محليات

638

مريض نفسي يسطو على صيدلية لسرقة أقراص مهدئة

استمعت الدائرة الخامسة، بمحكمة الجنايات إلى شهادة ضابط برتبة ملازم، بإدارة البحث الجنائي، في قضية ارتكاب شابين جريمة سطو وسرقة أدوية مهدئة من صيدلية مستشفى شهير، وتهديدهما الصيدلاني بسلاح أخفياه ليتمكنا من إتمام عملية السرقة.

دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي إبراهيم العدوي، والقاضي الأستاذ محمد أحمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد حسين.

وكان المتهمان قد قدما معارضة على الحكم الصادر بحقهما بالحبس من محكمة أول درجة، فاستدعتهما المحكمة لسماع شهود الإثبات مرة أخرى.

وفي الجلسة، أفاد ضابط الواقعة بأنه تلقى بلاغاً بعملية سطو وسرقة أقراص مهدئة من صيدلية مستشفى، وبعد التحري والبحث توصلت الشرطة إلى اسم شابين كانا يترددان على الصيدلية لصرف نفس الأدوية، وأنّ المتهم الأول كان يتردد على الصيدلية ويختلق المشكلات ليصرف الدواء، وتوصلنا للمتهمين إلا انّ الأول كان في حالة نفسية غير جيدة.

وفي شهادة الصيدلي أفاد بعد حلف اليمين بأنه كان على رأس عمله بعد منتصف ليل الواقعة، وتواجد في الصيدلية بمفرده، وفوجئ بشخص يقف خلفه ويطلب منه ألا يتحرك وأنه لن يفعل به شيئاً إذا التزم الهدوء، فيما قصد المتهم الثاني خزانة أدوية منفصلة عن بقية الأدوية، وهي تخص أدوية المهدئات، وأخذ كمية منها، وفرا من المكان.

وقال: لم أتمكن من معرفة المتهمين لأنهما أخفيا وجهيهما بغطاء، وكان احدهما يقف خلفي ويحمل في يده سلاحاً لا اعرف ماهيته، وعندما طلب مني الهدوء التزمت بذلك لأنني خفت على حياتي، وبعدما فرا أبلغت الشرطة.

وأضاف أنّ المتهم الثاني حال دخوله مع الأول، "قال لي إنّ زميله الأول "تعبان شوي" ولا نريد سوى أقراص المهدئات المخدرة".

وفي شهادة طبيب قلب، أفاد بعد حلف اليمين، بأنه يعمل طبيباً في المستشفى، وقد فقد قبل فترة ختماً يخصه يمهر به توقيعه على وصفات المرضى العلاجية، وبحث عنه كثيراً لكنه لم يجده، واخبر المستشفى بذلك.

"وفي يوم ما، جاءني اتصال من صيدلية المستشفى، يخبره الصيدلاني بوجود وصفة علاجية لمريض تحمل ختمه الخاص به، وهذه الوصفة لصرف أدوية أقراص مخدرة، ولكنها لا تحمل توقيعي الشخصي، فطلبت منه ألا يصرفها وان ينتظر مجيئي، وعندما حضرت الصيدلية كان المريض قد فرّ من مكانه.

وأفاد الشاهد بأنه يعمل طبيب قلب وأنّ وصفة العلاج ليست من اختصاصه على الرغم من انها تحمل علامة ختمه المفقود.

واكتفت المحكمة بهذا القدر من الشهود وحجزت القضية للحكم.