محليات

371

"العدل" تبحث تعزيز التعاون في مجال التدريب

عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية لقاء مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية بحضور السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب و السيد مايكل جونسون مديرا لمكتب، تناول سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والإطار العام للأنشطة وورش العمل التدريبية المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية للمركز للعام 2016-2017 ،والتي تعنى بصورة رئيسية بتدريب وتأهيل أعوان القضاء والقانونيين في مختلف الجهات بالدولة.

واتفق الجانبان على تنفيذ أربعة ورش عمل تدريبية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، تتناول ورشة العمل الأولى (الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية)، وتتناول ورشة العمل الثانية (جرائم النصب العقاري) فيما تتناول ورشة العمل الثالثة (جرائم المديرين في الشركات المساهمة) وتبحث ورشة العمل الرابعة في (المواجهة القانونية للجرائم الرياضية).

وأشادت السيدة ندى جاسم بالتعاون مع المكتب الأميركي، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الورش، يأتي في إطار التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، والذي أثمر خلال السنوات الثلاث الماضية عن تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية المتعددة لصالح القانونيين في الدولة.

ومن جهة أخرى، عقد قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اجتماعا مع قسم التدريب بوزارة الداخلية بحضور ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير المركز للتدريب-، و النقيب علي سعود الحنزاب- رئيس قسم التدريب بوزارة الداخلية-، وبحث الاجتماع التعاون في تنفيذ الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي المقبل، والدورات التي تهم الجانبين، وأساليب وطرق وأدوات التدريب والتقييم ، والتحديث الذي تم على أساليب تقديم الدورات،ومدى استفادة الجانبين من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال التدريب. وتناول الاجتماع تنفيذ دورات تدريبية قانونية لضباط وأفراد وزارة الداخلية ، بهدف رفع كفاءتهم القانونية في جمع الاستدلالات وحفظ الأدلة ، واتباع الأساليب الإجرائية السليمة، وكذا آلية الاستفادة من خبرات المدربين المعتمدين لديهما، سواء في تصميم برامج تدريبية مشتركة، أو تنفيذ البرامج، أو تقييم البرامج الجاري تنفيذها.

واتفق الجانبان على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين يتم من خلالها تأصيل أوجه التعاون في كافة المجالات والأنشطة التدريبية ، وعقد لقاءات دورية يتم خلالها بحث كافة الأنشطة المزمع تنفيذها، وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها.