محليات

500

"التخطيط " و"الأعلى للقضاء" يناقشان تعزيز إحصاءات الزواج والطلاق

عقدت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء اليوم الاجتماع التنسيقي الخاص بإحصاءات الزواج والطلاق مع المجلس الأعلى للقضاء بهدف تسليط الضوء على اهمية اكتمال النظام الاحصائي بين الجهتين بعد مناقشة البيانات الواردة من المصدر.

وقد ناقش الاجتماع، الذي شارك فيه باحثون وفنيون من الجهتين إلى جانب عدد من المأذونين المسؤولين عن عقود القران، أهمية توفير بيانات دقيقة ومحددة والتي تخص طرفي عقود الزواج أو شهادات الطلاق والعمل على تحسين القدرة على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالزواج والطلاق بغية الوصول إلى الحد الأقصى في تلبية حاجة متخذي القرار والدارسين والباحثين والمستخدمين بشكل عام إلى هذه الاحصاءات.

وقال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي إن إحصاءات الزواج والطلاق تعتبر من الإحصاءات المهمة التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء منذ عام 1982، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، حيث تشمل هذه البيانات أحداث الزواج والطلاق للمسلمين (قطريون وغير قطريين).

وأضاف الكواري، في كلمة له خلال الاجتماع، "إن هذه البيانات تتيح إمكانية الحصول على مؤشرات مهمة تخدم المخططين والدارسين وواضعي السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ويمكن معرفة أعداد عقود الزواج وواقعات الطلاق المسجلة في دولة قطر حسب البلديات والمناطق وجنسية الزوج والزوجة والعمر وعدد الزوجات في العصمة والحالة التعليمية للزوج والزوجة والمهنة للزوج والزوجة وصلة القرابة وغيرها من المعطيات".

وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات التي يمكن توفيرها أيضا من خلال هذه البيانات مثل (معدل الزواج الخام – معدل الزواج العام – متوسط العمر عند أول زواج – معدل الطلاق العام – معدل الطلاق الخام) وغيرها من المؤشرات المختلفة.

وأوضح السيد سلطان الكواري أنه من خلال هذا الاجتماع التنسيقي يمكن الوصول إلى نتائج تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة في مثل هذا المجال الحيوي الهام، ولذلك فإنه عبر توفير البيانات التفصيلية الدقيقة والحديثة يمكن تلبية متطلبات المستخدمين وواضعي السياسات.

وخلال الاجتماع، قدم السيد قاسم سعد العمري من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضا حول تطوير إحصاءات الزواج والطلاق في قطر، موضحا أنه في الفترة من سنة 1984 إلى 2000 كانت البيانات ترد على استمارات تحتوي على المتغيرات المطلوبة، ثم أصبحت هذه البيانات من 2001 إلى 2011 ترد على وسائط ممغنطة، بينما صار تدفق بيانات الزواج والطلاق منذ 2012 إلى الآن يأتي عن طريق الربط الالكتروني بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الاعلى للقضاء.

وتحدث في هذا الإطار عن آلية الربط الالكتروني وآلية تدفق البيانات من المجلس الأعلى للقضاء ومعالجتها من خلال قاعدة بيانات الإحصاء حتى تكون كافة البيانات مكتملة سواء لعقود الزواج أو شهادات الطلاق.

وأشار إلى أن جمع البيانات عن خصائص المتزوجين والمطلقين يستفاد منها في أعداد حالات الزواج والطلاق حسب الخصائص واحتساب مؤشرات الزواج والطلاق كسلاسل زمنية والتغيرات الحاصلة، وتمكين متخذي القرار للاطلاع على هذه النتائج واتخاذ ما يلزم، ورفد مراكز الأبحاث والدراسات بالبيانات الصحيحة وتزويد المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ببيانات دولة قطر.

واستعرض السيد قاسم العمري بعض التحديات التي تواجهها عملية الحصول على البيانات من ناحية توفرها ، وهو ما يتعلق خاصة بالمستوى التعليمي والمهنة للزوج والزوجة وبيانات طلاق الأحكام، وخصوصا نوع الطلاق وعدد الزوجات بالعصمة وأسباب الطلاق الى جانب تحديات على مستوى الربط الالكتروني مثل تطبيق قواعد التنقية.

وتم خلال الاجتماع أيضا تقديم عرض من قبل المجلس الاعلى للقضاء حول كيفية الحصول على البيانات سواء في تسجيل عقود الزواج أو وثائق الطلاق والخطوات المتبعة لتسجيل هذه البيانات الكترونيا.