطع السيارات المستعملة السكراب مقام على مساحة ألفيّ متر مربع ومبلغ التأمين المقرر له 25 ألف ريال.

وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة.

وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال.

ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.

وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.

كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية.

اقرأ أيضاً

بيع 22 لوحة أرقام مميزة بـ 282 ألف ريال

مزاد قضائي لـ 72 سيارة 5 منها كلاسيكية.. الأحد

مزاد قضائي لـ 8 سيارات كلاسيكية

أخبار ذات صلة

خبراء يستعرضون أبرز تحديات استخدام التوائم الرقمية في المدن الحضرية

مسؤولون وأكاديميون يدعون لمراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها بالخدمات الحكومية