عربي ودولي

321

الحكومة اليمنية: خارطة طريق المبعوث الأممي تناقض المرجعيات

أكدت الحكومة اليمنية، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ‏ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.‏

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أعلنت الحكومة في بيان صحفي، أمس السبت، دعمها ‏الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق ‏الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض.

وذكرت الحكومة في بيانها، أن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية ‏والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة، التي ‏عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب ‏وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.‏

وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا ‏والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من ‏الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏

وأوضحت أن قيادة الدولة الشرعية ظلت تنشد ولا تزال السلام العادل، تحت سقف ‏المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار ‏والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية.

وأضافت أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء ‏فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل ‏لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند ‏على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى إقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيا، ‏وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.‏

وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمساعدة ‏الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية.‏