محليات

3845

الداخلية تبدأ تطبيق قانون العنوان الوطني قريبا

قالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير انها ستبدأ خلال الفترة القادمة في تطبيق قانون العنوان الوطني والذي يأتي في إطار التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي.

وأشارت الوزارة إلى أن العنوان الوطني يعد نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.يعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات الخدمية المختلفة، وسير الإجراءات القضائية والعدلية.

وقال ذات المصدر إن العنوان الوطني يحقق عددا من الفوائد المهمة ومن ضمنها سرعة إنجاز المعاملات، وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية والتجارية لأي عنوان داخل قطر، وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية، التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات.

ومن المنتظر أن يكون للعنوان الوطني الحجية والأثر القانوني المُلزم والمُباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، كما ينتظر أن يخدم العنوان الوطني جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المُراسلات الورقية التقليدية.

وتؤكد الجهات المختصة ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون، منوهاً إلى أن القانون يُلزم كل شخص بدولة قطر،سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمّن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحدّدها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصّر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها.

يذكر أن المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني أوضحت أنه يجب على المكلّف أن يُقدّم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون

وإذا لم يقم بتقديم عنوانه الوطني للجهة المُختصة خلال المواعيد المُقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.

فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير.

وإذا لم يقم بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.

أما المادة الخامسة فقد أوضحت على أنه تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونية.

وقد تضمّنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المُخالفين حيث نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

بينما منحت المادة السابعة الوزير أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المُقرّرة وإزالة أسباب المُخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال.

اقرأ أيضاً

المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تنظم جلسة حول "التكنولوجيا كممكن اجتماعي"

 إعلان الدوحة السياسي .. حشد الجهود الدولية والإقليمية لمتابعة مخرجات قمة الدوحة 2025

إعلان الدوحة السياسي يؤكد الالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

أخبار ذات صلة

إعلان الدوحة السياسي .. تغطية صحية شاملة وميسورة للمجتمعات

إعلان الدوحة السياسي يسلط الضوء على دور التحول الرقمي والتعليم في تنمية المجتمعات الناشئة