محليات

1384

أزمة تواجه مراكز الأسنان بسبب تأخر مستحقات التأمين الصحي

أزمة تواجه مراكز وعيادات الأسنان المتعاقدة مع شركات التأمين الصحي ومن بينها الشركة الوطنية للتأمين الصحي، بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم، إضافة إلى حرمان بعض المراكز من علاج العصب والقيام بزراعة الأسنان، لاقتصار هذا على اختصاصيي العصب والزراعة الحاصلين على شهادات امتياز معتمدة فقط، وأشار البعض إلى أن بعض شركات التدريب استغلت حاجة المراكز الصحية المتخصصة في علاج الأسنان إلى مثل هذه الشهادات، وبالغت في أسعار دوراتها المؤهلة للحصول على هذه الشهادات لتقديم كافة الخدمات الصحية، منوهين إلى أن سعر الدورة الواحدة وصل إلى 60 ألف ريال، موضحين أن هذه المبالغ تثقل كاهل الكثير من مراكز الأسنان، لافتين إلى أن معاناتهم لا تقتصر على تأخر المستحقات أو المبالغ الخيالية المطلوبة للدورات المؤهلة لاعتماد أطباء يستطيعون القيام بزراعة الأسنان وعلاج العصب، إنما تمتد مشكلاتهم إلى الأسعار المحددة لبعض العلاجات، كتوحيد سعر التقويم بواقع 12 ألف ريال على كافة حالات التقويم بمختلف مراحل العلاج، موضحين أن بعض الحالات قد تحتاج علاجا لفترات طويلة بقيمة مادية قد تتعدى 20 ألف ريال، مؤكدين أن 80% من المترددين على المراكز والعيادات الطبية الخاصة ومنها مراكز الأسنان من القطريين المستفيدين بنظام التأمين الصحي، في حين تمثل غالبية النسبة المتبقية وهي 20% المستفيدين بنظام التأمين الصحي للمقيمين، لافتين إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي الأفضل في الأسعار وسداد المستحقات مقارنة بشركات التأمين الأخرى، إلا أن التأخير من جانب الشركات يجعل غالبية المراكز والعيادات الطبية ومنها مراكز وعيادات الأسنان تواجه أزمة مادية بصفة دورية، لكثرة التزاماتها الشهرية تجاه مختبرات وشركات المنتجات والمواد الطبية وإيجارات ورواتب أطباء وتمريض وعمالة.

تأخر المستحقات

تقول إحدى المتخصصات في علاج الأسنان لـ "الشرق" إن عيادات الأسنان من أكثر المراكز والعيادات الخاصة التي تواجه أزمة بسبب تأخر الحصول على مستحقاتها لدى شركات التأمين، مشيرة إلى أن علاج الأسنان لما يقرب من 100 مريض أسنان شهرياً يحتاج إلى ما بين 100 إلى 200 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بخلاف المبالغ التي تلتزم بها المراكز وعيادات الأسنان تجاه المختبرات التي تتعامل معها في الداخل والخارج وشركات المنتجات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى، موضحة أن على المراكز والعيادات التزامات تثقل الكاهل، وتتطلب ميزانية شهرية كبيرة.

80 % من المواطنين

ونوهت المتخصصة بإحدى مراكز علاج الأسنان إلى أن تأخر صرف المستحقات لدى الشركة الوطنية للتأمين الصحي أو غيرها من شركات التأمين الصحي من شأنه تعرض غالبية المراكز لمشكلات جسيمة تهدد العمل والخدمة المقدمة للمرضى، مشيرة إلى أن 80% من المترددين على المراكز والعيادات الطبية الخاصة ومنها مراكز الأسنان من القطريين المستفيدين بنظام التأمين الصحي، في حين تمثل غالبية النسبة المتبقية وهي 20% المستفيدين بنظام التأمين الصحي من المقيمين في حين لا يدفع مباشرة إلا القليل من المرضى، موضحة أن الاعتماد الأكبر للمراكز على مستحقاتها الدورية لدى شركات التأمين الصحي، وأن التأخر في صرف هذه المستحقات مع كثرة الالتزامات يجعلهم يواجهون أزمة حقيقية تحتاج إلى حلول جذرية.

أسعار الدورات

وأوضحت متخصصة علاج الأسنان أن مراكز وعيادات علاج الأسنان تواجه أزمة حقيقية مع بعض العلاجات التي يشترط فيها الحصول على شهادات الاختصاص من الصحة، كعلاج العصب وزراعة الأسنان، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يكون بمعرفة أطباء حاصلين على اختصاصي علاج العصب والزراعة أو بطاقة امتياز الصحة، منوهة إلى أن بعض شركات التدريب استغلت حاجة المراكز الصحية المتخصصة في علاج الأسنان إلى مثل هذه الشهادات، وبالغت في أسعار دوراتها المؤهلة للحصول على هذه الشهادات، منوهة إلى أن سعر الدورة الواحدة وصل إلى 60 ألف ريال، مناشدة الصحة بتوفير مثل هذه الدورات بأسعار مناسبة للتخفيف على المراكز التي ترغب في تقديم كافة علاجات الأسنان لمرضاها.

12 ألفاً للتقويم

ولفتت المتخصصة إلى حرمان أطباء تركيبات الأسنان من العمل في زراعة الأسنان بدون الحصول على شهادة الاختصاص برغم خبراتهم الطويلة، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في هذه الأمور، أو دعم مراكز وعيادات الأسنان بمركز تابع للصحة لمنح الأطباء هذه الشهادات بعد اجتياز دورات مؤهلة لذلك، لافتة إلى أن توحيد أسعار التقويم يحتاج أيضاً إلى إعادة نظر، مشيرة إلى أن السعر المحدد والموحد للتقويم هو 12 ألف ريال، في حين أن بعض الحالات قد تحتاج إلى علاج لفترات طويلة قد تصل إلى سنة كاملة، وقد تحتاج إلى علاجات قد تتعدى قيمتها 20 ألف ريال، وبالمقابل هناك حالات قد لا تصل قيمة التقويم فيها إلى أقل من هذا المبلغ المحدد في الأساس، منوهة إلى أنه بالرغم من الخبرة الطويلة للكثير من أطباء الأسنان بالعديد من المراكز والعيادات المتخصصة، إلا أنهم محرومون من العمل في علاج العصب أو الزراعة بسبب عدم حصولهم على شهادات الاختصاص من الصحة، مضيفة: كما يجب إعادة النظر في أمر وقف صرف المستحقات لإحدى الدفعات بسبب انتهاء ترخيص طبيب أو ممرض وتأخر المركز أو العيادة في تجديد هذا الترخيص.

المختبرات والشركات

وأكدت المتخصصة على أن الكثير من مراكز الأسنان تتعامل مع مختبرات في الداخل والخارج وتلتزم بسداد مستحقات هذه المختبرات، إضافة إلى مستحقات شركات بيع المنتجات والمواد الطبية اللازمة في العمل، وأن التأخر في حصولهم على مستحقاتهم يهدد علاقاتهم بالمختبرات والشركات، منوهة إلى أن المراكز تطالب بمستحقاتها بعد مضي 30 يوماً من تاريخ المعاملة، وأن السداد يفترض أن يكون خلال 45 يوماً التالية، أي تحصل المراكز على مستحقاتها بعد مضي 75 يوماً كاملة من تاريخ المعاملة الطبية في حال عدم وجود تأخير، مؤكدة أن المراكز تقدم خدمات طبية بواقع يقترب من 400 ألف شهرياً، وأن هذه القيمة تتفاوت بين المراكز وحجم تعاملاتها اليومية والشهرية مع المرضى.

دورات بأسعار تنافسية

وأكدت المتخصصة على أن خدمة التأمين الصحي من الخدمات الجليلة التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، وأن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي أكبر شركة وأفضلها في الأسعار المقدمة لمزودي الخدمة، إضافة إلى حرصها قدر الإمكان على الوفاء بمستحقات مزودي الخدمة، إلا أن هناك تأخيرا من جانب الشركة الوطنية للتأمين الصحي وغيرها من الشركات المعنية بالتأمين الصحي للمقيمين، وهو ما يجعل غالبية المراكز والعيادات الطبية ومنها مراكز وعيادات الأسنان تواجه أزمة مادية بصفة دورية، لكثرة التزاماتها الشهرية تجاه المختبرات وشركات المنتجات الطبية و إيجارات ورواتب أطباء وتمريض وعمالة، مطالبة بإعادة النظر من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي النقاط التي أشارت إليها المتعلقة بتوحيد سعر التقويم وشهادات الاختصاص في علاج العصب وزراعة الأسنان، مع بحث إمكانية دعم الصحة للمراكز الطبية المتخصصة في علاج الأسنان، وذلك من خلال تخصيص دورات مؤهلة لشهادات الاختصاص لأطباء الأسنان بأسعار تنافسية لشركات التدريب.

بدون تكلفة على المستفيد

كانت الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد أطلقت المرحلة الأولى من النظام في يوليو 2013م، بتوفير التأمين الصحي للمواطنات القطريات اللاتي تزيد أعمارهن عن 12 عاماً لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية الصحية للأمومة والمرأة، وقد تم توسيع النظام منذ ذلك الوقت لتغطية جميع المواطنين القطريين ضمن مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع إطلاق المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014م، وفي يونيو 2014م تم إطلاق تغطية علاج الأسنان في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" حيث يحصل جميع المواطنين القطريين على جميع الإجراءات الطبية الضرورية في علاج الأسنان، وذلك ضمن شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة، ويغطي التأمين الصحي جميع علاجات الأسنان الأساسية والحالات الطارئة بشكل شامل من غير تحمل المواطنين لأي تكاليف إضافية، غير أنه في بعض الحالات المحدودة سيتطلب علاج الأسنان الحصول على موافقة مسبقة من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي واستشارة طبيب ثان من لجنة مختصة من خبراء من أطباء الأسنان يتم تسميتهم من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية حيث تتضمن هذه الحالات علاجات (الوجوه الخزفية وزراعة الأسنان وتقويم الأسنان)، وفي حال كان العلاج ضروريا من الناحية الطبية استنادا إلى إرشادات ومبادئ متفق عليها من قبل الاختصاصيين دوليا سيتم تغطية العلاج بالكامل من قبل نظام التأمين "صحة" بدون أي تكلفة على المستفيد، وبالنسبة للإجراءات المبررة طبيا والتي تكون متاحة بأسعار معينة ويتواجد لها إجراءات بديلة وتعطي نفس النتائج الطبية ولكن بتكلفة أقل يكون للمشترك حرية اختيار الإجراءات الأكثر تكلفة شريطة أن لا تكون مرتبطة بأغراض وعلاجات تجميلية بينما ستقوم الشركة بتغطية العلاج الأقل كلفة بالكامل.